آینده مبهم دریای خزر
از زمان سقوط شوروى سابق و ظهور كشورهاى تازه استقلال یافته در آسیاى مركزى و قفقاز، شرایط پیچیده اى در منطقه همجوار دریاى خزر ایجاد شده است و به نوعى پنج كشور ساحلى این دریا یعنى ایران، روسیه، تركمنستان، آذربایجان و قزاقستان را با شرایط متفاوتى مواجه ساخته است و تنش هاى منطقه اى و مناقشات دیرینه در برخى از مناطق آسیاى مركزى و رقابت شدید كشورهاى ساحلى براى بهره بردارى مناسب از ذخایر غنى انرژى در دریاى خزر، نهایتاً موجب شد كه این كشورها به دنبال راه حل مناسبى براى نظم بخشیدن به فعالیت هاى منطقه اى و گسترش راه هاى همكارى باشند.
محصور بودن دریاى خزر در میان خشكى و افزایش فعالیت هاى نظامى كشورهاى ساحلى دریاى خزر نیز از دیگر عواملى است كه بر اهمیت این مسئله افزوده و لزوم بررسى دقیق و ضعیف مبهم حقوقى این دریا را آشكار ساخته است. افزایش غیرمنتظره تقاضاى انرژى در سطح جهان و موقعیت حساس خلیج فارس در زمان پس از جنگ عراق و بى ثباتى بازارهاى جهانى نیز، توجه جامعه بین الملل را به سایر گزینه هاى تامین انرژى در سطح جهان و از جمله دریاى خزر جلب كرده است. به همین علت، دستیابى آسان به منابع انرژى به عامل مهمى در سیاست خارجى كشورهایى مانند آمریكا بدل شده است و منافع خاصى نیز از سوى برخى كشورها در این منطقه دنبال مى شود. در همین حال، حساسیت شرایط منطقه و هجوم شركت هاى خارجى براى بهره بردارى از این منابع، لزوم توجه دقیق به معیارهاى امنیتى منطقه و منافع استراتژیك كشورهاى ساحلى را نیز آشكار ساخته است و به همین دلیل، سران كشورهاى ساحلى خزر از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادى درصدد آن برآمده اند كه با تعیین رژیم حقوقى دریاى خزر، بخشى از چالش هاى پیش روى خود را از میان بردارند. اما به رغم طولانى شدن این مذاكرات، دستیابى به توافق جمعى و قطعى در خصوص رژیم حقوقى دریاى خزر، تاكنون امكان پذیر نشده است.
در واقع، كشورهاى ساحل شمالى دریاى خزر، به نوعى اهداف متفاوتى را دنبال مى كنند كه حصول توافق لازم میان هر پنج كشور ساحلى را تا حدى مشكل كرده است. ایران كه از طریق ساحل جنوبى به دریاى خزر دسترسى دارد، شرایطى مساعدتر از این كشورها را تجربه كرده است اما پس از فروپاشى شوروى سابق، هر یك از جمهورى هاى تركمنستان، آذربایجان و قزاقستان براى تامین منافع خود در دریاى خزر رویكردهاى متفاوتى را به نمایش گذاشته اند كه در نهایت نیز با توجه به نفوذ گسترده روسیه و نیز تلاش آمریكا براى گسترش نفوذ خود در منطقه، به ضرر ایران تمام شده است. در این حال، دو كشور ایران و روسیه به عنوان دو قدرت قدیمى منطقه، همواره بر لزوم جلوگیرى از مداخله كشورهاى غیرساحلى در مسائل دریاى خزر تاكید كرده اند اما با این وجود، اختلافات میان كشورهاى ساحلى به خصوص در زمینه استفاده از منابع دریاى خزر و تقسیم آن، موجب افزایش مداخلات خارجى در منطقه نیز شده است و حتى با وجود آنكه نماینده روسیه بر موفقیت مذاكرات و توافق در مورد ۶۰ درصد از مفاد كنوانسیون تاكید مى كند اما اخیراً تردیدها نسبت به حصول توافق در خصوص كنوانسیون رژیم حقوقى دریاى خزر به شدت افزایش یافته است.دولت ایران از همان ابتدا به لزوم پایبندى كشورهاى ساحلى به معاهده دوستى ایران و شوروى در سال ۱۹۲۱ میلادى و معاهده تجارت و كشتیرانى در سال ۱۹۴۰ میلادى اشاره كرده است و اعتبار این معاهدات را تا زمان توافق نهایى بر سر تعیین رژیم حقوقى دریاى خزر لازم مى داند اما كشورهاى شمالى ساحل خزر با توجه به منافع خود به معاهدات جدید روى آورده اند و بن بست فعلى در مذاكرات این كشورها نیز تا حدودى به همین معاهدات جدید برمى گردد كه بدون حضور ایران و به صورت دو یا سه جانبه منعقد شده اند. ایران این معاهدات را ناقض رژیم حقوقى فعلى خزر یعنى معاهدات قدیم ایران و شوروى مى داند اما تاكید صرف بر این مسئله، موجب خنثى شدن نقش ایران و قرار گرفتن آن در موقعیت غیرموثرى شده است.