چکیده:

زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهای غربی از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایی مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونی، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تامین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدی یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفی ندارد ولی در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است.

ریاست شوهر بر خانواده با عنایت به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشکل و جامعه ای، یک ریاست اداری است نه استبدادی و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصی او نیست.

هدف اساسی این مقاله، بررسی تطبیقی میان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبیین برجستگیهای قوانین اسلام در این زمینه است.

یکی از مسائلی که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقی میان زن و شوهر است. برخی در این باره ابراز داشته اند که بسیاری از قوانین فقهی بین زن و مرد تبعیض قائل شده است. و ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بین المللی حقوق زنان که خواهان تساوی همه جانبه زن و مرد است بپیوندد. ⁽¹⁾

برای روشن شدن زوایای مختلف این بحث، روابط زن و شوهر را در مسائل مالی و مسائل غیر مالی آنها (مساله ریاست شوهر در خانواده) در دو گفتار مطرح خواهیم کرد.

گفتار اول: روابط مالی زن و شوهر

در این گفتار پس از توضیح برخی مفاهیم، اختیارات زن و شوهر را در مسائل مالی و چگونگی تامین هزینه خانواده بیان خواهیم نمود.

الف) تبیین برخی مفاهیم

حقوق کشورهای مختلف در باره ارتباط مالی زن و شوهر دو نوع نظام مالی مهم دارد که حدود اختیارات هر یک از زوجین در تصرف و بهره برداری از اموال و حقوق و تکالیف آنها را برای تامین هزینه زندگی تعیین می کند که به طور اجمال به معرفی آن دو می پردازیم.

1- رژیم استقلال مالی (جدایی اموال)

استقلال مالی زوجین عبارت است از این که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگی زناشویی) از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایی های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و می تواند هر گونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آنها انجام دهد. ریاست شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی آورد. حقوق ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی، این رژیم را به عنوان تنها رژیم حاکم بر روابط مالی زوجین پذیرفته اند. در حقوق کشورهای اروپایی; همانند فرانسه، سوییس و آلمان نیز به عنوان یکی از مدلهای قرارداد مالی نکاح با نام رژیم جدایی اموال پذیرفته شده است.

2- رژیم اشتراک در اموال

در این رژیم، دارایی زن و شوهر پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل می دهد. شمول این اموال مشترک نسبت به اموال منقول و غیر منقول و دارایی قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهای مختلف رژیم اشتراک مالی که در حقوق بسیاری از کشورهای اروپایی وجود دارد متفاوت خواهد بود; اما در غالب آنها مرد، اداره، تنظیم و تصرف در این اموال (اموال مشترک) را بر عهده دارد و یا لااقل اختیارات مرد گسترده تر از اختیارات زن می باشد. این رژیم هم در سیستم حقوقی رومی - ژرمنی; مانند فرانسه و آلمان و هم در سیستم حقوقی کامن لا; مثل انگلستان وجود دارد.

ب) اختیارات زن و شوهر در مسائل مالی

اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده 1118 ⁽²⁾ خود آن را پذیرفته است و مطابق آن:

«زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می تواند در اموال شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید; بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد. اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن » . ⁽³⁾

برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می توان استناد نمود.

1- آیه «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن » ⁽⁴⁾

یعنی: مردان را از آنچه کسب می کنند و نیز زنان را از آنچه به دست می آورند بهره ای است.

کلمه اکتساب به معنی به دست آوردن است اما فرقی که راغب اصفهانی بین معنای کسب و اکتساب متذکر می شود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست; وی می گوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایده ای استعمال می شود که انسان می خواهد خودش از آن استفاده کند و بهره برداری اختصاصی از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خود می خواهد استفاده کند شامل می شود و هم آن چیزی را که برای دیگران به دست می آورد. ⁽⁵⁾ از این جهت معنای کلمه کسب از معنای اکتساب عامتر است. مطابق این معنی، زن و مرد چیزی را که به دست می آورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهره برداری از آن را خواهند داشت.

از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد، آن چیزی را که به دست می آورند - خواه اختیاری باشد; مانند کسب درآمد یا غیراختیاری; مانند ارث و غیره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می گوید:

«اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزی به دست می آورد خاص خود اوست و خدای تعالی نمی خواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن می شود که مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است; اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیاری. لیکن بالاخره منتهی می شود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد... و معلوم است که هر کس، هر چیزی را کسب کند از آن بهره ای خواهد داشت و هر کسی هر بهره ای دارد، به خاطر اکتسابی است که کرده است » . ⁽⁶⁾

یکی از مفسرین با برداشت وسیعتری از این آیه، نسبت به آزادی زنان در اشتغال و تجارت، می گوید:

«خداوند در کسب و تجارت نسبت به سعی و کوشش هر کسی از مرد و یا زن از نعم خود عطا می فرماید... آیه شریفه دلیل است که زنان هم می توانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت به سعی و کوشش خود از نعم الهی بهره مند شوند» . ⁽⁷⁾

2- عموم قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم »

این قاعده که به نام قاعده «تسلیط » معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می شود.

مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه » ⁽⁸⁾ بدین معنی است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد; بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.

از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره، تصرف و بهره برداری از اموال، مطابق منابع فقهی شیعه بلکه بسیاری از منابع اهل سنت جای هیچ تردیدی نیست.

البته در برخی از کتابهای اهل سنت ⁽⁹⁾ نقل شده است که بعضی با استناد به آیه «لاتؤتوا السفهاء اموالکم » ⁽¹⁰⁾ زنان را از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با این تفسیر که سفها شامل اولاد صغیر و زنان است; اما مطابق تفسیرهای مفسرین شیعه آیه فوق درباره ایتام است و منظور از سفها در این آیه، همان ایتام صغیر است که به رشد کافی در مسائل مالی نرسیده اند. ⁽¹¹⁾

در حقوق ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه نظام مالی زوجین از زمان تدوین قانون مدنی در سال 1307، از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است. این ثبات را باید ناشی از منشا و مبنای محکم آن دانست. ریشه مذهبی و الهی داشتن قواعد حاکم بر این روابط که مانع از بی عدالتی در روابط بین زن و شوهر است را باید علت این ثبات قلمداد نمود. فلسفه این امر نیز بسیار روشن است; زیرا از ابتدا، اسلام به جای تشابه سازی به «اصل عدالت » توجه نموده است و همانگونه که برخی از صاحب نظران دینی اظهار نموده اند:

«اصل عدل که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است، همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است; یعنی از نظر فقه اسلامی - و لااقل فقه شیعه - اگر ثابت بشود که عدل ایجاب می کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است; زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی شود. علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند» ⁽¹²⁾

علاوه بر پایه گذاری قوانین اسلامی براساس عدالت، اسلام حتی به زوجین اجازه نداد که توافقی نمایند تا منجر به بی عدالتی شود. از امام باقر علیه السلام سؤال شد که آیا مرد می تواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوی با زن دیگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر علیه السلام فرمود:

«خیر چنین شرطهایی صحیح نیست، هر زنی به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا می کند ...» . ⁽¹³⁾

باید توجه داشت که مطالب یاد شده هرگز به این معنا نیست که تمام اصول مترقی اسلام پیاده شده است و یا ثباتی که مطرح کردیم بدین معناست که اصلاحاتی در طول قانونگذاری حقوق ایران انجام نگرفته یا نباید بگیرد; بالعکس مقتضیات زمان و تحولات اجتماعی ایجاب می کند هر از چند گاهی راه کارهای مناسب جهت اجرای هر چه بهتر قوانین اسلامی، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پویایی آن به همین معنا است، که فقه باید جوابگوی نیازهای زمان خود باشد. بلکه منظور این است که اصول کلی حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبی برخوردار بوده است.

شایان ذکر است که وقتی این اصول و قوانین مترقی، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطا نمود، در کشورهای اروپایی تا قبل از قرن بیستم، از جمله حقوق فرانسه که یکی از مدرنترین و مفصلترین حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نبودند و اصلا اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند و به اعتراف یکی از نویسندگان فرانسوی ⁽¹⁴⁾ ، در روابط مالی زوجین، مرد ارباب زندگی مشترک بود و اختیارات او در اداره، تنظیم و تصرف اموال حتی در اموال اختصاصی زن، شبه مطلق بوده است; زیرا در رژیم قانونی 1804م. فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترک و اختصاصی زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان یک مدیر غیر مسؤول. طبیعی خواهد بود که چنین قانونی با توجه به تحولات زمان به دلیل ظالمانه بودن آن، باید متحول شود و به تعبیر این نویسنده فرانسوی:

«قانون 1965م. تنها سعی کرده اختلاف موجود بین زن و شوهر را کاهش دهد» . ⁽¹⁵⁾

و یا به قول کورنو:

«در این بازنگری سعی شده، برابری زن و مرد در نظام اشتراک اموال برقرار شود و یا حداقل گرایش به برابری در آن دیده می شود و تحت این روابط متنوع، زن و شوهر در وضعیتهای آن چنان تبعیض آمیزی قرار نداشته باشند» ⁽¹⁶⁾

اما باید گفت علی رغم همه گرایشها به سمت اعطای استقلال به زن، هنوز هم در رژیم قانونی ⁽¹⁷⁾ جدید که اکثر زوجین فرانسوی تحت این رژیم ازدواج می کنند، اموال مشترک زن و مرد، در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره می شود. حتی مطابق رژیم جدایی مطلق اموال، قانونگذار فرض را بر این نهاده که شوهر اجازه تصرف در اموال زوجه را دارد و مطابق آن شوهر می تواند، انواع تصرفات را در مورد اموال زن انجام دهد; مگر این که زوجه صریحا تصرف شوهر را رد نماید. ⁽¹⁸⁾ اما به هیچ وجه چنین فرضی در حقوق ایران و اسلام مطابق فقه شیعه وجود ندارد.

به همین سبب با مقایسه اجمالی بین قانون اسلام و قوانین دنیای متمدن غرب که شاید مفصلترین و کاملترین آنها، قانون مدنی فرانسه باشد می توان گفت بر خلاف تصور عده ای، حدود اختیارات زن و آزادی و استقلال او در انجام امور مالی و روابط حقوقی و اقتصادی در شریعت و نظام حقوقی اسلام، به مراتب وسیعتر و بیشتر از آن مرزهایی است که در نظام های حقوقی کشورهای مدعی تمدن برای زن شناخته شده است. ⁽¹⁹⁾

با توجه به مطالب فوق، تعجآثور است که بعضی از حقوقدانان فرانسوی ⁽²⁰⁾ از باب نمونه تنها حقوق اسلام را به عنوان یک رژیم حقوقی مطرح می کنند که هیچ نظم مالی در خصوص زوجین ندارد. در حالی که قبل از تدوین هر قانونی در فرانسه، قواعد و قوانین بسیار ریز و دقیقی در باب ارث، تامین هزینه (نفقه)، مهر و مسائل مالی دوران نکاح و پس از نکاح در قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام تدوین شده بود. حمل این گونه نظریات بر بی اطلاعی آنها هم آسان نیست.

ج) تامین هزینه و معاش خانواده (نفقه)

یکی از حقوقدانان با انتقاد از قانون مدنی ما که به تبعیت از حقوق اسلام تامین هزینه زندگی خانواده را به عهده مرد گذاشته است، چنین می گوید:

«قانون مدنی ما از یک سوی مرد را وا می دارد که به زن خود نفقه بدهد; یعنی جامه، خوراک و مسکن وی را آماده کند، همچنان که مالک اسب و استر باید برای آنان خوراک و مسکن فراهم آورد مالک زن نیز باید این حداقل زندگی را در دسترس او بگذارد» . ⁽²¹⁾

در بسیاری از حقوق کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، تامین هزینه زندگی مشترک و تکلیف انفاق یک تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مکلف به کسب درآمد و تامین هزینه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تامین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن (نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از این نظر هیچ گونه مسؤولیتی ندارد. بنابراین، تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک جانبه است و موسر (متمکن) یا معسر بودن زن، تاثیری در آن ندارد. حتی اگر زن دارای ثروت کلانی هم باشد، الزامی ندارد که از اموال شخصی خود، مخارج و مایحتاج زندگی خود را تامین کند.

بنابراین، اگر کسی بخواهد انتقادی بر حقوق اسلام نماید، باید از جانبداری حقوق اسلام از زن بگوید. ولی چنان که برخی از اسلام شناسان معاصر اظهار نمودند:

«حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد، یا به نفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانی که باید در دامن آنها پرورش یابند و بالاخره سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است » . ⁽²²⁾

از این رو مدعیان حمایت از حقوق زن به تعبیر مرحوم شهید مطهری بناچار به یک دروغ شاخدار متوسل می شوند و می گویند: فلسفه نفقه این است که مرد خود را مالک زن می داند و او را به خدمت خود می گمارد همانگونه که مالک حیوان ناچار است مخارج ضروری حیوانات مملوک خود را بپردازد. باید از این مدعیان پرسید که از کجای قانون اسلام شما استنباط کردید که مرد مالک زن می باشد و علت نفقه دادن مرد، مملوک بودن زن است. این چگونه مالکی است که از نظر اسلام حق ندارد به مملوک خود بگوید این ظرف آب را به من بده! این چگونه مالکی است که مملوکش هر درآمدی کسب کند به خودش تعلق دارد و مالک، حق دخالت در آن را ندارد! این چگونه مالکی است که اگر زن به کودکش شیر دهد می تواند اجرت آن را مطالبه نماید! ⁽²³⁾ چنین نسبتی به آن دسته از نظامهای حقوقی کشورهای غربی از جمله فرانسه نزدیکتر است که در رژیمهای اشتراک اموال، اختیارات شوهر مطابق قانون 1804 تا قبل از اصلاح 1965، شبه مطلق بوده است و مرد، حاکم و ارباب اموال اشتراکی شناخته می شد. ⁽²⁴⁾