دیپلمات

  چكیده

جریان شناسی و دسته بندی جریانات و گروه های فعال در جنبش های سیاسی ـ اجتماعی، كمك شایانی به شناخت دقیق و صحیح این جنبش ها می كند. جریان  مذهبی عصر مشروطه كه به رهبری علما شكل گرفت در این نهضت عظیم نقش مؤثر و منحصر به فردی داشت. در این نوشتار با توجه به دو قطب بزرگ این جریان؛ یعنی  «حوزة نجف» و «حوزة تهران» و نقش مهم و جنجال برانگیز مرحوم شیخ فضل الله  نوری با بررسی های نظری و تاریخی، نشان داده شده است كه برغم بسیاری از مشهورات غلط تاریخی، علمأ مشروطه خواهِ نجف، با وجود اختلافاتی كه از لحاظ عملی و مواضع سیاسی با مرحوم شیخ فضل الله نوری داشته اند، از لحاظ نظری در مباحث مهم و بحث برانگیزی چون مشروطه، مجلس شور، قانون گذاری، مساوات،آزادی و ... با ایشان هم رأی و هم نظر بوده اند و تنها اختلاف آن ها در تشخیص  مصادیق بیرونی مجلس و مشروطه بوده است و این تشخیص مصداق، موجب برخی اختلافات در موضع گیری آن ها نسبت به مشروطه شده است.

واژگان كلیدی

علمأ نجف، شیخ فضل الله نوری، مشروطه خواه، آزادی، مساوات، مجلس شورا و قانون گذاری .

مقدمه

تاریخ نگاری های رایج و غالب نهضت مشروطة ایران، براساس همان تفكر غالبِ القأ شده در عصر مشروطه، افرادِ فعال در دورة مشروطه را به دو دستة «مستبد» و «مشروطه خواه» تقسیم كرده اند. از نظر آن ها هركس از مشروطة موجود و مورد نظر آن ها حمایت كرده، مشروطه خواه، آزادی خواه و طرفدار پیشرفت و ترقی مملكت است و هركس با چنین مشروطه ای مخالفت ورزید، مستبد، مخالف آزادی و پیشرفت است و خط سومی هم وجود ندارد.

این تقسیم بندی شامل علمأ حاضر در عصر مشروطه نیز می شود و آن ها هم به دو دستة مستبد و آزادی خواه، تقسیم شده اند. برخی از تاریخ نگاران كه انصاف به خرج داده اند، ضمن تقسیم علما به دو دستة «مشروطه خواه» و «مشروعه خواه» میان علمأ مشروعه خواه با طرفداران سلطنت و استبداد، تفاوت قائل شده اند. اگر براساس تقسیم بندی كلی بنگریم، مشروعه خواهان، خط سومی در میان دو خط موجود مشروطه خواه و مستبد هستند. در این تقسیم بندی، معمولاً مرحوم شیخ فضل الله نوری در مقابل علمأ مشروطه خواهِ نجف قرار داده می شود و در برخی آثار تقابل آن ها بسیار شدید وانمود می شود. پرسش این نوشتار آن است كه آیا علمأ مشروطه خواه و علمأ مشروعه خواه، دو خط مقابل یكدیگر بودند و از لحاظ نظریه و اندیشه های سیاسی، تقابل و تضاد داشتند؟

فرضیة نوشتة حاضر این است كه تفاوت اساسی و بنیادین در نظریه های سیاسی این دو دسته وجود ندارد، بلكه اختلاف، تنها بر سر مصادیقِ برخی مفاهیم است. بر این اساس با بررسی حضور این بزرگواران در مقاطع مهم و حساس نهضت و با بررسی نظریات و مكتوبات مفاهیم سیاسی رایج در عصر مشروطه در پی اثباتِ همراهی و هم نظری آن ها هستیم:

1. مشروطه و محدودة اختیارات سلطان مهم ترین بحث در جریان نهضت مشروطیت، اصل مقابله با استبداد و ضرورت تعیین حدود اختیارات سلطان بود. از این رو، یكی از اتهاماتی كه درتقسیم بندی دوگانه در جریان نهضت مشروطه (مشروطه خواه و مستبد) به علمأ مشروعه خواه از جمله مرحوم شیخ فضل الله نوری وارد شده، طرفداری وی از استبداد و سلطنت استبدادی محمدعلی شاه قاجار بوده است ! بر همین اساس، یكی از مصادیق اختلاف نظریة مطرح شده میان علمأ نجف و مرحوم شیخ، همین بحث استبداد است كه علمأ نجف، مشروطه خواه و مخالف استبداد و شیخ فضل الله، طرفدار استبداد تلقی شده اند. این در حالی است كه مرحوم شیخ فضل الله، همواره هم در تئوری و هم در عمل بر لزوم تحدید و كنترل سلطان و دربار او تأكید داشته است. بر همین اساس، ایشان در آغاز نهضت مشروطه در تحصن مسجد جامع تهران در 18جمادی الاولی 1324ق، حضوری مقتدرانه و در مهاجرت كبری به قم حضوری فعال داشت [1] (ناظم الاسلام كرمانی، 1376، ج 3: 506). اهمیت حضور وی به حدّی بود كه طبق گفتة كسروی «عین الدوله برای منصرف كردن شیخ از ترك تهران و همراهی با مهاجرین تلاش زیادی كرد». تأثیرات بعدی مهاجرت شیخ، بیانگر اهمیت حضور وی در این تحصن است؛ چنانكه مورخان، تصریح دارند كه حركت شیخ، لطمة بزرگی به عین الدوله و درباریان وارد ساخت و در مقابل، جانب مهاجرین را قوت بخشید (ابوالحسنی، 1380، الف: 115).حتی ایشان در یكی از اعلامیه های تحصن حضرت عبدالعظیم (ع)با صراحت اعلام می كند كه علمأ نجف نیز به تحریك وی وارد نهضت شدند:

من مدخلیت خود را در تأسیس این اساس، بیش از همه كس می دانم؛ زیرا كه علمأ بزرگ ما كه مجاور عتبات عالیات و سایر ممالك هستند، هیچ یك همراه نبودند و همه را به اقامة دلایل و براهین، من همراه كردم . از خود آقایان می توانید این مطلب را جویا شوید (تركمان، 1362، ج 1: 245).

مؤید این كلام شیخ، سخن مرحوم شوشتری است كه مینویسد:

آخوند خراسانی به استناد نوشته های شیخ، پا در امر مشروطیت نهاد و میان او و شیخ به قدری خصوصیت حكمفرما بود كه دوستی آن دو مرد بزرگ، ایجاد غبطه در دیگران نموده بود (شوشتری، 1327: 6).

میرزا عبدالرضا كفایی؛ نوة آخوند خراسانی نیز از قول پدرش، مرحوم میرزا احمد كفایی (فرزند آخوند خراسانی) در رابطه با نقش شیخ در همراه كردن علمأ نجف در نهضت، چنین نقل می كند:

با وجود تواتر شكایات و وقوع جلسات و مذاكرات بین اعلام نجف، برای تصمیم گیری پیرامون مسائل و مشكلات ایران، هنوز مرحوم آخوند ودیگران اقدام جدی نكردند. تا این كه مرحوم حاج شیخ فضل اللّه نوری به مرحوم آخوند، نامه نوشتند و اظهار داشتند كه: بسیاری از مردم ایران، مقلد شما هستند و در این قیام تا شما اقدامی نكنید، مسئله به سامان نخواهد رسید. برای پیشرفت كار، نیاز به حكم و مساعدت شماست. بعد از نامة حاج شیخ فضل الله ـ اعلی الله مقامه ـ مرحوم آخوند و حاجی میرزا حسین تهرانی و سایر اعلامی كه در نجف بوده و قضایا را تعقیب می كردند، به طور جدی در این قضیه اقدام كردند (ابوالحسنی، 1380، ج: 111 - 112). در كل می توان گفت كه مرحوم شیخ، برای سلطان هیچ گاه اختیارات مطلق، قائل نبود و همواره اختیارات و اعمال قدرت سلطان را در حدود و ثغور خاص و تحت شر ایط و ضوابط مشخصی می پذیرفت. این حدود عبارت بودند از منافع ملی كشور، مصلحت عمومی مردم و ... كه اصلی ترین و مهم ترین آن ه، قوانین و دستورات شرع مبین بود به همین جهت ایشان سلطنت را قوة اجرایی احكام اسلام می دانست (تركمان، 1362، ج 1: 110)؛ یعنی باید در هر زمینه ای حكم اسلام مشخص شود، سپس سلطان، مسئول اجرای همان حكم باشد؛ یعنی در زمان غیبت، سلطان مجری احكام اسلامی صادره از سوی فقیه است؛ زیرا تعیین احكام اسلامی در زمان غیبت بر عهدة فقها و دین شناسان است. بنابراین، فقیه و دین شناس از باب آگاهی بر احكام شرعی، بر سلطان، تفوّق و برتری دارد و سلطان، فقط مجری است و بس.

لذ، بر اساس نظر شیخ، اگر هم به هر دلیل قرار بود شخصی به نام شاه یا هر نام دیگر بر سر كار باشد، باید لزوماً در خط اسلام و مصالح مسلمین حركت كند و خط و جهت كلی را از كارشناسان خبره و امین اسلام (فقها) بگیرد. بر همین اساس در اوایل سال 1325ق . كه كمیسیونی از مجلس، نگارش متمم قانون اساسی را آغاز كرد، از آنجا كه این متمم بر اساس قانون فرانسه و بلژیك نوشته شده بود (هدایت، 1375: 145) و برخی مواد آن، از نظر شرعی جای تأمل داشت، مقرر شد كه تعدادی از علما با تنی چند از نمایندگان بنشینند و آن را اصل به اصل ملاحظه و بررسی كنند (كسروی، 1378: 293). در تلگرافی كه در تاریخ 30ربیع الاول 1325ق . توسط سه تن از نمایندگان مجلس به انجمن ملی تبریز فرستاده شد، آمده است: كمیسیونی منتخب شده، دوماهِ تمام، مشغول ترتیب آن شد ... لیكن چند مادة آن شرعاً جای تأمل بود، لهذا كمیسیونی ثانی، مركب از آقایان حجج اسلام و چند نفر دیگر از علمأ اعلام و دانشمندان وكلأ آذربایجان و غیره، چند روز است به تطبیق آن با موازین شرعیه، سعی و جهد دارند (همان: 307).

در راستای بررسی اصول قانون اساسی، شیخ فضل اللّه به تنظیم لایحة «اصل نظارت فقه» اقدام كرد و پس از امضأ سیدین، صدرالعلمأ سید جمال افجه ای و آقا حسین قمی به مجلس تقدیم شد (تركمان، 1362، ج 1: 13). علی رغم مخالفت های زیادی كه با این اصل و سایر اصلاحات شد (كسروی، 1378: 313 و 318). سرانجام در تاریخ 3جمادی الاولی 1325ق. فصلی مربوط به نظارت دائمی به وسیلة هیئتی از مجتهدین، البته با دخل و تصرف در متن پیشنهادی شیخ فضل اللّه نوری در مجلس تصویب و ضمیمة قانون اساسی شد (تركمان، 1375: 28 و 29). در همین ایام در تاریخ 7جمادی الاولی نیز از طرف مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانی، تلگرافی توسط شیخ فضل اللّه به مجلس ارسال شد (تركمان، 1362، ج 1: 237)، كه ایشان در این تلگراف نه تنها لایحة پیشنهادی شیخ را با عنوان «اصل ابدیه» مورد تأیید قرار می دهند، بلكه بر لزوم درج مادة ابدیة دیگری نیز جهت دفع زنادقه ـ كه همان دغدغة همیشگی شیخ بود ـ تأكید ورزند:

از نجف اشرف، توسط جناب حجةالاسلام نوری ـ دامت بركاته ـ مجلس محترم شورای ملی ـ شیدالله تعالی اركانه ـ مادة شریفة ابدیه كه به موجب اخبار واصله در نظامنامة اساسی درج و قانونیت مواد سیاسیه و نحوها من الشرعیات را به موافقت با شریعت مطهره، منوط نموده اند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلامیت این اساس است.

و چون زنادقة عصر به گمان فاسد، حرّیت این موقع را برای نشر زندقه و الحاد، مغتنم و این اساس قویم را بد نام نموده، لازم است، مادة ابدیة دیگر در رفع این زنادقه و اجرای احكام الهیه ـ عزّ اسمه ـ بر آن ها و عدم شیوع منكرات درج شود تا بعون الله تعالی نتیجة مقصود بر مجلس محترم، مترتب و فرق ضالّه مأیوس و اشكالی متولد نشود. ان شأالله تعالی . الاحقر الجانی محمد كاظم الخراسانی، الاحقر عبدالله المازندرانی . هفتم جمادی الأولی (كسروی، 1378: 411 - 412؛ تركمان، 1362، ج 1: 237 - 238).

هر چند برخی افراد در صحت این تلگراف تردید كرده اند، ولی در صحت آن، همین بس كه شخصی مانند كسروی كه خود اتهامات فراوانی را به شیخ و سایر علما می زند و از عملكرد تقی زاده و یارانش در ممانعت از خوانده شدن قانون اصلاح شده، ابراز خشنودی می كند و از اصلاحات انجام شده در قانون اساسی به عنوان یك آسیب نام می برد،[2]  (كسروی، 1378: 318) صحت آن را تأیید كرده است:

این تلگراف دروغ نیست، چنان كه پیش از این گفتیم، آخوند و حاجی شیخ، نخست به حاجی شیخ فضل الله بد گمان نبوده، از دور با این همراهی می نموده اند و این تلگراف از این روست (همان: 412).

با این كه این اصل با تغییراتی در مجلس به تصویب رسید، لیكن مخالفت ها و ممانعت های مشروطه خواهان، همچنان وجود داشت. به طور كلی، پس از طرح این اصل، مرحوم شیخ فضل اللّه نوری، آماج فحاشی برخی جراید و شب نامه نویسان و حملة اوباش و فریب خوردگان شد، تا آنجا كه در روز پنج شنبه 8جمادی الاولی 1325ق . برخی از اعضأ «انجمن های سری» قصد جان شیخ را كردند كه به وسایلی ممانعت گردید (صبح صادق، سال اوّل، ش 64: 2). از آنجا كه متن اصل تصویب شده در مجلس، با متن پیشنهادی شیخ [3] تفاوت داشت، شیخ، همچنان اجرا و تصویب دقیق طرح مذكور را پیگیری می كرد، با توجه به این مسئله، جبهه گیری در مقابل شیخ نیز همچنان ادامه داشت، مستوفی تفرشی فضای موجود در آن زمان را اینگونه تصویر می كند:

در این روزها كه شیخ، زبان به ملامت وكلا می گشود ... آن ها نیز بر ضد بیانات حاج شیخ نوری اقداماتی می كردند. او را توهین و سرزنش می نمودند. جراید ملی، خیلی بی پرده به او فحش می نوشتند ... جمعیت كثیری از ملت كه بر ضدّ حاج شیخ بودند ... حرفشان فقط از طرد و نفی حاج شیخ بود ... در این وقت كه شورش و هیجان ملی شدت كرد، عرصه بر شیخ نوری و اعوان و انصارش، تنگ و مجال لذا از آنجا كه متن دوم مورد تصویب شیخ و كمیسیون قرار گرفته و تفاوت‏هایی با متن اول دارد، باید متن مورد نظر شیخ را این متن دانست. بنابراین هركس هم در مقام مقایسه بین متن شیخ و متن مصوب مجلس بر می‏آید، باید متن مجلس را با متن دوم مقایسه كند نه اولین متن پیشنهادی شیخ. در حالی كه برخی افراد مثل آقای تركمان دچار چنین اشتباهی شده‏اند و تفاوت‏هایی كه بین متن شیخ و متن مصوب مجلس ذكر كرده‏اند، نشان از این دارد كه متن مجلس را با اولین متن پیشنهادی شیخ، مقایسه كرده‏ اند.

با توجه به این مسئله اگر بحث از تفاوت متن مصوب مجلس با متن شیخ می‏شود مراد از متن شیخ همین متن دوم است كه تحت نظر شیخ تغییراتی كرده و اصلاحاتی در آن صورت گرفته است.

درنگ برای او نماند. با هزاران محنت، روز را به شب رساند (تركمان، 1363، ج 2: 184 و 189). علاوه بر این كه متن مصوب مجلس با متن پیشنهادی شیخ، تفاوت داشت. با توجه به اتفاقاتی كه در جریان تصویب اصل و بعد از آن پیش آمده بود، شیخ به این مطلب پی برده بود كه مخالفین این اصل، آن را به زور پذیرفته اند و چنانكه متن پیشنهادی شیخ را تغییر دادند، به دنبال این مسئله بودند كه به هر نحو شده از این اصل رهایی یابند، حال یا به نحوی آن را حذف كنند یا تغییر دهند و یا كاری كنند كه اجرای آن در عمل با مشكل روبرو شود. بیان كسروی مبنی بر این كه آزادیخواهان تبریز به دنبال تصویب قانون مشروطة اروپایی بودند، مؤیدی است بر این كه برای تحقق نظر خود، مانع اجرای این اصل شوند:

راست است كه آزادیخواهان تبریز دلیرانه «قانون مشروطة اروپایی» را می خواستند ... (كسروی، 1378: 325).

زیرا تحقق قانون مشروطة اروپایی، با وجود اصلاحات علما كه كسروی برای آن به جای لفظ «اصلاح» از لفظ «دستبرد!» استفاده می كند، (همان: 315) ممكن نخواهد بود. عملكرد مخالفین شیخ به گونه ای بود كه حتی سر اسپرینگ رایس، وزیر مختار انگلیس در تهران، نیز فهمیده بود كه تصویب اصل نظارت فقها بر مجلس، ظاهری است و آن ها در عمل به آن پای بند نخواهند بود، وی می گوید:

آزادیخواهان می دانند كه دست كم تا چند سالی نمی توانند علناً خصم را مورد حمله قرار دهند، از این رو امتیازات بزرگی به روحانیون داده اند ... بدیهی است به محض این كه آزادیخواهان زمام امور را به دست بگیرند، این مادة كهنه پرستانه به طور دائم در حال تعلیق قرار خواهد گرفت (معاصر، 1353، ج 1: 378 - 379).

وقایع سال های بعد نیز تصدیقی بر این نظریه بود؛ چرا كه در مراحل و دوره های مختلف مجلس، با این اصل به طور جدی برخورد نشد و عملاً ناكام ماند.[4] پس لذا شیخ، اصرار داشت كه دقیقاً آنچه خواسته شده، اجرا شود؛ چرا كه می دانست اگر در این مسئله یك قدم عقب نشینی كند، آن ها ده ها قدم جلو خواهند آمد.

با توجه به وضعیت موجود كه اصلاحات مورد نظر علما به طور دقیق اعمال نشده بود و حركت هایی بر ضّد شیخ و طرفدارانش وجود داشت و جان آن ها را به خطر انداخته بود، ایشان در تاریخ 10جمادی الأولی 1325ق . به حالت اعتراض به حضرت عبدالعظیم مهاجرت كردند و همراه با تعداد زیادی از علمأ تهران و طلاب و اقشار مختلف مردم در آنجا متحصن شدند، چنانكه مستوفی تفرشی می گوید، بعد از سه ـ چهار روز، تعداد كل جمعیت به هزار نفر رسید كه از طبقات مختلف بودند.

اما عمدة این جمعیت، همان علما و طلاب بودند (تركمان، 1362، ج 1: 192). چنانكه گذشت اعتراضِ شیخ فضل الله به عدم تصویب اصل پیشنهادی شیخ، بدون تغییر و نیز به اعمال نكردن كامل اصلاحات علما بود و لذا در تلگراف او و دیگر متحصنین كه در 17مادی الأولی به نجف و همة شهرهای بزرگ ایران فرستاده شد، آمده است:

حضور حجج الاسلام ـ دامت بركاتهم ـ فصلی دایر به حفظ قوانین اسلام و هیئت مجتهدین عظام و سایر اصلاحات مردود و مكنون مكشوف، عموم متحیر، اساس دین متزلزل، جهت پیشامد غیرمعهود اغلب علما به حكم تكلیف، مهاجر به زاویة مقدس، عازم عتبات، موقع اقدامات لازم (كسروی، 1378: 376).

كسروی در نقد این تلگراف، نویسندگان آن را دروغ گو می خواند؛ زیرا او معتقد است كه فصل مذكور، تصویب گردیده و سایر اصلاحات نیز انجام شده است در حالی كه در این تلگراف، خلاف آن انعكاس یافته و به چشم می خورد، اما باید گفت، اعتراض متحصّنین به این است كه این اصل طبق اصل پیشنهادی و مصّوب كمیسیون تصویب نشده است و با آن تفاوت دارد، چنان كه در تلگراف علمأ اصفهان در حمایت از متحصنین نیز به این مطلب، اشاره شده است:

جزء نشدن فصل نظارتِ علما كه مرجع تقلید ناس باشند، بدون عضویت به مجلس و بدون تقید به علم به اقتضأ وقت در قانون اساسی، ... مهیج علما و متشرعین و طلاب غیور در دین شد (تركمان، 1375: 33).

با شروع تحصن، مشروطه خواهان در پی ارائة چهره ای نادرست از متحصنین بودند تا حركت آن ها را خنثی كنند، لذا در واكنش به تلگراف متحصنین، تلگراف هایی به علمأ نجف نوشتند و از متحصنین بدگویی كردند. آن ها مخالفت شیخ فضل اللّه را به جهت منافع شخصی و عدم دستیابی به منصب قدرت ذكر كردند. كسروی در این زمینه می نویسد:

پس از چند روزی جبعد از تلگراف متحصنین به نجف ج تلگراف مجلس رسید كه به همة علما فرستاده بودند، همچنین تلگراف درازی از انجمن های تهران رسید كه از بدخواهی بست نشینان و دربار ناله نموده و درخواسته بودند كه علم، حاجی شیخ فضل اللّه وهمدستانش را به نجف بخوانند (كسروی، 1378: 380).

از آنجا كه مشروطه خواهان به اعتماد علمأ نجف بر شیخ و تأكید ایشان بر عملی شدن پیشنهادهای شیخ، آگاهی داشتند به دنبال تفرقه افكنی بین علما بودند، چنانكه در یكی از لوایح متحصنین در حضرت عبدالعظیم آمده است:

شب و روز به تفتین در مابین رؤسای ملت و شقّ عصای امت می گذرانند و به هر طرف كه فریب آن ها را خورد، خود را می بندند و نسبت به طرف دیگر، جسارت و جرأت به هم رسانیده، هرزگی را كه حربه واحدة اینهاست، استعمال می كنند (تركمان، 1362، ج 1: 241).

نمونه ای از این توطئه چینی ه، اقدام روزنامة حبل المتین كلكته است كه خبر مجعولی را با عنوان «مكتوب از نجف اشرف» در رابطه با مخالفت مرحوم آخوند با اصل پیشنهادی شیخ در مورد نظارت فقها منتشر كرد.[5] در این جهت جعلیات بسیاری صورت گرفت. در همین زمینه در جلسة 163مجلس شورا در سال 1330، شوشتری نمایندة مجلس گفت:

اسنادی الآن توی خانة من است به نام مرحوم آیت الله العظمی آخوند خراسانی یا حاج میرزا حسین ... كه این ها جمخالفین شیخ ج برمی داشتند، می نوشتند. عكس می آوردند كه حضرت آیت اللّه العظمی شیخ جفضل اللّه ج نوری فرمودند: امور حربیه حرام است یا فلان شخص مهدورالدم است. بعد فهمیدیم تمام این اسناد از منبع خارجی بوده است، برای اینكه عالَم روحانیت و اسلام را تكان بدهند ... برای این كه اختلاف در ایران پیدا بشود و برای این كه وحدت كلمه از ایران رخت بربندد و برای این كه هر آدم متنفذی را و هر آدم مؤثری را ما در ایران خائن بشناسیم (رائین، 1358: 94).

مرحوم شوشتری، همچنین در این زمینه می نویسد:

چند عدد عكس نوشتة ساختگی در نزد بعضی ها دیده شد كه نسبت به آن سه نفر می دادند كه آن ها فتوا داده اند: مداخلة شیخ در امور حسبیه حرام است. پس از تحقیق، معلوم شد این موضوع و نوشته و عكس هم به تمام معنی دروغ است (شوشتری، 1327: 6) در هر صورت مرحوم شیخ، قائل به تحدید اختیارات سلطان با نظر شرع بود و نوع برخورد ایشان با سلاطین و حكام، حاكی از نوعی تفوق و تقدم و اصالت «نظر قاطع شرعی و اصلاحی وی» بر «حرفهای ملوكانة شاه»! بود.[6] چنان كه در ردّ پیام تهدید آمیز عین الدوله در رابطه با اتمام تحصن مسجد جامع تهران می گوید:

كسی كه حیات و مماتش زیر قلم ماست، چگونه جرأت می كند چنین جملاتی را به زبان بیاورد. به او بگو ما از تو واهمه ای نداریم و عنقریب تكلیفت را روشن می كنیم (فخرایی، 1356: 68).

همچنین در اجتماع باغ شاه كه محمد علی شاه اجرای درخواست علما را منوط به مذاكره با صدراعظم می نماید، می گوید:

مشورت در محلی است كه طریق دیگر داشته باشد واین امر ابداً ممكن نیست كه انجام شود. صریحاً اعلی حضرت حال باید حكم بفرمایند.[7]همچنین در تهدید محمد علی شاه، هنگام ضعف نفس وی در برابر فشار سفرای بیگانه، می گوید: این مردم كه شاه را می خواهند، محض این است كه عَلَم اسلام، دست ایشان است و اگر علم را از دست بدهند، مملكت به صد درجه زیاده اغتشاش می شود،...اگر فی الجمله میلی به آن طرف شود، اول حرفی كه هست، تكفیر است و آن وقت رودخانه ها از خون روان می شود... (معاصر، 1358، ج 1: 935 - 936).

مرحوم شیخ فضل الله با اصل مشروطه به معنای مقید شدن و محدود شدن سلطنت با مجموعه ای از قوانین (به شرطی كه خلاف شرع نباشد) هیچ گاه مخالف نبوده است، چنان كهذحتی در دوران استبداد صغیر كه موضع تندِ شیخ، نسبت به مشروطة موجود را شاهد هستیم، باز هم می بینیم كه شیخ از اصل مشروطه دفاع می كند، ولی آن را مقید به شرع می داند. طبق نوشتة ناظم الاسلام كرمانی در جلسه هایی كه 13 روز پس از به توپ بسته شدنِ مجلس، شیخ فضل الله  و سایر علما با شاه داشتند، وقتی در این اثن، لفظ مشروطه در مجلس برده شد، شاه گفت كه ما مخالف مشروطه نیستیم . در این حین، سلطان العلمأ گفته بود كه این لفظ مشروطه را كه منافی با دین است به زبان نیاورید و شروع كرده بود به بدگویی بسیار از مشروطه، اما شیخ فضل اللّه گفته بود:

مشروطه خوب لفظی است... مشروطه باید باشد، ولی مشروطة مشروعه و مجلس محدود، نه هرج و مرج (ناظم الاسلام كرمانی، 1376، ج 4: 169).

لذا می بینیم كه نه در مقام نظر و نه در مقام عمل، هیچ گاه شیخ، طرفدار سلطنت مطلقه واستبدادی نیست و ایشان نیز همانند علمأ مشروطه خواهِ نجف، خواهان تحدید سلطنت به قوانین مطابق با شرع انور است. اكثر علما و دین شناسان نیز بر همین نظر و رأی بوده اند و لذا هرگاه امری خلاف شرع از سلطان می دیدند و توان مقابله و برخورد با آنرا داشتند در آن زمینه اقدام می كردند. علمأ مشروطه خواه نجف هم كه از همین صفت و عنوان آن ها مشخص است، معتقد بودند كه قدرت سلطنت باید مهار شده و محدود و مشروط به مقررات و ضوابط خاص باشد كه از نظر آن ها نیز این مقررات و ضوابط باید براساس دستورات دینی تنظیم شود. لذا هرگاه احساس می كردند كه شاه بیش از حدودِ اختیارات خود اقدام می كند و بویژه با اموری كه براساس دستورات شرع انور تنظیم شده، مخالفت می ورزد با او مماشات نمی كنند، بلكه شدیداً با این گونه اقدامات، برخورد می نمایند. هنگامی كه مجلس، توسط محمد علی شاه به توپ بسته می شود، علمأ نجف در تلگرافی به وی نارضایتی خود از این اقدام شاه را اعلام نموده، می نویسند:

... داعیان نیز بر حسب وظیفة شرعیّة خود... تا آخرین نقطه در حفظ مملكت اسلامی و رفع ظلم خائنین از خدا بی خبر... خودداری ننموده ... عموم مسلمین را به تكلیف خود آگاه ساخته و خواهیم ساخت... (همان: 187 - 188).

سپس به رغم پاسخ محمد علی شاه و ادعای او نسبت به جلوگیری از بدعت مزدكی مذهبان، علمأ نجف از آنجا كه با توجه به اخبار واصله كه عموماً توسط تفرقه افكنان ارسال می شد، احساس می كنند محمد علی شاه در مقابل مجلس و مشروطه ای كه به دنبال اجرای احكام اسلامی است ایستاده است، تلگراف بعدی را این چنین ارسال می دارند:

به عموم ملّت ایران حكم خدا را اعلام می داریم . الیوم همّت در دفع این سفّاك جبّار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین، از اهمّ واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرّمات، و بذل جهد در استحكام و استقرار مشروطیّت، به منزلة جهاد در ركاب امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ و سر مویی مخالفت و مسامحه به منزلة خذلان و محاربه با آن حضرت ـ صلوات الله و سلامه علیه ـ است. أعاذاللَّه المسلمین من ذلك ان شأالله تعالی (آقانجفی قوچانی، 1378: 40؛ كسروی، 1378: 730).

پذیرش اصل نظام مشروطه توسط آن ها نیز براساس همین اعتقاد بوده است. مرحوم آخوند كه در باب علت تأخیرشان در حمایت از نهضت به ضرورت تحقیق و تفحص از محتوای مشروطه و وقایع موجود در تهران اشاره می كنند، می نویسند: ... بعد از تأمّل كامل دیدیم، مبانی و اصول صحیحة آن، از شرع قویم اسلام، مأخوذ است و با رعایت تطبیق نظامنامه كه راجع به شرعیّات است بر قوانین شرعیّه و اشتمال هیئت مجلس شورای اسلامی بر عدّه ای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ رأی صادره، صحّت و مشروعیّت آن بی شبهه و اشكال ... (ناظم الاسلام كرمانی، 1376، ج 4: 289).

مراجعه به سایر فتاوا و نامه ها و تلگراف های مرحوم آخوند، نشان می دهد كه حمایت ایشان از مشروطه، حمایت از اصل مشروطه است نه پارلمانتاریسم غربی . به عبارت دیگر، حمایت از اصل این مطلب كه سلطنت و دولت باید مشروط و محدود باشد به قوانین، آن هم قوانینِ مطابق با شرع، چنان كه در تلگراف ایشان و برخی دیگر از علمأ نجف، حمایت ایشان از اصل نظارت علما را شاهد بودیم . در یكی از این تلگراف ها كه توسط ایشان و مرحوم مازندرانی در بیان مراد از مشروطه در ایران و سایر ممالك تدوین شده، آمده است:

مشروطیت هر مملكت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذاهب رسمی آن مملكت... و چون مذهب رسمی ایران همان دین قویم اسلام و طریقة حقة اثنی عشریه ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ است. پس حقیقتاً مشروطیت و آزادی ایران، عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احكام خاصه و عامة مستفاده از مذهب و مبنیه بر اجرای احكام الهیه ـ عزّ اسمه ـ و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه و منع از منكرات اسلامیات... (زرگری نژاد، 1377: 485).

مرحوم نایینی نیز در تقسیم انواع سلطنت، نوع دوم از سلطنت را سلطنت مشروطه می داند و در توضیح مشخصات چنین سلطنتی می نویسد:

اساس سلطنت، فقط بر اقامة همان وظایف و مصالح نوعیة متوقفه بر وجود سلطنت، مبتنی و استیلأ سلطان به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد، مقید و مشروط باشد ... این قسم از سلطنت را مقیده و محدوده و متعادله و مشروطه و مسئوله و دستوریه نامند ... (نایینی، 1378: 33 - 35).

پس از ذكر این مطلب در رابطه با مهار كردنِ قدرتِ چنین سلطانی و جهت جلوگیری از تخلفات او در زمان غیبت كه دست از دامان معصومین(ع) كوتاه است، دو نكته را ذكر می نمایند: 1. تدوین نظامنامه 2. نظارت هیئتی از عقلا و دانایان مملكت. در بحث ازصحت و مشروعیت این قانون و نظامنامه می نویسند:

در صحت و مشروعیت آن جنظامنامه ج بعد از اشتمال بر تمام جهات راجعه به تحدید مذكور و استقصأ جمیع مصالح لازمة نوعیه، جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه، شرط دیگری معتبر نخواهد بود... (همان: 37).

چنان كه ملاحظه شد، مرحوم شیخ فضل الله نوری و علمأ مشروطه خواه نجف، هر دو در اصل تقیید و تحدید اختیارات سلطان و مشروط شدن سلطنت، موافق هستند وهردو نیزمشروطه ای را می خواهند كه مطابق شرع و مذهب رسمی مملكت باشد و در این زمینه، همراهی و هم رأیی كامل دارند. در مورد حكمِ به تحریم مشروطه؛ توسط شیخ و حكمِ تأیید مشروطه، توسط مرحوم آخوند در دوران استبداد صغیر نیز این مسئله، قابل بررسی است كه در این احكام چه مفهومی از مشروطه مورد نظر قرار گرفته است. آیا مرحوم شیخ، همان مشروطه ای را تحریم كرده كه مرحوم آخوند، مخالفت با آن را در حكم محاربه با امام زمان (عج) دانسته است ؟ مراجعه به شواهد و مدارك تاریخی، پاسخ این پرسش را منفی نشان می دهد؛ یعنی مشروطه ای را كه شیخ، تحریم كرد، مفهوماً غیر از مشروطه ای بود كه مرحوم آخوند، مخالفت با آن را محاربه با امام زمان (عج) می دانست.

2. قانون گذاری و مجلس شورا

از مسائل مهم و بحث انگیز در دورة مشروطه، بحث قانون گذاری و تشكیل مجلس شورا براساس رأی گیری بود. شیخ، اساساً با اصل مجلس شورا و لزوم تشكیل مجلسی از نمایندگان اصناف و شور و مشورت در باب مسائل و امور دولتی و مملكتی براساس شرع انور، مخالف نبود:

من آن مجلس شورای ملی را می خواهم كه عموم مسلمانان آن را می خواهند به این معنی كه البته عموم مسلمانان، مجلسی می خواهند كه ... بر خلاف قرآن و بر خلاف شریعت محمدی و بر خلاف مذهب مقدس جعفری، قانونی نگذارد. من همچنین مجلسی می خواهم (تركمان، 1362، ج 1: 246).

مخالفت شیخ، متوجه پارلمانتاریسم مطلقة غربی بود كه به تعبیری پذیرای لگام شریعت نبود. ایشان در ایام تحصن حضرت عبدالعظیم (ع)در اعتراض به چگونگی تشكیل و ادارة مجلس شورای ملی می نویسند:

[بابی ها و فرنگی مآبان] در جهات مجلس شورای ملی ما مسلمان ها وارد و متصرف شده اند و جدّاً جلوگیری از اسلامیت دارالشورأ ایران می كنند و می خواهند مجلس شورای ایران را پارلمنت پاریس بسازند... (همان: 266 - 267).

حتی در زمانی كه شیخ، حكم به حرمت مشروطه می دهد، باز هم از تشكیل مجلس شورای كبرای مملكتی حمایت می كند و تشكیل این مجلس را به علمأ مازندران تبریك می گوید (خاطرات و اسناد ظهیرالدوله، 1367: 401 - 402). مرحوم شیخ، با اصل قانون گذاری و نظام نامه نویسی نیز هیچ گونه مخالفتی نداشت. به همین جهت هم، اقدام به اصلاح نظام نامه و پیشنهاد اصل دوم متمم قانون اساسی كرد؛ زیرا معتقد بود اصل قانون گذاری برای ادارة مملكت لازم است، لیكن مهم این بود كه این قانون گذاری در محدودة قوانین شرع باشد. به همین جهت در یكی از لوایح تحصن حضرت عبدالعظیم (ع)تصریح شده است:

علیكم بطلب القانون الأساسی الاسلامی، ثمّ علیكم بطلب القانون الأساسی الاسلامی، فانّه مصلح لدینكم و دنیاكم، قوت اسلام در این نظام نامة اسلامی است. رفع گرفتاری های دنیای شما به همین نظام نامة اسلامی است. ای برادر، نظام نامه، نظام نامه، نظام نامه . لكن اسلامی، اسلامی، اسلامی؛ یعنی همان قانون شریعت كه هزار جوج سیصد و اندی است درمیان هست و جمله جای ج از آن كه به آن، اصلاح مفاسد ما می شود در مرتبة اجرا نبود، حالا بیاید به عنوان قانون و اجرا شود... (تركمان، 1362، ج 1: 356).

ارسال به