|
تـــبـــرّی ( دشــمـن شـــناسـی ) آمریكا دشمن شماره 1 مردم محروم و مستضعف جهان است . حضرت امام خمینی (ره) 
درباره وبلاگ مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ نویسندگان اخبار ویژه روزنامه ها ۱۳۹۹/۰۷/۲۷  ایجاد اشتغال وزارت کار برای اعضای ستاد انتخاباتی روحانی یک نماینده مجلس می‌گوید: به‌کارگیری اعضای ستاد انتخاباتی روحانی در شستا مصداق بی‌عدالتی و سوءمدیریت است.
علی خضریان به خبرگزاری دانشجو گفت: در حالی که کشور در شرایط اقتصادی سختی به سر می‌برد؛ در ایامی که بیماری کرونا به بسیاری از شغل‌ها آسیب وارد کرده و باعث تعطیلی مشاغل و بیکاری افراد زیادی شده، اسناد و مدارک نشان می‌دهد شماری از اعضای ستاد انتخاباتی آقای روحانی با دستور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا به‌کارگیری شده‌اند، این در حالی است که آمار‌ها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از جوانان کشور بیکار هستند که بسیاری از این جوانان تحصیلکرده و متخصص، می‌توانستند واجد شرایط جذب در برخی شرکت‌های دولتی باشند. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود گفت: با توجه به اینکه به‌کارگیری افراد در مشاغل تخصصی و مدیریتی، نیازمند داشتن تخصص، تجربه و سوابق شغلی موثر و مرتبط می‌باشد سوال بنده از وزیر محترم این است که اعضای کمیته جوانان و دانشجویان ستاد‌های انتخاباتی جناب آقای روحانی با کدام سابقه موثر شغلی، برای جذب در مشاغل کلیدی و هیأت مدیره بزرگترین و مهمترین هلدینگ‌ها و شرکت‌های اقتصادی و تولیدی کشور (زیرمجموعه‌های شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی) معرفی شده‌اند؟ آقای محمد شریعتمداری که مدعی شفافیت در وزارتخانه تحت امرشان و به‌خصوص شرکت‌های شستا هستند، آیا حاضر به شفاف‌سازی درخصوص جذب بدون ضابطه این افراد نیز هستند؟ آیا این مصداق اتمّ بی‌عدالتی و تخلف آشکار مدیریتی نیست؟ خضریان افزود: آقای شریعتمداری به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ که متولی اشتغال در کشور است چه پاسخی به خیل جوانان بیکار در کشور خواهد داشت و این اقدام خود را چگونه توجیه می‌کند؟ در چنین شرایطی که مسائل اقتصادی اولویت اول کشور است و اقشار مختلف مردم با مشکلات عدیده معیشتی و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند، با پشتوانه کدام تصمیم کارشناسی‌شده در سال پایانی دولت اقدام به معرفی جوانان عضو ستاد انتخاباتی آقای روحانی جهت عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ اقتصادی کرده‌اند؟ به استناد لیست‌ها و مدارک موجود این افراد با امضای معاون وزیر به شستا معرفی شده‌اند. 4 بار خودکشی در انتخابات برای یک پست تشریفاتی؟! عضو حزب منحله مشارکت گفت روحانی حتی نتوانست آبدارچی خوبی باشد.جلال جلالی‌زاده درباره عملکرد دولت روحانی به «انتخاب» گفته است: یک زمانی آقای خاتمی رئیس‌جمهوری سابق گفت که ریاست جمهوری نقش تدارکاتچی را در کشور ایفا می‌کند ولی ما امروز شاهد آن هستیم که آقای روحانی حتی نتوانستند یک آبدارچی خوبی باشند و در انجام این نقش خودشان هم خوب نبودند. البته همان وقتی که چهره‌هایی چون آقای نوبخت و آقای واعظی امور دولت را در دست گرفتند، ما باید انتظار چنین اتفاقاتی را می‌داشتیم. عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم با انتقاد از عدم مشورت مسئولان دولتی با کارشناسان و نحوه تصمیم‌گیری آنان در مواجهه با مشکلات کشور، تصریح کرد: اینکه مسئولان دولتی خودشان را بی‌نیاز از مشورت و هم‌اندیشی با کارشناسان و صاحب‌نظران می‌دانند و یا برخی مقامات دولتی حتی حاضر نیستند وقتی را برای دیدار با وزرا صرف کنند، معلوم است که شرایط کشور بهتر از چیزی که امروز شاهد هستیم، نشود. وی افزود: مردم توقع دیگری از دولت داشتند و امروز از دولت و رئیس‌جمهوری می‌خواهند که نسبت به این مشکلات پاسخگو باشند. مجلس هم باید به نمایندگی از مردم، مشکلات کشور را از دولت مطالبه کند، چرا که فردا هم مجلس باید در قبال عملکرد خودش به مردم پاسخ بدهد. جلالی‌زاده گفت: امروز بسیاری از مردم با مشکلات شدید معیشتی و اقتصادی مواجه هستند، فاصله طبقاتی بین مردم بسیار زیاد شده است. یک طبقه خاص در جامعه ویلاها و ماشین‌های لوکس و گران‌قیمت دارند و در مقابل بخشی از مردم از داخل سطل‌های زباله شهری امرار معاش می‌کنند. وی گفت: آقای روحانی اگر می‌گویید که دولت دست بسته است و نمی‌توانید مشکلات را حل کنید، همین حالا استعفا بدهید. اگر هم امکان حل مشکلات را دارید، پس چاره‌ای پیدا کنید. البته من مسئولی را سراغ ندارم که بخواهد به دلیل ناتوانی در حل مشکلات استعفا بدهد و شاید طعم شیرین میز قدرت چنین اجازه‌ای را به او نمی‌دهد. سخنان این عضو حزب اتحاد ملت در حالی است که نه خاتمی بلکه اصلاح‌طلبان در سال‌های پایانی دولت خاتمی برای فرار از پاسخگویی موعی شدند رئیس‌جمهور اختیاری ندارد و تدارکاتچی است. آنها با این وجود در تمام انتخابات‌های ریاست‌جمهوری بعدی در سال‌های 84 و 88 و 92 و 96 در حد خودکشی حضور داشتند و معلوم نیست که اگر واقعاً رئیس‌جمهور را تدارکاتچی و بی‌اختیار می‌دانند، چرا این همه در هر انتخاباتی عرق می‌ریزند؛ چنان که از یک سال مانده به انتخابات 1400، سرگرم نامزدبازی هستند. آبدارچی خواندن آقای روحانی از سوی عضو حزب منحله مشارکت در حالی است که رضا خاتمی دبیر کل سابق همین حزب، در آستانه انتخابات 96 تصریح کرده بود ما اصلاح‌طلبان تضمین وعده‌های روحانی هستیم. این طیف در عین حال بارها از روحانی به عنوان نامزد اجاره‌ای یاد کرده‌اند. چنددستگی و موازی‌کاری در تیم اقتصادی دولت عاقلانه نیست انتشار
نامه اعتراض وزیر اقتصاد به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، نشانه‌هایی از وجود
چنددستگی در دستگاه‌های زیر نظر دولت را به تصویر می‌کشد.روزنامه اعتماد با انتشار این تحلیل و در تیتری با عنوان «اعتراض وزیر اقتصاد به دخالت‌ها» نوشت: ماجرای تازه از جایی آغاز می‌شود که محمد نهاوندیان(که پست معاون اقتصادی رئیس‌جمهور را در اختیار دارد) در نامه‌ای به رئیس کل گمرک از او می‌خواهد که «فرآیند ترخیص کالا و اظهار آن توسط بخش تجاری کشور» فقط از طریق «سامانه جامع تجارت» انجام گیرد... به این معنی که «وزارت صمت اطلاعات گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان دریافت کند» و «دسترسی گمرک را نیز به این سامانه باز کند...» تاریخ این نامه، چهاردهم مهرماه سال جاری و البته خطاب به رئیس‌کل دستگاهی است که مسئول مستقیم آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به‌نظر می‌رسد این موضوع به وزیر اقتصاد کمی‌تا قسمتی «برخورده» و فرهاد دژپسند در نامه‌ای که اندک رنگ و بوی «تند» نیز دارد ۵ روز بعد به نهاوندیان پاسخ می‌دهد. پاسخ او نیز عمدتاً حاوی نکاتی مشتمل بر یادآوری قوانین بالادستی درباره نقش گمرک در صادرات و واردات است و اینکه «وظایف و اختیارات گمرک در قانون امور گمرکی مشخص شده است...» بنابراین دژپسند در نامه خود به نهاوندیان به صراحت اعلام می‌کند که «واگذار کردن اظهار و ترخیص کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی موجب تداخل وظایف گمرک با دیگر سازمان‌ها می‌شود...» مشخص نیست چرا و چگونه آقای نهاوندیان به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بدون توجه به «سلسله مراتب اداری» به معاون وزیر اقتصاد نامه‌ای ارسال کرده و از او درخواستی کرده است. این موضوع نیز موجب رنجش وزیر اقتصاد شده و او با لحنی تند خطاب به نهاوندیان نوشته است: «برای رعایت سلسله مراتب اداری، جمع‌بندی و تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به‌عنوان وزیر ارسال شود و... از مکاتبه مستقیم با واحدهای تابعه و وابسته پرهیز گردد.» موضوعی که در رسانه‌ها با عنوان «دلخوری وزیر امور اقتصادی و دارایی از معاون اقتصادی رئیس‌جمهور» مطرح شده اما برخی کارشناسان معتقدند این موضوع بیش از هر چیز نشان‌دهنده عمق چنددستگی، نبود هماهنگی و موازی‌کاری در مجموعه بالاترین نهادهای تصمیم‌گیری دولتی است که نتیجه آن را نیز می‌توان در نبود «وحدت رویه» و «انباشت کالاها در بنادر» و «دستورالعمل‌های تکراری و بی‌خاصیت» برای تجارت خارجی مشاهده کرد. در این میان برخی معتقدند؛ مطرح شدن اختلاف‌نظرهای تیم اقتصادی دولت در فضای رسانه‌ای درست نیست. در شرایطی که مردم تحت فشارهای اقتصادی متعددی قرار دارند، نگرانی از کشمکش‌های درونی تیم اقتصادی کابینه روحانی، بار مضاعفی بر مشکلات آنهاست. هدف از خصوصیسازی افزایش بهره‌وری بود نه درآمدزایی در پی ابطال قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان، باید به انواع سؤال‌ها درباره ایرادهای خصوصی بدون ضابطه پاسخ داده شود.روزنامه صبح‌نو در این‌باره می‌نویسد: با رای هیئت داوری در ابطال واگذاری دشت مغان، نقطه عطفی در فرآیند خصوصیسازی بعد از تصویب قانون اصل 44 محسوب می‌شود. هدف از خصوصیسازی، به‌طور اصولی، افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی است. این هدف متأسفانه در سال‌های گذشته اغلب مورد غفلت قرار گرفته و دولت‌ها معمولا با هدف کسب درآمد اقدام به خصوصیسازی کسب کرده‌اند، تا جایی که رئیس‌جمهور سابق در گزارش خصوصیسازی، دائم ارقامی‌به میلیارد تومان ارائه می‌داد، در حالی که هدف خصوصیسازی، کسب درآمد نیست. درباره گزارش خصوصیسازی، دولت باید نشان دهد تولید، اشتغال و بهره‌وری واحدهای واگذارشده چقدر بالا رفته است؟ گزارشی که تقریبا هیچ‌گاه داده نشده و مجلس نیز به‌عنوان دستگاه نظارتی بر اجرای قانون اصل 44، از مطالبه آن غفلت کرده است. نویسنده می‌افزاید: متأسفانه با وجود اینکه رهبر انقلاب بارها بر آزاد‌‌سازی (بند الف سیاستهای کلی اصل 44) و بر خصوصیسازی (بند ج سیاستهای کلی اصل 44) تأکید کرده‌اند، اما مجلس و دولت به اشتباه مسیر نافرجام را پیش گرفته‌اند و به تجربه موفق بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل سرمایهگذاری در عمل بی‌اعتنا هستند. درباره واگذاری کشت و صنعت مغان با آن عظمت چند سؤال پاسخ داده نشده وجود دارد؟ اولا چرا سازمان خصوصیسازی چنین مجتمعی را با این همه ابعاد و کارخانه‌ها یک‌جا واگذار کرده است؟ چرا سهام آن را در بورس نفروخته و اصولا چرا در واگذاری کشت و صنعت مغان، این‌قدر عجله شده است؟ البته پاسخ این سؤال این است که قانون چنین شتابی برای واگذاری بنگاه‌‌‌های بزرگ گذاشته است؛ اما چرا قانون چنین حکمی‌داده؟ چرا قانون‌گذار در واگذاری‌ها عجله داشته است؟ ثانیا چرا هیئت واگذاری به ابهام‌‌‌های مطرح‌شده درباره تخفیف و تقسیط این واگذاری پاسخ روشنی نمی‌داد؟ درست است كه هیئت واگذاری اختیارات قانونی بسیار وسیعی دارد اما انتظار می‌رود در قبال این اختیار وسیع، پاسخگو هم باشد. ثالثا اتاق بازرگانی ایران در هیئت واگذاری حق رای دارد و در واگذاری مغان، یکی از خوشنام‌‌ترین کارآفرینان ایران و اعضای اتاق مورد اتهام قرار گرفته‌اند؛ چرا اتاق در قبال این تهمت ساکت بود؟ این واگذاری یا درست بود یا غلط؟ اگر درست بود، اتاق باید از واگذاری درست و اعتبار خریدار مغان، دفاع می‌کرد و اگر اشتباه بود، اتاق باید توضیح دهد چرا در چنین خطایی سهیم شده است؟ و باید عذرخواهی و جبران کند. اتاق‌ها در 10 سال اخیر اختیارات وسیعی از حکومت گرفته‌اند که باید در قبال آنها پاسخگو باشند. آنچه مسلم است احکام مربوط به واگذاری در قانون اصل 44، 12سال پس از تصویب، نیاز به بازنگری دارند. این بازنگری به‌خصوص باید شامل الزام هیئت واگذاری به پاسخگویی و شفاف‌سازی همه‌جانبه، الزام به واگذاری از طریق بورس و ضمانت اجرای موثر برای تحقق بهبود بهره‌وری و رشد تولید و اشتغال به‌عنوان شرط اساسی واگذاری‌‌‌های آتی باشد. بی‌تحرکی عجیب دولت خلاف عقل است حالا که نگاه به خارج شکست خورده، عاقلانه این است که گفتمان دولت تغییر کند اما متأسفانه هنوز همتی در این‌باره دیده نمی‌شود.سایت الف با طرح این مطالبه نوشت: در ماه‌های اخیر به طرز شگفت‌انگیزی وضعیت اقتصادی سخت شده و بازارهای خودرو، ارز، مسکن و طلا به‌هم‌ریخته است اما نشانه‌هایی از دولت اعتدال - که تا حدود ده ماه دیگر می‌باید سکان اداره کشور را در اختیار داشته باشدـ برای مدیریت امور دیده نمی‌شود و نوعی رهاشدگی بخصوص در حوزه اقتصادی کشور به چشم می‌آید. دولت تدبیر و امید که با شعار حل مشکلات و چالش‌های کشور از دریچه روابط خارجی پیروز انتخابات شده بود، دچار انفعال و بی‌تحرکی عجیبی شده است. رئیس‌جمهور در جلسه پنجم مهرماه ستاد ملی مقابله با کرونا مانند همیشه همه‌چیز را به سیاست خارجی و تحریم ربط داد و گفت: «مردم اگر می‌خواهند برای کمبود و مشکلات لعن و نفرین کنند، آدرس آن کاخ سفید در واشنگتن است و کسی آدرس اشتباه به آنها ندهد.» این سخنان در حالی بیان می‌شود که بسیاری از کارشناسان اذعان دارند با توجه به برنامه‌های خصمانه آمریکا که تشدید شده ضرورت دارد تحول جدی در سیاست خارجی دولت به‌وجود آید و تلاشی مضاعف در اداره امورات داخلی کشور صورت بگیرد. رهبر انقلاب نیز بارها خواستار عدم توجه به خارج و اتکا به توانمندی‌ها و منابع داخلی برای حل مشکلات شده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اخیراً فرمودند: اگرچه بسیاری از مشکلات ما مربوط به خارج از کشور است اما علاج آنها در داخل و با تکیه‌بر محاسبه درست و نگاه صحیح به مسائل کشور و منطقه و با به‌کارگیری تدبیر، تلاش، خرد و عزم راسخ است، بنابراین نباید علاج را در خارج از کشور جست‌وجو کرد چراکه ما هیچ خیر و بهره‌ای از خارج نمی‌بینیم. به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت اطمینان دارد تا حدود ده ماه دیگر زمام امور را در دست دارد عملاًً تلاشی نیز برای مدیریت و بهبود اوضاع و شرایط ندارد. احتمالا به همین دلیل است که در روزهای اخیر از ارزش پول ملی به‌شدت کاسته شده، قیمت دلار تا 31 هزار تومان افزایش‌یافته، پراید به 160 میلیون رسیده و بازار اجاره‌بها و قیمت مسکن نیز برای خانواده‌ها به معضلی جدی تبدیل‌شده است؛ اما اراده‌ای در دولت برای مقابله با این چالش‌ها به چشم نمی‌آید. معقول‌تر آن بود که وقتی گفتمان نگاه به خارج دولت تدبیر و امید شکست خورد مسئولان اجرایی حداقل برای کاهش مشکلات، گفتمان حاکم بر سیاستهای دولت را تغییر می‌دادند؛ اتفاقی که مشخص نیست طی ماه‌های آخر دولت به وقوع بپیوندد یا نه. کاش همان 7 سال قبل مجددا به وزارت برنمی‌گشتید آقای
زنگنه به جای اینکه در ماه‌های پایانی وزارت بگوید دیگر وارد کار دولتی
نمی‌شوم، کاش همان سال 92 به دولت برنمی‌گشت و فرصت‌های کار را هدر
نمی‌داد.به گزارش رجانیوز، وزیر نفت اخیرا در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال نامزد شدنش برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، گفت: با خودم عهد کرده‌ام دیگر وارد کار دولتی نشوم. بیژن زنگنه افزود: البته بازنشستگی برای سیاست‌مدار معنا ندارد، اما حضور من در این دوره دولت تمام شود دیگر ان‌شاءالله هرگز وارد کار دولتی نمی‌شوم. زنگنه در حالی پس از سی سال وزارت می‌گوید: «دیگر وارد کار دولتی نمی‌شوم»، که در طول هفت سال گذشته، در کسوت وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم، خسارت‌های چندصد میلیارد دلاری را بر اقتصاد کشور وارد کرده است. حذف از بازار نفت و گاز و محکومیت‌های مالی ایران، معطل نگه‌داشتن توسعه میادین نفت و گاز به امید غربی‌ها، حذف سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قاچاق، بی‌توجهی به ساخت پالایشگاه، بازگشت شبانه کارت سوخت برای مدیریت مصرف، بی‌اعتنایی به تنوع‌بخشی سبد سوخت و غفلت از گسترش CNG، حذف تدریجی ایران از بازارهای نفت و گاز و بی‌اعتنایی به پیمانکاران داخلی تنها بخشی از کوتاهی‌ها و سوءمدیریت‌های ژنرال در هفت سال تکیه بر مسند وزارت نفت می‌باشد. کاش زنگنه هفت سال پیش تصمیم می‌گرفت که دیگر وارد کار دولتی نشود تا چنین خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره نحیف اقتصاد کشور وارد نمی‌شد. رجا نیوز خواستار مواخذه قضایی زنگنه به‌خاطر ترک فعل‌هایش در دوره وزارت شد. نوع مطلب : برچسب ها : لینک های مرتبط : پیوند روزانه پیوندها آمار وبلاگ
امکانات جانبی |
|
