مردم سالارى در بینش و منش امام على(ع)
مقدمه
واژه مردم سالارى چندى است كه در ادبیات سیاسى جامعه ما رواج یافته و مورد بحث و مداقه صاحب نظران داخلى و خارجى, محافل آكادمیك و دانشگاهى, مطبوعات و رسانه ها و احزاب و تشكل هاى مختلف سیاسى قرار گرفته است. از سوى دیگر, امسال به ابتكار مقام معظم رهبرى به نام مبارك امیرمومنان على(ع) مزین گشت و با این امر بسترى فرهنگى ـ تحقیقاتى در راستاى شناخت بیشتر ابعاد وجودى آن حضرت در جامعه ما فراهم آمد. با توجه به این كه همه مفاهیم و كلمات بسته به فضاى فرهنگى و ارزشى خاص حاكم بر جامعه, مى باید مورد استفاده قرار گیرند و طبعا در جمهورى اسلامى نیز واژه هایى چون دموكراسى یا مردم سالارى, جامعه مدنى در چارچوب هنجارها و نرم هاى خاص جامعه مورد نظر است, و نیز با عنایت به سابقه درخشان حكومت دینى امام على(ع) در مقطعى خاص در امت اسلامى كه مردم سالارى به مفهوم حقیقى را تجلى مى بخشید و امروز نیز بشر نیازمند چنان نظم اجتماعى بر پایه معنویت است, تصمیم گرفتم كه با اشاره به دیدگاه هاى نظرى و سیره عملى امام على به تبیین این موضوع بپردازم. (1) آنچه گرد آمده, نه در حد و اندازه عظمت آن شخصیت بى بدیل كه در حد بضاعت اندك و با توجه به رعایت اختصار بوده است.
بخش اول, نقش مردم در شكل گیرى حكومت دینى و نظام سیاسى
یكى از مباحث مهم در شكل گیرى نظام هاى سیاسى و تإسیس نهادهاى حكومتى مسإله مشروعیت سیاسى(2) است. منظور از مشروعیت سیاسى به طور خلاصه, عامل عقلانى توجیه اعمال قدرت سیاسى است یا به عبارت دیگر, عامل یا عنصرى است كه قدرت برهنه و عریان را به اقتدار مورد پذیرش مردم تبدیل مى كند. در این جا قصد بحث درباره مبناى مشروعیت سیاسى در حكومت دینى و تمایز مقبولیت و مشروعیت در نظریه حكومت دینى نداریم ; اما به طور مختصر مى توان گفت حكومتى مشروعیت دارد كه مردم از روى رضا و رغبت اوامر حكومت كنندگان را بپذیرند. در دیدگاه اسلامى به مسإله مشروعیت حكومت از دو زاویه نگاه شده است:
الف) دیدگاه دولت - امامت (دیدگاه تشیع): این دیدگاه خود داراى دو مرحله ظهور و غیبت است. در زمان ظهور امام, تشیع امامت را یك بحث اعتقادى در امتداد نبوت مى داند و آن را جزو اصول مذهب خود قلمداد مى كند و به نص آیات(3) (4)و روایات آن را عهد الهى مى داند كه از سوى خدا با ائمه بسته شده و مشروعیت حكومت ائمه بدین سان تنها از ناحیه خداوند است و حتى وصیت امام هم منشإ مشروعیت امام بعدى نیست. البته در این دیدگاه میان مشروعیت و مقبولیت تمایز وجود دارد, یعنى حكومت ائمه كه مشروعیت الهى دارد, هیچ گاه به زور بر مردم حكومت نخواهد كرد; به عبارت دیگر, با پذیرش مردم قدرت و توان اعمال مى یابد ; اما در عصر غیبت بحث هاى فراوانى درباره مشروعیت حكومت در این دوره صورت گرفته است و ثمره آن مباحث, سه نظریه مختلف است كه ذكر همه آنها از حوصله این مقاله خارج است و فقط فهرست گونه به آنها اشاره مى شود:
1. نظریه ولایت نیابى: شیعه - برخى از علماى شیعه و از جمله امام خمینى1 ـ با استناد به آیات و روایات, ولایت فقها را نیز در امتداد ولایت ائمه قرار مى دهند به عبارت دیگر, آن را یك بحث كلامى مى دانند نه فقهى, و وظایف و اختیارات آنان را كما و كیفابه فقها نیز تسرى مى دهند. امام خمینى1 با تمسك به آیه اى كه مى فرماید: ((ان الله یإمركم إن تودوا الامانات الى إهلها و اذا حكمتم بین الناس فإحكموا بالعدل))(5) و روایتى كه در ذیل این آیه آمده است مى گوید: ((إن تودوا الامانات الى إهلها)) مربوط به ائمه معصومین است و ((اذا حكمتم بین الناس فاحكموا بالعدل)) مربوط به امراست و آیه پس از آن كه به آیه اولى الامر(6) معروف است خطاب به جامعه مسلمانان است.(7)
2. نظریه توكیل: برخى از علماى شیعه معتقدند در عصر غیبت فقیه پس از انتخاب از سوى مردم, به وكالت از آنان به اداره امور خواهد پرداخت ; پس چنین وكالت سیاسى مبناى مشروعیت حكومت فقیه در عصر غیبت است و حكومت نوعى قرارداد و معاهده بین مردم و فقیه منتخب تلقى مى شود و بیعت هم تمامیت یافتن این قرارداد است.(8)
3. نظریه حكم شرعى: بر اساس این نظریه در عصر غیبت, فقیه به حكم شرع موظف به حكومت كردن و تشكیل حكومت است و مردم هم وظیفه متابعت دارند; نه نیابت در كار است و نه وكالت از سوى امام یا مردم. بدین سان حكومت و ولایت فقیه از احكام شرعى مستقلى تلقى مى شود.(9)
ب) دیدگاه خلافت - دولت: این دیدگاه به نظریه اهل سنت درباره حكومت مى پردازد و به مبانى شورا و بیعت در ایجاد مشروعیت سیاسى حكومت در اسلام تإكید مى كند كه به دلیل رعایت حوزه بحث از توضیح آن خوددارى مى شود.
گذشته از این مباحث تئوریك, مقصود بیان جایگاه مردم در تشكیل حكومت دینى و نظام سیاسى بر اساس بینش و منش حكومتى امام على بود. در این زمینه با نگاهى به عملكرد (سیره عملى) و بیانات حضرت على در نهج البلاغه, چنین استفاده مى شود كه از دید آن حضرت مردم مسلمان در قبال حكومت دینى پنج مسوولیت خطیر و مهم بر عهده دارند كه در ذیل به آنها اشاره مى شود:
1. تإسیس و برپایى حكومت دینى منوط به پذیرش قانون و حاكم اسلامى از جانب مردم است: صرف نظر از تمایز مشروعیت و مقبولیت و داورى در زمینه آن, فى الجمله این حق براى مردم وجود دارد و باید كه حاكمان اسلامى را خود انتخاب كنند و پس از انتخاب از آنان آگاهانه حمایت و تبعیت نمایند. حضرت امیر در جاى جاى نهج البلاغه و كتب دیگر به این موضوع پرداخته اند ; براى نمونه به چند مورد اشاره مى كنیم.
و الواجب فى حكم الله و حكم الاسلام على المسلمین بعد ما یموت امامهم إو یقتل ضالا إو مهتدیا, مظنونا كان إو ظالما حلال الدم إو حرام الدم, إن لا یعلموا عملا و لا یحدثوا حدثا و لا یقدموا یدا إو رجلا و یبدوا شیئا قبل إن یختاروا لانفسهم اماما عفیفا عالما ورعا عارفا بالقضإ و السنه یجمع إمرهم و یحكم بینهم ما یإخذ للمظلوم من الظالم و... ;(10) بر مسلمانان به حكم الهى و اسلامى واجب است كه پس از كشته شدن یامردن رهبرشان - اعم از این كه رهبر گمراه باشد یا اهل هدایت, مورد ستم یا ستمگر, خونش حلال باشد یا حرام - قبل از هر كار و اقدام, به انتخاب رهبرى براى خویش اقدام كنند كه پاكدامن, عالم, پرهیزكار و آشنا به احكام قضایى و سنت نبوى باشد و سبب وحدت آنان و حكومت (استقرار نظم) در جامعه آنان شود و داد مظلوم از ظالم بستاند.
یا إیها الناس عن ملإ و اذن هذا إمركم لیس لاحد فیه حق الا من إمرتم و قد افترقنا بالامس على إمر, فان شئتم قعدت لكم و الا فلا اجد على إحد;(11) اى مردم, كسى در امر حكومت حقى ندارد مگر آن كس كه شما مإمور به حكومت كنید. دیروز بر سر مسإله اى از هم جدا شدیم و اینك اگر دوست دارید و بخواهید به امر حكومت شما مى پردازم و در غیر این صورت از كسى هم گله مند نیستم.
در سیره حكومتى امام على چنین مرسوم بود كه به فرمانداران یا استانداران اعزامى خود مى گفت حكم حكومتى را بر مردم بخوانید, سپس مى فرمود:
فان ولوك فى عافیه و اجمعوا علیك بالرضا فقم فى إمرهم و ان اختلفوا علیك فدعهم و ما هم فیه;(12) اگر با رضایت شما را تبعیت كردند و وفاق عمومى بر حكومت شما پیدا شد به امر حكومت آنان بپرداز و در غیر این صورت امر آنان را رها كن.
در سیره حكومتى امام على اهمیت حضور مردم در برپایى حكومت دینى - هر چند مشروعیت الهى آن به رإى مردم نیست - بسیار مورد تإكید قرار گرفته است. زمانى كه پس از قتل خلیفه سوم, مردم به سراغ حضرت آمدند و از او مصرانه تقاضاى قبول خلافت و رهبرى امت اسلامى را كردند فرمودند: مكرر نزد من آمدید و رفتید شرطى دارم, اگر قبول كنید كار شما را مى پذیرم و گرنه نیازى به آن ندارم. گفتند: هر چه بگویى مى پذیریم. حضرت فرمود: بیعت من باید در مسجد و با رضایت مسلمانان باشد. صبح گاه همه در مسجد حاضر شدند. حضرت به منبر رفت و فرمود: خلافت شما را خوش نداشتم, ولى اصرار كردید كه خلیفه باشم. آن گاه امام پس از ذكر شروط خود, خطاب به مردم فرمود: آیا رضایت مى دهید؟ گفتند: آرى. فرمود: خداوندا, بر آنها شاهد باش, و آن گاه با آنها بیعت كرد.(13)
همچنان كه گفته شد, اعلام رضایت مردم براى رهبر و حكومت اسلامى از سوى حضرت امیر به عنوان حق مسلمانان به رسمیت شناخته شده است و امام اخذ رضایت مردم براى حكومت بر آنان را نه یك امر تشریفاتى كه به مثابه شیوه صحیح حكومت دارى تلقى مى كرده اند و جزء اعتقاد امام بوده است كه مردم باید به حكومت رضایت دهند و از این رفتار امام چنین استفاده مى شود كه كارآمدى نظام اسلامى حتى در صورت قرار گرفتن معصوم در رإس آن حكومت و نظام, تنها با مشروعیت الهى تحقق نمى یابد و محتاج مقبولیت مردمى نیز هست. حتى امام در مواردى به بیعت مردم با خویش به عنوان مبناى استدلال و برهان در مقابل مخالفان استناد كرده اند و در اولین نامه اى كه به معاویه نوشته, آمده است:
مردمى كه با ابوبكر و عثمان بیعت كردند, به همان شكل نیز با من بیعت كرده اند. (14)
یعنى اگر دلیل مشروعیت خلافت آنها رإى مردم بوده است در مورد حكومت من هم چنین مبنایى وجود دارد و مخالفت با آن مخالفت با رإى مردم است.
2. نظارت بر حاكمان منتخب در نظام اسلامى حق دیگر مردم در یك نظام مردم سالارى محسوب مى شود: از آن جا كه قدرت سیاسى مى تواند به فساد, دیكتاتورى و استبداد از سوى حاكمان بینجامد, مسإله نظارت بر كار حكومت از مهم ترین مسائل و در عین حال پیچیده ترین امور در نظام هاى سیاسى گذشته و حال بوده است و حتى مسإله تفكیك قوا كه در نظام هاى جمهورى مورد پذیرش قرار گرفته و مبناى تقسیم وظایف حكومت است, به عنوان یك ساز و كار نظارتى مورد توجه قرار مى گیرد ; همچنین قوانین اساسى كشورها به اشكال مختلف تلاش دارند كه از یك سو, راه را بر بروز خود كامگى سد كنند و از سوى دیگر, راه الزام حكومت ها به انجام وظایفشان را هموار نمایند. آرمان مطلوب اسلامى چنین است كه انسان ها در سایه توجه به خدا و واقعیت روز جزا و این كه خداوند شاهد و ناظر بر اعمال ماست, نوعى كنترل درونى را تجربه كنند كه البته بهترین شكل نظارت با ویژگى هاى خاص آن همین است ; اما به عنوان راهكار عملى به ویژه در عرصه مسائل سیاسى و حكومتى قابل قبول نیست كه به صرف اعتماد به مدیران و حاكمان و این كه آنان مسلمانند و به روز جزا اعتقاد دارند, هیچ گونه نظارتى بر عملكرد آنان اعمال نشود. از مهم ترین راهكارهاى عملى نظارت بر عملكرد حكومت و حاكمان, نظارت خود مردم به عنوان صاحبان اصلى حكومت است. امام على به این حق مردم یعنى نظارت بر كار حكومت تصریح كرده اند و به مردمى كه با ایشان بیعت كرده بودند مى فرمود:
الا و ان لكم عندى ان لا احتجز دونكم سرا الا فى حرب و لا إطوى دونكم إمرا فى حكم(15) ; آگاه باشید كه حق شماست بر من كه چیزى را از شما مخفى ندارم مگر در مسائل نظامى و امور جنگ (كه قطعا باید پوشیده بمانند) و یا این كه كارى را مگر آن جا كه حكم شرع در كار باشد, بدون در نظر گرفتن خواست و نظر شما انجام ندهم.
امام على در موارد متعددى بنابر نظر و نظارت مردم بر كار حاكمان و والیان, حاكمان متخلف را عزل مى كرد و این به معناى احترام به نظارت عمومى بر كار دولت است. داستان سوده (از زنان صدر اسلام) و شكایت او از یكى از والیان حضرت در تاریخ مشهور است كه مى گوید: وقتى از ظلم مإمور على به او شكایت بردم و گزارش دادم. حضرت بى درنگ بر روى قطعه پوستى خطاب به آن حاكم چنین نوشت:
فاذا قرإت كتابى هذا فاحتفظ بما فى یدك من عملنا حتى یقدم علیك من تقبضه منك;(16) وقتى نامه مرا خواندى, آنچه از كار ما (مإموریت) در دست تو است حفظ كن تا كسى به سراغت آید و آنها را از تو تحویل بگیرد.
یكى از اقدامات مهم و عملى آن حضرت براى تحقق نظارت مردم, تشكیل ((ولایه المظالم)) بود كه به صورت دادگاهى منحصرا به شكایات مردم از دولت و مإموران دولتى رسیدگى مى كرد. همچنان كه ملاحظه مى شود, امام على(ع) هم در مرحله تئورى و نظر, نظارت مردم بر حكومت و حاكمان را یك حق مسلم براى مردم مى داند و هم ساز و كارىهاى لازم براى تحقق آن را فراهم مىآورد.
3. مشاوره و نصیحت گرى به حاكمان ویژگى یك نظام مردم سالار دینى از دیدگاه امام على محسوب مى شود: امام على با درك محدودیت هاى بینش و توانایى هاى حاكمان و این كه آنان به ویژه در شرایط خاص اقتدار كه قرار مى گیرند, بیشتر در معرض خطا و اشتباه هستند, براى مردم به طور عموم و براى آگاهان جامعه به طور خاص نقش ویژه اى در مشاوره و نصیحت گرى به حاكم یا حاكمان قائل است و حتى آن را یك وظیفه, هم براى حاكمان و هم براى مردم و آگاهان تلقى مى كند. وظیفه آگاهان و مردم است كه با بیان حقایق - گرچه تلخ باشند - به اصلاح ساختار حكومتى كمك كنند و از ایجاد انحراف در مسیر حكومت مردم سالار دینى و عدالت گستر جلوگیرى نمایند و وظیفه حاكم است كه خویش را براى پذیرش این حقایق و نصایح آماده كند و هیچ گاه از این نصایح و حقایق غافل نشود و حتى استقبال كند.
حضرت امیر در سخنانى به حاكمان گوشزد مى كند كه با اهل اندیشه و فكر همنشینى و گفت گو داشته باشند و مى فرماید:
و إكثر مدار سه العلمإ و مناقشه الحكمإ فى تثبیت ما صلح علیه إمر بلادك و اقامه ما استقام به الناس قبلك(17) ; با دانشمندان فراوان گفت و گو كن و با حكیمان فراوان سخن در میان نه, در آنچه كار شهرهایت را استوار دارد و نظمى را كه مردم پیش از تو بر آن بوده اند برقرار.
این فراز از سخنان حكیمانه حضرت على كه در عهدنامه ایشان به مالك اشتر آمده است, ناخودآگاه انسان را به یاد سخن افلاطون مى اندازد كه معتقد بود یا حاكمان باید فیلسوف گردند و یا فلاسفه حاكم شوند و آن را بهترین شكل حكومت خردمندانه مى دانست. در بیان دیگرى, آن حضرت كه داراى مقام عصمت بوده اند, فرض خطا كردن خویش را نیز مى پذیرند و بزرگوارانه از مردم مى خواهند كه او را در امر حكومت دارى و اداره جامعه یارى دهند و از ارائه حقایق و اطلاعات و مشاوره هاى لازم كوتاهى نكنند:
فلا تكفوا عن مقاله بحق إو مشوره بعدل. فانى لست فى نفسى بفوق إن اخطى و لا امن ذلك من فعلى الا إن یكفى الله من نفسى ما هو إملك به منى;(18) از گفتن حق یا رإى زدن در عدالت بازنایستید كه من نه برتر از آنم كه خطا كنم و نه در كار خویش از خطا ایمنم, مگر كه خدا مرا در كار نفس كفایت كند كه از من بر آن تواناتر است.
حضرت با این بینش و منش در حكومت دارى, فضایى باز و به اصطلاح امروز دموكراتیك را به روى مردم و منتقدان جامعه مى گشاید تا با آزادى كامل ایرادات, اشكالات و پیشنهادات خود را در جهت اصلاح هر چه بیشتر امور به او عرضه كنند و حتى به حاكمان توصیه مى كند كسانى را بیشتر پذیرا باشند و بر دیگران مقدم بدارند كه به گفتن حقایق تلخ بیشتر اقدام مى كنند و حاكم را در غیر حق و عدل كمتر یارى مى كنند:
و لیكن اثرهم عندك إقولهم بمر الحق لك و إقلهم مساعده فیما یكون منك مما كره الله لاولیائه واقعا ذلك من هواك حیث وقع;(19) و آن كس را بر دیگران بگزین كه سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید و در آنچه كنى یا گویى و خدا آن را از دوستانش ناپسند دارد كمتر یارىات كند.
وجود روحیه نصیحت گرى و خیرخواهى نسبت به حاكمان نه تنها نشانه ضعف نظام هاى سیاسى محسوب نمى شود, بلكه نشان دهنده پویایى و زنده بودن جامعه سیاسى و بلوغ سیاسى مردم و حتى بلوغ علمى و فرهنگى آنان است و از سوى دیگر نشان دهنده علاقه و عشق مردم به نظام سیاسى حاكم و رهبران آن است, زیرا مردم براى دوام حكومت و پیشگیرى از زوال آن و تثبیت نظام سیاسى به خیرخواهى مشفقانه و نصیحت گویى به حاكمان مى پردازند. حضرت امیر دقیقا این امر را نشانه توسعه سیاسى در یك جامعه انسانى مى دانند و مى فرمایند:
و لا تصح نصیحتهم الا بحیطتهم على ولاه الامور و قله استثقال دولهم و ترك استبطإ انقطاع مدتهم;(20) و خیرخواهى و نصیحت گرى آنان (مردم براى حكومت) جز با احاطه و اشراف آنان بر حاكمان و این كه دوام حكومت آنان را سنگین نشمارند و گفت و گو از دیر ماندن آنان بر سر كار را واگذارند, راست نیاید.
یعنى مردم وقتى حقیقتا به نصیحت رهبران خویش روى مىآورند كه خواهان اداره حكومت و نظام سیاسى موجود باشند و تحمل دولت ها بر آنان گران نباشد و آنها را از خود بدانند. به هر حال مبحث نصیحت به رهبران جامعه از ظرایف و لطایف حكومت دارى در اسلام محسوب مى شود و با عنوان خاص ((النصیحه لائمه المسلمین))(21) در میان آرا و نظریات فلاسفه و فقهاى اسلامى مورد بحث و مداقه قرار (22)گرفته است ; بنابراین یكى از حقوق واجب رهبر بر مردم از زبان امیرمومنان نصیحت رهبر و حاكم اسلامى است كه فرمود:
إیها الناس ان لى علیكم حقا و لكم على حق فإما حقكم على فالنصیحه لكم و توفیر فیئكم علیكم و تعلمیكم كیلا تهجلوا و تإدیبكم كیما تعلموا و إما حقى علیكم فالوفإ و بالبیعه و النصیحه فى المشهد و المغیب و الاجابه حین إدعوكم و الطاعه حین امركم;(23) مردم, مرا بر شما حقى است و شما را بر من حقى. بر من است كه از خیرخواهى شما دریغ نكنم و حقى را كه از بیت المال دارید, نگذارم, شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید ; اما حق من بر شما این است كه به بیعت وفا كنید و در نهان و آشكارا حق خیرخواهى ادا كنید, چو شما را بخوانم بیایید و چون فرمان دهم بپذیرید و از عهده برآیید.
در حقیقت حضرت در این بیان كوتاه انتظارات حكومت از مردم و انتظارات مردم از حكومت را تبیین فرموده اند. نكته قابل توجه در این زمینه آن است كه انتقاد كردن, بیان حقایق تلخ به حاكمان و توجه دادن آنان به انحرافات و كژىها, مانع اطاعت از حاكم و نظام اسلامى و قوانین آن نیست ; به عبارت دیگر, همچنان كه مردم موظف به ارائه دیدگاه هاى خیرخواهانه خویش هستند, موظف به اطاعت از حاكم در مواقع لزوم نیز مى باشند.
4. سوال و استیضاح از عملكرد حاكمان و حكومت از دیگر نقش هاى مردم در یك نظام مردم سالارى تلقى مى شود: سوال و استیضاح دو نمود بارز از مشاركت سیاسى مردم است و از جمله حقوق سیاسى افراد محسوب مى شود و یك نظام مردم سالار در حقیقت نظامى است كه براى مردم حق سوال و استیضاح از عملكرد و برنامه هاى خود را با استفاده از سازو كارهاى مناسب قائل باشد; به عبارت دیگر, حكومت و نظام اسلامى, حكومت و نظام پاسخ گوست و موظف است هم امكان سوال و استیضاح را فراهم آورد, هم نسبت به آن احساس تعهد و مسوولیت كند و متعهدانه پاسخ گو باشد. اصولا احساس پاسخ گو بودن در مقابل مردم, حكومت ها را از ورود به كژراهه ها و غلتیدن در دیكتاتورى و استبداد باز مى دارد. این كه جزء اصول اعتقادى ما مسلمانان توجه به ضرورت پاسخ گویى از اعمال در روز جزاست و معتقدیم یك روز باید در درگاه الهى در قبال آنچه كرده ایم پاسخ گو باشیم و از همه ما سوال خواهد شد,(24) حكمتى دارد و آن این است كه انسان مسوول مى سازد و انسانى كه در برابر خداوند خود را مسوول و پاسخ گو احساس كند, سعى در اصلاح رفتار و حركت در مسیر صواب خواهد كرد. همین گونه است احساس تعهد به پاسخ گویى دولت ها در مقابل مردم كه بى شك اگر دولت ها به خواست, نظر و مشكلات و دیدگاه هاى مردم توجه كنند و خود را موظف به حل مشكلات آنان و تحقق آمال و آرزوهاى آنها ـ به ویژه در یك جامعه اسلامى - بدانند, توسعه سیاسى در حد بسیار بالایى تحقق خواهد یافت; البته این مهم محتاج سازوكارهاى حقوقى, اجتماعى ـ سیاسى و حتى قضایى لازم است و از جمله نقش احزاب سیاسى در یك نظام اسلامى مى تواند تحقق بخش این كار ویژه باشد.
حضرت امیر در عهدنامه مالك اشتر چنین مى فرماید:
و ان ظنت الرعیه بك حیفا فإصحرلهم بعذرك و اعدل عنك ظنونهم; باصحارك فان فى ذلك ریاضه منك لنفسك و رفقا برعیتك و اغدارا تبلغ به حاجتك من تقویمهم على الحق;(25) اگر رعیت بر تو گمان ستم برد, عذر خود را آشكارا با آنان در میان بگذار و با این كار آنان را از بدگمانى شان خارج ساز, كه بدین رفتار خود را به عدالت, خوى و عادت مى دهى و با عذرى كه مىآورى, به آنچه مى خواهى مى رسى و آنان را نیز به حق استوار مى سازى.
شفاف سازى مواضع, برنامه ها و عملكردهاى یك دولت و نظام اسلامى كمك بسیار موثرى در پیشبرد مقاصد آن و جلب پشتیبانى مردم از نظام خواهد كرد.
نكته قابل توجه آن است كه پاسخ گو بودن رهبران و مدیران در یك نظام اسلامى در مقابل مردم و پذیرش انتقادات و سوالات آنان, تعارضى با پاسخ گویى آنان در مقابل خداوند و روز قیامت ندارد, بلكه در راستا و در تكمیل آن تحلیل مى شود. قطعا كسانى كه به دلیل اعتقادات دینى و آموزه هاى اسلامى در برابر كوچك ترین عملكرد خود, احساس مسوولیت در برابر خدا دارند, هرگز از پذیرش سوال و استیضاح مردم شانه خالى نمى كنند, چون پاسخ گویى به سوال مردم به مراتب سهل تر از پاسخ گویى در مقابل خداست, و كسى كه آماده پاسخ گویى در مقابل خداست, در مقام پاسخ گویى به مردم آماده تر است. حضرت امیر وقتى گمان كرد كه یكى از عاملان حكومتى اش در بیت المال خیانت كرده است به او چنین نوشت:
فارفع الى حسابك و اعلم إن حساب الله إعظم من حساب الناس;(26) حساب خود را براى من باز پس بده و بدان كه حساب خدا بزرگ تر از حساب مردمان است.
بدین سان امام تنها بر اعتماد به عاملان خویش و این كه اینان در مقابل خدا پاسخ گو هستند و ان شإ الله مرتكب خلاف نخواهند شد, اكتفا نمى كند, بلكه حسابرسى از عاملان حكومت خود را در كنار حسابرسى خداوند امرى لازم و از جمله اسباب و لوازم حكومت دارى صحیح مى داند.
وجود فضاى باز سوال و استیضاح در جامعه سیاسى و یك نظام مردم سالار دینى راه را بر هر گونه ستایش هاى افراطى و متملقانه كه آفت یك حكومت مردمى و اسلامى است سد مى كند. بینش و منش حكومتى امام على راه میانه بین مدح و ستایش چاپلوسانه و مخالفت هاى غیر منصفانه با نظام اسلامى را نشان مى دهد و مردم را به نقد منصفانه حكومت كه مبتنى بر مشاهده محاسن و معایب با هم است دعوت مى كند و به شدت حاكم اسلامى را از این كه بى جهت و افراطى مورد ستایش قرار گیرد نهى مى كند و مى گوید:
و ان من إستحف حالات الولاه عند صالح الناس إن یظن بهم حب الفخر و یوضع إمرهم على الكبر, و قد كرهت إن یكون جال فى ظنكم إنى إحب الاطرإ و استماع الثنإ و لست بحمدالله كذلك و لو كنت إحب إن یقال ذلك لتركته;(27) در دیده مردم پارسا, زشت ترین خوى والیان آن است كه بخواهند مردم آنان را دوستدار بزرگمنشى بشمارند و كارهایشان را به حساب كبر و خود خواهى بگذارند و خوش ندارم كه در خاطر شما بگذرد كه من دوستدار ستودنم و خواهان ستایش شنودن. سپاس خدا را كه بر چنین صفت نزادم و اگر ستایش دوست بودم آن را وا مى نهادم.
گرایش فرهنگ عمومى جامعه به تعریف و تمجید و ستایش حاكمان و تبعیت محض از آنان و تنزیه مطلق عملكرد آنان باعث مى شود ویژگى منتقدانه خود را از دست بدهد و عادت رهبران به تكریم و ستایش مانع شنیدن و برتافتن اعتراض و انتقاد خواهد شد.
5. مخالفت با حكومت در صورت خروج از مدار شرع و احكام دینى وظیفه مردم در برابر حكومت است: بر پایه مبانى كلامى شیعه كه حكومت از آن خدا و مإذونین از جانب اوست, هیچ حكومتى و حاكمى جز در چارچوب قوانین شرع مجاز به حكومت نیست و در این صورت حكومت او نامشروع و مخالفت در مقابل آن وظیفه است ; البته روشن است كه در این صورت چنین حكومتى وجه و صبغه دینى را از دست مى دهد, چون ((لا طاعه لمخلوق فى معصیه الخالق))(28) ; به عبارت ساده تر, حكومت دینى حكومت احكام و ارزش هاى الهى و دینى در جامعه است كه در قالب قوانین اساسى و موضوعه غیر مغایر با موازین شرع تجلى مى یابد و بدیهى است خروج از این مدار سبب و مجوز عدم اطاعت از آن خواهد بود. حضرت امیر زمانى كه عبدالله بن عباس را براى حكومت بصره مإمور مى ساخت, خطاب به مردم فرمود:
یا معاشر الناس, قد استخلفت علیكم عبدالله بن عباس, فاسمعوا له و اطیعوا إمره ما إطاع الله و رسوله فان إحدث فیكم إو زاغ عن الحق فاعملونى اعزله عنكم;(29) اى مردم, من عبدالله بن عباس را به عنوان جانشین خود بر شما حاكم و والى قرار دادم. سخن او را بشنوید و از امر او مادام كه در اطاعت خدا و رسول اوست اطاعت كنید و اگر بدعتى نهاد یا از حق روى گردان شد به من اطلاع دهید تا او را از حكومت كردن بر شما عزل كنم.
چند نكته قابل توجه در این عبارت وجود دارد: اولا, ملاك تبعیت از حاكم, حركت و رفتار او بر مبناى شریعت و حق و احكام الهى است ; ثانیا, وظیفه مردم نظارت بر كار حاكمان است و در صورت مشاهده خلاف شرع و به حكم خرد جمعى مسلمانان موظف به بركنارى او هستند ; ثالثا, این بركنارى باید قانونمند و از طرق قانونى صورت گیرد و در یك نظام حكومتى مردم سالار همه چیز بر وفق قانون باید صورت گیرد ; از این رو حضرت فرمودند در صورت خروج عبدالله بن عباس از حق به من اطلاع دهید تا او را عزل كنم, یعنى خودسرانه عمل نكنید و نظم و امنیت جامعه را برهم نزنید.
اصولا بیعت مردم با حاكم اسلامى بر ملاك تعهد حاكم به اطاعت از خدا و رسول است; زمانى كه مردم براى حكومت حضرت على بیعت مى كردند, همین شرط را (بیعت گیرندگان) با آنان در میان مى گذاشتند:
نبایعكم على طاعه الله و سنه رسوله و ان لم نف لكم فلا طاعه لنا علیكم و لا بیعه فى إعناقكم و القرآن امامنا و امامكم; ما از شم(30)ا به شرط اطاعت از خدا و رسول خدا بیعت مى گیریم و اگر بر آن وفادار نماندم, هیچ اطاعتى بر شما نیست و بر گردن شما هم بیعتى نیست. قرآن راهنماى ما و شماست.
بنابراین حكومت دینى متعهد به عمل به مقتضاى شرع است و اگر حكومت به تعهد خود عمل نكرد, مردم مجاز به مخالفت از دستورهاى حاكمند ; به عبارت دیگر, تعهدات مردم و حكومت دینى متقابل است و اگر حكومت به تعهد خود پایدار نماند, متقابلا محلى براى وفادار ماندن مردم به تعهدات خود نمى داند.
قیس بن سعد بن عباده, حاكم امام على در مصر, وقتى براى امام از مردم بیعت مى گرفت, به آنان مى گفت:
فقوموا و بایعوا على كتاب الله و سنه نبیه فان لم نعمل فیكم بكتاب الله و سنه رسوله فلا بیعه لنا علیكم;(31) برخیزید و بر ملاك و مبناى عمل به قرآن و سنت پیامبرش با (على) بیعت كنید و اگر ما به كتاب خدا و سنت رسولش در میان شما عمل نكردیم, هیچ بیعتى بر شما نداریم.
اصولا در بینش و منش حكومتى امام على عمل حاكمان به تعهدات خود پیش فرض و مقدم بر عمل مردم به بیعت و اطاعت است:
و اذا فعلت ذلك وجبت لله علیكم النعمه ولى علیكم الطاعه;(32) اگر من چنین كردم (اشاره به تعهدات خویش در مقابل مردم است) نعمت دادن شما بر خداست و طاعت من بر شماست.
اصولا هرگونه خروج از مدار شریعت نوعى ستم بر خدا و مردم تلقى مى شود و مخالفت و سرپیچى مردم از حكومتى كه از مدار شریعت خارج گشته است, در حقیقت مبارزه با ستم و مخالفت با ستمكار است ; البته همچنان كه عدالت داراى مراتبى است, ستم نیز چنین است و به هر صورت تمكین در مقابل ستمكار جایز نیست.
بخش دوم, مسوولیت و وظایف حاكمان منتخب در مقابل مردم در نظام مردم سالار دینى
آنچه در بخش اول آوردم, نقش هاى پنج گانه مردم در قبال حكومت دینى بود - كه البته با رعایت اختصار به آنها پرداختم - اما در بینش و منش حكومتى امام على مردم سالارى دو سویه است, یعنى نظامى مردم سالار تلقى مى شود كه علاوه بر ابتناى بر رإى و رضایت مردم, بتواند كار ویژه هاى یك نظام مردمى را هم از خود بروز دهد; به عبارت دیگر, مردم سالارى حكومت به این نیست كه صرفا مردم با رإى خود آن را سر كار آورده باشند, بلكه این یك بعد قضیه است و بعد دیگر و مهم تر آن رفتار مردم سالارانه حكومت در انجام وظایف و تعهدات خویش است. این بخش از مردم سالارى جایگاه رفیعى در بینش و منش حكومتى امام على به خود اختصاص داده است و به راستى مى توان در این بینش و منش, شیوه صحیح و حقیقتا دموكراتیك حكومت را مشاهده كرد. محورهاى عمده این بخش از مردم سالارى در بینش و منش حكومتى امام على(ع) چنین است:
1. تلاش حاكمان مردمى در جهت گسترش عدالت در ابعاد مختلف و مبارزه با فقر و فساد در چهره هاى گوناگون آن: با نگاهى عمیق به مبانى حكومت در اسلام, به این نكته پى مى بریم كه اصولا حكومت فى نفسه داراى ارزش ذاتى نیست و تنها وسیله اى براى تحقق عدالت اجتماعى مطلوب است, و گر چه انبیا و اوصیا همه براى برقرارى حكومت صالح تلاش كرده اند, اما پیگیرى اقتدار سیاسى از سوى آنان, نه براى خود اقتدار و اعمال سلطه و حكومت كه براى كارآمدىمهم حكومت صالح یعنى گسترش و تعمیم عدالت بوده است ; البته در این مقاله مختصر پرداختن به این بحث در قرآن و سنت میسور نیست و خوانندگان مى توانند به كتب مفید در این زمینه مراجعه كنند.(33) گفتنى است عدالت در گفتمان دینى به اقامه حق و ازاله باطل تعبیر مى شود, به ویژه در عرصه هاى اجتماعى و سیاسى. در مكالمه كوتاه میان ابن عباس و حضرت امیر به این نكته اشاره شده است آن جا كه حضرت از او پرسیدند: ((ما قیمه هذا النعل؟)) (حضرت در حال وصله كردن كفش هاى خود بودند). گفتم: ((لا قیمه لها)). فرمود: ((والله لهى إحب الى من إمرئكم الا إن إقیم حقا إو إدفع باطلا; به خدا این را از حكومت شما دوست تر دارم مگر آن كه حقى را برپا سازم و یا باطلى را براندازم)).(34)
هم در گفتار حضرت امیر و هم در عملكرد حكومتى آن حضرت عنایت و توجه به عدالت جایگاه رفیعى را به خود اختصاص داده است تا آن جا كه برخى حضرت را كشته عدالت خویش خوانده و گفته اند: ((قتل فى محراب عبادته لشده عدله)) و حتى شخصیت على را در عدالت محورى او خلاصه كرده اند(35) و موارد فراوانى از اجراى دقیق عدالت به دست حضرت در دوره حكومت كوتاهش در تاریخ نقل شده است كه همگى مى تواند مورد توجه نظام اسلامى قرار گیرد. حضرت در مقام پاسخ به كسى كه پرسید: ((العدل إفضل إم الجود؟)) فرمود: ((العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها(36) ; عدل جریان امور را در مجراى طبیعى خود قرار مى دهد; اما جود باعث خروج آنها از مجراى طبیعى خویش است)). توضیح آن كه جود گرچه یك خصیصه انسانى در وجود جواد و بخشنده محسوب مى شود و از نظر اخلاق فردى بالاتر از رعایت حقوق دیگران (عدل) قرار گیرد, زیرا در آن نوعى ایثار نهفته است; اما با نظر به جامعه (و نه شخص بخشنده), این عدالت است كه سبب استقرار جریان امور اجتماعى در مسیر اصلى و طبیعى است و اتفاقا جود حاكى از آن است كه در بخش هایى از جامعه حقوق تضییع شده اى وجود دارد و بخشندگان سعى در ترمیم این حقوق تضییع شده دارند.
اصولا حضرت امیر یكى از كار ویژه هاى حكومت خویش را پس از اصرار مردم و بیعتشان با آن حضرت, تحقق عدالت مى داند و مى فرماید:
لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما إخذ الله على العلمإ إن لا یقاروا على كظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها على غاربها و تسقیت آخرها بكإس إولها;(37) اگر این بیعت كنندگان نبودند و یاران, حجت بر من تمام نمى كردند, و خدا علما را نفرموده بود تا ستمكار شكمباره را بر نتابند و به یارى گرسنگان ستمدیده بشتابند, رشته این كار (حكومت) را از دست مى گذاشتم و پایانش را چون آغازش مى انگاشتم.
در حالى كه در نظام هاى غیر دینى, تبعیض, رفیق بازى, باند بازى و دهان ها را با لقمه بزرگ بستن و دوختن, همواره ابزار لازم سیاست قلمداد شده و مى شود. در نظام حكومت علوى مهم ترین دشمنى ها با این مفاهیم و مقولات است و هدف و ایده اش مبارزه با این نوع سیاست بازىهاست و كار حكومت بر مدار عدالت و تساوى همگان در حقوق و نفى تبعیضات نژادى, زبانى و اقتصادى و نسبى است.
توجه به عدالت و رعایت حقوق عمومى از سوى حضرت امیر به ویژه در مورد نزدیكان خود, شاهكار حكومت مردم سالار علوى است. قصه برخورد قاطعانه او با عقیل (برادر نابینایش) شنیدنى است. عقیل كه در خواست یك من گندم از بیت المال را براى گذران امور زندگى فقیرانه خود داشت با آهن گداخته برادر مواجه شد و چنان فریاد برآورد كه بیمار از سنگینى درد به ناله افتد. حضرت به او فرمود: نوحه گران در سوگ تو بگریند, آیا از آهن پاره اى مى نالى كه انسانى به بازیچه آن را گرم ساخته؟ اما تو مرا به آتشى مى كشانى كه خداى جبارش به خشم گداخته است(38) و نیز داستان برخورد او با دخترش زینب, آن گاه كه از على بن ابى رافع (نگهبان بیت المال) گردن بندى را براى عید قربان به عاریه مضمونه گرفته بود, بسیار تكان دهنده و عبرتآموز است و حضرت فرمود: ابن ابى رافع! همین روز باید آن را پس گیرى و به جاى خود بگذارى و اگر بعد از این چنین كنى كیفر سختى خواهى شد و چنانچه دختر من زینب آن گردن بند را به رسم عاریه مضمونه نگرفته بود, اولین زن هاشمى بود كه دست او را به جرم سرقت مى بریدم,(39) یا در مورد امام حسن كه از قنبر به اندازه سهم خودش (به دلیل ورود مهمان به خانه اش) مقدارى عسل (از بیت المال) برداشته بود كه پس از مدتى امام على متوجه شدند و فرمودند حسن را حاضر كنید و چون امام حسن آمدند, حضرت فرمود: پسرم هنوز مسلمانان حقوق و سهم خود را نبرده اند, تو چرا بردى؟ اگر ندیده بودم كه رسول خدا6 دندان ثنایاى تو را مى بوسید, تو را تإدیب مى كردم,(40) و سپس حضرت پول به قنبر داد تا قدرى عسل بهتر از آن عسل بخرد و در جاى آن بگذارد. در تاریخ طبرى آمده است: روزى حضرت على از بیرون شهر صدایى شنید كه كمك مى طلبد. نزدیك شد و دو نفر را در حال مشاجره دید. پس از پرس و جو, معلوم شد شخصى پیراهنى به نه درهم فروخته و خریدار پول تقلبى به وى داده و یك سیلى هم به او زده است. حضرت ابتدا دستور دادند پول ها را عوض كنند و به فروشنده گفت براى قصاص آماده باشد. فروشنده گفت بخشیدم. حضرت فرمود: هر طور صلاح مى دانى, سپس چند سیلى به صورت ضارب نواخت و فرمود این هم حق حاكم.(41)
در آغاز خلافت خویش, آنچه عثمان تیول بعضى كرده بود امام آن را برگرداند و كلامى دارند كه نهایت قاطعیت آن حضرت را در اجراى عدالت اقتصادى بیان مى دارد, حضرت فرمود:
و الله لو وجدته قد تزوج به النسإ و ملك به الامإ لرددته فان فى العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه إضیق; به خد(42)ا اگر ببینم كه به مهر زنان یا بهاى كنیزكان رفته باشد, آن را باز مى گردانم كه در عدالت گشایش است و آن كه عدالت را برنتابد, ستم را سخت تر یابد.
نمونه هاى ذكر شده و نمونه هاى فراوان دیگر نشان مى دهد هیچ هدفى براى حاكم اسلامى پس از به قدرت رسیدن, از دیدگاه حكومتى حضرت امیر مقدس تر ازتلاش در جهت گسترش عدالت و مبارزه با مظاهر تبعیض و فساد به ویژه مبارزه با فساد ادارى و دست اندازى به بیت المال و حمایت از حقوق عمومى مردم نیست, زیرا پایه و اساس ماندگارى یا زوال حكومت ها بسته به میزان تعهد آنها در اجراى عدالت و تحقق عملى آن است و هر حكومت به همان میزانى كه از عدالت فاصله مى گیرد و به نفع گروه ها, اشخاص و طبقات خاص از عدل عام و فراگیر جامعه غفلت كند به زوال خویش كمك خواهد كرد كه معروف است ((الملك یبقى مع الكفر و لا یبقى مع الظلم)), حضرت على در نامه به مالك اشتر فرموده اند:
و لیكن إحب الامور الیك إوسطها فى الحق و إعمها فى العدل و إجمعها لرضى العامه فان سخط العامه یجحف برضى الخاصه و ان سخط الخاصه یغتفر مع رضى العامه(43) ; و باید از كارها آن را بیشتر دوست بدارى كه نه از حق بگذرد و نه فرو ماند و عدالت را فراگیرتر بود و رعیت را دلپذیرتر, كه ناخوشنودى همگان, خوشنودى نزدیكان را بى اثر كند و خشم نزدیكان, خوشنودى همگان را زیانى نمى رساند.
آنچه كه امروزه تحت عنوان انحصارات گروهى و یا رانت خوارى در حكومت ها رایج است, به شدت در بینش و منش حكومتى امام على(ع) مطرود و مبغوض است و در یك نظام مردم سالار دینى باید با آن مبارزه شود و عدالت اجتماعى به معناى فراهم كردن فرصت هاى مساوى براى آحاد جامعه براى رشد و تعالى اى است كه به شدت از آن فاصله دارد. در مردم سالارى دینى گرایش هاى جناحى و حزبى در برابر مصالح و منافع ملى رنگ مى بازد و در مسإله توزیع امكانات اقتصادى و به ویژه بهره ورى از اموال و امكانات عمومى در جهت برابر كردن این فرصت ها تلاش مى شود. حضرت در نامه به مالك اشتر توصیه مى كنند كه مبادا نزدیكان و همفكران و خویشاوندان و طبقات خاص و ممتاز توجه تو را جلب كنند و به منافع و امتیازات آنان بها دهى و از منافع و مصالح عامه غفلت كنى و استدلال مى كنند كه ((و لیس إحد من الرعیه إثقل على الوالى موونه فى الرخإ و إقل معونه له فى البلإ و إكره للانصاف و إسإل بالالحاف و إقل شكرا عند الاعطإ و إبطا عذرا عند المنع و إضعف صبرا عند ملمات الدهر من إهل الخاصه;(44) به هنگام فراخى زندگانى, سنگینى بار نزدیكان بر والى از همه افراد رعیت بیشتر است و در روز گرفتارى یارى آنان از همه كمتر, و انصاف را از همه ناخشنود دارند و چون در خواست (چیزى) كنند فزون تر از دیگران ستانند و به هنگام عطا سپاس از همه كمتر گزارند و چون به آنان (چیزى) ندهند دیرتر از همه عذر پذیرند و در سختى روزگار شكیبایى را از همه كمتر پیشه كنند)).
در پایان این قسمت به طور خلاصه یاد آور مى شوم از آن جا كه عدالت مطلوب همه انسان ها در همه جوامع است و به ویژه در یك جامعه اسلامى محور همه چیز مى باشد; از این رو مهم ترین ویژگى یك نظام مردم سالار دینى توجه به تحقق واقعى عدالت در ابعاد مختلف اجتماعى و اقتصادى است; از همین رو مسوولیت حاكم منتخب در یك نظام مردم سالار رساندن جامعه به حدى از برخوردارىهاى عادلانه است كه این برخوردارىها مقدمه رشد و تعالى انسان ها در
مدیر وبلاگ :