دیپلمات

روندهای موثر در شکل‌گیری امنیت طی دوره جنگ سرد، چندی است که از اعتبار ساقط شده‌اند. ساختاری کاملا نوین- و البته مبهم- جایگزین گردیده [که حتما] مسائل خاص خود را دارد». [۱]

عبارت ساده ـ ولى تأمل‌برانگیز ـ «دونالد اسنو» (Donald Snow) در خصوص ساختار آتى امنیت بین‌الملل، حکایت از وجود دغدغه‌اى بنیادین نزد بسیاری از تحلیلگران مسائل امنیتى و نویسندگان این حوزه  دارد که جوهره آن را این پرسش شکل مى‌دهد: «روندهای اساسى‌ای که تکلیف امنیت در عرصه بین‌المللى را مشخص مى‌سازند، کدامند؟» به تعبیر «جان مک‌گین» (John G.Mc Ginn) شرایط تازه‌اى پدیدار شده است که در آن، ماهیت، گفتمان و روش‌هاى راهبردی تمامأ دستخوش تحول شده‌اند. بنابراین ما در آستانه جهانى تازه قرار داریم که معادلات راهبردی آن با اصول، مبانى و قواعد پیشین، ضرورتأ حل و فصل نمى‌شوند. [۲]

درصورت پذیرش این ایده- که تردید اندکى مى‌توان در صحت آن سراغ گرفت. [۳]

لازم مى‌آید تا محتوای ساختارهای نوین امنیت به بحث گذارده شود و مهم‌ترین موضوعاتى که احتمالأ در دستور کار برنامه امنیتى نظام بین‌الملل قرار خواهد گرفت، استخراج گردد. نتیجه چنین پژوهشى از آن روى مهم است که مشخص مى‌سازد مرکز حقل تحولات امنیتى- که بر اساس آن ساختارهای مختلف امنیتى استوار خواهد شد ـ کدامند. بدیهى است که شناخت و درک ما از این موضوعات، مى‌تواند سمت و سوی مطالعات نظری و پیشنهادهای عملى در حوزه امنیت ملى را مشخص سازد.

برای این منظور لازم مى‌آید تا نخست، سناریوهای اصلى در خصوص ساختار امنیت جهانى شناسایى و عناصر اصلى در آنها مشخص شوند. پس از آن و از طریق تحلیل روندهای تنش‌زا در هر یک از این سناریوها مى‌توان نسبت به استخراج عمده‌ترین مسائل امنیت جهانی در قرن بیست ویکم اقدام نمود.

الف. سناریوها

«اگرچه شناخت نظم جهان در آینده کارى دشوار است، اما چنین به نظر می‌رسد که... در پى شکست علوم دقیقه در سامان‌بخشى به معادلات این حوزه... چاره‌اى جز اقبال به آینده‌شناسى از رهگذر توجه به احتمالات مختلف نباشد». [۴]

چنان که «رابرت کاکس» (Robert Cox) نیز به درستى اظهار داشته، «سناریوسازی» را مى‌توان یک راهکار مناسب برای گمانه‌زنی از وضعیت آینده به شمار آورد که امکان طراحى راهبرد ملى در ظرف زمانى بلندمدت را به بازیگران سیاسى مختلف، در فضای متحول امنیت بین‌المللى مى‌دهد. در ارتباط با ساختار «نظم بین‌الملل» که منبع شناخت مسائل اصلى امنیت در قرن ۲۱ به شمار می‌آید، می‌توان دو سناریوی اصلى را از یکدیگر تمییز داد که عبارتند از:

اول. سناریوی آمریکایى

«فروپاشى اتحاد جماهیر شوروی، رقیب دیرینه ایالات متحده آمریکا، دلالت بر آن دارد که آمریکا در موقعیت بی‌بدیلى قرار گرفته است. این کشور اولین وتنها قدرتى است که به مقام قدرت جهانى دست یافته است». [۵]

از زمانى که «زبیگنیو برژینسکى»، در کتاب «صفحه شطرنج جهانی» به سال ۱۹۹۷ این ایده را اظهار داشت، تاکنون طیف متنوعى از متون و دیدگاه‌ها منتشر و عرضه شده است که محتوای تمامى آنها را این استدلال اصلى شکل مى‌دهد که: توان ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت قرن بیست ویکم به اندازه‌ای است که مى‌تواند در مدیریت و هدایت مسائل و روندهای نظم جهانی به‌صورت موثری ایفای نقش نماید. از این منظر برآورد راهبردى قدرت آمریکا در حوزه‌های سخت‌افزاریى چون اقتصاد، فناوری و مهم‌تر از همه «نظامى»، حکایت از آن دارد که هیچ قدرتى را نمى‌توان سراغ گرفت که توان مقابله و رقابت با آمریکا را داشته باشد. [۶] این وضعیت با نگاه به جایگاه برتر اقتصادى آمریکا (که با ۲۵ کشور توسعه یافته بعد از خود برابر است) و توان نظامى آن کشور (که با ۹ کشور قدرتمند نظامی بعد از خود برابری مى‌کند) شناسانده مى‌شود. [۷] از سوى دیگر طرح ایده «قدرت نرم» از سوی اندیشه‌گرانى چون «جوزف نای» چشم‌انداز جدیدی را بر معادلات قدرت در نظام بین‌المللى گشود که به زعم تحلیلگران و نویسندگان این رویکرد بیانگر وجه دیگری از برتری آمریکا در نظام بین‌المللى مى‌باشد . تعبیر نای از قدرت نرم که بر محور «توان بازیگر براى جلب و ترغیب دیگران جهت انجام خواسته‌های وی» قرار دارد، به طور طبیعى از سطح «اجبار و تحمیل» فراتر رفته و دلالت بر «مشروع پنداشتن» اقدامات اعمال کننده قدرت از سوی دیگر بازیگران دارد. بنابراین مشاهده می‌شود که وی از این منظر رویکردی انتقادی نسبت به میزان قدرت نرم آمریکا اتخاذ مى‌کند. [۸] اما این مفهوم نزد اندیشه‌گرانى همانند «روزماری فوت» وجه ایجابى یافته و با استناد به تجاربى چون حمله به افغانستان، مبارزه با تروریسم و یا اقبال به ارزش‌های لیبرال دمکراتیک در گستره جهانى، به آنجا مى‌رسند که قدرت نرم آمریکا در آستانه قرن ۲۱ به بیشترین میزان ممکن رسیده و همچون قدرت سخت، نوعى برتری را برای این کشور به ارمغان آورده است. [۹] به تعبیر «هنری کسینجر»:

«ایالات متحده در آغاز هزاره جدید از چنان توفق و برتریى برخوردار است که بزرگ‌ترین امپراتورى‌هاى گذشته نیز همتا و نظیر آن نبوده‌اند. آمریکا در تمامی زمینه‌ها ... از برترى چشم‌گیرى در جهان برخوردار است. موقعیت ممتاز آمریکا، این کشور [را] به جزء اجتناب‌ناپذیر ثبات بین‌المللى تبدیل [ساخته]». [۱۰]

بر این اساس ساختار نظام بین‌الملل ترکیبى از عناصر زیر خواهد بود که تمامأ بر محور «هژمون» تعریف مى‌شوند:

1.         متحدان

چنانکه «دیوید لیک» نشان داده، این بازیگران نزدیک‌ترین قلمرو به هژمون را تشکیل مى‌دهند و در وضعیتى هستند که:

اولا: داراى حوزه‌های ویژه نفوذ خود مى‌باشند. هژمون نیز از تعرض و اعمال نفوذ در حوزه‌های اختصاصى که منافع حیاتى ایشان را شامل می‌شود، خودداری مى‌کند. ثانیأ: در سایر مناطق منافع مهمى دارند که ایفای نقش آنها را ضروری مى‌سازد. [۱۱] منطق عملیاتى این بازیگران، صیانت از منافع حیاتى در منطقه انحصاری و همکاری و چانه‌ژنى با هژمون برای تأمین منافع مهم‌شان در سایر مناطق است. اتحادیه اروپا، روسیه و چین در این ساختار از بازیگران اصلى این حوزه به شمار می‌روند. [۱۲]

2.         همکاران

در دومین قلمرو تعدادی از بازیگران قرار دارند که اگرچه از حیث برآورد راهبردی در وضعیت مطلوبى قرار دارند، اما بنا به دلایل متعدد از قرار گرفتن در جبهه مقابل هژمون احتراز مى‌کنند. این بازیگران بنا به تحلیل «دیوید لمپتون» و «ریچارد ایونیگ» در پى آن هستند تا از طریق «همکاری سودمندانه» با هژمون به اهداف خویش نایل آیند. [۱۳]

3.         معارضان

اگرچه در فرهنگ نظام بین‌الملل بین «مخالفت» و «تعارض»، تفاوت معنایى و عملیاتى وجود دارد؛ اما این مرز معنایى در فضای هژمونیک از بین رفته و مطابق تحلیل «هنری کسینجر» حاکمیت منطق «یا با ما- یا بر ما»، مخالفت را به طور طبیعى به تعارض تبدیل مى‌سازد، در قلمرو سوم، مى‌توان مجموعه‌ای از بازیگران را سراغ گرفت که کم و بیش «مخالف» یا «معارض» هژمون هستند. [۱۴]

4.         همرا‌هان

گذشته از بازیگران سه قلمرو بالا، سایر کشورها در حاشیه معادلات امنیتى نظام بین‌الملل قرار دارند. «ادوین فیولنر» ویژگی این کشورها را چنین برمى‌شمرد:

اولا: این کشورها درگیر مسائل داخلى خود هستند و از حضور در عرصه بین‌المللى به‌صورت موثر عاجزند.

ثانیأ: شدیدأ از مخالفت با هژمون و تحمل هزینه‌های ناشى از آن پرهیز دارند.

ثالثا: تابع منطق همرنگى با جامعه جهانى هستند.

اینان، با اتخاذ سیاست سکوت تا مشخص شدن، سمت و سوى روندهای سیاسى جهانى و سپس پذیرش آنها (به‌صورت تصریحى یا تلویحى)، سعی مى‌نمایند از کوران تحولات امنیتى به سلامت عبور نمایند. [۱۵] [نگاه کنید به نمودار شماره ۱]

دوم. سناریوى اروپایى

«ایالات متحده آمریکا دلایل متعدد و قابل قبول بسیارى دارد تا از شکل‌گیرى اروپایی متحد استقبال نماید،... اما نباید از نظر دور داشت که تحقق کامل چنین پدیده‌اى مى‌تواند به معنای شکل‌گیری رقیبى تازه براى آمریکا در عرصه جهانى نیز باشد... چنین اروپایى به هرحال مشکلاتى هم براى آمریکا خواهد داشت». [۱۶]

بنیاد سناریوى اروپایى را چنانکه «ریچارد کوگلر» نیز مورد توجه قرار داده، تمایل این اتحادیه برای ایفای نقش موثر جهانى شکل مى‌دهد. به عبارت دیگر مى‌توان دو رکن اصلى در سیاست بین‌الملل اتحادیه را چنین برشمرد:

رکن اول: اتحاد راهبردی با ایالات متحده آمریکا

مطابق برآورد امنیتى «گروه کاری مستقل» مؤسسه بین‌المللى تحقیقات صلح استکهلم، ماهیت امنیت اروپا چنان است که آن را نمى‌توان محصول جنگ و منازعه

نمودار شماره (۱) ساختار- امنیت جهانى:

سناریوی آمریکایى دانست. بلکه نظام امنیتى این اتحادیه به‌تدریج و از رهگذر مذاکره و توافق در خصوص هنجارها، تأسیسات و سازمان‌های حقوقى مشترک و فراگیر، حاصل آمده است. بنابراین نظام امنیتى اروپا به‌صورت سنتى و تاریخى از ناحیه اتحاد با آمریکا تأمین شده و عمده تحلیلگران اروپایى- آمریکایى بر استمرار این وضعیت تاکید دارند. [۱۷] افزون بر آن، تهدیدات امنیتى احتمالى اتحادیه اروپا (اعم از تکوین و ظهور منازعات قومی- مذهبى، تنش‌هاى اجتماعى احتمالى از ناحیه توسعه اتحادیه، یا مشکلات زیست محیطى و...) چنانند که با همکاری موثر ایالات متحده قابل مهار و دفع خواهند بود. [۱۸] در این زمینه مى‌توان به وجود بنیاد‌های فلسفى مشترک نزد دو بازیگر، [۱۹] پیدایش تهدیدات مشترک برای آنها، [۲۰] و آگاهى طرفین از نتایج نامطلوب واگرایى بین اروپا- آمریکا برای منافعشان در مناطق مختلف جهان [۲۱] اشاره داشت که تمامأ دو بازیگر را بدان‌جا رهنمون مى‌سازد تا محکم‌ترین ائتلاف جهان آینده را در این ناحیه پدید آورند که مبتنى بر منافع راهبردی اروپا و آمریکا باشد. [۲۲]

رکن دوم. خروج از زیر چتر هژمونى آمریکا

على‌رغم مجموع استدلال‌های ارایه‌شده، چنین به نظر مى‌رسد که اتحادیه اروپایى در فضای مبتنى بر نبود اتحاد جماهیر شوروی، دیگر تمایل چندانى به استمرار راهبردهاى پیشین که با رهبری بلامنازع آمریکا شناخته مى‌شد، ندارد. از جمله عواملى که اتحادیه را به اصلاح وضعیت پیشین خود و ورود به عرصه معادلات جهانى در نقش یک راهبر مستقل و موثر، ترغیب مى‌نماید؛ مى‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

1.         موضوعیت یافتن منافع اقتصادی که برای اتحادیه اروپا بسیار حائز اهمیت است و به تعبیر «رابرت گیلپین» موتور محرکه بسیاری از مناسبات و تحولات بنیادین در قرن بیست ویکم را شکل مى‌دهد. [۲۳] از این منظر، نیاز فزاینده به انرژی، توسعه صنعت، بازارهای مصرف و جریان سرمایه جهانى به عوامل اصلى در شکل‌دهى به قدرت جهانى تبدیل می‌شوند و اتحادیه اروپا با تفطن به این موضوع، مایل نیست- و نمى‌تواند- از این بعد از قدرت چشم‌پوشى کند. [۲۴]

2.         موضوع دیگر به ارتقای توان راهبردی اتحادیه بازمى‌گردد که بنا به تحلیل «اندرو راثمل» به‌طور طبیعى، اقبال جهانى به محوریت نقش اتحادیه اروپا در نقد سیاست یک‌جانبه‌گرایى آمریکا را افزایش مى‌دهد. [۲۵] بر این اساس، افزایش تقاضای جهانى در تغییر الگوی سیاست خارجى اتحادیه تاثیرگذار بوده و اتحادیه تلاش خواهد نمود تا وضعیت نامتعادل پس از جنگ جهانى دوم را به نفع اتحادیه تا حدودی اصلاح نماید. در این راستا مى‌توان تقویت نقش اتحادیه در سیاست بین‌الملل را به مثابه بهترین اقدام موثر، ارزیابى کرد.

نتیجه جمع بین این دو رکن، شکل‌گیری راهبردی مى‌باشد که بر مبنای منطق «رقابت برای شراکت» عمل مى‌نماید. جوهره اصلى این راهبرد را گزاره‌های زیر شکل مى‌دهد:

1.         اتحادیه اروپا با الگوى هژمونیک در گستره نظام جهانى مخالفتى ندارد.

نظرات ارایه شده از سوى تحلیلگران مختلف بر روی سایت ناتو در پاسخ به این سؤال که «امنیت همگانى در آینده چگونه تضمین مى‌شود؟»، دلالت بر این نکته دارد که خروج از وضعیت هرج و مرج‌گونه جز با نقش‌آفرینى مؤثر کانونى مقتدر که تصمیمات آن از ضمانت اجرایى لازم برخوردار باشد، میسر نیست. [۲۶] بر این اساس، سیاست امنیتى با اقتدار اجرایى پیوند خواهد داشت و اتحادیه با اعمال فشار برای ایجاد امنیت مطلوب، مخالفت بنیادی به عمل نخواهد آورد.

2.         اتحادیه اروپا خود را بدیل ایالات متحده آمریکا نمى‌داند.

در پى فروپاشى اتحاد جماهیر شوروی، برخى از کشورها به دنبال آن بودند تا به نوعى کانون‌های بدیلى (از قبیل روسیه، چین و یا اتحادیه اروپا) را برای آن بازیگر در مقابل ایالات متحده آمریکا بیابند. [۲۷] در این میان، اتحادیه اروپا از جذابیت‌های بیشتری برخوردار بود. اما چنانکه ذکر شد، اتحادیه نه توان و نه انگیزه پذیرش این نقش را دارد . بالعکس مطابق استدلال حاضران در همایش «آینده سیاست خارجى و امنیتى اتحادیه اروپا»، حضور قدرتمند آمریکا یکى از ارکان سیاست امنیتى مطلوب اتحادیه به شمار مى‌رود؛ چرا که ضمن ایجاد سدی دفاعى در مقابل جریاد انتقادى نسبت به اقتدارگرایى اروپایی، مى‌تواند به ایجاد فضای مساعد برای حضور اروپا در سایر مناطق جهان (اعم از اقتصادی، سیاسى و ارتباطاتى) کمک کند . همچنین آمریکای قدرتمند می‌تواند ضمانت اجرایى کارآمد برای تحقق الگوی حقوقى مطلوب اتحادیه (مبتنى بر اصول حقوق بشر اروپایى)، به حساب آید. [۲۸] ملاحظاتى از این قبیل دلالت بر آن دارد که وجود یک آمریکا با قدرت نظامى برتر و حتى دارای گرایش‌های نظامى‌گرایانه مى‌تواند در راستای اهداف بلندمدت اروپا مورد ارزیابى قرار گیرد.

ارسال به

اگه این شیفت درون پارادایمی را می خواهید به استادی ارائه کنید ، باید بدانید که این طرح نیاز به ویرایش دارد ، و قبل از این کار ، با من هماهنگ باشید ، چون یک سری ایرادات کوچکی دارد که باید انها را متذکر شوم ، مخصوصا که اگر می خواهید به دکتر قوام ارئه دهید. نگران نباش ، درست می شه عزیز 

مرکانتیلیسم:

مرکانتیلیسم یا ناسیونالیسم اقتصادی را می توان در حدود سیصد سال یعنی از اوائل قرن پانزدهم تا اواسط قرن هجدهم به عنوان نظریه اقتصادی حاکم در اروپا به حساب آورد.در این دوران با توجه به تغییر نحوه تفکر جامعه اروپایی و گرایشهای مختلفی که نسبت به « جمع آوری ثروت » به وجود آمد ،ماهیت فعالیتهای اقتصادی را باید بر محور پاسخگویی به دو سؤال چگونگی ثروتمند شدن پادشاه و ملت جستجو کرد. این سیر تفکر به عنوان یک ایده آل سیاسی مطرح می شد و از این جهت است که با توجه به رشد روز افزون منابع ثروت و کشف دنیای جدید، جمع آوری هر چه بیشتر طلا و نقره به عنوان یک هدف اساسی در اقتصاد ملی آن عصر قلمداد می گردید.

این دوران را باید به خلاصی تفکر اقتصادی از قید اخلاق و تفکر عدالتخواهانه تعبیر نمود ، تا جایی که ماکیاول(1469-1527) در اثر معروف خود« شهریار» سیاست را از قید اخلاق رهانید و «ژان بدن» نویسنده فرانسوی (1596-1520) برای اولین بار موضوع حاکمیت را بر انذیشه سیاسی مطرح کرد و اهمیت قدرت دولت متمرکز را گوشزد نمود.با توجه به وضعیت سیاسی آن روزگار می توان مرکانتیلیسم را به منزله بازتاب افکار ماکیاول و بدن به شمار آورد، زیرا مجموعه وسایل و ابزارهای اقتصادی تماماً به منظور نیل به هدف سیاسی یعنی ایجاد یک دولت نیرومند به کار می رفت و در کل مرکانتیلیسم به نیازهای دولت توجه دارد و نگرانی بسیار کمتری درباره آزادی فردی و برابری جمعی دارد. و نزد آنها قدرت اقتصاد ملی اهمیت فراوانی دارد. و در نتیجه اقتصاد را ابزاری می داند که باید از آن نه برای خدمت به مردم بلکه برای تأمین نیازهای دولت بهره گرفت.این کار با تولید ثروتی صورت می گیرد که می توان از ان در راستای قدرت ملی بهره گرفت.و در کل تولید در نظام مرکانتیلیسم از اهمیت زیادی برخوردار است وبه نوعی  آنها به موقعیت خود در نظام بین المللی توجه زیادی دارند،چراکه آنها بر این باورند که تضعیف نظام اقتصادی به تضعیف حاکمیت ملی منجر می شود.براساس دیدگاه مرکانتیلیستی ، قدرت سیاسی باید با ثروت پشتیبانی و این ثروت باید در مسیر اهداف ملی به کار گرفته شود. 

مرکانتیلیستها هدف اقتصادی دولت را جمع آوری ثروت و پول که همان ورود و افزایش هر چه بیشتر طلا و نقره و فلزات قیمتی و گرانبها بود، میدانستند و بیش از آنکه اقتصاد را از جنبه ی رفاه مورد بحث قرار دهند از جنبه ی قدرت دولت و نیاز دولت به قدرت اقتصادی مورد تحلیل قرارمی دهند.به همین دلیل گاهی به مجموعه این عقاید « اقتصاد قدرت» نیز می گویند.

در حقیقت این مکتب یک دکترین پولی است که منافع ملی را مورد توجه قرار داده و به منافع افراد به طور انفرادی توجهی ندارد، و مبانی این مکتب هم بر همین اساس پی ریزی شده است.(عدم توجه نسبت به آزادی فرد و برابری جمعی و توجه بیش از اندازه به نیازهای دولت).

ایجاد امپراطوری ها به ویژه پیامد طبیعی مرکانتیلیسم به حساب می آید ،چراکه از این راه امکان بهره گیری  از قدرت سیاسی برای در دست گرفتن کنترل بازارها و منابع و از میدان خارج کردن رقبا فراهم می شد.ایجاد مستعمرات به وسیله انگلیس در امریکای شمالی و نقاط دیگر و ملزم کردن آنها به محدود کردن تجارت با کشور استعمارگر، نمونه ای عالی از اجرای سیاست های مرکانتیلیستی است.

از جمله راهکارهای دولت های مرکانتیلیست برای دست یابی به قدرت اقتصادی دولتی، به طور خلاصه عبارتند از:

•           هدایت اقتصاد به سوی صنایع مشخص و دور کردن آن از صنایع دیگر با بهره گیری از یارانه ها و مالیات گیری.

•           از راه مالکیت جزئی یا کامل صنایعی که مهم و حساس هستند.

•           بهره گیری شدید از موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای  و وضع مقررات دیگر.

•           محدود کردن هزینه های اجتماعی و حفظ مالیات ها در سطح حداقل.

•           پایین آوردن نرخ های بهره به وسیله بانک مرکزی برای تشویق گرفتن وام و سرمایه گذاری.

در حقیقت نباید تصور کرد که رویکرد مرکانتیلیسم مربوط به گذشته است و امروز اعتباری ندارد. سیاست های حمایتی دولت و دیدگاه های نئومرکانتیلیستی نشان دهنده این است که وضعیت چنین نیست. به گونه ای که امروزه تعهدات بنیادی ایدئولوژیک مرکانتیلیسم دایر بر اینکه سیاست خارجی اقتصادی باید مبتنی بر افزایش ثروت، بالا بردن توانایی و قدرت باشد، هنوز اعتبار خود را حفظ کرده است.

اعتقاد آنها در مورد این موضوع که توانایی های اقتصادی امکانات بالقوه جنگ را برای دولت ها فراهم می کند ، کاملاٌ در چهارچوب مطالعات راهبردی پذیرفته شده بود. همچنین نظر آنها در مورد اینکه روابط بین المللی اقتصادی از ملاحظات سیاسی جدایی ناپذیر است ، همچنان مورد تأیید است.

از لحاظ تاریخی دو نمونه برای تجدید حیات مرکانتیلیسم می توان ذکر کرد. یکی دوره ای است بین 1919 و 1939 (میان دو جنگ جهانی اول و دوم) که دوران بحران بزرگ اقتصادی 1929-1933 را نیز در بر می گیرد و دیگری از 1970 یعنی از زمان به هم ریختن نظام برتون وودز و مورد سؤال قرار گرفتن هژمونی امریکا آغاز می شود. پیوند میان این دو برهه این است که در هر دو مورد دولتها در اشکال گوناگون از سیاست های حمایتی به عنوان یک نوع ابزار اقتصادی برای مصون نگاه داشتن خود از رویدادها و شرایط خارجی بهره گرفتند که طی آن باید به نسبت سطح فعالیت اقتصادی خویش ، از واردات کاسته و بر صادرات افزایند.

و در نهایت ادام اسمیت با کتاب «ثروت و ملل » در سال 1776 زمینه سقوط مرکانتیلیسم را فراهم کرد.

خلاصه مرکانتیلیسم:

ارتباط بین اقتصاد و سیاست:           سیاست تعیین کننده است

بازیگران اصلی / سطوح تحلیل :        دولت ها

ماهیت روابط اقتصادی :                   تضادآمیز، بازی با حاصل جمع صفر

اهداف اقتصادی :                            قدرت دولت

لیبرالیسم اقتصادی

اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم شاهد رشد نظریه اقتصاد کلاسیک در آثار علمای اقتصاد سیاسی نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو بود. لیبرالیسم اقتصادی در حقیقت نظریه اقتصادی و سیاسی است که از نظر داخلی بر این باور است که حکومت می باید ایفای حداقل نقش و وظیفه را در جامعه بر عهده داشته باشد و دراعتراض به کنترل سیاسی همه جانبه و مقررات مربوط به امور اقتصادی ظهور کرد که بر ساخت دولت های اروپایی در قرن های شانزدهم و هفدهم یعنی دوره مرکانتیلیسم حاکم بود.

 این نظریه به طور خاص به دفاع از تجارت آزاد و آنچه امروز وابستگی پیچیده گفته می شود

می پرداخت و از نظر آنها همکاری بین المللی می توانست باعث تجارت آزاد شود.آدام اسمیت پدر لیبرالیسم اقتصادی معتقد بود که بازار به خودی خود متمایل است تا در جهت ارضاء نیازهای انسان گسترش یابد،مشروط بر اینکه دولت دخالتی نکند.

لیبرال های اقتصادی این دیدگاه مرکانتیلیستی که در مورد مسائل اقتصادی دولت تنها بازیگر منطقه اصلی است را رد می کنند. بازار منطقه بازی است که افراد گرد هم می آیند تا کالا و خدمات را مبادله کنند،افراد معقول اند و هنگامی که خرد خود را در بازار به کار می گیرند همه شرکت کنندگان سود می برند.

آنها بر خلاف مکتب مرکانتیلیسم که حکومتها را تشویق کرده بود تا به منظور افزایش صادرات کالاها و محدود سازی واردات ،در زندگی اقتصادی مداخله نمایند،معتقد بودند که بهترین عملکرد حکومت هنگامی است که حکومت کاری به کار اقتصاد نداشته باشد.

در واقع جاذبه لیبرالیسم اقتصادی در این بود که اگرچه هر فرد به لحاظ محتوایی پیگیر منافع شخصی خویش بود ، اما تصور می رفت که خود اقتصاد بر طبق یک رشته فشارهای غیر شخصی ،نیروهای بازار- که طبیعتاٌ متمایل به افزایش رونق اقتصادی و رفاه بودند، عمل      می کرد که این امر توسط آن چیزی هدایت می شود که ادام اسمیت از آن با عنوان « دست نامرئی» یاد می کند.

خلاصه لیبرالیسم:

روابط بین اقتصاد و سیاست :         اقتصاد مستقل

بازیگران اصلی / سطح تحلیل :       افراد و شرکت های خصوصی

ماهیت روابط اقتصادی :                 بر اساس همکاری، بازی با حاصل جمع مثبت

اهداف اقتصادی :                         حداکثر رفاه فردی و اجتماعی

برخی مفاهیم مقایسه‌ای مرکانتیلیسم و لیبرالیسم اقتصادی:

            مرکانتیلیسم                                                لیبرالیسم اقتصادی

تأثیر دولت در اقتصاد:

             دولت رفاهی کوچک                                  اندک، دولت رفاهی حداقل

تأثیر بازار :           محدود                                        بسیار زیاد

توانایی دولت و استقلال عمل آن : 

                         بالا                                               اندک

اهمیت برابری:      اندک                                            اندک

سیاست چگونه اجرا می شود؟: 

                         دولت                                            تکثرگرایی

کاستی های احتمالی:     

ممکن است به سوی اقتدارگرایی گرایش پیدا کند           نابرابری، پدید آمدن انحصارها

نمونه ها:   

                 ژاپن، کره جنوبی، هند                     امریکا،انگلیس، مستعمرات پیشین انگلیس

* تغییر پارادایم از مرکانتیلیسم به لیبرالیسم اقتصادی بر اساس 11 آیتم ارائه شده:

1- هستی شناسی

مرکانتیلیسم : دولت، استقلال عمل و توان بالایی دارد و اقتصاد ابزاری است برای رسیدن به قدرت.

مرکانتیلیسم دو گونه است: تدافعی(خوش خیم) ، تهاجمی( بدخواه)

لیبرالیسم اقتصادی : دولت، استقلال عمل و توان پایینی دارد و اقتصاد کاملاٌ مستقل است و معتقد بودند که اگر اقتصاد بازار را به حال خود بگذاریم به خودی خود با سازوکارو قوانین خود عمل می کنند و این قوانین ذاتی می باشد.

2- معرفت شناسی

مرکانتیلیسم: توجه زیادی به نیاز دولت دارد و توجهی به بهبود کیفیت زندگی انسان و آزادی فرد و برابری جمعی ندارد.همچنین به همکاری میان دولت ها توجهی ندارد و بازی با حاصل جمع جبری صفر از ویژگیهای آن است.

در واقع تأکید مرکانتیلیسم بر قدرت اقتصاد ملی است و برای  تقویت اقتصاد داخلی استفاده گسترده از موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای و دیگر مقررات تجاری مطرح شده است و سیاست دولتها کاهش واردات و افزایش صادرات است

لیبرالیسم اقتصادی: دولت حداقل نقش و وظیفه را در جامعه ایفا می کند . در این دوره به همکاری میان دولت ها و آزادی سیاسی و اقتصادی فردی توجه می شود و بازی با حاصل جمع مثبت از ویژگی های آن است. از نظر آنها افراد معقول هستند و با به کارگیری خرد افراد در بازار همه شرکت کنندگان سود می برند.

3- متدلوژی

مرکانتیلیسم: در بررسی ارتباط میان اقتصاد و سیاست دیدگاه پوزیتیویستی و واقع گرایانه دارد.

لیبرالیسم اقتصادی: دیدگاه ایده آلیست و خوشبینانه دارد.

4- رابطه میان ساختار و کارگزار

مرکانتیلیسم: اساساٌ تأکید بر کارگزار و دولت های ملی  داشته است.

لیبرالیسم اقتصادی: به ساختار اقتصادی توجه دارند.

5- سطح تحلیل

مرکانتیلیسم: سطح تحلیل، خرد است و یک سطحی است. یعنی بازیگر اصلی دولت ،یعنی دولت های اروپایی بوده به خصوص دولت های قدرتمند صنعتی.

لیبرالیسم اقتصادی: سطح تحلیل، کلان است و چند سطحی است. یعنی بازیگران اصلی افراد و شرکت های خصوصی هستند.

6- سیاست اعلی و ادنی

مرکانتیلیسم: ازآنجائیکه مرکانتیلیسم به قدرت سیاسی و نظامی حاصل از ثروت و در کل به دولت توجه دارد سیاست آن اعلی است.

لیبرالیسم اقتصادی: توجه لیبرالیسم اقتصادی به مسائل اقتصادی و همکاری و توسعه است به همین دلیل سیاست آن ادنی است.

7- دلایل تغییر پارادایم

مرکانتیلیسم: در پایان قرن هجده مرکانتیلیسم در تئوری گرچه نه در عمل تا حدودی بی اعتبار شد که دلایل متعددی داشت از جمله:

         از آنجائی که مرکانتیلیسم به استعمار توجه داشته و استعمار هر چه بیشتر کشورهای پیرامون را ترویج می داده وبا توجه به استعمار کشورهای امریکای لاتین و بسیاری از کشورهای آسیایی توسط اسپانیا و پرتغال ، پس از اینکه ناپلئون اسپانیا و پرتغال را تصرف کرد، بحث بر سرسرنوشت مستعمره های این دو کشور پیش آمد. ظاهراٌ باید زیر استعمار فرانسه می رفت اما چون فرانسه نتوانست آنها را حفظ کند،آنها ادعای استقلال کردند و این ضربه ای سخت به اقتصاد مرکانتیلیسم بود.

         دومین عامل به انقلاب صنعتی برمی گردد که در قبل از قرن 19 زیاد بالنده نبود. اما از قرن 19 به بعد کارخانه های زیادی در غرب ساخته شد و دیدگاه صنعتی مطرح شد

         عامل دیگر انتشار کتاب « ثروت ملل» آدام اسمیت در 1776 بود که در آن انتقاداتی به مرکانتیلیسم وارد کرد. و سخن اصلی در این کتاب این بود که « کار، سرمایه است» یعنی دقیقاٌ خلاف چیزی که مرکانتیلیست ها اعتقاد داشتند چون آنها طلا و پول را سرمایه

         می دانستند.

         وهمانطور که گفتیم در مرکانتیلیسم حوزه اطلاق محدود بوده است اما با ظهور و نقش ساختارهایی چون سندیکاها ،رشد آگاهی طبقاتی و منطبق نبودن اصول جامعه با اصول بین المللی دچار تغییر پارادایم شد چون زمانیکه چارچوب تغییر می کند نیازها نیز تغییر

         می کند.

         نزدیک به 300 سال اسپانیا به عنوان یک استعمار اموال زیادی را از سرزمین های مختلف که مستعمره آن بودند به سرزمین خود منتقل می کرد و این اموال بیشتر باعث تورم می شدند و اسپانیا هم به دلیل تورم شدید سقوط کرد و متوجه شدند که صرفاٌ پول باعث پیشرفت نمی شود

8- تأثیر شیفت پارادایمی در قابلیت اطلاق نظریه

مرکانتیلیسم : حوزه اطلاق آن محدود است چون فقط دولت های اروپایی را مدنظر دارد.

لیبرالیسم اقتصادی: حوزه اطلاق ان وسیع تر است و بازیگران غیرحکومتی را هم در نظر دارد و حوزه اطلاقش از یک سطحی در مرکانتیلیسم به چند سطحی تغییر یافته است.

9- آثار و پیامدهای شیفت پارادایمی

در فاصله قرن 15 تا اواسط قرن 18 تفکر حاکم بر اقتصاد غرب تفکر مرکانتیلیستی بود. یعنی توجهی به سرزمین مستعمره نداشتند و به عنوان ابزار به آن می نگریستند و آنچه که اهمیت داشت سرزمین مادر(متروپل) بود و بعد از روی کار آمدن اقتصاد کلاسیک و اندیشه لیبرالیسم اقتصادی در قالب لسه فر ایجاد شد و عقیده داشت که باید به مستعمره ها هم توجه شود البته نه به عنوان ابزار بلکه به عنوان هدف. و این امر آغازی برای توسعه اقتصادی سرزمین های مستعمره شد و به نوعی دوره استثمار تمام شد و دوره توسعه دادن فرا رسید.

از طرف دیگر با حاکم شدن اندیشه  بازار آزاد این مردم بودند که کنترل اقتصاد لسه فر را در دست داشتند و به نوعی تقسیم کار صورت گرفت. یعنی مردم بیشتر به کار تجارت و بازرگانی و داد و ستد پرداختند و از سیاست دست کشیدند و در عوض دولت به سیاست پرداخت و این تقسیم باعث پیشرفت سیاست در جامعه شد.

10- محاسن و معایب

مرکانتیلیست ها برعکس لیبرالیست های کلاسیک چون به همکاری توجه نمی کنند در نتیجه رقابت اقتصادی بین دولت ها، بازی با حاصل جمع صفر است یعنی نفع یک دولت باخت دولت دیگر محسوب می شود. که این اندیشه تا حد زیادی نزدیک به اندیشه های نوواقعگرایانه در مورد رقابت بین دولت ها در یک قلمرو هرج ومرج زده است. و به نوعی به اقتصاد ملی اهمیت زیادی می دادند. لذا اگر جهانی شدن را به طور کاربردی بخواهیم در این دو پارادایم بررسی کنیم در همین ابتدا اصول جهانی شدن با آموزه های مرکانتیلیسم مغایرت دارد.چراکه جهانی شدن به زبان ساده یعنی تبدیل شدن جهان به بازار واحد، که در آن تمام مرزهای تجاری و ملی برداشته شود.

از طرف دیگر مرکانتیلیست ها اقتصاد را تابع سیاست می دانند و از نظر انها سیاست بر اقتصاد سیطره دارد که این نقش دولت مداخله گرا را افزایش می دهد ودر حقیقت مداخله سیاسی و مقررات دولتی پرهزینه و ارتجاعی است و می تواند به منازعه منجر شود.

 اما با روی کار آمدن لیبرالیسم اقتصادی و شکل گیری سندیکاها و سازمان های غیرحکومتی و پررنگ شدن نقش آنها دولت از یک بازیگر مطلق خارج شده و به نوعی تعدیل قدرت را در این زمان داریم. که این دقیقاٌ منطبق با آموزه های جهانی شدن است.

همچنین در نظام مرکانتیلیست از وابستگی اقتصادی به دیگر کشورها تا آنجا که ممکن است باید دوری شود و این امر در بحث جهانی شدن جایگاهی ندارد.

در حقیقت سپردن این میزان قدرت اقتصادی به دولت در نظام مرکانتیلیستی و محدود کردن رقابت،زمینه مساعدی را برای هدر دادن منابع و فساد فراهم خواهد کرد و زمینه جهانی شدن و رشد آنرا هم از بین خواهد برد.

همچنین مرکانتیلیسم با دموکراسی ناسازگار نیست بلکه در کل بیشتر با نظام های اقتدارگرا همبستگی دارد و در شدیدترین حالت خود با ایدئولوژی فاشبسم پیوند دارد که در اینجا دولت با همان روشی که برای هدایت جامعه به کار می گیرد، به هدایت اقتصاد هم می پردازد. و همانطور که میدانیم آموزه های جهانی شدن با نظام های اقتدارگرا هماهنگ نیست.

البته ناگفته نماند که بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان سرشناس از مرکانتیلیسم حمایت کرده اند ازجمله الکساندر همیلتون از سیاستهای حمایتی به منظور ارتقاء صنعت داخلی در ایالات متحده حمایت کرده است.

همچنین بعضی انتقادات به نظام لیبرالیسم اقتصادی هم وارد شده است از جمله اینکه در بعضی موارد بازار بر اساس سود متقابل و توقعات کارآمد عمل نمی کند که این امر از موارد نقص بازار است و برای رفع و اصلاح آن ، مقررات سیاسی ضروری است که این امر به نوعی نشانگر دخالت دوباره دولت در اقتصاد است که در نهایت منجر به روی کارآمدن اقتصاد کینزی(دولت رفاه) در قالب لیبرالیسم نوین در قرن 20 شد.

اما درنهایت با توجه به مباحث مطرح شده با مقایسه دو پارادایم می توان نتیجه گرفت که آموزه های جهانی شدن بیشتر منطبق با اصول لیبرالیسم اقتصادی است.

11-  زیبا‌یی‌شناسی

مرکانتیلیسم: تا به حال نگاه مثبتی به این مکتب نبوده است زیرا استعمار هر چه بیشتر کشورهای پیرامون را ترویج می داد و به آزادی های فردی توجه چندانی نداشت و سعی در پایین نگه داشتن سطح واردات داشت.

لیبرالیسم اقتصادی: نسبت به لیبرالیسم اقتصادی دید مثبت حاکم است چون به دنبال افزایش بیشتر آزادی ها و کاهش نابرابری ها است. و همچنین به دنبال واردات سهل و ارزان هستند.

منابع:

1.         جکسون،رابرت،درآمدی بر روابط بین الملل،ترجمه مهدی ذاکریان و احمد تقی زاده، تهران، نشر میزان

2.         قوام، عبدالعلی، روابط بین الملل نظریه ها و رویکردها

3.         بیلیس، جان،‌اسمیت، استیو، جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین، ترجمه ابوالقاسم راه‌چمنی، انتشارات ابرار معاصر تهران.

4.         اونیل، پاتریک، مبانی سیاست تطبیقی،‌ ترجمه سعید میرترابی، تهران، نشر قومس

5.         گری، جان،‌ لیبرالیسم، ترجمه محمد ساوجی، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه

6.         قوام، عبدالعلی، روابط بین‌الملل نظریه‌ها و رویکردها، تهران نشر سمت

7.         خلیلی، عبدالرسول، بنیان طبیعی فلسفه لیبرالیسم اقتصادی، نشریه اطلاعات

ارسال به

اگه این شیفت درون پارادایمی را می خواهید به استادی ارائه کنید ، باید بدانید که این طرح نیاز به ویرایش دارد ، و قبل از این کار ، با من هماهنگ باشید ، چون یک سری ایرادات کوچکی دارد که باید انها را متذکر شوم ، مخصوصا که اگر می خواهید به دکتر قوام ارئه دهید. نگران نباش ، درست می شه عزیز 

سئوال اصلی : جایگاه پدیده صلح در لیبرالیسم و نئولیبرالیسم؟

الف : لیبرالیسم : اندیشه لیبرالیسم از اواخر قرن هفدهم پدیدآمد با دخالت حکومت در اقتصاد وسلطه

فکری کلیسا به مقابله برخاست واساس آن آزادی فرد است دراواخر قرن هجدهم وقایعی رخ داد که دوره نوین

رادر سیاست واقتصاد در پی داشت .

انقلاب صنعتی در غرب و اعلام استقلال امریکا موجب سقوط اندیشه مرکانتالیسم گردید . انقلاب صنعتی انگلستان زمینه رابرای خیز اقتصادی آماده کرد ونظریات جدیدی توسط اقتصاددانان ارائه شد .

 نظیر آدام اسمیت وبرنارد ماندویل . اسمیت معتقداست که انگیزه های فردی خیرعمومی رادر پی دارد وهمین عقیده وی رابه حکم مشهور وابدی خود سوق میدهد که هر فردی منافع خصوصی راتعقیب کند به وسیله یک دست نامرئی(      invisible hand ( هدایت می شود برای پیشبرد منافع عمومی.

برنارد ماندویل با نگارش کتاب خود درباره زنبورهای عسل ونحوه تقسیم کار آنان اثری ماندگار بر

تفکرات بعد از خود نهاد وی مدافع نفع پرستی وخودپرستی به جای بیگاری کشیدن برای سایرین بود.

آدام اسمیت وظایف حکومت راتنها به دفاع حفظ نظم داخلی وخدمات ونهادهای عمومی محدود میدانست

 از اواسط قرن نوزدهم اندیشه های لیبرالی مبتنی بر عدم دخالت حکومت در اقتصاد کمرنگ شد و

عملکرد دولتها کم کم از اصول لیبرالیسم کلاسیک فاصله گرفت بحران های اقتصادی 32-1929 افزایش دخالت حکومت در اقتصاد را در پی داشت .

جان مینارد کینز بانی سیاست هایی بود که به منظور مبارزه با رکود وعدم اشتغال بنا نهاده شد وی اقتصاد سرمایه داری آزاد را مغایر با حفظ ثبات اقتصادی میدانست .

کنترل اقتصادی و برنامه ریزی اساس سرمایه داری دولت رفاهی را تشکیل می داد ملی شدن صنایع در پی

ان رخ داد واین روندی بود که تا دهه 70 میلادی بر اقتصاد لیبرال حاکم بود.

تقسیم بندی لیبرالیسم:

دیوید بالدوین چهار قرائت از لیبرالیسم معرفی میکند . بازرگانی- جامعه شناختی ونهادگرایی لیبرال . دکتر

عبدالعلی قوام در کتاب روابط بین المللی نظریه ها ورویکرد ها علاوه بر معرفی لیبرالیسم تجاری .جمهوری

خواه و نهادی انواع لیبرالیسم را شامل انترناسیونالیسم لیبرال. آرمان گرایی و نهادگرایی لیبرال میداند که با

ذکر تعریف جامع از هر کدام چارچوب هریک ازرویکردها را به خوبی معرفی وتفاوتهای ان را بیان می کند.

گزاره های لیبرالیسم :

حفظ وگسترش صلح. دولتهای دموکراتیک بایکدیگر وارد جنگ نمی شوند وبه طور کلی دموکراسی ها صلح

طلب اند . اختلاف را می توان از طریق یک نظام قضایی بی طرف حل وفصل کرد.دولت بازیگر اصلی

صحنه سیاست بین الملل است اما علاوه برآن می بایست به سازمان های بین المللی. شرکت های فراملی و

رژیمهای بین المللی توجه کرد. از سیاست حفظ وضع موجود تاسی نکرده وخواهان دگرگونی در ساختارهای

نظام جهانی اند . درروابط بین الملل اولویت رابه مسائل غیر نظامی می دهند.مقولات کلی در سطح وسیع 

مورد تاکید آنان عبارت است از عقلانیت –ازادی فرد – اعتقاد به ارزش برابر همه انسانها -استقلال اراده فرد

وضعی بودن نهاد دولت ومحدودیت قدرت حکومت.

دیدگاه لیبرالیسم نسبت به جنگ وصلح:

1-جنگ معرف بدترین چهره از نظام بین الملل است 2-برای ازبین بردن جنگ تلاش  فراتر از سطح

ملی لازم است .3- خواست انتر ناسیونالیسم های لیبرال رسیدن به یک پیمان صلح همیشگی بود.6-جامعه بین المللی می بایست در راستای حذف نهادهای جنگ خیز اقدام کند 5- بااستفاده از ابزارهای

مسالمت امیز نظیر دیپلماسی – حقوق بین الملل سازمان های بین المللی ونیز باتوسعه رژیم های

بین المللی ومعاهدات می توان ازبروز جنگ جلوگیری کرد.                   

یکی از مهمترین نظریه پردازان لیپرالیسم استانلی هافمن است که جوهره لیپرالیسم از دیدگاه وی

بازدارندگی اعتدال وصلح است در حالیکه جوهره سیاست جهانی معکوس آن یعنی دربهترین حالت

صلح توام باهرج و مرج یا جنگ است.

ب:نئولیبرالیسم:

مخالفت با دیدگاه های تغییر یافته لیپرالیسم پس از بحران WALL STREET .  در طول سالهای جنگ

جهانی دوم وپس از ان تداوم یافت . این اندیشه های مخالفت جویانه از سوی اندیشمندان متعهد پایبند به

لیپرالیسم کلاسیک صورت گرفت . اندیشمندانی چون فون هایک –میلتون فریدمن – رابرت نوزیک

در نوشته های خود اساس فکری ونظری اندیشه جدیدی بنام لیپرالیسم نو را بر پایه عقاید وارزشهای لیپرالیسم

کلاسیک بنا نهادند. اعطای جایزه نوبل به این اندیشمندان راه بازگشت به نظریه اقتصادی کلاسیک راهموار

ساخت . افکار وایده های انان به شدت رواج یافت . وجود همزمان تورم  لجام گسیخته ونرخ بالا و فزاینده

بیکاری درآن دوران باعث شد اقتصاد کلاسیک در لباس (مکتب اصالت پول) باردیگر وارد عرصه شود

وبه سیاست عملی حکومت سرمایه داری تبدیل شود.

برآیند عملی نئولیبرالیسم :

دردهه 70میلادی بابروز رکودو تورم در کشورهای غربی در کارایی سیاستهای کینزی ودولت رفاهی تردید

به وجودامد ودرواکنش به ان بازگشت به اصل نظام بازار آزاد در دستور کار قرار گرفت .مارگارت تاچر

بسال 1979 در انگلستان قدرت رادر دست گرفت او تحت تاثیر کیت جوزف (KEITH JOSEPH )

تبلیغات چی بسیار فعال ومتعهد واهل مجادله و دارای پیوندهای قوی با موسسه نئو لیپرالی امور اقتصادی

در لندن پذیرفت که کنیز گرایی می بایست کنار گذارد شود وبی درنگ اعلام کرده دیگر به شیوه های           

سیاسی دولت سوسیال دموکراتیک  که پس از 1967 در بریتانیا استحکام یافته بود نیازی نیست و در پی

ان قدرت اتحادیه های کارگری رامحدود ساخت.

 درآن سوی اقیانوس اطلس در سال1980 رونالد ریگان به ریاست جمهوری ایالت متحده انتخاب شد وی از اقدامات پل ولکر(PAUL VOLCKER)که اندکی پیش ازان ریاست بانک مرکزی راعهده دار شده بود حمایت کرد سیاستهایی که درصدد محدود ساختن قدرت اتحادیه های کارگری برداشتن موانع دولتی از سر راه صنعت –کشاورزی – استخراج منابع ووآزاد سازی قدرتهای مالی از فشارهای داخلی وجهانی بود. دنگ شیائوپنگ درچین حرکتی مشابه را آغاز نمود وبه جای برنامه ریزی مرکزی با تجهیز بازار مبتنی برسوسیالیسم در جهت حفظ منافع دولت چین گام برداشت.

نئولیپرالیسم دربرگیرنده کلیه اشکال لیپرالیسم تجاری جمهوری خواه ونهادی میباشد.

تقسیم بندی نئولیبرالیسم :

انتر ناسیونالیسم نئولیبرال – نئو آیده آلیسم – نهادگرایی نئولیبرال.

چون نهادگرایی نئولیبرال جریان اصلی نئو لیبرالیسم بوده است دراینجا فقط به ذکر مباحث

این نظریه می پردازیم .

نهاد گرایی نئولیبرال:

ازهنگام تغییر ماهیت پلورالیسم به نهاد گرایی نئولیپرال متفکران بسیاری به سوی ان جذب شدند به نوعی

تغییر به سوی رویکرد دولت محور در جهان سیاست به وجود آمد. قواعد اصلی نهادگرایی نئو لیبرال شامل

بازیگر: دولت بازیگراصلی است.  ساختار: شرایط هرج ومرج را می پذیرد اما رژیمهای بین المللی نشان

داده است که همکاری بین دولتها غیر ممکن نیست .فرایند اتحادیه اروپا محک بسیار مهمی برای نهادگرایان

نئو لیبرال است  انگیزه : دولتها وارد روابط همکاری جویانه می شوند برای رسیدن به حداکثر سودو منافع.

پیشگامان نهادگرایی نئولیبرال در واکنش به نظریات کنت والتزنظریات خود رامطرح ساختند . نهادگرایی

نئولیبرال به رئالیسم معاصرنزدیک تراست . تفاوت بین نهادگرایان نئولیبرال و دو عنصردیگر نئولیبرالیسم

دراین است که بین الملل گرایی و ایده الیسم گسترده تر – انتقادی تر وسیاسی تر از نهادگرایی نئولیبرال بوده

است . اشتراکات آنان بارنالیست ها دراین است که دولت رابازیگر اصلی می دانند و هردو به هرج و مرج

آمیز بودن محیط بین الملل تاکید دارند .

گزاره های اصلی رویکرد نئولیبرالیسم :

1- محیط داخلی : فردگرایی- گرایش بین المللی در تجارت –مخالفت با سیاست های کنیزی- برابری اجتماعی

وناسیونالیزم.

2- محیط بین الملل: عدم اعتقاد به وجود اقتدارمرکزی– نئو لیبرال ها بر فایده های مطلق ناشی از همکاریهای

بین المللی تاکید می کنند (به حداکثررساندن سطح کلی منفعت برای همه طرفها)

نئولیبرالها  جهانی شدن را محصول دگرگونی طولانی در سیاست جهانی تلقی می کنند . از بعد هستی شناسی

مسائل اقتصادی (اقتصادسیاسی) مهم است .

 گسترش نهادهای بین المللی حاکی از ظهور نوعی عقلانیت میان دولتها تلقی می شود که به جای توجه صرف به منافع فوری ولحظه ای به منافع بلندمدت می اندیشند.    

دولت بازیگراصلی سیاست جهانی به شمار می اید ومهمترین ویژگی سیاست خارجی توجه توامان به تعارض  وهمکاری می باشد . بین الملل گرایان نئو لیبرال درپی گسترش اندیشه صلح دموکراتیک هستند.

نئولیبرال ها دنیا راشبیه تورماهیگیری می بینند

بررسی ابعاد شیفت درون پارادیمی با تاکید بر مساله صلح:

هستی شناسی Antology

لیبرالیسم : آزادی فرد از اهمیت بسیاری برخورداراست.عقلانیت به عنوان مشخصه بارزنوع بشر به حساب می آید.لیبرالها به خاطر نوع نگرششان به قدرت به جای تمرکز صرف به قدرت برتوزیع قدرت ونفوذ میان طیفی از بازیگران تاکید می کنند . جوهره لیبرالیسم را می توان در تفکیک حوزه های دولت و جامعه وتحدید قدرت دولت درمقابل حقوق فرد درجامعه دانست {دکتربشیریه}.

مهمترین اصول لیبرالیسم درمفهوم وسیع ان به طور خلاصه شامل اعتقاد به ارزش برابرهمه انسانها استقلال اراده فرد عقلانیت و نیک نهادی انسا ن .حقوق طبیعی وسلب ناشدنی . وضعی بودن نهاد دولت ومحدودیت قدرت حکومت می باشد.

نئولیبرالیسم:مسائل اقتصاد سیاسی بسیار اهمیت دارد .بر بازار آزاد ودولت نیرومند تاکید می کنند.

به ان مکتب اصالت پول نیز گفته می شود. هردورویکردبر اجتناب ازجنگ تاکید دارند.

معرفت شناسی Epistemology

لیبرالیسم: دولت دیگربازیگراصلی صحنه بین الملل نیست بازیگران دیگری با درجه اهمیت متفاوت در قلمرویی که مخصوص دولتهابوده حضور یافته اند.بر مسائل اقتصادی زیست محیطی وتکنولوژیکی تاکید میکنند دردیدگاه آنان مسائل غیرنظامی اهمیت بیشتری دارد همچنین برتقویت چندجانبه گرایی همگرایی

 منطقه ای وخلع سلاح عمومی تاکیددارند.

ارسال به

  درباره ماهیت و علت پیدایش امپریالیسم نظریه‌های گوناگون و متضادی وجود دارد. زمانی که سرمایه‌داری هنوز کاملاً جنبة صنعتی پیدا نکرده بود و سرمایه‌های تجاری شکل غالب سرمایه را تشکیل می داد، استعمارگری به طور عمده به صورت تصرف سرزمین‌های دیگر، غارت فلزات گرانبها و فروش کالای تجارتی ظاهر می‌شد. در قرن هجدهم که دیگر برای غارت در مستعمرات چیزی باقی نمانده بود، تجارت یعنی صدور کالاهای ماشینی در مقابل ورود مواد خام ارزان‌قیمت، شکل عمدة رابطه اقتصادی بین مستعمرات و کشورهای متروپل را تشکیل می‌داد. این رابطه تجارتی نه به وسیله مکانیزم بازار، بلکه با اعمال قدرت نظامی و برقراری انحصار ایجاد شده بود. کانون‌های تجارتی سنتی که محور سرمایه‌های تجارتی اروپای غربی می‌گشت، بدین وسیله به بازار جهانی متصل شدند.

ایجاد شرایط مساعد در تجارت خارجی از راه برقراری انحصار، اساس نظریه‌های اقتصادی این دوران را تشکیل می‌دهد و مکتب سوداگران (مرکانتیلیست‌ها) در چنین شرایطی برای توجیه سیاست انحصاری اقتصادی به وجود آمد. در واقع گوهر مرکانتیلیسم عبارت بود از بیان و دفاع از سرمایه‌داری تجاری از راه کسب منافع انحصاری تجاری توسط یک طبقه محدود. سوداگران برای دولت نقش بزرگی در افزایش ثروت، قدرت ملی و تأمین رفاه عمومی از راه اعمال سیاست مستعمراتی و در رابطه با کشورهای همسایه قائل بودند. آنها معتقد بودند سلامت اقتصاد ملی هر کشوری به افزایش فلزات گرانبها از راه گسترش تجارت خارجی بستگی دارد.

جنگ‌های مستعمراتی در این دوران، یعنی دوران سلطه عقاید سوداگری مانند جنگ‌های انگلیس و هلند در قرن هفدهم، برای توسعه و ایجاد انحصار تجاری صورت می‌گرفت.

مرکانتیلیست‌ها از ایجاد صنایع در مستعمرات حمایت نمی‌كردند. توجه اصلی آنها روی صدور کالا به مستعمرات، بهره‌برداری از مواد خام آنها و ایجاد مقرراتی برای حفظ امنیت راه‌های دریایی متمرکز بود. تا قبل از پیروزی کامل سرمایه صنعتی بر سرمایه تجاری که در حدود پایان قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم صورت گرفت، یعنی نزدیک مدت 50 سال سرمایه‌های تجاری زیر پرچم امپراتوری‌های اسپانیا، پرتغال و انگلیس ثروت‌های بزرگی را به اروپا منتقل کردند.

در اواخر قرن هجدهم که سرمایه‌داری صنعتی رفته‌رفته بر اقتصاد کشورهای عمده سرمایه‌داری و قبل از همه انگلستان سلطه پیدا کرد، نظریه‌های سوداگری زیر آتش شدید حملات اقتصاددان‌های بزرگ کلاسیک نظیر جیمز میل، آدام اسمیت و ریکاردو قرار گرفت.

آدام اسمیت در مورد آثار زیان‌بخش برقراری رابطة انحصاری در تجارت با مستعمرات می‌نویسد: «این انحصار، صنایع همة کشورها به ویژه صنایع کشورهای مستعمره را راکد می‌سازد؛ بدون اینکه کوچک‌ترین تأثیری در بهبود صنایع کشوری که انحصار به نفع آن برقرار شده، داشته باشد. در واقع انحصار، نرخ سود تجاری را افزایش می‌دهد و بدین ترتیب منافع تجار تا اندازه‌ای افزایش می‌یابد، ولی با افزایش منافع طبقه کوچکی در یک کشور به منافع سایر طبقات آن کشور و مردم سایر کشورها زیان وارد می‌شود.»

اسمیت و ریکاردو هر دو درباره اثر تجارت خارجی بر نرخ سود به مطالعه پرداختند. آنها معتقد بودند که نرخ سود زیر تأثیر تجارت خارجی افزایش می‌یابد، ولی هر یک دلایل متفاوتی برای بیان نظر خود ارائه می‌دادند. اسمیت می‌گفت، سود حاصله در بخشی از تجارت متمرکز می‌شود که در آن انحصار برقرار است، اما این سود ممکن است موجب افزایش سود در سایر رشته‌های اقتصادی گردد و تحت تأثیر چنین افزایشی، قیمت‌های کالاها بالا رود. در این صورت برقراری انحصاری كالا به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.

ریکاردو مخالفت خود را با برقراری انحصار تجارت خارجی و در نتیجه سیاست مستعمراتی به گونه دیگری بازگویی می‌کرد. ریکاردو می‌گفت: مقررات تجارت انحصاری با مستعمرات ممکن است به نحوی برقرار گردد که در آن منافع مستعمرات در نظر گرفته نشده و فقط سود کشور مادر مورد نظر باشد، اما این بدان معنی نیست که هر تغییری در تجارت خارجی ضرورتاً بر نرخ سود اثر خواهد گذاشت؛ زیرا سود انحصاری ممکن است در توزیع سرمایه وضع نامنظمی را به وجود آورده و موجب کاهش تولیدات صنعتی و در نتیجه کاهش نرخ سود گردد. ریکاردو اضافه می‌کند، حتی اگر تغییر در تجارت خارجی بر افزایش سود اثر گذارد، کوچکترین تأثیری در تغییر قیمت‌ها نخواهد داشت؛ زیرا تعیین قیمت‌ها نه بوسیله سود و نه بوسیله مزد صورت می‌گیرد. ریکاردو استدلال می‌کند، تنها راه افزایش سود، تجارت آزاد خارجی است؛ زیرا با ورود مواد غذایی ارزان و فراوان بهای کار کاهش یافته و در نتیجه نرخ سود افزایش می‌یابد.

استعمار برای اینکه بتواند به تجارت سودبخش‌تری با مستعمرات ادامه دهد، می‌باید در ساخت اقتصادی آنها تغییراتی می‌داد. رواج کشت نباتات صنعتی، ایجاد راه آهن و یک‌رشته صنایع سبک برای گسترش بازار مستعمرات، مقدمة سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در نیمه دوم قرن نوزدهم بود.

در اوائل قرن بیستم، صدور سرمایه یکی از اشکال عمدة رابطه اقتصادی بین کشورها را تشکیل می‌داد. به طوری که در سال 1913، کل سرمایه‌های صادراتی بریتانیا که عمده‌ترین کشور امپریالیستی بود، به 4000 میلیون لیره می‌رسد که نیمی از آن در مستعمرات امپراتوری بریتانیا سرمایه‌گذاری شده بود.

گروهی از نظریه‌پردازان نظیر هوبسون، شومپیتر و تا حدودی کائوسکی، برای شناخت امپریالیسم به تحلیل در روش‌های سیاسی و اداری قدرت‌های بزرگ در تصرف و سازماندهی مستعمرات و روابط اقتصادی و سیاسی آنها با کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری می‌پردازند. در برابر آنها گروه دیگری قرار دارد که بین آنها نیز تعریف امپریالیسم بعنوان مرحله‌ای از تکامل اقتصادی و اجتماعی نظام سرمایه‌داری تلقی می‌شود.

البته ستایشگران و نظریه‌پردازانی نظیر ماک لی (مأمور عالی‌رتبه انگلیس در قرن نوزدهم) هستند که در ذهن خود دنیایی را تصور می‌کردند که بر طبق ضوابط سرمایه‌داری انگلیس به جاده تمدن کشانده شده و همانطور که مسیحیت مأموریت داشت جهان را از شر غیر مسیحی‌ها نجات دهد، امپراتوری انگلیس نیز مأموریت داشت تحت رهبری خود، خانوادة متمدن ملت‌ها را به وجود آورد.

نتیجه‌گیری نظریه‌های مختلف درباره مرکانتیلیسم/ ارزیابی نهایی

اکتشاف گستردة جغرافیایی در قرون پانزده و شانزده و پدید آمدن امکانات وسیع دستیابی به منابع سرشار و مواد اولیه توسط کشورهای غربی، موجب بسط روابط تجاری جهان شد و با بکارگیری پول در روابط اقتصادی و کشف طلا در نیمکرة غربی (به ویژه آمریکا)، حجم تجارت قاره اروپا با خارج گسترش یافت. از سوی دیگر قدرت‌نمایی نظامی دولت‌ها و توانایی آنها در ایجاد و نگهداری مستعمرات، رقابت را بین آنها برانگیخت.

نیاز به منابع مالی فراوان سبب شد تا اروپای غربی، کسب فلزات گرانبها را به عنوان «سیاست ملی» تلقی نماید. کشورهایی که خود و مستعمراتشان فاقد منابع عظیم و سرشار طلا بودند، توجه خود را معطوف به اجرای «سیاست تراز بازرگانی مثبت» نمودند و چنین می‌پنداشتند که هرگاه در یک کشور، مقدار کالای فروخته شده طی یک سال به یکدیگر، بیشتر از کالای خریداری شده از آنها باشد، مازاد این دو به صورت طلا یا ارز وارد کشور می‌شود. بدین ترتیب این مکتب مبتنی بر تجارت‌گری و زراندوزی بود. تجارت رابطه‌ای یک طرفه تلقی می‌شد که به سود یک طرف (بستانکار) و به زیان طرف مقابل بود و این اعتقاد، تنها به جنبة انتقال پول یا طلا در مبادله اهمیت می‌داد و آثار رفاهی ناشی از انتقال کالا و مطلوبیت مصرف نادیده و کم‌اهمیت تلقی می‌شد. بدین ترتیب دولت موظف بود در تجارت دخالت کند و با وضع مواضع بر واردات، موجبات صادرات بیشتر و اخذ و انباشتن ثروت (که صرفاً طلا انگاشته می‌شد) را فراهم آورد.

اصولاً سوداگران برای تنظیم نظام بازرگانی، طرفدار یک دولت نیرومند مرکزی بودند که وظیفه داشت به مؤسسات دست‌اندرکار تجارت خارجی، امتیازات انحصاری بدهد. برای جلوگیری از رقابت آزاد در داخل کشورها بکوشد و کشاورزی، صنعت و استخراج معادن را با اعطای امتیازات مالی توسعه بخشد. آنان تا اندازه‌ای در اهمیت تجارت پیش رفتند که آن را تنها راه مطمئن ثروتمند شدن می‌دانستند. به عنوان مثال، توماس مان در کتاب «خزانه‌داری انگلیس به وسیلة تجارت خارجی» می‌نویسد:  

«گرچه امپراطوری انگلیس می‌تواند از راه دریافت هدایا و یا از خرید کالا از کشورهای دیگر ثروتمند شود، ولی اغلب این وسائل نامطمئن و بی‌اهمیت است و تنها راه مطمئن افزایش ثروت کشور و خزانه انگلیس، بازرگانی خارجی است و ما باید پیوسته بکوشیم همواره بیش از آنچه از دیگران کالا می‌خریم، به آنها بفروشیم. اگر روزی برسد که انگلستان به مقدار زیاد پارچه، چرم، قلع، آهن، ماهی و سایر کالاها را در داخل کشور تولید کند و مثلاً هر ساله بتواند مازاد احتیاج خود را به ارزش دو میلیون و دویست هزار پوند به خارج صادر کند، اگر از این مبلغ دو میلیون آن صرف خرید مایحتاج و مصارف مردم از کشورهای ماورا بحار شود، هر ساله مبلغ دویست هزار پوند به ثروت انگلیس افزوده می‌شود.»

لیکن تحولات قرن هجدهم، مشکلات بسیاری در اجرای نظریات سوداگران پدید آورد و صحت نظریات آنها را در هاله‌ای از شک و ابهام قرار داد. انقلاب صنعتی زیربنای اقتصادی جوامع را دگرگون ساخت و نظام اقتصادی جدیدی پی‌ریزی شد که در آن کارفرمایان صنعتی، جانشین سرمایه‌داران تاجر شده بودند. انحصارات و محدودیت‌های مقررات بازرگانی، جهت انطباق با « lessiz fair» تعدیل یافت و اصول رقابت و آزادی در کسب و کار بر اساس «قانون طبیعی» فیزیوکرات‌ها حاکم شد. توسعه بانکداری در اروپا و پیشرفت‌ها و فن‌آوری‌های اقتصادی و ابداعات تولیدی، اهمیت طلا و نقره به عنوان «تنها» منبع ثروت و قدرت را تنزل داده و ثروت اقتصادی شامل زمین،کارخانه و اصولاً سرمایه حقیقی نیز شد و به رغم اعتقادات مرکانتیلیست‌ها، زمینه رشد و ثروتمندتر شدن هم‌زمان ملل، از طریق بهره‌برداری از منابع طبیعی و افزایش بازدهی نیروی انسانی و به کارگیری فن‌آوری فراهم گردید. از جنبه دیگر، سیاست «موازنه بازرگانی خارجی مثبت»، سیاست کاملاً یک‌جانبه‌ای ارزیابی شد و به علت اعمال محدودیت‌های دولتی در صدور کالا و ورود مواد خام و کالاهای صنعتی، بازار سیاه آنها و قاچاق ارز رواج یافت و دولت‌ها در برخورد با این شرایط، ناچار به عقب‌نشینی از مواضع خود شدند.

بدین ترتیب دوره رواج عقاید مرکانتیلیسم به زوال افتاد و انتقادات فراوانی به آن وارد شد. چنین تحلیل شد که ممکن است در کوتاه‌مدت، کشوری در وضعیت عدم تعادل موازنه خارجی باشد ولی استمرار و تداوم آن در بلندمدت و در شرایط تجارت آزاد بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.

دیدگاه یک‌سونگر و سودجویانة مرکانتیلیسم توسط نورث و سپس دیوید هیوم مورد انتقاد قرار گرفت. نورث در تنها رسالة منتشر شده‌اش با عنوان «سخنی درباره تجارت» می‌نویسد:

«تجارت کاری نیست که تنها یک طرف، یعنی کشوری که کالای اضافه صادراتی داشته باشد بهره‌مند گردد، بلکه تجارت کاری است که هر دو طرف مستفیذ می‌گردند. هدف تجارت، گردآوردن پول مسکوک نیست، بلکه مازاد محصولات و کالاها با یکدیگر است. تقسیم کار بازرگانی بین‌المللی و لو اینکه طلا و نقره‌ای وجود نداشته باشد، ثروت را افزایش می‌دهد... تجارت به هر تقدیر برای عامه مردم سودمند است، زیرا بدون شک افراد از تجارت بهره‌مند می‌شوند و اگر نشوند، آن را رها می‌کنند و چون جامعه مرکب از افراد است، بهره‌مند شدن افراد، لامحاله بهره‌مند شدن جامعه را نیز در بر دارد. تجارت باید آزادانه انجام گیرد و اگر قرار باشد تجارت از روی نسخه و طبق دستور انجام شود، ممکن است افراد از آن منتفع شوند، ولی جامعه از آن طرفی نخواهد بست.»

فیزیوکرات‌ها با بیان قانون طبیعت، ایدة رها کردن نظام اقتصادی از قید کنترل دولتی را مطرح ساختند. از جمله اقتصاددانان این مکتب که نظریات حمایت‌گرایانه و مازاد تجاری مرکانتیلیسم را زیر سؤال برد، دیوید هیوم بود. وی در مقاله‌ای با عنوان «حسادت در تجارت» می‌نویسد:

«بر خلاف این عقیده مادی و زیان‌آور، من با جرأت می‌گویم که فزونی تجارت و ثروت در یک کشور، نه تنها به زیان کشور همسایه نیست بلکه به عکس این جریانات باعث بالا بردن تجارت و ثروت همة کشورهای همجوار می‌شود.»

هیوم با توسل به رابطه مستقیم بین قیمت‌ها و حجم طلا استدلال می‌كرد که با فزونی صادرات بر واردات، حجم طلا در داخل کشور افزایش می‌یابد و این امر باعث افزایش حجم پول (طلای) در گردش می‌شود که آن نیز افزایش قیمت‌ها را در داخل کشور به دنبال دارد. افزایش قیمت‌های نسبی کالاهای داخلی در مقایسه با مشابه خارجی، در نهایت به کاهش صادرات و افزایش واردات می‌انجامد.

زمینة حقیقی رشد در دیدگاه هیوم همان طور که وی در بخش انتهایی رساله «بحثی درباره موازنه تجاری» یاد می‌کند هنگامی شکل می‌گیرد که:

«...دولت خود را ملزم به محافظت و مراقبت از مردم و تولیدکنندگان صنعتی‌اش بداند و بدون هیچ خساست و ترس، از پول خود در بهبود امور بشری استفاده کند یا اگر در نظر داشت به هدف اول خود (مراقبت از اتباعش) دست پیدا کند، باید تا بدانجا پیش رود که لطمه‌ای به هدف دوم (بهبود شرایط جامعه) وارد نکند.»

به هر حال اهمیت عوامل تولید در معادله رشد وی بیش از «مردم و تولیدکنندگان صنعتی» است. کشاورزی در چارچوب نظام سنتی، از اولین روزهای توسعه صنعتی جایگاه خود را در دیدگاه اندیشمندان اقتصادی از دست داده بود. محوریت توسعه کشاورزی حتی در اولین گام‌های توسعه صنعتی، فقط با اتکا به پیشرفت‌های صنعت و تغییر ابزار تولید و فن‌آوری‌های مدرن مشروعیت می‌یابد و این قیدی پرمعنی و با اهمیت است که هنوز هم برای برخی از کشورهای جهان سوم الگویی در حال اجراست. وی دو بخش صنعت و کشاورزی را زیرکانه به یکدیگر پیوند می‌دهد.

«این جذابیت کالاهای مصرفی صنعتی است که موجب ایجاد انگیزه برای افرادی که در بخش کشاورزی فعالیت دارند می‌شود تا مهارت و خلاقیت خود را ارتقا دهند. زمانی که بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی یک جامعه را، فعالیت‌های صنعتی تشکیل می‌دهد. مالکان و کشاورزان فعالیت کشاورزی را یک فن و هنر خواهند دانست و در نتیجه خلاقیت و توجه خود را چند برابر خواهند نمود.»

اگر هیوم از وجود صنایع به عنوان انگیزه لازم جهت وادارکردن مالکان و کشاورزان به طور یکسان یاد می‌کند، در اینجا یک پرسش باقی می‌ماند: موتور محرکه صنایع چیست؟ وی پاسخ می‌دهد:

«تجارت خارجی از طریق واردات، مواد لازم برای صنایع جدید را فراهم می‌کند و از طریق صادرات موجب ایجاد کار در برخی صنایع که در تولید کالاهای خاص فعالند می‌شود. کالاهایی که در داخل کشور مصرفی ندارند... اگر نگاهی به تاریخ داشته باشیم، در اغلب کشورها تجارت خارجی به هر روش دیگری در بهبود صنایع کشور در داخل برتری دارد و تجدید حیات شرایط زندگی در داخل را به دنبال دارد.»

در نظام مورد نظر هیوم تولید تابعی از کار، زمین و ماشین‌آلات است. بهره‌وری کار و زمین به وسیله مقیاس توسعه ماشین‌آلات تعیین می‌شود. مقیاس توسعه ماشین‌آلات به کمک مقیاس مبادلات داخلی تعیین می‌شود و افزایش بهره‌وری در گرو افزایش استفاده از مزیت نسبی است. 

فیزیوکرات‌ها نیز در مقابل مرکانتیلیست‌ها قرار گرفتند و به رغم مرکانتیلیست‌ها که تجارت خارجی را وسیلة حقیقی توانگر شدن کشور می‌دانستند، معتقد بودند:

«مبادله به خودی خود چیزی تولید نمی‌کند؛ زیرا برحسب تعریف آنها، مبادله مستلزم معادل بودن ارزش‌های متبادل است. بنابراین اگر هر یک از طرفین معامله دقیقاً معادل آنچه را که داده است باز می‌ستاند، دیگر ثروت جدید از کجا به دست خواهد آمد؟»

اما دستاورد و مرکز ثقل اندیشه‌های طبیعیون را «آزادی تجاری» تشکیل می‌دهد، زیرا نظام طبیعی ایجاب می‌کند که آزادی خرید و فروش برای هر کس و به هر نحو که بخواهد تأمین گردد و دیگر تمییز اینکه این امر مربوط به داخل کشور است یا خارج از آن معنی ندارد.

در کل می‌توان چارچوب اصلی فکری این مکتب را توجه و ارزش‌گذاری بیش از حد به طلا به عنوان «تنها» منبع ثروت و «تجارت» به عنوان مکانیزم کسب آن تلقی کرد. اگرچه با گذشت زمان و ظهور دستاوردهای انقلاب صنعتی این تفکر به شدت زیر سؤال رفته و نمودهای دیگری از ثروت و قدرت اقتصادی شناخته شده؛ لیکن حتی بنیانگذار مکتب كلاسیک نیز به تجارت و آزادی مبادلات در سطح بین‌الملل با نگرشی مثبت و به عنوان موتور محرکه رشد توسعه اقتصادی نگریسته و توجه و اهتمام به بسط آن نموده و در قالب نظریه مزیت مطلق اصل تقسیم کار و تخصص را مورد توجه قرار می‌دهد. 

فهرست منابع

1- تاریخ جهان نو، رابرت روزول پالمر، ترجمة ابوالقاسم طلهری، جلد 1 و 2.

2- تاریخ جهانی، ش. دولاندلن، ترجمة دکتر احمد بهمنش.

3- نگاهی به تاریخ جهان، جواهر لعل نهرو، ترجمة محمود تفضلی، جلد اول.

4- تاریخ تحلیل اقتصادی، جوزف شومپیتر، ترجمة فریدون فاطمی، جلد 1و 2.

5- بررسی نظریه‌های مربوط به امپریالیسم، محمود سوداگر.

6- نظریه‌های امپریالیسم، دکتر احمد ساعی.

7- اقتصاد بین‌الملل، دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی.

8 - دین و ظهور سرمایه‌داری، ر.ه. تاونی، ترجمة احمد خزاعی.

9 – جامعه‌های انسانی، پاتریک نولان - گرهارد لینسکی - ترجمة ناصر موفقیان.

ارسال به