در این اطلاعیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور واحد‌های بازرسی و نظارت اصناف و بازرسان اتحادیه مکلفند ضمن رصد و پایش مستمر بازار این محصولات، نسبت به کنترل و نظارت ویژه بر زنجیره تولید تا مصرف نظارت کرده و هر گونه تخلف را در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار دهند. همچنین این سازمان ضمن هماهنگی کامل با سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع قضایی، پرونده‌های تشکیل شده را در موعد مقرر مورد رسیدگی قرار خواهند داد. 

گفتنی است با توجه به تمهیدات فراهم شده انتظار می‌رود تا زمینه برای عرضه مستمر، بهنگام و مکفی کالا‌های تولیدی در سطح بازار فراهم شود. بر این اساس؛ هرگونه اقدام نظیر الزام شبکه عرضه به خرید سبدی کالا و یا ایجاد انحصار در تامین کالا از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی فاقد وجاهت و به منزله اخلال در نظام عرضه و تقاضای بازار تلقی شده و مورد پیگرد قانونی قرارخواهد گرفت. 

شایان ذکر است در راستای ثبات قیمت‌ها و آرامش بازار و جلوگیری از تغییرات غیر منطقی قیمت با متصدیان واحد‌های صنفی که خارج از ضوابط تعیین شده مبادرت به افزایش قیمت کنند؛ در چارچوب قانون برخورد خواهد شد؛ لذا بازرسان این سازمان، سازمان صمت استان‌ها و اتحادیه‌ها مکلفند ضمن رصد و پایش مستمر بازار نسبت به شناسایی و معرفی بنگاه‌های اقتصادی متخلف اقدام نمایند تا زمینه برای آرامش بیش از پیش بازار این محصولات فراهم شود. 

ستاد خبری این سازمان با شماره ۱۲۴ در سراسر کشور آمادگی دارد تا ضمن دریافت گزارشها، شکایات و پیشنهاد‌های مردمی نسبت به رسیدگی به آن‌ها در کوتاهترین زمان ممکن اقدام نماید. به منظور توسعه نظارت‌های مردمی و ایجاد فضای ناامن برای متخلفان از هموطنان درخواست می‌شود؛ ضمن انجام خرید قانونمند از واحد‌های صنفی معتبر و نمایندگی‌های مجاز و دریافت فاکتور خرید در صورت مشاهده هرگونه تخلف گرانفروشی مراتب را از طریق سامانه ارتباطی این سازمان منعکس کنند.