امنیت در نظام بین‌الملل جدید؛ سناریوها و مسائل
روندهای موثر در شکل‌گیری امنیت طی دوره جنگ سرد، چندی است که از اعتبار ساقط شده‌اند. ساختاری کاملا نوین- و البته مبهم- جایگزین گردیده [که حتما] مسائل خاص خود را دارد». [۱]
عبارت ساده ـ ولى تأمل‌برانگیز ـ «دونالد اسنو» (Donald Snow) در خصوص ساختار آتى امنیت بین‌الملل، حکایت از وجود دغدغه‌اى بنیادین نزد بسیاری از تحلیلگران مسائل امنیتى و نویسندگان این حوزه دارد که جوهره آن را این پرسش شکل مى‌دهد: «روندهای اساسى‌ای که تکلیف امنیت در عرصه بین‌المللى را مشخص مى‌سازند، کدامند؟» به تعبیر «جان مک‌گین» (John G.Mc Ginn) شرایط تازه‌اى پدیدار شده است که در آن، ماهیت، گفتمان و روش‌هاى راهبردی تمامأ دستخوش تحول شده‌اند. بنابراین ما در آستانه جهانى تازه قرار داریم که معادلات راهبردی آن با اصول، مبانى و قواعد پیشین، ضرورتأ حل و فصل نمى‌شوند. [۲]
درصورت پذیرش این ایده- که تردید اندکى مى‌توان در صحت آن سراغ گرفت. [۳]
لازم مى‌آید تا محتوای ساختارهای نوین امنیت به بحث گذارده شود و مهم‌ترین موضوعاتى که احتمالأ در دستور کار برنامه امنیتى نظام بین‌الملل قرار خواهد گرفت، استخراج گردد. نتیجه چنین پژوهشى از آن روى مهم است که مشخص مى‌سازد مرکز حقل تحولات امنیتى- که بر اساس آن ساختارهای مختلف امنیتى استوار خواهد شد ـ کدامند. بدیهى است که شناخت و درک ما از این موضوعات، مى‌تواند سمت و سوی مطالعات نظری و پیشنهادهای عملى در حوزه امنیت ملى را مشخص سازد.
برای این منظور لازم مى‌آید تا نخست، سناریوهای اصلى در خصوص ساختار امنیت جهانى شناسایى و عناصر اصلى در آنها مشخص شوند. پس از آن و از طریق تحلیل روندهای تنش‌زا در هر یک از این سناریوها مى‌توان نسبت به استخراج عمده‌ترین مسائل امنیت جهانی در قرن بیست ویکم اقدام نمود.
الف. سناریوها
«اگرچه شناخت نظم جهان در آینده کارى دشوار است، اما چنین به نظر می‌رسد که... در پى شکست علوم دقیقه در سامان‌بخشى به معادلات این حوزه... چاره‌اى جز اقبال به آینده‌شناسى از رهگذر توجه به احتمالات مختلف نباشد». [۴]
چنان که «رابرت کاکس» (Robert Cox) نیز به درستى اظهار داشته، «سناریوسازی» را مى‌توان یک راهکار مناسب برای گمانه‌زنی از وضعیت آینده به شمار آورد که امکان طراحى راهبرد ملى در ظرف زمانى بلندمدت را به بازیگران سیاسى مختلف، در فضای متحول امنیت بین‌المللى مى‌دهد. در ارتباط با ساختار «نظم بین‌الملل» که منبع شناخت مسائل اصلى امنیت در قرن ۲۱ به شمار می‌آید، می‌توان دو سناریوی اصلى را از یکدیگر تمییز داد که عبارتند از:
اول. سناریوی آمریکایى
«فروپاشى اتحاد جماهیر شوروی، رقیب دیرینه ایالات متحده آمریکا، دلالت بر آن دارد که آمریکا در موقعیت بی‌بدیلى قرار گرفته است. این کشور اولین وتنها قدرتى است که به مقام قدرت جهانى دست یافته است». [۵]
از زمانى که «زبیگنیو برژینسکى»، در کتاب «صفحه شطرنج جهانی» به سال ۱۹۹۷ این ایده را اظهار داشت، تاکنون طیف متنوعى از متون و دیدگاه‌ها منتشر و عرضه شده است که محتوای تمامى آنها را این استدلال اصلى شکل مى‌دهد که: توان ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت قرن بیست ویکم به اندازه‌ای است که مى‌تواند در مدیریت و هدایت مسائل و روندهای نظم جهانی به‌صورت موثری ایفای نقش نماید. از این منظر برآورد راهبردى قدرت آمریکا در حوزه‌های سخت‌افزاریى چون اقتصاد، فناوری و مهم‌تر از همه «نظامى»، حکایت از آن دارد که هیچ قدرتى را نمى‌توان سراغ گرفت که توان مقابله و رقابت با آمریکا را داشته باشد. [۶] این وضعیت با نگاه به جایگاه برتر اقتصادى آمریکا (که با ۲۵ کشور توسعه یافته بعد از خود برابر است) و توان نظامى آن کشور (که با ۹ کشور قدرتمند نظامی بعد از خود برابری مى‌کند) شناسانده مى‌شود. [۷] از سوى دیگر طرح ایده «قدرت نرم» از سوی اندیشه‌گرانى چون «جوزف نای» چشم‌انداز جدیدی را بر معادلات قدرت در نظام بین‌المللى گشود که به زعم تحلیلگران و نویسندگان این رویکرد بیانگر وجه دیگری از برتری آمریکا در نظام بین‌المللى مى‌باشد . تعبیر نای از قدرت نرم که بر محور «توان بازیگر براى جلب و ترغیب دیگران جهت انجام خواسته‌های وی» قرار دارد، به طور طبیعى از سطح «اجبار و تحمیل» فراتر رفته و دلالت بر «مشروع پنداشتن» اقدامات اعمال کننده قدرت از سوی دیگر بازیگران دارد. بنابراین مشاهده می‌شود که وی از این منظر رویکردی انتقادی نسبت به میزان قدرت نرم آمریکا اتخاذ مى‌کند. [۸] اما این مفهوم نزد اندیشه‌گرانى همانند «روزماری فوت» وجه ایجابى یافته و با استناد به تجاربى چون حمله به افغانستان، مبارزه با تروریسم و یا اقبال به ارزش‌های لیبرال دمکراتیک در گستره جهانى، به آنجا مى‌رسند که قدرت نرم آمریکا در آستانه قرن ۲۱ به بیشترین میزان ممکن رسیده و همچون قدرت سخت، نوعى برتری را برای این کشور به ارمغان آورده است. [۹] به تعبیر «هنری کسینجر»:
«ایالات متحده در آغاز هزاره جدید از چنان توفق و برتریى برخوردار است که بزرگ‌ترین امپراتورى‌هاى گذشته نیز همتا و نظیر آن نبوده‌اند. آمریکا در تمامی زمینه‌ها ... از برترى چشم‌گیرى در جهان برخوردار است. موقعیت ممتاز آمریکا، این کشور [را] به جزء اجتناب‌ناپذیر ثبات بین‌المللى تبدیل [ساخته]». [۱۰]
بر این اساس ساختار نظام بین‌الملل ترکیبى از عناصر زیر خواهد بود که تمامأ بر محور «هژمون» تعریف مى‌شوند:
1. متحدان
چنانکه «دیوید لیک» نشان داده، این بازیگران نزدیک‌ترین قلمرو به هژمون را تشکیل مى‌دهند و در وضعیتى هستند که:
اولا: داراى حوزه‌های ویژه نفوذ خود مى‌باشند. هژمون نیز از تعرض و اعمال نفوذ در حوزه‌های اختصاصى که منافع حیاتى ایشان را شامل می‌شود، خودداری مى‌کند. ثانیأ: در سایر مناطق منافع مهمى دارند که ایفای نقش آنها را ضروری مى‌سازد. [۱۱] منطق عملیاتى این بازیگران، صیانت از منافع حیاتى در منطقه انحصاری و همکاری و چانه‌ژنى با هژمون برای تأمین منافع مهم‌شان در سایر مناطق است. اتحادیه اروپا، روسیه و چین در این ساختار از بازیگران اصلى این حوزه به شمار می‌روند. [۱۲]
2. همکاران
در دومین قلمرو تعدادی از بازیگران قرار دارند که اگرچه از حیث برآورد راهبردی در وضعیت مطلوبى قرار دارند، اما بنا به دلایل متعدد از قرار گرفتن در جبهه مقابل هژمون احتراز مى‌کنند. این بازیگران بنا به تحلیل «دیوید لمپتون» و «ریچارد ایونیگ» در پى آن هستند تا از طریق «همکاری سودمندانه» با هژمون به اهداف خویش نایل آیند. [۱۳]
3. معارضان
اگرچه در فرهنگ نظام بین‌الملل بین «مخالفت» و «تعارض»، تفاوت معنایى و عملیاتى وجود دارد؛ اما این مرز معنایى در فضای هژمونیک از بین رفته و مطابق تحلیل «هنری کسینجر» حاکمیت منطق «یا با ما- یا بر ما»، مخالفت را به طور طبیعى به تعارض تبدیل مى‌سازد، در قلمرو سوم، مى‌توان مجموعه‌ای از بازیگران را سراغ گرفت که کم و بیش «مخالف» یا «معارض» هژمون هستند. [۱۴]
4. همراهان
گذشته از بازیگران سه قلمرو بالا، سایر کشورها در حاشیه معادلات امنیتى نظام بین‌الملل قرار دارند. «ادوین فیولنر» ویژگی این کشورها را چنین برمى‌شمرد:
اولا: این کشورها درگیر مسائل داخلى خود هستند و از حضور در عرصه بین‌المللى به‌صورت موثر عاجزند.
ثانیأ: شدیدأ از مخالفت با هژمون و تحمل هزینه‌های ناشى از آن پرهیز دارند.
ثالثا: تابع منطق همرنگى با جامعه جهانى هستند.
اینان، با اتخاذ سیاست سکوت تا مشخص شدن، سمت و سوى روندهای سیاسى جهانى و سپس پذیرش آنها (به‌صورت تصریحى یا تلویحى)، سعی مى‌نمایند از کوران تحولات امنیتى به سلامت عبور نمایند. [۱۵] [نگاه کنید به نمودار شماره ۱]
دوم. سناریوى اروپایى
«ایالات متحده آمریکا دلایل متعدد و قابل قبول بسیارى دارد تا از شکل‌گیرى اروپایی متحد استقبال نماید،... اما نباید از نظر دور داشت که تحقق کامل چنین پدیده‌اى مى‌تواند به معنای شکل‌گیری رقیبى تازه براى آمریکا در عرصه جهانى نیز باشد... چنین اروپایى به هرحال مشکلاتى هم براى آمریکا خواهد داشت». [۱۶]
بنیاد سناریوى اروپایى را چنانکه «ریچارد کوگلر» نیز مورد توجه قرار داده، تمایل این اتحادیه برای ایفای نقش موثر جهانى شکل مى‌دهد. به عبارت دیگر مى‌توان دو رکن اصلى در سیاست بین‌الملل اتحادیه را چنین برشمرد:
رکن اول: اتحاد راهبردی با ایالات متحده آمریکا
مطابق برآورد امنیتى «گروه کاری مستقل» مؤسسه بین‌المللى تحقیقات صلح استکهلم، ماهیت امنیت اروپا چنان است که آن را نمى‌توان محصول جنگ و منازعه
نمودار شماره (۱) ساختار- امنیت جهانى:
سناریوی آمریکایى دانست. بلکه نظام امنیتى این اتحادیه به‌تدریج و از رهگذر مذاکره و توافق در خصوص هنجارها، تأسیسات و سازمان‌های حقوقى مشترک و فراگیر، حاصل آمده است. بنابراین نظام امنیتى اروپا به‌صورت سنتى و تاریخى از ناحیه اتحاد با آمریکا تأمین شده و عمده تحلیلگران اروپایى- آمریکایى بر استمرار این وضعیت تاکید دارند. [۱۷] افزون بر آن، تهدیدات امنیتى احتمالى اتحادیه اروپا (اعم از تکوین و ظهور منازعات قومی- مذهبى، تنش‌هاى اجتماعى احتمالى از ناحیه توسعه اتحادیه، یا مشکلات زیست محیطى و...) چنانند که با همکاری موثر ایالات متحده قابل مهار و دفع خواهند بود. [۱۸] در این زمینه مى‌توان به وجود بنیاد‌های فلسفى مشترک نزد دو بازیگر، [۱۹] پیدایش تهدیدات مشترک برای آنها، [۲۰] و آگاهى طرفین از نتایج نامطلوب واگرایى بین اروپا- آمریکا برای منافعشان در مناطق مختلف جهان [۲۱] اشاره داشت که تمامأ دو بازیگر را بدان‌جا رهنمون مى‌سازد تا محکم‌ترین ائتلاف جهان آینده را در این ناحیه پدید آورند که مبتنى بر منافع راهبردی اروپا و آمریکا باشد. [۲۲]
رکن دوم. خروج از زیر چتر هژمونى آمریکا
على‌رغم مجموع استدلال‌های ارایه‌شده، چنین به نظر مى‌رسد که اتحادیه اروپایى در فضای مبتنى بر نبود اتحاد جماهیر شوروی، دیگر تمایل چندانى به استمرار راهبردهاى پیشین که با رهبری بلامنازع آمریکا شناخته مى‌شد، ندارد. از جمله عواملى که اتحادیه را به اصلاح وضعیت پیشین خود و ورود به عرصه معادلات جهانى در نقش یک راهبر مستقل و موثر، ترغیب مى‌نماید؛ مى‌توان به موارد زیر اشاره داشت:
1. موضوعیت یافتن منافع اقتصادی که برای اتحادیه اروپا بسیار حائز اهمیت است و به تعبیر «رابرت گیلپین» موتور محرکه بسیاری از مناسبات و تحولات بنیادین در قرن بیست ویکم را شکل مى‌دهد. [۲۳] از این منظر، نیاز فزاینده به انرژی، توسعه صنعت، بازارهای مصرف و جریان سرمایه جهانى به عوامل اصلى در شکل‌دهى به قدرت جهانى تبدیل می‌شوند و اتحادیه اروپا با تفطن به این موضوع، مایل نیست- و نمى‌تواند- از این بعد از قدرت چشم‌پوشى کند. [۲۴]
2. موضوع دیگر به ارتقای توان راهبردی اتحادیه بازمى‌گردد که بنا به تحلیل «اندرو راثمل» به‌طور طبیعى، اقبال جهانى به محوریت نقش اتحادیه اروپا در نقد سیاست یک‌جانبه‌گرایى آمریکا را افزایش مى‌دهد. [۲۵] بر این اساس، افزایش تقاضای جهانى در تغییر الگوی سیاست خارجى اتحادیه تاثیرگذار بوده و اتحادیه تلاش خواهد نمود تا وضعیت نامتعادل پس از جنگ جهانى دوم را به نفع اتحادیه تا حدودی اصلاح نماید. در این راستا مى‌توان تقویت نقش اتحادیه در سیاست بین‌الملل را به مثابه بهترین اقدام موثر، ارزیابى کرد.
نتیجه جمع بین این دو رکن، شکل‌گیری راهبردی مى‌باشد که بر مبنای منطق «رقابت برای شراکت» عمل مى‌نماید. جوهره اصلى این راهبرد را گزاره‌های زیر شکل مى‌دهد:
1. اتحادیه اروپا با الگوى هژمونیک در گستره نظام جهانى مخالفتى ندارد.
نظرات ارایه شده از سوى تحلیلگران مختلف بر روی سایت ناتو در پاسخ به این سؤال که «امنیت همگانى در آینده چگونه تضمین مى‌شود؟»، دلالت بر این نکته دارد که خروج از وضعیت هرج و مرج‌گونه جز با نقش‌آفرینى مؤثر کانونى مقتدر که تصمیمات آن از ضمانت اجرایى لازم برخوردار باشد، میسر نیست. [۲۶] بر این اساس، سیاست امنیتى با اقتدار اجرایى پیوند خواهد داشت و اتحادیه با اعمال فشار برای ایجاد امنیت مطلوب، مخالفت بنیادی به عمل نخواهد آورد.
2. اتحادیه اروپا خود را بدیل ایالات متحده آمریکا نمى‌داند.
در پى فروپاشى اتحاد جماهیر شوروی، برخى از کشورها به دنبال آن بودند تا به نوعى کانون‌های بدیلى (از قبیل روسیه، چین و یا اتحادیه اروپا) را برای آن بازیگر در مقابل ایالات متحده آمریکا بیابند. [۲۷] در این میان، اتحادیه اروپا از جذابیت‌های بیشتری برخوردار بود. اما چنانکه ذکر شد، اتحادیه نه توان و نه انگیزه پذیرش این نقش را دارد . بالعکس مطابق استدلال حاضران در همایش «آینده سیاست خارجى و امنیتى اتحادیه اروپا»، حضور قدرتمند آمریکا یکى از ارکان سیاست امنیتى مطلوب اتحادیه به شمار مى‌رود؛ چرا که ضمن ایجاد سدی دفاعى در مقابل جریاد انتقادى نسبت به اقتدارگرایى اروپایی، مى‌تواند به ایجاد فضای مساعد برای حضور اروپا در سایر مناطق جهان (اعم از اقتصادی، سیاسى و ارتباطاتى) کمک کند . همچنین آمریکای قدرتمند می‌تواند ضمانت اجرایى کارآمد برای تحقق الگوی حقوقى مطلوب اتحادیه (مبتنى بر اصول حقوق بشر اروپایى)، به حساب آید. [۲۸] ملاحظاتى از این قبیل دلالت بر آن دارد که وجود یک آمریکا با قدرت نظامى برتر و حتى دارای گرایش‌های نظامى‌گرایانه مى‌تواند در راستای اهداف بلندمدت اروپا مورد ارزیابى قرار گیرد.
3. اتحادیه اروپا خود را جزء هژمون جهانى مى‌داند. پیچیدگى مسائل امنیتى در عرصه بین‌المللی، هزینه‌بری بالای آنها، محدودیت قدرت‌های برتر، شکل‌گیری شبکه جهانى، ظهور قدرت‌های تازه و بالاخره افزایش توانمندی اتحادیه اروپا، همگى دلالت بر آن دارند که ایالات متحده آمریکا نمى‌تواند به تنهایى از عهده برنامه ایجاد نظم جهانى برآید. به تعبیر «میشل راندل»، مسائل جهانى را جز با عزم جهانى نمى‌توان حل و فصل کرد. [۲۹] «پل راجرز» و تنى چند از محققان دیگر نیز با طرح شاخص‌های نظامى- اقتصادی، در نهایت به آنجا می‌رسند که اگرچه نیل به عزم جهانی در سطح عمومى امری دیریاب به نظر مى‌رسد، اما حداقل ضروری آن، مشارکت قدرت‌هاى برتر و ذی‌نفوذی است که به تبع حضور آنها در هژمون، سایر بازیگران سیاست همراهى را پیشه می‌نمایند. [۳۰] در این زمینه می‌توان به ایده مطرح شده در دو کنفرانس مرتبط با امنیت اروپا در آینده (منعقده در ۱۴ نوامبر ۲۰۰۲ و ۱۱ ژوئن ۲۰۰۳ در بروکسل) اشاره داشت که شرکت‌کنندگان در آنها عمومأ حضور اتحادیه اروپا را در هژمون جهانى، «حق» اتحادیه دانسته و بر این باور بودند که برآوردهای راهبردی اتحادیه اروپایى این «حق» را به ایشان مى‌دهد تا همچون آمریکا در تعیین خط‌مشى‌های جهانى مؤثر واقع شوند. [۳۱] 4. اتحادیه صیانت از جایگاه سازمان ملل متحد را امری ضروری مى‌داند. اتحادیه اروپا، با توجه به فلسفه وجودى سازمان مل متحد و نقش این نهاد برای تولید «مشروعیت» در سطح سیاست بین‌الملل، بر این باور است که هژمون بدون همراهی و همکاری سازمان ملل متحد که یک میراث مشترک بشری ارزیابى مى‌شود، قادر به استمرار وضعیت مبتنى بر ثبات نیست. به عبارت دیگر، یک‌جانبه‌گرایى اگرچه در مرحله «تأسیس» مى‌تواند تأثیرگذار باشد؛ اما تجربه تاریخى نشان داده که به علت نداشتن توان لازم برای تولید «مشروعیت»، در مرحله استمرار با مشکل مواجه خواهد شد. [۳۲] «پیتر فیور» و «کریستوفر گلپى» ایده بالا را در جریان حمله آمریکا به عراق به آزمون گذارده و نشان دادند که چگونه به حاشیه رانده شدن سازمان ملل متحد توانست برای سیاست امنیتى آمریکا در دو حوزه داخلى و خارجى ایجاد مشکل نماید. از این منظر، اقبال بیشتر به کاربرد ابزارهای نظامى بر ضعف مشروعیت دلالت دارد و به تعمیق بحران مشروعیت در زمینه سیاست عملى کمک می‌کند. پدیده‌ای که در پرونده عراق به صورت تأخیر زمانى در آغاز حمله، عدم همراهی جهانى و بالاخره بروز مشکل در مدیریت سیاسى عراق تجلى یافت. [۳۳] به‌زعم بسیاری از تحلیلگران، حضور سازمان ملل متحد در این پرونده مى‌توانست آن را به سمت و سویى دیگر هدایت نماید که در آن، شکل‌گیری ائتلاف جهانى بسیار محتمل‌تر- و به طریق اولی هزینه‌های تحول در عراق به مراتب کمتر- پیش‌بینى می‌شد. [۳۴] از همین منظر است که محمد ایوب سیاست آمریکا را در خور نقد دانسته و تصریح مى‌کند: «تضمین سردمدارى آمریکا درکوتاه‌مدت از طریق اقدامات یک‌جانبه دولت بوش، ممکن است فرصت تداوم برترى مشروع ایالات متحده در نظام بین‌المللى را در درازمدت از میان ببرد». [۳۵] نتیجه چهار ملاحظه بالا آن است که اتحادیه اروپایی در مقام تعریف هژمون جهانى به‌عنوان یک ضرورت برای ایجاد نظم جهانى، به کانونى مرکب از سه عنصر نظر دارد که در آن، هر یک نقشى مشخص را در ارتباط با سیاست بین‌الملل- و از بابت تقسیم کار جهانى- به انجام مى‌رسانند: با انتقال اتحادیه اروپا به درون هسته هژمونیک منظومه جهانى، سایر لایه‌ها به صورت زیر قابل تعریف مى‌باشند. (نگاه کنید به نمودار شماره ۲) • لایه نخست: متحدان، بازیگرانی که به واسطه منافع مشترک به تایید سیاست‌هاى هژمون می‌پردازند. • لایه دوم: مخالفان/ معارضان، بازیگرانى که در نقطه مقابل هژمون قرار دارند. • لایه سوم: همراهان؛ عمده بازیگرانى که در حاشیه نظام بین‌الملل قرار دارند. نمودار شماره ۲ ساختار امنیت جهانى: سناریوی اروپایی ب. مسائل «پی از پپ سپتامبر با نظامی تازه و مسائلی نوین مواجه هستیم که طراحی سیاست‌های تازه‌ای را طلب می‌کند». [۳۶] اگرچه ارزیابى رخداد ۱۱ سپتامبر به مثابه تحولى بنیادین در تمام سطوح علمى- عملیاتى امنیتى، امری اجماعی نیست؛ اما در سطح تحلیل پیامدها، کمتر اندیشه‌گری را مى‌توان سراغ گرفت که نسبت به آثار فراگیر این واقعه شک و تردید داشته باشد. [۳۷] از این منظر، مى‌توان ادعای «احمد یوسف احمد» و «ممدوح حمزه» را قرین صحت ارزیابى نمود که قایل به طرح مسائل تازه‌ای در برنامه امنیتى جهان معاصر هستند، در چارچوب تحلیل حاضر و با توجه به دو سناریوی مذکور، مى‌توان مسائل اصلى برنامه امنیت بین‌الملل در قرن بیست و یکم را به شرح زیر فهرست نمود: 1. محور رقابت: آمریکا و اتحادیه اروپایى ایالات متحده آمریکا و اتحادیه ارویایى اگرچه از حیث ساختاری نظام بین‌الملل به میزان زیادى به الگوی هژمونیک گرایش دارند، که در هر دو سناریوی بیان شده قابل مشاهده مى‌باشد؛ اما از حیث روشى، معادلات امنیتى مطروحه از سوی آنان به میزان زیادی متاثر از نتیجه «رقابت مثبتى» است که بین اتحادیه اروپایى و ایالات متحده آمریکا جریان دارد. هدف از این رقابت، نزد اروپا قانع ساختن دولت آمریکا به پذیرش نقش مؤثر اتحادیه در تحولات بین‌المللى و در نتیجه شراکت آن بازیگر در هژمون جهانى است. اطلاق وصف «مثبت» بر این رقابت از آن روی است تا: اولأ، تلقى وجود تعارض بین دو بازیگر را نفى کند، [۳۸] و ثانیأ، سمت و سوی آن را که «مشارکت» تا «جایگزینى» است [۳۹] مشخص سازد. نتیجه این رقابت، را در قالب گزاره‌های زیر مى‌توان توصیف و پیش‌بینى نمود: گزاره اول. در صورت بروز ضعف درون اتحادیه اروپایى و تقویت راهبرد یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا، شاهد توسعه و رواج روش‌های نظامى‌گرا بر ضد بازیگران مخالف هژمون خواهیم بود. گزاره دوم. در صورت تحقق سناریوی آمریکایى، شاهد به حاشیه رانده شدن سازمان ملل متحد و توسعه مرز تماس بین بازیگران ـ به صورت مستقیم ـ خواهیم بود. [۴۰] گزاره سوم. در صورت ورود اتحادیه اروپایى به درون هژمون جهانى، شاهد توسعه فضای دیپلماتیک در کنار کاربرد روش‌های نظامى‌گرا خواهیم بود. (تعدیل روش‌های نظامى به نفع دیپلماسى) گزاره چهارم. درصورت تفوق سناریوی آمریکایى، شاهد تقویت جریان استثناءگرایى آمریکا بر ضد منافع سایر بازیگران نظام جهانى به‌ویژه کشورهای ضعیف خواهیم بود. [۴۱] «محور رقابت» على‌رغم اهمیت بالایى که در فهم سیاست بین‌الملل در قرن ۲۱ دارد، مورد تحلیل و بررسى لازم قرار نگرفته و عمومأ تحت‌الشعاع ملاحظات امنیتى مربوط به محور منازعه در افغانستان و یا عراق، قرار داشته است. افزون بر آن، طرح ایده تعارض بین اروپا- آمریکا در عرصه سیاست بین‌الملل و اینکه مى‌توان از این تعارض در راستای تأمین منافع ملى در قالب الگویی شبیه الگوی دوران جنگ سرد، بهره برد؛ از جمله عوامل دیگری است که به پیچیده‌تر شدن معنا و مفهوم واقعى این محور امنیتى کمک کرده است. آنچه این محور در حد مقاله حاضر بیان می‌دارد، آن است که: اروپا با هدف اقناع آمریکا به قبول شراکت اتحادیه اروپایى در شکل‌گیری هژمون مرکب جهانى، راهبرد مذکور را پیشه ساخته است. 2. محور منازعه: هژمون و بازیگران مخالف در هر دو سناریو متأثر از فضای هژمونیک امنیت جهانی، شاهد توسعه تنش‌های سیاسى خواهیم بود. زیرا هژمون برای استمرار بخشیدن به برتری مورد نظر خویش، ناچار است تا اولأ. بازیگران معارض با سیاست‌های خود را از صفحه شطرنج جهانى حذف و خود را بى‌رقیب نشان دهد، و ثانیأ: در عرصه حل و فصل معضلات دیرینه سیاست بین‌الملل حاضر شده و با مدیریت آنها، توانمندی خود را به جامعه جهانى بنمایاند . بدیهى است که هر دو سیاست مذکور نیازمند اعمال قدرت می‌باشد که این امر حکایت از موضوعیت یافتن گزاره‌های زیر در قرن ۲۱ دارد: گزاره اول: به واسطه قدرت محور شدن معادلات امنیت بین‌الملل، مرز معنایى میان «مخالفت» و «تعارض» کم رنگ شده و در نتیجه مخالفان هژمون به مثابه «معارضان» شناسانده مى‌شوند. [۴۲] گزاره دوم: به واسطه نیاز هژمون به نمایش قدرت، حوزه ملاحظات قدرت‌های محور در گستره جهانى افزایش یافته و قواعد سیاست بین‌الملل و حتى فلسفه وجودى سازمان‌های بین‌الملل، در معرض بازتعریف قرار مى‌گیرند. [۴۳] گزاره سوم: نسل جدیدی از جنگ‌های مدرن (که از حیث ماهیت متعلق به دوران سنتى حیات جوامع بشری است) پدیدار مى‌شوند که در آن، تقابل در شرایط کاملأ نامتعادل ـ و به نفع هژمون- رخ می‌دهد. [۴۴] گزاره چهارم: در نتیجه ورود اتحادیه اروپایى به درون هژمون جهانى، «جنگ ادامه دیپلماسى به روشى دیگر» و «دیپلماسى ادامه جنگ به زبانى دیگر» ارزیابى خواهد شد. بدین معناکه قدرت نظامی آمریکا و سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه آن به مثابه یک ضمانت اجرایى جدید جهت تحقق خواسته‌های هژمون مرکب، مطرح خواهد بود. [۴۵] نتیجه‌گیری چنین به نظر مى‌رسد که نظام جهانى با گذار از دوران‌های حساسى چون رخداد ۱۱ سپتامبر، تا حدودی از فضای ابهام‌آلود پس از جنگ سرد خارج شده است. هم اکنون شاهد آشکار شدن پاره‌ای از اصول مى‌باشیم که بنا است نقش قواعد سیاست بین‌الملل را در آینده ایفا نمایند. بر این اساس، پرسش از برنامه امنیت جهانى و محورهاى اصلى آن‌را مى‌توان با ضریب اطمینان بیشتری پاسخ گفت. مطابق تحلیل نگارنده، در هر دو سناریوی اصلى برای آینده نظام بین‌الملل که از سوى قدرت‌های بزرگ دنبال مى‌شود (یعنى سناریوهای آمریکایى و اروپایى که تأسیس کلانتر جهانی یا هژمون مرکب جهانى را دنبال مى‌کنند)، واقعیت‌های مشترکى قرار دارد که مى‌توان از آنها به مثابه ارکان اصلى برنامه امنیت جهانى در قرن ۲۱ یاد کرد. به عبارت دیگر در وراى مخالفت‌ها و تعارض‌هایى که کم و بیش در صفحه شطرنج قدرت جهانى مشاهده می‌شود، روند واحدی قرار دارد که به دنبال استقرار بخشیدن به هژمونى جهانى مى‌باشد. از این منظر، برنامه امنیت جهانى دربردارنده دو محور اصلى خواهد بود: محور نخست، دلالت بر توسعه سطح منازعات در گستره بین‌المللى دارد که نمود بیشتری داشته و توجه بسیاری از تحلیلگران و نویسندگان را به خود جلب نموده است. دومین محور که اهمیت بیشتری نیز دارد، «رقابت بین اتحادیه اروپایى و ایالات متحده آمریکا» در خصوص ماهیت هژمون است. اگرچه عرصه سیاست بین‌الملل در سال‌های آغازین قرن ۲۱ با تحولات عینى و جنگ‌های برخاسته از محور نخست بیشتر آشنایى دارد، اما نگارنده بر این باور است که روند و سمت و سوی این فرایندها و تحولات، متاثر از رقابت موضوع محور دوم بوده و به این دلیل پرداختن به مناسبات آمریکا- اروپا نه تنها مى‌تواند در ارایه تفسیری منطقى‌تر از تحولات جهانى در فردای فروپاشى اتحاد جماهیر شوروی تاکنون، موثر واقع شود؛ بلکه افزون بر آن در طراحى راهبردهای ملى کشورها و میزان اعتماد به این بازیگر نیز به کار می‌آید. به عبارت دیگر برنامه امنیت جهانى در سال‌های آینده دو موضوع را در دستور کار خود دارد که ماهیت و سمت و سوی تحولات را نشان مى‌دهد. مورد اول رقابت مثبت بین اتحادیه اروپا و آمریکاست و مورد دوم برخورد با بازیگران مخالف از سوی هژمون جهانى.
مدیر وبلاگ :