دیپلمات

مقدمه
هرچند كه كلمات ((ملى)) و (( امنیت)) و نیز معادل هاى آنها در زبان هاى دیگر, هردو جزء كلمات قدیمى هستند ; ولى تركیب آنها با یكدیگر, یك پدیده جدید محسوب مى شود. شرایط تركیب این دو كلمه در خلال جنگ جهانى دوم فراهم آمد. اصطلاح ((امنیت ملى)) پس از جنگ جهانى دوم به تدریج رواج یافته است. این اصطلاح از همان آغاز دوران رواج خود, همانند بسیارى دیگر از اصطلاحات عینى, طورى به كار گرفته شده است كه گویى مفهومى روشن و بدیهى دارد ; درحالى كه شاید تبدیل آن به الفاظ عملیاتى مشكل باشد.
كوشش براى بالا بردن حد (( امنیت ملى)) یكى از مهم ترین نگرانى هاى دولت ها و یكى از پایه هاى سیاست خارجى آنهاست. برقرارى مناسبات سیاسى و اقتصادى, تقویت توان نظامى و دفاعى, جست و جوى متحد, بستن پیمان هاى نظامى و همراهى با نظام امنیت جمعى, همه براى نیل به چنین هدفى است. بدون شك امنیت ملى یكى از معضلات و چالش هاى جدى نظام هاى سیاسى در شرایط كنونى است. اساسا رفتار دولت ها را و آنچه مربوط به مناسبات خارجى و تلاش در جهت حفظ یا بسط امنیت ملى مى شود, به سه طریق مى توان مورد بررسى و تحلیل قرار داده و توجیه كرد. این سه طریق عبارتند از:
1) از طریق تمركز بر فعالیت هاى افرادى كه در مورد سیاست كشورها تصمیم مى گیرند, (تصمیم گیرندگان) ;
2) به كمك اوضاع و احوال داخلى كشورها, از جمله نقش گروه هاى ذى نفوذ, ایدئولوژى ملى, افكار عمومى, نیازهاى اقتصادى و سیاسى, ( وضعیت داخلى) ;
3) از رهگذر نظام حاكم بین المللى و محیطى كه كشورها در آن زندگى مى كنند.
با كدام یك از این سه سطح مطالعه مى توان مناسبات خارجى یك كشور را بهتر درك كرد؟ پاسخ ساده به این پرسش این است كه بگوئیم ; بدون شك هر سه عامل, در سمت گیرى سیاسى یك كشور دخیل هستند, اما این سوال هنوز باقى مى ماند كه كدام یك از این سه عامل سهم بیش تر یا تإثیر افزون ترىدر سمت گیرى سیاسى یك كشور دارد.
در این رابطه رویكردهاى مختلفى ارائه شده كه هركدام بر یكى از سطوح سه گانه فوق تاكید مى كنند. در این مقاله, از سطح كلان در تبیین امنیت ملى استفاده مى شود. هدف نوشتار حاضر این است كه رابطه میان امنیت ملى را با دو نظام متفاوت جنگ سرد و پس از جنگ سرد مورد بررسى قرار دهد.
سوال اصلى این است كه نظام بین المللى تا چه حد بر امنیت ملى كشورها تإثیر مى گذارد؟ براى پاسخ به این سوال, دو نظام ; یكى, نظام قبل از جنگ سرد و دیگرى, نظام پس از جنگ سرد مورد مطالعه قرار مى گیرد. فرضیه مقاله براین مبنا استوار است كه تإثیر نظام بین الملل دوران جنگ سرد و پس از جنگ سرد بر امنیت ملى كشورهاى جهان سوم متفاوت بوده است. در حالى كه نظام دو قطبى و جنگ سرد و امنیت ملى جهان سوم را تحت الشعاع قرار داده و عمدتا تهدید نظامى و بعد خارجى امنیت مورد توجه قرار گرفته است ; پس از جنگ سرد, كشورهاى جهان سوم از آزادى عمل بیش ترى برخوردار شده و منابع تهدید كه عمدتا بعد خارجى بوده, به بعد داخلى تغییر پیدا كرده است.
مفروضات این مقاله عبارتند از: مفهوم امنیت ملى پویا و متإثر از محیط پیرامون خود است كه در هر فضایى با توجه به مولفه هاى موجود در نظام بین الملل و ملى شكل مى گیرد. نظام بین الملل نیز پویا بوده و البته چگونگى توزیع و طراز بندى قدرت در هر ساختار متغیر است.
مبحث حاضر را عناوین: مفهوم امنیت ملى و نظام بین الملل, ماهیت دولت در جهان سوم و كشورهاى شمال, جنگ سرد و امنیت ملى و نظام بعد از جنگ سرد و در آخر نیز نتیجه گیرى تشكیل مى دهد.
<

مفهوم امنیت ملى
(( امنیت ملى)) یك مفهوم غربى و خصوصا امریكایى است كه در سال هاى پس از 1945 رواج یافت. در مورد امنیت ملى تعاریف مختلفى ارائه شده است. این مفهوم مانند دیگر مفاهیم علوم انسانى, داراى تعریفى واحد و مقبول تمامى یا حداقل بیش تر صاحب نظران نمى باشد. ریشه این عدم اتفاق نیز به تلاش افراد, گروه ها و كشورها در تلقى و برداشت متفاوت آنها از این واژه باز مى گردد. بر همین اساس, مثلا آرنولد ولفرز مى گوید: (( امنیت ملى نماد ابهامآمیزى است كه اصلا ممكن نیست داراى معناى دقیق باشد.)) (1)
در این جا ابتدا به چند تعریف از مفهوم امنیت ملى اشاره نموده و سپس تعریفى را كه این مقاله بر پایه آن استوار است, ارائه مى نمائیم.
در دائره المعارف علوم اجتماعى, این واژه چنین تعریف گردیده است ; (( توان یك ملت در حفظ ارزش هاى داخلى از تهدیدات خارجى)) (2) سازمان ملل متحد طى پژوهشى در این زمینه با عنوان ((مفاهیم امنیت)) آن را چنین تعریف مى نماید: (( این كه كشورها هیچ گونه احساس خطر حمله نظامى, فشار سیاسى یا اقتصادى نكرده و بتوانند آزادانه گسترش و توسعه خویش را تعقیب كنند.)) (3)
یكى از نخستین كسانى كه امنیت ملى را تعریف كرده است, والترلیپمن است. لیپمن مى گوید: ((یك ملت وقتى داراى امنیت است كه در صورت اجتناب از جنگ, بتواند ارزش هاى اساسى خود را حفظ كند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پیش ببرد. ))(4) آرنولد ولفرز در جاى دیگر امنیت را این گونه تعریف نموده است:
(( امنیت در یك مفهوم عینى, به فقدان تهدیدها نسبت به ارزش هاى اكتسابى تلقى مى شود و در یك مفهوم ذهنى,[امنیت] بر اساس فقدان دلهره و نگرانى از به مخاطره افتادن ارزش ها و توانمندى لازم در كسب نتایج منصفانه ارزیابى مى شود. ))(5)
اگر در تعاریف مزبور دقت شود, مى توان چنین برداشت نمود كه نقطه مشترك قابل قبول تمام صاحب نظران بر روى ضرورت ((حفظ وجود خود)) متمركز مى باشد. برخى ازصاحب نظران, حفظ خود یا ((صیانت ذات و نفس)) را در چهار پدیده با ارزش خلاصه مى نمایند ; 1) حفظ جان مردم; 2) حفظ تمامیت ارضى ; 3) حفظ نظام اقتصادى و سیاسى ; 4) حفظ استقلال و حاكمیت كشور. این چهار مقوله به عنوان جوهره امنیت ملى به شمار مىآید.
باتوجه به این كه امنیت ملى داراى دو بعد داخلى و خارجى مى باشد كه به یكدیگر مرتبط هستند, مى توان آن را این گونه تعریف كرد:
(( امنیت ملى ; یعنى دست یابى به شرایطى كه به یك كشور امكان مى دهد از تهدیدهاى بالقوه یا بالفعل خارجى و نفوذ سیاسى و اقتصادى بیگانه در امان باشد و در راه پیشبرد امرتوسعه اقتصادى, اجتماعى و انسانى و تإمین وحدت و موجودیت كشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد.))(6)
<

مفهوم نظام بین الملل
نظام بین الملل, محیطى است كه در آن, واحدهاى سیاست بین الملل عمل مى كنند, به طورى كه رفتارها, جهت گیرىها, نیتها و خواسته هاى واحدهاى مزبور از نظام بین المللى تإثیر مى پذیرد. ریمون آرون در تعریف بین الملل مى گوید: (( من نظام بین المللى را مجموعه اى مركب از واحدهاى سیاسى مى دانم كه بایكدیگر روابطى منظم دارند و هر یك از آنها این آسیب پذیرى را دارند كه درگیر یك جنگ همگانى شوند.)) ولى آرون مانند اغلب پژوهش گرانى كه به تعریف نظام بین الملل پرداخته اند, نظیر كاپلان, روزكرانس, براى قدرت هاى بزرگ در ساختار نظام بین المللى نقش و جایگاه ویژه اى قایل است.
در هر دوره اى, بازیگران اصلى بیش از آنچه از نظام اثر پذیرند, در تعیین آن نقش داشته اند. كافى است تغییرى در رژیم داخلى یكى از بازیگران اصلى حاصل شود تا مدل و گاه كل جریان روابط بین الملل نیز به تبع آن تغییر یابد. رابطه نیروها با توزیع قدرت, شماى كلى نظام بین المللى را ترمیم مى كند. بر این اساس مى توان تقسیم بندى هایى نظیر: تك قطبى, دو قطبى, چند قطبى و... از نظام بین الملل به دست داد.
در مورد نقش دولت هاى ضعیف در شكل گیرى نظام بین الملل, نظرات گوناگونى وجود دارند. آیا دولت هاى جنوب قادر به تحت تإثیر قرار دادن منافع امنیتى واحدهاى عمده نظام بین الملل مى باشند؟ دراین مورد, نئورئالیست ها معتقدند كه در سیاست بین الملل عوامل تعیین كننده هنجارها و قواعد بازى, قدرت هاى بزرگ هستند. بسیارى از رئالیست ها بر این نظر بودند كه در دنیاى دو قطبى, پدیده اى به نام (( پیرامون)) محلى از اعراب ندارد ; زیرا همه رفتارها در چارچوب دوقطب, معنا و مفهوم پیدا مى كند. (7)
براى بیان تإثیر نظام بین الملل بر امنیت ملى, باید دو مشخصه مهم این نظام را مدنظر قرار داد. شناخت نظام بین الملل متكى بر شناخت دقیق دو مشخصه زیر است ;
1- مراكز ثقل قدرت ;
2- محتواى فكرى حاكم بر نظام بین الملل.
درمورد مشخصه اول, باید گفت كه در نظام بین الملل گاه انحصار مركز ثقل قدرت و گاه تعدد مراكز ثقل قدرت مشاهده مى شود. در مورد مشخصه دوم نیز باید دانست كه چه مبانى فكرى و اندیشه هایى هدایت كننده رفتارها در نظام بین المللى است.(8) در همین راستا فرهنگ سیاسى را مى توان در سطح نظام بین الملل نیز بررسى كرد ; زیرا فرهنگ سیاسى بین المللى به صور گوناگون هنجارهاى خود را به بازیگران رسمى حكومتى و غیر حكومتى تحمیل مى كند ; و همزمان, فرهنگ هاى سیاسى برخى از بازیگران, خود قابل تعمیم و تسرى به سطح سیاست بین الملل است. براى نمونه, تا قبل از پایان جنگ جهانى دوم, الگوى حاكم بر روابط بین الملل ( به رغم وجود كشور كمونیستى درجهان یعنى شوروى) همچنان بر اساس فرهنگ سیاسى سرمایه دارى ولیبرالیسم تعریف مى شد; زیرا بیش تر كشورهاى جهان سوم در اشكال گوناگون استعمار اداره مى شدند و داراى هویت فرهنگى مستقلى نبودند. به دنبال خاتمه جنگ جهانى دوم و شكل گیرى نظام دو بلوكى, با اختلاطى از فرهنگ سیاسى سوسیالیستى و سرمایه دارى مواجه مى شویم به گونه اى كه هر یك از دو بلوك مزبور مساعى لازم را براى تعمیم و تحمیل هنجارهاى فرهنگى و ایدئولوژیك خود به سایر بازیگران به عمل مىآورد. در این وضعیت, تعریف هایى كه از جنگ, صلح, امنیت, موازنه قدرت, منافع ملى و جز اینها ارائه مى شد, عمدتا بر مبناى ویژگى هاى فرهنگ سیاسى از طرفین متخاصم بود.
جهت گیرىهاى اول به میزان قابل ملاحظه اى تحت تإثیر هنجارها, ارزش ها و نظام ایدئولوژیك جنگ سرد قرار داشت و قواعد بازى بین المللى, نشإت گرفته از فرهنگ هاى سیاسى حاكم بود كه دولت ها را بر آن مى داشت تا از راه و رسم تعیین شده, تبعیت كنند. (9)
<

مفهوم امنیت ملى و دولت ها
برداشت از مفهوم امنیت ملى و شرایط و لوازم آن, یكسان نیست. دولت ها برحسب مقام و موقعیتى كه در عرصه مناسبات بین المللى دارند و نیز بر اساس مبانى ارزشى خود, تصورات و تلقى هاى متفاوتى از مفهوم امنیت دارند. از طرفى مى توان گفت كه دامنه امنیت یك كشور, با قدرت آن كشور ارتباط مستقیم داشته و قدرت كشورها نیز متفاوت است. هرچند اكثر متخصصین علم سیاست بر این اعتقادند كه تفاوتى آشكار میان دولت ها در عرصه ى سیاست بین الملل از نظر ماهیت, اندازه و نفوذ آنها وجود دارد ; اما در مورد چگونگى دسته بندى آنها نیز اختلافات قابل توجهى به چشم مى خورد. در این تحقیق براى سهولت امر, اصطلاح جهان سوم و كشورهاى پیشرفته شمال به كار مى رود. اگر چه قائل به این هستیم كه در میان كشورهاى جهان سوم نیز تفاوت هاى چشمگیرى وجود داشته و خود نیز به دسته هاى مختلفى تقسیم مى شود; اما در این مبحث با توجه به جایگاه مشترك كشورهاى جهان سوم در دوره جنگ سرد, این اصطلاح را به كار مى بریم.
وجوه تفاوت در ماهیت دولت در دو فضاى جهان سوم و جهان پیشرفته, در مسائل, نیازها, سیاست ها و اولویت هاى امنیتى آنها انعكاس یافته است. معمولا ایده امنیت ملى بر دو فرضیه استوار است كه عمدتا از تحول تاریخى نظام حكومتى اروپاى مدرن ناشى مى شود. اولا همان گونه كه در مدل توپ بیلیاردى سنت ((رئالیستى)) مشهور است. دولت/ ملت, عاملى وحدت بخش است كه در قالب آن, امنیت ملى به طور خودكار با امنیت حكومت, مساوى مى شود. ثانیا, همان گونه كه در سنت سیاسى پلورالیستى غرب مفروض است, امنیت یك دولت/ملت, سرجمع امنیت هاى افرادى هم سنخ است. از این رو امنیت ملى در غرب, امنیت آن دولت ملى است كه از تك تك شهروندان تشكیل مى شود كه از طریق بسط ملت سازى و جامعه پذیرى سیاسى داراى سرنوشت مشتركى هستند. (10)در اكثر كشورهاى جهان سوم, رابطه میان حكومت و ملت داراى شكلى بى تناسب است و هنوز در جریان شكل گیرى است. در جهان سوم, بسیار كم هستند كشورهایى كه فرآیند ملت سازى را در چارچوب هویت سیاسى و اقلیمى واحدى به اتمام رسانده باشند. برخى هنوز دولت/ملت هاى هستند متشكل از مجموعه اى از ملیت ها. شاید این استدلال دقیق تر باشد كه امنیت ملى برابر است با امنیت جمعى, و امنیت حكومت برابر است با امنیت رژیم حاكم كه نماینده بخشى از علایق اجتماعى یا جمعى است. بسیارى از حكومت هاى جهان سوم, هیإت حاكمه هاى سیاسى شكننده اى دارند و این حقیقت, مشكلات جدى اى را در تشخیص این كه مفهومى مانند امنیت ملى شامل چه كسانى مى شود, به وجود مىآورند. خطر استفاده از عنوان امنیت ملى براى دولت هایى كه به لحاظ سیاسى ضعیف اند, این است كه این مساله به راحتى, به استفاده آنان از زور در امور سیاسى داخلى مشروعیت مى بخشد.
همچنین محیط امنیتى در دو طیف از كشورها متفاوت است. درمیان كشورهاى پیشرفته بخصوص دوبلوك شرق و غرب محیط امنیتى تحت تإثیر روابط معمول تعادل قوا مى باشد. اما در كشورهاى جهان سوم, محیط امنیتى تحت تإثیر روابط غیر متقارن و فراملى توازن قوا مى باشد. بعبارت دیگر, محیط داخلى این گونه كشورها تحت تسلط حكومت هاى ضعیف ومحیط جهانى شان تحت سلطه یك گروه از قدرت هاى بزرگ قرار دارد. (11)
با توجه به موارد مذكور, ملاحظه مى كنیم كه اگر بخواهیم بر اساس رویكرد رئالیسم دولت را به عنوان بازیگر اصلى نظام بین الملل مورد ملاحظه قرار دهیم, بسیارى از كشورهاى جهانى سوم در موقعیتى نیستند كه بتوانند با برخوردارى از قدرت كافى و استقلال, از منافع خویش دفاع نموده وقادر به حفظ امنیت خود باشند. باید این نكته را نیز متذكر شد كه در اثر تحولات ساختارى كه در سایه فروپاشى نظام دوقطبى و پایان جنگ سرد شكل گرفت, جهان سوم از آزادى عمل بیش ترى برخورد دار شده و جایگاه واقعى خود را بتدریج در عرصه بین المللى بهبود بخشیده است. و نیز گام هاى جدىاى را در جهت ارتقاى سطح همكارىها, برنامه هاى توسعه و ایجاد فضاى امنیتى مناسب خود برداشتته اند.
<

ارسال به

1. مقدمه

بحث سنت و تجدد از دلمشغولیهاى اساسى ایران امروز است بى گمان حركت به سمت توسعه اقتصادى, فرهنگى, سیاسى و اجتماعى از ضروریات جامعه كنونى ماست. این حركت با عنصرى قوى و قدرتمند مواجه است كه نه توان نادیده گرفتن آن وجود دارد و نه به شكل موجود پذیرش مرجعیت محض آن مى تواند گره اى از مشكلات كنونى راباز نماید. این عنصر كه هنوز تعریف قابل قبولى از آن ارائه نشده است., سنت است. راستى سنت چیست؟ و چگونه باید به آن نگریست؟آیا سنت صرفا مربوط به گذشته است یا حال و آینده را نیز در بر مى گیرد؟ اگر فقط گذشته را شامل مى شود آیا این همه پرداختن به موضوعى كه تاریخ مصرف آن گذشته است معقول و منطقى است؟ آیا در سنت نكته اى نهفته است كه این همه پرداختن به آن را توجیه مى كند؟ بى تردید, سنت حلقه اتصال حال به گذشته است و از آن جا كه حال خود حلقه وصل گذشته به آینده است پس سنت نه تنها مربوط به حال بلكه بخشى از آینده را نیز شامل مى شود لذا بى جهت آن را مبناى تمدن جدید اسلامى محسوب نكرده اند.
با این وصف هرگونه نگرشى به سنت كاملا" موجه است. مقاله حاضر مى كوشد تا به اختصار ضمن اشاره به تاریخچه نوسازى, نگاهى كوتاه و انتقادى به رویكردهایى كه در برخورد با سنت قابل شناسایى است داشته باشند و برخى از پرسش هاى بالا را ایضاح نماید.

2. نوسازى
1.2. تحول تاریخى نوسازى

اغلب متفكران از دو مرحله توسعه و نوسازى یاد مى كنند كه هر مرحله داراى نقطه عزیمت و تاریخچه تحول خاص خود است: مرحله غیر عمدى و مرحله عمدى, كه به اختصار این دو مرحله را مورد اشاره قرار خواهیم داد.

1.1.2. مرحله غیر عمدى

این مرحله پس از رنسانس و به طور مشخص از قرن 15 در اروپا تكوین یافت و آغاز گر عصر تجدد بود. ویژگى اصلى این دوره جدید حاكمیت عقل وكنار رفتن ایمان قرون- وسطایى, كنار گذاردن سنت, عاطفه و فرو افكندن آنها به حوزه نا عقل بود. نقطه اوج این دوران قرن هجده است كه اصولى چون, انسان مدارى, عقل گرایى, برابرى, مساوات, خرد تجربى و... به نحوى دقیق فرمول بندى شدند. عصر روشنگرى و به تبع آن انقلاب فرانسه به نظم و آرامش قبلى پشت پا زد در مقابل روشنگرى, واكنش محافظه كارانه اى در افكار كسانى چون ادموند برك شكل گرفت(بنیاد اولیه نظریه جامعه شناسى فرانسه از روشنگرى و واكنش محافطه كارانه علیه آن شكل گرفت و در افكار سن سیمون, اگوست- كنت و امیل دوركهایم انعكاس یافت.) این واكنش, سنت را عقل ادوار گذشته تلقى كرد و لذا نوعى نوستالژى و غم غربت نسبت به نظم پیشین شكل گرفت و از همین جا مطالعه مبانى نظم اجتماعى و علل فروپاشى آن به تدریج به عنوان موضوع اصلى جامعه شناسى مورد توجه قرار گرفت كه به تبع آن مسإله نا برابریهاى اجتماعى در نتیجه ظهور نظام سرمایه دارى در غرب و سپس شكاف میان جوامع, بحث توسعه و نوسازى را در كانون توجه اندیشمندان قرار داد.(1)
در این دوره نظریاتى به چشم مى خورد كه علت شكافهاى شرق و غرب را مورد توجه قرار مى دهد:
نخست دیدگاه فلسفى, كه بر این نكته تإكید دارد كه غرب آسمانى مهآلود و محدود داشت اما شرق, آسمانى درخشان و بى انتها, لذا غربیان كه امكان تفكر در دور دستها را نداشتند چاره اى جز این كه به خود بپردازند نداشتند و لذا خرد تجربى و عقل ابزارى در میان آنها گسترش یافت. در مقابل شرقیان به افقهاى دور نظاره مى كردند و به مابعدالطبیعه و متافیزیك پرداختند. و لذا غرب رهیافتى دنیوى را در پیش گرفت و سعادت دنیوى مردم را وجهه همت خود قرار داد و شرق سعادت اخروى را, منشإ مشروعیت قدرت در غرب مردم شد و در شرق نیروهاى متافیزیك, جلال آل احمد در ((غربزدگى)) اشاره مى كند:
شایدتوجه ما به غرب از این ناشى بوده است كه در این پهن دشت خشك ماهمیشه چشم به راه ابرهاى مدیترانه اى داشته ایم. درست است كه نور از مشرق برخاست اما ابرها براى ما ساكنان فلات ایران, از غرب مىآمده اند.(2)
اندیشه آسمانى بى انتهاى شرق در فقره بالا به چشم مى خورد. هرچند همواره نوعى انتظار منجى مدیترانه اى وجود داشته است. این نكته قابل تإمل است كه همواره عنصرى از عدم توجه به درون و انتظار منجى از بیرون به چشم مى خورد. درگذشته هاى دور این انتظار و امید معطوف به نیروهاى ما بعدالطبیعى است اما در مرحله ((غربزدگى)) این امید متوجه ممالك غربى است. به هر حال از این منظر شرقى بودن نماد عدم تكیه برخود و انتظار منجى بیرون تلقى شده است.
دوم, دیدگاه ژئو اكونومیك, ریشه این تفكر را به نظریه تمایز اخلاقیات مردم سواحل و مردم دور از ساحل ارسطو نسبت مى دهند. براین اساس مردم سواحل بیشتر وسیله گرا, تاجر مسلك و فرصت طلب نشدند و لذا توسعه در میان آنها رونق یافت. این بحث در نظریه ژئوپولتیك منتسكیو نیز قابل رویت است. در دوره جدید جلوه هاى این تفكر در آثار ایمانوئل والرستین و پرى اندرسون قابل مشاهده است. والرستین با گرایش ماركسیستى اصرار دارد كه ریشه دولت ـ ملتها را با تحولات اقتصادى همراه بداند. تحولاتى كه از قرن 15 تا17 به یك اقتصاد جهانى,تجارى و دریایى انجامیده, باعث تقسیم كار مناطق مختلف جغرافیایى شد. به نظر او حاشیه آتلانتیكى اروپا از این تحولات بهره مند شد و توانست مبادلات تجارى را كنترل كنند و انحصار دریانوردى با ماوراى بحار را به دست آورد در حالى كه مناطق مركزى و شرقى قاره محكوم به فعالیتهاى كشاورزى و دچار پس رفت اقتصادى شدند. بنابراین در غرب با استفاده از منابع پولى, مالى و اقتصادى, تشكیلات ادارى متمركز ایجاد شد كه پشتوانه فعالیتهاى صنعتى نخبگان نوپا شد. در حالى كه در مركز و شرق این تمركز گرایى بسیار ضعیف بود و در نهایت باعث ایجاد موانعى در راه توسعه اروپاى شرقى مى شد. لذا والرستین بر عامل اقتصادى تكیه دارد.(3)
آندرسون علاوه بر اقتصاد به گذشته هاى دور تاریخى نظر مى افكند. به نظر او میان شرق و غرب اروپا تفاوت فاحشى وجود دارد. اروپاى غربى شاهد سیستم فئودالى قدیمیتر, سازمان یافته تر و محكمترى نسبت به اروپاى شرقى است در حالى كه اروپاى شرقى پس از اروپاى غربى با فئودالیسم آشنا شد. فئودالیسم براى اروپاى شرقى پدیده اى وارداتى بود. در غرب سیستم واسالاژ و نظام هرمى شكل موجب رونق فئودالیسم مى شود ولى در شرق چنین خصلتى وجود ندارد. به علاوه او معتقد است وجود حقوق رومى كه میان حقوق عمومى سلطنت و حقوق خصوصى مالكیت خط فاصلى مى كشید بر خلاف شرق كه حقوق عمومى و خصوصى درهم آمیخته بود, موجب مشخص شدن حد و حدودها مى شد. حتى دولتهاى مطلقه نوظهور خود را مواجه با چارچوبهاى حقوقى مى دیدند كه تخطى از آن ممكن نبود. این حقوق, پایه محكمى براى توسعه سرمایه دارى و نظام سیاسى دموكراتیك بوده, ولى در شرق زمینه براى نظامهاى توتالیتر فراهم بود كه عمدتا ناشى از نظام اجتماعى كشاورزى همگن و غیر متكثر آن بود.(4)
سوم, دیدگاه اقتصادى ماركس, ماركس جوامع شرق را جوامع آب پایه یا هیدرولیك مى داند. بر این اساس مشكل اصلى كمبود آب است, بدین خاطر گروههاى اجتماعى به ناچار گرد مراكز آب جمع شده موجب تإسیس امپراتوریها مى شوند, اما در غرب به علت كثرت منابع آب دولتهاى پراكنده و فدرال ایجاد مى شوند. توجه ماركس به نظریه استبداد شرقى است كه در آثار خود او و انگلس و كارل و تیفوگل مطرح است. ماركس در ((كاپیتال)) اشاره مى كند كه شیوه تولید آسیایى در مكزیك و پرو هم وجود داشته است, لذا مراد او یك مفهوم جغرافیایى نیست بلكه یك فورماسیون اجتماعى ماقبل سرمایه دارى است. خصلت اساسى این سیستم اجتماعى كمبود منابع آب است چون آب باران به صورت مرتب و تضمین شده وجود ندارد لذا بروكراسى دولتى پیدا شد و لازم بود در امور آبیارى دخالت كند. بنابراین دولتى مقتدر بر فراز این دستگاه آبرسانى قرار مى گیرد تا شریان حیاتى آب را تضمین كند, نتیجه این كه غرب به راه تكثر و پراكندگى قدرت رفت اما شرق به سمت امپراتورى و دولتهاى ظاهرا مقتدر.(5)

2.1.2. مرحله عمدى

مرحله عمدى توسعه, محصول سه تحول عمده در دوره پس از جنگ جهانى دوم است: نخست, ظهور ایالات متحده به عنوان قطب جدید نظامى و اقتصادى جهان. در این دوره اروپا به شدت دچار صدمات ناشى از جنگ شد, ارتشهاى دولتهاى مقتدر اروپایى و حتى ارتش قدرتمند روسیه شدیدا دچار تخریب شدند به گونه اى كه اگر مساعدتهاى دول متفق نبود شاید روسیه تحت فشار ضربات سنگین ارتش آلمان از پاى در مىآمد. سایر دول اروپایى نیز سرنوشت كم و بیش مشابهى داشتند. تنها دولتى كه به خاطر بعد مسافت و عدم مداخله مستقیم در جنگ دچار زیانهاى مالى و انسانى نشد, ایالات متحده بود . به گونه اى كه در پایان جنگ به عنوان تنها قدرت سرفراز جنگ كه هم متفقین را مدیون خود ساخته بود و هم به لحاظ ارتش و تجهیزات نظامى در وضعیت مناسبى بود و هم تإسیسات اقتصادیش دست نخورده باقى مانده بود. عرصه را براى مداخله در امور دنیا فراهم دید.
دوم, ظهور استالینیسم در شوروى, در این دوره استالین كشورگشاییهاى خود را آغاز كرد. سوسیالیسم كه صدور خود را از طریق ایدئولوژیك ناكام مى بیند این بار در چارچوب استالینیسم تفوق بر جهان را از راه زمینى و با پشتوانه ارتش سرخ در سر مى پروراند . لذا بخشهاى زیادى از اروپاى شرقى را با فشار ارتش سرخ و احزاب دست نشانده مسخر خود ساخت.بیم سیطره بر جهان سوم و ممانعت از هرگونه نفوذ ایالات متحده در این منطقه سیاستمداران آمریكایى را به فكر فرو برد.
سوم, استقلال كشورهاى جدید الاستقلال, كشورهاى آسیایى, آفریقایى و كلا" جهان سوم كه به دنبال مقررات جدید جهانى از حالت استعمار سابق رها شده بودند, اینك از یك سو به دنبال توسعه و نوسازى سیاسى و اقتصادى بودند,اما از سوى دیگر با كمبود تخصص در سطوح مختلف حتى در اداره كشور مواجه بودند. در این شرایط و باتوجه به پیشرویهاى استالین كه مى رفت بخش هاى زیادى از جهان را به عنوان اقمار خود تسخیر نماید, دولت ایالات متحده احساس كرد به منظور از دست ندادن جهان سوم و عدم تسخیر آن به دست اتحاد شوروى چاره اى جز مداخله در این كشورها ندارد و راه حل آن را طرح ((تز نوسازى جهان سوم)) مى بیند لذا كمكهاى مالى ایالات متحده به موسسات تحقیقاتى براى مطالعه در زمینه بكر و دست نخورده جهان سوم آغاز شد و نخستین اثر در این خصوص كتاب ((مراحل پنجگانه رشد)) اثر روستو بود كه به عنوان بیانیه غیر كمونیستى توسعه شهرت یافت و از آن پس مطالعه توسعه و نوسازى جهان سوم در دستور كار مجامع علمى غربى قرار گرفت.

2.2. مطالعات اولیه نوسازى و نفى سنت

مطالعات اولیه نوسازى در قالب سه رهیافت جامعه شناسانه, اقتصادى و سیاسى شكل گرفت. نخستین پژوهش جامعه شناسانه مربوط به لواى (6) است. مباحث اصلى او حول تعریف نوسازى, چرائى نوسازى, چگونگى تمیز جوامع نوسازى شده از جوامع نوسازى نشده و دورنماى كلى توسعه جهان سوم مى گردد. لواى, نوسازى را حوزه اى مى داند كه در آن منابع بكر و دست نخورده قدرت مورد استفاده بهینه قرار مى گیرند. از نظر او چون نوسازى یك ((حلال عام اجتماعى))(7) است. لذا مسإله ارتباطات میان جوامع دلیل اصلى توسعه است. از دیدگاه او جوامع نوسازى نشده داراى خصلتهایى هستند از قرار: سطح نازل تخصص, سطح بالاى خودكفایى (فقدان ارتباطات قوى), سنت گرایى, جزء گرایى, تداخل وظایف, تإكید اندك بر چرخش پول و بازار, ابتنا بر هنجارهاى دودمانى چون تبارگمارى و جریان یك سویه صدور كالا و خدمات از روستا به شهر در مقابل خصلتهاى جوامع نوسازى شده عبارتند از: سطح بالاى تخصص و استقلال سازمانى, فرهنگ عقلایى, عامگرایى, تفكیك وظایف و تمركز سطح بالا, بالاخره لواى درخصوص دورنماى جهان سوم به قابلیتها و تنگناهاى خاص اشاره مى كند. اتخاذ الگوى جوامع توسعه یافته مهمترین قابلیت و مسإله یإس و فقدان تخصص تبدیل منابع مهمترین مانع توسعه آنهاست.
پژوهش بعدى در این زمینه, بحث تنوع ساختارى(8)نایل اسملسر(9) است. از نظر او نوسازى مستمرا درگیر تنوع ساختارى است. چرا كه در فرایند نوسازى یك ساختار پیچیده چند پیشه, به تعدادى از ساختارهاى تخصصى منفك مى شود كه هركدام وظایف خاص خود را انجام مى دهند. مثال كلاسیك او خانواده گسترده و تحول تاریخى آن است. مشكلات اساسى مدنظر اسملسر یك تعارض ارزشهاست, بدین معنا كه ساختار جدید احتمالا" داراى مجموعه ارزشهایى است كه آن را از ساختار قبلى متمایز مى كند. دوم مسإله توسعه نامتوازن نهادهاست بدین معنى كه نهادها در سطوح مختلفى توسعه مى یابند, لذا ممكن است نهادهایى لازم باشند اما هنوز ایجاد نشده باشند. سوم, فقدان هماهنگى میان ساختارهاى منفك است.(10)
رهیافت اقتصادى, قرین نام روستو(11) است. او در فصلى از ((مراحل رشد اقتصادى)) (1964) تحت عنوان, خیز به سوى رشد مطلوب, تإكید مى كند كه توسعه اقتصادى طى پنج مرحله انجام مى پذیرد كه با جامعه سنتى آغاز و با جامعه مصرف انبوه خاتمه مى یابد, در حد وسط این طیف مراحل: مقدمه خیز, خیزش و نیل به بلوغ قرار دارند, روستو بر اساس این چارچوب راه حلى را براى نوسازى جهان سوم ارائه مى دهد(12)
رهیافت سیاسى از افكار كلمن(13) نشإت مى گیرد. او نیز چون اسملسر كار خود را با فرایند انفكاك ساختارى آغاز مى كند. از نظر او نوسازى ناظر است بر تنوع ساختارهاى سیاسى, عرفى كردن فرهنگ و افزایش تواناییهاى نظام سیاسى.(14)
به دنبال این رهیافتهاى نخستین, برخى از مطالعات كلاسیك به ویژه از سوى مك كللند اینكلس, بلا و لیسپت صورت گرفت. كللند انگیزه موفقیت(15) صاحبان شركتهاى تجارى را نخستین عامل نوسازى مى داند لذا تقویت این انگیزه نوسازى را تسریع مى كند. اینكلس سعى در ارائه الگوى انسان مدرن در مقابل انسان سنتى دارد. انسان مدرن داراى قابلیتهاى زیادى چون; انعطاف پذیرى ,كارآمدى, مشاركت, معطوف بودن به هدفهاى بلند مدت و..., لذا شرط توسعه را گسترش انسان مدرن مى داند. مطالعه بلا نیز ناظر به مذهب توكوگاوا در ژاپن و مطالعه لیسپت در ارتباط میان دمكراسى و توسعه اقتصادى است. این مطالعات بدان دلیل كلاسیك خوانده شدند كه نمونه هاى اولیه تحقیقات نوسازى بوده آغازگر یك سرى پژوهشهاى تجربى از سوى رابرت دال((16) ادوارد شیلز, كابریل آلموند, لوسین پاى و ... شد كه به عنوان موج اول نوسازى شهرت یافتند.
نظریات كلاسیك یا موج نخست نوسازى از دو مشكل اساسى رنج مى برند: یك قومیت مدارى محض غربى و دوم ضرورت محو سنتها و عدم ارائه تعریف جامعى از سنت. این نظریات, توسعه را چونان فرایندى از بدایت به نهایت تلقى مى كنند. جامعه سنتى مرحله ابتدایى و قله رفیع تجدد مرحله غایى آن است. مهمترین انتقاد این است كه اولا تعریف جامعى از سنت ارائه نمى شود و ثانیا به نحوى قومیت مدارانه, سنت پدیده اى منفى تلقى مى شود بدون آن كه كلیت پیچیده آن مورد توجه قرار گیرد لذاست كه نمى توان توسعه را تابع روند واحدى كه گذار از سنت به تجدد است تلقى كرد, چه خود سنت نیازمند یك پژوهش عمیق تاریخى است. لذا با نفى این اصل مسلم موج اول نوسازى, این نتیجه حاصل مى شود كه نه تنها سنت نبایستى حذف شود بلكه باز تفسیر نوینى از آن مى توان مبناى توسعه قرار گیرد.

3. سنت

بسیارى از دیدگاههاى توسعه به ویژه نظریه پردازان تكامل گراى توسعه, با تإكید بر نقشهاى جدید جوامع صنعتى, با غفلت از وجود عنصر قدرتمندى از سنت یا سعى در نفى آن داشته و یا باغفلت از مكنونات اصلى آن به تفسیرى بسیار سطحى و كم عمق از آن پرداخته اند. سنت یكى از مبانى معرفى تمدنهاى جدید است و از نگاههاى مختلفى مورد توجه قرار گرفته است كه هر رویكرد ضمن برخوردارى از توانمندیها و قابلیتهاى خود از تنگناهاى زیادى نیز رنج مى برد. در این مقاله قصد بسط و نقد و ارزیابى تفصیلى دیدگاههاى مختلف نیست بلكه صرفا هدف معرفى اجمالى است. لذا به نظر ما در برخورد با سنت به ویژه در بحث اندیشه سیاسى اسلامى دوره جدید مى توان چند رویكرد را از یكدیگر باز شناخت.

رویكرد سنتى

نخستین رویكردى كه سعى در تبیین سنت دارد رویكرد سنتى است, فى الواقع این رویكرد در درون نظام فكرى سنت دیرپاى این دوره به تإمل مى پردازد و سنت را با دیدگاههاى تحلیلى و منطقى سنتى مى نگرد. در گذشته سنت كمتر به معناى مواریث فكرى و فرهنگى به كار رفته است. محمد عابدالجابرى این مفهوم از سنت یا تراث را مورد نقد و بررسى قرار مى دهد. او معتقد است ریشه تراث از ((ورث)) بوده كه در گذشته به یكى از دو معنى حسب و نسب یا حضور پدر در پسر تجلى داشته است, این مفهوم از تراث به نظر او امروزه در جهان عرب نیز ریشه در افكار دانشگاههاى الازهر مصر, قرویین در مغرب و زیتونیه در تونس دارد. اینان در مجموع سنت را یكى از متفرعات ادبیات مى دانند و در مجموع سنت را با سنت مى شناسند.(17)
این رویكرد از دو مشكل اساسى رنج مى برد: نخست آن كه, فاقد هرگونه روح انتقادى است, بدین معنا كه وضع نظرى روشنى در قبال خطوط اساسى اندیشه و جهان نگرى فرهنگ مورد مطالعه ندارد. دوم آن كه, فاقد جهت گیرى تاریخى است, سنت باید مداومت یك جریان همه جانبه تاریخى و فرهنگ باشد كه تداوم و پیوستگى خود را در عین تحرك و پیشرفت در مظاهر اساسى زبان, ادبیات, هنر, فلسفه و رسم و راههاى زندگى نشان دهند. به نظر مى رسد یكى از مشكلات جلال آل احمد در كتاب غربزدگى فقدان همین دیدگاه تاریخى است, او حتى زمانى كه به تاریخ مى نگرد میدان بررسى خود را به حدى تنگ مى گیرد كه جز نتایج موضعى از آن استخراج نمى شود. نگریستن رابطه استعمار از قالب یك رابطه جهانى به یك رابطه محدود جغرافیائى از آن جمله است.

رویكرد تغریبى

این رویكرد هرگز در خارج از فضاى روحى و فرهنگى غرب به فرهنگهاى غیر غربى نمى نگریسته است و جز تلاش در جهت تحویل این فرهنگها به عنوان نقاطى در فرایند طولانى فرهنگ غرب رسالتى براى خود قایل نبوده است. این روش به لحاظ شیوه كار بى شباهت به روش باستانشناسى نیست. همان گونه كه باستانشناسى با حفارى, بازمانده هاى تمدنهاى از میان رفته بشرى را از زیر خاك بیرون مى كشد وبه موزه مى سپارد, این روش به نحوى دیگر با میراثهاى فرهنگهاى نیمه حال همین كار را كرده است. باستانشناسى براى ایضاح پیشینه یك تمدن كندوكاو مى كند. روش تغریبى نیز با آثار فرهنگهاى سنتى به عنوان یك پیشینه مى نگرد. این روش كل تاریخ را به دو دوران epoch) ) قدیم وجدید تقسیم مى كند و معتقداست سنت بایستى در حاشیه این دورانها بررسى شود و دوران دیگرى نیز وجود ندارد, هرچه هست دوره هایىPeriod) ) است كه بایستى در ظل این دو دوران, بویژه دوران جدید تمدن غرب كه از قرن 15 به این سو قوت گرفت مطالعه شود این رهیافت نگاهى پوزیتیویستى به سنت دارد, سنت ابژه اى در مقابل سوژه دوران جدیدتمدن غربى بیش نیست و لذا معناى زندگى را از سنت سلب مى كند. همینطور این روش از بعد انتقادى فارغ است. چه این وضع, سنت را به موضع پیشین تمدن غربى مى نگردو نگاه به آن را نوعى كنجكاوى علمى مى داند. جامعه سنتى به عنوان دنیاى ماقبل علم و رویگردان از صنعت است كه توجه به آن از حد احساسات رومانتیك روسو در خصوص جوامع ابتدایى فراتر نمى رود. غرب با انگاشتن خود در نوك قله كمال بشریت جامعه سنتى را به هیچ وجه جدى نمى گیرد و لذاست كه رابطه سوژه و ابژه همچنان حاكم بر تلقى ویژه غرب نسبت به سنت است. تمدن غربى تنها نسبت به فرهنگ كلاسیك یونانى و رومى دیدگاه انتقادى دارد زیرا خود را ادامه منطقى آنها مى داند.(18) سیدجواد طباطبائى در چهار اثر منتشره خود(19) چنین رهیافتى را پى مى گیرد, او در ((ابن خلدون و علوم اجتماعى)) پس از نقد دیدگاههاى مختلف مى نویسد:
به دنبال وضعیت مزمن زوال اندیشه در ایران و امتناع تإسیسى نوآیین, اگر پشتوانه اندیشه تجدد وجود در میان نباشد حتى طرح پرسش درباره سنت نیز ناممكن است... وضعیت كنونى وضعیت بن بست بنیادینى است كه جز از مجراى طرح مشكل بنیادها راه برون رفتى بر آن متصور نیست و بنابر این هركوششى كه مودى به پرسش از مبانى و طرحى نو در مبادى نباشد راه به جایى نخواهد برد.(20)
بخش اخیر فقره بالا كاملا" منطقى است. چه به نظر مى رسد اساسیترین مشكل ما, مشكل بنیادهاست فى الواقع اگر در یك نگاه كلى ((منفعت عمومى)) را موضوع علم سیاست بدانیم, این منفعت منحصر در اصلاحات روبنایى نخواهد بود بلكه متوجه تحول در گفتار سیاسى است. گفتارى كه وجهى از توزیع وتولید قدرت را در بر مى گیرد. پیگیرى این منفعت جز از مجراى فلسفى امكانپذیر نیست. اما بخش نخست فقره مذكور كه تنها راه برون رفت از بحران فلسفى كنونى را رو آوردن به تجدد و از منظر دوران جدید به دوره اسلامى نگریستن را قابل تإمل جدى مى دانیم, چه این منظر فاقد روح انتقادى نسبت به سنت از یك سو و نادیده گرفتن روح زندگى در آن است و صرفا سنت را نوعى ابژه تلقى مى كند. به هرحال این رهیافت بر مبناى دوران جدید به سنت مى پردازد. نویسندگان غربى به لحاظ تلاشى كه در ایجاد نوعى وحدت و استمرار در كل تفكر غربى و ربط آن با تفكر انسانى دارند سعى كرده اند از هرگونه تفكر غیر غربى اصالت زدایى كنند و براین اساس رهیافتهاى خاصى در درون این رویكرد پیدا شد كه مجموعا با هدف اصالت به ماهیت ((دوران)) در تفكر غربى هستند در مجموع چهار رهیافت قابل شناسایى است.

الف) رهیافت تاریخى

این رهیافت فلسفه هاى دیگر بویژه فلسفه اسلامى را امتداد فلسفه یونانى مى داند نه جزئى از تمدن جدید غربى, از این منظر مجموعه تاریخ اندیشه اسلامى به دوران قدیم تعلق داردو جزیى از سنت به شمار مى رود وشناخت این سنت منوط به فهم دوران جدید است.

ارسال به

فرایند جهانی شدن و یا پروژه جهانی‏شدن - با اختلاف نظری كه در این زمینه وجود دارد كه آیا جهانی‏شدن یك پروژه است و یا یك فرایند - در دهه‏های اخیر و مخصوصا بعد از پایان جنگ سرد، به یك روند مسلط فكری و مفهومی در عرصه روابط بین‏المللی تبدیل شده است. جهانی شدن یك پدیده تك بعدی نیست، بلكه دارای ابعاد مختلف است و شامل تجارت، سیاست، حقوق، مسائل نظامی و موضوعاتی نظیر محیط زیست، هویت فرهنگی و حتی مسائل ورزشی می‏شود. گرچه در میان ابعاد مختلف جهانی شدن، بارزترین وجه آن مسائل اقتصادی است; اما در عین حال، ابعاد دیگر جهانی شدن مثل مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز حایز اهمیت است. ⁽¹⁾

در میان همه مشخصات جهانی شدن، دو وجه آن بسیار متمایز است: یكی بحث‏شبیه سازی یا یكسان سازی فرهنگی و دیگری، یكسان شدن انتظارات و توقعات مردم به دلیل گردش سریع اطلاعات در سرتاسر جهان، كه به تدریج انتظارات مشابه‏ای را در سراسر جهان برای مردم بوجود می‏آورد كه این انتظارات واحد، برای كشورهای در حال رشد و خصوصا كشورهای كمتر توسعه یافته مشكلات فراوانی را بوجود خواهد آورد.

البته حركت جهانی شدن با همه ابعاد وسیعی كه دارد هنوز نتوانسته است‏حاكمیت‏های ملی را كنار بزند. حاكمیت‏های ملی جایگاه خود را دارند و همچنان قدرت خود را تا حد زیادی حفظ كرده‏اند. اما در عین حال، حاكمیت‏به مفهوم سنتی آن، شاید امروز دیگر جایگاهی نداشته باشد و لذا باید ببینیم مفهوم جدید حاكمیت در صحنه بین‏المللی چیست؟ آیا تحولات جهانی شدن، حاكمیت ملی را به فرسایش كشانده است، یا نه؟ و وضعیت آینده آن به چه صورت خواهد بود. ⁽²⁾

مفهوم جدید حاكمیت

مفهوم حاكمیت از دیدگاه سنتی این است كه دولت، قدرت برتر در یك جامعه است، دولت دارای قدرت فرماندهی است و هیچ قدرت دیگری نمی‏تواند مانع اجرای اراده دولت ملی باشد. به تعبیر دیگر، صلاحیت همه امور به دولت‏برمی گردد اما صلاحیت‏یك نظام مشروع و دولت ملی ذاتی و فی نفسه است. در واقع روابط بین یك دولت‏با دولت دیگر رابطه‏ای افقی است و نه عمودی; یعنی هیچ دولتی فرمان دولت دیگر را نمی‏پذیرد. این رابطه، رابطه عمودی و از بالا به پایین نخواهد بود بلكه رابطه دولت ها، رابطه‏ای هم‏سطح و افقی است. بارزترین مشخصه‏های حاكمیت این است كه یك دولت توانایی ورود به جنگ را داشته باشد و در اجرای سیاست‏خارجی خود آزاد و مستقل باشد. اتفاقا هر دو مشخصه بارز حكومت، یعنی هم قدرت ورود به جنگ و هم اعمال آزاد سیاست‏خارجی، امروزه مورد چالش قرار گرفته است. با مقررات مختلف بین‏المللی كه در این زمینه تدوین و تصویب شده است مخصوصا در زمینه تسلیحات و در زمینه روابط بین دولت‏ها، محدودیت‏های فراوانی بوجود آمده است.

واقعیت این است كه بعد از جنگ جهانی دوم، دولت‏های فاتح برای كل جهان مقرراتی را وضع كردند; آن چه ما امروز به عنوان قواعد و مقررات بین‏المللی و یا حتی منشور ملل متحد از آنها یاد می‏كنیم ثمره فتح و پیروزی تعدادی از دولت ها در جنگ جهانی دوم است. درواقع می‏توان گفت مبنای همه این مقررات و یا حتی متاسفانه باید گفت مشروعیت همه قواعد و تحركات بین‏المللی برمبنای فتح و پیروزی نظامی است. این امر مؤید همان تعبیر معروف است كه می‏گوید: «الحق لمن غلب .» دولت های فاتح در سایه پیروزی نظامی بخود اجازه دادند تا برای كشورها و مناسبات بین‏المللی قانون بنویسند و مقرراتی را وضع كنند. اینكه ما بعضا سؤال می‏كنیم كه چرا پنج كشور حق وتو دارند، این امر نیز ناشی از پیروزی نظامی است كه در سایه آن برای خود حقوق ویژه‏ای قایل شده‏اند.

بنابراین بعد از جنگ جهانی دوم با تدوین قواعد و منشورهای بین‏المللی و با تشكیل سازمان‏های بین‏المللی، به‏طور مستقیم و یا غیر مستقیم حاكمیت ملی دولت ها به محدودیت كشانده شد. البته در برخی موارد، دولت ها با اختیار و اراده خود و با ضایت‏خود وارد یك پیمان و معاهده و یا كنوانسیونی شده‏اند و درواقع خودشان محدودیت را پذیرفته‏اند. در برخی موارد هم با قواعد آمره بین‏المللی و یا عرف بین‏المللی محدودیت هایی بر دولت ها تحمیل می‏شود و یا سازمان‏های بین‏المللی كه پایه اصلی قدرتشان طبق تصمیم دولت ها و با مقررات بین‏المللی می‏باشد، تصمیماتی را برای كشورها و دولت ها اتخاذ می‏كنند و برای آنها محدودیت هایی را بوجود می‏آورند. ⁽³⁾

در واقع بعد از پایان جنگ سرد و بوجود آمدن شرایط جدید در صحنه جهانی كه نظام دو قطبی قبلی از بین رفته و نظام جدیدی هم مستقر نشده است، مشكلات جدیدی برای اعمال حاكمیت دولت ها بوجود آمده است. در گذشته در شرایطی كه نظام دو قطبی حاكم بود، سازمان هایی نظیر سازمان كشورهای غیر متعهد فعال و مؤثر بودند و وجود نظام دو قطبی باعث می‏شد كه بسیاری از تصمیماتی كه این قطب و یا آن قطب می‏خواستند برای كشورهای جهان سوم اتخاذ كنند، با موانعی مواجه شوند. اما امروز بعد از پایان نظام دو قطبی، ما در دوره انتقالی و در دوره گذار هستیم; نظام گذشته فروریخته و هنوز نظام جدیدی به طور نهادینه شكل نگرفته است. همین موضوع یكی از دلایل جنب و جوش فوق‏العاده سیاستمداران و تحركات سیاسی فعال در صحنه بین‏المللی است. در واقع یك نوع خلا در نظام بین‏المللی بوجود آمده است و لذا همه قدرت ها و كشورها در تلاش‏اند تا در صحنه بین‏المللی بتوانند منافع خود را تحكیم كنند و همین فراز و نشیب ها است كه در مفهوم و معنای حاكمیت و محدوده اعمال حاكمیت ها هم تاثیرگذار شده است. ⁽⁴⁾ جمله‏ای دبیر كل پیشین سازمان ملل متحد در همین زمینه دارد. او می‏گوید:

احترام به حاكمیت و تمامیت دولت ها ضروری است دوران حاكمیت مطلق و انحصاری سپری شده است. حالا وظیفه رهبران دولت ها است كه این مسئله را درك كنند و توازنی بین اداره خوب جامعه خودشان و نیازمندی‏های دنیای به هم وابسته امروزی ایجاد نمایند. ⁽⁵⁾

بنابراین حاكمیت‏به مفهوم مطلق‏بودن، غیر قابل تقسیم بودن و نامحدود بودن آن، نمی‏تواند با حقوق بین‏الملل سازگار باشد. با شرایط موجود جهان، حاكمیت‏با مفهوم سنتی آن، دیگر نمی‏تواند باقی بماند و اگر بخواهد با همان مفهوم سنتی خود باقی بماند معنایش نفی همكاری های بین‏المللی است. البته یك بحث‏بسیار مهم و پایه‏ای این است كه آیا در شرایط فعلی جهان، واگذاری بخشی از حاكمیت‏به جامعه بین‏المللی بیشتر به نفع ملی كشور است و یا مقاومت و ایستادگی و حفظ حاكمیت‏به مفهوم مطلق آن، زمینه‏های تحقق منافع ملی را فراهم می‏آورد.

فرسایش حاكمیت

در بسیاری از مسائل بین‏المللی از قبیل حقوق بشر، حق قضاوت دولت ها در زمینه دعاوی خود، استفاده از نیروهای نظامی و تسلیحات و یا ایجاد موانع بازرگانی در راه تجارت بین‏المللی و امثال اینها، بی‏تردید محدودیت‏هایی برای دولت های ملی بوجود آمده است. مقرراتی حاكم شده است و قواعدی نیز به صورت عرف بین‏المللی پذیرفته شده است. مثلا شدت عمل علیه دولت هایی كه به عنوان نقض كنندگان فاحش حقوق بشر مثل تبعیض نژادی ⁽⁶⁾ و یا نسل‏كشی ⁽⁷⁾ محسوب می‏شوند; یا حق قضاوت دولت ها در مورد دعاوی خودشان نسبت‏به سایر دولت ها و یا سازمان ها و شركت ها كه فقط در چارچوب خاصی قابل پذیرش است; یا نحوه استفاده و تولید از سلاح و امكانات و تجهیزات نظامی و یا حتی بحث ایجاد موانع بازرگانی، در همه این موارد امروزه با مقررات بین‏المللی قدرت مانور دولت ها بسیار محدود شده و دست آنها برای فعالیت و تصمیم آزاد بسته شده است. ⁽⁸⁾ در واقع همه آن اصولی كه برای حاكمیت ملی قبلا در حقوق بین‏الملل ذكر می‏شد مثل اصل برابری دول بزرگ و كوچك از نظر حقوقی، اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگران (استقلال سیاسی) و اصل اینكه حق حاكمیت ملی صرفا در اختیار قدرت مشروع در حوزه داخلی كشورها است; همه این اصول به نحوی امروز مورد چالش قرار گرفته‏اند. در این بحث‏به چند مورد از فرسایش حاكمیت‏ها اشاره خواهد شد. البته در این بحث اگر سه مقطع زمانی بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از فروپاشی نظام دو قطبی و بعد از 11 سپتامبر و یكجانبه‏گرایی آمریكا را در نظر بگیریم این بحث ملموس‏تر خواهد شد.

تحدید حاكمیت دولت ها از طریق مقررات خلع سلاح

اولین محدودیت در زمینه حاكمیت دولت ها، موضوع دستیابی آنها به امكانات تسلیحاتی است. توسعه حقوق بین‏الملل در زمینه خلع سلاح این محدودیت را برای دولت ها بوجود آورده است درواقع از مقطعی كه سلاح‏های كشتار جمعی اختراع شد این بحث مطرح شد كه باید با معاهدات و كنوانسیون‏ها و مقررات بین‏المللی، تولید سلاح‏های كشتار جمعی و استفاده از آنها را محدود كرد.

معاهده N.P.T

در سال 1968 معاهده‏ای تدوین شد تحت عنوان معاهده منع گسترش سلاح‏های هسته‏ای كه معروف به ⁽⁹⁾ . N.P.T است. در این معاهده به سه موضوع مهم تاكید شده است اول اینكه كشورهایی كه دارای سلاح هسته‏ای هستند نباید آنرا به دیگری بدهند و باید منحصرا در اختیار آنها باشد. ⁽¹⁰⁾

بخش دوم این است كه كشورهایی كه دارای سلاح هسته‏ای نیستند حق ندارند در پی دستیابی سلاح هسته‏ای باشند. ⁽¹¹⁾ بخش سومی هم دارد كه متاسفانه به آن عمل نمی‏شود و آن اینكه، كشورهایی كه دارای سلاح هسته‏ای نیستند باید از تمام امكانات فناوری هسته‏ای صلح‏آمیز برخوردار ⁽¹²⁾ باشند. حتی كشورهای دارنده این فناوری باید این فناوری و تكنولوژی را در اختیار كشورهای در حال توسعه قرار دهند. این معاهده كشورها را به دو بخش توانمند و صاحب سلاح های كشتار جمعی و ناتوان در زمینه سلاح‏های كشتار جمعی تقسیم می‏كند و برای كشورهایی كه دارای این امكانات نیستند محدودیت ایجاد می‏كند.

كنوانسیون . C.W.C

در زمینه سلاح‏های شیمیایی نیز در سال 1993 كنوانسیونی به تصویب رسید كه معروف به كنوانسیون ممنوعیت كاربرد سلاح های شیمیایی است ⁽¹³⁾ ) . (C.W.C كه طبق این معاهده همه كشورها از تولید سلاح‏های شیمیایی، از استفاده سلاح‏های شیمیایی و از انبار كردن سلاح های شیمیایی ممنوع هستند و موظف هستند همه امكانات و تاسیسات خودشان را در این زمینه منهدم كنند و در زمینه نقل و انتقال مواد شیمیایی مقرراتی وجود دارد كه همه باید آنها را مراعات كنند. ⁽¹⁴⁾

در این معاهده نیز كشورهای پیشرفته باید به كشورهایی كه برای توسعه خود نیازمند به صنعت‏شیمیایی در غیر موارد ممنوعه ⁽¹⁵⁾ هستند كمك نمایند و امكانات لازم را در اختیار آنها بگذارند و فناوری لازم را در اختیار كشورهای كمتر توسعه یافته ⁽¹⁶⁾ قرار دهند كه البته این بخش نیز جزو همان بخشی است كه كشورهای صنعتی به آن عمل نمی‏كنند.

البته متاسفانه بسیاری از این معاهدات و مقررات به صورت ابزاری برای قدرت های بزرگ در آمده است و به جای اینكه در خدمت صلح و امنیت جهانی باشند به صورت وسایل و ابزاری برای اعمال قدرت دولت‏های بزرگ و قدرت های جهانی تبدیل شده است و به عنوان ابزار فشار علیه كشورهای كوچك استفاده می‏شوند. بنابراین، یك نمونه آن محدود شدن اختیارات دولت ها نسبت‏به دستیابی آنها به سلاح، ابزار و تجهیزاتی است كه به عنوان سلاح كشتار جمعی از آنها یاد می‏شود. یعنی جهان سوم نه تنها در زمینه سلاح‏های هسته‏ای، شیمیایی و میكروبی، كه حتی در زمینه فناوری صلح‏آمیز هسته‏ای و شیمیایی نیز باید محروم بمانند.

حقوق بشر

بخش دیگر بحث‏حقوق‏بشر است. در زمینه حقوق‏بشر سازمان ملل در طول عمر 50 ساله خود قریب به یكصد اعلامیه، بیانیه، میثاق، كنوانسیون، پروتكل و قطعنامه را در موضوع‏های مختلف مربوط به حقوق‏بشر صادر كرده است. گرچه تقویت دموكراسی و حقوق‏بشر اساسا موجب تقویت‏حاكمیت‏ها و تقویت دولت‏های ملی است، با این حال جریان مذكور ممكن است در عمل، زمینه تضعیف حاكمیت‏ها را بوجود آورد. به‏ویژه آنكه، متاسفانه آنچه به نام حقوق‏بشر مطرح است‏برمبنای فرهنگ غرب بنا شده است كه از یك سو با بسیاری از فرهنگ‏های جهان سوم سازگاری ندارد و از سوی دیگر با بخشی از باورها و اعتقادات كشورها به‏ویژه مسلمانان جهان در تضاد است. نكته مهم دیگر آن است كه قدرت های بزرگ به ویژه آمریكا و اتحادیه اروپا از موضوع حقوق‏بشر استفاده ابزاری می‏كنند و از آن به عنوان یك ابزار فشار از سوی قدرت‏های غربی نسبت‏به كشورهای كوچك سوءاستفاده می‏شود. اهمیت‏حقوق‏بشر و قواعد مرتبط با آن تا آنجا افزایش یافته كه در زمره قواعد آمره ⁽¹⁷⁾ قرار گرفته است. حقوق‏بشر و ضرورت حمایت از فرد تا بدان اندازه گسترش یافته كه به عقیده برخی در موارد نقض فاحش آن حتی می‏توان به زور و قدرت نظامی متوسل شد. بنابراین، اگر دولتی در زمینه نقض حقوق‏بشر به نقض فاحش حقوق‏بشر دست‏بزند، جنگ علیه او مجاز خواهد بود. در ماجرای "كوزوو" بر همین قواعد حقوق‏بشر استناد شد و عملیات نظامی انجام گرفت. ⁽¹⁸⁾

در این رابطه، حتی مصونیت مقامات دولتی در زمینه حقوق‏بشر نیز زیر علامت‏سؤال قرار گرفته است. امروز در اروپا محاكمی بوجود آمده كه طبق مقررات این محاكم، اگر دولتمردی حقوق‏بشر را نقض كند، یك شهروند عادی می‏تواند در دادگاه از او شكایت كند و آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی را دارد. اهمیت‏حقوق‏بشر تا آنجا افزایش یافته است كه حتی یكی از مظاهر بارز حاكمیت‏یعنی تابعیت زیر علامت‏سؤال قرار گرفته است. در حالی كه در گذشته تابعیت، به‏عنوان یك رابطه سیاسی، قانونی و معنوی یك فرد را به یك دولت مرتبط می‏ساخت و در مباحثی همانند مسؤولیت دولت ها در قبال افراد و یا حق حمایت دیپلماتیك مورد توجه قرار می‏گرفت، امروز علقه مذكور در حال كمرنگ‏شدن می‏باشد. به‏طور مثال ماده 8 پیش‏نویس گزارشگر حمایت دیپلماتیك كمیسیون حقوق بین‏الملل بیان می‏دارد:

"یك دولت می‏تواند از شخص زیان‏دیده بدون تابعیت‏یا آواره بشرط اقامت در آن كشور، حمایت دیپلماتیك نماید. "

حال آنكه براساس حقوق بین‏الملل كلاسیك تنها دولت متبوع فرد می‏تواند از او حمایت دیپلماتیك بعمل آورد. بنابراین، به‏طور كلی افزایش جایگاه فرد تاثیر فراوانی بر تحدید حاكمیت دولت ها داشته است و حتی شرط تابعیت‏خواهان دعوا نیز پیش شرط صلاحیت‏یا شرط قابلیت طرح دعوی نمی‏باشد. بنابراین می‏بینیم این قواعد و مقررات مرتب در حال تكمیل و توسعه است تا جایی كه اخیرا به تاسیس دیوان كیفری بین‏المللی منتهی گردید.

دیوان كیفری بین‏المللی

دیوان كیفری بین‏المللی ⁽¹⁹⁾ یا . I.C.C اولین نهاد قضایی دایمی با صلاحیت عام است كه طبق اساسنامه به منظور تعقیب، محاكمه و مجازات عاملان جنایات بین‏المللی در سطح جهان تشكیل شده است. در حقیقت هدف از تشكیل چنین نهادی، اساسا تحقق عدالت كیفری در سطح بین‏المللی از طریق ایجاد صلاحیت مستقل و فراتر از صلاحیت دولت ها اعلام شده است.

اساسنامه دیوان كیفری بین‏المللی در نشست نمایندگان تام‏الاختیار ملل متحد كه از تاریخ 25 خرداد 1377 (15 ژوئن 1998) در رم آغاز شده بود در تاریخ 26 تیر 1377 (17 ژوئیه 1998) به تایید نمایندگان 120 كشور از مجموع 160 كشور شركت‏كننده رسید كه نهایتا پس از تصویب بیش از 60 كشور لازم‏الاجرا گردید. این دیوان، نهادی دایمی بوده و قدرت اعمال صلاحیت نسبت‏به مهم ترین جرایمی كه به اصطلاح مایه نگرانی جامعه بین‏المللی می‏باشد را دارا است و مقر آن نیز در لاهه (مركز هلند) می‏باشد. صلاحیت دیوان كیفری بین‏المللی، صلاحیتی عام بوده و هدفش تعقیب، محاكمه و مجازات جنایتكاران بین‏المللی می‏باشد. در اساسنامه دیوان از ماده 5 تا ماده 21 به جرایم و مواردی كه دیوان صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد، اختصاص یافته است. براساس موارد اساسنامه، جرایمی كه دیوان صالح به رسیدگی به آنها می‏باشد، عبارت از: جنایات نسل‏كشی، جنایات ضدبشریت، جنایات جنگی، جنایت تجاوز و جنایت علیه اجرای عدالت می‏باشند.

یكی از نكات مهمی كه در اساسنامه دیوان به آن اشاره شده است‏شناسایی مسؤولیت كیفری عاملان جنایات در مقابل سؤولیت‏بین‏المللی دولت ها می‏باشد كه براساس آن، به جای قایل‏شدن مسؤولیت‏برای شخصیت‏حقوقی دولت و متوجه‏كردن آثار مسؤولیت‏به یك دولت، عاملان واقعی جنایات مسؤول شناخته شده و به عنوان اشخاص حقیقی محكوم و مجازات می‏شوند. بنابراین، صلاحیت این دیوان محدودیت قابل ملاحظه‏ای را برای دولت ها بوجود آورده است.

در نتیجه، بحث دومی كه در زمینه فرسایش حاكمیت ها وجود دارد حقوق بشر است كه قدم به قدم جامعه بین‏المللی در این زمینه پیش می‏رود و ممكن است‏بسیاری از دولت ها و حكومت ها به‏ویژه كشورهای جهان سوم در این زمینه دچار مشكل شده و حاكمیت ملی آنان تضعیف شود.

جهانی شدن و حوزه فرهنگ ملی

در زمینه فرهنگی و اقتصادی هم ما امروزه با همین مسائل مواجه هستیم . حوزه فرهنگ از تهاجم جهانی‏شدن مصون نمانده و امروزه كم‏كم شاهد شناورشدن بسیاری از مفاهیم فرهنگی در سطح جهان هستیم . فرهنگ، دیگر به مفهوم كلاسیك آن كه به معنای مجموعه‏ای از ارزش‏ها، باورها، اعتقادها و حتی خاطره‏هایی كه مربوط به یك محدوده جغرافیایی خاص است‏یا مربوط به یك حوزه تمدنی خاص است، نمی‏باشد. امروزه فرهنگ كم‏كم یك مفهوم گسترده فرامرزی پیدا می‏كند و با گسترش ارتباطات و اطلاعات میان جوامع بشری شاهد ظهور یك گونه جدیدی از فرهنگ، به نام فرهنگ جهانی هستیم كه دارای منظرهای مختلف است. فرهنگ جهانی امروز دارای منظر ارزشی، مصرفی، هویتی، مجازی و دینی است. از منظر ارزشی شاهد اشاعه برخی از انگاره‏ها و ارزش‏هایی هستیم كه به صورت ارزش جهانی مطرح می‏شود و این‏گونه تبلیغ می‏شود كه همه ملت ها باید در برابر این ارزش ها تسلیم باشند، مثل حقوق‏بشر، دموكراسی و حتی سكولاریزم . همه این موارد را كم‏كم، با سیستم ارتباطی قدرتمندی كه در اختیار دارند به تدریج تلاش می‏كنند تا به صورت یك ارزش جهانی معرفی نمایند، تا جایی كه گویی یك فرهنگ بین‏المللی و انسانی است و هر دولتی كه به این ارزش ها احترام نگذارد گویی كه از مسیر تمدن جهانی فاصله گرفته است و مستحق مجازات است. ⁽²⁰⁾

در بحث مصرفی هم ما امروزه شاهد آن هستیم كه نظام سرمایه‏داری غرب برای اینكه بتواند زمینه مناسبی برای گسترش كالاهای مصرفی خود بوجود آورد، تلاش می‏كند تا الگوهای مصرفی عام برای همه جوامع تبلیغ نماید. یعنی هر آنچه كه مصرف جامعه غرب است گویی همان ها هم باید مصرف جامعه شرق، مصرف جامعه كشورهای در حال رشد و بالاخره مصرف همه آحاد جامعه بشری باشد. لذا شما می‏بینید كه آن چنان از مدها، مدل ها و از الگوهای مصرفی مختلف از مواد مصرفی گرفته تا منزل مسكونی، وسایل خانه، لباس، وسایل اداری و غیره ترویج می‏شود كه گویی یك الگوی مصرف جهانی باید بر جهان حاكم باشد. از منظر هویتی تلاش بر این است كه هویت‏های ملی كشورها تضعیف شود و به گوشه‏ای رانده شود و هویت‏های جدیدی از قبیل هویت‏های جنسیتی، هویت‏های سنی، هویت زبانی، هویت قومی و انواع هویت‏های مختلف بوجود آورند و آن را جایگزین هویت ملی نمایند. ضربه بر هویت ملی خطری است كه در شرایط فعلی بین‏المللی از دید فرهنگی، كشورهای مستقل را تهدید می‏كند. ⁽²¹⁾

منظر دیگر، هویت مجازی است كه از طریق وسایل ارتباط جمعی و ابزارهای الكترونیكی مثل اینترنت و ماهواره تبلیغ می‏شود و به دنبال مفاهیم و ارزش هایی هستند كه باعث‏بسط الگوهای رفتاری مشابه در سطح جهان شود كه از آن به‏عنوان هویت مجازی یاد می‏شود و تلاش بر این است كه این هویت‏بر ملت ها تحمیل شود. در منظر دینی نیز، در سایه فرایند جهانی شدن و با نظام ارتباطی، شاهد تقویت جایگاه و احیای اندیشه دینی می‏باشیم كه البته تلاش بر این است كه از دین به مفهوم فردی آن تبلیغ شود و با دین حكومتی و اجتماعی مبارزه شود. بنابراین در عصر حاضر، برای حفظ فرهنگ ملی، دولت های مستقل دچار مشكلات فراوانی هستند. در سال های گذشته، قوانین مربوط به انتشار امواج تلویزیونی مقرر می‏كرد كه قدرت فرستنده تلویزیون یك كشور نمی‏تواند آنقدر قدرتمند باشد كه فضای كشور همسایه را پوشش دهد. در گذشته چنین مقرراتی وجود داشت و از این طریق تا حدی فرهنگ ملی بهتر حفاظت می‏شد ولی امروز با ورود اینترنت و ماهواره، در واقع همه آن اصول گذشته كنار گذاشته شده و به‏طور مداوم فرهنگ ملی مستقل كشورهای جهان مورد تهدید قرار می‏گیرد.

جهانی شدن و اقتصاد ملی

در بخش اقتصادی نیز، محدودیت های فراوانی قابل مشاهده هستند به‏صورتی كه، دیگر، دولت ها تصمیم‏گیرنده نهایی در همه مسائل اقتصادی نمی‏باشند. امروزه در كنار دولت ها، قدرت های دیگری كه در تاثیرگذاری، گاهی از دولت های ملی هم توانمندترند، فعالیت دارند; مثل شركت‏های چندملیتی، شركت‏های فراملی و سازمان های اقتصادی بین‏المللی كه بیش ترین سرمایه جهان را در اختیار دارند. ⁽²²⁾ اصولا شركت های چند ملیتی در نیم قرن گذشته از بازیگران عمده در بازارهای جهان بوده‏اند. آنچه در این مورد جالب توجه است گستردگی شركت های چند ملیتی از نظر تعداد، دسترسی آنها به منابع بیشتر و متنوع‏تر، تكنولوژی برتر و شبكه‏های پیچیده و وسیع تولید و توزیع است كه به نقش حساس این بازیگران اصلی در بازارهای جهانی افزوده است. به گونه‏ای كه نادیده گرفتن آنها به معنی چشم‏پوشی از تهدیدات، فرصت ها و بخش عظیمی از منابع و امكانات است. بخصوص در فعالیت های مربوط به سرمایه‏گذاری های مستقیم خارجی، نقش و اهمیت‏شركت های چند ملیتی واقعیتی انكارناپذیر است. اما واقعیت انكارناپذیر دیگری كه ناشی از عملكرد شركت های چند ملیتی است، گسترده‏تر شدن شكاف میان كشورهای فقیر و غنی است. به طوری كه در دهه هشتاد شمار فقرای آمریكای لاتین از 130 میلیون نفر به 190 میلیون نفر رسیده است. در همین منطقه، میزان افزایش ثروت 20% از ثروتمندترین افراد در مقایسه با افزایش ثروت 20% از فقیرترین انسان ها 20 برابر بوده است. ⁽²³⁾ اما بدون توجه به شرایط فوق، صندوق بین‏المللی پول و بانك جهانی به تحمیل سیاست تعدیل اقتصادی بر كشورهای بدهكار ادامه می‏دهند. واقعیت امر این است كه هدف سیاست تعدیل اقتصادی، رشد یا توسعه در جهان سوم نیست، بلكه افزایش میزان وابستگی‏ها و هموار كردن زمینه برای توسعه منافع نخبگان اقتصادی جهانی، یعنی شركت های چند ملیتی و حامیان آنها می‏باشد. در همین حال، كشورهای موفق مانند آلمان و ژاپن و كشورهای تازه صنعتی شده‏ای مانند تایوان و كره جنوبی استراتژی عكس نظام بازار آزاد یعنی كنترل واردات و سرمایه گذاری های هدایت‏شده توسط دولت را اتخاذ كرده‏اند و از رشد بسیار وسیعی نیز برخوردار شده‏اند.

«آرماته ماتل‏» در مقاله «جهانی شدن و تجزیه، دو روی یك سكه‏» می‏نویسد:

بین‏المللی شدن این اندیشه یعنی فراملی اندیشیدن و جهانی فكر كردن، آنقدر سریع انجام شد كه بدون هیچ‏گونه توضیح و تفسیری تنها مشروعیت‏شركت های چند ملیتی حاصل شد. اینك این بازار جهانی كه در مورد آن سر و صدای زیادی راه می‏اندازند، دو مكانیزم و منطق خاص را در پی آورده است كه یكی از آنها جهانی شدن و دیگری تجزیه عمومی جهان است. زیرا این همگانی شدن بازار و كالا، تكه تكه كردن ملت ها و اقوام را به دنبال دارد، امری كه براساس یك برنامه فراملی و جهانی مرتبا در حال القا به مناطق كوچك است. ⁽²⁴⁾

بنابراین جهانی شدن چیزی جز منطق شركت های چند ملیتی نیست. اما در مقابل، دولت های ملی در كشورهای در حال توسعه، بنیه اقتصادی كشورهای توسعه یافته را در فرایند جهانی شدن اقتصاد، نتیجه تضعیف و تحلیل قوای خود می‏دانند.

نتیجه آنكه در وضع موجود روابط میان ملت ها و دولت ها و سایر بازیگران عرصه بین‏المللی دچار پیچیدگی و تناقض آشكار گردیده است. اصول و قواعد رفتاری كه در گذشته نه چندان دور حاكم بوده، اهمیت‏خود را از دست داده و اصول و قواعد جدیدی در حال شكل‏گیری است. هنگامی كه زمامداران و دولتمردان در روابط با دیگران سیاست قدرت را محور رفتار خود قرار می‏دهند، نتیجه‏ای جز كشمكش دایمی و نوسان زندگی ملت ها میان دوزخ جنگ و برزخ صلح ندارد. در این الگو، صلح هنگامی به‏دست می‏آید كه تعادل قدرت و یا بازدارندگی سیاسی وجود داشته باشد. هم اكنون تحت این شرایط نیروهای متعددی در حال رقابت‏با یكدیگر برای شكل دادن نظام نوین بین‏المللی می‏باشند. از میان آنها می‏توان به لیبرالیسم، اسلام گرایی، ملت‏گرایی، حاكمیت مطلق بازیگران در برابر حقوق بین‏الملل، كوشش دولت ها برای حفظ استقلال و حاكمیت‏خود در مقابل تهاجم نیروهای اقتصادی - تجاری و نیز اقدام یك جانبه و مستقل دولت ها در برابر هم‏گرایی و اقدامات مشترك نام برد. بنابراین، یك بعد جهانی شدن در رابطه با جایگاه و نقش سازمان های بین‏المللی است. بعد دیگر آن، جایگاه و نقش شركت های فراملی است. هم اكنون حدود 40000 شركت چند ملیتی وجود دارد و اكنون پیشنهاد می‏شود تا آنها نیز در زمره تابعان حقوق بین‏المللی قرار گیرند و در لوای نظم و نسق حقوق بین‏الملل جای گیرند كه این پدیده جدیدی است.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، 23 كشور جهان برای استفاده از امكانات سایر كشورها، هسته اولیه «گات‏» را تشكیل دادند. هدف نهایی این سازمان كاهش موانع داد و ستد با افراد و بنگاه های فرامرزی و یكسان شدن هزینه داد و ستد با آنها با هزینه‏های مشابه در داخل كشورهاست و این دقیقا ویژگی كلیدی فرایند جهانی شدن می‏باشد. بنابراین می‏توان گفت جهانی شدن منطق مؤسسات اقتصادی بین‏المللی و شركت های چند ملیتی بیش نیست. از سوی دیگر مؤسسات و سازمان های اقتصادی بین‏المللی با هدف فراهم نمودن تسهیلات جهانی برای كاهش هزینه‏ها و نیل به سود بیشتر، گاه در عملكرد خود با تناقض آشكاری مواجه گردیده‏اند. از یك سو با فرسایش حاكمیت دولت ها، راه را برای تجارت جهانی هموارتر می‏سازند و گاه به دنبال تحكیم حاكمیت های ملی هستند تا شرایط اقتصاد بومی را برای روان‏تر شدن روند تجارت جهانی فراهم نمایند. طوری كه بانك جهانی اكنون درباره كاهش نقش دولت ابراز نگرانی كرده است و در این باره چنین می‏گوید:

یك دولت كارآمد برای تهیه كالاها و خدمات و نیز برای تدوین قوانین و ایجاد نهادهایی كه امكان شكوفایی بیشتر بازارها را فراهم سازد تا مردم زندگانی سالم‏تر و شاداب‏تری داشته باشند لازم و ضروری است. بدون آن توسعه پایدار چه اقتصادی و چه اجتماعی ناممكن است. . . دولت، در توسعه اقتصادی و اجتماعی نه به عنوان تامین كننده مستقیم رشد، بلكه به عنوان یك شریك، واسطه و تسهیل كننده نقش محوری دارد. ⁽²⁵⁾

در مجموع جهانی‏شدن اقتصاد موجب شده است كه مرزهای جغرافیایی و حاكمیت ملی در فعالیت های اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه‏گذاری و نقل و انتقالات مالی هر روز نقش كم‏تری داشته باشند. موانع گمركی و تجاری به حداقل كاهش یافته است و امكان دارد در بلندمدت حذف گردد. دریافت عوارض گمركی به‏عنوان یكی از مظاهر حاكمیت در حال كمرنگ‏تر شدن است. در عصر جهانی‏شدن اقتصاد، دولت های ملی آنگونه كه بوده‏اند نیستند و آزادی عمل دولت ها مثل گذشته نیست و قدرت دولت ها در این زمینه به طور مداوم كاهش پیدا می‏كند و جای قدرت دولت ها را سازمان های بین‏المللی، مقررات بین‏المللی و نهادهای بین‏المللی مثل بانك جهانی و صندوق بین‏المللی و امثال اینها می‏گیرند و قدرت دولت ها محدودتر می‏شود.

فناوری پیشرفته و تنگناهای حاكمیت ملی

در نتیجه تحول مفهومی حاكمیت، كنترل و نفوذ دولتمردان بركشور همانند گذشته نخواهد بود كه دولتمردان نفوذ و كنترل جدی بر محدوده سرزمینی خود داشته باشند. شرایط پس از جنگ سرد اجازه داد تا آن دسته از اصول منشور ملل متحد كه حاكمیت دولت ها را با چالش روبه‏رو می‏ساخت‏به اجرا درآید و با توسعه و تدوین مقررات بین‏المللی به افزایش اختیارات سازمان های بین‏المللی و محدود شدن بیشتر حاكمیت دولت ها منجر شود. عامل دیگری كه موجب محدودیت های فراوانی در حاكمیت ملی شد، توسعه شبكه‏های ارتباطی، امور پستی، مخابراتی، توسعه امور رایانه‏ای به ویژه ظهور شبكه جهانی اینترنت‏بود. در سال های اخیر چنان رشد شتابنده‏ای در این زمینه صورت گرفته كه صحبت از وابستگی متقابل در میان نظریه پردازان سیاسی و اقتصادی باب روز شده است و برخی سال های پایانی و دهه پایانی قرن بیستم را عصر ارتباطات نام نهاده‏اند. جامعه شناسان پیوسته از تجدید ساختار زندگی انسان در فضای پیچیده و در یك جهان «پست مدرن‏» صحبت می‏كنند. اقتصاددانان و اكولوژیست ها مایلند از دهكده جهانی سخن بگویند و شعار «جهانی فكر كنید و محلی عمل كنید» را تبلیغ می‏كنند. در حوزه علوم سیاسی و روابط بین‏الملل، اغلب نظریه پردازان در جستجوی پارادایم جدیدی در تقابل با نظم سنتی دولت - ملت هستند و به جهانگرایی و یا «جهانشمولی‏» معتقد شده‏اند. این عده معتقدند كه در سال های پایانی دهه 1990 از طریق انقلاب اطلاعات و سرعت انتشار تكنولوژی های پیچیده این جهانشمولی تحقق یافته است. ⁽²⁶⁾

ارسال به