«النبیه فی وظائف الفقیه»
معرفی اجمالی «النبیه فی وظائف الفقیه»
تألیف و تدوین آثار فقهی در جهت استمرار حركت اجتهادی فقه شیعه و پرداختن به نیازهای اجتماعی و فردی جوامع مسلمین موضوعی است كه فقیهان از دیرباز بدان توجه داشتهاند این مهم در كتابها و یا رسالههای علمی و عملی آنها به خوبی نمایان است. در این آثار آنان موضوعات سیاسی و فروع فقهی مربوط به آن را عمدتاً در زیر مجموعهای از ابواب متعدد فقهی مورد بحث و افتاء قرار دادهاند.
یكی از این موضوعات اختیارات حاكم و مجتهد جامعالشرایط است كه در ابواب مختلف فقه (جهاد امر به معروف و...) آن را بررسی كردهاند اما به علت نداشتن قدرت اجرایی و حكومتی و عدم درك تحقق عینی و ملموس آن در برخورد با واقعییتها و اجرائیات كمتر به موشكافی و تجزیه و تحلیل فقهی آن پرداختهاند لذا در محدوده یك موضوع و باب خاص فقهی به آن میپرداختند و كمتر آنها را در قالب كتاب یا رساله علمی مستقل در میآورند. اما با وجود این در طول تاریخ فقه شیعه آثار مكتوبی در این زمینه ارائه شده كه امروزه لازم است با دقت و موشكافی علمی و به شكلی زیبا و آراسته عرضه شوند. یكی از این آثار همین كتاب خطی «النبیه فی وظائف الفقیه» است. مؤلف آن یكی از فقهای و از شاگردان مرحوم نراقی است كه در حدود 150 سال پیش میزیسته است. ما برای روشن شدن نظریات علمای نزدیك به عصر ما در ارائه و شیوه استدلال و دیدگاههایشان در این موضوع به معرفی اجمالی این رساله میپردازیم.
معرفی نسخه
این نسخه خطی كه در كتابخانه حضرت آیه الله العظمی گلپایگانی(ره) در قم نگهداری میشود ظاهراً نسخه منحصر به فردی است كه به خط خود مؤلف نوشته شده و احتمال این كه این نسخه موقعیت استنساخ و تكثیر را نیافته زیاد است.
رساله به زبان عربی و به خط نسخ معمولی در كاغذ آبی كتابت یافته كه در حواشی آن پاورقیهای متعددی از مؤلف كه عمدتاً مطالب جامانده از متن میباشد درج گردیده كه ظاهراً نشان دهنده تكمیل مباحث در حین كتابت آن بوده است. این نسخه در 41 صفحه و هر صفحه 33 سطر كتابت یافته شماره قبلی آن در كتابخانه جزو مجموعه[1] و شماره جدید آن 86/24 است.
مؤلف كتاب
مؤلف كتاب بنابر دست خطی از ایشان در اول كتاب «محمد رسول بن عبدالعزیز» میباشد كه در «الكرام البرره» ضمن این كه وفات او را بعد از 1258ه.ق ذكر میكند آمده است:
«هو الشیخ المولی محمد رسول بن عبدالعزیز الكاشانی فاضل صالح و عالم مولف كان من اجلاء وقته و من معارف العلما و اهل التقوی و الصلح»[2]
و در مجلدات الذریعه به ذكر دیگر مشخصات ایشان میپردازد: «... تلمیذ المحقق المولی احمد النراقی و المجاز منه»[3] «رایت اجازه النراقی مفصلا یذكر فیها مشائخه الخمسه والده والولید و تاریخ الجازه سنه 1241 و وصفه فیها ب- «العالم الموید و الفاضل المسدد البارع النقی و الفطن المتقی المولی محمد رسول» و فی اول الصفحه كتب السید محمد تقی بن عبدالحی الپشت مشهدی تقریظاً مصرحاً باجتهاد المؤلف تاریخه سنه 1258 و هی سنه وفاته.[4] آثار علمی
مؤلف غیر از این رساله آثار علمی دیگر هم دارد كه عبارتند از:
1- بحر المسائل (در علم فقه و در جلدهای متعدد)[5]
2- تحفه الصائمین (رساله فارسی در باره روزه)[6]
3- الزیاره المفجصه الكبری و الوسطی و الصغری[7]
4- رسالة فی الغنا[8]
معرفی اجمالی مباحث رساله
رساله با ذكر علت تألیف آن از طرف مؤلف آغاز میگردد:
«اما بعد فهذه رسالة صنفتها فی وظایف الفقیه الجامع لشرایط الفتوی و الحكم و اثبات ولایته فی مواضعها و تعیین مقدار ولایته و بیان وظیفه الناس بالنسبه الیه و سمیتها بالكتاب «النبیه فی وظائف الفقیه و رتبتها علی مقامات... .»[9]
دستهبندی مباحث بر اساس پنج مقام و ارائه بحثی منسجم و مدون نشانگر دقت عمیق مؤلف به فنی بودن بحث و ارتباط مباحث با یكدیگر است كه به معرفی مختصر آنها پرداخته میشود:
مقام اول: فی ذكر الاخبار التی لعل لها دخلا فیما نحن بعبدده (ص6-1).
مؤلف در این مقام به ذكر روایات متعدد و كثیری كه احتمال تأثیرگذاری استنباطی مستقیم و یا غیر مستقیم در مباحث را داشته باشد میپردازد كه نگرشی استنباطی مؤلف از ذكر روایات جواز اقامه حدود برای فقها و پذیرش ولایت فقیه میباشد. گرچه در این مقام بعد از ذكر احادیث كمتر وارد مباحث رجالی و استدلالی میگردد و فقط به ذكر روایات بسنده میكند. (حواشی متعدد از مؤلف در این صفحهها ذكر روایات جا افتاده از متن است).
همچنین مؤلف در كار خود دسته بندی و نظمی از روایات را مد نظر داشته از این رو اقدام به ذكر بعضی از عناوین نموده از جمله وجوب رجوع مردم به علما فضیلت علم فقه و فراگیری آن لزوم پیروی ا زعلما وظیفه انتشار علوم بر علما روایات داله بر جواز اقامه حدود برای قضات احادیث داله بر ولایت فقیه فی النكاح فی الجمله و ... .
مقام دوم: فی بیان ان وظیفه الفقیه الجامع لشرایط الفتوی ان یفتی الناس فیما یحتاجون الیه (ص16-6).
محور بحث در ذكر ادلهای است كه دلالت بر وجوب رجوع عامی به فقیه میكند كه مؤلف با پنج دلیل به اثبات آن پرداخته و دلایل عمده آن اجماع بناء عقلا و آیات و روایات است. وی در این مقام ضمن بیان نظریه مخالفین به نقد آنها میپردازد و در ادامه با ذكر ادله به لزوم افتاء توسط مفتی در صورت اجتماع شرایط فتوا میپردازد. دیگر موضوعات مطروحه در این مقام موارد تقلید تقلید مجتهد از مجتهدی دیگر وجوب یا استحباب افتاء بعد از استفتا است.
مقام سوم: فی بیان ان وظیفه الفقیه بعد اجتماع شرایط الفتوی و الحكم انما هو الحكم بین الناس و رفع نزاع المتنازعین (ص17-16).
در این قسمت كه مختصر است وی با تمسك به ادله اجماع ضرورت و روایات نتیجه میگیرد كه فقیه جامع الشرایط میبایست اقدام به قضاوت و صدور احكام نماید. سپس به بررسی این فرع میپردازد كه آیا مقلد میتواند از طرف و یا به امر فقیه جامع الشرایط متصدی امر قضا بشود؟
مقام چهارم: فی اقامه الحدود (ص28-17) مهمترین و اساسیترین محور مباحث این رساله اقامه حدود در زمان غیبت توسط فقهاست كه نویسنده در تنقیح آن میفرماید: «لا ریب فی ان اقامة الحدود فی زمان حضور الامام(ع) و بسط یدها انما هی من وظایف المخصوصه و هل للفقهاء المامیة ذلك فی غیبة الامام(ع) اول فیه خلف بین الصحاب.»[10]
جهت روشنتر شدن بحث و آگاهی از اقوال فقها مؤلف به بیان سیر تاریخی از اقوال و نظریات قدمای شیعه تا عصر مؤلف پرداخته است (صفحه 22-17) كه ابتدا آرای شیخ طوسی- قده- را بیان میكند و سپس دیگر نظریات علما از جمله سلار ابن زهره سید مرتضی ابن ادریس محقق علامه حلی فخر المحققین شهید اول محقق كركی و شیخ حر عاملی. وی در موارد لازم به نقد و بررسی اقوال میپردازد و بیشتر نظریات را از ابواب جهاد امر به معروف و نهی از منكر و بعضاً از دیگرابواب فقهی ذكر میكند كه نشانگر تتبع او در اقوال علما در ابواب متعدد فقهی است. وی در نهایت معتقد به اقامه حدود در زمان غیبه الامام(ع) مع الامن من بوایق السلطان الجابر و انتفاء الضرر میشود و سپس دلایل خود را بیان میكند كه با بیان مباحث رجالی و سند شناسی در احادیث به طرح عمیق و جامع بحث میپردازد.
در یكی از دلایل بیان مینماید: «ان التهاون باقامة الحدود التسامح فیها ینجر الی انتشار الفساد و هلك العباد و خراب البلد و انهدام اركان دین و اضمحلال شعایر شریعة خاتم النبیین: لان الناس عبید شهواتهم متبعون لذاتهم فلو لم یحل بینهم و بین ما یشتهون حائل و لم یعقهم زاجر لرتكبوا كل ما فیه هویهم و دخلوا فیما یدعوهم الیه انفسهم و ان النفس لامارة بالسوء مختارة للباطل الامن و فقه الله و رحمه فاصبحت الشریعة مندرسة و رایت كافة الناس فی لجج الفواحش و المناكر المنغمسة»[11]
مقام پنجم: كما ان للفقیه ولایة فی الافتاء و ولایتة فی القضاء و ولایة فی الحدود فكذا له ولایة فی الموال فی الاشخاص المخصوصین(ص41-29).
عنوان بحث ضمن جمعبندی مباحث و نظریات گذشته مؤلف به بیان نظریه وی در این مقام اشاره دارد و در سه محور اختیارات ولایت فقیه را بررسی مینماید: 1- یتیم كه در این زمینه بحث مفصلی راز جنبههای گوناگون ارائه میكند. (ص37-29).
2- مجنون (ص37)
3- سفیه( ص41-37) در این محور
با بیان معنای لغوی اصطلاحی سفاهت به ذكرآیات و تفاسیر مربوط به آنها از دیدگاه مفسران شیعی و سنی میپردازد كه متأسفانه بحث ناقص وناتمام میماند.
در مجموعه میتوان این كتاب را با ویژگیهای استدلالی و علمی بودن رعایت شرایط فنی بحث اجتهادی از جمله ذكر سیر اقوال فقها بر حسب عصر و زمان تتبع و گستردگی در اقوال و احادیث و نظم و دسته بندی مباحث در سراسر رساله و در درون مقامهای پنج گانه آن را جزء كتابهای استدلالی مفید و قابل توجه فقه شیعه در این زمینه معرفی كرد.
علاقهمندان مطالعه این كتاب میتوانند اصل نسخه را در كتابخانه حضرت آیه الله العظمی گلپایگانی-قده- و یا دبیرخانه مجلس خبرگان قم ببینند.
پینوشتها:
[1]. رضا استادی نسخه های خطی گلپایگانی ج3 ص111.
[2]. الكرام البرره ج2 ص540-539.
[3]. الذریعه ج12 ص80 ش551 الزیاره المفجعة الكبری.
[4]. همان ج26 ص86 ش413 بحر المسائل.
[5]. الذریعة ج26 ص86 ش413.
[6]. همان ج26 ص170 ش843.
[7]. همان ج12 ص80 ش551.
[8]. همان ج16 ص62 ش305؛ فهرست سپهسالار ج5 ص353 ش7564.
[9]. ص1 رساله.
[10]. ص 17 رساله.
[11]. ص27 رساله.
مدیر وبلاگ :