سوال: رهبری غیر از اجتهاد شرایط دیگری نیز دارد. چرا كارشناسانی از رشته‌های مختلف در مجلس خبرگان رهبری حضور ندارند؟

مقدمه:

برخی می‌گویند: رهبری غیر از اجتهاد و تخصص در فقه شرایط دیگری نیز دارد. بنابراین، باید كارشناسانی از رشته‌های مختلف در مجلس خبرگان رهبری حضور داشته باشند تا اعضای خبرگان به قشر خاصی محدود نشوند.

1. بر خلاف حكومت های سكولار، كه تنها به برقراری نظم و امنیت و تأمین رفاه اجتماعی در چارچوب ارزش ها و اصول لیبرالی و یا در چارچوب دیگر مكاتب بشری می اندیشند. هدف حكومت دینی تأمین این امور به هر شكل و در هر قالب نیست. در جامعه اسلامی انواع روابط و مناسبات اجتماعی باید متناسب با اصول و ارزش ها و موازین اسلامی سامان یابد.

شؤون مختلف اقتصاد و معیشت و مدیریت و روابط حقوقی و روابط فرهنگی، همگی باید با آهنگ دین موزون شوند. بنابراین، لازم است كه رهبر جامعه اسلامی در عین برخورداری از توانایی و لیاقت در مدیریت و اداره امور كلان اجتماعی، از تبحر كافی در شناخت اسلام و موازین و مبانی آن برخوردار باشد. از این رو، زعیم جامعه اسلامی باید فقیه باشد و اسلام شناسی یكی از اركان اصلی لازم برای تصدّی ولایت سیاسی مسلمین است.[1]

2. رجوع به افراد خبره و كارشناس، سیره و اصلی عقلانی، عقلایی و رایج در میان مردم است. هم چنین رجوع به خبره و كارشناس نه تنها امری عقلانی است؛ بلكه مورد تأیید و تأكید آموزه های اسلامی نیز می باشد چنان كه آیه شریفه وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَك إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِی إِلَیْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكرِ إِن كنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ[2]. «اگر نمی دانید، از آگاهان بپرسید»، به صراحت بیان می كند كه در اموری كه تخصص و آگاهی ندارید، به آگاهان و افراد خبره رجوع كنید. علامه طباطبایی ذیل این آیه شریفه می فرماید: «به هر حال، آیه یاد شده، به یك اصل عمومی عقلایی ارشاد می كند و آن اصل، رجوع به خبره است».(3) هم چنین شناسایی فقیه جامع شرایط برتر امری كاملا تخصصی است و نیز اهمیت و حساسیت جایگاه آن، اقتضا می نماید تا در تشخیص و شناسایی فقیه جامع شرایط برتر از میان سایر فقها، حتما به كارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود.

پاسخ:[3]

پس از بیان این نكات، به پاسخ این سوال كه چرا مجلس خبرگان رهبری فقط از میان فقهاء تشكیل می گردد می پردازیم:

1-    بر اساس اصل یكصد و نهم قانون اساسی: «شرایط و صفات رهبر{عبارتند از}: 1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.»

مدعیان ورود غیرمجتهدان به مجلس خبرگان رهبری می‌گویند برای تشخیص شرایط مندرج در بند اخیر این اصل (بند 3)، باید متخصصین در این رشته‌ها در مجلس خبرگان حضور داشته باشند. این ادعا پذیرفته نیست؛ زیرا شرایط اعضای خبرگان رهبری نیز متناسب با شرایط رهبری در قانون پیش‌بینی شده است. به موجب قانون[4] خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:

الف. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛

ب. آشنایی كامل به مبانی اجتهاد با سابقة تحصیل در حوزه‌های علمیه بزرگ در حدی كه بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند؛

ج. بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛

د. معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛

ه‍ . نداشتن سوابق سوءسیاسی و اجتماعی.

بنابراین اعضای خبرگان رهبری نیز باید شرایطی مشابه شرایط رهبری (در مرتبة پایین‌تری) داشته باشند تا بتوانند رهبری را انتخاب كنند؛ از این‌رو، نیازی به حضور غیرمجتهدین در مجلس خبرگان رهبری نیست.

به تعبیر آیت‌الله مصباح: كسانی توان تشخیص اصلح (شایسته‌ترین) برای تصدی مقام ولایت فقیه را دارند كه خود بهره‌ای از شرایط آن مقام و منصب داشته باشند و از آن ویژگی‌ها ـ هرچند در مرتبه پایین‌تر ـ بهره‌مند باشند. از آن‌رو كه مهم‌ترین ویژگی ولی فقیه فقاهت است ـ زیرا آنچه در قانون آمده ولایت «فقیه» است ـ بنابراین، اعضای خبرگان باید فقهایی باشند كه صلاحیت این كار را دارند.[5]

2-    تفاوت اصلی نظام اسلامی با سایر نظام های سیاسی و ویژگی بارز و انحصاری انقلاب و نظام اسلامی ایران، رهبری اسلامی آن است (و الا مدیریت در همه نظامها هست) و مشخصة اصلی رهبری اسلامی، شرط اجتهاد و فقاهت است؛ بدون رهبر اسلام‌شناس و متخصص در دین ـ یعنی فقیه و مجتهد جامع‌الشرایط ـ این نظام را نمی‌توان اسلامی نامید. بنابراین، نخستین و مهم‌ترین شرط رهبری، یعنی اجتهاد، باید ملاك انتخاب باشد. به همین دلیل اعضای خبرگان رهبری كه وظیفة خطیر انتخاب رهبر را به عهده دارند، باید به فقه و اجتهاد آشنایی كافی داشته باشند تا بتوانند این شرط مهم و اصلی را تشخیص دهند. علاوه بر این شرط عضویت مجتهدان منافاتی با استفاده از نظر كارشناسان و متخصصان ندارد و حتی در مورد اجتهاد نیز می‌توان از دیدگاه سایر مجتهدان استفاده كرد؛ زیرا در تمام قوا و نهادها، از دیدگاه‌های كارشناسان، به عنوان مشاور، گروه‌های مشورتی و كمیسیون و گروه‌های تخصصی استفاده می‌شود. خبرگان رهبری نیز در صورت نیاز می‌توانند با این راهكار معقول و متداول، از نظر كارشناسان استفاده می‌نماید.

3-     اسلام و فقه از سایر ادیان و علوم انسانی جامع‌تر است؛ زیرا تمام علوم انسانی مورد نیاز یا دست‌كم مبانی و اصول این علوم، در آن وجود دارد. اسلام‌شناسان و فقیهان، جامع‌ترین عالمان و متخصصان در این زمینه‌اند و در هیچ تخصص دیگری این جامعیت وجود ندارد. بنابراین، اولویت با جامع‌ترین است؛ زیرا خبرگان برای انتخاب یك رهبر جامع است نه برای انتخاب رهبران متعدد مانند رهبر فقیه، رهبر شجاع، و رهبر مدیر. تجربة موفق مجلس خبرگان با شرایط كنونی كه اختصاص به مجتهدان ـ‌ بدون ورود سایر متخصصین غیرمجتهد ـ دارد و انتخاب صحیح و موفقیت‌آمیز مقام معظم رهبری‌ ـ مدظله العالی ـ به وسیلة همان خبرگان، نشانة كارآمدی خبرگان رهبری و درستی قانون و شرایط انتخاب آنهاست.

4-     بر اساس اصل یكصد و هفتم قانون اساسی « تعیین رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة همة فقهاء واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می‌كنند؛ هرگاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌كنند»

بنابراین، ورود غیرمجتهدان به مجلس خبرگان رهبری خلاف روح قانون اساسی و نص قوانین مربوط است؛ زیرا خبرگان رهبری در یك مورد لزوماً باید اشتراك داشته باشند و آن قدرت بررسی و مشورت دربارة همة فقهاء واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم است و این تخصص و توانایی تنها در مورد مجتهدان صادق است و هیچ متخصص دیگر، در هیچ رشتة علمی دیگری توانایی این كار را ندارد.

5-    شرط اجتهاد خبرگان مطابق با روش معقول و مقبول، شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی است؛ زیرا تنها مجتهدین، متخصص و شایستة تشخیص شرایط و انتخاب رهبری‌اند و واگذاری این امر خطیر به غیرمجتهدان غیركارشناسانه است و كسانی كه تخصصی در این مورد ندارند، توانایی تشخیص این شرایط مهم را نخواهند داشت.

6-    ورود غیرمجتهدان به خبرگان آغازی نامبارك برای جدایی فقه و دین از سیاست است. به تعبیر دیگر: منظور آقایان پیشنهاددهنده از متخصصان و كارشناسان امور سیاسی، چه كسانی است و كدام «سیاست» مورد نظر ایشان است؟ اگر منظور آنان، مشرب‌ها و مكاتب سیاسی بیرون از اسلام باشد كه علاوه بر هویت اسلامی نظام، مبانی شناخته‌شده و خالی از ابهام اندیشة حضرت امام(ره) را نیز نادیده گرفته و آشكارا نفی كرده‌اند! و اما اگر امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی موردنظر آقایان، همان سیاسیات و اجتماعیات اسلام است كه باید گفت تشخیص آن تنها بر عهدة فقها خواهد بود... بنابراین، تصور اینكه دین در حوزة خود باقی مانده و به حوزة سیاست كاری نداشته باشد، تصور موهوم و نادرستی است و مسلمانان معتقد براساس آموزه‌های دینی خود نمی‌توانند در امور سیاسی دخالت نكنند... این نكته از نگاه همة متفكران مسلمان پنهان مانده بود و تنها خمینی است كه واقعیت دكترین «جدایی دین از سیاست» را به وضوح درك كرده است (نقل به مضمون)[6]

7-    بین تساوی افراد در برابر قانون و تساوی قانون بین افراد تفاوت وجود دارد. آنچه در قانون آمده است تساوی همه افراد در برابر قانون است كه حقوق و تكالیف یكسان برای افراد در شرایط یكسان در نظر گرفته میشود و برطبق آن عدالت نیز اجرا می شود. اما تساوی قانونی نه صحیح است و نه عادلانه. زیرا، تساوی قانونی یا حقوقی بر اساس حقوق اكتسابی است و تعیین شرایط اختصاصی برای یك عده بر اساس نوع تكلیف و مسئولیت مبتنی بر حقوق اكتسابی است از این روی، در همه جای دنیا برای نمایندگی كسب مقام ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس یا سمتهای دیگر، شرایط اختصاصی تعیین می شود. و این، یك امر عقلایی و مبتنی بر روش خردمندان است. البته با توجه به میزان مسئولیت، شرایط اختصاصی آن نیز تغییر می كند. برای مثال، شرایط اختصاصی كه برای ریاست جمهوری یا رهبری وجود دارد برای نمایندگی مقرر نگردیده است. نمایندگی مجلس خبرگان نیز اینگونه است و با توجه به موضوع نمایندگی شرایط اختصاصی آنها نیز متفاوت از نمایندگیهای دیگر است. از شرایط اختصاصی مقرر برای نمایندگی مجلس خبرگان بدست می آید كه آنها حداقل باید شرایط نازلهای از شرایط و صفات رهبری را داشته باشند یعنی فقاهت و عدالت و بینش سیاسی تا بتوانند تشخیص بدهند چه كسی افقه و دارای بالاترین صلاحیت از نظر شرایط است.

8-    فرض می گیریم که غیر از فقها کارشناسان دیگر نیز وارد مجلس خبرگان شوند. این کارشناسان غیر فقیه یا حق رای در انتخاب رهبر دارند یا ندارند. اگر حق رای نداشته باشند که در واقع مشاور هستند نه عضو(که هم اکنون نیز به عنوان مشاور در خبرگان حضور پیدا می کنند)؛ و اگر حق رای داشته باشند طبق فرض شما نمی توانند در رشته ای که تخصص ندارند یعنی اجتهاد و فقاهت رای بدهند بنابراین هر کدام از دو گروه فقهای عضو خبرگان و  کارشناسان غیر فقیه باید جداگانه رای بدهند.

اگر منتخب کارشناسان دیگر با منتخب فقهای عضو خبرگان یکی باشد که مشکلی پیش نمی آید و بود و نبود کارشناسان تفاوتی نمی کند؛ و اگر منتخب این دو دسته متفاوت باشد، در این صورت دو حالت متصور است یا باید نظر فقها را مقدم کنیم و یا نظر کارشناسان غیر فقیه را. اگر نظر کارشناسان دیگر را مقدم کنیم که ترجیح بدون مرجح است. چون همانطور که گفتیم امتیاز این حکومت به اسلامی بودن آن و اسلامی بودن هم منوط به فقاهت است و شرط فقاهت را نمی توان فدای باقی شرایط کرد به همین دلیل قانونگذار اساسی هم در اصل یکصد ونهم می گوید: «در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است». پس به ناچار باید نظر فقها را مقدم کنیم که در این صورت باز بودن کارشناسان بی فایده خواهد بود.

[1] حکومت اسلامی، احمد واعظی، ص185.

[2] انبیاء:7.

[3] پاسخهای یک تا شش با اقتباس از مقاله سید احمد مرتضایی، بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان، معرفت حقوقی، سال اول، شماره اول، پاییز 1390، صفحه 171 ـ 196 نوشته شده است.

[4] مادة دوم «قانون انتخابات و آیین‌نامة داخلی مجلس خبرگان مربوط به اصول 5 و 107 و 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 10/7/1359

[5] . محمدتقی مصباح، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص89.

[6] حسین شریعتمداری، «یادداشت روز» کیهان، ش 18457، دوشنبه 1/12/1384.

اندیشه قم