با تمركز بر مورد قرقیزستان

تحولات سریع و در عین حال خشونت‌بار اخیر در قرقیزستان كه در ابتدا حالت سیاسی و طی روز‌های اخیر ویژگی قومی یافته، بیش از هرچیز نشان‌دهندة عدم تكمیل فرآیند دولت‌سازی در این كشور و در سطحی كلان‌تر در بسیاری از كشورهای به جای مانده از شوروی است. فقدان دولت‌ كارآمد در قرقیزستان كه در شرایط حساس و بحرانی، توان اعمال كنترل مؤثر بر روندهای سیاسی و امنیتی این كشور را داشته ‌باشند، كار را بدان جا رسانده كه مقامات دولت این كشور صراحتاً از دولت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تقاضای اعزام نیروی نظامی برای امنیت‌سازی كرده‌اند. صرفه‌نظر از اینكه تحولات خشونت‌بار در این كشور آسیب‌های جانی، مالی و اجتماعی فراوانی به مردم آن تحمیل كرده، باید به این مهم التفات داشت كه ریزش ناآرامی‌ها از قرقیزستان به سایر كشورهای این منطقه می‌تواند تنش‌هایی با ابعاد گسترده‌تر با خسارات بیشتر را پدید آورد.

بی‌ثباتی‌های قرقیزستان و تغییر دولت در این کشور باعث شد که موضوع بی‌ثباتی دولت‌ها در آسیای مرکزی و تبعات امنیتی آن در منطقه مورد توجه قرار گیرد. شاید در حال حاضر نتوان از اصطلاح بی‌ثباتی «دولت‌ها» در آسیای مرکزی استفاده کرد. زیرا از زمان برکناری عسگر آقایف و تحولات قرقیزستان در سال 2005 تا کنون تنها این کشور دچار بی‌ثباتی بوده و سایر کشور‌های منطقه شامل قزاقستان، ترکمنستان، تاجیكستان و ازبکستان شاهد ناآرامی‌هایی از این دست نبوده اند. به این ترتیب شاید صحبت از دولت‌های بی‌ثبات جندان اهمیتی نداشته نباشد.

با این حال این نکته را باید در نظر گرفت که با وجود ثبات ظاهری در این کشورها، شرایط داخلی کشور‌های آسیای مرکزی شباهت هایی با یكدیگر دارد که برخی از این ویژگی‌ها می‌توانند زمینه ساز ناآرامی در آنها نیز باشند. بعد از وقوع حوادث ماه مارس سال جاری در قرقیزستان برخی از تحلیل گران نیز احتمال وقوع وقایع مشابه در سایر کشور‌های منطقه را منتفی ندانستند. امری که شاید آگاهی از آن در میان روسای جمهور این کشورها نیز نگرانی‌هایی را برانگیخته باشد. شاید به همین دلیل در ترکمنستان به دستور رئیس جمهور بردی محمدوف حتی اخبار حوادث قرقیزستان سانسور شد.[1] در عین حال از آنجا که در حوادث قرقیزستان دخالت خارجی نقش مهمی داشته، باید شرایط متفاوت این کشورها برای قدرت های بزرگ دارای منافع در منطقه را نیز در نظر گرفت. در این منطقه کشور‌هایبزرگ جهان از قبیل امریکا و روسیه و چین بدنبال منافع اقتصادی و سیاسی خود می‌گردندو می‌توانند نه تنها بر رویداد های این منطقه تاثیر گذار باشند، بلکه خود،این جریانات و بحران‌ها را شکل دهند.

تهدیدات امنیت منطقه ای در آسیای مرکزی

بی‌ثباتی‌های آسیای مرکزی، بویژه عوامل داخلی این بی‌ثباتی‌ها بارها مورد بررسی قرار گرفته و از زوایای گوناگون تحلیل شده است. در عین حال عوامل بی‌ثبات کننده داخلی درهم تنیدگی انکار ناپذیری با عوامل خارجی دارد. در مورد آسیای مرکزی؛ لنا جانسون و روی آلیسون معتقدند: \"وجود کانون­های داخلی گوناگون و گستردۀ بی­ثباتی به این معنی است که ظرفیت چالش همیشه موجود است و نفوذ درحال رشد کشورهای خارجی و نفوذهای فراملی در منطقه می­تواند دسته بندی­های جوامع آسیب­پذیر را عمیق­تر کند. شرکت­ها و دولت­های خارجی با برنامه­های خود به عنوان رقبای یکدیگر می­توانند تأثیر زیانباری بر منافع کشورهای منطقه داشته باشند. در عین حال گروه­های محلی و منافع ممکن است برای آسیب زدن به سایر گروه­ها یا کشورهای منطقه، مایل به بهره­برداری از فرصت­هایی باشند که بوسیلۀ حضور بازیگران خارجی فراهم شده است\".[2]

در مورد قرقیزستان اغلب یكی از عوامل مهم تغییرات در این کشور، مشكلات اقتصادی، فقدان دموکراسی و آزادی‌های عمومی و نیز فساد مقامات دولتی و دخالت خانواده آنها در امور این کشور ذکر شده است. هرچند این عوامل نقش مهمی دارند با این حال اندک نگاهی به وضعیت سایر کشورهای این منطقه نشان می دهد که برخی از آنها وضع اقتصادی نسبتا مشابهی با قرقیزستان دارند، از نظر دخالت خانواده روسای جمهور همانند باقی‌یِف هستند[3] و هیچ یك از آنها نیز دموکراتیک‌تر از قرقیزستان نیستند. در این کشورها هرگونه مخالفتی بشدت سرکوب گردیده و فساد در دولتها بطور گسترده ای وجود دارد. بنابراین شاید باید منتظر وقوع چنین حوادثی در سایر کشورهای منطقه نیز باشیم. با این همه در حوادث قرقیزستان آنچه که مشهود بود نقش دخالت قدرت‌ها در این منطقه و رقابت آنها با یكدیگر و تاثیر آن بر تحولات داخلی این کشور بود. به این ترتیب نکته نگران کننده این است که شاید کشور‌های منطقه باید منتظر باشند تا هرگاه منافع یكی از قدرتهای روسیه، آمریكا، چین و ... به خطر افتاد اقدام به روی کار آوردن دولت‌های مورد نظر خود در آسیای مرکزی کنند.

نقش روسیه در بی‌ثباتی‌های آسیای مرکزی

اغلب پیرامون نقش آمریکا در بی‌ثباتی‌های منطقه مباحث بسیاری مطرح شده، اما کمتر به نقش روسیه در این بی‌ثباتی‌ها پرداخته شده است. البته در یک نگاه دقیق تر باید گفت که نقش هر کشور (بویژه قدرت های بزرگ) خارج از آسیای مرکزی که توام با دخالت در امور داخلی این منطقه باشد خطرناک است و این تهدید منحصر به آمریکا و یا روسیه نیست. اما در بررسی رفتار روسیه در می یابیم که این رفتار از ذهنیت ویژه روسیه نسبت به این منطقه و نیز نسبت به خود سرچشمه می‌گیرد. روسیه بعد از فروپاشی شوروی نیز همواره خود را به عنوان یک قدرت بزرگ در سطح جهان و یک ابرقدرت در منطقه می داند و بر همین مبنا نیز عمل می کند. اصطلاح خارج نزدیک که در همان اوایل فروپاشی شوروی از سوی روسیه در مورد این مناطق استفاده گردید بیانگر این دیدگاه روسیه بود. این ذهنیت و یا به تعبیر لورن گودریخ «تمایلات اقتدارطلبانه، رویکردهای اسلاو گرایانه و حس همواره زنده نوستالژیک وسعت و گستردگی شوروی سابق همراه با ثروت فراوان ناشیاز افزایش چشمگیر بهای انرژی در سال های اخیر، آرمان یا توهم احیای ابرقدرتی تاثیرگذار در معادلات جهانی در منطقه را زنده کرده است».[4]

بر این اساس «طی چند سال گذشته، روسیه کشور به کشور، تلاش خود را برای کاستن از نفوذ غرب در اقمار شوروی سابق به کارگرفته است».[5] استفاده از اهرم انرژی بویژه برای رویارویی با اوکراین و نیز رویارویی نظامی با گرجستان از جمله اقدامات روسیه در این راستا محسوب می شوند. وی همچنین سال 2010 را سال توفیق چشمگیر روس ها در این زمینه می‌داند و دلیل آن را امضای اتحادیه گمرکی بین روسیه، قزاقستان و بلاروس، پیروزی دولت روس گرا در اوکراین، و در نهایت به قدرت رسیدن دولتی طرفدارروسیه در قرقیزستان می داند.[6]

حتی اگر ضعف روسیه در مرزهای خود و تلاش آمریکا و غرب برای نفوذ از این طریق در منطقه و زمینگیر کردن همیشگی روسیه به عنوان دلیلی برای تجدید حیات مجدد روسیه در منطقه و اقدامات آن بویژه در، قرقیزستان ذکر گردد، اما آیا دلیل یاد شده می‌تواند نوید بخش امنیت و آرامش برای کشور‌های موجود در آسیای مرکزی باشد؟ آنچه مسلم است این است که روسیه نیز مانند همه واحدهای سیاسی موجود در صحنه روابط بین الملل اهداف خاص خود را دنبال کرده و در صورت کسب قدرت بیشتر، از اعمال نفوذ و سلطه در این منطقه قطعا ابایی ندارد.

ایران و تحول در امنیت منطقه

بارها گفته شده بود که حضور آمریكا و روسیه، گسترش ناتو به شرق و رقابت قدرت‌ها در آسیای مرکزی امنیت این منطقه را تهدید می کند. اما شاید هیچگاه تا این حد تهدید مزبور از نزدیك لمس نشده بود. دخالت در امور داخلی هر کشوری (در اینجا کشور‌های آسیای مرکزی) با هر بهانه ای که صورت گیرد؛ چه برقراری دموکراسی، یا مخالفت با حضور غرب، تامین امنیت داخلی، مقابله با گسترش ناتو به شرق، و یا هر عنوان دیگر، تهدیدی برای امنیت منطقه و کشورهای اطراف مثل ایران محسوب می شود. اگر بپذیریم که امنیت منطقه باید توسط خود کشور‌های منطقه تامین و از رقابت های مخرب در منطقه پرهیز شود، چنین دخالت هایی از جانب هر کشوری چه آمریكا و چه روسیه محکوم است.

حتی اگر دولت‌های این منطقه به اصول دموکراسی وفادار نباشند و یا به تعبیر پوتین «باقی‌یِف قدم جای پای عسكر آقایف گذاشته باشد»[7] این حقی برای آمریكا و روسیه ایجاد نمی کند که دولت‌های این کشورها را سرنگون کنند. هرچند برای هیچ ناظر آگاهی نیز این تردید وجود ندارد که دموکراسی و یا مبارزه با فساد در دستور کار قدرتهای مورد ذکر قرار ندارد. رویه و عرف ناپسندی که از این اقدامات پدید می آید و فقدان موضع گیری سازمان ملل و سایر کشورهای منطقه نیز دست قدرت های بزرگ را در این رقابت‌ها بازتر کرده و ظاهرا قربانی نهایی این مساله مردم این کشورها و البته در مراحلی پیشرفته تر احتمالا سایر کشورهای منطقه هستند.

بنابراین چنانچه هدف ایران تامین امنیت در منطقه با حضور خود کشور‌های منطقه است (امری که بارها در موضع گیری‌های رسمی کشور مان بر آن تاکید شده) باید در عمل نیز پافشاری بر تحقق آنرا به روسیه نشان دهد. اگرچه در گذشته موضع ایران همواره بر مخالفت با حضور آمریكا و غرب در منطقه بوده و از این لحاظ با روسیه اشتراکاتی داشته است، اما این مساله نباید به پذیرفتن دخالت و سلطه روسیه در آسیای مرکزی آنهم به این شیوه نگران کننده منجر شود. بدون انکار نقش روسیه و اهمیت این منطقه برای آن کشور، باید این مطلب را به صراحت بیان کرد که چنین اقدامات و دخالت های آشكاری، رقابت زا و نا امن کننده محیط امنیتی آسیای مرکزی می باشند؛ منطقه ای که به خودی خود نیز دارای چالش ها و مشكلات بسیاری است. پیامدهای غیر مستقیم دخالت‌ها و نا آرامی‌ها می‌تواند بصورت فقدان امنیت در مرزها، گسترش قاچاق، تهدیدات تروریسم و کاهش توجه مقامات این کشورها به مسائل داخلی و اقتصادی ظاهر شده و چالش های امنیتی بنیادی موجود در منطقه را تشدید کند.

نتیجه

در پایان آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که امروز در همه کشورهای به جا مانده از فروپاشی شوروی و به تبع آن آسیای مرکزی آنچه که مورد نیاز است دولت‌های قوی و با ثبات همراه با دموکراسی و آزادی‌های عمومی است. آنچه که می‌تواند آینده این کشورها را در منطقه مورد رقابت قدرت های بزرگ تضمین کند ثبات و تلاش برای توسعه و پیشرفت در این کشورهاست. امروز رهبران این کشورها، اپوزیسیون و مردم چنانچه درگیر بازی‌های روسیه و ناتو نشوند و تنها به منافع ملی کشور خود بیاندیشند، می‌توانند به آرامش و پیشرفت دست یابند. اما اگر بازی خورده رقابت ابر قدرت‌ها شوند، احتمالا منطقه شاهد گسترش نا آرامی و بی‌ثباتی خواهد بود.

منابع

[1].پیامد‌های بحران قرقیزستان برای کشورهای آسیای مرکزی، مهین السادات صمدی، ۳۰ فروردین ۱۳۸۹، سایت خبری تحلیلی ایراس، http://iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=9773

[2]. Lena Jonson, and Roy Allison, “Central Asian Security: Internal and External Dynamics”, in: Central Asian Security: the New International Context. Lena Jonson and Roy Allison: Editors, Royal Institute of International Affairs. (2001). p.4

[3]. برای مطالعه بیشتر در این زمینه نگاه کنید به: پیامد‌های بحران قرقیزستان برای کشورهای آسیای مرکزی، مهین السادات صمدی، ۳۰ فروردین ۱۳۸۹، سایت خبری تحلیلی ایراس، http://iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=9773

[4]. قرقیزستان و تجدید حیات روسیه در اوراسیا، لورن گودریخ، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، سایت خبری تحلیلی ایراس، http://iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=9998

[5].همان

[6]. همان

[7]. ایلیا آزار، انقلاب بدونلاله در قرقیزستان، ۲۱فروردین ۱۳۸۹، سایت خبری تحلیلی ایراس، http://iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=9656

ارسال به

1 ـ تحول مفهوم امنیت
برداشت متفكران سیاسى از امنیت جهانى و امنیت بین المللى, همانند مفهوم امنیت, همواره با تحولات نظام جهانى, متحول و سیال بوده است. صرف نظر از این كه در مورد مفهوم امنیت یك تعریف قابل قبول براى همگان وجود ندارد, تا جایى كه به نظر برخى از ویژهش گران مى توان گفت; ((هیچ تعریفى درباره امنیت وجود ندارد كه در آن اتفاق نظر باشد و در واقع ماهیت امنیت با پذیرش یك تعریف جامع و مانع در تعارض است (بوزان, :1991 16), در مورد عناصر و مولفه هاى آن, دامنه تفاوت آرا گسترده تر به نظر مى رسد. نظام حاكم بر روابط بین الملل با ماهیت خاص به خود, در هر مقطع زمانى, تلقى متناسب خویش را از مفاهیم امنیت جهانى و امنیت بین المللى ارایه مى دهد.
بر این اساس, نمى توان تلقى ثابت و ایستا از مفاهیم مذكور را در مقاطع متفاوت نظام بین الملل مدعى شد. در نتیجه, با تحول نظام حاكم بر روابط بین الملل, مفاهیم مربوطه و از جمله امنیت بین المللى نیز تعریف جدیدى خواهد یافت. این نكته را از رهگذر تإثیرات جدى تحول بین المللى بر نظریات و تئورىهاى روابط بین الملل نیز مى توان نشان داد; زیرا هر دیدگاهى به شدت به عنصر زمانى و مكانى خاصى وابستگى دارد.(1) تحول نظام جهانى, سیر نظریه پردازى و جهت گیرى تئورىهاى روبط بین الملل را به شدت تحت تإثیر قرار مى دهد و به صورت طبیعى, تحول و دگرگونى در تئورىهاى روابط بین الملل با تحولات جدى در مفاهیم روابط بین الملل, همراه خواهد بود. این نكته را مى توان در پرتو گسترش رویكرد كاركرد گرایى (كه عمدتا همكارى بین المللى را مورد توجه دارد) نسبت به رویكرد واقع گرایى (كه عمدتا بر سیاست منازعه استوار مى باشد) به آزمون گذاشت.
واقع گرایى و آرمان گرایى (كه امروزه در قالب نهادگرایى تجلى مى یابد) از رویكردهاى مهم نظرى در تحلیل مسایل بین المللى محسوب مى گردد. متفكران مكتب واقع گرایى نظیر (ئى. اچ. كار وهانس مورگانتا) عمدتا بر خصلت تعارضى روابط بین الملل تإكید نموده ((و سیاست منازعه)) را به عنوان وجه غالب سیاست خارجى كشورها عنوان مى كنند.(2) در این تلقى, امنیت, بر دو فرض بنیادى استوار مى باشد; اول این كه, اغلب تهدیدها بر ضد امنیت, ناشى از خارج مرزها است و دوم این كه, تهدیدها اغلب داراى ماهیت نظامى بوده و معمولا نیز مستلزم یك پاسخ نظامى مى باشد. تئورى واقع گرایى براى سال هاى متمادى, پارادایم اصلى و مهم ترین منبع تئوریك فرایند شكل گیرى سیاست بین الملل, از طریق تصمیم گیرى دولت ها بوده و منبع نظرى دو مفروض اصلى تعریف سنتى از امنیت مى باشد.(3)
بنابر این, در رویكرد واقع گرایى, امنیت با دو عنصر اساسى تعریف مى گردد; نخست این كه, امنیت داراى ماهیت نظامى است و دوم این كه, امنیت عمدتا جهت گیرى خارجى دارد و منبع تهدید كننده آن در وراى مرزهاى جغرافیایى جست وجو مى شود.
رویكرد نهادگرایى با تإكید ((بر سیاست همكارى و یكپارچگى)) در روابط بین الملل تلاش مى كند تا از طریق ایجاد نهادها و سازمان هاى بین المللى, صلح جهانى و امنیت بین المللى را تإمین نماید. در این تلقى, وابستگى متقابل كشورها, امنیت واحدها را در گرو همدیگر قرار داده و موجبات ضرورت همكارى واحدهاى ملى را فراهم مىآورد.(4) رویكرد داخلى به امنیت و ماهیت اقتصادى آن, از عناصر اصلى مفهوم امنیت در این رهیافت محسوب مى گردد. در یك برآورد كلى مى توان گفت دوره جنگ سرد به دلیل خصلت نظامى و تإكید بر بازدارندگى هسته اى عمدتا در رهیافت واقع گرایى جاى مى گیرد و بنابر این, امنیت, عمدتا ماهیت نظامى داشته و در خارج از مرزها جست وجو مى شود. پایان جنگ سرد با تمایل بر رهیافت لیبرالیسم بین المللى در قالب نهادگرایى, جنبه اقتصادى امنیت را مورد تإكید قرار داده و عناصر داخلى را در تعریف امنیت مورد توجه قرار مى دهد. ((رابرت مك نامارا)) این ایده را چنین توضیح مى دهد:
((اكنون دیگر امنیت كشورها تنها در دست نیروهاى نظامى نیست; بلكه به موازات نیروهاى نظامى, الگوهاى اقتصادى و رشد سیاسى در یك كشور و سایر كشورها نقشى برابر دارند. تإمین امنیت در سایه سلاح نیست; بلكه درگرو فكر انسان و در سایه امنیت به معناى توسعه است)).(5)
رهبر شوروى(سابق) در این زمینه مى گوید; براى نخستین بار در تاریخ, مبتنى كردن سیاست بین المللى بر هنجارهاى عادى و اخلاقیات مشترك بشرى و انسانى كردن روابط بین دولت ها, ضرورت حیاتى یافته[است]. یك دیالیكتیك جدید قدرت/امنیت از ناممكن بودن راه حل نظامى (یابیشتر اتمى) براى حل اختلافات بین المللى استنتاج مى شود. امنیت دیگر نمى تواند با استفاده از ابزار نظامى و به كارگیرى سلاح هاى باز دارنده تإمین شود... هر كوششى براى دست یابى به برترى نظامى, مضحك است.(6)
بنابر این, گورباچف در سال هاى پایانى جنگ سرد, برداشت سیاست گذاران امنیتى/سیاسى شوروى از امنیت را ناكارا اعلام داشته و بر بعد داخلى و جنبه هاى سیاسى و اقتصادى امنیت تإكید مى كند. وى معتقد است كه:
((سرشت سلاح هاى كنونى (سلاح هاى هسته اى) براى هیچ كشور استیلایى باقى نگذاشته كه منحصرا با تكیه بر قدرت نظامى و وسایل تكنیكى و به عنوان مثال, ایجاد یك سیستم دفاعى, حتى قوىترین آن, امنیت خویش را حفظ كند. امر تإمین امنیت, به نحو فزاینده اى به مسإله اى سیاسى تبدیل شده و تنها مى تواند با بهره گیرى از ابزارهاى سیاسى قابل حل باشد. امنیت براى همیشه نمى تواند بر ترس از تلافى و یا به عبارت دیگر, دكترین هایى نظیر باز دارندگى و سد نفوذ, استوار باشد)).(7)
رویكرد اقتصادى به امنیت و عدم تمایل به ماهیت نظامى آن, مهم ترین محور تفاوت در برداشت متفكران از امنیت بین المللى است. گورباچف در نطق رسمى خود در مجمع عمومى سازمان ملل متحد (12 دسامبر 1988), این نكته را بازگو مى كند. وى مى گوید:
((كاربرد تهدیدات نظامى دیگر نمى تواند ابزار كار آمدى براى سیاست خارجى باشد. مفهوم امنیت بین المللى مى بایستى بر مبناى مدل جدیدى از امنیت اقتصادى باز سازى شود و نه بر مبناى بازسازى نظامى)).(8)
2 ـ نقاط اشتراك و تمایز برداشت هاى متفكران از امنیت بین المللى
الف) نقاط اشتراك
على رغم تفاوت هاى جدى در برداشت متفكران سیاسى از امنیت جهانى و بین المللى, برخى از وجوه اشتراك را نیز مى توان شناسایى كرد. اگر چه مفاهیم مذكور به دلیل تحول در نظام بین المللى متحول گردیده و بنابر این, تلقى متفكران در دوره جنگ سرد و پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى تغییر یافته است; اما نقاط مشتركى نیز در دو مقطع متفاوت وجود داشته است.
1 ـ توجه بر بعد نظامى امنیت
پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شورورى, پارادایم نهادگرایى بر بنیان وابستگى متقابل بین المللى و ضرورت همكارى و همگرایى جهانى, بر پارادایم واقع گرایى و ((سیاست منازعه)) تفوق یافت. اما جنبه نظامى امنیت جهانى همچنان به عنوان یكى از ابعاد قابل توجه امنیت بین المللى اهمیت خود را حفظ نمود. پایان جنگ سرد كه سرآغاز فروپاشى شوروى و قطب قدرت شرقى بود, هر چند از دید برخى از پژوهش گران به معناى تغییر همه جانبه تمامى ((پرسش ها و پاسخ ها)) در عرصه روابط بین الملل محسوب مى گردد; اما برخى دیگر, منكر هر گونه تغییر در ماهیت روابط بین الملل بوده و بر استمرار نگرانى دولت ها نسبت به امنیت نظامى خود تإكید مى نمایند.(9)
هنوز هم عده زیادى از متفكران بر این باوراند كه در حالت آشفتگى اوضاع, امنیت عالى ترین هدف است. دولت ها تنها در صورتى مى توانند با ایمنى خاطر در پى دست یافتن به اهداف دیگرى هم چون آرامش, سود و قدرت بر آیند كه بقاىشان تضمین شده باشد.(10) بنابراین, هر چند تحولات همه جانبه نظام بین الملل جنبه نرم افزارى قدرت را در چهره علم, صنعت, تكنولوژى و توسعه اقتصادى, به صورت جدى و گسترده جایگزین رویه سخت افزارى قدرت; یعنى ماهیت نظامى آن نموده, اما تردیدى وجود ندارد كه شكل سخت افزارى قدرت همچنان اهمیت خود را در معادلات سیاسى و روابط بین المللى حفظ نموده است.
2 ـ جهت گیرى خارجى
جهت گیرى خارجى امنیت از دیگر محورهاى مهم مورد اشتراك در برداشت متفكران سیاسى در دو مقطع قبل و بعد از فروپاشى شوروى محسوب مى گردد. اگر چه تحولات نظام بین المللى و اهمیت یافتن فزاینده مسایل داخلى در دوره پس از فروپاشى, امنیت را عمدتا در درون مرزهاى ملى جست و جو مى كند; اما جهت گیرى خارجى آن, همچنان اهمیت خود را حفظ كرده است.
((بنابراین, هر چند امنیت داخلى در سرلوحه دستور كار امنیت ملى مى باشد; اما تهدیدات خارجى تقریبا همیشه عنصر اصلى مسإله امنیت ملى هستند. بدین ترتیب, بهترین كاربرى ایده ((امنیت بین المللى)) براى اشاره شرایط سامان یافته اى است كه آن شرایط بر روش هایى كه دولت ها براى واداشتن دیگران به احساس امنیت بیشتر یا ناامنى به كار مى گیرند, اثر گذارد)).(11)
بیش تر تعاریفى كه امنیت را با فقدان تهدید یا رهایى از خطر, تعریف مى نماید, عمدتا بر جهت گیرى خارجى امنیت نظر دارد. در این تعاریف امنیت به حالتى اطلاق مى گردد كه تهدید نسبت به ارزش هاى حیاتى جامعه وجود نداشته باشد یا این كه رهایى از خطرات حمله نظامى در تعریف امنیت مطرح مى گردد كه در هر دو حالت امنیت نسبت به خارج از حوزه داخلى تعریف مى گردد.

3 ـ جایگزینى امنیت ملى با امنیت بین المللى
تلقى سنتى از امنیت, آن را نسبت به واحدها و كشورها به صورت مجزا و غیر مرتبط با امنیت دیگر واحدها مورد مطالعه قرار مى داد. در این تلقى كه امنیت دولت ها به منظور حفاظت از خود مورد تإكید قرار مى گیرد, امنیت هر كشورى بدون توجه به امنیت دیگر كشورها تعریف مى گردد. در این راستا مقوله اى به نام ((معماى امنیت)) به وجود مىآید.(12) ((معماى امنیت)) ناظر به حالت یك سویه مفهوم امنیت و به مفهوم آن است كه قدرت نظامى فزاینده كشورى كه مساوى با امنیت آن تلقى مى شود, برابر با عدم امنیت دیگر واحدها است.
رشد فزاینده, ارتباطات و عامل ارتباط جمعى و اختراع تكنولوژى فضایى و ارتباطى كه با كم رنگ شدن مرزهاى جغرافیایى همراه بود, از یك سو موجبات وابستگى شدید ملت ها را فراهم ساخت و از سوى دیگر, ضرورت همكارى بین المللى را افزایش داد. این مسإله باعث آن گردید كه تحولات اجتماعى و سیاسى واحدها در یك رابطه تإثیر و تإثر متقابل با نظام بین المللى و دیگر واحدها قرار گیرد. این امر, مفهوم جدیدى از امنیت را در حوزه سیاست گذارى خارجى كشورها وارد نمود. بر خلاف برداشت سنتى, در اینجا امنیت هر كشورى در ارتباط با دیگر كشورها مطرح مى گردد. امنیت بین المللى به مفهوم مطالعه امنیت ملى با توجه به امنیت دیگر كشورها, محصول تحولات سیاسى, اجتماعى و اقتصادى عصر سلاح هاى هسته اى و به ویژه دوران جنگ سرد دو بلوك شرق و غرب مى باشد.
این دیدگاه; یعنى توجه به امنیت دیگر كشورها براى تإمین امنیت ملى, تلاش مى كند تا معماى قدرت / امنیت را حل نموده و به امنیت عمومى و جهانى دست یابد. بر خلاف تلقى سنتى, در این جا امنیت یك كل غیر قابل تجزیه است كه یا باید براى همگان تإمین گردد یا براى هیچ كس. گورباچف در كتاب ((پراستریكا)) این اصل را مورد تإكید قرار مى دهد. وى خاطر نشان مى سازد كه:
((در چشم انداز سیاسى نوین باید پذیرفت كه امنیت, تقسیم ناپذیر است. امنیت یا مى تواند براى همه فراهم شود یا براى هیچ كس وجود نداشته باشد. تنها مبناى محكم براى امنیت, شناسایى منابع همه ملت ها و همه كشورها و برابرى آنها در امور بین المللى است... دشمنان باید به شركاى یكدیگر تبدیل شوند و مشتركا طریق نیل امنیت همگانى را بجویند)).(13)
بنابراین, امنیت در این دوره, از قاعده ((امنیت براى همه یا هیچ كس)) پیروى مى كند و امنیت ملى نمى تواند از امنیت متقابل جدا باشد; زیرا هنگامى كه مناسبات بین المللى به طور كلى مد نظر قرار گیرد, امنیت تنها مى تواند عمومى باشد. عقل سلیم حكم نمى كند كه منحصرا به فكر خود باشیم; این كه همه بتوانند به طور مساوى احساس امنیت كنند, امرى حیاتى است; چرا كه ترس ها و نگرانى ها در عصر اتم باعث غیر قابل پیش بینى بودن امور در قلمرو سیاست خواهد بود.(14)
<

ب) نقاط تمایز
در مورد تفاوت هاى برداشت متفكران سیاسى از مفاهیم امنیت جهانى و بین المللى در دو مقطع قبل و بعد از فروپاشى, محورها و مولفه هاى متعددى قابل شناسایى است. در این جا به اختصار, مهم ترین این محورها و مولفه ها مورد بحث و اشاره قرار مى گیرد.
1 ـ تإكید بر ماهیت اقتصادى امنیت
در حالى كه در دوره جنگ سرد عمدتا امنیت با ماهیت نظامى و قدرت سخت افزارى مورد ارزیابى و مطالعه قرار مى گرفت, پس از فروپاشى شوروى, ماهیت اقتصادى امنیت بیش تر مطرح گردید. در این مقطع فقر اقتصادى, توسعه نیافتگى و فقدان رفاه ملى به عنوان عوامل تهدید امنیت مطرح شد. به موازات آن, توسعه اقتصادى و اجتماعى و رفاه عمومى مساوى با امنیت ملى تلقى گردید; زیرا نظام سرمایه دارى غرب با سیستم اقتصاد آزاد, عنصر اقتصاد را جایگزین عنصر نظامى نموده و همین امر, بازتاب وسیعى در آرا و افكار اندیشمندان و نظریه پردازان مسایل امنیتى از خود به جاى گذاشت. برخلاف دوره جنگ سرد كه رقابت تسلیحاتى و نظامى دو بلوك شرق و غرب, امنیت بین المللى را با خصلت نظامى آن تعریف مى كرد, در مقطع بعدى و پس از فروپاشى اتحاد شوروى, عنصر اقتصاد جایگزین مى گردد. در سال 1980 در ایالات متحده آمریكا, بحث ها در مورد آمار مقایسه اى از تعداد موشك ها, كلاهك ها, قدرت پرتاب, جنگنده ها, تانك ها و زیر دریایى هاى آمریكا و اتحاد شوروى متمركز بود; اما امروزه خطر اقتصادى ژاپن, مسإله اصلى افكار عمومى آمریكا ست. نگرانى در مورد آسیب پذیرى موشكى نیست; بلكه در مورد آسیب پذیرى در زمینه تولید نیمه هادىهاست; بحث عمومى در ارقام مقایسه اى ژاپن و آمریكا در مورد رشد اقتصادى, قابلیت تولید, صادرات و تكنولوژى در حوزه تحقیق و توسعه است. اینها مواردى است كه برترى آمریكا را تهدید مى كند و این, همان نقطه اى است كه مخاطراتى را براى آینده امنیتى و سطح هژمونیك آمریكا ایجاد مى كند.(15)
بنابراین, با پایان جنگ سرد و فروپاشى شوروى, بسیارى از پژوهش گران بر این گمانه استدلال مى كنند كه رقابت هاى نظامى و مسابقه تسلیحاتى جاى خود را به رقابت هاى اقتصادى و مسابقه تكنولوژى و تجارى داده و به این ترتیب امنیت ملى اینك عمدتا اقتصاد, توسعه و تكنولوژى را مورد ملاحظه قرار مى دهد.
امنیت در تلقى كلاسیك و هم چنین برداشت غالب از آن در دوره جنگ سرد, با رویكرد نظامى و تمركز بر رقابت ها و مسابقات تسلیحاتى عمدتا با جهت گیرى خارجى و بیرونى همراه بود. در این مقطع, امنیت در وراى مرزهاى ملى جست و جو مى شود; زیرا عامل ناامنى و عناصر تهدید در خارج از قلمرو جغرافیایى یك كشور مطالعه و شناسایى مى گردید. تحولات نظام بین المللى و به ویژه فروپاشى شوروى, همراه با انقلاب ارتباطات و فرو كاستن از اهمیت مرزهاى فیزیكى, موجب شد تا توجه پژوهش گران مسایل امنیتى / سیاسى به داخل كشور و عناصر داخلى معطوف گردد. از این پس, امنیت ملى عمدتا عناصر داخلى را مورد توجه قرار مى دهد. مطالعات اخیر نشان مى دهد كه عناصر داخلى به صورت جدى وچشمگیر در موضوع مطالعات استراتژیك و امنیتى رسوخ نموده است. (16) در حالى كه در گذشته بیشتر پژوهش گران مسایل استراتژیك, تإكید روى عناصر داخلى را موجب تنش و تعارض مى دانستند; امروزه رابطه صلح و دموكراسى, عناصر داخلى را در استقرار صلح و امنیت جهانى عامل تعین كننده تلقى مى كند.(17)

2 ـ اهمیت یافتن بعد جمعى امنیت
هر چند در اواخر دهه هشتاد اغلب متفكران سیاسى و سیاستمداران بر اهمیت بعد جمعى امنیت اذعان نمودند; اما خصلت عمدتا نظامى امنیت و رقابت تسلیحاتى و ایدئولوژیكى دو بلوك شرق و غرب, همچنان بعد امنیت فردى (واحدهاى خاص) و منطقه اى را بیشتر مورد تإكید قرار مى داد. در دوره جنگ سرد, آمریكا و شوروى عمدتا به دلیل انحصار و گستردگى قدرت هسته اى یك ساختار دو قطبى انعطاف ناپذیر را در سطح نظام بین المللى پدید آوردند. مبناى قدرت و توانایى نفوذ و اعمال نظر و تقسیم منافع بین الدول و شیوه برخورد با موضوعات متعدد, تابع توان نظامى (شامل باز دارندگى, پراكنده گى قدرت, تنوع و توان تخریب) این دو كشور بود.(18) در چنین نظامى كه كشورهاى جهان در دو طیف كلان قرار گرفته بودند, امنیت هر یك از ابرقدرت ها در محدوده مرزهاى جغرافیاى خود یا فراتر از آن در مرزهاى كشورهاى اقمار و وابسته تعریف مى گردید, و ایجاد رابطه آمریكا و شوروى با كشورهاى جهان سوم, در قالب محاسبات كلان و منافع جهانى مستقیم شكل مى گرفت.(19)
پس از فروپاشى شوروى, اهمیت امنیت جمعى بیش از گذشته مطرح مى گردد; زیرا نظام امنیتى پس از جنگ سرد; یعنى نظم نوین جهانى بر مبناى نوعى مسوولیت جمعى نهادها و استانداردهاى بین المللى اعلام مى گردد; هر چند این نظم به نوعى همان ژاندارم بودن آمریكا در نظام جهانى محسوب مى گردد.(20) به نظر برخى از منفكران سیاسى, تحولات دهه هشتاد و پس از آن, به ویژه آغاز اصلاحات گورباچف و محدودیت هاى مالى ریگان براى بازسازى توان نظامى آمریكا, ضرروت كاهش هزینه, آنان را از تعقیب امنیت یك جانبه باز داشت و وادار نمود تا یك رژیم امنیتى مشترك ایجاد نمایند. (21)
تإكید بر بعد جمعى امنیت كه بازتاب تحولات نظام بین المللى بود, در تئورىهاى روابط بین الملل به ویژه مسایل جنگ و صلح میان ملت ها نیز بازتاب داشته است. گسترش فزاینده تئورىهاى هم گرایانه بین المللى در قالب نظریات لیبرالیسم بین المللى و نئولیبرال را در این راستا مى توان تحلیل كرد. وابستگى متقابل اقتصادى به عنوان محور همكارى بین المللى, با مد نظر قرار دادن منافع چند سویه, به امنیت جهانى و صلح بین المللى مى اندیشد, و كاهش تهدیدات خشونت بار نظامى با افزایش همكارى اقتصادى به تإمین امنیت عمومى مدد مى رساند.(22)
مفروضات اساسى رهیافت لیبرالیسم بین المللى به گونه هاى مختلف, تز امنیت عمومى و همكارى بین المللى براى استقرار صلح و امنیت جهانى را مورد توجه قرار مى دهد. در دومین ((تز)) این رهیافت مى خوانیم; آزادى گسترده انسان, همكارى بین المللى را توسعه مى بخشد. همكارى براى حداكثر ساختن سودمندىهاى ممكن و به حداقل رساندن مخاطرات احتمالى در روابط بین المللى و وابستگى متقابل, امرى است ضرورى و این ضرورت, زمنیه هاى تحقق صلح, رفاه و امنیت عمومى را فراهم مى سازد.(23)
3 ـ چند لایه شدن مفهوم امنیت
در حالى كه اغلب برداشت ها از امنیت در دوره جنگ سرد بر محوریت عامل نظامى استوار بود; در دوره پس از فروپاشى شوروى, امنیت به عنوان یك مفهوم چند لایه با ابعاد مختلف اقتصادى, سیاسى, فرهنگى و محیطى رخ نمایاند. دیگر, دولت ها امنیت ملى خود را كم تر در معادلات نظامى كشورها و توان تسلیحاتى خود مورد توجه قرار مى دادند. رقابت اقتصادى و مسابقه بازاریابى, مسایل محیطى و فرهنگى بیش تر از گذشته در تحلیل ها و مطالعات متفكران سیاسى مطرح گردید. روند امریكایى سازى جهان و به ویژه اروپا در بعد فرهنگى, به عنوان مسإله اساسى امنیت كشورهاى اروپایى مطرح گردید. امروزه كشورهاى جهان و به خصوص اروپا, امنیت ملى خویش را با هژمونیك شدن فرهنگ آمریكایى باز تعریف مى كنند; زیرا به قول هانتینگتن, فرایند نوسازى اقتصادى و تغییر اجتماعى در سراسر جهان, مردم را از هویت هاى محلى دیرینه آنها جدا مى سازد و در این فراگرد, دولت ملى نیز به عنوان منشإ هویت تضعیف مى شود.(24)
بنابراین, با كم رنگ شدن بعد نظامى امنیت, دیگر ابعاد آن نیز به موازات عامل نظامى مورد توجه پژوهش گران مسایل امنیتى قرار مى گیرد. در تلقى جدید از امنیت, امنیت كشورها به قابلیت افزایش هماهنگى, تعمیق حس مدنیت و كاهش معارضات و تنش هاى اجتماعى باز تعریف مى شود.(25)
ابهام بیش تر در مورد مفهوم امنیت, بازتاب چند لایه شدن آن است كه پس از فروپاشى شوروى به صورت گسترده مطرح گردید. براین اساس, به نظر مى رسد كه مفهوم امنیت در خلال جنگ سرد, نسبت به زمان حاضر, از وضوح و روشنى بیش ترى برخوردار بود, چون در حال حاضر ارایه معیارهاى محسوس براى امنیت سخت تر است و مفهوم مزبور در معرض این خطر قرار دارد كه مفهومى بى ارزش شود; به طورىكه هر كس هر چیزى خواست, در آن بگنجاند.(26)
عدم تفكیك تلاش براى امنیت از تلاش براى كسب قدرت, از دیگر نمونه هاى چند لایه شدن مفهوم امنیت است كه پس از فروپاشى شوروى مطرح گردید. با تغییرات به عمل آمده در نظام بین المللى پس از جنگ سرد, با اطمینان نمى توان تلاش هاى مربوط به كسب قدرت و امنیت را از یكدیگر تفكیك كرد و نمى توان سیاست امنیت ملى را بر پایه اصول نسبتا روشن و صریح استوار ساخت.(27)
برخى از پژوهش گران مسایل امنیتى ضمن تإكید بر تفكیك امنیت نرم افزارى و سخت افزارى, مفهوم نرم افزارى امنیت را كه با شاخص هایى چون: مشروعیت, انسجام و ظرفیت سیاسى, شناسایى مى گردد, به عنوان پیامدهاى تغییرات نظام بین المللى مورد مطالعه قرار مى دهند.(28)
((رابرت ماندل)) ضمن مورد توجه قرار دادن وجوه اشتراك تلقى متفكران از امنیت در دوره جنگ سرد و پس از آن, وجوه امتیاز تلقى متفكران از امنیت را در محورهاى زیر مورد توجه قرار مى دهد:(29)
1 ـ اهمیت زیاد بازیگران سیاسى فراملى و فروملى;
2 ـ گسترش شبكه پیچیده وابستگى متقابل اقتصادى همراه با گونه اى ستایش جهانى نسبت به اصول سرمایه دارى و دموكراسى;
3 ـ افزایش فشارها بر محیط طبیعى و منابع كشورهاى فقیر و غنى;
4 ـ انتشار تكنولوژى پیشرفته نظامى (شامل تكنولوژى سلاح هاى اتمى) بین كشورها.
وى معتقد است كه تركیب این وجوه اشتراك و افتراق, درها را به روى نظریه پردازى معنا دار و شناخت وپژگى هاى پایدار نظام جدید باز مى نماید; نظریاتى كه اعتبارشان تنها منوط بر قیاس هاى تاریخى نبوده و در عین حال, از گذشته نیز جدا نیستند. (30)
((رابرت ماندل)) در بررسى مفهوم متغیر امنیت ملى, دگرگونى چارچوب امنیت ملى در دوران پس از جنگ را در سه مرحله مورد مطالعه قرار مى دهد; مرحله كاهش حاكمیت ملى, بالا رفتن وابستگى متقابل بین المللى و افزایش كشمكش هاى پراكنده و بدون نظم. (31) به نظر ماندل, هر چند مراحل سه گانه مزبور به صورت مساوى در همه جاى دنیا به یك اندازه توزیع نشده, زیرا تغییرات جدید در مناطق مختلف با شدت و ضعف متفاوتى بروز نموده است; اما در مجموع, در سطوح متفاوت, مراحل سه گانه را مى توان مورد مطالعه قرار داد. بر اساس الگوى نظرى ماندل, كاهش حاكمیت ملى ناظر بر كاهش كنترل معنا دار حكومت ها بر رویدادهاى داخلى است. حتى در كشورهاى جهان سوم, بازیگران غیر دولتى نقش هاى موثرى را ایفا مى نمایند. گروه هاى قومى و مذهبى, اثرات جدى بر سیاست دولت ها و وقایع بین المللى از خود به جاى مى گذارند. ظهور شركت هاى چند ملیتى, گروه هاى زیست ـ محیطى فراملى و جنبش هاى تجزیه طلب فروملى, همگى كنترل سلطه گرایانه دولت را با چالش فزاینده اى مواجه ساخته اند. افزایش وابستگى متقابل جهانى, تا حدى پاسخى به كاهش حاكمیت ملى است. چارچوب در حال ظهور امنیت جهانى, بر برخى وجوه وابستگى متقابل سایه افكنده است. و بالاخره, گسترش كشمكش هاى هر چه بیش تر توده ها كه به نظر مى رسد حاصل فقدان ساختارهاى موثر براى رویارویى با عواقب كاهش حاكمیت و افزایش وابستگى متقابل در نظام بین المللى است, از دیگر مراحل دگرگونى چار چوب امنیتى كشورهاست. این بى نظمى یا هرج و مرج جهانى, به عنوان نكته مهمى در درك چالش هاى جدید امنیتى مورد تإكید بسیارى از نویسندگان قرار گرفته است.(32)

خلاصه و جمع بندى
گفته شد تحولات نظام جهانى, به ویژه دگرگونى نظام جهانى به صورت چشمگیرى آرا و نظریه پردازىهاى متفكران سیاسى را تحت تإثیر داشته است. گسترش فزاینده پارادایم نهادگرایى و سیاست همكارى جهانى كه بر اساس رشد روز افزون وابستگى متقابل جهانى استوار مى باشد, از اثرات عمده تحول بین المللى محسوب مى گردد. این تحولات بالطبع با تحول جدى مفاهیم سیاسى و بین المللى و از جمله امنیت جهانى همراه بوده است. فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى به عنوان یك قطب اصلى قدرت جهانى و رخدادهاى بین المللى پس از آن نظیر: اتحاد دو آلمان و فرو ریختن دیوار برلین, استقلال جمهورىهاى وابسته, پایان رقابت تسلیحاتى و جنگ سرد شرق و غرب و بالاخره, تغییر ساختار قدرت جهانى, هر یك به صورت جدى در دگرگونى مفهوم امنیت جهانى باز تاب داشته اند. در این نوشتار ضمن مقایسه كوتاه مفهوم امنیت در دوره جنگ سرد و پس از آن, محورهایى چون: چند لایه شدن مفهوم امنیت و تمركز متفكران بر بعد جمعى و اقتصادى امنیت به عنوان چهره غالب مطالعات امنیتى دوره پس از فروپاشى مطرح گردید.
در یك برآورد كلى مى توان گفت; هر چند توجه بر بعد نظامى امنیت در هر دو مقطع مزبور قابل شناسایى است; اما وجه امتیاز, در تإكید بر جنبه نظامى آن در دوره جنگ سرد و تمركز بر بعد اقتصادى امنیت پس از آن, مورد توجه اكثر متفكران قرار گرفته است. تجزیه ناپذیرى و غیر قابل تقسیم بودن امنیت, از دیگر تمایزات برداشت متفكران در هر دو مقطع است كه پس از فروپاشى شوروى, امنیت بین المللى, به مفهوم امنیت كشورها با توجه به امنیت دیگران مورد توجه قرار مى گیرد. در این تلقى, امنیت هیچ واحدى به صورت مجزا از امنیت دیگران مطالعه نمى شود. وبالاخره این كه, افزایش وابستگى متقابل نظام جهانى, ضرورت درك جدید از امنیت بین المللى را مطرح نموده, كه لازم است پژوهش گران مسایل امنیتى تعاریف و عناصر سنتى مفهوم امنیت را مورد بازخوانى جدى قرار دهند.

پى نوشت ها:
James Rosena , Global changes and Theoritical challenges , .1 P.3.
, 14998 Mohammad Ayoob , The Third World security Predicament , .2 state making , Regional Conflict and The International Londan: Lynne Rienne Publisher , 993 .p.5.
) 3. مـقصود رنجبر, ملاحظات امنیتى در سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایـران, (تـهران: پژوهشكده مطالعات اهبردى, 1378), صص 24 ـ 25.
Gideon Rose"Neoclassical Realism and The Theories of Foreign .4 poliey"in World polities 51 (october 1998) P.144 - 172.
Stephen phillipcohen : The security of south Asain (New .5 York , Vistur ub , 1987) P.26.
6. مـیخائیل گورباچف, پراستریكا یا دومین انقلاب روسیه, ترجمه عـبـدالـرحـمن, صدریه چاپ دوم, (تهران: انتشارات آبى, 1366), ص 192.
7. گـوربـاچف, پراستریكا,پیشین, ص 194.
Paul Ekins , A new World order , Routledge , London , .8 P.58.
. 1992 9. دیوید بالدوین, بررسى هاى امـنـیـت و پـایـان جنگ سرد, ترجمه علیرضا طیب, اطلاعات سیاسى ـ اقتصادى, شماره 30, ص 42.
10. همان, ص 46.
11. بـارى بوزان, مردم; دولت ها و هراس, ترجمه پژوهشكده مطالعات راهـبـردى, (تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردى, 1378), صص 37 ـ 38.
12. بارى بوزان (:1991 323).
13. میخائیل گورپاچف, پراستریكا,پیشین, ص 193.
R.Legvold : "The Revolution in soviet foreign policy .14 Foreign affairs" , Vol 68 , N 1 , P.85.
" sumuel Huntington ,Amarican changing strategic inetrest, .15 foreign poliey (June and Febravay 1991) P.10.
Susan peterson , Crisis Barganing and The state (The .16 domistic politics of internatianal Conflict) U.S. university of Michigan Press , 1996 chapter one. Ibid , P.12.
.17 18. محمود سریع القلم, تا…ثیر فروپاشى شوروى بر امنیت و توسعه جهان سوم, مجله سیاست خارجى, سال ششم, ش 4, زمستان 1371.
19. هـمان.
Charles W.Kegly , JR. controversief in International .20 Relation Theory , New York 1998 . p.107 - 110.
Ibid. P.122.
.21 22. ابـراهیم متقى, جهت گیرى و كاركرد سیاست خارجى آمـریـكـا در سـاختار جدید نظام بین الملل, راهبرد, ش 13, بهار1376.
23. هـلـگـاهـافـنـدرن, مـعماى امنیت, ترجمه علیرضا طیب, سیاست خارجى, سال ششم, شماره 4, زمستان 1371, صص 1 ـ 30.
24. رابـرت مـانـدل, چـهره مـتـغیـر امنیت ملى, ترجمه پژوهشكده مـطالعات راهبردى, (تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردى, 1378), ص 159.
25. ژاك دولـور, هـمـنـوازى تـازه اروپـا, تـرجـمه عباس آگاهى, (تـهران: مـوسـسـه چـاپ و انتشارات وزارت خارجه, 1371), ص 389.
26. رابـرت مـانـدل, چـهره مـتـغیـر امـنـیـت ملى,پیشین, ص 55.
27. همان, ص 42.
28. ادوارد آذر و چـونـگ ایـن مون, ابعاد نرم افزارى امنیت ملى, تـرجـمـه گـروه امنیت ملى, مجله سیاست دفاعى, ش 22, بهار 1377.
29. همان, ص 17.
30. همان, ص 17.
31. همان, صص 26 ـ 32.
32. همان, ص 29.

ارسال به

  با توجه به عملکرد 8 ساله ولادیمیر پوتین و گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی خود با ایران و نیز با جهان و تقویت تفکرات پیرامونی برای به دست آوردن جایگاه (شوروی ) حال خود را به حق میتواند میراث خوار بزرگ این محوریت جهانی و حس و سهم به سزا بداند و به هیچ شکلی از این جایگاه دست نخواهد کشید.       

روسیه و ایران دارای معاهداتی در زمینه نظامی و اقتصادی هستند که بر اهمیت موضوع می افزاید و این خود دلیلی بر اهمیت این موضوع است با توجه به عملکرد 8 ساله ولادیمیر پوتین و گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی خود با ایران و نیز با جهان و تقویت تفکرات پیرامونی برای به دست آوردن جایگاه (شوروی ) حال خود را به حق میتواند میراث خوار بزرگ این محوریت جهانی و حس و سهم به سزا بداند و به هیچ شکلی از این جایگاه دست نخواهد کشید و این خود در موضع گیریهای روسیه در قبال سامانه موشکی ایالات متحده در امریکا در لهستان که روزی حیات خلوت شوروی که حال روسیه خود را در جایگاه جهانی او فرض میکند به خوبی هویداست و برخی از صاحبنظران چون آخرین وارث مقام اجرایی شوروی سابق گورباچوف میگوید گویا هر رئیس جمهور در امریکا میبایست یک جنگ در کارنامه اجرایی خود به یادگار گذارد و در این مورد نییز طبغا با جنگ سردی دیگری روبرو است .

البته باید گفت که همواره رجال سیاسی امریکا سعی در فرا فکنی و ایجاد یک روحیه امنیتی و فضای باز برای مشروعیت بخشیدن به عملکرد سلطه جویانه خود در عرصه جهان دارندو ایجاد این روحیه در حکومت شوندگان نسبت به مفاهیمی دورتر از جایگاه و مکانی که خود به عنوان شهروند در آن زندگی میکنند میباشد که غالبا مشکل روبرو بوده است .
این نحوه موضع گیریها به نحوی حاکی از این است که مخالفین دولت پوتین از جمله ایالات متحده امریکا با بروی کار آمدن دیمیتری مدودف موافق و خرسند نیستند و این تفکر را میتوان با اکران سناریوی جدید در مورد جایگزینی قدرت در دستان دیگر پوتین بر پرده سیاسی جهان مشاهده کرد چرا که این نحوه عملکرد چیزی کم از موقعیت یلستین و بیماریش و جانشینی ولادیمیر پوتین کم ندارد با این تفاوت که مدودف از حمایت تمام عیار و بی دریغ پوتین در راهیابی به کرملین کرسی ریاست جمهوری بهرمند بود و خود نیز تنها بعد از دو ساعت از طرف مدودف به سمت نخست وزیری برای تشکیل کابینه دولت مدودف به دومای روسیه معرفی شد که با آراء392 رای مثبت و تنها 56 رای منفی رای اعتماد گرفت این در حالی است که برای راهیابی پوتین به اتاق نخست وزیری واسباب‌كشی از کرملین به اندكی پایین‌تر از رودخانه موسكوا واقامت در كاخ سفید مسكو تنها 226 رای کافی بود و این خود نقطه عطفی از دیدگاه یک دست دومای روسیه مبتنی بر نگرشی مثبت از عملکرد و پارادایم فکری ولادیمیر پوتین میباشد هر چند تحلیل گران غالبا بر این نکته تاکید دارند که همواره یک دست بودن مجلس از نقاط ضعف اوست و کسانی چون توکویل و منتسکیو و دیگر علمای علم جامعه شناسی و سیاست برای این منظور اصولی چون موازنه قوا و تفکیک قوا را بر دایره حرکت نظامهای سیاسی تحمیل کرده اند و کشورهای توسعه یافته چون ایالات متحده امریکا از منطبقین و پیشگامان پذیرش این اصل حیاتی کشورداری بوده اند .

ارسال به