دیپلمات

با تمركز بر مورد قرقیزستان

تحولات سریع و در عین حال خشونت‌بار اخیر در قرقیزستان كه در ابتدا حالت سیاسی و طی روز‌های اخیر ویژگی قومی یافته، بیش از هرچیز نشان‌دهندة عدم تكمیل فرآیند دولت‌سازی در این كشور و در سطحی كلان‌تر در بسیاری از كشورهای به جای مانده از شوروی است. فقدان دولت‌ كارآمد در قرقیزستان كه در شرایط حساس و بحرانی، توان اعمال كنترل مؤثر بر روندهای سیاسی و امنیتی این كشور را داشته ‌باشند، كار را بدان جا رسانده كه مقامات دولت این كشور صراحتاً از دولت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تقاضای اعزام نیروی نظامی برای امنیت‌سازی كرده‌اند. صرفه‌نظر از اینكه تحولات خشونت‌بار در این كشور آسیب‌های جانی، مالی و اجتماعی فراوانی به مردم آن تحمیل كرده، باید به این مهم التفات داشت كه ریزش ناآرامی‌ها از قرقیزستان به سایر كشورهای این منطقه می‌تواند تنش‌هایی با ابعاد گسترده‌تر با خسارات بیشتر را پدید آورد.

بی‌ثباتی‌های قرقیزستان و تغییر دولت در این کشور باعث شد که موضوع بی‌ثباتی دولت‌ها در آسیای مرکزی و تبعات امنیتی آن در منطقه مورد توجه قرار گیرد. شاید در حال حاضر نتوان از اصطلاح بی‌ثباتی «دولت‌ها» در آسیای مرکزی استفاده کرد. زیرا از زمان برکناری عسگر آقایف و تحولات قرقیزستان در سال 2005 تا کنون تنها این کشور دچار بی‌ثباتی بوده و سایر کشور‌های منطقه شامل قزاقستان، ترکمنستان، تاجیكستان و ازبکستان شاهد ناآرامی‌هایی از این دست نبوده اند. به این ترتیب شاید صحبت از دولت‌های بی‌ثبات جندان اهمیتی نداشته نباشد.

با این حال این نکته را باید در نظر گرفت که با وجود ثبات ظاهری در این کشورها، شرایط داخلی کشور‌های آسیای مرکزی شباهت هایی با یكدیگر دارد که برخی از این ویژگی‌ها می‌توانند زمینه ساز ناآرامی در آنها نیز باشند. بعد از وقوع حوادث ماه مارس سال جاری در قرقیزستان برخی از تحلیل گران نیز احتمال وقوع وقایع مشابه در سایر کشور‌های منطقه را منتفی ندانستند. امری که شاید آگاهی از آن در میان روسای جمهور این کشورها نیز نگرانی‌هایی را برانگیخته باشد. شاید به همین دلیل در ترکمنستان به دستور رئیس جمهور بردی محمدوف حتی اخبار حوادث قرقیزستان سانسور شد.[1] در عین حال از آنجا که در حوادث قرقیزستان دخالت خارجی نقش مهمی داشته، باید شرایط متفاوت این کشورها برای قدرت های بزرگ دارای منافع در منطقه را نیز در نظر گرفت. در این منطقه کشور‌هایبزرگ جهان از قبیل امریکا و روسیه و چین بدنبال منافع اقتصادی و سیاسی خود می‌گردندو می‌توانند نه تنها بر رویداد های این منطقه تاثیر گذار باشند، بلکه خود،این جریانات و بحران‌ها را شکل دهند.

تهدیدات امنیت منطقه ای در آسیای مرکزی

بی‌ثباتی‌های آسیای مرکزی، بویژه عوامل داخلی این بی‌ثباتی‌ها بارها مورد بررسی قرار گرفته و از زوایای گوناگون تحلیل شده است. در عین حال عوامل بی‌ثبات کننده داخلی درهم تنیدگی انکار ناپذیری با عوامل خارجی دارد. در مورد آسیای مرکزی؛ لنا جانسون و روی آلیسون معتقدند: \"وجود کانون­های داخلی گوناگون و گستردۀ بی­ثباتی به این معنی است که ظرفیت چالش همیشه موجود است و نفوذ درحال رشد کشورهای خارجی و نفوذهای فراملی در منطقه می­تواند دسته بندی­های جوامع آسیب­پذیر را عمیق­تر کند. شرکت­ها و دولت­های خارجی با برنامه­های خود به عنوان رقبای یکدیگر می­توانند تأثیر زیانباری بر منافع کشورهای منطقه داشته باشند. در عین حال گروه­های محلی و منافع ممکن است برای آسیب زدن به سایر گروه­ها یا کشورهای منطقه، مایل به بهره­برداری از فرصت­هایی باشند که بوسیلۀ حضور بازیگران خارجی فراهم شده است\".[2]

در مورد قرقیزستان اغلب یكی از عوامل مهم تغییرات در این کشور، مشكلات اقتصادی، فقدان دموکراسی و آزادی‌های عمومی و نیز فساد مقامات دولتی و دخالت خانواده آنها در امور این کشور ذکر شده است. هرچند این عوامل نقش مهمی دارند با این حال اندک نگاهی به وضعیت سایر کشورهای این منطقه نشان می دهد که برخی از آنها وضع اقتصادی نسبتا مشابهی با قرقیزستان دارند، از نظر دخالت خانواده روسای جمهور همانند باقی‌یِف هستند[3] و هیچ یك از آنها نیز دموکراتیک‌تر از قرقیزستان نیستند. در این کشورها هرگونه مخالفتی بشدت سرکوب گردیده و فساد در دولتها بطور گسترده ای وجود دارد. بنابراین شاید باید منتظر وقوع چنین حوادثی در سایر کشورهای منطقه نیز باشیم. با این همه در حوادث قرقیزستان آنچه که مشهود بود نقش دخالت قدرت‌ها در این منطقه و رقابت آنها با یكدیگر و تاثیر آن بر تحولات داخلی این کشور بود. به این ترتیب نکته نگران کننده این است که شاید کشور‌های منطقه باید منتظر باشند تا هرگاه منافع یكی از قدرتهای روسیه، آمریكا، چین و ... به خطر افتاد اقدام به روی کار آوردن دولت‌های مورد نظر خود در آسیای مرکزی کنند.

نقش روسیه در بی‌ثباتی‌های آسیای مرکزی

اغلب پیرامون نقش آمریکا در بی‌ثباتی‌های منطقه مباحث بسیاری مطرح شده، اما کمتر به نقش روسیه در این بی‌ثباتی‌ها پرداخته شده است. البته در یک نگاه دقیق تر باید گفت که نقش هر کشور (بویژه قدرت های بزرگ) خارج از آسیای مرکزی که توام با دخالت در امور داخلی این منطقه باشد خطرناک است و این تهدید منحصر به آمریکا و یا روسیه نیست. اما در بررسی رفتار روسیه در می یابیم که این رفتار از ذهنیت ویژه روسیه نسبت به این منطقه و نیز نسبت به خود سرچشمه می‌گیرد. روسیه بعد از فروپاشی شوروی نیز همواره خود را به عنوان یک قدرت بزرگ در سطح جهان و یک ابرقدرت در منطقه می داند و بر همین مبنا نیز عمل می کند. اصطلاح خارج نزدیک که در همان اوایل فروپاشی شوروی از سوی روسیه در مورد این مناطق استفاده گردید بیانگر این دیدگاه روسیه بود. این ذهنیت و یا به تعبیر لورن گودریخ «تمایلات اقتدارطلبانه، رویکردهای اسلاو گرایانه و حس همواره زنده نوستالژیک وسعت و گستردگی شوروی سابق همراه با ثروت فراوان ناشیاز افزایش چشمگیر بهای انرژی در سال های اخیر، آرمان یا توهم احیای ابرقدرتی تاثیرگذار در معادلات جهانی در منطقه را زنده کرده است».[4]

بر این اساس «طی چند سال گذشته، روسیه کشور به کشور، تلاش خود را برای کاستن از نفوذ غرب در اقمار شوروی سابق به کارگرفته است».[5] استفاده از اهرم انرژی بویژه برای رویارویی با اوکراین و نیز رویارویی نظامی با گرجستان از جمله اقدامات روسیه در این راستا محسوب می شوند. وی همچنین سال 2010 را سال توفیق چشمگیر روس ها در این زمینه می‌داند و دلیل آن را امضای اتحادیه گمرکی بین روسیه، قزاقستان و بلاروس، پیروزی دولت روس گرا در اوکراین، و در نهایت به قدرت رسیدن دولتی طرفدارروسیه در قرقیزستان می داند.[6]

حتی اگر ضعف روسیه در مرزهای خود و تلاش آمریکا و غرب برای نفوذ از این طریق در منطقه و زمینگیر کردن همیشگی روسیه به عنوان دلیلی برای تجدید حیات مجدد روسیه در منطقه و اقدامات آن بویژه در، قرقیزستان ذکر گردد، اما آیا دلیل یاد شده می‌تواند نوید بخش امنیت و آرامش برای کشور‌های موجود در آسیای مرکزی باشد؟ آنچه مسلم است این است که روسیه نیز مانند همه واحدهای سیاسی موجود در صحنه روابط بین الملل اهداف خاص خود را دنبال کرده و در صورت کسب قدرت بیشتر، از اعمال نفوذ و سلطه در این منطقه قطعا ابایی ندارد.

ایران و تحول در امنیت منطقه

بارها گفته شده بود که حضور آمریكا و روسیه، گسترش ناتو به شرق و رقابت قدرت‌ها در آسیای مرکزی امنیت این منطقه را تهدید می کند. اما شاید هیچگاه تا این حد تهدید مزبور از نزدیك لمس نشده بود. دخالت در امور داخلی هر کشوری (در اینجا کشور‌های آسیای مرکزی) با هر بهانه ای که صورت گیرد؛ چه برقراری دموکراسی، یا مخالفت با حضور غرب، تامین امنیت داخلی، مقابله با گسترش ناتو به شرق، و یا هر عنوان دیگر، تهدیدی برای امنیت منطقه و کشورهای اطراف مثل ایران محسوب می شود. اگر بپذیریم که امنیت منطقه باید توسط خود کشور‌های منطقه تامین و از رقابت های مخرب در منطقه پرهیز شود، چنین دخالت هایی از جانب هر کشوری چه آمریكا و چه روسیه محکوم است.

حتی اگر دولت‌های این منطقه به اصول دموکراسی وفادار نباشند و یا به تعبیر پوتین «باقی‌یِف قدم جای پای عسكر آقایف گذاشته باشد»[7] این حقی برای آمریكا و روسیه ایجاد نمی کند که دولت‌های این کشورها را سرنگون کنند. هرچند برای هیچ ناظر آگاهی نیز این تردید وجود ندارد که دموکراسی و یا مبارزه با فساد در دستور کار قدرتهای مورد ذکر قرار ندارد. رویه و عرف ناپسندی که از این اقدامات پدید می آید و فقدان موضع گیری سازمان ملل و سایر کشورهای منطقه نیز دست قدرت های بزرگ را در این رقابت‌ها بازتر کرده و ظاهرا قربانی نهایی این مساله مردم این کشورها و البته در مراحلی پیشرفته تر احتمالا سایر کشورهای منطقه هستند.

بنابراین چنانچه هدف ایران تامین امنیت در منطقه با حضور خود کشور‌های منطقه است (امری که بارها در موضع گیری‌های رسمی کشور مان بر آن تاکید شده) باید در عمل نیز پافشاری بر تحقق آنرا به روسیه نشان دهد. اگرچه در گذشته موضع ایران همواره بر مخالفت با حضور آمریكا و غرب در منطقه بوده و از این لحاظ با روسیه اشتراکاتی داشته است، اما این مساله نباید به پذیرفتن دخالت و سلطه روسیه در آسیای مرکزی آنهم به این شیوه نگران کننده منجر شود. بدون انکار نقش روسیه و اهمیت این منطقه برای آن کشور، باید این مطلب را به صراحت بیان کرد که چنین اقدامات و دخالت های آشكاری، رقابت زا و نا امن کننده محیط امنیتی آسیای مرکزی می باشند؛ منطقه ای که به خودی خود نیز دارای چالش ها و مشكلات بسیاری است. پیامدهای غیر مستقیم دخالت‌ها و نا آرامی‌ها می‌تواند بصورت فقدان امنیت در مرزها، گسترش قاچاق، تهدیدات تروریسم و کاهش توجه مقامات این کشورها به مسائل داخلی و اقتصادی ظاهر شده و چالش های امنیتی بنیادی موجود در منطقه را تشدید کند.

نتیجه

در پایان آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که امروز در همه کشورهای به جا مانده از فروپاشی شوروی و به تبع آن آسیای مرکزی آنچه که مورد نیاز است دولت‌های قوی و با ثبات همراه با دموکراسی و آزادی‌های عمومی است. آنچه که می‌تواند آینده این کشورها را در منطقه مورد رقابت قدرت های بزرگ تضمین کند ثبات و تلاش برای توسعه و پیشرفت در این کشورهاست. امروز رهبران این کشورها، اپوزیسیون و مردم چنانچه درگیر بازی‌های روسیه و ناتو نشوند و تنها به منافع ملی کشور خود بیاندیشند، می‌توانند به آرامش و پیشرفت دست یابند. اما اگر بازی خورده رقابت ابر قدرت‌ها شوند، احتمالا منطقه شاهد گسترش نا آرامی و بی‌ثباتی خواهد بود.

منابع

[1].پیامد‌های بحران قرقیزستان برای کشورهای آسیای مرکزی، مهین السادات صمدی، ۳۰ فروردین ۱۳۸۹، سایت خبری تحلیلی ایراس، http://iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=9773

[2]. Lena Jonson, and Roy Allison, “Central Asian Security: Internal and External Dynamics”, in: Central Asian Security: the New International Context. Lena Jonson and Roy Allison: Editors, Royal Institute of International Affairs. (2001). p.4

[3]. برای مطالعه بیشتر در این زمینه نگاه کنید به: پیامد‌های بحران قرقیزستان برای کشورهای آسیای مرکزی، مهین السادات صمدی، ۳۰ فروردین ۱۳۸۹، سایت خبری تحلیلی ایراس، http://iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=9773

[4]. قرقیزستان و تجدید حیات روسیه در اوراسیا، لورن گودریخ، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، سایت خبری تحلیلی ایراس، http://iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=9998

[5].همان

[6]. همان

[7]. ایلیا آزار، انقلاب بدونلاله در قرقیزستان، ۲۱فروردین ۱۳۸۹، سایت خبری تحلیلی ایراس، http://iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=9656

ارسال به

به دنبال ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده ی آسیای شمال شرقی، چین در طی بیست سال گذشته، با پویایی رشد اقتصادی ای رو در روست که این کشور را به یکی از پایه های اصلی اقتصاد جهانی تبدیل کرده است. این کشور در حال تبدیل شدن به قطب سازماندهنده شبکه مبادلات منطقه ای است. این دگرگونی، « خود مرکزبینی» غربی ای را زیر علامت سوال می برد که بر اساس آن، فرهنگ جبری در شرق (اعم از دور یا نزدیک)، مانع از دستیابی آن به مدرنیته ای می شود که پس از انقلاب صنعتی تنها یک « ویژگی غربی » به حساب می آید. عظمت این تغییرات ازسوی دیگر سالهاست که سوالات و نگرانی هایی را در غرب در مورد یک تمرکز مجدد اقتصاد جهانی حول آسیا برانگیخته است، امری که در درازمدت باعث بازبینی مهم ترین عوامل توازن بین المللی خواهد شد.

این چنین است که مجله ی نیویورک تایمز از خود می پرسد که آیا قرن بیست و یکم، « قرن چینی » نخواهد بود؟ (١) . در واقع تحول به سبک چینی، علی رغم مسیر ناهموار آن، کارآ است. با فرض ادامه داشتن پویایی اقتصادی آن، بدون هیچ گسست سیاسی و اقتصادی، چین بی شک در قرن حاضر به یکی از بازیگران برتر سیستم اقتصادی و مالی بین المللی تبدیل خواهد شد.

این حرکت عمیق و بطئی، ریشه های کهن در جایگاهی دارد که آسیا قبلا در اقتصاد جهانی اشغال می کرده است، زمانی که هنوز سیستم جهانی به « شمال و جنوب » و « جهان سوم » (٢) تقسیم نشده بود. پدیده ای که ثمره ی انقلاب صنعتی اروپا و سیستم مستعمراتی آن بود. در چشم اندازی درازمدت، چین و اصولا آسیا در مجموعه ی آن، در حال پیوند مجدد با تاریخ پیش مستعمراتی اش است و به آرامی جایگاهی را می یابد که قبل از ١٨٠٠ دارا بوده است. زمانی که یکی از مراکز اقتصاد جهانی محسوب می شده و اولین قدرت تولید کننده ی صنعتی (مانوفاکتور) جهان به حساب می آمده است. چین در آنزمان در مرکز شبکه انبوهی از ارتباطات منطقه ای با قدمت چند قرن قرار داشت چرا که آسیا منطقه اصلی تولید و بهره وری جهان بود.

آدام اسمیت در سال ١٧٧٦ در این مورد می نویسد : « چین کشوری است که به تنهایی از تمام اروپا ثروتمندتر است» (٣)، واقعیتی که مستشاران مذهبی، مدتها قبل از او، از آن به خوبی آگاه بودند. پدر روحانی « ژان باتیست دوهالد » که دایره المعارف نوشته ی او درباره ی چین، ولتر را تحت تاثیر قرار داده، در او نظرات مثبتی در مورد این کشور ایجاد کرده بود، در سال ١٧٣٦ متذکر می شود که امپراطوری پر رونق چین، دارای تجارت داخلی ای است که مقدار آن از مشابه اروپایی اش بیشتر است. (٤)

صد سال پس از این تاریخ، اروپا که به تازگی مواضعی سلطه گرانه پیدا کرده بود، می پنداشت که آسیایی را کشف کرده است که برای همیشه در دوران پیش از مدرنیته حبس خواهد بود. فیلسوفان آلمانی و از جمله هگل، چین را همچون جهانی بسته، ویژه و دایره وار فرض می کردند (٥). برای ارنست رنان، « نژاد چینی »، « نژادی کارگر، با دستهایی بامهارت بی نظیر و بدون هیچ احساس غروری » بود. او پیشنهاد می کرد که با او« با عدالت رفتار گردد و بخشی از درآمدش برای نژاد پیروزمند کنار گذاشته شود» (٦). این مطالب در زمان اوج دوران استعمار نوشته شده اند.

قبل از سال ١٨٠٠، میزان مبادلات تجاری ما بین چینی ها، هندی ها، ژاپنی ها، جاوه ای ها، سیامی ها و عرب ها بیشتر از مبادلات بین کشورهای اروپایی بود و سطح دانش علمی و تکنیکی در این منطقه در بسیاری از زمینه ها در سطحی بالاتر از اروپا قرار داشت. ژوزف ندهام، تاریخ نگار و متخصص در تاریخ علوم در این رابطه متذکر می شود که : « از نقطه نظر تکنولوژیک، (چین) در موقعیتی مسلط نسبت به اروپای قبل و بعد از رنسانس قرار داشت » (٧). این پیش افتادگی به ویژه در زمنیه هایی مانند آهن و فولاد، ساعت های مکانیکی، مهندسی ساختمان (پل های آویزان)، سلاح های گرم و ابزارهای حفاری عمیق بود.

از اینرو، جای تعجب ندارد که چین در آن زمان مقام نخست را در اقتصاد مانوفاکتوری جهان دارا باشد. براساس ارزیابی های پل بیروش (٨)، تاریخ نگار، سهم نسبی تولید صنعتی (مانوفاکتوری) چین در تولید جهانی در سال ١٧٥٠، ٣٢٫٨ درصد بوده در حالی که اروپا تنها ٢٣٫٢ درصد این تولید را به خود اختصاص میداده است و جمعیت آنها به ترتیب ٢٠٧ ملیون و ١٣٠ ملیون نفر بوده است. تولید صنعتی (مانوفاکتوری) چین و هندوستان بر روی هم در این دوران ، ٥٧٫٣ درصد تولید جهانی را دربر می گرفته است. و اگر به این مقدار، تولید کشورهای دیگر آسیای شرقی، ایران و امپراطوری عثمانی را اضافه کنیم، آسیا به معنای وسیع آن (به غیر از ژاپن) حدود ٧٠ درصد تولید صنعتی (مانوفاکتوری) جهان را در بر میگرفته است. آسیا به ویژه در بخش تولیدات نساجی (پارچه های نخی و ابریشمی چین و هند) نقش مسلط را دارا بوده است و اتفاقا همین صنایع هستند که بعدها در اروپا، در دوران انقلاب صنعتی، نقش پیشرو را به عهده می گیرند.

بازهم، براساس ارزیابی های بیروش، چین در ١٧٥٠ دارای سطح تولید متوسطی بالاتر از اروپا بوده است. با توجه به تعداد جمعیت در آن زمان، تولید خالص ملی سرانه در چین حدود ٢٢٨ دلار (٩) در مقابل ١٥٠ تا ٢٢٠ دلار برای کشورهای مختلف اروپایی بوده است. آسیا به معنی وسیع آن در سال ١٧٥٠، با داشتن ٦٦ درصد جمعیت جهانی، ٨٠ درصد ثروت جهان را تولید می کرده است. پنجاه سال پس از این تاریخ، تولید ناخالص ملی چین و اروپا به هم نزدیک می شوند و انگلستان و فرانسه، تنها کشورهای اروپایی هستند که سطح صنعتی شدن آنها (نسبت تولید مانوفاکتور بر جمعیت) اندکی بیش از چین است.

آندره گوندرفرانک در این باره می نویسد : « چین و هند دو بخش بزرگ « مرکزی » را در اقتصاد جهانی تشکیل می دادند، این جایگاه برای هند به دلیل سهم « مطلق و نسبی » آن در تولید نساجی جهان در نظر گرفته می شود و برای چین به دلیل سطح تولیدش در بخش های صنعتی و کشاورزی و جایگاهش در زمینه ی حمل و نقل آبی و تجاری.» (١٠)

ارسال به

اگر چه امریکایی ها بر این تصورند که می توانند با اعطای امتیازات ویژه به چین ، این کشور را در مسائل مربوط به خاورمیانه از جمله بحران اخیر در مورد عراق با سیاست های خود همراه سازند اما به نظر می رسد که چینی ها طرح های استراتژیک مخصوص به خود را دنبال می کنند. همراهی ضمنی چین با روسیه ، فرانسه و آلمان در مخالفت با طرح امریکا برای حمله به عراق از این جمله است . چینی ها برآنند تا به آرامی روابط خود با کشورهای خلیج فارس را تحکیم و مناسبات استراتژیک خود در این منطقه را بهبود بخشند. مقاله پیش رو که در دوازدهمین همایش بین المللی خلیج فارس (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه) ارائه شده و اینک برای بهره برداری علاقه مندان مطالعات خلیج فارس انتشار می یابد، درصدد است برخی علائق چین به منطقه و برخی موانع پیش روی این کشور در منطقه را مورد بررسی قرار دهد.

پس از تاسیس جمهوری خلق چین (1949) با توجه به تنش در روابط شرق و غرب و سپس وقوع انقلاب فرهنگی در چین (76-1966) ، روابط چین و کشورهای منطقه خلیج فارس از تحرک چندانی برخوردار نبود. در آن دوران ، عراق در 20اوت 1958 ، کویت در 23مارس 1971 و ایران در 16اوت همان سال با چین رابطه سیاسی برقرار کردند. راهبرد چین در آن سالها در منطقه بر خروج از انزوا و مقابله با سیاست های دو ابرقدرت و به ویژه شوروی تمرکز داشت . از اواخر دهه 1970 با اتخاذ سیاست اصلاحات و دروازه های باز اقتصادی در چین ، روابط این کشور با همه کشورهای جهان از جمله در خلیج فارس گسترش بسیار پیدا کرد و عمان در 25مه 1978 ، امارات متحده عربی در اول نوامبر 1984 ، قطر در 9ژوئیه 1988 ، بحرین در 18آوریل 1989 و عربستان سعودی در 21ژوئیه 1990 با چین روابط سیاسی برقرار کردند. طی دو دهه اخیر بر اثر دستاوردهای اقتصادی چین ، لزوم دستیابی به بازار فروش کالا، افزایش نیاز به منابع تامین نفت و گاز، فروپاشی شوروی و آثار منطقه ای آن ، وقوع جنگ بین ایران و عراق ، وقوع جنگ خلیج فارس و افزایش حضور نظامی امریکا در منطقه ، تشدید بحران در پیرامون خلیج فارس از جمله در فلسطین و رویدادهای پس از یازده سپتامبر در افغانستان ، عصر جدیدی در مناسبات چین و منطقه گشوده شده است . راهبرد چین در خلیج فارس در این عصر براساس ملاحظات زیر قرار دارد :

الف - ملاحظات اقتصادی

1- توسعه بازار صادرات کالا ، فناوری و نیروی کار

چین بر این نظر است که ساکنان حوزه خلیج فارس بر اثر درآمد حاصله از فروش نفت و عدم پیشرفت کشاورزی و صنعت در بیشتر نقاط آن ، بیشتر نیازمندی های خود را از خارج خریداری می کنند و کالاهای ساخت این کشور می تواند به بازار مناسبی در آنجا دست یابد. نیازمندی های آنها به کالاهای مختلف ساختمانی ، آهن و فولاد، حمل و نقل ، پارچه ، خودرو، دوچرخه ، موتور و مواردی از این گونه زیاد است . مقررات این کشورها در زمینه های واردات کالا و خروج سرمایه و ارز نیز به نفع چین است . بخش مهمی از صادرات چین به منطقه را فناوری ها و کالاهای نظامی تشکیل می دهد و کارشناسان چینی خواهان افزایش آن هستند زیرا رقم صادرات چین به منطقه را بسیار کمتر از صادرات امریکا، اروپا، ژاپن و روسیه می دانند. نیاز منطقه به نیروی کار متخصص و نیمه متخصص ، مورد توجه راهبرد چین قرار دارد و تلاش بر افزایش آنها به ویژه در عربستان ، امارات و قطر صورت گرفته است ؛ افزایش این نیروها در دیگر کشورهای منطقه پس از جنگ ایران و عراق و جنگ خلیج فارس قابل ملاحظه است . حضور در بازسازی منطقه را کارشناسان چینی ، «جنگ پنهانی» بین قدرت های مختلف خوانده اند که چین باید در آن نقش موثر داشته باشد. پس از پایان جنگ خلیج فارس ، اولین کشوری که به رغم قطع برق در بسیاری از نقاط کویت و خطرات احتمالی در برنامه های بازسازی آنجا حضوری فعال یافت ، چین بود و گروه 63نفری آن کشور که در 23اوت 1991 وارد کویت شد، اولین چاه نفت را در آنجا خاموش کرد. به طور کلی چین ، منطقه خلیج فارس را از مهمترین منابع دستیابی به ارز خارجی خود می داند و بر افزایش حضور اقتصادی در آنجا تلاش دارد.

2- استمرار دریافت نفت از منطقه

چین با توجه به پیشرفت های اقتصادی در سال های اخیر با کمبود منابع انرژی روبه رو شده و از سال 1993 در زمره کشورهای وارد کننده نفت درآمده است . در آن سال واردات نفت چین 2/9 میلیون تن بود که در سال 2000 به 60میلیون تن رسیده است و پیش بینی می شود که تا 2010 به 120میلیون تن و 2020 به 240میلیون تن (بیش از واردات نفت ژاپن) برسد؛ به همین دلیل خلیج فارس از نظر تامین نفت ، در سیاست خارجی چین از جایگاهی عمده برخوردار است . البته کارشناسان چینی توصیه می کنند که چین از نظر جهانی تنها به خلیج فارس و از نظر منطقه ای تنها به یک کشور در این حوزه متکی نباشد.

3- نوسازی و اصلاحات در مناطق شمال غربی چین

دولت چین از سال 1993 برنامه گسترده ای را برای بهبود وضع اقتصادی استان های شمال غربی خود ، در همسایگی آسیای مرکزی ، در پیش گرفته است . وصول به این هدف در ایجاد آرامش و ثبات در مناطق مسلمان نشین و همچنین ایجاد محیط امن برای مسیر لوله های حمل نفت و گاز از سیبری و حوزه دریای خزر به شرق آسیا بیشترین اهمیت را دارد. یکی از راههای تحقق این راهبرد که در برنامه های چین مورد توجه قرار دارد، ایجاد ارتباط اقتصادی بین مناطق شمال غربی چین و خلیج فارس از طریق آسیای مرکزی و ایران است . در این امر خط آهن مشهور به «پل دوم اوراسیا» نقش اساسی دارد.

ب : ملاحظات امنیتی

1- همراهی قدرت های بزرگ در ورود به منطقه

چین ، منطقه خلیج فارس را نقطه اشتراک و در عین حال تضاد منافع قدرت های بزرگ می داند.

ارسال به

در قرن قبل پاسخ به مشکلات بازرگانی و اقتصادی که چین در آینده به آن مبتلا بود نگاه طراحان سیاست آمریکا را به خود جلب نمود. یکی از اعضاء انجمن جمهوریخواهی نیویورک و از وزراء ایالت ویلیام های در این رابطه می گوید: صادرکنندگان و تجار آمریکایی مشتاقانه از رئیس جمهور وقت (ویلیام مکینلی) در خواست کردند که به آنها این حق را بدهد تا بازار چین را از آن خود نمایند.

کمی در آمد منابع کار؛ پتانسیل و استعداد فوق العاده موجود در بازار شرق و نیز حل و رفع مشکل احتمالی بحرانهای اقتصادی كشور که در سال 1893 به صورت دوره ای به وقوع می پیوست؛ پایه های اقتصاد کشور را لرزانید و نخبگان آمریکایی را به این امر واداشت که چگونه  می توانند با گسترش اقتصاد امریكا بسمت شرق این پیامدها را مرتفع نمایند.

توماس مک کورمیک (تاریخ نویس امریکایی) چنین می گوید: رهبران آمریکا دریک تلاش یکپارچه و هوشیارانه به منظور رهایی از بحران اقتصادی خودشان با گسترش و بسط سود تجاری خارجی این انگیزه را برای بازار محدود داخل کشور فراهم كردند تا در جهت بسط و گسترش فرصت های تجاری بیشتر در چین گام بردارند. همچنین آنها برای برتری اقتصادی بر چین بیشترین تعداد اسلحه های نظامی آمریکایی را بکار بردند تا به کمک آن بتوانند درهای بازار چین را باز کنند و بر بازار این كشور غلبه پیداكنند.

در سال 1898 ویلیام مکینلی رئیس جمهور وقت آمریکا فیلیپین را گرفت چون آنها آمال و آرزویشان این بود که در آینده برای تفریح به چین بروند. آمریکا بخشی از نیروی دریایی خود را برای مدت 100 سال درآنجا مستقر کرد. بروکس آدامز و کوئینسی آدامز معتقدند که شرق آسیا یک امتیاز بسیار ویژه برای کشورهای حریص و سلطه جو است.

در سال 2005 فضای تنفسی برای امپراطوری چین ایجاد شد، کشوری که سستی و آسیب پذیری آن در سابق برای اروپائیان یک امتیاز تلقی می شد اکنون در پایان قرن 19 و 20 همه قاره ها را با کالا ها و سرمایه خود تحت پوشش قرار داده است. بطوریکه برچسب made in china در همه فروشگاهها و خانه های آمریکایی یافت می شود و دولت چین توانسته است صدها میلیون دلار و نیز مقدار قابل توجهی از اوراق بهادار ارزشمند را از خزانه آمریکا بیرون بکشد. ممکن است که اقتصاد آمریکا توسط آن ویژگی ها و امتیازاتی که قبلا در چین بود ساخته شده باشد اما در حقیقت مقامات آمریکا خیلی نگرانند که چینی ها بتوانند با نگه داشتن چرخش دلارهایی را که از مازاد سود بازرگانی به دست می آورند، دیگر اجازه بازگشت این دلارها را به چرخه اقتصاد آمریكا ندهند.

در مارس گذشته مقامات سفارت آمریکا در ملاقات با یک تاجر، محرمانه اعلام کرده اند که چینی ها معتقدند که باید قدرت آمریکا به عنوان ابر قدرتی که تاریخ مصرف آن گذشته، توسط قدرتهای دیگر و اعمال فشار ملت های قدرتمند دیگر مانند چین کاهش بیابد.

تهاجم به آمریکای لاتین

برای اثبات اینکه چگونه موقعیت استراتژیک چین در دو دهه اخیر تغییر کرده است، یک مقام رسمی سفارت چنین توضیح می دهد: چین نه تنها بازار مصرف آمریکا را اسیر خود کرده بلکه مناطق دیگری از جهان مانند منطقه آمریکای لاتین را كه آمریکا به طور سنتی برآن تفوق و سلطه داشت، مورد هجوم چین قرارگرفته است. او به دو ملاقات در سطوح بالا بین مقامات چینی و آمریكای لاتین اشاره می کند.در نوامبر 2004 رئیس جمهور چین 39 توافقنامه با 5 کشور آمریکای لاتین امضاء کرده است.چینی ها تنها در آرژانتین 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده اند.آنها به  همان اندازه در سواحل کریپ نیز سرمایه گذاری نمودند.

در ژانویه و فوریه 2005 نماینده رئیس جمهور چین با همراهی کارفرمایان برجسته اش و با همراهانی از مقامات رسمی و مدیران اجرائی به مناطق آمریکای لاتین سفر نمودند در طول این دو گردش تهاجمی و از روی سلطه چینی ها در پی سرمایه گذاری در مناطق استراتژیک بودند و آنها این استعداد و نیروی بالفعل تهاجمی خود را قدم به قدم  پیش بردند تا اینکه رئیس جمهور چین در یک پیمان غیر رسمی با رئیس جمهور ونزوئلا (چاوز) در خصوص اکتشاف چاه های نفت و گاز در ونزوئلا قرار داد امضاء کرد. همچنین چین علی رقم فریادهای آمریکا مبنی بر استبداد چاوز ، به ونزوئلا پیشنهاد اعتبار 700 میلیون دلاری جهت ساخت خانه سازی جدید و کمک در جهت رفع فقر در ونزوئلا داده است.

چاوز در 6 سال گذشته در سه انتخابات نسبتا منصفانه پیروز شده است. او به جرم مخالفت با کودتای نظامی سال 2002  آمریکا متهم به استبداد گردیده است. البته این روش آمریکا یعنی نسبت دادن عناوینی مثل مستبد بودن چاوز ، برای تمام كسانی كه چنین می اندیشند، معمول است. به علت تنشهای بین دو کشور ونزوئلا و آمریكا در سال گذشته واردات آمریکا از ونزوئلا در حد 25 میلیارد دلار متوقف ماند. و مهمتر اینکه صادرات آن کشور در مجموع به 8/4 میلیارد دلار رسیده است.

در حالی که چینی ها اعلام می کنند به کوبا اعتبارات مالی خواهند داد. به نظر می رسد که آمریکایی ها اساساً چشم خود را برروی واقعیات بسته اند و در مورد جهانی سازی منطقه نیز کوبا را یک استثا در مورد کلیه قوانین جهانی سازی می داند. اهداف سیاسی دولت بوش در منطقه آمریکای لاتین دو چیز است: یکی محدود نگاه داشتن چاوز و دیگری تنبیه فیدل کاسترو می باشد تا در حافظه جهانی آنها را به عنوان کسانی که سالهای متمادی از آمریکا سرپیچی کرده اند، ثبت کند.

ولی مقامات رسمی واشنگتن هنوز اهمیت سیاستهای چین در خصوص آمریکای لاتین را جدی نمی گیرند. در واقع رئیس جمهور چین زمان بیشتری را نسبت به بوش در آمریکای لاتین هزینه کرده است. طبق گفته های مقاله نویس میامی هیلارد: مقدار زمانی را که نماینده رئیس جمهور چین در ماه گذشته در منطقه آمریکای لاتین صرف کرده است معادل کل زمانی است که دیکچنی در طول کار سال گذشته مصروف کرده است.

دیدارهای دیپلماتیك چاره تقاضای انرژی چین

در پایان سال 2004 و آغاز سال 2005 چین به کشورهای عضو مونرو (دکترین مونرو: سیاست خارجی آمریکامبنی بر مخالفت با گسترش نفوذ اروپا در نیمکره غربی است) 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری و اعتبار پیشنهاد کرد.

دادوستد با آمریکای لاتین می تواند به نیاز رو به گسترش انرژی چین کمک نماید. طبق تخمین CIA چین در سال 2007 نصف نفت كشورهای عضو مونرو را وارد خواهد کرد. همچنین به همان نسبت که اقتصاد چینی ها رشد می کند آنها نیازمند به واردات کالاهای دیگری نظیر مواد خام و موادغذایی هستند.

به همان میزان كه وابستگی آمریکا به نفت کشورهای بیگانه افزایش پیدا می کند، قیمت نفت خام روبه افزایش می رود به طوریکه آخیرین قیمت آن در هر شبکه به میزان 60 دلار رسیده است. در این شرایط چینی ها توانایی و قدرت مانورشان به سمت یک موقعیت بالفعل برای فروش بعضی از مواد به آمریکا تا آلاسکا بسیار زیاد است که این موقعیت را چینی ها توسط افت قیمتهای خام به وجود می آوردند. اهداف سرمایه گذاریهای جدید چینی ها در سه محصول نفت، گاز و مواد معدنی متمرکز است و نشانه های آن یکی استراتژی هایی است که چینیها پیش گرفته اند و دیگری دارا بودن بازار بیشتر نسبت به سود طرحهای ساده.

ارسال به

  صدام‌ در طول‌ جنگ‌ خود علیه‌ ایران‌ كه‌ هشت‌سال‌ به‌ طول‌ انجامید دریافت‌كننده‌ كمك‌های‌ بی‌شماری‌ از ایالات‌ متحده‌ و همچنین‌ كشورهایی‌ چون‌ انگلیس‌ بود كه‌ تلاش‌ داشتند مانع‌ از گسترش‌ نفوذ ایران‌ در خلیج‌ فارس‌ شوند.آنانی‌ كه‌ در هند با دیكتاتور سرنگون‌ شدن‌ عراق‌ و مشاورانش‌ در تماس‌ بودند می‌گویند این‌ اعتقاد در بین‌ مقامات‌ ارشد عراقی‌ وجود داشت‌ كه‌ امریكا با توجه‌ به‌ اینكه‌ صدام‌ به‌ هیچ‌ عنوان‌ قصد پیشروی‌ به‌ سوی‌ عربستان‌ سعودی‌ و اشغال‌ این‌ كشور را نداشت‌ از مواجهه‌ نظامی‌ با اشغال‌ كویت‌ از سوی‌ ارتش‌ صدام‌ خودداری‌ خواهد كرد

صدام‌ در طول‌ جنگ‌ خود علیه‌ ایران‌ كه‌ هشت‌سال‌ به‌ طول‌ انجامید دریافت‌كننده‌ كمك‌های‌ بی‌شماری‌ از ایالات‌ متحده‌ و همچنین‌ كشورهایی‌ چون‌ انگلیس‌ بود كه‌ تلاش‌ داشتند مانع‌ از گسترش‌ نفوذ ایران‌ در خلیج‌ فارس‌ شوند.

آنانی‌ كه‌ در هند با دیكتاتور سرنگون‌ شده‌ عراق‌ و مشاورانش‌ در تماس‌ بودند می‌گویند این‌ اعتقاد در بین‌ مقامات‌ ارشد عراقی‌ وجود داشت‌ كه‌ امریكا با توجه‌ به‌ اینكه‌ صدام‌ به‌ هیچ‌ عنوان‌ قصد پیشروی‌ به‌ سوی‌ عربستان‌ سعودی‌ و اشغال‌ این‌ كشور را نداشت‌ از مواجهه‌ نظامی‌ با اشغال‌ كویت‌ از سوی‌ ارتش‌ صدام‌ خودداری‌ خواهد كرد.

پاسخ‌ دو پهلوی‌ آوریل‌ گلاپس‌، سفیر پیشین‌ ایالات‌ متحده‌ در عراق‌ به‌ صدام‌حسین‌ در آستانه‌ اتخاذ تصمیم‌ وی‌ برای‌ تهاجم‌ به‌ كویت‌ تنها یكی‌ از پیام‌های‌ دوگانه‌ و مبهمی‌ بود كه‌ در آخرین‌ روزهای‌ قبل‌ از اشغال‌ كویت‌ به‌ وی‌ منتقل‌ شد. تنها اندكی‌ بعد كویت‌ به‌ اشغال‌ ارتش‌ عراق‌ درآمد. دیری‌ نپایید كه‌ صدام‌ توسط‌ ایالات‌ متحده‌ از كویت‌ اخراج‌ شد و اندكی‌ بیش‌ از یك‌ دهه‌ بعد حاكمیت‌ او در عراق‌ با یورش‌ ائتلاف‌ تحت‌ رهبری‌ ایالات‌ متحده‌ ساقط‌ شد.

در بین‌ محافل‌ مختلف‌ حزب‌ كمونیست‌ چین‌ مباحثات‌ مشابهی‌ در مورد تایوان‌ در جریان‌ است‌. اینكه‌ آیا ایالات‌ متحده‌ واقعاص برای‌ رفع‌ اشغال‌ تایوان‌ وارد كارزار خواهد شد یا صرفا به‌ تهدید و ارعاب‌ چینی‌ها از دور خواهد پرداخت‌ و مستقیماص برای‌ خروج‌ ارتش‌ چین‌ از تایوان‌ دست‌ به‌ عملیات‌ نظامی‌ نخواهد زد.

حزب‌ كمونیست‌ چین‌ به‌ جوامع‌ به‌ عنوان‌ مجموعه‌های‌ متمركز می‌نگرد. به‌ اعتقاد كمونیست‌های‌ پكن‌ جوامع‌ به‌ جای‌ آنكه‌ متشكل‌ از سطوح‌ مختلف‌ و ساختاری‌ لایه‌یی‌ باشند، هسته‌ تصمیم‌گیری‌ متمركزی‌ دارند و به‌ همین‌ دلیل‌ اظهارنظرهای‌ تجار و نخبگان‌ دانشگاهی‌ كه‌ روابط‌ نزدیك‌ شخصی‌ با مقامات‌ ارشد چینی‌ دارند نمادی‌ از باور حاكم‌ و نمایه‌های‌ تصمیم‌گیری‌ واشنگتن‌ در قبال‌ تهاجم‌ ارتش‌ چین‌ به‌ تایوان‌ تلقی‌ می‌شود.

برخلاف‌ اظهارات‌ شعارگونه‌ ابتدایی‌ دولت‌ بوش‌ كه‌ در آن‌ از چین‌ به‌ عنوان‌ رقیبی‌ استراتژیك‌ و نه‌ شریك‌ برای‌ واشنگتن‌ یاد می‌شد تعداد رو به‌ تزایدی‌ از مقامات‌ ارشد،تجار و نخبگان‌ آكادمیك‌ امریكا طی‌ سه‌ سال‌ اخیر به‌ پكن‌ عزیمت‌ كرده‌ و در دیدارهای‌ خود با مقامات‌ چینی‌ به‌ آنان‌ اطمینان‌ می‌دهند ایالات‌ متحده‌ در صورت‌ تهاجم‌ چین‌ به‌ تایوان‌ خود را درگیر جنگی‌ تمام‌ عیار برای‌ دفاع‌ از این‌ جزیره‌ نخواهد كرد.در این‌ قسم‌ اظهارنظرها تایوان‌ به‌ نسخه‌ قرن‌ بیست‌ و یكمی‌ چكسلواكی‌ 1930 تبدیل‌ می‌شود. كشوری‌ كوچك‌، دورافتاده‌ و بی‌اهمیت‌ كه‌ نویل‌ چمبرلین‌، وزیر امورخارجه‌ وقت‌ انگلیس‌ در موردش‌ گفته‌ بود: سرزمینی‌ مطرود كه‌ از آن‌ هیچ‌ نمی‌دانیم‌.

كسانی‌ كه‌ احتمال‌ مقابله‌ ایالات‌ متحده‌ با تهاجم‌ چین‌ به‌ تایوان‌ را اندك‌ توصیف‌ می‌كنند اظهارات‌ غیرمسوولانه‌ خود را اینگونه‌ توجیه‌ می‌كنند كه‌ پكن‌ باتهاجم‌ به‌ تایوان‌ مناسبات‌ تجاری‌ خود با امریكا و اتحادیه‌ اروپایی‌ را به‌ مخاطره‌ نخواهد افكند و اینكه‌ سنگ‌ بنای‌ توافق‌ نانوشته‌ مردم‌ چین‌ و حاكمیت‌ كمونیست‌ این‌ كشور برای‌ خودداری‌ از ساقط‌ كردن‌ كمونیست‌ها، تداوم‌ روند پیشرفت‌ و توسعه‌ چین‌ مبتنی‌ بر مراودات‌ تجاری‌ آزاد و گسترده‌ با سایر كشورهای‌ جهان‌ است‌. این‌ توجیه‌ اقتصادی‌ از بسیاری‌ وجوه‌ بی‌شباهت‌ به‌ استدلال‌هایی‌ كه‌ برای‌ اعمال‌ تحریم‌ها علیه‌ عراق‌ پس‌ از عملیات‌ طوفان‌ صحرا در سال‌ 1991 به‌ كار گرفته‌ می‌شد، نیست‌.طبقه‌ حاكمان‌ بر بغداد در دوران‌ حاكمیت‌ صدام‌، كه‌ او، پسرانش‌ و بستگانش‌ بودند اهمیت‌ چندانی‌ برای‌ عراقی‌ها و وضعیتی‌ كه‌ در آن‌ بسر می‌بردند، قایل‌ نبودند. در واقع‌ آنان‌ از مشكلاتی‌ كه‌ مردم‌ به‌ دلیل‌ اعمال‌ تحریم‌ها با آنها مواجه‌ شده‌ بودند به‌ مثابه‌ دستاویزی‌ برای‌ دامن‌زدن‌ به‌ خشم‌ عراقی‌ها از غرب‌ بهره‌برداری‌ می‌كردند و برای‌ خود به‌ عنوان‌ جنگجویان‌ آزادی‌ و كسانی‌ كه‌ برای‌ رهانیدن‌ مردم‌ عراق‌ از مشكلاتشان‌ تلاش‌ می‌كردند، مشروعیت‌ كسب‌ می‌كردند.

صدام‌ تاكید داشت‌ دشمن‌ خارجی‌ سعی‌ دارد مردم‌ عراق‌ را با گرسنگی‌ وادار به‌ تسلیم‌ كند. به‌ همین‌ دلیل‌ خشم‌ از صدام‌ جای‌ خود را به‌ انزجار از كشورهای‌ تحمیل‌كننده‌ تحریم‌ها داد. مشكلات‌ معیشتی‌ موجب‌ شد مردم‌ با فراموش‌كردن‌ نارضایتی‌ و خشم‌ خود از صدام‌ نسبت‌ به‌ دشمن‌ خارجی‌ احساس‌ تنفر كنند.

در حالی‌ كه‌ مردم‌ عراق‌ با گرسنگی‌، فقر و بیماری‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌ می‌كردند، طبقه‌ حاكمان‌ عراق‌ در ناز و نعمت‌ به‌ حیات‌ خود ادامه‌ می‌دادند. در مورد چین‌ هم‌ شرایط‌ متفاوت‌ نخواهد بود و در صورت‌ تهاجم‌ به‌ تایوان‌ كه‌ می‌تواند تحریم‌های‌ اقتصادی‌ و اشاعه‌ بیكاری‌ گسترده‌ در این‌ كشور را به‌ دنبال‌ داشته‌ باشد، طبقه‌ حاكمان‌ چین‌ به‌ زندگی‌ شاهانه‌ خود ادامه‌ خواهند داد.اگر از دست‌ رفتن‌ شغل‌ها به‌ دلیل‌ سیاست‌های‌ داخلی‌ نباشد عواملی‌ چون‌ اعمال‌ تحریم‌ها علیه‌ چین‌ و یا سایر عواملی‌ كه‌ ممكن‌ است‌ كاهش‌ شدید فرصت‌های‌ شغلی‌ را در چین‌ رقم‌ زند تاثیر چندانی‌ بر وضعیت‌ حزب‌ كمونیست‌ نخواهد داشت‌. به‌ همین‌ دلیل‌ نباید انتظار داشت‌ حتی‌ تهدید اعمال‌ تحریم‌های‌ اقتصادی‌ مانعی‌ بر سر راه‌ حزب‌ كمونیست‌ چین‌ برای‌ تهاجم‌ به‌ تایوان‌ و تلاش‌ برای‌ الحاق‌ این‌ كشور به‌ خاك‌ چین‌ از طریق‌ اعمال‌ زور باشد.

استفاده‌ از ابزارهای‌ اقتصادی‌ علیه‌ چین‌ برای‌ جلوگیری‌ از اقدام‌ نظامی‌ این‌ كشور علیه‌ تایوان‌ آنجا كم‌اهمیت‌تر و ناكارآمد به‌ نظر می‌رسد كه‌ این‌ واقعیت‌ كه‌ در صورت‌ اشغال‌ تایوان‌ كشورهایی‌ چون‌ كره‌جنوبی‌، بلوك‌ كشورهای‌ عضو سازمان‌ اقتصادی‌ جنوب‌ شرق‌ آسیا موسوم‌ به‌ آسه‌آن‌، اتحادیه‌ اروپایی‌ و كشورهای‌ خاورمیانه‌ احتمالاص به‌ تحریم‌های‌ اعمال‌ شده‌ از سوی‌ ایالات‌ متحده‌ علیه‌ چین‌ نخواهند پیوست‌.علاوه‌ بر این‌ حق‌ وتوی‌ چین‌ به‌ زمامداران‌ پكن‌ اطمینان‌ می‌دهد ایالات‌ متحده‌ موفق‌ به‌ جلب‌ نظر سایر اعضای‌ شورای‌ امنیت‌ در محكومیت‌ اشغال‌ تایوان‌ نخواهد شد. چینی‌ها به‌ انتظار خواهند نشست‌ تا مقامات‌ واشنگتن‌ چاره‌یی‌ جز پذیرش‌ واقعیت‌ پیش‌ روی‌ خود نبینند. آنان‌ با این‌ تصور كه‌ ایالات‌ متحده‌ برای‌ حمایت‌ از تایوان‌ خود را درگیر نبردی‌ تمام‌ عیار با چین‌ نخواهد كرد اعتقاد دارند امریكا خود را در مواجهه‌ با چین‌ تنها خواهد یافت‌ و تنها راه‌ باقیمانده‌ آشتی‌جویی‌ با پكن‌ خواهد بود.

حتی‌ در صورت‌ وقوع‌ جنگ‌، چین‌ تمامی‌ توان‌ خود را به‌ كار خواهد بست‌ تا با ایالات‌ متحده‌یی‌ تنها روبرو شود. در شرایط‌ جاری‌ تنها ژاپن‌ تحت‌ حاكمیت‌ كوایزومی‌ ممكن‌ است‌ برای‌ بازگرداندن‌ استقلال‌ عمل‌ به‌ تایوانی‌ها و رفع‌ اشغال‌ این‌ كشور در كنار امریكا قرار گیرد و برای‌ مقابله‌ نظامی‌ با چینی‌ها نیرو اعزام‌ كند.

كره‌جنوبی‌ عملا موضع‌ بی‌طرفی‌ در قبال‌ تایوان‌ اتخاذ كرده‌ است‌ و سایر اعضای‌ آسه‌آن‌ هم‌ مواضعی‌ مشابه‌ دارند. حتی‌ استرالیا هم‌ كه‌ زمانی‌ مخالف‌ سرسخت‌ اشغال‌ تایوان‌ توسط‌ ارتش‌ چین‌ بود اكنون‌ درگیر مباحثه‌ درون‌ حاكمیتی‌ عمیقی‌ در مورد لزوم‌ مداخله‌ در روند اشغال‌ تایوان‌ از سوی‌ چینی‌ها است‌. چین‌ در حال‌ حاضر فعالیت‌های‌ دیپلماتیك‌ گسترده‌یی‌ را برای‌ حصول‌ اطمینان‌ از اینكه‌ اتحادیه‌ اروپایی‌ نیز به‌ سان‌ هند و روسیه‌، دو همسایه‌ بزرگ‌ چین‌ از مداخله‌ در منازعه‌ نظامی‌ احتمالی‌ پكن‌ علیه‌ تایپه‌ خودداری‌ خواهند كرد، آغاز كرده‌ است‌.

طراحان‌ نظامی‌ چین‌ اعتقاد دارند ایالات‌ متحده‌ پس‌ از جنگ‌ عراق‌ و بحرانی‌ كه‌ در چارچوبی‌ كلی‌تر در خاورمیانه‌ وجود دارد به‌ تنهایی‌ برای‌ دفاع‌ از تایوان‌ وارد عمل‌ نمی‌شود و با توجه‌ به‌ بی‌رغبتی‌ سایر كشورها ترجیح‌ خواهد داد از رویارویی‌ با دشمن‌ دلهره‌آوری‌ چون‌ چین‌ اجتناب‌ ورزد.یكی‌ دیگر از واقعیت‌هایی‌ كه‌ به‌ نفع‌ چین‌ عمل‌ می‌كند این‌ است‌ كه‌ ارتش‌ ایالات‌ متحده‌ باید در آبهایی‌ كه‌ هزاران‌ كیلومتر با قلمرو امریكا فاصله‌ دارند وارد عمل‌ شوند و برای‌ برقراری‌ ارتباط‌ به‌ ماهواره‌هایی‌ متكی‌اند كه‌ بشدت‌ آسیب‌پذیر هستند در حالی‌ كه‌ چینی‌ها در خانه‌ خود خواهند جنگید و برای‌ ارتباط‌ خود به‌ سیستم‌های‌ زمینی‌ اتكا دارند.

به‌ اعتقاد كارشناسان‌ تنها اعلام‌ استقلال‌ تایوان‌ نیست‌ كه‌ می‌تواند جرقه‌ تهاجم‌ ارتش‌ چین‌ به‌ این‌ جزیره‌ باشد بلكه‌ افزایش‌ ناآرامی‌ در چین‌ می‌تواند به‌ عاملی‌ برای‌ تهاجم‌ ارتش‌ خلق‌ چین‌ به‌ تایوان‌ تبدیل‌ شود. دولت‌ جدید چین‌ به‌ رهبری‌ هوجیان‌ تائو قصد دارد با گذر از اقتصاد سنتی‌ مبتنی‌ بر تولید چین‌ به‌ سوی‌ اقتصاد پیشرفته‌ مبتنی‌ بر نوآوری‌های‌ تكنولوژیك‌ حركت‌ كند. این‌ حركت‌ به‌ همراه‌ مشكلات‌ اجتماعی‌ چین‌ می‌تواند به‌ عنصر محركه‌ شكل‌گیری‌ ناآرامی‌های‌ مدنی‌ در چین‌ تبدیل‌ شود.در چنین‌ شرایطی‌ حمله‌ به‌ تایوان‌ می‌تواند به‌ عاملی‌ برای‌ حفظ‌ وحدت‌ ملی‌ و سلاحی‌ برای‌ مبارزه‌ با ناآرامی‌های‌ مدنی‌ تبدیل‌ شود.

منبع: روزنامه - اعتماد - به نقل از insight

گردآوری : علی خدامرادی (دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب - آذر 1386)

ارسال به

چین، هند و پاكستان مثلثی را تشكیل می دهند كه با جای دادن جمعیتی بالغ بر 5/2 میلیارد نفر معادل 40 درصد كل جمعیت جهان در خود، همیشه مایه نگرانی جهانیان بوده است. طی نیم قرن گذشته هند و پاكستان سه بار به مصاف یكدیگر رفته اند. هند در سال 1962 به دلیل اختلافات ارضی در برابر چین در جنگی خونبار اما برق آسا تن به شكست داد و روابط چین و پاكستان همیشه تابعی از شرایط حاكم بر مراودات دهلی نو با پكن بوده است.

در دهلی نو تهدیدی كه از سوی ارتش چین متوجه هند است تا سال 1988 جدی و بالقوه تلقی می شد. مناقشات و اختلاف نظرهای حل و فصل نشده ارضی، برنامه نظامی و هسته ای چینی ها برای كمك به تقویت ارتش پاكستان با هدف كشاندن هندی ها به دو عرصه و میدان مختلف دفاعی و نهایتا فعالیت های گسترده نهادهای امنیتی چین در شمال هند برای ایجاد ناآرامی بین گروه های قومی یاغی شمال شرق هند از جمله مواردی بود كه هندی ها همیشه از آنها به عنوان عوامل تهدید چین علیه هند یاد می كردند.

هندی ها پس از جنگ 1962 با چین همیشه ادعا داشتند گروه های شورشی از طریق ایالت مرزی یونان راهی چین شد و پس از آموزش و تجهیز توسط نیروهای امنیتی چین به خاك هند باز می گردند. دیدار تاریخی راجیو گاندی، نخست وزیر هند از پكن در سال 1988 و دیدار او با دنگ شیائوپینگ رهبر وقت چین پروسه ارتقای روابط دو طرف را به جریان انداخت. از آن زمان به بعد بود كه روند اعتمادسازی بین دو طرف آغاز شده و تشكیل گروه كاری مشتركی برای حل و فصل مناقشات ارضی در دستور كار طرفین قرار گرفت. دو طرف همچنین توافق كردند مانع از تأثیرگذاری تفاوت دیدگاه ها در مسائل ارضی بر ارتقای مراودات تجاری و فرهنگی شوند.

با توقف كامل همكاری های اطلاعاتی، نظامی چین با گروه های شورشی هند پس از سال 1988 و خصوصاً پس از ایجاد تحولات عمیق و جدی در مناسبات بین المللی با سقوط اردوگاه كمونیسم در اوایل دهه 90 میلادی روابط هند و چین به حال عادی بازگشت اما هنوز هم چین از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران امنیت ملی هند است.

ارسال به