به گزارش خبرنگار بهگزین به نقل از خبرگزاری مهر،محسن صالحینیا درگفت: پیشبینی رشد صنعت و معدن در بخشهای مختلف پیچیده نیست و اعداد و ارقام آن نیز مشخص است. در خودرو اعداد و ارقامی که در سال ۹۴ موجود است، اگرچه کاهش نسبت به سال ۹۳ را نشان می دهد اما در سه ماهه زمستان نسبت به پاییز همان سال افزایشی بوده است، البته در اقلام دیگری مثل صنایع سیمان و پتروشیمی تولید سال ۹۴ تقریبا برابر با سال قبل از آن است و در حوزه لوازم خانگی نیز کاهش تولید مشاهده میشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در مجموع آمارهای وزارت صنعت، نشانگر این است که ۶ رشته صنعتی در سال ۹۴، افزایش تولید نسبت به سال ۹۳ را تجربه کردهاند و البته این وزارتخانه، برنامهای را تعریف کرده تا بر مبنای آن، از صنایعی که به نحوی مرتبط با بخشهایی از کل سیستم عرضه که دارای رکود در تقاضا یا کاهش مصرف است، حمایت شود.
صالحی نیا توضیح داد: به عنوان مثال صنایع ساختمانی که کل زنجیره مرتبط با آن همچون سیمان، کاشی و سرامیک انباشت محصول دارند، برنامه خاصی در نظر گرفته میشود، این در حالی است که در گذشته تولیدات این واحدها به کشورهای همجوار صادر میشد که به دلیل تحریمها و مشکلات داخلی، صادرات آنها متوقف شده بود اما برخی از آنها ظرف ماههای گذشته، بازارهای صادراتی را احیا کردهاند ولی برخی دیگر همچنان مشکل دارند.
وی تصریح کرد: فصل بهار سال ۹۵، به نظرم در صنایعی مثل خودرو و لوازم خانگی با توجه به تحرکاتی که انجام شده و رونقی که در مجموعه بازار اتفاق میافتد، تولیدات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر خواهد بود، به خصوص اینکه ورود و خروج شرکتهایی که تحت عناوین همکاری مشترک و جوینتونچر به ایران آمدهاند نیز به تولید کشور تحرک میدهند اما برخی دیگر از بخشها وابسته به تحرک بیشتر در دولت و بخش اقتصاد کشور است که اگر این رونق حاصل شود، میتوان امیدوارتر بود.
به گفته صالحینیا، در صنایع وابسته به ساختمان هم دولت برنامههایی برای ایجاد انگیزه بیشتر در درونق مسکن دارد که اگر این رخ دهد، بیش از ۳۰ رشته از ۶۰ رشته صنعتی کشور وابستگی مستقیم به این بخش دارد و میتوان انتظار رونق داشت. در بعد دیگر، بخش عمدهای از برنامههای رونق در بخش بازار داخلی متمرکز است و برخی دیگر نیز مربوط به منطقه است. البته کشورهای منطقه دیگر درخواست خرید کالاهای ایرانی را به شکل فعلی ندارند بلکه خواستار راهاندازی خط تولید و پروژههای مشترک برای تولید داخلی خود و ایجاد اشتغال هستند.