مقدمه
مفاهیم امنیت و آزادى, از مفاهیم حیاتى و ضرورى براى ایجاد همزیستى مسالمتآمیز و اعطاى حقوق شهروندى در جامعه انسانى مى باشد. وجود امنیت در شكل كلاسیك آن كه شامل امنیت اجتماعى, سیاسى و اقتصادى است, امرى حیاتى تلقى گردیده و از طرف دیگر رعایت آزادى, به عنوان احترام به شخصیت و حیثیت انسانى, امرى اجتناب ناپذیر مى نماید.
در درون جوامع دیدگاه هاى مختلفى پیرامون تحقق همزمان این دو مفهوم وجود دارد. برخى وجود امنیت را منوط به حذف حقوق آزادىهاى شهروندى تلقى مى نمایند. دیدگاه دیگر معتقد است كه وجود آزادى مخل نظم و امنیت جامعه است. ما به دنبال آن هستیم تا ضمن بیان مباحث مفهومى و تئوریك, به دیدگاه سومى پیرامون تلازم توإمان مفاهیم امنیت و آزادى بپردازیم.
1 - مفهوم امنیت
درباره امنیت و معانى متفاوت آن, تا كنون بحث هاى فراوانى صورت گرفته است. از دیرباز طرح مفهوم امنیت, به كارگیرى نیروهاى نظامى و استفاده از تجهیزات نظامى را در اذهان متبادر مى ساخت.((1))
بر طرف كردن عوامل ترس و ناامنى از اساسى ترین هدف هاى یك كشور است.((2)) در تاریخ معاصر و در طول زمانى كه نظام دولت ملى شكل مى گرفت و گسترش مى یافت, برخوردهاى نظامى بسیارى روى داده است. زایش و استقلال ملت ها همواره با تشنج هاى سیاسى و درگیرىهاى نظامى همراه بوده است. شاید به همین دلیل باشد كه بسیارى از متفكران, از جمله آنان كه ((واقع گرا)) نام گرفته اند, امنیت ملى را با امنیت نظامى هم معنا دانسته اند. امروزه این برداشت از امنیت شكل سنتى به خود گرفته است. هم اكنون سوالاتى در مورد فایده نیروى نظامى در زمانى كه دیگر, رهیافت هاى سنتى تهدید در مسائل دفاعى و امنیتى به طور انحصارى كاربرد ندارد, مطرح مى شوند. اما اكنون امنیت ملى ابعاد تازه و كلاسیكى پیدا كرده كه هر یك به سهم خود درخور اهمیت است. از جمله اینها امنیت اجتماعى, امنیت سیاسى و امنیت اقتصادى است. دوره اى كه انقلاب ارتباطات به این معناست كه تنها عده قلیلى از نگاه جامعه بین المللى دور مى مانند, باید رهیافت هاى جدیدى براى مقابله با تهدیدات غیر نظامى و معمولا پنهان, ایجاد شود.((3))
آنچه مسلم است این كه, تإمین امنیت, امرى مطلق و قطعى نیست و ناامنى به اشكال مختلف وجود دارد. یافتن امنیت نسبى از دو راه امكان پذیر است:
1 - كاهش آسیب پذیرى و ضعف كه از آن, به استراتژى امنیت ملى تعبیر مى شود;
2 - كوشش براى از بین بردن یا كاهش تهدیدهاى امنیتى كه اصطلاحا استراتژى امنیت بین المللى خوانده مى شود.((4))
امنیت در اشكال نازل و سنتى, همان امنیت جامعه از تعدى راهزنان و ایمن بودن شهرهاست. اما اگر امنیت را در ابعاد گسترده و واقعى آن معطوف به حقوق شهروندى تعریف كنیم, قطعا امنیت با آزادى ملازمه خواهد داشت.((5))
در مجموع, امنیت داراى دو معناى ایجابى; یعنى وجود احساس رضایت و اطمینان خاطر نزد دولتمردان و شهروندان و سلبى; نبود ترس, اجبار و تهدید مى باشد((6))
با توجه به برخى تعاریف, مى توان گفت كه مفهوم امنیت, مركب از چندین ارزش ملى است. این ارزش ها عبارتند از: پاسدارى از بقاى سیاسى و سرزمینى كشور, تضمین بقاى ارگانیك, ایجاد شرایط لازم براى رفاه اقتصادى. و تإمین و حفظ هماهنگى میان اقوام و طوایف درون كشور.((7))
نظریه واحدى كه در همه واكنش هاى استراتژیك تعریف شده وجود دارد, نظریه امنیت از طریق همكارى است.((8)) در امنیت جامع, گفته مى شود كه داراى ابعاد چندگانه است. در این راستا باید به مسایل دیگرى; مانند: عدم توسعه اقتصادى, اختلافات تجارى, افزایش ناموزون جمعیت, نابودى محیط زیست, قاچاق مواد مخدر, تروریسم و نقض حقوق بشر نیز توجه كافى مبذول داشت و تحقق امنیت, عبارت است از: همكارى با دیگران, نه بسیج شدن علیه دیگران.((9))
<

4 - ارتباط امنیت و مشاركت
مشاركت ملى / مردمى, یكى از مباحث اصلى در طرح امنیت ملى است. اما این نوع از مشاركت باید به سوى مشاركت مثبت و كنترل شده, هدایت گردد. به اعتقاد برخى صاحب نظران از یك طرف, نگاه ما باید به امنیت كشور; یعنى استقلال, حاكمیت ملى و تمامیت ارضى كشور باشد و از طرف دیگر, امنیت اجتماعى شهروندان, حفظ حریم خصوصى زندگى آنها, دفاع از حقوق و آزادىهایشان كه از وظایف اصلى دولت و حكومت است, تإمین شود. ما باید یك نقطه بهینه براى این دو مورد پیدا كنیم, نه این كه فقط امنیت دولت را امنیت جامعه تلقى كرده و نه صرفا بدون توجه به این مطلب كه در سطح كلان در منطقه و جهان چه مى گذرد, امنیت شهروندان با دیدگاهى روشنگرانه مد نظرمان باشد.
مشاركت مردمى در عرصه هاى مختلف جامعه باید از حالت انفعالى به حالت فعال و از حالت ابزارى به مشاركت آگاهانه, مستقل و مبتكرانه تبدیل شود. موضوع مشاركت مردم در سازمان ها, احزاب و نهادها و گروه هاى ذىنفوذ, مباحثى نیست كه صرفا جدلى باشد;((10)) یك جناح بیاید و بقیه جناح ها موضع بگیرند. بحثى است كه مى توان در پرتو آن, اجماع ملى را فراهم آورد و تفاهم ملى ایجاد كرد. این امر نشان مى دهد اختلافات ما كجا است و چگونه مى توانیم با این اختلافات مواجه شویم.این مباحث هرقدر شفاف تر و علنى تر باشد, در نهایت منطقى تر خواهد شد و جمع بندىهاراعقلانى ترمى كنند. وهرقدر پشت پرده باشد, احیانا دچار ضعف ها و كاستى هایى خواهد بود كه از جمله مشكلات آن, این است كه نتوانسته است از نقطه نظرات بسیارى از اندیشمندان بهره مند شود.
<

6 ـ مفهوم آزادى
حریت به معناى وسیع آن; ((آزادى فكر و آزادى در بیان و قلم و آزادى در عمل)) نه تنها یكى از حقوق مسلمه انسان; بلكه از مشخصات موجودیت این نوع مى باشد. ((11))
در باب آزادى, تعاریف بسیار متنوعى وجود دارد و نیز عقاید و مسلك هاى گوناگونى مطرح گردیده است. اما آنچه كه براى ما اهمیت دارد, بیان تعریفى دینى و در عین حال مرتبط با مفهوم امنیت است. برهمین اساس, مى توان آزادى را چنین تعریف كرد: ((آزادى; یعنى استقرار امنیت همگانى در چارچوب قانون)) لذا, آزادى و امنیت دو گوهر همزادند كه با یكدیگر, معنا مى یابند.))((12))
خداوند, انسان را مسوول و آزاد آفریده است. چون مسوول بودن و آزادى, در طبیعت انسان وجود دارد; انسان نمى تواند نسبت به این دو موضوع حالت گزینش داشته باشد. آنچه وى مى تواند انتخاب كند, عبارت است از: عمل به وظیفه هایى كه متوجه اوست و یا ترك آنها.((13)) در اصل دوم قانون اساسى نیز به همین نكته اشاره شده است. در این اصل, چنین آمده است كه جمهورى اسلامى, نظامى است بر پایه ایمان به... كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توإم با مسوولیت او در برابر خدا كه از راه... نفى هر گونه ستمگرى و ستم كشى و سلطه گرى و سلطه پذیرى, قسط, عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تإمین مى كند.((14))
 

تقابل یا تلازم امنیت با آزادى
1 - ارتباط امنیت و آزادى
در مقولات اجتماعى كه با یكدیگر ارتباط دارند, غالبا نمى توان قائل به تقدم و تإخر زمانى شد; چون این مقولات با یكدیگر رابطه دو سویه دارند و هر یك, مى تواند به تقویت دیگرى كمك كند یا به تضعیف دیگرى بیانجامد.((15)) آزادى و امنیت, دو مقوله مستقل اما مرتبط با یكدیگرند. آزادى و امنیت, دو روى یك سكه اند. آزادى كه با خود امنیت به همراه نداشته باشد, در حقیقت آزادى نیست, بلكه نوعى هرج و مرج و آنارشیسم است و از سوى دیگر, امنیتى هم كه متضمن حقوق و آزادىهاى فردى و اجتماعى نباشد, در واقع امنیت نیست; بلكه نوعى دیكتاتورى و خشونت است.
اگر امنیت را در برخى اشكال نازل و سنتى خلاصه كنیم, ممكن است به عدم ارتباط آن با آزادى و یا تقدم آن بر آزادى معتقد بشویم, زیرا تا امنیت جان و تإمین حق حیات در میان نباشد, آزادى مفهومى نخواهد داشت. اما اگر امنیت را در اشكال امروزى آن در نظر بگیریم, تعادل در تعامل بین توسعه, امنیت و آزادى براى كشور یك ضرورت انكارناپذیر است.((16))
آزادى چیزى جز بهره مندى مطلوب و قاعده مند از حقوق شهرمندى نیست. در دنیاى امروز, حكومت و دولت, قدرت و اقتدار خود را از طریق نهادهاى مختلف اعمال مى كنند و اگر تضمین هاى كافى و تمهیدات عینى براى تحقق آزادى به نحوه نهادینه وجود نداشته باشد و اگر مكانیزم هاى نظارت و كنترل عمومى بر نهادهاى قدرت و حكومت وجود نداشته باشد, قطعا امنیت شهروندان در معرض تهدید قرار گرفته و قدرتمندان با نفوذشان در مراكز قدرت و نهادهاى حكومت, به راحتى خواهد توانست حقوق و امنیت شهروندان را مخدوش و پایمال كند. حتى اشكال سنتى و نازل امنیت هم در صورت وجود آزادى و وجود اهرم هاى كنترلى و نظارت عمومى بوده است ودرهرصورت, امنیت با فراهم بودن عرصه نقد و انتقاد, به نحو صحیح تر و كامل ترى محقق خواهد شد.
البته یك خطر بزرگ نیز در این میان وجود دارد و آن به ابتذال كشیده شدن واژه مقدس آزادى است. این خطر هنگامى نمایان مى گردد كه همگان دم از آزادى خواهى بزنند و در این میان, معلوم نباشد كه این آزادى چیست؟ پاسدارى از آن چگونه است و پاسدار آن كیست؟ در واقع, هنگامى كه آزادى تنها به سوژه اى براى مردم فریبى مبدل شود, آن گاه جامعه با یك خطر بزرگ مواجه مى شود. چه بسا افرادى كه براى فریب افكار عمومى, آزادى را به نوعى زیر پا گذاردن تمام گذشته ها تعبیر و تفسیر كنند و جامعه را به شكستن تمامى حدود و ثغور فرا خوانند تا از این طریق به آن دست یابند. مسلما آن هنگامى كه مسابقه عمومى در لگدكوب كردن سنت ها, عرف ها, اخلاقیات, ارزش ها و قوانین جارى شروع شود, دیگر هیچ حد و مرزى براى پایان آن نمى توان تصور كرد و در چنین شرایطى, آزادى خود, نخستین قربانى هرج و مرج طلبى خواهد شد.
در صورتى كه جامعه در هدف گیرى خود براى دست یابى به آزادى دچار اشتباه شود و به جاى آن, گام در وادى حرمت شكنى, بى قانونى, ابتذال و امثال اینها گذارد, دیرى نخواهد پایید كه به دلیل خدشه دار شدن امنیت فردى و اجتماعى, حركت هایى از بطن اجتماع براى استقرار امنیت از دست رفته, برخواهند خاست. و در این وادى نیز از آنجا كه این حركت ها, انفعالى و بدون شناخت از آزادى و امنیت اند, بروز نوعى سطحى نگرى, و دگم اندیشى و سركوب گرى, كاملا امكان پذیر مى نماید.((17)) بنابراین, حركتى كه با شناخت از آزادى و امنیت همراه نباشد, گرفتار آمدن در چرخه فاسد ابتذال و اختناق را در بردارد كه البته این چرخه خود را زیر پوشش چرخه آزادى / امنیت پنهان مى سازد.
البته برخى بر این باورند كه توسعه سیاسى تا اندازه اى به امنیت لطمه مى زند; اما چنین نظرى تا هنگامى كه در اصول توسعه سیاسى, بحث امنیت ملى مطرح باشد, مورد قبول نخواهد شد. باید نقطه بهینه اى بین امنیت و آزادى و مشاركت و میان حقوق و وظایف دولت و شهروندان پیدا كنیم. لذا حتما یكى از نگاه ها, این است كه سازمان دهى سیاسى به گونه اى باشد كه ضریت امنیت ملى را بالا ببرد.
باید توجه داشت كه امنیت ملى, شامل امنیت فردى, اجتماعى, سیاسى و فضایى نیز مى باشد; در غیر این صورت, دولتى كه به تنهایى و فقط امنیت خود, مرزها و استقلال كشور را بدون توجه به امنیت خاطر شهروندان در عرصه هاى مختلف سیاسى, اجتماعى, فرهنگى و غیره حفظ كند, یك دیكتاتورى تمام عیار است.
دولتى هم كه فقط بخواهد به امنیت شهروندان بها دهد و امنیت ملى را فراهم كند, دولتى است كه دیر یا زود جامعه را دچار مشكلات جدى كرده و به دشمن اجازه اقدامات تجاوز كارانه مى دهد. نقطه مورد نظر, نقطه اشتراك بین امنیت ملى و امنیت فردى است كه در واقع, شهروندان امنیت ملى را امنیت خود تلقى كرده و دولت هم امنیت اجتماع را امنیت خود بداند. در این صورت, نه فقط تعارضى میان مشاركت مردم و امنیت ملى وجود ندارد; بلكه اساسا اگر مردم مشاركت نكنند, امنیت ملى ما, در معرض خطر قرار مى گیرد.
 

ارائه راه كارهاى عملى
با توجه به بررسى اى كه پیرامون دو محور امنیت و آزادى صورت پذیرفت, و بیان نحوه ارتباط (تقابل یا تلازم) میان آنها, به نظر مى رسد كه باید استراتژى كلانى اتخاذ گردد تا بتوان با ارائه طرح هاى زیر بنایى, پیرامون چگونگى نهادینه سازى توإمان امنیت و آزادى, بر مشكلات و بحران هاى امنیتى و مشاركتى جامعه فائق آمد و بر همین اساس, برآنیم تا با بیان راه كارهایى در عرصه هاى اجتماعى, سیاسى و اقتصادى, بتوانیم به نهادینه سازى و رشد و توسعه تلازمى بین مفاهیم امنیت و آزادى دست پیدا كنیم.
1 - راه كارهاى سیاسى
در این قسمت, كلید اصلى مبارزه با ناامنى و فقدان مشاركت ملى, تقسیم قدرت به عادلانه ترین شكل ممكن خواهد بود. مهم ترین راه كارهایى كه در این زمینه مى توانند اجرا شوند; عبارتند از:
افزایش مشاركت سیاسى و كارآمد كردن هر چه بیش تر سیستم هاى امنیتى و قضایى. مهم ترین این اقداها عبارتند از:
ـ تشویق فعالیت هاى مشاركتى نظیر: انجمن ها, احزاب, سندیكاهاى كارگرى و كارمندى و... از طریق اهداى كمك هاى مالى, معافیت هاى مالیاتى و تإمین امنیت كامل براى فعالیت هاى آنها;
ـ كمك و تشویق به ایجاد انجمن هاى مشورتى و صنفى كردن كلیه نهادهاى آموزشى, ادارى و سیاسى;
ـ تشویق عمومى مشاركت هاى سیاسى از طریق ترغیب مردم به شركت هر چه گسترده تر در انتخابات در كلیه رده ها;
ـ ایجاد امكان مشاركت براى شهروندان در زندگى شهرى و محله از طریق كاراكردن هر چه بیشتر شوراهاى محلى;
ـ از میان بردن گزینش هاى سیاسى, قومى و... در استخدام ها, آزمون ها و یا هر مورد دیگر به جز موارد پیش بینى شده در قانون;
ـ مبارزه شدید با خودكامگى هاى ادارى, سوء استفاده از قدرت, قانون شكنى هاى دولتى و عدم اجراى احكام قضایى;
ـ مبارزه با مشكلات موجود در نظام هاى ادارى نظیر: كم كارى, بد رفتارى با ارباب رجوع, رشوه خوارى, بى مسوولیتى, نبود وجدان كارى و مشاركت دادن مردم در حل این مشكلات;
ـ ایجاد مسوولیت بیش تر در مقامات دولتى و وادار كردن آنها به پاسخ گویى به مردم;
ـ استفاده از داورىهاى سریع یا سرعت بخشیدن به فرایندهاى قضایى;
ـ تعادل میان نهادپذیرى, قانون مدارى, و فرهنگ سیاسى;
ـ افزایش مجازات قانون شكنان از طریق افزایش مجازات ها و ممنوعیت هاى شغلى در دستگاه دولتى براى این قبیل افراد;
ـ قانون مند كردن فعالیت هاى پلیس در رابطه با آزادىهاى دموكراتیك و توضیح و تشریع اقدامات پلیس براى مردم در جهت قانع كردن آنها نسبت به مشروعیت این فعالیت ها;
ـ حمایت از قوانین به ویژه قوانین حمایت كننده از آزادىهاى فردى و اجتماعى و گسترش پیوسته آزادىها با توجه به میزان قابلیت مردم در پذیرش آنها;
ـ افزایش امنیت اجتماعى از طریق تقویت پلیس و كمك بیش تر به نیروهاى انتظامى براى بهبود وضعیت اجتماعى آنها.
 

2 - راه كارهاى اجتماعى
این قبیل راه كارها را مى توان در سه بخش طبقه بندى كرد; نخست, تقویت نهادهاى اجتماعى و مبارزه با مفاسد اجتماعى; سپس, راه كارهاى آموزشى, پژوهشى و اطلاع رسانى; و سرانجام, راه كارهاى برنامه ریزى و طراحى شهرى. مهم ترین این اقدامات عبارتند از:
ـ تقویت نهاد خانواده و زندگى خانوادگى و كمك به همبستگى خانوادگى درون این نهاد;
ـ توجه بیش تر به جوانان و نیازهاى آنان به ویژه براى پر كردن مفید اوقات فراعت آنها و دادن زمینه و امكان عملى به نیروى خلاقیت و تمایل آنها به فعالیت هاى جمعى;
ـ افزایش مشاركت اجتماعى جوانان در نهادهاى اجتماعى;
ـ استفاده از تمركز زدایى در روش هاى كنترل اجتماعى و واگذارى بخشى از كنترل ها به سلسله مراتب هاى غیر متمركز;
ـ ایجاد پایگاه هاى اطلاعاتى در زمینه اشكال گوناگون خشونت سیاسى نظیر اعتصاب ها, تظاهرات, كژ رفتارهاى پلیس با ذكر دلایل, تحلیل فرایندها و پیامدهاى جانى و مالى احتمالى در هر مورد و همچنین جمع آورى نتایج بررسى ها و داورىها و احكام صادر شده در دادگاه ها در هر مورد;
ـ توجه بیش تر به شكل و محتواى برنامه رسانه هاى ارتباط جمعى; به ویژه تصاویر خشونتآمیز در برنامه هاى تلویزیونى و بررسى تإثیر پخش چنین برنامه هایى بر مخاطبان گوناگون اجتماعى;
ـ گسترش آموزش روان شناسى اجتماعى به تمامى افرادى كه باامرآموزش سروكاردارند;
ـ توجه بیش تر به مشكلات و زمینه هاى پدید آمدن تعارض و تنش در محیطهاى كارى, آموزش, سیاسى, قومى, دینى و جلوگیرى از این تنش ها با اجراى برنامه هاى آموزش و فرهنگى;
ـ ایجاد سازمان هاى ویژه مطالعه بر خشونت و خشونت سیاسى در سطح ملى و دعوت از كارشناسان و اندیشمندان دانشگاهى, اجتماعى و دینى براى شركت در فعالیت این سازمان ها;
ـ پرهیز از ایجاد تفكیك در فضا بر مبناى سن, فرهنگ, قومیت, دین و... و ایجاد محله هاى مسكونى با بافت هاى داراى تنوع;
ـ كمك به توسعه مناطق محروم و اجراى سیاست محرومیت زدایى, افزایش عدالت اجتماعى و كاهش اختلاف ثروت میان اقشار اجتماعى.
 

3 - راه كارهاى اقتصادى
مهم ترین اقداماتى كه در این زمینه مى توان انجام داد, از جمله شامل:
ـ كاراكردن نظام مالیاتى براى توزیع بهتر ثروت در میان اقشار نیازمند و كاهش فاصله میان اقشار اجتماعى;
ـ مبارزه با فقر و محرومیت از طریق اهداى كمك هاى اقتصادى به افرادى كه مایل باشند براى خود كسب و كار ایجاد كنند;
ـ تشویق ایجاد واحدهاى كوچك اقتصادى كه به دلیل نبود تراكم انسانى, خطر كمترى در ایجاد خشونت سیاسى در آنها وجود دارد.

پى نوشت ها:
1 ـ مجتبى عطارزاده, تإثیر رویكرد جدید مفهوم امنیت بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران, مجله مطالعات راهبردى, پیش شماره دوم, تابستان 77, ص 84.
2 ـ جلیل روشندل, امنیت ملى و نظام بین المللى, (تهران, نشر سمت, 1374), ص18.
3 ـ گرگ میلز, دستور كار امنیتى قرن 21, ترجمه حیدر على بلوجى, فصلنامه امنیت ملى, شماره 1, پاییز 1378, ص 126.
4 ـ سعیده لطیفیان, استراتژى و روش هاى برنامه ریزى استراتژیك, (تهران: نشر دفتر مطالعات سیاسى و بین الملل, 1376), ص73.
5 ـ محسن آرمین, امنیت و آزادى, تعارض یا تلازم, خراسان 40 تا.
6 ـ اصغر افتخارى, ظرفیت طبیعى امنیت, مجله مطالعات راهبردى, شماره 5 و 6, پاییز و زمستان 78, ص 27.
7 ـ ى ـ سابق, امنیت در كشورهاى در حال توسعه, ترجمه مصطفى ایمانى, علیرضا طبیب, (تهران: نشر شركت علمى و فرهنگى, 77), ص 18.
8 ـCooprative security)) )).
9 ـ رضا سمیر, صلح و امنیت جهانى در آستانه قرن 21, مجله سیاست خارجى, سال 11, شماره 2, تابستان, 1376, ص 362.
10 ـ مصطفى تاج زاده, سازمان دهى سیاسى, ضریب امنیت ملى را بالا مى برد, روزنامه زن, 30 / 8 / 78.
11 ـ سید ابوالفضل موسوى زنجانى, آزادى در نظر اسلام, مجموعه مقالات دین دارى و آزادى (تهران: نشر آفرینه, 1378), ص 500.
12 ـ مسعود رضایى, آزادى و امنیت دو گوهر همزاد, ارزش ها, شماره 71.
13 ـ محمد مجتهد شبسترى, ایمان و آزادى, (تهران: طرح نو, 1376), ص 15.
14 ـ اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
15 ـ محسن آرمین, پیشین.
16 ـ جلال فیاض, توسعه و امنیت, قدس 13 / 6 / 78.
17 ـ مسعود رضایى, پیشین.

ارسال به

 
مبحث اول: كلیات و تبیین مفاهیم (امنیت ملى - تهدید - ارزش)
از امنیت ملى تعاریف متعددى ارائه شده است. عده اى با ایده رئالیستى, عده اى با تفكر رمانتیستى و ایده آلیستى, بعضى در سطح خرد; یعنى فقط به امنیت اقتصادى و برخى دیگر, فقط بعد نظامى امنیت ملى را مورد بررسى قرار داده اند. و عده اى هم در سطح كلان و با در نظر گرفتن تمام ابعاد, امنیت ملى را تعریف نموده اند. اما تعریفى كه از امنیت ملى در این جا اراده مى شود, عبارت است از:
((توانایى یك ملت براى حفاظت از ارزشهاى داخلى در مقابل تهدیدات خارجى یا به عبارت دیگر, امنیت ملى عبارت است از این كه كشورها چگونه سیاست ها و تصمیمات لازم براى حمایت از ارزش هاى داخلى در مقابل تهدیدات خارجى را اتخاذ مى كنند)).(1)
با عنایت به تعریف فوق از امنیت ملى, لازم است كه دو مفهوم دیگر; یعنى تهدیدات خارجى و مفهوم ارزش داخلى كه مولفه هاى تشكیل دهنده امنیت ملى هستند, نیز معنا شود تا بتوان بهتر و شفاف تر مطالب مورد نظر را در این نوشتار پى گرفت.
تهدیدات خارجى: همان طور كه قبلا گفته شد, هر نظام سیاسى مهم ترین وظیفه خویش را ایجاد و حفظ امنیت ملى دانسته و با هر گونه تهدید كه امنیت آن را به خطر بیاندازد, به مقابله مى پردازد. در واقع, دفع كردن خطرات توسط هر نظامى, امرى معقول و پسندیده مى باشد, بنابر این, تهدید عبارت است از: آنچه كه موجب به خطر افتادن امنیت یك كشور مى گردد این تهدید را مى توان به 1 - تهدیدات نظامى; 2 ـ تهدیدات اقتصادى; 3 ـ تهدیدات فرهنگى تقسیم كرد.
ارزش داخلى: ارزش, یعنى مجموعه باید و نبایدهاى حاكم در هر جامعه. و از دیدگاه فونكسیونالیسم ها (كاركردگراها) از جمله پارسونز, ((ارزش ها غایات زندگى را تعیین و كنش هاى افراد را به سوى آن هدایت مى كنند))(2) با توجه به مطالب فوق, مى توان ادعا كرد كه معمولا ارزش هاى جوامع, ساخته و پرداخته فرهنگ (فرهنگ; یعنى مجموعه عادات و سنن و مذهب, تاریخ و...) فرهنگ سیاسى, تربیت, فرآیند جامعه پذیرى سیاسى و... است و این ارزش ها, دلایلى را براى اتخاذ تصمیم ها و تعیین هدف ها فراهم مىآورد.
بنابراین, اگر ارزش هاى حاكم, با فرهنگ و اصول ایدهآلیستى سازمان یافته و نهادینه شده باشد, در آن صورت پیامد ویژه خود را خواهد داشت. و اگر ارزش هاى حاكم, با فرهنگ و اصول رئالیستى شكل گرفته باشد, تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت و سیاست گذاران و تصمیم گیران آن جامعه در تصمیمات و تعیین هدف هاى خود, اصول خاص خود را ارزش گذارى خواهند كرد, مثلا در تفكر ایدهآلیسم (( Idealism)) براى اخلاق كه یكى از اصول ششگانه ایده ئالیسم است, اهمیت قائلند; در صورتى كه رئالیسمRealism)) )), به اخلاق اهمیت نداده; بلكه جوامعى و كشورهایى را كه به این اصل اهمیت مى دهند و به آن اعتقاد دارند, تهدیدى علیه منافع ملى و امنیت ملى خود مى پندارند. بنابراین, به جاى پذیرش و یا اعتقاد به این اصل اخلاقى, به اصل دیگر به نام قدرت اهمیت مى دهند.(3)
مبحث دوم: اهمیت و جایگاه امنیت ملى در اسلام (در متون اسلامى)
با مشخص شدن مولفه هاى تشكیل دهنده امنیت ملى, اكنون این سوال مطرح است كه اهمیت و جایگاه امنیت ملى در اسلام چگونه مى باشد. آیا اسلام از ابتدا امنیت ملى خود را در خطر مى بیند و در این صورت, آیا با دنیا در جنگ خواهد بود, یا این كه اسلام در عین حفظ ارزش هاى خود و استقلال و عظمت و شكوه كشور اسلامى, خواهان رابطه با دیگران هم هست؟
در باب اهمیت و جایگاه امنیت در اسلام همین نكته بس كه امنیت در روایتى در زمره یك از دو نعمتى قرار گرفته است كه انسان قدر آن را نمى داند مگر این كه به مصیبتى گرفتار شود; النعمتان, مجهولتان الصحه و الامان. در این روایت, امنیت هم شامل امنیت جانى مى شود و هم شامل امنیت مالى و فكرى. اگر كشورى یا جامعه اى امنیت نداشته باشد مشكلات بسیارى خواهد داشت و در هیچ یك از موقعیت هاى خود رشد نخواهد داشت. به همین دلیل است كه اسلام به امنیت بسیار اهمیت مى دهد.
حضرت على علیه السلام نیز در خطبه دوم نهج البلاغه, یكى از ویژگى هاى عصر جاهلیت را فقدان امنیت نام برده و مى فرمایند: پیامبر(ص) در سرزمینى ظهور كرد كه در آن, خواب مردمانشان, بى خوابى بود و گریه زیاد و مداوم, سرمه چشمانشان را تشكیل داده بود (... و نومهم سهود و كحلهم دموع...). این, توصیف سرزمینى است كه امنیت در آن, حاكم نبوده هر روز و ساعتى, قبیله اى بر قبیله دیگر مى تاخت تا خود را حق جلوه دهد; چرا كه شعارشان ((الحق لمن غلب)) بود. ولى اسلام براى امنیت جامعه اسلامى, اهمیت زیادى قائل بوده دستوراتى نیز پیرامون حفظ امنیت فردى, از محترم شمردن آبرو و عرض انسان گرفته تا حفظ خون و جان و مال, داده است. اسلام در سطح كلان هم به مومنین و مسلمانان هشدار داده كه مبادا در كارهاى كلیدى خود كسانى را شركت دهید كه شما را از درون تضعیف نموده و باعث انحطاط جامعه اسلامى شوند.
به این ترتیب مى توان گفت كه اسلام براى حفظ امنیت جامعه اسلامى و یا به عبارت دیگر, براى حفظ ارزش هاى خود, با بیگانگان در ستیز دائمى نیست. اسلام, دروازه هاى جامعه اسلامى را بر روى دیگران نمى بندد, سیاست انزواطلبى را در پیش نمى گیرد تا امنیت جامعه اسلامى اش حفظ شود; بلكه دستور مى دهد كه اصل اولیه در روابط و در تإمین روابط جهانى, بر صفا و صمیمیت و محبت و لطف قرار گیرد, مگر این كه دلایلى باعث شود كه این اصل, مقید شده و یا تخصیص بخورد. یكى از مواردى كه این اصل تخصیص مى خورد, مسإله به خطر افتادن امنیت كشور اسلامى مى باشد. بنابراین, اصل اولیه این است كه مسلمانان هوشیارى سیاسى شان را از دست ندهند, نه این كه از اول اسلحه بردارند و با دیگران بجنگند, قرآن كریم در این باره چنین مى فرماید: ((یا ایها الذین امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات اوانفروا جمیعا))(4) بر این اساس مى توان این بحث را مطرح كرد كه اسلام براى حفظ امنیت داخلى خود, استراتژىها و تاكتیك هاى خاصى را مد نظر دارد. از دیدگاه اسلام, تا كشورى و یا قدرتى, تهدیدى علیه منافع مسلمین و مصالح و عزت مسلمانان ایجاد نكرده, سیاست كشور اسلامى باید تدبیر و شناسایى تحركات كلى باشد و البته در برابر دشمن نیز باید هشیار و مسلح بود. به عبارت دیگر, سیاست خذوا حذركم داشته باشید; ولى اگر در مرحله اى دشمن, امنیت شما را نه بالقوه, كه بالفعل تهدید نموده و به ثغور مسلمین وارد شد, در این صورت, دیگر سیاست خذوا حذركم پسندیده نیست; بلكه باید به استراتژى ((و اعدوا لهم ما استطعم من قوه و من رباط الخیل و ترهبون به عدوا الله))(5) عمل نمود. و نیز در آیه نفى سبیل, ((لن یجعل الله لكافرین على المومنین سبیلا)) قرآن دستور هشیارى و بیدارى مى دهد كه بر اساس آن, كفار نباید بر هیچ یك از ابعاد زندگى انسان مسلمان سلطه و برترى داشته باشند.
خلاصه این كه, اسلام در اصل روابط, خدشه اى وارد نمى كند; ولى مى گوید این روابط نباید به گونه اى باشد كه دشمنان در كارهاى كلیدى شما دخالت نموده و باعث نابودى شما شوند. قرآن در این باره مى فرماید: ((لم یتخذوا من دون الله و لارسوله و لاالمومنین ولیجه))(6); غیر مومنین را ولى و دخیل قرار ندهید كه اینها در كارهاى شما ولوج و راه پیدا كنند. و نیز در سوره آل عمران مى فرماید: ((یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا بطانه من دونكم));(7) آن ها را بطانه قرار ندهید; یعنى آن ها را رازدار خود محسوب نكیند; چرا كه اینها در ایجاد فساد و بى نظمى و خبال و كوتاهى نمى كنند و از مشقات و آسیب شما لذت مى برند و از این كه شما در تنگناى اقتصادى و فشار مسائل مالى قرار بگیرید خوشحال مى شوند.))(8)
مبحث سوم: حساسیت فقها نسبت به امنیت ملى
در این مبحث همان طور كه گفته شد, از فقهایى كه در عصر قاجار و پهلوى به این مسإله; یعنى امنیت ملى حساس بودند, به صورت گزینشى سخن خواهیم گفت. و چون بحث امنیت ملى را مى توان در سه حوزه نظامى, اقتصادى و سیاسى مطرح كرد; بنابر این در حوزه نظامى باید به حضور علما و فتاواى آنان در جنگ ایران و روس اشاره نمود. و در بعد اقتصادى مى توان تحریم تنباكو توسط میرزاى شیرازى و تحریم البسه خارجى توسط فقها و مخالفت با قرار داد 1919 (وثوق الدوله با انگلیس) توسط شهید مدرس را استشهاد آورد و در بعد سیاسى هم مى توان به جریان سیاست توازن عدمى شهید مدرس اشاره كرد كه دقیقا چگونگى تحصیل امنیت ملى ایران را مطرح مى كند. و در نهایت باید به عمل كرد و واكنش حضرت امام خمینى((ره)) پیرامون قضیه كاپیتولاسیون نظرى افكند. با این توضیح مى توان گفت كه بحث ما در این قسمت از نوشتار, در سه قسمت زیر صورت خواهد گرفت;
1 ـ حساسیت فقها نسبت به امنیت نظامى;
2 ـ حساسیت فقها نسبت به امنیت اقتصادى;
3 ـ حساسیت فقها نسبت به امنیت سیاسى.

ارسال به

مفهوم امنیت ملى
مفهوم امنیت ملى همانند بسیارى از مفاهیم سیاسى و همانند خود سیاست, از ثبات و استقرار چندانى برخوردار نیست. این واژه مركب گرچه به ظاهر, مفهوم شفاف مى نماید, لیكن با امعان نظر در فرآیند آن, آشكار مى شود كه یك مفهوم پیچیده مى باشد. از این رو مى توان گفت; یك مفهوم پیچیده و ساده است, البته مفهوم واژه هاى مفرد, روشن است.
پیچیدگى از آن جهت است كه به لحاظ تفاوت هاى زمان و مكان, متغیر مى باشد. و به همین جهت در سطح جهان, یك مفهوم نهادینه نبوده و تفسیرهاى گوناگونى از آن مى شود و چه بسا از آن, بهره ورى سوء مى شود. قدرت هاى جهان اول و دوم نه تنها با برداشت هاى سلیقه اى از این مفهوم, تحمیل سیاست هاى خویش را به جهان سوم توجیه مى كنند; بلكه این مفهوم براى ایجاد نفوذ و فروش تسلیحات نظامى و تنظیم روابط اقتصادى به سوى خویش و لشگركشى هاى غیر مشروع, به كار گرفته مى شود.
اما شفافیت مفهوم, بدین لحاظ است كه گرچه این تركیب (امنیت ملى) در جهان و اصطلاحات سیاسى, بعد از جنگ جهانى دوم در سال 1945 از آمریكا پدیدار شده;(1) لیكن به عنوان یك مفهوم سیاسى از ویژگى هاى زندگى اجتماعى انسان بوده و از هنگام شكل گیرى زندگى جمعى و نیاز جامعه به نهاد سیاسى, مطرح شده است.
و نیز این مولفه از این جهت بى غبار نیست كه ارتباط تنگاتنگ با ارزش هاى اجتماعى بشر دارد; زیرا ارزش هاى مهم و چیزهاى با ارزش در معرض تهدید قرار داشته و نیاز به تإمین دارند. دو جماد را در نظر بگیرید; یكى, سنگ دیگرى, طلا. به یقین, سنگ چون ارزش اقتصادى در برابر طلا ندارد, نیاز به تإمین ندارد; اما طلا چون با ارزش است و در معرض خطر, باید از آن حراست شود. در فرآیند زندگى اجتماعى بشر نیز ارزش هاى انسانى كه تهدید مى شوند, نیاز به تإمین ملى دارند.
<

فرآیند ملى
بر اساس نكته اخیر, فرآیند امنیت ملى را ارزش هاى اجتماعى انسان تعیین مى نمایند. ارزش هاى انسانى, به دو گروه پایه اى و رو بنایى تقسیم مى شوند; ارزش هاى پایه مانند: عقیده و فرهنگ, آبرو و حیثیت, ناموس و جان و ارزش هاى روبنایى مانند: مال و كشور و چیزهایى كه نوعى تعلق به انسان دارند.
این ارزش ها هم در مورد فرد و هم در مورد اجتماع, محورهایى هستند كه مورد تهدید خطرها قرار دارند و تإمین امنیت آنها در هر دو بخش فردى و اجتماعى, فرآیند امنیت ملى را شكل مى دهد; زیرا امنیت ملى در صورتى شكل مى گیرد كه این ارزش ها هم به صورت فردى و هم به صورت جمعى كه متشكل از همان احاد افراد است, تإمین شوند; در غیر این صورت, ناامنى مستقر خواهد شد.
بر این اساس, امنیت ملى در دو بخش فردى, جمعى قابل استقرار است. این نكته را نباید از خاطر دور داشت كه مرزهاى جغرافیایى كه توسط سازمان هاى جهانى تعریف و تعیین شده اند نیز در فرآیند این مفهوم قرار مى گیرند; زیرا گرچه عقیده و ایمان, روى مرزها را در مى نوردد; لیكن هویت ملى, یك امر قراردادى است كه توسط این سازمان ها شكل گرفته و مورد پذیرش قرار گرفته است. لذا مرزهاى جغرافیایى كه ملیت ها را شكل مى دهد, تحت پوشش این مفهوم مى باشد كه محدوده ملیت ها را تعیین مى نماید.
با توضیح این دو نكته, به موضوع نوشتار باز مى گردیم كه بررسى پشتوانه امنیت ملى از دیدگاه دینى مى باشد. موضوع این نوشتار, شفاف نمودن موضع دین و اهمیت امنیت ملى و پشتوانه آن است كه از منظر دینى, امنیت ارزش هاى انسانى و اجتماعى چگونه باید تإمین شود؟
بهتر است كه سخن را از آسیب شناسى آغاز كنیم اگر این نكته مورد پژوهش قرار گیرد كه چه خطرهایى این ارزش ها را تهدید مى كند, آن گاه راه بازشناسى راه كارهاى مقابله با این تهدیدها و مهار این خطرها, هموار خواهد شد. موضوع در پنج محور عقیدتى و فرهنگى, اجتماعى, اقتصادى, سیاسى و نظامى بررسى شده است كه البته تحلیل گسترده هر بخشى, نوشتارى مستقل مى طلبد.
<

عقیده و فرهنگ
فرهنگ, كار آمدترین عنصر و زیر بناى تحولات دیگر اجتماعى است, فرهنگ, روح و هویت ملى جامعه بوده و موجب بالندگى و رشد جامعه خواهد شد. خاستگاه فرهنگ, اندیشه ها و باورهاى اعتقادى جامعه مى باشد. غنا و سستى فرهنگ ها را نیز باورها تشكیل مى دهند. عقیده حق, منطبق بر فطرت انسانى (توحید), فرهنگ خودباورى, خود اتكایى, رویكرد به فضایل انسانى و كرامت و عزت و بزرگ منشى مى باشد. فرهنگ متكى برباورهاى حق, پویایى و تلاش و بالندگى و رشد را پایه گذارى مى كند.
در برابر, باورهاى باطل, فرهنگ خود باختگى و وابستگى و فرومایگى و ابتذال, افسردگى, خمودى و ایستایى را موجب خواهد شد. از این رو, همان گونه كه باورهاى الهى و فرهنگ برخواسته از آن تمدن ساز است, باورهاى باطل و فرهنگ آن نیز زمینه انحطاط را فراهم مىآورد. بر این اساس, عزیزترین و شریف ترین حقیقت جامعه را باورهاى اعتقادى آن و فرهنگ متكى به آن تشكیل مى دهد.
تلاش اصلى دین, استقرار عقیده حق (توحید) و فرهنگ بالنده آن و جارى ساختن زندگى و روح بزرگ منشى مى باشد. رسولان فرشته خوى دینى, تمام تلاششان بر این مهم متمركز است كه باور توحیدى را در جان ها شكوفا سازند. و ابزار آنان هم براى استقرار توحید, فرهنگ بالنده آنان است نه شمشیر است و نه سایر ترفندهاى زور و تزویر, زیرا كه عقیده نه با زور مستقر مى شود و نه با زور مى توان از آن پاسدارى نمود.
استقرار عقیده و باور با برهان و موعظه است; یعنى باور را برهان به عقل و با موعظه بر دل مستقر مى سازد. و این دو همانند دو بال, انسان را به سوى ملكوت پرواز مى دهند. ((ادع الى سبیل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه;(2) مردم را به راه خدا با برهان و موعظه نیكو فرا خوان)).
این راه استقرار عقیده و فرهنگ است. اما روش تإمین امنیت آن نیز همین راه است. براى حراست از این ارزش اصلى باید با اندیشه و فرهنگ به میدان خطرها رفت. آنچه این ارزش ها را تهدید مى كند, فرهنگ هایى است كه بر پایه باطل نهاده شده اند; فرهنگ خود باختگى و ابتذال فرهنگ دل مردگى و فسونگرى و فرهنگ بیگانه با فطرت. آنچه از عقیده حراست مى كند, تحلیل هاى صحیح از اندیشه هاى وحیانى است. دین براى استقرار و نیز حراست از باورهاى حق, از هیچ تلاشى فروگذار نمى كند و تمام توان خود را صرف استقرار اندیشه حق و تإمین امنیت آن مى نماید; زیرا از دیدگاه دین, چیزى با ارزش تر از آن وجود ندارد. براى تإمین امنیت عقیده و حراست از اندیشه هاى حق, تلاش دین این است كه اندیشه حق را در بهترین فرصت و در سن نوجوانى در ذهن ها مستقر نماید. و چون ذهن نوجوانان زمینه پذیرش هر فرهنگى را داراست, قبل از بذر افشانى باطل گراها باید آنان را دریافت. ((علیك بالاحداث فانهم اسرع الى كل خیر)).(3) نوجوانان را كه زمینه خیر در آنها فراهم است دریابید)). عقیده حق اگر به هنگام ارائه شود, از آفت ها بیمه مى شود و حراست آن نیز آسان خواهد شد.
اگر مرزهاى اعتقادى مورد تهاجم فرهنگ باطل قرار گرفت, با شكوفایى فرهنگ حق باید به مبارزه با آن برخاست. با بالنده نمودن اندیشه جوانان و با تحلیل هاى صحیح و منطقى, جامعه از آسیب ها مصون مى شود. بر این اساس, راه استقرار اندیشه و نیز حفظ امنیت آن, اندیشه است نه بهره ورى از ابزار زور و خشونت.
عقیده را با زور نمى توان تحمیل نمود كه عقیده اكراه بردار نیست; لااكراه فى الدین.(4) لیكن اگر تهاجم دشمن فراتر از فرهنگ بود و با زور و تزویر خواست زمینه فرهنگ باطل را فراهم آورد, در آن صورت, نه تنها با اندیشه بلكه با مال و سرمایه حتى با جان باید به مقابله با آن برخاست; چون عقیده, ارزشمندترین چیز است. باید همه چیز براى حراست عقیده و باور و فرهنگ برخواسته از آن, قربانى شود. ((عن على(ع); اذا حضرت بلیه فاجعلوا اموالكم دون انفسكم, و اذا نزلت نازله فاجعلوا انفسكم دون دینكم و اعلموا ان الهالك من هلك دینه(5)...; هرگاه حادثه پدید آمد كه جان شما را تهدید كرد, با مال خویش دفاع كنید. هرگاه خطرى دین شما را تهدید كرد, جان خویش را سپر دین قرار دهید; زیرا نابودى دین, نابودى انسان است.))
مال, سپر بلاى جان است; لیكن جان كه عزیزترین است, سپر خطر دین است. در هنگامى كه خطرى, عقیده و دین را تهدید مى كند; باید جان را فدا كرد تا دین بماند. دین این گونه بر عقیده اهتمام مى ورزد و با این تلاش, امنیت آن را تإمین مى نماید. بر این اساس, پشتوانه امنیت عقیده, اندیشه است. با برهان و تحلیل هاى شفاف و مستدل, مى توان اندیشه هاى حق را مستقر و از آن ها حراست نمود; گر چه هنگامى كه عقیده مورد تهاجم زور و خشونت قرار گرفت, حتى باید جان را سپر دفاع آن قرار داد. و رفتار و عمل رهبران دینى هم بر همین پایه استقرار بوده است.
<

اجتماعى
ناامنى هاى اجتماعى از دو جبهه پدیدار مى شوند; یكى, ناهنجارىهاى فردى, كه افراد اقدام به رفتار بزهكارى, سرقت, اختلاس, ترك تحصیل, اعتیاد و به طور كلى به هنجارهاى اجتماعى بى اعتنایى مى نمایند.
و دیگرى چالش هاى گروهى و حزبى كه توسط تشكل هاى اجتماعى و سیاسى و قومیت هاى گوناگون پدیدار مى شود. این نوع چالش ها نه تنها نا امنى اجتماعى پدید مىآورد; بلكه نهاد سیاسى جامعه را نیز تهدید خواهد نمود. مهم ترین محور آسیب هاى امنیت ملى, این محور است.
از منظر دینى, مقابله با این آسیب ها داراى روش هاى متفاوتى است. در محور اول, چون خاستگاه ناهنجارىهاى فردى را فرهنگ و نیز فقر اقتصادى شكل مى دهد, تلاش اصلى دین از بین بردن این زمینه هاست و با رشد فرهنگى و نیز شكوفا نمودن اقتصاد جامعه, آن زمینه ها نیز از بین مى رود. در عین حال, به لحاظ اهتمام به امنیت ارزش هاى اجتماعى, دین از اهرم هاى دیگرى نیز بهره مى برد و در مقابله با این نوع ناامنى, ایجاد نیروى قضایى نهادینه و قانون مند, با انواع ناهنجارى به صورت جدى مقابله مى نماید. دین صحنه هاى بز هكارى و تعرض هاى اخلاقى و... را بر نمى تابد; زیرا این نوع ناهنجارى مانند مواد آلاینده و میكروبى اگر به موقع كنترل نشود, به دیگر بخش ها هم سرایت خواهد نمود و بر همین اساس, با تنظیم قوانین كیفرى, با مظاهر فساد و تباهى برخورد مى كند; ((الزانیه و الزانى فاجلدوا كل واحد منها مإه جلده; زن و مرد زنا كار را صد تازیانه بزنید)).(6)
((السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما;(7) دست مرد و زن دزد را قطع كنید.))
و اما نوع دوم از آسیب هاى اجتماعى كه به صورت هاى گروهى و حزبى پدیدار مى شوند. خاستگاه چالش هاى اجتماعى را باید در عدم تإمین حقوق و بى توجهى نهاد سیاسى به خواسته هاى اجتماعى مردم جست و جو نمود. كه عمده زمینه این نوع پدیده ها را در دو محور مى توان بررسى نمود:
<

عدالت اجتماعى
اگر جامعه و به ویژه نهاد سیاسى نسبت به تإمین حقوق اجتماعى مردم بى تفاوت باشد و یا در زمینه هایى مانند: فراهم آوردن و توزیع امكانات عمومى, جذب نیروى انسانى در مدیریت جامعه, آموزش هاى اجتماعى مانند آموزش سواد و بهداشت و تإمین درمان و نیز بهره ورىهاى اقتصادى مانند توزیع انرژى و سرمایه هاى عمومى و نیز استقرار نهاد قضایى بین اقشار جامعه تبعیض قائل شود, زمینه خیزش و شورش و ناامنى را فراهم آورده است; زیرا تبعیض در محورهاى یاد شده و مانند آنها, تا مدتى ممكن است قابل تحمل باشد; اما در نهایت با تراكم تبعیض ها, موجب انفجار و شورش اجتماعى خواهد شد. بى عدالتى و ظلم محورهاى مهم تهدید و ناامنى به حساب مىآیند كه خطر اصلى ناامنى اجتماعى نیز از همین جبهه پدیدار مى شود. این یك حقیقت و سنت الهى است كه ظلم و تبعیض, بى اساس و ناپایدار است; الملك یبقى مع الكفر و لایبقى مع الظلم.
دین با استقرار عدالت در تمام این محورها, زمینه این نا امنى را از بین مى برد. در جامعه دینى كه دین, تمام شوون جامعه را پوشش داده باشد, عدالت در تمام ابعاد زندگى اقتصادى, فرهنگى, قضایى و مدیریتى جامعه شكل مى گیرد. هدف مهم رسولان الهى نیز ترغیب مردم به برپایى عدالت است; لیقوم الناس بالقسط.(8)
سراسر آموزه هاى دینى, سخن از عدالت است و تمام تلاش رهبران دینى, استقرار عدالت مى باشد كه این حقیقت در رفتار پیامبر اسلام(ص) و نیز على ابن ابى طالب(ع) شهید عدالت, از دیگران بیش تر و بهتر هویدا است. آنان كوچك ترین ظلمى روا نداشتند و باتوان مندى تمام, عدالت را در بسترهاى گوناگون مستقر ساختند. كه استشهاد به برخى موارد, سخن را طولانى مى نماید و باید در نوشتارهاى مستقل مورد تحقیق قرار گیرد.
آزادى اجتماعى
زمینه دیگر این نوع چالش ها, محدود نمودن آزادىهاى اجتماعى جامعه است. اگر نهاد سیاسى و یا هر قدرت دیگر, آزادىهاى اجتماعى را محدود ساخت و مشاركت مردم را در امور خودشان برنتابید و تلاش هاى اجتماعى و گروهى و احزاب را متوقف و یا محدود ساخت, و نیز آزادى گفتار و اطلاع رسانى را با كنترل رسانه هاى گروهى مانند رادیو, تلویزیون و مطبوعات محدود ساخت, زمینه انواع ناامنى و چالشگرى را پدیدار ساخته است.
دین با استقرار نهاد سیاسى در جامعه, زمینه مشاركت مردم را در امور اجتماعى فراهم مىآورد. نظام سیاسى / دینى چون متكى بر مردم است; هیچ گاه از آزادىهاى اجتماعى در هراس نخواهد بود; بلكه این نوع آزادىها را در راستاى تحقق اهداف خویش مى بیند و از آن استقبال مى نماید. دین, نهاد سیاسى و حكومت دارى را بر اساس مشاركت عمومى مردم و در عرصه هاى فرهنگى, اجتماعى, اقتصادى و سیاسى مى داند. رفتار رسول(ص) و امیرمومنان(ع) بهترین گواه بر این مطلب است كه به عنوان رهبران دینى / سیاسى مردم را در ابعاد گوناگون مشاركت مى دادند. و حتى نظام سیاسى را بر مردم تحمیل نمى كردند. بارها رسول اكرم(ص) از مردم براى اهداف رسالت خویش, بیعت گرفت. و على بن ابى طالب(ع) حكومت خویش را با اختیار مردم, آن هم در سطح بسیار گسترده مستقر ساخت. و در دوران حكومت دارى خویش هم رسول اكرم(ص) و هم على (ع) مردم را در امور مدیریت سهیم نمودند; زیرا مدیریت اجتماعى باید با مشاركت مردم شكل گیرد. آنان مردم را در بیان خواسته و ابراز عقیده و فرهنگ خویش آزاد گذاشته بودند و آزادى اجتماعى تا آن مرحله مستقر شده بود كه افراد و گروه ها به طور شفاف از رفتار رسول اكرم(ص) سوال مى كردند و در موارد فراوان از رفتار امام(ع) انتقاد مى نمودند. پیامبر(ص) و حضرت على(ع) نه تنها از این سوال ها و انتقاد آشفته نمى شدند; بلكه با روى گشاده به آنها پاسخ مى دادند. این همان استقرار آزادى اجتماعى در سطح بالاى آن و همان آزادى رسانه ها و اطلاع رسانى در جامعه است كه زمینه رشد و بالندگى جامعه را فراهم مىآورد.
دین با استقرار عدالت اجتماعى و آزادى اجتماعى, زمینه چالشگرىها را از بین مى برد; زیرا نهاد سیاسى دینى كه پایگاه و پشتوانه آن مردم هستند, از استقرار این نوع آزادىها در هراس نخواهد بود. این نظام هاى غیر مردمى هستند كه آزادىها براى آنها خطر آفرین خواهد بود.
بر این اساس, پشتوانه امنیت ملى در جامعه, استقرار عدالت و آزادى است و در حقیقت, پشتوانه امنیت, خود مردم و جامعه هستند كه با حضور خود, امنیت خویش را سامان مى دهند.
با فراهم آوردن محورهاى یاد شده, زمینه رشد و بالندگى فراهم مى شود و روزنه هاى چالشگرى مسدود مى گردد; چرا كه وقتى حقوق عمومى مردم تإمین شود, مردم هیچ گونه انگیزه اى بر ایجاد ناامنى نخواهند داشت; بلكه استقرار عدالت و آزادى اجتماعى, ابزار همگرایى و وحدت اقشار جامعه را فراهم مى سازد. استقرار این ارزش ها, نیروهاى اجتماعى را متشكل و همسو ساخته و از امت اسلامى, قدرتى توامند و متحدى در برابر قدرت هاى بیگانه مى سازد. در چنین جامعه اى نه تنها زمینه هاى چالشگرى داخلى زدوده مى شود; بلكه ملتى همسو و متشكل, در برابر خطرهاى خارجى نیز مى ایستد و بر این اساس, امنیت ملى را خود مردم مستقر مى سازند و هم خطرهاى جبهه داخلى و هم تهدیدهاى بیگانه را دفع مى نمایند. از منظر دینى, امنیت ملى با این پشتوانه مستقر مى گردد.
<

ارسال به

[1] خواجه نصیر طوسى، رساله امامت، (به كوشش محمدتقى دانش پژوه)، تهران، دانشگاه تهران، 1335،صص 21ـ 15

[2] شیخ مفید، المقنعه، قم، انتشارات اسلامى، صص 812ـ 810

[3] داود فیرحى، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، تهران، نى، 1378، ص 100

|166|

مى شوند مى گویند: باید براى مدیریت، جایگاهى باشد و آنگاه مسجدى مى سازند. كاركردهاى گوناگون مسجد به عنوان جایگاه عبادى، سیاسى و اجتماعى آن را در كانون قدرت دولت اسلامى قرار داده است.

1ـ مسجد جایگاه عبادت و نماز جماعت مسلمین است، مسلمانان بصورت یكپارچه و واحد و رو به یك قبله، به درگاه خداى متعال نماز مى گذارند، لذا نماز نماد عبادت، اتحاد و انسجام اسلامى مسلمانان است كه در جایگاه عبادى ـ سیاسى مسجد منعقد مى گردد.

2ـ مسجد حوزهء گفتگوى مسلمانان نیز مى باشد. مسلمین در فضاى گفتمانى مسجد با عقاید و نظریات اجتماعى یكدیگر و آسیب هایى كه جامعهء اسلامى را به لحاظ سیاسى، اجتماعى و فرهنگى تهدید مى نماید، آشنا مى شوند. بعد از رحلت پیامبر(ص)نیز مساجد حتى المقدور فارغ از سلطهء حكومت هاى جور بوده اند. در این فضاى خودگردان و فارغ از سلطه، مسلمانان راحت تر به طرح معضلات و مشكلات جامعه اسلامى مى پرداختند. خودگردانى و فراغت مساجد از قدرت حكمرانان در مذهب تشیع برجستگى بیشترى دارد و آن هم به خاطر استقلال تشیع از حكومت هاى جور بوده است.

3ـ از آنجا كه كانون قدرت و مشروعیت یك دولت اسلامى بر آموزه هاى دین اسلام استوار مى باشد، لذا مسجد به عنوان تجمع گاه عبادى ـ سیاسى مسلمانان مورد توجه دولت اسلامى براى اعمال مدیریت قرار مى گیرد. در دولت هاى اسلامى صدر اسلام، فرمان بسیج عمومى، احكام حكومتى، اجراى حدود اسلامى، تقسیم غنایم جنگى عموماً از مسجد اعلام مى گردید.

لذا ملاحظه مى شود كه مسجد همزمان مؤلفه هاى فرهنگ، سیاست و اجتماع را براى توسعه جامعهء اسلامى عملیاتى مى كند.

در صدر اسلام منافقین جهت انشقاق در صفوف واحد مسلمانان، مسجد ضرار راساختند.

خداى متعال دستور نابودى آن مسجد را به پیامبر(ص)با وحى ابلاغ نمود. صدور این فرمان نشان از اهمیت سیاسى مسجد در دولت اسلامى است.

در تجربهء جدید دولت جمهورى اسلامى ایران نیز مساجد همواره نقش ممتازى در تحوّلات عصر انقلاب اسلامى داشته اند، كانون بسیج عمومى براى دفاع ملّى در مقابل بیگانگان مسجد بود. كانون ساماندهى تظاهرات میلیونى در واقعهء انقلاب اسلامى سال 57مسجد بود.

سكاندار دولت اسلامى نیز از مسجد جماران به هدایت كشتى انقلاب مبادرت ورزید.

امام خمینى‏(قدس سره)در تبیین اهمیت مسجد در دولت اسلامى مى گوید:

|167|

«مسجد مركز تبلیغ است. در صدر اسلام از همین مسجدها جیشه، ارتش ها راه مى افتاد، و... هر وقت یك گرفتارى پیدا مى شد، صدا مى كردند كه «الصلاة بالجماعه» اجتماع مى كردند... مسجد مركز اجتماع سیاسى است.»

[1]

1ـ6ـ امت اسلامى «قانون اساسى با توجه به محتواى اسلامى انقلاب ایران، كه حركتى براى پیروزى تمامى مستضعفین بر مستكبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مى كند، به ویژه در گسترش روابط بین المللى، با دیگر جنبش هاى اسلامى و مردمى مى كوشد تا راه تشكیل امت واحد جهانى را هموار كند؛ (اِن َّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون)[2] واستمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام یابد.»

[3]

امت گرایى اسلامى به عنوان یكى از گرایش هاى بنیادى دولت اسلامى و جدید التأسیس ایران در مقدمه قانون اساسى مشهود است. در این راست، مخاطبین دولت اسلامى، ملّت هاى مسلمان فارغ از مرزهاى جغرافیایى هستند.

طرح صدور انقلاب اسلامى، بیان فرضیه جهاد در دو بعد فرهنگى و نظامى، طرح موضوع استكبار ستیزى و بیدارى ملل مستضعف، بیدارى ملل مسلمان جهان به خصوص ملل حاشیه خلیج فارس؛ از جمله مؤلفه هاى رویكرد امت محور در دولت اسلامى مى باشد. امام خمینى‏(قدس سره)با رویكرد امّت محور معتقد است :

«اسلام براى یك كشور، براى چند كشور، براى یك طایفه، حتى براى مسلمین نیست. اسلام براى بشر آمده است... همه بشر را اسلام مى خواهد زیر پوشش عدل خودش قراردهد....»

[4]

با مقدمه فوق ملاحظه مى گردد كه امت اسلامى یكى از مؤلفه هاى قدرت یك دولت

--------------------------------------------------------------------------------

[1] صحیفه امام، ج 10، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1379، صص 16و 17

[2] الاءنبیاء: 92

[3] عباس حسینى نیك، قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، تهران، مجد، 1378، ص 23

[4] صحیفه نور، ج 11، صص 28و 29

|168|

دولت اسلامى وحدت جهان اسلام را با مبناقرار دادن واژه ءقرآنى «امت»صورت بندى مى نماید. مبتنى بر اسلام است. دولت اسلامى وحدت جهان اسلام را با مبنا قراردادن واژهء قرآنى «امت» صورت بندى مى نماید.

در اجتماع قبل از اسلام، رابطه خویشاوندى و به عبارتى ولاءقبیله، تعیین كنندهء نظام حقوقى و عامل نظم اجتماعى بود. با ظهوراسلام ولاء عقیده چنین نقشى را ایفا نمود و بدین ترتیب، در نظام حقوقى اسلام و نیز به طور نسبى در اجتماع اسلامى «امت» بر جاى «قبیله» نشست؛ یعنى جامعه اى بر پایهء عقیده و دین پدیدار شد.

[1]

پیامبر در راستاى رویكرد امّت محور بود كه سلمان فارسى را ازاهل بیت خویش خواند. در صورت تحقّق عینى رویكرد امت محوردر جهان اسلام، دولت اسلامى قدرت عظیمى به دست مى آورد.آرمان احیاگرانى از سید جمال تا امام خمینى‏(قدس سره)تحقق امت بزرگ اسلامى بود. بنابر این تفكر، ضعف دنیاى اسلام زمانى از بین خواهدرفت كه اتحادى واقعى بر مبناى رشته هاى نامرئى پیوندهاى مستحكم عقیدتى میان ملل اسلامى پدید آید.

سید جمال براى اتحاد دنیاى اسلام، سران دولت هاى اسلامى رامخاطب قرار داد، امّا جمهورى اسلامى به رهبرى امام خمینى‏(قدس سره)ملت هاى مسلمان را كانون توجه ساخت.

رهبر معظم انقلاب، آیةالله سید على خامنه اى در این باره مى فرماید:

«... روى وحدت جهان اسلام زیاد تكیه كردیم؛ زیرا طبعاًاین هم یكى از مسائل مشترك ماست كه یك میلیاردمسلمان دنیا در صورتى كه بتوانند با هم تفاهم كنند ورهبران آنان خط مشى هاى مسائل مهم جهانى را كه غالباًبراى آن ها مشترك است پى بگیرند، یك قدرت عظیمى براى پیگیرى هدف هاى عالى و پسندیده و اساسى به

--------------------------------------------------------------------------------

[1] جمال جوده، ولاءِ نهادهاى اجتماعى در اجتماع عرب پیشا اسلامى و اسلامى، ترجمه :جبارى/ زمانى، تهران، نى، 1383، ص 87

|169|

وجود خواهد آمد و در این رابطه در بعضى از این مذاكرات به نقش حج و تكیه اجتماع مسلمانان بر كلمهء واحد و بهاء ندادن به قومیت ها و جدا نشدن ملت ها به سبب قومیت ها و ملت ها از یكدیگر اشاره شد كه در این مسأله وحدت نظر و نقاط مشترك وجود داشت، به خصوص با توجه به این كه یك عده در دنیاى اسلام سعى دارند ملیت ها را آن قدر عمده كنند كه آن نقطه مشترك اصلى؛ یعنى اسلام تحت الشعاع قرار بگیرد.»

[1]

در رویكرد امت گرایى اسلامى، حج به عنوان كانون عبادى ـ سیاسى اتحاد مسلمانان نقش برجسته اى دارد. براى تحقق رویكرد امّت محور، مسلمانان باید از مرزهاى ملى و جغرافیایى عبور نمایند و اسلام را كانون اتحاد و انسجام خود قرار دهند.

دین باورى، میزان برخوردارى امت اسلام از تعلیم و تربیت، علوم پیشرفته و درجه آگاهى و نیز رشد سیاسى و اجتماعى براى افزایش قدرت یك دولت اسلامى متكى بر امت واحده از اهمیت فراوان برخوردار است. دولت اسلامى برى افزایش قدرت خود شایسته است كه از حمایت امتى برخوردار باشد كه دین دار، مترقى، تعالى گرا و باورمند به حمایت و پشتیبانى از دولت براى حفظ مرزهاى دینى، فرهنگى و جغرافیایى جهان اسلام باشد. انسجام اسلامى امت مسلمان در این اهداف، شاخص مهمى در ارزیابى قدرت دولت به شمار مى رود. همگرایى دینى، سیاسى و اجتماعى امت اسلامى در افزایش قدرت دولت اسلامى بسیار مؤثر است.

1ـ7ـ جغرافیاعامل جغرافیا نیز، به گونه اى خود را به نظام هاى سیاسى تحمیل مى كند و قدرت یك دولت را تحت الشعاع قرار مى دهد. گاهى حتى تغییر نخبگان و رژیم سیاسى یك كشور در وضع جغرافیایى آن قابل مطالعه است. وضعیت اقلیمى در چارچوب جغرافیا در ارزیابى قدرت یك دولت مؤثر است. محققان رابطهء مستقیمى میان ابداعات، خلاقیت ها و وضعیت اقلیمى در سرزمین هاى گوناگون قائلند و مناطق سردسیر را انرژى زاتر از نواحى

--------------------------------------------------------------------------------

[1] مصاحبه ها (مجموعه مصاحبه هاى حضرت آیةالله خامنه اى در زمان ریاست جمهورى)، تهران، وزارت ارشاد، 1368، ص 64

|170|

 گرم مى دانند.

بنابراین، وسعت، شكل، وضع طبیعى، مرزها و وضعیت اقلیمى مهمترین عواملى هستند كه باید در ارزیابى قدرت دولت ها مورد توجه قرار گیرند. سرزمین وسیع، ضمن آن كه مى تواند نیروى انسانى بسیارى در خود جاى دهد. در دوران جنگ امكان عقب نشینى نیروهاى نظامى رافراهم كرده، موقعیت تسخیر ناپذیرى به آن مى دهد.

در جنگ عراق علیه ایران، موقعیت وسیع جغرافیایى و جمعیت زیاد امكان وسیعى را براى پیروزى هاى پى در پى ایران اسلامى پدیدآورد. وسعت خاك هم در اوایل جنگ و هم در پایان جنگ فرصت دفع تجاوز را براى ایران فراهم كرد.

كوهستانى بودن سرزمین به لحاظ دفاعى سودمند است.مرزهاى كوهستانى شمال غربى كشور قدرت ایران را در دفاع نظامى فراهم آورد. فرورفتگى و مسطح بودن زمین نیز عاملى در كاهش قدرت دفاعى است. مردم لهستان با توجه به اینكه شجاعانه در مقابل مهاجمین مقاومت كردند ولى به سبب شكل فرو رفته سرزمین خویش، قادر به دفع تجاوز و اشغال كشورشان نبوده اند. بهترین نوع مرزهاى طبیعى دریاها و كوهها هستند. موقعیت جزیره اى بریتانیاباعث شد كه به مدت نهصد سال مورد تهاجم دشمن قرار نگیرد. مرزآبى بصره آن شهر را از حملات كوبنده نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران در امان نگه داشت.

روابط یك دولت با دیگر واحدهاى سیاسى نیز از دیدگاه عامل جغرافیاى سیاسى حائز اهمیت است؛ براى نمونه افغانستان و عراق ِاشغال شده، محیط پیرامونى ناامنى را براى ایران فراهم كرده است.

امّا با توضیحات فوق، پیشرفت هاى تكنولوژیك، ورودموشك هاى قاره پیم، ماهواره ها و سلاح هاى بازدارندهء هسته اى به عرصهء اقتدار دولت ه، معادلات گذشته را در مورد جغرافیاى سیاسى و وضعیت اقلیمى دگرگون ساخته است.

|171|

1ـ 8ـ عوامل نظامى غالب، هنگامى كه از قدرت دولت سخن به میان مى آید، نیروى نظامى به ذهن متبادر مى شود. امّا نیروى نظامى، از عناصر تشكیل دهندهء قدرت دولت است. در چارچوب قدرت نظامى باید سلاح ها وتجهیزات جنگى، كم و كیف افراد نظامى، رهبرى، بودجهء نظامى،پایگاه ه، فنون نظامى، تحرك نیروها و امكانات تداركاتى ولجستیكى مورد توجه قرارگیرند.

در دولت اسلامى، تنها بر مؤلفه هاى سخت افزارى قدرت (تجهیزات، فناورى و فنون نظامى) تأكید نمى گردد. اصل 144قانون اساسى وقتى كه برداشتن ارتش مكتبى براى دولت اسلامى تأكیدمى كند، به نرم افزارهاى قدرت؛ همچون دین باورى، ولایت مدارى،میهن دوستى، دلبستگى تا پاى جان به منافع ملى و حیاتى كشوراسلامى، روحیه كار جمعى و سازمان اشاره دارد. اتكاى به قانون وباور به آن، اصل بودن رعایت سلسله مراتب و انضباط نظامى نیز ازمؤلفه هاى نرم افزار قدرت نظامى مى باشد.

دارا بودن حافظهء تاریخى و آگاهى از شكست ها و پیروزى هاى ملى در قرن اخیر ایران و دلایل این رویدادهاى تاریخى به تقویت نرم افزار قدرت نظامى مدد مى رساند.

پیروزى هاى رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلى هشت ساله واشتیاقى كه جوانان ایرانى براى شهادت در راه خدا و آرمان هاى دینى و ملى داشتند نشان از قدرت نرم افزارى دولت اسلامى ایران و تفوق آن به سخت افزارهاى قدرت بود.

1ـ 9ـ عوامل اقتصادىظرفیت نظام سیاسى براى تجهیز و تحرّك جهت بهره گیرى صحیح از منابع موجود، از معیارهاى عمدهء قدرت ملّى به شمارمى آید. در این روند باید متغیرهایى چون تولید ناخالص ملى،

 حضور یك پارچه ءدین مبین اسلام درایران و غلبه گفتمان عدالت محور تشیّع، ازظرفیت لازم براى یك اجماع فرهنگى و مكتبى برخورداراست.

|172|

درآمدسرانه، چند و چون تولیدات صنعتى و كشاورزى، دسترسى به منابع، به طور اعم، درجه وابستگى یا عدم وابستگى یك دولت به منابع مالى و اقتصادى دیگر واحدهاى سیاسى را در نظر گرفت.

[1]

هر دولت به هر اندازه از منابع و امكانات بیشترى برخوردار باشد، آسیب پذیرى آن در دوران صلح یا جنگ كمتر است.

ارسال به

الگوى مطلوب قدرت در دولت اسلامى، قدرت مبتنى بر مكتب رهایى بخش اسلام است.ضابطه وهدف این قدرت، كه تحوّل تعالى بخش به سوى الله است، در قرآن وسنت آمده است.زمانى كه یك دولت اسلامى، صورت بندى مى شود، این دولت مبتنى بر مؤلفه هایى چون جغرافیاى سرزمینى، جمعیت، حاكمیت و مكتب رهایى بخش اسلام بعنوان یك منبع مشروعیت بخش مى باشد. لذا دولت اسلامى ضمن دارا بودن مؤلفه هاى تشكیل یك دولت سیاسى، داراى وجه مكتبى نیز مى باشد.

در این مقاله مؤلفه هاى قدرت دولت اسلامى، در قالب مفاهیمى چون مكتب رهایى بخش اسلام، جمعیت (ملتى هم كیش و هم فكر)، رهبرى، الگوى حكمرانى، دانایى، عوامل اقتصادى ونظامى تبیین مى گردد. مؤلفه هاى متكثر فوق، مادامى موجب تولید قدرت براى دولت اسلامى مى گردد، كه در قالب مفهوم توسعه به یكدیگر پیوند خورند و به وحدت برسند.

این مقاله ضمن تبیین مؤلفه هاى قدرت دولت اسلامى، در تلاش است الگو و قدرت هم سازبا توسعه را ارائه نماید.

--------------------------------------------------------------------------------

[*] كارشناس ارشد اندیشه سیاسى در اسلام و مدرس دانشگاه.  

|154|

«مقدمه»

درهم تنیدگى و امتزاج شگفت انگیزى میان دو كلید واژهء «قدرت» و «دولت» وجود دارد. بناى اصلى هر دولت بر قدرت است. صورت بندى مفاهیم بنیادین اندیشه سیاسى؛ مانند آزادى، عدالت، حقوق بشر و... متضمن فرض وجود دولت و قدرت است. بدین سان این مفاهیم با مفهوم دولت درآمیخته مى شود.

بنیاد هر دولت بر مؤلفه هاى قدرت آن است. امّا مؤلفه هاى قدرت یك دولت در الگوى «دولت اسلامى» به وسیلهء اسلام تعریف مى گردد.

گونه هاى مختلفى از دولت؛ مانند دولت مطلقه، دولت مشروطه، دولت طبقاتى و دولت كثرت گرا در علوم سیاسى تعریف و تبیین گردیده است.

اصطلاح «دولت اسلامى» كلید واژه اى جدید در علم سیاست است كه ابتناى آن بر مكتب رهایى بخش اسلام است. باور به توحید و آزادى بشر، عدالت، ترقى خواهى، آزادى رأى و برابرى امكانات اقتصادى و سیاسى، نظارت رهبران مذهبى، اصول گرایى (تشكیل دولت به شیوهء پیامبر(ص)و على‏(ع)) و ولایت فقیه جامع الشرایط، عادل و آگاه به قانون (اسلام) از شاخص هاى اساسى دولت اسلامى است.

شاخص هاى فوق در اندیشهء سیاسى بنیان گذار فقید جمهورى اسلامى ایران، امام خمینى‏(قدس سره)و اصول متعدد قانون اساسى كشورمان، عیان است.

الگوى جدید دولت اسلامى نیزمانند سایر الگوهاى تجربه شدهء بشرى، داراى مؤلفه هاى قدرت مى باشد.

مؤلفه هاى قدرت در دولت اسلامى تلفیقى است از ویژگى هاى طبیعى، مانند وضعیت جغرافیایى، جمعیت، میزان توسعه یافتگى در اقتصاد و فناورى نظامى و صنعتى و پیروى آن از مكتب رهایى بخش اسلام كه در نوع و الگوى حكمرانى، كارآمدى رهبرى مبتنى بر امامت و نبوت و اتحاد ملتى هم كیش و هم فكر تعیّن مى یابد. دانایى نیز از مؤلفه هاى قدرت دولت اسلامى است، تا آنجا كه مشروعیت ولایت فقیه براى رهبرى جامعهء اسلامى، به واسطه ء عدالت و دانایى به قانون خداست.

در اینجا تأكید ما بر پیوند و ایجاد مكانیسم تعامل مثبت بین مؤلفه هاى قدرت در دولت اسلامى است. لذا چارچوب و گزاره هاى بحث حاضر از این قرار است :

یكم ـ مؤلفه هاى قدرت در دولت اسلامى متكثر است. الگوى مطلوب مكتب اسلام كه در جهان بینى توحیدى تبلور مى یابد «وحدت در عین كثرت» است و الگوى مطلوب قدرت در دولت اسلامى نیز ابتناى بر مكتب رهایى بخش اسلام است، لذا این مؤلفه هاى متكثر قدرت، باید به پیوند و وحدت برسند.

|155|

دوم ـ اجراى سیاست وحدت در تكثر در باب مؤلفه هاى قدرت دولت اسلامى از الگوى توسعه پیروى مى كند و آن را «قدرت همسان با توسعه» تعریف مى كنیم.

سوّم ـ الگوى «قدرت همسان با توسعه» مبانى نظرى متعددى دارد. این مهم از طریق فعال كردن ظرفیت هاى بالقوه و تعالى بخش در مكتب اسلام، بومى كردن مؤلفه هاى توسعه كه محصول عقل و تجربهء بشرى است و در تباین با مبانى اسلام نیست میسّر مى گردد.

فرضیهء اصلى مقاله بر بند نخست گزاره هاى فوق مبتنى است. دولت اسلامى مانند سایر الگوهاى دولت داراى طیف متكثرى از مؤلفه هاى قدرت مى باشد. از آنجا كه كارآمدى، تعالى و بالندگى از اهداف حیاتى هر دولتى است، دولت اسلامى نیز از این قاعده مستثنى نیست.

له ضمن این كه اهداف این دولت داراى بعد مكتبى والهى نیزمى باشد. مؤلفه هاى قدرت دولت اسلامى در له رهیافت توسعه، به وحدت و تعامل مثبت براى كارآمدى و بالندگى دولت اسلامى مى رسند.

تعریف مفاهیم بنیادى

1ـ دولت به لحاظ تاریخى، مفهوم دولت «State» تا قرن 16. رواج سیاسى نیافته بود. ماكیاولى براى نخستین بار آن را به كار برد. یونانیان بجاى آن، از واژه «Polis» یا دولت ـ شهر استفاده مى كردند.

[1] باید دولت هاى معاصر را به منزلهء یك اجتماع انسانى در نظر گرفت كه در محدودهء یك سرزمین مشخص (كه سرزمینى از عناصر تشكیل دهندهء دولت است) با موفقیت مدعى انحصار خشونت فیزیكى مشروع به عنوان حق مختص خود مى باشد.

[2]

دولت، به عنوان مهمترین نهاد سیاسى، در متن شبكهء پیچیده اى از منافع و علایق اجتماعى قرار دارد. بطور كلى دولت ها داراى چهار پایه یا چهرهء متفاوت مى باشند.

اول پایهء اجبار و چهرهء اجبارآمیز، دوّم پایه عقیدتى و چهره ایدئولوژیك، سوم چهره ء عمومى یا تأمین خدمات و كار ویژه هاى عمومى و چهارم پایهء منافع مادى یا چهره ء خصوصى. داشتن حداقلى از این پایه ها و كارویژه ها براى هر دولتى ضرورى است.

[3] هر یك از وجوه، متضمن قدرت زایى براى نهاد دولت است. دولت ها با طلب رضایت مردم، قدرت خویش را به اقتدار مشروع تبدیل مى كنند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] اندرو وینتلت، نظریه هاى دولت ترجمه : حسین بشیریه، تهران، نى، 1381، صص 40ـ 29

[2] ماكس وبر، دانشمند و سیاستمدار، ترجمه : احمد نقیب زاده، تهران، دانشگاه تهران، 1370، ص 106

[3] حسین بشیریه، جامعه شناسى سیاسى، تهران، نى، 1377، ص 13

|156|

2ـ قدرت به لحاظ ترتیب منطقى، بحث دربارهء قدرت، با رویكرد سیاسى و اجتماعى، مقدمهء ورود به بحث دولت است و از آنجا كه وجه حاكمیتى دولت لاجرم با مسائلى نظیر اقتدار، آزادى، امنیت و مصلحت تلازم مستقیم دارد، پرداختن به بحث قدرت از اهمیت برخوردار است. بدون فهم ماهیت قدرت نمى توان به بررسى دولت پرداخت. قدرت دولت به این دلیل مهم است كه در رابطهء مستقیم با جامعه قرار دارد، لذا از میان تعاریف گوناگون قدرت، رویكرد جامعه شناسانه ء ماكس وبر در تعریف قدرت، از مطلوبیت برخوردار است. وبر مى گوید:

له «قدرت، امكان خاص یك عامل (فرد یا گروه) به خاطر داشتن موقعیتى در روابط اجتماعى است كه له بتواند گذشته از پایه اتكاى این امكان خاص ارادهء خود را با وجود مقاومت، بكار بندد.»

[1]

له قدرت همیشه مبتنى به زور نیست. ممكن است مبتنى بر ایمان و وفادارى، عادت و بى تفاوتى یا منافع له هم باشد. قدرت، كنترل و مهار مؤثر دیگران است اما ابزار مؤثر این مهار ممكن است متعدد باشد.

به طور كلى قدرت، هدفمند است، ضمانت اجرا نیاز دارد، نسبى و وابسته به موقعیت است و بر روابط مبتنى است و مهمتر از همه توانایى نفوذ بر دیگران است.

3ـ توسعه توسعه، در امر جامعه و دولت، مستلزم تجدید سازمان و جهت گیرىِ كلّ نظام اقتصادى، اجتماعى و سیاسى كشور است. توسعه، تغییرات بنیادین در ساختارهاى نهادى، اجتماعى، فرهنگى، ادارى و بسیارى از موارد، حتى آداب و رسوم و اعتقادات را نیز دربرمى گیرد. اساس نظریهء توسعه یافتگى حركت جامعهء بشرى به سوى تعالى و كمال است كه با مفاهیم بنیادین مكتب اسلام سنخیت و هماهنگى دارد. نظریه هاى كلاسیك جامعه شناسى مأخذى است براى علم توسعه؛ زیرا این جامعه شناسان، در پى ارائه تفسیرى از توسعهء جوامع بوده اند. دوركیم الگوى توسعه جوامع را عبور از وضعیت همبستگى مكانیكى به همبستگى ارگانیكى مى دانست. در حقیقت بنیان نظریه هاى توسعه گرایى بر اصل مكانیسم درونى و دگرگونى استوار است كه تمامى جوامع از آن پیروى مى كنند.

به دلیل اهمیت مفهوم توسعه، آن را در سه بعد «اقتصاد»، «فرهنگ» و «سیاست»

--------------------------------------------------------------------------------

[1] عبدالرحمن عالم، بنیادهاى علم سیاست، تهران، نى، 1377، ص 89

|157|

دسته بندى نموده و مؤلفه هاى انضمامى آن را تعیین مى كنیم.

[1]

یك جامعهء در حال دگرگونى، تا زمانى میوهء توسعه را مى چیند كه جمیع مؤلفه هاى سه بُعدى توسعه، هماهنگ و متوازن به شاخص هاى مثبت و مطلوب میل داشته باشند.

شاخص ها:

فصل یكم ـ عناصر تشكیل دهندهء قدرت دولت اسلامى

دولت اسلامى به عنوان یك مدل و نمونه داراى طیف متكثرى از مؤلفه هاى قدرت ز

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ابوالقاسم طاهرى، روش تحقیق در علوم سیاسى، تهران، توسل؛ 1380، ص 113

|158|

مى باشد. مؤلفه هاى قدرت زایى دولت اسلامى را اولویت بندى نموده و سپس آنان را در یك پارادایم توسعه به همدیگر پیوند مى دهیم :

1-1 مكتب رهایى بخش اسلام از آنجا كه ساختار دولت در قالب یك نظام سیاسى به صورت یك شبكه ارزشى عمل مى كند و طى آن قدرت را با ارزش مرتبط مى سازد، در چنین مواردى كه این رابطه میان قدرت و سیستم ارزشى به وجود آید، مى گویند اقتدار حاصل شده است. در الگوى دولت اسلامى مكتب در ایجاد چنین رابطه اى نقشى ممتاز بر عهده دارد.

ارزش متضمن این مفهوم است كه مشخص مى كند «چه چیز در جامعه شایستگى دارد كه انسان به خاطرش زنده بماند و یا زندگیش را در آن فدا كند.»

[1] مكتب و جهان بینى اسلام چنین ارزشى را تولید مى كند. ایدئولوژى هاى مادیگرا چه در معناى فلسفى (فلسفه مادى) و چه در معناى اقتصادى (نظام سرمایه دارى جدید) با اصالت دادن به بُعد مادى قابل لمس و زندگى اقتصادى و برخلاف تمایل فطرى انسان او را از تفكر دربارهء ارزش برتر بركنار نگه مى دارد. این ایدئولوژى ها واجد ارزش هاى مطلق و متعالى نیست و همواره به زمان و مكان خاص وابسته است.

در مكتب اسلام ارزش هاى توحیدى مطلق است و تابع زمان و مكان و براى قوم یا گروه معینى ایجاد نشده است. ارزش هاى توحیدى مقوم روحیهء ملتى هم كیش و هم فكر است و در صورت وجود اختلافات فرهنگى، نژادى و قومى وحدت دهنده و یكپارچه كننده است.

ارزش هاى توحیدى، یك قالب ذهنى از لحاظ شیوهء نگریستن به جهان فراهم مى آورد و بالاءخره این عنصرِ تشكیل دهندهء قدرت، معیارها و ضوابط مشخص و معینى را در اختیار سیاست گذاران قرار مى دهد تا براساس آن، چارچوب هدف ها و منافع ملى و اقتدار دولت اسلامى را ترسیم نمایند.

مكتب رهایى بخش اسلام از آنجا كه آزادیبخش انسان از سلطهء انسان و تبلیغ گر بندگى خداست، اصول و معیارهایى دراختیار عامهء مردم قرار مى دهد تا بر مبناى آن، هرگونه

--------------------------------------------------------------------------------

[1] هانرى مندراس، مبانى جامعه شناسى، ترجمه : باقر پرهام، فصل پنجم.

|159|

انحراف و تغییر جهتِ مغایر با اصول پذیرفته شده را مورد قضاوت قرار دهند و از پذیرش حاكمیت استكبار بر امت اسلامى استنكاف ورزند.

به لحاظ اهمیتِ موضوعِ نبوّت و امامت در مكتب اسلام، رهبرى دینى ـ سیاسى در دولت اسلامى داراى جایگاه رفیعى است. لذا ایمان عامهء مردم به رهبرى دینى ـ سیاسى و هم چنین نگهبان دینى ـ سیاسىِ حاكم، نقش مهمى در قدرت دولت اسلامى دارد.

ارسال به