ایران وچین همچنان همچنان بعنوان دو شریک مهم در بعد ژئواستراتژیک محسوب می شود ، افزایش قدرتی که این دو دولت پیدا کرده وگسترش نفوذی که بعنوان چالشی برای نقش ایالات متحده به وجود آورده اند از جنبه های مهم آن است. ظاهرا این دو کشور در ساختار خود از پیشرفت وپیچیدگی های خاصی برخوردار هستند و روابط آن تکیه خاصی بر روابط تاریخی گسترده وضرورت های اقتصادی وتمایل های سیاسی در تشکیل نظام سیاسی چند بعدی وچند قطبی دارد. با این حال این مشارکت هرگز از یک همپیمانی فراتر نرفته است وحتی می توان آنرا تجسم بخش مجموعه ای از منافع مشترک بین دو طرف توصیف کرد.

چین که به تازگی از چند دهه انزوای بین المللی خارج شده سعی دارد خود را از تبعات عقده های حقارت برهاند ، از اینرو به دنبال نقشی منطقه ای و بین المللی برای خویش است که بیانگر وزنش بوده ومنعکس کننده اهدافش باشد. جون گیتنگز که یک مورخ است در این رابطه می گوید : پکن مدتهای مدید نشانگر قدرتی بالفعل بود و نقشی را ایفا می کرد که در بیشتر اوقات پایین تر از وزن حقیقی خویش در سیاست های بین المللی بود. چین وایران دراینکه تجارب تاریخی مشابهی را بعد از فروپاشی سلسله های پادشاهی پیشینه دار پشت سر گذاردند با یکدیگر مشترک هستند. همچنین اهداف معاصر دو دولت وبخصوص نگرانی آنها از قدرت های بیگانه ای که سعی در محروم کردنشان از جایگاهی که در جهان حق آنان است دارند نیز آنها را با یکدیگر در یک چارچوب قرار می دهد. اکثر رهبران چینی وایرانی بر این باورند که نظام فعلی حاکم در جهان که بر پایه بر سلطه قدرت هاست بسیار غیر منصفانه است از اینرو بیشتر دلمشغولی و توجه خود را به حفظ استقلال و پایبندی به حاکمیت خود معطوف داشته اند. علاو بر آن چین سعی در یافتن جای پایی در منطقه است و از اینرو ناخرسندی روز افزون خود را از حضور آمریکا در آن اعلام می دارد. چین با این اقدام خود امیدوار است که به شکل آرام وخزنده ای به چالش با نفوذ آمریکا در منطقه خاور میانه و در کنار آن در آفریقا و آمریکای لاتین بپردازد، پکن این مهم را از طریق تلاش های دیپلماتیک وتقویت روابط و ارتباطات بین ملل وتوسعه شبکه فعالیت ها و سرمایه گذاری ها انجام می دهد و به این شکل چهره اهداف جهانی چین را نمایان می سازد.

در این چارچوب چین از امتیاز ویژه عدم به دوش کشیدن بار استعمارگری بهره مند است . چینی ها با اجتناب از دخالت مستقیم و به کارگیری راهبرد نفوذ غیر مستقیم وسعی در ایجاد ارتباط با کشورهایی که غربی ها به دنبال منزوی کردن آن هستند مانند کره شمالی و زیمبابوه خود را بعنوان شریک جذابی برای ایران که خود را در معرض اتهامات روز افزون جامعه جهانی یافته نشان داده است. با این حال اولویت های اصلی پکن تامین نیازهای اقتصاد چین است که بشدت در حال رشد است و نیاز مستمر و روز افزونی که به انرژی دارد ، علاوه بر آن سعی دارد روابط خود را با بزرگترین شریک تجاری خود و مهمترین ضامن اقتصادی اش یعنی ایالات متحده همواره خوب نگه دارد. چین همچنین فشارهایی را از سوی ایالات متحده بعنوان طرف مسئول در امور بین المللی تحمل می کند. رای چین علیه ایران و کره شمالی در شورای امنیت و ادامه سکوت در رابطه با جنگ در عراق همه شواهدی بر رویکرد ممتنع پکن دارد و بیانگر آن است که این کشور سعی در حمایت از خود در مقابل دیدگاه های یکپارچه بین المللی در رابطه با این مسایل است. با همین قدرت پکن بر این باور است که استقرار داخلی اش بر ادامه رشد و توسعه اقتصادی اش استوار است واین مهم تنها از طریق تامین نیاز روز افزونش از انرژی قابل تحقق است.

شکل گیری نقش چین

شکل گیری جایگاه چین از طریق افزایش میانگین رشد اقتصادی به 10 درصد در سال طی 15 سال گذشته محقق شد ، در سال 2006 چین هفت میلیون بشکه نفت در روز مصرف کرد ، که این مقدار معادل یک سوم میزان مصرف آمریکاست که 8/20 میلیون بشکه در روز است. همچنین پیش بینی می شود که حجم مصرف چین سالانه یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد. در این چارچوب سازمان انرژی جهانی پیش بینی می کند با فرا رسیدن سال 2030 واردات نفتی چین با واردات آمریکا همطراز گردد. همچنین تا 15 سال قبل از آن یعنی در سال 2015 میلادی 65 درصد از نیازهای انرژی چین از خارج تامین خواهد شد که با فرا رسیدن سال 2030 این رقم 80 درصد را به خود اختصاص خواهد داد. مسئله به خودی خود باعث می شود تا دولتمردان چینی منابع تامین کننده امنی را برای این نیاز خود از نفت تامین کنند ، که در این چارچوب چین امروزه 61 درصد از واردات خود را از کشورهای خاور میانه دریافت می کند. کمیته توسعه واصلاحات ملی چین در این رابطه در گزارشی تاکید می کند که نفت در سال 2010 بین 4/51 و 6/52 درصد از نیازهای انرژی چین را به خود اختصاص خواهد داد که به خودی خود بیانگر 1/29 درصد افزایش در مقایسه با سال 2000 میلادی است . همچنین میزان مصرف چین از گاز طبیعی هم به سرعت در حال افزایش است به نحوی که پیش بینی می شود از صفر در 2000 میلادی به 20 تا 25 میلیون متر مکعب در سال 2010 برسد. در واقع این افزایش حجم نیازمندهای مشکلات داخلی چین را افزایش می دهد، حوادث وتحولاتی که در منطقه گواندونگ وینان رخ داد یک هشدار جدی برای رهبری چینی است ، افزایش تقاضا برای انرژی باعث کاهش تامین نفت وافزایش میانگین تورم گردید. این مسئله باعث بسته شدن 128 پمپ بنزین در شهر شینزن در اوت گذشته گردید ، علاوه بر آن افزایش شمار اتومبیل هایی که در مالکیت شهروندان چینی قرار دارد به رقم 130 میلیون اتومبیل در سال 2020 باعث می شود تا نیازهای اضافی سوخت هم مزید بر علت شود.

ارتباطات انرژی

در نتیجه این افزایش بزرگ در تقاضا برای انرژی چین همچنان به تکاپوی خود برای توسعه مشارکت های خود در انرژی با کشورهای دیگر افزود. ایران اکنون مرکز ثقل مهمی در ساختار امنیت انرژی چین محسوب می شود. ایران ابتدا در سال 2005 در رتبه سوم از نظر کشورهای صادر کننده نفت به چین بود و تنها 14 درصد از نیازهای وارداتی نفت چین را تامین می کرد، اما بعد از امضای سلسله توافقنامه هایی که اخیرا انجام گرفت ، و در پی به آن خواهیم پرداخت ، ایران به یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت به چین مبدل شد. این مسئله تحقق بخش هدف تهران است که وزیر نفت سابق ایران بیژن زنگنه در مورد آن سخن گفت.

او در سال 2004 در این رابطه به خبرنگاران گفت : ژاپن بزرگترین وارد کنندن نفت ما محسوب می شود ، این مسئله علل تاریخی دارد ، اما ما مایل هستیم که اولویت را به صادرات به چین بدهیم. گرایش ایران به سوی چین مسئله تعجب آوری نیست ، بر اساس تحلیل مجله نفت وگاز میزان ذخایر نفتی که ایران در اختیار دارد 8/125 میلیارد بشکه است که حدود 10 درصد از کل ذخایر نفت جهان است. همچنین ایران 940 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی در اختیار دارد که 16 درصد از کل ذخایر نفت جهان محسوب می شود که این ذخایر در محاسبات نفتی به معنای 155 میلیارد بشکه نفت است. علاوه بر آن نبود رقابت غربی وآمریکایی در مراکز نفتی ایران که به دلیل تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران و ممنوعیت حضور شرکت های آمریکایی درآن است باعث شد تا شرکت های چینی و روسیه برتری وارجحیت واضحی نسبت به دیگر شرکت ها در این صحنه داشته باشند. از دهه نود از قرن بیستم شرکت های چینی در مراکز نفتی دریای خزر حضور پیدا کردند و احداث خط لوله بندر نکا به سواحل جنوبی دریای خزر را بخشی از شواحل شمالی ایران است انجام دادند.

علاوه بر آن این شرکت ها ساخت پالایشگاه های نفت در تهران و تبریز را در شمال غربی ایران انجام دادند. تهران همچنین اولویت را به شرکت های چینی در کمک به گسترش فن آوری تصفیه آب چاه های عمیق در آینده در دریای خزر دادند. اخیرا هم چین وایران اعلام کردند سلسله قراردادهایی به ارزش بیش از 200 میلیارد دلار را به امضا رسانده اند. ایران پیش از این از گروه شرکت های " سینویک" که شرکت نفت و مواد شیمیایی چین بخشی از آن است درخواست کرده بود تا برنامه کلی بهبود منابع انرژی در ایران تدوین کند. در این طرح برنامه های استکشاف ، حفاری وتوسعه صنایع پتروشیمی وگاز طبیعی مد نظر گرفته شده است. در اکتبر 2004 ، مجموعه سینوبک چین و ایران قرادادی به ارزش حدود یکصد میلیارد دلار را برای دستیابی به 250 میلیون تن گاز طبیعی مایع و150 هزار بشکه نفت خام در روز طی 25 سال به امضا رساندند . این یکی از بزرگترین قراردادهای انرژی است که تا به امروز به امضا رسیده است. این توافقنامه به مجموعه سینوبک 51 درصد از مرکز نفتی یادآوران در نزدیکی مرز با عراق را می دهد. در سال 2004 هم شرکت ملی نفت چین که در مالکیت دولت است با قرار داد خرید بیش از 110 میلیون تن از گاز طبیعی مایع ایران را طی 25 سال موافقت کرد، ارزش این قرار داد 20 میلیارد دلار است. این شرکت اکنون در چارچوب یک قرار داد 10 ساله روزانه 303 هزار بشکه نفت خام از ایران دریافت می کند.

در همین حال دو دولت طرح مشترک ساخت کشتی های نفت کش ومخازن حمل گاز طبیعی مایع را به چین به امضا رساندند ، رقم قرار داد امضا شده اعلام نشده است. چندی پیش ودقیقا در جولای 2006 پکن وتهران قرار دادی به ارزش 8/2 میلیارد دلار برای توسعه پالایشگاه نفت اراک به امضا رساندند. در دسامبر 2006 هم شرکت سرمایه گذاری خارجی ملی نفت چین قرار دادی به ارزش شش میلیارد دلار برای گسترش مرکز عظیم گاز پارس شمالی به امضا رساند. در این قرار داد طرف چینی کارخانه ای برای مایع کردن گاز طبیعی تاسیس می کند. مدت اجرای این طرح هشت سال اعلام شده است و بر اساس آن شرکت چینی 50 درصد از گاز تولید را دریافت خواهد کرد. با توجه به اینکه ذخایر نفتی در این مرکز حدود 17 میلیارد بشکه است پس سهم چینی ها از راه اندازی این طرح بیش از 100 میلیارد دلار خواهد بود. جدیدترین قرارداد بین دو کشور در پایان مارس سال جاری بود که بزرگترین شرکت انرژی در چین یعنی موسسه ملی "پترول" چین با دو برابر کردن سرمایه خود در یکی از مراکز انرژی ایران موافقت کرد. بر اساس توافقنامه جدید این موسسه 150 میلیون دلار برای بهسازی وتوسعه مرکز نفتی مسجد سلیمان در ایران سرمایه گذاری خواهدکرد. بر اساس این قرار داد پیش بینی می شد چین روزانه 25 هزار بشکه نفت دریافت کند. ایران وچین برنامه هایی را برای ساخت خط لوله ای به طول 386 کیلومتر برای انتقال نفت ایران به دریای خزر در دست بررسی دارند.

ارسال به

این روزها بحث حمایت چین از ایران در برابر کشورهای غربی به بحث روز سیاست خارجی تبدیل شده است. آیا چین در برابر تحریم های احتمالی تازه در برابر غرب ایستادگی خواهد کرد؟

آیا رهبران اروپایی به خصوص فرانسوی ها که این روزها مرتب به پکن سفر می کنند، سرانجام این کشور را برای موافقت با نظراتشان همراه می کنند؟ برای به دست آوردن پاسخ این پرسش ها و مهمتر از همه اینکه آیا الگوی توسعه چین که به چنین قدرتی در جهان دست یافته مناسب برای ایران هست یا نه، باید چین را بیشتر و بهتر شناخت.

دکتر محمود سریع القلم استاد دانشگاه و از چهره های مطرح تئوریک در مباحث دیپلماتیک، در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی به تحلیل سیاست خارجی چین پرداخته است؛ در ابتدا لازم است نکته یی را مطرح کنم و آن اصلاح مساله یی است که در رسانه ها مطرح شده است؛ کسی که در رسانه ها از آن به عنوان معمار نوین چین نام برده می شود، شخصی است به نام بن شاو هینگ؛ اما به نظر من به مراتب با اهمیت تر از وی شخصی است به نام چوئن لای. وی در زمان مائو نخست وزیر چین بود.

سنگ بنای تحولات سیاسی و اقتصادی چین براساس اقدامات وی گذاشته شد. وی معتقد بود چین باید قدرتمند باشد و تضادهای چین را از سطح امنیتی به سطح سیاسی در عرصه بین المللی برساند. به این معنا که هیچ کشوری نباید احساس خطر امنیتی نسبت به چین داشته باشد.

البته به طور طبیعی همه کشورها با هم اختلافات سیاسی دارند. بنیانگذار تغییرات چین چوئن لای بود که در اواخر دهه 60 یا 70میلادی بر آن شد روابط چین با غرب را متحول کند و تلقیات منفی غرب نسبت به چین را تغییر دهد و نسل بعدی رهبران بعد از مائو این راه را ادامه دادند. اگر بخواهیم خلاصه یی از سیاست خارجی چین در دوره جدید را بیان کنیم، بایست به چند نکته اشاره کنیم؛ اول؛ تغییر سطح اختلافات امنیتی به سطح اختلافات سیاسی. دوم؛ بهره برداری از امکانات اقتصادی نظام بین الملل. چینی ها نظام بین الملل را یک فرصت تلقی می کنند تا تهدید. سوم؛ بر اساس گفته بن شاو هینگ چین به دنبال 50سال صلح با نظام بین الملل است. آنها در پی همزیستی مسالمت آمیز با همه کشورها ضمن حفظ اختلافات سیاسی هستند. چهارم؛ بهبود روابط با همه کشورها. یکی از کشورهایی که چین همیشه با آن اختلاف نظر داشته استرالیا بوده است. امروزه سالانه یک میلیارد دلار گاز استرالیا به چین صادر می شود. روابط بسیار مسالمت آمیز سیاسی و اقتصادی بین دو کشور برقرار است و دو طرف به سمت شرکای اقتصادی با یکدیگر حرکت می کنند. چینی ها در پی آغاز روابط خوب با اتحادیه اروپا هستند و در ساختار عمرانی بسیاری از کشورهای آفریقایی سرمایه گذاری کرده اند تا در مقابل بتوانند منابع طبیعی را به دست بیاورند، یکی از مشکلات جدی چین کمبود منابع طبیعی است. چینی ها 6 میلیارد دلار در سال به کشورهای ضعیف و جهان سومی کمک خارجی می کنند. کانون نظری و استراتژیک چین کسب قدرت اقتصادی است و اینکه چین حداقل در منطقه آسیا جایگاه اول را داشته باشد و آمار و ارقام هم نشان می دهد که در این راه با جدیت گام بر می دارد. سیاست چینی ها بر مبنای بهره برداری وسیع از امکانات بین المللی به منظور متحول کردن چین است. سیاست خارجی هر کشوری باید به نفع مردم آن کشور باشد. هر سخنی، اقدامی، رابطه یی که هر کشوری در صحنه بین الملل انجام می دهد و هر سرمایه گذاری خارجی که دولتی انجام می دهد، باید به نحوی به نفع ملت خودش تمام شود. سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی یک کشور است. ابتدا بایست اولویت ها در داخل یک کشور مشخص شود سپس بر اساس آن اولویت ها سیاست خارجی پیگیری شود. چینی ها هنرمندانه دیپلماسی همزیستی مسالمت آمیز و بهره برداری جدی از امکانات بین الملل را در پیش گرفته اند.

ارسال به

در این مقاله ابتدا مفهوم منافع ملى و متغیرهاى مؤثر بر این مفهوم مورد ارزیابى قرار گرفته است. در ادامه منابع مؤثر بر شكل‏گیرى اهداف سیاست خارجى از لحاظ نظرى و نیز در مورد خاص، جمهورى اسلامى ایران، مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از آن، با طرح دیدگاه‏هاى مختلف درباره اهداف سیاست خارجى كشور، عوامل و منابع مؤثر بر شكل‏گیرى این اهداف را بررسى نموده است و با طرح سؤالاتى در زمینه قابلیت‏ها و توانایى‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى ج.ا.ایران، به ارزیابى میزان انطباق این اهداف با توانایى‏ها و قابلیت‏هاى ملى پرداخته شده است.

واژه‏هاى كلیدى: اهداف ملى، منافع ملى، سیاست خارجى، ایران.

مقدمه‏

بین اهداف ملى و تعقیب منافع ملى در سیاست خارجى پیوند وثیقى وجود دارد. در واقع اهدافى كه در سیاست خارجى اعلام و تعقیب مى‏شود تا حد زیادى بیانگر جهت‏گیرى دولت‏ها از لحاظ منافع ملى است كه آیا در نظر و عمل در راستاى منافع ملى هستند یا خیر. وجود اهداف معین در سیاست خارجى یك ضرورت اساسى در نظام‏هاى سیاسى مختلف مى‏باشد. البته دولت‏هاى مختلف در سیاست خارجى صرفاً یك هدف را دنبال نمى‏كنند، بلكه اهداف گوناگونى را مد نظر دارند.1 حتى در صورتى كه كشورى داراى یك هدف در سیاست خارجى باشد با اقدامات گوناگونى در راستاى این هدف مواجه خواهد شد كه براى مواجهه با آنها ممكن است اهداف كوتاه مدتى را براى رسیدن به آن هدف اصلى اتخاذ كند. آنچه مى‏تواند به این جهت‏گیرى‏هاى متنوع نظم و وحدت بخشیده و آن را در مجموعه منسجمى هدایت كند «منافع ملى» است.
از سوى دیگر، خود اهداف سیاست خارجى تحت الشعاع عوامل تاریخى، فرهنگى و سیاسى مختلفى هستند. در مورد عوامل مؤثر بر تعیین اهداف سیاست خارجى دیدگاه‏هاى گوناگونى وجود دارد و كشورها هم تجربه‏هاى مختلفى را نشان مى‏دهند. در مباحث طرح شده درباره اهداف ملى مقوله‏هایى چون منشأ اهداف، انگیزه‏هاى انسانى و ملى اهداف، ماهیت اهداف سیاست خارجى و رابطه اهداف با یكدیگر مطرح مى‏باشد. در این مقاله بر عوامل داخلى و خارجى مؤثر بر شكل‏گیرى اهداف ملى و رابطه آن با تعقیب منافع ملى در سیاست خارجى و به طور خاص سیاست خارجى ج. ا. ایران مى‏پردازیم.
به طور كلى، متغیرهاى اساسى ذیل بر شكل‏گیرى اهداف سیاست خارجى تأثیر عمده‏اى مى‏گذارد: اول، نیازهاى اقتصادى كشورها كه از اولویت‏هاى اصلى سیاست خارجى است؛ دوم، نیازهاى سیاسى كشورها مانند وضعیت سیاسى و ثبات یا عدم ثبات، مشروعیت یا عدم مشروعیت كشورها؛ سوم، نیازهاى فرهنگى یا ایدئولوژیك هر جامعه كه در جوامع و نظام‏هاى مختلف صبغه‏ها و جلوه‏هاى متفاوتى پیدا مى‏كند. محمود سریع‏القلم نیز سه متغیر اساسى را در شكل‏گیرى اهداف سیاسى خارجى مؤثر مى‏داند: 1. فرهنگ سیاسى انباشته شده؛ 2. ماهیت اجتماعى، فكرى و طبقاتى نخبگان ابزارى (صاحبان قدرت و ثروت)؛ 3. اهداف و استراتژى‏هاى كلان. متغیر سوم نتیجه دو متغیر اول و دوم است؛ به عبارت دیگر، اگر اهداف كلان یك كشور را استخراج كنیم، به صورت تلویحى فرهنگ سیاسى انباشته شده و ماهیت فكرى و طبقاتى نخبگان ابزارى آن را نیز فهمیده‏ایم.2
نگرش فوق از منظرى كلان و تاریخى به ماهیت اهداف سیاسى یك كشور نگریسته و تمامى عوامل مؤثر در شكل‏گیرى اهداف خارجى را از عوامل شخصیتى افراد تصمیم گیرنده تا نقش و تأثیرگذارى نظام‏هاى سیاسى مختلف را مورد توجه قرار داده است. در صورتى كه متغیرهاى فوق را به عنوان ملاك تعیین اهداف ملى، مبناى تحلیل قرار دهیم، در اوایل انقلاب اسلامى ماهیت فكرى نخبگان سیاسى كشور تعقیب اهدافى را ضرورى مى‏ساخت كه بیشتر ماهیت فراملى داشتند.3 اهداف كلان كشور هم ریشه در میراث سیاسى و فرهنگى انقلاب اسلامى داشتند كه در سال‏هاى اول با قرائتى كه نخبگان انقلابى از آنها داشتند و در سیاست خارجى تعقیب مى‏شد، در آنها هم وجه غالب فراملى‏گرایى بود؛ در واقع متغیرهاى مذكور تعقیب اهداف فراملى را از لحاظ نظرى و عملى به یك ضرورت اساسى در سیاست خارجى كشور تبدیل مى‏كرد.

تعریف منافع ملى‏

به اعتقاد صاحب‏نظران، منفعت كلیدى‏ترین واژه در امر سیاست است‏4 و طبعاً منافع ملى هم كلیدى‏ترین واژه در سیاست بین‏الملل است. در مورد مفهوم منافع ملى و تعریف آن دیدگاه‏هاى مختلفى از قبیل دیدگاه‏هاى واقع گرایان و آرمان‏گرایان وجود دارد كه فقط به دیدگاه‏هاى واقع‏گرایان اشاره مى‏كنیم. واقع‏گرایان در این خصوص به دو دسته عینى‏گرا و ذهنى‏گرا تقسیم مى‏شوند. عینى‏گرایانى چون مورگنتا منافع ملى را واقعیتى عینى مى‏دانند كه بر حسب قدرت تعریف مى‏شود؛ البته برخى عینى گرایان مانند شومان بر متغیر امنیت تأكید مى‏كنند؛ در مقابل، واقع‏گرایان ذهنى‏گرا منافع ملى را چیزى جز تصمیمات اقتدارآمیز نخبگان كشورها نمى‏دانند. در این‏جا عنصر اصلى، تلقى نخبگان و تصمیم گیرندگان از منافع ملى است.5
از آن جا كه درباره مفهوم «منافع ملى» اجماع نظرى وجود ندارد، در این جا به تعاریف و دیدگاه‏هاى موجود نمى‏پردازیم، بلكه شاخصى را ارائه مى‏كنیم كه بر حسب آن بتوان سیاست خارجى یك كشور را بر حسب منافع ملى سنجید. مى‏توان گفت سیاست خارجى زمانى در راستاى تعقیب و تأمین منافع ملى موفق عمل مى‏كند كه در یك دوره زمانى مشخص بتواند موجبات افزایش قدرت ملى و ثروت ملى (ثروت به معناى دانش، تكنولوژى و همه منابع مادى و معنوى قدرت و ثروت) را فراهم آورد. در راستاى تبیین شاخص مورد نظر، این نكته مفروض گرفته شده كه در صورت افزایش قدرت ملى و ثروت ملى یك كشور در مقطع زمانى خاصى، منافع ملى آن كشور به مفهوم منافع آحاد تشكیل دهنده آن جامعه نیز تأمین شده است. این شاخص در ارزیابى موفقیت سیاسى خارجى معیار مناسبى به نظر مى‏رسد، چرا كه به لحاظ وجود اختلاف نظر درباره مفهوم منافع ملى، هر دولتى مى‏تواند سیاست خارجى خود را در راستاى منافع ملى تعریف كند؛ البته ورود این شاخص مى‏تواند راه هرگونه سوء تعبیر از مفهوم منفعت ملى را ببندد. بر این اساس، دولتى مى‏تواند ادعا كند كه سیاست خارجى آن كشور در تأمین منافع ملى موفق بوده است كه در یك مقطع زمانى خاصى و بر حسب معیارهاى عینىِ ارزیابى قدرت و ثروت ملى، بتواند این شاخص‏ها را ارتقا بخشد و موجبات بهبودى مادى و معنوى زندگى شهروندان خود را فراهم كند.
سؤال اصلى كه این مقاله در مقام پاسخ گویى به آن است این كه منافع ملى ایران در سیاست خارجى چیست و چه رابطه‏اى با اهداف ملى دارد؟ آیا مى‏توان مصادیق منافع ملى ج. ا. ایران را تعیین كرد؟ قبل از ورود به بحث، لازم است چند مسأله كه براى تعیین منافع ملى كشور اهمیت دارند تبیین شوند.

متغیرهاى مؤثر بر پى‏گیرى و تأمین منافع ملى در سیاست خارجى‏

مسأله اول، متغیر بودن منافع ملى كشور: منافع ملى كشورها ثابت نیست و به تناسب زمان و مكان و تحت تأثیر تحولات داخلى و بین المللى دچار تغییر مى‏شود؛ بنابراین درك تغییر مفاهیم و ارائه تعریف جدید و تعیین جهت‏گیرى‏هاى لازم براى حصول منافع ملى اجتناب‏ناپذیر است. حتى برخى از اصول ثابتى هم كه در سیاست خارجى همه كشورها وجود دارد، مانند استقلال، حاكمیت ملى و امنیت نیز از لحاظ مفهومى دچار تغییر و دگرگونى مى‏شود.6
در حال حاضر، نظام بین المللى نسبت به دهه‏هاى قبل دچار تحول بنیادین شده است و نظریه‏هاى جدیدى در عرصه روابط بین‏الملل از جمله نظریه جهانى شدن، مطرح گردیده كه تأثیر عمیقى بر منافع ج. ا. ایران نیز مى‏گذارد، به طورى كه صاحب‏نظران اغلب معتقدند روندهاى جدید بین‏المللى در زمینه اقتصاد بین الملل، گردش بى‏نظیر مالى، سازمان‏هاى منطقه‏اى و جهانى، انفجار اطلاعات و ارتباطات سیاسى، هنجارهاى فراملى و نهادهاى فرا ملى و قدرت نفوذ آنها همه بحث‏هاى جدیدى را در منافع، قدرت و امنیت ملى ترسیم مى‏كند.7 از لحاظ داخلى هم شاهد تحولات عدیده‏اى هستیم كه در سطوح اجتماعى و سیاسى به صورت روشن و برجسته‏اى نمایان است؛ از جمله كم‏رنگ شدن انگیزه‏هاى ایدئولوژیك در رفتار سیاسى نظام و تأكید بیشتر بر اهداف اقتصادى و نیز ظهور جریان‏هاى فكرى و سیاسى كه بر منافع ملى تأكید مى‏ورزند. همچنین بروز تضادهاى اساسى در بین اندیشه‏ها و نهادهاى حاكم، درك مفهوم منافع ملى و چگونگى تعقیب آن را پیچیده‏تر ساخته است؛ بنابراین همان طور كه كنث بودینك یادآورى مى‏كند، چیزى كه ما باید یاد بگیریم این است كه منفعت ملى امرى متغیر و متحول - و نه ثابت - مى‏باشد.8 از این رو توجه به تغییرات حاصل شده و تأثیر آن بر مفهوم منافع ملى و رعایت آن در سیاست خارجى از اهمیت زیادى برخوردار است؛ براى مثال مى‏توان به رابطه با كشور یا كشورهاى خاصى اشاره كرد كه در زمانى و تحت شرایطى در راستاى منافع ملى نبود، ولى به تبع تحول در شرایط داخلى و بین‏المللى برقرارى رابطه به تأمین منافع ملى كمك مى‏رساند.
مسأله دوم، توجه به جنبه «ملى» منافع ملى: منافع ملى در ذات خود مفهوم دولت - ملت را تداعى مى‏كند. واژه «ملى» مفهوم منفعت ملى را از دو بعد تحدید مى‏كند: بعد فرو ملى و بعد فراملى. از لحاظ فروملى، «منافع ملى» غیر از منافع شخصى افراد تصمیم گیرنده است و «منافع جمعى و عالیه عموم مردم»9 را به ذهن متبادر مى‏سازد و به عبارت دیگر، «خیر عمومى» جامعه را مطرح مى‏كند. از بعد فراملى هم مرزهاى سیاست خارجى را محدود مى‏كند؛ بدین معنا كه بر حسب منافع ملى اهداف خارجى یك كشور محدود به تأمین منافع ملت خود در چارچوب سرزمینى مشخص است. بنابراین بدون توجه به مفهوم «دولت ملى» و «دولت - ملت»، سخن گفتن از منافع ملى غیر ممكن است و در عین حال در شرایطى كه در نظام بین‏الملل، دولت ملى بازیگر اصلى مى‏باشد تعقیب هدفى جز منافع ملى غیر ممكن است. بنابراین تأكید بر «ملى» بودن داراى اهمیتى خاص و ضرورتى اساسى است. در ج. ا. ایران ماهیت دولت - ملت این را مى‏طلبد كه این واحد سیاسى در رفتار خارجى در پى حفظ و بقا و تأمین امنیتِ خود باشد و از فضاى بیرونى در جهت رشد اقتصادى خود بهره گرفته و به موفقیت و منزلت خود اعتبار بخشد. از این نظر، تعقیب منافع ملى كاركرد ذاتى و اصلى «دولت مدرن» مى‏باشد و اولویت اصلى در چنین دولتى كسب قدرت و اعتبار بین‏المللى براى واحد دولت - ملت مورد نظر مى‏باشد. به ویژه در برداشت دموكراتیك، كارویژه سیاست و حكومت تأمین مصلحت و منفعت واحد سیاسى مورد نظر است.10 بنابراین زمانى كه از منافع امنیتى ایران سخن گفته مى‏شود، قطعاً مفهوم مرز، مطرح مى‏شود و منافع چارچوب معینى پیدا مى‏كنند كه نمى‏توان از این چارچوب تخطى كرد، زیرا این از نظر جغرافیایى مشخص و محدود بوده و امكانات و قابلیت‏هایش نیز محدود است. این یك واقعیت عینى است.11
برخى از این منظر منافع ملى را یك «مفهوم غالب عام» در سیاست خارجى تمامى كشورها مى‏دانند كه به جهت‏گیرى‏ها، سمت و سو بخشیده و سیاست‏ها را تنظیم مى‏كند.12 مراد از مفهوم غالب در سیاست خارجى، پردازش یك مفهوم كلان است كه مى‏تواند سیاست خارجى یك كشور را سامان داده و جهت مشخصى به انرژى‏هاى پراكنده بوروكراتیك داده و با هدف نهایى تأمین منافع ملى، با توجه به شرایط خاص زمانى، راه را براى دست یابى به یك هماهنگى فراهم كند.13
در سیاست خارجى ج. ا. ایران نیز «منافع ملى» با تحدیدات پیش گفته فرو ملى و فراملى، مى‏تواند مفهوم غالب براى سیاست خارجى در نظر گرفته شود، كه در درون و در چارچوب آن برخى سیاست‏هاى كلان دیگر به عنوان مفاهیم غالب جزئى‏تر تدوین شود. با این حال در سیاست خارجى ایران هنوز «منافع ملى» از جایگاه یك مفهوم غالب كه تمام دستگاه‏هاى ذى‏ربط و ذى نفوذ در چارچوب آن عمل كنند، برخوردار نیست.
مسأله سوم: نقش و جایگاه نخبگان در پدید آوردن چنین فضایى در تصمیم‏گیرى سیاست خارجى: بر این اساس، نخبگان سیاسى باید ضرورت تعقیب منافع ملى در سیاست خارجى را درك كرده و در این معنا به اجماع برسند كه بالاترین ارزش متصور براى یك واحد ملى در دنیاى متشكل از دولت - ملت‏ها، منفعت ملى است. در دنیاى جدید منفعت صرفاً محدود به بقاى صرف نیست، بلكه داراى دو جزء ثبات و توسعه است كه در آن ثبات مقدمه توسعه و توسعه هم تحكیم كننده ثبات مى‏باشد.
پذیرش این اصل كه منفعت ملى بالاترین ارزش یك واحد ملى است‏14، مستلزم اولویت كامل این معنا در مقام عمل و سیاست‏گذارى خواهد بود. بدیهى است براى اولویت منافع ملى در سیاست خارجى باید اهمیت آن به صورت جدى در ذهنیت تمامى نخبگان سیاسى كشور وارد شود و به دغدغه اصلى آنها در تصمیم‏گیرى‏هاى خرد و كلان تبدیل گردد.
مسأله چهارم: تعیین اهداف ملى در چارچوب منافع ملى: زمانى كه كشورى عزم خود در سیاست خارجى را تأمین منافع ملى قرار داد، باید اهداف كوتاه مدت و بلند مدتى را در راستاى منافع ملى طراحى و اجرا كند. در تعیین اهداف آنچه مهم است، علاوه بر بعد نظرى، قابلیت اجرایى آن است و تا حدى كه تنظیم اهداف باید به گونه‏اى باشد كه در عمل برآیند تمام اقدامات سیاست خارجى از سوى تمام نهادهاى بوروكراتیك (اعم از وزارت امور خارجه و دیگر وزارتخانه‏ها) متوجه این اهداف باشد.15

عوامل و منابع مؤثر در شكل‏گیرى اهداف سیاست خارجى‏

به طور كلى عوامل متعددى در شكل‏گیرى اهداف سیاست خارجى و انطباق آن با منافع ملى مؤثر است. علاوه بر موارد پیش گفته، یعنى فرهنگ سیاسى انباشته شده، نگرش نخبگان و اهداف كلان، برخى منابع داخلى و خارجى نیز در تدوین اهداف سیاست خارجى مؤثر هستند. از لحاظ منابع داخلى، نیازهاى اقتصادى، نیازهاى سیاسى و نیازهاى ایدئولوژیك و فرهنگى از عوامل مؤثر و تعیین كننده در زمینه اهداف ملى هستند. در واقع سیاست خارجى هر كشورى زمانى شكل مى‏گیرد كه آن كشور داراى نیازى باشد كه از طریق رابطه با دیگر كشورها قابل رفع است. در این میان نیازهاى اقتصادى از منابع اساسى و مهم در شكل‏گیرى اهداف سیاست خارجى هستند. نیازهاى سیاسى كشور را هم تا حد زیادى تصمیم گیرندگان عالى كشور با توجه به موقعیت داخلى و میزان مشروعیت، شرایط سیاسى بین‏المللى و مبانى فكرى خودشان، تعیین مى‏كنند. نیازهاى ایدئولوژیك، فرهنگى و پرستیژى، شامل هویت فرهنگى، یا مفهوم و معناى زندگى، نوع نگرش اخلاقى و مسائلى از این قبیل است.16 براى مثال ج. ا. ایران به دنبال اخلاقى‏تر كردن سیاست خارجى و بین الملل مى‏باشد یا ایالات متحده آمریكا حقوق بشر و دموكراسى را یكى از اهداف سیاست خارجى خود قرار داده است، این اهداف ناشى از نیازهاى ایدئولوژیك و فرهنگى است.
در این جا تفكیك «سیاست‏هاى ایدئولوژیك» از سیاست‏هاى مبتنى بر نیازهاى ایدئولوژیك اهمیت دارد. در نوع اول، كشور داراى برخى ویژگى‏هاى فرهنگى و هویتى است كه در كنار دیگر نیازهاى داخلى سیاست خارجى، به این نیازها هم توجه دارد و در عین حال با اولویت بندى نیازهاى خود، جایگاه هر كدام را بر اساس زنجیره اهداف - وسایل - بعداً در این باره توضیح مى‏دهیم - تعیین مى‏كند و از منطق عقلانى خارج نمى‏شود. اما سیاست خارجى «ایدئولوژیك» بر مجموعه‏اى از اهداف جزم‏گرایانه عقیدتى بدون توجه به رابطه منطقى اهداف - و سایل و نیز بدون توجه به اولویت بندى نیازهاى مختلف داخلى تأكید مى‏شود كه از منطق عقلانى به دور است. این تفاوت را مى‏توان در سیاست خارجى اتحاد شوروى و ایالات متحده به خوبى مشاهده كرد. یكى از پایه‏ها و ستون‏هاى اصلى سیاست خارجى آمریكا همواره ویژگى‏هاى فرهنگى این كشور بوده است كه آمریكا با اتكا به قدرت خود به دنبال ترویج جهانى آنها بوده است، در حالى كه در سیاست خارجى اتحاد شوروى، سیاستى ایدئولوژیك (جزم‏گرایانه)، بدون توجه به بنیادها و توانایى‏هاى داخلى، در پیش گرفته شد كه منجر به نابودى و فروپاشى این كشور گردید.
در نهایت، اغلب متفكران روابط بین‏الملل و معروف‏ترین آنها مورگنتا معتقدند ملاحظات مربوط به توانایى‏ها و امكانات داخلى و در اصطلاح مورگنتا «قدرت» مهم‏ترین منبع داخلى سیاست خارجى هستند و دولت‏ها فراتر از هر چیزى براى افزایش قدرت خودشان تلاش مى‏كنند، در همان حال توانایى‏ها و قدرت، كلید رسیدن به دیگر اهداف آنها مى‏باشد:17
اما در كنار منابع داخلى، منابع خارجى هم در شكل‏گیرى اهداف سیاست خارجى، به ویژه اهداف كوتاه مدت، مؤثر هستند. زمانى كه یك كشور از سوى كشور دیگرى تهدید مى‏شود یا تحریم اقتصادى مى‏گردد، اهداف سیاست خارجى حداقل به صورت موقت دگرگون مى‏شود و در كوتاه مدت معطوف به دفع این تهدید و رفع تحریم مى‏شود. در چنین وضعیت‏هایى كشورها ممكن است به اتحاد با كشور دیگرى روى آورده یا از طریق عضویت در سازمان‏هاى فراملى سعى در خنثى كردن آثار تهدیدها و تحریم‏ها كنند؛ براى مثال در حال حاضر ج. ا. ایران مورد تهدید نظامى آمریكا و مورد تحریم اقتصادى چندین ساله این كشور قرار گرفته است كه این مسأله در تدوین اهداف سیاست خارجى ایران مؤثر است.

محورهاى اساسى در تدوین اهداف سیاست خارجى‏

در تدوین اهداف سیاست خارجى نكته‏هاى ذیل از اهمیت خاصى برخوردار است:
نكته اول، وجود انسجام درونى بین اهداف تعیین شده: به طور كلى دولت - ملت‏ها داراى اهداف متعددى هستند كه ممكن است پى‏گیرى این اهداف با یكدیگر در تعارض باشند یا وسایل لازم براى رسیدن به یك هدف مستلزم قربانى كردن اهداف دیگر باشد.18 در این صورت اولاً، تلاش براى هماهنگى اولیه بسیار ضرورى است و ثانیاً، پى‏گیرى هدف یا اهدافى كه داراى اولویت اساسى و امكان تحقق بیشتر است، از اهمیت جدى برخوردار مى‏باشد؛ بنابراین بحث اولویت بندى اهداف به ویژه در كشور ما كه اهداف متعارض گوناگونى در سیاست خارجى مشاهده مى‏شود، اهمیت بسیارى دارد، چون در سیاست خارجى نمى‏توان به طور همزمان اهداف متعارضى را تعقیب كرد و الّا با تحمل هزینه‏هاى بسیار، به هیچ كدام از اهداف دست نخواهد یافت. سازگارى درونى بین اهداف بدین معناست كه اهداف مختلف مكمل همدیگر باشند و در عین حال همگى یك هدف عالى و نهایى را تعقیب كنند. همسویى اهداف سیاست خارجى موجب هماهنگى اجرایى گسترده‏اى در ساختار و روابط خارجى مى‏شود. هماهنگى اجرایى یكى از مقوله‏هاى كلیدى در سیاست خارجى است‏19 و از بروز تنش بین دستگاه‏هاى مختلف اجرایى جلوگیرى مى‏كند. این هماهنگى یكى از ضرورت‏هاى اصلى تأمین اهداف مورد تعقیب در سیاست خارجى به شمار مى‏رود؛ براى مثال در سیاست خارجى نمى‏توان به طور همزمان رویكرد ستیزشى در قبال نظام بین‏الملل حاكم را با هدف توسعه اقتصادى دنبال كرد. البته ایجاد سازگارى درونى بین اهداف سیاست خارجى به ویژه در نظام‏هاى انقلابى كار دشوار و پیچیده‏اى است، چون در تعیین اهداف ملى عوامل تاریخى، سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و ایدئولوژیكى متعددى مؤثرند كه هر یك تأثیرات متفاوتى را به جا مى‏گذارند كه ممكن است موجب بروز تعارضاتى در اهداف گردد.
نكته دوم، ضرورت تناسب بین اهداف داخلى و خارجى نظام: اگر هدف داخلى توسعه اقتصادى است باید اهداف سیاست خارجى با آن همسو گردد. این همسویى دقیقاً داراى منطق جهان‏شمول است؛ یعنى تمام كشورهاى دنیا اگر به دنبال تحقق توسعه اقتصادى در داخل هستند، جهت‏گیرى سیاست خارجى آنها باید در همان راستا باشد و سیاست همكارى با كشورهاى مختلف دنیا را براى جذب سرمایه‏گذارى خارجى و ورود تكنولوژى پیشرفته فراهم سازد. در این زمینه، روابط مطلوب با قدرتمندترین و پیشرفته‏ترین كشورها اهمیت كلیدى دارد. از این بعد همچنین باید بین سیاست‏هاى منطقه‏اى و بین‏المللى هم تناسب وجود داشته باشد. اگر ج. ا. ایران در منطقه به دنبال تنش زدایى است نمى‏تواند در سطح بین المللى این سیاست را نادیده بگیرد، چون مناطق مختلف جهان در سطوح منطقه‏اى، تابعى از نظام بین الملل هستند كه سیاست همسانى را اقتضا مى‏كند.
نكته سوم، ضرورت تناسب میان اهداف سیاست خارجى با خواست‏ها و نیازهاى داخلى: حمایت و پشتیبانى مردم از اهداف سیاست خارجى اصل مهم و حیاتى است كه «روحیه ملى»20 نامیده مى‏شود.

كلاین روحیه ملى را تحت عنوان اراده ملى به كار مى‏برد:
«اراده ملى» پایه‏اى است كه بر اساس آن، استراتژى ملى تدوین شده و از خلال آن به موفقیت مى‏انجامد. كلاین با تعریف «اراده ملى» به مثابه میزان اراده و تصمیمى كه مى‏توان در میان شهروندان یك كشور براى حمایت از تصمیمات دولت پیرامون سیاست‏هاى دفاعى و خارجى به وجود مى‏آورد، قدرت رهبرى مؤثر، متناسب بودن استراتژى ملى با منافع ملى در نظر شهروندان و میزان یكپارچگى فرهنگى را مؤلفه‏هاى اراده ملى بر مى‏شمارد.21
روحیه ملى یا اراده ملى در صورتى در جامعه شكل مى‏گیرد كه مردم احساس كنند كه اهداف سیاست خارجى با نیازها و خواست‏هاى آنان همسو است. در غیر این صورت، اولاً، امكان موفقیت این اهداف تا حد بسیار زیادى پایین مى‏آید و ثانیاً، حتى در صورت توفیق آن سیاست‏ها، به لحاظ عدم انطباق با نیازها و خواست‏هاى مردم، نمى‏تواند در ایجاد یا تقویت روحیه ملى كه عاملى اساسى در رشد و توسعه یك ملت به شمار مى‏آید، مؤثر باشد، هر چند عقلاً و عملاً توفیق این سیاست‏ها دشوار به نظر مى‏رسد.
در حال حاضر نیاز ملى و خواست عمومى افراد جامعه، توسعه اقتصادى و سیاسى است، بنابراین ضرورى است كه براى جلب پشتیبانى و حمایت عمومى از اهداف سیاست خارجى، این اهداف در راستاى نیازهاى فوق باشد. در صورتى كه مردم احساس كنند استراتژى ملى در راستاى توسعه اقتصادى و سیاسى است و همه نخبگان در این مسیر به صورت هماهنگ عمل مى‏كنند، از آن استراتژى ملى دفاع و حمایت خواهند كرد.
نكته چهارم، ظرفیت‏پذیرى ائتلاف یا حداقل همكارى با دیگر كشورها: براى پى‏گیرى اهداف ملى علاوه بر ضرورت پشتیبانى داخلى و ملى، همكارى كشورهاى دیگر نیز ضرورى است كه این همكارى مى‏تواند طیفى از اتحاد و ائتلاف تا همكارى را شامل شود و در مقابل، مخالفت كشورهاى دیگر را هم برانگیزاند. میزان توفیق سیاست خارجى هر كشورى در دست‏یابى به اهداف خود بسته به میزان همكارى كشورهاى دیگر به ویژه قدرت‏هاى بزرگ است. حتى قدرت‏هاى بزرگ هم براى رسیدن به اهداف خود نیازمند ائتلاف با كشورهاى دیگر هستند.22
با این وجود، وزیر امور خارجه ج. ا. ایران معتقد است طبیعت نظام ما خاص و منحصر به فرد است، بنابراین تصور ائتلاف بین ایران و سایر كشورها تا حدودى دشوار است.23 ولى باید گفت كه اولاً، اگر در راستاى اهداف یك نظام هیچ گونه ائتلافى ممكن نباشد، رسیدن به اهداف كار دشوارى است؛ ثانیاً، ائتلاف بیشتر با محوریت منافع صورت مى‏گیرد24 و این مسأله ارتباط زیادى به ماهیت حكومت‏ها ندارد، چون میان ماهیت حكومت‏ها و منافع آنها رابطه ذاتى وجود ندارد؛ ثالثاً در صورت عدم امكان ائتلاف، میزانى از همگرایى در سطح بالا در صورت اشتراك منافع ممكن است و در صورتى كه اهداف به نحوى تعریف شود كه با منافع برخى كشورها سازگار باشد، مى‏توان به همكارى دیگران امیدوار بود.
نكته پنجم، در نظر گرفتن رابطه اهداف و وسایل یا اهداف و قابلیت‏ها و امكانات: تناسب میان اهداف ملى و قدرت ملى در تأمین منافع ملى جنبه حیاتى دارد. اگر اهداف یك نظام سیاسى فراتر از توان ملى آن باشد، منجر به نابودى منابع آن كشور خواهد شد.
به اصطلاح كنش دولت در نظام بین‏الملل باید منطقى و عقلانى باشد. در تعریف پاره تو، كنشى منطقى و عقلانى است كه اهداف و وسایل آن سازوار باشند:
منظور ما از «كنش منطقى» یكبار براى همیشه، این است كه عملیات انجام شده، نه تنها از لحاظ كسى كه فاعل آنهاست، بل از لحاظ كلیه كسانى كه شناخت‏هاى گسترده‏ترى دارند، منطقاً با هدف‏هاى خود مربوط باشند. منظور ما از كنش قطعى آن نوع كنش‏هایى است كه هم از لحاظ ذهنى و هم از لحاظ عینى معناى فوق را دارا باشند.25
بنابراین اگر هدف، افزایش قدرت ملى است، باید وسایل لازم را براى رسیدن به آن دقیقاً شناسایى و بر اساس آن عمل كرد و باید براى تعیین وسایل و راه‏هاى رسیدن به اهداف سیاست خارجى، از علم مدد جست كه معمولاً ایران عنایتى بدان نمى‏شود. البته شایسته یادآورى است كه دایره علم صرفاً در تعیین وسایل و راه‏هاست و نه تعیین اهداف. همان طور كه پاره‏تو متذكر مى‏شود: علم فقط مى‏تواند وسایل مؤثر براى رسیدن به هدف‏ها را تعیین كند و قادر به فراتر رفتن از این حد نیست؛ تعیین هدف به حوزه كار علم مربوط نمى‏شود.26
مسأله دیگر در خصوص اهداف - وسایل آن است كه بسیارى از اهداف سیاست خارجى با وجود این كه خود هدف ملى محسوب مى‏شوند، فراتر از آن، وسایلى هستند براى رسیدن به اهداف عالى‏ترى كه یك نظام دارد؛27 براى مثال هدف ج. ا. ایران از تنش‏زدایى در سیاست خارجى خود، ایجاد زمینه‏هاى توسعه اقتصادى كشور است؛ به عبارت دیگر، هر چند كه تنش‏زدایى خود یك هدف محسوب مى‏شود، اما در مرحله بعدى وسیله‏اى براى رسیدن به هدف عالى‏تر دیگرى است كه توسعه اقتصادى كشور مى‏باشد.
در تدوین استراتژى ملى و اهداف سیاست خارجى، توجه به این زنجیره اهداف - و سایل ضرورى است، تا هر هدفى را وسیله‏اى براى رسیدن به هدف و پله دیگر قرار دهد. این تمایز براى ارزیابى كارآیى و موفقیت دستگاه سیاست خارجى مى‏تواند مؤثر باشد.
مسأله بعدى در خصوص اهداف - وسایل، تفكیك اهداف كلان از اهداف عملیاتى است. به طور كلى اهداف كلان كشورها در سیاست خارجى كم و بیش مشابه مى‏باشد كه قالب دولت - ملت بر آن تحمیل كرده است؛ ولى تفكیك اهداف كلان و عملیاتى به ما این امكان را مى‏دهد كه به ارزیابى كارآمدى سیاست خارجى بپردازیم؛ در حالى كه با تمركز صرف بر روى اهداف كلان نمى‏توان تمامیت كارآیى را مورد ارزیابى قرار داد. بنابراین لازم است كه اهداف كلان به صورت عملیاتى تعریف و به طور دقیق‏تر در حوزه‏هاى جغرافیایى، موضوعى و زمانى مشخص شود كه دولت - ملت مورد بحث به دنبال تحقق چه هدفى است؟ این اهداف عملیاتى شده را بعضاً در ادبیات سیاست خارجى، مقاصد سیاست خارجى(Foreign policy objective) نامیده‏اند كه با اهداف كلان (goalend) تفاوت دارند، ولى باید در راستاى آن باشند.28
آخرین نكته كه از بعد خارجى در تعیین اهداف ملى مهم است، به این مسأله باز مى‏گردد كه هر دولت - ملت چه نقشى براى خود در عرصه سیاست خارجى بر مى‏گزیند. در واقع این مسأله از اهمیت اساسى در تعیین اهداف برخوردار است. در این زمینه، نقش‏هاى مختلفى از سوى دولت‏هاى مختلف ایفا شده است كه مورگنتا به سه نقش تغییر وضع موجود (امپریالیستى)، حفظ وضع موجود و پرستیژى اشاره مى‏كند.29 در عین حال مى‏توان به نقش‏هاى فرعى‏تر دیگرى نظیر «رهبرى منطقه‏اى»، «رهبرى قوم‏گرایانه منطقه‏اى و فرا منطقه‏اى»، «رهبرى فرهنگى و مذهبى منطقه‏اى و فرامنطقه‏اى،» ژاندارم منطقه‏اى»، «هژمون جهانى»، «رهبرى مخالف با هژمون جهانى» و ده‏ها نقش فرعى دیگر اشاره كرد.30
به هر حال بر حسب تعقیب منافع ملى، دولت - ملت ایده و مدل غالب در نظام بین‏الملل است و صاحب‏نظران عقیده دارند كه دولت - ملت‏ها براى حصول تمامى اهداف خود نیازمند وسایل رسیدن بدانها مى‏باشند. دسلر در این باره مى‏نویسد:
ملت‏ها باید داراى منابع باشند مانند 1. ویژگى‏هاى فیزیكى كه در برگیرنده توانایى‏هاست؛ 2. ملت‏ها باید قواعد قابل استفاده داشته باشند تا از طریق آن با یكدیگر ارتباط برقرار نموده و اقداماتشان را هماهنگ سازند.31
مراد از قواعد، قواعدى هستند كه شیوه عمل یك كشور را در نظام بین الملل مشخص مى‏كنند و در عین حال نظام بین الملل بر حسب آنها شكل گرفته و روندهاى آن به اجرا در مى‏آید.

ارسال به

جمهورى اسلامى ایران سازوكار اجرایى منحصر به فردى، جهت سازوكار كردن سلسله مراتب مقامات مذهبى و دموكراسى پارلمانى خود، اتخاذ نموده است. فرآیند تصمیم‏گیرى در سیاست خارجى و روابط بین الملل موجب مى‏گردد نهادهاى اجرایى مهمى هم از دولت و هم از مقامات مذهبى وارد عمل شوند. این نهادهاى مختلف در وصول به مصالحه در مورد نظام كنترل و تعدیل بین سطوح اساسى فرآیند مشورتى كه عبارتند از: وزارتخارجه، شوراى عالى امنیت ملى، ریاست جمهورى و رهبرى، كمك مى‏كند. همچنین شاهد وجود تصمیم‏گیران منفردى تحت عنوان جناح گرایى كارگزار - محور هستیم كه گرچه به طور غیررسمى ولى نقش مهمى در این فرآیند داشته‏اند.

واژه‏هاى كلیدى: تصمیم‏گیرى، سیاست خارجى ایران، رهیافت تجربى، جمهورى اسلامى ایران، ایران.

مقدمه‏

ماهیت كلى ساختار قدرت در جمهورى اسلامى ایران واضح ولى فهم پیچیدگى‏هاى آن دشوار است. از سویى، بخشى از فلسفه حكومتى در ایران با فلسفه حكومتى دیگر ملت‏ها مشترك است و ایران داراى قواى مقننه، قضاییه و مجریه حكومتى مى‏باشد و از سوى دیگر، فرآیندهاى سیاسى در ایران ساختار سلسله مراتبى مختلفى داشته كه این امر در مقاله حاضر مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

ساختار رسمى مردم‏سالارى دینى‏

در نظام پارلمانى ایران،، 290 نماینده براى دوره‏اى چهار ساله انتخاب مى‏شوند. رئیس جمهور را مردم مستقیماً هر چهار سال یك بار انتخاب مى‏كنند كه بیش از دو دوره نمى‏تواند در قدرت باقى بماند. رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مسؤول اداره امور روزمره كشور است. وى 22 وزیر را معرفى مى‏كند كه نیازمند كسب رأى اعتماد مجلس بوده و مستقیماً در برابر مجلس مسؤولیت دارند. آنچه در نظام حكومتى ایران متفاوت و منحصر به فرد است صبغه دینى آن است. 86 روحانى توسط مردم براى دوره‏اى هشت ساله به عضویت مجلس خبرگان انتخاب مى‏شوند. این نهاد رهبر انقلاب اسلامى را تعیین كرده و بر نحوه فعالیت آن نظارت دارد. رهبر، رئیس قوه قضاییه را كه بر دادگاه‏هاى عمومى، انقلاب و نظامى نظارت دارد منصوب مى‏كند. در نهایت رهبر فرماندهى نیروهاى مسلح را نیز بر عهده دارد. جز رهبرى و مجلس خبرگان، شوراى نگهبان مسؤولیت ارزیابى تطابق قوانین مجلس با قوانین شرع را بر عهده دارد. همچنین این نهاد وظیفه تفسیر قانون اساسى و نظارت بر انتخابات ریاست جمهورى، مجلس و مجلس خبرگان را نیز عهده‏دار است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس اصلاحیه جدید قانون اساسى كه در سال 1988 تصویب شد تشكیل گشت. همه 38 عضو این نهاد از احزاب و جناح‏هاى مختلف سیاسى ایران‏1 را رهبر منصوب مى‏كند.2 وظایف این مجمع عبارتند از: 1. حل اختلاف بین مجلس و شوراى نگهبان؛ 2. دادن مشورت به رهبرى؛ 3. تعیین خط مشى كلى جمهورى اسلامى.
شوراى عالى امنیت ملى نیز بر اساس اصلاحیه قانون اساسى ایجاد گردید. رئیس جمهور ریاست شوراى عالى امنیت ملى را، كه نهادهاى قدرت را به هم نزدیك مى‏كند، بر عهده دارد. این شورا از افراد زیر تشكیل مى‏شود: 1. دو نماینده از جانب رهبر؛ 2. رؤساى سه قوه (رئیس مجلس، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه)؛ 3. وزراى امور خارجه، كشور، اطلاعات، دفاع و فرماندهان ارتش و سپاه. شوراى عالى امنیت ملى سیاست‏هاى خارجى، نظامى و امنیتى ایران را شكل مى‏دهد. هر تصمیم شورا كه به تصویب رهبرى برسد قابل اجراست. نمودار بخش‏هاى اصلى نظام جمهورى اسلامى را نشان مى‏دهد.

سیاست خارجى ایران‏

قانون اساسى جمهورى اسلامى، اولویت‏هاى سیاست خارجى را مشخص كرده است. چهار دسته از كشورها بر آن اساس اولویت‏بندى شده‏اند: 1. همسایگان ایران؛ 2. كشورهاى اسلامى؛ 3. كشورهاى جهان سوم؛ 4. كشورهایى كه نیازهاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و یا نظامى ایران را تأمین مى‏كنند.
از نظر جغرافیایى ایران در میان كشورهاى غنى نفتى خاورمیانه و كشورهاى منطقه آسیاى میانه و قفقاز قرار دارد. در محیط پس از جنگ سرد ایران به عنوان واسطه مهم قدرت ظاهر شد و هنگامى كه مسائل ژئواستراتژیك خارجى مطرح مى‏گردید ایران استراتژى‏هاى خود را در هر دو منطقه معین مى‏كرد. در سطح كلى، سیاست‏هاى ایران نیازهاى اقتصادى و امنیتى منطقه را مورد تأكید قرار داده است؛ از این جهت اقدامات دو جانبه و چند جانبه متوازن و متداخلى به منظور تضمین منافع ایران در هر دو منطقه صورت گرفت. مشخصاً، تعاملات ایران با كشورهاى عضو شوراى همكارى خلیج فارس ماهیتى دو جانبه داشته است (روابط با قطر و عربستان سعودى)؛ از سویى دیگر، در آسیاى مركزى ایران ترجیح داده است همكارى‏هاى چند جانبه از طریق شوراى همكارى‏هاى اقتصادى (ECO) انجام دهد. بعلاوه در حالى كه ایران وارد همكارى‏هاى امنیتى با كشورهاى مشخصى از شوراى همكارى خلیج فارس شده، سیاست‏هاى آن در مورد اكو، همچنان صبغه اقتصادى دارد.3

مدل‏هاى متناقض تصمیم‏گیرى در سیاست خارجى‏

به لحاظ سنتى، تحلیل سیاسى از میان گزینه‏هاى مختلف، بر نحوه انتخاب تصمیم‏گیرنده، متمركز است.4 در این خصوص، سه مدل تصمیم‏گیرى در سیاست خارجى را كه در سال‏هاى اخیر به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته، ذكر مى‏كنیم. اولین مدل را گراهام آلیسون(Graham Allison) مطرح كرده است. وى مدل عقلانى(Rational Model) 5 را به دو جنبه روند سازمانى و چانه‏زنى حكومتى (یا سیاست دیوان‏سالارى) تقسیم مى‏كند؛6 دومین مدل، عقلانیت محصور Bounded rationality است كه هربرت سایمون(Herbert Simon) ارائه كرده است؛7 مدل سوم، تمامیت‏گرایى(Poliheurestic) مبتنى بر روش تجربى در روان‏شناسى معرفت تجربى مى‏باشد.8
مى‏توان بین دو رهیافت غالب در تصمیم‏گیرى سیاست خارجى یعنى انتخاب عقلایى و روان‏شناسى معرفت، تمایز قائل شد و آن را با رهیافت تمامیت‏گرایى كه این دو را به هم نزدیك مى‏كند سنجید. تمامیت‏گرایى، فرآیند و نتیجه تصمیمات را توجیه كرده و به نحو مؤثرى سطوح مختلف تحلیل (فرد، زوج و گروه)9 را گرد مى‏آورد. مسائل مورد نظر اعم از این كه فرآیند تصمیم‏گیرى توسط رهبران سیاسى صورت گرفته باشد یا خیر، شامل یكى از موارد ذیل مى‏شود: 1. حداكثر كردن یا به حد رضایت رساندن سود؛ 2. تتبع جامع؛ 3. انجام محاسبات فصل؛ 4. ساده‏سازى روش تجربى كه توسط تأثیرات ساختارى محدود شده است.10
سیاست‏گذاران به منظور پرداختن به این مسائل، در تصمیم‏گیرى باید راه‏هاى خاص و علایم كنار جاده را در نظر بگیرند. این راه‏ها عبارتند از:
الف) اخذ هیچ تصمیمى بدون در نظر گرفتن قواعد مشخص، ممكن نیست؛
ب) قواعد و استراتژى‏ها. استفاده از قواعد مختلف تصمیم‏گیرى (تحلیلى، سیبرنتیكى یا شناختى) یا استراتژى‏هاى تركیبى (مانند تحلیلى - سیبرنتیكى) بر نتیجه تأثیر دارد؛
ج) شیوه‏اى كه رهبران سیاسى یا مخالفان، مسائل را براى مردم طرح یا طرد مى‏كنند؛
د) قوانین ناظر بر چگونگى نزدیك كردن اولویت‏هاى افراد به نظرى جمعى؛
ه) جامعیت اطلاعات موجود؛
ز) نحوه پردازش اطلاعات؛

مدل بازیگر عقلانى، بهینه‏سازى درون حوزه تعاملات جهانى را مفروض مى‏پندارد (با مفروضات اقتصاد بازارى به هدایت جامعه/حكومت مى‏پردازد). در تئورى سودگرایى،(Utiltity theory) تصمیم‏گیرندگان نتایج ناشى از انتخاب‏هاى موجود و نیز احتمالات بروز نتایجى كه به وقوع مى‏پیوندد را پیش‏بینى كرده و سپس تقریباً بهترین گزینه ممكن را انتخاب مى‏كنند.11 مدل عقلایى در رشته‏هاى بسیارى مورد بحث قرار گرفته است؛ از این رو تعجبى ندارد كه هر كدام این بحث را از منظر رشته خود نگریسته‏اند:
روان شناسان معرفت بر چگونگى انتخاب رفتارهاى هنجارى توسط افراد تأكید دارند؛ جامعه‏شناسان بر ساختارهاى اجتماعى، ارزش‏ها و هنجارها تأكید مى‏كنند؛ انسان‏شناسان در مورد اقتصاد رسمى(Formalist Economics) (عقلانیت) در برابر اقتصاد اساسى(Substansire Economics) (كه در آن ارزش‏هاى مذهبى و ملاحظات اجتماعى بر دستاوردهاى اقتصادى و سیاسى غلبه مى‏كنند) بحث مى‏كنند؛ دانشمندان علوم سیاسى بر غلبه عوامل سیاسى و نهادهاى سیاسى در فرآیند تصمیم‏گیرى تأكید دارند؛ اقتصاددانان بر پیشینه‏سازى ثروت در حالى كه در معرض محدودیت‏هاى متعددى است، تأكید مى‏كنند؛ نظریه‏پردازان مسائل مالى بر رفتار ناقص بازار و ظرفیت سوددهى در حین آشفتگى بازار تأكید دارند. استراتژیست‏هاى مربوط به بازاریابى، انتخاب‏هاى مصرف كننده را كه منجر به رفتار عقلانى مى‏شود را شكل مى‏دهند؛
مدل عقلانى سودگرایى رفتار را روان‏شناسان معرفت به چالش كشیده‏اند.12 نتایج آزمایشگاهى نشان مى‏دهد مردم صرفاً تصمیمات را بر اساس آنچه در مدل عقلانیت توصیف مى‏شود، اتخاذ نمى‏كنند. آنها عموماً دچار محدودیت‏هاى ساختارى هستند تا این كه به دنبال پیشینه‏سازى سود باشند. آنها به ندرت وارد مرحله تتبع همه جانبه مى‏شوند. همچنین آنها از انجام محاسبات پیچیده به علت محدودیت‏هاى عملكرد فرآیند شناخت، اجتناب مى‏كنند.13 آیا این محدودیت‏ها مشابه محدودیت‏هاى مفروض در تحلیل عقلانیت محصورند؟ توانایى افراد در محاسبه و استنتاج محدود است؛ از این رو عقلانیت محصور به ندرت به نحو دقیقى تعریف مى‏شود. وقتى عقلانیت محصور به وضوح بیان مى‏شود، مى‏تواند مانند برخى مدل‏هاى انتخاب عقلانى، رفتار هنجارى را پیش‏بینى كند.14 وقتى بازیگران اجتماعى هزینه‏هاى جست و جو و ارزیابى مى‏كنند اولین گزینه قابل قبول را مى‏پذیرند. از این جهت بسیارى از شناخت‏شناسان، تئورى سودگرایى را هنجارى و تجویزى مى‏شمارند. این امر بدین معناست كه تئورى سودگرایى یك ایده‏آل نیست، بلكه واقعاً نمى‏تواند فرآیند تصمیم‏گیرى را توصیف كند. گزینه دیگر، مدل تئورى احتمال‏گر است.(Prospect theory) در روزگار ساختارزدایى(Destructionism) تقریباً در روان‏شناسى معرفت كوبیدن نظریه انتخاب عقلانى مرسوم بوده و محدودیت‏هاى كاربردى آن بدون تردید مورد پذیرش قرار مى‏گیرد. با این وجود، تئورى سودگرایى با محدود كردن مشكل و افزایش گزینه‏ها سروكار ندارد. بر اساس چنین استدلال، افراد به جاى طرح‏هاى كلى كه سودمندترند، طرح‏هایى را برمى‏گزینند كه در دسترس‏ترند. این امر صرفاً چشم‏انداز بدیلى از روان‏شناسى معرفت است.
در نهایت، نظر جامعه‏شناسانى چون جیمز كولمن و آمیتاى اتزیونى را مورد توجه قرار مى‏دهیم كه معتقدند عوامل فرهنگى و اجتماعى تنوع تصمیم‏گیرى را توجیه مى‏كند. اتزیونى اشاره مى‏كند كه تصمیم‏گیرى واقعه‏اى فردگرایانه (بر اساس صرف تمایلات فردى) نیست كه مستقل از شرایط اتفاق بیفتد. توصیف فرآیند تصمیم‏گیرى نیازمند در نظر گرفتن شرایط فرهنگى و شناخت تأثیر عوامل زیر است: 1. عوامل اجتماعى یعنى اتحادهاى گروهى؛15 2. سازمان اجتماعى (كه در جامعه‏شناسى كاركردگرا، ساختار اجتماعى خوانده مى‏شود)؛ 3. تعهدات و ارزش‏هاى اخلاقى ایدئولوژى خاص؛ 4. احساسات شخصیتى افراد.
علاوه بر این، اتزیونى معتقد است افراد كارویژه‏هاى سودگرایانه متعددى دارند؛ زیرا اهداف متعدى دارند و این كارویژه‏ها درون كارویژه‏هاى سودگرایانه بزرگ‏ترى گرد هم نیامده‏اند،16 بلكه بازیگران سیاسى شبكه‏اى از افراد متداخل هستند كه براى رسیدن به یك هدف، در یك لحظه آمال مشتركى پیدا مى‏كنند. جناح‏ها كه گروه‏هاى غیر رسمى هستند و در كنار ساختار نهادى حكومت حضور دارند، مورد اهتمام این مقاله هستند. برامفیلد(Brumfild) و فاكس(Fox) فعالیت افراد خاص با اهدافى چند بُعدى را عملكرد كارگزار - محور(Agent - centered) مى‏خوانند.17
على‏رغم همه نكاتى كه ذكر شد، تصمیمات سیاست خارجى را نوعاً نه مدل بازیگر عقلانى و نه مدل‏هاى روان‏شناسى معرفت آغاز مى‏كنند. روان‏شناسان سیاسى سعى در تمایز و مطالعه نخبگان یا رفتارهاى جمعى سیاسى دارند؛ به عبارت دیگر، آنها خود را در بالاترین نقطه سلسله مراتب سیاسى محدود به بازیگران (واسطه‏ها) كرده یا بر تعریف نظرها و گرایش‏هاى كلى بخش وسیع‏ترى از عامه مردم تمركز مى‏كنند.18 انسان شناسان این امر را دیدگاه نمادین «انسان بزرگ تاریخ»(Great man of history) مى‏دانند كه در مقابل دیدگاه مبتنى بر قانون منطق فرهنگى(Culturalogical) قرار داد. (این دیدگاه قانونى، همچنین با الگوهاى گسترده‏اى كه علوم اجتماعى تعریف و تبیین مى‏كنند، رابطه دارد)19 مدل‏هاى عقلانى یا شناختى بهترین توصیف از شكل‏گیرى سیاست خارجى در ایران یا جاهاى دیگر ارائه نمى‏كنند. بهتر آن است كه تصمیم‏گیران استراتژى‏هاى انتخاب (تحلیلى، سیبرنتیكى و شناختى) را جهت رسیدن به یك تصمیم تركیب كرده و استراتژى‏ها را در حین فرآیند تصمیم‏گیرى تغییر دهند.20 این امر مشابه تئورى هرج و مرج و پیچیدگى در علوم اجتماعى و فیزیكى است.

فرآیند سیاست‏گذارى خارجى در ایران‏

سیاست خارجى در جمهورى اسلامى ایران، نتیجه تعامل پیچیده و چند بعدى میان بازیگران متعدد حكومتى و غیر حكومتى است. این بازیگران اهداف متفاوت و اغلب متعارضى را دنبال مى‏كنند. با این وصف، فرآیند تصمیم‏گیرى در سیاست خارجى به قدر كافى جهت تبیین واضح است. این دو گروه مجموعه‏اى از اهداف را كه در خصوص هویت اسلامى حكومت و تعاملش با هویت ایرانى است، پیش مى‏برند.
اولین گروه در مورد هویت اساسى انقلاب اسلامى و بازگشت به ارزش‏هاى اسلامى بحث مى‏كنند. در ابتداى انقلاب اسلامى طبقات اجتماعى، تحت فشار فقر، سوء تغذیه، ناامنى و درگیرى قومى نبودند، بلكه مردم به علت غفلت از فرهنگ اسلامى و بى‏عدالتى بین طبقات اجتماعى و بى‏عدالتى در روابط بین‏الملل - كه متحد نزدیك شاه یعنى آمریكا هدایت مى‏كرد - به خیابان‏ها ریختند. آنها عملى‏ترین راه براى حفظ تداوم جمهورى اسلامى را امور زیر مى‏دانستند: 1. حفظ توده‏هاى مسلمان به عنوان متحدان راسخ؛ 2. ایجاد رابطه نزدیك با كشورهاى اسلامى؛ 3. اجتناب از مصالحه با ایالات متحده آمریكا به عنوان رهبر بلوك قدرتى كه مسؤول تحقیر امت اسلامى است. موضع گروه دوم آن است كه ایران یك دولت - ملت بوده و باید نقش محورى در حوادث بین المللى بازى كند. براى ایران بهتر است كه در جامع بین‏المللى مانند سایر دولت‏ها و بلوك‏هاى سیاسى به فعالیت بپردازد. آنها تأكید دارند كه تجارت بین‏الملل و روابط سیاسى ابزارهاى عمده حفظ منافع ملى ایران است.
برخى بین ارزش‏هاى اسلامى و منافع ملى ایران تعارضى نمى‏بینند. آنها معتقدند هویت اسلامى نیز بخشى از منافع ملى ایران است.21 اما باید در نظر گرفت كه در حوزه تصمیم‏گیرى سیاست خارجى، تعارض بین اهداف مى‏تواند باعث ایجاد نظرهاى غیر قابل پیش‏بینى و مواضع متفاوت افراد واحدهاى اجرایى شده و به تضعیف كارآیى سیاست خارجى ایران منجر شود.
در این میان یك مسأله همچنان لاینحل باقى مانده و آن چگونگى توسعه روابط مناسب بین ایران و آمریكاست. در این مورد خاص، اهداف مشخص شده توسط واحدهاى ناشناس در زنجیره فرماندهى فرآیند تصمیم‏گیرى متناقضند. مثالى مى‏تواند بیانگر چند بعدى بودن تصمیم‏گیرى باشد، مقاومت در برابر سیاست آمریكا و نظر بوش در خصوص محور شرارت مى‏باشد كه در تقابل با نظر خاتمى در مورد گفت و گوى تمدن‏ها است. على‏رغم همگرایى نظرات مقامات ایرانى، تفاوت‏هاى اساسى در مورد برخى مسائل حیاتى وجود دارد. نمونه نخست آن وقتى بود كه ایران و آمریكا پس از انقلاب اسلامى 1979 (وقتى شاه آمریكایى سرنگون شد) روابط خود را قطع كردند و دانشجویان مسلمان سفارت آمریكا را اشغال و 42 آمریكایى را به گروگان گرفتند (و آنها را تا ژانویه 1981 نگه داشتند). اخیراً آیةاللَّه خامنه‏اى - كه حرف آخر را در سیاست خارجى مى‏زند - بیان داشت: «آمریكا از اساس با جمهورى اسلامى مخالف است و اگر حركتى مى‏كند، حركت تاكتیكى و فریبكارانه است... با این شرایط آیا مذاكره معنا دارد؟» با این وجود، باید یادآورى كرد كه اصلاح‏طلبان متحد رئیس جمهور محمد خاتمى به دنبال بهبود روابط با واشینگتن هستند. هر چند كه اكثر اعضاى محافظه‏كار شوراى امنیت ملى و مجمع تشخیص مصلحت معتقدند رابطه با آمریكا خیانت به اصول 23 ساله انقلاب اسلامى است.22
نمونه كلى دیگر را حالتى مى‏توان فرض كرد كه فرصت یا تهدیدى در خارج از ایران وجود دارد كه باید كسب یا خنثى شود. در زیر شیوه‏اى را بررسى مى‏كنیم كه طى آن اطلاعات از خارج از كشور براى سیاست خارجى ارسال و پردازش مى‏شود. قبل از آن، توجه به منابع متعدد چنین اطلاعاتى مفید خواهد بود.

ارسال به

مقدمه
در یك نظام سیاسى دموكراتیك, وظیفه دولت, تإمین امنیت ملى است. در واقع, برآیند تمامى وظایف و كاركردهاى دولت در یك نظام دموكراتیك, تإمین امنیت ملى به مفهوم امنیت تمامى افراد جامعه است. بنابراین مى توان گفت كه دولت, كارخانه اى است كه محصول آن, امنیت است و همه ابزارها, اختیارات و قدرتى كه در اختیار نهاد دولت قرار دارد, به منظور حصول این هدف اصلى است. دولت هاى مختلف براى تإمین امنیت ملى بر اساس برداشت و تعریفى كه از آن دارند, سیاست ها و راهبردهاى خاصى را تدوین مى كنند. بنابراین, اتخاذ یك سیاست امنیتى, مبتنى بر پیش فرض ها و انتظاراتى است كه نخبگان سیاسى یك كشور در مورد امنیت ملى و موضوع و مصداق آن دارند. این جاست كه اهمیت نوع نظام سیاسى در تعیین موضوع و مصداق امنیت ملى مشخص مى شود. به طور كلى, ساخت نظام سیاسى حاكم, مهم ترین نقش را در تعیین سیاست امنیتى و تعریف امنیت و تفسیر تهدیدها ایفا مى كند. بر همین اساس, چه بسا ممكن است تعریف یك نظام سیاسى از امنیت ملى, زمینه ساز بروز تهدیدهاى مختلفى نسبت به امنیت عمومى افراد جامعه از سوى دولت باشد. از لحاظ تاریخى, نظام ها و ساخت هاى سیاسى مختلفى حاكم بوده است كه بخش عمده این نظام هاى سیاسى, نه تنها تإمین كننده امنیت ملى نبوده اند; بلكه خود از تهدیدات جدى امنیتى بوده اند. به نظر مى رسد كه ساخت سیاسى دموكراتیك, تنها ساخت سیاسى در جوامع مختلف بوده است كه در مقایسه با سایر نظام هاى سیاسى, تا حد زیادى در تإمین امنیت ملى (امنیت عمومى) توفیق پیدا كرده است; چون تعریف آن از امنیت, تعریفى جامع, همه جانبه و نرم افزارى مى باشد. علاوه بر این, مقتضیات محیطى حاكم بر یك نظام, اعم از داخلى و خارجى, شامل مسائل اقتصادى, سیاسى, فرهنگى و ارزشى, تإثیر قاطعى بر تعیین اولویت هاى امنیتى و تعریف تهدیدها مى گذارد. به طور كلى در تدوین راهبرد امنیتى, عوامل گوناگونى دخیل هستند كه آنها را مى توان بدین ترتیب ذكر كرد:
1 ـ اندیشه و ادراك ذهنى نخبگان و تصمیم گیرندگان سیاسى;
2 ـ شرایط سیاسى, اقتصادى و فرهنگى حاكم بر جامعه;
3 ـ نظام بین الملل و تحمیلات ناشى از آن;
4 ـ موقعیت ژئوپلیتكى كشور;
5 ـ اهداف ملى كوتاه مدت و بلند مدت.
البته میزان دخالت هر كدام از متغیرهاى فوق در كشورهاى مختلف, متفاوت است. در برخى از جوامع كه داراى قدرت شخصى هستند, تنها اندیشه هاى رهبران, تعیین كننده خط مشى هاى آن مى باشد; ولى در كشورهایى كه قدرت و اهداف ملى, نهادینه شده اند, افكار و دیدگاه هاى شخصى رهبران تإثیر كمى بر سیاست هاى امنیتى مى گذارد. با وجود این, ادراك ذهنى نخبگان از امنیت, حائز اهمیت زیادى است. نخبگان سیاسى همان گونه كه امنیت را درك مى كنند, درباره آن تصمیم مى گیرند و بر اساس آن, سیاست هاى امنیتى را تدوین مى كنند. به همین دلیل درك آنها از امنیت و منابع اطلاعاتى تحلیل آنها از این مفهوم, اهمیت بسیارى دارد. البته باز هم تإكید مى شود كه این امر در جوامعى كه به تعبیر ((روزنا)) در شمار كشورهاى عقب مانده بوده و داراى جامعه اى بسته و فرهنگى رسوخ ناپذیر هستند, نمود بیشترى دارد.(1)
و در كشورهایى كه داراى حكومت هاى دموكراتیك هستند, بینش و منش رهبران تإثیر كم ترى بر سیاست گذارىهاى داخلى و خارجى مى گذارد. نكته اى كه در این جا اهمیت دارد, میزان انطباق محیط روان شناسى و محیط عملیاتى است. هر چه میزان سازگارى تعریف غالب از امنیت ملى, با واقعیت امر بیش تر باشد, امكان توفیق سیاست هاى امنیتى مبتنى بر آن تعریف, بیش تر خواهد بود.
<

ارسال به