دیپلمات

با تمركز بر مورد قرقیزستان

تحولات سریع و در عین حال خشونت‌بار اخیر در قرقیزستان كه در ابتدا حالت سیاسی و طی روز‌های اخیر ویژگی قومی یافته، بیش از هرچیز نشان‌دهندة عدم تكمیل فرآیند دولت‌سازی در این كشور و در سطحی كلان‌تر در بسیاری از كشورهای به جای مانده از شوروی است. فقدان دولت‌ كارآمد در قرقیزستان كه در شرایط حساس و بحرانی، توان اعمال كنترل مؤثر بر روندهای سیاسی و امنیتی این كشور را داشته ‌باشند، كار را بدان جا رسانده كه مقامات دولت این كشور صراحتاً از دولت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تقاضای اعزام نیروی نظامی برای امنیت‌سازی كرده‌اند. صرفه‌نظر از اینكه تحولات خشونت‌بار در این كشور آسیب‌های جانی، مالی و اجتماعی فراوانی به مردم آن تحمیل كرده، باید به این مهم التفات داشت كه ریزش ناآرامی‌ها از قرقیزستان به سایر كشورهای این منطقه می‌تواند تنش‌هایی با ابعاد گسترده‌تر با خسارات بیشتر را پدید آورد.

بی‌ثباتی‌های قرقیزستان و تغییر دولت در این کشور باعث شد که موضوع بی‌ثباتی دولت‌ها در آسیای مرکزی و تبعات امنیتی آن در منطقه مورد توجه قرار گیرد. شاید در حال حاضر نتوان از اصطلاح بی‌ثباتی «دولت‌ها» در آسیای مرکزی استفاده کرد. زیرا از زمان برکناری عسگر آقایف و تحولات قرقیزستان در سال 2005 تا کنون تنها این کشور دچار بی‌ثباتی بوده و سایر کشور‌های منطقه شامل قزاقستان، ترکمنستان، تاجیكستان و ازبکستان شاهد ناآرامی‌هایی از این دست نبوده اند. به این ترتیب شاید صحبت از دولت‌های بی‌ثبات جندان اهمیتی نداشته نباشد.

با این حال این نکته را باید در نظر گرفت که با وجود ثبات ظاهری در این کشورها، شرایط داخلی کشور‌های آسیای مرکزی شباهت هایی با یكدیگر دارد که برخی از این ویژگی‌ها می‌توانند زمینه ساز ناآرامی در آنها نیز باشند. بعد از وقوع حوادث ماه مارس سال جاری در قرقیزستان برخی از تحلیل گران نیز احتمال وقوع وقایع مشابه در سایر کشور‌های منطقه را منتفی ندانستند. امری که شاید آگاهی از آن در میان روسای جمهور این کشورها نیز نگرانی‌هایی را برانگیخته باشد. شاید به همین دلیل در ترکمنستان به دستور رئیس جمهور بردی محمدوف حتی اخبار حوادث قرقیزستان سانسور شد.[1] در عین حال از آنجا که در حوادث قرقیزستان دخالت خارجی نقش مهمی داشته، باید شرایط متفاوت این کشورها برای قدرت های بزرگ دارای منافع در منطقه را نیز در نظر گرفت. در این منطقه کشور‌هایبزرگ جهان از قبیل امریکا و روسیه و چین بدنبال منافع اقتصادی و سیاسی خود می‌گردندو می‌توانند نه تنها بر رویداد های این منطقه تاثیر گذار باشند، بلکه خود،این جریانات و بحران‌ها را شکل دهند.

تهدیدات امنیت منطقه ای در آسیای مرکزی

بی‌ثباتی‌های آسیای مرکزی، بویژه عوامل داخلی این بی‌ثباتی‌ها بارها مورد بررسی قرار گرفته و از زوایای گوناگون تحلیل شده است. در عین حال عوامل بی‌ثبات کننده داخلی درهم تنیدگی انکار ناپذیری با عوامل خارجی دارد. در مورد آسیای مرکزی؛ لنا جانسون و روی آلیسون معتقدند: \"وجود کانون­های داخلی گوناگون و گستردۀ بی­ثباتی به این معنی است که ظرفیت چالش همیشه موجود است و نفوذ درحال رشد کشورهای خارجی و نفوذهای فراملی در منطقه می­تواند دسته بندی­های جوامع آسیب­پذیر را عمیق­تر کند. شرکت­ها و دولت­های خارجی با برنامه­های خود به عنوان رقبای یکدیگر می­توانند تأثیر زیانباری بر منافع کشورهای منطقه داشته باشند. در عین حال گروه­های محلی و منافع ممکن است برای آسیب زدن به سایر گروه­ها یا کشورهای منطقه، مایل به بهره­برداری از فرصت­هایی باشند که بوسیلۀ حضور بازیگران خارجی فراهم شده است\".[2]

در مورد قرقیزستان اغلب یكی از عوامل مهم تغییرات در این کشور، مشكلات اقتصادی، فقدان دموکراسی و آزادی‌های عمومی و نیز فساد مقامات دولتی و دخالت خانواده آنها در امور این کشور ذکر شده است. هرچند این عوامل نقش مهمی دارند با این حال اندک نگاهی به وضعیت سایر کشورهای این منطقه نشان می دهد که برخی از آنها وضع اقتصادی نسبتا مشابهی با قرقیزستان دارند، از نظر دخالت خانواده روسای جمهور همانند باقی‌یِف هستند[3] و هیچ یك از آنها نیز دموکراتیک‌تر از قرقیزستان نیستند. در این کشورها هرگونه مخالفتی بشدت سرکوب گردیده و فساد در دولتها بطور گسترده ای وجود دارد. بنابراین شاید باید منتظر وقوع چنین حوادثی در سایر کشورهای منطقه نیز باشیم. با این همه در حوادث قرقیزستان آنچه که مشهود بود نقش دخالت قدرت‌ها در این منطقه و رقابت آنها با یكدیگر و تاثیر آن بر تحولات داخلی این کشور بود. به این ترتیب نکته نگران کننده این است که شاید کشور‌های منطقه باید منتظر باشند تا هرگاه منافع یكی از قدرتهای روسیه، آمریكا، چین و ... به خطر افتاد اقدام به روی کار آوردن دولت‌های مورد نظر خود در آسیای مرکزی کنند.

نقش روسیه در بی‌ثباتی‌های آسیای مرکزی

اغلب پیرامون نقش آمریکا در بی‌ثباتی‌های منطقه مباحث بسیاری مطرح شده، اما کمتر به نقش روسیه در این بی‌ثباتی‌ها پرداخته شده است. البته در یک نگاه دقیق تر باید گفت که نقش هر کشور (بویژه قدرت های بزرگ) خارج از آسیای مرکزی که توام با دخالت در امور داخلی این منطقه باشد خطرناک است و این تهدید منحصر به آمریکا و یا روسیه نیست. اما در بررسی رفتار روسیه در می یابیم که این رفتار از ذهنیت ویژه روسیه نسبت به این منطقه و نیز نسبت به خود سرچشمه می‌گیرد. روسیه بعد از فروپاشی شوروی نیز همواره خود را به عنوان یک قدرت بزرگ در سطح جهان و یک ابرقدرت در منطقه می داند و بر همین مبنا نیز عمل می کند. اصطلاح خارج نزدیک که در همان اوایل فروپاشی شوروی از سوی روسیه در مورد این مناطق استفاده گردید بیانگر این دیدگاه روسیه بود. این ذهنیت و یا به تعبیر لورن گودریخ «تمایلات اقتدارطلبانه، رویکردهای اسلاو گرایانه و حس همواره زنده نوستالژیک وسعت و گستردگی شوروی سابق همراه با ثروت فراوان ناشیاز افزایش چشمگیر بهای انرژی در سال های اخیر، آرمان یا توهم احیای ابرقدرتی تاثیرگذار در معادلات جهانی در منطقه را زنده کرده است».[4]

بر این اساس «طی چند سال گذشته، روسیه کشور به کشور، تلاش خود را برای کاستن از نفوذ غرب در اقمار شوروی سابق به کارگرفته است».[5] استفاده از اهرم انرژی بویژه برای رویارویی با اوکراین و نیز رویارویی نظامی با گرجستان از جمله اقدامات روسیه در این راستا محسوب می شوند. وی همچنین سال 2010 را سال توفیق چشمگیر روس ها در این زمینه می‌داند و دلیل آن را امضای اتحادیه گمرکی بین روسیه، قزاقستان و بلاروس، پیروزی دولت روس گرا در اوکراین، و در نهایت به قدرت رسیدن دولتی طرفدارروسیه در قرقیزستان می داند.[6]

حتی اگر ضعف روسیه در مرزهای خود و تلاش آمریکا و غرب برای نفوذ از این طریق در منطقه و زمینگیر کردن همیشگی روسیه به عنوان دلیلی برای تجدید حیات مجدد روسیه در منطقه و اقدامات آن بویژه در، قرقیزستان ذکر گردد، اما آیا دلیل یاد شده می‌تواند نوید بخش امنیت و آرامش برای کشور‌های موجود در آسیای مرکزی باشد؟ آنچه مسلم است این است که روسیه نیز مانند همه واحدهای سیاسی موجود در صحنه روابط بین الملل اهداف خاص خود را دنبال کرده و در صورت کسب قدرت بیشتر، از اعمال نفوذ و سلطه در این منطقه قطعا ابایی ندارد.

ایران و تحول در امنیت منطقه

بارها گفته شده بود که حضور آمریكا و روسیه، گسترش ناتو به شرق و رقابت قدرت‌ها در آسیای مرکزی امنیت این منطقه را تهدید می کند. اما شاید هیچگاه تا این حد تهدید مزبور از نزدیك لمس نشده بود. دخالت در امور داخلی هر کشوری (در اینجا کشور‌های آسیای مرکزی) با هر بهانه ای که صورت گیرد؛ چه برقراری دموکراسی، یا مخالفت با حضور غرب، تامین امنیت داخلی، مقابله با گسترش ناتو به شرق، و یا هر عنوان دیگر، تهدیدی برای امنیت منطقه و کشورهای اطراف مثل ایران محسوب می شود. اگر بپذیریم که امنیت منطقه باید توسط خود کشور‌های منطقه تامین و از رقابت های مخرب در منطقه پرهیز شود، چنین دخالت هایی از جانب هر کشوری چه آمریكا و چه روسیه محکوم است.

حتی اگر دولت‌های این منطقه به اصول دموکراسی وفادار نباشند و یا به تعبیر پوتین «باقی‌یِف قدم جای پای عسكر آقایف گذاشته باشد»[7] این حقی برای آمریكا و روسیه ایجاد نمی کند که دولت‌های این کشورها را سرنگون کنند. هرچند برای هیچ ناظر آگاهی نیز این تردید وجود ندارد که دموکراسی و یا مبارزه با فساد در دستور کار قدرتهای مورد ذکر قرار ندارد. رویه و عرف ناپسندی که از این اقدامات پدید می آید و فقدان موضع گیری سازمان ملل و سایر کشورهای منطقه نیز دست قدرت های بزرگ را در این رقابت‌ها بازتر کرده و ظاهرا قربانی نهایی این مساله مردم این کشورها و البته در مراحلی پیشرفته تر احتمالا سایر کشورهای منطقه هستند.

بنابراین چنانچه هدف ایران تامین امنیت در منطقه با حضور خود کشور‌های منطقه است (امری که بارها در موضع گیری‌های رسمی کشور مان بر آن تاکید شده) باید در عمل نیز پافشاری بر تحقق آنرا به روسیه نشان دهد. اگرچه در گذشته موضع ایران همواره بر مخالفت با حضور آمریكا و غرب در منطقه بوده و از این لحاظ با روسیه اشتراکاتی داشته است، اما این مساله نباید به پذیرفتن دخالت و سلطه روسیه در آسیای مرکزی آنهم به این شیوه نگران کننده منجر شود. بدون انکار نقش روسیه و اهمیت این منطقه برای آن کشور، باید این مطلب را به صراحت بیان کرد که چنین اقدامات و دخالت های آشكاری، رقابت زا و نا امن کننده محیط امنیتی آسیای مرکزی می باشند؛ منطقه ای که به خودی خود نیز دارای چالش ها و مشكلات بسیاری است. پیامدهای غیر مستقیم دخالت‌ها و نا آرامی‌ها می‌تواند بصورت فقدان امنیت در مرزها، گسترش قاچاق، تهدیدات تروریسم و کاهش توجه مقامات این کشورها به مسائل داخلی و اقتصادی ظاهر شده و چالش های امنیتی بنیادی موجود در منطقه را تشدید کند.

نتیجه

در پایان آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که امروز در همه کشورهای به جا مانده از فروپاشی شوروی و به تبع آن آسیای مرکزی آنچه که مورد نیاز است دولت‌های قوی و با ثبات همراه با دموکراسی و آزادی‌های عمومی است. آنچه که می‌تواند آینده این کشورها را در منطقه مورد رقابت قدرت های بزرگ تضمین کند ثبات و تلاش برای توسعه و پیشرفت در این کشورهاست. امروز رهبران این کشورها، اپوزیسیون و مردم چنانچه درگیر بازی‌های روسیه و ناتو نشوند و تنها به منافع ملی کشور خود بیاندیشند، می‌توانند به آرامش و پیشرفت دست یابند. اما اگر بازی خورده رقابت ابر قدرت‌ها شوند، احتمالا منطقه شاهد گسترش نا آرامی و بی‌ثباتی خواهد بود.

منابع

[1].پیامد‌های بحران قرقیزستان برای کشورهای آسیای مرکزی، مهین السادات صمدی، ۳۰ فروردین ۱۳۸۹، سایت خبری تحلیلی ایراس، http://iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=9773

[2]. Lena Jonson, and Roy Allison, “Central Asian Security: Internal and External Dynamics”, in: Central Asian Security: the New International Context. Lena Jonson and Roy Allison: Editors, Royal Institute of International Affairs. (2001). p.4

[3]. برای مطالعه بیشتر در این زمینه نگاه کنید به: پیامد‌های بحران قرقیزستان برای کشورهای آسیای مرکزی، مهین السادات صمدی، ۳۰ فروردین ۱۳۸۹، سایت خبری تحلیلی ایراس، http://iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=9773

[4]. قرقیزستان و تجدید حیات روسیه در اوراسیا، لورن گودریخ، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، سایت خبری تحلیلی ایراس، http://iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=9998

[5].همان

[6]. همان

[7]. ایلیا آزار، انقلاب بدونلاله در قرقیزستان، ۲۱فروردین ۱۳۸۹، سایت خبری تحلیلی ایراس، http://iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=9656

ارسال به

تلاش كشورهاى در حال توسعه براى دستیابى به آزادى عمل، همبستگى و نزدیكى تنها با تلاش براى احراز سیاست خارجى نسبتاً فعال تر، پاسخگوتر، متنوع تر، همسازتر، پیچیده تر و موثرتر میسر مى شود. وصف فعال ناظر بر الگوهایى از تلاش پایدار براى به دست گرفتن ابتكار عمل در نظام بین المللى است. این تلاش ها تا حدود زیادى در قالب پیوندهاى دوجانبه با دیگر كشورها نمود مى یابد. پیش انگاره هاى سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران با توجه به فضاى متناقض با غرب بعد از انقلاب اسلامى به سمت رویكرد شرقى _ آسیایى تسرى یافته است. یكى از این رویكردها كشور پهناور و متمدن چین است. چین كمونیست با توجه به رویكرد اقتصادمحور خویش عمدتاً سطوح رفتارى بین المللى خویش را در تعاریف و معادلات اقتصادى برجسته تر ساخته است. پكن همواره در سیاست خارجى ایران یك وزنه نسبتاً موثر و

اعتمادساز قلمداد مى شود.

روابط تهران _ پكن

روابط ایران و چین به سال ۱۹۲۲ بازمى گردد، ولى با تاسیس جمهورى خلق چین و با توجه به رویكرد ایران به اردوگاه غرب، روابط سیاسى میان دو كشور قطع شد. روابط دو كشور با پیوستن ایران به جمع اكثریت اعضاى سازمان ملل در سال ۱۹۵۱ و محكومیت چین توسط ایران به خاطر بحران كره بیش از گذشته تیره شد و پیوستن ایران به پیمان بغداد در سال ۱۹۵۵ مزید بر علت شد. با پذیرش جمهورى خلق چین در جمع اعضاى سازمان ملل در ۱۹۷۰ دولت وقت ایران با تاثیر از فضاى حاكم بر عرصه بین الملل و گسترش روابط پكن با ایالات متحده و رویكرد واقع گرایى در سیاست چین در دوره ریاست دنگ شیائوپنگ و علاوه بر آن رقابت دو ایدئولوژى یعنى شوروى و چین زمینه گسترش نسبى روابط ایران با چین را بسترسازى كرد.

انقلاب اسلامى و روابط میان دو تمدن

با پیروزى انقلاب اسلامى و به رسمیت شناختن حركت مردمى ایران توسط دولت چین و دیگر خوددارى این كشور از تائید قطعنامه تحریم شوراى امنیت بر ضد ایران در پى تسخیر سفارت آمریكا در تهران در سال ۱۹۷۹ فضاى حاكم بر روابط دیپلماتیك دو كشور وارد پویش جدیدى شد.

با آغاز تجاوز حكومت بعثى عراق بر ضد ایران اهمیت چین براى دستگاه سیاست خارجى كشور دوچندان شد. چین در طول اكثر سال هاى جنگ محور شریك بین المللى ایران بود. مسئولان ایران براى تامین جنگ افزارهاى خود از یك سو و گریز از تحریم هاى بین المللى از سوى دیگر چین را بیش از پیش حائز اهمیت یافتند.

البته چین آن زمان از حمله شوروى به افغانستان و تهدید مرزهاى غربى خویش و همچنین براى جلوگیرى از بالا رفتن نقش ایالات متحده در خلیج فارس با پیروزى احتمالى عراق علیه ایران، مشى سیاست خارجى خود را با اهداف ایران هماهنگ كرد.

دهه ۹۰ و همكارى هاى اقتصادى

با سقوط قطب كمونیسم شوروى و محو آنتى تز مقابله گرایى با ایدئولوژى كمونیستى _ مائوئیستى چین این كشور همزمان با درك صحیح از شرایط نظام بین المللى و با ایجاد دگرگونى در پویایى رشد و توسعه اقتصادى خویش توانست همواره براى كشورهایى همچون ایران به یك فرصت مناسب تبدیل شود. البته این عملكرد دوجانبه اقتصادى پكن _ تهران توانست حساسیت هاى كاخ سفید را برانگیزد. واشینگتن در ربع قرن گذشته همواره به همكارى هاى دو كشور با دیده تردید نگریسته است. كاخ سفید از سال ۱۹۹۰ تاكنون چین را به انتقال فناورى پیشرفته متهم مى كند. لذا شركت هاى چینى را در صدر لیست كشورهاى صادركننده فناورى تسلیحاتى به ایران مورد تحریم قرار داده است و دولت مركزى پكن را متهم به فروش تسلیحات غیرمتعارف مى كند.

مسئله هسته اى ایران و موضع چین

اگر چه روابط صلح آمیز هسته اى بین ایران و چین به اوایل دهه ۹۰ میلادى برمى گردد و این امر همواره باعث نگرانى سران كاخ سفید شده است، ولى حمایت دولت چین براى دستیابى ایران به فناورى صلح آمیز هسته اى توانسته بستر هر چه بیشتر نگاه نوین ایران به شرق از جمله چین را فراهم سازد.افزایش فشارهاى ایالات متحده با تمركز بر حقوق بین الملل و رژیم هاى بین المللى مانند ان پى تى و استفاده از شكار سیاسى روابط اروپا و ایران و گفت وگوهاى هسته اى بین آنان، و دیگرى احتمال ارجاع پرونده هسته اى ایران به شوراى امنیت از سوى دیگر باعث شده است تا دو كشور بیش از پیش به یكدیگر نزدیك شوند. ایران امیدوار است با وارد كردن وزنه چین و روسیه در شوراى امنیت از تصویب قطعنامه احتمالى تحریم بر ضد ایران جلوگیرى كند. قرارداد عظیم امضا شده میان دو كشور در زمینه انتقال نفت و گاز ایران به چین مى تواند با توجه به وابستگى اقتصاد رو به رشد چین به انرژى زمینه هاى گسترش روابط سیاسى را فراهم سازد.

با توجه به پارامترهاى حداكثرى _ ایجابى موضع پكن در قبال ایران و پارامتر حداقلى _ سلبى این كشور در قضیه هسته اى بایستى روابط اقتصادى در پیشتازى سیاسى آن را تحلیل كرد. كشور چین هم اكنون به دومین مصرف كننده نفت در جهان تبدیل شده است. براساس گزارشى كه اخیراً وزارت دفاع آمریكا به كنگره این كشور ارسال كرده چین تا سال ۲۰۲۵ میلادى روزانه ۸/۱۲ میلیون بشكه نفت مصرف خواهد كرد. این رقم در حال حاضر اندكى بیش از شش میلیون بشكه در روز است. ایالات متحده نیز كه با گسترش روابط چین با ایران در زمینه هاى انرژى مخالفت مى كند چند پارامتر را براى خود تامل برانگیز مى داند: ۱ _ گسترش روابط پكن _ تهران حتى در زمینه هاى اقتصادى باعث نفوذ این كشور در منطقه خلیج فارس و خصوصاً عراق خواهد شد. ۲ _ تسلط آمریكا بر منطقه ساختارشكن خاورمیانه یكى از اهداف بازدارنده در قبال چین و سیاست انقباضى كاخ سفید در زمینه انرژى علیه چین محسوب مى شود. ۳ _ بسط روابط چین با ایران مستلزم تشكیل مثلث همكارى هاى میان پكن _ مسكو _ تهران است كه مى تواند نفوذ فزاینده آمریكا در منطقه آینده ساز آسیاى میانه را محدود كند.پس با این پارامترها معلوم مى شود كه صرف نظر از چالش  هاى هسته اى ایران با غرب و موضع چین در قبال این مسئله این دو كشور بهره هاى زیادى از تعامل با یكدیگر مى برند. جمهورى اسلامى ایران نیز با توجه به توسعه اقتصادى و امنیت ملى _ منطقه اى بین المللى خویش باید یك راهبرد اساسى را با كشور چین تنظیم كرده و مدیریت گفت وگو و آمیزش میان دو تمدن را با یك رویكرد سیستمى نهادینه سازد و با هماهنگ سازى و فرصت شناسى در منطقه آسیاى شرقى آن را بسترسازى كند. در نتیجه موضع چین در قبال مسئله هسته اى ایران رابطه تنگاتنگى با امنیت منطقه اى چین خواهد داشت و دستگاه دیپلماسى باید با عملكردهاى مفید موضوع هسته اى را تا آستانه شوراى امنیت نكشاند چرا كه با توجه به اقتصاد سیاسى حاكم بر نظام بین الملل و امنیت اقتصادى چین بعید است وزنه پكن مفید حاصل آید. بنابراین با سپرى كردن چالش هسته اى، ایران در آینده اى نزدیك شاهد زایش ابرقدرتى جدید از دل جهان تك قطبى به نام چین خواهد بود.

نویسنده: نبى الله - ابراهیمى

منبع: روزنامه - شرق

گردآوری : علی خدامرادی (دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب - آذر 1386)

ارسال به

به دنبال ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده ی آسیای شمال شرقی، چین در طی بیست سال گذشته، با پویایی رشد اقتصادی ای رو در روست که این کشور را به یکی از پایه های اصلی اقتصاد جهانی تبدیل کرده است. این کشور در حال تبدیل شدن به قطب سازماندهنده شبکه مبادلات منطقه ای است. این دگرگونی، « خود مرکزبینی» غربی ای را زیر علامت سوال می برد که بر اساس آن، فرهنگ جبری در شرق (اعم از دور یا نزدیک)، مانع از دستیابی آن به مدرنیته ای می شود که پس از انقلاب صنعتی تنها یک « ویژگی غربی » به حساب می آید. عظمت این تغییرات ازسوی دیگر سالهاست که سوالات و نگرانی هایی را در غرب در مورد یک تمرکز مجدد اقتصاد جهانی حول آسیا برانگیخته است، امری که در درازمدت باعث بازبینی مهم ترین عوامل توازن بین المللی خواهد شد.

این چنین است که مجله ی نیویورک تایمز از خود می پرسد که آیا قرن بیست و یکم، « قرن چینی » نخواهد بود؟ (١) . در واقع تحول به سبک چینی، علی رغم مسیر ناهموار آن، کارآ است. با فرض ادامه داشتن پویایی اقتصادی آن، بدون هیچ گسست سیاسی و اقتصادی، چین بی شک در قرن حاضر به یکی از بازیگران برتر سیستم اقتصادی و مالی بین المللی تبدیل خواهد شد.

این حرکت عمیق و بطئی، ریشه های کهن در جایگاهی دارد که آسیا قبلا در اقتصاد جهانی اشغال می کرده است، زمانی که هنوز سیستم جهانی به « شمال و جنوب » و « جهان سوم » (٢) تقسیم نشده بود. پدیده ای که ثمره ی انقلاب صنعتی اروپا و سیستم مستعمراتی آن بود. در چشم اندازی درازمدت، چین و اصولا آسیا در مجموعه ی آن، در حال پیوند مجدد با تاریخ پیش مستعمراتی اش است و به آرامی جایگاهی را می یابد که قبل از ١٨٠٠ دارا بوده است. زمانی که یکی از مراکز اقتصاد جهانی محسوب می شده و اولین قدرت تولید کننده ی صنعتی (مانوفاکتور) جهان به حساب می آمده است. چین در آنزمان در مرکز شبکه انبوهی از ارتباطات منطقه ای با قدمت چند قرن قرار داشت چرا که آسیا منطقه اصلی تولید و بهره وری جهان بود.

آدام اسمیت در سال ١٧٧٦ در این مورد می نویسد : « چین کشوری است که به تنهایی از تمام اروپا ثروتمندتر است» (٣)، واقعیتی که مستشاران مذهبی، مدتها قبل از او، از آن به خوبی آگاه بودند. پدر روحانی « ژان باتیست دوهالد » که دایره المعارف نوشته ی او درباره ی چین، ولتر را تحت تاثیر قرار داده، در او نظرات مثبتی در مورد این کشور ایجاد کرده بود، در سال ١٧٣٦ متذکر می شود که امپراطوری پر رونق چین، دارای تجارت داخلی ای است که مقدار آن از مشابه اروپایی اش بیشتر است. (٤)

صد سال پس از این تاریخ، اروپا که به تازگی مواضعی سلطه گرانه پیدا کرده بود، می پنداشت که آسیایی را کشف کرده است که برای همیشه در دوران پیش از مدرنیته حبس خواهد بود. فیلسوفان آلمانی و از جمله هگل، چین را همچون جهانی بسته، ویژه و دایره وار فرض می کردند (٥). برای ارنست رنان، « نژاد چینی »، « نژادی کارگر، با دستهایی بامهارت بی نظیر و بدون هیچ احساس غروری » بود. او پیشنهاد می کرد که با او« با عدالت رفتار گردد و بخشی از درآمدش برای نژاد پیروزمند کنار گذاشته شود» (٦). این مطالب در زمان اوج دوران استعمار نوشته شده اند.

قبل از سال ١٨٠٠، میزان مبادلات تجاری ما بین چینی ها، هندی ها، ژاپنی ها، جاوه ای ها، سیامی ها و عرب ها بیشتر از مبادلات بین کشورهای اروپایی بود و سطح دانش علمی و تکنیکی در این منطقه در بسیاری از زمینه ها در سطحی بالاتر از اروپا قرار داشت. ژوزف ندهام، تاریخ نگار و متخصص در تاریخ علوم در این رابطه متذکر می شود که : « از نقطه نظر تکنولوژیک، (چین) در موقعیتی مسلط نسبت به اروپای قبل و بعد از رنسانس قرار داشت » (٧). این پیش افتادگی به ویژه در زمنیه هایی مانند آهن و فولاد، ساعت های مکانیکی، مهندسی ساختمان (پل های آویزان)، سلاح های گرم و ابزارهای حفاری عمیق بود.

از اینرو، جای تعجب ندارد که چین در آن زمان مقام نخست را در اقتصاد مانوفاکتوری جهان دارا باشد. براساس ارزیابی های پل بیروش (٨)، تاریخ نگار، سهم نسبی تولید صنعتی (مانوفاکتوری) چین در تولید جهانی در سال ١٧٥٠، ٣٢٫٨ درصد بوده در حالی که اروپا تنها ٢٣٫٢ درصد این تولید را به خود اختصاص میداده است و جمعیت آنها به ترتیب ٢٠٧ ملیون و ١٣٠ ملیون نفر بوده است. تولید صنعتی (مانوفاکتوری) چین و هندوستان بر روی هم در این دوران ، ٥٧٫٣ درصد تولید جهانی را دربر می گرفته است. و اگر به این مقدار، تولید کشورهای دیگر آسیای شرقی، ایران و امپراطوری عثمانی را اضافه کنیم، آسیا به معنای وسیع آن (به غیر از ژاپن) حدود ٧٠ درصد تولید صنعتی (مانوفاکتوری) جهان را در بر میگرفته است. آسیا به ویژه در بخش تولیدات نساجی (پارچه های نخی و ابریشمی چین و هند) نقش مسلط را دارا بوده است و اتفاقا همین صنایع هستند که بعدها در اروپا، در دوران انقلاب صنعتی، نقش پیشرو را به عهده می گیرند.

بازهم، براساس ارزیابی های بیروش، چین در ١٧٥٠ دارای سطح تولید متوسطی بالاتر از اروپا بوده است. با توجه به تعداد جمعیت در آن زمان، تولید خالص ملی سرانه در چین حدود ٢٢٨ دلار (٩) در مقابل ١٥٠ تا ٢٢٠ دلار برای کشورهای مختلف اروپایی بوده است. آسیا به معنی وسیع آن در سال ١٧٥٠، با داشتن ٦٦ درصد جمعیت جهانی، ٨٠ درصد ثروت جهان را تولید می کرده است. پنجاه سال پس از این تاریخ، تولید ناخالص ملی چین و اروپا به هم نزدیک می شوند و انگلستان و فرانسه، تنها کشورهای اروپایی هستند که سطح صنعتی شدن آنها (نسبت تولید مانوفاکتور بر جمعیت) اندکی بیش از چین است.

آندره گوندرفرانک در این باره می نویسد : « چین و هند دو بخش بزرگ « مرکزی » را در اقتصاد جهانی تشکیل می دادند، این جایگاه برای هند به دلیل سهم « مطلق و نسبی » آن در تولید نساجی جهان در نظر گرفته می شود و برای چین به دلیل سطح تولیدش در بخش های صنعتی و کشاورزی و جایگاهش در زمینه ی حمل و نقل آبی و تجاری.» (١٠)

ارسال به

تهدید فزاینده چین برای سلطه طلبی آمریكا در آسیا

چین با جمعیتی در حدود 3/1 میلیارد نفر و داشتن مرز مشترك با 13 كشور جهان قصد دارد قدرت برتر خود را به رخ سایر كشورهای آسیایی بكشد. اگرچه هنوز چین را می توان یك كشور نسبتا ضعیف قلمداد كرد اما حركت سریع آن به سوی مدرنیزاسیون اقتصادی باعث شده است تا رشد اقتصادی این كشور همواره در طول سالیان اخیر یكی از بالاترین ارقام رشد در سرتاسر جهان باشد. اگر چین قادر باشد تا برنامه مدرنیزاسیون اقتصادی خود را بدون كارشكنی های خارجی همچنان ادامه دهد این كشور می تواند در آینده به یكی از ثروتمندترین و قدرتمندترین كشورهای جهان تبدیل شود و حتی از اقتصاد برنامه ریزی شده و قدرت نظامی فائقه آمریكا پیشی بگیرد. در حالی كه این موضوع باعث تهییج و تشویق هر چه بیشتر رهبران چین و مردم این كشور برای پیگیری برنامه های درازمدت اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی می شود اما نگرانی فزاینده سیاستگذاران و مردم آمریكا را نیز كه شدیدا نگران سر برآوردن یك ابرقدرت جدید در صحنه روابط بین الملل هستند در پی خواهد داشت.

 به علاوه، كادر فعلی رهبری آمریكا صریحا در  استراتژی امنیت ملی این كشور به طور مفصل به این موضوع پرداخته اند كه آمریكا نهایت تلاش خود را خواهد كرد  تا از تبدیل شدن كشور چین به یك ابرقدرت سیاسی و نظامی هم سطح با آمریكا یا حتی قوی تر از آن جلوگیری كند. به عقیده زمامداران كاخ سفید، «چین در تعقیب برنامه های پیشرفته نظامی اش كه می تواند تهدید مستقیمی برای همسایگانش در منطقه آسیا - پاسیفیك قلمداد شود در حال تبعیت از الگوی تاریخ مصرف گذشته ای است كه در پایان به ناكامی این كشور در رسیدن به اهداف بزرگ ملی اش خواهد انجامید.» با این وجود زمامداران آمریكا از این نكته غافل نیستند كه در مقابل،  «آمریكا باید قدرت دفاعی اش را برای حفظ برتری نظامی اش در منطقه وجهان حفظ و تقویت كند.»

اتخاذ چنین رویكردی از سوی زمامداران كاخ سفید به هیچ وجه تعجب برانگیز نیست. دلیل این كه آمریكا خود را در یك موقعیت ممتاز در كل جهان می بیند تفوق بی چون و چرای این كشور بر نیمكره غربی و فقدان قدرت های بزرگ منطقه ای در سایر نقاط جهان است. زمانی كه آلمان با به راه انداختن جنگ های جهانی اول و  دوم سعی كرد تا معادلات منطقه ای و جهانی  را به نفع خود تغییر دهد آمریكا به كمك سایر كشورها شتافت تا از اوج گیری حس برتری جویی آلمان ها جلوگیری كند. زمانی كه ژاپن در طول دهه های 1930 و 1940 تلاش كرد تا خود را به عنوان ابرقدرت منطقه ای بر سایر كشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا قالب كند آمریكا با انجام اقداماتی همچون اعزام واحدهای آموزش دیده نظامی و شركت در یك جنگ همه جانبه با ژاپن سعی كرد تا از اوج گیری قدرت ژاپنی ها جلوگیری كند. آمریكا همچنین پس از پایان جنگ جهانی دوم با اعزام نیروهایی به اروپا سعی كرد تا به سردمداران شوروی سابق هشدار دهد كه از هر گونه تلاشی برای تسلط بر كل اروپا خودداری كنند. بنابراین اگر چین قصد داشته باشد كه قدرت خود را به كشورهای منطقه و همسایگانش دیكته كند و به همان سطحی از توانایی در عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی در آسیا دست یابد كه آمریكا در نیمكره غربی به آن دست یافته است در این صورت آمریكا اقداماتی را برای تضعیف چین و جلوگیری از اهداف توسعه طلبانه آن انجام خواهد داد.

این مسئله ذهن اعضای بلندپایه دولت بوش و همچنین برخی اعضای كنگره آمریكا را كه همواره از لزوم برخورد قهرآمیز با چین سخن می گویند به خود مشغول ساخته است. این افراد دائما فشار می آورند كه آمریكا پیوندهای نظامی اش را با كشورهای آسیایی دیگر نظیر ژاپن، تایوان، كره جنوبی و فیلیپین مستحكم تر سازد. آنها همچنین حمایت صریح خود را از تاسیس پایگاه های نظامی آمریكا در حاشیه مرزهای غربی چین در كشورهای قرقیزستان، افغانستان و ازبكستان اعلام می كنند. در كشورهایی نظیر تایوان و ژاپن نیز كه شدیدا به كمك های اقتصادی و نظامی آمریكا وابسته اند این مقامات خواهان ارائه مجوزهای بیشتر از سوی زمامداران آمریكا به مقامات این دو كشور برای توسعه برنامه های نظامی شان هستند تا به عنوان سدی در برابر چین قدرتمند آینده قد علم كنند. این سیاست ها تا حدود زیادی بحث برانگیز بوده اند زیرا ژاپن خود سابقا یكی از كشورهای توسعه طلب و جنگ افروز منطقه بوده است. ارائه كمك های نظامی روزافزون به تایوان نیز همواره موضوعی مناقشه آمیز بین زمامداران چین و آمریكا بوده است زیرا چین، تایوان را بخش جدایی ناپذیری از خاك خود می داند و هر گونه دخالت كشورهای خارجی در مباحثات مربوط به این جزیره را دخالت در امور داخلی خود می داند.

ارسال به

  ژاپن نیز به درخواست ایالات متحده به سفر تاریخى و تا اندازه اى خطرناك فضا مى رود؛ كشورى كه خود یكى از شركاى فعال و مسلح واشنگتن در منطقه آسیا - اقیانوسیه است. درواقع، فناورى فضایى به دو دلیل در حال رشد و توسعه است. نخست، به دولت ها این امكان را مى دهد كه جنگهاى زمینى شان را بهتر هماهنگ و مدیریت كنند. دیگر آنكه، شمار زیادى ازكشورها و شركت ها به فضا به دیده یك «دنیاى جدید» مى نگرند. چه در سیارك ها طلا یافت مى شود، در ماه، عنصر هلیوم ۳ و در مریخ احتمال مى رود كه منیزیم، كبالت واورانیوم وجود داشته باشد. از این رو، شركتها مى كوشند سفینه هایى را به این سیارات نزدیك كنند واز طریق آنها درسالهاى آتى سودهایى هنگفت به جیب بزنند. اما نخست، باید فناوریهاى فضایى توسعه یابند تا «استخراج فضا» ممكن و اقتصادى شود.

 اگر بتوان مردم یك كشور را متقاعد كرد كه دولت متبوعشان براى محافظت از آنها در برابر گزند دشمنان واقعى وخیالى به تكنولوژیهاى فضایى نیاز دارد، آنگاه مى توان با این سرمایه، زیر ساخت لازم براى صنایع هوا - فضا را ایجاد و روانه كرات دیگر كرد. پس فناورى فضایى، كاربردى دوگانه دارد.یعنى با توسعه بهره برداریهاى نظامى، منافع گروهى نیز تأمین مى شود. حال، پرسش این است كه چه كسى از آن سود مى برد؟ چه كسى هزینه مى كند و چه شخصى منتفع مى شود؟ ژاپن، هم بر روى فناورى فضایى نظامى كار مى كند و هم تكنولوژى غیرنظامى آن. این كشور سرگرم توسعه سامانه به اصطلاح دفاع موشكى و نسل جدید ماهواره هاى جاسوسى نظامى است ودر همین حال، طرح هایى نیز براى ساخت ایستگاههایى مجهز در كره ماه دارد. همه این برنامه ها، هزینه هاى گزافى را به مالیات دهندگان ژاپنى تحمیل كرده است و در سالهاى آینده، حالتى تهاجمى به سیاست خارجى توكیو خواهند داد. مهمتر آنكه، پیشرفتهاى فضایى ژاپن درعرصه نظامى، این كشور و ارتش ایالات متحده را به یك رویارویى خطرناك با دیگركشورهاى منطقه خواهد كشاند. از جمله آمریكا مقابله با پیشرفت چین، حریف قدرتمند خود در عرصه اقتصاد جهانى، را آغاز خواهد كرد.

چندى پیش، روزنامه «واشنگتن پست» در گزارشى نوشت: «پنتاگون به آسیا به دیده منطقه اى مى نگرد كه به درگیریهاى نظامى یا دست كم رقابتهاى آینده پایان خواهد داد». و در آخر نتیجه گرفت كه ایالات متحده حضور نظامى خود را در این منطقه دو برابر خواهد كرد. در این راستا، آمریكا به تازگى در جزیره «گوام» باندهاى پرواز بلندترى را ویژه نشست و برخاست بمب افكن هاى «بى یك» و «بى دو» ساخته است. آمریكا همچنین موشكهاى كروز خود را در این جزیره مستقر كرده و قرار است آن را به پایگاه هوایى مركزى ویژه عملیات هاى نظامى تبدیل كند. وزارت دفاع آمریكا (پنتاگون) در سراسر منطقه آسیا - اقیانوسیه درحال ساخت پایگاههاى نظامى كوچك است تا در مواقع ضرورى به سرعت بتواند وارد عمل شود.

یكى از برنامه هاى كلیدى زرادخانه تسلیحاتى ایالات متحده «سامانه موشكى نمایشى » (TMD) است كه با هدف محاصره جمهورى خلق چین انجام مى گیرد. این سیستم كه بر روى كشتى نصب و به نام سامانه دفاع موشكى به مردم فروخته مى شود، در واقع، براى حفاظت از متحدانى نظیر ژاپن و كره جنوبى طراحى شده است.

موشكهاى رهگیر جدید این سامانه موسوم به «اس ام - ۳» بر روى ناوشكن هاى پشتیبانى (Aegis)  نیروى دریایى ایالات متحده مستقر در ژاپن، كره جنوبى ، استرالیا و تایوان قرار مى گیرند. موشكهاى رهگیر «پاك - ۳»نیز قرار است درخاك ژاپن مستقر شوند. و هواپیماى نوسازى شده «بوئینگ ۷۴۷» موسوم به «ABL» قرار است با انجام یك پرواز در ساعت آخرین تصاویر از سواحل چین را به آمریكا مخابره كند. در نوك این هواپیما، لیزرى نصب شده است كه به هر نوع موشك پرتاب شده از چین یاكره شمالى، شلیك مى كند. اما تكمیل ABL مشكلات فنى عظیمى دارد و هزینه آن نیز به مراتب بیشتر از بودجه در نظر گرفته شده، است. ازاین رو ایالات متحده مى كوشد تا ژاپن را به مشاركت در این پروژه ترغیب و هزینه هاى آن را تقسیم كند.

در واقع، همه این كارها براى آن است كه آمریكا بتواند چین را محاصره و منزوى كند. تغییر مشى سیاسى توكیو به عنوان دولت نزدیك به واشنگتن در منطقه، آن هم در زمانى كه درگیرى بین چین و ژاپن بر سر ادعاهاى مرزى و اقدامهاى تحریك آمیزى نظیر ماجراى بازدید نخست وزیر چین ازمعبد «یاسوكونى» در اوج قرار دارد، از نظر پكن به این معنا است كه ژاپن به دنبال نقشى تهاجمى در منطقه و همكارى نزدیك تر با ایالات متحده در راستاى هدفهاى راهبردى این كشور است. پس راهبرد دفاع موشكى آمریكا بویژه براى این تهیه شده است كه توان بازدارندگى هسته اى چین را خنثى كند و به واشنگتن امكان وارد آوردن ضربه اول احتمالى را بدهد. كمیته مشورتى امور امنیتى ایالات متحده و ژاپن در نشست ۱۹ فوریه ۲۰۰۵ خود در واشنگتن با اعلام اینكه خطرات جدیدى در منطقه آسیا - اقیانوسیه در حال شكل گیر است، یگانه راه مقابله با آن را نوسازى توان نظامى بویژه سامانه دفاع موشكى بالیستیك دانستند. در بیانیه مشترك این كمیته آمده است كه آمریكا باید راهبرد دفاعى خود را در سراسر جهان نوسازى و تقویت نماید تا در اوضاع امنیتى بى ثبات بتواند بدان اتكا كند.

نقش فضا در طرح هاى راهبردى ایالات متحده

هم اكنون آمریكا در حال اجراى یك طرح خطرناك است و مى خواهد موشك هاى رهگیر «پاك - ۳» را در منطقه «فورت گریلى» واقع در آلاسكا و ناحیه «واندنبرگ» ایالت كالیفرنیا مستقر كند. این سامانه ها در حالى استقرار مى یابند كه هنوز با موفقیت آزمایش نشده اند. مى گویند این موشك ها از آمریكا در برابر حملات كشورهاى شرور حفاظت مى كند. همان كشورهایى كه تاكنون حتى این توانایى فنى را نداشته اند كه بتوانند ایالات متحده را با جنگ افزارهاى هسته اى تهدید كنند. براستى، چرا بایدآنها به این كار دست بزنند؟ آمریكا مى تواند با بیش از ۷۵۰۰ بمب اتمى خود به آسانى هر كشورى را كه تنها یك موشك به سوى ابرقدرت شلیك كند، نابود نماید.

ارسال به

نفوذهاى دیپلماتیك، اجتماعى، اقتصادى و سیاسى چین بر آمریكا بسیار كمتر از نفوذهاى آمریكا بر چین است. بنابراین كاملاً طبیعى است كه در روابط این دو كشور، آمریكا نقشى تهاجمى و چین نقشى تدافعى بیابد.

از لحاظ امور دولت با دولت، چین و آمریكا نمى توانند امیدوار به برقرارى روابط دوستانه واقعى باشند. اما به نظرمى رسد كه این دوكشور مى توانند در سطوح غیردولتى و فردى روابط دوستانه اى برقرار كنند. مناسبات چین و آمریكا مانند هر رابطه بین دولى دیگر، اساساً برپایه منافع قرارمى گیرد. اما این رابطه بیش از هرچیز دربردارنده احساسات تند عشق و نفرت است.

فاكتورهاى مثبت و منفى رابطه آمریكا و چین به شدت درهم تنیده شده اند و اغلب با یكدیگر تداخل پیدامى كنند.

در چنین فضاى پویا وفشرده اى، نگاه به روابط چین و آمریكا از منظر سنتى كاملاً اشتباه است. به طور قطع، چنین نگاه ساده لوحانه اى، منافع طرفین را تهدیدمى كند.به طور قطع، تحلیل هاى سیاه و سفید نمى تواند ظرایف این وضعیت را دریابد.

براى نمونه، در صورتى كه آمریكا واقعاً بخواهد برنامه هاى مدرن سازى اقتصادى چین را نابودكند، چین تنها كشورى نخواهدبود كه از آن زیان خواهددید.بلكه بسیارى از مؤسسات و سازمانهاى آمریكایى در چین، توانایى برگشت سرمایه خود را نخواهندداشت و مردم آمریكا دیگر قادر به خرید محصولات ارزان قیمت، اما با كیفیت چینى نخواهندبود.

از سوى دیگر، اگرچه تمایل آمریكایى ها براى توسعه روابط تجارى و اقتصادى با چین مى تواند براى خود آنها سودمند باشد، این روابط مى تواند به چین نیز كمك كند تا پیشرفت هاى تكنولوژیكى و اقتصادى بسیارى حاصل كند.

این پیشرفت ها به طور طبیعى، قدرت نظامى چین را تقویت مى كند كه آمریكا ازاین بابت نگران است.

به طور قطع، این مسأله در استراتژى بلندمدت واشنگتن در قبال پكن تناقض هایى به وجود مى آورد. تا زمانى كه اقتصاد چین دچار فروپاشى نشود، بودجه دفاعى این كشور افزایش خواهدیافت.

واشنگتن به خوبى مى داند كه میزان بودجه دفاعى چین مهمترین موضوع نیست.بلكه مسأله مهم آن است كه ماشین نظامى پكن چه هدفى را دنبال كند.

بهترین راه حل براى كاهش تنش ها ازطریق گفت وگوهاى جامع و صریح استراتژیكى حاصل مى شود و نیز باید مبادلات و روابط نظامى میان دو كشور ازسرگرفته شود.

چین نیز با یك پارادوكس مشابه روبرو است: تنها ركود و افول اقتصادى مى تواند قدرت واشنگتن را كاهش دهد و از فشار استراتژیك بر پكن بكاهد.

اما این سناریو به ضرر اقتصاد چین نیز خواهدبود. علاوه بر این، احساس ناامنى در آمریكا، تبعاتى را درپى دارد كه لزوماً به نفع چین نیست. براى نمونه، اگر نفوذ واشنگتن درخاورمیانه كاهش یابد، ممكن است بى ثباتى بر منطقه حاكم شود و ذخایر نفتى موردنظر چین دراین منطقه درمعرض تهدید قرارگیرد.

همچنین افزایش بنیادگرایى مذهبى و تروریسم در آسیاى مركزى و جنوبى، امنیت چین را بویژه درمرزهاى غربى آن تهدید مى كند، چرا كه دراین بخش روابط قومى پرتنشى حكمفرماست و گرایش جدایى طلبانه یك خطرجدى است.

برخورد بالقوه چین و آمریكا برسر ذخایر انرژى را مى توان از چنین دیدگاه مشابهى بررسى كرد. هردو كشور به نیازهاى دیگرى به انرژى و منافع امنیتى آن در سطح جهانى حساس هستند.

چین درحال حاضر از ونزوئلا و سودان كه روابط غیردوستانه اى با آمریكا دارند، نفت مى خرد.

درعین حال، به نظرمى رسد كه واشنگتن نیز به چاههاى نفتى آسیاى مركزى در نزدیكى مرزچین چشم دوخته است. واشنگتن و پكن سعى دارند تا مقاصد خود را براى دیگرى تفهیم كنند و شاید بهتر آن باشد كه ازطریق پروژه هاى مشترك نظیر احداث نیروگاههاى برق هسته اى در چین، راههاى همكارى در زمینه هاى انرژى را بررسى كنند.

تاریخ ثابت كرده است كه آمریكا دشمن دائمى چین نیست و نیز چین نمى خواهد آمریكا را دشمن خود بداند.

«دنگ شیائوپینگ» پیش بینى كرده بود كه اوضاع زمانى بهتر خواهدشد كه روابط چین و آمریكا بهبود یابد، اما این قضاوتى بود كه براساس منافع بلندمدت چین صورت گرفته بود.

به طور قطع، آرزو و الهام نمى تواند جاى واقعیت را بگیرد. بهبود روابط چین و آمریكا كند، محدود، پیچیده و مشروط خواهدبود و حتى ممكن است در شرایط حساسى مانند اعلامیه استقلال تایوان، نتایج معكوس داشته باشد.

به همین دلیل، كاملاً آشكار است كه روابط دوجانبه باید بادقت و ظرافت موردبررسى قرارگیرد و نیز چارچوب باثبات جدیدى ایجادشود تا مانع از بروز مشكلات بین المللى شود و تا در شرایط و محیط مطلوب بین المللى، جوامع مرفه و موفقى به وجود آیند. رهبرى چین مصمم است تا اواسط قرن بیست و یكم به چنین موفقیتى دست یابد.

این كشور در همكارى با واشنگتن موانع اندكى پیش روى خود خواهدداشت.

منبع: روزنامه - ایران - به نقل از فارن افرز

مترجم: هرمز - برادران

گردآوری : علی خدامرادی (دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب - آذر 1386)

ارسال به