از روزهای پایانی سال 1398 و جلسه‌هایی که منتج به خروجی برای کارگران نشد تا همین چند هفته قبل که بالاخره مصوبه‌ای بدون امضای نمایندگان کارگری کارگروه تعیین مزد ابلاغ شد ، کارگران مانند همیشه منتظر مصوبه‌ای بودند تا شاید کمکی باشد به سبد معیشت خالیشان! به رغم صحبت‌هایی که از طریق خبرها مبنی بر اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری به گوش می‌رسد، به نظر می‌آید که دیگر نباید منتظر تغییری در بخشنامه مزد ۹۹ باشیم و الباقی هیاهوها بیشتر جنبه سیاسی ماجراست و شاید هم تظاهر به اختلاف میان نمایندگان کارگری با دولت بر سر مصوبه اخیر تا شاید کارگران باور کنند که برای صدایشان گوش شنوایی هست!
اما از اینها گذشته به نظر بنده افزایش یکباره دستمزد نیز برای کارفرمایان میسر نیست و امکان از بین رفتن تعداد زیادی شغل بر اثر تعدیل نیرو یا در نهایت به جهت جبران هزینه‌های دستمزد موجب گرانی اجناس و کالاهای اساسی شود و باز هم دست عده‌ای از مردم از رسیدن به برخی کالاها در سبد معیشت خالی بماند ؛ و از طرفی با رشد نقدینگی در بین آحاد جامعه، خود مسبب افزایش تورم پلکانی شود.
با توجه به اقتصاد بیمار کشور که رکود و تورم را همزمان داریم، به نظر مسیر درست برای پوشاندن اختلاف درآمد کارگران و نرخ تورم، چند راهکار زیر باشد که باید توامان و همزمان انجام پذیرد و انجام یکی و نادیده گرفتن دیگری تأثیر چندانی بر اقتصاد کشور نگذارد:
۱- فاصله بین افزایش مصوبه دولت و نرخ رسمی تورم با پرداخت بن غیر نقدی خرید مایحتاج پوشانده شود. بدین ترتیب دولت کارت‌های اعتباری صادر نموده و با توجه به آمار و بانک اطلاعاتی که در اختیار دارد ، دو مولفه میزان درآمد و تعداد افراد هر خانوار را جهت شارژ کارت‌های اعتباری سرپرستان خانوار مد نظر قرار دهد بطوری که در هر فروشگاه و پایانه‌ای، مایحتاج اصلی نظیر، برنج، گوشت و مرغ تازه، قند و شکر، روغن و نظایر آن قابل خرید باشد. بدین ترتیب چند اتفاق مهم رخ می‌دهد.
اول اینکه پول نقد به جامعه وارد نمی‌شود و در نتیجه نرخ تورم به طور فزاینده‌ای افزایش نمی‌یابد.
دوم اینکه مردم صف‌های طولانی را مجدد تحمل نخواهند کرد؛ چرا که در هر فروشگاهی می‌توانند خرید انجام دهند.
سوم اینکه مردم قدرت انتخاب خواهند داشت که با مبلغی که دولت به آنها یارانه غیرنقدی داده، برنج ایرانی بخورند یا برنج هندی!
چهارم اینکه یارانه غیرنقدی توان خرید مردم را بالا خواهد برد که این خود به تنهایی موجب تحریک شاخص‌های بازار ، رونق اقتصادی ، کمک و حمایت غیرمستقیم و به دور از رانت‌دهی به تولید کننده‌های داخلی است. در چنین شرایطی تبعا تقاضای بازار افزایش یافته و میل و نیاز کارفرمایان به حفظ کارگران و جلب رضایت ایشان و در نهایت افزایش امنیت و ثبات شغلی و حتی ایجاد فضای خالی اشتغال برای بی‌کاران جامعه دور از انتظار نخواهد بود!
در واقع تنها اتفاقی که این وسط رخ می‌دهد تخصیص اعتبار و یارانه غیرنقدی به مردم است و در نتیجه آن بدهی دولت به پایانه‌های فروشگاهی که باید دولت از طریق بانک مرکزی بدهی خود را تسویه نماید.
۲- یارانه ۶۰ لیتر بنزین 1500 تومانی به هر شماره ملی تعلق گیرد و نه به هر کارت سوخت خودرو! در حال حاضر نرخ متوسط هر خانوار ایرانی 3.3 نفر می‌باشد که می‌توان به ازای هر نفر 20 لیتر یارانه بنزین در نظر گرفت. در روش فعلی تنها کسانی که دارایی و خودرو دارند از یارانه بنزین دولت بهره‌مند شده‌اند و آنها که خودرو و موتور و سایر وسایل نقلیه را ندارند از یارانه دولت بی‌نصیبند! ناگفته پیداست که این عین بی عدالتی است!! اگر این یارانه برای همه افراد جامعه تخصیص یابد، مردم کم بضاعت می‌توانند یارانه سهم بنزین خود را که خودرویی برای استفاده از آن نیز ندارند، به خودروداران و صاحبان دارایی بفروشند و برای خود کسب درآمد کنند! این خود موجب گردش سرمایه و پول در جامعه می‌گردد. اتفاقی که سالهاست با این وسعت در کشور رخ نداده است!!
۳- همین یارانه ناچیز دولت که دیگر خنده‌دار است را ، به ارز و نه به ریال به مردم پرداخت کنند. این روش نیز ضمن مهار تورم ناشی از نقدینگی یارانه، موجب کاهش نرخ ارز و به تبع کاهش نرخ تورم و افزایش رونق اقتصادی خواهد شد. مردمی که نیاز به دلار ندارند، دلارشان را در بازار آزاد خواهند فروخت و برای خود درآمد جانبی کسب می‌کنند. در عین حال تزریق ارز به بازار آزاد ، جهت فروش توسط مردم ، همواره قیمت ارز را در یک تعادل نسبی قرار خواهد داد.
- نظر شما راجع به عملکرد اقتصادی دولت و راهکارهایی که دولت می‌تواند با انجام آنها اوضاع اقتصادی کشور و مردم را سامان بخشد چیست؟
شما چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟
