دیپلمات

برخى استدلال كرده اند كه «عرف عقلا این معنا را مذمت مى كند كه عاقل ترین وهوشمندترین افراد بنشینند و بیش از یكصد و هفتاد اصل قانون اساسى را بنویسند وچگونگى بازنگرى و ترسیم آن را هم پیش بینى كنند, آنگاه در میان این اصول مجرایى براى نقض همهء آنها باز نمایند» در حالى كه اگر همین افراد در خود قانون اساسى با افزودن قید«مطلقه» راهى را به منظور برون رفت از بن بست احتمالى كه به تصمیم گیرى فورى نیاز داردو تا بازنگرى در قانون اساسى , چه بسا مصالح اسلامى و ملّى به مخاطره بیفتد, پیش بینى كنند,نه تنها عرف عقلا چنین امرى را مذمت نمى كنند, بلكه آن را دوراندیشى شمرده ونویسندگان آن را تحسین مى كنند. چنان كه در نظام هاى سیاسى و قوانین اساسى كشورهاى دیگر نیز اینگونه پیش بینى ها وجود دارد. فراموش نشود كه حضرت امام قید مطلقه را برولایت فقیه افزودند و به دنبال آن در قانون اساسى نیز گنجانده شد. حتى امام در پاسخ كسانى كه استدلال مى كردند «اگر حكومت با مردم عقدى منعقد كرد و قانون اساسى را به رأى مردم گذاشت تا براساس آن جامعه را اداره كند, آیا مى تواند از آن تخطى كند؟» مى فرمود: «اگر یك جایى دارد انقلاب از بین مى رود چكار كنیم ؟»

[1]

و در پاسخى صریح تر به این پرسش مى فرمود: «حكومت مى تواند قراردادهاى شرعى راكه خود با مردم بسته است , در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد, یك جانبه لغو كند.»

[2]

ناگفته نماند كه پس از بازنگرى قانون اساسى و گنجاندن قید «مطلقه» در اصل 57بهمنظور حلّ بن بست هاى احتمالى , بدیهى است كه دخالت رهبرى در موارد استثنایى براى حل معضلات نظام با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام , جنبهء قانونى داشته و فراتراز قانون اساسى نخواهد بود.

جایگاه «حاكمیت ملّى» در قانون اساسى

بعضى از نویسندگان در سال هاى اخیر «حق حاكمیت ملى» را فراتر از همه حقوق واصول قانون اساسى شمرده و سه دلیل بر مدعاى خود اقامه كرده اند كه به تناسب بحثاشاره اى به این دلایل و نقد آن ها خالى از فایده نیست .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى , ج 3 ص 1312 به نقل از آیت الله مهدوى كنى .

[2] صحیفهء امام , ج 19 ص 452

|87|

دلیل نخست : جمهورى بودن نظام

در توضیح این دلیل گفته شده :

«در فصل پنجم قانون اساسى آمده است : حاكمیت مطلق جهان و انسان از آن ِخداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاكم ساخته است . هیچ كس نمى تواند این حق الهى را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یاگروهى خاص قرار دهد. ملت این حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعدمى آید, اعمال مى كند... اصول بعد مربوط است به ولایت فقیه , ریاست جمهورى , مجلس و قس على هذا; یعنى در قانون اساس حق حاكمیت ملت برهمهء حقوقى كه در اصول بعدى قانون اساسى ذكر مى شود, تقدم رتبى و منطقى دارد, معناى اتكا به آراى عمومى همین است.»

[1]

نقد و بررسىدر اصل 57قانون اساسى آمده است :

«قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران , عبارتند از: قوهء مقننه , قوهء مجریه و قوه ءقضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آیندهء این قانوناعمال مى گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.»

اگر مقصود از فراتر بودن حاكمیت ملى این است كه تصدّى همهء مناصب در جمهورى اسلامى مستقیم یا غیرمستقیم متكى به آراى مردم است , بحثى نیست و لزومى ندارد در قالب «فراتر بودن حاكمیت ملى» مطرح شود كه ابهاماتى را در پى داشته باشد. ولى اگر مقصود این است كه اراده و خواست مردم بر همهء اصول قانون اساسى تقدم دارد, سخن نادرستى است وبا اصول متعدد قانون اساسى نیز ناسازگار است . مثلاً:

در اصل 57نقل شد, سه قواى مقننه , مجریه و قضاییه زیر نظر «ولایت مطلقهء امر و امامت امت» انجام وظیفه مى كنند و با تفسیرى كه از نظام امت و امامت و ولایت مطلقه فقیه ارائه شد, معلوم مى شود كه جامعه تحت نظارت فقیه جامع الشرایط و مبتنى بر احكام و قوانین اسلامى اداره مى شود, هر چند فقیهى كه در رأس حكومت قرار مى گیرد, به صورت غیرمستقیم از میان فقهاى واجد شرایط به این منصب انتخاب مى شود. در واقع مردم چون 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] حجاریان , سعید, پیشین .

|88|

مسلمان اند, مواظف اند از طریق خبرگان منتخب خود, ادارهء جامعه را به فقیه جامع شرایطواگذار كنند و ولایت و سرپرستى او را بر امور جامعه بپذیرند; چه این كه در اصل چهارم قانون اساسى آمده است :

«كلیهء قوانین و مقررات مدنى , جزایى , مالى, اقتصادى, ادارى, فرهنگى, نظامى,سیاسى و غیر این ها باید براساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یاعموم همهء اصول قانون اساسى و قوانین دیگر حاكم است و تشخیص این امر برعهدهء فقهاى شوراى نگهبان است .»

آیا مفاد این ا صل بیانگر این نكته نیست كه اسلامیت نظام در عرصهء قانونگذارى و قوانین و مقررات در همهء مراتب , در رتبه برتر قرار دارد؟ حاكمیت ملى كه یك شعبهء آن از طریق انتخاب نمایندگان مجلس اعمال مى شود, در عرصهء قانونگذارى مقید به رعایت موازیناسلامى اند كه نمایندگان ولىّ فقیه در شوراى نگهبان آن را تشخیص مى دهند. آیا این ترتیب در قانون اساسى بدین معنا نیست كه اسلامیت نظام بر هر مقولهء دیگرى تقدم دارد؟ به هیچ وجه در صدد كاهش اهمیت نقش مردم و حق حاكمیت آنان در نظام نیستیم , بلكه یادآور این نكته ایم كه هر مقوله اى باید در جایگاه واقعى خود قرار گیرد. علاوه بر آن , چنان كه پیشتریادآور شدیم , اطلاق ولایت فقیه گاه اقتضا مى كند كه حكومت به خاطر مصالح اسلام و نظام ,پاره اى از احكام فرعىِ دین ; مانند حج را موقتاً تعطیل كند, آیا این اصل قانون اساسى اقتضانمى كند كه ولى فقیه بتواند در وضعیتى خاص , با مشورت مجمع تشخیص مصلحت و سایركارشناسان به صورت موقت ـ مثلاً ـ برگزارى انتخاباتى را به تأخیر اندازد یا زودتر از موقع مقرر برگزار نماید؟ گرچه رهبرى طبق قانون اساسى منتخب مردم است و از این جهت اراده و خواست مردم به صورت غیرمستقیم او را متصدى رهبرى و ادارهء جامعه مى كند, اما طبق همین قانون اساسى كه با آراى اكثریت مردم تأیید شده , به رهبرى چنین اختیاراتى داده شده است و مردم در این چارچوب به اصلاحات شوراى بازنگرى قانون اساسى رأى داده اند.كسى كه نظارت استصوابى شوراى نگهبان را با جمهوریت در تعارض مى داند, از این نكته غافل است كه ارادهء مردم از مجراى همین قانون اساسى به منصه ظهور مى رسد و طبق اصل نود و هشتم مفسر اصول قانون اساسى شوراى نگهبان است و همین نهاد قانونى , نظارت رااستصوابى مى داند.

|89|

حال چنان كه در موردى مثل نظارت استصوابى شوراى نگهبان همه پرسى برگزار شود وـ به فرض ـ اكثریت شركت كنندگان در همه پرسى به لغو آن رأى دهند, این رأى و خواسته طبق همین قانون اساسى فاقد اعتبار است ; زیرا مردم به این قانون رأى داده اند و براساس اصل پنجاه و ششم حاكمیت را از طریق همین قواى مصرّح در قانون اساسى اعمال مى كنند.آنان به قانونى رأى داده اند كه مفسر اصول قانون اساسى را نهاد شوراى نگهبان مى داند, حال چگونه مى تواند برخلاف تعهّد خود نظر این شورا را لغو كنند؟ این سخن مانند آن است كه مردم در یك ا نتخابات به شخصى به عنوان رییس جمهور رأى دهند و در یك همه پرسى(براساس اصل 59قانون اساسى ) به خلع او رأى دهند, در حالى كه عزل رییس جمهور درقانون اساسى راهكار مشخصى دارد. كسانى كه به این اصل استناد جسته و از برگزارىهمه پرسى در موضوعاتى چون لغو نظارت استصوابى سخن مى گویند, در مفاد این اصلدقت كافى نكرده اند. در این اصل آمده است : «در مسائل بسیار مهم اقتصادى , سیاسى ,اجتماعى , فرهنگى ممكن است اعمال قوّهء مقننه از راه همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب 23جموع نمایندگانمجلس برسد.»

اولاً: طبق این اصل , مجلس در محدودهء اعمال قوّهء مقنّنه مى تواند از این راه بهره بجوید,در حالى كه مسأله نظارت طبق اصل 99قانون اساسى برعهدهء شوراى نگهبان است و اساساًخارج از «محدودهء اعمال قوه مقننه» است .

ثانیاً: اگر مجلس شورا در امرى مهم , به جاى آن كه به صورت طرح و لایحه مطلبى راطبق مقررات در مجلس مطرح كند و به تصویب برساند, به آراى مردم مراجعه كند و باهمه پرسى در آن مسأله تصمیمى را اتخاذ نماید, سؤال این است كه آیا این تصمیم كه بامراجعه با آراى عمومى اتخاذ شده , نیاز به تصویب شوراى نگهبان از نظر انطباق با موازین شرعى و اصول قانون اساسى ندارد؟ نتیجهء همه پرسى تنها درمحدودهء اعمال قوّهء مقننه نافذاست , در حالى كه همهء مصوبات مجلس بدون اظهارنظر شوراى نگهبان رسمیّت ندارد.علاوه بر آن , اگر مجلس با مراجعه به همه پرسى تصمیمى برخلاف شرع اتخاذ كند ـ و این سخن به معناى آن نیست كه عمداً چنین اتفاقى رخ دهد ـ آیا اطلاق و عموم اصل چهارم قانون اساسى بر نتیجهء همه پرسى حاكم نیست ؟

به هر حال نمى توان با ساده سازى مسائل , اصول قانون اساسى را به دلخواه خود تفسیر

|90|

كرد و «حق حاكمیت ملى» را بر همهء حقوق و اصول قانون اساسى مقدم شمرد.

دلیل دوم : ضرورت تصویب تغییرات قانون اساسى در مرحلهء نهایى توسط مردم

ذیل اصل 177كه مقرر مى دارد «مصوبات شورا پس از تأیید و امضاى مقام رهبرى باید ازطریق مراجعه به آراى عمومى به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسى برسد.» دلیل دیگرى بر تقدّم حق حاكمیت ملى بر سایر حقوق و اصول قانون اساسى است .

نقد و بررسىآیا به رأى گذاشتن مصوبات شوراى بازنگرى قانون اساسى به رأى مردم , دلیل بر فراتربودن حق حاكمیت ملى بر همهء حقوق و اصول قانون اساسى است ؟ اگر چنین است , در مواردمشابه چگونه مى توان به ابهامات و پرسش هاى مطرح شده پاسخ داد؟

اولاً: دربارهء تنفیذ رأى مردم به رییس جمهور توسط رهبرى, باید گفت: این كه رأى مردم به رییس جمهور, كه صلاحیتش از سوى شوراى نگهبان تأیید شده , باید از سوى رهبرىتنفیذشود,آیا این به معناى برتر بودن رهبرى برحق حاكمیت ملى است؟ آیا نویسندهء محترمبه این لازمه ملتزم مى شود؟یابه اینجاكه مى رسدتنفیذ رابه گونه اى دیگرتفسیرمى كند؟اگركسى به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى مراجعه كند, ملاحظه خواهد كردكه گنجاندن این بخش در پایان اصل 177به چه منظورى بوده است . اعضاى این شورا بهمنظور احترام نهادن به آراى ملت این تصمیم را اتخاذ كردند نه فراتر بودن حق حاكمیت ملّى;زیرا وقتى پاره اى از اصول قانون اساسى با راهكار قانونى مشخصى كه در خود قانونبه همه پرسى نهاده شده,تغییرات آن هم به همه پرسى نهاده شود, چنین بندى را در اصل 177نجاندند.

ثانیاً: در همین اصل یكى از محورهاى غیرقابل تغییر در قانون اساسى «محتواى اصولمربوط به اسلامى بودن...»دانسته شده, معناى این بخش ازاین اصل آن است كه حتى اگراكثریت مردم هم بخواهند, نمى توانند اصول یاد شده را تغییر دهند. در حالى كه اگر حق حاكمیت مردم فراتر از همهء حقوق و اصول بود و حدّ و چارچوب معینى نداشت , قاعدتاً بایدمردم بتوانند همهء اصول را تغییر دهند.

ارسال به

حضرت امام در پاسخ به خبرنگار اندونزیایى نیز ضمن تأكید بر این كه شكل حكومت هاچندان مهم نیست , بار دیگر از اهمیت ضوابط و معیارهاى حاكم بر جامعه سخن گفته و برچند نكته تكیه كردند كه چون نكاتى افزون بر نكات پیش گفته را در بر دارد, مرورى بر آن لازم به نظر مى رسد.

ویژگى هاى حكومت اسلامى

حكومت متّكى به آراى ملت باشد, به گونه اى كه تمام آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادى كه باید مسؤولیت و زمام امور را به دست گیرند, شركت داشته باشند.

در این بیان تأكید بر آن است كه مردم حقیقتاً صاحب رأى باشند, نه شكل صورى و متأثراز تبلیغات صاحبان قدرت و ثروت , آن گونه كه در جوامع غربى رایج است ; چون امام , این ضابطه را در مقام مقایسهء نظام سیاسى اسلام با نظام هاى متداول غربى مطرح كرده اند.

در مورد مسؤولان خط مشى سیاسى و اقتصادى و سایر شؤون اجتماعى و كلیهء قواعد وموازین اسلا مى رعایت شود.

مشورت دائمى زمامداران با نمایندگان ملت

رعایت شرایط در زمامداران یا نمایندگان كه با وجود این شرایط حقیقتاً نمایندگان واقعى مردم باشند, نه نمایندگان طبقهء خاصى كه به ضرر اكثریت ملت عمل كنند.

[1]

امام بارها از حق استیضاح زمامدار توسط ملت و ضرورت پاسخگویى زمامداران به مردم,

[2] انتقاد و استیضاح بالاترین مقام كشور توسط كوچكترین فرد ایرانى بدون وجودكمترین خطر سخن گفته و آن را از مشخصات حكومت اسلامى برشمردند.

[3]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] پیشین , ج 5 ص 436

[2] پیشین , ص 409

[3] پیشین , صص 449448

|75|

بنابراین , از نظر امام «رأى مردم» نه تنها در انتخاب نوع حكومت وانتخاب زمامداران نقش دارد, بلكه مردم پس از انتخاب نیز از حق نظارت بر عملكرد و مراقبت بر رفتار اجتماعى آنان برخوردارند.

امام خمینى و اسلامیتِ نظام

در مقابل سخنان فوق , امام كلمات دیگرى دارد كه به مقطعى دیگراز انقلاب مربوط مى شود, به مقطع پس از پیروزى انقلاب ; مخاطب اكثر سخنانى كه تاكنون از امام نقل كردیم , خبرنگاران و یاسیاستمداران خارجى بودند و طبعاً امام به گونه اى سخن مى گفت كه آن ها با معیارهایى كه دارند, درك كنند. اما در این مقطع امام باروشنفكرانى روبروست كه به دنبال پیاده كردن مدل غربى «جمهوریت» در ایران اند, دقیقاً همان اشتباهى كه روشنفكران عصرمشروطه مرتكب شده و بدون توجه به فرهنگ ملى و دینى مردم ایران , تمام تلاش خود را براى حاكمیت مشروطهء غربى صرف كردندو چون مردم مسلمان بودند, تحمیل مشروطه غربى را برنتافتند وجامعه به هرج و مرج كشیده شد و در پایان به استبداد رضاخانى منتهى گردید, جالب آن كه بسیارى از همین روشنفكران ـ به اصطلاح ـ آزادى خواه , به خاطر آن كه رضاخان در پى عملى ساختن سیاست هاى غربى ها در ایران بود, كمال همكارى را با وى نموده و درشمار عمله و اكرهء استبداد در آمدند. در این مقطع نیز روشنفكران بازهم بدون توجه به مقتضیات جامعه و مبانى فكرى ملت ایران , تمام تلاش خود را براى حاكمیت نظامى با معیارهاى غربى صرف كردند.از پافشارى بر نوع نظام جایگزین با عناوینى چون «جمهورى دموكراتیك», «جمهورى دموكراتیك اسلامى» گرفته تا تلاش براى تدوین قانون اساسى منطبق بر معیارهاى نظام هاى جمهورى غربى وتا توطئه براى انحلال مجلس خبرگان قانون اساسى مبتنى برمعیارهاى اسلامى پیش رفتند, اما این بار نتوانستند در برابر رهبرى ِ

 از نظر امام «رأى مردم»نه تنهادر انتخاب نوع حكومت و انتخاب زمامداران نقش دارد,بلكه مردم پس ازانتخاب نیزاز حق نظارت بر عملكردو مراقبت بر رفتاراجتماعى آنان برخوردارند.

|76|

هوشمند انقلاب كه حمایت اكثریت ملت را به همراه داشت , مقاومت كنند.

غرض این كه سخنانى كه در این بخش از امام نقل مى كنیم , پس از پیروزى انقلاب و دربرابر صاحبان این تفكر است . تصریح امام مبنى بر حق شرعى خود به عنوان ولى فقیه درمقاطع مختلف و تكرار آن در احكام صادره

[1] و سخنرانى ها, نمونه اى از سخنان امام در ایندوره است .

بیان این مطلب كه مخالفت با دولت منصوب رهبرى , مخالفت با شرع است و قیام علیهحكومت شرع , در فقه جزاى سنگین دارد, نمونه اى دیگر است .

[2]

از نظر امام چون ایشان به عنوان رهبر شرعى و قانونى و منتخب ملت , نوع نظام را«جمهورى اسلامى» تعیین كرده بود و نیز حمایت هاى قاطع ملت از رهبرى در این موضع كافى بود تا نوع نظام تعیین شود, اما براى تمام شدن بهانه ها كه مخالفان بفهمند كه اكثریت قاطع ملّت مدافع خواسته رهبرى است و هم براى مراعات آنچه كه در دنیا مرسوم است ,دستور برگزارى همه پرسى را صادر كردند.

امام در یك سخنرانى پس از اشاره به حق شرعى خود در تعیین نخست وزیر گفتند:

«ما الان رژیمى نداریم , رژیم سلطنت كه رفته , رژیم جمهورى اسلامى هم به حسب رأى من الآن هست , اما به حسب نظر دنیا باید به آراى مردم درست بشود و به آراى مردممى خواهیم مراجعه كنیم»

[3] در جاى دیگر برگزارى همه پرسى را به منظور آشكار شدن اینواقعیت دانسته اند كه مخالفان بدانند كه ملت با اسلام و روحانیت است و گرنه نیازى به برگزارى همه پرسى نبود.

[4] ایشان بارها تأكید كردند كه ما فرم هاى غربى را براىكشورقبول نداریم .

[5]

اما با صراحت حكومت را نیازمند وجاهت شرعى مى دانست , علاوه بر مبناى فقهى امامكه در مبحث ولایت فقیه بدان پرداخته اند و هر حكومتى را غیر از حكومت الهى , طاغوتى دانسته اند,

[6] در سخنرانى هاى خود قبل و بعد از پیروزى انقلاب بر این نكته تأكید مى كردند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] پیشین , ج 6 صص 205468(تشكیل شوراى انقلاب , نصب بازرگان به نخست وزیرى دولت موقت ,ضرورت حمایت از دولت )

[2] پیشین , ص 59

[3] پیشین , ص 153

[4] پیشین , ص 457

[5] پیشین , صص 276265

[6] امام خمینى , ولایت فقیه , ص 78

|77|

ایشان در پاریس مقصد خود را از حكومت اسلامى چنین ترسیم كردند: «ما كه حكومت اسلامى مى گوییم , مى خواهیم یك حكومتى باشد كه هم دلخواه ملت باشد و هم حكومتى باشد كه خداى تبارك وتعالى نسبت به او گاهى بگوید كه اینهایى كه با تو بیعت كردند, باخدا بیعت كردند; (انّما یُبابِعُونَ اللّه ) یك همچو دستى حاكم باشدكه بیعت با او, بیعت با خدا باشد... ظلّ الله باشد, یدالله باشد,حكومت , حكومت الهى باشد... كه تخلف از قانون الهى نكند... آن چیزى كه موافق با ارادهء خدا باشد, موافق میل مردم هم هست , مردم مسلمان اند, الهى هستند.»

[1]

حضرت امام خمینى پس از انقلاب نیز در یك سخنرانى فرمودند:

«واضح است كه حكومت به جمیع شؤون آن و ارگان هایى كه دارد تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالى شرعیت پیدا نكند, اكثر كارهاى مربوط به قوّهء مقننه وقضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعى خواهد بودودست ارگان ها كه باید واسطهء شرعیت آن باز باشد, بسته مى شود و اگر بدون شرعیت الهى كارها را انجام دهند,دولت ـ به جمیع شؤونه ـ طاغوتى و مجرم خواهد بود.»

[2]

در این كه در دیدگاه امام , حكومت بدون خاستگاه الهى و شرعى مشروعیت ندارد و طاغوتى است , كمترین تردیدى وجود ندارد وكسى نمى تواند از اندیشهء امام تفسیرى صرفاً مردم سالارانه , بدون توجه به این بُعد ارائه كند. مردم سالارى در اندیشهء سیاسى امام ,محدود به ضوابطى است كه در شرع مقدس وجود دارد و مقید شدن «جمهوریت» به «اسلام» نیز به همین معناست .

نكته حایز اهمیت در كلمات امام این است كه آنچه در نظام 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] صحیفهء امام , ج 4 صص 461460

[2] پیشین , ج 7 ص 133 در این كه در دیدگاه امام ,حكومت بدون خاستگاه الهى و شرعى مشروعیت نداردو طاغوتى است ,كمترین تردیدى وجود ندارد.

 جمهورى اسلامى از اهمیت و اصالت برخوردار است , «اسلامیّت»آن است نه جمهوریت ; چرا كه در بسیارى از كشورهاى دنیا مدل جمهوریت با اقتضائات خاص فكرى و فرهنگى آن كشور وجوددارد و تحقّق آن در ایران پدیدهء نوى نیست , آنچه مكاتب فكرى وسیاسى مختلف در غرب و مكتب سوسیالیسم را در شرق به چالش كشاند, «اسلامیت» این نظام است . چرا كه از چند قرن انزواى نظریه ء«حاكمیت الهى» و جایگزینى «مردم سالارى» در غرب , اكنون حكومتى سر برآورده كه داعیهء خاستگاه الهى داشته و به دنبال اجراى احكام دینى در همهء عرصه هاست و البته چون مى تواند در مدل هاى مختلف حكومتى در شرایط گوناگون زمان و مكان تحقق یابد, به تناسب شرایط روز قالب جمهورى را براى خود برگزیده است و اگرروز دیگرى عقلاى عالم به مدلى پیشرفته تر دست یابند, قابلیت تحقق در قالب آن مدل را نیز دارد. امام با صراحت خطاب به غربزدگان , این واقعیت را گوشزد كرد كه این مردم براى اسلام نهضت برپا كرده و ایثار و جانبازى نمودند, هدف اصلى «تحقق احكام نورانى اسلام» بود و بس . امام مردم را به این واقعیت گواه گرفت كه «شماشهادت را براى خودتان فوز مى دانید, براى این كه مثلاً مثل سوییس بشود یا قرآن را مى خواهید؟»

[1]

امام به مردم هشدار مى داد: «اینها مى خواهند مملكت غربى براى شما درست كنند, آزاد هم باشید, مستقل هم باشید, اما نه خدایى دركار باشد, نه پیغمبرى , نه امام زمانى , نه قرآنى و نه احكام خدا, نه نمازى و نه هیچ چیز دیگر».

[2]

 

 

حضرت امام این سخن را در پاسخ وزیر نفت دولت موقت كه گفته بود, «اسلام توان ادارهء جامعه را ندارد» ابراز نمود و با صراحت گفت : «ما آزادى كه اسلام در آن نباشد, نمى خواهیم . استقلالى كه 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] پیشین , ص 459

 

[2] همان .

 

 

|79|

 

 

اسلام در آن نباشد, نمى خواهیم . ما اسلام مى خواهیم . آزادى كه در پناه اسلام است. استقلالى كه در پناه اسلام است , ما مى خواهیم».

[1] این عبارت صریح تر از آن است كه قابل تأویل یاتوجیه باشد. علاوه بر آن , در كلمات امام به قدرى شواهد و قرائن وجود دارد كه بتوان باجرأت گفت : از دیدگاه امام , اصالت با اسلامیتِ نظام است و در تزاحم با هر مقولهء دیگرى مقدّم است . آنچه براى امام در درجهء اول اهمیت بود, اجراى احكام اسلام بود و بس . بقیه ءامور همچون «جمهوریت نظام», «قوانین و مقررات بین المللى», «حقوق و آزادى هاىشناخته شدهء اجتماعى و سیاسى» در این چارچوب قابل قبول است , البته امام بر این اعتقادبود كه «قالب جمهوریت» ظرف و قالب مناسبى براى اسلامیت در عصر كنونى است ; چرا كه وقتى از شاخصه هاى جمهوریت یا دموكراسى سخن مى گفت , نمونه هایى از حكومت رسول خدا9یا امیر مؤمنان على 7را به عنوان شاهد ذكر مى كرد. شبیه كارى كه محققنائینى در عصر خود نسبت به حكومت مشروطه انجام داد. او برخلاف مشروطه خواهانغربگرا, كه حكومت مشروطه را با مبانى مكاتب غربى ملازم مى پنداشتند, ماهیت حكومت مشروطه را «تحدید سلطنت استبدادى» مى دانست كه هر ملتى با مبانى خاص خود مى توانداز این قالب براى محدود كردن قدرت دولتمردان مستبد استفاده كند و رفتار آنان را تحت ضابطهء قانونى و نظارت ملت درآورد.

حضرت امام نیز كه «جمهوریت» را به عنوان فرم و شكل حكومت برگزیدند تا احكام وقوانین اسلام در آن قالب اجرا شود, ملازم با آن چه كه در غرب رواج دارد, نمى دانست ; چراكه بسیارى از آن عناصر ارتباطى با جمهوریت به عنوان شكلى از اشكال حكومت ندارد,بلكه به مبانى انسان شناختى و جهان شناختى آنان مربوط مى شود.

 

 

نمادهاى «جمهوریت» در قانون اساسى

مرورى بر قانون اساسى نشان مى دهد كه عناصر اصلى جمهوریت (اتكاى پستها به آراىمردم , نظام نمایندگى , تفكیك قوا, قدرت محدود) در اصول مختلف قانون اساسى تعبیه شده است . و از این جهت اشكال و ابهامى وجود ندارد. اما ویژگى «موقت بودن پست ها» نیز به 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] همان .

 

ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: اسلام و مفاهیم سیاسی، متفکرین اسلامی، قانون اساسی و اسلام، روحانیون،رجل سیاسی ایران،     | نظرات()

ارسال به

با تأسیس نظام جمهورى اسلامى، قانون اساسى جدیدى مبتنى‏ بر مبانى اسلامى تدوین شده و به تصویب اكثریت مردم رسید.

عدالت در عرصه‏هاى مختلف كه یكى از اهداف تأسیس جمهورى‏ اسلامى بود، در قانون اساسى به طور كامل مورد نظر قرار گرفته و اصول این قانون با هدف تأمین حقوق مردم و تحقق عدالت اجتماعى‏ تنظیم گردید. بدون شك رسیدن به عدالت بدون آنكه قوانین‏ برمحور عدالت تدوین شوند، ممكن نیست. از این‏رو، محوریت‏ عدالت در قانون اساسى از گامهاى مهمى است كه در جمهورى‏ اسلامى برداشته شد. براى آشنایى هر چه بیشتر با زوایاى این‏ موضوع، با آیت‏الله عمید زنجانى یكى از صاحبنظران و حقوقدانان‏ برجسته كشور، كه در شوراى بازنگرى قانون اساسى نیز حضور داشته و پژوهشهایى در زمینه قانون اساسى انجام داده‏اند، درباره‏ «جایگاه عدالت در قانون اساسى» گفتگویى انجام داده‏ایم كه با سپاس از ایشان توجه خوانندگان گرامى را به آن جلب مى‏كنیم.

«دیپلمات»

دیپلمات: موضوع «عدالت اجتماعى» از آموزه‏هاى اصیل دین اسلام است و در جریان‏ انقلاب اسلامى و همچنین در تدوین قانون اساسى به عنوان یكى از اهداف و آرمانها مطرح‏ شد، باتوجه به اشراف و آگاهى شما از قوانین اساسى دیگر كشورها، قانون اساسى جمهورى‏ اسلامى ایران از حیث عدالت محورى چه تمایزها و امتیازاتى نسبت به قوانین اساسى دیگر كشورها دارد؟

بسم الله الرحمن الرحیم، در پاسخ به این پرسش، توجه به این نكته كلى لازم است كه هر چه به زمان‏هاى گذشته برگردیم خواهیم دید، نقص در تصویب قوانین اساسى بیشتر است و هر چه عمر كمترى بر آنها گذشته باشد، به روزتر مى‏باشند.

از نگاهى دیگر قوانین اساسىِ دیگر كشورها، به ویژه كشورهاى غربى و به خصوص‏ كشورهایى مانند فرانسه، آلمان، انگلستان - اگر بشود براى آن قانون اساسى تصور كرد -وآمریكا; دچار یك دوگانگى نامرئى هستند; آنها از یك سو حاكمیت را از آن مردم‏ مى‏دانندو از سوى دیگر، خواسته‏هاى خود را پیشاپیش به مردم دیكته مى‏كنند; زیر قانون‏اساسى در حقیقت نوعى اصول پذیرفته شده است كه به مردم دیكته مى‏شود. به‏ همین‏خاطر كشورى مانند سوئیس، براى حل مشكل خود این راه را برگزیده است كه‏ اگرپنجاه یا صدهزار نفر یا كمتر و بیشتر، خواهان همه‏پرسى باشند، همه‏پرسى و مراجعه‏ به‏آرأ عمومى انجام مى‏شود و در قانون اساسى تجدیدنظر مى‏گردد و یا در انگلستان‏ مسائل‏اساسى و حقوق اساسى مانند قوانین عادى تغییر داده مى‏شود. ولى به طور كلى‏ این‏مشكل وجود دارد كه هم مردم را به وجود آورنده حاكمیت مى‏دانند و هم اصول ثابتى‏ رابه عنوان قانون اساسى برآنها تحمیل مى‏كنند و به این آسانى‏ها هم به مردم فرصت‏ نمى‏دهند تا با همه‏پرسى آن را تغییر دهند. در دنیا، فرانسه به كشور رفراندوم و همه‏پرسى‏مشهور است. و جالب این است كه آخرین رفراندوم و مراجعه به آرأ عمومى‏ آنهاسال 1964م. بوده است.

بنابراین، دموكراسى و حاكمیت ملى با مردم‏سالارىِ مورد ادعاى آنها، در عمل دچار تناقض است و در واقع دموكراسى آنها، دموكراسى هدایت شده‏اى است و آزادى‏هاى مردم‏ در حصار قانون اساسى محدود است; مثلاً زمان تصویب قانون اساسى آمریكا، به بیش از 200 سال پیش باز مى‏گردد; یعنى چندین نسل از تصویب آن مى‏گذرد كه این محدود كردن‏ نسل‏هاى آینده است.

علاوه بر اینكه قوانین اساسى كشورهاى غربى، یك سلسله قواعد بنیادى دارد كه آنها را كالجبل الراسخ، ثابت مى‏پندارند و بطور كلى از دسترس تحوّل دور نگه مى‏دارند. قواعدى همچون حقوق بشر، دموكراسى و تفكیك قوا، اصول موضوعه دنیاى غرب است و در واقع مفروضات قوانین اساسى آنها است كه تخطّى از آنها به هیچ وجه‏ امكان‏پذیر نیست! از این‏رو آنها نمى‏توانند در قانون اساسى خود صراحتاً از عدالت حمایت كنند و اصلاً از واژه‏هایى كه به ندرت در ادبیات حقوقى غرب به كار مى‏رود، همین كلمه «عدالت» است; زیر براساس همان مفروضات، عدالت همان است كه حقوق بشر مى‏گوید، عدالت همان چیزى است كه دموكراسى مى‏گوید و عدالت‏ همان است كه حاكمیت اكثریت مى‏خواهد. به همین خاطر در حقوق‏ بین الملل از نگاه آنها و حتى در میثاق منشور ملل متحد، تنها در مقدمه، از عدالت سخن رفته و دیگر صحبتى از آن به میان نیامده‏ است; زیرا عدالت از نگاه آنها از متغیرها است نه از ثابت‏ها. ثابت‏ه همان دموكراسى و حقوق بشر و... مى‏باشند و عدالت تابع آنها است.

عدالت باید تابع دموكراسى و در چارچوب حقوق بشر تعریف شود و در سایه صلح و امنیت دیده شود! اما در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، علاوه بر تصریح به‏ مصادیق عینى عدالت در اشكال گوناگون و تدبیر مكانیزم دستیابى به‏ عدالت، كلمه «عدالت» بارها تكرار شده و در اصول 61، 109، 121 و 156 آمده است. و حتى كلمه «عدل» كه واژه‏اى قرآنى است، نیز در قانون اساسى در اصول 1، 2، 14، 147، 154 و 156 به چشم مى‏خورد.

پس در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به عدالت، نه به عنوان‏ امرى متغیر و تابع، كه به عنوان امرى ثابت و محورى نگریسته شده و در كنار تكرار زیاد این واژه، راهكارهاى دست‏یابى به آن و ذكر مصادیق آن نیز گوشه دیگرى از اهتمام قانون اساسى به مسأله‏ «عدالت» است. به بیان دیگر، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، از دو جهت به «عدالت» اهمیت داده شده است: 1. اینكه شریعت اسلام به عنوان قواعد بنیادى قانون اساسى تلقى‏ شده است.2. براى تحقق این آرمان اسلامى، به تجربیات پیشرفته بشرى نیز توجه شده است.

علاوه بر این دو محور، به عدالت‏هاى متغیر در طول زمان هم‏ توجه گردیده; یعنى واگذارى قانونگذارى به مجلس با در نظر گرفتن‏ مطالبات مردم و البته انطباق آن با موازین‏الهى. باب «عدالت سیاسى» هم باب جدایى است. بسیارى تصور مى‏كنند كه راه عدالت سیاسى، «توسعه سیاسى» است، در صورتى كه‏ توسعه سیاسى جز اینكه عدالت سیاسى را بغرنج و پیچیده كند، سودى ندارد. درست مانند توسعه اقتصادى كه معلوم نیست‏ فقرزدایى كند، بلكه ممكن است فقر را هم توسعه دهد. به كار بردن‏ اصطلاحات و واژگانى كه از غرب به دست ما مى‏رسد، از مهارت‏هایى است كه باید كسب كنیم و در جایگزینى واژه‏هاى اصلى‏ خودمان با واژه‏هاى جدید تجدیدنظر داشته باشیم. در این بحث هم‏ باید اصل را «عدالت سیاسى» قرار دهیم نه توسعه سیاسى.

دیپلمات: یكى از پیش زمینه‏هاى تحقق عدالت در جامعه ایجاد فرصت‏هاى مساوى براى همگان در مسأله آموزش، بهداشت و درمان، اشتغال، ورزش و تفریح است. آیا قانون اساسى جمهورى‏ اسلامى ایران در این موضوع، قانون كارآمدى است؟ مسأله عدالت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در چهارشكل قابل مطالعه است:

1. قانون اساسى از یك سرى پیش فرض‏هایى استفاده كرده كه‏ «عدالت» ركن آنها است، هر چند نامى از عدالت در آنها نیامده باشد.

مثلاً: در اصل چهارم آمده است: «كلیه قوانین و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید براساس موازین‏ اسلامى‏باشد.» معلوم است كه موازین اسلامى عدالت را در خودش دارد و قانونى كه براساس آن موازین باشد، عادلانه خواهد بود و قسط و عدل از این راه تأمین مى‏شود.

یا در اصل دوم كه موازین اعتقادى نظام اسلامى ذكر شده، باز سخن از عدالت است: «4- عدل خدا در خلقت و تشریع».

2. وقتى اهداف قانون اساسى شمرده مى‏شود; چه اهداف دراز مدت و چه اهداف كوتاه مدت، عدالت در همه آنها به چشم مى‏خورد.

در اصل سوم كه اهداف جمهورى اسلامى در شانزده بند شمارش‏ مى‏شود، در همه موارد محتواى «عدل» وجود دارد و روح عدالت در همه آنها سارى و جارى است. این اهداف، اهداف قریب الوصول‏ نظام جمهورى اسلامى است. اما در پایان اصل دوم كه اهداف كلان‏ نظام اسلامى ذكر شده، باز سخن از عدالت است; «ج - نفى هرگونه‏ ستم‏گرى و ستم‏كشى و سلطه‏گرى و سلطه‏پذیرى، قسط و عدل و استقلال سیاسى و... را تأمین مى‏كند.» پس در قانون اساسى، آنجا كه اهداف خرد وكلان و دراز مدت و میان مدت جمهورى اسلامى برشمرده شده، عدالت محورىِ نظام به‏ وضوح نمایان است.

3. تأكید بر عدالت از طریق راهكارهاى ثابت; مانند بحث در مورد نظام اقتصادى و تأكید بر عدالت اقتصادى; آنجا كه مالكیت ر تقسیم و بخش‏هاى مختلف اقتصادى را معین مى‏كند.

قانون اساسى علاوه بر بخش اقتصادى، حتى به عدالت سیاسى هم‏ نظر دارد; یعنى همانگونه كه مالكیت را تحدید كرده، قدرت را هم‏ تحدید نموده تا مشكل ایجاد نشود. اهتمام قانون اساسى به عدالت، جلوه دیگرى هم دارد و آن واگذارى پیگیرى عدالت به مردم و وكلاى آنها در مجلس قانونگذارى است; بدین معنا كه مردم‏ نمایندگان را برمى‏گزینند و نمایندگان راهكارهاى جزئى‏تر و اجرایى‏تر عدالت را مشخص مى‏كنند.

دیپلمات: قانون اساسى براى قانونگذارى عادلانه; یعنى وظایف و اختیارات قوه مقننه، چه تدابیرى اندیشیده است؟ اگر منظور این است كه مثلاً در فصل ششم، كه به قوه مقننه مربوط است، آیا تصریح شده است كه نمایندگان مردم باید عادلانه‏ قانونگذارى كنند; نه نیازى به چنین كارى هست و نه مفید مى‏باشد و نه مشكلى را حل مى‏كند. اینها نماینده مردم هستند و قانونگذارى‏ عادى به آنها محوّل شده است. از یك طرف نماینده مردم هستند و باید آنها را راضى نگاه دارند و از سوى دیگر قوانین آنها باید منطبق بر موازین اسلامى باشد; یعنى خواسته مردم باید مطابق شرع باشد. اگر اینگونه شد، خواه‏ناخواه عادلانه است. پس نیازى به ذكر عدالت‏ نیست، بلكه همین كه آنها نماینده خواسته‏هاى مردم باشند و خواسته‏هاى مردم هم مطابق شرع باشد، عدالت در این جهت تأمین‏ خواهد شد، همانگونه كه مصداق عدالت هم هست و چون به حكم‏ قانون اساسى، مجلس شوراى اسلامى مى‏تواند در همه امور كشور قانونگذارى كند، این عدالت گسترده هم مى‏شود.

به عنوان یك بحث معترضه، تعبیرِ «مى‏تواند» را براى رفع یك‏ شبهه كمى توضیح مى‏دهم. این تعبیر یك تعبیر حقوقى است و به این‏ معنا نیست كه اگر نخواهد، نمى‏تواند، بلكه این واژه در مقابل واژه‏ «نمى‏تواند» است. چون در بسیارى از قوانین اساسى كشورها، قوه‏ مقننه براى قانونگذارى محدودیت‏هایى دارد. در كشورهایى مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا پارلمان‏ها در بخش‏هایى از مسائل مى‏توانند قانونگذارى كنند و حتى در آمریكا آن مواردى كه كنگره مى‏تواند قانونگذارى كند، شمارش شده است.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، براى اینكه گفته شود مجلس مى‏تواند در تمام امور قانون وضع كند، تعبیر «مى‏تواند» آمده‏ است. با این تدبیر نه هیچ تحمیلى بر قانون اساسى صورت مى‏گیرد و نه محدودیتى براى آن وجود دارد. پس قانون اساسى به صورت كلى‏ زمینه را براى تحقق عدالت فراهم نموده و به جاى بیان مصادیق، معیارها را مشخص كرده است.

دیپلمات: به نظر شما، قانون اساسى جمهورى اسلامى براى تحقق‏ عدالت و قسط در بُعد اقتصادى، چه راه‏هایى را براى پیشگیرى از تمركز و تكاثر و تداول ثروت پیش‏بینى كرده است؟ نباید عدالت اقتصادى را از سایر اقسام یا مصادیق عدالت جد كرد. مسأله عدالت یك مؤلّفه‏اى است كه عناصر تشكیل دهنده آن، شامل بخشهاى مختلف اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، قضایى و فرهنگى مى‏شود.

عدالت اقتصادى منهاى عدالت سیاسى و اجتماعى و عدالت در كل نظام سیاسى، اگر هم معناى مجرّدى براى آن قابل تصوّر باشد، در عمل قابل دسترسى نیست. بنابراین باید عدالت اقتصادى را در درون‏ یك مجموعه بزرگ به هم پیوسته، كه از آن به عدالت تعبیر مى‏كنیم، مشاهده كرد.

پرسش شما در حقیقت تجزیه‏اى است از بخشهاى مختلف‏ تشكیل دهنده عدالت كه در قانون اساسى این تجزیه صورت گرفته‏ است و در بخش سیاسى آن عدالت سیاسى، در بخش قضایى، عدالت‏ قضایى و همچنین در بخش اقتصادى، عدالت اقتصادى منظور شده‏است.

فصل چهارم قانون اساسى به عدالت اقتصادى پرداخته و در این‏ فصل، در اصل 43 راهكارهایى براى تحقق عدالت اقتصادى‏ پیش‏بینى شده است كه اهمیت بسیارى دارد. در این اصل به یك‏ سلسله پیش‏فرضها و اصول بنیادى و اهداف اساسى اشاره شده است.

مسأله ریشه‏كن كردن فقر از مسائل اصلى در عدالت اجتماعى‏ است; چرا كه با وجود فقر در جامعه، عدالت امكان‏پذیر نیست و فقرزدایى یكى از اصول كلى بنیادى یا از اهداف كلى نظام‏ اقتصادى است كه در راستاى تحقق عدالت پیش‏بینى شده، البته‏ مشكل است كه فقرزدایى را به عنوان یك راهكار براى عدالت‏ بدانیم، بلكه جزو اصول و پیش‏فرضها است و لازمه تحقق عدالت‏ این است كه سیاست فقرزدایى با راهكارهاى خاصّى تحقق یابد.

راهكارهاى فقرزدایى مختلف است كه برخى در اصول‏ بعدى پیش‏بینى گردیده و برخى هم به شیوه قانونگذارى خاص‏ موكول شده كه در نظام جمهورى اسلامى ایران پیش‏بینى گردیده‏ است، همچون مسأله ریشه‏كن كردن محرومیت، كه مفهومى اعم‏ از فقر است; چون فقر بیشتر به فقر مالى در برابر نیاز گفته‏مى‏شود.اشخاص گاه نیازمندند ولى محرومیت گسترده‏تر است.ممكن است كسى نیاز هم نداشته باشد، اما از حقّش محروم گردد.در یك جامعه در حال توسعه، با بالا رفتن سطح درآمد ملى ممكن‏ است فقر ریشه كن شود اما محرومیت وجود داشته باشد; به این‏ معنا كه بسیارى از افراد، از برخى امكانات و مواهب براى‏ توسعه‏زندگى برخوردار باشند و گروهى دیگر از آن محروم‏ گردند. پس برآوردن نیازهاى انسان در جریان رشد، غیر از فقرزدایى و محرومیت‏زدایى است و مرحله بالاترى است و آن‏ اینكه در پیمودن رشد و كمال، نیازهایى وجود داشته باشد كه‏ به‏آنها نرسند.

اصل 43 قانون اساسى این مراتب را به دقت طى كرده و برآوردن نیازهاى انسان جزو اصول، سیاستهاى اصلى و اهداف‏ نظام قرار گرفته است. گرچه در مقدمه این اصل از لفظ «عدالت» استفاده نشده ولى جملاتى به كار رفته كه دقیقاً بیانگر واقعیت‏ عدالت و مصادیق آن است البته در اصول دیگر، كلمه عدل‏ وعدالت به كار رفته است.

راههایى كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پیش‏بینى‏ كرده، برخلاف ماركسیسم، راههایى است كه به آزادى‏هاى انسان‏ هم لطمه وارد نمى‏كند.

پس از مقدمه اصل 43، راهكارهایى ارائه گردیده كه دقیقاً در جهت تأمین عدالت اجتماعى است:«تأمین نیازهاى اساسى: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم‏ براى تشكیل خانواده براى همه، تأمین شرایط و امكانات كار براى همه به منظور رسیدن به اشتغال‏ كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانى كه‏ قادر به كارند، ولى وسایل كار ندارند...»

دیپلمات: پس از ربع قرن تجربه، آیا اصول اقتصادى قانون‏ اساسى توانسته است اهداف عدالت‏خواهانه نظام اسلامى ر تأمین كند؟ مسأله رسیدن به هدف، رابطه مستقیم با اصول دارد اما اصول، علت تامّه نیستند و به این معنا نیست كه اگر در قانون اساسى‏ خطمشى‏ها و سیاستهاى كلى عدالت وجود داشت، لزوم راهكارهاى آن هم در عمل تحقق پیدا كند. از سیاستگذارى و خطمشى تا عمل و اجرا فاصله زیادى است. البته امور نسبى‏ است‏و نمى‏توان ادعا كرد به هیچ یك از اهداف نرسیده‏ایم و ی به‏همه اهداف رسیده‏ایم.

میان سیاستهاى كلى در قانون اساسى و اجراى عدالت فاصله‏ است و عوامل مثبت و منفى بسیارى در آن نقش دارند به عنوان‏ مثال یكى از عوامل مثبت، بیانات مكرر حضرت امام‏1 در دوران‏ رهبرى‏اش، در راستاى اصول قانون اساسى است كه بدون به كار بردن مكرر كلمه عدالت، بر مصادیق و راهكارها و مؤلّفه‏هاى عدالت تأكید مى‏كردند. از عوامل منفى هم مى‏توان به مشكلات سیاسى و مخالفتها و فشارهاى داخلى و خارجى; از جمله جنگ تحمیلى اشاره كرد و تمام دنیا مى‏دانند كه در شرایط جنگى نمى‏توان، عدالت ر به طور كامل اجرا كرد.

بنابراین باید سؤال اصلى این باشد كه «آیا با وجود داشتن چنین سیاستهاى روشن و شفاف در زمینه عدالت، در 25 سال گذشته ره‏آوردى داشته‏ایم؟ و آیا حركت و جهت‏گیرى‏ نظام در این مدت در راستاى تحقق اهداف اساسى بوده است یا نه؟» در پاسخ باید گفت مثبت بوده; زیرا نظام همواره در این جهت حركت كرده است و حتى‏ در برخى موارد براى رسیدن به عدالت اقتصادى، شتاب نیز داشته، اما همیشه در برابر آن‏ موانعى هم وجود داشته است.

در مرحله دوم هم باید به این سؤال پاسخ داد: «در حالى كه نظام هرگز در سمت‏گیرى، از عدالت اقتصادى رویگردان نبوده، چه راهكارهایى وجود دارد كه على‏رغم عوامل خنثى‏ كننده حركت، شتابِ نظام به سمت عدالت اقتصادى بیشتر باشد؟»

دیپلمات: با توجه به تجربیات گذشته، آیا اصول اقتصادى قانون اساسى مى‏تواند ما را به‏ اهداف عدالت‏خواهانه برساند یا در آن كاستى وجود دارد؟

ابتدا باید تعریف صحیحى از قانون اساسى داشته باشیم. قانون اساسى مجموعه‏اى از قواعد بنیادى و مسائل اساسى است و به گونه‏اى تنظیم مى‏شود كه در شرایط مختلف، كمتر درآن تغییر ایجاد شود، نه اینكه همه مسائل و جزئیات و راهكارها را بیان كند. نباید از قانون‏ اساسى چنین انتظارى داشت. قانون اساسى جمهورى اسلامى، امكان رسیدن به اهداف خود در زمینه عدالت در ابعاد مختلف اقتصادى، سیاسى، قضایى و اجتماعى را فراهم كرده است، اما چگونگى اجرا و راهكارها، به ساختار نظام مربوط مى‏شود كه «آیا قدرت لازم براى‏ برنامه‏ریزى و رسیدن به اهداف را دارد یا نه؟» به عنوان مثال قانون اساسى براساس دید كلان‏ خود، نسبت به عدالت، امور را از طریق تفكیك قوا میان قواى قضاییه، مجریه و مقننه تقسیم‏ كرده است. اگر در این میان یكى از این قوا ناتوان بود، به خصوص نهادها و قوایى كه مستقیم از سوى مردم انتخاب مى‏شوند، در این صورت حالتى پیش مى‏آید كه قانون اساسى‏ نمى‏تواند آن را رفع كند; براى نمونه، وقتى قوه مجریه در ایفاى مسؤولیت‏هاى خود ضعیف‏ عمل كرد، قانون اساسى نمى‏تواند براى آن كارى كند. اصل 6 قانون اساسى مى‏گوید: «در جمهورى اسلامى ایران، امور كشور باید به اتكا آراى عمومى اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول دیگر این قانون‏ معین مى‏گردد.»

با توجه به اینكه چهار پنجم بدنه نظام قوه مجریه است، ضعف آن به طور طبیعى به سایر بخش‏ه هم سرایت مى‏كند. البته با توسعه سیاسى و عدالت سیاسى و با آگاهى دادن به مردم، مى‏توان‏ معضل را رفع كرد.

بنابراین، اگر ساختار نظام نتواند به اهداف قانون اساسى برسد، باید اشكال و ایراد را در اندامهاى اجرایى كشور جستجو كرد كه قانون اساسى قادر به رفع آن نیست.

برخى تصور مى‏كنند وظیفه‏اى را كه قانون اساسى برعهده رییس جمهور، به عنوان‏ مسؤول اجراى قانون اساسى گذارده، به عنوان ضمانت اجراى قانون اساسى است در حالى‏ كه این تصور از ریاست جمهور جز اختلاط قوا و برترى یكى از قوا بر دیگرى نتیجه‏اى در برنخواهد داشت.

نكته حایز اهمیت این است كه قانون اساسى در تقسیم قدرت; به خصوص به لحاظ كمّى، قوه مجریه را به عنوان بدنه نظام معرّفى كرده، همانطور كه چهار پنجم بدنه نظام را در اختیار دارد، مسؤولیت اجراى قانون اساسى را برعهده رییس جمهور گذاشته است كه اگر این چهار پنجم به قانون‏ اساسى ملتزم باشند، بسیارى از مشكلات رفع مى‏شود و تخلّفات قواى مقننه و قضاییه از قانون اساسى خیلى چشمگیر نیست.

بنابراین، عمده‏ترین وظیفه جلوگیرى از تخلف از قانون اساسى برعهده قوه مجریه‏ است، از این‏رو قانون اساسى، مسؤولیت اجراى قانون اساسى را برعهده قوه مجریه قرار داده‏ است مثل اینكه گفته باشد: اگر قوه مجریه وظایف خود را طبق قانون اساسى به درستى انجام‏ دهد، نظام سلامت خود را باز مى‏یابد. در نتیجه اگر نظام پس از 25 سال، به اهداف اقتصادى خود نرسیده است، این نارسایى ر نباید در قانون اساسى دید، بلكه نارسایى در عمل است كه بیشتر به ساختار نظام مربوط مى‏شود.

دیپلمات: به نظر شما آیا اصل 44 قانون اساسى كه «صنایع بزرگ و مادر» را در اختیار دولت مى‏گذارد، در جهت تحقق عدالت اجتماعى مانعى ایجاد كرده كه مجمع تشخیص‏ مصلحت نظام تصمیماتى برخلاف آن اتخاذ كرد؟ اصل 44 قانون اساسى مالكیت را به سه بخش «خصوصى»، «دولتى» و «عمومى» تقسیم‏ كرده است. یكى از مسائل غیرقابل تردید این است كه باید اقسام، قسیم همدیگر باشند، چون‏ تقسیم مغایرت را مى‏رساند. در نتیجه بخش خصوصى نباید دولتى باشد، و بخش دولتى‏ نباید بخش خصوصى باشد و بخش تعاونى هم نباید بخش خصوصى و دولتى باشد.

یك تفسیر دوگانه از بخش تعاونى شده كه هنوز هم به جایى نرسیده است. قانون‏ تعاونى‏ها را كه مجلس در سال 63 تصویب كرد، دقیقاً در جهت تحریف قانون اساسى است; چرا كه بخش تعاونى مندرج در اصل 44، بخش سوم نظام اقتصادى ماست و یك شركت‏ سهامى است كه سود كمترى دارد. در حالى كه در حال حاضر این قانون، بخش تعاونى را دو قسمت كرده كه بیش از 50 درصد سرمایه‏ها براى دولت است و بقیه مربوط به بخش‏ خصوصى است. این، تعاونى نیست كه قانون اساسى مشخص كرده است. قانون اساسى‏ تعاونى را قسیم بخش خصوصى و دولتى قرار داده; یعنى بخشى است كه نه مالكیت‏ خصوصى در آن وجود دارد و نه مالكیت دولتى، باید سرمایه آن خارج از این دو بخش باشد.

در این صورت تركیب آن غیر از تعاونى خواهد بود كه در قانون تعاونى‏هاست و در حال‏ حاضر وزارت تعاون براساس آن عمل مى‏كند.

بنابراین باید قانون، بخش تعاونى را به گونه‏اى تفسیر كند كه نه دولت در آن حضور داشته‏ باشد، نه بخش خصوصى.

در جریان تصویب قانون تعاونى‏ها در سال 63، در مجلس شوراى اسلامى، همایشى‏ علمى با حضور صاحبنظران برگزار شد تا لایحه كاملى تهیه شود كه من در آنجا صحبت‏ مبسوطى داشتم و پیشنهادى را مطرح كردم كه آن را به صورت یك ماده واحده در قانون‏ گنجاندند، گرچه شاكله قانون را عوض نكردند; یعنى بخش تعاونى تركیبى از بخش‏ خصوصى و دولتى است، منتها این ماده را افزودند كه تعاونى‏ها مى‏توانند براساس مدل‏ حبس و وقف كه مالكیتى در آن نیست، تحقق یابند، در حالى كه الگویى كه در فقه اسلامى‏ وجود دارد حبس و وقف است، كه نه ملك دولت است، نه ملك فرد. بلكه یك ملكیت آزاد است. به تعبیر فقهى، گاهى یك مال آزادِ مطلق است كه وقف مى‏شود و گاهى آزادِ مشروط است كه حبس مدت‏دار مى‏شود. این مال نه به دولت تعلق دارد، نه به افراد خاص. و مالى در گردش است و چون مالك ندارد، استعمار نیز در آن وجود ندارد. و از آن نظر كه سود كلان در آن نیست، روحیات ایثارگرى و مسائل معنوى در آن نهفته است.

با توجه به اینكه بخش تعاونى مى‏تواند در بازار با دولت و بخش خصوصى رقابت كند، قادر خواهد بود قیمت‏ها را پایین بیاورد و در راستاى منافع اقشار محروم قرار گیرد و ب حداقل سودى كه براى گردش كار لازم است، فعالیت كند.

اگر تعاونى‏ها الگوى وقف را داشته باشند، سرمایه‏اى كه به آنها وارد مى‏شود، هرگز خارج‏ نمى‏گردد; زیرا صاحبى ندارد كه آن را بیرون بیاورد و اگر به صورت حبس است تا ساله امكان اخراج سرمایه وجود نخواهد داشت.

ارسال به

  در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه «پاسخگویی» استفاده نشده اما در اصول متعددی بر «مسؤول بودن» مقامهای حكومتی تأكید شده است. در جمهوری اسلامی ایران هیچ مقام غیرمسؤولی وجود ندارد و از آن‏رو كه لازمه مسؤولیت، پاسخگویی است، این امر بر تمامی دولتمردان سایه افكنده است. پاسخگویی در قانون اساسی در دو محور كلی قابل ارزیابی می‏باشد:

1. پاسخگویی نسبت به احقاق حقوقی كه برای مردم قانون اساسی به رسمیت شناخته است.

2. پاسخگویی نسبت به انجام تكالیفی كه متوجه دولت و مقامات دولتی می‏باشد.

از آن‏رو كه تضمین برخی از حقوق ملت و عملی شدن پاره‏ای از تكالیف دولت، از عهده و توان یك مسؤول یا یك قوه از قوای سه‏گانه خارج می‏باشد و به كلیت یك نظام سیاسی و اشتراك مساعی همه قوای حكومتی مربوط است، پاسخگویی درباره این حقوق و تكالیف نیز متوجه «نظام» می‏باشد. نوشته حاضر با تفكیك این بخش از پاسخگویی ـ كه بسیار مهم می‏باشد ـ از پاسخگویی مقامهای دولتی، با بررسی نسبتا تفصیلی حقوق مردم از یك سو و مسؤولیت مقامات از سوی دیگر به موارد پاسخگویی اشاره كرده است. در پاره‏ای موارد، نظیر قوه مقننه، در كنار اختیارات و صلاحیتهای فراوانِ در نظر گرفته شده به مسؤولیت و پاسخگویی توجه بایسته صورت نگرفته است اما در مجموع، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در زمینه ضرورت «پاسخگویی مقامات» باید در زمره مترقی‏ترین قوانین اساسی به حساب آورد.

مقدمه

قبل از بررسی مسأله «پاسخگویی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تأمل در موارد زیر بایسته به نظر می‏رسد:

1. پاسخگویی فرع بر مسؤولیت‏پذیری است. هر شخص حقیقی یا حقوقی هنگامی خود را ملزم به پاسخگویی در امری می‏بیند كه مسؤولیت آن امر را پذیرفته باشد. بدیهی است كه مسؤولیت پذیری تا به صورت یك فرهنگ در یك جامعه و به ویژه در همه سطوح مدیریتی آن در نیامده باشد، سخن از پاسخگویی نتیجه چندانی درپی نخواهد داشت. نهادینه شدن مسؤولیت‏پذیری در یك جامعه سیاسی راه را برای پاسخگویی واقعی، هموار خواهد كرد.

2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی بر «مسؤول بودن» مقامهای حكومتی تأكید ورزیده است. گستره و قلمرو این مسؤولیت ـ كه در آینده نسبت به آن سخن خواهیم گفت ـ به گونه‏ای است كه در نظام سیاسی ما هیچ مقام غیرمسؤولی را نمی‏توان یافت و بر همین اساس، اصل پاسخگویی بر تمامی دولتمردان سایه افكن خواهد بود.

3. از آن جا كه نظام جمهوری اسلامی، نظامی است مبتنی بر دین و پذیرش حاكمیت خداوند1 و مسؤولیت انسان در برابر خدا،2 پاسخگویی در چنین نظامی اهمیت ویژه‏ای خواهد داشت؛ پاسخگویی در برابر خداوند و پاسخگویی در برابر مردم.

پاسخگویی در برابر خداوند گرچه در پاره‏ای از موارد ضمانت اجرای حقوقی ندارد اما در نظامی كه علی القاعده مدیران آن خود را نسبت به دین متعهد و در برابر خدا خاضع می‏دانند، از نظر شرعی و اخلاقی تعهد آور خواهد بود. بدین ترتیب انتظار منطقی آن است كه در نظام سیاسی دینی، مسؤولیت پذیری و به دنبال آن پاسخگویی به مراتب پررنگ‏تر از نظام سیاسی غیر دینی باشد و این مهم، چه قبل از پذیرش مناصب حكومت و چه در حین انجام وظایف، به طور جدی مطمع نظر قرار گیرد تا همه كسانی كه از این دیدگاه به بررسی و تحلیل نظامهای سیاسی می‏پردازند، مسؤولیت پذیری مقامات حكومتی در یك نظام دینی را شدیدتر و پاسخگویی آنان را صادقانه‏تر و پذیرش لوازم آن را سهل‏تر از هر نظام سیاسی دیگر ببینند و بر آن مهر تأیید زنند.

4. هرگاه در قانون اساسی (به عنوان مهم‏ترین منبع حقوق اساسی) به مسأله مهم «پاسخگویی» توجه كنیم، دو محور كلی قابل مطالعه و ارزیابی مشاهده می‏كنیم: قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی و سیاسی یك نظام، هر گاه «حقوقی» را برای مردم به رسمیت شناخته است و یا هر زمان كه وظیفه و تكلیفی را برای دولت و دولتمردان تعیین كرده است، پاسخگویی درباره احقاق این حقوق و انجام دادن این تكالیف را نیز مد نظر قرار داده است. دولتی، دولت پاسخگو است كه پاسخ دهد، تا چه میزان این حقوق را محترم شمرده و تا چه اندازه در انجام دادن وظایف و تكالیف خویش موفق بوده است. این دو محور اساسی مبنای بحث ما در این نوشته خواهد بود.

5. با تأمل در قانون اساسی می‏توان دریافت كه پاسخگویی، گاه مربوط به كلیت نظام و گاه مربوط به مسؤولان، نهادها و یا قوه‏ای خاص می‏باشد. به عنوان نمونه، تحقق برخی از اصولی كه در فصل سوم قانون اساسی ما به عنوان حقوق ملت ذكر شده است، بستگی تام به اشتراك مساعی همه قوای حكومتی دارد و از عهده و توان یك مسؤول یا یك قوه و نهاد خارج است. در این امور، «نظام» باید پاسخگو باشد و از همین قبیل ا ست پاسخگویی درباره «میزانِ» نیل به اهداف و آرمانهای مصرّح در قانون اساسی و چگونگی رسیدن به این اهداف.

6. پاسخگویی از سوی مسؤولان و مدیران، به طور معمول با ارائه آمار و ارقام و گزارش كار همراه است و طبیعتا از نیل به اهداف در هر سازمان و اداره سخن گفته می‏شود ولی از یك اصل مهم مدیریتی غفلت می‏شود و غالبا به آن توجه نمی‏شود. آن اصل، سنجش بهره‏وری و اثر بخشی است. به عنوان مثال اگر وزیری در مقام پاسخگویی به رشد صنعت در كشور، اشاره می‏كند و وزیر دیگری به گسترش شبكه راههای مواصلاتی و بین‏المللی، اشاره به خروجی‏های یك وزارتخانه یا سازمان بدون توضیح درباره ورودیهای آن گمراه كننده خواهد بود. باید پرسید با چه امكاناتی، با چه گردش كاری و در چه فرایندی این خروجی به دست آمده است؟ نیل به یك هدف در مدیریت امروز، هیچگاه دلیلِ توفیق یك مدیر نیست. در ارزیابی وزیران با دقت به این نكته توجه می‏شود كه نیل به هدف، در چه ظرف زمانی صورت گرفته است و با چه قیمت و هزینه‏ای این تعداد جاده ساخته شده و برای هر متر مربع آن خرج شده و یا فلان صنعت رشد كرده است؟ پاسخگویی مدیران آنگاه با واقع بینی همراه خواهد بود كه در اصطلاح «رویكرد سیستمی» داشته باشد و همه ابعاد سازمان مربوطه را هم به لحاظ امكانات مادی و انسانی و هم به لحاظ فرآیند و سیر تولید و هم به جهت میزان خروجی و نیل به هدف در بر گیرد.

7. نظامی، در پاسخگویی موفق خواهد بود كه ملتزم به لوازم و پیامدهای آن باشد. تردیدی نیست كه پاسخگویی اگر به گونه‏ای صحیح در جامعه به اجرا درآید مایه تحكیم رابطه ملت و دولت، همبستگی ملی، توسعه فراگیر كمی و كیفی و رشد فضایل اخلاقی و ارتقای فرهنگ جامعه خواهد بود. این امر زمانی میسر خواهد شد كه با مقامهای پاسخگو بدون هیچ مجامله و مسامحه‏ای برخورد شود. قاطعیت در برخورد و عدم اغماض از ضعف‏ها و كاستیها، راهی است كه ظاهرا گریزی از آن نیست. در غیر این صورت «پاسخگویی» در محاق فرو خواهد رفت و باید در انتظار نشست تا كسانی در مورد خودِ «پاسخگویی»، «پاسخگو» باشند.

با توجه به موارد پیش گفته، نظم منطقی ایجاب می‏كند بحث در این باره در سه محور «مسؤولیت مقامات در قانون اساسی»، «پاسخگویی نظام سیاسی» و «پاسخگویی مقامات حكومتی» سازماندهی شود و در دو محور اخیر از دو منظر «احقاق حقوق مردم» و «انجام تكالیف مقامات» مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.

مسؤولیت مقامات در قانون اساسی

از نظر قانون اساسی، هر مقام صلاحیت داری، مسؤول شناخته می‏شود. این قانون برای مقام رهبری به عنوان عالی‏ترین مقام، انواع گوناگون مسؤولیت را در نظر گرفته است:

الف) مسؤولیت رهبری

1. مسؤولیت مالی: دستیابی به قدرت، نوعا زمینه‏های سوء استفاده از آن را به شكل‏های گوناگون از جمله سوء استفاده مالی فراهم می‏كند و مقامات از این جهت به شدت در معرض خطر قرار می‏گیرند.3

اصل 142 قانون اساسی، مسؤولیت رهبری و سایر مقامهای عالی رتبه حكومتی را این گونه بیان كرده است:

«دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضائیه رسیدگی می‏شود كه برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.»

در صورتی كه افزایش ثروت، ناشی از سوء استفاده از قدرت باشد، قانون‏گذار، دولت را موظف به استرداد و بازگرداندن آن به بیت المال دانسته است.4 در اصل 142 آنچه مورد توجه قانون‏گذار بوده است، مسؤولیت مالی مقامهای قوه مجریه می‏باشد. این مسأله از آن‏رو كه زمینه سوء استفاده مالی برای مقامهای قوه مجریه بیش از قوای مقننه و قضائیه است، قابل درك می‏باشد. از سوی دیگر از عمومات مطرح در اصل 49 قانون اساسی نیز می‏توان مسؤولیت مالی همه دولتمردان در همه نهادها و قوای حكومتی را استفاده كرد. با وجود این، تجربه ثابت كرده است كه وسوسه قدرت در همه اجزای حكومت وجود دارد، زدوبندها و بده بستانهای احتمالی میان افراد قوای سه گانه، رانت خواری و دست‏اندازی به منابع ثروت از راه معامله‏های پیدا و پنهان، با استفاده از اطلاعاتی سری، جای تردید باقی نمی‏گذارد كه قانون‏گذار در اصل 142 ـ كه اصل مسؤولیت مالی است، دقت كافی نكرده است؛ این اصل، زمانی جامعیت خواهد داشت كه رسیدگی به دارایی تمامی مقامهای درجه یك و درجه دو را قبل و بعد از خدمت شامل شود و در این میان فرقی میان قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه و سایر نهادهای مستقل وجود نداشته باشد. آنچه در مذاكرات خبرگان درباره اهمیت اصل 142 آمده است، حقیقتا خواندنی است.

«میان قدرت و غرور رابطه دقیقی است، به ویژه اگر قدرت، قدرت اقتصادی باشد، به دنبالش خود آراییها و خود خواهیها برای فرد قدرتمند و مؤلفه‏های قدرت ایجاد می‏شود. این، یك اصل اسلامی نیز هست كه پیشوایان و رهبران مذهبی به شدت عُمال و كارگزارانشان را به این نكته توجّه می‏دادند و امیرالمؤمنین علیه‏السلام بارها به عمّالش می‏فرمود كه برای حسابرسی آماده باشند. خداوند در قرآن كریم در سوره مباركه احزاب، زمانی كه قدرت به دست مسلمین می‏افتد و در قله هرم قدرت، شخص پیامبر قرار می‏گیرد، می‏فرماید:

«و اورثكم ارضهم و دیارهم و اموالهم وارضا لم تطئوها...»5

شما را وارثِ سرزمین‏ها واموالی كردیم، سرزمین‏هایی كه هیچ‏گاه در آن گام ننهاده بودید.

بلافاصله بعد از این آیه و توجه دادن به اهمیت این قدرت می‏فرماید:

«یا ایها النبی قل لازواجك ان كنتن تردن الحیوة الدنیا و زینتها فتعالین امتعكن و اسرحكن سراحا جمیلاً»6

ای كسی كه در رأس هرم این قدرت هستی، و تمام نیروی مسلمین در اختیار تو قرار گرفته‏اند اگر در كنار تو همسرانت اراده بهره‏برداری و سوء استفاده و دنیاگرایی و خود آرایی در كنار این قدرت دارند، به آنها بگو كه بیایید تا طلاقتان بدهم و راه خودتان را بگیرید و بروید.

براین اساس با توجه به این اصل در قرآن و با توجه به حسابرسی‏هایی كه پیشوایان دین داشتند، وجود چنین اصلی بسیار، بسیار ضروری است.7

یكی دیگر از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی درباره این اصل با استناد به عهدنامه علی علیه‏السلام به مالك اشتر اظهار داشت: «ثم انظر فی امور عمّالك فاستعملهم اختیارا...» تا نیازمایی مقام مده، زیرا اینها مركز جور و خیانتند. برای پیشگیری از جور و خیانت، از صاحبان بیوت صالحه و كسانی كه خدمت در اسلام دارند، با روح اسلام آشنا هستند، قواعد و دستورهای اسلام را در جان خود یافته باشند و از دودمان شریفی باشند [استفاده كن] با تمام اینها «ثم تفقد اعمالهم» به اعمالشان برس «و ابعث العیون من اهل الصّدق والوفاء علیهم» بازرسانی از اهل صدق و وفا، وارسی كننده‏هایی راستگو كه هیجان او را برنیانگیزند، اگر سوابقی با كسی دارد، راه و رسمی برایش باز نكند [برای آنان برگزین] «فان تعاهدك فی السر لامورهم...» این وارسی تو در پنهان نسبت به امور آنان، ترغیبشان می‏كند بر بكار بردن امانت و لطف به رعیت «و تحفظ من الاعیان» از اعوانت بترس. مراقبشان باش «فان احد منهم بسط یده الی الخیانة» اگر یكی دستش [به خیانت بازگردد] نام خائن بر او بنه و گردن بند تهمت برگردنش بیفكن تا همه جا بدین نام شناخته شود.

اما [نسبت] به خاصان و محرمان راز، دست اینها را نگذار باز شود، اگر دست خیانت به مالی دراز شد كه اخبار بازرسان و گزارش آنان مطلب را تأیید كرد «اكتفیت بذلك شاهدا» اینجا دیگر بیّنه نمی‏خواهد، چون اینها افراد صادق و اهل وفا بودند، همین كافی است، عقوبت را در بدنش فرو بریز، آنچه به دست آورده بگیر، اسباب و ریشه این استئثار، استبداد، تطاول به مال مردم و كم انصافی در معامله را درآور. خاصان حاشیه نشین و خویشان نزدیك را قطعه زمینی مده... تو بهره‏ای نمی‏بری آنها از پناه قدرت تو سوء استفاده كرده‏اند و عیب دنیا و آخرت برای تو باز می‏شود.8

2. مسؤولیت سیاسی: براساس اصول پنجم و یكصدونهم، شرایط رهبری عبارت است از فقاهت، عدالت، شجاعت، مدیریت، مدبریت و قدرت كافی برای رهبری. اهمیت رهبری و جایگاه والای آن در نظام سیاسی و نظارت عالیه آن بر قوای دولتی، مسؤولیت سیاسی سنگینی را متوجه مقام رهبری می‏كند. خدشه‏دار شدن هر یك از این شرایط، موقعیت سیاسی رهبری را متزلزل و وی را از انجام وظایف قانونی خود ناتوان می‏سازد و موجب بركناری رهبری از مقام خویش می‏شود. تشخیص این امر برعهده، مجلس خبرگان رهبری می‏باشد.⁽¹⁾

3. مسؤولیت حقوقی: قانون اساسی به طور عام به «تساوی عموم دربرابر قانون»13 توجه كرده است. این مسأله شامل همه شهروندان می‏شود ولی به شكل خاص نیز بر تساوی رهبر با سایر افراد كشور در برابر قانون تأكید شده است.14 بدین ترتیب در اِعمال قوانین موضوعه هیچ تفاوتی میان رهبری با یك شهروند عادی وجود ندارد و همگان نسبت به تمكین در برابر قانون با هم برابرند. بر این اساس، مسؤولیت حقوقی ناشی از فِعل یا ترك هر امری كه براساس قانون متوجه افراد می‏گردد، عینا متوجه مقام رهبری نیز خواهد گردید.

با توجه به آنچه كه درباره «مسؤول بودن رهبری» گفته شد، مسؤولیت سایر مقامات روشن خواهد بود.

ب) مسؤولیت قوه مجریه

1. مسؤولیت رییس جمهور

به موجب اصل 113 قانون اساسی،

«پس از مقام رهبری، رییس جمهور، عالی‏ترین مقام رسمی كشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می‏شود برعهده دارد.»

سوگندی را كه رییس جمهور مطابق اصل 121 یاد می‏كند و سوگندنامه‏ای را كه امضا می‏نماید به لحاظ حقوقی برای وی مسؤولیت‏آور می‏باشد. قانون اساسی تصریح می‏كند كه «رییس جمهور» در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بعهده دارد در برابر «ملت» و «رهبری» و «مجلس شورای اسلامی» مسؤول است. بدین ترتیب قانون اساسی برای رییس جمهور مسؤولیت مضاعف را به رسمیت شناخته است.15

2. مسؤولیت وزیران

مطابق اصل 137

«هر یك از وزیران مسؤول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیئت وزیران می‏رسد مسؤول اعمال دیگران نیز هست»

با توجه به همین مسؤولیت است كه «رییس جمهور می‏تواند وزرا را عزل كند»16 و هر یك از نمایندگان می‏توانند از وزیر مسؤول درباره انجام وظایفش پرسش كنند.17 استیضاح هیئت وزیران یا هر یك از وزرا نیز با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان مجلس امكان‏پذیر است.18

سؤال از رییس جمهور توسط حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس19 و استیضاح وی توسط حداقل یك سوم نمایندگان صورت می‏پذیرد.20 به هنگام تدوین اصل 88و89 در مجلس خبرگان قانون اساسی گفته شد:

«كار نمایندگان فقط تصویب قوانین نیست، وظیفه نمایندگان این است كه «دادِ» مردم را در مجلس بزنند. یا وزیر جواب می‏دهد و جوابش قانع كننده است كه سوء تفاهم برطرف می‏شود یا جواب قانع كننده نیست كه معلوم می‏شود خیانتی شده است كه باید فكری برایش بشود.»21

ج) مسؤولیت قوه مقننه

1. مجلس شورای اسلامی

برابر اصل 84

«هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهارنظر نماید.»

علاه بر این، سوگندی را كه نمایندگان مطابق اصل 67 یاد می‏كنند و امضای متن قسم نامه مذكور در اصل یاد شده، خود، مسؤولیت آور است. نكته قابل تأمل این است كه در مورد مسؤولیت نمایندگان مجلس، ضمانت اجرایی پیش‏بینی نشده است. نماینده‏ای كه سوگند یاد می‏كند تا «ودیعه‏ای را كه ملت به او سپرده، به عنوان امینی عادل پاسداری كند و در انجام وظایف وكالت، امانت و تقوا را رعایت كند، همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت وخدمت به مردم پای‏بند باشد، از قانون اساسی دفاع كند و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدّ نظر داشته باشد»22 در صورتی كه به سوگند خود وفادار نباشد، راهی برای پاسخگویی او وجود ندارد. به نظر می‏رسد پذیرش مصونیت پارلمانی برای نمایندگان، مطابق اصل 86، توهم عدم لزوم پاسخگویی را به دنبال آورده است. در حالی كه مصونیت پارلمانی فقط مربوط به مصونیت نمایندگان در اظهار نظر و ابراز عقیده در مقام ایفای وظایف نمایندگی است و این مسأله كاملاً جدا از مواردی است كه اساسا نماینده‏ای وظیفه خویش را ایفا نكرده است. به نظر می‏رسد قانونگذار نسبت به نمایندگان مجلس حسن ظن بیش از اندازه داشته است.

2. شورای نگهبان

ركن دیگر قوه مقننه، شورای نگهبان است و جایگاه آن تا آن جاست كه مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.23 قانون اساسی صلاحیتهای فوق العاده زیادی را برای شورای نگهبان قرار داده است. این شورا علاوه بر نظارت استصوابی بر مصوّبات مجلس شورای اسلامی، برابر اصل 98، تفسیر قانون اساسی و برابر اصل 99، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را برعهده دارد. حضور اعضای این شورا در شورای بازنگری قانون اساسی24 و عضویت فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام،⁽²⁾ اهمیت آن را به خوبی نشان می‏دهد. به میزان صلاحیتهای فراوانی كه قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته است، مسؤولیت این شورا نیز لازم است سنگین‏تر باشد. متأسفانه قانون اساسی ما از این جهت نیز ساكت است. این امر می‏تواند دغدغه پاسخگویی یكی از اركان مهم قوه مقننه را در حد زیادی كاهش دهد و راه را برای سوء استفاده‏های احتمالی باز كند. البته طبیعی است كه فقهای شورای نگهبان از آن جهت كه منصوب مقام رهبری هستند در برابر ایشان مسؤول‏اند و در نتیجه باید پاسخگو باشند. تصریح به این امر و تعیین چگونگی آن می‏توانست در تضمین پاسخگویی مؤثر واقع شود.

د) قوه قضائیه

قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضائیه را مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار رسیدگی به دعاوی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حُسن اجرای قوانین و كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین دانسته است.25

«پاسخگویی نظام سیاسی»

الف) احقاق حقوق ملت

در مقدمه، اشاره كردیم كه قانون اساسی هر گاه حقوقی را برای مردم به رسمیت بشناسد، تأمین و تضمین آن متوجه دولت یا دولتمردان خواهد بود و این امر پاسخگویی آنان را به دنبال خواهد داشت. دراین قسمت اشاره به «حقوقی» می‏گردد كه دولت به معنای عام آن ـ نه قوه مجریه ـ مسؤولیت تحقق و تأمین آن را به عهده دارد. آنچه در فصل سوم قانون اساسی زیر عنوان «حقوق ملت» مورد توجه قانون‏گذار بوده است، در بسیاری از موارد، پاسداری از آن به كلیت نظام بازمی‏گردد. این حقوق را می‏توان این گونه فهرست نمود:

1. تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی26

2. مصونیت از تعرض به حیثیت و جان و مال و حقوق و مسكن و شغل اشخاص27

3. ممنوعیت تفتیش عقاید28

4. ممنوعیت بازرسی نامه‏ها، ضبط و افشای مكالمات تلفنی، سانسور، استراق سمع ـ جز به حكم قانون‏ـ29

5. آزادی مطبوعات و30 احزاب31 و اجتماعات32 و راهپیمایی‏ها

6. آزادی شغل در صورتی كه مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد33

7. برخورداری از تأمین اجتماعی34

8. تأمین نیازهای اساسی، نظیر خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان و امكانات لازم برای تشكیل خانواده35

9. تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل36

10. تنظیم برنامه اقتصادی كشور به گونه‏ای كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور را فراهم سازد37

11. آموزش و پرورش رایگان38

12. داشتن مسكن متناسب با نیاز39

با تأمل در موارد یاد شده به خوبی می‏توان دریافت كه تأمین این حقوق مربوط به یك نهاد یا قوّه خاصی نمی‏باشد، بلكه نظام جمهوری اسلامی، با بسیج همه امكانات خود در سطوح مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی باید به گونه‏ای عمل كند كه برآیند آن دستیابی به این امور و پاسداری از این حقوق باشد. بدیهی است برخی از قوای حكومتی نسبت به تأمین بعضی از حقوق فوق الذكر، نقش پررنگ‏تری خواهند داشت.

اینك نظام جمهوری اسلامی پس از گذشت ربع قرن از تأسیس خود، شایسته است پاسخ دهد كه به چه میزان در پاسداری از حقوقی كه خود، برای ملت به رسمیت شناخته است، تلاش نموده و تا چه اندازه توفیق كسب كرده است. ناگفته روشن است كه حقوقی نظیر داشتن مسكن، حق اشتغال، بهداشت و تأمین اجتماعی نیازمند فراهم آمدن امكاناتی برای دولت‏اند و تأمین آنهادر یك دوره كوتاه مدت امكان‏پذیر نمی‏باشد به ویژه اگر زیر ساختهای اقتصادی كشور ضعیف و ترمیم آن، خود، محتاج به برنامه‏ریزی طولانی مدت باشد. نقش عوامل و موانع بازدارنده را كه ناخواسته و بدون اراده یك نظام سیاسی، بر آن تحمیل می‏شود نیز نباید از نظر دور داشت. كدام منصفی است كه چشم خویش را بر پیامدهای اقتصادی ناشی از تحمیل جنگ هشت ساله ببندد و «از نظامی» كه یك جنگ تمام عیار و فرسایشی، همه امكانات آن را بلعیده است، یك شَبِه انتظار معجزه داشته باشد. آنچه مهم است پاسخگویی نظام است. نظام در هر موقعیتی كه باشد، متناسب با موقعیت، باید پاسخ منطقی و لازم را ارائه كند. مردمی كه علاقمند و پشتیبان نظام خویش‏اند به هنگام مطالبه حقّ خود، در برابر پاسخ مستدل و معقول حكومت، نه تنها پذیرش خواهند داشت بلكه در برابر تنگناها، محدودیت‏ها و مشكلات به یاری حكومت خواهند شتافت.

لیكن اگر قانون اساسی، تأمین امكانات لازم برای تشكیل خانواده را حق همه مردم دانسته است،40 در صورتی كه عملكرد مسؤولان نظام به گونه‏ای باشد كه گرایش به تجمل و مصرف‏گرایی و ریخت و پاش، اندك اندك در بدنه نظام سرایت كند و فضای حاكم بر تشكیل خانواده و ازدواج را كه در اسلام بسیار سهل و آسان قرار داده شده است به گونه‏ای در آورد كه برخی جرأت اقدام به ازدواج را از فرط سنگینی مخارج آن نداشته باشند، این نظام است كه باید پاسخ دهد كه اگر در این زمینه نمی‏توانسته گره‏گشایی كند ـ كه البته می‏توانسته است ـ چرا گره در كار مردم انداخته است؟ نظام و دولتِ پاسخگو، نمی‏توانند بسادگی از این حقوق مسلم مردم بگذرند و به خاطر نجابت ملت، خاطر خویش آسوده دارند.

ب) انجام تكالیف دولت

قطع‏نظر از «حقوق ملت»، دولت باید نسبت به تكالیفی كه در قانون اساسی برایش مقرر شده است، پاسخگو باشد. برابر اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امكانات خود را برای تحقق امور زیر به كار گیرد:

1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی

2. بالا بردن سطح آگاهی‏های عمومی در همه زمینه‏ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی

3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تعمیم آموزش عالی

4. تقویت روح بررسی وتتبع و ابتكار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان

5. طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب

6. محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی

ارسال به

این اصل از یك جهت رهبری نظام را صاحب ولایت مطلقه می‏داند كه می‏تواند در مواقع لزوم، كه ساختار سیاسی كشش لازم را برای حل مشكل ندارد، دخالت كرده و امور را سامان بخشد و از جهت دیگر تمام قوای كشور را زیر نظر او قرار داده است. نكته حایز اهمیت، ذیل این اصل است كه اعمال قوا را با اشراف رهبری بر طبق اصول آینده همین قانون دانسته و از این طریق مجاری قانونی اعمال قوای سه گانه و نظارت بر آنها را به رسمیت شناخته است.

با نگاهی به اصول آینده، معلوم می‏شود راههای اشراف رهبری بر قوا مشخص شده است. براساس بند اولِ اصل یكصد و دهم «تعیین سیاستهای كلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عهده رهبری است. بنابراین، قوای حاكم موظفند تمام اعمال خود را بر آن اساس تنظیم كنند. همچنین رهبری اختیار دارد بر «حسن اجرای سیاستهای كلی نظام»⁽⁵³⁾ نظارت نماید و از این طریق قوای سه گانه را در اجرای سیاست‏های كلان كنترل كند. ضمن اینكه «حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه‏گانه»⁽⁵⁴⁾ نیز با رهبری است و ایشان از این طریق، می‏تواند از تعادل قدرت حمایت و از تعدّیات احتمالی جلوگیری نماید.

نسبت به خصوص قوه مجریه، علاوه بر اینكه بعضی از بخشهای كلیدی اعمال قوّه مجریه مثل فرماندهی نیروهای نظامی و انتظامی و صدا و سیما و... مستقیما به عهده رهبری است. رهبر از زمان تأیید صلاحیت نامزدی رییس جمهوری تا عزل یا پایان مأموریت او، بر قوه مجریه اشراف دارد.

از لحاظ قانون«صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می‏آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان»⁽⁵⁵⁾ برسد كه شش فقیه آن منصوب مستقیم رهبری و شش حقوقدان آن به معرفی رییس قوه قضائیه است كه منصوب رهبری می‏باشد.

«نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری نیز به عهده شورای نگهبان و امضای حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم به دست رهبری صورت می‏گیرد.»⁽⁵⁶⁾

رییس جمهور هم «در حدود اختیارات و وظایف» قانونی در برابر «رهبر» مسؤول است.⁽⁵⁷⁾

مصوّبات شورای عالی امنیت ملی كه زیر نظر رییس جمهور است، پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.⁽⁵⁸⁾ رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‏كند⁽⁵⁹⁾ و عزل رییس جمهور نیز با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوانعالی كشور به تخلّف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به «عدم كفایت» از اختیارات رهبری است.⁽⁶⁰⁾

راجع به قوه مقننه، براساس قانون اساسی، رهبری غیر از اشراف كلی، نظارت مستقیم بر مجلس شورای اسلامی ندارد اما عمده‏ترین قدرت قوه مقننه كه قانون‏گذاری است، از سوی منصوبین رهبری در شورای نگهبان كنترل می‏شود تا مغایر احكام شرع یا قانون اساسی نباشد. و در مواردی كه مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نكند، داوری با مجمع تشخیص مصلحت نظام است كه اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‏نماید⁽⁶¹⁾ و یا در مواردی كه مجلس بخواهد از طریق همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم قانون وضع كند، فرمان همه پرسی با رهبری است.⁽⁶²⁾

همچنان كه تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس و نظارت بر انتخاب آنان نیز به عهده شورای نگهبان است.⁽⁶³⁾ علاوه بر این فرماندهی نیروهای مسلح كه مظهر قدرت كشور است و نصب و عزل و قبول استعفای رییس سازمان صدا و سیما نیز از اختیارات رهبری است.⁽⁶⁴⁾

نسبت به قوه قضاییه هم، عالی‏ترین مقام آن، كه در كلیه امور قضایی، اداری و اجرایی صاحب اختیار می‏باشد، توسط مقام رهبری تعیین می‏شود.⁽⁶⁵⁾

بنابراین، رهبری نظام، بنا به اصول قانون اساسی بر تمامی كانون‏های قدرت، نظارت و كنترل دارد و خارج از این چارچوب نیز بر اساس ولایت مطلقه حل معضلات نظام كه از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده رهبری می‏باشد. و البته خود نیز از طرق مختلف مورد نظارت قرار می‏گیرد.

ب) نظارت بر رهبری

نظارت مستقیم نهادی بر رهبری، به معنای حقوقی آن در قانون اساسی به صورت شفاف پیش‏بینی نشده است. به نظر می‏رسد با عنایت به شرایط سختی كه در اسلام برای رهبری جامعه اسلامی در نظر گرفته شده و در قانون اساسی نیز پذیرفته شده است، قانون‏گذار بر مهار درونی رهبر، اهتمام بیشتری به خرج داده، در عین حال، از نظارت بیرونی نیز غافل نبوده است.

عالی‏ترین نهادی كه می‏توانست نظارت بر رهبری را به صورت نهادی بر دوش كشد، مجلس خبرگان رهبری است كه در اصول مربوط به آن، هیچ تصریحی بر نظارت آنان بر رهبری نشده است.

با این حال طبق اصل یكصد و یازدهم «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می‏باشد» طبیعی است مجلس خبرگان در راستای این وظیفه مهم، ناچار است به صورت مستمر بر اعمال و رفتار رهبری و نهادهای تحت امر، نظارت نماید تا بر بقای شرایط در رهبر اطمینان حاصل نماید.

خبرگان رهبری نیز به منظور اجرای اصل فوق از میان خود هیأت تحقیقی را انتخاب می‏كنند تا نسبت به بقای شرایط در رهبر نظارت نمایند. از آ نجایی كه عدالت، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری، از شرایط و صفات رهبری است و احراز این صفات، آن هم در اداره حكومت با ابعاد پیدا و پنهان و دامنه وسیع، نیازمند تدقیق و تحقیق كارشناسی می‏باشد می‏توان خبرگان را در نظارت بر رهبری مبسوط الید دانست.

از سوی دیگر، بعضی از حقوقدانان با توجه به اطلاق اصل یكصد و سیزدهم، اذعان می‏دارند مسؤولیت اجرای قانون اساسی به عهده رییس جمهور است و آن شامل اصولی است كه مربوط به رهبری نیز می‏شود و رییس جمهور از این طریق می‏تواند بر اعمال رهبری نظارت كند.⁽⁶⁶⁾

اما با توجه به اصل پنجاه و هفتم كه تمام قوای كشور را زیر نظر ولایت مطلقه امر می‏داند و اصل یكصد و بیست و دوم كه رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر رهبر مسؤول است و خود اصل یكصد و سیزدهم كه رییس جمهور را «پس از مقام رهبری» عالی‏ترین مقام رسمی كشور شمرده است، این دیدگاه منطقی به نظر نمی‏رسد.

مجلس شورای اسلامی نهادی است كه می‏توان نظارت عام و غیر مستقیم آن بر امور كشور را شامل نهاد رهبری به ویژه سازمانها و تشكیلات زیر مجموعه آن دانست؛ چرا كه:

اولاً: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسی می‏تواند قانون وضع كند»⁽⁶⁷⁾ و مجلس نیز براساس این حق قانونی می‏تواند ضوابط كاری نهادهای مربوط به رهبری را مشخص كرده و آنان را در چارچوب قانون مصوب مقید نماید.

ثانیا: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد»⁽⁶⁸⁾ كه اطلاق و عموم این اصل شامل نهاد رهبری و نهادهای مربوطه می‏شود.

ثالثا: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید»⁽⁶⁹⁾ و این آزادی در ا ظهار نظر با توجه به پشتوانه محكم اصل هشتاد و ششم كه اشعار می‏دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در اظهار نظر و رأی خود كاملاً آزادند و نمی‏توان آنها را به سبب نظریاتی كه در مجلس اظهار كرده‏اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند، تعقیب یا توقیف كرد»⁽⁷⁰⁾ به نمایندگان ملّت این امكان را می‏دهد كه نهادهای وابسته به رهبری نظام و عملكرد آنان را زیر نظر داشته و به نمایندگی از ملت آن را مورد سؤال قرار دهند و در صورت مقتضی و با رعایت مصالح كشور در اختیار رهبری و افكار عمومی بگذارند.

در ضمن از آنجا كه تمامی دستگاههای تحت نظر رهبری، از بودجه عمومی كشور استفاده می‏كنند، مجلس شورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات می‏تواند به حساب مالی آنها رسیدگی نماید.

همچنین قوه قضاییه می‏تواند علاوه بر وظیفه ذاتی خود كه به صورت عام، مأمور به «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع»⁽⁷¹⁾ و «مرجع رسمی تظلمات و شكایات»⁽⁷²⁾ است از طریق حق قانونی رییس قوّه قضاییه مبنی بر رسیدگی به دارایی رهبر (اصل 142) و «سازمان بازرسی كلّ كشور»⁽⁷³⁾بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری زیر مجموعه رهبری نظارت نماید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مجموعه نظارت‏های نهادی به همراه راهكارهای ساختاری و نظارت همگانی به ویژه مهار درونی قدرت كه بحث آنها گذشت، راههای اطمینان بخشی را برای نظارت بر اختیارات گسترده رهبری در نظام اسلامی رقم زده است.

بنابراین، این سخن كه نظام جمهوری اسلامی قدرت بی‏مهار در اختیار یك فرد غیر معصوم قرار داده، نادرست است.

ج) نظارت قوای سه گانه بر یكدیگر

تفكیك قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است اما گذشت كه تفكیك قوا به دو گونه است؛ در یك نوع از آن، كه تفكیك مطلق نام دارد، هم وظایف ذاتی قوا متمایز از یكدیگر می‏باشد و هم، هیچ یك از قوا بر دیگری نفوذ واقتدار ندارد. ولی در تفكیك نسبی، فقط تمایز وظیفه پذیرفته می‏شود اما امكان نفوذ قوا بر یكدیگر وجود دارد كه باید با راههای قانونی از نفوذ مخرب جلوگیری كرد. از این‏رو چون تفكیك قوا در جمهوری اسلامی ایران نسبی است، راهكارهای تعدیل قدرت قوا نسبت به همدیگر نیز پیش‏بینی شده است:

یك: قوه مقننه

گفته شد كه عمده‏ترین وجهه مجلس شورای اسلامی، قانون‏گذاری است و این اختیار طبق قانون اساسی در «عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی جاری است».

بنابراین، اصلی‏ترین ابزار مجلس برای كنترل قوای دیگر، قانون‏گذاری است. قوانینی كه مغایر با احكام شرع و قانون اساسی نباشد، می‏توا ند در گستره اقتدار قوای دیگر، سعه یا ضیق ایجاد نماید. علاوه بر این، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد» اگر چه این حق دارای ضمانت اجرایی قابل قبول نیست اما ارسال نتیجه آن به دادگاه صالح، اعلام آن از بلندگوی عمومی مجلس و اطلاع افكار عمومی از آن، بر قدرت دستگاه مورد تحقیق، اثر می‏گذارد.

همچنین «هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید» این حق، در دنیای امروز كه از افكار عمومی آگاه و تأثیرگذار برخوردار است، تأثیر بسزایی دارد. اما ممكن است از سوی كانون‏های قدرت، برای این حق نمایندگان ملت، محدودیتی اعمال گردد كه قانون اساسی با اعطای مصونیت به نمایندگان در این مقام، در صدد حمایت از آنان برآمده است:

«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملاً آزادند و نمی‏توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‏اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند، تعقیب یا توقیف كرد.»⁽⁷⁴⁾

به ویژه مجلس بیشترین اشراف را بر قوه مجریه دارد:

ـ رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.(اصل 87).

ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‏توانند در مواردی كه لازم می‏دانند، هیأت وزیران یا هر یك از وزرا را استیضاح كنند... اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‏شود. (اصل 89) یا از هر یك از وزیران درباره یكی از وظایف آنان سؤال كنند.

ـ نمایندگان مجلس می‏توانند به عدم كفایت رییس جمهوری رأی دهند.(اصل 89).

ـ مجلس موظف است به شكایتی كه از طرز كار قوّه مجریه می‏شود رسیدگی كند و از آنان پاسخ كافی بخواهد و نتیجه را به شاكی یا عموم مردم اطلاع دهد. (اصل 90).

ـ هر یك از وزیران، مسؤول وظایف خاص خویش در برابر مجلس هستند. (اصل 137).

ـ رییس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است.(اصل 134).

ـ رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر مجلس شورای اسلامی مسؤول است. (اصل 122).

ـ دیوان محاسبات، كه زیر نظر مجلس می‏باشد، به كلیه حسابهای دستگاههای دولتی حسابرسی می‏نماید كه هیچ هزینه‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.(اصل 55).

نسبت به قوه قضاییه نیز مجلس می‏تواند از طریق قانون‏گذاری، تحقیق و تفحص، اظهار نظر نمایندگان و دیوان محاسبات اثر گذارد. علاوه بر این، از طریق كمیسیون اصل نود، به شكایاتی كه از طرز كار قوه قضاییه می‏شود رسیدگی و از آنان پاسخ كافی طلب می‏كند و با اعلام عمومی آن، بر عملكرد این قوّه تأثیر می‏گذارد.

دو: قوه قضاییه

ظاهرا طبق قانون اساسی، قوّه قضاییه هیچ دخالتی در كار قوه مقننه و یا نظارت بر اعمال آن ندارد. فقط اعضای حقوقدان شورای نگهبان كه بر عدم مغایرت قوانین مصوّب مجلس با قانون اساسی نظارت دارند، به پیشنهاد رییس قوه قضاییه، توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‏گردند و براساس تفسیر شورای نگهبان از اصل نود و یكم⁽⁷⁵⁾ رییس قوه قضاییه از بسط ید بیشتری نسبت به نمایندگان، در انتخاب آنان برخوردار شده است كه می‏تواند از این طریق تأثیرگذار باشد. به ویژه كه نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی از مصونیت قضایی برخوردارند.

ولی این قوّه نسبت به قوه مجریه، از قدرت نظارت بیشتری برخوردار است:

ـ دیوان عالی كشور می‏تواند حكم به تخلف رییس جمهور، از وظایف قانونی نماید. (اصل 110).

ـ رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی، در دادگاههای عمومی دادگستری است.(اصل 140).

ـ قوه قضاییه مسؤول نظارت بر حسن اجرای قوانین است و براساس این حق ،سازمان بازرسی كل كشور زیر نظر رییس قوه قضاییه، مسؤول نظارت بر دستگاههای دولتی است. (اصول 156و174).

ـ دیوان عدالت اداری كه زیر نظر رییس قوه قضاییه است به شكایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها و آیین‏نامه‏های دولتی رسیدگی می‏كند. (اصل 173).

ـ دارایی رییس جمهور، معاونان او و وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‏شود كه بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. (اصل 142).

سه: قوه مجریه

با توجه به اینكه قوه مجریه از دو قوه دیگر، به خصوص قوه مقننه، تأثیر زیادی می‏پذیرد و در تمام اعمال خود باید جوابگوی مجلس باشد ولی هیچ دخالت و نظارتی از سوی قوه مجریه در قوای دیگر پیش‏بینی نشده است.

اما شخص رییس جمهور طبق اصل یكصد و سیزدهم علاوه بر شأن ریاست قوّه مجریه، عالی‏ترین مقام رسمی كشور پس از رهبری است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و «قانون اساسی» عنوانی است كه از اصل اول تا آخر را شامل می‏شود. بنابراین، رییس جمهور از این طریق می‏تواند بر اجرای قانون اساسی در قوای دیگر نظارت نماید. بر همین اساس، در تاریخ 22/8/1365 قانون وظایف و اختیارات رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ماده سیزدهم این قانون اشعار می‏دارد:

«به منظور پاسداری از قانون اساسی ایران و در اجرای اصل صد و سیزدهم قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، كسب اطلاع، بازرسی، پی‏گیری، بررسی و اقدامات لازم، مسؤول اجرای قانون اساسی است».

این ماده، بدون هیچ ابهامی «نظارت»، «بازرسی» و «بررسی» را از جمله شیوه‏های اجرای این مسؤولیت بر شمرده و در ماده چهاردهم مقرر می‏دارد: «در صورت نقض و تخلف وعدم اجرای قانون اساسی، رییس جمهور می‏تواند به نحوی كه خود مقتضی بداند از طریق اخطار تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاكم قضایی اقدام كند.»

اشكالی كه بعضی بر این تفسیر از اصل یكصد و سیزدهم وارد می‏دانند، این است كه اگر رییس جمهور بخواهد پی‏گیر اجرای قانون اساسی در قوای دیگر باشد، موجب نقض اصل پنجاه و هفتم شده و با استقلال قوا منافات دارد.

اما به نظر می‏رسد اولاً: چنانكه اشاره شد، براساس اصل یكصد و سیزدهم رییس جمهور دارای شؤونی است كه یك شأن آن ریاست قوه مجریه و شأن دیگر آن مسؤولیت اجرای قانون اساسی است، لذا شأن اخیر به لحاظ رییس قوه مجریه بودن به رییس جمهور واگذار نشده است تا در برابر قوای دیگر قرار گیرد بلكه یك شأن مستقل می‏باشد كه رییس جمهور را دومین مقام رسمی كشور قرار داده است. به همین خاطر بحث روابط قوا را نباید در این مقام مدنظر قرار داد.

ثانیا: بر فرض كه مسؤولیت اجرای قانون اساسی به لحاظ رییس قوه مجریه بودن رییس جمهور باشد باید توجه داشت كه استقلال قوا

در كشور ما نسبی است و معنایش آن است كه كارهای تقنینی در قوه مقننه، قضایی در قوه قضاییه و اجرایی در قوه مجریه، متمركز باشد و هیچ قوه‏ای محق نباشد در حیطه كاری قوه دیگر وارد شده و وظایف اختصاصی آن را به عهده گیرد اما این امر منافاتی با تعامل قوا، نفوذ و نظارت معقول و قانونی قوه‏ای بر قوه دیگر، كه در امر حكومت داری اجتناب‏ناپذیر است، ندارد. اگر معنای استقلال قوا این باشد كه قوه‏ای بر قوه دیگر هیچ نفوذ و نظارت نداشته باشد پس طبق قانون اساسی جمهوری ا سلامی ایران با تبیینی كه در صفحات پیشین صورت گرفت، هیچ قوه‏ای مستقل نیست.

ثالثا: قانونی كه در سال 1365 وظایف و اختیارات رییس جمهور را تبیین نموده و حق تذكر و اخطار را به رییس جمهور داده است به تأیید شورای نگهبان رسیده و مبین تلقی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل است.

رابعا: بررسی سوابق امر نشان می‏دهد شورای عالی قضایی در گذشته نسبت به اخطار و تذكر رییس جمهور وقت به این قوه ناراضی و آن را منافی با بند سوم اصل یكصد و پنجاه و ششم می‏دانسته است و طبق شكوائیه‏ای از شورای نگهبان خواست، نظر تفسیری خود را بیان دارد. شورای نگهبان در پاسخ اعلام داشت:

«عطف به نامه شماره 8255 رش ـ 12/9/1359، موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به این شرح اظهار نظر شد: رییس جمهور با توجه به اصل صد و سیزدهم، حق اخطار و تذكر را دارد و منافاتی با بند 3 اصل صد و پنجاه و ششم ندارد.»⁽⁷⁶⁾

گاهی گفته می‏شود شمول اصل مذكور نسبت به قوای دیگر مخصوص زمانی بود كه تنظیم روابط قوای سه گانه نیز به عهده رییس جمهور بوده است ولی پس از بازنگری سال 68 كه این وظیفه به عهده رهبری نهاده شده، مسؤولیت اجرای قانون اساسی نیز محدود به حیطه وظایف و اختیارات قوه مجریه می‏شود.

اما واضح است كه «مسؤولیت اجرا» و «هماهنگی بین قوا» دو عنوان مستقل با دو كاركرد جدا می‏باشند كه ارتباط مطابقی با هم ندا رند، ضمن اینكه اگر انفكاك‏ناپذیر بودند می‏بایست مسؤولیت اجرای قا نون اساسی نیز به همراه تنظیم روابط قوا به رهبری سپرده می‏شد كه نشده است. ضمن این كه تفسیر شورای نگهبان، تذكرات متعدد رؤسای جمهور به قوای دیگر و فهم غالب حقوقدانان از این اصل نمی‏توانسته به استناد «تنظیم روابط قوا» باشد. در غیر این صورت باید عنوان «مسؤولیت اجرا» لغو باشد كه از قانون‏گذار حكیم، به دور است.

اشكال دیگری كه بر این برداشت از اصل 113 وارد شده، این است كه به مقتضای صریح قانون اساسی، در اصل 156، حق نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه نهاده شده و ریاست جمهوری در اصل 113 تنها وظیفه اجرای قانون اساسی به معنای عدم معطل ماندن اصول آن را بر عهده دارد.

اما باید توجه داشت اولاً: درست است كه نظارت بر حسن اجرای قوانین در اصل 156 به قوه قضاییه سپرده شده و این شائبه را به وجود آورده است كه شامل حسن اجرای قانون اساسی نیز می‏شود ولی قانون‏گذار در چند اصل بعد، راهكار اجرایی این وظیفه را «سازمان بازرسی كل كشور» دانسته و تصریح كرده است:

«براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر رییس قوه قضاییه تشكیل می‏گردد.»

ارسال به

مقدمه

مهار قدرت از مسائل اساسی و مهم «فلسفه سیاسی» است كه از دیرباز ذهن اندیشوران این فن را به خود مشغول كرده و مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است. بر همگان روشن است كه قدرت، اگر كنترل نشود، آدمی را به فساد و تباهی می‏كشاند و موجب تضییع حقوق دیگران می‏شود؛ از این‏رو است كه امروزه در بیشتر كشورها، فارغ از اینكه قدرت به چه كس و با چه شرایطی تعلّق گیرد، بر كنترل نهادهای مردمی بر حكومت و حاكمان تأكید فراوان می‏شود.

در بینش اسلامی، اگر چه قدرت به عنوان یكی از صفات الهی است (قادر)، و ذاتا كمال به حساب می‏آید اما فطرت كمال جویی و غریزه قدرت‏طلبی انسان، مانع از آن می‏شود كه او همیشه در راه صحیح گام بردارد و ممكن است در دام حب نفس، حب جاه و ریاست گرفتار آید و نفس سركش از ابزار قدرت بهره سوء ببرد.

به همین خاطر(از دیدگاه شیعه)، بهترین نظامِ حكومتی آن است كه در آن، كسی كه در رأس هِرَم قدرت قرار می‏گیرد؛ یعنی شخص حاكم، معصوم باشد تا هم از لحاظ احاطه علمی به احكام و قوانین الهی و هم از لحاظ شناخت اوضاع و احوال موجود جامعه و مصالح و مفاسد واقعی و هم از لحاظ تقوی، ورع و عدالت در عالی‏ترین حد ممكن باشد كه بتواند با استفاده از ابزار حكومت و قدرت، بدون هر گونه انحراف، انسانها را به سعادت و كمال مطلوب برساند. بدیهی است، در حكومتی كه حاكم مصون از انحراف است، نظارت و كنترل متوجه كارگزاران نظام و یا برای جلب مشاركت بیشتر مردم در امر حكومت، برای استحكام پایه‏های آن خواهد بود.

اما در عصر غیبت، اگر چه برای رهبر جامعه اسلامی شرایطی منظور شده است كه تا حد قابل قبولی اطمینان بخش می‏باشد ولی احتمال زایل شدن این صفات از یك‏سو و خطا و اشتباهی كه در عصر غیر معصوم اجتناب‏ناپذیر است همچنین برای نظارت بر مدیران میانی نظام سیاسی، پیش‏بینی راهكارهای مهار قدرت ضروری می‏نماید.

قوانین اساسی و مهار قدرت

اگر ضرورت قانون را برای زندگی اجتماعی انسانها پذیرفته باشیم، بدیهی‏ترین مفهومی كه از آن متبادر می‏شود، محدودیت انسانهای اجتماعی در چارچوب قانون است؛ یعنی با پذیرش قانون، قهری است كه نوعی محدودیت را نیز برای شهروندان پذیرا شده‏ایم؛ چرا كه اگر یك روی این سكه، تضمین حقوق اجتماعی انسانها باشد؛ روی دیگر آن، به رسمیت شناختن تكالیف جهت احترام به حقوق دیگران است كه با محدود شدن آزادی مطلق انسان پیوند ناگسستنی دارد.

از لحاظ تاریخی، ستم حكمرانان خودكامه، بشر را به این سو هدایت كرد كه «قواعدی برتر از اراده حاكم وجود دارد»⁽²⁾

قانون اساسی نیز در گذر تاریخ، سرنوشتی این چنین دارد و طرح آن در آغاز بدین منظور بوده كه اقتدار و اختیار رژیمهای سلطنتی، كه تا قبل از قرن هیجده میلادی رایج‏ترین نظامهای سیاسی مغرب زمین بوده، مشروط گردد. برای نمونه رژیم فرانسه تا سال 1789م، رژیمی سلطنتی بود و سلطنت اختیارات بسیار وسیع و نامحدود داشت. تمام قدرت و اختیار و اقتدار در دست پادشاهان بود. با انقلاب فرانسه، اولین قانون اساسی در 15 سپتامبر سال 1791م، سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل كرد.⁽³⁾

در ایران، پس از پیروزی مشروطه خواهان بر استبدادِ چند صد ساله، در سال 1285 شمسی، كشور برای نخستین بار دارای قانون اساسی شد و در آن، «سلطنت مطلقه شاهان» به «سلطنت مشروط به قانون اساسی» تغییر یافت.⁽⁴⁾

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی هم، از سوی رهبر فرزانه آن اعلام شد:

«در اسلام حكومت، حكومت قانون است... هیچ جا در حكومت اسلامی نمی‏بینید كه یك خودسری باشد، یك اعمال رأی باشد.»⁽⁵⁾

بنابراین، بلافاصله پس از استقرار جمهوری اسلامی، فرمان تدوین قانون اساسی صادر و در كمتر از یك سال پس از پیروزی انقلاب، قانون اساسی به رأی ملت گذاشته شد و با رأی قاطع آنان به تصویب رسید. بر این اساس، اولین قدم در مهار قدرت كارگزاران نظام اسلامی برداشته شد و آنان را در چارچوب قانون اساسی، كه «تضمین‏گر نفی هر گونه استبداد فكری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‏باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‏كند»⁽⁶⁾ مقید كرد. اهتمام اسلام به كنترل قدرت و تنظیم روابط حكومت با مردم تحت ضابطه عدالت؛ تنظیم كنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا با عنایت به احكام شرعی اسلام و خواست عموم مردم، كه برای پشت سر گذاشتن استبداد و خودكامگی بهای سنگینی را پرداخته بودند، راهكارهای مناسبی برای مهار قدرت پیش‏بینی نمایند.

آزادی ملت، اقتدار دولت

پیشتر اشاره شد كه اصل قدرت در اسلام به عنوان یك صفت الهی، كمال محسوب می‏شود، لذا همین قدرت در دست كسانی كه از انواع انحرافات مصون باشند ابزار مناسب برای سعادتمندی انسان می‏باشد، ولی تمركز قدرت در دست انسانهای ناصالح در اكثر مقاطع تاریخی بدون رضایت مردم؛ برخی از اندیشمندان سیاسی را به این سو هدایت كرد كه میان «قدرت» به عنوان یك امر منفی و «اقتدار» به عنوان یك امر مثبت تفاوت قائل باشند. در نگاه این متفكّران سیاسی، «قدرت به معنای توانایی تحمیل اراده بر دیگران» است؛ به گونه‏ای كه در رفتار اختیاری افراد اثر گذارده و آن را تحت كنترل خویش در می‏آورد كه نتیجه آن تسلیم شدن و مطیع بودن طرف دیگر است. اما همین قدرت بر دو گونه عامل استوار است: اجبار و اعتقاد.

«اجبار؛ یعنی هر گونه عامل بیرنی كه از خارج فشار می‏آورد تا شخص از طبقه فرمانروا اطاعت كند. این اجبار غالبا جنبه مادی دارد. وجود پلیس، ژاندارم ارتش، دادگاه و مجازات از یك سو و فشار آداب، رسوم، عرف و سنت و یا نیروی تبلیغات از سوی دیگر، از مظاهر آن به شمار می‏روند.»⁽⁷⁾ و در طرف مقابل:

«یكی دیگر از عوامل و سرچشمه‏های اطاعت شهروندان از قدرتِ مسلّط، اعتقاد به نقش قدرت یا به دارندگان آن است؛ شهروندی كه دوستی، صحت، حقانیت و خدمت‏گزاری اربابان قدرت را باور داشته باشد، طبعا به دست آوردها، مقررات و موازین وضع شده از سوی آنان و راه و روش‏های كاركرد هیئت حاكم، كم و بیش گردن می‏گذارد.»⁽⁸⁾

لذا قدرت، در گونه اول، عریان و مبتنی بر «اجبار مطلق» و عاری از حداقلی از پذیرش و مقبولیت است كه با تحمیل اراده همسان است. اما در گونه دوم، به مفهوم اقتدار نزدیك می‏شود؛ چرا كه «اقتدار حق مشروع برای نفوذگذاری یا هدایت رفتار دیگران است. اقتدار نیز مانند قدرت وسیله رهبری دیگران است. اما برخلاف قدرت، پایه آن زور یا مجازات نیست، بلكه مشروعیت یا قانونیت است.»⁽⁹⁾

بنابراین، می‏توان گفت: «قدرت، اقتداری است فاقد هر نوع مشروعیت» و «اقتدار قدرتی است دارای نوعی مشروعیت.»⁽¹⁰⁾

با این توصیف، آنچه باید بر آن لجام كنترل زد و برای آزادی ملت تهدید محسوب می‏شود، قدرت است نه اقتدار. اقتدار با این تعریف، چیزی نیست كه شخص یا نهادی آن را فی نفسه و بالاستقلال دارا شود، بلكه معنایی است كه در ربط با دیگران و در طی یك فرایند اجتماعی پدید می‏آید و با رضایت و مقبولیت مردم، عجین است.

لذا اقتدار، به ویژه اگر در یك روند عقلانی مبتنی بر قانون حاصل آمده باشد، نمی‏تواند با آزادی مردم منافات داشته باشد؛ بلكه خود تضمین كننده آزادی‏های مشروع خواهد بود. اما قدرت در این تلقّی می‏تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و كسانی در صدد برآیند به شیوه‏های مختلف اراده خود را بر دیگران تحمیل نموده و آزادی ملت را مورد تهدید قرار دهند.

راهكارهای مهار قدرت

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مهار قدرت در نظام اسلامی، راههای مختلفی را پیش بینی كرده است كه می‏توان آنها را در چهار سطح بازشناخت:

1. راهكارهای ساختاری

مقصود از راهكارهای ساختاری این است كه بر اساس قانون اساسی، نظام حكومت، به گونه‏ای طراحی شود كه حركت در چارچوب آن به خودی خود، زمینه مهار قدرت را فراهم سازد و از فساد حكومت تا حد زیادی بكاهد:

الف) اصل جمهوری اسلامی

گستره اختیارات حكام در نظام‏های مختلف حكومتی، بسته به نوع حكومت یا رژیم سیاسی‏ای است كه در هر كشور جریان دارد. بشر تاكنون اشكال گوناگونی از حكومت‏ها را تجربه كرده است. نگاه به تاریخ مشرق زمین نشان می‏دهد اگر چه اندیشمندان صاحب نامی ـ عمدتا مسلمان ـ سعی وافر خود را برای ارائه راهكارهای مناسب حكمرانی براساس خواست مردم مبذول داشته‏اند، امّا در عمل از دورترین عهد باستان تاكنون، كشورهای شرقی دارای ساختمان اجتماعی و سیاسی مشابهی بوده و تقریبا از مكتب سیاسی واحدی پیروی نموده‏اند كه غالبا فرد گرایانه بوده است.⁽¹¹⁾

در چنین حكومتهایی مردم به عنوان رعیت تابع امیال و هوسهای حاكم بودند و حكومتها نیز خود را مجاز به دخالت در كلیه امور فردی و اجتماعی مردم دانسته و محدودیتی جز اراده حاكم نمی‏شناختند.

گذشته از سده‏های اخیر، تاریخ مغرب زمین نیز آكنده از حكومت‏های خودكامه و دیكتاتوری است كه گاه در قالب پادشاهی مطلقه و گاه در قالب دین و كلیسا در تمام شؤون مردم دخالت داشته‏اند.

به هر حال تجربه طولانی حكومتهای خودسر، با قدرت نامحدود و سوء استفاده‏های فسادآور از قدرت، بشریت را بدانجا رساند كه سرنوشت خود را به دست خود رقم زند. در حكومتهای جمهوری، كه دست آورد ذی قیمت این تجربه بشری است، «حاكمیت» متعلق به مردم و كلیه مناصب دولتی و اقتدار عمومی ناشی از اراده ملت و از طرف مردم با اتكا به آرای عمومی، به برخی از افراد واگذار می‏گردد.

ذات چنین حكومتی ایجاب می‏كند كه قدرت در دست یك نفر متمركز نبوده و از دوام فسادآور برخوردار نباشد، بلكه با رأی ملت در میان نخبگان جامعه در گردش باشد تا امكان سوء استفاده از قدرت به حداقل كاهش یابد.

«مردم سالاری، از نظر ماهیت با تمركز قدرت به معنای اعم كلمه، قابل انطباق نیست؛ یعنی (بر حسب طبیعت اشیا و احوال) خودكامگی، استبداد و خودسری را بر نمی‏تابد. مردم‏سالاری یعنی حاكمیت مردم و اگر حاكمیت یا قدرت تصمیم‏گیری در سطح دولت ـ كشور ـ متعلق به جماعت باشد، دیگر نمی‏تواند منطقا با حاكمیت یك شخص یا گروه محدود سازگار باشد. مگر آنكه شخص یا گروهِ حاكم، از سوی مردم تعیین شده باشند و به نمایندگی از جماعت به تمشیت امور بپردازند.»⁽¹²⁾

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیر در اصل اول مقرّر می‏دارد: «حكومت ایران، جمهوری اسلامی است» و در اصل ششم، آن را اینگونه تبیین می‏كند:

«در جمهوری اسلامی ایران، امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی...»

لذا قانون اساسی با این دو اصل، حاكمیت ملت را بر سرنوشت خویش پذیرفته و بر قدرت بی‏مهار افراد و گروهها خط بطلان كشیده است؛ چرا كه از دیدگاه دینی «حاكمیت» مطلق بر جهان و انسان، از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ كس نمی‏تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد... .»⁽¹³⁾

اقتضای مردم سالاری این است كه مقامات و مشاغل، ادواری بوده و در دوره‏های معیّنی دست به دست شوند. اصل محدود بودن مدتِ خدمت كارگزاران اصلی نظام؛ مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رییس جمهور و رییس قوه قضاییه كه در اصول متعدد قانون اساسی آمده ا ست، در این راستا ارزیابی می‏شود؛ چرا كه با محدود شدن زمان قدرت، سوء استفاده از آن نیز كاهش می‏یابد.

اما با همه خوبیهایی كه نظام‏های مردم سالار از این لحاظ دارند، اشكال عمده‏ای نیز بر آنان وارد می‏شود و آن این است كه در این نوع حكومت، اگر چه اقتدار حكومتی از انحصار عده‏ای خاص خارج شده و به كارگزارانی تعلق می‏گیرد كه منتخب مردم و در چارچوب قانون حركت می‏كنند و قدرت در آن سرشكن شده است، لیكن در این نوع حكومت، مردم یا نمایندگانِ آنان، از آزادی عمل مطلق برخوردارند و از جمله می‏توانند به قانون‏گذاری بپردازند و چون بر مصالح و مفاسد واقعی نا آشنایند و به راه سعادت و كمال انسانی آگاهی كامل ندارند، طبعا می‏توانند از طریق تصویب قوانین دلخواه و نامناسب با توجه به منافع آنی، به خواهش‏های نفسانی پاسخ گفته و از این طریق قدرت را به تباهی كشانند و سرنوشتی موهوم برای مردم رقم زنند.

از این‏رو، فرق اساسی جمهوری اسلامی با دیگر جمهوری‏ها این است كه این طریق انحراف را نیز مسدود كرده و باپذیرش محتوای اسلامی نظام، سرنوشت مردم را از امیال نفسانی قانون‏گذارانی كه بر مصالح و مفاسد واقعی آگاهی ندارند نجات داده است.

بنابراین، در جمهوری اسلامی: «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است»⁽¹⁴⁾ و یا «مجلس شورای اسلامی نمی‏تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد...»⁽¹⁵⁾

بر این اساس، قانون اساسی با پذیرش قالب «جمهوری» در صدد نفی استبداد فردی و گروهی برآمده و با پذیرش محتوای اسلامی، جامعه را به سوی هدف نهایی و سعادت واقعی هدایت كرده و از انحراف تباه كننده نجات داده است.

ب) تفكیك قوا

یكی از اصول مهم نظام مردم سالار، همان تفكیك قوا است. تفكیك قوا «در واقع تمهیدی برای محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت و متلاشی ساختن اقتدار فشرده حكّامی است كه خود را مافوق همه كس و همه چیز تصور می‏كردند.»⁽¹⁶⁾

طراحان تفكیك قوا بر این عقیده‏اند كه برای پیش‏گیری از سوء استفاده از قدرت، تكیه كردن بر صلاحیت اخلاقی و شایستگی افراد كافی نیست بلكه سیستم حكومتی باید به گونه‏ای طراحی شود كه زمینه سوء استفاده از قدرت تا حدود زیادی محدود و یا به كلی مسدود شود و بر همین اساس، قدرت و اختیارات اجتماعی و حكومتی میان نهادها و گروه‏های مختلف با نظام خاصی، تقسیم شود تا با تعارض و تعادل بین آنها جلوی تمركز قدرت و فسادهای ناشی از آن گرفته شود.

قانون اساسی ایران نیز با این هدف، البته به شیوه خاصی، در اصل پنجاه و هفتم اذعان می‏دارد:

«قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوّه مقننه، قوّه مجریه، قوّه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طرق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند...»

بنابراین، در جمهوری اسلامی ایران:

«اعمال قوّه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می‏شود...»⁽¹⁷⁾ البته «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد...»⁽¹⁸⁾

«اعمال قوه مجریه، جز در اموری كه در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهوری و وزرا است»⁽¹⁹⁾ و «اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود...»⁽²⁰⁾

با این شیوه، قدرتِ ناشی از ملت، میان برگزیدگان آنان توزیع و از تجمیع قدرت، كه احتمال انحراف آن فراوان است، جلوگیری شده است؛ چرا كه بر این اساس، هر یك از قوا متصدّی امری از امور كشور شده و قسمتی از قدرت حاكمیت را از طریق نهادهای ذی ربط، به ترتیب فوق اعمال می‏نمایند.

روشن است تفكیك قوا بدون ایجاد تعادل قوا، معنای واقعی خود را از دست می‏دهد. از این‏رو، برای رسیدن به اهداف مهار قدرت باید به ایجاد ابزارهایی همت گماشت كه هر یك از قوا بتوانند در عمل، قوای دیگر را به تعادل وا دارند.

قوای مختلف باید در حدّی از موازنه و تعادل قرار گیرند كه نیروی برتری طلب هر یك از آنها، به وسیله ابزارهای در نظر گرفته شده در طرف دیگر خنثی شود و اگر چنین نشود، نتیجه نهایی همان تمركز قدرت خواهد بود كه نظریه‏پردازان تفكیك قوا از آن گریزان بوده‏اند.

بنابراین، كمال مطلوب در تفكیك قوا، در تفكیك مطلق قوا حاصل می‏شود؛ چرا كه با تفكیك مطلق، مسؤولیت‏ها فارغ از دخالت، نفوذ و اقتدار قوای دیگر، تقسیم می‏شود و خطر استبداد و خودكامگی به میزان زیادی كاهش می‏یابد. اما باید اذعان كرد تفكیك مطلق قوا، نه عملی است و نه به مصلحت؛ لذا مقصود را باید در تفكیك نسبی قوا، كه امروزه به امر رایجی در قوانین اساسی كشورها تبدیل شده است، جستجو كرد.

با این حال، اگر توازن قوا به نفع قوّه مجریه (رژیم ریاستی) یا قوّه مقننه (رژیم پارلمانی) به هم خورده باشد، غیر از تفكیك حوزه‏های تخصّصی، نمی‏توان انتظار دیگری از تفكیك قوا داشت. از اینجا است كه برای دست‏یابی به هدف مورد نظر باید به استقلال قوا در كنار تفكیك قوا تأكید ورزید؛ یعنی ضمن پذیرش تعامل و همكاری قوا، باید از اقتدار و نفوذ مخرّب یك قوه بر قوه دیگر جلوگیری كرد تا حكومت را در حدّ امكان از عوارض تجمیع قدرت مصون داشت. به همین منظور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصل پنجاه و هفتم تصریح می‏كند: «این قوا مستقل از یكدیگرند»

طبعا این استقلال نافی تعامل و همكاری قوا با همدیگر نخواهد بود و قانون اساسی نیز علاوه بر تعیین راهكارهای متنوع این تعامل در اصول متعدّد، در اصل یكصد و دهم، یكی از وظایف و اختیارات رهبری را «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» می‏داند كه باید بر اساس اصول قانون اساسی به انجام رسد.

قوای دیگر

به نظر می‏رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در توزیع قدرت، از حد معمول و رایج سه قوه فراتر رفته و كانونهای دیگری را به رسمیت شناخته است كه نه تنها از حیطه سه قوه خارج‏اند بلكه بعضی از آنها بر قوای سه گانه اشراف دارند:

یك. قوّه رهبری

اصل پنجاه و هفتم اشعار می‏دارد: قوای سه گانه «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند...»

لذا قوه برتری پیش‏بینی شده كه اولاً: بر قوای سه گانه اشراف دارد، ثانیا: خود، مستقیما بخش مهمی از اختیارات اجرایی را به عهده دارد كه در اصل 110 شمرده شده است، ثالثا: براساس اصل 57 دارای ولایت مطلقه است.

اشكالی كه در اینجا جای طرح دارد این است كه اصل تفكیك قوا تدبیری اساسی برای جلوگیری از تمركز قدرت سیاسی در دست یك فرد یا یك گروه است اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش یك قوه برتر، قدرت را متمركز نموده و قاعده تفكیك قوا را نقض كرده است.

اما به نظر می‏رسد اولاً: این قوّه برتر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‏تواند همان «قوه تعدیل كننده» حقوقدانانی چون بن ژامن كنستان باشد كه بارویكردی جدید به تفكیك قوا و كاستیهای موجود در آن، مطرح شده است. این قوه به خلاف قوای پیش گفته كه در برابر یكدیگر صف آرایی كرده، جلوی یكدیگر را سد می‏كنند و همدیگر را متوقف می‏سازند، بی‏طرف و فوق سایر قواست و رییس مملكت مظهر آن به شمار می‏رود و این قوه گاهی حكم آشتی دهنده دارد و گاهی رسالت حل و فصل كننده.⁽²¹⁾

اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی كه قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران را «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» می‏داند و بند هفتم و هشتم اصل یكصدودهم كه به صراحت «حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» و «حلّ معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» را از وظایف و اختیارات رهبر شمرده‏اند، مؤید این برداشت است.

ثانیا: زیر نظر ولایت امر بودنِ قوا به این معنا نیست كه رهبری خود بتواند مستقیما قانون وضع كند، به اجرا در آورد و میان متخاصمین قضاوت نماید؛ بلكه در شرایط عادی هر یك از قوا در حیطه وظایف و اختیارات خود بنا به تصریح همین اصل «طبق اصول آینده این قانون» عمل می‏كنند، مستقلند و قدرت بازدارندگی آنها نیز محفوظ است.

ثالثا: مطلقه بودن ولایت به معنای بی‏ضابطه بودن آن نیست بلكه تنها در مواردی كه معضل برای نظام پیش آید و تشكیلات، كشش حل آن را نداشته باشد رهبری با توجه به ولایت مطلقه، براساس بند هشتم اصل 110 دخالت كرده، از طریق مجمع تشخیص مصلحت، امور را با توجه به مصالح جامعه اسلامی، سامان می‏بخشد.

ارسال به