حكومت اسلامی و مرزهای سیاسی
در شماره اول نشریه وزین «حكومت اسلامی» مقالهای بسیار مهم و پرمغز از استاد محترم آیهالله مصباح یزدی -دام ظلهالعالی- تحت عنوان «اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها» به طبع رسیده است كه بهانه حقیر برای یادداشت فعلی میباشد. از آنجا كه استاد محترم در مقاله خود مطالب مهمی را به اختصار بیان فرمودهاند میتوان نوشتار حقیر را نوعی شرح بر برخی قسمتهای آن دانست.
مرزهای سیاسی: مصلحت و توجیه عقلایی
الف) امروز جمعیت كره زمین در میان عناصر اجتماعی خاصی به اسم كشور تقسیم شدهاند و هر كشور دارای حكومتی است و در خانواده بینالمللی دارای شأنی و با دیگر اعضا شبكهای از روابط را داراست. از جمله ویژگیهای این كشورها داشتن سرزمین معین است كه حدود آنها با مرزهای سیاسی مشخص میشود.
مرزهای سیاسی امروز محصول حوادث تاریخی متعددی است كه طی سالها و قرنهای گذشته اتفاق افتاده است.اماگذشته از دلایل آن حوادث و بر حق یا بر باطل بودن عناصر اصلی جریانهای سابق مردم دنیا به این اصل مهم رسیدهاند كه: «باید مرزهای كشورها را محترم شمرد و حكومتها باید سعی كنندبااحترام به حاكمیت سایر كشورها منافع برون مرزی خود را دنبال نمایند». استدلال عمده برای این حكم «مصلحتی» است؛ یعنی اگر غیر آن باشد نتیجهاش جنگ و خونریزی است و این امر- حتی اگر منافع موقتی برای برخی كشورها در بر داشته باشد- نهایتاً به ضرر همه است. سازمانها و قوانین بینالمللی همه بر این اساس استوار شدهاند.
ب) علمای علم سیاست ضمن قبول مصلحتاندیشی فوق از دیرباز سعی كردهاند توجیه درستی از مرز بندی سیاسی پیدا كنند. انگیزه آنان در این كاوش نظری عمدتاً دو مطلب بوده است: اول این كه: اگر فرض كنیم همه مردم زمام كار را به دست عقلاً بدهند در آن صورت چه نوع تقسیم بندی درست و معقولی به جای
وضع قبلی میتوان ارائه كرد؟ دوم: مرزهای سیاسی امروز محصول لشكركشیها و جاهطلبیهای حكومتهای خودكامه و زورمدار سابق (و لاحق!) و نوعی خروج از حالت طبیعی و چه بسا سرچشمه گرفتاریهای متعددی بین جوامع بشری است. لذا اگر مبنای درست كشف شود و به تدریج همه بدان مذعن شوند میتوان سیری تدریجی به سوی حالت معقول به راه انداخت كه در زمان مناسب مرزبندی سیاسی عقلایی را تحقق بخشد.
ج) كاوشهای نظری در این مورد را میتوانیم به سه دسته تقسیم كنیم:
دسته اول: علمایی كه سعی كردهاند با ارائه مفهوم ملیت (nationality) آن را مبنای مرزبندی قرار دهند. این مسلك غالب در فكر سیاسی قرون نوزدهم و بیستم بوده است و فقط در دهههای آخر قرن جاری میلادی است كه تردید دربارهء آن در ادبیات فلسفه سیاسی غرب ظاهر شده است.[1] دسته دوم: تلاش برای ترسیم حدود عقلایی یك كشور (state) بر اساس كارآمدی حكومت است. این مسلك از
ارسطو آغاز شد و عمدتاً در ادبیات مدرن به دست فراموشی سپرده شده است.
دسته سوم: تلاش برای ترسیم حدود كشور بر اساس اقتضای «عقلانیت مشترك» است كه باید قویترین مبنا در بحث مرزها شمرده شود اگر چه غالب سیاستمداران با آن سر خوشی ندارند!
مسائل ملیت
الف) اتكا به مفهوم ملیت برای ترسیم حدود كشورها مسلك مختار فلاسفه لیبرال است و در طول چهار قرن گذشته كتابها و رسالههای متعددی در غرب درباره حدود این مفهوم و كاربردهای آن در غرب نگارش یافته است. قطع نظر از اختلاف دیدگاههای مطرح شده میتوانیم تئوری كلاسیك ملیت را در سه اصل زیر خلاصه كنیم:
اصل اول: ملیت ماهیت تاریخی دارد و در نتیجه امری جعلی نیست و مردمی كه دارای یك ملیت مشترك هستند دارای اشتراكات متعددی مانند زبان فرهنگ و دین و امثال اینها میباشند. سرزمین مشترك هم غالباً جزء این اشتراكات محسوب میشود. اصل دوم: ملیت امری محترم و مقدس
است و احترام به آن باید همگانی باشد. مردم صاحب یك ملیت مشترك باید ضمن مقدس شمردن ملیت خود در راه حفظ آن از هیچ امری (حتی فداكردن جان خود!) دریغ نورزند.
اصل سوم: حق مسلم هر ملیتی این است كه حكومت خود را داشته باشد.
ب) علی رغم ضعفهای اساسی كه متفكران لیبرال در استدلال برای مبنای فوق با آن روبهرو بودهاند ملیتگرایی در قرون هیجدهم و نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم را باید پایه تأسیس اغلب حكومتهای اروپایی امروز به شمار آورد! و باید گفت روشنفكران و اصحاب قلم سهم مهمی در عمومی كردن مسلك ملیتگرایی داشتهاند. از جمله مشكلات نظری كه تئوری ملیت با آن روبهرو است میتوان به دو مورد مهم زیر اشاره نمود:
اشكال اول: مربوط به وضع اقلیتها است این مشكل را باید قدیمیترین مشكل فكر سیاسی لیبرال دانست. فرض كنید جمعیت كوچكی از ملیت آلمانی در وسط سرزمین لهستانیها در شهری زندگی میكنند لهستانیها و آلمانیها حكومتهای خاص خود را دارند اما با این اقلیت چه باید كرد؟ اگر بخواهیم آنان را مستقل كنیم (یا به آلمانیها بپیوندند) حفظ امنیت لهستان دچار مشكل مهمی خواهد شد. از سوی دیگر فكر لیبرال شهروند درجه دو را هم رفض میكند به عبارت دیگر اقلیت مذكور علیرغم این كه رسماً شهروند درجه یك به حساب میآیند اما به خاطر اقلیت بودن عملاً نمیتوانند هیچ قدرتی را در جامعه لهستان از طریق دموكراتیك كه مبتنی بر رأی عمومی است به دست آورند. اشكال دوم: جان فشانی برای حفظ ملیت با اصالت فردی در تعارض كامل است زیرا حكومت دلیل وجودی خود را از ژاندارمی آزادیهای فردی به دست میآورد تا انسانها بتوانند در محدوده قانونی هر چه میخواهند بكنند. فدا شدن برای ملیت نقض این غرض است. [2] ج) اشكال اول قدیمی است و برای علاج آن نسخه خود مختاری (و تشكیلات فدرالی برای دولت) ارائه شده است. این امر به معنای عدول از اصل سوم یعنی حق استقلال سیاسی برای ملیتها است. درنتیجه در همه اصول ایجاد تردید مینماید مثلا فداكاری برای خود مختاری معنا ندارد. تردید در اصل اول كه مدعی ماهیت تاریخی برای ملیت است تكان دهندهتر است! فرض كنید حكومتی دارای بخشهای خود مختار متعددی باشد در آن صورت چه چیزی باید وحدت حكومت را قوام دهد؟ تجربه جدید تشكیل دولت آمریكا اصل اول تئوی كلاسیك ملیت را تغییر داد مبتنی بر نظر جدید ملیت میتواند جعلی باشد همانند ملیت آمریكایی كه به كوره ذوب فرهنگها تشبیه شده است یعنی همه ملیتها باید در ملیت جدیدی مبتنی بر زبان انگلیسی تفكر لیبرال و منش آمریكایی! ذوب شوند. رهبران سیاسی این تجربه معتقد بودند كه با سرمایه گذاری در نحوه آموزشی و تبلیغات میتوان در طی یكی دو نسل ملیت جدیدی را شكل داد كه اساس وحدت كشور جدید باشد. تجربه ماركسیستها در شوروی سابق هم دقیقاً همین بود. آنها زبان روسی و مكتب ماركسیسم لنینیسم را مبنای ملیت جدید قرار دادند.
اما تجربه جدید با مشكلات فراوانی روبهرو شده است: در مبانی نظری نیاز برای داشتن توجیه در تعریف ملیت جعلی سیستم لیبرال را با بنبست روبهرو كرده است: چرا زبان انگلیسی یا روسی چرا فكر لیبرال یا ماركسیسم چرا منش آمریكایی یا روسی؟ در تحقق خارجی هم شكست این تز كمتر از میدان فكر و نظر نبوده است: همگان شاهد تجربه روسی بودیم و تجربه آمریكایی هم جامعهای پرتنش و پر از تبعیض ارائه داده است. اروپاییها در تجدید نظر در تئوری ملّیت كلاسیك به فرمول «تعدّد ملیّتها» رسیدهاند كه نمونه بارز آن كشور سوئیس است: چند زبان رسمی چند ملیت و... د) پس از برخورد با مسائل فوق و عناصر دیگری كه فعلاً مجال بحث آنها نیست[3] توجه متفكران سیاسی لیبرال به تئوری جدیدی جلب شده است كه در آن مرزهای سیاسی موجود به تدریج كم رنگ شده و جهان به سوی نظم مدنی واحدی سیر خواهد كرد كه در آن ارزشهای لیبرال مبنای روابط مدنی خواهد بود. البته عجیب نیست كه سیاستمداران آمریكایی و غربی از این تئوری بیشترین استقبال را بكنند. برای آنها چه بهتر از جهانی كه توسط كلوپ غرب اداره شود![4]
مرزهای سیاسی و كارآمدی حكومت
الف) مسلك معروف دیگر در مورد مبنای نظری مرزهای سیاسی استفاده از عنصر كارآمدی حكومت است. اگرچه این نظر در آرای سقراط و افلاطون بیان شده است لیكن ارائه مدون آن با ارسطو است. ارسطو خود را در موضع طراحی نظری حكومت قرار میدهد و از خود میپرسد: حدود و ثغور حكومتی كه تمامی امور آن بر مبنای عقلایی استوار باشد (مدینه یا شهر سیاسی در اصطلاح ارسطو) چگونه باید تحدید شود؟ در كتاب سیاست سه ویژگی مهم برای حكومت بیان شده است:
اول: حكومت باید خودكفا باشد دوم: حكومت باید قادر به دفاع معقول از خود باشد
سوم: حكومت باید بتواند با شهروندان ارتباط برقرار كند.
ارسطو سعی میكند از این سه اصل حدود عقلایی شهر سیاسی را (كه همان حكومت عقلایی یك كشور است) استنباط نماید. ب) لازم است در اصول ذكر شده تأملی بكنیم: «خودكفایی» در نظر ارسطو مادی نیست بلكه مدیریتی است یعنی مردم یك كشور میتوانند عمدتاً بازرگان باشند و اصلاً چیز مهمی تولید نكنند! اما حكومت باید در همه اموری كه برای سعادت شهروندان ضروری است
برنامهریزی و مدیریت نماید و هیچ امری بدون تصدی یا مقررات نباشد. مسئله دفاع همواره در اندیشه سیاسی عنصر اساسی در وظایف حكومت بوده است. از نظر ارسطو كشورها باید آن قدر بزرگ باشند كه بتوان از آن دفاع كرد و آن قدر كوچك نباشند كه نتوان عده و عدّه لازم را برای دفاع تمهید نمود. البتّه وی با فرزانگی در مییابد كه دفاع الزاماً و ضرورتاً متكی به قدرت نظامی نیست بلكه باید از امكانات سیاسی و اقتصادی هم در این امر كمك گرفت مثلاً
گاه میتوان با خرج كردن و یا با برقراری اتحادیههای سیاسی با رقبای دشمن وی را از تهاجم بازداشت.[5] در عین حال داشتن حداقلی از توان نظامی هم ضروری است. عنصر ارتباطات هم از ابداعات ارسطو است وی معتقد است بزرگی شهر باید تا حدی باشد كه اگر حاكم مردم را در میدانی جمع كند بتواند سخنش را به گوش همه برساند!
ج) همان طور كه از توضیحات فوق روشن میشود محور مرزبندی
حكومتها امكان مملكت داری حاكمان و انجام وظایف توسط آنان است و بدین خاطر «تئوری مرزبندی بر اساس كارآمدی» خوانده میشود. لیكن نتایج این مبنا بستگی فراوانی به وضع علوم و فنون و امكانات هر زمان دارد مثلاً در آخر قرن بیستم میتوان گفت ارتباطات دیگر نمیتواند حدی را برای وسعت كشور الزام نماید یا سلاحهای اتمی بازدارندگی بالایی را ممكن میسازند كه نقش و اهمیت تعداد سربازان را كاملاً تغییر میدهد. «مدیریّت» یا سازمان دهی حكومت هم میتواند صرفاً ابعاد بدیهی را حذف كند والّا امروز جمعیت كشورها از صدهزار تا بالغ بر یك میلیارد تغییر مینماید!
ماهیت حكومت و مسئله مرزها
الف) اكنون پس از توضیح اجمالی درباره دو مسلك معروف در باب مرزبندی سیاسی به بیان تئوری سومی كه مبتنی بر ماهیت حكومت است میپردازیم به عبارت دیگر همه ویژگیهای حكومت باید از ماهیت آن سرچشمه بگیرد و در این مورد مسئله مرزها مستثنانیست. روش بحث چنین است: ابتدا فرض میكنیم كه زمام امور كاملاً به عقل سپرده شده و حدود حكومتها را در چنین وضعیت ایدهآلی به دست میآوریم. مرحله دوم در بحث این است كه سیر از وضعیت موجود به سوی آن صورت كمالی را اولاً: چگونه میبینیم؟ و ثانیاً: چه راههایی میتواند داشته باشد؟ نقطه آغاز بحث سؤال مهمی است: حكومت چیست؟ حكومت تجمع عاملی است كه در آن عقلانیت جامعی مشترك است. این حكم را با توضیحات زیر مورد توجه قرار دهید
اولاً: انسانها كه میتوانند به صورت فردی مصدر عمل ارادی باشند جمعاً هم میتوانند حیثیت عامل بودن پیداكنند (وجود تجمع عامل).
ثانیاً: تجمع عامل دو ركن اساسی دارد: عقلانیت مشترك و سازماندهی مسلط.
ثالثاً: عقلانیت (rationality) مبنای عمل است (چه فردی و چه جمعی)؛ بر اساس عقلانیت جایگاه عمل در شبكه مقاصد و طرق نیل بدانها روشن میشود. عقلانیت جامع آن است كه در این شبكه آن قدر بالا رود تا ربط عمل را به سعادت حقیقی انسان پیدا كند. عقلانیتهای دیگر كه صرفاً مقاصدی را دنبال میكنند عقلانیت جزئی خوانده میشوند.
رابعاً: مشروعیت باید سیطره سازمان دهی را توجیه نماید و این توجیه باید بر اساس عقلانیت جمعی مشترك باشد. «كارآمدی» جنبه دیگری از سازمان دهی را- كه همانا مربوط به انجام وظایف حكومت است - بیان مینماید. آن چه در بالا به اختصار آوردهایم اصول مسلك خاصی در باب حكومت است كه آن را «تئوری ذاتی حكومت» نامیدهایم.[6]
تئوری ذاتی حكومت در پاسخ به سؤالهای اساسی فلسفه سیاسی از قدرت و استحكام چشمگیری برخوردار است كه در این مقاله مسئله مرزهای سیاسی را به عنوان نمونه میآوریم.
ب) همان طور كه قبلاً اشاره كردیم همه خصوصیات حكومت و نظام مدنی باید از ماهیت حكومت استنباط شود لذا مسئله حدود كشورها و مسائل متفرع بر آن هم از این جملهاند. از تئوری ذاتی حكومت چنین به دست میآید كه در حكومت دو ركن مهم وجود دارد: «عقلانیت مشترك» و «سازمان دهی». البته گرویدن مردم به عقلانیتی خاص مسئلهای جدا از حقانیت آن عقلانیت است این گروش را باید پدیدهای اجتماعی با علل گوناگون قلمداد كرد. از سوی دیگر ظهور سازمان دهی هم تابع امكانات است و هم شدت و ضعف دارد. از این رو به خلاف مبانی قدیمی در باب حكومت كه مرزهای جغرافیایی معینی را طلب میكردند تئوری ذاتی حكومت مرزها را با شدت و ضعف (با قوت مدرج)
مطرح میكند! به عبارت دیگر مرزهای جغرافیایی مرزهای حقیقی عنصر حكومت نیستند![7]
برای تحقق حكومت مطابق این مسلك ابتدا باید عقلانیتی جامع در میان جمعی از مردم فراگیر شود و سپس سازمان دهی خاصی سیطره پیدا كند. داشتن یك سرزمین ویژه كمك بزرگی به استقرار سازماندهی حكومتی میكند اما به هیچوجه شرط ضروری ذاتی آن نیست! از سوی دیگر سیطره سازماندهی میتواند در میان طرفداران آن عقلانیت درجات متفاوتی از ظهور را دارا باشد. اكنون این مبنای نظری عام را به كار میگیریم تا مسئله مرزها را در نظام اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
ج) تعالیم اسلامی (كه در معارف مختلفی از قبیل فقه تفسیر اخلاق عرفان و كلام و... منطوی است) مبنای روشنی برای عمل ارائه میدهد كه ما آن را «عقلانیت اسلامی» مینامیم. حكومت اسلامی یعنی تجمّع عاملی كه بر اساس این عقلانیت مشترك تشكیل شده است. بدیهی است كه صرفاً گرویدن به این عقلانیت باعث تشكیل حكومت نمیشود بلكه لازمه آن تسلط سازماندهی خاص حكومتی (شامل سه ركن رهبری نظام تصمیمگیری و تقسیم كار) است. این سیطره میتواند در یك سرزمین معیّن در برههای از تاریخ كامل و تمام عیار باشد و در سایر نقاطی كه امت اسلامی پراكنده هستند با درجات ضعیفتر وجود داشته باشد. اگر چه نمیتوانیم در آن نقاط از سیطره حكومت صحبت كنیم لیكن در عین حال وجود درجات خاصی از آن سازماندهی هم قابل انكار نیست.طبیعی است سرزمینی كه در آن حكومت اسلامی -به معنای سازماندهی كامل آن- مسلط شده است دارای موقعیت ممتازی میباشد كه ما در آثار خود آن را«امالقری»نامیدهایم.[8] ویژگی مهم و اصلی «امالقری» در این است كه در آن سرزمین اولاً: حكومت اسلامی مستقر شده است و ثانیاً: صلاحیّت و گستره رهبری «امالقری» نسبت به كل امت اسلامی است یعنی این رهبری لیاقت ولایت بر كل امت را دارد اگر چه فعلاً سازماندهی محدود به سرزمین «امالقری» تحقق یافته است.
مسائل مربوط به «امالقری»
ظاهر شدن «امالقری» مسائل متعددی را به همراه دارد كه ذیلاً به برخی از آنها اشاره میكنیم:
الف) همان طور كه اشاره كردیم در سازماندهی حكومتی «امالقری» رهبری از لحاظ صلاحیت در سطح امت اسلامی است. این امر به همراه خود الزاماتی را دارد: اولاً: اگر مردم«امالقری»نقشی در به قدرت رسیدن رهبری دارند باید در انتخاب (بیعت) خود همواره صلاحیت رهبری كل امت را در نظر بگیرند مثلاً اگر حكومت اسلامی در ایران امروز را «امالقری» دارالاسلام بدانیم (كه حقیقتاً چنین است) در آن صورت شورای خبرگان رهبری در معرفی رهبر به مردم باید فرد لایق رهبری كل امت اسلامی را در نظر بگیرند. این امر آن قدر جدی است كه فرد مذكور میتواند ایرانی هم نباشد. ثانیاً: رهبر «امالقری»اگرچه درسرزمین محدودی سیطره رسمی دارد لیكن همه امت اسلامی «باید» تولّی او را به عهده گیرند.
ب) شكست یا پیروزی «امالقری» شكست و پیروزی اسلام است لذا اگر «امالقری» مورد تعرض قرار گیرد همه امت اسلامی باید برای دفاع از آن قیام نماید مگر آن كه عده و عده موجود كفایت نماید. امت اسلامی مجموعه مردمی هستند كه اسلام را برای مبنای عمل خود برگزیدهاند و بدان ایمان آوردهاند. بنابراین هر فرد از امت نسبت به «ام القری» مسئولیت دارد حتی اگر فرسنگها دور در بلاد كفر زندگی كند.
ج) رهبری «امالقری» نسبت به كل امت اسلامی مسئولیت دارد لذا منافع ملّی «امالقری» و استراتژی ملی آن (برای نیل بدان منافع) با سایر كشورها متفاوت است زیرا صلاح امت اسلامی در محاسبات آن نقش روشن دارد. ممكن است كسی بگوید: مطابق ادّعای فوق اگر قائل هستید كه ایران اسلامی امروز ام القری جهان اسلام است پس هرچه درآمد نفتی دارید بین یك میلیارد مسلمان تقسیم كنید نه این كه فقط در ایران خرج نمایید. در پاسخ میگوییم: ایران اسلامی «امالقری» امت و مصالح امت اسلامی در مصالح «امالقری» به نحو اصولی ظهوردارد اگر خرج درآمد نفتی ایران در سایر نقاط به نفع امت اسلامی باشد مسلما باید این كار صورت بگیرد و یا تا حدی كه این نفع آشكار است باید عمل شود. اگر امروز چنین عملی صورت نمیگیرد دقیقا به این دلیل است كه این كار به ضرر آشكار دنیای اسلام است اگر ما درآمد نفتی ایران را صرف سایر نقاط كنیم ایران اسلامی ضعیف و فشل میشود و چون این سرزمین اكنون «امالقری» است پس ضعف و از همگسیختگی آن باید از هم گسیختگی امت اسلامی به حساب بیاید. در نتیجه: نه تنها صرف درآمدهای نفتی ایران برای «امالقری» موجه است كه اگر درآمد سایر نقاط را هم صرف «امالقری» كنیم به خطا نرفتهایم.
د) فرض كنید در دو كشور الف و ب از دنیای اسلام دو فقیه جامعشرایط قیام كرده و حكومتهای اسلامی تشكیل دادهاند. آیا تداخلی بین سیطره دو فقیه فوق پیدا نمیشود؟ و اگر میشود چگونه باید حل گردد؟ در پاسخ باید بگوییم كه روابط این دو كشور و فقهای در رأس آنها باید در حالتهای مختلف بررسی گردد:
حالت اول: فرض می كنیم كشور الف «امالقری» است. در آن صورت همه امت اسلامی باید به او اقتدا كنند و حكومت كشور ب تماماً تحت اختیار وی قرار گیرد. یعنی فقیهی كه در رأس كشور ب است با توجه به فرض صلاحیت رهبری كشور «الف» در سطح كل امت اسلامی باید تنفیذ ولایت خود را از فقیه رهبر «امالقری» بگیرد.
حالت دوم: هر دو فقیه از لحاظ صلاحیت در میان امت اسلامی شأنی مساوی دارند؛ لذا باید شورای رهبری امت را تشكیل دهند و این شورا بر هر دو كشور سیطره كامل داشته باشد و امت اسلامی هم به این نهاد رهبری اقتدا كند.
حالت سوم: هیچیك از دو فقیه حاكم در حالی كه در میان مردم خود با لیاقتتر هستند لیاقت رهبری در سطح امت را ندارند و در میان امت فرد دیگری برای این كار صلاحیت دارد لذا بر آن دو فقیه است كه هر دو به ولایت آن فرد لایق تن در دهند.
ه) در مطالب بالا همواره صحبت از «بایدها» كردهایم. مقصود ما از «باید» الزام بر اساس عقلانیت اسلامی است. از سوی دیگر نحوه اقدام به این «بایدها» خود مقوله مجزایی است؛ مثلاً معنای دقیق لیاقت چیست؟ آیا لیاقت ویژگی ثابتی است یا میتواند تغییر كند؟ در آن صورت با چه روشی باید لیاقت را مراقبه كرد؟ عنصر «معروف بودن» در آن چه نقشی دارد؟ چگونه باید لایقترها را شناخت؟ لایقها باید توسط چه كسانی شناسایی و چگونه به مردم معرفی شوند؟ اینها اموری است كه میتوانند راههای انجام مختلف داشته باشند و بر اساس زمان تكامل پیدا نمایند.
ملاحظات نهایی
الف) عقلانیت لیبرال كه امروز پایه تمدّن غربی است به نحو طبیعی به سوی تجزیه واحدهای انسانی گرایش دارد زیرا در این عقلانیّت رشد انسانی این است كه بتواند در حوزهای هر چه وسیعتر آزادانه عمل كند و نقش حكومت در تمهید این وضعیت است. از سوی دیگر ساختار اقتصادی- اجتماعی نظام لیبرال بیشترین نفع را از «جهانی شدن» میبرد! و در واقع در مقابل معارضه ایدئولوژیك صریح احساس ضعف مینماید. به همین دلیل است كه سیاستمداران تمدن غربی امروز مهمترین رسالت خود را در استقرار نظمی سیاسی-اقتصادی بر اساس فكر لیبرال در سرتاسر جهان میبینند. دنیای ایدهآل آنان مجموعهای از انسانها است كه در مشی زندگی عرفی خود كاملاً «این دنیایی» (سكولار) فكر میكنند یعنی افرادی كاردان وقت شناس و حسابگر هستند و ضمناً بسیار پرتسامح. هر كس در خانه خود هر چه میخواهد انجام میدهد؛ فقط عبور از مرزهای حقوق فردی خلاف است. در دنیای ایدهآل آنان هر كس به دین خود است و دین كلاً به خانهها فرستاده شده است مگر مذهب سكولار لیبرالیسم.
دنیای مورد علاقه سیاستمداران امروز غربی طبقهای است: در رأس آن كلوپ كشورهای اروپایی- آمریكایی كه دارای اقتصاد و صنعت پیشرفته هستند قرار دارند و بقیه به این كلوپ تأسی میكنند. در یك كلام تمدن غربی امروز نه تنها منافع خود را در جهانگشایی میبیند بلكه تداوم حیات و سیطره جهانی خود را بدان منوط میداند.
ب) در مقابل عقلانیت غربی امروز عقلانیّت اسلامی سر بلند كرده است كه از دید اندیشمندان لیبرال زنگ خطر جدی محسوب میشود. لیبرالها تصور میكردند كه بعد از شكست ماركسیسم دیگر نباید رقیبی در میدان باشد و لذا فروپاشی امپراتوری شوروی را فتح الفتوح تمدّن غربی مینامند. عقلانیت اسلامی اقتضای تشكیل امت واحده با حكومت واحد در میان امت دارد. این امر البته نقطه اوج تمدن جدید اسلامی خواهد بود و نباید فاصله وضع امروز امت اسلامی را با آن نقطه دست كم بگیریم و لذا معقول است اگر مراحل متعددی را برای رسیدن به آن نقطه قایل شویم:
در مرحله اول: لزوم پیدا شدن آگاهی و توجّه به احیای اسلام به عنوان راه درست برای زندگی فردی و جمعی است.
مرحله دوم: تلاش برای تأسیس حكومتهای اسلامی در كشورهای مختلف و متعدد فعلی دنیای اسلام است. طبیعی است كه این تلاش باید عمدتاً توسط مردم هر كشور صورت گیرد و در هر جا به تناسب وضعیت است: گاهی میتوان از امكانات موجود مانند انتخابات پارلمان و غیره استفاده كرد و گاهی باید نهضت را با ریختن به خیابانها به نتیجه رساند. تجربه الجزایر و مصر نشان داده است كه سیاستمداران غربی در مقابله با نهضت احیای اسلام از هیچ خشونتی دریغ ندارند و شعارهای حقوق بشر و امثال آن صرفاً در جهت منافع غربیها است و نه مسلمانان! مرحله امروزین نهضت همین مرحله است. مرحله سوم: هنگامی آغاز میشود كه مردم كشورهای متعدد و مهم جهان اسلام قادربه تأسیس حكومت اسلامیشده باشند؛ در آن صورت باید حكومتهای اسلامی به سوی اندراج در یك حكومت واحد در میان امّت حركت نمایند و سازماندهی جدیدی را به وجود آورند. با توجه به اختلافات ریشهدار در دنیای اسلام و وجود علمای متحجر و دنیاپرست و دسائس كفار و تحصیل كردههای دل باخته تمدن غرب باید گفت انبوهی از مشكلات بر سر راه دیده میشود. در این جا است كه ما باید به مبنای مهمی در عقلانیت اسلامی خود توجه كنیم و آن ضرورت انجام وظیفه است؛ توفیق از سوی خدای سبحان میآید.
ان شاءالله
پینوشتها:
[1]. یكی از محققان بنام معاصر در زمینه مسائل «ملّیت» و «ملّیت گرایی» ای.دی.اسمیت) (a.d.smith) است كه در این باره آثار گرانبهایی عرضه نموده است. كتاب زیر یكی از آنها است كه مورد استفاده حقیر در این رساله میباشد:
smith,a.d., theories of nationalism, 2nd edition,(london:duckworth,1983).
[2]. ر.ك به:
محمدجواد لاریجانی كاوشهای نظری در سیاست خارجی (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی 1374) ص246.
[3]. محمدجواد لاریجانی نظم بازی گونه (تهران: انتشارات اطلاعات 1371) ص72.
[4]. برای نقد چهار تئوری معروف در این زمینه ر.ك: محمدجواد لاریجانی كاوشهای نظری در سیاست خارجی ص263.
[5]. ر.ك به: نقد ارسطو از آراء فالیاس
:(phaleas)
aristotle, "politics", in the works of aristotle, volume ii, (chicago: the university of chicago, the great books, 1952).
[6]. محمدجواد لاریجانی حكومت: بحثی در مشروعیت و كارآمدی (تهران: انتشارات سروش 1374).
[7]. محمدجواد لاریجانی كاوشهای نظری در سیاست خارجی ص256.
[8]. محمدجواد لاریجانی مقولاتی در استراتژی ملی (تهران: مركز ترجمه و نشر كتاب 1367) ص25.
مدیر وبلاگ :