|
تـــو لَـــــی ( دوست شــنـاســی ) پیامر اكرم (ص) : خدایا دوست بدار كسى را ، كه على را دوست دارد. 
درباره وبلاگ مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ نویسندگان  در
پی انتشار خبر ویژه‌ای با عنوان «لایحه بودجه، برخلاف ادعا بدون اصلاح
ساختار آن تهیه شد»، سازمان برنامه و بودجه پاسخی ارائه کرد. در
پاسخ ارسالی از سوی مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی این سازمان آمده است:
«درخصوص رشد ۴۷ درصدی منابع عمومی توجه به اجزای تركیب مصارف عمومی ضروری
است؛ مبلغ ۶۳۷ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی به اعتبارات هزینه‌ای
اختصاص یافته است كه ۴۶۸ هزار میلیارد تومان از اعتبارات مذكور (معادل ۸۶
درصد) به‌منظور پوشش پرداخت‌های حقوق و مزایای مستمر و اجتناب‌ناپذیر
كاركنان دولت و حقوق بازنشستگی صندوق‌های بازنشستگی (اعم از لشکری و
كشوری) پیش‌بینی شده است كه در محاسبات مذكور بار مالی ناشی از اعمال ضریب
حقوق ۲۵ درصدی، افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری، تداوم
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، فوق‌العاده ویژه كادر درمان، استخدام ۵۳ هزار
نفر نیروی جدید در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به جهت تقویت كادر
درمان به‌طور كامل منظور شده است كه هیچ‌كدام از اقلام یاد شده قابلیت
صرفه‌جویی نداشتند.
در بخش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیز كه شامل اقلامی نظیر هزینه غذا و بهداشت زندانیان، كمك به تأمین تغذیه سرانه‌های دانش‌آموزی، خرید خدمات آموزشی است، لازم بود حداقل اعتبارات مورد نیاز برای انجام تعهدات دولت پیش‌بینی شود و سایر هزینه‌های مأموریتی دستگاه‌های اجرایی جهت انجام تكالیف و مأموریت‌های محوله با رعایت صرفه‌جویی لازم صرفاً با ۹ درصد رشد منظور شده است؛ بنابراین مجموعه ملاحظات یادشده منجر به رشد ۴۹ درصدی اعتبارات مربوط به پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر مزبور گردید. در بخش دیگری از اعتبارات هزینه‌ای، سود اوراق مالی اسلامی منتشره در سررسیدهای مقرر باید به‌صورت دقیق و برحسب تاریخ‌های سررسید پرداخت‌های كوپن‌های متعلقه، محاسبه و در لوایح بودجه منظور شود كه در پیشنهاد پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر دولت به لحاظ تعهد و پایبندی به بازپرداخت‌های اصل و سود اوراق محسوب می‌شود؛ براین اساس و به استناد جداول بازپرداخت تعهدات، به ترتیب ۸۰ هزار میلیارد تومان در بخش اعتبارات تملك دارایی مالی و ۴۹ هزار و پانصد میلیارد تومان بابت سود اوراق منتشره و هزینه‌های انتشار اوراق منتشره در سال ۱۴۰۰ منظور شده است كه كاملاً محاسباتی است و بیان نرخ رشد درخصوص این اقلام به هیچ عنوان معنادار نمی‌باشد. مجموع ارقام یادشده به همراه اعتبارات ردیف‌های یارانه‌ای و متفرقه منجر به پیش‌بینی ۶۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملك دارایی‌های مالی شده است؛ لذا ضروری است معیار رشد ۴۷ درصدی بخش مصارف با ملاحظات یادشده همراه شود. در خصوص درآمدهای مالیاتی نیز لازم است به نهایی شدن لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی توجه شود كه درصورت تسریع در بررسی و تصویب، آثار مثبت آن بر روی شیوه‌ها و میزان وصول مالیات قابل مشاهده است؛ در ضمن رشد ۲۵ درصدی درآمدهای مالیاتی با ظرفیت‌های قانونی فعلی و شرایط كسب وكارهای آسیب دیده از كرونا و بخش خدمات منظور شده است. ضمن اینكه اعتبارات موردنیاز برای تكمیل سامانه‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی پیش‌بینی شده است و با فراهم شدن زمینه اجرای كامل قانون مذكور، هم آثار مثبت درآمدی خواهد داشت و هم از بخشی از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد كه احتمالاً مورد توجه نگارنده محترم قرار نگرفته است.» کیهان: در خبر ویژه منتشره تاکید شده بود «رشد 47 درصدی منابع عمومی در صورت محقق نشدن می‌تواند به اقتصاد ضرر وارد کند. در بخش مالیات‌ها با عقبگرد بزرگ روبه‌رو هستیم... ارقام نفتی نیز سومین معضل است... در بخش مصارف بودجه، با رشد 46 درصدی روبه‌رو هستیم اما بودجه عمرانی تنها 18/2 درصد رشد داشته و حال آنکه در دولت روحانی، بودجه عمرانی به‌طور متوسط 60 درصد محقق شده است... رقم کسری تراز عملیاتی بودجه، حدود 319 هزار تومان خواهد بود. این ارقام نشان می‌دهد دولت کمترین اصلاحات را در ساختار بودجه اعمال نکرده است». توضیح بیشتر موضوع این است که اصلاح ساختار بودجه، موارد ذیل را شامل می‌شود و در اغلب این محورها، یا کاری نشده یا رفتار تدوین‌کنندگان لایحه بودجه، خلاف ضرورت ما بوده است؛ «کاهش وابستگی به درآمد نفت و جایگزینی درآمدهای پایدار از جمله از طریق اصلاح نظام مالیاتی، رفع یا کاهش کسری بودجه و بازگرداندن توازن به دخل و خرج دولت، قابلیت عملیاتی شدن بودجه و کاهش تخلفات از احکام بودجه (یا عدم اجرای آنها) که طبق گزارش تفریغ دیوان محاسبات در سال 97 تا 74 درصد بوده است، حمایت از تولید، افزایش هزینه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری، افزایش ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز، کاهش استقراض و افزایش انضباط مالی، ساماندهی نظام توزیع ارز دولتی در خدمت تنظیم بازار(و نه بی‌ثبات‌سازی آن)، کاهش هدررفت و حیف و میل‌های بودجه‌ای و کاهش برداشت از صندوق توسعه ملی...». اما متاسفانه به ویژه آنچه در طول دو سه- سال اخیر به‌ویژه لایحه بودجه 1400 دیده می‌شود، غالبا خلاف این اولویت‌هاست. عجیب است که سازمان برنامه و بودجه در پاسخ خود سعی می‌کند مسئولیت افزایش 47 درصدی هزینه‌ها را به دوش پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان یا غذا و بهداشت زندانیان و کمک تغذیه دانش‌آموزان و از این قبیل بیندازد؛ و حال آنکه مسئولیت دولت، افزایش قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول ملی است و نه افزایش منفعلانه و نامتوازن حقوق‌های پرداختی به موازات تشدید تورم، که خود آثار تورمی جدید در پی دارد. از منظر دیگر، آنچه در این جوابیه ناگفته می‌ماند، افزایش مداوم بودجه دستگاه‌های شرکت های دولتی (از 6 برابر شدن بودجه نهاد ریاست‌جمهوری تا شرکت‌ها و...) است و حال آن که اولویت ضروری با کاهش هزینه‌هاست نه افزایش آن. آنچه در لایحه تقدیمی برخلاف الزامات اصلاح ساختار بودجه دیده می‌شود، کسری گسترده بودجه (330 هزار میلیارد تومانی)، درآمدهای خیالی و غیرواقعی بدون کمترین تدارک درون‌زا (و صرفا به آرزوی سراب‌گونه مذاکره با بایدن)است وگرنه دلیلی ندارد دولتی که بسیار پایین‌تر از سقف پیش‌بینی شده در قانون بودجه دو سال اخیر نفت فروخته، درآمدهای نفتی در سال آینده را 250 درصد بیشتر پیش‌بینی کند و براساس آن هزینه ها را 47 درصد افزایش دهد!! کارشناسان می‌گویند بودجه با کسری تراز عملیاتی 35 درصد مواجه است و عملا دولت بعدی را که از مرداد 1400 سرکار می‌آید، گرفتار می‌کند. در این میان، یک سؤال مهم وجود دارد؛ آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، شهریور امسال در اظهاراتی، مدعی شد به خاطر تحریم‌ها «حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم. این اظهارات خلاف واقع، البته بلافاصله ابزار عملیات روانی رسانه‌های دشمن واقع شد و حال آن که طبق گزارش‌ها، فروش نفت در ماه‌های اخیر، بین 700 هزار تا بالای یک میلیون بشکه در روز در نوسان بوده اما در این میان سؤال از کسی که مدعی است یک قطره نفت نمی‌توانیم بفروشیم این است که چگونه ظرف دو سه ماه می‌خواهند فروش نفت را - که آن هم با همکاری همه نهادها برای دور زدن تحریم انجام شده و نه برجام- 300 درصد افزایش دهند؟! همچنین این سؤال مطرح است که اگر قرار است درآمدهای نفتی چند برابر شود، چرا در لایحه بودجه، نرخ دلار از 5 هزار تومان به 11 هزار تومان افزایش یافته است؟! گفتنی است به اعتبار تحریم‌های چند لایه‌ای اعمال شده توسط دولت‌های اوباما و ترامپ و کنگره در پسا برجام، دولت جدید آمریکا حتی اگر هم بخواهد، نمی‌تواند تحریم‌های چند قفله را ظرف چند ماه بردارد و بنابراین بودجه‌ریزی واقعی و عملیاتی و شفاف به این است که آرزواندیشانه و فضایی تدوین نشود. نوع مطلب : برچسب ها : لینک های مرتبط : آمار وبلاگ
امکانات جانبی |
|
