دیپلمات

هم اكنون دریای كاسپین به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان و سومین منبع ذخایر نفت و گاز دنیا (پس از خلیج فارس و سیری) به عنوان منطقه ای حیاتی توجه بیش از پیش كشورهای منطقه و فرامنطقه را به خود معطوف كرده و بر این اساس هر یك از كشورها می كوشند از این خوان پرنعمت سهم هر چه بیشتری را به خود اختصاص دهند. در این میان عملكرد ایران در مسائل این دریا كه همواره نرمش و انعطاف پذیری یكسویه توام با خوشبینی غیرواقعی را به همراه داشته است، سبب گردیده، دیگر كشورهای ساحلی با جسارت بیشتر حقوق تاریخی ایران در این دریا را پایمال كرده و با ادامه وضعیت موجود، سهم نسل های حال و آینده ایران را از این دریا و منابع عظیم آن با تهدید جدی مواجه نمایند.

پیشینه تاریخی

سواحل این دریا همواره در طول تاریخ مسكن اقوام مختلف ایرانی بوده كه به ویژه در كرانه های شرقی، غربی و جنوبی این دریا زندگی می كرده اند، از مهم ترین این اقوام می توان به كاسپی ها، تپورها، گیل ها، آماردها و هیرگانی ها اشاره كرد كه در مقاطع مختلف تاریخی نام این اقوام بر این دریا گذاشته شده است. از مهم ترین و قدیمی ترین نام های تاریخی موجود می توان به دریای كاسپین اشاره كرد كه در منابع باستانی یونانی و ایرانی هم به آن اشاره شده است. كاسپی ها در بخش های جنوبی و جنوب غربی دریا می زیستند و مورخان، آنها را بنیانگذار شهرهایی همچون قزوین و كاشان می دانند.

البته در مقطع كوتاهی از تاریخ هم خزرها تنها به مدت سه قرن، از سده های هشتم تا یازدهم میلادی به عنوان اقوامی غیربومی و مهاجر كه بیابانگرد بوده و روزگار می گذرانیدند، در سواحل شمالی دریا مستقر شدند. با تهدیدهای این قوم، ایرانیان مجبور شدند جهت جلوگیری از تجاوزات خزرها در مناطق حساسی از خاك ایران از جمله دربند (كه هم اكنون با نام جعلی Derbent بخشی از جمهوری داغستان فدراسیون روسیه را تشكیل می دهد) استحكاماتی را پدید آورند. البته در تاریخ آمده كه روس ها برای نخستین بار در طول سال های ۹۰۸ تا ۹۱۲ میلادی به سواحل ایرانی این دریا تاختند و تجاوز آنها در سال های ۹۴۳ و ۹۴۴ میلادی با حمله به بردعه (منطقه قره باغ امروزی) ادامه یافت. اوضاع دریای مازندران از اواسط سده پانزدهم میلادی با فتح قسطنطنیه (استانبول امروزی) و در اوایل سده شانزدهم با برقراری سلطنت تزارها در روسیه به تدریج دگرگون شد و استیلا بر این دریا سرلوحه سیاست های حاكمان روسیه قرار گرفت.

با برقراری سلطنت خاندان رومانوف (۱۶۱۳ میلادی) و روی كار آمدن پتر (موسوم به كبیر)، سیاست روسیه در تجاوز به كشورهای همسایه و آب های مرزی با عنوان «پتر تقسیمی» گسترش بیشتری یافت. راهبرد تجاوز روس ها به جنوب براساس وصیت نامه منصوب به پتر بود كه در سال ۱۶۱۰ میلادی تنظیم شده و براساس آن در سال ۱۶۲۳ میلادی تهاجم دوره ای به قلمروهای مرز خاكی و آبی ایران آغاز شد. روس ها در این تهاجم ها همواره با توسل به تنش های مرزی و با سوءاستفاده از اختلافات داخلی در ایران، طی جنگ های مختلف بخش های عمده ای از خاك ایران را جدا كردند، سیاست كلان روس ها تاكنون در طول بیش از ۲۸۰ سال با تغییر حكومت ها هم عوض نشده و حتی پس از فروپاشی اتحاد شوروی نیز این سیاست كه براساس استیلای كامل بر مناطق استراتژیك اطراف روسیه با به كارگیری هر حیله و نیرنگی استوار است، با شدت و جدیت توسط دولت روسیه و سایر كشورهای اقماری شوروی سابق همچنان دنبال می شود.

پیشینه استیلای روسیه

دولت روسیه در سال ۱۸۰۲ میلادی گرجستان را از ایران جدا كرد و جهت دستیابی به آب های گرم خلیج فارس، پس از پایان دوره های نخست جنگ با ایران در سال ۱۸۱۳ با تحمیل عهدنامه گلستان بخش های عمده ای از ایران و شروان و منطقه ارمنستان را نیز از ایران گرفت. نارضایتی ایرانیان مناطق اشغالی و نیز غیرت به خروش آمده ایرانی كه منجر به وقوع دور دوم جنگ بین ایران و روسیه شد باز هم با شكست ایران به عهدنامه تركمانچای در سال ۱۸۲۸ منتهی شد كه براساس آن بخش های دیگری از ایران جدا شد. در این قراداد استیلای چند هزار ساله ایرانیان بر این دریا نیز لغو و ایران از حق كشتیرانی در این دریا محروم شد. پس از استقرار نظام كمونیستی و تشكیل اتحاد شوروی این كشور جهت جلب نظر همسایگان و پیشگیری از حمایت آنها از مخالفان انقلاب، تغییراتی جزیی را در قراردادهای سابق اعمال كرد. از جمله عهدنامه مودت و دوستی در ۲۶ فوریه در سال ۱۹۲۱ بوده است كه هدف عمده آن تلاش برای بی طرفی ایران و تامین امنیت روسیه بوده است. براساس این عهدنامه انحصار كشتیرانی كه در قراردادهای گلستان و تركمانچای به روسیه واگذار شده بود، لغو گردید و سپس در معاهده بازرگانی و دریانوردی هم كه ۲۵ مارس در سال ۱۹۴۰ به امضای دو طرف رسید، استفاده اشتراكی و برابر از دریا از سوی ایران و شوروی و نه هیچ دولت دیگر مورد تاكید قرار گرفت و حتی در این معاهده از دریای مازندران به عنوان «دریای ایران و شوروی» نام برده شده است. همچنین ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰ ناظر بر حق اختصاصی ماهیگیری در محدوده ده مایلی آب های ساحل بوده و بهره برداری بقیه آب ها به نسبت مساوی بین دو كشور به صورت مشاع تقسیم شده است. پس از فروپاشی شوروی در آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی و تشكیل ۱۵ جمهوری مستقل، نخستین اجلاس سران كشورهای ساحلی این دریا به ابتكار ایران در ۱۶ فوریه ۱۹۹۲ در تهران تشكیل شد تا مابین كشورهای جدید و دولت های ایران و روسیه هماهنگی های مختلف صورت پذیرد. البته نگرانی ایران از چگونگی اجرای رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروی كاملاً به جا بوده است. گو این كه براساس مواد ۳۴ و ۳۵ كنوانسیون وین جانشینان كشور تجزیه شده ملزم به پایبندی به قراردادهای گذشته خواهند بود. بر این مبنا كشورهای جایگزین شوروی سابق در كنفرانس آلماتی قزاقستان (۲۱ دسامبر ۱۹۹۱) و نیز بر اساس سند شماره ۴۶۵/۴۹A مورخ ۱۵ اكتبر ۱۹۹۴ متعهد شدند، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بپذیرند و بر اجرای آن پایبند باشند. ولی ایجاد تغییر و تحولات و چرخش هایی در عملكرد برخی كشورهای تازه استقلال یافته به تدریج تنش هایی را در روابط بین كشورها و موضع گیری هایی از آنها را به دنبال داشت كه دامنه آن همواره منافع ملی ایران را در این دریا با تهدید جدی روبه رو ساخته است.

آغاز این تعارضات به تاریخ ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۴ باز می گردد كه طی آن در بخشی از دریا كه دولت آذربایجان به عنوان بخش آذربایجانی دریا نامید، شركت بین المللی عملیات نفتی آذربایجان با شركت های آمریكایی و انگلیسی، قرارداد بزرگی را به نام «قرارداد قرن» كه به اختصار AIOC نامیده می شود، منعقد كرد. عملیات اكتشاف و استخراج نفت با سرعت توسط آذربایجان اجرا شد، بدون توجه به اینكه قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به عنوان مبنای تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران بر استفاده مشاع دو كشور ایران و شوروی تصریح شده و از طرف دیگر، تا تكمیل قراردادهای موجود هیچ یك از كشورها نمی توانند یكجانبه از منابع این دریا بهره برداری نمایند. در این راستا دولت روسیه نیز بلافاصله از اقدام آذربایجان به سازمان ملل و نیز به بریتانیا به عنوان یكی از طرفین اصلی قرارداد مذكور شكایت كرد و تاكید كرد تا تعیین تكلیف نهایی قراردادهای پیش گفته لازم الاجرا است و هر تصمیمی در دریا باید به توافق جمعی برسد. ایران نیز پس از اقدام آذربایجان موضع مشابهی را علیه قراردادهای آذربایجان و شركت های آمریكایی اتخاذ كرد و خواستار اعمال اصل مشاع در بهره برداری از دریا شد. به تدریج گزینه های مختلف حقوقی در این دریا مطرح شد كه بر این اساس هر یك از كشورها تاكنون سعی داشته اند گزینه ای را به كار گیرند كه بیشترین منافع را برای آنان به دنبال داشته باشد.

گزینه های مختلف رژیم حقوقی ۱

با توجه به تحولات جدید پس از فروپاشی مناسب است مروری بر گزینه های مطرح راجع به رژیم حقوقی این دریا بیاندازیم.

۱ - سیستم مشاع و استفاده مشترك (سهم ایران ۵۰ درصد كل دریا) : در این سیستم كه در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم به آن تاكید شده است هر بخش، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب دریا به جز ده مایل ماهیگیری، بین دو كشور مشترك است و تصرف و انتفاع از هیچ بخشی از آن در انحصار یك كشور نیست و حضور هر كشور بیگانه ای منوط به جلب رضایت كشورهای ساحلی ذی حق خواهد بود. بنابراین براساس قرادادهای موجود اجرای این شیوه تقسیم بهترین گزینه ای بوده است كه از یكسو سهم ۵۰ درصدی ایران را از این دریا محفوظ می دارد و از سوی دیگر با توجه به بسته بودن دریا و محیط زیست شكننده آن، زمینه همكاری مناسبی را از سویی بین ایران و از سوی دیگر بین بازماندگان شوروی سابق (با حق ۵۰ درصدی) ایجاد خواهد كرد.

۲ - تقسیم همزمان بستر و سطح آب بین ۵ كشور به صورت مساوی (سهم ایران ۲۰ درصد كل دریا): این نوع تقسیم، پس از عقب نشینی ایران از رژیم مشاع و حق ۵۰ درصدی ایران در این دریا توسط ما مطرح شده است. در این شیوه تقسیم با وجود یك رژیم واحد برای بستر و سطح آب، ورود كشتی های خارجی از جمله روسیه و آذربایجان به آب های متعلق به ایران آزاد نخواهد بود و از تهدیدات امنیتی در محدوده ۲۰ درصدی مربوط به هر یك از كشورها كاسته خواهد شد و حق تمامی كشورها در مناطق ملی بیست درصدی خود هم در بستر و هم در سطح آب محفوظ خواهد شد.

۳ - تقسیم براساس حقوق بین الملل دریاها: (سهم ایران ۱۶ درصد كل دریا): در این شیوه تقسیم كه مورد تاكید قزاقستان است اصل بر آزادی تردد كشتیرانی در دریاها است. بر این مبنا منافع ایران می تواند مورد تهدید امنیتی سایر كشورهای منطقه و فرامنطقه قرار گیرد.

۴ - تقسیم براساس بخش های ملی: (سهم ایران ۱۱ تا ۱۳ درصد از كل دریا): براساس این نوع تقسیم كه بیشتر مورد نظر آذربایجان است، سطح و بستر دریا باید براساس خط موسوم آستارا - حسینقلی (كه جمهوری آذربایجان ادعا می كند مرز ایران با شوروی سابق بوده است) بین ایران و جمهوری های شوروی سابق تقسیم شود و چهار جمهوری شوروی سابق باید به بخش های ملی به جای مانده از قرارداد داخلی ۱۹۶۰ بین جمهوری ها پایبند باشند.

۵ - تقسیم بستر و آزادی سطح دریا: (سهم ایران ۱۱ تا ۱۳ درصد از كل دریا): براساس این دیدگاه كه توسط روسیه بر آن تاكید می شود و توافق های انجام شده با قزاقستان هم در همین راستا صورت گرفته است، دریا به دو رژیم مختلف تقسیم خواهد شد، سطح دریا برای همه كشورهای ساحلی آزاد و بستر و منابع زیر دریا نیز تقسیم خواهد شد. از نظر امنیتی با توجه به قدرت دریایی قوی تر روسیه نسبت به سایر كشورها، این كشور در پی آن است كه با قبولاندن این طرح، دریا را به جولانگاه كشتی های جنگی خود تبدیل كرده و قدرت از دست رفته گذشته خود را به نوعی بازیابد. از سویی قدرت محدود دریایی ایران در این دریا نسبت به روسیه و حتی آذربایجان این طرح را كاملاً به ضرر منافع ملی ایران قرار می دهد. مانور نظامی روسیه بلافاصله پس از عدم پذیرش این موضع روسیه از سوی ایران از اجلاس عشق آباد (۳ و ۴ اردیبهشت ۱۳۸۱) گویای این نكته است كه «روسیه از هیچ حربه ای (حتی نظامی) برای تحمیل خواسته های خود دریغ نخواهد كرد. »

عملكرد كشورهای حاشیه

برآورد حدود ۲۰۰ میلیارد بشكه نفت و ۸۹/۶ تریلیون متر مكعب گاز طبیعی باارزش ۵ تریلیون دلار، تمامی كشورهایی را كه به نوعی از منافع در این دریا برخوردار هستند، وسوسه می كند كه از انواع لابی های سیاسی جهت تامین حداكثر منافع و سهم از این دریا استفاده نمایند. دولت روسیه همان گونه كه پیشتر گفته شد، بر مبنای یك استراتژی بلندمدت كه به نوع حكومت های این كشور ارتباطی ندارد، درصدد استیلای هر چه بیشتر بر سرزمین های جنوبی است. این سیاست ترسیم شده توسط پتر در طول بیش از ۲۸۰ سال سبب جدایی سرزمین های زیادی از ایران شده است، گاهی با بهانه جنگ (همانند تحمیل قراردادهای تركمانچای و گلستان بر ایران) و گاهی به بهانه سركوب شورش های محلی شورش خان خیوه كه روسیه با این حربه منطقه فرارود را با همه شهرهای كهن ایرانی از جمله سمرقند، بخارا، مرو و خوارزم به اشغال خود درآورده و آن مناطق را از خاك ایران جدا كرده است. علاوه بر سیاست های گسترش ارضی، اتحاد جماهیر شوروی از سال ۱۹۴۹ بدون در نظر گرفتن منافع ایران در این منطقه، استخراج نفت از دریا را شروع كرد و به صورت عملی قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را مبنی بر حق بهره برداری كاملاً مساوی از دریا توسط ایران و شوروی را نادیده گرفت.

اتحاد شوروی سابق حتی با توجیهی غیرعلمی مبنی بر شیب دریا به سمت ایران و تجمع ذخایر نفتی در مناطق ساحلی ایران از احداث و بهره برداری چاه های حفاری نفت در ایران جلوگیری می كرد این كشور كه متاسفانه در برهه های مختلف تاریخی با تزویر در نقش دوستی مطمئن از پشت به ملت ایران خنجر زده است، در دوره پس از فروپاشی هم توانست سال ها نگاه سیاست گذاران ایران را به دنبال خود داشته باشد ولی با توجه به این كه این كشور بارها نشان داده كه براساس مصلحت و منافع سیاسی اقتصادی برای خود حاضر است تمامی پیمان ها و قول و قراردادها را زیر پا بگذارد، موضع گیری های روسیه در مورد این دریا هم سبب شد مسئولان ایران به اشتباه بزرگ خود مبنی بر اعتماد بیش از حد به روسیه پی ببرند. هم اكنون روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق همان سیاست های گذشته را ادامه می دهد و بر این اساس ضمن انعقاد پیمان های متعدد دفاعی با كشورهای تازه استقلال یافته همسو براساس همین پیمان ها علیرغم وجود مرز مشترك، نیروهای مرزبان خود را به مرزهای تاجیكستان و افغانستان هم گسیل داشته است. این كشور بر اساس سیاست «خارج نزدیك» از سال ۱۹۹۲ مرزهای جمهوری های شوروی سابق را مرزهای خود می داند و به ویژه در دریای مازندران مترصد فرصتی است كه حاكمیت بلامنازع دریایی را با نیروهای نظامی خود ایجاد نماید تا بتوانند با بهره برداری هر چه بیشتر از ذخایر نفتی موجود، اقتصاد خود را سامان بخشد. بنابراین تاریخ به ما آموخته كه هیچ گاه به روسیه نمی توان اعتماد كرد چرا كه سال ها است روسیه با برگ ایران در برابر آمریكا اقدام به امتیازگیری می كند. دولت آذربایجان دیگر كشور منطقه است كه منافع ملی ایران در این دریا را به چالش طلبیده و به علاوه محیط زیست دریا را در معرض خطر نابودی قرار داده است. البته سال ۱۹۹۰ می توانست سال خوشی برای ساكنان هر دو سوی ارس باشد، هنوز خاطره اهتزاز پرچم ایران در آران و شروان و به آب زدن فرزندان جدا افتاده ایران كه خود را به ارس می افكندند تا به مام میهن برسند، از خاطرات ما محو نشده است. در آن مقطع تاریخی این فرصت پیش آمده بود كه بخشی از خاك غصب شده توسط روسیه پس از فروپاشی شوروی به ایران باز گردد ایران در اقدامی شتابزده آران و شروان تاریخی را با نام مجعول آذربایجان (كه ساخته و پرداخته سیاست های تفرقه افكن شوروی سابق بود) در جوار مرزهای آذربایجان واقعی در ایران به رسمیت شناخت.

این استقلال پیامدهای زیادی را هم از نظر تهدید امنیت مرزی و تمامیت ارض ها به دنبال داشت و هم مشكلات زیادی را بابت احقاق حق ایران در این دریا فراروی ما نهاد.

ایران به دلیل عدم توجه به تهدیدهای رقیبان در منطقه و نیز جدی نگرفتن تلاش های كشورهایی نظیر تركیه، حتی بازارهای اقتصادی و تجاری آسیای مركزی و قفقاز را از دست داد و آن را كاملاً در اختیار تركیه و كشورهای غربی نهاد. با وجود مرز بیش از هزار كیلومتری ایران با كشورهای شوروی سابق و مرز كوچك ۱۵ كیلومتری تركیه با نخجوان به عنوان بخشی جدا از خاك آذربایجان، فعالیت ها و حمایت های تركیه از جمهوری های ترك زبان (با هدف تشكیل توران بزرگ) تاثیرپذیری زیادی را از سوی سران این جمهوری ها سبب گردید، به گونه ای كه پس از اعتراض عملی ایران به كشتی های اكتشافی شركت BP كه از سوی آذربایجان، در حوزه نفتی ایرانی البرز شروع به فعالیت كرده بود (در تابستان ۲۰۰۱) دولت تركیه با همراهی آذربایجان با اطلاق این حوزه نفتی ایرانی به حوزه «آلو» اقدام ایران را تجاوز به حریم آذربایجان به حساب آورده و هواپیماهای جنگی خود را برای تهدید ایران به آذربایجان گسیل داشت. جالب اینكه خلف اف نماینده این كشور در این دریا برای دور نگاه داشتن ایران از مناقشه ناگورنو قره باغ و حمایت احتمالی از ارامنه این منطقه كه ۲۰ درصد خاك آذربایجان را در اختیار دارند، ادعا كرد. مسئله دریا مسئله ای جدا از مناقشات قفقاز است و ایران در صورت ارائه حسن نیت در قفقاز نباید انتظار جبران آن را در موضع گیری آذربایجان در دریا داشته باشد. این كشور در راستای منافع ملی خود با برقراری رابطه ای مستحكم با آمریكا، این كشور را مجاب كرد تا خط لوله انتقال نفت باكوجیحان را علی رغم پرهزینه و طولانی تر بودن نسبت به مسیر ایران از آذربایجان به تركیه بكشند. و علاوه بر آن جهت تامین منافع آمریكا در این دریا درخواست كمك ۵/۴ میلیارد دلاری از آمریكا را داده است. تا با همسان سازی مواضع راهبردی خود با آمریكا، كنترل انرژی به غرب را خود به دست گیرد.

كوتاه سخن اینكه:

۱ - در حقوق بین المللی دریاها هر یك از پهنه های آبی روی زمین از رژیم خاص خود برخوردار است كه باید براساس توافق همه كشورهای ساحل تعیین شود نه تعدادی از كشورها و در صورت عدم توافق مسئله می تواند به دادگاه بین المللی لاهه ارجاع شود.

۲ - استفاده یكجانبه شوروی سابق از دریا نمی تواند مبنی بر عدم حق ایران در بهره برداری از منافع نفتی این دریا تلقی گردد.

۳ - همان گونه كه پیش تر گفته شد، روسیه و دیگر كشورهای ساحلی با لطایف الحیل در تلاش هستند، همان گونه كه دیدگاه رسمی ایران را از تعقیب حق مسلم ۵۰ درصدی از دریا به ۲۰ درصد عوض كردند، ایران را به دریافت سهم ،۱۶ ۱۲ و یا ۱۱ درصدی از این دریا راضی كنند.

۴ - با توجه به عدم ارتباط تحولات مرزی در شوروی به ایران رضایت به سهم ۲۰ درصدی مبنی بر تقسیم پنج قسمتی دریا غیرمنطقی است چرا كه با توجه به پتانسیل تجزیه طلبی در جمهوری های ساحل دریا از جمله منطقه داغستان روسیه و نیز منطقه تالشان در جنوب شرقی آذربایجان سهم ایران می تواند به یك ششم یا یك هفتم و حتی كمتر نیز كاهش یابد.

۵ - اعتراض همیشگی ایران به پیمان های دوجانبه و چندجانبه مابین جمهوری های اقماری شوروی سابق هیچ سودی برای ما به دنبال نخواهد داشت و انفرادی عمل كردن ایران هیچ آینده روشنی فراروی حقوق ایران متصور نخواهد بود.

۶ - نیاز حیاتی به متحد استراتژیك در مقوله هایی از این دست، ایجاب كرد ایران اعتماد بیش از حدی را در قبال روسیه به كارگیرد كه نتیجه این سیاست، جری تر شدن و دشمنی عیان تر روسیه نسبت به حقوق ایران در این دریا بود.

۷- مسائل حل نشده مابین ایران و آمریكا به عنوان دستاویزی برای كشورهای منطقه سبب سنگ اندازی در هر گونه سرمایه گذاری كلان در ایران شده است به گونه ای كه با وجود موقعیت استراتژیك ایران و كوتاه تر و باصرفه تر بودن این مسیر، كشورهای ساحلی از تنگناهای سیاست خارجی ایران در قبال آمریكا، سوءاستفاده كرده و می كوشند علاوه بر محروم كردن ایران از منابع عظیم نفت و گاز دریا منافع هر چه بیشتری را نصیب خود نمایند.

۸ - با توجه به این كه پس از فروپاشی شوروی ایران فرصت های طلایی بهره گیری سیاسی، اقتصادی از آن موقعیت را به راحتی از دست داد و به دیگر كشورهای منطقه و خارج از منطقه واگذار كرد، ملت ایران این انتظار را دارد كه نمایندگان ملت حداقل پیرو اصول ۶۶ و ۶۸ قانون اساسی جلوی هرگونه تغییر مرزی، اعم از خاكی و آبی را بگیرند و با سیاست های واقع بینانه و تامین منافع ملی نسل های فعلی و آینده را در سرلوحه تصمیمات خود قرار دهند.

پی نوشت:

۱.خزر و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران - مركز مطالعات و تحقیقات دفاعی ندسا

ارسال به