دریای خزر، چالش پنج كشور
چالش موجود در دریای خزر، موضوعی است كه دیپلماسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به یك آزمون بزرگ فراخوانده است. مدتی است این قضیه بین كشورهای اطراف دریای خزر، تبدیل به یك معضل سیاسی - اقتصادی منطقه‌ای شده است كه با توجه به سیاستهای اتخاذ شده از سوی آن كشورها قابل حل نشان نمی‌دهد. بررسی پیشینه تاریخی دریای خزر و كنكاش در معاهدات و قراردادهای گذشته تا به امروز می‌تواند ذهن مخاطب را از توقعات به وجود آمده در این مساله روشن سازد و پاسخگو باشد.
ماجرای رژیم حقوقی دریای خزر از زمان عهد‌نامه‌های تركمنچای و گلستان قابل بررسی و نقد است. اما تاریخ واقعه‌ای را تعریف می‌كند بر این اساس كه، شاه طهماسب دوم برای بیرون كردن افغانها ناگزیر در 1135 هـ - ق، بایستن پیمانی با روسها نواحی باكو، سواحل جنوبی دریای مازندران و استرآباد را به آنها واگذار كرد. زمانی كه نادرشاه به قدرت رسید، ایالات شمالی ایران را از روسیه درخواست كرد. در سال 1145 هـ ق طبق معاهده رشت، ایالات شمالی ایران تخلیه شد، اما تخلیه در بند و باكوبه پس گرفتن ایروان و قفقاز از عثمانی موكول شد، آن دو ایالت هم در 1147 هـ ق پس از فتح «شاخی و داغستان» به ایران واگذار شد. پس از قتل آقا محمدخان سرسلسله سلطنت قاجاریه، هرج و مرج بسیاری در ایران برقرار كرد. در این میان فتحعلی شاه توانست قدرت را در دست گیرد، اما وی در عملیات علیه دولت روسیه كه به علت معاهده تحت‌الحمایگی هراكیلوس دوم، والی گرجستان، با دولت روسیه تزاری به وقوع پیوست، توفیق نیافت و بدین ترتیب، دوره اول جنگهای ایران و روسیه با قرارداد گلستان به سال 1228 هـ ق خاتمه یافت. عهدنامه گلستان كه مصادف با سال 1813 میلادی منعقد شد، محدودیتهایی برای ایران در دریای خزر به وجود آورد.
در فصل پنجم عهدنامه گلستان آمده است، «.... در خصوص كشتی‌های عسكریه جنگی روسیه به طریقی كه در زمان دوستی و یا در هر وقت كشتی‌های جنگ دولت روسیه با علم در دریای خزر بوده است، حال محض دوستی اذن داده می‌شود كه به دستور سابق معمول كرده‌اند، واحدی از دولتهای دیگر، سوای دولت روسی كشتی‌های جنگی در دریای خزر نداشته باشد... (1)
این قسمت از عهدنامه گلستان گرچه اسمی از ایران به میان نیامده است اما كاملا مشخص است كه ایران از داشتن نیروی دریایی در خزر محروم گشته است كه این عهدنامه با توجه به سوابق تاریخی مالكیت ایران بر سهم بیشتر در دریای خزر و حتی جمهوریهای حاشیه آن، موجبات سلطه یكجانبه روسیه تزاری را بر این دریا فراهم كرد و حق مسلم ایران به خاطر قدرت نظامی برتر وضعیت حكومت مركزی وقت ایران، پایمال شد.
در فصل سوم عهدنامه گلستان بسیاری از سرزمینهای ایران به خاك روسیه ملحق می‌شود. در این فصل پس از تعریف و تمجید از پادشاهان دو مملكت تصریح شده است، .... ولایات قراباغ و گنجه كه مسمی به ایلی سایط بواست و الكای خوانین نشین شكی و شیروان و قبه و دربند و بادكوبه و هر جا از ولایت طالش را با خاكی كه آلان در تحت تصرف دولت ارومیه است و تمامی داغشان و گرجستان و حمال شوره كل و آچوق باش و كوریه و منكر پل و انچاز و تمامی الكاء و اراضی كه در میانه قفقاز لینه و سرحدات معینه الحاله بوده و نیز آنچه از اراضی واریای قفقاز لیندالی كنار دریای خزر متصل است. مخصوص و متعلق به ممالك ایمپریه ارومیه می‌داند» (2)
دوره دوم جنگهای ایران و روس كه در سال 1828 میلادی به وقوع پیوست و منجر به شكست مجدد ایران شد انعقاد معاهده دیگری را به ایران تحمیل كرد. در فوریه 1828 معاهده تركمنچای منعقد شد و بار دیگر سلطه بیگانه بر آب و خاك ایران سایه افكند! در فصل هشتم این معاهده آمده است، «سفاین تجاری روس مثل سابق حق خواهد داشت كه به طور آزاد در دریای خزر و در امتداد سواحل آن سیر كرده و به كناره‌های آن فرود آیند و در موقع شكست و غرق در ایران معاونت و امداد خواهند شد و سفاین تجاری ایران هم حق خواهند داشت كه به قرار سابق در بحر خزر سیر نموده و به سواحل روس بروند و در صورت غرق و شكست هم به آنها كمك و امداد خواهد شد. اما در باب كشتی‌های جنگی، چون آنهایی كه بیرق نظامی روس دارند از قدیم الایام، بلانفر او حق سیر در بحر خزر را داشته‌آند، حال هم بدین سبب این امتیاز منحصر به همان كشتی‌ها خواهد بود. به طوری كه به غیر از دولت روسیه دولت دیگری حق نخواهد داشت كه سفاین جنگی در دریای خزر دانسته باشد ... (3)
با انعقاد این معاهدات، دولت حاكم وقت ایران، علاوه بر این كه با استعداد ترین ثروتمندترین و غنی‌ترین و لایات خود را از دست داد و آنها را به روسیه‌تزاری واگذار كرد، از جنبه سیاسی و اقتصادی هم در حالت ضعف و ناتوانی قرار گرفت.
در فصل سوم این عهدنامه ننگین و تحمیلی بخشهای دیگری از سرزمین ایران خاك روسیه ملحق شد و به اشغال آن درآمد، «اعلی حضرت پادشاه ممالك ایران از جانب خود و از جانب ولیعهدان و جانشینان به دولت روسیه واگذار می‌كند تمامی الكای نخجوان و ایران را خواه این طرف رود ارس باشد یا آن طرف و نظر به این تعویض ، اعلی حضرت پادشاه ممالك ایران تعهد می‌كند كه بعد امضای این عهدنامه در مدت شش ماه همه دفتر و دستورالعمل را كه متعلق به اداره این دو ولایات مذكور باشد به تصرف امدادی روسیه بدهد ... (4)
سرحدات ایران پیش از آن در دوران فتحعلی شاه قاجار، دو عهدنامه گلستان و تركمنچای بسیاری از آن سرزمینها مورد اشغال روسی واقع شد. دولت روسیه در تكمیل نقشه‌های توسعه طلبانه خود چشم طمع به منطقه قفقاز دوخته بود و آن را پلی برای رسیدن به آبهای گرم و آزاد می‌دانست. امضای این عهدنامه و تصرفات روسیه ایران را در وضعیت ضعف و ناتوانی قرار داد و به این ترتیب ایران متزلزل ، وارد دوره جدیدی در تاریخ شد. جدا شدن ثروتمندترین سرزمینهای متعلق به ایران، همزمان با ضعف حكومت سیاستهای روس را بر شمال كشور ما حاكم ساخت و در پی آن انگلیس و عثمانی نیز وارد این عرصه شدند.
پیش از این اشاره‌ای شد به دو عهدنامه گلستان و تركمنچای كه در این دو عهدنامه موقعیت و وضعیت دریای خزر نیز لحاظ شده بود، تاریخ بر فراز و نشیب ایران تا انقلاب كمونیستی روسیه ادامه یافت و تا این زمان قراردادهای گلستان و تركمنچای به قوت خود باقی مانده بود. پس از پیروزی كمونیستها بر خاندان «تزار» بلشویكها برای حفظ انقلاب كمونیستی خود دست به یكسری اقداما ت سیاسی زدند كه از آن جمله می‌تواند به عهدنامه 1921 با ایران اشاره كرد. این قرارداد در مسكو به امضا رسید و ضمن تثبیت مرزهای زمینی دو كشور درباره رژیم حقوقی دریای خزر، وضعیت متفاوتی را نسبت به قرارداد تركمنچای برای ایران پدید آورد. در فصل اول این قرارداد آمده است. «... دولت شوروی با ایران منعقد نمود و حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید. (5) با توجه به این قرارداد، عملا به طوری روشن و واضح نمی‌توان مشاهده كرد كه قراردادهای قبلی از درجه اعتبار ساقط شده باشد. برای این كه فعالیت ایران در دریای خزر در همان محدودیتهای زمان روسیه تزاری با كمی تغییر باقی مانده بود.همچنین سرزمینهایی كه درزمان روسیه تزاری به اشتغال آنها در آْمده.به جز چند دهكده از جمله جزیره آشوراده و قربه زرگنده و مابقی پس داده نمی‌شود. همزمانی عقد این قرارداد با تغییر سلطنت قاجاریه به پهلوی در ایران و همزمانی تغییر حكومت سلطنتی روسیه به یك كشور كمونیستی وضعیت جدیدی را برای ایران و منطقه ظاهر ساخت. به خاطر دو قرارداد پیشین گلستان و تركمنچای حضور ایران در دریای خزر بسیار ناچیز و كمرنگ بود در آن قراردادها ایران منعقد شده بود كه ناوگان نظامی و جنگی درباره خزر نداشته باشد و تنها روسیه از این امتیاز می‌تواند استفاده كند. همین امر باعث تضعیف حضور ایران در دریای خزر شده بود كه تا سالها ادامه داشت و تنها در سال 1921 با امضای قرارداد مودت و دوستی بین دو كشور دست ایران برای حضور در خزر كمی باز شد. این قرارداد در واقع حق از دست رفته ایران را در دریای خزر بازگرداند و به صورت استفاده مشاع و مشترك بین دو كشور درآمد. فصل یازدهم قرارداد 1921 ایران و شوروی بر این امر تصریح دارد، نظر به این كه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه منعقده در دهم فوریه 1828 میلادی بین ایران و روسیه در تركمنچای نیز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در دریای خزر از ایران سلب نموده از درجه اعتبار ساقط است. لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می‌دهند كه از زمان امضاء این معاهده هر دو حق كشتیرانی آزاد را در زیر بیرقهای خود دربحر خزر داشته باشند. (6)
در این قرارداد هیچگونه اشاره‌ای به استفاده از منابع دریای خزر را از جمله ماهیگیری و منابع نفتی نشده است. قرارداد 1921 بین ایران و شوروی تقریبا یك حقوق مساوی برای دو كشور فراهم ساخت و آن نظام حقوق یكجانبه كه از سوی روسیه تزاری به ایران درباره دریای خزر تحمیل شده بود تا حدود زیادی از بین رفت. قرارداد دیگری بین ایران و شوروی در 25 مارس 1940 به امضا رسید. حقوق از دست رفته ایران با امضای قرارداد 1940 دوباره مورد تاكید قرار گرفت. فصل سیزدهم این قرارداد تصریح دارد، «طرفین متعاهدین بر طبق اصولی كه در عهدنامه 26 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی روسیه اعلام گردیده است. موافقت دارند كه در تمام دریای مازندران كشتی‌هایی به جز كشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و دستگاههای بازرگانی و حمل و نقل كشوری یكی از طرفین متعاهدین كه زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نماید نمی‌توانند وجود داشته باشند... (7) درباره وضعیت حقوقی ماهیگیری در دریای خزر نیز قرار داد 1940 مقررات مشخصی دارد، علاوه بر این كه یك منطقه ده مایلی از نوار ساحلی به طور انحصاری از لحاظ ماهیگیری به طرفین تعلق دارد صید ماهی در سرتاسر مابقی دریای مازندران برای هر دو كشور آزاد اعلام شده است. به هر حال وضعیت حقوقی دریای خزر برگرفته از دو معاهده‌ای است بین ایران و شوروی سابق منعقد شده. این دو قرارداد می‌تواند پایه و اساس رژیم حقوقی دریای خزر محسوب شوند. همانطور كه می‌دانیم دریای خزر یك دریای بسته است و رژیم حقوقی دریای بسته به آبهای بین‌المللی تفاوت بسیاری دارد. اگرچه این دریا از وسعت زیادی برخوردار است و به تنهایی از مجموعه خلیج فارس و دریای عمان وسیع‌تر و تنها از طریق كانال مصنوعی «ولگا - دن» با آبهای آزاد ارتباط دارد، رژیم حقوقی یك دریای بسته برای آن باید اعمال شود. چون حضور كشورهای خارج از حاشیه دریای خزر بدون شك مشكلاتی را برای منطقه ایجاد می‌كند و تنها راه‌حل جلوگیری از بروز مشكلات و چالش‌های آینده در منطقه خزر همكاری 5 كشور حاشیه آن در سطح گسترده است. در حال حاضر اختلاف كشورهای حاشیه دریای خزر بیشتر بر سر استفاده از منابع دریای خزر است.
با توحه به این كه در ماده 2 قانون راجع به اكتشافات و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران در سال 1334 (1995 میلادی تبصره‌ای وجود دارد كه می‌گوید، «در مورد بحر خزر مبنای عمل طبق اصول حقوق بین‌الملل مربوط به دریای بسته بوده و می‌باشد. (8) در این بخش از نوشتار به قوانین موجود درباره دریاهای بسته می‌پردازد. به دریاهایی بسته می‌گویند كه 1- دریایی كه كاملا توسط سرزمین دو یا چند كشور بدون راه به دریای دیگری احاطه شده باشد 2- دریایی كه توسط چند كشور محدود احاطه شده و به وسیله یك یا چند تنگه باریك به سایر دریاها متصل است و رژیم حقوقی آن بر اساس معاهدات بین‌المللی تنظیم شده 3- نوع سوم مانند دریای نوع دوم است اما بدون یك رژیم حقوقی قراردادی بر اساس معاهدات بین‌المللی. (9) دریای خزر را بند یك این قوانین شامل می‌شود. پیش از فروپاشی شوروی سابق در 31 دسامبر 1991، دریای خزر از نظر حقوقی، به صورت مشترك میان دو كشور ایران و شوروی سابق چند دهه پیش از فروپاشی، اقدام به استخراج و استحصال نفت از حوزه نفتی آذربایجان می‌نمود. اما اكنون پس از فرو پاشی شوروی و خارج شدن جهان از وضعیت ابرقدرتی دو قطبی، موقعیت تازه‌ای را در منطقه آسیای مركزی و قفقاز به وجود آمده است هر چند كمی پیش از یك دهه از تشكیل چنین وضعیت می‌گذرد، اما هنوز تازه است و راه حلی برای آن یافت نشده است.
مساله تازه دریای خزر، وجود منافع نفتی و گازی فراوان آن است كه البته در توافق‌های موجود اشاره‌ای به این موضوع شده است. و حتی بهره‌برداری از منابع زیستی آن در خارج از منطقه انحصاری 10 مایل نیز وضعیت حقوقی روشن و مشخص ندارد. اكتشافات جدید و پی بردن به منابع نفتی و گازی غنی دریای خزر كشورهای حاشیه آن را بر آن داشته كه هر كدام در صدد به دست آوردن این منابع اقدام كنند. با توجه به این كه قوانین بین المللی دریای بسته اجازه استفاده یكجانبه را به كشورها حاشیه دریای بسته نمی‌دهد و تاكید دارد كه قوانین مشاع باید در اینگونه موارد حاكم باشد.
و باید تاكید كرد كه تا زمانی كه قرارداد تازه‌ای بین كشورهای تازه تاسیس دریای خزر (آذربایجان، قزاقستان، تركمنستان) و ایران و روسیه منعقد نگردیده است.
قراردادهای سابق به قوت خود باقی است. متاسفانه هر یك از كشورهای ساحلی دریای خزر، نظرات، پیشنهادات و راهكارهای خود را ارائه می‌دهند و بر اجرای آن اصرار نیز دارند و آن را تنها راه‌حل موجود در دریای خزر می‌دانند. برآوردهای اولیه برخی از كارشناسان نفتی حاكی است كه حدود 28 میلیارد بشكه نفت قابل استخراج در دریای خزر وجود دارد، با این حساب دریای خزر یكی از مهمترین ذخایر نفتی جهان پس از خلیج فارس و سیبری است. این منبع غنی نفت و گاز در دریای خزر می‌تواند برای كشور فقیری مانند آذربایجان و حتی تركمنستان و قزاقستان مانند رویای شیرینی برای رسیدن به آرزوهای دیرین آنها باشد. حتی ایران و روسیه نیز در آرزوی به دست آورد ن آن منابع هستند اما راهكاری باید یافت.
با توجه به قوانین موجود بین‌الملل و با استناد به قوانین و قراردادهای پیش‌بینی ایران و شوروی وضعیت جدید به وجود آمده كه تاكنون بخاطر مسایل گوناگون، حل و فصل نشده است. وضعیت موجود دیگر نمی تواند پایدار بماند و هر چه سریعتر با مساعی و مشاركت پنج كشور باید راه حل مناسبی برای آن یافت. در حال حاضر به دلیل دگرگونیهای جغرافیایی سیاسی ناشی از فروپاشی شوروی، شرایط جدیدی در منطقه دریای خزر به وجود آمده است. و این شرایط تعیین رژیم حقوقی تازه‌ای را برای این دریای بسته طلب می‌كند. سیاستهای اتخاذ شده از سوی پنج كشور حاشیه دریای خزر به دور از توافق باعث شده است. كه روند تعیین رژیم حقوقی این دریا به كندی پیش برود و این روند از سوی دیگر سبب شده است كه هیچیك از كشورهای مورد نظر پایبند به قوانین بین‌الملل و حق توافق‌های گذشته نباشند و اقدام به فعالیتهای اقتصادی و سیاسی نمایند كه البته اینگونه فعالیتهای یكجانبه و یا دو جانبه با همكاری یكی از كشوری حاشیه دریا و یا كشور ثالث و شركتهای خارجی، عدم اطمینان و اعتماد را بین 5 كشور موجود گسترش می‌دهد و سبب می‌شود تا تنش‌های سیاسی در منطقه بالا بگیرد. پنچ كشور عضو خانواده خزر باید بدانند كه توافق‌های دو جانبه تنها بر پیچیدگی مسائل موجود افزوده و مانع دستیابی به یك راه حل فراگیر خواهد شد. دیپلماسی وزارت خارجه كشورمان تاكنون در این زمینه نتوانسته است اقدامات قابل توجهی را انجام دهد، حل این مساله همانطور كه برای ما حیاتی است برای كشورهای دیگر حاشیه دریای خزر نیز ضروری است. استفاده از نظرات كارشناسان و صاحبنظران درباره حل موضوع دریای خزر می‌تواند راه گشای این موضوع باشد. قطعا سیاستهای ما با چهار كشور دیگر حاشیه خزر (روسیه - قزاقستان - تركمنستان - آذربایجان) متفاوت است اما این تفاوت سیاست نباید باعث شود كه ایران در انزوای سیاسی قرار گیرد. در این موضوع شكی نیست كه چهار كشور دیگر، تكه‌های جدا شده یك تن هستند. و می‌توان مدعی شد كه در صورت نیاز اتحاد سیاسی آنها بر سر مساله خزر قطعی و حتمی است. در این كه مسكو بر جمهوریهای سیاسی خود اشراف دارد هیچگونه شك و تردیدی نیست كشورهای منطقه در بسیاری از موارد تابع سیاستهای مسكو هستند و این موضوع كار را برای ما دشوارتر ساخته است اما راه‌حل‌هایی وجود دارد كه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استفاده از آنها حق مشروع و قانونی خود را برای استفاده از دریای خزر به دست آورد.
پی نوشتها:
1- مجموعه معاهدات دو جانبه ایران با سایر كشورها
2- اسنادی از روابط ایران با منطقه قفقاز صفحه 265- 264
3- از متن معاهده تركمنچای فوریه 1828 اسنادی از روابط ایران با منطقه قفقاز
4- اسنادی از روابط ایران با منطقه قفقاز صفحه 334
5- مجله‌ی مطالعات آسیای میانه و قفقاز جلد 5 ص 5
6- همان منبع
7- به نقل از مجموعه قراردادها، جزوه‌ی 2 صفحه 278
8- مجله‌ی آسیای میانه و قفقاز جلد 5 ص 278
9- كتاب راهنمای حقوق بین‌الملل دریایی
مدیر وبلاگ :