دیپلمات

مقدمه

نوشتار حاضر درصدد است تا به مناسبت نخستین انتخابات شوراهاى اسلامى شهر وروستا, گزارشى را از مجموعه دیدگاهها و نگرشهاى متفاوت در قبال این پدیده جمع بندى نموده و خدمت خوانندگان فصلنامه علوم سیاسى تقدیم نماید. با این امید كه بستر و فضاى مناسبى را براى طرح, تبین و تضارب افكار اندیشمندان دینى و نخبگان حوزوى و دانشگاهى فراهم آورده و موجبات بارورى و غناى بیشتر مبانى دینى و تئوریك مقوله هاى سیاسى, چون: شوراهاى اسلامى, مشاركت سیاسى, مسوولیتهاى سیاسى واجتماعى شهروندان جامعه اسلامى و حقوق شهروندى را فراهم سازد.
در این گزارش, تلاش بر آن است تا ابتدا ضمن مرورى گذرا و اجمالى به مفهوم ((شورا)), اهمیت و جایگاه آن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ـ كه خود از جایگاه خاصى در نظام اسلامى برخوردارمى باشد ـ مورد اشاره قرارگیرد. در بخش دیگر گزارش, دیدگاهها و نگرشهاى مختلف در قبال شوراهاى اسلامى در دو محور كلان ـ نگرش مثبت و منفى ـ مورد مطالعه قرارگرفته و گزیده اى از مهمترین دیدگاهها در این زمینه طرح و مورد بررسى قرار مى گیرد. و در نهایت, ضمن اشاره مختصر به طیفهاى مختلف دیدگاههاى مثبت ; مسایل و مشكلات این امر مورد توجه قرارگرفته و ضمن جمع بندى نهایى گزارش, به نتیجه گیرى خواهیم پرداخت.

1ـ مفهوم شورا
طبیعى است كه در سطح یك نوشتار گزارش گونه, طرح و وارسى مباحث و انظار در زمینه مفهوم ((شورا)) و تعاریف مختلفى كه از آن صورت گرفته است, نه قابل انتظار است و نه قابل تامین. بنابراین صرف نظر از مباحث مفهومى در اینجا, تنها به تعریف مورد نظر این نوشتار بسنده مى شود.
مقصود از شورا در این گزارش ((مجموعه اى از نمایندگان منتخب مردم است كه با انتخاب مستقیم مردم از صلاحیتهاى مشورتى و اجرایى رسمى براى اداره امور عمومى حوزه انتخابى خود برخوردار مى گردد و به صورت رسمى به اداره بخشى از این امور مبادرت مى ورزند.)) بنابر تعریف, شوراهاى اسلامى شهر و روستا بر خلاف مفهوم رایج شورا و مشورت كه عمدتا در سطح تبادل افكار و ارائه نظر مشورتى منحصر مى شود, علاوه بر شركت در فرایند تصمیم گیرى و سیاستگذارى كه از طریق وارد كردن نظرات مشورتى, صورت مى گیرد, از اختیارات و صلاحیت اجرایى چندى نیز برخوردار مى باشد. البته جنبه عملى و اجرایى در شوراهاى اسلامى نسبت به ابعاد نظرى و مشورتى آن از اهمیت بیشترى برخوردار مى باشد; چرا كه شوراى شهر و روستا داراى اختیارات اجرایى است كه نصب و عزل شهردار در شهر و نصب و عزل دهدار در روستا از بارزترین این اختیار است.((1))
مساله دیگرى كه باید در خصوص مفهوم شورا در نظر گرفت, آن است كه شوراهاى اسلامى بنابر تعریف, داراى خاستگاه و خصلت محلى بوده و بنابراین, از سایر تشكلهاى صنفى, علمى, فرهنگى و... كه گاه با پسوند شورا معرفى مى گردد, متمایز مى شود. پس سه ویژگى اساسى در این تعریف شورا, اهمیت دارد:((2))
1. انتخاب شورا توسط آراى مستقیم مردم;
2. داشتن صلاحیتهاى ادارى و اختیارات اجرایى و نه كاركرد مشورتى صرف;
3. مبتنى بودن بر محل زندگى و سكونت افراد و (خصلت محلى).
با چنین خصایص و ویژگیهایى است كه شوراهاى منتخب محلى در قالب شوراهاى شهر, بخش, شهرك و روستا به اداره برخى از امور عمومى و اجتماعى حوزه در مسایلى چون: تصویب بودجه شهردارى, انتخاب و عزل شهردار و دهدار, نظارت مالى و كارى بر ادارات دولتى, سامان دهى امور عمرانى و مسائل مربوط به عوارض, مالیات و غیره, مبادرت مى نمایند. ((3)) در واقع چنین شورایى است كه محل تلاقى آرا و رویكردهاى متفاوت وگاه معارض قرارگرفته است,كه مادراین گزارش گزیده اى از آن را تقدیم مى كنیم.

2ـ شوراهاى اسلامى و قانون اساسى
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران, با الهام از اندیشه ها و باورهاى دینى, ضمن اذعان بر حاكمیت مطلق خداوند بر انسان و جهان, جامعه اسلامى را به عنوان مظهر حاكمیت الهى تلقى نموده و مردم را حاكم بر سرنوشت سیاسى و اجتماعى خود تلقى مى كند:
(( حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همو, انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاكم ساخته است. هیچ كس نمى تواند این حق الهى را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مىآید, اعمال مى كند.))((4))
دقیقا در راستاى عینیت و تحقق حاكمیت ملت بر سرنوشت خویش است, كه طبق قانون اساسى, دولت جمهورى اسلامى ایران موظف مى گردد تا زمینه هاى تحقق آن را فراهم نموده و از تمامى امكانات در جهت اجراى آن استفاده نماید. در جمهورى اسلامى ایران, امور كشور باید به اتكاى آراى عمومى اداره شود. از راه انتخابات; انتخاب رییس جمهور, نمایندگان مجلس شوراى اسلامى, اعضاى شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول دیگر این قانون معین مى گردد.((5))
شوراهاى اسلامى شهر و روستا در سطحى موازى با مجلس شوراى اسلامى و سایر انتخابات, به عنوان شیوه هاى تحقق حاكمیت مردم و نماد عینى جمهوریت نظام اسلامى, مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است: ((در جمهورى اسلامى ایران, امور كشور باید به اتكاى آراى عمومى اداره شود. از راه انتخابات ; انتخابات رییس جمهور, نمایندگان مجلس شوراى اسلامى, اعضاى شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول دیگر این قانون معین مى گردد.))((6))
فراترازاین, شوراهاىاسلامى شهروروستاهم سطح با مجلس شوراى اسلامى به عنوان یكى ازاركان تصمیم گیرىواداره اموركشور جهت تسریع برنامه هاى اجتماعى, اقتصادى, عمرانى, بهداشتى, فرهنگى, آموزشى و سایر امور رفاهى, مورد تاكید قرار گرفته است.
طبق دستور قرآن كریم ((وامرهم شورى بینهم)) ((و شاورهم فى الامر)) شوراها, مجلس شوراى اسلامى, شوراى استان, شهرستان, شهر, بخش, روستا و نظایر اینها از اركان تصمیم گیرى و اداره امور كشورند. ((7)) و در اصل صدم, كاركرد و كارآیى شوراهاى اسلامى چنین مطرح مى گردد: براى پیشبرد سریع برنامه هاى اجتماعى, اقتصادى, عمرانى, بهداشتى, فرهنگى, آموزشى و سایر امور رفاهى, از طریق همكارى مردم با توجه به مقتضیات محلى, اداره امور هر روستا, بخش, شهر, شهرستان یا استان با نظارت شورایى به نام شوراى ده, بخش, شهر, شهرستان یا استان صورت مى گیرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى كنند. ((8))
خلاصه اینكه, قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با اذعان بر اصل مشاركت همگانى, ضمن حدود پنجاه اصل, حق تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان را مورد تاكید قرار داده است. در واقع, این اصول, نقطه مقابل دیدگاههایى است كه مردم را صاحب حق نمى دانند.((9)) اهمیت این اصول (اصول مربوط به قانون شوراهاى اسلامى) در قانون اساسى, به اندازه اى است كه قانون شوراها در نخستین فرصت زمانى كه كمتر از یك سال از عمر پیروزى انقلاب شكوهمند اسلامى مى گذشت, توسط شوراى انقلاب و سپس در سال 1361 توسط مجلس شوراى اسلامى, به تصویب رسید.((10))
3ـ شوراها و مقام معظم رهبرى
در اندیشه سیاسى مقام معظم رهبرى نیز مردمى بودن نظام و اتكاى بر آراى عموم ملت, از ویژگیهاى اصلى نظام, هم وزن با خصیصه اسلامى بودن آن, یاد شده است.
((همانطورى كه از نام جمهورى اسلامى مشخص است, دو خصوصیت عمده, این نظام را ممتاز مى كند: اول جمهورى; یعنى مردمى بودن, دوم اسلامى بودن است. پس در خود عنوان و نام این نظام, ارتباط با مردم و دخالت مردم در همه شوون و امور نظام گنجانیده شده است.))((11))
مقبولیت و اهمیت راى مردم در شكل گیرى نظام اسلامى كه به عنوان شرط اصلى فعلیت یافتن حكومت دینى مطرح شده است, اهتمام و اعتناى مقام معظم رهبرى نسبت به راى عمومى و حاكمیت مردمى را در حد اعلاى خود قرار داده است: به نظر معظم له ((نظام اسلامى, آن نظامى است كه چارچوبهاى اسلامى یا خطوط كلى اسلامى را داشته باشد و آن وقت مردم در این چارچوب, قدرت اراده و تصمیم گیرى و انتخاب را دارند; یعنى مردم رییس جمهور انتخاب مى كنند و حتى تعیین رهبر هم همانطورى كه مى دانید[ با]انتخاب مردم است, یعنى هر مرجعى رهبر نیست ; بلكه مرجعى را كه مردم مى خواهند و داراى آن خصوصیات مضبوط در قانون اساسى است, به عنوان رهبر انتخاب مى شود و اگر مردم نخواهند, رهبر نیست .((12))
با عنایت به چنین نگرشى مردم گرایانه است كه شوراهاى اسلامى شهر و روستا در اندیشه سیاسى مقام معظم رهبرى از اهمیت و جایگاه ویژه اى برخوردار مى گردد به طورى كه به عنوان وظیفه دینى و تكلیف سیاسى امت اسلامى مى فرمایند:
((مردم باید شركت در انتخابات شوراها را جدى بگیرند و به این انتخابات توجه كنند و در آن شركت نمایند.((13)) و مقام معظم رهبرى در جاى دیگر انتخابات شوراهاى اسلامى را چنین مورد تاكید قرار مى دهند: تشكیل این شوراها یكى از موفقیتهاى بزرگ جمهورى اسلامى است ; زیرا نظام مردم مسلمان تابع این جمهورى است ; یعنى در نظام جمهورى اسلامى تصمیم گیرى, اداره و اقدام و عمل به عهده مردم است و این در بهترین وضع, آن وقتى انجام مى گیرد كه روستاهاى دور و نزدیك كشور ما با یك چنین رابطه مستحكمى با یكدیگر و با مراكز, ارتباط داشته باشند.((14))

ارسال به

ب ) براساس مادهء 3مصوبه , هیأت موظف است در جهت اخذ اطلاعات لازم براى اجراى وظایفش در اصل 111با رعایت قوانین و حدود شرعى اقدام نماید و صحّت گزارش هاى رسیده را بررسى كند و در صورت لزوم , با مقام معظم رهبرى هم در این زمینه ملاقات نماید.نكتهء مهمى كه باید بدان دقت كرد این است كه دیگر اعضاى خبرگان , كه در هیأت تحقیق شركت ندارند, هر گونه اطلاعاتى را كه در رابطه با اصل 111دارند, باید در اختیار هیأت تحقیق قرار دهند. استنباط از مادهء 4مصوبهء مجلس خبرگان در این خصوص این است كه اعضاى خبرگان حق ندارند اطلاعاتى را كه در زمینهء ناتوانى و یا فقدان شرایط رهبرى به دست آورده اند, مستقیماً و ابتدائاً در جلسه عمومى خبرگان مطرح سازند, چنین اطلاعاتى ابتدا باید در هیأت تحقیق بررسى شود و آن گاه در مواردى و با شرایطى كه پیش بینى شده , درجلسهء عمومى خبرگان عنوان گردد.

[1]

ج ) مطابق مادهء 4مصوبه «در صورتى كه هیأت تحقیق بعد از بررسى و تحقیق , مطالب مذكور را براى تشكیل خبرگان كافى دانست , تشكیل جلسهء فوق العاده را از هیأت رییسه خواستار مى شود و اگر كافى ندانست موضوع را با عضو یا اعضاى خبرگانى كه اطلاعات رادر اختیار گذارده بودند در میان مى گذارد و توضیح مى دهد. اگر قانع شدند موضوع مسكوت مى ماند و اگر قانع نشدند, در صورتى كه اكثر نمایندگان منتخب از هیأت رییسهء مجلس تقاضاى تشكیل جلسهء فوق العاده نمایند باید هیأت رییسه اقدام به تشكیل جلسه كند.»

د) چنانچه اطلاعات اولیه را, منابعى غیر از اعضاى خبرگان به هیأت تحقیق داده اند وهیأت در مقام رسیدگى , آن ها را كافى براى تشكیل مجلس خبرگان نشناخته و نظر به مسكوت ماندن موضوع داده كه این نظر در این حالت قطعى است . هیأت تحقیق در چنین وضعى حق ندارد اطلاعات و نتیجهء رسیدگى را علنى و منتشر كند یا در اختیار دیگر اعضاى خبرگان بگذارد. فقط موظف است نتیجهء اقدامات معموله را به هیأت رییسه گزارش كند.

[2]

ه) طرح موضوع در مجلس خبرگان ; بعد از رسیدگى هیأت تحقیق به اطلاعات واصله, 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] همان , ص 114

[2] همان , صص 115و116

|103|

جلسهء فوق العادهء مجلس خبرگان در دو صورت : 1 تقاضاى اكثریت منتخبین از هیأت رییسه 2. تشخیص هیأت تحقیق به كفایت گزارش ها, تشكیل خواهد شد. براى این جلسه كارىهمچنین مى بایست شرایطى همچون سرّى بودن جلسات , انجام بحث و بررسى و رأى گیرى در جلسات متوالى در یك اجلاسیه , رعایت گردد و چنانچه براساس تبصرهء ذیل مادهء 9مصوبه , اكثریت حضارِ جلسهء رسمى خبرگان تحقیقات معمول را كافى ندانستند, تأخیربحث و نظرخواهى فقط تا انجام تحقیقات لازم بلامانع است.

[1]

و) طرح نظریات رهبرى ; رهبر یا هر یك از اعضاى شوراى رهبرى مى توانند به هر نحوكه مقتضى بدانند نظریات خود را در رابطه با اصل 111در مجلس خبرگان مطرح كنند, ممكن است مقام رهبرى طریقى كه هیأت تحقیق در پیش گرفته یا اقداماتى را كه مجلس خبرگان انجام مى دهد, درست نداند یا راه حل هاى مناسبى را در مورد بحث داشته باشد یا مثلاًاطلاعات جمع آورى شده را خلاف واقع تشخیص دهد, به هر ترتیبى كه صلاح و مقتضى بداند مى تواند در مجلس خبرگان مطرح كند. ممكن است از طریق ارسال پیام یا نوشتن نامه یاحضور در جلسه و یا به طریق ممكن دیگرى نظریاتش را به خبرگان برساند, همان طور كه ممكن است در مقابل هیأت تحقیق و مجلس خبرگان سكوت اختیار كند.

[2]

پس از طى تمام این مراحل , انجام وظایف هیأت تحقیق , ارائهء گزارش به مجلس خبرگان ,طرح موضوع در مجلس و دریافت نظریات رهبرى , موضوع تشخیص ناتوانى و یا فقدانشرایط رهبرى یا یكى از اعضاى شوراى رهبرى و عمل به اصل 111 مطابق مادهء 11مصوبه ,به رأى گذاشته مى شود و در صورتى كه دو سوم نمایندگان منتخب مجلس خبرگان رأى بدهند نظریه قابل اعمال مى باشد.

مطابق مادهء 12مصوبه ; هر گاه رهبر, به تشخیص خبرگان , از انجام وظیفهء رهبرى ناتوان شود, از مقام رهبرى فردى بركنار مى شود و در صورتى كه توانایى و صلاحیت عضویت درشوراى رهبرى را دارا باشد, خبرگان مى توانند وى را به عضویت آن شورا برگزینند و اگراساساً فاقد شرایط و یا ناتوان شود, بدیهى است كه در هیچ صورتى ; چه فردى و چه عضویت در شوراى رهبرى نخواهند پذیرفت و طبعاً پس از طى این مراحل مجلس خبرگان شخصدیگرى را به عنوان رهبر معرفى خواهد كرد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] همان , ص 116

[2] همان , صص 116و117

|104|

یكى ازوظایف ذاتى خبرگان ,نظارت برحُسن انجام وظایف رهبرى است و این نظارت لازمهء اصل یكصدویازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است . خبرگان این مصوبه را پس از تصویب در حیات امام خمینى‏ (قدس سره)اوّلین رهبر انقلاب اسلامى , به خدمت ایشان ارائه كرد و امام خمینى هم با تأیید لزوم نظارت مجلس خبرگان بر امور رهبرى , اجراى آن رابلامانع تشخیص دادند, اما هیچ گاه این مصوبه در عمل به مورد اجراگذاشته نشد; چرا كه شخصیت برجسته و سلوك و رفتار پرهیزگارانه و منش شایستهء امام خمینى در مقام رهبرى , مانع از آن بود كه نظارت بر امور رهبرى همچون امام ضرورى به نظر برسد. بنابراین , تا زمان رحلت امام خمینى نظارت بر امر رهبرى هیچ گاه اجرایى نشد.

اصلى كه تصویب نشد؟

یكى از وظایف ذاتى خبرگان , نظارت بر حُسن انجام وظایف رهبرى است و این نظارت لازمهء اصل یكصدویازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است كه مى گوید: اگر خبرگان ببینند رهبرشرایط را از دست داده یا نمى تواند از عهدهء امور محوّله به رهبرى برآید, رهبر را عزل مى كنند و یا در اصل یكصدوهفتم , مسأله تعیین رهبر بر عهدهء خبرگان گذاشته شده است و با توجه به این كه تعیین ودر صورت نداشتن شرایط, عزل ایشان نیز از جمله وظایف خبرگان است , باید نظارت از سوى خبرگان باشد تا حُسن انجام وظایف رهبرى روشن شود.

به همین منظور در شوراى بازنگرى قانون اساسىجمهورى اسلامى كه در اواخر حیات امام خمینى‏ (قدس سره)به دستور ایشان تشكیل گردید, مسألهء نظارت مورد توجه اعضاى این شورا قرار گرفت وپیشنهادى به شرح ذیل به عنوان اصل 108براى تصریح نظارت خبرگان بر امور رهبرى به شوراى بازنگرى ارائه گردید; «به منظورنظارت بر حسن انجام وظایف رهبرى و اجراى اصل یكصدوهفتم ویكصدویازدهم و انجام سایر وظایف مذكور در این قانون , تعدادى ازمجتهدان عادل و آگاه به زمان , كه داراى قدرت تشخیص و احراز

|105|

شرایط و صفات رهبرى باشند, با رأى مستقیم و مخفى مردم به عنوان خبرگان انتخاب مى شوند. تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به عهدهء فقهاى شوراى نگهباناست . دورهء نمایندگى مجلس خبرگان 8سال است . انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره ءقبل برگزار شود, به طورى كه كشور در هیچ زمانى بدون مجلس خبرگان نباشد» دربارهء این پیشنهاد, در شورا بحث هاى فراوانى شد و مخالفان و موافقانى هم پیدا كرد كه نظریاتى ابرازنمودند. اكنون به چند مورد از آنها اشاره مى كنیم :

حجت الاسلام والمسلمین عمید زنجانى , عضو شوراى بازنگرى قانون اساسى , در جلسه ءبررسى اصل پیشنهادى مذكور, با معقول دانستن اصل نظارت بر اعمال و عملكرد مقام رهبرى , باپیشنهاد, مخالفت كرده و دو شرط را براى تحقّق نظارت واقعى ذكر مى كند ومى گوید:

[1]

اولاً: اگر این نظارت بر این اساس است كه احتمال دارد رهبرى از صلاحیت هاومسؤولیت هایش منحرف شود, چون صلاحیت خبرگان را فقهاى شوراى نگهبان تعیینمى كنند, كه خود آن ها را رهبر تعیین مى كند, پس به طور غیرمستقیم رهبر مى تواند درانتخابات خبرگان تأثیر بگذارد و خبرگانى منتخب شوند كه موافق عملكرد رهبر باشند, پس این شیوهء نظارت , چون مبتنى بر كیفیت انتخابات خبرگان هست مفید فایده نیست ; یعنى آن احتمال را از بین نمى برد.

ثانیاً: با توجه به حداقّل شرایط مفروض براى خبرگان (مجتهد متجزّى ) آن ها نمى توانند بركار رهبر نظارت داشته باشند و اگر احیاناً رهبر تخلّفى داشت و منحرف شد جلویش را بگیرند.به طورى كه ملاحظه مى شود, آقاى عمید زنجانى با ضرورت اصل نظارت مخالف نیست بلكه شكل مطروحه براى نظارت بر مقام رهبرى را كارآمد نمى داند. البته خود ایشان شكل جدید و راهكار مشخصى را در این زمینه ارائه نمى كند.

از دیگر كسانى كه به طور ضمنى , در بسیارى از صحبتهایش با نظارت بر رهبرى مخالفت كرده آیت الله جوادى آملى مى باشند, به طورى كه ایشان هیچ گونه عزل و یا نصبى را براى ولى فقیه جایز نمى دانند بلكه خبرگان و مردم فقط تشخیص از عزل و یا نصب مى دهند. به نظر آیت الله جوادى آملى

[2] «خصوصیات عقلى و نقلى اى كه براى ولىّ فقیه ذكر شده , نه تنها 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ر.ك .به : مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى , ج 3 پیشین , ص 1267

[2] جوادى آملى , عبدالله , ولایت فقیه «رهبرى در اسلام», تهران , نشر فرهنگى رجاء, چاپ دوم , 1368,ص 188

|106|

شاهد بر انتصاب ولى فقیه است , بلكه نشانهء انعزال او نیز مى باشد.» توضیح مطلب چنین است : همانگونه كه پیشتر به تفصیل گذشت , در اسلام شخصِ فقیهِ عادل نیست كه حاكمیت دارد, بلكه فقه و عدالت است كه حكومت مى كند. از این رو ولىّ فقیه همانگونه كه حق نداردبه تبعیت از آراى مردم عمل كند, نمى تواند به رأى و نظر خود, از حدود و وظایفى كه براى اومقرر شده تجاوز نماید... از دیگر جهات با هیچ یك از افراد اجتماع تفاوتى ندارد. لذا اوهمانند دیگر افراد و بلكه قبل از همه موظف به رعایت و انجام دستوراتى است كه بنابراحكام اسلام و مطابق با مصالح اجتماعى صادر شده است , شخص فقیه باید حدوثاً و بقائاًداراى همهء اوصاف یاد شده (ویژگى هاى حاكم ) باشد و همواره در معرض سنجش با شرایط وموازین عقلى و نقلى اى كه براى مقام ولایت تعیین شده است قرار گیرد و هر گاه او از حدود مقرّرتعدّى و تجاوز نماید و یا این كه به دلیل كسالت و یا كهولت , توان انجام وظایف خود را از دست بدهد, بدون آن كه نیازى به عزل داشته باشد, از مقام خود منعزل است ... وظیفهء مردم نصب و یاعزل ولىّ فقیه نیست بلكه تشخیص ولىّ منصوب و شناخت فرد منعزل از ولایت است .

بنابراین , خبرگان نیز در قانون اساسى به دلیل قدرت تمیز و تشخیص , واسطه و وسیله ءشناخت ولىّ هستند, تنها انتصاب و یا انعزال ولىّ فقیه را تشخیص مى دهند و هرگز عهده دارعزل و نصب ولىّ فقیه نمى باشند. طبق نظر آیت الله جوادى آملى , از آن جا كه خبرگان هرگزعهده دار عزل و نصب ولىّ فقیه نیستند به طریق اولى حقّ نظارت را نیز ندارند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوى خوئینى ها نیز از اعضاى شوراى بازنگرى قانوناساسى بودند كه با انتقاد از شرایط خبرگان , دلایل مخالفت خود با اصل مذكور را اینگونه بیان مى دارد و مى گوید:

[1]

«به نظر بنده , اولاً ما این كه بیاییم در نظام , در رأس این مخروط یك فردى رابرگزینیم و منصوبش كنیم و بگوییم همه زیر نظر او هستند, بعد یك رهبر مخفىهم درست كنیم , یك جمعى را ناظر بر كار او, و مراقب او, یك نوع حقى پیداكنند, در واقع یك رهبرى مخفى پیدا كردن است ... این كه بالاءخره همه باید تحت مراقبت باشند بحثى نیست .»

--------------------------------------------------------------------------------

[1] مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى , ج 3, پیشین , ص 1262

|107|

به نظر موافقان با اصل پیشنهادى براى تصریح نظارت بر عملكرد رهبرى , مراقبت مستمر و تشخیص و اقدام لازم در موقع مقتضى , حق خبرگان است , به طورى كه آیت الله امینى در جلسهء بحث و بررسى اصل مى گوید:

[1]

«این درست نیست كه ما بگوییم خبرگان هیچ اختیارى ندارند. باید همین طوربنشینند تا یك وقت , اگر از باب اتفاق , برایشان ثابت شد, خوب اینها حق دارنداین كار را بكنند, یك مراقبتى , نه نظارت كه بگویند فردا چند نفر را انتخابمى كنند و مى گویند به این كار باید این ها نظارت داشته باشند. نه , واقعاً مى شود كه خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یك دفعه همین طورى بخواهند عزل كنند؟به هر حال باید به هر صورت مشاوره هم كه هست , این ها اطلاع از وضع داشتهباشند تا بتوانند در موقع مقتضى اقدام بكنند.»

آیت الله طاهرى خرم آبادى , عضو شورا, به عنوان موافق در شرح جوانب امر مسأله ءنظارت اظهار مى دارد:

[2]

«در مسألهء نظارت این طور نیست كه معنایش این باشد كه خداى نخواسته خودرهبر یك نقص و عیبى دارد و بر كار او جهت خودش نظارت مى شود. خیلى مسائل هست دربارهء اطرافیانش , در رابطه با بیتش , در رابطه با نفوذهایى كهممكن است از اطراف بشود و خودش هم توجه نداشته باشد. بنابراین , یك نظارتى از بیرون بر بیت رهبرى , بر روابط رهبر و عملكرد او بشود. این چیزىنیست كه واقعاً عیب داشته باشد و آن چیزى هم كه مى فرمایید كنترل بشود,اینجور نیست كه حالا مثلاً خبرگان مأمورینى در اطراف رهبر بگذارند و از همهطرف او را كنترل كنند! این نیست ...»

آیت الله مؤمن , مُخبر كمیسیون مربوط به امور رهبرى در شورا, با دفاع ازاصل پیشنهادى مى گوید:

[3]

«اولاً: این كه واقعاً این مسأله با والا بودن مقام رهبرى منافات كه ندارد هیچ , بلكه

--------------------------------------------------------------------------------

[1] همان , ص 1264

[2] همان , ص 1266

[3] همان , ص 1273

|108|

تحكیم رهبرى است كه ما رهبرى را انتخاب كرده ایم و مى توانیم اعلام كنیم كه این رهبر در مقام رهبریش و سعهء اختیاراتى كه دارد, از یك جهت تضمین شدهاست كه به خاطر صفات والایى كه خودش دارد, از طرف دیگر تضمینش به این است كه یك عده خبرگان , كه آن ها هم داراى شرایط بالایى هستند, این ها نظارت بر عملش دارند. بنابراین مسأله , فكر نمى كنم كه همانطورى كه مثلاً در موردرهبر گفته شده است كه دیوان عالى كشور باید اموال رهبر و بستگان رهبر رابررسى كند كه در زمان رهبرى نكند به غیرحق اضافه شده باشد, خوب , معنایشاین نیست كه بخواهند به مقام رهبرى توهین بكنند, بلكه مى خواهند بگویند كهنظام ما طورى است كه با این كه رهبر داراى آن صفات عالى هست در عین حال ,بالاترین مقام قضایى كشور را موظف قرار مى دهیم كه توجه بكند تا نكند خلافىانجام شده باشد, اولاً این تحكیم مسأله .

ثانیاً: من مى خواستم عرض كنم مقصود ما از این نظارت , بیش از آن چه كه مقتضاى اجراى اصل 111است نیست ; یعنى ... اگر خبرگان ببیند كه رهبر ناتوان یافاقد بعضى از شرایط رهبرى گردیده , به هر حال نمى شود كه در خانه شان بنشینند, همین طور یك دفعه ببینند كه اینجور شده , على القاعده باید یك نحو,ولو مرتبهء ضعیف از نظارت و مراقبت داشته باشند. نظر كمیسیون هم از نظارتىكه اینجا مى گوید, بیشتر از این مراقبت نیست .»

به طورى كه ملاحظه مى شود, مخالفان اصل پیشنهادى كمیسیون مربوط به رهبرى , درمورد تصریح نظارت خبرگان بر امور رهبرى , معتقد به مراقبت و نظارت بر حاكم و به طوراعم حاكمیت مى باشند و آن را معقول و منطقى مى دانند اما شكل و ساختارىمشخص براى اجرایى نمودن آن ارائه نكرده , سكوت مى كنند و حتى ضرورت آن جدىگرفته نمى شود و شوراى بازنگرى از آن مى گذرد. به نظر مى رسد علت را باید اجمالاًدرنكات ذیل جستجو كرد:

الف ) تجربهء وجود پرفروغ و شخصیت برجستهء امام خمینى‏ (قدس سره)به عنوان بنیانگذار و اولین رهبر انقلاب اسلامى , كه خود نماد پرهیزگارى و تقوا و ساده زیستى بود احساس ضرورت ونیاز بر نظارت به امور رهبرى را منتفى مى كرد. امام خمینى در دوران حیات خویش و رهبرى

|109|

انقلاب اسلامى , نه تنها مخالفتى با نظارت خبرگان بر امور رهبرى نكرد بلكه آن را تأیید نیز نمود. ولى سلوك و رفتار عملى دور از شائبه ءامام مانع از آن شد كه مسألهء نظارت جنبهء اجرایى به خود بگیرد, هرچند به حكم عقل و وظیفه , خبرگان مصوبه اى را در این خصوص به تصویب رسانده بودند.

ب ) فضاى انقلابى و به دنبال آن وقوع جنگ تحمیلى , كه موجب گرایش جامعه به ارزش هاى مثبت شده بود, به خودى خود, زمینه ءبسیارى از خطاها و تخلّفات را در جامعه و سازمان و اركان حكومت كاهش داده و مجال بروز آن را از میان برده بود و به همین خاطر توجه به نظارت در مجموعهء حكومت بسیار كم شده بود.

ج ) مصادف شدن مباحث شوراى بازنگرى با رحلت امام خمینى‏ (قدس سره)و ضرورت انتخاب جانشین امام به طورى كه خللى دررهبرى جامعه پیش نیاید, از دیگر مسائلى به شمار مى آمد كه جریان مذاكرات را تحت تأثیر قرار داده بود.

ارسال به

نظارت پذیرى و پاسخگویى حاكمان تضمین كنندهء سلامت و استحكام حاكمیت خواهد بود. بر همین اساس در نظام جمهورى اسلامى نظارت در دو بُعددرونى و بیرونى مورد توجه جدّى است و نظارت قانونى خبرگان ملت یكى ازراهكارهاى مؤثر نظارت بیرونى است .

مفروض مقاله این است كه قدرتِ نظارت نشده موجبات فساد حاكم و جامعه را فراهم مى كند, نظارت هاى درونى لازم , ولى كفایت نمى كند لذا نظارت نهادینه شدهء بیرونى بر حاكم و حكومت لازم است .

نویسنده پس از بحث از مبانى نظرى مسأله , موضوعات : قدرت و مسؤولیت ,تأسیس نهاد خبرگان , هیأت تحقیق مجلس خبرگان , شرایط عضویت در هیأت تحقیق و وظایف هیأت تحقیق , را مورد بررسى قرار داده است .

نویسنده در ادامه , جریان پیشنهاد اصل نظارت خبرگان بر «حسن انجام وظایف رهبرى» در شوراى بازنگرى قانون اساسى و نظرات مخالف و موافق پیرامون آن و سرانجام پیشنهاد را به بررسى نشست .

نگارنده در مقام نتیجه گیرى بر این باور است كه به رسمیت شناختن اصل نظارت لزوماًدخالت و قراردادن ناظرى در امور رهبرى كه ایجاد تزاحم كند نیست , بلكه از باب احتیاط وبالا بردن ضریب اطمینان است و پیشگیرى كنندهء خطرات و حوادث احتمالى خواهد بود.

مقدمه

از مؤلفه هاى مهم , كه همواره پایدارى و دوام حكومت ها را در جوامع بشرى فراهم مى آورد, «نظارت پذیرى» و «پاسخگویى» حاكمان است كه موجب افزایش پویایى وتضمین كنندهء سلامت و استحكام حاكمیت نیز مى باشد. ایمنى حكومت در برابر مفاسدونظارت پذیر بودن آن , از ویژگى هایى است كه اشكال حكومتى هم براساس آن طراحى شده است و از جمله دلایل طرفداران نظام هاى مردم سالار و دموكراسى است . حكومتدموكراسى با تعبیهء مكانیسم هاى نظارتى , ساختارى و مدنى , احتمال فساد و انحراف مقامات حاكم و قدرتمندان و رهبران جامعه را به پایین ترین مرتبه مى رساند. حاكمان درمحدودهء مسؤولیت و وظایفشان , مكلف به تأمین مصالح عامه و نیازهاى عمومى جامعه خودمى باشند و اگر قدرت زمامدارى خود را به غیرحق و قانون به كار گیرند مؤاخذه خواهندشد.اگر خطا و زیانى از سوى قدرتمندان به جامعه وارد آید, باید تاوان آن را بپردازدواین مهم محقق نمى شود مگر با به كارگیرى شیوه ها و ابزارهاى نظارتى مؤثر در ساختارنظام و حكومت .

در نظام جمهورى اسلامى مسألهء نظارت در دو بُعد درونى و بیرونى مطرح شده است .رهبر معظم انقلاب اسلامى , حضرت آیت الله خامنه اى در سخنانى ضمن تأیید لزوم نظارت هاى درونى , توجه به مؤلفه هایى را كه تأمین كنندهء نظارت بیرونى برافراد و حاكمان بر مقدارت جامعه و نیز حكومت را بسیار با اهمیت دانسته , مى گوید:

«... نظارت درونى و احساس حضور در محضر حق , مانع از تخلّف انسان هامى شود, اما این عامل در همهء انسان ها به قدر كافى وجود ندارد. بنابراین , نظارت بیرونى از اهم مسائل تمامى جوامع بشرى است .»

[1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] از سخنان رهبر انقلاب , حضرت آیت الله خامنه اى در تاریخ 17اسفند 1375

|89|

از شیوه هاى نهادینه شده و نظام مند نظارتى , كه تاكنون براى افزایش میزان مصونیت حكومت در نظام جمهورى اسلامى مطرح و بعضاً اجرایى شده است , مى توان از: نظارت قانونى خبرگان منتخب مردم , لزوم توجه به افكار عمومى , تقید به پیمان و بیعت و... نام بُردكه بررسى هر یك از این موضوعات , مجالى جداگانه را مى طلبد و آنچه مشخصاً دراین نوشتار به طرح و بحث از آن خواهیم پرداخت , بحث نظارت قانونى خبرگان منتخب ملت بر رهبرى جامعه مى باشد كه در جریان تهیه و تدوین قانون اساسى اول , شوراى بازنگرى قانون اساسى و مجلس خبرگان , به ویژه خبرگان اول , مباحث جدى را بههمراه داشته است .

اكنون فرض ما این است كه اولاً: قدرت رها و نظارت نشده , موجبات فساد حاكم وجامعه را فراهم مى كند. ثانیاً: نظارت هاى درونى (عدالت , تقوا, اخلاق و وجدان ) لازم است امّا كفایت نمى كند و لزوم نظارت نهادینه شدهء بیرونى بر حاكم و حكومت توسط مراجعى چون خبرگان منتخب مردم فرضیهء ما را تشكیل خواهد داد. ما در این بحث سعى خواهیم كردبا توجه به پیچیدگى و حساسیت موضوع , مباحث مطروحه را آنگونه كه هست , بیان وبررسى كنیم و امید است با نگرشى دوراندیشانه به آیندهء نظام جمهورى اسلامى دردایره ءپاسخ هاى مربوط به سؤال چگونه باید حكومت كرد؟ موضوعات و مسائلى كهافزایش كیفیت و مطلوبیت حكومت را به همراه دارد بیشتر مورد مداقه و بررسىوپژوهش قرار دهیم .

مبانى نظرى بحث

در نزد خردمندان , واضح و روشن است كه افراد عاقل , هنگامى كه مى خواهند مسؤولیت كارى را به كسى واگذار كنند, وجود ویژگى هاى فردى را, كه شخص عامل باید براى انجام آن دارا باشد, لحاظ مى كنند.

قابل اعتماد بودن در اجراى كار, آگاهى داشتن به چگونگى كار و تجربه و فنون لازمه براى آن , تدبیر و درایت لازم براى انجام عمل و توانایى جسمى و روحى كه فرد بتواند به نحوشایسته از عهدهء مسؤولیت برآید; از جمله شرایط اولیه اى است كه در احالهء امور به افراد, درنظر گرفته مى شود.

بى شك در نظر گرفتن شرایط و ویژگى هاى فردى براى آن است كه رهبرى جامعه را, كه

|90|

از مهمترین و پیچیده ترین كارهاست , صالح ترین و شایسته ترین برعهده بگیرد كه خودطبیعتاً در افزایش ضریب سلامت حكومت و راهبرى صحیح جامعه بسیار مفید و مؤثرخواهد بود. از نظر عقلى هم این نكته مسلّم است , در حكومتى كه قائل به مكتب وایدئولوژى خاصى است و جامعه براساس قوانین و دستورات آن اداره مى شود, براىریاست و رهبرى باید كسى انتخاب گردد كه نه تنها به آن مكتب معتقد و به قوانین و مقررّات آن آگاه است , بلكه مقیّدترین و آگاه ترین آن ها به اصول و مبانى آن مكتب نیز باشد, مگر این كه جهت و مصلحت مهمترى با آن در تعارض باشد, و این امرى فطرى و عقلى است كهخردمندان در انتخاب افراد براى انجام امور از آن چشم پوشى نمى كنند.

[1] در تأیید این سیرهءعقلایى , امام صادق‏(ع)در واگذارى مسؤولیت به افراد با استناد به استدلالى عقلى مى فرماید:

«و انظروا لا نفسكم , فوالله انَّ الرجل لیكون له الغنم فیها الراعى , فاذا وجد رجلاً هواعلم بغنمه من الذى هو فیها یخرجه و یجىء بذلك الرجل الذى هو أعلم بغنمه منالذى كان فیها»[2]

«مواظب خود باشید, به خدا سوگند اگر صاحب گوسفندى , چوپانى جز چوپان اول و بهتر از او بیابد و بداند كه گوسفندانش را بهتر محافظت مى كند, آنها را ازچوپان نخست گرفته و در اختیار چوپان داناتر قرار مى دهد.»

امام (ع)در این روایت مخاطب را به فطرت درونى و به آنچه كه در نظر عقلا بدان ملتزم مى باشند ارجاع مى دهد و البته هر عاقلى بدون در نظر داشتن تعصب و عناد از هر دین و ملتى كه باشد, این امر را مى پذیرد كه مثلاً اگر در منطقه اى اكثریت متعهد و ملتزم به دینى خاص ;همچون اسلام باشند بى تردید احكام و مقررات آن دین در آن سرزمین اجرا خواهد شد.بنابراین , رهبر باید عاقل , امین , مدبّر و هم دین با جامعه اى باشد كه به تدبیر آن مى پردازد.

آیت الله جوادى آملى , در تشریح دلیل عقلىِ لزوم لحاظ كردنِ ویژگى هاى فردىونظارت هاى درونى برحاكم و رهبر مى نویسد:

«چون اسلام به همهء ابعاد وجودى انسان نظر داشته و در تمامى زمینه هاى

--------------------------------------------------------------------------------

[1] محرمى , توحید, نظارت بر قدرت سیاسى در اسلام (شیعه), پایان نامه كارشناسى ارشد, تهران , دانشگاه امامصادق , 1375 صص 115-114

[2] وسائل الشیعه , كتاب الجهاد, باب 13,  روایت 1ـ روایت از صحیفه عیص بن القاسم عن ابى عبدالله (ع)

|91|

رفتارى , اخلاقى و اعتقادى برنامه و قانون دارد, لذا تنها كسى مى تواند مدیر ومدبّر قوانین آن باشد كه نه تنها امانت دار منابع مالى باشد, بلكه در مرتبهء اولى امین نسبت به اخلاق و عقاید اسلامى باشد و تنها آن كسى توان حمل امانت را داراستكه ضمن آشنایى به اصول و فروع , متعهد و مؤمن به آن ها باشد... بسیارى ازشرایطى كه در ادلّهء نقلى براى ولى فقیه ذكر شده است , در واقع چیزى جز ارشادبه همان شرایط بیّن الرّشدى كه عقل آدمى بدان حاكم است , نمى باشد.»

[1]

بسیارى از شروط و ویژگى هایى كه در متون اسلامى , از دیدگاه و منظر علماى دین بیان وبر آن صحّه گذاشته شده , ویژگى هایى است كه ناظر بر نظارت درونى حاكم است و در واقع این علما و اندیشمندان با ذكر ویژگى ها و شرایط درونى و فردى حاكم , بر آن متوقف شده وبه ادامهء بحث نپرداخته اند; به طورى كه تصوّر مى شود با وجود شرایط درونى و فردى , دیگرنیازى به نظارت بیرونى نیست و یا اگر این عده حداقل صاحب این نظریه نباشند, براى پیشگیرى از طغیان حاكمان و قدرتمندان در جامعهء اسلامى شیوهء عملى ارائه نكرده اندوفسادناپذیرى حاكم را با این شروط مفروض داشته اند امّا باید از این گروه پرسید; آیا فقطتوصیه هاى اخلاقى كردن و ویژگى هاى درونى و فردى را مد نظر قرار دادن , براى حفظسلامتِ حكومت و جامعهء اسلامى كافى است ؟

قدرت و مسؤولیت

مفاهیم قدرت و مسؤولیت ; از جمله بحث انگیزترین موضوعاتى است كه در مباحثحكومتى مطرح مى باشند و اندیشمندان بسیارى در تاریخ , سعى در توضیح و تفسیر این مفاهیم داشته اند و هر كدام بگونه اى از زاویهء دید خود آن را شرح داده اند.

به طور كلّى قدرت یعنى توانمندى اعمال اراده در ارتباط با دیگر انسان هاست كه در نظام سیاسى از او به عنوان هیأت حاكمه تعبیر مى شود و هر كس با داشتن قدرتى از سوى نظام سیاسى توانایى اعمال ارادهء خود در جامعه را داشته باشد, حكمران محسوب مى شودوزمامداران پایین دست نیز همگى در این حوزه قرار مى گیرند.

[2]

مسؤول در كتابهاى لغت , به معناى كسى آمده است كه از وى سؤال كنند; سؤال شده, 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] جوادى آملى , عبدالله , ولایت فقیه (رهبرى در اسلام ) تهران , مركز نشر فرهنگى رجاء, 1368, ص 172

[2] محرمى , توحید, نظارت بر قدرت سیاسى در اسلام (شیعه ), پیشین , صص 6و5

|92|

در نظام سیاسى اسلام ,قانون بر حكومت و دولت برترى دارد.حكومت پیروو تابع قانون الهى است . پرسیده شده , مؤاخذه شده , مورد بازخواست , آن كه از او بازخواست شود; به تعبیر بهتر مؤاخَذ بودن , متعهد بودن , مورد بازخواست به سبب حفظ و حراست بودن .

[1]

در نظام سیاسى اسلام , قانون بر حكومت و دولت برترى دارد.حكومت پیرو و تابع قانون الهى است . دولت تام ّالاختیار نیست بلكه اختیاراتش را از قانون الهى كسب كرده و از آن تبعیت مى كند.اصول اطاعت در نظام حكومت اسلامى این است كه اطاعت خدا و رسولش از اطاعت دیگران مقدم است . در نظام حاكمیت اسلامى اصولاً هر شخصى نسبت به دین و شریعت متعهّد است .حكومت هنگامى كه به پروردگار نسبت داده مى شود به معناى قدرت است امّا آنگاه كه به غیر اطلاق شود, به معناى مسؤولیت مى باشد. مرز میان قدرت و مسؤولیت عبارت است از آن كه هر گاه امرى و یا چیزى صورت گیرد, اگر بازگشت و هدف و انگیزهء آن درنهایت , خود انجام دهنده , آمر و خلق كننده باشد و از او صادروبه خود او ختم شود و در آن چه مى كند و فرمان مى دهد و خلق مى كند واسطه نیست و در برابر مقامى قرار ندارد و موردبازخواست قرار نمى گیرد, این «قدرت» است و در غیر این صورت ,«مسؤولیت» است .

[2]

قرآن كریم درباره مسؤولیت افراد مى فرماید:

(لا یُسئل عمّا یفعل و هم یُسئَلون )[3]

«او (خداوند) در آن چه مى كند, بازخواست نمى شودولى ایشان (انسان ها و هر آن چه غیر خداست )بازخواست مى شوند.»

--------------------------------------------------------------------------------

[1] لغت نامه دهخدا.

[2] عزتى , ابوالفضل , سیاست در اسلام , تهران , انتشارات هدى, 1361, ص 245

[3] انبیاء: 23

|93|

مرحوم علامهء طباطبایى در تفسیر این آیه مى نویسد:

[1]

«ضمیر در لا یُسئل , بدون اشكال به خداى تعالى بر مى گردد و ضمیر در هم یُسئلون به آلهه اى كه مشركان مى خوانند و یا آلهه مردم هر دو, و یا تنها مردم كه وجه اول احتمالش بیشتر است جاز سیاق كلام علامه چنین برداشت مى شود كه هرسه وجه محتمل است ج هر آن چه غیرخدا باشد.»

علامه ضمن رد نظریهء افرادى كه مصلحت و حكمت را علت اصلى مواخذه نشدن بارىتعالى مى دانند آن را ناشى از مالكیت على الاطلاق بودن ذات حضرت حق بر تمامى عالم هستى مى داند.

... آیات قبل از این آیه دربارهء عرش و فرشتگان و ذات مقدس حضرت حق است كه قابل سؤال نیست , اما آنچه كه غیر آن را شامل مى شود مورد سؤال واقع مى شوند و هیچ محدویتى در آن نیست.

استاد مطهرى دربارهء مسؤول بودن حاكم مى نویسد:

[2]

«در تاریخ فلسفهء سیاسى غرب مى خوانیم : آن گاه كه مفاهیم اجتماعى و سیاسىمطرح شد و مسألهء حقوق طبیعى و مخصوصاً حق حاكمیت ملى به میان آمد وعده اى طرفدار استبداد سیاسى شدند و براى تودهء مردم در مقابل حكمران , حقىقائل نشدند و تنها چیزى كه براى مردم در مقابل حكمران قائل شدند وظیفه وتكلیف بود. این عده , در استدلال هاى خود, براى این كه پشتوانه اى براى نظریات سیاسى استبداد مآبانهء خود پیدا كنند, به مسألهء خدا چسبیدند و مدعى شدند كه حكمران در مقابل مردم مسؤول نیست بلكه او فقط در برابر خدا مسؤول است ولى مردم در مقابل حكمران مسؤول اند و وظیفه دارند. مردم حق ندارندحكمران را بازخواست كنند كه چرا چنین و چنان كرده اى و یا برایش وظیفه معینكنند كه چنین و چنان كن.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] طباطبایى , سیدمحمدحسین , المیزان , ج 28, ترجمهء سیدمحمدباقر موسوى همدانى , تهران , ناشر كانون انتشارات محمدى ; قرآن كریم , ترجمه و توضیح بهاءالدین خرمشاهى , تهران , انتشارات نیلوفر, 1374

[2] مطهرى , مرتضى , علل گرایش به مادیگرى , بخش نارسایى مفاهیم سیاسى , تهران , انتشارات صدرا, صص 106و 104

|94|

فقط خداست كه مى تواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد و مردم حقىبر حكمران ندارند ولى حكمران حقوقى دارد كه مردم باید آن را ادا كنند. از این رو طبعاً در افكار و اندیشه ها, نوعى ملازمه و ارتباط تصنعى به وجود آمد. میان اعتقاد به خدا از یك طرف و اعتقاد به لزوم تصمیم در برابر حكمران و سلب حقهر گونه مداخله اى در برابر كسى كه خدا او را براى رعایت و نگهبانى مردمبرگزیده است و او را فقط در مقابل خود مسؤول ساخته است و از طرف دیگر وهمچنین قهراً ملازمه اى به وجود آمد میان حق حاكمیت ملى از یك طرف وبى خدایى از طرف دیگر. از فلسفهء اجتماعى اسلامى , نه تنها نتیجهء اعتقاد به خداپذیرش حكومت مطلقهء افراد نیست و حاكم در مقابل مردم مسؤولیت دارد,بلكه از نظر این فلسفه تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماعمسؤول مى سازد و افراد را ذى حق مى كند و استیفاى حقوق را یك وظیفهء لازمشرعى مى كند.»

«بنابراین , از دید اسلام و در نظام حكومت اسلامى دولتمردان و صاحبان قدرتهم در برابر خدا و هم در برابر خلق مسؤول و پاسخ گو هستند, تنها شرط براىگردانندگان و اداره كنندگان حكومت , سلم و تقوى است و درهاى حصول آن براى همگان باز است .»

[1]

تأسیس نهاد خبرگان

با به ثمر نشستن انقلاب اسلامى در سال 1357و تأسیس نظام جمهورى اسلامى , دومجلس خبرگان تشكیل شد; یكى «مجلس خبرگان تدوین قانون اساسى» بود كه ساختار كلى ,آرمان ها, باورها و اعتقادات حكومتِ تازه تأسیس را در بر مى گرفت و دومین مجلس به عنوان «خبرگان رهبرى» معروف است كه در قانون اساسى مسؤولیت انتخاب رهبرورسیدگى به امور رهبرى را برعهده دارد. نهاد خبرگان , مانند مجلس شوراى اسلامى,شوراى نگهبان و... یك نهاد مستقل و اساسى است كه در اصول مربوط به رهبرى , وظایف 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] احمد سلامى , نذیر, مقاله سیاست و رهبرى از دیدگاه اسلام , تهران , روزنامه اطلاعات مورخ 18/1/1375

|95|

آن تعریف شده است .

در واقع خبرگان گروهى از فقها هستند كه با انتخاب مردم , به عنوان نمایندهء ملت , امر شناسایى و تعیین رهبرى را برعهده دارند ـالبته قائلین به تئورى انتصاب ,

[1] بر این نظریه اند كه خبرگان , رهبر را ازجمع فقها تشخیص داده و به مردم مى شناسانند.

[2]

از دلائلى كه مى توان براى رجوع به این خبرگان ارائه كرد این است كه :

[3]

اولاً: با توجه به این كه مردم در همهء امور آگاهى لازم را ندارند,روش عاقلانه آن است كه در امر تشخیص شرایط رهبرى به افرادخُبره رجوع شود.

مسؤولیت خبرگان در شناخت رهبر و معرفى ایشان از میان بسیارى كه شرایط اولیه را دارا مى باشند, مى تواند از باب شهادت خُبره و اهل فن مدّ نظر قرار گیرد. سیرهء عقلا در تاریخ بشرى نیز چنین بوده است . پس باید در امورى كه نسبت به آن آگاهى كافى ندارى به اهلش مراجعه كنى و به عنوان حجت , نظریه اش را بپذیرى .

ثانیاً: یكى از شرایط انتخاب شوندگان در مجلس خبرگان , اجتهاداست و از آنجا كه رهبر از میان فقها انتخاب مى شود علم و آگاهى ایشان و خُبرگى آن ها در مسائل فقهى بسیار ضرورى است , هر چندحكم فقیه عادل خُبره دربارهء عادل بودن و واجد شرایط بودن فرد];چدیگر, همچون بسیارى از احكام نافذ و لازم الاجرا است.

ارسال به

از دو منظر مى توان به «اهمیت» یك موضوع پى برد:

یكى حساسیّت و مخالفت و موضع گیرى مخالفان , كه نشان دهندهء جایگاه اثرگذار آن موضوع در مغایرت با اهداف آنان است , دیگرى تأكید و تبیین و هشدارهاى موافقان دلسوز,كه به اهمیت و نقش آن آگاهند و با اصرار و ابرام , مى كوشند توجه امت را به جایگاه خطیر آن جلب كنند, تا هم قدردان گوهرى باشند كه در اختیار دارند, هم هوشیارانه به حراست از آن ومقابله با هر گونه رخنهء خلل و ضعف به بدنهء آن بپردازند.

نقش مهم «خبرگان رهبرى» از اینگونه موضوعات است كه هم خودى هاى دلسوز وبصیر, هم بیگانگان و دگراندیشان مغرض و كینه توز, دربارهء آ ن بسیار حرف زده و تحلیل كرده اند و هر كدام از زاویهء دید و نگاه خویش .

در این نوشته مجال پرداختن به هر دو منظر نیست .

از میان شخصیت هاى بزرگ و اندیشمندان متعهد كه در این زمینه سخن ها دارند, تنها به بررسى گذراى دیدگاه هاى دو چهرهء مهم مى پردازیم , كه سخنشان بیش از دیگران «حجیت»دارد و به این نهاد مؤثر و سرنوشت ساز با عنایتى خاص پرداخته اند.

 [*] به كوشش جواد محدثى , محقق و مدرس حوزه .

یكى امام خمینى‏ (قدس سره)معمار انقلاب اسلامى , دیگرى مقام معظم رهبرى كه خلف صالح آن عبد صالح است و پرچم تداوم «خط امام» را در همهء ابعاد, بر دوش تعهد خویش گرفته وعزتمندانه و مقتدرانه از میراث امام راحل حراست مى كند.

1. اهمیت و جایگاه

ولایت فقیه , ریشه در ولایت پیامبر و امام معصوم دارد و حق دخالت در امور مردم ازموضع ولایت , به استناد دلایل استوار دینى , از سوى امام معصوم به مجتهد جامع الشرایط درعصر غیبت سپرده شده است . از این جهت مشروعیت نظام , مبتنى بر ولایت یك فقیه مأذوناز طرف شرع بر پیكرهء آن و همهء ابعاد حكومت است .

از این رو خبرگان رهبرى نیز در راستاى چنین نهاد مشروعیت بخشى , كار مى كنند وتصمیم مى گیرند.

حضرت امام در پیام خود پیرامون انتخابات مجلس خبرگان رهبرى مى فرماید:

«... حكومت به جمیع شؤون آن و ارگان هایى كه دارد, تا از قِبل شرع مقدس و خداوندتبارك و تعالى شرعیت پیدا نكند, اكثر كارهاى مربوط به قوهء مقننه و قضاییه و اجراییه , بدون مجوز شرعى خواهد بود و دست ارگان ها كه باید به واسطهء شرعیت آن باز باشد, بسته مى شود و اگر بدون شرعیت الهى كارها را انجام دهند, دولت به جمیع شؤونه , طاغوتى ومحرم خواهد بود. و لهذا تعیین خبرگان و فقیه شناسان از تكالیف بزرگ الهى است و هیچكس را عذرى در مقابل اسلام و پیشگاه خداوند قهار نخواهد بود.»

[1]

مقام معظم رهبرى , در توجه دادن به اهمیت اجتماع خبرگان و تصمیم تعیین كننده آنان ,مى فرماید:

«اجتماع خبرگان رهبرى در نظام جمهورى اسلامى , تعیین كننده ترین و مهمترین ركن ازاركان این نظام است . هیچ كدام از اركان نظام ... از لحاظ تعیین كننده بودن , آثار ماندگارى باقى گذاشتن , به اهمیت این اجتماع نیست . این معنى موجب مى شود كه مسؤولیت این جمع وآحاد تشكیل دهندهء آن عظمت پیدا كند.»

[2]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] صحیفهء امام , 17,  ص 133

[2] حدیث ولایت , ج5,  ص 36

|14|

 در سخن دیگرى چنین مى فرماید:

«مجلس خبرگان , پایگاه و جایگاه بسیار رفیع و با عظمتى دارد. درحساس ترین و خطرناك ترین لحظات زندگى ملّت و نظام ما, این مجلس است كه باید به داد ملت برسد. این منتخبان ملتند كه باید در آن لحظه هاى خطیر, دِین خودشان را به ملت ایفا كنند.»

[1]

آن چه از گفته هاى متعدد امام راحل و مقام معظم رهبرى به روشنى بر مى آید, نقش این مجموعه در حفاظت و صیانت نظام و بعداسلامى و شرعى آن است . در این زمینه هم به دو نقل بسنده مى شود.حضرت امام (ره ) مى فرماید: (در پیام افتتاح اولین دورهء خبرگان ):

«مجلسى كه براى ادامهء نظام جمهورى اسلامى و شرعیت بخشیدن به آن نقش اساسى دارد. مجلسى كه علاقه مندان به اسلام وجمهورى اسلامى دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان آن چشم بدان دوخته اند. آنان دل بسته اند كه منتخبین آنها كه از علماى متعهد و آگاه به مصالح و مفاسدند, با رأى مبارك خود شایسته ترین و آگاه ترین ومتعهدترین فقیه یا فقها را براى این مقام كه صیانت نظام جمهورى اسلامى و هدایت آن به طور شایسته و موافق با شریعت مطهره بستگى به آن دارد... تعیین نمایند و رضاى او را بر رضاى خود ودیگران مقدم بدارند.»

[2]

حضرت آیت الله خامنه اى در پیام به دومین دورهء مجلس خبرگان رهبرى چنین مى فرماید:

«... این مجلس محترم كه مجمع گروهى از علماى بزرگ ومجتهدین و برجستگان در آگاهى و تعهد اسلامى و انقلابى است ,حساس ترین وظایف را در نظام جمهورى اسلامى برعهده دارد وضامن بقا و استمرار نظام اسلامى در خطیرترین لحظات است وطبیعى است كه محل امید ملت و همهء دوستداران انقلاب و نیز مورد

--------------------------------------------------------------------------------

[1] همان , ص 154

[2] صحیفه امام، ج‏18، ص‏3

|15|

بغض و طمع دشمنان و بدخواهان باشد.»

[1]

و در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان دربارهء اهمیت این نهاد كه در قانون اساسى پیش بینى شده است مى فرماید:

«بحمدالله در طول مدت دوازده سال گذشته , پشتوانه اى براى اعتماد و اطمینان مردممحسوب شد ـ یعنى همین مجلس محترم خبرگان ـ امروز هم تضمین و نقطهء اتّكایى براى مردم ایران نسبت به ثبات نظام اسلامى است .»

[2]

2. ویژگى هاى اعضاى خبرگان

كار خبرگان رهبرى , تنها یك امر سیاسى نیست , بلكه به دین و شرع و نظام دینى ومسؤولیت الهى آنان در قبال مكتب مربوط مى شود. از این رو, در كنار صلاحیت علمى وقدرت فقاهت , شایستگى اخلاقى و تقوایى , خداترسى , تهذیب نفس , عدالت و طهارت نفس جزو شاخصه هاى بارز آنان است . توجه به این معیارها براى انتخاب كنندگان نیز بسیارمهم است و رأى دهنده باید نزد خود و خدا, حجت شرعى و میزان داشته باشد.امام راحل 1در توجه دادن به این ویژگى ها مى فرماید:

«و همین معنى (دقت در پایگاه مردم و تعهد و دلسوزى ) در انتخاب خبرگان براى تعیینشوراى رهبرى یا رهبر با ویژگى خاص باید در نظر گرفته شود, كه اگر خبرگان كه با انتخاب ملت تعیین مى شوند از روى كمال دقت و با مشورت با مراجع عظام هر عصر و علماى بزرگسرتاسر كشور و متدینین و دانشمندان متعهد, به مجلس خبرگان بروند, بسیارى از مهمات ومشكلات به واسطهء تعیین شایسته ترین و متعهدترین شخصیت ها براى رهبرى یا شوراى رهبرى پیش نخواهد آمد, یا با شایستگى رفع خواهد شد... اندك مسامحه در انتخاب , چهآسیبى به اسلام و كشور و جمهورى اسلامى وارد خواهد كرد كه احتمال آن , كه در سطحبالایى از اهمیت است , براى آنان تكلیف الهى ایجاد مى كند.»

[3]

رعایت این نكات , جایگاه و پایگاه این نهاد را مقدس تر و سلامت نظام را تضمین شده ترمى سازد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] صحیفه امام، ج‏21، ص‏423

[2] حدیث ولایت، ج‏6، ص‏ 259

[3] همان، ص‏ 262

|16|

مقام معظم رهبرى , در یكى از سخنان خود, ضمن اشاره به موقعیت علمى و اجتهادى آنان و سابقهء انقلابى و مسؤولیت هاى بزرگ در نظام و مورد اعتماد امام راحل بودنشان وپاسخ به برخى حرف هایى كه در حاشیهء مجلس خبرگان زده مى شد و از روى بى مسؤولیتى بود. در انتخاب افراد به بصیرت و داشتن چشم باز فرا مى خواند و مى افزاید:

«ببینید چه كسانى را انتخاب مى كنید, افراد صالح , مؤمن , لایق , افرادى كه مى توانندمصلحت دین و دنیاى مردم را تشخیص بدهند, افرادى كه داراى تقواى كافى هستند و آنها رااز لغزش باز مى دارد, افراد عالم , انقلابى و كسانى را كه تجربهء سالهاى گذشته نشان داده است كه در خط درست حركت كرده اند و راه درست را شناخته اند انتخاب كنید.»

[1]

در جاى دیگر, در دیدار با خبرگان , ضمن آنكه آنان را پشتوانه اى براى اعتماد و اطمینان مردم و نقطهء اتكایى براى مردم ایران نسبت به ثبات نظام اسلامى مى داند, از آنان با این اوصاف یاد مى كند:

«خوشحالیم كه بحمدالله این مجلس , این بار هم از جمع قابل اعتنا و عظیمى از بزرگان ,علما, نفوس طیّبه , شخصیت هاى علمى و انقلابى , چهره هاى موجه و شخصیت هاى مؤثردر حركت عمومى ملّت ایران تشكیل شده است . با این چنین مجموعه اى از شخصیت ها, جادارد كه نظام جمهورى اسلامى احساس اطمینان كند و سرنوشت اسلامى خودش راسرنوشت تضمین شده اى محسوب بدارد.»

[2]

این ستایش و سپاس ها, به طور ضمنى خطّ شایسته و صحیح را در انتخاب خبرگان نشانمى دهد و معیارهایى چون : وارستگى اخلاقى , موقعیت علمى , سابقهء انقلابى , پایگاه مردمى ,اثرگذارى در حركت مردم و... را بیان مى كند. در پاسخ به یك سؤال در جلسهء پرسش و پاسخ دانشجویى نیز بر معیار «امانت» و «صداقت» و «كارآمدى» اشاره كرده , مى فرماید:

«كار خبرگان بسیار مهم است . باید آدم هاى امین و درست و حسابى انتخاب شوند.»

[3]

3. وظایف و مسؤولیت ها

سنگینى تكلیف و اهمیت مسؤولیت , همیشه به كمیّت و شكل كار نیست . گاهى هم به كیفیت و جوهرهء آ ن بستگى دارد, هر چند اندك و گاه گاه باشد. وظیفهء خبرگان رهبرى نیز از

--------------------------------------------------------------------------------

[1] حدیث ولایت، ج‏5، ص‏ 156

[2] همان، ج‏6، ص‏262

[3] در تاریخ (22/2/1377) در دانشگاه تهران.

|17|

اینگونه است , چون به مسأله تعیین رهبر و بررسى و احراز صلاحیت رهبرى و تداوم آن مربوط مى شود و این به حفظ و تداوم نظام بستگى دارد.

امام خمینى‏ (قدس سره)در توجه دادن به این جایگاه حساس و رعایت موازین الهى در انتخاب رهبر چنین مى فرماید:

«شما اى فقهاى شوراى خبرگان و اى برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهى و ستمشاهى , مسؤولیتى را قبول فرمودید كه در رأس همهء مسؤولیت هاست وآغاز به كارى كردید كه سرنوشت اسلام و ملت رنجدیده و شهید داده و داغدیده گرو آناست . تاریخ و نسل هاى آینده دربارهء شما قضاوت خواهند كرد و اولیاى بزرگ خدا ناظر آراءو اعمال شما مى باشند... كوچكترین سهل انگارى و مسامحه و كوچكترین اعمال نظرهاى شخصى و خداى نخواسته تبعیت از هواهاى نفسانى كه ممكن است این عمل شریف الهى رابه انحراف كشاند, بزرگترین فاجعهء تاریخ را به بار خواهد آورد.»

[1]

رهبر معظم انقلاب , ضمن بیان اینكه «وظیفهء حساس مجلس خبرگان , عبارت است ازحفظ و استمرار بخشیدن رهبرى دینى و انقلابى»,

[2] در ترسیم حوزهء مسؤولیت سنگینخبرگان مى فرماید:

ارسال به

 «بررسى فقهى منصب امامت جمعه درحكومت اسلامى» عنوان پژوهشى است كه توسط حجت الاسلام آقاى جعفر پیشه در مركز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى انجام گرفته است . این تحقیق در هفت فصل ویك خاتمه ساماندهى شده است:

1. مفاهیم و كلیات 2. منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى 3. منصب امامت جمعه و دیدگاه فقهاى اهل بیت (ع) 4. مستندات منصب امامت جمعه 5. بررسى مستندات نفى منصب امامت جمعه 6. برخى ازفروع و آثارفقهى منصب امامت جمعه 7. منصب امامت جمعه و دیدگاه فقهى امام خمینى (قدس سره).

آنچه در این مقاله مى خوانید فصل دوم این پژوهش است كه تقدیم علاقمندان مى گردد.

اشاره

مسألهء منصب امامت جمعه، بحثى دیرپا در میان مذاهب فقهى اسلامى بوده است، به گفته چهرهء شاخص ِظاهرى مذهب، ابن حزم اَندُلسى

 همراه با پژوهشهاى مركز تحقیقات علمى 9

 (م .456ه .ق .): «و فى هَذا خلاف ٌقدیم».

[1]

این مسأله از اجماعیات اهل سنت شمرده نمى شود و كسانى چون ابن عبدالبرّ(م .463ه.ق .) در اجماعات خود متعرض آن نشده اند.

[2]

دیدگاه فقهىِ مذاهب گوناگون را مى توان در دو گروه كلّى تقسیم كرد؛ گروهى كه نمازجمعه را منصب نمى دانند و گروهى كه آن را منصب مى شمارند.

در این فصل، گزارشى از این دو گروه ـ به استثناى فقهاى امامیه ـ ر، با نگاهى به ادلّه ومستندات آنها مرور مى كنیم و در فصل بعد به بررسى اقوال و ادلّهء فقیهان امامیه مى پردازیم:

الف . فقها و مذاهب فقهىِ نافى منصب امامت جمعه

اگر محقّقى بخواهد، بررسى مسألهء منصب بودن نماز جمعه، از صدر اسلام را آغاز كند،به این نتیجه مى رسد كه از میان صحابهء پیامبر(ص)، كسانى كه فقه آنها تنظیم و تدوین شده است ولى به مسألهء منصب و شرط بودن امام و سلطان در صحّت نمازجمعه اشاره اىنكرده اند، عبارتند از؛ ابوبكر، عمربن خطاب، عثمان بن عفّان، عایشه، ابوهریره، عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود، ابراهیم نخعى و سفیان ثورى .

[3] از این گروه مدركى كه دلالت كندایشان نمازجمعه را منصب مى دانند، به دست نیامده است، البته قرطبى دربارهء عبدالله بن مسعود حكایت كرده است كه روزى ولید بن عقبه، والى كوفه، براى اقامهء نمازجمعه تأخیركرد و ابن مسعود در آن روز، بدون اذن والى، نمازجمعه را با مردم اقامه كرد.

[4] از این حكایتاستفاده شده كه ابن مسعود اذن سلطان را شرط صحت نمازجمعه نمى دانسته است، ولى این برداشت مى تواند مورد مناقشه قرار گیرد؛ زیرا احتمال مى رود كه ابن مسعود، والى كوفه رافاقد مشروعیت مى دانسته و خود را واجد شرط مى شمرده است.

در بحث «نتیجه گیرى»، در پایان این فصل، عمل ابن مسعود، با تفصیل بیشترى موردتوجه قرار مى گیرد.

اما مذاهب فقهى كه نمازجمعه را منصب نمى دانند:

1. فقه مالكىمالكى ها، اقامهء نمازجمعه، بدون امام و سلطان را صحیح مى شمارند. به روایت سحنون بن سعید، از مالك بن انس، در پاسخ اهل مغرب كه پرسیده بودند: والى نداریم،گفته بود:

|227|

«یُجَمّعون الجمعة و ان لم یكن لهم وال»؛ «و لو والى نباشد، اقامهءجمعه توسط خود مردم انجام مى شود.»

به فتواى مالك، مردم شهر و قریه اى كه امام خود را از دست داده وهنوز جانشین او معین نشده است، خودشان در روز جمعه كسى رابراى اقامهء نماز مقدم مى كنند؛ زیرا كه به اعتقاد وى، نمازجمعه ازفرایضى است، كه هیچ عاملى نمى تواند مانع از آن شود: «انّ للّه فرائض فى أرضه لا ینقصها شى ء انْ ولیها والٍ أو لم یلها...».

[5] «چرا كهخداى سبحان را در زمین فریضه هایى است كه هیچ چیز، نمى تواندبهانه كاستى آنها شود، هر چند والى به اجراى آن همت نگمارد.»

البته ممكن است از فتواى مالك بن انس، كه در بالا به آن اشاره شد، استفاده شود كه وى منصبى بودن نمازجمعه را تنها در ظرف فقدان والى نفى مى كند، نه مطلقاً. چون مورد سؤال و استفت، ازدست دادن والى بوده است . ولى فقهاى پیرو مذهب مالكى با توجه به علّتى كه در فتواى مالك ذكر شده، با صراحت فتوا داده اند؛گرچه نماز جمعه بدون خطبه و جماعت صحیح نیست ولى بدون سلطان صحیح است مطلقاً:

«و للجمعة شروط، هى فرائضه، لا تتمّ الاّ بها و هى المصر... والامام و الخطبة و الجماعة و الوقت و الیوم ... وتصحّ الجمعةبغیر سلطان، و لا تصح بغیر خطبة، و لا بغیرجماعة، ولا بغیر امام ...»

[6]

«جمعه را شرایطى است كه همگى فریضه مى باشند وبدون تأمین آنها نماز جمعه تمام نخواهد بود. اقامه درشهر، امام، ایراد خطبه، اقامه با جماعت و در ظهر جمعه شرایط حتمى آن مى باشند و نماز جمعه بدون سلطان صحیح است ولى بدون خطبه، جماعت و امام جمعه صحیح نیست .» به فتواى مالك،مردم شهرو قریه اىكه امام خود رااز دست داده وهنوزجانشین اومعین نشده است،خودشاندر روز جمعهكسى رابراى اقامهء نمازمقدم مى كنند.

|228|

بنابراین، در دیدگاه فقهاى مالكى، نمازجمعه، امام جمعه نیاز داردچون قوامش به جماعت است ولى منصب سلطانى و حكومتى نیست . ابن جزى، یكى دیگر از فقهاى مالكى، نیز همین فتوا را دارد،كه امام جمعه لازم نیست والى باشد.

[7]

نتیجه آنكه طبق مذهب مالكى، نمازجمعه منصب نیست و دلیل آن هم این است كهنمازجمعه فریضه اى است چون سایر فرایض و دلیلى بر شرطیت سلطان، كه آن را مقید كند،به اثبات نرسیده است.

2. فقه شافعى فقه شافعى دومین مذهب فقهى مهم اهل سنت است كه نمازجمعه را منصب نمى داند،برخلاف پیشواى مذهب مالكى كه منصبیت مطلق را با صراحت نفى نمى كرد، پیشواىمذهب شافعى، محمد بن ادریس (م .204ه .ق .) صریحاً به این مبنا اشاره مى كند. در مسأله اى با عنوان «مَنْ یصلّى خلفه الجمعة» شرایط امام جمعه چیست ؟ در كتاب «الاءم»، شافعى،چنین آمده است:

«و الجمعة خلف كلّ امام صلاّها من: أمیر و مأمور، و متغلّب على بلدة و غیر أمیر، مجزئة».

[8]

«نمازجمعه با امامت هر كس كه آن را اقامه كند؛ امیر باشد یا مأمور، بر شهر مسلّط باشد یانباشد، مجزى است .»

به فتواى شافعى، امامت جمعهء عبد و مسافر نیز مجزى و بى اشكال است، هر چند بر عبدو مسافر نمازجمعه واجب نیست، تنها طفل نابالغ و زنان از این فتوا مستثنا هستند. از نظرشافعى ها مستند نفى منصبیّت نمازجمعه آن است كه در زمانى كه عثمان بن عفّان در محاصره بود، و روز جمعه با روز عید تلاقى كرده بود، على بن ابى طالب (ع) با اینكه سلطان نبود، نمازعید را اقامه كرد.

البته پاسخ این مستند، بر طبق اصول مذهب امامیه كاملاً آشكار است، ولى طبق اصول غیرامامیه نیازمند بررسى و دقت بیشترى است، ضمن آنكه جریان مذكور مربوط به نماز عیداست، نه نمازجمعه و این مطلب كه نماز عید و نماز جمعه یك حكم دارند، از جهت منصبیّت و شرایط امامت، باید در جاى خود اثبات شود.

علاوه بر پیشواى مذهب شافعى، فقهاى پیرو این مذهب نیز، مبناى منصب نبودننمازجمعه را تأیید مى كنند؛ همچون اسماعیل بن یحیاى مصرى مزنى.

[9]

|229|

ابراهیم بن محمد شیرازى، از فقهاى مذهب شافعى هم، اگر چه نمازجمعه را مشروط به سلطان نمى كند ولى معتقد است: سنّت آن است كه جمعه بدون اذن سلطان اقامه نشود، چون موجب سستى وخرد شدن اركان حاكمیت او مى شود. «فان فیه افتیاتاً علیه». اماازآنجایى كه نمازجمعه فریضه اى الهى است، همچون سایر عبادات كه مشروط به اذن سلطان نیست، این فریضه نیز بدون اذن سلطان جایز است .

[10]

یك نكتهء قابل توجه بر مبناى فقه شافعى آن است كه، در هر شهربیش از یك نمازجمعه مشروع نیست، مگر در كلان شهرها. طبق این مبن، اگر در شهرى دو نمازجمعه برقرار شد، كدامیك صحیح وكدامیك باطل است ؟ از برخى فقهاى شافعى نقل شده كه در هر نمازجمعه اى سلطان شركت داشته باشد، همان نمازجمعه صحیح است ولو این نماز، بعد از اولى اقامه شده باشد؛ «ان كان السلطان مع الثانیةفهى الصحیحة».

[11]

نتیجهء بحث آنكه: بر مبناى فقه شافعى امامت جمعه منصب نیست . و دو امر مى تواند مستند این فتوا قرار گیرد:

1. نمازجمعه فریضه اى همچون سایر فرایض است كه دلیلى برمشروط بودن آنها به اذن سلطان وارد نشده است .

2. استناد به عمل حضرت امیر مؤمنان، على (ع) كه در جریان محاصرهء خلیفهء سوّم، با آنكه هنوز به عقیدهء اهل سنت منصب امامت جامعه را بر عهده نداشت، نماز عید را اقامه كرد.

3. فقه حنبلىفقیهانِ پیرو مذهب احمد بن حنبل نیز، همچون فقهاى شافعى ومالكى، در باب منصبیّت نمازجمعه با صراحت گفته اند:

«و لا یشترط اذن الامام».

[12] وقت و جماعت و خطبه و مانندآن،ازشرایط صحت نمازجمعه است ولى اذن امام جزو شرایط

 فقیهانِ پیرومذهب احمد بنحنبلنیز،همچون فقهاىشافعى ومالكى،با صراحتگفته اند:وقتو جماعتو خطبهو مانند آن،ازشرایط صحتنمازجمعه استولىاذن امامجزو شرایطصحّتشمرده نمى شود.

|230|

 صحّت شمرده نمى شود.

با این وجود، آنچه از خود احمد بن حنبل، پیشواى فقه حنبلى نقل شده، دو دیدگاه است:

[13]دیدگاه اول، دیدگاه مشهور و همان دیدگاهفقهاى حنبلى است كه اذن امام و سلطان شرط نیست . در این باب ازاحمد بن حنبل روایت است كه:

«وقعت الفتنة بالشام تسع سنین، فكانوا یجمعون لكن ان أمكن استئذانه فهو أكمل وأفضل».

[14]

«نُه سالى كه در سرزمین شام فتنه و ناآرامى حاكم بود،مردم خودشان اقامهء جمعه مى كردند (بنابراین سلطان وامام شرط صحّت نمازجمعه نیست) اگر چه استیذان ازاو كاملتر و ارزشمندتر است .»

ولى دیدگاه دومى نیز از احمد بن حنبل روایت شده كه نمازجمعه مشروط به اذن امام است . مستند این نظریهء احمد، تمسك به سیرهءامامان و خلفاى مسلمانان است؛ «و عنه أنّه شرط لاءنّه لا یقیمها فى كل ّعصر الاّ الاءئمّة». «از احمد بن حنبل منقول است كه سلطان شرطنمازجمعه است؛ زیرا در هر عصرى به جز امامان (حاكمان) كسى آن رااقامه نكرده است .»

این مستند در فصل چهارم كه ادّلهء قائلین به منصبى بودن رابررسى مى كنیم، مورد توجه و تأمّل قرار خواهد گرفت .

اما مستند فقهاى حنبلى بر نفى شرطیت اذن امام مسلمین، همان دو مستند فقهاى شافعى است؛ یعنى تمسك به عمل امیرالمؤمنین،على (ع) و اینكه نمازجمعه یك فرض عینى است و اذن امام در آن شرط نمى باشد.

[15]

مستند سوّمى نیز، طبق روایت اول، از احمد بن حنبل مطرح مى شود كه تمسك به سیرهء مردم شام در دورهء آشوب و فتنه است كه بدون اذن امام، نمازجمعه را اقامه مى كردند.

|231|

البته تمسك به سیره و رفتار مردم شام، نیازمند ثبوت صغراوكبراى دلیل و تمامیت آن دو است . اما از نظر كبرا باید بررسى شود؛آیا سیرهء مردم شام شرایط حجیت سیرهء متشرعه كه از آن بتوان كشف نظر شارع كرد، را دارد یا خیر؟ و اما از نظر صغرا نیز این سیره دلالت بر نفى منصبیت مطلق نمى كند و حداكثر دلالتش آن است كه درشرایط فتنه و آشوب و نبود امام یا دسترسى نداشتن به او، اذن سلطان ساقط است .

4. فقه ظاهرى ابن حزم اندلسى (م .384456ه .ق .)،

[16] از مروّجان مذهبظاهرى و حامیان آن است كه ابتدا پیرو مذهب شافعى بوده پس از آن به مذهب ظاهریّه و نظریّات داود بن على عدول كرد. ابن حزم كه درانتقاد زبانى از فقها و علم، از چیزى فروگذار نیست؛ (و كان سلیطاللسان)، در باب منصبیت نمازجمعه با صراحت، شرط بودن سلطان را نفى مى كند و معتقد است، عبد یا حرّ، مسافر یا مقیم و راتب یا غیرراتب مى توانند امامت جمعه كنند؛ سلطان باشد یا نباشد. او درتوضیح و تقریب این فتوا مى گوید:

«و امّا قولنا: كان هنال سلطان أو لم یكن ... قد قلنا: لا یجوزتخصیص عموم أمراللّه تعالى بالتجمیع بغیر نصّ جلى، ولا فرق بین الامام فى الجمعة و الجماعة فیها. و بین الامام فى سائر الصلوات و الجماعة فیه، فمن أین وقع لهم ردّالجمعة خاصّة الى السطان دون غیرها؟»

[17]

«اینكه فتوا دادیم، سلطان باشد یا نباشد(تفاوتى ندارد)...(علت آن است كه) گفتیم: جایز نیست عموم امر الهى به اجتماع براى نماز جمعه را بدون وجود نص آشكارتخصیص بزنیم و تفاوتى میان امام جمعه در نماز جمعه،با امام جماعت در دیگر نمازها نیست، بنابراین از كجا و به

|232|

به جز فقهاهل بیت (ع)،دیگر مذاهبفقهى اسلامدر دو گروهقرار دارند؛گروهى كه نمازجمعه رامنصب حكومتىنمى شمرندو گروهى كهآن را منصب حكومتى مى دانند. چه دلیل نماز جمعه را موكول به سلطان كرده اند و در سایرنمازهاى جماعت این شرط را مطرح نكرده اند؟»

در عبارت بال، ابن حزم در واقع همان دلیل شافعى و مالكى ر، باتقریبى بهتر، مستند فتواى خود قرار داده و معتقد است: فرمان خداوند همچون آیهء نمازجمعه: (اذا نودى لِلصّلاة من یوم الجمعةفَاسْعَوا الى ذكر اللّه ...) عمومیت دارد و فریضهء جمعه را بدون هیچ قیدى واجب مى گرداند، بنابراین تا دلیل قابل قبول و حجت شرعى برشرطیت سلطان احراز نگشته، عموم آن حجت است و از این جهت میان نمازجمعه با نماز جماعت فرقى نیست، همان طور كه امامت جماعت لازم نیست مأذون از سلطان باشد، امام جمعه نیزچنین است .

ب . فقها و مذاهب فقهى قائل به منصب بودن امامت جمعه

گفته شد: به جز فقه اهل بیت (ع)، كه مستقلاً مورد بررسى قرارمى گیرد، دیگر مذاهب فقهى اسلام در دو گروه قرار دارند؛ گروهى كه نمازجمعه را منصب حكومتى نمى شمرند و گروهى كه آن را منصب حكومتى مى دانند. در بخش گذشته، چكیده اى از اقوال و مستندات گروه نخست را دیدیم . اكنون به گزارش اقوال و مستندات گروه دوم مى پردازیم:

از گذشتهء دور، از میان صحابه و تابعینى كه فقه آنها بر اساس مبانى و منابع و مدارك غیر شیعه و توسط مؤلفان غیر امامیه تنظیم و تدوین شده است، به نام برخى از بزرگان صدر اسلام بر مى خوریم كه نمازجمعه را منصب مى دانسته اند، كه در رأس آنها امیر مؤمنان،على (ع) است . در موسوعه اى كه با نام فقه على بن ابى طالب تألیف گردیده، چنین آمده است:

|233|

«یشترط لصحة الجمعة أن یَؤُمَّ السلطان أو نائبه الناسَ فیه، قال على (ع): لاجمعةجماعة یوم جمعة الاّ مع الامام».

[18]

«شرط درستى نماز جمعه، امامت سلطان یا نایب او در اقامهء آن است؛ چرا كه امام على (ع)، در روز جمعه، نماز جمعه را مشروط به امام مى دانست .»

طبق این نقل، منصب بودن نماز جمعه محرز است . لیكن طبق مبناى اعتقادى اهل سنت در مسألهء امامت، این منصب بودن، در فقه حضرت امیر(ع) مطلق نیست، بلكه مشروط به امكان اذن از امام است و در مواردى كه امكان استیذان نباشد، غیر امام نیز مى تواند نمازجمعه را اقامه كند؛ چنانكه در حادثهء محاصرهء خلیفهء سوم، على (ع) نماز عید را بدون اذن خلیفه اقامه كردند و هیچ یك از صحابه عمل او را انكار نكردند و تفاوتى میان نماز جمعه و عید از این حیث نیست .

از عبدالله بن عمر نیز نقل است كه قائل به منصب حكومتى بودن نمازجمعه شده است؛چرا كه از وى نقل شده:

«الزكاة و الحدود و الفى ء والجمعة الى السلطان».

[19]

«جمع آورى زكات اموال، اقامهء حدود، ولایت بر غنایم (و خراج) و نماز جمعهموكول به سلطان است .»

از نكات مهم و نیازمند تأمل براى قائلان به منصب بودن امامت نمازجمعه آن است كه آیااین منصب براى هر سلطان و امامى است یا آنكه براى امام شرایطى، از جمله عدالت لازم است تا این منصب را احراز كند؟

در پاسخ این پرسش گفته اند: عبدالله بن عمر عدالت را شرط نمى دانست و معتقد بود:سلطان ولو غیر عادل، متصدى منصب جمعه مى شود و دیگران حق احراز این سمت راندارند. دلیل این نسبت آن است كه ابن عمر، پشت سر حَجّاج بن یوسف ثقفى نمازجمعه مى خواند، با آنكه وى ستمگر بود.

[20]

موضوع عادل یا ناعادل بودن سلطان، از مباحث مهمى است كه نیازمند بررسى استوچنانكه در ادامهء این فصل خواهیم دید، مورد توجه جدّى فقه؛ از جمله عالمان زیدى مذهب، قرار گرفته است .

ارسال به

  مهمترین ویژگی «جامعه مدنی‏» نهادینه شدن حكومت قانون و نهادهای قانونی است . هنگامی كه بی قانونی بر جامعه‏ای حاكم می‏شود اولین دغدغه روشنفكران و مخصوصا حقوقدانان تصویب و اجرای قوانین مناسب است . نهادینه كردن جامعه مدنی ممكن نیست مگر اینكه در اولین گام تصویب و اجرای قانون، قانونمند شود .

نمونه بارز این دغدغه‏ها را می‏توان پس از یك دوران حكومت نظامی سلطنتی مطلقه یا آنارشیستی مشاهده كرد . انقلاب كبیر فرانسه (1799 میلادی) و انقلاب اسلامی ایران (1357 هجری خورشیدی) دو مصداق بارز این مدعا هستند . در فردای پیروزی این انقلاب‏ها رهبران سیاسی جامعه و روشنفكران و فرهیختگان برای نهادینه كردن آزادی‏های اساسی و تعریف كردن روابط عادلانه سیاسی اجتماعی به فكر تصویب قوانین مورد نظر بوده‏اند . در قوانین اساسی این دوران، این دغدغه كاملا مشهود است . در كنار این نگرانی‏ها، نگرانی تولد قطب جدید قدرتمندی كه خود قانون شكن شود كاملا بروز كرده است و قوانینی تصویب شده است تا از پیدایش این قطب جدید جلوگیری شود . نمایندگان پارلمان كه جلوه دموكراسی را نمایش می‏دهند در لبه پرتگاه قانون شكنی قرار دارند . برای آنكه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانون‏اساسی و میثاق‏های عمومی ملت را بشكنند اهرمهایی جهت كنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است . «شورای قانون‏اساسی‏» در فرانسه و «شورای نگهبان‏» در ایران عهده‏دار حریم قانون‏اساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشكنی قرار گیرد . البته پر واضح است كه شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت‏» این «جمهوری‏» همزمان با نگهبانی از اصول قانون‏اساسی، عهده‏دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز می‏باشد .

با توجه به شباهت‏ها و تفاوت‏های این دو نهاد، تلاش خواهد شد تا در بخش اول به «ساختار تشكیلاتی شورا» و اعضای آن، و در بخش دوم به «فانكسیون و عملكرد» شورا توجه شود . برای رعایت اختصار، پس از توضیحات مربوط به شورای قانون‏اساسی فرانسه، از تفصیل مطالب مربوط به شورای نگهبان ایران خودداری خواهد شد . در مطالعه تطبیقی این دو نهاد به ذكر نقاط اشتراك و تفاوتهای شكلی و ماهوی آن بسنده می‏شود .

بخش اول

ساختار تشكیلاتی شورا

شورای قانون‏اساسی فرانسه بر خلاف شورای نگهبان ایران كه تلفیقی از انتصاب و انتخاب است، كاملا تركیبی انتصابی دارد . اعضای انتصابی شورای قانون‏اساسی 9 نفر هستند: سه نفر توسط رییس جمهور، سه نفر به انتخاب رییس مجلس شورای ملی و سه نفر توسط رییس مجلس سنا به مدت 9 سال منصوب می‏شوند . هر سه سال، هر یك از سه نهاد انتصاب كننده، عضو جدیدی را منصوب می‏كنند . در صورت فوت، استعفا یا از دست دادن صلاحیت هر یك

از اعضا، عضو جدید توسط نهاد انتصاب كننده عضو سابق، جایگزین می‏شود و دوران باقی مانده آن عضو را به اتمام می‏رساند . اگر این دوران كمتر از سه سال باشد انتخاب مجدد این فرد بلامانع است ولی چنانچه این دوران سه سال یا بیشتر باشد یك دوره كامل تلقی می‏شود و انتخاب مجدد وی به عضویت‏شورای قانون‏اساسی منع قانونی خواهد داشت .

یكی از ویژگی‏های منحصر به فرد شورای قانون‏اساسی فرانسه، عضویت مادام العمری رؤسای جمهور سابق است ولی این عضویت تاكنون جنبه عملی نیافته است: بعد از ژنرال دو گل، ژرژ پمپیدو قبل از اتمام دوران ریاست جمهوریش دنیا را ترك می‏كند . و رییس جمهور اسبق فرانسه ژیسكار دستن با توجه به منع اشتغال اعضای شورا در مناصب مهم سیاسی و محرومیت از عضویت در شوراها، ترجیح داد كه در انتخابات میاندوره‏ای مجلس 1984 شركت كرده و به مجلس راه یابد . رییس جمهور سابق، فرانسوا میتران نیز چند ماه پس از اتمام دوران ریاست جمهوری از دنیا می‏رود .

برخی از حقوقدانان معتقدند كه عضویت اتوماتیك رؤسای جمهور سابق فرانسه در شورای قانون‏اساسی امری غیر مفید است زیرا با توجه به منع برخی اشتغالات اعضای شورا، رؤسای جمهور به دلیل اینكه مردان سیاسی هستند شركت در انتخابات و حضور در صحنه‏های جنجالی سیاست را بر حضور در شورا ترجیح می‏دهند . كمیته مشورتی تجدید نظر در قانون‏اساسی (1993) پیشنهاد نمود كه این بند قانون‏اساسی حذف شود .

شورای نگهبان ایران، در این زمینه، شیوه‏ای تلفیقی را پذیرا شده است (اصل‏91) . شش فقیه عضو شورا توسط رهبری انتخاب می‏شوند . نقش مردم در این زمینه بسیار كم رنگ است و به انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری محدود می‏شود كه این مجلس رهبر را بر می‏گزیند و رهبر، فقهای شورا را انتخاب می‏كند . اینگونه انتخاب ناشی از نگرش دیرینه فقهی به مقوله انتخاب مرجع تقلید است كه یكی از شیوه‏های آن مراجعه به اهل فن و خبره در زمینه شناخت مرجع می‏باشد، لذا انتخاب رهبری نیز توسط منتخبان خبره مردم صورت می‏پذیرد .

معرفی شش حقوقدان عضو شورا توسط قوه قضائیه و رای مستقیم نمایندگان، ناشی از دو تئوری مدرن حقوقی می‏باشد (تئوری مردمسالاری و تئوری تفكیك قوا) . در این زمینه شیوه قانون‏اساسی ایران از شیوه قانون‏اساسی فرانسه، به ملاك‏های مردم سالاری نزدیك‏تر است . زیرا از یكسو حقوقدانان با رای مستقیم نمایندگان مردم انتخاب می‏شوند (هر چند قدرت انتخاب نمایندگان محدود است ولی به هر حال حقوقدانان مستظهر به رای نمایندگان مردم می‏باشند) و از سویی دیگر «تئوری تفكیك قوا» به شكل مدرن‏تری رعایت‏شده است زیرا در انتخاب اعضای شورا، قوه مجریه هیچ نقشی ایفا نمی‏كند بر خلاف فرانسه كه یك سوم اعضا به انتخاب رییس جمهور منصوب می‏شوند .

در قانون ایران مدت عضویت اعضا شش سال پیش بینی شده است (اصل 92)، ولی متاسفانه قانون ایران در زمینه انتخاب مجدد اعضاء مسكوت است .

صلاحیت‏های حقوقی اعضای شورا

اكثر سیستم‏های حقوقی جهان پیش‏بینی كرده‏اند كه اعضای شورای قانون اساسی بایستی از حقوقدانان انتخاب شود ولی در فرانسه اعضا می‏توانند حقوقدان باشند و می‏توانند از میان دولتمردان و رهبران احزاب سیاسی انتخاب شوند . حقوقدانان معاصر فرانسه در سال‏های اخیر تلاش كرده‏اند جهت ایجاد توازن میان حقوقدانان و سیاستمداران عضو شورا، راهكارهای قانونی تدارك ببینند، ولی ساختار سیاسی كهنه فرانسه این تلاش‏ها را ناكام گذشته است‏حتی

حقوقدانانی كه منصوب می‏شوند و دلیل عمده انتصاب آنان، گرایشات سیاسی ایشان می‏باشد و دولتمرد بودن آنان بر حقوقدان بودنشان برتری دارد .

اینجا به این برتری غیر قابل انكار سیستم حقوقی ایران برخورد می‏كنیم كه «اعضای فقیه‏» شورا توسط رهبر از میان فقیهان (كه متخصص حقوق مذهبی هستند) و «اعضای حقوقدان‏» بایستی از میان حقوقدانان توسط ریاست قوه قضاییه به مجلس معرفی شوند . این نكته حاكی از نقش قضایی (و نه سیاسی) اعضای شورا می‏باشد . قانونگزار ایران بسان اكثر كشورهای اروپایی، البته بر خلاف قانونگزار فرانسه به چهره حقوقی و قضایی اعضا توجه صریحی كرده است . دلایل ترجیح «حقوقی‏» بودن اعضاء بر «سیاسی‏» بودنشان ناگفته پیداست .

از جنبه تئوری، حقوقی و قضایی بودن اعضا، هم با نظریه تفكیك قوا سازگاری بیشتری دارد و هم با تئوری‏های مدرن مربوط به نقش حاكمیت در توازن نهادهای جامعه مدنی همخوانی بیشتری دارد .

منع اعضا از برخی مشاغل

اعضای شورای قانون‏اساسی فرانسه علاوه بر آنكه از اشتغال در برخی پست‏ها و مناصب حكومتی و سیاسی محروم هستند نمی‏توانند كاندیدای عضویت در شوراهای شهری، منطقه‏ای، مجلس شورا و سنا بشوند . تا قبل از تصویب قانون 19 ژانویه 1996 اعضای شورای قانون‏اساسی می‏توانستند عضو شوراهای محلی شوند ولی پس از تصویب این قانون از عضویت در این شوراها نیز منع شدند . این شیوه گامی مهم در جهت تفكیك قوا محسوب می‏شود .

از دست دادن صلاحیت عضویت

در حقوق فرانسه در طول مدت عضویت اعضا، برای تامین استقلال آنان، هیچ نهادی حتی نهادی كه آنان را به عضویت در شورا منصوب كرده است، نمی‏تواند آنان را عزل كند . فقط در سه مورد ذیل شورای قانون‏اساسی می‏تواند اعضایش را مستعفی تلقی كند:

1 . از دست دادن صلاحیت‏بهره وری از حقوق مدنی

2 . از دست دادن صلاحیت‏بهره وری از حقوق سیاسی

3 . از دست دادن تواناییهای جسمانی برای ایفای خدمت مربوطه

البته تاكنون هیچ عضوی از راههای فوق مستعفی محسوب نشده است .

متاسفانه قانون‏اساسی ایران در این زمینه مسكوت است . قانون‏اساسی به هنگام تبیین وظایف و اختیارات رهبری، یكی از این وظایف را نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان بر می‏شمارد (بند 6 اصل 110) .

ریاست‏شورا

رییس شورای قانون‏اساسی توسط رییس جمهور منصوب می‏شود . وی علاوه بر ریاست جلسات شورا، در زمینه سازماندهی و كاركرد شورا، از اختیارات قابل توجهی برخوردار است . به عنوان نمونه وی در مورد قوانین و لوایح تخصصی می‏تواند فرد یا افرادی را مامور تهیه گزارش‏های مستند علمی و كارشناسی بنماید .

در صورت تساوی آرای اعضا، رای رییس شورا تعیین كننده است و حرف نهایی را می‏زند . هر چند به دلیل مخفی بودن رای‏گیری‏ها و منع قانونی آشكار نمودن نظریات اعضا، نمی‏توان تخمین زد كه تا به حال چند مورد چنین حادثه‏ای اتفاق افتاده است ولی مطمئنا در موارد متعددی آرای اعضا مساوی بوده و رای رییس شورا كارساز بوده است .

قانون فرانسه، مدت ریاست رییس شورا را مشخص نمی‏كند و در حكم انتصاب وی توسط ریاست جمهوری نیز به این مدت تصریحی نمی‏شود . در عمل، دوران ریاست وی بستگی به دوران عضویت او در شورا دارد . وی تا زمانی كه عضو شورا هست رییس شورا باقی می‏ماند . در اكثر موارد وی همزمان با به عضویت درآمدن در شورا، به ریاست‏شورا منصوب می‏شود و به تبع دوران ریاست، دوران عضویت وی نیز 9 سال طول می‏كشد .

ولی در مورد رییس كنونی شورا وضعیت فرق می‏كند . زیرا رییس قبلی «رولان دو ما» در پی تعقیب قضایی به اتهام ارتشا و سوء استفاده مالی مجبور به استعفا شد . ژاك شیراك در اول ماه مارس سال 2000 «ایوگنا» كه از دوران عضویت وی در شورا چهار سال می‏گذشت را به ریاست‏شورا منصوب كرد . بنابراین، دوره ریاست وی پنج‏ساله خواهد بود .

در برخی موارد رییس جمهور شخصی را به ریاست‏شورا منصوب نموده و طبق یك توافق پشت پرده از وی می‏خواهد تا قبل از اتمام دوره 9 ساله استعفا بدهد تا رییس جمهور بتواند در سال‏های پایانی دوران ریاست جمهوری خویش، ریاست دیگری را به مدت 9 سال برای شورا منصوب كند تا اهرم‏های نفوذی خویش را برای سالیانی در هرم قدرت حفظ كرده باشد . (این حادثه یك بار در دوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران اتفاق افتاد) . حقوقدانان این نحوه انتخاب را «حیله قانونی‏» نامیده و معتقدند برای جلوگیری از سوء استفاده از آن، ریاست‏شورا بایستی از میان اعضا و توسط خودشان انتخاب شود .

بخش دوم

عملكرد و فانكسیون شورا

در برخی از قوانین اساسی صلاحیت مداخله و نظارت بر همه اختلافات قانونگذاری به شورای قانون اساسی یا به نهاد مشابه اعطا شده است . ⁽³⁾ ولی در قوانین ایران و فرانسه موارد مداخله و اظهار نظر شورا محدود و مشخص شده است . در این سیستم‏ها پاسداری از آنچه به عنوان حقوق اساسی و بنیادین یك كشور مطرح است‏به عهده شورا گذارده شده است . نظارت بر برخی انتخابات و رفراندوم‏ها و معاهدات بین المللی نیز در همین چهارچوب قابل توجیه است زیرا این انتخاب‏ها و معاهده‏ها به نوعی مرتبط با حقوق بنیادین ملت می‏باشد و در همین راستا، شورا نیز برای پاسداری از این اصول موظف به مداخله و یا نظارت می‏باشد .

موارد صلاحیت:

1 . بررسی انطباق قوانین مصوبه با قانون‏اساسی

این بخش، مهمترین وظیفه شورا و فلسفه وجودی آن را تشكیل می‏دهد . قبل از آن‏كه چگونگی بررسی انطباق و یا عدم انطباق را مطرح كنیم مناسب است كه به توسعه مفهوم قوانین اساسی در فرانسه اشارتی داشته باشیم .

در سیستم حقوقی فرانسه، «قوانین اساسی‏» مفهومی وسیعتر از «اصول قانون اساسی‏» دارد و به «بلوك قانون‏اساسی‏» تعبیر می‏شود، این مفهوم شامل موارد ذیل است:

- بیانیه حقوق بشر و شهروندان 1789: این بیانیه در زمان انقلاب كبیر فرانسه تصویب شد و علاوه بر آزادی‏های فردی و لغو مجازات‏های خشن، از حقوق و مالكیت فردی نیز دفاع می‏كند .

- مقدمه قانون‏اساسی 1946: در این مقدمه مفاهیم جدید حقوق بشر مطرح شده است و همراه با تحولات اقتصادی و اجتماعی قوانین مربوط به اعتصاب كارگری و حقوق سندیكاها به رسمیت‏شناخته شده است .

- مفاهیم بنیادین و اساسی كه به وسیله قوانین و روح جمهوری تایید شده است: برخی از این مفاهیم بنیادین در مقدمه قانون‏اساسی 1958 به صورت غیر مستقیم مطرح شده است زیرا این مقدمه به مقدمه قانون‏اساسی 1946 ارجاع می‏دهد .

- معاهدات و كنوانسیون‏های حقوق بشر: در دهه‏های اخیر، همزمان با توسعه روابط همكاری جامعه اروپا، این معاهدات (از قبیل كنوانسیون حقوق بشر 1950) در توسعه مفهوم حقوق بنیادین فرانسه، نقش قابل توجهی ایفا كرده‏اند .

با توجه به جدید بودن قانون‏اساسی ایران، قوانین بنیادین ایران، فقط شامل اصول و مقدمه قانون‏اساسی می‏باشد و بررسی انطباق و عدم انطباق قوانین با قانون‏اساسی به عهده 12 عضو شورا (فقها و حقوقدانان) است . در این رابطه تفاوت مهم «شورای نگهبان ایران‏» با «شورای قانون‏اساسی فرانسه‏» در این نكته است كه 6 عضو فقیه شورای نگهبان موظف به بررسی انطباق و یا عدم انطباق قوانین با شرع مقدس اسلام نیز هستند (اصل 96) . این وظیفه شورای نگهبان ناشی از «اسلامیت‏» این جمهوری است . در حالی كه جمهوری فرانسه، خود را یك جمهوری «لائیك‏» می‏داند (اصل دوم)، و بنابر این در این زمینه وظیفه و تكلیفی برای خویش قایل نیست .

در نظام حقوقی ایران، كنترل شورای نگهبان، در همه موارد كنترل مستقیم است و راسا اقدام می‏كند (اصول‏5 و 94) . ولی در حقوق

فرانسه، این كنترل گاهی جنبه آمرانه و «مستقیم‏» دارد و شورای قانون‏اساسی راسا موظف به بررسی انطباق و یا عدم انطباق قوانین با قانون‏اساسی است (الف) . ولی در برخی موارد شورا در پی بروز اختلاف و «ارجاع‏» آن به شورا، موظف به بررسی است (ب) .

الف . كنترل مستقیم:

در مورد «قوانین اساسی‏» و «مصوبات پارلمان‏» ، ⁽⁴⁾ شورای قانون‏اساسی راسا موظف به بررسی انطباق و یا عدم انطباق قوانین با قانون‏اساسی است . شورا هم وظیفه دادستان را انجام می‏دهد و هم وظیفه قاضی را . به عبارت دیگر منتظر نمی‏ماند تا نهادی به دلیل عدم انطباق قانون، آن را به شورا ارجاع بدهد بلكه خود راسا اقدام به بررسی می‏كند .

«قوانین اساسی‏» شامل قانون‏اساسی و قوانین مبنایی مشابه می‏شود . قوانین مربوط به همه پرسی، رفراندوم و شرح وظایف پارلمان از قوانین مشابه قانون‏اساسی محسوب می‏شود، زیرا این قوانین می‏توانند مبنا و پایه‏های سیستم حكومتی را تغییر اساسی داده و تعادل قوا را بهم زنند . تجربه جمهوری چهارم و پنجم فرانسه نشان داد كه مقررات و آیین نامه‏های پارلمان نیز از این ویژگی مهم برخوردار است و پارلمان می‏تواند برای خویش اختیاراتی مقرر كند كه توسط قانون‏اساسی به وی تفویض نشده است .

ب: كنترل پس از ارجاع:

1 . دفاع از حیطه‏های صلاحیت دولت: چنانچه به هنگام تصویب قانونی در مجلس، دولت احساس كند این قانونگذاری مداخله قوه مقننه در حیطه صلاحیت‏های تصویب مقررات و آیین‏نامه‏ها توسط دولت است‏به رییس مجلس متعرض می‏شود و در صورتیكه مجلس این قانون را تعدیل نكند دولت پرونده را به شورای قانون‏اساسی ارایه می‏كند .

ارسال به