اسماعیل حسین زاده، استاد اقتصاد دانشگاه دریک (Drake) به بررسی مبانی نظری اقتصاد نئوکلاسیک و آثار الگوگیری از این مدل بر اقتصاد جهان و سقوط آزاد اقتصاد ایران در دوره روحانی پرداخت.
این روزها شاهد اجماع گسترده ای هستیم که پارادایم اقتصادی نئوکلاسیک و نئولیبرال از توضیح و پیش بینی تحولات اقتصادی جهان واقعی ناتوان است. از اینرو جای تعجب نیست که بسیاری از منتقدان استدلال کرده اند که اقتصاد نئوکلاسیک سردرگمی را بیشتر از شفافیت و ابهام را بیش از روشنی ایجاد کرده است. در واقع، "علم" اقتصاد به ساختاری ایدئولوژیکی تبدیل شده است که تمایل عمده آن توجیه وضع موجود و خدمت به منافع اقتصادی طبقات حاکم و الیگارشی مالی می‌باشد.
همچنین جای تعجب نیست که دانشجویان زیادی که در کلاس های اقتصاد شرکت می کنند یا مطالعات خود را بر آن متمرکز می کنند در خصوص ماهیت انتزاعی و نامربوط آن زبان به شکایت بگشایند. به عنوان مثال، گروهی از دانشجویان فارغ التحصیل فرانسوی در اقتصاد، به تازگی نامه ای سرگشاده نوشتند در انتقاد به آموزش دانشگاهی این رشته و آن را "توهم و پاتولوژیی دور از تحولات بازارهای واقعی و مشکلات مردم واقعی" نامیدند: «ما آرزو داریم تا از جهان خیالی فرار کنیم! بسیاری از ما اقتصاد را انتخاب کردیم تا به درکی عمیق از پدیده های اقتصادی برسیم؛ درکی که درمواجهه مستقیم با مشکلات زندگی مردم شکل گرفته باشد. اما آموزشی که ارائه شده است. . . به هیچوجه نمی توند این انتظارات را پاسخ گوید. ... این شکاف در آموزش، این بی توجهی به واقعیت های زندگی شهروندان، مشکل بزرگی را برای کسانی که می خواهند برای مردم به عنوان بازیگران اقتصادی و اجتماعی مفید نقش ایفا کنند، به دنبال دارد.»[1].
چگونه و چرا اقتصاد که به عنوان یک موضوع بسیار مهم مطالعه و تحقیق در درک نسبتا عمیقی از ساختارهای اجتماعی در این حوزه مطرح بوده است، این چنین بدون سودمندی در درک و یا حل مشکلات اقتصادی شکل گرفته است؟ شاید یک راه منطقی برای پاسخگویی به این سوال این باشد که به ریشه های اقتصاد نئوکلاسیک نگاه کنیم و این که چگونه جایگزین اقتصاد کلاسیک (که از مراحل اولیه سرمایه داری تا نیمه دوم قرن 19 بر جهان اقتصاد حاکم بود) شد. اقتصاددانان کلاسیک معروفی مانند آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، جان استوارت میل و کارل مارکس به دنبال درک سرمایه داری در روش های بنیادین آن بودند: آنها جوهر یا منابع تولید ارزش های واقعی، درآمد، دستمزدها و قیمت ها (فراسوی عرضه و تقاضا) را مطالعه کردند. آنها همچنین به دنبال درک پایه ها و منطق توزیع مازاد اقتصادی یا منابع مالی بودند که ریشه ها یا منابع انواع مختلف درآمد به حساب می آید: دستمزد و حقوق، درآمد حاصل از بهره، درآمد اجاره و سود.
برای این منظور، آنها میان دو نوع عمده از کار و یا فعالیت های اقتصادی تمایز قائل بودند: مولد و غیرمولد؛ کار مولد و سرمایه گذاری مولد ثروت (تولید) در مقابل کار غیرمولد و سرمایه گذاری غیرمولد (خرید و فروش یا سفته بازی). بر این اساس، آنها ساختار اجتماعی سرمایه داری را ساختاری متشکل از طبقات مختلف با منافع متضاد یا متعارض می‌دیدند: سرمایه داران، کارگران، زمین داران، کشاورزان، مستاجران، اجاره بگیران و تهیدستان. این اقتصاددانان کلاسیک نظریات خود را در زمانی که به عصر گذار از فئودالیسم به سرمایه داری معروف بودارائه دادند. اگرچه فئودالیسم در حال افول بود، اما هنوز هم به شدت در مقابل گسترش شرایط جدید تولید، یعنی سرمایه داری صنعتی مدرن، مقاومت می کرد.
در نیمه دوم قرن 18 و اوایل قرن 19، منافع متضاد این دو طیف از طبقات حاکم زمینه‌ای شد برای یک نبرد سیاسی-ایدئولوژیک شدید بین طرفداران دو طرف. در آن نبرد ایدئولوژیک، نوشته های اقتصاددانان کلاسیک مانند اسمیت، ریکاردو و میل برای طرفداران سرمایه داری صنعتی رو به رشد، بسیار مفید و تبیین کننده بود. آنها به عنوان روشنفکران با نفوذ که نگران نقش انگلی اشرافیت فئودالی بودند، با حرارت در مورد آنچه که ایجاد کننده ارزش های واقعی (یا "ثروت ملل") بود و همچنین در خصوص آنچه که از نظر منابع اقتصادی اتلاف گر و بی اثر بود دست به قلم بردند. در این رابطه آنها همچنین بحثهای مفصلی راجع به نظریه "کار مبنای ارزش" کردند، نظریه ای که بر طبق آن کار انسان به منزله جوهر اصلی ارزش‌ها و ثروتهای واقعی می باشد. بر این اساس، آنها طبقات متمکن را که صرفاً به تفضل مالکیت دارایی هایشان دارایی بیشتری به دست می آوردند به عنوان "رانتی"، "غیر مولد" یا "انگلی" طبقه بندی کردند. [2].
با این حال تا اواسط قرن 19، این الگوی ساختار اجتماعی و دسته بندی های طبقاتی به کلی تغییر یافت. در یک سوم پایانی قرن 19 به تدریج تمرکز سرمایه و رشد شرکت های بزرگ، نقش تولید کنندگان فردی به عنوان محرک های توسعه صنعتی را تحت الشعاع قرار داد. به جای صاحبان و مدیران انفرادی، بیشتر و بیشتر "مدیران شرکت ها استخدام شدند تا به هدایت و نظارت بر شرکت های صنعتی و به تبع کانال های سوددهی که به طور خودکار به عنوان بخشی از فرایند انباشت دائمی هستند، بپردازند. . . . به طور فزاینده، سود و منفعت به سمتی حرکت کرد تا نتیجه مالکیتی غیرفعال باشد، شبیه به مالکیت غایب روزگار فئودالی"[3]. همراه با تولید محصولات کشاورزی بر پایه های فزاینده سرمایه داری، این تحولات به معنای شکل گیری جدیدی از قطب بندی اجتماعی و طبقاتی بود: خصومت دیرینه بین بورژوازی صنعتی و زمینداران از این زمان به بعد تبدیل به اتحاد و هم پیمانی طبقاتی شد؛ زیرا که هر دو گروه حالا دیگر سرمایه داران تمام عیار بودند. و طبقه کارگر، که پیش از این از بورژوازی صنعتی علیه اشرافیت زمین دار حمایت کرده بود، دشمن طبقاتی مشترک آنها شد.
این تغییرات در تحولات اجتماعی و اقتصادی به نوبه خود در تنظیمات طبقه حاکم در خصوص نظریه های سیستم سرمایه داری و یا مکانیزم بازار تغییراتی را به وجود آورد. سرمایه داران صنعتی که قبلا در تجزیه و تحلیل اجتماعی و اقتصادی تئوری های اقتصاددانان کلاسیک را مورد استفاده قرار گرفته بودند، اینک نسبت به چنین نظریاتی کاملا خصمانه شدند. در عوض، ارجحیت ها یا احتیاجات نظری و ایدئولوژیک خود را از این پس بازمین داران همسو کردند، زمین دارانی که دیگر به صورت کشاورزان سرمایه دار در آمده بودند. همه آنها حالا دیگر به نظریه ای نیاز داشتند تا مالکیت خود را توجیه کنند؛ نظریه ای که به جای شفافیت و روشنگری منشا ارزش های واقعی و منابع ثروت و درآمد ایجاد گمراهی و رد گم کنی نماید. از این رو، طبقات حاکم و نظریه پردازانشان از نیمه دوم قرن 19 به این سو به اقتصادکلاسیک پشت پا زده و به جای آن اقتصاد نئوکلاسیک را طراحی کردند.
تغییر رسمی نظری از مکتب کلاسیک به نئوکلاسیک (در سه دهه آخر قرن 19) عمدتا توسط سه اقتصاد دان پایه ریزی شد: ویلیام استنلی جونز، کارل منگر و لئون والراس. بحث مفصل از این پیشگامان اقتصاد نئوکلاسیک فراتر از حوزه این یادداشت است. کافی است بگوییم که مکتب اقتصادی جدید کلا نظریه کلیدی "کار مبنای ارزش" را به نفع نظریه "مطلوبیت مبنای ارزش" کنار گذاشت. بدین معنی که طبق نظریه جدید (نئوکلاسیک) ارزش یک کالا دیگر از کارگر ناشی نمی شود بلکه از مطلوبیت آن کالا برای مصرف کننده ناشی می شود. به این ترتیب پارادایم جدید تمرکز مطالعه ی اقتصادی را از کار و کارگر و کارخانه و تولیدکننده به مطلوبیت و بازار و فروشنده و مصرف کننده منتقل کرد. هنگامی که تمرکز مطالعه از چگونگی تولید کالاها به چگونگی خرید و فروش آنها تغییر کرد، تمایز طبقاتی بین کارگران و سرمایه داران، بین تولید کنندگان و فروشندگان نامرئی شد. در صحنه بازار همه مردم یکسان به نظر می رسند: خانوارها، مصرف کنندگان و یا "عوامل اقتصادی."
یک مزیت بزرگ این دیدگاه از نظر طبقه سرمایه دار این بود که در صحنه بازار همسازی و هماهنگی و "برابری" و "برادری" --نه تضاد طبقاتی-- حالت غالب ساختار اجتماعی را تشکیل می داد. جونز ، یکی از پیشگامان نظریه نئوکلاسیک، عنوان می کند که «اصطکاک مفروض کار با سرمایه یک توهم است» با این استدلال که «ما نباید در چنین موضوعاتی از نقطه نظر نگاهی طبقاتی به موضوع نگاه کنیم» چرا که «در اقتصاد در هر میزان باید همه مردم را به عنوان برادران در نظر بگیریم»[4]. این را باید اشاره کرد که نظریه «ارزش مبتنی بر مطلوبیت» با جونز شروع نشد. با این حال، جونز و معاصران او از نیمه دوم قرن 19 یک مفهوم جدید را به این نظریه اضافه کردند: مفهوم مطلوبیت نهایی و یا، به طور خاص، سیر نزولی مطلوبیت نهایی، بدان معنی که مطلوبیت ناشی از استفاده یا مصرف یک کالا با هر واحد اضافی مصرفی، کاهش می یابد.
اگر چه پیوند زدن اصطلاح «نهایی» یا «نهایی گری» (مرجینالیزم) به مفهوم مطلوبیت از نظر تئوریک چیزی را به این مفهوم اضافه نکرد، ولی از نظر کاربرد ریاضیات، مخصوصاً محاسبات دیفرانسیل و مشتقات، در اقتصاد خیلی مفید واقع شد .اصطلاح «نهایی» به زودی به دیگر دسته بندی اقتصادی مانند هزینه نهایی، درآمد نهایی، بهره وری نهایی و مانند آن گسترش یافت. در نتیجه راه برای پذیرش استفاده از محاسبات مختلف ریاضی در اقتصاد باز شد[5].گرچه جدا از ماسک ریاضی آن، الهاق اصطلاح «نهایئ» به مفهوم مطلوبیت هیچ پیشرفت مفهومی و نظری را بر نسخه های قبلی مطلوبیت به ارمغان نیاورد، اما سر دمداران و نظریه پردازان سرمایه داری این نوآوری توخالی ولی پوشیده در لفافه ریاضیات را به عنوان «انقلابی» در اندیشه اقتصادی و به اصطلاح «انقلاب نئوکلاسیک» جشن گرفتند. ارائه یک سری از اصول بدیهی با استفاده از ریاضیات استادانه درست شده و مسحور کننده مانند پوشاندن علف های هرز با چمن های مصنوعی می باشد. اگر چه بیشتر اقتصاددانان نئوکلاسیک با افتخار رشته خود را به عنوان «علم» اقتصاد مشخص می کنند اما آرایش این رشته بوسیله یک نمای ریاضی خارجی، واقعا آن را علمی نمی سازد.
آنچه از این بحث مختصر منتج میشود این ست که نظریات یا مدلهای اقتصادی عمدتاً در راستای منافع طبقات حاکم شکل میگیرند. لذا، وقتی که سردمداران سرمایه داری غرب از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد نظریات اقتصادی کلاسیک را مضر به حال منافع خود تشخیص دادند، به آن نظریات پشت پا زده و به جای آنها پارادایم شیک ولی انتزاعی و به خاصیت نئوکلاسیک را ترویج دادند. این پارادایم در سالهای اخیر به نام اقتصاد نئولیبرال معروف شده است. علی‌رغم اثرات ریاضتی مخربش بر زندگی توده‌های مردم، بر اثر فشار و تبلیغ قدرت‌های سرمایه داری به سر کردگی آمریکا این پارادایم امروزه جهانی شده، و موجبات فقر و بیکاری و اختلاف طبقاتی شدید را در اکثر کشورهای دنیا فراهم آورده است.در واقع، اثرات فلاکت بار مدل اقتصادی نئولیبرال آمریکایی کمتر از تجاوزات نظامی این کشور مخرب نیست. برای مثال، ایران را در نظر بگیرید. این کشور از اول انقلاب 1979 تا کنون همواره تحت تحریم‌های اقتصادی و تهدید‌های نظامی بوده است. اما نه تحریم‌های اقتصادی و نه تهدید‌ها و مداخلات نظامی توانست آنقدر به اقتصاد و سطح زندگی مردم این کشور صدمه برساند که سیاست‌های نئولیبرالی دولت آقای روحانی--سیاست هایی که پایه‌های صنعتی و تولیدی ایران را تحلیل برده و آنرا دچار رکودی عمیق کرده است.
اسماعیل حسین زاده*
----------------------------------------------------------
* استاد ممتاز اقتصاد (دانشگاه دریک) است. او نویسنده :
اBeyond Mainstream Explanations of the Financial Crisis: Parasitic Finance Capital (Routledge 2014), The Political Economy of U.S. Militarism (Palgrave–Macmillan 2007), and the Soviet Non-capitalist Development: The Case of Nasser’s Egypt (Praeger Publishers 1989).
منابع:
[1] As quoted in Gordon Bigelow, “Let There Be Markets: The Evangelical Roots of Economics,” Harper’s, May issue: http://harpers.org/archive/2005/05/let-there-be-markets/.
[2] As quoted in Michael Hudson and Dirk Bezemer, “Incorporating the Rentier Sectors into a Financial Model,” World Economic Review, http://wer.worldeconomicsassociation.org/article/view/36.
[3] E. K. Hunt, History of Economic Thought: A Critical Perspective, New York and London, M.E. Sharpe 2002, p. 283.
[4] Ibid., p. 254.
[5] Ibid., p. 252.
