فیگارو: همکاری ایران و چین چرخش بزرگ در شطرنج جهانی است
«اتحاد چین و ایران، یک چرخش بزرگ در صحنه شطرنج جهانی است.»
روزنامه
فرانسوی فیگارو در ارزیابی سند همکاری 25 ساله ایران و چین نوشت: چین
می‌خواهد بدون درگیری در جنگ سرد تحمیل شده از سوی آمریکا پیروز شود.
شی‌جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین یک استراتژیست است. او افق دور را نگاه می‌کند و
در درازمدت عمل می‌کند. هدف عالی او این است که کشورش در سال 2049 مبدل به
نخستین قدرت جهان شود تا صدمین سالگرد تسخیر نظام پادشاهی در این کشور
توسط حزب کمونیست چین را جشن بگیرد.
سیاست خارجی او تقویت «جاده ابریشم»
(که همچنین به عنوان ابتکار کمربند و جاده شناخته می‌شود) است.
شی‌جین‌پینگ می‌خواهد بدون درگیری در جنگ سرد تحمیل شده توسط ابرقدرت کنونی
(آمریکا) پیروز شود.
او به خوبی می‌داند که چگونه از فرصت‌های مناسب
بوجود آمده، حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد. تنها رقیب چین در جهان،
آمریکا است، ولی این را هم می‌داند که آمریکا با به وجود آمدن شکاف‌های
گسترده سیاسی و نژادی دوره ضعف خود را می‌گذراند و باید بیشترین استفاده را
از این فرصت پیش آمده کرد.
شی‌جین‌پینگ همچنین این موضوع را به خوبی
فهمیده که اتحادیه اروپا در رسیدن به یک هژمونی در زمینه‌های صنعتی و سیاسی
ناکام است. این اتحادیه هنوز نتوانسته یک استراتژی صنعتی متناسب با بازار
بزرگ خود ابداع کند و همچنین در ایجاد یک سیاست خارجی مستحکم و مقتدر
ناتوان است.
در چنین شرایطی است که چین می‌خواهد افول جهان غرب را تسریع
کند. اتحادی که هم‌اکنون بین چین و ایران در حال ترسیم است، جسارت جدید
چین در سیاست خارجی و در صحنه ژئوپلتیک را نشان می‌دهد.
محمد جواد ظریف،
وزیر امور خارجه ایران در برابر پارلمان این کشور اعلام کرد که از سوی
رهبر و دولت مأموریت دارد توافق راهبردی با چین را به مرحله نهایی برساند.
رویکرد
ایرانیان در این توافق راهبردی بسیار روشن است: از آنجا که تلاش آنها برای
نزدیکی با غرب نافرجام بوده، اکنون ضرورت ایجاب می‌کند که به شرق چرخش
کرده تا بتوانند ضمن دریافت تکنولوژی لازم برای توسعه اقتصادی خود بازاری
برای فروش تولیدات نفت و گاز خود بیابند.
از طرف دیگر، چینی‌ها دیگر
هیچگونه توهمی در مورد آمریکا ندارند. آنها از تحریم‌هایی که واشنگتن
احتمالاً به آنها تحمیل خواهد کرد، فرار نمی‌کنند. آنها یک منبع انرژی امن
می‌خواهند. ایران قادر است آن را در اختیار آنها قرار دهد. آنها همچنین از
همکاری ایران، سرزمین امپراطوری بزرگ و کهن پارس که نقشی کلیدی در
خاورمیانه و آسیای میانه دارد، خشنود هستند. سال گذشته آنها با نیروی
دریایی ایران مانورهای دریایی انجام دادند. آیا چین با این ابتکار عمل
دیپلماتیک (توافق راهبردی با ایران) می‌خواهد به واشنگتن هشدار نهایی را
بدهد؟ به باور من نه؛ زیرا پکن مدتهاست که سودمندی «واقعیت‌های محقق شده»
در روابط بین‌الملل را درک کرده است.
نیم میلیارد دلار خسارت نتیجه امید بی‌حاصل به اروپایی‌ها
فسخ قرارداد وزارت نفت با شرکت سی‌ان‌پی‌سی در آزادگان جنوبی و صورت حساب نیم میلیارد دلاری آن، نتیجه امیدبستن به اروپایی‌هاست.
روزنامه جوان در توضیح این گزارش خود می‌نویسد: وزارت نفت برای فسخ این قرارداد باید 500 میلیون دلار بپردازد.
با
پایان مذاکرات میان چین و ایران، شرکت سی‌ان‌پی‌سی قرارداد توسعه این
میدان را در سال۹۱ امضا و از شهریور همان سال کار را با برنامه توسعه جدید
آغاز کرد. در سال۹۲، اما اتفاق مهمی رخ داد. در حالی که این قرارداد در
ابتدای راه خود قرار داشت، زنگنه برای خلع ید این شرکت چینی دست به کار شد
آن هم با بهانه عقب‌ماندگی!
در اردیبهشت۹۳ شرکت ملی نفت قرارداد را با
چینی‌ها فسخ و اعلام کرد، خودش ادامه می‌دهد تا برای توسعه‌دهنده بعدی
تصمیم‌گیری شود. بر همین اساس، مقرر شد توسعه این میدان در دو فاز دنبال
شود که در فاز نخست توسعه، با حفر ١٨٥حلقه چاه، تولید روزانه ٣٢٠هزار
بشکه نفت و ١٩٧میلیون فوت مکعب گاز پیش‌بینی شده بود. در فاز دوم توسعه
این طرح هم قرار بود میزان تولید به میزان ٦٠٠ هزار بشکه در روز افزایش
یابد.
در چنین شرایطی و پس از پایان همکاری با چینی‌ها، شرکت
سی‌ان‌پی‌سی با استفاده از بند‌های قراردادی موضوع هزینه‌های انجام شده در
این میدان را پیش کشید و ادعا داشت یک میلیارد دلار در دوسال نخست قرارداد
هزینه کرده‌است. حتی برخی رسانه‌ها نوشتند که این شرکت در قالب یک اختلاف
تجاری از شرکت ملی نفت شکایت کرده است.
با این وجود وزارت نفت سعی کرد
این موضوع را مسکوت بگذارد، اما امیرحسین زمانی‌نیا، معاون بازرگانی و امور
بین‌الملل وزیر نفت، نخستین فردی بود که در آذر سال۹۴ به این موضوع
اشاره کرد و گفت: شرکت ملی نفت ایران و شرکت چینی که در طرح توسعه میدان
نفتی آزادگان‌جنوبی حضور داشت، باید درباره استرداد هزینه‌ها به توافقی
برسند که سرانجام در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران تصویب و در شورای عالی
اقتصاد هم نهایی شود و به‌طور قطع شرکت ملی نفت ایران به تعهد‌های خود در
قبال این شرکت عمل می‌کند.
آنطور که خبرگزاری مهر نوشته است، وزارت نفت
با شرکت سی‌ان‌پی‌سی برای پرداخت نیم‌میلیارد دلار به توافق رسیده است.
وزارت نفت هم که پرونده چینی‌ها در این میدان را بسته بود از برگزاری
مناقصه آزادگان‌جنوبی می‌گفت که شرکت‌های بزرگ غربی قرار بود در آن شرکت
کنند. با کناره‌گیری شرکت‌های بین‌المللی از حضور در آزادگان جنوبی، وضعیت
توسعه این میدان در طرحی که شرکت ملی نفت به جلو می‌برد هم بدتر شد و در
نهایت ظرفیت تولید به جای ۳۲۰هزار بشکه به ۱۰۰هزار بشکه رسید. در همین
باره، بیژن زنگنه وزیر نفت هفته گذشته در حاشیه آیین امضای قرارداد تکمیل
توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی و واحد فرآورش مرکزی در پاسخ به
خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پرداخت کلیت قرارداد شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین
در میدان آزادگان جنوبی گفت: در حال حاضر اطلاع دقیقی از این رقم ندارم.
در
سال۹۳ به وزارت نفت توصیه شد با تدبیر بیشتری در خصوص میدان نفتی مشترک
آزادگان جنوبی عمل کند، اما امروز نه تنها اتفاق خاصی در این میدان نفتی رخ
نداده بلکه شائبه‌هایی وجود دارد که وزارت نفت باید بابت ادعای
سی‌ان‌پی‌سی میلیون‌ها دلار پرداخت کند. جزئیات پرداخت و مکانیزم آن هم در
نوع خود می‌تواند قابل توجه باشد که در این مورد هم بعید است وزارت نفت
پاسخ روشنی بدهد. یک اشتباه بزرگ از سوی وزارت نفت باز هم برای کشور هزینه
ایجاد کرد، نه میدان آزادگان جنوبی توسعه پیدا کرد و نه اروپایی‌ها وارد
این میدان شدند.
به امید چشم آبی‌ها، چینی‌ها کنار گذاشته شدند آن‌هم به
صورت عجولانه و با بی‌تدبیری محض که تنها یکی از خسارات آن توافق
نیم‌میلیارد دلاری با سی‌ان‌پی‌سی است.
دولت سرپیچی نکند پرونده تفکیک «صمت» بسته شده
تعلل روحانی در معرفی وزیر جدید صمت و اصرار بر تفکیک وزارت صمت و بازرگانی، تخلف است.
اردیبهشت ماه امسال با حکم رئیس‌جمهور رضا رحمانی از وزارت صمت عزل و حسین مدرس خیابانی به‌عنوان سرپرست منصوب شد.
مهلت
سرپرستی حسین مدرس خیابانی ۲۲ مردادماه به پایان می‌رسد و در فاصله کمتر
از بیست روز به پایان این مهلت، هنوز وزیر جدید این وزارتخانه به مجلس
معرفی نشده است.
به گزارش الف در روزهای اخیر رئیس‌جمهور درباره این
موضوع در جلسه هیئت دولت گفت: «مجلس دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنی
وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است؛ مجلس دهم این کار را در
اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته و تصویب کرده است؛
یکی دو تا ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما
اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است.
ان‌شاءالله هر زمانی که مجلس
این ایراد را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، دو وزیر را به مجلس
معرفی می‌کنیم». اما هردو ادعای روحانی غلط است.
ماجرای تشکیل وزارت
بازرگانی از ۳ سال پیش مطرح شده است. این لایحه هم در کمیسیون و هم در صحن
مجلس در ۳ تیر ۹۷ رد شد و به بایگانی سپرده شد.
نمایندگان نزدیک به دولت طرحی برای تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کردند که طرح در کمیسیون اجتماعی رد شد.
مجددا
طرح دیگری در تاریخ ۸ اسفند ۹۷ اعلام وصول شد که در تاریخ ۳ مهر ۹۸ تصویب
شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت. ایراد مطابق اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون
اساسی بود.
در طرح مجلس تنظیم حدود اختیارات و وظایف وزارتخانه به‌عهده
دولت گذاشته شده بود که مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد. مطابق اصل ۱۳۳
«تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یك از آنان را قانون معین می كند.»
از طرف دیگر مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.»
ما
پیشنهادات اصلاحی کمیسیون و نمایندگان برای رفع ایرادات شورای نگهبان در
دو نوبت در دستور کار مجلس قرار گرفت و رد شد. یکی از پیشنهادات، پیشنهاد
اصرار بر مصوبه و ارجاع به مجمع تشخیص بود که آن هم در صحن رد شد. اما این
پایان ماجرا نبود و یک‌بار دیگر در اواخر مجلس دهم و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت
امسال بار دیگر پیشنهاد کمیسیون برای رفع ایراد شورای نگهبان در مجلس مطرح
شد و رای نیاورد و با نظر رئیس جلسه، از دستور مجلس خارج شد. بنابراین سخن
رئیس‌جمهور در تقلیل ماجرا به اختلاف مجلس و شورای نگهبان غلط است.
طبیعتاً
با ملاحظه این شرایط، این ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «تا وزارت صمت،
تفکیک نشود وزیر جدید معرفی نمی‌شود» حتما غیرقانونی است. رئیس‌جمهور موظف
است پیش از پایان مهلت سه‌ماهه وزیر جدید برای این وزارتخانه معرفی کند. از
نظر قانونی رئیس‌جمهور نمی‌تواند انجام این وظیفه را موکول به امری کند که
در این زمان اندک امکان اجرا ندارد.
بایدن هم مثل ترامپ طرفدار گسترش محدودیت‌های برجامی ایران است
خبرهای
انتخاباتی ایالات متحده آمریکا حاکی از پیشی گرفتن جوبایدن نامزد دموکرات
آمریکایی از دونالد ترامپ در انتخابات پیش‌روست. همین کافی است تا بار
دیگر جریان غرب‌گرا با تقسیم‌بندی تکراری آمریکای خوب و آمریکای بد پروژه
مذاکره و همکاری با یانکی‌ها را کلید بزند.
به گزارش رجانیوز: روزنامه
آرمان ملی در یادداشتی ادعا کرده که آینده برجام به نتیجه انتخابات آمریکا
گره خورده است. این روزنامه نوشته است: «برجام می‌تواند دستخوش تغییر و
تحولاتی گردد. اگر فرض را بر این بگیریم که در انتخابات نوامبر
ایالات‌متحده جو بایدن به پیروزی برسد و دموکرات‌ها روی کار بیایند؛ از
آنجایی که برجام در زمان خود آنها انعقاد یافته و محور برجام خود آنها
بودند با بازگشت دموکرات‌ها به برجام این توافق می‌تواند سر و شکل تازه‌ای
به خود بگیرد و باز هم منافع طرفین را با عمل به تعهدات جلب کند. لذا اگر
دموکرات‌ها بیایند سعی خواهند کرد نسبت به دیدگاه‌هایی که زمان دونالد
ترامپ اجرا می‌شده تجدیدنظر کنند و ایران نیز استقبال می‌کند.»
اما
مواضع آمریکایی‌ها در قبال ایران و برجام تا حد بالایی به یکدیگر نزدیکی
دارد و فقط در نوع بیان و لحن و استفاده از برخی واژه‌ها اختلاف‌نظر وجود
دارد.
در مسئله برجام نیز بایدن صرفا از «بازگشت مشروط ایالات متحده
به برجام» در صورت پیروزی در انتخابات سخن گفته است. اما نگاهی به معنا و
مقصود این جملات نامزد انتخابات آمریکا نشان می‌دهد که منظور وی از «مشروط
بودن بازگشت» همان خواسته‌های دونالد ترامپ در کارزار فشار حداکثری است.
بایدن
اولین شرط بازگشت آمریکا به برجام را پایبندی دوباره ایران به این
توافق‌نامه هسته‌ای عنوان کرده بدون آنکه از پایبندی آمریکا به آن سخن
بگوید. وی همچنین از دیگر شرایط بازگشت آمریکا به برجام را «تقویت» و
«گسترش برجام» عنوان کرده است.
جوبایدن اما در توضیح «تقویت و گسترش
برجام» به شروط بعدی خود برای بازگشت به برجام که امتیاز دادن‌های منطقه‌ای
و امنیتی است اشاره می‌کند و منظور خود از گسترش برجام را شفاف می‌کند.
در واقع او با اشاره تلویحی به کافی نبودن ابعاد فعلی برجام تأکید کرده که
همزمان باید به طور موثرتری ایران را به عقب‌نشینی از اقدامات
بی‌ثبات‌کننده در منطقه وادار کرد، اقداماتی که به گفته آقای بایدن در
چارچوب توافق هسته‌ای، انجام آنها از سوی آمریکا و متحدانش مجاز شده بود.
مشاوران
بایدن که قبلاً از منتقدان خروج آمریکا از برجام بوده‌اند در تازه‌ترین
مواضع خود استفاده از اهرم فشارحداکثری ناشی از خروج ترامپ از برجام را
تحسین کرده‌اند و اعلام داشته که باید از آن نهایت استفاده را کرد.
آسیاتایمز در مطلبی در این خصوص نوشته است: دوسال پیش دموکرات‌ها با خروج
ترامپ از توافق هسته‌ای مخالفت کردند اما از آن زمان به این طرف، چنین
به‌نظر می‌رسد که مواضع آنها در قبال این توافق تغییر کرده است. یکی از
کسانی که دیدگاهش درباره توافق هسته‌ای تغییر یافته جیک سولیوان، مشاور
ارشد هیلاری کلینتون در دوره تصدی او بر وزارت امور خارجه آمریکا در دولت
اوباماست.
وی سپس مشاور امنیت ملی جو بایدن معاون اوباما شد. در سال
۲۰۱۶ وقتی هیلاری کلینتون خود را برای ریاست جمهوری نامزد کرد جیک سولیوان
مشاور ارشد وی در امور سیاست خارجی بود و اکنون انتظار می‌رود که در صورت
پیروزی جو بایدن در انتخابات، سولیوان که اکنون مشاور سیاست خارجی وی است
در همین سمت باقی بماند.
سولیوان از حامیان جدی توافق هسته‌ای و از
مخالفان عمده خروج ترامپ از توافق هسته‌ای بود. وی در مقاله‌ای در نشریه
آتلانتیک نوشت تحریم علیه ایران زمانی کارساز خواهد بود که همه شرکای تجاری
ایران، این کشور را تحریم کنند.
اما اکنون دیدگاه او هم تغییر کرده
است. چندی پیش وی در مقاله مشترکی با ویلیام برنز در نیویورک تایمز نوشت
تحریم‌های آمریکا علیه ایران از آنچه تصور می‌شد کارسازتر بوده است.
سولیوان در یک سمینار اینترنتی در ماه مه که از سوی موسسه هودسون برگزار
شده بود گفت تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران قدرت دلار و نظام مالی آن
را نشان داد.
اکنون سولیوان و برنز هر دو موضع خود را تغییر داده‌اند و در مقام مشاوران سیاسی
جو
بایدن می‌گویند پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات به این معنی نیست که
تحریم‌ها علیه ایران کاهش خواهد یافت، مگر اینکه ایران بی‌درنگ تضمین دهد
آماده است برای تجدیدنظر در مفاد توافق هسته‌ای از جمله تمدید زمان
محدودیت‌های آن، موشک‌های بالستیک و راستی‌آزمایی، با آمریکا وارد مذاکره
شود.
در حالی اصلاح‌طلبان به بازگشت دموکرات‌ها به برجام امیدوارند که
در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا،
سخت‌‌‌‌‌ترین تحریم‌های چندجانبه و یکجانبه علیه کشورمان اعمال شد.
همچنین
در نخستین روز اجرای برجام دی‌ماه ۹۴ و در مقطعی که همین اصلاح‌طلبان و
برخی دولتمردان تأکید داشتند که «تحریم‌ها به تاریخ پیوست»، دولت اوباما با
تصویب تحریم‌های ضدایرانی، نقض برجام را کلید زد.
پس از آن، سریال نقض
برجام توسط دولت اوباما با غارت ۲میلیارد دلاری اموال ایران، تمدید قانون
تحریمی‌آیسا، تصویب قانون محدودیت ویزا، تصویب بیش از ۸۰ طرح ضدایرانی در
کنگره آمریکا و پابرجا ماندن تحریم سوئیفت و... ادامه یافت.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
