نقش برخی بانک‌ها در احتکار و گران‌کردن مسکن
نقش‌آفرینی منفی برخی بانک‌ها در آشفته‌بازار مسکن، مورد توجه و هشدار کارشناسان قرار گرفته است.
خبرگزاری
ایرنا از قول نایب‌رئیس اتحادیه املاک تهران نوشت: در حالی که دولت تلاش
می‌کند مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل شود، چند بانک با هدف
افزایش سرمایه خود با ساخت واحدهای لوکس و با متراژ بزرگ و احتکار آن،
قیمت‌های خانه در مناطق مختلف شهر را بالا می‌برند.
وزارت راه و شهرسازی
همزمان با شناسایی بخش اعظمی از خانه‌های خالی به بانک‌هایی رسیده که
سال‌های طولانی در خلأ اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، واحدهایی
لاکچری ساخته و وارد بازار نکرده‌اند.
معاونت مسکن وزارت راه به تازگی
اعلام کرده که 1000 واحد مسکونی در اختیار یک بانک است که سال‌های طولانی
خالی مانده است و بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در
اختیار بخش خصوصی است.
«حسام عقبایی» نایب رئیس اتحادیه املاک تهران
درباره فعالیت بانک‌ها در حوزه مسکن، گفت: براساس قانون بانکداری، فعالیت
بانک‌ها در حوزه اموال غیرمنقول اعم از ساخت و خریدوفروش خانه، ویلا، زمین
و هر نوع ملکی ممنوع است اما در یک دهه گذشته بانک‌ها وارد عرصه ساخت و
ساز ملک شدند. بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی اکنون صاحب واحدهای مسکونی
هستند و حاشیه سود بسیار بالایی که در حوزه خرید و فروش ساختمان وجود
دارد، دلیل آن است.
وی گفت: برای مثال از اسفند سال گذشته تاکنون سرمایه
هزار میلیاردی یک بانک در حوزه مسکن به دو برابر رسیده است که در این مدت
با فعالیت بانکداری نمی‌توانست به چنین سودی دست یابد.
عقبایی با تأکید
بر اینکه فعالیت بانک‌ها در خرید و فروش و ساخت‌وساز اموال غیرمنقول ممنوع
است، گفت: بانک‌ها هلدینگ‌های مختلفی راه انداخته‌اند علاوه بر هلدینگ مسکن
اکنون شاهد فعالیت بانک‌ها در هلدینگ کالا و کالای تجاری هستیم که آن نیز
خلاف قانون است.
نایب‌رئیس اتحادیه املاک تهران گفت: اکنون بانک‌ها نه تنها بنگاه‌داری می‌کنند بلکه عاملی در جهت رشد قیمت مسکن شده‌اند.
خبرگزاری ایلنا هم از قول خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نوشت: بخشی از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است.
مصطفی
قلی خسروی درباره این افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: به غیر از موضوع
بازارهای موازی اثرگذار بر بازار مسکن، مهم‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن
کمبود عرضه است. در کنار کمبود عرضه، با احتکار مسکن هم مواجه هستیم. هرگز
مالکان خرد نمی‌‌توانند عامل احتکار باشند و به طور قطع بخشی از خانه‌های
خالی متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت است.
بی‌انضباطی مالی دولت و بانک‌ها عامل اصلی افزایش نقدینگی تورم‌زا
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید علت اصلی رشد نقدینگی و تورم حاصل از آن، بی‌انضباطی مالی دولت و بانک‌هاست.
وحید
شقاقی شهری درباره رشد بی‌سابقه نقدینگی به «تابناک» گفت: سه عامل در چند
سال گذشته موجب رشد نقدینگی شده و یا به عبارت بهتر موتور رشد نقدینگی
بوده؛ کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و نظام
بانکی، بالا بودن نرخ سود بانکی و خلق پول توسط بانک‌ها به‌دلیل ناترازی
در ترازنامه.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: برای جلوگیری
از رشد نقدینگی، باید اول جلوی کسری بودجه دولت گرفته شود و دولت از
دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی خودداری کند. دوم نرخ سود
بانکی باید کاهش یابد چون زمانی که نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهید، رشد
نقدینگی ایجاد می‌شود و شما دوباره باید نرخ سود بانکی را افزایش دهید که
این نقدینگی به سمت بازارهای دیگر سرازیر نشود و این چرخه اشتباه مدام
تکرار می‌شود. سوم باید جلوی خلق نقدینگی توسط بانک‌ها گرفته شود و بانک
مرکزی باید در اینجا به‌صورت جدی ورود کند. ناترازی در نظام بانکی بالاست و
دارایی‌ها با بدهی‌های نظام بانکی همخوانی ندارد. بانک‌ها برای پوشش
ناترازی شروع به خلق پول می‌کنند.
شقاقی گفت: وقتی شاهد رشد بالای
نقدینگی در اقتصاد هستیم باید چالش‌های گوناگونی چون افزایش قیمت
دارایی‌های مختلف، افزایش قیمت کالاها و خدمات و... را تجربه کنیم. به
عبارت بهتر، ریشه افزایش نرخ تورم، همین رشد بالای نقدینگی است. زمانی که
ما از یک‌سو رشد نقدینگی
34 درصدی را شاهد هستیم و از سوی دیگر شاهد نرخ رشد اقتصادی منفی
7
درصدی در سال گذشته بودیم، عملاً این شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد
اقتصادی، به تورم در بازار تبدیل می‌شود. پیش‌بینی این است که با این وضعیت
باید شاهد نرخ تورم حداقل بیش از 34 درصدی در سال جاری باشیم.
«آیا
هدایت این نقدینگی به سمت بازار سرمایه، فرصت است یا تهدید؟». شقاقی شهری
در پاسخ به این پرسش گفت: هدایت نقدینگی به سمت بورس زمانی فرصت است که
بازار اولیه توسعه پیدا کند و این بدان معناست که داریم از نقدینگی در جهت
رشد تولید استفاده می‌کنیم. متأسفانه چون بازار اولیه توسعه پیدا نکرد،
آمدن نقدینگی به بورس باعث شد که بازار ثانویه توسعه پیدا کند و این مسئله
به انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم در سایر بازارها دامن زد.
این حرف‌ها را چرا در انتخابات 92 و 96 به مردم نگفتید
عضو مجمع روحانیون ادعا کرد حمایت اصلاح‌طلبان از حسن روحانی، انتخاب میان بد و بدتر بوده است!
ناصر
قوامی عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم درباره اظهارات اخیر روحانی به
نامه‌نیوز گفت: «اینکه آقای روحانی در سخنان گفته‌اند که زندگی مردم در
حداقل ضرورتشان به خوبی اداره شده است یا آنکه گفته‌اند کالاها به وفور در
اختیار مردم قرار دارد، نشان از بی‌اطلاعی آقای رئیس‌جمهور از وضع مردم
دارد. یک بزرگی یک بار به من گفت خودت به خرید می‌روی؟ گفتم بله خودم
می‌روم و احساس می‌کنم که چه هزینه‌های سنگینی بر مردم تحمیل می‌شود. آقای
روحانی که خودش به خرید نمی‌رود و نمی‌داند که صرف وجود کالا کافی نیست و
باید مردم قدرت خرید داشته باشند.»
او می‌افزاید: «دولت خود را از مردم
جدا کرده و اکنون که دیگر آقای روحانی خود را نیازمند رای مردم نمی‌داند
برای او اهمیتی ندارد مردم در چه سطحی زندگی می‌کنند. واقعیت این است که
مردم برای آقای روحانی هیچ اهمیتی ندارند. مردم این روزها به شدت احساس
نارضایتی می‌کنند و تصور می‌کنند رها شده‌اند. یک کارگر که ماهی 2 میلیون و
500 هزار تومان درآمد دارد، چه‌طور می‌تواند تمام کالاهای ضروری زندگی‌اش
را تأمین کند؛ به‌خصوص با وضعیت تورمی که ایجاد شده است.
اگر مسئولان قدری به واقعیت زندگی مردم نزدیک شوند، متوجه خواهند شد که اتفاقا زندگی مردم در حد ضرورات اصلا به خوبی اداره نمی‌شود.»
قوامی
اظهار کرد: «دولت باید پاسخ دهد که از چه منبعی میخواهد وام 50 میلیونی
ودیعه مسکن را تأمین کند؟ آیا میخواهد اسکناس چاپ کند؟ و در این صورت به
عواقب تورمی آن اندیشیده است؟ دولت در اداره امور ناتوان شده و نمیتواند
یک تصمیم بهنگام و درست بگیرد، نمیتواند به اوضاع اقتصادی سامان دهد.»
قوامی
درباره این که آیا بعد از گذشت این سال‌ها از حمایت خود از روحانی پشیمان
است یا خیر، گفت: «ما بین بد و بدتر روحانی را انتخاب کردیم؛ هرچند در سال
92 من مخالف حمایت از روحانی بودم اما به دلیل حمایت آقای خاتمی از او ما
هم حمایت کردیم. در آن زمان اولویت مطرح شده برداشتن سایه جنگ از سر کشور
بود و واقعا هم این اتفاق رخ داد و حتی در دولت اول آقای روحانی انعقاد
برجام رخداد بسیار مهمی بود. اما در ادامه با خارج شدن آمریکا از برجام
اوضاع تغییر کرد و روحانی و دولتش هم هیچ تلاشی برای سامان دهی اوضاع
نکردند.»
تعبیر «انتخاب میان بد و بدتر» درباره روحانی در حالی است که
اولاً اصلاح‌طلبان هم در سال 92 و هم سال 96 ادعا می‌کردند دولت مورد حمایت
آنها شق‌القمر می‌کند و از طریق روحانی به اقتصاد کشور رونق می‌دهند. اما
بر اساس بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، عملکرد دولت برجام به مراتب بدتر از
عملکرد دولت ماقبل آن است و اصلا عملکرد ضعیف این دولت با عملکرد دولت قبل
از خود قابل مقایسه نیست. جالب این که خاتمی به عنوان رئیس شورای اجرایی
مجمع روحانیون، خواستار رای دوباره به روحانی در سال 96 با شعار «تکرار
می‌کنم»، شده بود و برادر وی نیز گفته بود ما اصلاح‌طلبان، تضمین روحانی
هستیم.
ثانیاً افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی امثال عارف و جهانگیری را در
گود انتخابات داشتند اما با این وجود از روحانی حمایت کردند؛ بی آن که در
تبلیغات سال 92 یا 96 به مردم بگویند بین بد و بدتر، از روحانی حمایت
می‌کنیم.
اما درباره برداشته شدن سایه جنگ از سر کشور نیز گفتنی است که
سایه تهدید و ناامنی را سردار شهید سلیمانی و همرزمان او از سر کشور دور
کردند وگرنه دشمن در جنگ نیابتی تا پشت مرزهای ایران پیش آمده بود. دولت
اوباما در حالی این تهدید را پشت مرزهای ما فربه می‌کرد که پای میز مذاکره و
توافق (به ادعای روحانی برد- برد) نشسته بود.
این نکته هم عبرت‌انگیز و
درس‌آموز است که مدعیان اصلاح‌طلبی نه درباره روحانی و هاشمی و نه خاتمی و
عارف و سایر فعالان سیاسی، هرگز جانب ادب و احترام را رعایت نکرده و به
وقتش با ادبیات توهین‌آمیز درباره این افراد سخن گفته‌اند و در مراحلی جز
نگاه نردبانی و اجاره‌ای، نگاه دیگری نداشته‌اند.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
