یکی از نکته‌های ناگفته‌ای که درباره تولید محصولات و کالاهای پرتقاضا وجود دارد، موضوع تنوع تولید است. تنوعی که هدف نهایی آن جلب نظر مصرف‌کننده باشد. پیوسته نیز بر این مسئله تاکید می‌شود که محصولاتی می‌توانند گوی رقابت را در بازار بربایند که در طراحی، تولید و عرضه، اصل خلاقیت در آنها لحاظ شود. البته ممکن است اصل تنوع تولید در محتوا دچار بدفهمی یا خلط مفهومی شود؛ به این معنی که ممکن است گفته شود باید محصولات متنوع و نوآورانه تولید شود اما مطرح نشود که این میزان تنوع از توان برخی تولیدکنندگان خارج است یا تنوعی است که از خلاقیت چند تولیدکننده خبره برمی‌آید؛ به بیان دیگر می‌توان گفت تولیدکنندگان در صنایع پرتقاضا باید نوآورانه عمل کنند. همچنین نمی‌توان گفت برای جاانداختن فرهنگ تنوع تولید در بستر صنعتی لازم باشد تولیدکنندگان زیادی فعالیت کنند که دست آخر آنچنان تنوعی نیز ایجاد شود زیرا آنچه از این زنجیره منتج می‌شود کپی‌برداری‌های زیاد و محصولات بی‌کیفیت خواهد بود. متاسفانه این نگاه باعث به وجود آمدن شمار زیادی تولیدکننده در عرصه‌ها و بخش‌های صنعتی شده است که دست آخر نه می‌توانند نوآور باشند نه گوی رقابت را بدزدند بلکه تنها بازار مصرف را خراب می‌کنند. از این‌رو، باید اصل استفاده از ایده‌های نوآورانه بیشتر مدنظر بخش صنعت قرار گیرد تا آنهایی که تولیدکننده زبده هستند نه‌تنها از فیلتر فناوری رد شوند بلکه تقویت شوند. در این راستا، دانشگاه‌های کارآفرین یا نسل سوم می‌توانند همپای صنعت حرکت کنند. حلقه اتصال دانشگاه‌های نوع سوم مراکز نوآوری هستند که افراد نخبه‌ای دارند که از قضا با مراکز «آرانددی» صنعتی نیز در ارتباط هستند. از این‌رو، نگرش فناورانه می‌تواند تکمیل‌کننده جریانی باشد که از یک سو دانشگاه‌های کارآفرین و ایده‌پرداز خلق شده‌اند، از سوی دیگر مراکز صنعتی که دارای بخش تحقیق و توسعه هستند و در کنار همه اینها شبکه‌ای نوآورانه که می‌تواند تمامی دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی را با جریان فناوری هماهنگ کند. در چنین حالتی هر تولیدکننده بی‌تجربه‌ای نمی‌تواند در بازار خودنمایی کند چراکه باید در خط فناوری و نوآوری تعریف شده باشد. کیفیت و کمیت محصولات تولیدی به مقیاس تحولات جهانی رصد می‌شود و این امید همواره وجود دارد که بازار رقابت جهانی از آن تولیدکنندگان زبده باشد. در مجموع هدف آشتی صنعت و دانشگاه نیز در گستره وسیع محقق می‌شود.

مدت‌هاست کارشناسان بخش صنعتی تاکید می‌کنند که در بخش‌های مختلف صنعتی چند نشان تجاری قوی را داخلی‌سازی و جهانی‌سازی کنیم که بتوانند رقیب موثری در مقابل کالاهای خارجی به شمار آیند. به‌عنوان نمونه، در زمینه لوازم‌خانگی گفته می‌شود که چرا تولیدکنندگان زیاد و غیرمتخصصی وجود دارد که نه‌تنها بازار متخصصان این صنعت را خراب کرده‌اند بلکه نمی‌توانند کالای باکیفیت دراختیار مصرف‌کننده قرار دهد. همین موضوع باعث می‌شود که مصرف‌کننده برای خرید کالای خارجی تمایل پیدا کند با این تصور که تمامی کالاهای داخلی بی‌کیفیت است. این نکته را به این دلیل در اینجا عنوان می‌کنیم که اهمیت توجه به نشان‌های‌تجاری برتر نمونه داخلی در عصر دیجیتال و فناوری بیش از پیش به نظر می‌رسد چرا که ایده‌های فناور و خلاقانه را به‌طور معمول کارخانه‌ها و صاحبان صنایعی می‌توانند محقق کنند که بتوانند برای محصولات هزینه کنند. در مقابل، این صنایع بیشتر برای بعد تبلیغات و بازاریابی وقت و هزینه می‌گذارند. در نتیجه به توسعه کسب‌وکارهای نوین نیز کمک می‌کنند تا کارگاه‌های زیرپله‌ای که مونتاژ می‌کنند و کمر ایده‌پردازی و فناوری را در عرصه صنعتی خرد می‌کنند. آن زمان ذهنیت مصرف‌کننده داخلی نیز در این زمینه بهتر می‌شود. هر گاه نیز بخواهیم از تولید ملی حمایت کنیم، راحت‌تر است. اتصال فناوران و ایده‌پردازان صنعتی به بخش تولید نیز آسان‌تر است از این‌رو، ساماندهی بازار تولید می‌تواند چندان نتیجه سودمند داشته باشد.

نکته دیگر اینکه با رشد و گسترش مشاغل مجازی و کسب‌وکارهای فناورانه کیفیت بیشتر محل اعراب دارد تا کمیت. این دسته از مشاغل تمایل دارند کالای باکیفیت داخلی را تبلیغ کنند که خریدار دارد نه کالاهای پرتیراژ خارجی که بازار را گرفته است. از این‌رو، به نظر می‌رسد بخش جدیدی در دل صنعت باید ایجاد شود به نام سیاست‌گذاری کسب‌وکارهای صنعتی که بتواند در کنار ساماندهی تولیدکنندگان رصد خوبی از نحوه تعامل آنها با خالقان کسب‌وکار نوین داشته باشد. بدون شک نیاز آینده صنعت و تولید کشور کیفیت محصولات است و این میسر نمی‌شود جز با ساماندهی ایده‌ها و تزریق آنها به دل صنعت. آن هم تولیدکنندگانی که بنام و صاحب کالای باکیفیت باشند.

یک ادبیات کلیشه‌ای درباره فضای مجازی و فناوری‌های روز مطرح می‌شود که مردم نسبت به این فضا بی‌اعتماد هستند.به نظر می‌رسد که رفته‌رفته این ادبیات جایگاه خود را از دست بدهد زیرا نه‌تنها با رشد کسب‌وکارهای نوین مردم به این شرایط اعتماد می‌کنند بلکه حتی به آن عادت هم خواهند کرد. از این رو، به جرات می‌توان گفت که کار ویژه انقلاب دیجیتال تغییر ذائقه فرهنگی و باورهای مردم نیز باشد. همان‌گونه که شرایط اشتغال و کسب‌وکار تغییر می‌کند به موازات آن نگاه جامعه به فعالیت‌های اقتصادی نیز عوض می‌شود. طبیعی است در چنین شرایطی مردم بیشتر اعتماد می‌کنند و کمتر حوصله دارند پیگیر بروکراسی دست‌وپاگیر شوند. از این رو، دولت همراه گزینه مطلوبی برای پالایش جامعه است. از سویی، فساد اقتصادی را کاهش می‌دهد و از طرفی، مردم زمان کمتری را در پله‌ها صرف می‌کنند. شاید لازم باشد دولت زیرساخت‌های اینترنت خود را گسترش دهد اما به طور قطع پاسخگوتر می‌شود. به عبارتی، دولت از موجودی که کمتر حرف می‌زند و کمتر کار راه می‌اندازد به موجودی تبدیل می‌شود که سریع‌تر جواب می‌دهد. این‌گونه است که می‌توان یک دولت متواضع را تصور کرد که از قضا کارهای زیادی هم برای مردم انجام می‌دهد. مردم هم رضایتمندی بیشتری از آن دارند. بنابراین هر کس از فناوری‌های نوین به بدی یاد می‌کند اشتباه می‌کند چرا که کسب‌وکارهای نوین یا همان فناوری‌ها نه‌تنها اقتصاد را حرکت می‌دهند بلکه باورها و فرهنگ را نیز دستخوش تغییر خواهند کرد. باید تصور کنیم جامعه‌ای را که دولت کوچکی دارد آنچنان که در فضای مجازی می‌توان با آن در ارتباط بیشتری بود.

در معنای دیگر، این کسب‌وکارها نه‌تنها خود مظهر و نمود دوران‌گذار ما هستند که خود از تمامی قیدوبندها عبور می‌کنند. شاید یکی از دلایلی که این عرصه را قانون‌ناپذیر می‌کند همین ویژگی باشد. گستردگی بیش از حد و توسعه فناوری در لحظه اجازه فکر را به قانون‌گذار که هیچ به ایده‌پردازان نیز نمی‌دهد. در کنار آن این نکته را نیز می‌توانیم مطرح کنیم که چگونه مکتب‌ها و ایده‌ها در لابه‌لای این‌گذار کمرنگ می‌شوند. به عنوان نمونه، فمینیسم مکتبی است که در شیوه تفکر ما مورد اتکا نیست اما قابل انکار هم نیست. حال چگونه می‌توانیم درنظر بگیریم که این مکتب فکری نتواند پاسخ تناقض‌های خود درباره تساوی حقوق زن و مرد در عرصه کسب وکارهای نوین را بدهد. واضح‌تر بیان کنیم؛ زمانی که بانوان همپای مردان و حتی بیشتر از آنها دارای مشاغل آسان‌تر و پردرآمدتر باشد دیگر نمی‌توان گفت بانوان تحت تسلط مردان شده‌اند که اصلا در دنیای امروزی چنان کسب‌وکارهای نوین رشد خواهند کرد و می‌کنند که تعادل جنسیتی بروز و ظهور پیدا می‌کند. کسب‌وکارهای جدید نه‌تنها مولفه‌ای اقتصادی در اینجاست بلکه خود گزاره‌ای تاثیرگذار بر روند اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌شود. از این رو، به زودی تنها صاحبان مشاغل سنتی از وجود و بروز نابهنگام سیل عظیم کسب و کارهای‌ها نوین و گسترش فناوری گلایه نمی‌کنند بلکه صاحبان تفکرات مکتبی نیز باید خود را با این جریان هماهنگ کنند. آنجا که نتوانند خود را هماهنگ کنند زبان اعتراض می‌گشایند و دست به دامان قانون می‌شوند. اما باید به جرات گفت که کسب‌وکارهای نوین در آینده نمی‌توانند منتظر قانون بمانند بلکه باید قوانین خود را به سرعت ظهور و بروز آنها برسانند. شاید بی‌ربط نباشد اگر بگوییم معادلات اقتصادی در آینده می‌تواند ذهن بشر را چنان درگیر کند که دیگر هیچ قید و بندی برای خود درنظر نگیرد. همچنین فردگرایی در عرصه کسب و کارهای نوین آنچنان رشد می‌کند که دیگر نیازی به قانونی که برای جمع نوشته شده است ندارند مگر اینکه دولت‌ها همچنان قید و بندهای خود را حفظ کنند تا اجازه حضور به برخی از مشاغل بدهند و برخی را حذف کنند. با این حال، توسعه کسب‌وکارهای نوین به معنای بی‌قانونی نیست بلکه به معنای تسریع روند قانون‌گذاری است، به معنای مرگ فمینیسم نیست بلکه به معنای گذشتن از برخی ایده‌ها و حتی رد آنها است. کارخانه‌های صنعتی باید بتوانند بپذیرند افرادی وجود دارند که مکمل کار آنها هستند. در این بین توسعه کسب‌وکارهای نوین در خدمت تولید قرار می‌گیرد. نتیجه این توسعه و تولید بازآفرینی فناوری است. همچنین در این بین مردان و بانوانی مشغول کارند که کارآفرین هم هستند. در دنیای کسب‌وکارهای نوین دولت مسئول اشتغال نیست بلکه هر کس باید خود را با شرایط هماهنگ کند. حتی دولت نیز باید خود را نوین کند اما همچنان چرخ کارخانه‌ها می‌چرخد و البته تولیداتی که حاصل ایده‌های نو است، تولید می‌شوند.

این مطلب در گسترش صنعت

در یکی از مصاحبه‌های مسئولان حوزه فناوری کشور نکته‌ای پیوسته تکرار شده که در گفت‌وگوهایی که دیگر مسئولان نیز دارند مشهود است. به قول یکی از استادان، میان این صحبت‌ها اشاره به نبود نظام هماهنگ‌کننده و تجمیع‌کننده ایده‌های فناورانه دارد.ایده‌هایی که می‌توانند بستر توسعه کسب و کارهای جدید باشند اما با مشکل ثبت و تعیین مالکیت معنوی روبه‌رو می‌شوند. این نکته در صنایع فرهنگی و دانش‌بنیان‌هایی که به نوعی با هویت انسان سروکار دارند، بیشتر به چشم می‌خورد. در جای دیگر حتی اشاره می‌شود که نبود نظام قانونمند برای شفاف‌سازی ایده‌ها خود مشکل جدی است؛ مشکلی که کمتر صاحبان کسب‌وکارهای نوین را به سمت دانش‌بنیان‌های فرهنگی سوق می‌دهد. در حالی که ظرفیت‌های اقتصادی در تولید نرم‌افزارهای هویت‌سازی وجود دارد که شاید به بازگویی نیاز نباشد. تاکید مرتب بر عرصه جنگ نرم از یک‌سو و نیاز به مشاغل جدیدی که بتواند بیکاری پرحجم جامعه را پوشش دهد، از سوی دیگر، اصلی‌ترین مسائلی است که در زمینه توسعه این نوع کسب‌وکارها مطرح می‌شود. اما نکته مهم اینکه برای توسعه کسب‌وکارهای نوین و فناورانه به نوعی سیاست‌گذاری فرهنگی و صنعتی نیاز داریم که بتواند زمینه ایجاد مشاغل فناوری را که به طور مستقیم با هویت انسان سروکار دارند، فراهم کند. اگر گفته می‌شود که خلأهای تولید شغل در عرصه فرهنگی وجود دارد یا در زمینه صنعتی‌سازی یا تجاری‌سازی ایده‌های فرهنگی و علوم انسانی دچار چالش می‌شویم به نظر می‌رسد مشکل نبود تقاضا برای این عرصه‌ها است. باید باور کنیم که نمی‌توان جلوی فناوری دنیا را گرفت و حتی بگوییم که نباید وارد کشور ما شود بلکه باید شرایطی باشد که فناوری‌های ما نیز در جهان نوین شناخته شوند تا عرصه رقابتی ایجاد کنند مانند صنایع مختلفی که وجود دارند و تا زمانی که نتوانند منطبق با دانش فنی روز حرکت کنند از گردونه توسعه عقب می‌مانند. این‌گونه است که پیشنهاد می‌شود پارک‌های فناوری نرم در تعامل با یکدیگر باشند. به عبارتی، عرصه توسعه این نوع فناوری‌ها و کسب‌وکارها باید در ارتباط با همدیگر باشد همگی در ارتباط با صنعت باشند. قرار نیست که فناوری‌های نرم تنها محل ایده‌پردازی یا توسعه نرم‌افزارها یا بازی‌های رایانه‌ای شوند بلکه می‌توانند به مراکز رصد فناوری‌های دنیا تبدیل شوند. منظور کپی‌برداری یا همگون‌سازی نیست بلکه رصد و تولید محتوایی است که اتفاقا به درد تولید صنعتی نیز بخورد چراکه امروزه تولید دستگاه‌های صنعتی نیز چندمنظوره شده است. یخچالی که حرف می‌زند یا نرم افزاری در آن نصب است که می‌تواند قابلیت پردازش‌داشته باشد. اینجاست که تولید ایده‌های فناور در خدمت صنعت قرار می‌گیرد. ما هم از این رویدادها عقب نیستیم و می‌توانیم با اندکی تلاش، سطح خود را بالا ببریم. از این رو پیشنهاد می‌شود که پارک‌های علم و فناوری نرم در ارتباط با دیگر پارک‌های فناوری قرار بگیرند که دستاوردهای همدیگر را استفاده کنند. در این زمینه لازم است در هر استان پارک فناوری نرم ایجاد شود که خود در ارتباط با دانشگاه است. در نگاه کلی‌تر این پارک‌های فناوری نرم هستند که می‌توانند تجلی و تحکیم‌کننده ارتباط صنعت و دانشگاه شوند. آن زمان مشکل تجمیع ایده‌ها نیز برطرف می‌شود. همچنین راه برای تجاری‌سازی ایده‌های نوآور بازتر می‌شود چرا که برای تجاری‌سازی ایده‌های دانش‌بنیان علوم انسانی باید آنها را در بستر تولید صنعتی کرد و رشد داد و جز آن راهی نداریم.

دانشگاه کارآفرین به نهادی اطلاق می‌شود که علاوه‌بر آموزش‌های تئوری، مهارت‌های لازم شغلی را براساس رشته‌های تحصیلی به دانشجویان آموزش می‌دهد و با حمایت و پشتیبانی از ایده‌های جدید و خلاق دانشجویان و استادان زمینه تبدیل دانش به محصول را فراهم می‌کند؛

این امر موجب سرمایه‌گذاری برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خواهد شد. تبدیل دانش به محصول و ایجاد کسب‌وکارهای نوآورانه از اولویت‌های دانشگاه‌های نسل سوم و کارآفرین به شمار می‌رود که دانشگاه‌های برتر نیز در چندسال گذشته فعالیت‌های خود را در این مسیر قرار داده‌اند. در مجموع، دانشگاه‌های نسل سوم و کارآفرین دارای ویژگی‌هایی مانند ارتباط با صنعت، ایجاد مراکز رشد، سرمایه‌گذاری با صنعت و بخش خصوصی، استقبال از ایده‌های جدید و خلاقانه، خلق مشاغل جدید، توسعه روحیه کارآفرینی، کمک به نوآوری، درآمدزایی از طریق فناوری و اختراعات، تطابق با نیاز بازار کار و پرورش تفکر خلاق هستند. تحقق این ویژگی‌ها در دانشگاه‌های کشور موجب می‌شود تا فرهنگ کارآفرینی نیز رشد یابد. برخلاف اینکه ورود دانشگاه‌های کشور به نسل سوم و کارآفرینی دیرتر از دیگر دانشگاه‌های جهان بوده است، اجرایی‌سازی این برنامه موجب می‌شود تا رنج فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای ورود به بازار کار کاهش یابد و آنها بتوانند مولد اشتغال و کارآفرینی در جامعه باشند. بنابراین لازم است مسئولان زمینه‌های جهش دانشگاه‌های کشور برای ورود به مباحث کارآفرینی را فراهم کنند. گفته می‌شود که تمامی دانشگاه‌های کشور باید قدم در راه کارآفرینی بگذارند چراکه اکنون توجه دولت و کشور نیز به سمت تولید، فناوری و اشتغال است. دانشگاه‌های فنی و مهندسی درحال برنامه‌ریزی برای رسیدن به نسل سوم دانشگاه‌ها هستند اما برای دستیابی به این مهم نمی‌توان زمان تعیین کرد زیرا این موضوع نوعی فرآیند به شمار می‌رود. یکی از مراحلی که می‌تواند این فرآیند را تسریع کند همکاری مشترک با دیگر کشورها است که می‌تواند از سطوح دانشگاهی آغاز و به عرصه صنعتی نیز کشیده شود. مانند همکاری‌های علمی و پژوهشی ایران و ایتالیا که به تازگی انجام شده است. همکاری در بخش علم و فناوری که مخاطب اصلی آن قشر تحصیلکرده، نخبه و توانا است، بستر مناسبی برای رشد این همکاری‌ها هم خواهد بود. به علاوه اینکه ایران با وجود برخورداری از شاخص‌های افتخارآفرین در بخش‌های مختلف علمی همچنان در چند محور ازجمله ارتباط دانشگاه با صنعت، تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌های علمی از سوی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و همچنین ایجاد اشتغال برمبنای دانش و نوآوری به کسب تجربه از برخی کشورها نیاز دارد. انتقال فناوری، تجربه و دانش روز به داخل کشور، ایجاد بازار مشترک و انتقال و فروش فناوری‌های توسعه‌یافته دو کشور و همچنین حضور در عرصه بین‌المللی می‌تواند از دیگر مزیت‌های ارتباط علمی بین کشورها باشد که به طور مستقیم بر رشد دانشگاه‌های نسل سوم موثر در صنعت تاثیرگذار است. به عبارتی، ارتباط با دیگر مراکز علمی و صنعتی جهان نه‌تنها بستری برای تبادل ایده بلکه زمینه‌ای برای رشد دانشگاه‌های کارآفرین خواهد بود. به‌طور قطع بدون همراهی با دیگر مراکز علمی و دانشگاهی نمی‌توان به سطحی از رشد فناوری دست یافت. امید هست که تبادلات فناورانه به رشد صنایع فناورانه در کنار دانشگاه‌های نسل سوم کمک کند.

http://www.sanatnewspaper.com/note/1589-همکاری‌های-فناورانه،-پیش‌نیاز-رشد-دانشگاه‌های-کارآفرین.html

یکی از مطالب مرتبط با کسب‌وکارهای نوین به این موضوع اشاره دارد که اشتغالزایی در عرصه فضای مجازی نه گنج قارون می‌خواهد، نه عمر نوح؛ در پاسخ به این مطلب باید گفت که این عرصه شاید به این دو مولفه نیاز نداشته باشد اما صبر ایوب می‌خواهد چراکه چالش و مانع آنقدرها که گفته می‌شود در این عرصه کم نیست.

استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران از سال ۹۵ توانستند با محبوبیتی که بین مردم کسب کردند جای خود را در جامعه بازکنند. البته به دلیل ناآشنایی سازمان‌ها، نهادها و اصناف مختلف با این مدل کسب‌وکار، مشکلاتی نیز بر سر راه این استارت‌آپ‌ها به وجود آمد هر چند با برنامه‌ریزی دولت، شورای‌عالی فضای مجازی و سایر نهادهای مرتبط برای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری این کسب‌وکارها، فعالیت استارت‌آپ‌ها شکل موجه‌تری به خود گرفت. بد نیست نگاهی به آمارها بیندازیم؛ آخرین آمارهای وزارت ارتباطات گویاست که در یک سال اخیر حدود ۱۲۲۷ استارت‌آپ در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شد و ۲ هزار و ۵۰۰ واحد کسب‌وکار مرتبط با این فعالیت‌ها شکل گرفته است. همچنین ارزیابی‌ها نشان داده که در یک کسب‌وکار درحال توسعه به‌طور متوسط ۷ نفر متخصص مشغول به کار شده‌اند و تعداد قابل‌توجهی نیز به‌طور غیرمستقیم در جریان فعالیت آن حضور دارند. برمبنای این ارزیابی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کسب‌وکارهای نوپا، تاثیری است که بر اشتغال دارند. این کسب‌وکارها از طریق نوآوری و چابکی به پویایی اقتصاد کمک می‌کنند و شکل‌گیری آنها بیشتر مبتنی‌بر خلق دانش و فناوری است. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که کسب‌وکارهای نوپا در شهرستان‌ها نیز با تکیه بر ظرفیت‌های بومی ایجاد شده‌اند و علاوه‌بر موضوع ارزش‌آفرینی و تاثیری که بر اقتصاد منطقه خود دارند، می‌توانند بر کاهش ناهنجاری‌ها موثر باشند. به عبارتی، ایجادکسب‌وکارهای نوین در مناطق مختلف کشور باعث جلوگیری از مهاجرت به کلانشهرها می‌شود و حتی مهاجرت معکوس را به همراه دارد. در کنار آن برخی از کسب‌وکارهای نوین می‌توانند در مناطق مختلف کشور بومی‌سازی شوند به نحوی که یک منطقه با چندین کسب‌وکار نوین ویژه همان شهر شناخته شوند. بدیهی است که این نوع کسب‌وکارها می‌توانند در ادامه کسب‌وکارها و مشاغل سنتی باشند. به‌عنوان نمونه، در استان بوشهر می‌توان امور اینترنتی در زمینه آبزیان و صادرات راه‌اندازی کرد و کسب‌وکار و شیوه سنتی را به نحوی با فناوری روز همراه کرد و حتی به دیگر شهرها و مناطق دیگر گسترش داد. با این حال باید مشاغل سنتی صبر و حوصله بیشتری در برابر این کسب‌وکارها داشته باشند چرا که دیگر مقوله اشتغال و کارآفرینی در داده‌های جهانی برای مشاغل سنتی ارزش‌گذاری نمی‌کنند که کسب‌وکارهای نوین نیز در آن نقش دارند. مطابق با گزارش دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM ) و موسسه کارآفرینی و توسعه جهانی GEDI که در سال گذشته منتشر شده و مربوط به پایان سال ۲۰۱۶ میلادی است، برآوردها نشان می‌دهد که ایران از جهت کارآفرینی نوپا و استارت‌آپ در رتبه ۲۳ جهان قرار دارد و وضعیتی مشابه کشورهای چین و استرالیا را ایجاد کرده است. این بررسی‌ها گویای آن است که در بحث کارآفرینی نوپا، سنگال، لبنان و برزیل در رده‌های پایین قرار دارند و ایران در سطح متوسط این جدول رده‌بندی دیده می‌شود. البته در این بررسی‌ها مشخص شده که وضع ایران در شاخص خروج از کسب‌وکار نوپا مناسب نیست. این شاخص مربوط به تعطیلی کسب وکاری است که فرد از قبل آن را ایجاد یا مدیریت کرده است. در این شاخص وضعیت ایران در حد کشورهایی مانند سنگال و لبنان است و از این حیث، اوضاع برزیل بهتر از ایران ارزیابی شده است.این آمار نشان می‌دهد که چه بخواهیم، چه نخواهیم در ارزیابی‌های بین‌المللی دیده می‌شویم از این‌رو باید در ابتدا قانون و ضابطه‌بندی و در گام بعد شاکله‌بندی این نوع کسب‌وکارها را از نظر دور نکنیم.

http://www.sanatnewspaper.com/note/1484-%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86.html

یکی از راهکارهای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و دستیابی به توسعه، مشارکت بخش خصوصی در تمامی ابعاد و لایه‌های اقتصاد است.

در این زمینه بارها سخن گفته شده اما در عمل چندان بازتاب اجرایی نداشته است. آن هم به دلایلی است که بارها گفته شده و می‌شود. اما اگر کلی‌تر به مشارکت بخش خصوصی نگاه کنیم، می‌توانیم بدون اینکه به تکرار جملات کلیشه‌ای نیاز باشد طرح‌های جالبی دهیم که قابل اجرایی شدن نیز باشد. از نگاه اقتصاد سیاسی آنجا که دولت همه امور را در دست دارد همواره کندی‌ها و حتی فسادهایی رخ می‌دهد که دود آن به چشم همان بخش غیردولتی خواهد رفت اما از لحظه‌ای که مشارکت بخش خصوصی یا مردمی‌سازی پروژه‌های اقتصادی در دستور کار قرار می‌گیرد تصویر ساده‌تر و مهربان‌تری می‌توان ایجاد کرد. نمونه آن را در بسیاری از طرح‌های اجتماعی نیز دیده‌ایم که با عنوان سازمان‌های غیردولتی به صحنه آمده‌اند. حتی در عرصه فرهنگی نیز این مشارکت مردمی دیده می‌شود.بخش دولتی نیز معتقد است که آنجا که بخش خصوصی یا مردم به صحنه آمده‌اند همه رویدادها نتیجه موثر و بهتری داده است. اما این رخداد به معنی این نیست که بخش دولتی نمی‌تواند در تمامی عرصه‌ها حضور یابد بلکه به این معنی است که دولت به بازوی کمکی نیاز خواهد داشت که آن را یاری کند. نمونه‌ای دیگر در بخش‌های کارآفرینی است. بی‌گمان حمایت مردمی از طرح‌های کارآفرینی و کسب‌وکار می‌تواند زمینه‌ساز رونق این طرح‌ها و پشت‌گرمی خوبی برای خالقان کسب‌وکارها باشد. می‌توان به آن حمایت از کارآفرینی در قالب اقتصادی یا اجتماعی و حتی فرهنگی داد.به عبارتی، هر طرح کسب‌وکاری که بتواند زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کند می‌تواند مورد حمایت مردمی قرار گیرد به‌ویژه طرح‌های فناورانه و کارآفرینی که در قالب اقتصادی نمود می‌یابند.از این‌رو پیشنهاد می‌شود برای توسعه طرح‌های کارآفرینی و کسب‌وکار سازمان‌های غیردولتی شکل گیرند که در محوری تخصصی زیرنظر گروهی مردمی فعالیت کنند. به‌ویژه در اشکالی که به حضور دولت نیاز نیست. نمونه آن را در شکل‌گیری سازمان‌های غیردولتی انسان‌دوستانه می‌بینیم. حال می‌تواند این مراکز غیردولتی در قالب کارآفرینی باشد. نقطه تمرکز آن نیز می‌تواند از دل همایش‌ها یا جشنواره‌های کارآفرینی آغاز شود و در نهایت در محوری تخصصی جدا شود.اگر چنین سازمان‌های غیردولتی با عنوان کارآفرینی وجود داشته باشد که از حمایت خیران برخوردار باشند، می‌توان امید داشت که کم‌کم برچسب بیکاری از پیشانی نهاد دولت برداشته شود. آنجا که مردم خود طرح می‌دهند خود اجرا می‌کنند خود می‌توانند موثر باشند و دیگر دولت در قالب یک نهاد فروتن و متواضع تنها گوش می‌دهد و راهبری می‌کند.
به عبارتی، این مردم هستند که متخصصان و نخبگان طراح کسب‌وکار را می‌بینند با آنها گفت‌وگو می‌کنند و می‌توانند راهکار دهند و از آنها حمایت کنند.در چنین حالتی تنها از دولت انتظار نمی‌رود که شغل ایجاد کند یا برای بیکاری چاره‌ای بیندیشد. به علاوه اینکه هزینه ایجاد شغل در نهادهای مردمی کمتر است.اما باید به خاطر داشت که در چنین شرایطی کسب‌وکارهای جدید شکل می‌گیرند که تنها به پشت میزنشینی ختم نمی‌شوند. شغل‌های جدید و موثری تعریف می‌شوند که می‌توانند مولد باشند.

http://www.sanatnewspaper.com/note/1451-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html

هزینه‌های بسیار و دردسرها و بی‌حمایتی‌ها؛ این تمام مشکلات افرادی است که در انجام کاری جدید یا ایجاد کسب‌وکار نو از آن گلایه می‌کنند. اما تمام قصه پیشرفت در این مسائل خلاصه نمی‌شود زیرا اگر قرار است حمایتی از خالقان کارها و تولیدات کوچک شود یا کمکی به کاهش هزینه‌های این قشر افراد یا شرکت‌ها شود،

باید در نگاه نخست ایده‌ها و طرح‌ها را تجمیع و بازبینی کرد یا مسئولان امر حوصله بررسی ایده‌های افراد را داشته باشند نه اینکه با بی‌صبری از کنار آن بگذرند. برای این منظور لازم است اتاق‌های فکر در کانون هر بخش صنعتی و تولیدی ایجاد شود که بتواند ایده‌ها یا طرح‌ها را مورد بازبینی قرار دهد. حتی لازم است سازمانی متولی پردازش فناوری و صنایع فناورانه ایجاد شود که به صورت عملی بتواند حمایت مادی و معنوی کند یا حتی ایده‌ها یا دانش فنی آنها را بخرد که سپس زمینه گسترش آنها نیز میسر شود.  نکته دیگر اینکه همواره نوعی ترس از ایده‌پردازی در دل نخبگانی وجود دارد که قرار است در درون مرزها و کشور فعالیت کنند؛ به این معنی که توسعه و پیشرفت در هر بخشی را منوط به حضور در کشورهای پیشرفته می‌دانند. پر بیراه هم نیست اما می‌شود با تاسیس اتاق‌های فکر یا دپارتمان‌های سیاست‌گذاری زمینه آسان‌سازی و تجمیع ایده‌ها را فراهم کرد تا حمایت از طرح‌های فناورانه بیش از گذشته محقق شود. هر چند برخی از تولیدکنندگان معتقدند برای پیشرفت در عرصه تولید و فناوری باید نگاه مردمی نیز به نقش علم و فناوری و حتی نوآوری تغییر کند نه اینکه تنها محصولات خارجی را دارای ذوق فناورانه بدانیم. همین نگاه در دل نخبگان ترس ایجاد می‌کند که‌ای داد ما حمایت نمی‌شویم! کسی گوشش به ما بدهکار نیست. همه حمایت نیز به بودجه‌های پژوهشی برنمی‌گردد بلکه بسیاری نیز به حمایت‌های معنوی منوط می‌شود. ازاین رو باید این فکر را کنار گذاشت که ایران جای طرح و ایده و تولید نیست و باید به کشورهای دیگر رفت. باید باور کنیم که عصر دانایی، این کشور و آن کشور نمی‌شناسد.

http://www.sanatnewspaper.com/note/1416-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.html

چالش‌های همیشگی
وجود هزینه‌های زیاد تولید در صنعت مبلمان باعث می‌شود تولیدکنندگان این صنعت قدرت برابری با خارجی‌ها را از دست بدهند. به علاوه اینکه تولیدکنندگان مبلمان با ماشین‌آلات روز دنیا کار می‌کنند در حالی که ضعف ما در مواد اولیه، خدمات پس از فروش ماشین‌آلات وارداتی و همچنین یراق‌آلات و «ام‌دی‌اف» است که باید برطرف شود. این موضوع باعث شده که با توجه به وجود ظرفیت‌های زیاد در صنعت مبلمان ایران، متاسفانه این صنعت چه در داخل و چه در بازارهای جهانی ناشناخته بماند. در مقابل، جای آن واردات بگیرد. هرچند تلاش شده است که از واردات مواد اولیه تولید یا حتی مبلمان آماده جلوگیری شود. به‌عنوان نمونه، با وجود نیازمندی‌های روز و پیشرفت فناوری، صنعت مبلمان اداری با استفاده از روش‌های فنی و مهندسی در کشور به خودکفایی رسیده است تا جایی که نیازی به واردات در این بخش -به جز در چند ماده اولیه ساخت – احساس نمی‌شود.

تولید مشترک
یکی از راه‌حل‌های افزایش رونق تولید در صنعت مبلمان، تولید مشترک است؛ موضوعی که مدت‌هاست از زبان مسئولان شنیده می‌شود. به عنوان نمونه ایتالیا مهد دکوراسیون دنیا است و به نظر می‌رسد که با چنین کشوری تولید مشترک انجام شود. البته پیش‌نیازهایی می‌طلبد که در جای خود باید به آن پرداخت. به علاوه اینکه نشان‌سازی مشترک کار بسیار سخت‌تری است. اما اگر این اتفاق بیفتد، تولیدات مختلفی با نشان ایرانی، ایتالیایی یا نشان مشترک می‌توانیم عرضه کنیم. از این‌رو اگر کشورهای قدرتمند در صنعت مبلمان وارد شوند بسیار مطلوب است. هر چند کشور ما در تولید مبلمان خانگی کمتر از ایتالیا نیست و حتی مبلمان خانگی ما با کشورهای خارجی برابری می‌کند. با این حال مشکل صنعت مبلمان ما از چندین سال تحریم ناشی می‌شود که تولیدکنندگان این صنعت را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرد. به علاوه اینکه ماشین‌آلات و تجهیزات در این صنعت قدیمی و فرسوده است به گونه‌ای که در کشور ما با ماشین‌های ۴۵ سال گذشته مبل تولید می‌شود.

نیاز به مبلمان
صنعت مبلمان در ایران از ۵۰سال قبل پیشرفت‌های قابل قبولی داشته و در تولید چوب و ساخت انواع مبلمان حرکت رو به رشدی را آغاز کرده است. امروزه استفاده از مبل تنها ویژه ثروتمندان نیست و بلکه به‌عنوان کالای اساسی در بیشتر منازل مورد استفاده قرار می‌گیرد. کمتر خانه‌ای است که در آن از مبلمان خبری نباشد. اگر در گذشته به مبلمان به‌عنوان یک صنعت لوکس نگاه می‌شد امروز دیگر به‌عنوان صنعتی است که در کنار هنر ایرانی می‌تواند سهم مهمی در اشتغالزایی و تولید در کشور داشته باشد. با این حال تامین مواد اولیه باکیفیت و وجود تعرفه بالا، ناآگاهی از بازارهای هدف، کمبود نقدینگی و ساختار سنتی از مهم‌ترین مشکلات تولید و صادرات صنایع چوبی و مبلمان در کشور است از این‌رو باید مشکلات تولید برای صنعتگران مبلمان تا حدی برطرف شود که بتوانند تولیدات خود را صادر کنند.

این مطلب در روزنامه صمت

به تصاویری که گاهی از دریچه خبرگزاری‌ها و برخی سایت‌ها درباره محرومیت و توسعه‌نیافتگی یا فقر مردمی در یک منطقه منتشر می‌شود، دقت کنید.خانمی با لباس‌های محلی که در حال دوشیدن شیر بز است یا کودکی که با ظرفی از جوی آب برمی‌دارد. بچه‌هایی که خاک بازی می‌کنند. این عکس‌ها را بیشتر با پس‌زمینه سیاه و سفید می‌بینید؛ عکس‌هایی که زیر آن پیام‌های دلسوزانه زیاد نوشته شده است. اما درواقع این عکس‌ها نشان محرومیت نیست؛ باید بدانیم که همیشه مقوله فقر و محرومیت نسبی و در دیدگاه همگان متفاوت است. آن هنگام معنای واقعی فقر حتی از نوع مادی آن معلوم می‌شود که درک مخاطب برای لمس آن سنجیده شود به این معنی که اگر به عنوان مخاطب به آن مناطق به اصطلاح توسعه‌نیافته بروید، شاید مردمان آن از زندگی خود گلایه نکنند و حتی دوشیدن بز و آب آوردن از سر جوی را جزو زندگی روزمره خود بدانند که بسیار هم لذت‌بخش است. اما از دید یک تهران‌نشین شاید اوج فاجعه باشد از این‌رو نمی‌توانیم بگوییم مناطقی محروم یا توسعه‌نیافته‌اند یا در آنجا قابلیت بروز و ظهور خلاقیت یا بستر سرمایه‌گذاری فراهم نیست بلکه می‌توان در نگاه کلی‌تر این‌گونه گفت که محرومیت یا توسعه‌یافتگی نسبی است؛ نه تهران شهر اول ایران است و نه جنوب کرمان جای زندگی نیست بلکه این نگاه غلطی است که سال‌هاست بر گستره اقتصادی کشور حاکم شده که جایگاه نخست سرمایه‌گذار و فعالیت، کلانشهرها است. نگاهی چندین‌ساله که قدمت آن از عمر جمهوری اسلامی نیز فراتر می‌رود. به عبارتی، تمامی مناطق کشور ما زمینه برای رونق و تولید دارند و دیدگاه‌های کلان تعیین می‌کند که کدام مناطق را باید آباد کرد و کدام را باید توسعه‌نیافته گذاشت؟ چه کسی می‌تواند بگوید که خرمشهر نباید توسعه یابد و چه کسی کلانشهر اراک را تنها برای صنعتی شدن کافی می‌داند؟ حال اگر این دیدگاه کلی در نگاه سرمایه‌داران نیز تعریف شود آن زمان مشخص است که چه مناطقی برای سرمایه‌گذاری آنها انتخاب می‌شود. البته صحیح است که باید زیرساخت‌هایی همچون آب، برق و مخابرات در یک منطقه برای توسعه‌یافتگی وجود داشته باشد اما نمی‌توان تعیین کرد که یک منطقه تا مدت‌ها نباید آب، برق، گاز و تلفن داشته باشد، برای اینکه محروم است.

نکته دیگر اینکه عبارت مناطق محروم یا کمتر توسعه‌یافته بار روانی ایجاد می‌کند که در قالب آن هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نباشد در آن مناطق حضور یابد، مگر با شرایطی ویژه. در صورتی که اگر حداقل‌هایی از زیرساخت‌هایی مانند برق و گاز و حمل‌ونقل در این مناطق فراهم شود نوع نگاه به این مناطق عوض می‌شود. به عبارتی، دولت باید در نگاه آمایش سرزمینی امکانات متعارف را در همه مناطق گسترده کند. حداقل امکاناتی که نتوان گفت یک منطقه محروم است. از این‌رو، دولت است که باید نقشه این مناطق را به نحوی گسترش دهد که لفظ محرومیت برای آنها به کار نرود. به عبارتی، فرهنگ لغت توسعه‌یافتگی باید به نحوی چیده شود که به هر روستا یا شهرستان کوچکی توسعه‌نیافته گفته نشود بلکه به موازات گستره یک منطقه می‌توان صنعت متناسب با آن را نیز ایجاد کرد اما همواره این ریسک سرمایه‌گذاری از جانب کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نمی‌شود؛ چراکه به باور آنها، سرمایه گستره بزرگ می‌خواهد و دیگر هیچ.

این از نگاهی نشأت می‌گیرد که محرومیت مطلق است و حد فاصل توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی وجود ندارد. از این رو در کنار مشوق‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاری باید نوع نگاه به توسعه نیز در کشور اصلاح شود.

باور کنیم که هیچ شهرستان یا روستایی قرار نیست تا عاقبت در چیدمان نامناسب امکانات توسعه‌نیافته یا محروم مطلق بماند و هیچ شهری نیز قرار نیست از فرط هجوم سرمایه‌گذاران یا تاجران منفجر شود. اشتباه کلی نیز در این زمینه این است که همه می‌خواهند در مناطق بزرگ سرمایه‌گذاری کنند که در چشم مسئولان دیده شود.

طبیعی است که شهرستانی کوچک در لابه‌لای این همه شهر توسعه‌یافته گم می‌شود. شاید هم اگر یک سرمایه‌دار در شهرستانی کوچک شروع به فعالیت کند کم‌کم به مدد رسانه‌ها باید با مسئولان ارتباط برقرار کند و آن زمان است که دیگر سرمایه‌دار نیست بلکه می‌شود نیروی کارآفرین و جهادی! این اشتباهی است که در فرهنگ سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور وجود دارد و باید در کنار دادن مشوق‌های نقدی به سرمایه‌گذاران، به فرهنگ سرمایه‌گذاری نیز توجه شود.

با مدیریت پساب‌های روان و فاضلاب صنعتی می‌توان الگوی تامین آب را در شهرک‌های صنعتی به درستی تنظیم کرد؛ این گفته زمانی قانع‌کننده خواهد بود که بدانیم بیشتر کارشناسان حوزه آب، چالش و بحران کم‌آبی را در کشور ناشی از خشکسالی یا فروکش کردن آب‌های زیرزمینی نمی‌دانند.

یا اگر این دلایل را درنظر بگیرند اهمیت مدیریت حوزه آب را بر همه موارد و دلایل، برتر تلقی می‌کنند. حال اگر این نکته مهم را نیز درنظر بگیریم که چالش بخش صنعت علاوه‌بر کمبود نقدینگی و نبود بازار مصرف، بی‌آبی هم هست، آن زمان جنبش‌ها برای تامین و تولید آب بیشتر می‌شود مانند تصفیه پساب‌های صنعتی و گردش دوباره آب در چرخه تولید هرچند تصفیه آب با صرف هزینه‌های زیاد انجام می‌شود اما می‌توان شرایطی را تصور کرد که واحدهای صنعتی از پساب تصفیه‌شده خود، آب مورد نیازشان تامین شود از این رو، مدیریت چرخه فاضلاب و تزریق آن به چرخ تولید صنعتی می‌تواند شیوه موثری برای فرار از بحران بی‌آبی باشد. نکته دیگر اینکه خشکسالی‌های پی‌درپی و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب در به وجود آمدن بحران آبی نقش داشته است. نداشتن مدیریت صحیح تقاضا و مصرف و برنامه توسعه راهبردی براساس ظرفیت‌های موجود در کشور، بهره‌وری پایین آب در همه بخش‌ها اعم از کشاورزی، صنعت و معدن و مصارف شرب در پیدایش بحران آبی دخیل است. تغییر کاربری‌ها هم در حوزه کشاورزی و هم در بخش صنعت می‌تواند مشکلات کم‌آبی را مرتفع سازد به این شیوه که در سیاست‌گذاری صنعتی با محوریت تعادل و توازن بخشی بین ایجاد واحدهای صنعتی یا روزآمدی فرآیند تولید محصولات متناسب با نیازمندی‌های روز باید به اصل نوآوری و فناوری بیش از پیش توجه شود. باید بدانیم که کاربر یا سرمایه‌بر بودن صنایع، انرژی‌بر بودن، آب‌بر بودن یا هر ویژگی دیگری از صنایع تنها با نوآوری و فناوری روز تغییر می‌کند. می‌توان شرایطی را تصور کرد که صنایع آب‌بر در کنار مناطقی همچون دریا یا مناطق پرآب احداث شوند. به عبارتی، جانمایی و مکان‌یابی صنایع آنقدر مهم و ضروری می‌شود که بدانیم بی‌آبی برای صنعت نیز هشدار است. همچنین اگر صنایع محصولات فناورانه و نوآورانه تولید کنند علاوه‌بر اینکه نقش آب‌بر بودن آنها کمتر می‌شود می‌توان بر بحران بی‌آبی در آینده غلبه کرد. نکته دیگر اینکه تامین هزینه‌های انرژی برای واحدهای صنعتی همواره درصد زیادی از هزینه‌های تولید را درپی خواهد داشت. اما با ایجاد زیرساخت‌های تامین آب از جانب شهرک‌های صنعتی این دغدغه برای واحدهای صنعتی کم می‌شود. به عبارتی، دغدغه مدیریت مصرف و تامین آب به‌تنهایی بر دوش شرکت شهرک‌های صنعتی می‌افتد. از این رو، شاید لازم باشد طرح‌ها و راه‌حل دیگری برای تامین آب در آینده نزدیک درپیش گرفته شود. هرچند به سختی می‌توان بی‌آبی در شهرک‌های صنعتی را تصور کرد اما می‌توان گفت اگر زمانی تمامی چارچوب‌های تامین آب دچار چالش شود، باید نوعی مشارکت صنعتی در تامین آب ایجاد شود مشابه طرح بازار محلی آب یا بورس آب که زمزمه‌های آن با توسل بر مدل قدیمی حکمرانی بر آب از جانب برخی مسئولان وزارت نیرو شنیده شده است. حال اگر چنین بازاری را در داخل شهرک‌های صنعتی تصور کنیم، هر واحد صنعتی که مازاد آب دارد به دیگر واحدهای صنعتی می‌تواند بفروشد و هرکس نیاز دارد، می‌خرد. شاید هم فروشنده یک بخش خصوصی با شرکت شهرک‌های صنعتی در ارتباط باشد که تامین آب در یک شهرک را برعهده بگیرد. البته نمی‌توان انتظار داشت همچون برق، یک بازار سراسری و کشوری برای آن داشته باشیم. از این رو، شاید یکی از راه‌های عملی در این راستا گسترش بازارهای محلی آب است که این مشکل در آن کمتر نمود می‌یابد. به عبارتی، امروزه می‌توان از بازار آب برای حل مشکلات مربوط به حل کمبود آب در بخش شرب، صنعت و محیط‌زیست سود برد بنابراین شرایطی ایجاد می‌شود که صاحبان صنایع در یک مشارکت صنعتی برای مدیریت منابع آب قرار بگیرند. نکته دیگر اینکه آب کالایی اقتصادی است، از این رو می‌توان سازوکارهای اقتصادی را برای آن لحاظ کرد. مهم‌ترین سازوکارهای اقتصادی در صنعت آب شامل درنظر گرفتن یارانه، مالیات، مجوز برای خرید و فروش آب و قیمت‌گذاری است. یکی از بسترهای نهادی مورد نیاز برای استفاده از این ابزارهای اقتصادی، بازار آب است. کسی چه می‌داند شاید روزی در هر شهرک صنعتی یک بازار محلی آب به وجود آید.

منتشر شده در سرمقاله روزنامه صمت