وقتی دروغگوی متقلب نگران پنهانکاری می‌شود
وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد احتمال آن وجود دارد که ایران در اعلام آمار مربوط به بیماری کرونا پنهانکاری کند.
مایک
پمپئو، گفت: «واشنگتن از اینکه ممکن است ایران اطلاعات مهمی را درباره
شیوع ویروس کرونا در این کشور پنهان کرده باشد شدیداً نگران است.»
او با
متهم کردن چین به سانسور رسانه‌ها و همچنین بخش بهداشتی این کشور گفت:
«آمریکا از اطلاعات مبنی بر اینکه ایران ممکن است جزئیات حساسی را درباره
شیوع ویروس کرونا در این کشور حذف کرده باشد، شدیداً نگران است.»
این
اظهارات در حالی است که مدیران کشورمان برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، به
جای پنهانکاری، شفافیت به خرج داده و با به جان خریدن برخی هزینه‌های سیاسی
و اقتصادی، آمار مربوط به این بیماری را روزانه منتشر می‌کنند.
در
مقابل دولت آمریکا، نسبت به شیوع آنفلوآنزای کشنده در یک سال گذشته در این
کشور که 29 میلیون نفر را آلوده کرد و موجب مرگ 16 هزار نفر شد، سیاست
سانسور و عادیسازی و کوچک‌نمایی پیشه کردند. این بیماری در 45 ایالت از
52
ایالت آمریکا شیوع داشته و گفته می‌شود احتمالاً میزان مبتلایان درگیر با
آنفلوآنزای فصلی آمریکا به 41 میلیون نفر خواهد رسید و 500 هزار نفر ممکن
است کارشان به بستری شدن و 41 هزار نفر به مرگ و میر ختم شود.
اما
درباره دلقکی به نام مایک پمپئو گفتنی است که او اردیبهشت امسال در دانشگاه
«ای اند ام» تگزاس با وقاحت تمام اعتراف کرد: زمانی که رئیس سازمان سیا
بودم، دروغ می‌گفتیم و تقلب و دزدی هم می‌کردیم. اینها یادآور افتخارات
تجربه آمریکایی است(!)
آمریکایی‌ها آخرین بار هلاکت حداقل 135 نظامی خود در موشکباران پایگاه عین‌الاسد را از اساس منکر شدند.
اصلاح سیاست‌های اقتصادی می‌تواند امید را به جامعه برگرداند
یک کارشناس اقتصادی خواستار تدارک اقداماتی از سوی منتخبان مجلس جدید برای بازگشت امید به جامعه شد.
میثم
مددپور در روزنامه وطن امروز نوشت: با توجه به شرایط موجود و جایگاه مجلس
به عنوان نهاد قانونگذار و نظارتی، باید 2 برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت در
دستور کار مجلس یازدهم و نمایندگان جدید مردم در «خانه ملت» قرار گیرد.
برنامه‌های کوتاه‌مدت باید با محوریت مطالعات و یافته‌های مراکز مطالعاتی و
پژوهشی از جمله اندیشکده‌های علمی، مرکز پژوهش‌های مجلس و... در دستور کار
مجلسی‌ها قرار گیرد. برآیند این اقدامات که باید سریع و به صورت اقدام
فوری باشد، علاوه بر ایجاد تغییر در وضعیت زندگی مردم باید بتواند از لحاظ
روانی به بازگشت امید و تقویت همبستگی میان مردم ایران بینجامد. برای تحقق
این موضوع مجلس می‌تواند 3 اقدام کوتاه‌مدت را خیلی سریع در دستور کار قرار
دهد.
در گام اول و با توجه به پیش‌بینی درآمد 40 هزار میلیارد تومانی
دولت از افزایش قیمت بنزین، پیشنهاد می‌شود با تغییر در روند اجرای این
طرح، ضمن تامین منابع پیش‌بینی‌شده، فشار مضاعف اقتصادی از قشر متوسط و
ضعیف جامعه برداشته شود و این مسیر به نفع اکثریت جامعه تغییر یابد. مدل
تخصیص بنزین به هر فرد به جای هر خودرو می‌تواند یکی از طرح‌های جایگزین
باشد. ویژگی بارز این طرح این است که همه افراد دارای شناسنامه ایران
ماهانه مالکیت حجم مشخصی از بنزین را در اختیار دارند که حتی به فرض ایجاد
یک بازار برای خرید و فروش سهمیه‌ها، کالای این بازار (بنزین) از طریق
کارت‌های الکترونیکی در اختیار شهروندان ایرانی بوده و صرفاً در بازار
داخلی داد و ستد خواهد شد. علاوه بر آن عمده کسانی که مایل به فروش سهمیه
خود هستند، ساکنان مناطق محروم و روستایی و بیشترین متقاضی خرید این کالا
افراد پرمصرف هستند، از این رو طبیعتاًً افزایش نرخ بنزین در این بازار نیز
به نفع فروشندگان این کالاست. در واقع کسانی که مصرف کمتری داشته باشند،
بیشتر منتفع خواهند شد که این اقدام علاوه بر جنبه‌های عقلانی و اقتصادی،
به عدالت نیز نزدیک‌تر است.
وی با تأکید بر الزام دولت به اصلاح
سیاست‌های ارزی می‌نویسد: در 2 سال اخیر و بعد از افزایش نرخ دلار از
ابتدای سال 97، هر ساله چیزی حدود 10 تا 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی با
قیمت 4200 تومان تحت عنوان مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی صرف واردات
شده است؛ منابعی که نه‌تنها نتوانسته قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند،
بلکه علاوه بر افزایش قیمت کالاهایی مانند گوشت، نهاده‌های دامی، برنج،
روغن و... طی 2 سال اخیر، گاه بسیاری از کالاهای غیرضرور و لوکس با استفاده
از این ارز وارد کشور شده‌اند که نمونه بارز اتلاف منابع ملی است، به
گونه‌ای که بهای بسیاری از کالاها حتی در صورت تخصیص ارز آزاد باید کمتر از
قیمت‌های موجود باشد. متأسفانه مجلس دهم طی 2 سال اخیر در برابر این تصمیم
دولت سکوت کرد. یکی از اقدامات فوری مجلس یازدهم باید ایجاد تغییر در روند
تخصیص منابع ارزی برای واردات باشد. ضمن اینکه مجلس با وضع قوانین و نظارت
بر اجرای قوانین، باید سازوکاری را فراهم کند که هیچ دلاری تحت عنوان دلار
مسافرتی برای سفرهای ضرور و غیرضرور تخصیص داده نشده و صرفاً در سفر به هر
کشوری ارز کشور مقصد به مسافران پرداخت شود. خود این اقدام به تنهایی موجب
کاهش ابهت دلار و ترویج و تبلیغ استفاده از سایر ارزها به جای دلار است.
این
کارشناس اقتصادی افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران را از جمله اولویت‌های دیگر
دانسته و می‌نویسد: شکی نیست بخش قابل توجهی از جامعه به دلیل کاهش شدید
قدرت خرید خود طی سال‌های اخیر و با توجه به شرایط سال آینده، سال سختی را
پیش رو خواهند داشت. یکی از اقدامات فوری مجلس باید وضع قوانین و نظارت بر
قوانینی باشد که موجب جابه‌جایی فشار از نیازمندان به اغنیاست. منابع مالی
طرح‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر نیز نباید صرفاً به افزایش حقوق و ایجاد
نقدینگی جدید (ولو اندک) خلاصه شود، بلکه مجلس و دولت باید با وضع
پایه‌های مالیاتی جدید (مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع
درآمد) و افزایش نرخ مالیاتی برخی موارد (مانند مالیات بر خانه‌های
گران‌قیمت و خودروهای لوکس) و دریافت مالیات از مشاغل خاص و رفع انحصار این
مشاغل (مانند مالیات از پزشکان، وکلا و...) منابعی را ایجاد کنند و با
استفاده از منابع ایجاد‌شده که ارقام بسیار قابل توجهی خواهد بود، چتر
معافیت‌های مالیاتی برای حقوق‌بگیران (کارگران و کارمندان) را افزایش و
پوشش بیمه‌های حمایتی و اجتماعی این قشر را گسترش دهند.
از سوی دیگر
برنامه میان‌مدت مجلس باید حول محور 2 برنامه اساسی تحت عنوان اصلاح در
تخصیص بهینه منابع ریالی و هدایت هدفمند نقدینگی (با محوریت اصلاح نظام
بانکی) و اصلاح روند موجود در یارانه‌های پرداختی (با محوریت منابع انرژی)
باشد.
اگر گلی به سر مردم زده بودید دوباره نامزد می‌شدید
عضو
فراکسیون امید که به خاطر نارضایتی مردم تبریز جرأت نکرد مجدداً نامزد
انتخابات شود، مدعی شد نمایندگان مجلس جدید نمی‌توانند کاری برای مردم
کنند. تلاش برای ناامید کردن مردم از مجلس جدید، تبدیل به عملیات جدید
افراطیون مدعی اصلاحات شده است.
شهاب‌الدین بی‌مقدار با اشاره به اینکه
اکثریت مطلق مجلس یازدهم را اصولگرایان به دست گرفته‌اند درباره اولویت و
برنامه‌های آنها در مجلس یازدهم گفت: اصولگرایان وعده داده‌اند معیشت مردم
را در اولویت کاری خود قرار بدهند. اما سؤال اینجاست که با قرار گرفتن
ایران در لیست سیاه به دلیل نپیوستن به FATF که مجمع تشخیص مصلحت به آن رأی
نداد، چطور می‌خواهند با دلار 15 هزار و 400 تومان معیشت مردم را تأمین
کنند؟!
وی گفت: اصولگرایان پیروز مجلس یازدهم بهتر است بگویند با وجود
مشکلات اقتصادی و تحریم‌های خودخواسته ناشی از عدم ورود به FATF در کنار
تحریم‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا، از کجا می‌خواهند برای معیشت مردم هزینه
کنند؟ همچنین چطور می‌خواهند در این شرایط با دنیا تعامل برقرار کنند؟
وی
همچنین به طعنه گفت: ادعای اصولگرایان این است که ناجی کشور و منجی عالم
بشریت هستند. یکی از همکاران به شوخی می‌گفت، ای کاش قبل از خرداد ماه 99
مجلس را تحویل این منجیان بدهیم تا عالم را نجات دهند.
«بی‌مقدار»
همچنین مدعی شد: البته خوش‌بین هستم که اگر مجلس یکدست اصولگرا شود، شاید
به سمت حل کردن مشکلات کشور و مذاکره با کدخدا بروند و در این صورت ممکن
است مردم روی آرامش را ببینند. درست است که این گروه و جریان سیاسی اعتقادی
به مذاکره و تعامل با دنیا ندارند، ولی این را هم می‌دانند که مردم ایران،
مردم کره شمالی نیستند و به این تعاملات معتقد و نیازمندند.
از سخنان
این عضو فراکسیون امید برمی‌آید که جز خوابیدن و بیدار شدن با رویای «بستن
با کدخدا» کار دیگری بلد نیست. مشکل این قبیل سیاست‌بازان این است که فاقد
کمترین اراده و تحلیل مستقل برای تدبیر امور هستند. اگر نه، غیر از شش سال
معطلی در قالب دیپلماسی انفعالی و استعمالی، برای گره‌گشایی و تسهیل امور
بر مبنای تدابیر درون‌زا هم کاری می‌کردند.
آقای بی‌مقدار طوری حرف زده
که انگار بی‌ارزش شدن پول ملی و چند برابر شدن قیمت دلار، صرفاً به آمریکا و
FATF مربوط است. و حال آن که اولاً به آمریکا اعتماد کردند و خسارت‌های
بزرگ سیاسی و اقتصادی و امنیتی را متوجه کشور کردند. ثانیاً اهل خرد
می‌دانند که مذاکره دیپلماسی بدون اهتمام به قدرتمندی داخلی، صرفاً به
بدهکار شدن و گردن کج کردن بی‌حاصل منتهی شده.
از منظر دیگر اگر بستن با
کدخدا حلال مشکلات بود، نباید چاله برجام به چاه FATF و مطالبه برجام‌های 2
و 3 از سوی دشمن ختم می‌شد. دولت نرخ دلار را - بدون برجام- به قیمت 3700
تومان تحویل گرفت اما در اثر شرطی کردن اقتصاد کشور با برجام، قیمت دلار تا
18 هزار تومان هم بالا رفت و با همت آقای همتی تا 14 هزار تومان پایین
آمد.
از زاویه دیگری باید از آقای بی‌مقدار پرسید به عنوان مثال اهتمام
به رونق بخشیدن به بخش مسکن که کمترین وابستگی به خارج و واردات ندارد و
می‌تواند با چرخاندن چرخ 250 رشته صنعتی، اشتغال چند میلیونی ایجاد کند و
موجب کاهش محسوس تورم شود، چه ربطی به بستن با کدخدا داشت؟ چرا بخش مسکن به
جای این که پیشران رونق اقتصاد کشور و جذب نقدینگی سرگردان و مهار رکود و
تورم باشد، تبدیل به پیشران تورم در کشور شد؟ جز به خاطر بی‌کفایتی وزیر
چند هزار میلیاردی که مطئمن بود برخی نمایندگان بی‌خاصیت مجلس کاری به کار
او ندارند؟!
امثال این نماینده مجلس نمی‌دانند که عمده شکایت فعالان
اقتصادی و تولیدکنندگان، از موانع داخلی و توئیتی و اجرایی کسب و کار در
داخل است؟ چرا شبه نمایندگان، مطالبه‌گر تقاضاهای مشروع فعالان اقتصاد در
دولتمردان نشدند و فقط بلد بودند کاسه «چه کنم؟» در برابر دشمن دست بگیرند
یا دنبال گرفتن سلفی حقارت با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مجلس
باشند؟!
آقای بی‌مقدار اگر اندکی انصاف و درایت داشته باشد، می‌تواند
شرایط اقتصادی کشور را قبل و بعد از برجام مقایسه کند و شهادت بدهد که
رساندن تورم 37 درصدی به 52 درصد دلار 3700 تومانی به حداقل 14 هزار تومان،
ضریب جینی (شکاف طبقاتی) از 345 درصد به 450 درصد، نقدینگی از 470 هزار به
2200 هزار میلیارد تومان، صادرات نفت 1/5 میلیون بشکه به چند صد هزار
بشکه، 3 تا 4 برابر کردن قیمت مسکن و خودرو و...، خاصیت واقعی «بستن با
کدخدا» بوده و بنابراین نسبت به آن باید ابراز شرمندگی کرد نه این که مدعی
شد بدون این مسیر نمی‌توان اقتصاد و معیشت مردم را رونق داد.
گفتنی است
مواضع سخیف این نماینده مجلس با دهها مورد اعتراض مردم غیور و متدین تبریز
واقع شد. و به همین دلیل نیز جرأت نکرد مجدداً نامزد شده و خود را به رأی
مردم بگذارد.
اگر کفایت به خرج می‌دادید وعده‌های شما دروغ از آب درنمی‌آمد
یک نماینده رد صلاحیت شده مدعی شد مجلس جدید نمی‌تواند کاری انجام دهد و باید در قبال دولت کوتاه بیاید.
غلامعلی
جعفرزاده به نامه‌نیوز گفته است: آقای روحانی کار خودش را انجام خواهد داد
و می‌تواند مجلس آینده را مدیریت کند(!) الان فضای عمومی جامعه این تصور
را دارد که مجلس آینده برای دولت روحانی شمشیر را از رو بسته است. این
اتفاق اگر بیفتد برای خود مجلس آینده خوب نیست چون نمایندگانش برای آنکه به
مجلس راه پیدا کنند درباره رفع مشکل بیکاری، ایجاد رفاه اجتماعی، کنترل
گرانی، تورم و نقدینگی، خیلی قول و وعده به مردم دادند و گفتند «همه مشکلات
کشور را حل و فصل می‌کنند». به‌عنوان یک نماینده که سال‌ها در پارلمان
بودم می‌گویم «عمل به این وعده‌ها غیرممکن است». مجلس نمی‌تواند ایران را
گل و بلبل کند چون حوزه اجرا و خیلی از امور کشور دست مجلس نیست. به نفع
خود مجلس یازدهم است که فتیله را پایین بکشد و با دولت وارد یک فضای آرامش و
تعاملی بشود چون نمایندگان بدون تعامل و همفکری با دولت قطعا نخواهند
توانست به وعده‌های انتخاباتی‌شان جامه عمل بپوشانند.
وی درباره اینکه
«چهره‌های شاخص راه یافته مجلس گفته‌اند دولت را راه می‌اندازند و به تحرک و
کار وادار می‌کنند»، گفت: اصلا می‌دانند چه می‌گویند؟ این حرف‌های کسانی
است که یا قانون اساسی و آیین‌نامه مجلس را نخواندند یا اصلا اطلاعی از
حوزه اختیارات یک نماینده مجلس ندارند.
مجلس اگر بخواهد روحانی را
استیضاح بکند چهره‌ای افراط‌گرایانه و انتقام‌جویانه از خود نشان می‌دهد
بنابراین وجهه‌اش نزد افکار عمومی خراب می‌شود. این اتفاق خوبی در سال
انتخابات ریاست‌جمهوری برای جناح اکثریت در مجلس آینده نخواهد بود چون به
شدت دچار ریزش محبوبیت می‌شود.
این سخنان در حالی است که اولا جعفرزاده
ایمن‌آبادی دو دور نماینده مجلس بوده و دور سوم هم ثبت‌نام کرده بود که
صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد. به عبارت دیگر اگر مجلس کاره‌ای
نیست، او برای سومین‌بار برای چه اصرار داشته وارد مجلس شود.
ثانیا بین
افراط معارضه با دولت و تفریط وکیل‌الدولگی و حلقه به گوشی، یک حد میانه‌ای
وجود دارد که عبارت است از شأن تقنینی و نظارتی مجلس. متاسفانه این شأن از
سوی بسیاری از نمایندگان مجلس رعایت نشد و به همین دلیل هم حدود دو برابر
تعداد نمایندگانی که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند، توسط مردم مردود
اعلام شده و رأی مجدد کسب نکردند.
بنابراین قرار نیست مجلس جدید به
ادعای آقای ایمن‌آبادی شمشیر معارضه ببندد یا بی‌عملی و انفعال اکثریت مجلس
دهم را ادامه دهد. طبق قانون اساسی، مجلس وظیفه تدوین و اصلاح قوانین،
مطالبه اجرای آن از دستگاه‌ها، رای اعتماد یا سلب آن از دولتمردان و سوال و
استیضاح را برعهده دارد و می‌تواند از این طریق مدیران اجرایی را به ریل
مطلوب هدایت کند؛ همان‌گونه که تصویب برنامه پنج ساله توسعه و لوایح بودجه
سالانه نیز بر عهده مجلس است.
متاسفانه مجلس فعلی در موارد بسیاری نظیر
عملکرد بد وزیر پیشین راه و شهرسازی، به مدت پنج سال با او مدارا کرد و در
هر نوبت استیضاح وی نیز اکثریت مجلس با رای بالاتر آقای آخوندی را بدرقه
کردند و حال آنکه وی با وقاحت گفت: حتی یک خانه هم نساخته است. در اثر همین
سوءمدیریت، قیمت مسکن ظرف 5-6 سال اخیر، 4 برابر گران شد. آیا با انتخاب
وزیر شایسته و هدایت دائمی وی در یک تعامل صحیح حقوقی نمی‌شد به بازار مسکن
سامان داد و وعده کاهش قیمت را عملی کرد؟ این موضوع مثلا چه دخلی به بودجه
و... دارد؟ درباره برخی وزارتی‌های دیگر نیز همین موضوع صادق است که
متاسفانه وزرای ضعیف و در معرض استیضاح، از یک وزارت به وزارت دیگر منتقل
شدند و رای هم آوردند!
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
