شرط بلاغ، پند یا ملال: مسأله‌ای به نام مدرک دکتری

ارسال به

پرویز پیران/ به بهانه اعلام نتایح آزمون دکتری نیمه متمرکز 1393؛

مسئولان و مدیران جوامع پیشرفته، نیک آگاه‌اند که انباشتن دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از اعضای هیات علمی و دانشجویان ناتوان، فاقد ویژگی‌های لازم و خدای ناکرده جوفروشان گندم نما، به معنای تحویل گرفتن مدیران ناتوان و خدای ناکرده رانت‌خوار و فاسد فردا ست.

فرهنگ امروز/سیاوش شوهانی: هم‌زمان با برگزاری آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1393 در اسفندماه سال پیشین، فرهنگ امروز گزارشی انتقادی با عنوان سماجت در چاه ماندن منتشر کرد و در پی آن با متخصصین امر مصاحبه‌‎هایی انجام داد؛ غلامرضا آذری، عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مركز، تست‌زنی را مهم‎ترین چالش پیش روی آزمون دکتری دانست و از عمق نداشتن سوالات كه دانشجو را به دستگاه ضبط صوت بدل می كند سخن گفت، محمد امین قانعی‌راد، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران و عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، از بازاری شدن آموزش عالی سخن گفت، و در یادداشتی دیگر در وضعیت كنونی، دانشگاه را کارگزار اقتصاد دانست نه خادم فرهنگ. ناصر فکوهی، استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران، بر این باور بود كه هنوز تفاوت رسیدن به درجه‌ی «دکترا» و ورود به دبستان و دبیرستان را نمی‌دانیم و تحصیلات تكمیلی را جسم بی جانی خواند و آزمون دكتری را چون میخ‌هایی كه برای رهایی از بیم برخاستن این جسم بی جان بر تابوت آن كوفته ایم. مهدی گلشنی،  استاد دانشگاه صنعتی ‎شریف و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، از ورود بی‌رویه و فارغ از استاندارد دانشجویان به مقطع دكتری شكوه كرد. عبدالرضا سپنجی، عضو هیات علمی گروه مطالعات رسانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نتیجه ی شیوه تستی آزمون دكتری را مرگ کیفیت در نظام آموزش عالی دانست.  اسماعیل قدیمی، مدرس علوم ارتباطات دانشگاه علامه‌ی و سوره، نگاه كمیت گرای حاكم در آزمون دكتری را نگران كننده و توقف گاه آموزش عالی خواند. همچنین اصغر ایزدی جیران، استادیار گروه انسان‎شناسی دانشگاه تهران، در یادداشتی از سرکوب رشته‌ی انسان‎شناسی در آزمون دکتری امسال سخن گفت. البته به موافقان شیوه آزمون دكتری نیمه متمركز در شرایط موجود هم مجال داده شد تا دلایل خود را بیان كنند؛ از جمله ابراهیم فیاض، استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران، با پذیرش مشكلات برای برون رفت از بحران پیشنهاد داد فارغ‎التحصیلان دکتری برای تدریس وارد دبیرستان‎ها شوند، همچنین محمد مهدی‎نژاد نوری معاون پژوهشی اسبق وزارت علوم، هر چند از شیوه جذب دانشجویان دكتری دفاع كرد اما اذعان داشت به بازار کار این فارغ‌التحصیلان فکر نکرده‌ایم. اکنون همزمان با اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری، مقاله ای از پرویز پیران منتشر خواهد شد که سویه های دیگری از آزمون دکتری و در پی آن «تب مدرک گرایی دکتری» را واکاویده است.

فرهنگ امروز/پرویز پیران:پیش از آنکه به موضوع اصلی این نوشته پرداخته شود تأکید بر مسئله‌ای بسیار مهم، ضروری است. نخست آنکه کسب علم و طی کردن دوره‌های تحصیلی تا به پایان آن که همانا گرفتن مدرک دکترا در رشته‎های گوناگون، البته با به کف آوردن حداقل دانش ضروری برای این مدرک آن هم قانونی و شرافتمندانه می‌باشد، حق طبیعی، قانونی، شهروندی هر انسانی صرف‌نظر از ویژگی‌های فردی اوست. با نوشتن این کلمات چهره‌ی فرزندان عزیزی در ذهن این عاصی نقش بست که در چند سال گذشته به دریافت درجه‌ی دکتری در رشته‎های گوناگون نائل آمده‌اند و با توجه به توانمندی‌های علمی و ویژگی‌های اخلاقی و انسانی آنان سبب خرسندی بسیار زیاد این ناتمام شده و حتی برخی از آنان نیز در دوره دکتری دانشجوی نگارنده بوده یا رساله‌ی خود را زیر نظر او آماده کرده و دفاع نموده‌اند. برخی از این عزیزان زحمتکش و شرافتمند پس از پایان یافتن دوره‌ی تحصیلات خود آثار ارزنده نیز منتشر ساخته‌اند. این امر شامل برخی از صاحبان قدرت و اشغال‌کنندگان موقعیت‌های مدیریتی و اداری، در هر دوره و لباسی نیز می‌شود و ایرادی هم ندارد. در نتیجه آنچه که در پی این نکات می‌آید قابل تعمیم از هیچ جهت و منظر نیست. مسئله زمانی به شکلی آسیب‌شناسانه و لذا منفی درمی‌آید که اولاً مدرک‌گیری به هر قیمتی و تنها برای افزودن عنوان دکتری به نام و نشان و استفاده از مزایای آن یا خلق مزایایی فردی با سوءاستفاده، باب می‌گردد و بدتر آنکه گرفتن مدرک دکتری با اعمال نفوذ غیرقانونی و یا با استفاده از انواع رانت و بر پایه‌ی سرمایه‌ی اجتماعیِ پیوندی (بر پایه‌ی دوستیِ نزدیک، روابط قومی، خاندانی و قبیله‌ای و نظایر آن‌ها) تحقق یافته و فرد دارای حداقل دانش لازم برای احراز آن مدرک نباشد.

متأسفانه تجربه‌ی فردی نشان می‌دهد که در 8 سال گذشته این نوع مدرک‌گیری شدتی چشمگیر به خود دیده و به نوعی نمودی از سست شدن اخلاق عمومی و فردی، کاهش نظارت‌های رسمی و غیررسمی، محدودیت‌های رسانه‌های همگانی و لذا محدودیت نقد از یک سو و تقبیح‌زدایی شدید از برخی آسیب‌های سازمانی و کاری از جمله فسادِ عادی‌شده و ... می‌باشد تا بدان جا که از مدت‌ها قبل نگارنده مجدانه درخواست نموده از کار بردن عنوان دکتری برای او پرهیز شود و در آن دسته از نوشته‌های خود که به چاپ سپرده می‌شوند از جمله آخرین کتابش به نام «مبانی مفهومی و نظری سرمایه اجتماعی» که در اواخر سال گذشته به چاپ رسید، عنوان دکتری را به کار نبرده و نخواهد برد و اگر در جایی به‌ویژه در مطالب چاپ‌شده در نشریات به کار رفته است تصمیم او نبوده است.

در کنار مطالب بالا که صدمه‌ای جدی به سرمایه‌ی اجتماعی نهادهای آموزش عالی کشور و بی‌حرمت شدن مدرک کارشناسی ارشد و دکتری می‌باشد، باید مدرک‌گیران سوءاستفاده‌کننده نیز بدانند که در اکثریت موارد در فرجام جز آبروریزی و تمسخر این‌وآن، نتیجه‌ی دیگری ندارد. باور کنید که چندین بار از این‌وآن شنیده‌ام که رساله‌ی دکتری شخصی در مقامی، نوشته‌شده توسط چند نفر، بریده از اینجا و آنجا و ناشیانه به هم وصله شده است. معمولاً این عاصی ناتمام به چنین شایعاتی وقعی نمی‌نهد؛ زیرا متأسفانه چنین اتهاماتی و بسیار فراتر از آن با بی‌اخلاقی تمام، سخت رایج است؛ لیکن زمانی فرصتی دست داد و رساله‌ی یادشده با عنوانی چشمگیر را به کف آورده و با خواندن سریع، دریافت که اتفاقاً آن حرف و حدیث‌ها بیراه نبوده است و هرکس با تورق و خواندن چند صفحه‌ای درمی‌یابد که کاری شرم‌آور است و یک‌دست نبودنش بر همگان عیان می‌گردد. این نوع اقدامات مجرمانه نه تنها نشان از سستی اخلاق و تبهکاری است که به نوشتن رساله‌ی تحصیلی نیز هرگز ختم نمی‌شود، همچنین به معنای از کف دادن سرمایه‌ی اجتماعی فردی آن‌ هم به گونه‌ای پایدار و همیشگی است.

 در اینجا لازم به تأکید است که وجود چنین مواردی درعین‌حال حکایت از ضعف یا فقدان وجدان حرفه‌ای و نداشتن مهم‌ترین شرط عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها متأسفانه نزد برخی است که چنین لباس مقدسی را دربر کرده‌اند، علاوه بر اینکه گویای استخدام رانتی یا به قول برخی از نشریات فله‌ای عضو هیئت علمی در برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است.

 آرزو دارد که مقامات و مسئولان محترم در رده‌های گوناگونِ تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرایی از خود بپرسند که چرا در کشورهای پیشرفته با نهادینه کردن نسبی ولی مشهود قانون‌گرایی از یک سو و ممکن بودن نقدهای کوبنده و افشای اگر نه تمامی سوءاستفاده‌ها از قدرت، حداقل بخشی از آن‌ها، وجدان کاری و حرفه‌ای دائماً مورد تأکید قرار می‌گیرد و در ارزیابی هر فرد جایگاهی رفیع دارد؟ پاسخ آن به کف آوردن اعتماد عمومی سازمان‌ها و نهادها یا همان سرمایه‌ی اجتماعی عام است که نظام را علی‌رغم تمامی محدودیت‌ها و کاستی‌ها، پایدار می‌سازد و وجود و افزایش این نوع سرمایه از ساختارشکنانه شدن اعتراضات جلوگیری می‌کند.

در کنار این امر پرسش مهم دیگر، چرایی ارتقای دائمی سطح علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی چه آموزشی و چه پژوهشی، به روز شدن دائمی و پذیرش مهم‌ترین و نتیجه‌بخش‌ترین افراد از طریق اعمال قواعد بی‌طرفانه لیکن کارآ و ارزیابی‌های دقیق به‌ویژه تأکید بر نظر اساتید مطرح و صاحب‌نام در هر رشته و درعین‌حال خوش‌نام و ارزیابی گروه‌های آموزشی از طریق کمیته‌های تخصصی و حرفه‌ای چه برای جذب هیئت علمی و چه دانشجو از یک سو و تحمل اعتراضات، پی‌گیری‌های مداوم و کمال‌طلبی‌های دانشجو از سوی دیگر است. هر نظامی باید بداند که دانشگاه سازنده‌ی اندیشمندان، مدیران، مخترعین، نوآوران، برنامه‌ریزان و توسعه‌دهندگان آینده‌ی جامعه و لذا پایدارسازنده‌ی آن نظام است. مسئولان و مدیران جوامع پیشرفته نیک می‌دانند که دانشجوی پرجوش و خروش و کمال‌طلب و گاه معترض امروز، با گذشت زمان، متفکران، کارآفرینانِ سرمایه‌آور جامعه، سازندگان و طراحان لایق، مدیران ارزشمند، متخصصانِ توانمند و گردانندگان ماشین مدیریتی و اداری در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی فردا هستند. آنان نیک آگاهند که انباشتن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان ناتوان و فاقد ویژگی‌های لازم و خدای‌ناکرده جوفروشان گندم‌نما، به معنای تحویل گرفتن مدیران ناتوان و خدای‌ناکرده رانت‌خوار و فاسد فرداست.

 نگارنده تمایلی ندارد که به مصداق‌های عینی وارد شود، تنها آرزو دارد رخدادهای 8 سال گذشته در کنار شعارها، وعده‌ها و ادعاهای عظیمِ داده‌شده مرور شود و درعین‌حال محاسبه گردد که چه سرمایه‌ی عظیم مادی بربادرفته و در کنار آن به چه میزان از سرمایه‌ی اجتماعی عام نظام کاسته شده است (آن هم با هزینه کردن از بزرگ‌ترین باورهای مردم با ایمان کشور)؟ نباید فراموش شود که بر پایه‌ی شعارهای ارزنده و والا که اگر واقعی و صادقانه باشند و از هر حیث لازمند، دانشگاه‌های کشور آماج بدترین حملات و درعین‌حال وارد کردن بی‌ضابطه‌ی -اگر نگوییم صدها، مطمئناً ده‌ها- عضو هیئت علمیِ فاقد ویژگی‌های لازم بود. اساساً در تمامی دنیا اندیشمندان و فرهیختگان با صلاحیت و آگاه، عمدتاً افرادی با استقلال رأی، صریح و ناتوان از مجیزگویی و هر روز به رنگی درآمدن هستند. طرد چنین افرادی هزینه‌ای سنگین دربردارد؛ زیرا نیک گفته‌اند که «اسب لاغر میان به کار آید / روز میدان، نه گاو پرواری»

حال اجازه دهید تا با توجه به آماده شدن نتایج آزمون دکتری که بنا به خبر نشریات منجر به پذیرش 12 هزار دانشجوی دکتری شده است به آزمون و شرایط پذیرش نیز نگاهی افکنده شود (با توجه به تخصص و سال‌ها تدریسِ نگارنده در مقاطع تحصیلی و رشته‎های گوناگون به علوم اجتماعی). یکی از نکات مثبت آزمون نیمه‌متمرکز جلوگیری از رویه‌ای نادرست در گذشته بود، بدون آنکه قصد تعمیم داشته باشد، شاهد مواردی بود که چند تن از اعضای هیئت علمی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری را تیول خود کرده و در واقع آن چند تن گاه برای سال‌های سال سرنوشت داوطلبان را رقم می‌زدند. حال آنکه بهترین روش، گردشی و نوبتی بودن اعضای کمیته‌هایی است که اساساً امور دانشگاه‌ها و گروه‌ها را بر عهده دارند.

 جالب است تأکید کند که انحصاری شدن تصمیمات حتی در سطح دانشگاه هم ممکن است رخ دهد؛ یعنی علی‌رغم آنکه چه کسی ریاست یا مسئولیت دانشگاه را بر عهده می‌گیرد، عده‌ای متخصص حرفه‌ای چاپلوسی و گاه خبرچینی -یعنی تنی چند و محدود- با ورود هر رئیسی بی‌درنگ، رنگ خویش در چشم بر هم زدنی عوض کرده، خود را آماده‌ی خدمت‌گزاری کرده و دل رئیس جدید را ربوده و مشاغلی را بدون صلاحیت و اخلاق فردی و حرفه‌ای اشغال نمایند. بدین‌سان مثلاً 20 سال تعدادی انگشت‌شمار در مقابل چشمان انبوهی تماشاچیِ حیرت‌زده، حب و بغض‌های خود را در میدانی فراخ به جولان وامی‌دارند. این قصه را بگذار و بگذریم.

 البته با نیمه‌متمرکز بودن گزینش، فوراً باید اضافه کرد که حتماً باید به‌نحوی گروه‌های علمی که با صلاحیت‌ترین واحدها برای پذیرش دانشجو به‌حساب می‌آیند به شرط آنکه بر پایه‌ی شایستگی‌ها عضو هیئت علمی شده باشند به شکلی شفاف، سالم، نفوذناپذیر، مشارکتی و شرافتمندانه با وجدان حرفه‌ای، انتخاب نهایی را بر عهده داشته باشند؛ لذا مثبت خواندن پذیرش نیمه‌متمرکز به دلیل مشکلات شیوه‌های گذشته می‌باشد؛ اما دخالت گروه‌های علمی ضرورتی بی‌چون‌وچرا در جهان است.

 از این بحث‌ها که بگذریم می‌توان به مسائلی در باب آزمون سال 1393 نیز به‌نحوی گذرا اشاره کرد و تحلیل دقیق آن را به فرصتی دیگر واگذاشت. اولین نکته مرتبط با رشته‎های علوم اجتماعی، توجیه مجموعه رشته‌هایی است که در مجموعه‌ی علوم اجتماعی (1) کد 2110، برای گرفتن دکتری انتخاب شده‌اند. رسم معمول در دنیا، دادن درجه‌ی دکتری جامعه‌شناسی است. پس از پذیرش، دانشجو می‌تواند به هنگام گذراندن امتحاناتی که منجر به کاندیدا شدن او برای دکتری می‌گردد، یک تخصص یا در چند دانشگاه محدود، دو تخصص را برای خود انتخاب و کمیته‌ای بر پایه‌ی انتخاب او برای طرح سؤال حیطه‌های تخصصی و نظارت بر کار او تشکیل گردد؛ لذا دانشجو دکترای جامعه‌شناسی می‌گردد، لیکن با یک یا دو گرایش تخصصی که فقط در رزومه‌ی تأییدشده‌ی او قید می‌شود. از جهاتی تفکیک تخصص‌ها برتری دارد، لیکن اگر چنین است چرا دانشجویان بدون توجه به گرایشی که انتخاب کرده‌اند باید به 90 پرسش چهارجوابی یک‌سان پاسخ دهند؟ منطقی آن است که دانش او نسبت به گرایش انتخابی ارزیابی شود؛ بدین معنا که پرسش‌های نظریه و روش‌شناسی، مشترک ولی پرسش‌های گرایش‌ها متفاوت باید باشد.

 اما هنوز توجیه رشته‎های تخصصی لازم است؛ برای مثال در جامعه‌ای که بخش روستایی آن به‌تدریج جایگاه خود را از کف داده است و الگوهای کشاورزی نیز رو به مزرعه‌داری -آن هم متفاوت از گذشته- در حرکت است، درحالی‌که بیش از 1000 شهر پرمسئله در حال زندگی‌اند، چگونه می‌توان نبود گرایش توسعه‌ی شهری را توجیه و وجود گرایش روستایی را موجه تلقی کرد؟ از سوی دیگر گرایشی تحت عنوان دانش اجتماعی مسلمین پیش‌بینی شده است، معلوم نیست مراد از این گرایش چیست؟ آیا دانشجو متخصص پرداختن صرفاً به دانش اجتماعی در بین آن‌ها می‌گردد؟ آیا به جای آن اگر توجیهی برای چنین گرایش‌هایی اساساً وجود دارد، بهتر نبود از جامعه‌شناسی کشورهای اسلامی یاد کرد؟ همین منوال در مورد جامعه‌شناسی گروه‌های اجتماعی قابل طرح است، درحالی‌که از سال 1980 میلادی به بعد بحث دور یا نوبت فضایی در علوم اجتماعی، در ادبیات، در هنر، در مطالعات مذهب، در مردم‌شناسی و انسان‌شناسی و ... به شدت مطرح شده است، آیا بهتر نبود گرایش جدیدی در این زمینه مثلاً جامعه‌شناسی فضایی که معماری، شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری و نظایر آن‌ها را به علوم اجتماعی پیوند می‌زند و اتفاقاً مسائل گوناگون فضایی به شکل آسیب‌شناسانه در ایران در حال رشدی چشمگیر است به جای گرایش‌های موجود مطرح شود؟ بحث جنبش‌های اجتماعی جدید که اساساً بازنویسی علوم اجتماعی از منظر جنبش‌های جدید نیز از سال 1980 میلادی به بعد مطرح شده است نیز یکی دیگر از این گرایش‌هاست، یا جامعه‌شناسی شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی و ... توجیه بیشتری ندارند؟

در زمینه‌ی جمعیت‌شناسی نیز علم کهولت یا جِرِن تالوژی، یعنی علمی در باب مشکل در راه ایران که همانا سالمند شدن جمعیت است لازم‌تر از گرایش‌های تعریف‌شده است که به‌هیچ‌وجه مطرح نشده است. اساساً گرایش‌های جدید و امروزین جمعیت‌شناسی بدون اشاره مانده‌اند.

در پایان اشاره‌ای نیز به نحوه‌ی طرح پرسش‌ها، بی‌فایده نیست. پرسش‌های چهارجوابی باید با رعایت اصولی چند طراحی و تدوین شود که در مورد بخش اعظم پرسش‌ها رعایت نشده است. یکی از مهم‌ترین اصول آماده‌سازی پرسش‌های چهارگزینه‌ای پرهیز از سؤالاتی گنگ است که اتفاقاً در مورد پرسش‌های نظری حداقل تعدادی از آن‌ها صادق است. استفاده از یکی دو منبع که بر پایه‌ی ترجمه‌ی مغلوط مفاهیم پست‌مدرن، فراساختارگرایی و فرامارکسیسم‌نو از جمله چهره‌های نه‌چندان مشهوری چون ارنستو لاكلو[1] و خانم چانتال موفه[2] که حتی در 3 فرهنگ نظریه‌ی انتقادی چاپ شده، پس از سال 2000 اشاره‌ای به آن دو نشده است و مطالعه‌ی آنان تحت عنوان هژمونی و استراتژی سوسیالیست (1985) مناقشه‌برانگیز خوانده شده است تا چه حد لازم یا قابل دفاع است؟ از سوی دیگر طرح پرسش‌های چهار یا چندگزینه‌ای باید حداقل با رعایت 3 شرط مهم و 4 شرط فرعی همراه باشد که در اکثر پرسش‌ها لحاظ نگردیده‌اند. به‌جا خواهد بود که در پایان چنین امتحاناتی از نمونه‌ای معرف یا حداقل از درصد قابل قبولی نظرسنجی به عمل آید.

 در خاتمه تأکید می‌کند که پیش‌شرط داشتن تسلط قابل قبول بر یک زبان خارجی برای تمامی دانشجویان دانشگاه و حتماً برای دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری الزامی است. در جهان کنونی این تسلط باید قبل از امتحان ورودی برای کلیه‌ی داوطلبان کاملاً احراز شود که می‌تواند با امتحان تافل یا مشابه آن چون تمامی دانشگاه‌های جهان آن هم 90 درصد نمره‌ی حداکثر، عملی گردد. در خاتمه آرزو دارد که دانشکده‌ها آگهی آماده‌سازی رساله‌ی دکتری را نیز از دیوارهای خود یا از دیوارهای بیرونی برچینند که گویاتر از هر حرف و حدیثی و خود مثنوی 700 هزار منی است. نکته‌ی بعدی اشتغال آتی این تعداد افراد با درجه دکتری می‌باشد که بحث دیگری است.

• آخرین ویرایش:چهارشنبه چهاردهم خردادماه سال 1393