مروری بر اندیشه آیه اللّه نائینی
شناخت و بازكاوی اندیشه و روند تحولات تاریخی آن در ابعاد مختلف پرثمر و مورد توجه دانشوران هر عصر بوده است. در این میان اندیشه سیاسی به عنوان جوهره حكومت و اداره مدن از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار بوده و به همین دلیل در هر دوره تاریخی به گونهای دچار مشكلات و تضیقاتی شده است. به خصوص در جهان اسلام كه اندیشه سیاسی با فراز و نشیبهای بسیار رو به رو بوده و ظهور آن در قلمرو تفكر اسلامی تنها در قالب كتابهای ملل و نحل و وسیلهای برای نقد اندیشهها و نظریات كلامی و نحلههای فكری مختلف بوده است.
رویكرد متفكران و اندیشمندان اسلامی در عصر حاضر به شناخت روند تحول اندیشه سیاسی در جهان اسلامی با سمت و سوهای مختلفی صورت گرفته است. برخی به انگیزه معرفت شناسی تاریخی عدهای به منظور خودآگاهی تاریخی فرهنگی و بعضی برای دیرینه شناسی و باستانشناسی معرفت یا شناخت و نقد هویت و ماهیت امروز خویش و تعیین سمتگیری آینده بر اندیشه سیاسی در حوزه اسلامی پرداختهاند.
نهضت مشروطیت كه بر اثر عوامل متعددی بروز كرد تأثیرات و پیامدهای مهمی در تحولات داخلی پس از آن به ویژه حوزه فكر و عمل سیاسی بر جای نهاد. شاید بتوان گفت نهضت مشروطه نخستین رویارویی مستقیم در ایران نو بین فرهنگ اسلامی سنتی و فرهنگ غرب بود كه بسترهای بسیار مساعدی را برای اندیشیدن درباره تمدن جدید و نظام سیاسی موجود به وجود آورد. سوالها و پاسخهایی كه پس از مشروطه مطرح میگردید دارای محتوا و ظاهری نسبتا متفاوت با قبل از آن دوره بود. این كه چرا كشورهای مغرب زمین فرایند توسعه یافتگی را این چنین شتابان در مینوردند؟ و در مقابل چرا ایران اسلامی به عنوان جزیی از پیكره جهان اسلام در فلاكت و عقب ماندگی به سر میبرد؟ زمینهساز پاسخهایی شد كه از دوره عباس میرزا و به طور جدیتر از دوران نهضت مشروطه به بعد مطرح گردید آیا عوامل داخلی در این وضعیت دخالت دارند یا عوامل خارجی؟ رویكرد دوگانهای بود كه به راه حلها و جریانهای فكری متعددی منجر شد.
میرزا محمد حسین نائینی غروی
یكی از رهبران نهضت مشروطیت در پاسخ به سوالهای فوق و مشكلات و حوادث جاری در ایران آن دوره به ساختار قدرت در ایران مینگرد و عواملی از قبیل توزیع ناعادلانه قدرت و استبداد سیاسی و دینی را از مهمترین مشكلات جامعه ایران میداند از این رو در پی آن بود تا با ارائه یك نظم سیاسی جدید از ظلم ساختار قدرت موجود قدری بكاهد. هر چند تاكنون كتابها و مقالههای بسیار درباره اندیشه سیاسی نائینی(ره) نوشته شده است لكن به نظر میرسد چهار چوب و منظومه اندیشه سیاسی وی و تاءثیرات آن بر تحولات بعدی مورد كاوش جدی قرار نگرفته است. آیا حكومت مطلوب به دیده او همان نظام پارلمانی و دمكراسی دینی است كه در «تنبیه الامه»مطرح میكند؟ و یا این كه اساسا نائینی به طرح حكومت مطلوب خویش نپرداخت و در «تنبیه الامه» به بررسی حكومت مطلوب ممكن توجه كرده است؟ شیوه جمع بین آرای فقهی او در «منیه الطالب» و نظریات سیاسی او در «تنبیه الامه» چگونه خواهد بود؟ آیا میتوان اندیشه سیاسی او را با زندگی سیاسیاش كه تا حدودی همخوانی ندارد به سازش كشاند؟ چنین اندیشهای چه تأثیراتی به جریانهای سیاسی دوران پس از مشروطه نهاده است؟ تجربیاتی كه مبارزان و اندیشوران سیاسی دوره پهلوی از نهضت مشروطه به ویژه مواضع نائینی و شیخ فضل الله نوری به دست آوردهاند چگونه بوده است؟ و دهها سوال دیگر كه لازم است مجددا مورد مطالعه قرار گیرند. عبدالهادی حائری در رساله دكترای خود تحت عنوان «تشیع و مشروطیت و نقش ایرانیان مقیم عراق» به تفصیل به تحلیل اندیشهها و زندگی سیاسی و علمی نائینی پرداخته است شاید بتوان گفت تحقیقات و گردآوریهای او در این باره از منابع كمنظیری است كه تاكنون درباره آن عالم بزرگوار نوشته شده است. حائری در این اثر به تطبیق زندگی و اندیشه سیاسی نائینی میپردازد و تا حدود بسیاری به ابهامات موجود پاسخ میدهد. مرحوم حمید عنایت نیز در كتاب «تفكر نوین سیاسی اسلام» به طور اجمالی به اندیشه نائینی اشاراتی دارد لكن از آن جا كه توجه بیشتر نویسنده به تطبیق اجمالی اندیشیه سیاسی شیعه و سنی است مانع از آن شده است كه وی مستقلا درباره اندیشه و زندگی سیاسی نائینی سخن بگوید. در میان تحقیقات انجام یافته واحد «اندیشه دینی مركز مطالعات استراتژیك قم» نیز رسالهای تحت عنوان «تاریخ تحول اندیشه ولایت فقیه» وجود دارد و نویسنده آن كوشیده تا با بازكاوی مجدد اندیشه سیاسی او راه جمعی میان نظریات فقهی و سیاسی نائینی بیابد و علاوه بر آن تأثیر زمان بر تحول را نشان دهد.
«ماهیت حكومت اسلامی از دیدگاه آیه الله نائینی» موضوع اثر مستقل دیگری است كه نویسنده آن ابوذر ورداسبی با دیدگاه اسلامی ماركسیسی به تحلیل اندیشه سیاسی نائینی پرداخته است آثار دیگری نیز وجود دارد كه در بخش دوم این مقاله به آنها اشاره خواهیم كرد. این نوشتار از دو بخش فراهم آمده است.
الف: اندیشه سیاسی نائینی
ب: منبع شناسی نائینی
الف: اندیشه سیاسی نائینی 1- منیه الطالب نائینی
در حاشیه مكاسب[1] در ذیل عبارت شیخ مرتضی انصاری كه گفته است: «من جمله اولیاء التصرف فی مال من لا یستقل بالتصرف فی ماله الحاكم»[2] درباره حوزه اختیارات ولی فقیه بحث كرده است.
وی كه در این زمینه از شیوه تحلیل آخوند خراسانی تاءثیر پذیرفته است ضمن تقسیم ولایت به مراتب سهگانه میگوید:
1- عالی ترین مرتبه ولایت مختص به نبی (ع) و اوصیا: است و این مرتبه از ولایت هرگز قابل تفویض به احدی نیست.
اما دو مرتبه دیگر از ولایت كه قابل تفویضاند عبارتند از:
2- قسمتی از ولایت كه بازگشت به امور سیاسی دارد از قبیل نظم بلاد انتظام امور مردم امنیت مرزها جهاد دفاع و امثال آن كه از وظیفه والیان و امراست. 3- ولایت در افتا و قضا. نائینی در ادامه درباره دو قسم اخیر مینویسد:
این دو منصب در عصر نبیوامیرمومنان(ع) و حتی در عصر خلفای ثلاثه نیز مختص به دو طایفه جداگانه بوده است و در هر شهر و بلادی یا منطقهای «والی» غیر از «قاضی» بوده و بدین ترتیب یك صنف مخصوصا به منظور تصدی «قضا و افتا» منصوب میشدند و صنف دیگری نیز منصوب به «اجرای حدود نظم بلاد نظر و تأمین مصالح» مسلمین بودند. هر چند كه با توجه به اهلیت شخص خاصی اعطای این دو وظیفه به شخص واحد «اتفاق» افتاده است الا این كه غالبا «والی» و «قاضی» مختلف و متفاوت بودهاند.[3]
نائینی پس از تقسیم بندی فوق نتیجه میگیرد كه از دیدگاه اسلام هم دو منصب قضا و سیاست همواره و اغلب به دو صنف متفاوت واگذار میشده است. بنابراین اگر اسناد و روایاتی وجود دارد كه به صورت كلی ولایت را برای فقیه جامع الشرایط توصیه میكند در صورت فقدان دلیل قطعی دیگر برای ولایت سیاسی البته باید ادله كلی فوق را با قدر متیقن تخصیص داد حتی اگر تخصصی هم در میان نباشد. به دیده او در حلول تاریخ اوایل اسلام مناصب دو گانه غالبا به عهده اصناف دوگانه و متفاوت بوده است و اجتماع آنها بر شخص واحد اتفاق بوده و اتفاق طبعا موثر در مسأله نیست.[4] و بدین ترتیب مشاهد گردید كه نائینی از میان مراتب سهگانه تنها دو مرتبه «ولایت در قضا و افتا» و «ولایت سیاسی» را قابل تفویض دانست لكن معتقد شد ادله ولایت فقیه به گونهای است كه فقط ولایت در قضا و افتا را شامل میشود و امور حسبیه نیز از توابع چنین ولایتی است. وی در ادامه میگوید: «برخی از موارد دقیقا مشخص است كه جز منصب و اختیارات منصب قضاست اما برخی دیگراز مصادیق مشكوكه نیز وجود دارد كه به آسانی تفكیك نشدهاند و معلوم نیست كه آیا فقیه متكفل سازمان دادن و تصمیم گیری دراین گونه موارد باشد یا خیر؟».[5] نائینی پاسخ به آن را به محل دیگری موكول میكند لكن به نظر میرسد كه او در جای دیگر به آن پاسخ نداده است.[6] البته در «تنبیه الامه» نیز میآورد كه او چند فصلی دیگر درباره حكومت در اسلام نوشته بود و تصمیم داشته كه آنها را در كتاب مذكور بگنجاند ولی چون در خواب به او الهام شده بود كه حكومت اسلامی با مشروطیت تفاوت دارد آنها را به تنبیه ضمیمه نكرده است.[7] در هر صورت سوالهای اساسی و كلیدی در این میان باقی میماند كه قابل تأمل است این پرسشها عبارتنداز: 1- ولایت سیاسی چه سرنوشتی پیدا میكند؟
2- چه كسانی باید متصدی این ولایت باشند؟
3- سمت و سوی اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت به كجا میرود؟ 4- حكومت وقت در شمار حكومتهای جائر قرار میگیرند و وظیفه مردم چیست؟
5- وظیفه علما كه تنها منصب قضا و افتا را بر عهده دارند در قبال حكومت جائر و مردم چه خواهد بود؟ نائینی در «منیه الطالب» به هیچ یك از این گونه سوالها پاسخ نداده است. و به نظر میرسد او همانند سایر علما به طور سنتی در این گونه مباحث به بررسی ادله ولایت فقها پرداخته و به همین مقدار نیز بسنده كرده است. از این رو به نظر میرسد وی در كتاب «تنبیه الامه» در صدد پاسخ گویی به سوالهای فوق است و به عبارتی دیگر «تنبیه الامه»درحقیقت تكمیل كننده بحث «منیه الطالب» است. البته عدهای دیگر گمان میبرند[8] كه نائینی نه در منیه الطالب و نه در تنبیه الامه حرفی از حكومت مطلوب نزده است. و تنبیه الامه نه در صدد ارائه یك حكومت مشروع است و نه مباحث منیه الطالب را تكمیل میكند. بدین صورت كه نائینی همانند شیخ فضل الله نوری حكومت مشروطه را غیر مشروع و غصبی میداند؛ به عبارت دیگر از دیدگاه او مشروطه معضله غصبی بودن حكومت غیر معصوم در عصر غیبت را حل نمیكند چرا كه غصبی بودن دو چهره دارد: 1- غصبی مشروطه 2- غصبی مستبده لكن از آن جا كه رژیم سیاسی نوع اول به حقوق مردم تجاوز نمیكند بر نوع دوم رجحان دارد. 2- تنبیه الامه و تنزیه المله
زمانی كه نائینی تصمیم گرفت كتابی در باره حكومت مشروطه بنویسد حكومت استبدادی محمد علی شاه هنوز به سر قدرت بود. و مبارزات قلمی بر ضد یك رژیم نو به اوج خود رسیده بود. علمای ضد مشروطه كه نائینی آنان را شعبه استبداد دینی مینامد پی در پی اعلامیهها و رسالههایی بر ضد مشروطه نزد رهبران مذهبی نجف میفرستادند. بنابراین نائینی احساس میكرد كه یك نیاز فوری به نوشتن كتابی در دفاع از مشروطه لكن به زبان قابل فهم میباشد.[9] از این رو نائینی با استناد به همان مآخذ و دلیلهای استبداد گران كه پیرامون حفظ بیضه اسلام دور میزد دست به نوشتن كتاب خود زد این كتاب یعن«تنبیه الامه وتنزیه المله»در سال 1327 تقریبا ده ماه پس از الغای موقت مشروطیت و بستن مجلس (در 23 جمادی الاولی 1326) و چهار ماه پیش از فتح تهران و بازگشت مشروطه (در 26 جمادی الاولی 1327) نوشته شد.
در پایان نیز نتیجه میگیرد كه اندیشه نائینی به طور عمده ولی غیر مستقیم از اندیشههای اندیشمندان سده 18 فرانسه بویژه مونتسكیو ریشه گرفته است.[13] آقای كاظم روحانی طی مقالهای در «نامه انجمن كتابداران ایران» مینویسد: «هنوز به درستی معلوم نیست كه «تنبیه الامه و تنزیه المله» از تاءلیفات نائینی باشد چه بعضی از كسانی كه درك محضر اصول و فقه وی را نمودهاند مسئله را با تاءمل و تردید نگاه میكنند. و بعضی از خواص بر این نظرند كه كتاب منسوب به میرزای نائینی است...(اما) پس از تحریر كتاب پشیمان شده و حتی نسخههای خطی و چاپی آن را جمع آوری كرده است.[14]
به نظر میرسد نائینی با پیشینه درخشانی كه در علوم اسلامی داشته میتوانست مقام مرجعیت عامه شیعیان را احراز كند ولی درگیری در انقلاب مشروطه دشمنان فراوانی برای او پدید آورد.[15] حاج ملا علی واعظ خیابانی در اثر خویش كه به زندگینامه رهبران مذهبی شیعه معاصر اختصاص داده نگاهی به زندگانی نائینی نكرده است[16] و نویسنده كتاب «احسن الودیعه» كه از زندگانی نائینی سخن گفته است از كتاب «تنبیه الامه» كه شهرت آن انكارناپذیر است یاد نمیكند. مشارالیه كه خود از شاگردان نائینی بوده و از كتابهای دیگر نائینی كه پیرامون فقه و اصول است نام میبرد ادعا میكند كه ما از كتاب دیگری كه نائینی نوشته باشد آگاهی نداریم.[17] از جمله قرائن مسلمی كه انتساب كتاب «تنبیهالامه» را به نائینی اثبات میكند تقریظهایی است كه مراجع بزرگ آن دوره یعنی خراسانی و مازندرانی بر آن نوشتهاند. آن دو مجتهد در نامههای ستایشگرانه خود كه در آغاز كتاب «تنبیه الامه» آمده است آنچه را نائینی در كتابش آورده شدیدا تاءیید كردند. این كار بدین معناست كه آنچه در «تنبیه الامه» آمده مورد تأیید اینان نیز بوده است. كتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» و بنابر
نقلی دیگر[18] «تنبیه الامه و تنزیه المله فی لزوم مشروطیه الدوله المنتخبه لتقلیل الظلم علی افراد الامه و ترقیه المجتمع» نخستین بار در سال 1327 (1909 میلادی) در بغداد به چاپ رسید و یك سال بعد چاپ سنگی آن در تهران بیرون آمد. سومین چاپ آن در سال 1334 خورشیدی همراه با دیباچه یادداشتهایی از آیه الله طالقانی میباشد. به دیده حائری منظور از این چاپ نو لزوما آن نبود كه تبلیغاتی به سود نظام مشروطه صورت گیرد زیرا در آن هنگام مخالفتی با اصول و یا نظام مشروطه ابراز نمیشد ولی مرحوم طالقانی آن را به عنوان یك اعتراض غیر مستقیم به رژیم وقت چاپ كرد. این كتاب در سالهای 1930-31 میلادی در لبنان به عربی ترجمه و در مجله «العرفان» چاپ گردید.[19]
در پایان به خلاصهای از متن تنبیه الامه با توجه به پاورقیهای مرحوم طالقانی اشاره میكنیم. انگیزه تدوین این كتاب همانگونه كه از نامش تداعی میكند در چند محور خلاصه میشود:
1. تلاش جهت اثبات مشروعیت مبازره برای دفع استبداد سیاسی سلاطین قاجار و نیز محكوم نمودن استبداد دینی كه حامی شعبه استبداد سیاسی بود.
2. دفع شبهات و القائات طرفداران استبداد و دفاع از ساحت مقدس مذهب و مراجع
3. تبیین مشروح اهداف مشروطیت و اركان حكومت مورد نظر علما و مردم. اركان به هم پیوسته این سه محور عبارتند از:
1- بدیهی است كه نظام اجتماعی وابسته به حكومت است و آن حكومتی میتواند حافظ حقوق و شئون باشد كه قائم به افكار و معتقدات عمومی باشد و الا نتیجه تجزیه قوا و اضمحلال است. 2- حكومتی كه متكی به نوع باشد دارای دو خلیفه اساسی است: اول حفظ نظامات داخل دوم حفظ از مداخله بیگانگان. 3- بر این اساس سلطنت دو نوع است: اول تملكیه (حكومت بدون قید و شرط) و دوم ولایتیه كه بر خلاف اول تنها حافظ حقوق و حدود است و جز ولایت در امور و اجرای قوانین امتیازی ندارد و برای مردم است.
4- بدین ترتیب این دو نوع حكومت به لحاظ حقیقت و آثار از هم جدا میشوند زیرا اولی مبتنی بر قهر و غلبه است و دومی مبتنی بر ولایت بر امور و امانتداری نوع میباشد. و با اندك اغراق تمام ملت حق مواخذه آن را دارند معقولترین راه جهت دستیابی به چنین حكومتی متوقف بر دو اصل است:
الف: تعیین حدود وظایف والی و طبقات دیگر؛
ب: گماشتن هیاءت نظاره و مسدده. 5- در كتاب و سنت تن دادن به اراده شخص عبودیت شماره میشود كه خود بر دو قسم است: یكی عبودیت در برابر سلاطین و دیگر در برابر سران ادیان. 6- در صدر اسلام رقیت در میان نبود اصل مساوات ملت با والی با دقت و صریح اجرا میشد.
7- قیام عالمان و مسلمین احیای قوانین اسلام است ولی شعبه استبداد دین برای حفظ استبداد سیاسی این حقیقت را به صورت دیگر جلوه میدهد.
8- تأسیس حكومت در طول تاریخ بشریت بر اساس مراقبت و ولایت و به شكل محدود بوده است.
9- این محدودیت در عموم شرایع و ملل به وابسته به قدرت ملت و قوانین است و در اسلام این محدودیت بیش از دیگران است.
10- برای اثبات چنین محدودیتی سه اصل فقهی وجود دارد:
الف: نهی از منكر؛
ب: نیابت مجتهدین در امور حسبیه
مانند حفظ نظم و حقوق عمومی؛
ج: غصب چنین وظیفهای موجب سقوط آن نمیگردد.
از این رو سلطنت غیر محدوده غصب حق تعالی مقام امامت و غصب حقوق نفوس و اموال مسلمین است. 11- اولین مغالطه درباره اصل آزادی است منظور از آزادی رهایی از عبودیت شاهان خودگراست در حالی كه این دسته آن را به آزادی از حدود و مقررات دین تأویل كرده و ملازم با همرنگی در رسوم و آداب اروپاییان شمردهاند.
-دوستان عزیز برای دریافت متن کامل مقاله و فهرست منابع:
1-عنوان مقاله را ایمیل کنید Political_ali@yahoo.com
2- یا در قسمت نظرات همین صفحه، در همین صفحه ، E-mail خود را بگذارید.
- در کوتاه ترین زمان ممکن برای شما ارسال می کنم .
- دلیل این پروسه: به علت بالا بودن حجم مطالب ، مقدور به بارگذاری کامل نبودم.
- اکر دانشجو هستید ، برای آشنایی ، رشته و محل تحصیل خود را برایم بگذارید. با تشکر
مدیر وبلاگ :