اقتدار ستاد مبارزه با کرونا نیازمند حضور رئیس‌جمهور
رئیس‌جمهور باید شخصا فرماندهی ستاد ملی مبارزه با کرونا را بر عهده بگیرد.
سایت
الف در این زمینه ضمن تشکر از تلاش‌های وزارت بهداشت نوشت: ترکیب‌بندی
ستاد ملی مبارزه با کرونا و انتصاب وزیر بهداشت بر راس آن حکایت از این
دارد که از ابتدا اساساً درک و شناخت صحیح و عمیقی از ابعاد و زوایای پنهان
این ویروس بنیان‌کن نداشتیم چون «دشمن» خود را کوچک شمردیم!
هر روز که
زمان می گذرد «خواهش درمانی» رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا، تجدیدنظر در
ترکیب قرارگاه و ستاد ملی مبارزه با این ویروس را ضروری می‌کند.
وقتی
کرونا ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار داده، یعنی
ماموریت محوله به آقای نمکی خارج از حوزه اختیارات و توان و نافی اصل حقوقی
تناسب است!
آقای روحانی! جدی گرفتن کرونا نه نشانه ضعف که عین اقتدار
ملی و تدبیر است؛ پذیرش ریاست این ستاد توسط شما به منزله تحقیر جایگاه
حقوقی رئیس‌جمهور و تنزل درجه آن نیست بلکه مصداق بارز عمل به تعهدات و
مسئولیت‌های شما در قانون اساسی است.
الف همچنین می‌نویسد: از ابتدای
ورود کرونا به ایران، ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست وزیر بهداشت تشکیل
شد. اما تجربه این سه هفته نشان می‌دهد وزیر بهداشت از قدرت کافی برای
ریاست این ستاد برخوردار نیست.
مهم‌ترین دلیلی که نشان‌دهنده این مسئله
است کمبود اقلام پزشکی مانند ماسک، گان و دستکش در برخی مناطق است؛ در
حالی‌که هر روز خبر کشف انبارهای میلیونی احتکار این اقلام در رسانه‌ها
منتشر می‌شود و علاوه بر آن از تولید میلیونی این لوازم در کشور خبر
می‌دهند. امری که وزیر بهداشت را وادار به انتشار نامه عمومی به وزیر صمت
کرد.
اتفاقات دیگری مثل تغییر چندباره ساعت کار ادارات و مسدود شدن و
باز شدن راه‌های ورودی به استان مازندران هم مثال‌های دیگری است که نشان
می‌دهد وزارت بهداشت قدرت کافی برای تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف این
بحران را ندارد.
این اتفاق نشان می‌دهد وزارت بهداشت قادر به تجمیع
اراده همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نیست و ریاست ستاد مقابله با کرونا
باید به افرادی عالیرتبه واگذار شود.
از سوی دیگر آقای روحانی،
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی است. در سه هفته گذشته او صرفا
دوبار در جلسات این ستاد شرکت کرده است.
اکنون در شرایطی که وضعیت این
بیماری از یک مسئله صرفا پزشکی فراتر رفته، انتظار می‌رود رئیس‌جمهور
به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و رئیس شورای عالی امنیت ملی مسئولیت
خویش را بپذیرد و خود ریاست ستاد مقابله با کرونا را برعهده گیرد.
هیچ‌کس
بهتر از رئیس‌جمهور نمی‌تواند نیروی همه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را
در یک راستا تجمیع کند. دستگاه‌های اجرایی که زیرنظر خودش فعالیت می‌کنند و
دستگاه‌های حاکمیتی هم به دستور رهبری موظف به همکاری همه‌جانبه شده‌اند.
کوچکی‌زاده،
نماینده رشت در این زمینه گفت: «وزارت بهداشت و قرارگاه مرکزی مبارزه با
کرونا توانایی مدیریت و کنترل بازار را بر عهده نداشته و نمی‌تواند به آنها
دستور دهد که به نظر می‌رسد که مدیریت و اعمال‌نظر در بخش‌های مختلف کشور
فراتر از یک وزارتخانه است و به همین دلیل از رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس
هیئت دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی می‌خواهم رأساً مسئولیت مدیریت
قرارگاه مرکزی کرونا را بر عهده بگیرد تا بتواند دستورات لازم را صادر
کند.»
زیبنده دولت نیست که هلال احمر بعد از 100 روز رئیس نداشته باشد
صد روز بدون رئیس ماندن سازمان هلال احمر انتقاد مشترک مطبوعات حامی و منتقد دولت را موجب شده است.
روزنامه
فرهیختگان با تراژدی خواندن بی‌تصمیمی سه ماهه رئیس‌جمهور نوشت: هلال‌احمر
به‌عنوان یک نهاد غیردولتی که همواره حضور فعال نیروهای رسمی و داوطلبان
آن را از کنار خیابان‌ها در ایام مسافرت و... در سال تا بحرانی‌ترین روزها و
ساعات و اتفاقات به چشم دیده‌ایم، این روزها که بیش از هر زمان دیگری باید
فعال باشد کم‌فروغ‌تر از هر زمانی ظاهر شده است. این کم‌فروغی و مطالبه
حضور جدی هم استنباط شخصی نیست، به‌هرحال مجموعه‌ای که حدود 100 روز از
استعفا و دستگیری رئیس آن می‌گذرد و چندین و چند تن از معاونان، روسا و
منسوبان به آن به دلایل و اتهامات متعدد مالی و اقتصادی دستگیر شده‌اند و
یکی‌درمیان در بازداشت به‌سر می‌برند خیلی توان بهره‌برداری از تمام
ظرفیت‌ها را ندارد؛ توان و ظرفیت‌هایی که اگر مجال لیست‌کردن آنها را داشته
باشیم صفحه‌ها و ساعت‌ها باید درباره آن گفت و نوشت، توان و ظرفیتی که حتی
خیلی از وزارتخانه‌های کشور نیز از بهره‌مندی از حدی از آنها هم محرومند.
ولی چه می‌توان گفت وقتی چنین توان و ظرفیتی به هر دلیلی بدون رئیس و
برنامه آن‌هم در شرایطی که مردم چشم‌انتظار و دل‌نگران تهیه یک ماسک هستند
بر زمین مانده است و آن‌طور که باید و انتظار می‌رود و توانش را دارد،
نقش‌آفرینی نمی‌کند.
حدود 100 روز از استعفا و سپس دستگیری علی‌اصغر
پیوندی، رئیس سابق هلال‌احمر ایران می‌گذرد. حدود 100 روز از حدود یک‌سال و
اندی التهابات گوناگون و حواشی متعدد حول مجموعه هلال‌احمر و دستگیری‌ها و
استعفا‌های متعدد در سطوح مختلف مدیریتی در این مجموعه غیردولتی و حدود
100 روز از تقلای مسئولان ساختمان صلح و اعضای شورای عالی هلال‌احمر برای
انتخاب جایگزین و برگزاری انتخابات برای انتخاب رئیس جدید که همه‌اش
درنهایت با بهانه‌های عجیب و غریب معطل یک امضای رئیس‌جمهور مانده است،
می‌گذرد و انگار رئیس‌جمهور همچنان خیال تعیین‌تکلیف ریاست این مجموعه
اثر‌گذار را ندارد.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در یادداشتی با تیتر
«هلال احمر را کرونایی نکنید» نوشت: بیش از سه ماه است که جمعیت هلال احمر
ایران فاقد دبیر کل است. از زمانی که دبیر کل سابق این جمعیت در 13 آذر ماه
گذشته کنار گذاشته شد، تاکنون چند بار اخباری درباره پیشنهاد افرادی توسط
شورای عالی هلال احمر به رئیس‌جمهور منتشر شد ولی هر بار صدور حکم
رئیس‌جمهور و تعیین دبیر کل جدید به تعویق افتاد.
جمعیت هلال احمر
مهم‌ترین مجموعه حمایتی کشور برای یاری رساندن به مردم است که در شرایط
دشوار به کمک مردم می‌شتابد و تأثیر زیادی در کاهش آلام و حل مشکلات آسیب
دیده‌های بلایای طبیعی و سایر حوادث و سوانح دارد. این جمعیت، چند سازمان
گسترده در زیرمجموعه خود دارد که هر کدام به نوبه خود از اهمیت زیادی
برخوردارند و نقش مهمی در کمک‌رسانی به مردم کشورمان و حتی دیگر کشورها
دارند. مهم‌تر اینکه در شرایط بحرانی کنونی که سرتاسر کشور به ویروس کرونا
مبتلا شده جمعیت هلال احمر می‌تواند نقش بسیار مؤثری در مقابله با گسترش
بیماری ناشی از این ویروس داشته باشد و به شکل‌های مختلف به کمک مردم
بشتابد.
درباره علت عدم تعیین دبیرکل جمعیت هلال‌احمر، هر چند شایعات
زیادی مبنی بر مقاومت فلان وزیر و اصرار او بر اینکه فرد مورد نظرش به این
مسئولیت منصوب شود بر سر زبان‌هاست، ولی آنچه به کشور و منافع ملی مربوط
می‌شود اینست که رئیس‌جمهور که مرجع نهائی برای تصمیم‌گیری در این زمینه
است، نباید راضی شود مؤسسه گسترده و مهمی همچون هلال‌احمر چند ماه بدون
دبیر کل بماند. به صحت و عدم صحت شایعات موجود کاری نداریم و وارد موضوع
دخالت‌های بی‌مورد و توقعات بیجای این و آن که عموماً از قدرت‌طلبی ناشی
می‌شود نمی‌شویم، ولی لازم می‌دانیم به آقای رئیس‌جمهور یادآور شویم که
شایسته نیست ایران با جمعیت بیش از 80 میلیون نفر و برخوردار بودن از
مدیران شایسته و پاکدست و صاحب ابتکار، چند ماه شاهد بلاتکلیفی مجموعه مهمی
همچون هلال احمر باشد. این قابل قبول نیست که گفته شود بعد از مدت‌ها هنوز
مسئولان کشور نتوانسته‌اند فرد مناسبی برای دبیرکلی هلال احمر پیدا کنند
یا نتوانسته‌اند در مورد یک مدیر شایسته برای این مجموعه به توافق برسند.
متأسفانه عده‌ای پا را از این هم فراتر گذاشته و رئیس‌جمهور را به عدم
برخورداری از قاطعیت در تصمیم‌گیری در این زمینه متهم می‌کنند، چیزی که به
هیچ وجه زیبنده رئیس‌جمهوری اسلامی ایران نیست.
آرمین: اصلاح‌طلبان نتوانستند نسبتی با اقشار محروم برقرار کنند
عضو
سازمان منحله مجاهدین (انقلاب) اذعان کرد: ارتباط اصلاح‌طلبان با طبقات
پایین جامعه گسیخته و این طیف سیاسی نتوانسته‌اند با طبقات محروم ارتباط
روشنی بگیرند.
محسن آرمین که زمانی نایب‌رئیسی مجلس ششم را هم بر عهده
داشته، به روزنامه شرق گفت: جنبش اصلاحات نتوانست نسبت روشنی با محرومان و
اقشار پیرامونی جامعه برقرار کند و نتوانست مفهوم توسعه سیاسی را برای آن
قسمت جامعه تبیین کند؛ البته ناگفته نماند که در عین حال این هم قابل انکار
نیست که جنبش اصلاحات باعث افزایش سطح آگاهی‌های عمومی شد، اما این
آگاهی‌بخشی عمدتا با جوامع شهری محدود ماند.
او می‌افزاید: دیگر آنکه
محدودیت‌هایی که بر اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شد، قطع ارتباط جریان اصلاحات با
بدنه اجتماعی در دستور کار جریان ضداصلاحات قرار داشت. در عموم موارد وقتی
ما می‌خواستیم در شهرهای مختلف سخنرانی کنیم، مانع سخنرانی ما می‌شدند زیرا
نمی‌خواستند گفتمان اصلاحات برای همه طبقات در همه شهرها فراگیر شود!
بخش
دوم سخنان آرمین در حالی است که طیف متبوع وی دارای بیشترین رسانه دولتی و
غیردولتی در کشور بوده‌اند اما به مرور زمان، اولویت‌های معیشتی و اقتصادی
مردم را مورد تحقیر قرار داده‌اند که عملکرد مجلس ششم و دولت مدعی اصلاحات
- و سپس برخی نظریه‌های وارونه در دولت روحانی - سند این ادعاست.
یادآور
می‌شود عباس عبدی عضو حزب منحله مشارکت، خرداد 95 در گفت‌وگو با نشریه
کارگزارانی صدا تصریح کرده بود «باید قبول کرد بخشی از اصلاح‌طلبان در عمل
توجه گذشته به طبقات ضعیف را فراموش کردند یا کنار گذاشتند.
زندگی شخصی
آنان به‌طور ملموسی با گذشته فاصله گرفته بود. اگر آدرس محل سکونت کسانی که
در جریان و رویدادهای سال 88 به زندان رفته‌اند را بنویسید، معلوم می‌شود
بخش قابل توجهی از آنان در مناطق شمالی هستند و زندگی آنان نیز چون گذشته
نیست.»
همچنین علی شکوری‌راد دبیر کل حزب اتحاد ملت (مشارکت سابق) اخیرا
هنگام ثبت‌نام برای انتخابات، با ابراز ذوق‌زدگی از فشار بنزینی بر طبقات
محروم و پایین شهر گفته بود: «اعتراضات اخیر موجب ریزش رای اصلاحطلبها
نشده یا اگر شده خیلی کمتر از میزانی است که از رای اصولگراها ریزش کرده
است. اعتراضات معمولا در حواشی شهرهای بزرگ و در مناطقی که مردم از
برخورداری مالی کمتری بهره‌مند هستند اتفاق افتاد. این جاها به‌طور سنتی
جاهایی بوده که مردم مناسکی رای می‌دادند، یعنی همان‌طور که نماز می‌خوانند
و روزه می‌گیرند می‌آمدند و رای می‌دادند، خب اینها الان آسیب دیده‌اند.
بنابراین برخلاف دوره‌های قبل که کاهش مشارکت، بیشتر به ضرر اصلاحطلبها
بود، بعد از این اعتراضات اخیر در حقیقت کاهش رای بیشتر در اردوگاه
اصولگرایان اتفاق افتاده است»!
اجمالا اینکه اشرافیت‌زدگی درکنار
غربگرایی و آلوده شدن به نفوذ سیاسی و فرهنگی غرب موجب شده مدعیان
اصلاح‌طلبی، نخواهند و نتوانند نسبتی با زندگی طبقات پایین که اکثریت جامعه
را تشکیل می‌دهند برقرار کنند.
مجلس یازدهم باید بار اصلاح بودجه 99 را به دوش بکشد
در اثر کوتاهی نمایندگان مجلس دهمُ بار اصلاح بودجه بر دوش منتخبان مردم در مجلس یازدهم افتاده است.
روزنامه
جام جم در گزارشی نوشت: لایحه بودجه سال 99 با شرایط ویژه‌ای تدوین و
تصویب شد و مجلس نتوانست ایرادات اساسی آن را رفع كند. لایحه‌ای كه دولت
برای بودجه سال آینده به مجلس ارسال كرد، دارای كسری بودجه بالایی بود كه
اجرای آن را غیرممكن ساخته است. با این كه انتظار می‌رفت مجلس به چكش‌كاری
این لایحه بپردازد، اما شیوع بیماری كرونا سبب تعطیلی مجلس شد تا لایحه
بودجه صرفاً با تغییرات مدنظر كمیسیون تلفیق مجلس و تقریبا با همان ایرادات
اولیه به شورای نگهبان برسد. كمیسیون تلفیق مجلس در راستای كاهش كسری
بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم تحقق درآمدهای نفتی و
درآمدهای ناشی از فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در سال آینده اصلاحی
انجام نداده است. به همین دلیل هم بود كه دو هفته قبل كلیات لایحه بودجه در
صحن علنی مجلس رأی نیاورد و مجددا به كمیسیون تلفیق بازگشت؛ اما باز هم در
كمیسیون تلفیق مجلس اصلاح خاصی در ساختار بودجه ایجاد نشد و اكنون در
شرایطی بودجه سال آینده در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته كه كسری آن
بسیار بالاست و اجرای آن مشكلی از مشكلات كشور را حل نخواهد كرد. در شرایطی
كه اكثر نمایندگان مجلس دهم نتوانسته‌اند به مجلس یازدهم راه پیدا كنند،
شاید عزمی هم برای رفع ایرادات بودجه ندارند. از این رو بار اصلی اصلاح
ساختار بودجه به دوش مجلس یازدهم خواهد افتاد كه از خرداد تشكیل خواهد شد.
البته وجود اقتصاددانان و متخصصان بودجه در مجلس بعد، این امیدواری را
ایجاد كرده كه بودجه سال 99 در همان گام اول تشكیل مجلس، با اصلاحات اساسی
مواجه خواهد شد تا كشور با بن‌بست مواجه نشود.
دكتر مهدی طغیانی،
نماینده منتخب اصفهان و استاد اقتصاد درباره كسری بودجه سال آینده گفت:
بودجه سال آینده مشكلات بزرگی دارد كه اصلی‌ترین آن كسری بودجه است. طبق
برآورد كارشناسان حدود 150 هزار میلیارد تومان كسری بودجه در سال آینده
مهمان اقتصاد ایران خواهد بود و اگر برای جبران آن اقدامی انجام نشود
مشكلات بزرگ‌تر سراغ ایران می‌رود.
طغیانی با اشاره به این‌كه متاسفانه
دولت تنها به دنبال راهكار از طریق سیاست خارجی است، تصریح كرد: اگر تنها
به سیاست خارجی فكر كنیم مشكلات اقتصاد ایران حل نمی‌شود، اما باید سیستم
اقتصادی را با این فرض سازماندهی كنیم كه تحریم‌ها ادامه‌دار بوده و
گشایش‌های بین‌المللی راهكاری مناسب برای حل بحران سال آینده اقتصاد ایران
نیست.
این كارشناس تاكید كرد: بعید است در سال آینده كسری بودجه‌ای كه
مدنظر كارشناسان است با فروش نفت حل شود. بر همین اساس باید از فرصت
به‌وجود آمده استفاده كرد و آن را مغتنم شمرد و از بحران وابستگی به نفت
خارج شد.
وی با بیان این‌كه مدتی پیش كارشناسان اقتصادی نامه‌ای به رئیس
مجلس و رئیس كمیسیون تلفیق بودجه 99 نوشتند مبنی بر این‌كه دولت باید به
سمت درآمدهای پایدار مالیاتی حركت كند، گفت: دولت می‌تواند از طریق وضع
مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد و ثروت‌های لوكس و تجملی، كسب درآمد
كند. از سوی دیگر برخی تصمیمات باعث شده رانت در كشور ایجاد شود كه
این‌گونه تصمیمات باید با نظر كارشناسی از دستور كار خارج و تصمیمات بهتر
جایگزین آنها شود.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
