مرکانتیلیسم
درباره ماهیت و علت پیدایش امپریالیسم نظریه‌های گوناگون و متضادی وجود دارد. زمانی که سرمایه‌داری هنوز کاملاً جنبة صنعتی پیدا نکرده بود و سرمایه‌های تجاری شکل غالب سرمایه را تشکیل می داد، استعمارگری به طور عمده به صورت تصرف سرزمین‌های دیگر، غارت فلزات گرانبها و فروش کالای تجارتی ظاهر می‌شد. در قرن هجدهم که دیگر برای غارت در مستعمرات چیزی باقی نمانده بود، تجارت یعنی صدور کالاهای ماشینی در مقابل ورود مواد خام ارزان‌قیمت، شکل عمدة رابطه اقتصادی بین مستعمرات و کشورهای متروپل را تشکیل می‌داد. این رابطه تجارتی نه به وسیله مکانیزم بازار، بلکه با اعمال قدرت نظامی و برقراری انحصار ایجاد شده بود. کانون‌های تجارتی سنتی که محور سرمایه‌های تجارتی اروپای غربی می‌گشت، بدین وسیله به بازار جهانی متصل شدند.
ایجاد شرایط مساعد در تجارت خارجی از راه برقراری انحصار، اساس نظریه‌های اقتصادی این دوران را تشکیل می‌دهد و مکتب سوداگران (مرکانتیلیست‌ها) در چنین شرایطی برای توجیه سیاست انحصاری اقتصادی به وجود آمد. در واقع گوهر مرکانتیلیسم عبارت بود از بیان و دفاع از سرمایه‌داری تجاری از راه کسب منافع انحصاری تجاری توسط یک طبقه محدود. سوداگران برای دولت نقش بزرگی در افزایش ثروت، قدرت ملی و تأمین رفاه عمومی از راه اعمال سیاست مستعمراتی و در رابطه با کشورهای همسایه قائل بودند. آنها معتقد بودند سلامت اقتصاد ملی هر کشوری به افزایش فلزات گرانبها از راه گسترش تجارت خارجی بستگی دارد.
جنگ‌های مستعمراتی در این دوران، یعنی دوران سلطه عقاید سوداگری مانند جنگ‌های انگلیس و هلند در قرن هفدهم، برای توسعه و ایجاد انحصار تجاری صورت می‌گرفت.
مرکانتیلیست‌ها از ایجاد صنایع در مستعمرات حمایت نمی‌كردند. توجه اصلی آنها روی صدور کالا به مستعمرات، بهره‌برداری از مواد خام آنها و ایجاد مقرراتی برای حفظ امنیت راه‌های دریایی متمرکز بود. تا قبل از پیروزی کامل سرمایه صنعتی بر سرمایه تجاری که در حدود پایان قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم صورت گرفت، یعنی نزدیک مدت 50 سال سرمایه‌های تجاری زیر پرچم امپراتوری‌های اسپانیا، پرتغال و انگلیس ثروت‌های بزرگی را به اروپا منتقل کردند.
در اواخر قرن هجدهم که سرمایه‌داری صنعتی رفته‌رفته بر اقتصاد کشورهای عمده سرمایه‌داری و قبل از همه انگلستان سلطه پیدا کرد، نظریه‌های سوداگری زیر آتش شدید حملات اقتصاددان‌های بزرگ کلاسیک نظیر جیمز میل، آدام اسمیت و ریکاردو قرار گرفت.
آدام اسمیت در مورد آثار زیان‌بخش برقراری رابطة انحصاری در تجارت با مستعمرات می‌نویسد: «این انحصار، صنایع همة کشورها به ویژه صنایع کشورهای مستعمره را راکد می‌سازد؛ بدون اینکه کوچکترین تأثیری در بهبود صنایع کشوری که انحصار به نفع آن برقرار شده، داشته باشد. در واقع انحصار، نرخ سود تجاری را افزایش می‌دهد و بدین ترتیب منافع تجار تا اندازه‌ای افزایش می‌یابد، ولی با افزایش منافع طبقه کوچکی در یک کشور به منافع سایر طبقات آن کشور و مردم سایر کشورها زیان وارد می‌شود.»
اسمیت و ریکاردو هر دو درباره اثر تجارت خارجی بر نرخ سود به مطالعه پرداختند. آنها معتقد بودند که نرخ سود زیر تأثیر تجارت خارجی افزایش می‌یابد، ولی هر یک دلایل متفاوتی برای بیان نظر خود ارائه می‌دادند. اسمیت می‌گفت، سود حاصله در بخشی از تجارت متمرکز می‌شود که در آن انحصار برقرار است، اما این سود ممکن است موجب افزایش سود در سایر رشته‌های اقتصادی گردد و تحت تأثیر چنین افزایشی، قیمت‌های کالاها بالا رود. در این صورت برقراری انحصاری كالا به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.
ریکاردو مخالفت خود را با برقراری انحصار تجارت خارجی و در نتیجه سیاست مستعمراتی به گونه دیگری بازگویی می‌کرد. ریکاردو می‌گفت: مقررات تجارت انحصاری با مستعمرات ممکن است به نحوی برقرار گردد که در آن منافع مستعمرات در نظر گرفته نشده و فقط سود کشور مادر مورد نظر باشد، اما این بدان معنی نیست که هر تغییری در تجارت خارجی ضرورتاً بر نرخ سود اثر خواهد گذاشت؛ زیرا سود انحصاری ممکن است در توزیع سرمایه وضع نامنظمی را به وجود آورده و موجب کاهش تولیدات صنعتی و در نتیجه کاهش نرخ سود گردد. ریکاردو اضافه می‌کند، حتی اگر تغییر در تجارت خارجی بر افزایش سود اثر گذارد، کوچکترین تأثیری در تغییر قیمت‌ها نخواهد داشت؛ زیرا تعیین قیمت‌ها نه بوسیله سود و نه بوسیله مزد صورت می‌گیرد. ریکاردو استدلال می‌کند، تنها راه افزایش سود، تجارت آزاد خارجی است؛ زیرا با ورود مواد غذایی ارزان و فراوان بهای کار کاهش یافته و در نتیجه نرخ سود افزایش می‌یابد.
استعمار برای اینکه بتواند به تجارت سودبخش‌تری با مستعمرات ادامه دهد، می‌باید در ساخت اقتصادی آنها تغییراتی می‌داد. رواج کشت نباتات صنعتی، ایجاد راه آهن و یک‌رشته صنایع سبک برای گسترش بازار مستعمرات، مقدمة سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در نیمه دوم قرن نوزدهم بود.
در اوائل قرن بیستم، صدور سرمایه یکی از اشکال عمدة رابطه اقتصادی بین کشورها را تشکیل می‌داد. به طوری که در سال 1913، کل سرمایه‌های صادراتی بریتانیا که عمده‌ترین کشور امپریالیستی بود، به 4000 میلیون لیره می‌رسد که نیمی از آن در مستعمرات امپراتوری بریتانیا سرمایه‌گذاری شده بود.
گروهی از نظریه‌پردازان نظیر هوبسون، شومپیتر و تا حدودی کائوسکی، برای شناخت امپریالیسم به تحلیل در روش‌های سیاسی و اداری قدرت‌های بزرگ در تصرف و سازماندهی مستعمرات و روابط اقتصادی و سیاسی آنها با کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری می‌پردازند. در برابر آنها گروه دیگری قرار دارد که بین آنها نیز تعریف امپریالیسم بعنوان مرحله‌ای از تکامل اقتصادی و اجتماعی نظام سرمایه‌داری تلقی می‌شود.
البته ستایشگران و نظریه‌پردازانی نظیر ماک لی (مأمور عالی‌رتبه انگلیس در قرن نوزدهم) هستند که در ذهن خود دنیایی را تصور می‌کردند که بر طبق ضوابط سرمایه‌داری انگلیس به جاده تمدن کشانده شده و همانطور که مسیحیت مأموریت داشت جهان را از شر غیر مسیحی‌ها نجات دهد، امپراتوری انگلیس نیز مأموریت داشت تحت رهبری خود، خانوادة متمدن ملت‌ها را به وجود آورد.
نتیجه‌گیری نظریه‌های مختلف درباره مرکانتیلیسم/ ارزیابی نهایی
اکتشاف گستردة جغرافیایی در قرون پانزده و شانزده و پدید آمدن امکانات وسیع دستیابی به منابع سرشار و مواد اولیه توسط کشورهای غربی، موجب بسط روابط تجاری جهان شد و با بکارگیری پول در روابط اقتصادی و کشف طلا در نیمکرة غربی (به ویژه آمریکا)، حجم تجارت قاره اروپا با خارج گسترش یافت. از سوی دیگر قدرت‌نمایی نظامی دولت‌ها و توانایی آنها در ایجاد و نگهداری مستعمرات، رقابت را بین آنها برانگیخت.
نیاز به منابع مالی فراوان سبب شد تا اروپای غربی، کسب فلزات گرانبها را به عنوان «سیاست ملی» تلقی نماید. کشورهایی که خود و مستعمراتشان فاقد منابع عظیم و سرشار طلا بودند، توجه خود را معطوف به اجرای «سیاست تراز بازرگانی مثبت» نمودند و چنین می‌پنداشتند که هرگاه در یک کشور، مقدار کالای فروخته شده طی یک سال به یکدیگر، بیشتر از کالای خریداری شده از آنها باشد، مازاد این دو به صورت طلا یا ارز وارد کشور می‌شود. بدین ترتیب این مکتب مبتنی بر تجارت‌گری و زراندوزی بود. تجارت رابطه‌ای یک طرفه تلقی می‌شد که به سود یک طرف (بستانکار) و به زیان طرف مقابل بود و این اعتقاد، تنها به جنبة انتقال پول یا طلا در مبادله اهمیت می‌داد و آثار رفاهی ناشی از انتقال کالا و مطلوبیت مصرف نادیده و کم‌اهمیت تلقی می‌شد. بدین ترتیب دولت موظف بود در تجارت دخالت کند و با وضع مواضع بر واردات، موجبات صادرات بیشتر و اخذ و انباشتن ثروت (که صرفاً طلا انگاشته می‌شد) را فراهم آورد.
اصولاً سوداگران برای تنظیم نظام بازرگانی، طرفدار یک دولت نیرومند مرکزی بودند که وظیفه داشت به مؤسسات دست‌اندرکار تجارت خارجی، امتیازات انحصاری بدهد. برای جلوگیری از رقابت آزاد در داخل کشورها بکوشد و کشاورزی، صنعت و استخراج معادن را با اعطای امتیازات مالی توسعه بخشد. آنان تا اندازه‌ای در اهمیت تجارت پیش رفتند که آن را تنها راه مطمئن ثروتمند شدن می‌دانستند. به عنوان مثال، توماس مان در کتاب «خزانه‌داری انگلیس به وسیلة تجارت خارجی» می‌نویسد:
«گرچه امپراطوری انگلیس می‌تواند از راه دریافت هدایا و یا از خرید کالا از کشورهای دیگر ثروتمند شود، ولی اغلب این وسائل نامطمئن و بی‌اهمیت است و تنها راه مطمئن افزایش ثروت کشور و خزانه انگلیس، بازرگانی خارجی است و ما باید پیوسته بکوشیم همواره بیش از آنچه از دیگران کالا می‌خریم، به آنها بفروشیم. اگر روزی برسد که انگلستان به مقدار زیاد پارچه، چرم، قلع، آهن، ماهی و سایر کالاها را در داخل کشور تولید کند و مثلاً هر ساله بتواند مازاد احتیاج خود را به ارزش دو میلیون و دویست هزار پوند به خارج صادر کند، اگر از این مبلغ دو میلیون آن صرف خرید مایحتاج و مصارف مردم از کشورهای ماورا بحار شود، هر ساله مبلغ دویست هزار پوند به ثروت انگلیس افزوده می‌شود.»
لیکن تحولات قرن هجدهم، مشکلات بسیاری در اجرای نظریات سوداگران پدید آورد و صحت نظریات آنها را در هاله‌ای از شک و ابهام قرار داد. انقلاب صنعتی زیربنای اقتصادی جوامع را دگرگون ساخت و نظام اقتصادی جدیدی پی‌ریزی شد که در آن کارفرمایان صنعتی، جانشین سرمایه‌داران تاجر شده بودند. انحصارات و محدودیت‌های مقررات بازرگانی، جهت انطباق با « lessiz fair» تعدیل یافت و اصول رقابت و آزادی در کسب و کار بر اساس «قانون طبیعی» فیزیوکرات‌ها حاکم شد. توسعه بانکداری در اروپا و پیشرفت‌ها و فن‌آوری‌های اقتصادی و ابداعات تولیدی، اهمیت طلا و نقره به عنوان «تنها» منبع ثروت و قدرت را تنزل داده و ثروت اقتصادی شامل زمین،کارخانه و اصولاً سرمایه حقیقی نیز شد و به رغم اعتقادات مرکانتیلیست‌ها، زمینه رشد و ثروتمندتر شدن هم‌زمان ملل، از طریق بهره‌برداری از منابع طبیعی و افزایش بازدهی نیروی انسانی و به کارگیری فن‌آوری فراهم گردید. از جنبه دیگر، سیاست «موازنه بازرگانی خارجی مثبت»، سیاست کاملاً یک‌جانبه‌ای ارزیابی شد و به علت اعمال محدودیت‌های دولتی در صدور کالا و ورود مواد خام و کالاهای صنعتی، بازار سیاه آنها و قاچاق ارز رواج یافت و دولت‌ها در برخورد با این شرایط، ناچار به عقب‌نشینی از مواضع خود شدند.
بدین ترتیب دوره رواج عقاید مرکانتیلیسم به زوال افتاد و انتقادات فراوانی به آن وارد شد. چنین تحلیل شد که ممکن است در کوتاه‌مدت، کشوری در وضعیت عدم تعادل موازنه خارجی باشد ولی استمرار و تداوم آن در بلندمدت و در شرایط تجارت آزاد بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.
دیدگاه یک‌سونگر و سودجویانة مرکانتیلیسم توسط نورث و سپس دیوید هیوم مورد انتقاد قرار گرفت. نورث در تنها رسالة منتشر شده‌اش با عنوان «سخنی درباره تجارت» می‌نویسد:
«تجارت کاری نیست که تنها یک طرف، یعنی کشوری که کالای اضافه صادراتی داشته باشد بهره‌مند گردد، بلکه تجارت کاری است که هر دو طرف مستفیذ می‌گردند. هدف تجارت، گردآوردن پول مسکوک نیست، بلکه مازاد محصولات و کالاها با یکدیگر است. تقسیم کار بازرگانی بین‌المللی و لو اینکه طلا و نقره‌ای وجود نداشته باشد، ثروت را افزایش می‌دهد... تجارت به هر تقدیر برای عامه مردم سودمند است، زیرا بدون شک افراد از تجارت بهره‌مند می‌شوند و اگر نشوند، آن را رها می‌کنند و چون جامعه مرکب از افراد است، بهره‌مند شدن افراد، لامحاله بهره‌مند شدن جامعه را نیز در بر دارد. تجارت باید آزادانه انجام گیرد و اگر قرار باشد تجارت از روی نسخه و طبق دستور انجام شود، ممکن است افراد از آن منتفع شوند، ولی جامعه از آن طرفی نخواهد بست.»
فیزیوکرات‌ها با بیان قانون طبیعت، ایدة رها کردن نظام اقتصادی از قید کنترل دولتی را مطرح ساختند. از جمله اقتصاددانان این مکتب که نظریات حمایت‌گرایانه و مازاد تجاری مرکانتیلیسم را زیر سؤال برد، دیوید هیوم بود. وی در مقاله‌ای با عنوان «حسادت در تجارت» می‌نویسد:
«بر خلاف این عقیده مادی و زیان‌آور، من با جرأت می‌گویم که فزونی تجارت و ثروت در یک کشور، نه تنها به زیان کشور همسایه نیست بلکه به عکس این جریانات باعث بالا بردن تجارت و ثروت همة کشورهای همجوار می‌شود.»
هیوم با توسل به رابطه مستقیم بین قیمت‌ها و حجم طلا استدلال می‌كرد که با فزونی صادرات بر واردات، حجم طلا در داخل کشور افزایش می‌یابد و این امر باعث افزایش حجم پول (طلای) در گردش می‌شود که آن نیز افزایش قیمت‌ها را در داخل کشور به دنبال دارد. افزایش قیمت‌های نسبی کالاهای داخلی در مقایسه با مشابه خارجی، در نهایت به کاهش صادرات و افزایش واردات می‌انجامد.
زمینة حقیقی رشد در دیدگاه هیوم همان طور که وی در بخش انتهایی رساله «بحثی درباره موازنه تجاری» یاد می‌کند هنگامی شکل می‌گیرد که:
«...دولت خود را ملزم به محافظت و مراقبت از مردم و تولیدکنندگان صنعتی‌اش بداند و بدون هیچ خساست و ترس، از پول خود در بهبود امور بشری استفاده کند یا اگر در نظر داشت به هدف اول خود (مراقبت از اتباعش) دست پیدا کند، باید تا بدانجا پیش رود که لطمه‌ای به هدف دوم (بهبود شرایط جامعه) وارد نکند.»
به هر حال اهمیت عوامل تولید در معادله رشد وی بیش از «مردم و تولیدکنندگان صنعتی» است. کشاورزی در چارچوب نظام سنتی، از اولین روزهای توسعه صنعتی جایگاه خود را در دیدگاه اندیشمندان اقتصادی از دست داده بود. محوریت توسعه کشاورزی حتی در اولین گام‌های توسعه صنعتی، فقط با اتکا به پیشرفت‌های صنعت و تغییر ابزار تولید و فن‌آوری‌های مدرن مشروعیت می‌یابد و این قیدی پرمعنی و با اهمیت است که هنوز هم برای برخی از کشورهای جهان سوم الگویی در حال اجراست. وی دو بخش صنعت و کشاورزی را زیرکانه به یکدیگر پیوند می‌دهد.
«این جذابیت کالاهای مصرفی صنعتی است که موجب ایجاد انگیزه برای افرادی که در بخش کشاورزی فعالیت دارند می‌شود تا مهارت و خلاقیت خود را ارتقا دهند. زمانی که بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی یک جامعه را، فعالیت‌های صنعتی تشکیل می‌دهد. مالکان و کشاورزان فعالیت کشاورزی را یک فن و هنر خواهند دانست و در نتیجه خلاقیت و توجه خود را چند برابر خواهند نمود.»
اگر هیوم از وجود صنایع به عنوان انگیزه لازم جهت وادارکردن مالکان و کشاورزان به طور یکسان یاد می‌کند، در اینجا یک پرسش باقی می‌ماند: موتور محرکه صنایع چیست؟ وی پاسخ می‌دهد:
«تجارت خارجی از طریق واردات، مواد لازم برای صنایع جدید را فراهم می‌کند و از طریق صادرات موجب ایجاد کار در برخی صنایع که در تولید کالاهای خاص فعالند می‌شود. کالاهایی که در داخل کشور مصرفی ندارند... اگر نگاهی به تاریخ داشته باشیم، در اغلب کشورها تجارت خارجی به هر روش دیگری در بهبود صنایع کشور در داخل برتری دارد و تجدید حیات شرایط زندگی در داخل را به دنبال دارد.»
در نظام مورد نظر هیوم تولید تابعی از کار، زمین و ماشین‌آلات است. بهره‌وری کار و زمین به وسیله مقیاس توسعه ماشین‌آلات تعیین می‌شود. مقیاس توسعه ماشین‌آلات به کمک مقیاس مبادلات داخلی تعیین می‌شود و افزایش بهره‌وری در گرو افزایش استفاده از مزیت نسبی است.
فیزیوکرات‌ها نیز در مقابل مرکانتیلیست‌ها قرار گرفتند و به رغم مرکانتیلیست‌ها که تجارت خارجی را وسیلة حقیقی توانگر شدن کشور می‌دانستند، معتقد بودند:
«مبادله به خودی خود چیزی تولید نمی‌کند؛ زیرا برحسب تعریف آنها، مبادله مستلزم معادل بودن ارزش‌های متبادل است. بنابراین اگر هر یک از طرفین معامله دقیقاً معادل آنچه را که داده است باز می‌ستاند، دیگر ثروت جدید از کجا به دست خواهد آمد؟»
اما دستاورد و مرکز ثقل اندیشه‌های طبیعیون را «آزادی تجاری» تشکیل می‌دهد، زیرا نظام طبیعی ایجاب می‌کند که آزادی خرید و فروش برای هر کس و به هر نحو که بخواهد تأمین گردد و دیگر تمییز اینکه این امر مربوط به داخل کشور است یا خارج از آن معنی ندارد.
در کل می‌توان چارچوب اصلی فکری این مکتب را توجه و ارزش‌گذاری بیش از حد به طلا به عنوان «تنها» منبع ثروت و «تجارت» به عنوان مکانیزم کسب آن تلقی کرد. اگرچه با گذشت زمان و ظهور دستاوردهای انقلاب صنعتی این تفکر به شدت زیر سؤال رفته و نمودهای دیگری از ثروت و قدرت اقتصادی شناخته شده؛ لیکن حتی بنیانگذار مکتب كلاسیک نیز به تجارت و آزادی مبادلات در سطح بین‌الملل با نگرشی مثبت و به عنوان موتور محرکه رشد توسعه اقتصادی نگریسته و توجه و اهتمام به بسط آن نموده و در قالب نظریه مزیت مطلق اصل تقسیم کار و تخصص را مورد توجه قرار می‌دهد.
فهرست منابع
1- تاریخ جهان نو، رابرت روزول پالمر، ترجمة ابوالقاسم طلهری، جلد 1 و 2.
2- تاریخ جهانی، ش. دولاندلن، ترجمة دکتر احمد بهمنش.
3- نگاهی به تاریخ جهان، جواهر لعل نهرو، ترجمة محمود تفضلی، جلد اول.
4- تاریخ تحلیل اقتصادی، جوزف شومپیتر، ترجمة فریدون فاطمی، جلد 1و 2.
5- بررسی نظریه‌های مربوط به امپریالیسم، محمود سوداگر.
6- نظریه‌های امپریالیسم، دکتر احمد ساعی.
7- اقتصاد بین‌الملل، دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی.
8 - دین و ظهور سرمایه‌داری، ر.ه. تاونی، ترجمة احمد خزاعی.
9 – جامعه‌های انسانی، پاتریک نولان - گرهارد لینسکی - ترجمة ناصر موفقیان.
مدیر وبلاگ :