بیعت و قدرت بررسی نقش بیعت در اندیشه سیاسی اسلام
پیرامون بیعت دیدگاههای زیادی مطرح شده كه در یك نگاه، می توان آن ها را به دو گروه، تقسیم نمود. دیدگاه نخست كه از سوی اهل سنت ارائه شده، معتقد است كه امامت یا حق حاكمیت توسط بیعت، انشا می شود. این گروه، قائل به دو بییعت «خاصه» و «عامه» می باشد. البته میان قدما و روشنفكران اهل سنت درباره ماهیت این دو بیعت، اختلاف وجود دارد. قدما الگوی «انعقاد - اطاعت» را قبول داشته و بر این باورند كه انعقاد امامت به وسیله بیعت اهل حل و عقد، حاصل می شود و بیعت مردم، بیعت بر اطاعت است، نه انعقاد. اما روشنفكران اهل سنت، الگوی «ترشیح - انعقاد» را ارائه كرده و بر این باورند كه انعقاد امامت به وسیله بیعت مردم، حاصل می شود و بیعت خواص، فقط یك توصیه است. البته در دیدگاه اهل سنت، بیعت یكی از راههای انعقاد امامت است، نه تنها راه.
اما دیدگاه دوم كه مخصوص شیعه است بر این باور است كه ولایت و حق حاكمیت، توسط خداوند متعال جعل می شود و بیعت مردم در این زمینه، نقشی ندارد. این دیدگاه بر اساس مبانی خود، قائل به تفكیك مقام ولایت از مقام تولی بوده و حوزه نفوذ و عملكرد بیعت را در قلمرو تولی می داند، نه مقام ولایت و لذا بیعت در حق حاكمیت، نقشی ندارد و فقط به تولی كمك می كند. البته در این دیدگاه و با همین مبانی، برخی نظریه «شرط جواز» را ارائه كرده و معتقدند كه هر چند حق حاكمیت توسط خداوند جعل می شود، اما تصدی و تولی امور، متوقف بر بیعت مردم است. در مقابل دیدگاه دیگری وجود دارد كه بیعت را «شرط قدرت» می داند، نه شرط جواز. بر اساس این دیدگاه، حق حاكمیت و جواز تصدی، توسط خداوند متعال جعل می گردد، اما تولی و تحقق عینی آن بسته به وجود اقتدار اجتماعی است كه توسط بیعت مردم، حاصل می شود.
واژگان كلیدی
بیعت، حق حاكمیت، بیعت انعقاد، بیعت اطاعت.
«بیعت» به عنوان نماد مشاركت مردم در نظام سیاسی، پیمان اطاعت و فرمانبرداری تعریف می شود. اما پرسشی كه در فلسفه سیاسی مطرح است، این كه آیا این بدان معناست كه «حق فرمانروایی» و «حق فرمانبرداری» توسط بیعت و انتخاب مردم به وجود می آید و یا به معنای تأكید بر فرمانبرداری و اعلام تعهد نسبت به آن است؟ آیا بیعت «پیمان ولایت» است كه بیعت شونده را صاحب ولایت و حق حاكمیت می سازد، یا «پیمان تولّی» است كه بیعت شونده صاحبِ ولایت و حق حاكمیت را به حكومت و زمامداری می رساند؟
دو دیدگاه
در این باره، دیدگاه های متفاوتی ابراز شده و الگوهای گوناگونی از چگونگی تعامل ملت و حكومت ارائه شده كه به بررسی آنها می پردازیم. نظریه ها عمدتاً به دو گروه تقسیم می شوند كه عبارتند از: «توقف حق حاكمیت بر بیعت» و «ترتب بیعت بر حق حاكمیت». دیدگاه نخست بر این باور است كه حق حاكمیت به وسیله بیعت، انشا می شود و دیدگاه دوم بر این باور است كه بیعت، باید با كسی صورت گیرد كه دارای حق حاكمیت است[1] . البته در چارچوب هر یك از این دو گروه، نظریه های متفاوتی وجود دارد كه ضمن مباحث به آنها خواهیم پرداخت.
گروه نخست: توقف حق حاكمیت بر انتخاب
این گروه بر این باورند كه ولایت و حق حاكمیت به وسیله بیعت و انتخاب مردم حاصل می شود (حقانیت) و سپس فرد به حاكمیت می رسد (تحقق). در الگویی كه اینان از رابطه ملت و حكومت ارائه می كنند، مردم منشأ حقانیت و مشروعیت حاكمان هستند و آنان مسئول سامان دادن امور جامعه . اهل سنت به طور عمده به این نظریه معتقدند. از نظر اهل سنت، امامت، مقامی دنیوی و مساوی با ریاست دولت است كه مأموریت آن تدبیر امور جاری مردم می باشد. (ابن ابی الحدید، 1407 ق، ج 2: 308؛ ابن تیمیه، 1409 ق، ج 1: 527) بر این اساس، نظریه «فقهی بودن امامت» شكل گرفته و تعیین حاكم در محدوده تكالیف مردم قرار می گیرد (آمدی، بیتا: 70؛ اشعری، 1411 ق، ج 2: 148؛ تفتازانی، 1370 ش، ج 5: 235) و در ادبیات آنان از چیزی به نام «انعقاد امامت» توسط بیعت یاد می شود و لذا كاركرد سیاسی بیعت در این دیدگاه، «اعطای ولایت» به شخص منتخَب خواهد بود. (بغدادی، أصول الدین، ص 279 به نقل از:منیرحمید بیاتی و فاضل شاكر نعیمی، 1987 م: 231؛ ماوردی، 1416 ق: 6؛ فرأ، 1416 ق: 23؛ تفتازانی، 1370 ش، ج 5: 233؛ ابن تیمیه، 1409 ق، ج 1: 526 - 530؛ باقلانی، 1414 ق: 442 به بعد) در میان معاصرین و روشنفكران اهل سنت نیز همین دیدگاه به چشم می خورد. (سنهوری، 1993 م: 116؛ ظافر القاسمی، 1411 ق: 272 - 276؛ منیرحمید بیاتی و فاضل شاكر نعیمی، 1987 م: 227؛ نبهانی، 1410 ق: 47).
الگوهای بیعت
در درون این دیدگاه، دو الگوی متفاوت از بیعت ارائه شده كه مبتنی بر انواع بیعت (به حسب بیعت كنندگان) می باشد. اهل سنت از دو گروه به عنوان اهل انتخاب یا بیعت كنندگان، یاد می كنند كه عبارتند از: «اهل حل و عقد» و «مردم». بر همین اساس به دو گونه بیعت نیز باور دارند: «بیعت خاصه» و «بیعت عامه». آنان عموماً بر این عقیده اند كه در فرایند خلافت و امامتی كه به وسیله بیعت حاصل می شود، معمولاً هر دو بیعت، انجام می شود و در این نیز تردیدی نیست كه نخست، بیعت خاصه اتفاق می افتد و سپس بیعت عامه .
اما نكته مهم این است كه ماهیت این دو گونه بیعت چه تفاوت یا شباهتی با یكدیگر دارند. آیا هر دو ماهیت انعقادی دارند؟ آیا هر دو كاركرد مشابه و یكسانی دارند، یا كاركرد سیاسی آنها متفاوت است ؟ در پاسخ به این پرسش، اهل سنت به دو گروه تقسیم شده و در بحث ماهیت و كاركرد، دو الگوی متفاوت از بیعت را ارائه كرده اند:
الف) الگوی (انعقاد - اطاعت)
این الگو بیشتر از سوی قدمای اهل سنت ارائه شده است. از دیدگاه آنان، بیعت از جهت اهل بیعت به بیعت خاصه و عامه تقسیم می شود و از جهت ماهیت و كاركرد به «بیعت انعقاد» و «بیعت اطاعت». در این دیدگاه، بیعت خاصه، بیعت انعقاد است؛ یعنی انعقاد امامت، توسط اهل حل و عقد، انجام می شود و بیعت عامه، بیعت اطاعت است (انعقاد - اطاعت). در كلام قدمای اهل سنت، هر جا سخن از بیعت به عنوان عامل انعقاد امامت است، مراد بیعت اهل حل و عقد است، نه عموم مردم. در این دیدگاه، مردم نقشی در «انعقاد ولایت» نداشته و رأی و نظر آنان در «اعطای ولایت» بی تأثیر است، بلكه آنان موظفند با كسی كه به یكی از راههای سه گانه به امامت رسیده، بیعت كنند. (ماوردی، 1416 ق: 5 و 7؛ فرأ، 1416 ق: 19 و 24؛ شمس الدین، 1412ق: 19 به نقل از: شیخ طوسی، 1400 ق: 97؛ باقلانی، 1414 ق: 467؛ ابن خلدون، بیتا: 151؛ قلقشندی، بیتا، ج 1: 39) البته در میان معاصرین اهل سنت، كسانی مثل سنهوری وجود دارند كه عامل انعقاد امامت را بیعت نخبگان می دانند. وی كه یكی از اندیشمندان بنام اهل سنت است، دو طریقه را برای تولّی خلافت برمی شمرد؛ یكی انتخاب (كه برای آن سه مرحله می شناسد: ترشیح یا نامزد كردن یك نفر، انتخاب یا اتفاق نظر اكثر نخبگان بر او و تنصیب یا بیعت نخبگان با او) و دیگری استخلاف كه ماهیت آن را ترشیح دانسته و صحت آن را منوط به بیعت نخبگان می داند. (سنهوری، 1993 م: 51) تقی الدین نبهانی نیز هر چند انعقاد خلافت را فقط از راه بیعت، صحیح می داند، ولی معتقد است وقتی بیعت به اندازه ای كه برای استقرار یك حكومت لازم است، صورت پذیرفت، خلافت، منعقد می شود و پس از آن، بیعت دیگران برای «اطاعت» است، نه برای انعقاد. وی از این دو بیعت، به عنوان «بیعة الانعقاد» و «بیعة الطاعة» یاد كرده و معتقد است كه بیعت اهل حل و عقد، بیعت انعقاد است و بیعت مردم، بیعت اطاعت. (نبهانی، 1410ق: 54- 62) محمد فاروق نبهان نیز بر این مطلب، تصریح دارد كه بیعت مردم فقط به معنای «اعلام موافقت» است، نه «انتخاب» (محمد فاروق نبهان، 1987م: 471- 480) بر همین مبنا است كه یحیی اسماعیل از بیعت عامّه به عنوان «بیعت تأییدی» یاد كرده و آن را مؤید بیعت اهل حل و عقد می داند. (اسماعیل، 1406ق: 179).
ب) الگوی (ترشیح - انعقاد)
این الگو از سوی روشنفكران اهل سنت ارائه شده است. فقه جدید اهل سنت، هرچند انتخاب و بیعت را ملاك مشروعیت خلافت و موجب انعقاد خلافت می داند، ولی بر این باور است كه بر خلاف نظر قدم، كاركرد بیعت اهل حل و عقد، فقط «ترشیح» است و نقش اساسی در مشروعیت و انعقاد امامت ندارد و مشروعیت و انعقاد امامت، فقط از بیعت مردم، نشأت می گیرد. بر این اساس، بیعت خاصه (اهل حل و عقد)، «بیعت ترشیح» است و بیعت عامه، «بیعت انعقاد» (الگوی ترشیح - انعقاد). دكتر احمد فؤاد عبدالجواد، معتقد است: بیعت دارای سه مرحله است كه مرحله اول و دوم آن با اهل حل و عقد و مرحله سوم آن با مردم است. این مراحل سه گانه عبارتند از: «ترشیح» كه در آن نامزد خلافت، مشخص می شود[2]، «بیعت خواص» با نامزد خلافت كه به وسیله آن عملیات ترشیح، كامل می شود و «بیعت مردم» با فرد معرفی شده از سوی اهل حل و عقد كه مرحله سوم را مرحله اساسی در انتخاب خلیفه بوده و جز به وسیله آن تصدی خلیفه، تام نخواهد بود. بنابراین از دیدگاه وی، بیعت اهل حل و عقد، ترشیحی است، نه تعیینی و بیعت عموم مردم، تعیینی است، نه تأییدی . (احمد فؤاد عبدالجواد عبدالمجید، 1998 م: 73، 94 و 103).
جمع بندی
بنابر آنچه بیان شد، اگر در فرایند تعیین حاكم، سه مرحله «نامزدی»، «انعقاد» و «اعلام اطاعت» را مورد توجه قرار دهیم، می توان گفت كه طبق عقیده قدم، مرحله اول و دوم، مخصوص اهل حل و عقد است (كه از آن به بیعت انعقاد، یاد می شود) و مرحله سوم، مخصوص مردم است (كه از آن به بیعت اطاعت، یاد می شود). اما طبق عقیده روشنفكران، مرحله اول، مخصوص اهل حل و عقد است (كه بیعت ترشیح، نامیده می شود) و مرحله دوم و سوم، مخصوص مردم است (كه بیعت انعقاد، نامیده می شود).
بیعت؛ یك راه یا تنها راه ؟!
هر چند اهل سنت در باب امامت و زمامداری، برای بیعت و انتخاب مردم، ماهیت انعقادی قائلند، اما اینگونه نیست كه تنها راه انعقاد را بیعت و انتخاب مردم بدانند. اگر سؤال این باشد كه از نظر آنان، امامت چگونه منعقد می گردد، آیا بیعت یك راه است یا تنها راه ؟ مسئله متفاوت خواهد بود. در این كه عوامل انعقاد امامت چیست، میان پیشینیان و روشنفكران اهل سنت، اختلاف نظر وجود دارد كه در ادامه به آن می پردازیم:
الف) دیدگاه پیشینیان
پیشینیان اهل سنت، چند عامل برای انعقاد امامت، قائل هستند كه یكی از آنه، بیعت است. این بدان معناست كه امامت، بدون بیعت هم، منعقد می گردد. ماوردی و قاضی فرأ حنبلی پس از آنكه امامت را از واجبات كفایی دانسته اند، از «بیعت» و «استخلاف» به عنوان عوامل انعقاد امامت، یاد كرده اند. (ماوردی، 1416ق: 6؛ فرأ، 1416ق: 23) و اما گروه زیادی از پیشینیان از «تغلیب» یا قهر و غلبه با شمشیر نیز به عنوان عاملی برای انعقاد امامت، یاد كرده اند. قاضی فرأ حنبلی، (فرأ، 1416ق: 23) احمد بن حنبل، (خطیب، 1395ق: 299)[3] ابن خلدون، (همان: 302) شافعی، (شمس الدین، 1412ق: 115، به نقل از: ابوزهرة، بی تا: 121) قلقشندی، (قلقشندی، بی تا: 58) باجوری، (شمسالدین، 1412 ق: 117، به نقل از: حاشیة الباجوری علی شرح الغزی، ج 2: 259 - 260) ابو حامد غزالی، (شمسالدین، 1412 ق: 119، به نقل از: شیخ طوسی، 1400 ق: 97) در این گروه جای می گیرند.
بر اساس آنچه بیان شد، از دیدگاه پیشینیان اهل سنت، چهار الگو برای تحقق حاكمیت (و نه بیعت)، وجود دارد. البته این چهار الگو، در چارچوب همان الگوی بنیادین پیشینیان اهل سنت؛
یعنی الگوی (انعقاد - اطاعت) قرار دارد. این چهار الگو عبارتند از:
1. الگوی بیعت (اهل حل و عقد) - بیعت (مردم)؛
2. الگوی استخلاف (خلیفه سابق) - بیعت (مردم)؛
3. الگوی تغلیب (شخص خلیفه) - بیعت (مردم)؛
4. الگوی شورا (منصوب خلیفه سابق) - بیعت (مردم).
بر همین اساس دو مرحله انعقاد و اطاعت را كه در الگوی كلان آنان قرار دارد، این گونه می توان ترسیم نمود:
ب) دیدگاه روشنفكران اهل سنت
از دیدگاه روشنفكران، بیعت، تنها راه انشای ولایت و انعقاد امامت است. این گروه قائل به انحصار انشای ولایت در بیعت است و راههایی چون استخلاف و تغلیب را موجب انشای ولایت نمی دانند. از نظر آنان، استخلاف، فقط «توصیه» و «ترشیح» است. سنهوری (سنهوری،1993م: 51، 147و 161)، اسماعیل ابراهیم بدوی (بدوی، 1414 ق: 64)، سمیر عالیه (عالیه، 1408 ق: 47)، محمد یوسف موسی (موسی، 1410 ق: 93 - 96) از جمله كسانی هستند كه بر این مطلب، تأكید كرده اند.
همچنین روشنفكران اهل سنت، نسبت به صحت انعقاد امامت به وسیله «تغلیب» تردید جدی داشته و اساساً راه قهر و غلبه را جایز ندانسته و حكومت مبتنی بر استیلا و تغلیب را نامشروع می دانند. برخی از این نویسندگان، بدون تصریح به ردّ تغلیب و استیل، هنگام برشمردن راه یا راههای انعقاد امامت، عامل تغلیب را از شمار عوامل انعقاد خلافت، حذف كرده اند و برخی دیگر به طور صریح به آن پرداخته و آن را «رد» كرده اند. (نبهانی، 1410 ق: 55).
سنهوری كه یكی از مخالفان تغلیب می باشد به گونه دیگری عمل كرده است. وی نخست خلافت را به دو گونه «خلافت كامل و صحیح» و «خلافت ناقص و فاسد» تقسیم كرده و مهم ترین ویژگی خلافت صحیح را «قراردادی بودن» آن دانسته و می گوید:
اما قدرت و خشونت، كاملاً از جحقیقت ج خلافت صحیح به دور است (سنهوری، 1993 م: 256). بنابراین وی هرچند تغلیب را موجب «تشكیل» حكومت و «دست یابی» به قدرت می داند، اما خلافت حاصل از آن را ناقص و فاسد می داند. این نظر وی، یك اقدام تازه در میان اهل سنت و یك قدم به نظریه شیعه نزدیك تراست.[4]
به نظر می رسد، طیف روشنفكران اهل سنت، تحت تأثیر نظریه دموكراسی و قرارداد اجتماعی، دست به تغییراتی در دیدگاه سلف خود زده و اموری همچون تغلیب را به طور كلی، حذف نموده و برای اموری همچون استخلاف و شورا نیز ماهیت ترشیحی و توصیه ای، قائل شده اند و لذا تنها راه مشروعیت حاكمیت را بیعت و انتخاب مردم دانسته اند.
بر اساس آنچه بیان شد، روشن می شود كه این گروه، سه الگو برای تحقق حاكمیت ارائه كرده اند. البته این الگوهای سه گانه نیز در چارچوب همان الگوی كلان معاصرین اهل سنت؛ یعنی الگوی (ترشیح - انعقاد) قرار دارند. این الگوهای سه گانه عبارتند از:
1) الگوی بیعت (اهل حل و عقد) - بیعت (مردم)؛
2) الگوی استخلاف (خلیفه سابق) - بیعت (مردم)؛
3) الگوی شورا (منصوب خلیفه سابق) - بیعت (مردم).
گروه دوم: ترتب بیعت بر حق حاكمیت
دیدگاه اول، قائل به تقدم بیعت بر ولایت بوده و حق حاكمیت را محصول بیعت می دانست. اما دیدگاه دوم كه مخصوص شیعه است، قائل به تقدم حق حاكمیت بر بیعت بوده و بر این باور است كه بیعت نقشی در ثبوت اصل ولایت ندارد و این خود برخاسته از نوع نگاهی است كه شیعه به امامت و مقام زمامداری مردم دارد.
از دیدگاه شیعه، امامت مقام دنیوی نیست، بلكه مقامی است الهی كه استمرار رسالت بوده و در امتداد نبوت قرار دارد و لذا محدود به ریاست دولت نیست، هرچند با آن در تضاد هم نیست. در راستای این نگاه، نظریه «كلامی بودن امامت» شكل می گیرد كه بر اساس آن تعیین حاكم از جانب خداوند، صورت می گیرد. (علم الهدی، 1411 ق: 409؛ ابوالصلاح حلبی، 1417 ق: 144 - 152؛ جوادی آملی، 1379 ش: 144، شمس الدین، 1412 ق: 102 و 103).
تفكیك مقام ولایت از مقام تولّی
با توجه به آنچه بیان شد، معلوم می گردد كه شیعه برای حاكمیت دو مقام قائل است؛ مقامی كه در آن، حق حاكمیت «جعل» می شود و مقامی كه در آن، حاكمیت «تحقق» می یابد. به همین جهت از مسائل بنیادین و اساسی در دیدگاه دوم، «تفكیك» مقام ولایت و حق حاكمیت از مقام تولی و تحقق حاكمیت است كه در نتیجه هر یك از این دو مقام نیز، قهرمان و نقش آفرین خاص خود را دارد. در این دیدگاه، «اعطای حق حاكمیت» و «تعیین ولی» در یك مقام صورت می گیرد و تنها عامل مؤثر در آن، «جعل الهی» است و «تحقق حاكمیت» و «تولّی و تصدی امور» در مقام دیگری، شكل می گیرد كه در آن، بیعت مردم نقش داشته و كاركرد سیاسی، پیدا می كند.
به بیان دیگر در مقام اول، مشخص می شود، چه كسی دارای ولایت الهی و حق حاكمیت است و چه كسی دارای چنین حقی نیست و لذا گفتمان آن مقام و پرسشهای اساسی آن، پیرامون حق حاكمیت و اعطای ولایت خواهد بود. اما مقام دوم، مقام تولی و تحقق و عینیت یافتن است. در این مقام، مشخص می شود كه چه كسی، حاكم شد و چه كسی، حاكم نشد. آن مقام، مقام حقانیت و عدم حقانیت است و این مقام، مقام وقوع و عدم وقوع است. مسئله بیعت در این مقام كه صحبت از تحقق ریاست و زمامداری است، جای می گیرد و بیعت راهی است كه به «تحقق» و «فعلیت» ختم می شود، بدون این كه حقانیت داشتن یا نداشتن در آن تأثیری، داشته باشد. [5]
شواهدی بر تفكیك قرآن كریم از رفتار مردم در این باره به عنوان «اتخاذ ولی» و «تولّی» یاد كرده است. در برخی آیات، صحبت از اتخاذ ولی است و به مؤمنین توصیه شده كه شیطان و دشمنان را ولی خود «اتخاذ» نكنند[6]. همچنین در برخی دیگر از آیات، قرآن كریم مردم را به تولّی خداوند و اتخاذ او] به عنوان ولی، فراخوانده است [7].
یكی دیگر از نكاتی كه به روشن شدن بحث تفكیك كمك می كند، «تقدم» وجوب اطاعت معصومین(ع) بر بیعت است. از دیدگاه شیعه، وجوب اطاعت و فرمانبرداری از معصومین(ع)، متوقف بر بیعت نیست. در دیدگاه غیرشیعی، حق فرمانبرداری متوقف بر بیعت و انتخاب است؛ چون به وسیله انتخاب مردم، حق فرمانروایی برای حاكم به وجود می آید و لذا حق فرمانبرداری، مترتب بر آن بوده و پس از آن، شكل می گیرد. اما در تفكر شیعی، حق فرمانبرداری از حاكم، متوقف بر بیعت نبوده و پیش از آن نیز وجود دارد. این بدان جهت است كه حق فرمانروایی حاكم از بیعت و انتخاب مردم به وجود نمی آید و نشان می دهد كه حق حاكمیت و فرمانروایی در مقامی غیر از مقام بیعت به وجود می آید[8].
به نظر می رسد، مسئله تفكیك در تلقی جامعه صدر اسلام و حتی قدمای اهل سنت، نیز وجود داشته است؛ زیرا همه در مورد پیامبر اكرم(ص)و خلافت عمر به نوعی قائل به این تفكیك شده اند. آنان هرچند «وقوع بیعت» را در این دو مورد قبول دارند، اما معتقدند كه ولایت آنان در نقطه دیگری و به دلیل، دیگری غیر از بیعت، منعقد شده است. این نشان می دهد كه از دیدگاه آنان نیز، مقام انعقاد ولایت با مقامی كه بیعت در آن واقع می شود (مقام تولی)، متفاوت است و این امكان وجود دارد كه با وجود ولایت پیشین، بیعت نیز بعداً واقع شود. از همین رو وجود یكی، مانع دیگری نخواهد بود. به بیان دیگر، ثبوت ولایت و وجود آن پیش از بیعت، دلیل روشن تفكیك میان مقام ثبوت ولایت و مقام تحقق آن است. در میان متأخرین و معاصرین نیز اصل تفكیك، زیربنای نظری بسیاری از علما را تشكیل داده است. امام خمینی(قدس سره)میان مقام ولایت و تولّی، تفاوت قائل شده و قلمرو بیعت را در مقام تولّی می دانند. (موسوی خمینی، 1378 ش، ج 20: 459).
خلاصه سخن این كه در دیدگاه شیعه، مقام ولایت از مقام تولی جداست و بیعت تنها در مقام تولّی، قابل طرح است، نه در مقام ولایت و به بیانی، «تولّی ساز» است، نه ولایت ساز. در این دیدگاه، قلمرو بیعت، مقام تولی و تحقق حاكمیت است و مسئله ولایت و حق حاكمیت در قلمرو «نصب» جای دارد. علت آن نیز روشن است؛ چون مقام ولایت، فلسفه ای دو وجهی دارد كه بر اساس آن، هم تشخیص حاكم شایسته بر عهده خداوند است و هم جعل حق حاكمیت برای او. یك وجه آن توحید ربوبی است و وجه دیگر آن مصلحت مردم است. بر اساس توحید ربوبی، حق جعل ولایت از آن خداوند است و بر اساس وجه دوم، مصلحت مردم اقتضا می كند كه علاوه بر جعل حق حاكمیت، تشخیص زمامدار شایسته نیز به عهده خداوند باشد؛ چون این امر از غیر خداوند ساخته نیست. بر این اساس می توان گفت كه اگر وجه اول (توحید ربوبی) وجود نمی داشت، امكان طرح این احتمال می بود كه خداوند حاكم شایسته را معرفی كند و مردم حق حاكمیت بر خود را به او دهند. (فرض: انتخاب خدا + جعل مردمی). همچنین اگر وجه دوم (مصلحت مردم) وجود نمی داشت، امكان طرح این احتمال می بود كه نخست، مردم حاكم را برگزینند و سپس خداوند، حق حاكمیت را برای او جعل كند. (فرض: انتخاب مردم + جعل الهی).
ب) فلسفه مقام تولّی
و اما فلسفه و مبنای مقام تولی را باید در «اصل اختیار»، جستجو كرد. هرچند، خداوند متعال به لحاظ تشریع، امام را «منصوب» و حق حاكمیت را به وی اعطا می كند، اما به لحاظ تكوین، انسان در پذیرش یا ردّ آنچه حق است، «اختیار» و «امكان گزینش خیر یا شر» دارد. همچنین این امكان تكوینی نیز قرار داده شده كه گزینش او در نظام آفرینش «تحقق عملی و عینی» یابد؛ یعنی هرچند خداوند، جز آنچه را در شریعت بیان كرده، نمی پذیرد، اما با این حال، بشر را مجبور به پذیرش نكرده و به او «امكان» انتخاب داده تا در چالش سهمگینِ میان نفس و خد، جوهره انسانیت وی، آشكار گردد. به بیان دیگر، هر چند ولایت و حق حاكمیت در مقام اول، جعل می شود و «اختیار» در آن راه ندارد، اما در مقام دوم كه مقام «تولّی» است، مردم «اختیار» داشته و بر همین اساس، بیعت در این قلمرو، نقش آفرین است.
نقش بیعت در دیدگاه تفكیك
هرچند همه معتقدان به تفكیك و تقدم ولایت بر بیعت بر این باورند كه قلمرو بیعت، مقام تولی است، نه جعل ولایت، و هرچند همگی قبول دارند كه بیعت، عامل «تحقق» است، اما در این مسئله، اختلاف است كه نقش بیعت چیست: آیا «جواز تصدی»، منوط به بیعت است یا نه؟ آیا پیش از بیعت، تصدی منصب ولایت الهی، مشروع است یا غصب؟
در این باره، دو نظریه وجود دارد: یك نظر این است كه بیعت، شرط «جواز تصدی» است و نظر دوم بر این باور است كه بیعت، شرط «تحصیل قدرت» می باشد، نه جواز تصدی؛ بدین معنا كه حصول قدرت لازم برای اعمال ولایت، متوقف بر بیعت است، اما جواز تولّی و مشروعیت تصدی، متوقف بر بیعت نیست. در ادامه این دو نظریه را مورد بررسی قرار می دهیم:
الف) نظریه شرط جواز
در دوران معاصر، برخی برای آشتی دادن میان نصب و رضایت عامه، نظریه «شرط جواز» را مطرح نموده اند. اینان بر این باورند كه هرچند منشأ ولایت، خداوند متعال بوده و بر بیعت، تقدم دارد و هرچند مقام این دو متفاوت بوده و بیعت به مقام تولی تعلق دارد، اما با این حال، بیعت صرفاً شرطی برای تحقق عینی حكومت نیست، بلكه یكی از اركان مشروعیت نظام سیاسی اسلام به شمار می رود. (سعیدی، 1379، ش 17: 234) این نظریه از آن جا كه «غصب» را نقطه مقابل مشروعیت می داند، بر این باور است كه حكومت، بدون بیعت و تحصیل رضایت مردم، مشروعیت نداشته و تصرفات حاكم، نامشروع بوده و شایسته عنوان غصب می باشد. بر اساس این نظریه، حتی حكومت امام معصوم (ع)نیز بدون بیعت مردم، «غاصبانه» خواهد بود. البته این نظریه، علاوه بر اینكه، مردم را به خاطر نپذیرفتن ولایت ولی الهی، مؤاخَذ و معاقَب می داند و انتخاب دیگر آنان را هم مشروع نمی داند، تصدی بدون بیعت را نیز حرام و تصرفات حاكم را نامشروع می خواند. (همان: 230- 240) بنابراین شرط «جواز» تصدی، بیعت و رضایت مردم است. در این باره گفته شده است:
میزان تأثیر آرای عمومی در تعیین زمامدار به اندازه ای است كه بدون رضایت یا رأی مثبت آنان، زمامدار اسلامی «مجاز» به تصدی حكومت و اعمال ولایت در این خصوص بر آنها نمی باشد. به عبارت دیگر باید دو مرحله را از یكدیگر «تفكیك» نمود: یكی مرحله ثبوت ولایت است و دیگری مرحله اعمال ولایت یا تولّی وتصدی امور مسلمین . در مرحله اول، رأی مردم، هیچ دخالتی ندارد؛ چرا كه ولایت از آنان سرچشمه نمی گیرد و لذا توسط آنان نیز، قابل اعطا یا سلب نمی باشد. اما در مرحله دوم، رأی مردم، عنصر اصلی است؛ زیرا بدون احراز رأی مثبت آنان، زمامدارشرعی «مجاز» به اعمال قدرت بر آنها نخواهد بود. بدون شك در چنین حالتی زمامدارِ واجد شرایط، همچنان دارای ولایت است و مقام ثبوت ولایت در مورد وی متحقق می باشد، لكن «مجاز» به اعمال ولایت مزبور نیست؛ زیرا شرط اصلی اعمال ولایت كه رضایت عمومی است، تحقق نیافته است. (ارسط، 1379 ش 17 114).
بررسی ادله
پردازش نظریه به تنهایی كافی نیست، آنچه مهم است، دلایل یك نظریه و مستندات آن است. در این باره به اموری، استناد شده كه در ادامه به نقل و بررسی آنها خواهیم پرداخت [9]:
1- روایت «رضایت عامه»!
به باور این گروه، روایاتی از رسول خدا(ص) وجود دارد كه تصدی را مشروط به رضایت عامه می سازد. در رأس این روایات، روایتی است از امیرالمؤمنین (ع)كه می فرماید:
وقد كان رسول الله (ص)عهد الی ّ عهداً فقال: «یابن أبی طالب، لك ولأ اُمتی، فان ولّوك فی عافیة وأجمعوا علیك بالرضا فقم بأمرهم وان اختلفوا علیك فدعهم وماهم فیه فان اللَّه سیجعل لك مخرج». (ابن طاووس، 1412 ق: 248).
و به تحقیق رسول خدا(ص)با من عهد كرد و فرمود: «ای پسر ابوطالب ! ولایت امت من حق توست، اگر در آرامش تو را والی خویش قرار دادند و با رضایت گرد تو جمع شدند، نسبت به سامان امور آنان اقدام كن و اگر بر تو اختلاف كردند، آنان را به حال خودشان واگذار كه به زودی خداوند راه خروجی برای تو قرار خواهد داد.»
درباره این حدیث، چنین استدلال شده كه پیامبر اكرم(ص)ولایت را به طور صریح از آن علی(ع)می داند، لكن در خصوص اعمال ولایت و به اجرا گذاشتن این حق الهی به آن حضرت، دستور می دهد كه تا زمانی كه مردم پذیرای حكومتش نشده اند از به دست گرفتن قدرت و حكومت خودداری نماید. (ارسط، 1379 ش 17: 115).
و اما در مقام بررسی این دلیل، باید گفت كه درباره عهد پیامبر اكرم(ص)با امیرالمؤمنین (ع) نقلهای متعددی وارد شده، اما این روایت به صورت «مرسل» نقل گردیده و معلوم نیست كه علی بن ابراهیم به چه طریقی آن را از امام علی(ع)اخذ كرده است. و جالب تر این كه این نامه، پیش از این در منابع دیگری، مثل الغارات (ثقفی، 1395ق، ج 1: 308) و الامامة والسیاسة (ابن قتیبه دینوری، 1413ق، ج 1 134) نقل شده و سپس در نهج البلاغه (خطبه 217) نیز آمده است، اما با كمال تعجب در هیچ یك، جمله مورد استناد وجود ندارد! وانگهی روایات متعددی داریم كه اقدام نكردن امام علی(ع)برای به دست گرفتن حكومت را مستند به «نبود امكان تشكیل حكومت» می كند، نه «فقدان رضایت عامه». امام علی(ع)پس از شهادت حضرت زهرا(س) با ابوبكر بیعت كردند. (محمدی ری شهری و همكاران، 1421ق، ج 3: 58«بیعة الامام بعد وفاة فاطمة») آن حضرت در جملات مختلفی كه بیان داشته اند از چند عامل به عنوان دلایل بیعت خود با ابوبكر یاد كرده اند . این عوامل عبارتند از: «حفظ یكپارچگی جامعه اسلامی و پرهیز از اختلاف»، «ترس از ارتداد مردم»، «تنهایی و بی یاوری» و «اجبار». در هیچ یك از این موارد از نبود رضایت عامه برای خود و وجود آن برای خلفای سه گانه به عنوان علت سكوت و بیعت یاد نشده است. (علم الهدی، 1410 ق، ج 3: 243؛ مجلسی، 1403 ق، ج 28: 392؛ بیاضی، بیتا، ج 3: 111؛ ابن ابی الحدید، 1407 ق، ج 1: 307 و ج 6: 95؛ شیخ مفید، 1413 ق، ج 1:246 و 249 و 437؛ شیخ مفید، 1413 ق: 155، ح 6؛ نهج البلاغه، نامه 62؛ ثقفی، 1395 ق، ج 1: 302 به بعد؛ كلینی، 1389 ق، ج 8: 189، ح 216 و 295، ح 454؛ شیخ صدوق ، بیتا: 149، ح 8؛ شیخ طوسی، 1414 ق: 229، ح 406، هر چند روایات زیادی نیز وجود دارد كه نشان می دهد، عهد پیامبر(ص)با امام علی(ع)«اقدام در صورت وجود نیرو و عدم اقدام در صورت نبود قدرت» بوده است كه این بخش از روایات در تبیین نظریه شرط قدرت، خواهد آمد.
2- روایت «لولا حضور الحاضر»
روایت دیگری كه مورد استناد قرار می گیرد، سخنی از امام علی(ع)است كه می فرماید: