عدالت، حقوق بشر و چالشهاى آن در حقوق بین الملل (قسمت دوم)
بخش دوم
عدالت و مناسبات اقتصادى بین المللنظریههاى اقتصادى و اصول لیبرالیسمكه مقررات تجارت بینالملل را ترسیممىكند و تاریخ، ساختار و عوامل محركهنظام تجارت چند جانبه است، همگى درراستاى حفظ منافع و مصالح اقتصادى نظامسرمایه دارى جهانى است.
اقتصاد مهاجم و بىرحمِ كشورهاىشمالى نسبت به كشورهاى مستعمره دیروزو جهان سومِ در حال توسعه امروز، بیانگرتفكر نظام سرمایهدارى با سردمدارىكشورهاى غربى است، كه بعد از جنگجهانى دوم رشد كرده است. توضیح آنكه،پس از جنگ مزبور، این حقیقت آشكار شدكه تحت سلطه نگه داشتن كشورهاىآفریقایى، آسیایى و آمریكاى لاتین،هزینههاى گزافى را براى كشورهاىاستعمارگر تحمیل خواهد كرد. بنابراین،طرح تأسیس سازمانهاى اقتصادى بزرگ، یكى از[GATT/WTO]بینالمللى; مانند عمكانیزمهاى تبلور یافته جدید و قابل پسند براى تبدیل استعمار قدیم به استعمار جدیدبه شمار مىآید، ولى این بار كشورهاى جهان سوم، تحت شعارها و مقررات تجارىبینالمللى و با هدایت و كنترل سازمانهاى اقتصادى بینالمللى، به استعمار منابع اقتصادىكشورهاى جهان سوم پرداخته و ثروتهاى طبیعى عظیم آنها را به غارت مىبرند.
آنها حسب مصالح و منافع خود، به تعریف قواعد بازى در بازار بینالملل پرداختهاندوبراى خود معافیت یا منفعت خاص و ویژهاى در لابلاى وضع قوانین و مقررات تجارىبینالمللى تخصیص داده، از تجارتهاى دو یا چند جانبه در حجم بالا و توانایى سیاسى،فنىو اقتصادى زایدالوصف در مذاكرات منتفع شدهاند و از تمامىامكانات و ابزارهاىحقوقى براى حل و فصل اختلافات در حفظ و تضمین منافع و مصالح اقتصادى كشوربرخوردار مىباشند.
حاكمیت على الاطلاق نظامى، اقتصادى و اجتماعى اروپا و آمریكاى شمالى بر سرنوشتكشورهاى در حال توسعه و استثمار منابع آنها از یك طرف، و توجیه آن از طریق قالبهاىتعریف شده سازمانهاى بینالمللى و مشروعیت بخشیدن به تحكم اقتصادى خویش ازطریق وضع و تدوین مقررات اقتصادى و تجارى بینالمللى از طرف دیگر و همچنین تسلّطبر اقتصاد جهانى توسط شركتهاى چند ملیتى و تمركز سرمایههاى هنگفت در دستان تعدادمحدودى از ثروتمندان و تشویق و حمایت آنها توسط سازمانهاى بزرگ اقتصادىتحت شعار جهانى سازىِ اقتصادى، هیچ یك از آنها با[GATT/WTO] بینالمللى، نظیر مفاهیمى چون عدالت اقتصادى، توزیع عادلانه ثروت و حمایت از كشورهاى ضعیفمتوقف یا در حال توسعه، سازگارى ندارد.
سازمانهایى مانند صندوق بینالمللى پول
[1] و بانك جهانى، به عنوان مؤسسات بى طرفتأسیس شدند تا ثبات اقتصادى و مالى و توسعه جهانى را براساس واقعیت اقتصادى تشویقو حمایت كنند. اما عملكردهاى آنها نشان مىدهد كه آنها ابزارى شدهاند در دست غولهاىاقتصادى دنیا، براى تحقّق استعمار نو و كنترل بر منابع انسانى و طبیعى دنیا، همچنینتوانایىهاى زاید الوصفى كه بانك جهانى و صندوق بینالملل پول به دست آوردند، در نتیجهعبور از گات
[2] به سازمان تجارت جهانى
[3] است، كه در این سیاست، مؤسسات مزبور درخدمات مختلف، انواع مالكیتهاى معنوى، سرمایهگذارى دركشور میزبان، مداخله در سیاست تقنینى، اجرایى و قضایى آنكشور ورود پیدا مىكنند.
اگر چه اهداف صندوق، رفع محدودیتهاى مبادلات ارزى،تسهیل امور توسعه و رشد موزون تجارت در عرصه بینالمللى،تشویق به همكارى و تشریك مساعى در مسائل پولى ومالىبینالمللى و تلاش براى تثبیت نرخ مبادلات و ارائه تسهیلات وكمكهاى مالى به كشورهاى عضو مىباشد، ولى به دلیل تسلطكشورهاى ابرقدرت بر سهم بزرگى از سهام صندوق وتأثیرگذارى آنان در اقتصاد بینالملل، ایدئولوژىها وسیاستهاى یك جانبه وبعضاً مداخله جویانه خود را بهكشورهاى عضو دیكته مىكنند.
بنابراین، عضو تأثیرگذارِ صندوق; خواه از طریق سهمیهتخصیصى و یا حق برداشت ویژه، علاوه بر اینكه قدرت چانه زنىو مانور آن كشور را در سهمیه تخصیصى بالا مىبرد، امكاناستفاده هر عضو از امكانات مالى صندوق را فراهم مىكندوكشورهاى مزبور با بالابردن سهمیههاى خود، كنترلبرشاهرگهاى اقتصادى كشورهاى محتاج و نیازمند را نیزافزایشمىدهند.
[4]
تا چند سال پیش، جهان غرب نگران آن بود كه مبادكشورهاى فقیر از روند مناسبات اقتصادى، با كشورهاى در حالتوسعه سود برند. شرایط مبادلات میان صنایع پرقدرت شمال وكارگاههاى ضعیف جنوب، تابدان حد غیر منصفانه بود كهتجارت حاصله منجر به بهره كشى و استثمار یكى از طرفین بهوسیله طرف دیگر مىشد; یعنى روند ادغام و یكپارچهسازىِجهانى، به جاى اینكه به سود كشورهاى فقیر باشد، فقروتهیدستى بیشترى راگریبانگیرشان مىساخت. اكنون این ترس ونگرانى جاى خود را به نوعى بدبینى داده است كه در عین هم وزنبودن، در نقطه مقابل نگرانى سابق قرار دارد; یعنى این كه تجارتو مناسبات تجارى با كشورهاى در حال توسعه كشورهاى غنى ربه ورطه فقر و تهیدستى خواهد كشاند.
بنابراین، اگر چه دورنماى اقتصادهاى در حال توسعه بسیارمثبت است، لیكن این نگرانى وجود دارد كه مبادا رشد شدیدترِجهان سوم، موفقیت اقتصادى جهان اول را در معرض خطر قراردهد. به نظر مىرسد ظرف سالهاى آینده، جهان شاهد چنان تغییرو جابهجایى، در قدرت اقتصادى خواهد بود كه مدتها دوامخواهد داشت. امروزه نیز مانند صدو پنجاه و چند سال گذشته،اقتصادهاى به اصطلاح صنعتى، بر جهان سلطه دارند اما دیرىنخواهد گذشت كه غولهاى اقتصادى، كه به تازگى سربرخواهندآورد بر آنان سایه مىافكنند اما صد افسوس كه تاریخ نیز گواهىمىدهد این جابهجایىهاىِ به عمل آمده درامر قدرت اقتصادى،به ندرت و آرام صورت گرفتهاند. از هم اكنون بسیارى از مردمجهان، صنعتى غنى، از دولتهایشان میخواهند كه خود را براىمبارزه با این تازه واردها مهیا سازند.
برخى كشورهاى جهان سوم و كشورهاى وابسته به شوروىسابق، اصلاحات اقتصادى بازار آزاد را به كار بسته و مرزهاىخود را به روى تجارت و سرمایه گذارى گشودهاند. همینسیاستها، رشد سریعتر در اقتصادهاى بیشترى را نوید میدهد.
چهار كشور معروف به ببرهاى آسیایى (هُنگ كنگ، سنگاپور،كره جنوبى و تایوان) كه ظرف سه دهه گذشته، به بازارهاى غربهجوم آوردهاند، بخش عظیمىاز بازارهاى بینالمللى را دراختیار دارند.
بنابراین، به نظر مىرسد كه:- لازم است در سطح بینالملل، فرصت مساوى براى رشد و توسعه اقتصادى براىكشورها فراهم آورد.
- نظام اقتصادى دنیا بایستى مبتنى بر اهداف زیر باشد:- میان كشورها، از هر نوع نظام حكومتى ایجاد ارتباط منطقى مبتنى بر عدالت و انصافبرقرار كند، نه آنكه موجبات جنگ و نزاع را فراهم نماید.
- دسترسى به مشاركت در اقتصاد دنیا را براى همگان ممكن ساخته و بستر را براى رشد وتوسعه كشورها فراهم كند، و مشاركت جمعى آنها را در ساختن دنیایى سرشار از رفاه، امنیتاقتصادى و مالى داشته باشد.
- توزیع عادلانه و منصفانه ثروت را در میان كشورهاى دنیا داشته و سهم مشاركتكشورهاى شمال در جهت رشد و توسعه كشورهاى جنوب به مراتب بیشتر باشد.
- سازمانهاى اقتصادى دنیا مانند صندوق بینالمللى پول(IFM)، بانك جهانى (Wold bank)، سازمان تجارت جهانى (WTO) بایستى از مداخلات مستقیم در تعیین سرنوشت اقتصادى كشورها خواه به طور مستقیم و خواه از طریق كشورهاى ابرقدرت اقتصادپرهیزكنند.
- سازمانهاى اقتصادى دنیا بایستى بستر مناسب براى ایجاد رقابت آزاد و سالم در بازاربینالمللى را فراهم كنند.
- سیاستهاى اقتصادى نباید شكاف میان فقر و غنا را افزایش دهد; به عبارت دیگر نبایدبه نحوى تنظیم شود كه به غنى تر شدن كشورهاى شمالى و فقیر تر شدن كشورهاى جنوبىمنجر شود.
[5]
دیگر جهان نمىپذیرد كه پیشرفت كشورهاى ابرقدرت اقتصادى و غنى تر شدنكشورهاى شمالى، به قیمت فقیرتر شدن كشورهاى جنوبى تمام شود، بلكه كشورهاىشمالى اگر نخواهند بسترهاى مناسب پیشرفت را براى كشورهاى جنوبى و جهان سومفراهم كنند، حداقل آن كه منابع طبیعى و انسانى آنان را به یغما نبرده، استثمار نكرده و مانعپیشرفت آن كشورها نگردند.
[6]
- شاید كشورى فقیرتر از بنگلادش در دنیا نباشد، كشورى كه میلیونها سكنه آن روزى دوسنت آمریكایى (معادل 17 تومان) درآمد دارند. عدالت اقتصادى اقتضا مىكند بانك جهانىو یا بانكهاى بزرگ كشورهاى پیشرفته دنیا; مانند آمریكا و ژاپن و آلمان تحت مدیریت ونظارت سازمانهاى بینالمللى متكفل توسعه كشورهاى فقیر دنیا، مبادرت به سرمایهگذارىهاى طولانى مدت در این كشور كرده و موجبات زندگى متعارف را براى مردم ایندیار فراهم كنند.
[7]
نتیجه آنكه تساوى و تناسب فرصتهاى اقتصادى و بهرهورى از بازارهاى آزاد جهانىبراى تأمین فرصتهاى بیشتر تجارى براى تعداد بیشترى از كشورها مىتواند منطبق بوجدان بشرى و عدالت و انصاف گردد.
عدالت و حق مداخله بشر دوستانهمداخلات بشردوستانه، معمولاً براى نجات جان اتباع یك كشور در كشور دیگر یا براىكمك به افرادى كه تحت نقض فاحش حقوق بشر هستند صورت مىپذیرد. در این باره هیچمعیار مشخصى در حقوق بینالمللى وجود ندارد و در حقیقت، در منشور سازمان ملل متّحدو در عرف حقوق بینالمللى نمیتوان قاعده مشخصى را یافت كه به طور كامل مورد قبولهمه دولتها باشد و اساساً در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد. كشورهاى جهان سوماین امر را ناقض حاكمیت خود دانسته و با آن مخالفاند ولى برخى كشورهاى قدرتمندومداخلهگر; مانند آمریكا و انگلیس، نجات جان اتباع یا حقوق بشر را مقدم و اولىبرحاكمیت كشورهاى دیگر میدانند. در هر صورت، این گونه مداخلات به اصطلاح«بشردوستانه!» بیشتر جنبه سیاسى دارد و اغلب اغراض سیاسى خاص دولتهاى مداخلهگررا تأمین مىكند.
[8]
به عنوان مثال، مداخله نظامى ناتو در كوزوو، در سال 1999 میلادى، به منظور مقابله بنقض حقوق اقلیتهاى كوزوو و آلبانى تبار به دست نیروهاى صرب به عنوان مداخله بشردوستانه نامیده شد. مداخله مزبور بدون مجوز شوراى امنیت سازمان ملل متحد صورتگرفت; زیرا مقامات ناتو مىدانستند كه در صورت ارجاع پرونده به شوراى امنیت، روسیه وچین از حق وتو استفاده خواهند كرد.
[9] مداخله نظامى ناتو در كوزوو با نقض بسیارى ازاصول حقوق بینالملل انجام پذیرفت; بدین معنى كه هواپیماهاى ناتو در طول 78 روزبمباران هوایى، پلها، بیمارستانها، ایستگاههاى تلویزیونى، پالایشگاههاى نفتى وسفارتخانه چین در بلگراد را هدف قرار دادند.
[10]
این اقدام یك رویه خطرناكى را ایجاد مىكند و آن اینكه كشورهاى ابرقدرت مىتوانند بهراحتى از نظام و قوانین مقبول حقوق بینالملل در جایى كه منافع آنها اقتضا مىكند تخلفكرده و استانداردهاى دوگانه را در مداخله بشردوستانه اعمال كنند.
عدالت و مداخلات در امور داخلى كشورهاعدم مداخله در امور داخلى كشورها، یك اصل حیاتى از حقوق بینالملل به شمارمىآید. اما این اصل مهم، پیوسته به وسیله قدرتهاى سیاسى، اقتصادى و نظامىجهانىبهوضوح نقض شده است. این امر از حادثه 11 سپتامبر، از طریق مداخله مستقیم نظامى دربرخى كشورها و مداخلات غیر مستقیم در كشورهاى دیگر با شعارهایى; مانند مبارزه بتروریسم، نقض حقوق بشر، تولید سلاحهاى اتمىو میكروبى انجام شده است. دولتآمریكا توانسته است با شعارهاى مزبور، رژیمهایى را سرنگون كرده، یا بحرانهایى را دربرخى از كشورها جهت متزلزل كردن اركان كشورهاى مزبور ایجاد كند.
بحث تغییر رژیمهاى ناهماهنگ با خواستههاى قدرتهاى برتر، پس از جنگ دومجهانىآغاز شد كه آلمان و ژاپن از مصادیق آن به شمار مىروند. در دوره جنگ سرد نیزاتفاقمشابه در كشورهایى نظیر مجارستان، چكسلواكى (سابق)، لهستان، افغانستان،جمهورى دومینیكن، شیلى و گرانادا افتاد. در حالى كه شوروى (سابق) دكترینحاكمیتمحدود كشورهاى سوسیالیستى،
[11] را توسعه مىداد، ایالات متحده آمریكدكترینمتخاصمانه مداخله جهت احقاق دموكراسى
[12] را در دستور كار قرار داده واعمالمىكرد. در سالهاى 1990 تا 2001 آمریكا دكترین مزبور را در ارتباط با كانادا درقانونمعروف هلمز - برتون
[13] اعمال كرد و پیرو آن، مقامات كاخ سفید بسیار تلاش كردندتاقطعنامه شوراى امنیت سازمان ملل متحد را به منظور سرنگونى حكومت فیدلكاسترواخذ كنند.
[14]
از 11 سپتامبر، رژیمهاى طالبان و صدام به صورت كامل سرنگون شدند و حاكمیتمقامات فلسطینى در سرزمین اشغالى فلسطین به صورت جزیى تغییر كرده، و سرانگرجستان
[15] و هاییتى [16] را نیز تغییر دادهاند. دكترین تغییر حكومتها كه به دست مقامات كاخسفید، پس از واقعه مرموز مزبور پس از انتخاب جورج بوش براى بار دوم، با شدت پیگیرىمىشود و این بار بحث تغییر حكومت اسلامى ایران در عین آنكه جزو معتبرترینحكومتهاى مردمىو دموكراسى منطقه بلكه دنیا به شمار مىرود در دستور كار مقامات كاخسفید قرار گرفته است.
عدالت و استانداردهاى دوگانه[17] اگر چه جامعه بینالمللى تلاش كرده است هر جا كه تهدیدى متوجه امنیت و صلحبینالمللى گردد، به اصول حقوق بینالمللى از طریق شوراى امنیت سازمان ملل متحد; ازجمله مقررات فصل هفتم منشور، پایبند باشد، اما در مواردى نیز برخوردهاى دوگانهمشاهده شده است، كه یكى از آنها موضوع آوارگان فلسطینى است; زیرا بیش از نیم قرن;یعنى از سال 1940 میلادى آنها از برگشت به وطن خود محروم شدند; حقى كه بارها توسطسازمان ملل به آن تأكید شد و نخستین بار در قطعنامه سوم، شماره 194، مورخ 10 دسامبر1948 بدان تصریح شد و همچنین مقررات مفصلى در كنوانسیون راجع به وضعیت آوارگانمصوب سال 1951 میلادى وضع شد،
[18] ولى هیچگاه در عمل راه حل منصفانه و عادلانه براىحل مشكل آوارگان فلسطینى طرح و پیگیرى نشد.
این در حالى است كه سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتمِ منشور، حق آوارگان ناشىاز جنگهاى مختلف در مناطق دیگر; نظیر كوزوو، تیمور شرقى، افغانستان، عراق و نامیبیا ربا جدیتپىگیرى و اعمال كرده است. بنابراین، این برخورد دوگانه با آوارگان فلسطینى درمقایسه با آوارگان دیگر، از رفتار دوگانه و منافقگونه در اجراى حقوق بینالملل حكایتمىكند. اگر حقوق بینالملل بایستى معناى حقیقى خود را به دست آورد، لازم است ازبرخوردهاى اینگونه در خاورمیانه به خصوص در موضوع مبارزه فلسطینىها و آوارگانآنها دست بردارد.
[19]
برخورد استاندارد دوگانه در جرایم جنگىمقامات آمریكا از یك سو در محكومیت رادیسلاو كرستیك،
[20] ژنرال صربها، به خاطرنسل كشى مسلمانان بوسنیایى خرسند شدند و محكومیت وى و همچنین اسلوبدانمیلوسوویچ رییس جمهور مخلوع یوگسلاوى را نشانهاى از حاكمیت و موفقیت عدالتبینالمللى قلمداد كردند و در سوى دیگر از اعمال عدالت بینالمللى نسبت به سران سیاسى ونظامىِ مجرم خود; مانند روبرت مك نامار
[21] وزیر دفاع وقت آمریكا در دوره ریاستجمهورى لیندون جانسون
[22] و همچنین هنرى كسینجر،
[23] وزیر خارجه آمریكا در دورهریاست جمهورى نیكسون سرباز زدند، كه در دوره آنها حداقل سه میلیون ویتنامى كشتهشدند كه بیشتر آنها غیرنظامیان بودند و این مصداق بارز نسل كشى و كشتار دسته جمعىاست! این برخورد دوگانه، حكایت از آن دارد كه مقامات آمریكا و كشورهاى جهان اول تزمانى كوس دفاع از حقوق بشر و آزادى بیان و مطبوعات و استقرار دموكراسى سر مىدهندكه آتش آن دامان اتباع و مقامات خودشان را نگیرد.
[24]
عدالت و حقوق بینالملل جهان سومرویكرد كشورهاى جهان سوم در مورد حقوق بینالملل تغییر كرده است. آنهمعتقدندكه تاریخ و فرایند شكل گیرى حقوق بینالملل به دست اندیشمندان،سیاستمداران،حقوقدانان و اقتصاددانان تعداد محدودى از كشورهاى ابرقدرت و تأثیرگذارانجام شده و طبیعى است كه جهت حفظ منافع آنها، با تفكّر امپریالیستى، اما به روشاستعمارجدید
[25] مورد استفاده و استناد قرار گیرد. بنابراین، خیرخواهى، عدالت طلبى،یكساننگرى و حمایت از كشورهاى فقیر و مستضعفِ جهان سوم به وسیله مؤسساتو نهادهاى بىشمار سازمان ملل متحد،[WTO,IMF/World Bank] بین المللى; مانند موردسؤال قرار گرفته و آنها متهم به جانبدارى از منافع قدرتهاى برتر و تأثیرگذارجهانىهستند.
عدالت، حقوق بشر و سرزمین اشغالى فلسطینمقرّرات لاهه،
[26] مصوب 1907 میلادى و كنوانسیون ژنو، در ارتباط با حمایت اشخاصغیرنظامىدر زمان جنگ، مصوب سال 1949 میلادى،
[27] وهمچنین كنوانسیون چهارم ژنو، بهطور خاص حمایت از حقوق متعددى از غیرنظامیان; نظیر حق حمایت از آنها در برابر كشتارعمدى، مجازات دسته جمعى، اعمال شكنجه و رفتارهاى غیر انسانى، تبعید یا اخراجغیرقانونى، محرومیت عمدى از حق محاكمه منصفانه و عادلانه، انهدام و تخریب و مصادرهوسیع اموال را مقرر مىدارد. اما متأسفانه رژیم اشغالگر اسرائیل هرگز به مقررات بینالمللىپیشگفته كه جزو مقرّرات بشردوستانه بینالمللى مىباشند، عمل نكرده است. در مقابل ازسپتامبر 2000 میلادى بیش از 3000 فلسطینى توسط نیروهاى اشغالگر اسرائیلى كشتهشدهاند كه بیشتر آنها را غیر نظامىها و كودكان و افراد بى دفاع تشكیل دادهاند. همچنین درفواصل فیمابین اكتبر 2000 میلادى و مارس 2004 حداقل 2700 پناهگاه آوارگان در نوارغزه (كه حدود 13000 آواره را به خود پناه مىداد) و 650 پناهگاه آوارگان در كرانه باخترى بهوسیله رژیم غاصب اسرائیل كاملاً تخریب شده است.
[28]
اسرائیل در عملیات نظامى خود بر ضدّ مبارزان فلسطینى، اصول و مقرّرات راجع بهحقوق بشر را رعایت نمىكند و این در حالى است كه حسب حقوق بینالملل نسبت به آنمتعهد و مكلف است.
[29] به عنوان مثال، نیروهاى نظامىاسرائیل در طول سپتامبر 2004میلادى، به طور متوسط 3/7 فلسطینى را روزانه كشته است، 19/3 نفر فلسطینى رروزانهزخمىكرده است، ساختمانهاى زیادى را تخریب كرده و زندگى هزاران فلسطینىرامتأثر كرده است.
[30] اقدامات مزبور و مشابه، كه هر روز در سرزمین اشغال شده دربرابرسكوت مرگبار جهان ادامه دارد، نقض واضح حقوق بشر بوده و در چارچوب ماده(1)7 و 2a اساسنامه دیوان كیفرى بینالمللى مصوب 1998 میلادى قابل تعقیب كیفرى ومجازات مىباشد.
[31]
در تاریخ 10 دسامبر سال 2003 میلادى، دبیركل سازمان ملل متحد، به صورتمجمع عمومىسازمان ملل متحد را كه طىES?10/14رسمىقطعنامه مورخ 8 دسامبر 2003 دهمین نشست ویژه اضطرارى
[32] اتخاذ تصمیم نمود، جهت دریافت نظریه مشورتى بهدیوانبینالمللى دادگسترى فرستاد.
[33] دبیر كل پرسید: تبعات حقوقى ناشى از ساختدیوارحائل توسط اسرائیل، قدرت اشغالگر، در سرزمین اشغال شده فلسطین، از جمله شرقاورشلیم (بیت المقدس) و اطراف آن - همچنانكه در گزارش دبیركل سازمان ملل توصیفشده است - با توجه به مقررات و اصول حقوق بینالملل از قبیل كنوانسیون چهارم ژنوسال1949 میلادى و همچنین قطعنامههاى ذىربط شوراى امنیت و مجمع عمومى سازمانملل متحد چیست؟
[34]
دیوان بینالمللى دادگسترى پس از آنكه به اتفاق آرأ به صلاحیت خویش در خصوصارائه نظریه مشورتى به مجمع سازمان ملل متحد رأى داد، پس از بررسى طولانى و مذاكراتفشرده به تصمیم زیر رسید:
- ساخت دیوار حائل به وسیله اسرائیل، قدرت اشغالگر، در سرزمین اشغال شده فلسطین، ازجمله شرق اورشلیم (بیت المقدس) و اطراف آن، خلاف حقوق بینالملل مىباشد.
- اسرائیل مكلف است كه از نقضهاى متعدد حقوق بینالمللدست برداشته، تمامىفعالیتهاى راجع به ساخت دیوار حائل درسرزمین اشغال شده فلسطین را متوقف كرده، و هر گونه اقداماتقانونى و مقرراتى و ادارى راجع به آن را غیر معتبر و ابطال كند.
- اسرائیل مكلف است تمامى خسارات وارده از ساخت دیوارحائل در سرزمین اشغالى فلسطین را جبران كند.
- تمامىكشورها مكلف هستند تا وضعیت غیرقانونى به عملآمده ناشى از ساخت دیوار حائل به دست دولت اسرائیل را بههیچ وجه شناسایى نكرده و هیچ گونه كمك یا مساعدتى بهاسرائیل در تأیید و تثبیت وضعیت موجود نكنند.
مدیر وبلاگ :