اندر باب دانشگاه های ما

ارسال به

فرهنگ امروز/ حسن محدثی استقلال اقتصادی دانشگاه لازمه استقلال سیاسی آن است. به نظر می رسد نمی توان انتظار داشت که دانشگاه به لحاظ مالی تماماً وابسته به دولت باشد اما دولت منویات خود را در دانشگاه دنبال نکند و مدیران مراکز دانشگاهی را منصوب نکند و هیچ دخالتی در امور دانشگاه نداشته باشد. از سوی دیگر، راهبرد کوچک سازی دولت و سپردن قلمروهای مختلف اجتماعی به مردم و بخش خصوصی علاوه بر مزایای بسیار مهمی نظیر چابک سازی دولت، جلب مشارکت مردمی، و تقویت بخش خصوصی سبب کاهش چشمگیر فساد می شود. بنابراین، غیردولتی سازی دانشگاه که یکی از مراحل اش از بین بردن وابستگی مالی دانشگاه به دولت است، اقدام مهمی در راه استقلال دانشگاه می توانست باشد. اما اتفاقی که در ایران افتاد این است که دانشگاه ها غیردولتی نشده اند بلکه با وجود دولتی بودن تجاری شده اند.    
تجاری سازی دانشگاه اقدامی مهم و بسیار تاثیرگذار است که دست کم در دو دهه اخیر به نحو جدی در ایران دنبال شده است. این اقدام پیامدهای مهمی داشته است که به قدر کافی بر آن درنگ نشده است و آثار آن مورد ارزیابی همه جانبه قرار نگرفته است. اگر چه پیش از این برخی از محققان بعضی از چالش های تجاری سازی دانشگاه را در ایران مورد بحث قرار داده اند.
به عنوان مثال، هاشم نیا و همکاران از طریق مصاحبه با دو گروه ذی ربط از دو چالش تجاری سازی دانشگاه سخن گفته اند: «دو چالش کم توجهی به فرهنگ کارآفرینی و نیز وجود تضاد بین تجاری سازی و وظایف سنتی دانشگاه در زمینه آموزش و تحقیقات» (هاشم نیا و دیگران، www. SID. ir ) رویه هایی که در حال حاضر در آموزش عالی کشور و نیز در آموزش و پرورش در جهت تجاری سازی دنبال می شود، آسیب های جبران ناپذیری به بار آورده و به بار می آورد.
این نوشته عهده دار بحث از مهم ترین پی آمدهای منفی تجاری سازی آموزش عالی به شیوه کنونی در ایران است. شایسته است تجاری سازی آموزش و پرورش نیز به نحو مستقلی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و صاحبنظران و متخصصان امر بدان توجه نشان دهند. لازم به یادآوری است که تجاری سازی آموزش غیر از تجاری سازی محصولات آموزش، نظیر تجاری سازی دستاورهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در علوم طبیعی و انسانی است که برخی محققان بدان پرداخته و چالش های پیشاروی آن را مورد بحث قرار داده اند (محمودپور و دیگران، ۱۳۹۱؛ هاشم نیا و دیگران، ۱۳۸۸؛ امیری و دیگران، ۱۳۹۰) و برخی مقامات از لزوم اتخاذ چنین سیاستی در آموزش عالی سخن گفته و از انجام اقداماتی با همین هدف نظیر «تاسیس دفتر مشاوره، انتقال دانش و فناوری و تجاری سازی» (شعبانی، ۱۳۹۲)  توسط وزارت علوم و برخی دانشگاه ها خبر داده اند و البته، سیاستی است که دست کم مزایایی دارد و لااقل علاوه بر توانمندسازی مالی دانشگاه ها می تواند منجر به پیوند دانشگاه و جامعه گردد؛ هر چند که به چنین سیاست هایی نیز نقدهایی جدی وارد شده است (بنگرید به عباسی و دیگران، ۱۳۸۸: «۷۲-۶۹).
به هر حال، بین دانشگاه برای بازار (دانشگاه در خدمت صنعت و تجارت، بخش خصوصی و غیره) و دانشگاه به مثابه بازار فرق است. در این مقاله بر مورد اخیرتمرکز کرده ام.
سیاست تجاری سازی دانشگاه
یکی از اهداف مهم انقلاب برقراری عدالت اجتماعی و حذف یا دست کم کاهش نابرابری بود. بر همین اساس، نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تحقق عدالت اجتماعی مورد نظر، وظیفه ارائه رایگان برخی خدمات و کالاهای همگانی را بر عهده دولت گذاشتند. از جمله این خدمات و کالاهای همگانی آموزش و پرورش رایگان تا سطح متوسطه و نیز آموزش عالی تا سطح خودکفایی کشور بوده است.
مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد». اما بنا به شرایطی که بعدها پیش آمد و البته متاثر از ایدئولوژی بازار و اقتصاد آزاد، تصمیمات در سطح کلان سیاستگذاری آموزش عالی اخذ شد که به واسطه آن، هم جواز تجاری شدن آموزش و پرورش و هم جواز تجاری شدن آموزش عالی داده شد. چنین روندی از تجاری سازی آموزش عالی که در ایران رخ داده است، حتی در کشورهای پیشرفته دنیا که در ذیل نظام سرمایه داری نفس می کشند، رخ نداده است.
برخی تجاری سازی دانشگاه را در تجاری سازی محصولات آموزشی و پژوهشی خلاصه کرده اند: «رویکرد تجاری سازی در دانشگاه، برگرفته از آموزه های سرمایه داری دانشگاهی بوده و ناظر بر کلیه فعالیت هایی است که به منظور جذب منابع خارجی از جانب دانشگاه صورت می پذیرد.
این فعالیت ها هم در برگیرنده کنش های مبتنی بر نیازهای بازار است که به منظور کسب سود انجام گرفته و مواردی چون: «واگذاری حق ثبت اختراع، لیسانس دهی و تاسیس شرکت های زایشی را در بر می گیرد و هم رفتارهای شبه بازاری را شامل می گردد که به منظور رقابت بر سر جذب منابع رخ داده و الزاماً با هدف کسب سود دنبال نمی گردد؛ مانند گرانتها و قراردادهای تحقیقاتی» (عباسی و دیگران، ۱۳۸۸: :۶۴).
اما اکنون تجاری سازی آموزش عالی در ایران بسی از این حد فراتر رفته است. تجاری سازی محصولات آموزش عالی کار دشواری است زیرا باید خدمات، محصولات فن آورانه و دانشی تولید شود که نیازهای بازار و بخش خصوصی و دولتی را برطرف سازد و این نیازمند پرورش دانشمندانی متخصص و نوآور و خلاق است.
تجاری سازی آموزش عالی در ایران راه ساده تری پیدا کرده است. این نوع تجاری سازی بی نیاز از کوشش های فراوان برای ایفای نقش در اقتصاد دانش بنیان است: «آموزش عالی اکنون بطور مستقیم آموزش را به آحاد ملت می فروشد. این نوع تجاری سازی در ایران با خرید یک آپارتمان مسکونی و استخدام چند عضو هیات علمی و اخذ مجوز برای نصب تابلویی به نام دانشگاه و اعلام ظرفیت برای پذیرش دانشجو تحقق می یابد!
با شکل گیری دانشگاه آزاد اسلامی، و سپس دانشگاه پیام نور و با هدف اعلان شده پوشش دهی داوطلبان ورود به دانشگاه در سراسر کشور دانشگاه های غیردولتی شکل گرفت؛ دانشگاه هایی که کمترین وابستگی مالی به دولت را داشته باشند. دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۶۱ و دانشگاه پیام نور در مهرماه ۱۳۶۷ تاسیس شدند. همچنین با شکل گیری نوعی از تجاری شدن در دانشگاه های دولتی تحت عنوان دوره های شبانه تجاری شدن دانشگاه ها بیش از پیش وسعت گرفت و تشدید و اکنون انواعی از دانشگاه های خصوصی که اقدام به فروش آموزش با کیفیت بسیار نازل می کنند شکل گرفته است که گاه اعتراض برخی سیاستمداران و صاحبنظران را به دنبال داشته است.
در پاره ای موارد نیز تجاری سازی فزاینده آموزش عالی توسط برخی مقامات آموزش عالی به بهانه هایی چون جلوگیری از خروج متقاضیان تحصیلات عالی از کشور - به منزله اقدامی برای جلوگیری از «خروج دانشجو و ارز» از کشور - توجیه شده است (امید، ۱۳۹۲، http: //www. irna. ir).).

فروش آموزش و تبدیل دانشگاه به بنگاه اقتصادی
 اگر از منظر اقتصادی بنگریم و با زبان اقتصادی سخن بگوییم، دانش، پژوهش، و مشاوره سه کالای نرم افزاری عمده ای است که دانشگاه برای عرضه کردن به جامعه در اختیار دارد؛ یعنی خدمات آموزشی، خدمات پژوهشی، و خدمات مشاوره ای.
همچنین دانشگاه می تواند سه کالای سخت افزاری نیز عرضه کند که عبارت اند از: «محصولات فن آوری، خدمات عملی تخصصی نظیر معالجه بیماران در مراکز پزشکی توسط یا زیر نظر نیروهای دانشگاهی، و فروش فضا و دیگر امکانات مادی موجود در مراکز دانشگاهی.> این سه مورد کالاهایی سخت افزاری اند که دانشگاه می تواند از قبَل فروش آن ها به مردم، بخش خصوصی یا حتی بخش دولتی تامین سرمایه کند. سیاستی که آموزش عالی و حتی آموزش و پرورش در دست کم دو دهه اخیر در تجاری سازی دانشگاه در پیش گرفته اند عمدتاً فروش آموزش بوده است.
 دانشگاه به جای فروش خدمات پژوهشی و خدمات مشاوره ای (و حتی خدمات سخت افزاری)، فروش خدمات آموزشی را به مهم ترین منبع تامین مالی خود بدل کرده است. ما البته نیازمند دسترسی به آماری در باب منابع مالی دانشگاه های مختلف کشور هستیم اما به نظر می رسد عمده منابع مالی برخی از دانشگاه های کشور نظیر پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، و دانشگاه های بین المللی از راه فروش آموزش تامین می شود.
 باز هم اگر از منظر اقتصاد بازار بنگریم - که خود محل بحث است زیرا درباره کالایی همگانی سخن می گوییم - می توان گفت که دانشگاه می بایست از این فرصت یعنی برخورداری از انبوه مشتریان در میان اشخاص حقیقی بهره ببرد و این بازار را از دست ندهد. بنابراین، می توان گفت که دانشگاه ناچار است از بخشی از ظرفیت موجود استفاده و بخشی از منابع مالی خود را از این راه تامین کند. لذا در اینجا نقد متوجه کیفیت بازار دانشگاه و فرآیندهای این بازار می شود. پرسش هایی که در اینجا مطرح می شود عبارت اند از:

    ۱. دانشگاه، آموزش را به چه کسانی می فروشد؟
    ۲. دانشگاه، آموزش را به چه شیوه ای می فروشد؟
    ۳. دانشگاه، آموزش را با چه کیفیتی می فروشد؟
    ۴. آیا صلاحیت های خریداران کالای آموزشی دانشگاه لحاظ می شود؟

پاسخ به این پرسش ها آسیب های جدی رویه کنونی تجاری شدن دانشگاه را عیان می سازد: نخست آن که، دانشگاه آموزش را نه به اشخاص حقوقی یعنی سازمان ها بلکه به افراد (یا اشخاص حقیقی) می فروشد.
دوم، این تجارت به صورت مستقیم انجام می گیرد نه به نحو غیرمستقیم و از طریق مدیون سازی دراز مدت داوطلبان. اشخاص حقیقی اگر در موعد مقرر پول را پرداخت نکنند از دریافت بسته های آموزشی و مدارک مربوطه محروم می شوند. دادن وام ها به شیوه کنونی نیز بیش از آن که به نفع اشخاص دریافت کننده آموزش باشد به نفع دانشگاه برای حفظ مشتری است و در واقع، نوعی لحاظ کردن آستانه فشار وارده بر آنان است تا به کلی قید تحصیل و کسب مدرک را نزنند.
سوم آن که، چون دانشگاه آموزش را همزمان به تعداد بسیار زیادی از مشتریان می فروشد – تعدادی که هیچ تناسبی با نیازهای ملی ندارد- کیفیت آموزش در دانشگاه های تجاری شده بسیار تنزل یافته است. به عنوان مثال، در دو سال اخیر جذب دانشجویان در مقاطع دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی به نحوی چشم گیر افزایش یافته است. سه واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدای سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ (واحدهای علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی، و واحد دهاقان استان اصفهان) فقط در رشته جامعه شناسی حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ دانشجوی دکتری پذیرفته اند به نحوی که این واحدهای دانشگاهی نه به اندازه کافی استاد دارند و نه به اندازه کافی فضای آموزشی مناسب.
بدین ترتیب، برخی کلاس های مقطع دکتری با بالای ۱۵ یا حتی ۲۰ نفر تشکیل می شود. مخالفت و مقاومت استادان، مدیران گروه و برخی روسای دانشگاه ها برای جلوگیری از این روند نتیجه بخش نبوده است. حتی برخی از مدیران گروه ها در مخالفت با این وضعیت اسف بار استعفا کرده اند.
 و بالاخره چهارم آن که، دانشگاه های تجاری شده کشور چندان کوششی در ارزیابی و سنجش صلاحیت داوطلبان ندارند و چندان به لزوم برخورداری داوطلبان از صلاحیت های لازم برای ورود به مقاطع مختلف دانشگاهی اعتنا نمی کنند. این امر بویژه، کیفیت آموزش در دانشگاه های تجاری شده را نازل می سازد.
بنابراین و بر حسب آنچه در فرازهای پیشین گفته شد، فروش آموزش به اشخاص حقیقی به شیوه مستقیم و با کیفیت نازل و به داوطلبانی که به نحو استاندارد صلاحیت ارزیابی و پذیرفته نشده اند، پی آمدهای منفی زیر را به بار آورده است: 
۱)  افزایش نابرابری اجتماعی
در حالی که یکی از اهداف انقلاب تامین عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری اجتماعی بوده است، فروش آموزش در سطح آموزش عالی و آموزش و پرورش (به عنوان مثال، مدارس غیرانتفاعی) سبب افزایش شدید نابرابری و نهادینه شدن بیش از پیش آن شده است، زیرا آموزش و مدرک به کالای گرانقیمتی بدل شده است که فقط ثروتمندان امکان خرید و دسترسی بدان را دارند.
بر حسب نتایج یک تحقیق در ایران، «۸۵ درصد مصاحبه شوندگان بر این باورند که تلقی آموزش به عنوان کالایی خصوصی در وضعیت فعلی کشور ایران قشر محروم را محروم تر کرده و قشر مرفه جامعه را برخوردار از امکانات و تسهیلات آموزشی ارائه شده به وسیله بخش خصوصی می کند. بر این اساس کالایی شدن آموزش، نابرابری و بی عدالتی را در دسترسی به آموزش به همراه دارد. این در حالی است که دانشگاه از منظر توسعه گرایانه، سازمانی اجتماعی و نمادی از مساوات طلبی و عدالت است» (عباسی و دیگران، ۱۳۸۸: ۶۸).  
 ۲) مدرک گرایی
با پولی شدن تحصیل و ارائه انبوه فارغ التحصیلان توسط دانشگاه های تجاری شده به جامعه، مدرک گرایی بیش از پیش رواج یافته است و اخذ مدرک به خاطر مدرک به هدف ناگفته اما همگانی بدل شده است. این در حالی است که هدف نخست آموزش عالی مطابق با اصل ۳۰ قانون اساسی، پرورش متخصص برای «خودکفایی کشور» است. اما در حال حاضر، کلیه فرآیندهای موجود در دانشگاه های کشور در حال صوری شدن و مناسکی شدن است؛ بدین معنا که فرآیندهای آموزشی در دانشگاه های کشور وجود دارد و کم و بیش دنبال می شود اما عملاً این فرآیندها عاری از محتوا هستند.
۳) ناتوانی در تولید علم
به خاطر فروش بی رویه و پرحجم آموزش، فرآیند آموزش بدرستی دنبال نمی شود و کیفیت آموزش و پژوهش به نحو عجیبی تنزل یافته است. چون استخدام اعضای هیات علمی و تامین مالی آن ها پرهزینه است واحدهای دانشگاهی فقط از تعداد معدودی استاد برای درس های مختلف استفاده می کنند. استادان اغلب به لحاظ مالی تامین نمی شوند و ناچار ند در طول هفته تدریس کنند تا مخارج زندگی در کلانشهرهای کشور را تامین کنند. لذا عملاً مطالعه و تحقیق و پژوهش و حتی ترجمه از دستور کار و زندگی علمی آنان خارج می شود.
به عنوان مثال، بسیاری از دانشجویان فارغ التحصیل رشته زبان در مقطع کارشناسی یا حتی کارشناسی ارشد توانایی ترجمه چند صفحه متن انگلیسی را ندارند. با تجاری شدن آموزش، که در ایران نیز مانند برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر «ایدئولوژی بازار» شکل گرفت، دانشجو به عنوان «کالایی اقتصادی» نگریسته می شود (کیشون، ۱۳۸۷: ۱۱۱) که هر قدر آورده مالی اش بیش تر باشد و هزینه مربوط به کل فرآیند خروج او از دانشگاه کم تر گردد، برای واحد دانشگاهی مطلوب تر خواهد بود. 
 ۴) گسست دانشگاه از جامعه و ناتوانی در کاربردی کردن علم
چون دانشگاه عمدتاً سیاست خود را بر فروش آموزش نهاده است و فروش خدمات پژوهشی و مشاوره ای به حداقل رسیده است، دانشگاه پاسخگوی نیازهای بخش های مختلف جامعه نیست. همچنین دانشگاه آموزش را عمدتاً به اشخاص حقیقی می فروشد نه به اشخاص حقوقی. لذا عملاً پیوندی اندامی (ارگانیک) بین دانشگاه و دیگر بخش های جامعه وجود ندارد و دانشگاه به سفارش سازمان ها، متخصص تربیت نمی کند.
۵) تنزل دانشگاه
چون دانشگاه به نحو روزافزون مایل است آموزش را به مردم بفروشد و از این راه کسب درآمد هنگفت کند، لذا به تدریج فشاری به وجود آمده است تا موانع ورود به دانشگاه برای همگان از میان برداشته شود و هر کسی بتواند خریدار کالای دانشگاه شود. لذا همان طور که گفته شد، کسانی به کلاس های مقاطع مختلف دانشگاهی وارد می شوند که حداقل صلاحیت برای نشستن روی صندلی های دانشگاه را ندارند. همچنین موانع و دشواری های خروج همراه با مدرک نیز روز به روز بیش تر برداشته می شود تا همه کسانی که کالای آموزشی دانشگاه را خریداری کرده اند با کمال رضایت و با اخذ مدرک مربوطه از دانشگاه خارج شوند.
به عنوان مثال، اخیراً در برخی دانشگاه ها رساله کارشناسی ارشد فقط زیر نظر استاد راهنما انجام می شود و استاد مشاور برای رساله به کلی حذف شده است. همچنین جلسات دفاع از رساله ها عملاً به جلساتی تشریفاتی و صوری بدل شده است. مجموعه این امور نشانگان پدیده ای در دانشگاه هستند که آن را پدیده ابتذال (trivialization) دانشگاه می گوییم و مرادمان در وهله نخست، تنزل استانداردهای دانشگاهی و در وهله دوم، حذف این استانداردها است.
قربانی شدن معیارهای آموزش عالی معتبر و فشار به بدنه متخصصان دانشگاهی برای عدول از معیارهای علمی و تخصصی بشدت دامنگیر شده است. گاه حتی استادان از سوی برخی مقامات دانشگاهی تحت فشار قرار می گیرند تا به دانشجویان غیرشایسته نیز نمره قبولی و جواز گذر به مرحله بعدی آموزشی را بدهند.  
۶) فساد دانشگاه
اشخاصی که آموزش را با قیمت گرانی ابتیاع می کنند، انتظار دارند که مراحل تحصیلی را به سرعت و حتی بدون دستیابی به شایستگی لازم در کنند و به اخذ مدرک نائل شوند. در کنار این امر، فرآیند ابتذال دانشگاه به معنی حذف استانداردهای حرفه دانشگاهی، رفته رفته سبب می شود ارزش های ذاتی حرفه علمی زیر سوال برود. استادانی که حرفه ای عمل می کنند به تدریج توسط دانشجویان تحت فشار قرار می گیرند.
سازمان های دانشگاهی برای جلب رضایت مشتریان (یعنی دانشجویان) آرام آرام استادان و کارمندانی را که حرفه ای عمل می کنند مورد پرسش قرار می دهند و چه بسا کارشان (پایبندی به ارزش های حرفه ای) مورد تشکیک قرار می گیرد. استادانی که در فرآیند آموزش ارزش های حرفه ای رشته شان را دنبال می کنند و بر آن ها اصرار می ورزند، بدین ترتیب، منزوی می شوند. کلاس های شان رفته رفته از دانشجو خالی می شود و دانشجویان تمایلی به گذراندن رساله پایان دوره را با آنان نخواهند داشت.
بنابراین، پایبندی حرفه ای در دانشگاه عملاً به ضدارزش بدل می شود. در چنین شرایطی است که روابط جای ضوابط را می گیرد و فساد در دانشگاه رخنه می کند. دانشجویان انواع راه بردهای فسادآمیز را برای نیل به اهداف شان به کار می گیرند و چه بسا انواع دام چاله ها را برای به فساد کشاندن کنشگران دانشگاهی و فرآیندهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه به کار می گیرند.

 نتیجه گیری و ارائه راه حل برای رفع آسیب های تجاری شدن دانشگاه
نمی توان گفت - یا دست کم مدعای من این نیست - که تجاری شدن آموزش عالی هیچ سود و مزایایی نداشته است. کسانی که مدافع تجاری شدن آموزش عالی هستند شایسته است به این موضوع بپردازند و مزایای این گونه تجاری شدن آموزش عالی را مورد بحث و بررسی قرار دهند و نیز توضیح دهند که چگونه می توان از این پیامدهای منفی تجاری سازی مصون ماند.

• آخرین ویرایش:جمعه سی ام خردادماه سال 1393