ما اصلاح‌طلبان یادمان رفته که باید پاسخگو باشیم نه پرسشگر
«جهانگیری
در انتخابات 1400 بیاید که چه کند؟ ظاهرا اصلاح‌طلبان یک نکته مهم را
فراموش کرده‌اند و آن این که در انتخابات پیش‌رو، چندان نمی‌توانند
سؤال‌کننده باشند و بیشتر باید پاسخگو باشند.»
سایت عصر ایران که از
سایت‌های حامی دولت و اصلاح‌طلبان محسوب می‌شود، در تحلیل ارزیابی فوق
نوشت: یکسال تا انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی است. اصلاح‌طلبان بلاتکلیف
در حال سپری کردن روزهای خود هستند و به نظر می‌رسد هنوز به استراتژی
مشخصی برای آینده سیاسی خود نرسیده‌اند. برخی از آنها به دنبال جهانگیری
هستند و فکر می‌کنند معاون اول دولت دوازدهم می‌تواند کشتی طوفان‌زده را به
ساحل آرامش برساند.
از این جمع باید پرسید در صورت پیروزی جهانگیری در
انتخابات، او چه کاری انجام می‌دهد که الان نمی‌تواند انجام بدهد؟ اسحاق
اصلاح‌طلبان الان معاون اول دولت روحانی است و حتما باید در کارزار
انتخابات پاسخگوی عملکرد خود و دولتی که در آن مسئولیت داشته است باشد.
به
نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان یک نکته مهم را فراموش کرده‌اند و آن هم به این
معناست که در انتخابات پیش‌رو، چندان نمی‌توانند سؤال‌کننده باشند و بیشتر
باید پاسخگو باشند.
آنها چه بخواهند چه نخواهند روحانی به پای آنها نوشته شده است. مردم به حرف اصلاح‌طلبان به «شیخ دیپلمات» رای دادند.
جریان
اصلاحات که خود هم الان از منتقدان تصمیمات رئیس‌جمهوری است هر چه زودتر
باید تکلیف خود را با حسن روحانی روشن کند. وقت آن رسیده است که با رئیس
دولت، صریح صحبت کنند و از شعارهایی که داده مطالبه کنند و بپرسند چرا این
کار و آن را نکرده و دلیل این همه انفعال چیست؟
بهتر نیست تا قبل از
اینکه مورد سؤال قرار بگیرند، خود سؤال کنند و پاسخ بدهند؟ چرا مجلس دهمی
که با آن همه شور شکل گرفت و عارف رکورد رای انتخابات مجلس را شکست، به
همین راحتی به خاطره‌ها پیوست؟
آقای عارف تا کی می‌خواهد سکوت کند؟ اعضای فراکسیون امید تا کی می‌خواهند قفل سکوت بر دهان بزنند؟
با این شرایط اصلاح‌طلبان بهتر است تا وقتی تکلیف خود را روشن نکرده‌اند، وارد هیچ کارزاری نشوند.
مردم
با هزار امید و آرزو به حسن روحانی و اعضای مجلس دهم رای دادند. هزار امید
و آرزوی آنها چه شد و به کجا رسید؟ چرا فکر می‌کنیم این مردم در انتخابات
1400 به یک اصلاح طلب رای می‌دهند؟
اصلاح‌طلبان در سال‌های پیش رو باید
کمی بیشتر فکر کنند. نمی‌شود شعار داد و وقتی در قدرت بود به آنها عمل
نکرد. حاصل این رفتار می‌شود آنچه که می‌بینیم.
بیشترین بی‌انضباطی مالی طی 3 سال اخیر در بخش‌های تابعه شهرداری رخ داد
عضو شورای شهر تهران اذعان کرد: بیشترین بی‌انضباطی مالی در شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری اتفاق افتاده است.
در
حالی که سه سال از فعالیت شورای شهر اصلا‌ح‌طلب و شهردار منتخب آن
می‌گذرد، سید حسن رسولی نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا به ایلنا
گفت: در دو سه سال گذشته بیشترین بی‌انضباطی مالی و اداری در شرکت‌ها و
سازمان‌های وابسته به شهرداری بوده است، چرا که هرکدام به‌عنوان جزایر به
هم پیوسته اداره می‌شود.
رسولی با اشاره به اینکه در شورای پنجم
انضباط‌بخشی به سازمان‌ها آغاز شد، گفت: این اقدامات برای آن دسته از
شرکت‌های شهرداری که سودده بوده و قابلیت حضور در بورس را داشته باشند میسر
خواهد بود.
او در پاسخ به این سوال که در نتیجه طی دو الی سه سال گذشته
تنها این سه شرکت سودده بوده‌اند؟ گفت: حدس من این است که عمده شرکت‌های
شهرداری فضای رقابتی و دارای ظرفیت ورود به بازار بورس را ندارند، مگر
اینکه در آینده تحولات عمیق مالی و اقتصادی در این شرکت‌ها به‌وجود آید،
چرا که عمده این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و در راستای ماموریت‌های شهرداری
انجام وظیفه می‌کنند. برای مثال شرکت کنترل ترافیک شهر تهران شرکت تجاری،
بازرگانی نیست و اگرچه با مقررات شرکتی اداره می‌شود، اما متفاوت از
شرکت‌های بازرگانی فعال است.
او همچنین گفته است: طی این سال‌ها با یک
رشد کاریکاتوری در ساختار شهرداری روبه‌رو بودیم و همواره در هر دوره‌ای
تحت تاثیر عواملی، قواره سازمانی شهرداری گسترش پیدا کرده است.
او ادامه
داد: در شرایط فعلی رشد بی‌قواره سازمانی باعث وفور موازی‌کاری در سطوح
مختلف سازمانی شده است به این معنی که برای انجام یک ماموریت بعضا تا 4
اداره کل در شهرداری تهران وجود دارد.
رسولی در پاسخ به این سوال که
ورود سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری به بورس تا چه اندازه
می‌تواند در بهبود وضعیت شهرداری تهران با توجه به شرایط اقتصادی که در آن
گرفتار است موثر باشد، گفت: شورای بورس چه در بازار اول و چه در فرابورس
مقرراتی برای ورود بنگاه‌های اقتصادی به تالار بورس دارد. یکی از مهم‌ترین
معیارها این است که صورت‌های مالی طی دو سه سال گذشته زیان‌ده نباشند.
رسولی
گفت: فکر می‌کنیم این اجازه در مصوبه به شهرداری داده شده است که فروشگاه
شهروند، همشهری و شاید شهر آفتاب جزو شرکت‌هایی باشند که با اصلاحاتی در
ساختار که مراحل نهایی را طی می‌کنند، بتوانند در بورس حضور یابند.
چاره کسری بودجه، انضباط مالی است نه استقراض دولت از بانک‌ها
یک روزنامه اقتصادی حامی دولت می‌گوید: دولت به جای استقراض بانکی و تشدید تورم، باید به کاهش هزینه‌ها و انضباط مالی بپردازد.
روزنامه
تعادل نوشت: آمارهای مستند نشان می‌دهد میزان بدهی دولت به شبکه بانکی تا
حد چشمگیری افزایش پیدا کرده به‌طوری که تنها در طول یک سال حجم ریالی
بدهی‌های دولت به نظام بانکی رشدی 25 درصدی را تجربه می‌کند؛ حرکتی که برخی
از تحلیلگران را نگران تبعاتی ساخته است که این نوع استقراض‌ها در فضای
عمومی به‌جای خواهد گذاشت.
چنانچه هرچه سریع‌تر برای این مسئله تصمیم عاجلی گرفته نشود، می‌تواند تک‌تک شاخص‌های اقتصادی کشور را در مسیر نزول مستمر قرار دهد.
ارزیابی
تاثیر این بی‌انضباطی خود در افزایش دامنه تورم نشان می‌دهد. برای جبران
کسری بودجه روش‌های مختلفی اتخاذ می‌شود که مخرب‌ترین و آسیب‌زاترین روش،
همین راهکار استقراضی از بانک‌ها است.
در مجموع، دولتی که دایم در حال
افزایش تعهدات خودش است و بیش از ظرفیت اقتصادی کشور و جی‌دی‌پی تولیدی
کشور، هزینه و خرج می‌کند؛ هر روز با مشکل تازه‌ای روبه‌رو می‌شود. یک روز
ارز و دلار نوسان دارد؛ روز دیگر قیمت‌ها در بازار مسکن اوج می‌گیرد و روز
بعد، قیمت سکه طول و عرض اقتصاد را طی می‌کند.
نه فقط دولت ایران بلکه
دولت‌های مختلف در کشورهای مختلف بارها این تجربیات را از سر گذرانده‌اند و
به‌دلیل اشتباهات متعددی که در اقتصاد و برنامه‌ریزی داشته‌اند،
هزینه‌های‌شان بیشتر شده است. یعنی نوعی حرکت تدریجی به سمت سیاه‌چاله‌ای
از مشکلات که این نوع تصمیم‌سازی‌ها اقتصاد را به آن سمت سوق می‌دهد.
در
حال حاضر هم دولت به هر بهانه‌ای در حال افزایش تعهدات مالی خود است و
همچنان هم دولتمردان خیلی با آرامش هزینه‌های خود را زیادتر می‌کنند و
هزینه‌های تازه بر روی هزینه‌های قبلی می‌افزایند. چاره پاسخگویی به این
تعهدات چیست؟ یا باید پول چاپ کنند و پایه پولی را افزایش دهند یا از طرق
مختلف، به منابعی که در دسترسشان است (بانک مرکزی و بانک‌ها) دست بزنند و
بخشی از آن منابع را برای حل مشکلاتشان استفاده کنند که با آن روش‌ها دولت
بدهکارتر خواهد شد و اقتصاد آشفته‌تر.
اخیرا روش‌های جدیدی هم از سوی
دوستان کارشناس مطرح می‌شود که اسم آن را عملیات بازار باز یا انتشار اوراق
قرضه می‌گذارند، اما این موضوعات بهانه است. کاری که دولت باید انجام دهد،
انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها و از آن طرف کمک به افزایش جی‌دی‌پی است.
برای افزایش جی‌دی‌پی، دولت‌ها باید از کسب‌وکار حمایت کنند. این شاید
مهم‌ترین پروژه‌ای باشد که پیش روی مسئولان تصمیم‌ساز کشور قرار گرفته است.
بزرگ‌ترین
حمایت دولت از فضای کسب‌وکار این است که مزاحم آنها نشود و اجازه بدهد تا
کارشان را پیش ببرند، در واقع هفت خوان اخذ مجوزها و دستورالعمل‌ها و...
باید از پیش روی فعالان اقتصادی برداشته شود. باید فضای مناسب برای پویایی
بیزینس‌ها، شرکت‌ها، استارتاپ‌ها و... فراهم شود. این خودش کمک می‌کند تا
مهار تورم انجام شود و در بلندمدت مشکل کسری بودجه دولت را نیز تا حد زیادی
بهبود می‌بخشد.
همکاری راهبردی ایران و چین زنگ خطر را برای اسرائیل نواخت
محافل صهیونیستی می‌گویند همکاری راهبردی ایران و چین، معادلات اسرائیل را به هم می‌ریزد.
پایگاه
خبری «فرانت پیج» در گزارشی با عنوان تغییر محاسبات اسرائیل نوشت: زمانی
که شی‌جین پینگ رئیس‌جمهور چین در سال 2016 از ایران دیدن کرد، بسیاری از
ناظران اهمیت این اقدام را رد کردند. این ایده که چین روابط خود با آمریکا
را به نفع ائتلاف با ایران خراب کند، حسب ظاهر نامعقول بود. اما با وجود
نامعقول بودن این ایده، تحولات اخیر نگرانی‌ها درباره روابط ایران و چین را
افزایش داد.
پیامدهای این توافق روشن است. چین تصمیم گرفته تحریم‌های
آمریکا را نادیده بگیرد. پکن به روشنی اعتقاد دارد که بهای اقتصادی و
دیپلماتیکی که برای این کار خواهد پرداخت، کمتر از قیمتی است که آمریکا
بابت ضربه به موقعیت آن کشور در بازارهای جهانی پرداخت خواهد کرد.
برای
ایران نیز که تحت فشار اقتصادی است، چین یک فرصت است. توافق ایران و چین
همچنین جنبه نظامی هم دارد و دو طرف را متعهد به تشدید رزمایش‌های مشترک
نظامی می‌کند.
از لحاظ دیپلماتیک، این توافقنامه آمریکا را در مسیر
تقابل با شورای امنیت سازمان ملل قرار می‌دهد. تلاش‌های آمریکا برای تمدید
تحریم تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر موفق نخواهد شد.
برای اسرائیل، توافق
چین و ایران یک نقطه عطف راهبردی است. پیامد فوری توافق ایران و چین برای
اسرائیل، این است که اسرائیل را وادار می‌کند رویکرد خود در قبال مشارکت
چین در توسعه و مدیریت زیرساخت‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری چین در تحقیقات و
توسعه فناوری اسرائیل را تغییر دهد.
اکنون با توجه به توافق چین با
ایران، اسرائیل انتخاب دیگری جز لغو قرارداد بهره‌برداری از یک بندر جدید
در حیفا و چندین قرارداد دیگر ندارد. همان شرکت‌هایی که قرار است
زیرساخت‌های ملی در اسرائیل احداث کنند اکنون متعهد به اجرای پروژه‌های
مشابه در ایران هستند و خطر برای زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل روشن است.
در
سطح جهانی نیز قرارداد ایران و چین موجب صف‌بندی‌های راهبردی جدید خواهد
شد. اروپا احتمالا در مورد انتخاب بین چین و آمریکا دچار شکاف خواهد شد.
روسیه هم که اکنون اقتصادش تا حد زیادی با بازار چین ادغام شده است حداقل
در کوتاه‌مدت همچنان در سمت چین باقی خواهد ماند.
در همین حال پایگاه
اینترنتی سندیکای خبری یهود (JNS) در گزارشی با عنوان معنای همکاری ایران و
چین برای اسرائیل چیست؟ به نقل از «کارین ویتی» مدیر اندیشکده «سیگنال»
نوشت: اگر توافقنامه ایران و چین اجرایی شود، برای اسرائیل بسیار مشکل‌ساز
خواهد بود. زیرا ایران از منابعی که به دست می‌آورد برای پیشبرد منافع
خارجی خود استفاده می‌کند.
این پایگاه خبری صهیونیستی ادعا کرد: در
حالی که چین از فرصت‌ها در منطقه استفاده می‌کند، اسرائیل نگران این توافق
است زیرا خزانه ایران را پر خواهد کرد و توانایی رژیم برای تامین مالی
نیروهای نیابتی را افزایش خواهد داد.
این پایگاه خبری همچنین به نقل از
«جاناتان شانزر» معاون تحقیقات آمریکایی «دفاع از دموکراسی‌ها» نوشت: این
توافق علامت روشنی است از اینکه چین و ایران یک رابطه راهبردی دارند و این
برای اسرائیل مشکل‌ساز است.
شانزر گفت: صرف‌نظر از اینکه این توافق
چگونه خواهد بود باید زنگ‌های خطر را برای اسرائیل به صدا درآورد و این
توافق محاسبات را تغییر خواهد داد.
برجام حتی اگر اجرا می‌شد نمی‌توانست خلأ مدیریت اقتصادی را پر کند
یک روزنامه حامی برجام معتقد است دولت به خاطر سرگرم شدن به برجام، از مسئولیت تغییر روندهای اقتصادی ناسالم غافل ماند.
روزنامه
اقتصادی تعادل با اشاره به نابسامانی‌های اخیر اقتصادی می‌نویسد: در
ابتدای دولت یازدهم، طرح اصلی دولت رسیدن به توافق هسته‌ای و کنار زدن
تحریم‌ها بود؛ توافقی که به نتیجه رسید و برای چند ماه نیز اجرا شد اما
باید در کنار آن اصلاحات اقتصادی نیز در نظر گرفته می‌شد که عملاً فراموش
شدند و وقتی تمام توجه و تمرکز روی یک طرح قرار داده می‌شود و آن طرح به
جایی نمی‌رسد، مشکلات خود را نشان می‌دهند.
اقتصاد ما در حوزه کسب و
کار، نظام بودجه‌ریزی، سیستم بانکی، برنامه‌ریزی برای معیشت و بسیاری از
دیگر مسایل نیاز به اصلاح ساختاری و تغییر رویکرد جدی دارد. در چنین بستری
حتی اگر برجام اجرایی شود نیز، این مسایل و مشکلات بر جای خود باقی خواهند
ماند.
دولت تصور می‌کرد با اجرای برجام، سیل سرمایه‌گذاری‌های جدید وارد
چرخه اقتصادی کشور می‌شود و با فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی، نیازهای
داخلی برطرف می‌شوند، در حالی که در کنار برجام نیاز به انجام اصلاحات
ساختاری اقتصاد نیز وجود داشت. از سوی دیگر، وقتی تمرکز اصلی روی برجام
قرار داشت، گفته می‌شد که حتی در صورت تغییر رئیس‌جمهور آمریکا، امکان خروج
از توافق و بازگشت تحریم‌ها وجود ندارد.
ما اگر اقتصاد خود را اصلاح و
چابک می‌کردیم، امروز می‌توانستیم در برابر فشار تحریم‌ها یا سایر مشکلات
عملکرد بهتری داشته باشیم. ما فرصت‌سوزی کردیم. در سال‌های گذشته وقتی مشخص
شد که درآمد نفتی ما کاهش خواهد یافت، باید با یک بررسی نظام‌مند و جامع،
واردات مدیریت می‌شد و میزان دقیق ارز مورد نیاز محاسبه می‌شد، ذخیره ارزی
لازم پیش‌بینی می‌شد و اوضاع به کنترل درمی‌آمد اما متأسفانه در تمام
ماه‌هایی که زمان بود، هیچ یک از این مسایل مورد توجه قرار نگرفت و مشکلاتی
مانند افزایش نرخ ارز خود را نشان
دادند.
یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی
که امروز در بدنه تصمیم‌گیر اقتصادی وجود دارد، نبود انسجام فکری و نظری
است. یعنی هر یک از دستگاه‌های مسئول اقتصادی طرح‌های خاص خود را ارایه
می‌دهند و هیچ هماهنگی میان این سیاست‌ها دیده نمی‌شود. موضوع فهرست واردات
و صادرات کالاها، نحوه ترخیص از گمرک و چگونگی مواجهه با تولیدکنندگان و
سرمایه‌گذاران در اختیار بانک مرکزی نیست و این بانک نمی‌تواند تمام این
مسایل را مدیریت کند.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
