تأملی در قتل رومینا اشرفی

ارسال به

قتل و قضاوت اشرفی

 ردیدریش تسولنِر، کشیش پروتستان آلمانی در سال­های پایانی قرن 18 در مجادلاتی که برای تبیین و تشریح مفهوم روشنگری داشت، پرسش مهمی را مطرح کرد که با فاصلۀ زمانی حدود دو قرن و نیم، تقدیر تاریخی ما شده است. اینکه «آیا به مصلحت است که پیوند زناشویی از این پس به وسیلۀ نهاد دین ثبت نشود؟». این پرسش بنا بر نوشتة خسرو ناقد در کتاب «سنجش دیالکتیک روشنگری»، در پاسخ به یوهان اریش بیستر طرح شده بود. سخن بیستر این بود که پیوند زناشویی لزومی ندارد که به وسیلة کشیشان رسمیت و مشروعیت بیابد بلکه ثبت آن در دفترخانه های رسمی کفایت می کند و از این پس روحانیون در انجام امور نکاح و ازدواج دخالت نداشته باشند.

در ماجرای قتل رومینا اشرفی، واقعیت این است که دست ما برای قضاوت در چند و چون آن خالی است؛ چرا که اطلاعات وثیق و محکمی از جزئیات حادثه در دست نداریم. البته وجود اطلاعات متقن و محکم که می­گویم، تنها به یافتن «جنس قریب و بعید» عوامل قتل کمک می رساند اگر نه مواد و موارد لازم و کافی که برای تحلیل های تاریخی و جامعه شناختی این قتل لازم است، در تاریخ ما؛ در دین ما و در فرهنگ ما در به فراوانی و سهولت دسترس هستند ( چیزی مانند فست فود).

یک سوی این قتل نوجوانی است که هم نقش «دختر» و «مملوک و دارایی» دارد برای یک مرد به نام پدر ( و قیّم )؛ هم نقش معشوقه دارد باز برای یک مرد با اختلاف سنی قابل توجه؛ هم نقش جنس ضعیف و نیازمند قیمومیت، بدون داشتن اجازه و اختیار بر جسم و روان خویش و نیز نقش جنس دوم در دین و فرهنگ.

سوی دوم، قدرت قاهرة مردانی است که قدرت دارند به پشتوانة جسم برتر و قانون و دین؛ اختیار مالکیت دارند ( بر دختر و بر معشوقه)؛ و سوی سوم، قدرت رسمی در مقام دادگستری و کلانتری که هر دو به جز اینکه در سیطرة مردان هستند؛ نماد قدرت مرکزی ای هم هستند که در وهلة اول نوع انسان را صغیر می داند و در صدد ولایت بر اوست و در وهلة دوم، نگاه فقاهتی ای به زن دارد که گاهی او را جانوری می داند آفریدة خدا در صورت آدمی صرفاً برای التذاذ مرد (ملاصدرا)؛ گاهی او را نیمی از ارتش شیطان می داند (غزالی)؛ گاهی می خواهدش برای پسرزایی و زاییدن شیران نر! ( فردوسی)؛ گاهی عامل خروج آدم ابوالبشر از بهشت می داندش (افسانة دینی) و با خون بهایی نصف مرد، و در عقل نیز ناقص و در تمام اوقات نیز ناتوان از مدیریت زندگی خویشتن و نیازمند به عقلِ کاملی به نام مرد در نقش پدر، برادر، شوهر و پسر.

در متون دینی - به خصوص فقهی - و از منظر فقهای حاکم، جنس زن به طور کلی و فی­نفسه «مشکل» است؛ مشکلی بسیار بزرگ. واقعیت این است که اکثر مفسران متون دینی و مذهبی که قرار است ما را راهی بهشت کنند، اگر برخی محذوریت ها نبود، زن را چیزی چون «گناه اول» و خطای بزرگ آفرینش و آفریدگار معرفی می کردند. مشکلی است که در روزهای آغازین خلقت به اشتباه حادث شده و چاره آن است که از متن جامعه حذف شود. آگاهان می دانند که یکی از آدم کشان قرن بیستم اصلاً اعتقادی به «حل مشکل» نداشت. از نظر او، مشکل باید حذف - و نه حل - شود.

چنین نگاه تاریخی و دینی به زن که در ذهن آدم ها با نامهای پُر طمطراق «غیرت» و «ناموس» نهادینه شده، نیاز به خلق و انتشار عناصر فرهنگی دارد که البته در فرهنگ هم نمی توان انقلاب کرد. به نظرم ضروری است که جامعه شناسان تلاش کنند تا«عام گرایی» به صورت یکی از عناصر موثر و مفید فرهنگی تبدیل شود. قاضی و کلانتری که از چنین فاهمة فرهنگی بهره مند باشد، در دفاع از جنس زن یا در قضاوت در مورد دختر فراری از خانة پدری، به سادگی تسلیم عرف و قانون نمی شود.

ما که از قانون حاکم اساسی و حقوقی و قضایی برای جلوگیری از چنین حوادثی ناامیدیم. درخواست اصلاح و همه پرسی برای قانون اساسی هم از جرائم امنیتی محسوب می شود. دست کم «عرفی کردن» قانون ازدواج به نظر می رسد راه حل کوتاه مدتی برای محافظت از جان زن هاست.

برای باز ماندن مباحثه پیرامون قتل رومینا، می شود به تأسی از اریش بیستر  پرسید و بر این پرسشها اصرار کرد تا عمومیت پیدا کند که :

- چه ضرورتی دارد که ازدواج ثبت شرعی شود؟.

-  چه ضرورتی دارد که زن و مرد بالغ برای انجام ازدواج، از قیّم اجازه داشته باشند؟. وقتی فرد به بلوغ عقلی و قانونی رسیده است، مسئولیت عملکردش را می پذیرد.

- چرا حتی در صورت وقوع قتل فرزند به دست پدر، قیمومیتش در مجازاتش موثر است؟.

- بنا بر کدام ادلّة دینی یا مذهبی یا عقلی، فقهای حاکم پدیدة عشق را به جرم بزرگی تبدیل کرده اند؟. جای آن نیست که مروّجان چنین تفکر منحطی در کنار قاتل رومینا محاکمه و مجازات بشوند؟.

- مروّجان اندیشة ضد زن با تصویب قوانین زن ستیزانه، با تأکید بر آن و با تبلیغ آن، تنها به این پرسش پاسخ دهند که اگر غضب خطای آفرینش شامل حال آنها هم می شد و «زن» آفریده می شدند، آیا چنین نگاه و قانون و قضاوتی را در مورد خود جایز می دانستند؟.

• آخرین ویرایش:شنبه دهم خردادماه سال 1399