دیپلمات

   اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی شاهد بحران ها و نوسانانت بسیاری بوده است. این نوسانات عمدتا ناشی از تحولات اقتصادی-سیاسی منطقه و جهان بوده، ولیکن عنصر اصلی در مهار یا تشدید آنهاست، سیاست های بجا یا نابجای اتخاذ شده از سوی مسوولان اقتصادی است. در دوران بعد از انقلاب اسلامی ، چهار دوره نخست وزیری یا ریاست جمهوری تشکیل شد (مهندس موسوی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد) که در هر یک از این دوره ها مشکلات و بحران هایی برای اقتصاد ایران به وجود آمد. (جنگ ، کاهش قیمت نفت، تحریم اقتصادی، کسری تراز پرداخت ها...) این دولت ها برای حل آن ها راهکارهای گوناگونی را اتخاذ کردند که با توجه به وضعیت و نهادهای دوران مربوطه ، نتایج متفاوتی حاصل گردید. در این نوشتار سعی شده است در ابتدا تحولات کلی این چهار دوره مورد بررسی قرار گرفته و سپس روند تغییرات چند شاخص اصلی اقتصاد بررسی شود چنین به نظر می رسد که در سه سال گذشته نسبت به سایر دوره ها، شرایط و منابع لازم برای رشد و توسعه اقتصادی مهیا بوده ولی نتایج و عملکرد اقتصادی گویای وضعیت مطلوبی نیست.

مقدمه ای در مورد دولت های بعد از انقلاب

دولت آقای میر حسین موسوی دوره 1361 – 1367

اهم اقدامات: 1- نظام کوپنی، 2- پایین نگهداشتن نرخ ارز

دولت "میر حسین موسوی" در شرایطی به وجود آمد که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود. از سوی دیگر قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته و به واسطه این افزایش قیمت تولید ناخالص داخلی نیز دارای رشد بالایی بود. در سال های بعد از 1364 به دلیل تخریب زیر ساخت ها و کاهش شدید قیمت نفت ، تولید ناخالص داخلی کشور دچار کاهش شد.

در اوایل دهه 60 ایران با مسائل مربوط به شکل گیری انقلاب فرار سرمایه و نیروی انسانی بسیار کارآمد ملی کردن بانک ها و صنایع، جنگ و به تبع آن بکارگیری بخش عظیمی از عوامل تولید درآمدهای ارزی و نیروی انسانی کشور مواجه بود. کاهش درآمدهای نفتی ، کاهش تولید ناخالص داخلی، بیکاری 14 درصدی نیروی کار، رشد و گسترش مالکیت دولت در نهادهای اقتصادی سیستم نامناسب قیمت گذراری کالاها و توزیع رشد سریع کسری بودجه دولت افزایش شدید نقدینگی و تورم به همراه رشد شتابان جمعیت از دیگر مشکلات پیش روی کشور در آن برهه بودند.

در سال 1360 شورای اقتصاد اقدام به تصویب طرح پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه مبنی بر نظام برنامه ریزی کشور نمود. در این طرح از چگونگی تدوین یک برنامه بلند مدت 20 ساله و برنامه های میان مدت پنج ساله جهت توسعه بخش های مختلف اقتصادی و استان های مختلف بحث به عمل آمده بود. لذا بر این اساس در پایان سال 61 لایحه ای تحت عنوان برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 66-1362 به هیئت دولت تقدیم شد. این برنامه تعدیل شده برنامه ششم توسعه ای بود که پیش از انقلاب برای سال های 61-1357 با تکیه بر درآمدهای بسیار بالا و خوش بینانه نفتی تنظیم شده بود. ولی از آنجا که بر اساس واقعیت ها و منابع و شرایط واقعی کشور تنظیم نشده و در کل انسجام درونی نداشت، در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد تصویب قرار نگرفت. در سال های 64 و 65 از آنجا که قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت کاهش یافت و کشور رفته رفته وارد شرایط سختی می شد، دولت وقت اقدام به طرح یک برنامه اضطراری نمود. این برنامه بر اساس محدودیت های ارزی تنظیم و هدف های عمده آن تامین کلیه نسازهای جنگ تحمیلی تامین حداقل نیازهای معیشیتی جامعه، و تلاش در جهت کنترل قیمت ها و اصلاح ساختار اقتصادی کشور بود و چون افق محدودی را در بر می گرفت رویکردی توسعه نگر نداشت. در سال 66 با وقوع حملات آمریکا به سکوهای نفتی و تقویت احتمال قطع واردات کشور برنامه شرایط بحران در سطح مسوولان اجرایی تدوین شد ولی از آنجایی که شرایط اضطراری پیش بینی شده در برنامه به وقوع نپیوست این برنامه به مرحله اجرا در نیامد.

دولت آقای هاشمی رفسنجانی

دوره : 1368-1375 برنامه اول و دوم

سیاست های عمده : 1- اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی (آزاد سازی قیمت ها و نرخ ارز و خصوصی سازی) 2- راه اندازی بورس 3- بازی خسارت های ناشی از جنگ

در دهه دوم پس از انقلاب اسلامی و یک سال پس از پایان جنگ دولت برنامه اول توسعه را با انتخاب استراتژی آزاد سازی اقتصادی و بازسازی آغاز نمود. این برنامه در بهمن 68 به تصویب رسید و هدف های کلی آن عبارت بودند از بازسازی و تقویت ظرفیت دفاع ملی ، بازسازی مراکز تولیدی، ایجاد رشد اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی و مهار تورم، تامین عدالت اجتماعی، تأمین حداقل نیازهای اساسی مردم تعیین و اصلاح الگوی مصرف و اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور (قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)

این برنامه که برنامه های پس ا زدوره سیاست های انقباضی جنگ است سعی در عادی سازی وضعیت اقتصاد و اجرای سیاست های آزاد سازی و انبساطی داشت و لذا می توان برنامه اول را برنامه های چهارچوب سیاست های تعدیل دانست. چند ماه پس از تصویب برنامه اول، دولت برنامه هایی را جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر ، طراحی نمود و در سطح محدودی در دولت به بحث گذاشت و به طور محرمانه به تصویب رساند. در این مصوبه اقدام به لحاظ سیاست هایی به منظور تثبیت مشکلات احتمالی ناشی از آزاد سازی ها و سیاست تعدیل کرده بود. سیاست کلی در زمینه بوده و وضعیت مالی دولت، کاهش اندازه بخش دولتی در اقتصاد کشور و ایجاد فضا و زمینه بیشتر برای فعالیت های بخش خصوصی بود مهم ترین خط مشی های برنامه اول در این زمینه عبارتند از کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و آموزش و انتقال آن به بخش غیر دولتی، کاهش هزینه های دولت، تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی، تغییر سیاست نرخ گذاری کالاها و تعادلی شدن قیمت آن ها، خصوصی سازی موسسات دولتی و واگذاری تجارت خارجی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه.

برنامه دوم از لحاظ استراتژی ها و الگوها ، شبیه برنامه اول بود ولی اهداف متفاوتی را دنبال می کرد. مهم ترین ویژگی برنامه دوم این بود که در آن به ساختارها و زیربناها توجه شده بود.

تربیت نیروی انسانی، بهره وری نیروی کار و عوامل تولید، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در مورد منابع پایان ناپذیر و همینطور مسئله تحقیقات و پژوهش در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و سعی در کاهش اندازه دولت و تقویت بخش خصوصی و تعاونی ها شده بود. خلاصه اهداف و سیاست های برنامه دوم در بخش های مختلف را می توان این موارد را ذکر کرد:

الف- بخش تجارت خارجی: برقراری نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، ساده سازی روش های تجارت خارجی و گمرکی، تعیین تعرفه های گمرکی با حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی.

ب- بخش پولی: ایجاد انگیزه برای پس انداز از طریق منطقی کردن نرخ سود بانکی و انتشار اوراق مشارکت و سرمایه گذاری، توسعه اعتبارات بانک های تخصصی، حفظ ارزش پول ملی از طریق تنظیم رابطه رشد اقتصادی و رشد حجم نقدینگی برای کنترل تورم و برنامه ریزی برای بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی.

ج- بخش مالی: افزایش سهم مالیات ها در کل درآمد دولت ، حذف معافیت های اعطا شده به بخش های مختلف (به جز کشاورزی) وضع مالیات های غیر مستقیم، اعطای معافیت های مالیاتی به امور زیربنایی و فعالیت های مولد، اصلاحات در نظام مالیاتی، هدفمند ساختن یارانه ها، کوچک کردن تشکیلات اقتصادی دولت، ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه دولت.

د- قیمت گذاری: ادامه سیاست های قیمت گذاری کالاها و خدمات، کاهش هزینه های تولید در طرف عرضه.

در برنامه دوم توسعه، محور توجه دولت ثبات اقتصادی بود. از آنجا که در اواخر برنامه دوم از یک سو تعهدات خارجی کشور بسیار افزایش یافت و از سوی دیگر تورم قیمت ها به شدت ثبات اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده بود، این موضوع در کانون توجه دولت قرار گرفت. عناصر اصلی که بریای سیاست ثبات اقتصادی در برنامه دوم پیش بینی شده بود به شرح زیر بود:

1- مدیریت کلان اقتصادی شامل کنترل موثر جریان های مالی و تنظیم آن در قالب بودجه های متعادل و تنظیم افزایش حجم پول، در حدی که فشارهای تورمی را کاهش دهد.

2- حذف انحصارها و ایجاد فرصت های برابر برای فعالیت اقتصادی.

3- افزایش کارایی در استفاده از منابع عمومی.

4- تغییر در ساختار اداری دستگاه ها و موسسات دولتی در جهت کاهش اندازه دولت و افزایش کارایی دستگاه های باقیمانده.

در اجرای برنامه دوم، چرخشی استراتژیک رخ داد. برنامه دوم توسعه در سال 74 در شرایطی آغاز شد که به دلیل فشارهای اقتصادی ادامه روند آزاد سازی امکان پذیر نبود. کنترل ارز، افزایش انتظارات تورمی و فشار تقاضا برای خرید کالا و ارز ،قیمت کالاهای مصرفی در دو ماهه اول سال 74 حدود 14 درصد افزایش یافت که موجب شد نرخ تورم سال 74 به حدود 50 درصد برسد.

بنابر این مجموعه ای از سیستم های کنترل اقتصادی شامل سیستم چند نرخی ارز، برقراری مجدد کنترل قیمت ها، کنترل واردات و سیاست های پولی انقباضی اعمال شد که همگی نشانه ای از یک تغییر مجدد استراتژیک نسبت به استراتژی های اعلام شده در برنامه دوم بود. در این شرایط فشارهای آمریکا به ایران افزایش یافته و موجب افزایش قیمت دلار به 700 تومان شد. لذا قبل از اینکه سیاست های کنترلی بتواند مثمر ثمر واقع شود، بحران دوم ارز و تورم بود، شروع گردید و این بحران باعث شد که سیاست های تعدیل و آزاد سازی اقتصادی به طور کلی رها شود.

به دنبال آن دولت کلیه معاملات ارزی را قاچاق اعلام کرد و قیمت دلار را تحت کنترل قرار داد. این سیاست در کنترل ارز تا حدی موفق بود. سیاست دولت بر محور کنترل تورم قرار گرفت و تکیه و براساس این سیاست کنترل نقدینگی بانک ها بود و بنابراین سقف اعتبارات به شدت محدود شد. این سیاست هر چند باعث کاهش تورم در سال بعد شد، اما لطماتی را در بخش تولید و صنعت که به شدت دچار مشکل کمبود نقدینگی بودند، ایجاد کرد. (عملکرد برنامه دوم، سازمان برنامه و بودجه)

در مورد خصوصی سازی نیز هیئت وزیران در جلسات سال 1370 با توجه به اصل 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق اهداف و سیاست های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای کارایی فعالیت ها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیر ضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور، سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمن ها و شرکت های دولتی را تصویب کرد.

هیئت وزیران در سال 1370 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و در اجرای سیاست های قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی واگذاری و فروش سهام شرکت های زامیاد، پارس خودرو، ایران خودرو، ایران وانت، ایران کاوه، سایپا، شهاب خودرو، خودروسازان، نورد و لوله اهواز، نورد و تولدی قطعات فولادی ،آلومینیوم اراک، صنایع دریایی و نحوه تأدیه غرامت به سهامداران قبلی واجد شرایط را تصویب نمود.

طبق مفاد تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی ، تولید ،اشتغال ، تجارت ، تحقیقات ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات زیر بنایی و عمومی ، دولت موظف شد با رعایت اصل 44 قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت های یاد شده بخش های دولتی را به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعال تر شدن این بخش ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارایه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه گذاری زیر بنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکل ها و ساختارهای صنعتی ، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ نماید. فهرست فعالیت ها، ترتیبات و آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسید.

دولت آقای محمد خاتمی

دوره: 1376-1383 برنامه دوم و سوم

سیاست های عمده

1- اصلاح ساختارها 2- نظام مالیات ها (اصلاح مالیات بر شرکت ها) 3- یکسان سای نرخ ارز 4- تصویب و اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی (که باعث افزایش1و4 میلیارد دلار سرمایه خارجی شد) 5- ایجاد بانک های خصوصی (اقتصاد نوین ، سامان، کارآفرین، پارسیان) 6- ایجاد بیمه های خصوصی 7- قانون تجمیع عوارض 8- ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام به منظور ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی و ریالی و همینطور حساب ذخیره ریالی به منظور سرمایه گذاری در امور تولیدی 9- تلاش در جهت کنترل صندوق های قرض الحسنه 10- به بهره برداری رساندن چند واحد از میدان گازی پارس جنوبی .

مشکلات این دوره : 1- روند کند خصوصی سازی 2- کسر بودجه دولت (عمدتا به دلیل کاهش شدید قیمت نفت) 3- طرح های ناتمام 4- ادامه پرداخت یارانه سنگین به بخش های انرژی 5- موفق نبودن در زمینه مقررات زدایی 6-رواج بازار قاچاق و بازار غیر رسمی ارز 7- بالا بودن نرخ تورم

آغاز ریاست جمهوری آقای خاتمی در نیمه برنامه دوم با رکود اقتصادی فراگیر در کشورهای جنوب شرقی آسیا همراه بود که بر تقاضای نفت و صادرات غیر نفتی تاثیر گذاشته و در سال 77 با کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی بر اقتصاد کشور تاثیر منفی بسیار داشت و شرایط رکود تورمی را بر ایران حاکم ساخت. این شرایط تورمی طوری بود که در سال 1378 رشد اقتصادی به 6/1 و تورم 1/20 درصد رسیده بود.

برنامه سوم در شرایطی تدوین گردید که به رغم 50 سال سابقه برنامه ریزی راهبرد مشخصی بر فرآیند برنامه ریزی حاکم نبوده و نوع برنامه ها از نظر جامعیت نگرش های منطقه ای- بخشی، عمق و حد تفصیل مشخصی نداشت. در دهه های اخیر، مفهوم برنامه ریزی را به مثابه تخصیص بودجه های پنج ساله پنداشته اند. در نتیجه هر برنامه به صورت انبوهی از اعداد و ارقام درآمده و حفظ سازگاری بین اجزای انبوه اطلاعات بسیار دشوار و حتی غیر ممکن بوده است. ضمن آن که تحقق عملی کمیات مورد نظر برنامه در گرو تحقق منابع پیش بینی شده در طی سال های برنامه است که به علت عدم قطعیت در حصول منابع مالی کشور و متاثر بودن از قیمت های جهانی نفت به طور معمول فاصله زیادی بین اهداف برنامه با عملکرد آن بوجود می آمد.

از مهم ترین ویژگی های برنامه های قبل، فقدان برنامه های عملیاتی و رهنمودها و سیاست های کلی برنامه بوده است. در نتیجه تخصیص منابع در این برنامه ها ارتباط دقیق و حساب شده ای با سیاست های کلی برنامه ها نداشتند به علاوه پس از تدوین و تصویب هر برنامه فعالیت نظام برنامه ریزی خاتمه می یافت و به رغم تحولات اقتصادی غیر قابل پیش بینی اعمال تغییرات لازم در برنامه امکان پذیر نبوده است. از این رو نظام برنامه ریزی برنامه سوم به گونه ای طراحی شد که اولا مجلس بتواند از طریق بررسی و تصویب هدف ها، جهت گیری ها و سیاست های اصلی برنامه، نظارت خود را بر عملکرد قوه مجریه، اعمال کند ، ثانیا انعطاف پذیری کافی برای اصلاح برنامه وجود داشته باشد.

مهم ترین ویژگی برنامه سوم این است که در این برنامه بر مشکل یابی و نهاد سازی برای حل مشکلات کشور تاکید شده است. لذا طراحان برنامه سوم عمدتا به دنبال یافتن خط مشی هایی بوده اند که بتوانند کل جامعه را متحول کنند. بنابراین برنامه سوم مجموعه ای از سیاست ها و راه حل هاست. این برنامه به مشکلات مهمی می پردازد که جامعه ایران در دهه سوم انقلاب با آن مواجه است. در این برنامه تحقق عدالت اجتماعی در اولویت قرار گرفته و رشد سریع اقتصادی، اشتغالزایی و مهار تورم از راههای نیل به این مقصود بر شمرده شده است. اموری همچون اصلاح اساسی ساختار اقتصادی، افزایش کارایی مدیران، ایجاد شبکه های تامین اجتماعی کارآمد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مورد تاکید است.

در مورد خصوصی سازی نیز طبق مصوبه در 76 مجلس شورای اسلامی طبق اصل چهل و سوم قانون اساسی و تبصره های (41) و (45) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه گذاری بخش های تعاونی و خصوصی، دولت موظف شد تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال 1378 کل کشور به مجلس شورای اسلامی، نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکت های بخش دولتی از جمله شرکت ها و سازمان های دولتی موضع بند (و) تبصره 2 این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخش های خصوصی و تعاونی اقدام کند آن دسته از شرکت هایی که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاما بایستی در اختیار دولت باشند از شمول این تبصره مستثنی هستند.

وجوه حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شرکت هایی که سهام آن ها متعلق به دولت است (به نسبت سهام متعلق به دولت) باید به حساب درآمد عمومی واریز می شد وجوه حاصل از فروش و واگذاری و انحلال شرکت هایی که سهام آن ها متعلق به شرکت های دولتی و سازمان های انتفاعی وابسته به دولت است(به نسبت سهام متعلق به آن ها) پس از وضع مالیات بر علمکرد شرکت مربوطه بایستی حسب مورد در چهارچوب بوده مصوبه شرکت ذیربط به مصرف هزینه های سرمایه ای پرداخت بدهی های شرکت های دولتی موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه مصوبه سال 1351 در اولویت قرار گیرد.

به منظور اجرای مفاد این تبصره کمیته ای به ریاست رییس جمهور و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس سازمان برنامه و بودجه رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد تشکیل می شود.

طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی، به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخش های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت هایی که ادامه فعالیت آن ها در بخش دولتی غیر ضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به بخش های تعاونی و خصوصی فروخته می شد.

دولت آقای احمدی نژاد

دوره 1384-1387 برنامه چهارم

سیاست های عمده: 1- طرح سهام عدالت 2- تغییر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی 3- سهمیه بندی بنزین 4- تغییر در بودجه ریزی سالانه 5- سیاست های انبساطی مالی که بر اثر افزایش دارایی های بانک مرکزی تورم را افزایش داد 6- طرح تحول اقتصادی.

لایحه برنامه چهارم توسعه که مهمترین مرحله تحقق جامعه آرمانی چشم انداز توسعه کشور محسوب می شود. در پی تحکیم مبانی و بسترهای رشدی است که فرصت های مدیریت بهتر ایران فردا و احکام مورد نیاز برای ایجاد مبانی جدید توسعه ای ایران را فراهم خواهد آورد. مهم ترین ویژگی برنامه چهارم تهیه و تنظیم این برنامه در چهارچوب چشم انداز بلند مدت کشو است؛ در تدوین چشم انداز بر اساس روندهای گذشته متغیر های کلان ،تصویری از آینده با فرض ادامه روند موجود ترسیم شد. سپس با توجه به واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و امکانات و محدودیت ها، تصویری از آینده مطلوب ارایه شد. مطالعات مربوط به آمایش سرزمین از دیگر پایه های مورد استفاده در تنظیم چشم انداز بوده است.

در تدوین چشم انداز دو هدف بسیار مهم در نظر گرفته شده است، ایجاد اشتغال مولد و در آمد برای جمعیت جوان از طریق استقرار جریان رشد و توسعه پایدار و کم کردن فاصله کشور با کشورهای نوخاسته صنعتی به گونه ای که تا افق چشم انداز جایگاه اول را در منطقه به دست آورد.

ماموریت های نظام برنامه ریزی کشور را در طی دو دهه آینده می توان به شرح زیر تبیین نمود:

- برنامه پنج ساله چهارم: رشد پایداری اقتصادی دانایی محور

- برنامه پنج ساله پنجم : تثبیت مبانی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی

- برنامه پنج ساله ششم و هفتم: توسعه مستمر پایدار و دانش بنیان کشور و تامین عدات اجتماعی

متوسط رشد سالانه اقتصادی 6/8 درصد سرمایه گذاری سالانه 11 درصد نرخ بیکاری 7 درصد و نرخ تورم 5 درصد در سال افق از مهم ترین هدف گذاری های موجود در چشم انداز است برای تحقق این اهداف رشد بهره وری نیروی کار به میزان 4/4 درصد در سال ضروری است.

اهداف کلی برنامه چهارم را می توان به این صورت بیان نمود: توسعه دانش پایه عدالت محور و در تعامل با جهان تامین مطمئن امنیت ملی و بازدارندگی همه جانبه، صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی- ایرانی، حاکمیت موثر و استقرار دوت شایسته، ادعا شده که تقریبا تمام مشکلات فراروی کشور در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی تا حدود زیادی شناسایی شده و برای بسیاری از مشکلات راه حل اساسی داده شده است. در این ارتباط اهداف کمی پیش بینی شده در برنامه عبارتند از نرخ بیکاری 8 درصد در سال ، نرخ تورم 9/9 درصد در سال، رشد 2/4 درصد جمعیت شاغر، رشد اقتصادی سالانه 8درصد رشد سالانه سرمایه گذاری 2/12 درصد و رشد سالانه بهره وری 5/2 درصد قانون برنامه چهارم توسعه

ارزیابی کمی دولت ها

رشد اقتصادی

یکی از مهم ترین شاخص های بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور در دوره های مختلف رشد تولید ناخالص داخلی است. در این راستا سعی می شود رشد تولید ناخالص داخلی در چهار دولت مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

دولت میر حسین موسوی در شرایطی بوجود آمد که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود. در سال های 60 و 61 قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته بود و به واسطه این افزایش قیمت تولید ناخالص داخلی نیز دارای رشد بالایی بود. به عنوان مثال در سال های 1362 رشد توید ناخالص داخلی حدود 11 درصد بود. ولیکن متاسفانه در سال های بعد از 1364 به دلیل تخریب زیر ساخت ها و کاهش شدید قیمت نفت تولید ناخالص داخلی کشور دچار کاهش شده و عمدتا دارای رشد منفی بود به عنوان مثال رشد در سال های 1365 و 1366 و 1367 به ترتیب 1 و 9- و 0 و 1- و 5 و 5- درصد بود.

در دوره هاشمی رفسنجانی که از سال 1368 آغاز شد، اقتصاد با رشدی حدود 9/5 درصد همراه بود در سال 1369 حتی این رشد به 1/14 درصد نیز رسید. از عوامل اصلی این رشد اقتصادی می توان آغاز بازسازی خسارت های جنگی افزایش بودجه عمرانی دولت و افزایش قیمت نفت را نام برد. به عنوان مثال قیمت نفت از 15 دلار در سال 1367 به 20 دلار در سال 1368 افزایش یافت که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی شد. همچنین در سال های 71 و 72 شاهد کاهش در قیمت های جهانی نفت و به تبع آن کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی مواجه شدیم. این رشد در سال های 71 و 72 و 73 به ترتیب معادل 4 و 5 و 1 و 5 و صفر درصد رسید. در دو سال انتهایی دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رشد تولید ناخالص داخلی مجددا شروع به افزایش کرد به گونه ای که در سال 75 به رقم 1/6 درصد رسید.

شروع دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی با کاهش قیمت نفت همراه بود که باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی و بالتبع کاهش تولید ناخالص داخلی شد به گونه ای که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 76 ، 77 ، 78 به ترتیب 8 و 2 و 9 و 2 و 7 و 1 درصد رسید. از سال 81 به بعد به دلیل مناسب بودن شرایط آب هوایی و از سوی دیگر متعادل شدن و افزایش قیمت نفت، رشد تولید ناخالص افزایش یافت و به رقم 6 و 7 درصد رسید.

بر اساس برآوردهای اولیه، اقتصاد ایران در سال 1386 در مقایسه با سال قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است. محاسبات فصل نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال 1376 از 446880 میلیارد ریال در سال 1385 به رقم 477683 میلیارد ریال افزایش یافته و به عبارت دیگر گویای 9/6 درصد رشد می باشد. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1385 معادل 2/6 درصد برخوردار بوده است. در نتیجه در سال 1386 بخش ناخالص داخلی سال 1385 معادل 2/6 درصد برخوردار بوده است. در نتیجه در سال 1386 بخش واقعی اقتصاد از 7/0 درصد افزایش در نرخ رشد برخوردار بوده است.

ویژگی مهم بخش واقعی در دوره های اخیر پیشی گرفتن تولید بالفعل اقتصاد از تولید بالقوه از اوایل دهه 1380 است این امر به معنی مسلط بودن عامل تقاضا در تحریک تولید و عدم پشتیبانی آن توسط ظرفیت های تولیدی کشور (اعم از نیروی کار، سرمایه، انرژی، تکنولوژی و توان مدیریتی) است. مثبت بودن شکاف تولید (به معنی پیشی گرفتن تولید واقعی از روند بلند مدت آن) و استمرار آن طی یک دوره چند ساله موجب تشدید تورم و علامت ماندگار نبودن رشدهای تولیدی است که از روند بلند مدت آن فاصله قابل توجهی دارند.

سهم ارزش افزوده گروه ها

سهم ارزش افزوده گروه های مختلف در دوران پس از انقلاب دچار نوسانات زیادی بوده است. ملاحظه این سهم در گروه کشاورزی نشان از افزایش متوسط آن در دوره آقای موسوی (67-1361) از 11/0 به 16/0 درصد و کاهش تدریجی آن در دوره های بعدی دارد. این سهم در دوره ریاست جمهوری آقایان هاشمی، خاتمی، و احمدی نژاد به طور متوسط 14/0 درصد بوده است.

سهم ارزش افزوده گروه نفت در طی سال های مورد بررسی از 17/0 به 10/0 درصد کاهش یافته است. بیشترین کاهش در دوران ریاست جمهوری آقایان خاتمی و احمدی نژاد رخ داده است که متوسط آن از 15/0 در سال 1375 به 10/0 درصد در سال 1385 کاهش یافته است. ارزش افزوده گروه نفت در سال 1386 به قیمت های ثابت سال 1376 به میزان 47947 میلیارد ریال برآورد شد که نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد. افزایش تولید و صادرات نفت خام، افزایش تولید و صادرات میعانات گازی، تولید گاز طبیعی و صادرات پروپان و بوتان از جمله علل اصلی رشد ارزش افزوده گروه نفت بوده اند. گروه صنایع و معادن در سال 1386 از نرخ رشدی معادل 8 درصدی را به خود اختصاص داده اند. در سال 1386 تولید اقلام عمده صنعتی همچون فولاد خام، محصولات فولادی، سیمان و انواع خودرو، 3 درصد رشد یافته است. با آغاز دوره رونق در تولید ساختمان بخش خصوصی ارزش سرمایه گذاری در این بخش طی سال 80 واحد درصد رشد داشته است. گروه خدمات بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

وضعیت مالی دولت

در دوره آقای هاشمی سیاست کلی در زمینه بودجه و وضعیت مالی دولت کاهش اندازه بخش دولتی در اقتصاد کشور و ایجاد فضا و زمینه بیشتر برای فعالیت های بخش خصوصی بود.

مهم ترین خط مشی های برنامه در این زمینه عبارتند از کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و آموزش و انتقال آن به بخش غیر دولتی ، کاهش هزینه های دولت، تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی، تغییر سیاست نرخ گذاری کالاها و تعادلی شدن قیمت ها، خصوصی سازی موسسات دولتی، واگذاری تجارت خارجی به اشخاص حقیقی و حقوقی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه.

طبق گزارش مستندات برنامه دوم، برنامه اول در ایجاد بسترهای قانونی متناسب با سیاست های راهبردی اعلام شده موفق نبود، به طوری که استراتژی خصوصی سازی شرکت های دولتی و آزاد سازی تجارت خارجی با شکست مواجه شد. در عمل تنها در مالکیت شرکت های دولتی تغییراتی ایجاد شد و مالکیت آن ها از دولت به سایر نهادهای غیر خصوصی منتقل شد. به این ترتیب تعداد و نقش اقتصادی شرکت های دولتی و حجم منابعی که از مجموع امکانات کشور ترتیب، تعداد و نقش اقتصادی شرکت های دولتی و حجم منابعی که از مجموع امکانات کشور در اختیار داشتند افزایش یافته و در عوض فشار مالی و اعتباری کشور به طور فزاینده ای متوجه بخش های عمومی دولتی و بخش خصوصی شد. از ویژگی های مهم بودجه سال های 72-68 افزایش قابل توجه در آمد و کاهش شدید کسری بودجه است به طوری که طبق آمارهای بانک مرکزی کسری بودجه از 2/2125 میلیارد ریال در سال 67 به 2/636 میلیارد ریال در سال 72 تقلیل یافت. طی این دوره دولت اقدامات وسیعی را در جهت هر چه بیشتر آشکار شدن تقلیل یافت.

 طی این دوره دولت اقدامات وسیعی را در جهت هر چه بیشتر آشکار شدن سوبسیدهای پنهان در بودجه در طی برنامه از یک سو تعداد کالاهای مشمول سوبسیدهای مستقیم و غیر مستقیم کاهش یافته و از طرف سوی دیگر با اصلاح مکانیزم قیمت ها، امکان آشکار گردیدن سوبسیدهای پنهان فراهم گردید ولی علی رغم تمام تلاش ها در این سال ها تقریبا 18 درصد بودجه دولت صرف سوبسید شده و سوبسید ضمنی انرژی معادل 80 درصد بودجه عمومی کشور بود. به دلیل تغییر نرخ ارز از 70 ریال در سال 67 به 1640 ریال در سال 1372 سهم نفت در درآمدهای دولت از 6/38 درصد به 1/72 درصد رسید و نسبت هزینه های عمرانی به کل هزینه ها از 4/19 درصد به 7/33 درصد بالغ گردید. از کل درآمدهای غیر نفتی در دوره مورد بررسی 2/29 درصد مربوط به درآمدهای مالیاتی بوده است.