روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه ( 1384 – 1357 )

  روابط خارجى ایران با سایر كشورها، به ویژه با قدرت‏هایى كه در سیاست جهانى و معادلات منطقه‏اى ایفاگر نقش مى‏باشند، از اهمیت فزاینده‏اى برخوردار است. یكى از كشورهاى اروپایى، كه در نظام دو قطبى و پس از آن، به لحاظ داشتن سیاست اعلامى مستقل، حائز اهمیت مى‏باشد كشور فرانسه است. در این مقاله تلاش شده روابط سیاسى ایران و فرانسه در فاصله سال‏هاى 1384 - 1357 با توجه به متغیرهاى ساختارى نظام بین‏الملل، محیط منطقه‏اى و ایستارهاى ذهنى سیاست گذاران دو كشور مورد بررسى قرار گیرد.

واژه­های كلیدی: روابط خارجی، سیاست خارجی، نظام بین الملل، ایران، فرانسه، تاریخ روابط خارجی.

 

مقدمه‏

جمهورى فرانسه با وسعتى معادل خاك ایران در غرب اروپا قرار دارد. این كشور به دلیل موقعیت جغرافیایى خاص و ارتباط با دریاى مانش، مدیترانه و اقیانوس اطلس و داشتن یك شبكه حمل و نقل آبى داخلى از اهمیت زیادى در مقایسه با سایر كشورهاى اروپایى برخوردار است. روابط خارجى ایران و فرانسه از سال 1357 تاكنون فراز و نشیب‏هاى زیادى را پشت سر گذاشته است. از یك سال قبل از پیروزى انقلاب اسلامى تا سال 1358 شاهد روابط دوستانه دو كشور هستیم. اما بعد از آن به دلیل جهت‏گیرى‏هاى سیاست خارجى دو كشور، روابط دو جانبه رو به تیرگى نهاد. در خلال جنگ بین ایران و عراق گرچه فرانسه در ابتدا اعلان بى طرفى كرد اما، در ادامه جنگ به طور جدّى از عراق حمایت كرد و امكانات زیادى را در اختیار این كشور قرار داد. بعد از اتمام جنگ و دوران بازسازى روابط دو كشور بهبود یافت، اما هم چنان با موانع و چالش‏هایى مواجه بوده است. دوران تنش زدایى در سیاست خارجى ایران را مى‏توان در گسترش روابط دو جانبه مؤثر دانست كه على‏رغم موانعى هم چنان ادامه دارد.

 

در این مقاله در پى پاسخ به این سؤال هستیم كه: روابط خارجى جمهورى اسلامى ایران و فرانسه پس از انقلاب اسلامى تا به امروز چه تغییراتى را طى نموده و علل آن چه بوده است؟ در پاسخ به این سؤال مى‏توان گفت كه: روابط ایران و فرانسه با پیروزى انقلاب اسلامى و جنگ ایران و عراق رو به تیرگى نهاد، اما پس از اتمام جنگ و تحول در سیاست خارجى دو كشور روابط دو جانبه تا حدّى بهبود یافته است.

 

1. مباحث نظرى‏

یكى از عوامل مهم در رشته روابط بین‏الملل، فهم عوامل تأثیرگذار بر رفتار خارجى دولت‏هاست. یعنى این كه چه عواملى باعث مى‏شود كه دولتى به همكارى یا منازعه با سایر دولت‏ها روى آورد. براى فهم این موضوع، تمایز و تشخیص میان سیاست خارجى دولت‏ها از یك سو و روابط بین‏الملل از طرف دیگر حائز اهمیت است. تحقیقات نشان مى‏دهد كه سیاست خارجى كشورها تحت تأثیر دو عامل عمده شكل مى‏گیرند كه عبارتنداز: الف) محیط ذهنى كه همان ارزش‏ها و تصورات سیاست‏گذاران است و ب) محیط عینى كه خود شامل دو بخش محیط داخلى (شرایط داخلى كشور) و محیط بین‏المللى (محیط منطقه‏اى و محیط جهانى) است. شرایط محیط بین‏الملل كه شرایط سیستمى نامیده مى‏شود از طریق ایجاد فرصت‏ها و محدودیت‏ها بر رفتار و سیاست خارجى دولت‏ها تأثیر مى‏گذارد. در نتیجه براى فهم سیاست خارجى دولت‏ها به ویژه كشورهاى در حال توسعه باید به سه عامل محدودیت‏ها، فرصت‏ها و فشارها توجه نمود. بنابراین براى فهم روابط خارجى ایران و فرانسه باید محیط سیستمى بین‏المللى، محیط منطقه‏اى و محیط ذهنى سیاست‏گذاران دو كشور را مورد مطالعه و بررسى قرار داد. در بحث سیستمى علاوه بر دیدگاه كاپلان باید از نظریه ساختارى كنت والتز یاد كرد، چرا كه وى تلاش مى‏نماید تا براساس سطح كلان ساختارى سیستم بین‏المللى رفتار دولت‏ها را توضیح دهد.

براساس این نظریه مهم‏ترین عامل شكل دهنده و حتى تعیین كننده سیاست خارجى دولت‏ها، ساختار نظام بین‏الملل است. مطابق این نظریه ساختارهاى تك قطبى، دو قطبى و چند قطبى تأثیرات گوناگونى بر رفتار و روابط خارجى دولت‏ها مى‏گذارند.[1] یعنى این كه تعداد قدرت‏هاى بزرگ در یك نظام موجب شكل‏گیرى ساختارى خاص مى‏شود كه به نوبه خود ایجاد كننده نوعى پویایى‏هاى ویژه و الگوهاى اتفاق یا دسته بندى است. زمانى كه یك نظام بین‏الملل جاى نظام دیگر را مى‏گیرد، مى‏توان الگوهاى جدید همكارى و منازعه را انتظار داشت. پایان نظام دو قطبى و جنگ سرد را مى‏توان تغییر در نظام بین‏الملل و جایگزین یك نظام جدید و در نتیجه نوعى تغییر سیستمى قلمداد كرد. تغییر سیستمى داراى پیامدهایى است و باعث تغییر در الگوهاى همكارى و منازعه مى‏شود، بنابراین چگونگى روابط خارجى ایران و فرانسه پس از انقلاب را مى‏توان تحت تأثیر تحولات سیستمى دانست.

 

سطح دیگر متغیرها مربوط به سطح منطقه‏اى است. كانتورى و اشپیگل نظام بین‏المللى را متشكل از چندین نظام تابع منطقه‏اى مى‏دانند. از دیدگاه آنها هریك از نظام‏هاى تبعى منطقه‏اى [متشكل‏] از «یك، دو یا چند كشور همجوار تعامل‏گر با یكدیگر است كه پیوندهاى مشترك قومى، زبانى، فرهنگى، اجتماعى و تاریخى با یكدیگر دارند و گاه احساس همانندى و هویت آنها با اقدامات و طرز تلقى كشورهایى كه خارج از این نظام تابعه هستند تشدید مى‏شود.»[2] كانتورى و اشپیگل براى هر منطقه قلمرو ساختارى مركزى، حاشیه‏اى و قدرت مداخله گر قائل هستند از دیدگاه آنها:

بخش مركزى به قسمتى اطلاق مى‏شود كه توجه اصلى سیاست بین‏الملل در هر منطقه به آن معطوف است. بخش حاشیه‏اى شامل كشورهایى مى‏شود كه در سیاست منطقه‏اى داراى نقش جانبى‏اند و بالاخره نظام مداخله‏گر مسئول پرداختن به امور كشورهاى خارجى است كه مشاركت آنها در امور منطقه‏اى حائز اهمیت است.[3]

با توجه به دیدگاه كانتورى و اشپیگل، منطقه خاورمیانه و به ویژه منطقه خلیج فارس سطحى از تحلیل رفتارهاى دو جانبه ایران و فرانسه را تشكیل مى‏دهد كه متغیرهاى بر آمده از آن به شدت در روابط دو جانبه مؤثر بوده‏اند. این منطقه همواره مورد توجه قدرت‏هاى خارجى بوده است و این امر بر روابط ایران با سایر كشورها از جمله فرانسه تأثیر گذار است.

سطح دیگر متغیرهاى تأثیرگذار بر روابط دو جانبه ایران و فرانسه را باید به سطح كشورى به ویژه منافع ملى، نیازها و امتیازهاى ذهنى سیاست‏گذاران دو كشور دانست. در این سطح از تغییر و تحول نیازهاى ملى، شرایط محیط داخلى و محیط ذهنى سیاست گزاران مى‏تواند نقش تعیین كننده‏اى را در جهت‏گیرى‏هاى دو جانبه و نوع تعاملات دو كشور داشته باشد.

 

در این نوشتار تلاش مى‏شود با توجه به مباحث نظرى فوق تحولات روابط ایران و فرانسه در فاصله سال‏هاى 1384 - 1357 مورد بررسى قرار گیرد و در آن نقش متغیرهاى تأثیرگذار سطح ساختارى نظام بین‏المللى، منطقه‏اى و ملى مورد تحلیل قرار گیرد.

 

2. روابط ایران و فرانسه‏

الف) روابط ایران و فرانسه از شكل‏گیرى انقلاب اسلامى تا 1359

در ابتداى شكل‏گیرى انقلاب اسلامى ایران روابط بین دو كشور بسیار خوب بود. دولت ژیسكار دستن كه سقوط شاه را پیش بینى كرده بود و خود را نیازمند ارتباط با ایران مى‏دانست به عقاید انقلابى مردم ایران احترام مى‏گذاشت. در جریان انقلاب اسلامى ایران در 1978م، به دلیل اقامت امام خمینى(ره) در نوفل لوشاتو، فرانسه به طور جدى با مسائل انقلاب درگیر بود. در این دوران افكار عمومى فرانسه موافق روند انقلاب ایران بودند و گاهى جراید فرانسوى انقلاب ایران را به انقلاب فرانسه تشبیه مى‏كردند. اقامت كوتاه مدت امام در نوفل لوشاتو و نقش رسانه‏هاى گروهى فرانسه در انعكاس نظرات رهبر انقلاب در پیروزى انقلاب اسلامى ایران اهمیت زیادى داشت.

 

در این دوران اولین مصاحبه طولانى امام با روزنامه‏هاى غربى در روزنامه «لوموند» به چاپ رسید و «لوموند» جنبش آزادى بخش ایران به رهبرى آیةاللّه خمینى را نیروى كلیدى در شورش‏ها عنوان كرد. این روزنامه در 31 اكتبر 1978 م با نوشتن مقاله‏اى تحت عنوان «ما در حال گذراندن سال 1789 (سال انقلاب كبیر فرانسه) هستیم» نشان داد كه به معیار ذهنى مردم ایران در شورش‏ها دست یافته است.[4]

 

در این مرحله به نظر مى‏رسد ایستارهاى ذهنى ملت و دولت فرانسه نسبت به انقلاب ایران داراى اهمیت است و محیطى ذهنى در حال شكل‏گیرى است كه بخش مهمى از آن با پیروزى انقلاب اسلامى ایران و اعلام اصول و اهداف سیاست خارجى ایران شكل گرفته بود. پیروزى انقلاب ایران نقطه آغاز تحقق عینى شكل‏گیرى ایستارهاى ذهنى متضاد و تیرگى در روابط دو جانبه محسوب مى‏شود. هم چنین زمینه‏هاى تیرگى روابط ظاهر شد كه محیط ذهنى - روانى در آن تأثیر گذار بود. برخى از این زمینه‏ها به صورت زیر مى‏باشد:

1. سیاست خارجى انقلابى ایران‏: دولت فرانسه پس از آگاهى از سیاست خارجى جدید ایران كه مبتنى بر اصول انقلابى مانند نفى كامل و بدون قید و شرط سلطه آمریكا و هم پیمانانش بر ایران و پشتیبانى از حركت‏هاى اسلامى و دوستى با دولت‏هاى مستضعف بود، در سیاست خود نسبت به ایران تغییراتى ایجاد نمود. ایران اسلامى در سیاست خارجى خود، سیاست نه شرقى - نه غربى را اعلان نمود كه براساس آن در تقابل با ساختار نظام بین‏الملل، با هرگونه اعمال نفوذ و سلطه‏جویى بلوك‏هاى قدرت مخالفت نمود. این سیاست به معناى استقلال عمل ایران از ساختار دو قطبى بود كه هر دولتى باید به یكى از این بلوك وابسته مى‏بود. از سوى دیگر ایران در سیاست خارجى خود، خواستار تغییر وضع موجود و برقرارى برابرى و عدالت در روابط میان كشورها گردید و از حركت‏هاى ضد نظام ملل محروم و مستضعف حمایت كرد. این سیاست از جانب قدرت‏هاى بزرگ مانند آمریكا و شوروى و هم چنین فرانسه كه در بلوك غرب قرار داشت پذیرفته شده نبود. لذا ایستارهاى منفى فرانسه نسبت به ایران تقویت شد و هم گام با قدرت‏هاى حافظ وضع موجود براى افزایش محدودیت‏ها و فشارهاى محیطى علیه ایران حركت كرد.

 

2. پناه دادن فرانسه به ضد انقلابیون و فراریان‏: با توجه به ایستارهاى منفى سیاست گزاران فرانسوى نسبت به سیاست خارجى ایران، دولت فرانسه نسبت به اعدام سران رژیم سابق در ایران اعتراض نمود و با پذیرفتن بختیار در خاك خود و پس از آن پناهنده شدن بنى صدر و رجوى و حمایت فرانسه از آنها، روابط دو كشور تیره‏ شد. این تیرگى روابط با روى كار آمدن سوسیالیست‏ها بیشتر شد. این مسئله از یك سو و گروگان گرفته شدن دیپلمات‏هاى آمریكایى از طرف دیگر سبب شد كه فرانسه در كنار آمریكا دست به تبلیغات علیه ایران بزند و این امر موجب شد كه روابط دو كشور در تیر 1359 به سطح كاردار تنزل یابد.

3. لغو قراردادهاى منعقده بین ایران و فرانسه در زمینه تجهیزات اتمى‏: از سوى دیگر پس از پیروزى انقلاب، وزیر امور خارجه وقت اعلام كرد كه ایران سهام خود را از شركت «اورودیف» خارج مى‏كند و متعاقب آن لغو قراردادهاى صنایع سنگین، ساخت اتومبیل‏هاى سوارى و مبادلات كشاورزى را اعلام نمود. این مسئله سبب شد كه شركت‏هاى فرانسوى زیان دیده براى جبران خسارت خود به دادگاه‏هاى این كشور شكایت كنند. دولت فرانسه نیز به دلیل حمایت از انقلاب ایران انتظار داشت كه دولت ایران با شركت‏هاى فرانسوى رفتار بهترى داشته باشد، اما به دلیل جّو انقلابى آن زمان باتمام شركت‏ها رفتارى یكسان صورت پذیرفت. هم چنین وضع مجازات‏هاى سنگین اقتصادى از سوى آمریكا و جامعه اقتصادى اروپا علیه ایران و همراهى فرانسه با آنها و تصمیم فرانسه مبنى بر جلوگیرى از ارسال سه ناوچه تندرو كه در زمان شاه سفارش داده شده بود موجب تیره‏تر شدن روابط سیاسى میان دو كشور گردید.

 

ب) روابط ایران و فرانسه در زمان جنگ (1367 - 1359)

با آغاز جنگ ایران و عراق، روابط فرانسه با ایران رو به تیرگى نهاد، زیرا در معادله جنگ ایران و عراق، كشور عراق به دلیل سابقه روابط با فرانسه از اهمیت زیادى برخوردار بود و رژیم عراق هم در پى برقرارى روابط با كشورهاى اروپایى از جمله فرانسه بود. تهاجم وسیع عراق به ایران در 31 شهریور 1359 باعث افزایش همكارى میان فرانسه و عراق در زمینه تسلیحات نظامى شد. در واقع علل حمایت فرانسه از عراق عبارتنداز:

1. دست یابى به نفت و بازارهاى پرسود تسلیحاتى و تجارى عراق و سایر هم پیمانانش؛

2. رابطه نزدیك میان عراق و عربستان كه مى‏توانست منافع مورد نظر فرانسه را تأمین نماید؛

3. شكست عراق باعث هدر رفتن ده سال فعالیت اقتصادى فرانسه در این كشور مى‏شد؛

4. ضدیت فرانسه با ایران و خطر سرایت انقلاب به سایر كشورهاى منطقه؛

5. با نزدیكى به عراق، در واقع نزدیكى خود با اسرائیل را كه عرب‏ها با آن مخالف بودند جبران مى‏كرد.

 

در مجموع مى‏توان موضع‏گیرى فرانسه در قبال حمله عراق به ایران را به دو مقطع تقسیم نمود: مقطع اول از ابتداى تجاوز عراق به ایران بود كه به دلیل ضعف نیروهاى نظامى ایران، موضع بى‏طرفى اتخاذ نمود و خواستار پاى بندى دو طرف به قراردادهاى تسلیحاتى بود. اما در مقطع دوم به دلیل از بین رفتن توازن قوا در جبهه‏ها و برترى نیروهاى نظامى ایران، فرانسه حمایت گسترده خود از عراق را اعلام نمود. در این زمان میتران در جریان سفر خود به مصر در سال 1982م. در دیدار از قاهره اعلام نمود كه «ما مایل نیستیم عراق در جنگ مغلوب شود؛ موازنه نظامى باید میان جهان عرب و ایران حفظ شود.»[5]

به این ترتیب روند تحویل تجهیزات نظامى به عراق توسط فرانسه ادامه پیدا كرد و در زمانى كه جنگ در جبهه‏ها به نفع ایران شد، عراق آتش بس را قبول نكرد و فرستادن سلاح‏هاى جدید به عراق ادامه یافت. در سال 1983م، پنج فروند هواپیماى سوپر اتاندارد فرانسوى مجهز به موشك‏هاى اگزوسه به عراق تحویل داده شد. در اوایل 1983م. طارق عزیز طى سفر به پاریس چندین قرارداد نظامى با مقامات بلند پایه فرانسه امضا نمود. قسمت عمده معاملات دو كشور درباره خرید جنگ‏افزار توسط عراق و فروش نفت به فرانسه بود. عراق از 1977 تا 1985م. حدود 8/11 میلیارد دلار جنگ‏افزار مدرن از فرانسه خریدارى كرده و بهاى آن را با فروش نفت خام به فرانسه پرداخت كرده است. در واقع خطر تهدید انقلاب اسلامى علیه سیستم حاكم بر منطقه و بازیگران اصلى و فرعى آن، فرانسه و تمامى قدرت‏هاى موجود را وادار كرده بود كه از عراق حمایت نمایند.

تحلیل غربى‏ها و فرانسه بر این پایه استوار بود كه پیروزى ایران بر عراق، جغرافیاى سیاسى منطقه را عوض مى‏كند و علاوه براین، حیات سیاسى رژیم‏هاى منطقه را با خطر نابودى رو به رو مى‏سازد و هم چنین خسارت جبران ناپذیرى را نیز بر منافع غرب در این منطقه وارد مى‏كند. در اوایل دهه 1987م. جنگ ایران و عراق از حالت منطقه‏اى خارج شده و صبغه‏اى بین‏المللى یافت كه این امر به علت بالا گرفتن نبردهاى زمینى، تشدید حملات علیه كشتى‏ها و تأسیسات نفتى و به میدان آمدن كشورهاى دیگر منطقه در جنگ بود. ادامه این وضعیت، كشورهاى دیگر از جمله شوراى همكارى خلیج فارس، مصر، اردن، فرانسه و حتى شوروى و آمریكا را متقاعد ساخت كه هزینه‏ها و خطر گسترش جنگ براى ثبات منطقه و صلح بین‏المللى بسیار بیشتر از منافع آن است، به ویژه كه كمك‏هاى نظامى و اطلاعاتى غرب از جمله فرانسه نتوانسته بود برترى خاصى براى عراق به وجود آورد. زیرا نیروهاى ایرانى هم‏چنان به پیش روى خود ادامه مى‏دادند، تصرف منطقه استراتژیك فاو توسط ایران و حملات مداوم براى تصرف بندر بصره و نیز تصرف شلمچه از جمله این پیروزى‏ها بود و این هشدارى بود براى كشورهاى منطقه و قدرت‏هاى بزرگ كه ممكن بود حتى به پیروزى نظامى ایران ختم شود.

بنابراین با توجه به تحولات فوق، كویت به علت آسیب پذیرى در قبال اقدامات تلافى جویانه ایران در نوامبر 1986م. از تمامى اعضاى شوراى امنیت درخواست كمك نمود. به این ترتیب وخامت رو به افزایش اوضاع، باعث حضور قدرت‏هاى بزرگ در منطقه بعد از تصویب قطعنامه 598 از جانب شوراى امنیت گردید و فرانسه نیز به بهانه اجراى این قطعنامه و براى فشار هرچه بیشتر به ایران وارد منطقه خلیج فارس گردید.

 

در واقع مى‏توان گفت كه قطعنامه 598 شوراى امنیت بارزترین نوع همكارى میان سیاست فرانسه و دو ابر قدرت براى كنترل جنگ و ایفاى نقش موازنه دهندگى از جانب آنان به شمار مى‏رفت. فرانسه در این زمان توجه خود را به دو پدیده معطوف نموده بود: یكى تحولات قیمت نفت در رابطه با جنگ ایران و عراق و دومى رشد بنیادگرایى در كشورهاى حوزه خلیج فارس، كه به نظر فرانسه عامل برهم زننده ثبات منطقه به شمار مى‏رفت. لذا عنصر اصلى سیاست خارجى فرانسه در منطقه خلیج فارس مبارزه با این دو موضوع بود. مسئله مهم دیگرى كه در موضع‏گیرى فرانسه علیه ایران بى‏تأثیر نبود، خنثى نمودن آثار نزدیكى فرانسه به اسرائیل در نزد اعراب بود كه با حمایت از عراق به این هدف خود دست مى‏یافت.

مجموع سیاست‏ها و جهت‏گیرى‏هاى فرانسه نسبت به عراق در خلال جنگ باعث تأثیر منفى بر روابط میان ایران و فرانسه شد. به گونه‏اى كه روابط میان دو كشور به سطح بسیار پایینى تنزل یافت و ایران، فرانسه را به دلیل حمایت‏هاى همه جانبه از عراق محكوم نمود.

البته این تیرگى روابط دلایل دیگرى هم داشت كه عبارت بودند از:

1. بمب گذارى در پاریس در سپتامبر 1986 م: در جریان این بمب گذارى 9 نفر كشته و بیش از 150 نفر زخمى شدند. پلیس در این رابطه مقر گروهى از مسلمانان شیعه را كه خود را حزب الله مى‏نامیدند كشف نمود. به دنبال آن 57 عرب بازداشت و 27 تن از آنان از فرانسه اخراج شدند. در این رابطه هشت دانشجوى ایرانى نیز از فرانسه اخراج شدند.

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 بهمن 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: تاریخ روابط سیاسی ایران،     | نظرات()

جایگاه ایران در محاسبات استراتژیک چین

 

  ایران وچین همچنان همچنان بعنوان دو شریک مهم در بعد ژئواستراتژیک محسوب می شود ، افزایش قدرتی که این دو دولت پیدا کرده وگسترش نفوذی که بعنوان چالشی برای نقش ایالات متحده به وجود آورده اند از جنبه های مهم آن است. ظاهرا این دو کشور در ساختار خود از پیشرفت وپیچیدگی های خاصی برخوردار هستند و روابط آن تکیه خاصی بر روابط تاریخی گسترده وضرورت های اقتصادی وتمایل های سیاسی در تشکیل نظام سیاسی چند بعدی وچند قطبی دارد. با این حال این مشارکت هرگز از یک همپیمانی فراتر نرفته است وحتی می توان آنرا تجسم بخش مجموعه ای از منافع مشترک بین دو طرف توصیف کرد.

چین که به تازگی از چند دهه انزوای بین المللی خارج شده سعی دارد خود را از تبعات عقده های حقارت برهاند ، از اینرو به دنبال نقشی منطقه ای و بین المللی برای خویش است که بیانگر وزنش بوده ومنعکس کننده اهدافش باشد. جون گیتنگز که یک مورخ است در این رابطه می گوید : پکن مدتهای مدید نشانگر قدرتی بالفعل بود و نقشی را ایفا می کرد که در بیشتر اوقات پایین تر از وزن حقیقی خویش در سیاست های بین المللی بود. چین وایران دراینکه تجارب تاریخی مشابهی را بعد از فروپاشی سلسله های پادشاهی پیشینه دار پشت سر گذاردند با یکدیگر مشترک هستند. همچنین اهداف معاصر دو دولت وبخصوص نگرانی آنها از قدرت های بیگانه ای که سعی در محروم کردنشان از جایگاهی که در جهان حق آنان است دارند نیز آنها را با یکدیگر در یک چارچوب قرار می دهد. اکثر رهبران چینی وایرانی بر این باورند که نظام فعلی حاکم در جهان که بر پایه بر سلطه قدرت هاست بسیار غیر منصفانه است از اینرو بیشتر دلمشغولی و توجه خود را به حفظ استقلال و پایبندی به حاکمیت خود معطوف داشته اند. علاو بر آن چین سعی در یافتن جای پایی در منطقه است و از اینرو ناخرسندی روز افزون خود را از حضور آمریکا در آن اعلام می دارد. چین با این اقدام خود امیدوار است که به شکل آرام وخزنده ای به چالش با نفوذ آمریکا در منطقه خاور میانه و در کنار آن در آفریقا و آمریکای لاتین بپردازد، پکن این مهم را از طریق تلاش های دیپلماتیک وتقویت روابط و ارتباطات بین ملل وتوسعه شبکه فعالیت ها و سرمایه گذاری ها انجام می دهد و به این شکل چهره اهداف جهانی چین را نمایان می سازد.

در این چارچوب چین از امتیاز ویژه عدم به دوش کشیدن بار استعمارگری بهره مند است . چینی ها با اجتناب از دخالت مستقیم و به کارگیری راهبرد نفوذ غیر مستقیم وسعی در ایجاد ارتباط با کشورهایی که غربی ها به دنبال منزوی کردن آن هستند مانند کره شمالی و زیمبابوه خود را بعنوان شریک جذابی برای ایران که خود را در معرض اتهامات روز افزون جامعه جهانی یافته نشان داده است. با این حال اولویت های اصلی پکن تامین نیازهای اقتصاد چین است که بشدت در حال رشد است و نیاز مستمر و روز افزونی که به انرژی دارد ، علاوه بر آن سعی دارد روابط خود را با بزرگترین شریک تجاری خود و مهمترین ضامن اقتصادی اش یعنی ایالات متحده همواره خوب نگه دارد. چین همچنین فشارهایی را از سوی ایالات متحده بعنوان طرف مسئول در امور بین المللی تحمل می کند. رای چین علیه ایران و کره شمالی در شورای امنیت و ادامه سکوت در رابطه با جنگ در عراق همه شواهدی بر رویکرد ممتنع پکن دارد و بیانگر آن است که این کشور سعی در حمایت از خود در مقابل دیدگاه های یکپارچه بین المللی در رابطه با این مسایل است. با همین قدرت پکن بر این باور است که استقرار داخلی اش بر ادامه رشد و توسعه اقتصادی اش استوار است واین مهم تنها از طریق تامین نیاز روز افزونش از انرژی قابل تحقق است.

شکل گیری نقش چین

شکل گیری جایگاه چین از طریق افزایش میانگین رشد اقتصادی به 10 درصد در سال طی 15 سال گذشته محقق شد ، در سال 2006 چین هفت میلیون بشکه نفت در روز مصرف کرد ، که این مقدار معادل یک سوم میزان مصرف آمریکاست که 8/20 میلیون بشکه در روز است. همچنین پیش بینی می شود که حجم مصرف چین سالانه یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد. در این چارچوب سازمان انرژی جهانی پیش بینی می کند با فرا رسیدن سال 2030 واردات نفتی چین با واردات آمریکا همطراز گردد. همچنین تا 15 سال قبل از آن یعنی در سال 2015 میلادی 65 درصد از نیازهای انرژی چین از خارج تامین خواهد شد که با فرا رسیدن سال 2030 این رقم 80 درصد را به خود اختصاص خواهد داد. مسئله به خودی خود باعث می شود تا دولتمردان چینی منابع تامین کننده امنی را برای این نیاز خود از نفت تامین کنند ، که در این چارچوب چین امروزه 61 درصد از واردات خود را از کشورهای خاور میانه دریافت می کند. کمیته توسعه واصلاحات ملی چین در این رابطه در گزارشی تاکید می کند که نفت در سال 2010 بین 4/51 و 6/52 درصد از نیازهای انرژی چین را به خود اختصاص خواهد داد که به خودی خود بیانگر 1/29 درصد افزایش در مقایسه با سال 2000 میلادی است . همچنین میزان مصرف چین از گاز طبیعی هم به سرعت در حال افزایش است به نحوی که پیش بینی می شود از صفر در 2000 میلادی به 20 تا 25 میلیون متر مکعب در سال 2010 برسد. در واقع این افزایش حجم نیازمندهای مشکلات داخلی چین را افزایش می دهد، حوادث وتحولاتی که در منطقه گواندونگ وینان رخ داد یک هشدار جدی برای رهبری چینی است ، افزایش تقاضا برای انرژی باعث کاهش تامین نفت وافزایش میانگین تورم گردید. این مسئله باعث بسته شدن 128 پمپ بنزین در شهر شینزن در اوت گذشته گردید ، علاوه بر آن افزایش شمار اتومبیل هایی که در مالکیت شهروندان چینی قرار دارد به رقم 130 میلیون اتومبیل در سال 2020 باعث می شود تا نیازهای اضافی سوخت هم مزید بر علت شود.

ارتباطات انرژی

در نتیجه این افزایش بزرگ در تقاضا برای انرژی چین همچنان به تکاپوی خود برای توسعه مشارکت های خود در انرژی با کشورهای دیگر افزود. ایران اکنون مرکز ثقل مهمی در ساختار امنیت انرژی چین محسوب می شود. ایران ابتدا در سال 2005 در رتبه سوم از نظر کشورهای صادر کننده نفت به چین بود و تنها 14 درصد از نیازهای وارداتی نفت چین را تامین می کرد، اما بعد از امضای سلسله توافقنامه هایی که اخیرا انجام گرفت ، و در پی به آن خواهیم پرداخت ، ایران به یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت به چین مبدل شد. این مسئله تحقق بخش هدف تهران است که وزیر نفت سابق ایران بیژن زنگنه در مورد آن سخن گفت.

او در سال 2004 در این رابطه به خبرنگاران گفت : ژاپن بزرگترین وارد کنندن نفت ما محسوب می شود ، این مسئله علل تاریخی دارد ، اما ما مایل هستیم که اولویت را به صادرات به چین بدهیم. گرایش ایران به سوی چین مسئله تعجب آوری نیست ، بر اساس تحلیل مجله نفت وگاز میزان ذخایر نفتی که ایران در اختیار دارد 8/125 میلیارد بشکه است که حدود 10 درصد از کل ذخایر نفت جهان است. همچنین ایران 940 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی در اختیار دارد که 16 درصد از کل ذخایر نفت جهان محسوب می شود که این ذخایر در محاسبات نفتی به معنای 155 میلیارد بشکه نفت است. علاوه بر آن نبود رقابت غربی وآمریکایی در مراکز نفتی ایران که به دلیل تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران و ممنوعیت حضور شرکت های آمریکایی درآن است باعث شد تا شرکت های چینی و روسیه برتری وارجحیت واضحی نسبت به دیگر شرکت ها در این صحنه داشته باشند. از دهه نود از قرن بیستم شرکت های چینی در مراکز نفتی دریای خزر حضور پیدا کردند و احداث خط لوله بندر نکا به سواحل جنوبی دریای خزر را بخشی از شواحل شمالی ایران است انجام دادند.

علاوه بر آن این شرکت ها ساخت پالایشگاه های نفت در تهران و تبریز را در شمال غربی ایران انجام دادند. تهران همچنین اولویت را به شرکت های چینی در کمک به گسترش فن آوری تصفیه آب چاه های عمیق در آینده در دریای خزر دادند. اخیرا هم چین وایران اعلام کردند سلسله قراردادهایی به ارزش بیش از 200 میلیارد دلار را به امضا رسانده اند. ایران پیش از این از گروه شرکت های " سینویک" که شرکت نفت و مواد شیمیایی چین بخشی از آن است درخواست کرده بود تا برنامه کلی بهبود منابع انرژی در ایران تدوین کند. در این طرح برنامه های استکشاف ، حفاری وتوسعه صنایع پتروشیمی وگاز طبیعی مد نظر گرفته شده است. در اکتبر 2004 ، مجموعه سینوبک چین و ایران قرادادی به ارزش حدود یکصد میلیارد دلار را برای دستیابی به 250 میلیون تن گاز طبیعی مایع و150 هزار بشکه نفت خام در روز طی 25 سال به امضا رساندند . این یکی از بزرگترین قراردادهای انرژی است که تا به امروز به امضا رسیده است. این توافقنامه به مجموعه سینوبک 51 درصد از مرکز نفتی یادآوران در نزدیکی مرز با عراق را می دهد. در سال 2004 هم شرکت ملی نفت چین که در مالکیت دولت است با قرار داد خرید بیش از 110 میلیون تن از گاز طبیعی مایع ایران را طی 25 سال موافقت کرد، ارزش این قرار داد 20 میلیارد دلار است. این شرکت اکنون در چارچوب یک قرار داد 10 ساله روزانه 303 هزار بشکه نفت خام از ایران دریافت می کند.

در همین حال دو دولت طرح مشترک ساخت کشتی های نفت کش ومخازن حمل گاز طبیعی مایع را به چین به امضا رساندند ، رقم قرار داد امضا شده اعلام نشده است. چندی پیش ودقیقا در جولای 2006 پکن وتهران قرار دادی به ارزش 8/2 میلیارد دلار برای توسعه پالایشگاه نفت اراک به امضا رساندند. در دسامبر 2006 هم شرکت سرمایه گذاری خارجی ملی نفت چین قرار دادی به ارزش شش میلیارد دلار برای گسترش مرکز عظیم گاز پارس شمالی به امضا رساند. در این قرار داد طرف چینی کارخانه ای برای مایع کردن گاز طبیعی تاسیس می کند. مدت اجرای این طرح هشت سال اعلام شده است و بر اساس آن شرکت چینی 50 درصد از گاز تولید را دریافت خواهد کرد. با توجه به اینکه ذخایر نفتی در این مرکز حدود 17 میلیارد بشکه است پس سهم چینی ها از راه اندازی این طرح بیش از 100 میلیارد دلار خواهد بود. جدیدترین قرارداد بین دو کشور در پایان مارس سال جاری بود که بزرگترین شرکت انرژی در چین یعنی موسسه ملی "پترول" چین با دو برابر کردن سرمایه خود در یکی از مراکز انرژی ایران موافقت کرد. بر اساس توافقنامه جدید این موسسه 150 میلیون دلار برای بهسازی وتوسعه مرکز نفتی مسجد سلیمان در ایران سرمایه گذاری خواهدکرد. بر اساس این قرار داد پیش بینی می شد چین روزانه 25 هزار بشکه نفت دریافت کند. ایران وچین برنامه هایی را برای ساخت خط لوله ای به طول 386 کیلومتر برای انتقال نفت ایران به دریای خزر در دست بررسی دارند.

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 دی 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: مطالعات چین، مسائل استراتژیک ایران، سیاست خارجی ج ا ایران، تاریخ روابط سیاسی ایران،     | نظرات()

جایگاه ایران در سیاست خارجه چین

 

 

این روزها بحث حمایت چین از ایران در برابر کشورهای غربی به بحث روز سیاست خارجی تبدیل شده است. آیا چین در برابر تحریم های احتمالی تازه در برابر غرب ایستادگی خواهد کرد؟

آیا رهبران اروپایی به خصوص فرانسوی ها که این روزها مرتب به پکن سفر می کنند، سرانجام این کشور را برای موافقت با نظراتشان همراه می کنند؟ برای به دست آوردن پاسخ این پرسش ها و مهمتر از همه اینکه آیا الگوی توسعه چین که به چنین قدرتی در جهان دست یافته مناسب برای ایران هست یا نه، باید چین را بیشتر و بهتر شناخت.

دکتر محمود سریع القلم استاد دانشگاه و از چهره های مطرح تئوریک در مباحث دیپلماتیک، در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی به تحلیل سیاست خارجی چین پرداخته است؛ در ابتدا لازم است نکته یی را مطرح کنم و آن اصلاح مساله یی است که در رسانه ها مطرح شده است؛ کسی که در رسانه ها از آن به عنوان معمار نوین چین نام برده می شود، شخصی است به نام بن شاو هینگ؛ اما به نظر من به مراتب با اهمیت تر از وی شخصی است به نام چوئن لای. وی در زمان مائو نخست وزیر چین بود.

سنگ بنای تحولات سیاسی و اقتصادی چین براساس اقدامات وی گذاشته شد. وی معتقد بود چین باید قدرتمند باشد و تضادهای چین را از سطح امنیتی به سطح سیاسی در عرصه بین المللی برساند. به این معنا که هیچ کشوری نباید احساس خطر امنیتی نسبت به چین داشته باشد.

البته به طور طبیعی همه کشورها با هم اختلافات سیاسی دارند. بنیانگذار تغییرات چین چوئن لای بود که در اواخر دهه 60 یا 70میلادی بر آن شد روابط چین با غرب را متحول کند و تلقیات منفی غرب نسبت به چین را تغییر دهد و نسل بعدی رهبران بعد از مائو این راه را ادامه دادند. اگر بخواهیم خلاصه یی از سیاست خارجی چین در دوره جدید را بیان کنیم، بایست به چند نکته اشاره کنیم؛ اول؛ تغییر سطح اختلافات امنیتی به سطح اختلافات سیاسی. دوم؛ بهره برداری از امکانات اقتصادی نظام بین الملل. چینی ها نظام بین الملل را یک فرصت تلقی می کنند تا تهدید. سوم؛ بر اساس گفته بن شاو هینگ چین به دنبال 50سال صلح با نظام بین الملل است. آنها در پی همزیستی مسالمت آمیز با همه کشورها ضمن حفظ اختلافات سیاسی هستند. چهارم؛ بهبود روابط با همه کشورها. یکی از کشورهایی که چین همیشه با آن اختلاف نظر داشته استرالیا بوده است. امروزه سالانه یک میلیارد دلار گاز استرالیا به چین صادر می شود. روابط بسیار مسالمت آمیز سیاسی و اقتصادی بین دو کشور برقرار است و دو طرف به سمت شرکای اقتصادی با یکدیگر حرکت می کنند. چینی ها در پی آغاز روابط خوب با اتحادیه اروپا هستند و در ساختار عمرانی بسیاری از کشورهای آفریقایی سرمایه گذاری کرده اند تا در مقابل بتوانند منابع طبیعی را به دست بیاورند، یکی از مشکلات جدی چین کمبود منابع طبیعی است. چینی ها 6 میلیارد دلار در سال به کشورهای ضعیف و جهان سومی کمک خارجی می کنند. کانون نظری و استراتژیک چین کسب قدرت اقتصادی است و اینکه چین حداقل در منطقه آسیا جایگاه اول را داشته باشد و آمار و ارقام هم نشان می دهد که در این راه با جدیت گام بر می دارد. سیاست چینی ها بر مبنای بهره برداری وسیع از امکانات بین المللی به منظور متحول کردن چین است. سیاست خارجی هر کشوری باید به نفع مردم آن کشور باشد. هر سخنی، اقدامی، رابطه یی که هر کشوری در صحنه بین الملل انجام می دهد و هر سرمایه گذاری خارجی که دولتی انجام می دهد، باید به نحوی به نفع ملت خودش تمام شود. سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی یک کشور است. ابتدا بایست اولویت ها در داخل یک کشور مشخص شود سپس بر اساس آن اولویت ها سیاست خارجی پیگیری شود. چینی ها هنرمندانه دیپلماسی همزیستی مسالمت آمیز و بهره برداری جدی از امکانات بین الملل را در پیش گرفته اند.

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 دی 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: روابط بین الملل، مطالعات چین، سیاست خارجی ج ا ایران، مسائل استراتژیک ایران، تاریخ روابط سیاسی ایران،     | نظرات()

حوزه خزر و امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران

 

تاپیش از فروپاشى اتحاد شوروى, تنها دو كشور ایران و شوروى در حاشیه دریاى خزر حضور داشتند.((1)) بر اساس فصل 11 قرار داد 1921, هر دو كشور به طور مساوى حق كشتى رانى آزاد با پرچم خود در این دریا را دارا بودند.((2)) قرار داد 1940, میان ایران و شوروى نیز دریاى خزر را دریاى مشترك بین دو كشور مى شناخت. در عین حال, عملا به جز قسمت كمى از دریا كه شاخص آن, خطى بود كه از خلیج حسن قلى از جنوب شرق دریا به دهانه رود آستارا در غرب كشیده مى شد و در اختیار ایران بود, روس ها بقیه دریا را تحت حاكمیت خود قرار داده بودند.((3))
در زمان جنگ سرد بین آمریكا و شوروى, دریاى خزر بیان گر مشكل امنیتى خاصى بین دو بلوك نبود. البته به دلیل وابستگى محمد رضا شاه به غرب, آمریكا با كار گذاردن دستگاه هاى استراق سمع در مرزهاى ایران و شوروى, تحركات روس ها در عمق خاك آن كشور را زیر نظر داشت.


بازى استراتژیك در منطقه خزر:
فروپاشى اتحاد شوروى, تعداد كشورهاى حاشیه خزر را به پنج كشور افزایش داد. به جز حضور ایران در حاشیه جنوبى, كشورهاى فدراسیون روسیه, قزاقستان, تركمنستان و آذربایجان در سواحل شمالى, شرقى و غربى دریا پدید آمدند.((4)) در ابتدا, منطقه خزر با مسائل امنیتى ویژه اى براى كشورهاى حاشیه خود برخورد نكرد; اما با گذشت زمان و به دلایل مختلف, این منطقه در كانون توجه جهانى قرار گرفت. در روسیه, با خروج روس ها از حالت كماى ناشى از فروپاشى و پایان سریع ماه عسل روابط گرم با غرب به دلیل نومیدى روز افزون از غرب و كمك هاى آن براى رهایى از بحران اقتصادى, غرب گرایى در سیاست خارجى فرو كش كرد و نگرش هاى ملى گرایانه اهمیت یافته و روس ها مخالفت خود را با گسترش ناتو به شرق ابراز داشتند.
در غرب, دوباره خطر روسیه گوشزد شد و این سخن كه روسیه نه برادر ماست و نه دوست ما تكرار گردید. هر چند اتحاد شوروى فرو پاشیده بود; اما روسیه سلاح هاى پیشرفته و مخربى در اختیار داشت. به علاوه, از امكانات بالقوه مناسبى براى توسعه برخوردار بوده و مى توانست مجددا به عنوان یك قدرت بزرگ معارض با غرب ظاهر شود. در این شرایط, آمریكا براى دست یابى به سه هدف; یعنى: محدود كردن روسیه, ((مهار ایران))((5)) وسلطه بر منابع انرژى دریاى خزر كه در سال هاى گذشته اخبار و گزارش هاى زیادى درباره كشف ذخایر بزرگ نفتى در این حوزه منتشر شده است.((6)) به تكاپو افتاد.
آمریكا اكنون در تلاش است تا با حضور روز افزون در مناطق آسیاى مركزى و قفقاز و به ویژه حوزه خزر, از یك طرف, روسیه را بار دیگر به فروپاشى بكشاند; به گونه اى كه برخى در غرب گفته اند, روسیه باید به 50 كشور تقسیم گردد; و از سوى دیگر, با ایجاد كانون هاى بحران از سمت شمال و حضور نظامى در كشورهاى شمالى, ایران را تحت محاصره یا فشار قرار دهد. و به علاوه, با سلطه بر منابع انرژى منطقه از كسب این ماده حیاتى در آینده اطمینان یابد. به اعتقاد بعضى از صاحب نظران مسائل ژئوپلتیك, در سال هاى گذشته درباره میزان انرژى موجود در حوزه دریاى خزر زیاده روى شده و هدف از طرح آن, بستن قرار دادهاى فراوان نفتى با كشورهاى منطقه به منظور مشروعیت بخشیدن به حضور و دخالت در آن جا بوده است. بر این اساس, آمریكا در تلاش براى رساندن ناتو به منطقه است و مى خواهد با امضاى قرار دادهاى مختلف نفتى, چنین ادعا كند كه در این منطقه داراى منافع است. و الا قرار دادهایى مانند قرار داد باكو ـ جیحان یا قرار داد عبور گاز تركمنستان از بستر دریاى خزر به دلایلى مانند: طولانى شدن مسیر عبور لوله ها نسبت به مسیر ایران, مسائل امنیتى (عبور از مناطق ناامن مانند كردستان تركیه), عمق زیاد دریا (در مورد گاز تركمنستان) و... قابلیت اجرایى ندارند و در صورت اجرا, نفت و گاز صادراتى از آن ها بسیار گران تمام خواهد شد. در این راستا, پاكستان و تركیه هم نقش مهمى بر عهده گرفته اند. پاكستان دم ناتو خواهد بود كه از طریق افغانستان با آسیاى مركزى مرتبط مى شود و تركیه نیز پاى دوست قابل اعتماد آمریكا یعنى اسرائیل را به منطقه باز مى كند.((7))
به هر حال, چه گزارش هاى مربوط به وجود ذخایر نفتى در منطقه خزر درست باشد و چه غلط, تلاش هاى آمریكا براى كشاندن پاى ناتو به منطقه و حضور مستقیم در آن جا براى دست یابى به اهداف راهبردى خود, آشكار است.
علاوه بر اهدافى كه پیش از این آمد, شاید آمریكا بر اساس نظر برخى از نویسندگان ـ كه گفته اند اتحاد احتمالى چهار كشور چین, روسیه ایران و هند((8)) كه منطقه وسیعى از آسیاى شرقى تا اقیانوس هند و خلیج فارس (كه گلو گاه عبور انرژى به غرب است) را در برمى گیرند, منجر به ظهور عصر آسیایى و فروپاشى سلطه و نفوذ آمریكا در مناطق مختلف خواهد شد ـ در تلاش است تا با گسترش ناتو به آسیاى مركزى و قفقاز و ادامه آن تا پاكستان, ایران را از سمت شمال و شرق, از این كشورها جدا سازد.
ایران به دلیل موقعیت ویژه و استراتژیك, نفوذ در میان مسلمانان, منابع غنى و ضدیت با سلطه غرب در این لیست قرار گرفته است. ایران, حلقه اتصال منطقه خلیج فارس, مناطق آسیاى مركزى و قفقاز و منطقه غرب آسیاست. وجود منابع فراوان و دیر پاى انرژى در خلیج فارس ـ به طورى كه در مقایسه با جهان غرب كه منابع نفتى اش در آینده نه چندان دور به اتمام مى رسد, منابع نفتى خلیج فارس حدود یكصد سال دیگر دوام خواهد داشت ـ بر اهمیت ایران مى افزاید. سه كشور دیگر نیز به دلیل موقعیت, وسعت, جمعیت, تكنولوژى, منابع و دیدگاه ضد غربى, در لیست فوق قرار گرفته اند.
جنبه هاى مختلف منافع ملى ایران و تهدید علیه آن در منطقه خزر:
منافع ملى را مى توان بهترین شرایط و وضعیت براى یك ملت تعریف نمود. بنابراین مى تواند جنبه هاى اقتصادى, سیاسى امنیتى و غیره داشته باشد كه البته این جنبه ها عمیقا با یكدیگر مرتبطاند.
<

الف ـ جنبه هاى اقتصادى
موقعیت جغرافیایى ایران و قرار گرفتن این كشور بین روسیه, آسیاى مركزى و قفقاز و دریاى خزر از یك سو و خلیج فارس و اقیانوس هند از سوى دیگر, و راه نداشتن كشورهاى شمالى به دریاهاى آزاد ((9)) و مسیر مناسب شمال به جنوب و شرق به غرب كشور ما نسبت به سایر مسیرها به دلیل فاصله كوتاه تر و ضریب امنیتى خوب, ایران را در یك موقعیت ارزنده براى بر قرار كردن ارتباط كشورهاى مذكور با دریاهاى بین المللى از طریق راه آهن و راه هاى شوسه و عبور لوله هاى نفت و گاز این كشورها به سوى بازارهاى بین المللى در آسیا و اروپا قرار داده است.
یكسانى هاى فرهنگ و تمدن ایران با كشورهاى شمالى نیز مى تواند به حفظ و ارتقاى منافع فرهنگى, امنیتى و تجارى ایران در این كشورها كمك كند. این یكسانى ها در بعضى از این كشورها مانند آذربایجان كه بیش تر مردم آن شیعه اند و تاجیكستان كه فارس زبان است, آشكارا وجود دارد.
به طور كلى, حفظ منافع اقتصادى ایران در منطقه, در گرو عبور لوله هاى نفت و گاز كشورهاى شمالى از خاك ایران, تبدیل راه هاى آهن و شوسه ایران به مسیر اصلى عبور این كشورها به سمت خلیج فارس و اقیانوس هند و اروپا, كسب سهم عادلانه اى از نفت و گاز موجود در منطقه خزر توسط ایران و وجود زمینه هاى مناسب براى همكارىهاى اقتصادى و صادرات كالاهاى ایرانى به این كشورهاست. در همه این موارد, دشمنان یا رقباى ایران, منافع كشور ما را مورد تهدید قرار داده اند كه تلاش هاى آمریكا در عبور لوله هاى نفت و گاز از بستر دریاى خزر و كشورهاى آذربایجان, گرجستان و تركیه, تلاش پاكستان و طالبان به تبدیل كشورهاى افغانستان و پاكستان به مسیر اصلى عبور كالا و مسافر از كشورهاى آسیاى مركزى به سواحل اقیانوس هند, بستن قرار دادهاى نفتى براى استخراج نفت از مناطقى از دریا كه در صورت توافق بر سر یك رژیم حقوقى عادلانه در دریاى خزر باید در اختیار ایران قرار گیرد و سرازیر شدن سیل كالاهاى مصرفى از تركیه و سایر نقاط به این كشورها, از این قبیل اند.
<

ب ـ جنبه هاى سیاسى امنیتى:
در حال حاضر تهدیدهاى امنیتى علیه ایران در منطقه خزر به صورت تلاش هاى مختلف دیده مى شود:
1 ـ گسترش نفوذ ناتو به ویژه آمریكا (و تركیه و اسرائیل) در منطقه
گسترش ناتو به شرق و سپس به منطقه خزر((10)), این كشورها را زیر چتر حمایتى كشورهاى غربى به ویژه آمریكا قرار مى دهد و بر موقعیت نسبى مساعد ایران در این منطقه تإثیر منفى بر جاى مى نهد; به گونه اى كه استقرار دائمى بخش قابل توجهى از نیروهاى نظامى در مرزهاى شمالى كشور را لازم و صرف امكانات بسیارى را مى طلبد. به علاوه این امر, به اجبار بر دیدگاه و روابط خارجى كشورهاى منطقه در رابطه با ایران تإثیر مى نهد و زمینه سردى روابط و احتمالا مواجهه با یكدیگر در شمال را گسترش مى دهد. این همان چیزى است كه آمریكا و اسرائیل براى ((مهار انقلاب اسلامى)) به دنبال آن هستند.
این حضور همچنین به پذیرش الگوى حكومتى تركیه, در مقابل حكومت دین مدار در ایران بر رژیم لائیك تإكید دارد, كمك مى كند. هر چند پان تركیسم كه تركیه محرك آن است, به دلایل مختلف از جمله: مشكلات فراوان دولت تركیه (مانند: مسإله كردها, اختلافات با ارمنستان و ((11)) مسإله ارامنه, اختلافات با یونان بر سر قبرس و دریاى اژه((12)), اختلاف سوریه با تركیه بر سر خلیج اسكندرون, اختلافات تركیه و عراق و تلاش روس ها براى به دست آوردن كنترل بر تنگه هاى بسفر و داردانل), فرهنگ هاى متفاوت مللى كه ریشه زبانى ترك دارند و گرایش هاى ملى گرایانه در آنها و بى توجهى آنها به شعار پان تركیسم, دورى جغرافیایى این سرزمین ها و حساسیت و مخالفت قدرت هاى بزرگى مانند چین و روسیه با این امر, امكان تحقق ندارد; اما در هر صورت ویژگى هاى زبانى, دست آویزى براى نفوذ تركیه به كشورهایى مانند آذربایجان, تركمنستان... به شمار مى رود. نفوذ تركیه در كشورهاى منطقه با توجه به نوع رژیم سیاسى این كشور, روابط گرم دولت تركیه و رژیم صهیونیستى ـ كه در تلاش مستمر براى نفوذ در منطقه است ـ براى ایران حاوى تهدیدات امنیتى است.
2 ـ گسترش حركت هاى داراى خط مشى طالبان
هر چند نمى توان همه مبارزین مسلمان در آسیاى مركزى و قفقاز را وهابى و داراى خط مشى طالبان تلقى كرد, ولى اخیرا گزارش مختلفى در مورد فعالیت هاى گروه هاى وهابى در داغستان, چچن, ازبكستان و قرقیزستان منتشر شده و گفته شده است كه چریك هاى فعال در این منطقه, از حمایت طالبان, پاكستان و محافلى در عربستان برخوردار بوده و از سوى آنان حمایت مالى و تسلیحاتى مى شوند.((13))
تا زمانى طولانى, شیعیان ایرانى از سمت شرق, مورد تجاوز و كشتار ازبكان و از سمت غرب, مورد حمله عثمانى ها بودند. ظهور و استقرار دولت صفویه در سال 1501 م. وضعیت را دگرگون ساخت و شیعیان با كنترل بر دستگاه حكومتى و گسترش ایده تشیع, ایمن گردیدند. گسترش حركت هاى داراى خط مشى طالبان در منطقه, با توجه به دیدگاه خاص این گروه افراطى در مورد تشیع و ایران, براى ایران تهدیدات امنیتى فراوانى به همراه خواهد داشت.
3 ـ عبور كاروان هاى مواد مخدر از منطقه
عبور كاروان هاى مواد مخدر از منطقه خزر بر امنیت منطقه تإثیر منفى بر جاى مى نهد, به گونه اى كه به دلیل باز شدن پاى قاچاقچیان بین المللى در منطقه و وابستگى آن ها به دولت هاى برون منطقه اى نظارت دائمى و صرف امكانات گسترده براى مبارزه با آن ها را الزامى مى كند. بر اساس گزارش برنامه كنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد
UNDCP) ), دو مسیر انتقال موارد مخدر در حوزه خزر عبارتند از:
1 ـ مسیر قزاقستان, روسیه, اوكراین, مولداوى, تركیه;
2 ـ مسیر ازبكستان, تركمنستان, دریاى خزر, آذربایجان, گرجستان, تركیه((14)).
<

ج ـ جنبه هاى زیست محیطى
شتاب جمهورىهاى تازه استقلال یافته در بهره بردارى از منابع دریاى خزر, باعث غفلت از منابع ارزشمند آبى دریا شده و مشكلات زیست محیطى پدید آورده است; به طورى كه گفته مى شود طى ده سال پس از فروپاشى اتحاد شوروى, تنها حدود یك میلیون تن نفت خام وارد دریا شده است. جمهورى آذربایجان سالانه 3500 تن آلاینده شیمیایى و 400 ـ 300 میلیون متر مكعب فاضلاب صنعتى وارد خزر مى كند. قزاقستان, روسیه (از طریق رودولگا) و تركمنستان نیز مقادیر زیادى آلاینده وارد دریا مى كنند. این در شرایطى است كه هنوز لوله هاى نفتى از بستر دریا كشیده نشده اند. ورود فزاینده آلاینده ها از سوى این كشورها به دریاى خزر, این دریا را در آستانه یك فاجعه زیست محیطى قرار داده; به صورتى كه خطرات آن به ویژه منافع كشور ما را ـ به دلیل لطمه زدن به شرایط مناسب موجود رشد آبزیان مانند خاویار و غیره در آب هاى ایران ـ تهدید مى كند.
در پایان, اهمیت روز افزون منطقه اى و جهانى حوزه خزر و تهدیدات بالقوه و بالفعل موجود در این حوزه علیه جمهورى اسلامى ایران, توجه بیش تر مسوولان سیاسیت خارجى كشور به حوزه خزر و انجام پژوهش هاى عمیق در زمینه تاریخ, جغرافیا, فرهنگ, اقتصاد, روابط خارجى, حكومت, نخبگان فكرى و سیاسى كشورهاى منطقه آسیایى مركزى و قفقاز و اهداف راهبردى و تاكتیكى كشورهاى برون و درون منطقه اى توسط محافل علمى را مى طلبد.

پى نوشت ها:
1 ـ هیچ دریایى در جهان دیده نشده است كه به اندازه این دریا نام هاى گوناگون داشته باشد. این نام ها یا منتسب به نام قبایل و اقوام ساكن اطراف دریا در طول تاریخ مى باشد و یا آن كه از نام مناطق و شهرهاى اطراف آن گرفته شده است. تعدادى از این نام ها عبارتند از: دریاى كاسپین
Caspian sea , دریاى دیلم (یا دیلمان), دریاى گیلان, دریاى خزر, دریاى طبرستان, دریاى استرآباد, دریاى خراسان, دریاى قزوین, دریاى آبسكون و دریاى گرگان. این دریا امروزه میان اروپائیان به كاسپین و میان ایرانیان به خزر یا مازندران مشهور است.
دریاى مازندران داراى حدود 1200 تا 1260 كیلومتر طول, 200 تا 550 كیلومتر عرض و 424000 كیلومتر مربع مساحت است. عمق متوسط آن در قسمت شمالى, حدود 6/2 مترى مى باشد. 45 قسمت ژرفاى كم تر از 10 متر دارد. درقسمت جنوبى, عمق متوسط دریا حدود 325 متر است و عمق دریا در این جا گاهى به 960 تا 1000 متر مى رسد. همچنین از 6380 كیلومتر طول ساحل این دریا, حدود 992 كیلومتر متعلق به ایران است.
رجوع كنید به: ربیع بدیعى, جغرافیاى مفصل ایران, 3 جلد, (تهران: اقبال, 1362), ج1, صص 129 ـ 131.
2 ـ حاتم قادرى, پژوهشى در روابط ایران و روسیه شوروى یا قرار داد 1921, دو جلد, (تهران: بى نا, 1359), ص 116.
3 ـ امروزه, ایران و روسیه مى گویند كه خط حسن قلى ـ آستارا هیچ گاه مرز رسمى دو كشور نبوده و قرار دادهاى 1921 و 1940, خزر را دریاى مشترك مى شناسد. قدمت روابط ایران و روسیه حدود چهار صد سال است. این روابط با مإموریت اندى بیك به مسكو به عنوان سفیر سلطان محمد خدا بنده آغاز شد و با فراز و نشیب هایى همراه بوده است. مطامع استعمارى روسیه تزارى و سپس ایدئولوژى كمونیستى و مطامع اتحاد شوروى سد راه توسعه روابط بود. در این رابطه یكى از منابع آورده است:
روس ها در چشم ایرانیان, چهره تاریخى مثبتى ندارند. ایرانیان آن ها را مهاجمینى مى نگرند كه همواره در طول تاریخ, چشم طمع به خاك ایران داشته اند و از هر فرصتى براى تجاوز به ایران بهره گرفته اند. در چشم ایرانیان, روس ها در كنار انگلیسى ها از اصلى ترین عوامل توسعه نیافتگى و عقب ماندگى كشورند. اما خصومت دیگر ایرانیان, این است كه دوست دارند از تاریخ درس بگیرند و به آینده بنگرند.روس ها نیز باید ثابت كنند كه چهره روسیه با چهره تاریخى شان متفاوت خواهد بود.
سید رسول موسوى, روس ها در چشم ایرانیان, آسیب شناسى روابط ایران و روسیه, فصلنامه مطالعات آسیاى مركزى و قفقاز, شماره 12, زمستان 1374, ص .
4 ـ با فروپاشى اتحاد شوروى, دشمن غول پیكر تاریخى ایران كه به هر دلیل, از جمله: رسیدن به آب هاى گرم خلیج فارس و اقیانوس هند همیشه مترصد فرصتى براى ضمیمه كردن بخش هایى از خاك ایران به خود بود و در برخى از نقاط به طور مستقیم حدود 1000 كیلومتر در خاك ایران پیش رفته و آن را ضمیمه خاكش كرده بود, مضمحل گردید و فدراسیون روسیه جدید التإسیس نیز دیگر با ایران مرز مشترك زمینى نداشت. بنابراین, موقعیت نسبى ایران بهتر شد. كمى بیش از یك دهه قبل از آن نیز پیروزى انقلاب اسلامى, باعث بستن شیرهاى گاز كه روس ها مبلغ ناچیزى در مقابل دریافت آن مى پرداختند و نیز لغو مواد 5 و 6 قرار داد 1921 كه از جمله استقلال ایران را مخدودش مى كردند, شد.
5 ـ اصطلاحى كه آمریكایى ها براى مبارزه با انقلاب اسلامى و گسترش اندیشه ها و آرمان هاى آن به كار مى برند.
6 ـ در دریاى خزر, سه حوزه نفتى شناخته شده است: 1ـ حوزه هاى خزر شمالى در محدوده روسیه; 2 ـ حوزه خزر میانى, كه در منطقه قفقاز و ناحیه ترسك و قره بغاز در شرق دریا واقع گردیده است; 3 ـ حوزه خزر جنوبى, كه از سواحل آبى آذربایجان تا ناحیه كورالى ـ انزلى تا غرب تركمنستان ادامه دارد و بیش ترین ذخایر نفتى را داراست. برخى منابع تخمین زده اند كه در چهار جمهورى آذربایجان, تركمنستان, قزاقستان و ازبكستان, حدود 2/5 تا 3 تریلیون دلار گاز و نفت هست كه به 50 تا 70 میلیارد دلار سرمایه جهت استخراج نیاز دارد.
7 ـ پیروز مجتهد زاده, شمال از طریق شمال, روزنامه انتخاب, 31 / 1 / 78, ص 5.
8 ـ البته در عمل ممكن است چنین اتحادى هرگز به وقوع نپیوندد, اما احتمال وقوع آن, دولتمردان آمریكایى را آزار مى دهد. همچنین بستن اتحاد استراتژیك بین یك قدرت متوسط با قدرت هاى بزرگ, ممكن است به همان اندازه كه باعث تقویت یك كشور در مقابل رقبایش شود, براى استقلال آن كشور, تهدید كننده نیز باشد.
9 ـ روسیه از این مسإله استثناست. این كشور كه در قسمت هاى شرق, شمال و غرب خود با دریاهاى آزاد راه دارد; اما در عین حال, این كشور در هر سه ناحیه با مشكلاتى مواجه است. ارتباط دریایى روسیه در شرق به مراكز حیاتى جهان بسیار دور است و توسط تنگه هایى كه در اختیار روسیه نیست ـ به جز یك تنگه كه در اختیار ژاپن و روسیه است 10ـ محدود مى شود. در شمال, یخ بندان هاى قطبى و در غرب نیز تنگه هاى بسفر و داردانل, ارتباط دریایى این كشور را محدود مى سازند.
11 ـ این گسترش به آرامى و قدم به قدم و تحت عنوان در خواست خود كشورها صورت مى گیرد. مانور نظامى قزاقستان و آمریكا در 1376, نفوذ روز افزون كارشناسان آمریكایى و اسرائیلى در تركمنستان, قزاقستان و آذربایجان و دعوت حیدر على اف, رئیس جمهور آذربایجان از ناتو براى ایجاد پایگاه در این كشور, در همین راستا صورت گرفته است.
رجوع كنید به: از سرباز روسى دیگر خبرى نیست, گفت و گو با عباسعلى حسن الف, سفیر آذربایجان در ایران, روزنامه انتخاب, 30 / 2 / 78, ص 5.
12ـ ارمنستان نسبت به نیمى از تركیه ادعا دارد.
13 ـ یونان و تركیه به جز مسإله قبرس, در مورد جزایر دریاى اژه به دلیل كشف نفت در این منطقه و میزان آب هاى سرزمینى با یكدیگر, اختلاف دارند.
14 ـ به عنوان نمونه, ر.ك.به: چالش سیاسى ـ مذهبى در حاشیه خزر, روزنامه آفتاب امروز, ص 10 و روزنامه انتخاب, 26 / 12 / 78.
15 ـ مهرداد محسنین, افق هاى همكارى ایران و روسیه در آسیاى مركزى و قفقاز, فصلنامه مطالعات آسیاى مركزى و قفقاز, پیشین, ص .

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: دریاها، تاریخ روابط سیاسی ایران، مسائل استراتژیک ایران،     | نظرات()

گفتمان هاى امنیت ملى در جمهورى اسلامى ایران

 

مقدمه
در یك نظام سیاسى دموكراتیك, وظیفه دولت, تإمین امنیت ملى است. در واقع, برآیند تمامى وظایف و كاركردهاى دولت در یك نظام دموكراتیك, تإمین امنیت ملى به مفهوم امنیت تمامى افراد جامعه است. بنابراین مى توان گفت كه دولت, كارخانه اى است كه محصول آن, امنیت است و همه ابزارها, اختیارات و قدرتى كه در اختیار نهاد دولت قرار دارد, به منظور حصول این هدف اصلى است. دولت هاى مختلف براى تإمین امنیت ملى بر اساس برداشت و تعریفى كه از آن دارند, سیاست ها و راهبردهاى خاصى را تدوین مى كنند. بنابراین, اتخاذ یك سیاست امنیتى, مبتنى بر پیش فرض ها و انتظاراتى است كه نخبگان سیاسى یك كشور در مورد امنیت ملى و موضوع و مصداق آن دارند. این جاست كه اهمیت نوع نظام سیاسى در تعیین موضوع و مصداق امنیت ملى مشخص مى شود. به طور كلى, ساخت نظام سیاسى حاكم, مهم ترین نقش را در تعیین سیاست امنیتى و تعریف امنیت و تفسیر تهدیدها ایفا مى كند. بر همین اساس, چه بسا ممكن است تعریف یك نظام سیاسى از امنیت ملى, زمینه ساز بروز تهدیدهاى مختلفى نسبت به امنیت عمومى افراد جامعه از سوى دولت باشد. از لحاظ تاریخى, نظام ها و ساخت هاى سیاسى مختلفى حاكم بوده است كه بخش عمده این نظام هاى سیاسى, نه تنها تإمین كننده امنیت ملى نبوده اند; بلكه خود از تهدیدات جدى امنیتى بوده اند. به نظر مى رسد كه ساخت سیاسى دموكراتیك, تنها ساخت سیاسى در جوامع مختلف بوده است كه در مقایسه با سایر نظام هاى سیاسى, تا حد زیادى در تإمین امنیت ملى (امنیت عمومى) توفیق پیدا كرده است; چون تعریف آن از امنیت, تعریفى جامع, همه جانبه و نرم افزارى مى باشد. علاوه بر این, مقتضیات محیطى حاكم بر یك نظام, اعم از داخلى و خارجى, شامل مسائل اقتصادى, سیاسى, فرهنگى و ارزشى, تإثیر قاطعى بر تعیین اولویت هاى امنیتى و تعریف تهدیدها مى گذارد. به طور كلى در تدوین راهبرد امنیتى, عوامل گوناگونى دخیل هستند كه آنها را مى توان بدین ترتیب ذكر كرد:
1 ـ اندیشه و ادراك ذهنى نخبگان و تصمیم گیرندگان سیاسى;
2 ـ شرایط سیاسى, اقتصادى و فرهنگى حاكم بر جامعه;
3 ـ نظام بین الملل و تحمیلات ناشى از آن;
4 ـ موقعیت ژئوپلیتكى كشور;
5 ـ اهداف ملى كوتاه مدت و بلند مدت.
البته میزان دخالت هر كدام از متغیرهاى فوق در كشورهاى مختلف, متفاوت است. در برخى از جوامع كه داراى قدرت شخصى هستند, تنها اندیشه هاى رهبران, تعیین كننده خط مشى هاى آن مى باشد; ولى در كشورهایى كه قدرت و اهداف ملى, نهادینه شده اند, افكار و دیدگاه هاى شخصى رهبران تإثیر كمى بر سیاست هاى امنیتى مى گذارد. با وجود این, ادراك ذهنى نخبگان از امنیت, حائز اهمیت زیادى است. نخبگان سیاسى همان گونه كه امنیت را درك مى كنند, درباره آن تصمیم مى گیرند و بر اساس آن, سیاست هاى امنیتى را تدوین مى كنند. به همین دلیل درك آنها از امنیت و منابع اطلاعاتى تحلیل آنها از این مفهوم, اهمیت بسیارى دارد. البته باز هم تإكید مى شود كه این امر در جوامعى كه به تعبیر ((روزنا)) در شمار كشورهاى عقب مانده بوده و داراى جامعه اى بسته و فرهنگى رسوخ ناپذیر هستند, نمود بیشترى دارد.(1)
و در كشورهایى كه داراى حكومت هاى دموكراتیك هستند, بینش و منش رهبران تإثیر كم ترى بر سیاست گذارىهاى داخلى و خارجى مى گذارد. نكته اى كه در این جا اهمیت دارد, میزان انطباق محیط روان شناسى و محیط عملیاتى است. هر چه میزان سازگارى تعریف غالب از امنیت ملى, با واقعیت امر بیش تر باشد, امكان توفیق سیاست هاى امنیتى مبتنى بر آن تعریف, بیش تر خواهد بود.
<

سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران
بر اساس مطالب فوق مهم ترین هدف هر كشورى تإمین امنیت ملى است كه براى رسیدن بدان, به اقدامات مختلفى متوسل مى شوند. هدف نهایى در سیاست هاى داخلى و خارجى جمهورى اسلامى ایران نیز تإمین امنیت ملى است. بدون تردید در شكل گیرى سیاست هاى امنیتى داخلى و خارجى ایران هم متغیرهاى مختلف موثر بوده كه تا حد زیادى متإثر از پیروزى انقلاب اسلامى است. سوال این است كه سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران را چگونه مى توان بررسى كرد و تحولات آن را دریافت؟ یكى از مهم ترین نظراتى كه در بررسى تحولات سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران عرصه شده, این سیاست ها را بعد از انقلاب اسلامى به سه دوره ((بسط محور)), ((حفظ محور)), ((رشد محور)) تقسیم بندى كرده است. این تفكر اولین بار به صورت نظرى توسط سعید حجاریان و محمد رضا تاجیك در سمینار توسعه و امنیت عمومى مطرح شد;(2) ولى محمد جواد لاریجانى هم در این زمینه مطالبى را مطرح كرده است.(3) بر اساس این نظریه, جمهورى اسلامى ایران از آغاز پیروزى انقلاب اسلامى در سیاست خارجى خود, سه مرحله را پشت سر گذاشته است. در مرحله اول, گفتمان بسط محور بر جهت گیرىهاى جمهورى اسلامى ایران غالب شد كه در آن, حفظ جمهورى اسلامى ایران در گرو بسط آن تلقى شده و امنیت, مفهومى محافظه كارانه تلقى گردید. بر اساس این نظریه, در دوره بسط محورى اصولا نمى توان از امنیت ملى بحث كرد; بلكه اولویت اصلى, امنیت جهان اسلام است. با آغاز جنگ تحمیلى, این گفتمان جاى خود را به گفتمان حفظ محور داد كه بر اساس آن, حفظ نظام از اهمیت و اولویت اصلى برخوردار شد. نظریه هایى مانند ام القرا در این دوره شكل مى گیرند. این نظریه, حفظ جمهورى اسلامى ایران را به خاطر حفظ مصالح جهان اسلام ضرورى مى داند. این گفتمان تا پایان جنگ, همچنان بر ذهنیت نخبگان سیاسى جمهورى اسلامى ایران غالب بوده و مبناى تصمیم گیرى نظام است. بر اساس این گفتمان, بسط نظام در گرو حفظ نظام است. با پایان جنگ, به تدریج گفتمان جدیدى شكل مى گیرد كه اولویت اصلى آن در توسعه اقتصادى است و امنیت ملى بر اساس متغیر توسعه, تعریف و تبیین مى شود. بر اساس این گفتمان, الگوى موفق ((توسعه ملى)), الگوى موفق استراتژى امنیت ملى هم خواهد بود و بستر مناسب براى پیشبرد امر توسعه, چیزى جز امنیت نیست. بنابر این امنیت, مبناى توسعه و توسعه هم مبناى امنیت خواهد بود. از دیدگاه این نظریه در گفتمان رشد محور, تإكیدات امنیتى جنبه داخلى پیدا كرده و باید از درون به دنبال توسعه باشیم.
این نظریه با وجود این كه مى تواند تحولات سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران را بر اساس تقسیم بندى فوق تبیین نماید; ولى از روح اصلى حاكم بر خط مشى هاى نظام جمهورى اسلامى غفلت مى كند. به نظر مى رسد كه طى دو دهه گذشته همواره بر سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران, علقه هاى ایدئولوژیك حاكم بوده است. بى تردید در طول بیست سال گذشته سیاست هاى امنیتى ایران با محوریت ایدئولوژى شكل گرفته است و اگر حتى تحولات گفتمانى مذكور را بپذیریم, هر سه گفتمان همواره تحت الشعاع گرایش هاى ایدئولوژیك بوده است. این امر بدین معناست كه با وجود این تحولات, نمى توان از تحولى اساسى در سیاست هاى امنیتى كشور در طى سال هاى گذشته سخن گفت; بلكه واقعیت امر و تجربه تاریخى نشان مى دهد كه طى سال هاى متمادى پس از پیروزى انقلاب اسلامى و در هر سه دوره مذكور, نگرش كلى حاكم بر سیاست هاى امنیتى ایران على رغم تحولات مقطعى و غیر اساسى, بى تغییر باقى مانده است بنابر این مى توان هر سه گفتمان فوق را در قالب ایدئولوژىگرایى قرار داد كه البته تحول از یكى از گفتمان هاى مذكور به گفتمان دیگر, تحولى عمیق و اصولى به شمار نمىآید و در واقع, تحول گفتمانى محسوب نمى شود; بلكه تحولى است كه از ضرورت هاى سیاسى ناشى مى شود. به عبارت دیگر, محور اصلى در تدوین سیاست هاى امنیتى كشور, ایدئولوژى گرایى است; ولى ضرورت هاى سیاسى, گفتمان هاى فوق را تحمیل مى كند. این مسإله كه تحولات فوق را نمى توان تحول گفتمانى خواند, اهمیت زیادى دارد. قبل از این كه این بحث تفصیل داده شود, باید منظور از ایدئولوژى گرایى توضیح داده شود. به طور خلاصه, منظور از ایدئولوژىگرایى در سیاست هاى امنیتى, تإكید بر این نكته است كه این سیاست ها داراى مشخصه هایى است كه با عمل گرایى و واقع بینى در تضاد است. از لحاظ تاریخى, غالبا كشورهایى كه نظام سیاسى آنها, نتیجه یك انقلاب سیاسى / اجتماعى است, در نهایت دچار ایدئولوژىگرایى مى شوند. این كشورها هم به لحاظ جو انقلابى در داخل و هم به دلیل تعصب انقلابى در سیاست خارجى, اهداف ایدئولوژیك را دنبال مى كنند. در این معنا مراد از ایدئولوژىگرایى مبانى دینى آن سیاست ها نیست و در این نوشتار هم مراد نویسنده از ایدئولوژىگرایى, تإكید بر بنیان ها و مبانى دینى سیاست گذارىهاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران نیست, چون بسیارى از كشورهاى دیگرى هم كه داراى اهداف ایدئولوژیك در داخل كشور و یا نظام بین الملل هستند, نظام هایى غیر دینى و یا حتى ضد دینى دارند. بنابراین در این چارچوب, ایدئولوژىگرایى لزوما ناشى از آموزه هاى دینى نیست; بلكه برخاسته از احساسات و شور انقلابى است كه مى خواهد همه چیز را در هم شكند و در همه ابعاد (در داخل و خارج) طرحى نو در افكند, آن هم به طور دفعى و فورى به همین دلیل, همه نظام هاى انقلابى (اعم از دینى و یا غیر دینى) دچار سیاست هاى ایدئولوژیك شده و از این جهت, بین یك نظام مادىگرا و یك نظام دینى, وجوه مشترك زیادى وجود دارد.
بر اساس این مدل تحلیلى, سیاست هاى ایدئولوژیك داراى مشخصه هایى هستند كه عبارتند از:
1 ـ تفكر فراملى به جاى تفكر ملى; 2 ـ رویارویى با نظام بین الملل; 3 ـ عدم واقع بینى و درك واقعیت هاى عینى; 4 ـ انعطاف ناپذیرى در سیاست خارجى; 5 ـ افراط در استقلال خواهى; 6 ـ برداشت سخت افزارى از امنیت ملى; 7 ـ بى توجهى به اهمیت عوامل اقتصادى; 8 ـ عدم استفاده از رقابت هاى بین المللى به نفع امنیت ملى; 9 ـ آرمان گرایى دفعى گرا (به جاى آرمانخواهى تدریج گرا); 10 ـ عدم تناسب اهداف ملى باقدرت ملى; 11 ـ تفسیر امور عینى بر اساس باورهاى ذهنى (ذهن گرایى مفرط).
مشخصه هاى فوق قابل تفسیر در عین حال قابل افزایش هستند و در مورد هر كدام از آنها و مصادیقشان مى توان توضیحاتى را ارائه داد. نكته اى كه باید تذكر داد, این است كه معیارها و مشخصه هاى فوق بیش تر بعد بیرونى و خارجى سیاست ایدئولوژیك را نشان مى دهد; ولى بر مبناى تئورى پیوند میان ساختارهاى داخلى و رفتار خارجى, بدون ساخت ایدئولوژیك در داخل, نمى توان انتظار سیاست خارجى ایدئولوژیك را داشت و به همین ترتیب هم نمى توان از ساخت ایدئولوژیك, انتظار داشت كه در داخل سیاستى غیر ایدئولوژیك در پیش گیرد.
به هر حال سیاست هاى امنیتى كه داراى مشخصه هاى فوق باشد, تفسیر خاصى از امنیت ملى و منافع ملى دارد و بر اساس آن تفسیر خاص است كه چنین سیاست خارجى و داخلى را تدوین مى كند. صرف نظر از مثبت و یا منفى بودن مشخصه هاى فوق در یك سیاست امنیتى, این امر تا حد زیادى نتیجه طبیعى هر انقلابى است. انقلابات عموما با داعیه هاى بزرگى به میدان مىآیند و همین امر باعث غلبه تفكر ایدئولوژیك بر ذهن رهبران و نخبگان آن مى شود و این اهداف ایدئولوژیك, در ذهنیت نخبگان و مردم چنان تقدسى پیدا مى كند كه آنها را بر هر هدف دیگرى اولویت مى دهند.
چنان كه ملاحظه مى شود, هیچ كدام از آنها لزوما مبناى دینى ندارد یك انقلاب دینى ممكن است دچار سیاست هاى ایدئولوژیك شود; ولى لزوما نمى توان مشخصه هاى فوق الذكر را نتیجه آموزه هاى دینى یك سیاست خارجى و یا داخلى دانست.(4)
بدیهى است كه سیاست خارجى اى كه داراى مشخصه هاى فوق باشد, تفسیر خاصى از امنیت ملى دارد كه منجر به چنین سیاست هایى مى شود. در واقع جوهر سیاست هاى امنیتى ایدئولوژیك در داخل و خارج, آرمان گرایى دفعى گرا است كه نخبگان ایدئولوژیك بدون توجه به توانایى ها و شرایط زمانى و مكانى و مقتضیات داخلى و بین المللى به تدوین سیاست هایى مى پردازند كه اهداف بسیار دور دست و غیر ممكن را در حداقل زمان تعقیب مى كند. از این سیاست با عنوان آرمانگرایى دفعى گرا یاد مى كنیم كه در مقابل آن روش آرمان خواهى تدریج گرا قرار دارد.
به عقیده نگارنده, سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران در قالب فوق قابل مطالعه و بررسى است و بدون توجه به متغیر ایدئولوژىگرایى, نمى توان تحولات آن را مورد بررسى قرار داد. به این ترتیب, امنیت ملى در جمهورى اسلامى ایران نیز طى دو دهه گذشته به طور عمده در چارچوب ایدئولوژیك تعریف شده و مفاهیم تهدیدها, مصالح ملى, آسیب پذیرىها و محیط امنیتى, تحت الشعاع این متغیر بوده است.
بر اساس تحلیل فوق مى توان سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران را به دو دوره كلى تقسیم بندى كرد كه عبارتند از:
دوره اول: ایدئولوژى گرایى افراطى;
دوره دوم: ایدئولوژى گرایى تعدیل شده.
بر مبناى تقسیم بندى فوق, دوره اول از آغاز پیروزى انقلاب اسلامى تا پایان جنگ تحمیلى را شامل مى شود كه در واقع, شرایط داخلى و بین المللى, تحمیل كننده سیاست هاى ایدئولوژیك بود. دوره دوم با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگى شروع مى شود, در این دوران, شاهد كم رنگ شدن سیاست هاى ایدئولوژیك هستیم كه ما را به عمل گرایى نزدیك مى كند; ولى این بدین معنا نیست كه وارد عمل گرایى شده باشیم. بدیهى است كه منظور از عمل گرایى, سیاست هاى غیر دینى نیست; بلكه سیاست هاى غیر ایدئولوژیك است. بر اساس عمل گرایى, اهداف دینى در داخل و خارج بر اساس واقع بینى و درك نیازهاى واقعى و عینى تعقیب مى شود. بنابراین, عمل گرایى متضمن تدریج گرایى در رسیدن به اصول و اهداف دینى و معنوى است, در حالى كه ایدئولوژى گرایى, به معناى تلاش براى رسیدن دفعى و فورى به آن اصول و اهداف است بدون این كه مقدمات لازم براى آن وجود داشته باشد.
بنابراین, طى بیست سال اول انقلاب اسلامى هرگز, با شكاف گفتمانى مواجه نبوده ایم و به همین دلیل, تقسیم بندى بر اساس گفتمان هاى بسط محور, حفظ محور و رشد محور نمى تواند به خوبى تحولات سیاست هاى امنیتى ایران را توضیح دهد; چرا كه آنها شكاف گفتمانى محسوب نمى شوند; بلكه تحولات مقطعى هستند كه نتیجه ضرورت هاى سیاسى هستند; در حالى كه شكاف گفتمانى, شكافى است كه موجب تحول در مبانى فكرى و نظرى سیاست هاى امنیتى مى شود بنابر این, تحولاتى كه بر مبناى سه دوره بسط محور, حفظ محور و رشد محور در سیاست هاى امنیتى كشور شاهد آن هستیم, شكاف هاى درون گفتمانى است. محور این سه دوره كه همگى درون یك گفتمان قرار مى گیرند, ایدئولوژىگرایى (به مفهومى كه توضیح داده شد) است. محمدرضا تاجیك در این زمینه یاد آور مى شود كه شكل گیرى این سه گفتمان ناشى از نیازهاى زمانه بوده است نه ناشى از رویكردهاى فكرى, عقیدتى(5) ولى باید پرسید بدون تحول فكرى و عقیدتى چگونه جاى گفتمان جدید است؟ در واقع بر اساس ضرورت هاى سیاسى و تاریخى, گفتمان ایدئولوژیك رویكردهاى متفاوتى نسبت به سیاست هاى امنیتى پیدا كرده است.
یكى از شاخص هاى اصلى كه نشان مى دهد سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران دچار تحول گفتمانى نشده, مسإله عدم تحول نهادى در سیاست خارجى است. این كه وزیر امور خارجه جمهورى اسلامى ایران طى سال هاى متمادى پس از پیروزى انقلاب اسلامى و در هر سه دوره مذكور تغییر نیافت, بى دلیل نیست, بلكه موید آن است كه نگرش كلى حاكم بر سیاست هاى امنیتى كشور, على رغم تحولات مقطعى و غیر اساسى, بى تغییر باقى مانده است و دچار تحول گفتمانى نشده است و تقسیم بندى فوق به هیچ عنوان نمى تواند عدم تحول نهادى در سیاست خارجى ج.ا.ا. را كه داراى جهت گیرى ایدئولوژیك پر رنگى بود, تبیین نماید.
بنابراین, هر سه دوره بسط محور, حفظ محور و رشد محور در درون گفتمان ایدئولوژىگرایى قرار مى گیرند و بر اساس آن قابل تحلیل هستند. نكته قابل ذكر این است كه همان طور كه قبلا هم گفته شد, از ایدئولوژىگرایى به هیچ عنوان مفهوم منفى مورد نظر نیست; بلكه اصولا ایدئولوژىگرایى, نتیجه طبیعى هر انقلابى مى باشد و در مورد جمهورى اسلامى ایران هم ایدئولوژىگرایى عامل مهمى در حفظ و بقاى آن بوده است.
بنابراین, بر اساس تقسیم بندى بر مبناى ایدئولوژى سیاست هاى امنیتى كشور دو دوره را با محور ایدئولوژى گرایى پشت سر گذاشته است; دوره اول, ایدئولوژىگرایى افراطى است و دوره دوم, ایدئولوژىگرایى تعدیل شده است كه تا پایان دوره ریاست جمهورى آقاى هاشمى رفسنجانى كه در میان نخبگان سیاسى ج.ا.ایران به عمل گرایى مشهور است, ادامه یافت و پس از این دوره, سیاست هاى امنیتى كشور نیز حداقل از لحاظ نظرى وارد گفتمان جدید شد.
ظهور آقاى خاتمى, گفتمان امنیتى دیگرى را وارد فضاى سیاسى كشور كرد كه حقیقتا اولین تحول گفتمانى پس از پیروزى انقلاب اسلامى به شمار مىآید. گفتمان نوینى كه در تضاد با گفتمان سنتى شكل گرفت و حیات سیاسى انقلاب اسلامى را وارد مرحله جدید و پیچیده اى كرد. مرحله اى كه گذر از آن, سیاست امنیتى بسیار ماهرانه اى را ضرورى مى سازد. از این پس, گفتمان ایدئولوژیك را گفتمان سنتى مى نامیم كه در برابر آن, گفتمان نوینى شكل گرفته است. بنابراین, بر اساس این تقسیم بندى, هر سه دوره بسط محور, حفظ محور و رشد محور در درون گفتمان سنتى قرار مى گیرند. همان طور كه قبلا هم گفته شد, تحولات سه گانه فوق در سیاست هاى امنیتى, ناشى از ضرورت هاى سیاسى و تاریخى بوده است; در حالى كه تحول گفتمان كنونى تا حد زیادى نه تنها از ضرورت هاى سیاسى, بلكه از تحول نسل ها ناشى مى شود. گفتمان نوین, گفتمان نسل جدید است كه بر مدار ارزش هاى سنتى, به سیاست ها و روش هاى نوینى مى اندیشد. گفتمان نوین در واقع در تضاد عمیق با گفتمان سنتى است و ناشى از تحول فكرى و ظهور بینش هاى جدید در جامعه است كه امنیت را بر مبناى تعاریف جدیدترى جست و جو مى كند. در حقیقت گفتمان هاى امنیتى سنتى و نوین, هر یك بر مبناى گفتمان هاى فكرى و سیاسى كلان ترى شكل گرفته اند و هر كدام در باب سیاست, قدرت و امنیت نوع دیگرى مى اندیشند, كه در ادامه به بررسى مشخصه ها و عناصر اصلى آنها خواهیم پرداخت.
گفتمان سنتى همچنان حال و هواى گذشته را حفظ كرده و دغدغه گذشته را دارد, گفتمان سنتى در واقع به استمرار گذشته مى اندیشد و گفتمان نوین نه به گسست و انقطاع گذشته; بلكه به تفسیر جدیدى از گذشته مى اندیشد كه بر اساس آن, همه چیز از جمله امنیت و سیاست هاى امنیتى مفهوم جدیدى پیدا مى كند.
گفتمان سنتى از لحاظ عملى هنوز گفتمان مسلط در جامعه است و سیاست هاى امنیتى بر اساس تعریف آن از امنیت, تهدید و ارزش ها شكل مى گیرد; ولى گفتمان نوین با وجود این كه از لحاظ نظرى و اقبال نسل جدید, گفتمان مسلط است, اما هنوز در عمل مبناى شكل گیرى سیاست هاى امنیتى نیست. در واقع شاهد شكاف گفتمانى در جامعه هستیم كه هنوز هیچ كدام از آنها از لحاظ نظرى و عملى به طور توإمان نتوانسته است, گفتمان مسلط جامعه شود و سیاست هاى امنیتى كشور را تعریف كند. البته ادامه این وضعیت مى تواند سیاست هاى امنیتى كشور را دچار ابهام و سردرگمى بیش تر نموده و مدیریت امنیتى كشور را (در صورت وجود آن) با مشكلات مضاعف ترى مواجه سازد.
گفتمان هاى امنیت ملى در جمهورى اسلامى ایران
در ادامه بحث, به بررسى نظرات موجود درباره امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران پرداخته و گفتمان هاى امنیتى موجود, مشخصه هاى آنها و عناصر اصلى هر یك را مورد مطالعه قرار مى دهیم. اصولا یكى از مشخصه هاى اصلى مسائل امنیتى جمهورى اسلامى ایران, فقدان اجماع عمومى در بین نخبگان در مورد مفهوم امنیت ملى, سیاست هاى امنیتى, تهدیدها و آسیب پذیرىهاست. به همین دلیل, رهیافت هاى متعدد و متضادى درباره امنیت, تهدیدها, ارزش ها و اهداف وجود دارد كه عوامل مختلفى بر این شكاف گفتمانى تإثیر مى گذارند طى دو دهه گذشته و به ویژه دهه اول, عوامل مختلفى موجب وحدت نسبى نیروها شده و گروه ها و نیروهاى سیاسى و جریان هاى فكرى مختلف, مجال ظهور پیدا نكردند. عواملى مانند: تفكر ایدئولوژیك, تهدیدات بیرونى و درونى در این زمینه تإثیر گذار بوده اند. عوامل فكرى, سیاسى و اقتصادى مختلفى نیز در پیدایش فضاى جدید موثر بوده است. از لحاظ فكرى, همچنین نظرات جدیدى مطرح شد, كه با بینش حاكم در سال هاى گذشته, در تضاد است. از لحاظ سیاسى هم, كاهش نسبى تهدیدات خارجى نسبت به امنیت ملى جمهورى اسلامى و تمركز بیشتر بر مسائل داخلى, توجه گروه هاى سیاسى به نقاط اختلاف خود, موجب ظهور نظرات مختلف در زمینه مسائل امنیتى شده است. همان طور كه میشل دش تاكید مى كند, وجود تهدید خارجى همواره عامل مهم و موثرى در وحدت داخلى در ابعاد سیاسى, فكرى, اجتماعى و اقتصادى بوده است و با رفع این تهدید, اختلافات درونى در جامعه شدت پیدا مى كند. میشل دش به نقل از امیل دوركیم, این فرآیند را این گونه تبیین مى كند:
((آشوب هاى اجتماعى و جنگ هاى توده اى بزرگ, احساسات جمعى را افزایش مى دهند, روح رزمندگى را تحریك مى كنند; و در این میان, میهن پرستى, ایمان سیاسى و ملى و نظایر آن و فعالیت متمركز براى رسیدن به هدف واحد, حداقل در كوتاه مدت باعث هم گرایى شدید یك جامعه مى گردد... هر چه آنها بر مردم براى نزدیك كردن پیوندها و مواجهه با خطر مشترك فشار مىآورند, فرد كم تر به خود و بیش تر براى عموم مى اندیشد.))(6)
به هر حال جنگ و دیگر تهدیدهاى خارجى و نیز انقلابات اجتماعى, نقش مهمى در حفظ یكپارچگى و انسجام ملى ایفا مى كند به همین دلیل هم به محض از میان رفتن تهدیدهاى خارجى و یا كاهش آنها و نیز فاصله گرفتن از سال هاى انقلاب, به تدریج از انسجام سیاسى و فكرى جامعه كاسته مى شود و شكاف هاى سیاسى و اجتماعى خود را نشان مى دهند. در جامعه اى كه این تنش ها و شكاف ها شدید باشند, هنگامى كه تهدیدهاى خارجى از بین مى رود, حتى احتمال فروپاشى آن نیز مى رود.
جمهورى اسلامى ایران نیز در دو دهه گذشته به دلیل وجود تهدیدهاى خارجى جدى, جنگ تحمیلى و تجربه یك انقلاب بزرگ, از انسجام زیادى برخوردار بود و اصولا در آن دوره فرصتى براى توجه به مسائل داخلى و بروز اختلاف نظر درباره مسائل مختلف وجود نداشت. اما پایان جنگ و كاهش تهدیدهاى خارجى, بار دیگر اختلافات را شدت بخشیده و نظرات مختلف را وارد فضاى فكرى و سیاسى جامعه كرده است. بروز سریع و عمیق چنین اختلافاتى, نشانگر این است كه وحدت نسبى سال هاى گذشته ناشى از هماهنگى فكرى و منافع مشترك نبوده است; بلكه بیش تر وحدتى احساسى و مبتنى بر احساسات انقلابى و ترس از تهدید خارجى بوده است كه طبیعى است با رفع آنها و گذار از جامعه احساسى به سوى جامعه عقلانى كه ائتلاف ها و اختلاف ها بر سر منافع است, جامعه دچار تشتت فكرى و سیاسى شود. از همین رو, در حال حاضر در زمینه مسائل امنیتى با نظرات و گفتمان هاى مختلفى روبرو هستیم كه طیف مختلف و متنوعى از دیدگاه ها را شامل مى شود.
در یك تقسیم بندى اولیه, گفتمان هاى امنیتى ملى در جمهورى اسلامى ایران را مى توان به نظرات درون حاكمیت و بیرون حاكمیت تقسیم كرد. رهیافت هاى بیرون حاكمیت را نیز مى توان به رهیافت هاى اپوزسیون اصلاح طلب و نظرات محققین آكادمیك تقسیم نمود. منظور از رهیافت هاى بیرون حاكمیت, نظرات گروه هاى سیاسى, جریانات و یا افرادى هستند كه در قدرت سیاسى كشور, سهم و نقشى ندارند. اما با وجود این كه این گروه ها در قدرت سیاسى و تصمیم گیرىهاى امنیتى نقشى ندارند, نظرات آنها در زمینه مسائل امنیتى, از اهمیت خاصى برخوردار است. به طور معمول گفتمان هاى اپوزسیون در درون هر جامعه اى بر نقاط ضعف, آسیب پذیرىها, عملكردهاى غلط و عوامل تهدید كننده مى پردازند. از همین رو نظرات آنها مى تواند به تصمیم گیران نظام در شناخت آسیب پذیرىهاى جامعه كمك كند, بنابراین, توجه به دیدگاه و گفتمان هاى خارج از حاكمیت ضرورى و مفید است. با وجود این, در حال حاضر اهمیت گفتمان هاى درون حاكمیت و تإثیر آنها بر سیاست هاى امنیتى كشور به مراتب بیش تر از گفتمان هاى بیرون حاكمیت است. توضیح این مطلب ضرورى است كه منظور از گفتمان هاى درون حاكمیت, نظراتى است كه از سوى جناح هاى مختلف موجود در كشور ابراز مى شود. این جناح ها كه در قدرت سیاسى نقش داشته و در فرهنگ سیاسى انقلاب اسلامى از آنها تحت عناوین ((خودى)) در مقابل ((غیر خودى)) و یا ((دوستان)) در برابر ((دشمنان)) تعبیر مى شود. این نظرات نیروهاى خودى در حال حاضر به دو گفتمان بسیار متضاد تقسیم شده اند كه تضاد آنها به حدى است كه این گفتمان ها همدیگر را در بعضى موارد خودى تعریف نمى كنند, بلكه آنها را در ردیف دشمنان قرار مى دهند. این گفتمان ها را تحت عناوین قرار دادى و اعتبارى گفتمان سنتى امنیت ملى و گفتمان نوین امنیت ملى بررسى خواهیم كرد. همان طور كه گفته شد, با وجود این كه برخى از طرفداران افراطى هر یك از گفتمان ها, طرفداران گفتمان دیگر را غیر خودى و در ردیف دشمنان تعریف مى كنند, اما به هر حال هر یك از این گفتمان ها سهمى را در قدرت سیاسى دارا هستند و از لحاظ سابقه تاریخى, جزء نیروهاى انقلاب اسلامى به شمار مى روند. هر یك از این گفتمان ها در میان جریان ها و گروه هاى سیاسى طرفداران و مبلغان شناخته شده اى دارند كه البته در این تحقیق از آنها نامى به میان نخواهد آمد و تنها دیدگاه هاى آنها ذكر خواهد شد. ذكر این نكته هم ضرورى است كه تقسیم بندى گفتمان هاى امنیتى ج.ا.ایران به دو گفتمان سنتى و نوین, بدین معنا نیست كه طرفداران هر یك از این گفتمان ها داراى اتفاق نظر كامل بوده و در تقسیم بندى طیف هاى سیاسى, گروه هاى طرفدار هر یك از گفتمان ها در یك طیف واحدى قرار مى گیرند; بلكه این تقسیم بندى فقط یك تقسیم بندى كلى است كه به معناى فقدان اختلاف نظرى و عملى در درون هر یك از گفتمان هاى امنیتى نیست. در نهایت این كه, هر یك از گفتمان هاى امنیتى مذكور, بر مبناى گفتمان سیاسى و فكرى كلان ترى شكل گرفته اند, یعنى اختلاف نظر آنها در زمینه مباحث امنیتى, ناشى از اختلاف نظر آنها در زمینه مسائل مختلف مربوط به قدرت, سیاست و امنیت است. در ادامه مطلب, به بررسى مشخصه هاى هر كدام از آنها مى پردازیم:
1 ـ گفتمان سنتى امنیت ملى ج.ا.ایران
گفتمان سنتى امنیت ملى ج.ا.ایران در شرایط تاریخى خاصى شكل گرفته است. این گفتمان از یك سو, زاییده شرایط انقلابى جامعه و از سوى دیگر, ناشى از وضعیت جنگى بود. گفتمان سنتى پس از تحولى ژرف در ساخت سیاسى, و فرهنگى كشور شكل گرفت و حدود دو دهه با تحولات مقطعى و غیراساسى به عنوان تنها گفتمان امنیتى كشور عمل كرد. انقلاب, در درون و بیرون اهداف بزرگى را تعقیب مى كرد. در درون, انقلاب به دنبال جامعه اى آرمانى, یك رنگ و یك صدا بود كه همه مردم مجرى و مبلغ ارزش هاى دینى و اخلاقى باشند و همه تحت لواى شعار واحدى, هدف یگانه اى را دنبال كنند. آغاز جنگ به این گفتمان جهت و مسیر خاصى بخشید و در واقع راه را براى مدعاهاى جهان گرایانه واقع گرایانه آن فراهم كرد. از سوى دیگر, مقاومت در برابر تجاوز و تهدید خارجى و تلاش براى دفع تهدید نیروهاى بر انداز داخلى و ضد انقلاب به تدریج عناصرى را وارد فرهنگ سیاسى نخبگان و مردم كرد كه مى توان آن را دشمن محورى نامید كه بر اساس آن, همه چیز در رابطه, با دشمن (چه درونى و چه بیرونى) تعریف شد و تمام سیاست هاى امنیتى بر اساس تهدیدها و توطئه هاى دشمن تدوین و اجرا مى شد. به هر حال, گفتمان سنتى امنیت را مى توان گفتمان ایدئولوژیك نیز نامید كه طى دو دهه اول پس از پیروزى انقلاب اسلامى, گفتمان غالب و سایر گفتمان هاى درون و بیرون نظام را در حاشیه قرار داد. این گفتمان هنوز بر سنت ایدئولوژیك انقلاب اسلامى تاكید نموده و اصول كلى آن را به عنوان مبناى عمل در آینده در نظر مى گیرد و آینده ایران را در گرو ادامه راه گذشته آن مى داند. بر این اساس, همان طور كه قبلا هم گفته شد, دوره هاى ((بسط محور)), ((حفظ محور)) و ((رشد محور)) هر سه در درون این گفتمان قرار مى گیرند. گفتمان سنتى از امنیت, تهدید, ارزش ها و اهداف, تعریف هایى دارد كه بر مبناى همان تعاریف به سیاست گذارى در امور امنیتى مى پردازد كه در ذیل آنها را بررسى مى كنیم:
الف ـ تعریف امنیت: گفتمان سنتى, تعریفى مطلق از امنیت ارائه نموده و برداشت گسترده اى از مفهوم امنیت را, از لحاظ نظرى و عملى تعقیب مى كند. و به همین دلیل, سطح تهدید امنیتى را در سطح بسیار نازلى مى گیرد و هر چیزى را وارد حوزه امنیت ملى مى كند. بر اساس تعریف مطلق از امنیت, حوزه ناامنى بسیار گسترده است گفتمان سنتى از امنیت, تعریفى ارزش مدار ارائه مى نماید و در مركز ثقل دیدگاه امنیتى آن, پاسداشت ارزش ها نهفته است. حفظ ارزش ها از خطر تهدیدهاى داخلى و خارجى, رمز اصلى بقاى نظام جمهورى اسلامى است و چون انقلاب اسلامى یك انقلاب ارزشى است, تهى كردن آن ازبن مایه هاى فرهنگى و ارزشى, بزرگ ترین منبع ناامنى است. همان طور كه گفته شد, گفتمان هاى امنیتى مبتنى بر گفتمان هاى سیاسى و فكرى كلان ترى هستند. گفتمان سیاسى و فكرى سنتى از وظایف دولت و حكومت برداشتى اخلاقى دارد. گفتمان سنتى, وظیفه دولت را تعالى انسان ها و سیر آنها به سوى الله مى داند. از همین رو, ارزش ها را در درونى ترین لایه هاى تعریف خود از امنیت قرار داده و پاسداشت آنها را عین امنیت مى داند.
گفتمان سنتى, از امنیت, تعریفى فراملى ارائه مى كند و اصولا امنیت ملى, هدف اصیل سیاست هاى امنیتى آن نیست و توجه و تإكید به ((امنیت ملى)) از باب ضرورت سیاسى و مقتضیات و مصالح صورت مى گیرد. این امر, زمینه یك هدف بالاتر است و آن امنیت ((امت اسلامى)) است. اصولا تفسیر فراملى از امنیت ملى كه موضوع آن ((امت)) به جاى ((ملت)) است, از آغاز پیروزى انقلاب اسلامى وارد فرهنگ سیاسى نخبگان شد, كه اگر چه این مسإله به تدریج ضعیف شده است; ولى از تلقى امنیتى گفتمان سنتى هنوز خارج نشده است. از دیدگفتمان سنتى, ((ملت)) اصالت ندارد و از لحاظ اسلامى و ایدئولوژى انقلاب اسلامى, ((امت)) اصیل بوده و در نتیجه امنیت آن, هدف نهایى انقلاب و جمهورى اسلامى ایران است. تعریف سنتى از امنیت, تعریفى دولت محور است و نیز حفظ نظام سیاسى, مهم ترین هدف سیاست هاى امنیتى گفتمان سنتى است. و اگر نظام را مجموعه اى از ساخت ها, ارزش ها, نقش ها و فرایندها بدانیم, تمامى آنها موضوع تعریف امنیت هستند. در این گفتمان, دولت محورى به حدى شدید است كه حتى در دید برخى از طرفداران افراطى آن, بر امنیت مردم اولویت دارد و اصل, امنیت حاكمیت است. دولت محورى در این تعریف تا به آن جاى مى رسد كه امنیت ساخت سیاسى را صرف نظر از تإثیر آن از ساخت اجتماعى, فرهنگ عمومى و اخلاق اجتماعى تعقیب نموده و نظام سیاسى و حفظ آن را در درونى ترین لایه تعریف آن از امنیت قرار مى دهد; چرا كه نظام سیاسى را مظهر تمامى آرمان هاى دینى و تاریخى خود مى داند.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: تاریخ روابط سیاسی ایران، سیاست خارجی ج ا ایران، مسائل استراتژیک ایران،     | نظرات()

تإثیر تحریم هاى اقتصادى امریكا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران

 

مقدمه اى در بیان علل ظهور شرایط تنازعى در روابط ایران و امریكا
از زمان پیروزى انقلاب اسلامى ایران در فوریه 1979, جنجال هاى متنوع و پردامنه اى در روابط ایران و امریكا شكل گرفته است. این جدال ها بر رویكردهاى متفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عالیه دو كشور استوار مى باشد. نوع رفتار و اتهامات متقابل ایران و امریكا به گونه اى نمایان گردیده كه مبتنى بر رنجش عمیق سیاسى آنان مى باشد. چنین روندى از حوادث, بر توانمندى و مولفه هاى امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران تإثیرات قابل توجهى برجاى گذاشته است.(1)
جدال هاى سیاسى یكى از اصلى ترین مولفه هاى كاهنده امنیت ملى محسوب مى گردند. این امر مى تواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى كه كشورها با تهدیدات ساختارى و كاركردى رو به رو مى شوند, انگاره هاى امنیتى در ادراك رهبران و مقامات عالیه آنان تقویت مى شود; زیرا آنان براى مقابله با تهدیدات, نیازمند ابزارهاى متنوعى خواهند بود.(2) تهیه و به كارگیرى این ابزارها طبعا با هزینه هاى فراگیرى براى كشورها همراه مى گردد. جدال هاى ایران و امریكا نیز با هزینه هاى متنوعى در حوزه منافع ملى و مزیت هاى ژئوپلتیكى همراه بوده است.

در روند چالش هاى متقابل ایران و ایالات متحده, امریكایى ها از الگوهاى گوناگونى براى محدود كردن اهداف سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران بهره گرفته اند. این امر بیان گر ((استراتژى جنگ كم شدت
Low Intensive War Strategy )) علیه ایران مى باشد.
این استراتژى از نمادهاى سیاسى, اقتصادى, نظامى, عملیات پنهان, جنگ تبلیغاتى و حقوقى برخوردار بوده است. البته گروه ها و جناح هاى مختلفى در روند برنامه ریزى استراتژیك امریكا نقش داشته اند. هر یك از این مجموعه ها بر اجراى رویكردهاى خاصى تإكید دارند. بنابراین, در میان نخبگان امریكایى, جلوه هایى از اختلاف نظر در ارتباط با الگوهاى رفتارى آن كشور در برخورد با جمهورى اسلامى ایران به وجود آمده است. هر گروه بر استراتژى و رویكرد خاصى تإكید داشته است و آن را موثرترین راه براى تإمین حداكثر منافع ملى امریكا تلقى مى كند.
گروه هاى ((اسرائیل محور)) در سیاست خارجى امریكا, بر اعمال الگوى ((تحریم
Sanction)) تإكید دارند. آنان از سال 1980 سطوح مختلفى از تحریم را علیه جمهورى اسلامى ایران اعمال كرده اند. البته گروه هاى دیگرى نیز وجود دارند كه به كارگیرى روش هاى محدود كننده را براى منافع و اهداف ملى امریكا مطلوب تلقى نمى كنند. اینان اعتقاد دارند كه تداوم سیاست تحریم منجر به ((واكنش هاى گریز از مركز)) در جمهورى اسلامى ایران خواهد شد(3) و در نتیجه, چنین الگویى نمى تواند منجر به تغییر در رفتار سیاسى كشورهاى انقلابى از جمله ایران گردد.
به كارگیرى هر گونه الگوى رفتارى توسط امریكا, بر اهداف, منافع و امنیت ملى سایر كشورها تإثیراتى بر جاى مى گذارد. این امر ناشى از جایگاه ساختارى ایالات متحده در نظام بین الملل مى باشد.
بنابراین, نقش بین المللى و الگوى رفتارى آن كشور مى تواند نتایج منفى یا مثبتى را بر امنیت ملى سایر كشورها; از جمله بر مولفه هایى همانند: ((اقتدار)), ((مشروعیت بین المللى)) و ((پایدارى منطقه اى)) بر جاى گذارد.
الگوهاى رفتار متقابل جمهورى اسلامى ایران در برخورد با ایالات متحده امریكا نیز داراى جلوه ها و نمادهایى از ((ستیزه جویى انقلابى)) بوده است. این امر نشان مى دهد كه رنجش انقلاب ایران از رفتارهاى سیاسى امریكا, عمیق و گسترده مى باشد.
((ریچارد كاتم)) اعتقاد دارد كه:
((در دوران انقلاب و شرایط تاریخى بعد از آن, شعار ((مرگ بر امریكا
death to America)) به عنوان دومین شعار عمومى مورد حمایت مردم ایران بوده است. این عبارت, عمدتا بعد از شعار ((الله اكبرGod is great )) مورد استفاده قرار گرفته است)).(4)
بررسى رفتارهاى اقتصادى, سیاسى و عملیاتى امریكا علیه جمهورى اسلامى ایران, و همچنین به كارگیرى شعارها و عبارت هاى ضد امریكایى توسط ایران, بیان گر این امر است كه روابط ایران و امریكا در ((شرایط بحرانى)) قرار گرفته و این مسإله به مدت بیش از دو دهه تداوم یافته است. اصلى ترین ویژگى شرایط بحرانى را باید در بسیج منابع و امكانات كشورها و رویارویى آنان دانست.
در چنین وضعیتى, بخش عمده اى از فرصت ها, موقعیت هاى معطوف به ارتقاى منافع ملى و سودمندىهاى ناشى از همكارى متقابل واحدهاى سیاسى, نادیده انگاشته مى شود.در ازاى آن, شاهد ظهور شرایط و وضعیت هایى مى باشیم كه سطح رویارویى ها و وضعیت هاى مخاطرهآمیز را افزایش مى هد.(5)
جهت بررسى میزان تإثیرگذارى سیاست هاى خصمانه امریكا علیه منافع و امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران, این امر را مفروض قرار داده ایم كه روابط و تعاملات دو كشور در ((شرایط بحرانى)) قرار دارد.
شكل گیرى جدال هاى متنوع و سینوسى در روابط دو جانبه و همچنین تداوم سیاست تحریم, به مفهوم نمادهایى از این روابط بحرانى محسوب مى گردد. براى تبیین نتایج حاصل از شرایط بحرانى در روابط كشورها, در صدد بر آمده ایم تا شرایط شكل گیرى بحران و نتایج حاصل از آن را براى كشورهاى جهان سوم تبیین كنیم.
در بخش بعدى مقاله, تإثیر بحران در روابط ایران و امریكا و سیاست هاى تحریم ایران را مورد بررسى قرار مى دهیم. فرضیه مقاله بر این امر تإكید دارد كه تحریم, منجر به كاهش و از بین رفتن فرصت هاى سیاسى و اقتصادى ایران براى ایفاى نقش ((قدرت منطقه اى
Regional Power )) جمهورى اسلامى ایران درحوزه خلیج فارس گردیده است.
پیامد ظهور بحران در روابط خارجى كشورهاى جهان سوم
بحران در روابط كشورها و واحدهاى سیاسى عمدتا در شرایطى شكل مى گیرد كه تمام تلاش هاى دیپلماتیك و اقدامات مبتنى بر حسن نیت و اعتماد سازى به نتیجه موثر و سازنده اى نایل نگردیده باشند. به عبارت دیگر, در شرایط ظهور بحران, گام هایى كه مبتنى بر ((روش هاى صلح جویانه)) است ; تحت الشعاع اقدامات و ((روندهاى مخاطرهآمیز)) قرار مى گیرد.
ظهور بحران
Crisis) ) در روابط كشورها, بیان گر ((اراده معطوف به ستیزش و منازعهConflictual will )) مى باشد. در چنین شرایطى, اهداف سیاسى و مطالبات كشورها با یكدیگر سازش ندارد. هر یك از رهبران كشورها, مطلوبیت هایى را براى خود قایل مى باشد كه این امر منجر به ایجاد ذهنیتى مى شود كه رهبران سیاسى كشورها اقدامات خود را توجیه نموده و تلاش سایر واحدها براى نیل به هماهنگى رفتارى را انكار مى كنند.
زمانى كه ((بحران)) در روابط كشورها ایجاد مى شود, ((احساسات سیاسى)), جایگزین خرد سیاسى)) مى شود. گروه هاى اجتماعى در چارچوب ((اهداف سیاسى رهبران)) بسیج گشته و شكل خاصى از ((رویارویى
confrontation )) واحدهاى سیاسى ایجاد مى شود.
در برخى از مواقع, كشورها در صددند تا ((قدرت سیاسى)) واحدى كه با آن درگیر منازعه شده اند را تحت الشعاع اراده خود قرار دهند. در مقاطعى دیگر, سطح منازعه تشدید گردیده و رهبران سیاسى كشور متخاصم در صدد بر مىآیند تا ((اقتدار سیاسى
Authority Political)) و ((مشروعیتlegitimacy )) كشور مورد مجادله را تحت تإثیر قرار دهند. در این شرایط, تهدیدات فراگیرى براى ((امنیت ملىSecurity National)) و ((ثبات سیاسىPolitical Stability )) ایجاد مى شود.(6)
اقداماتى از جمله; عملیات پنهانى, مداخله نظامى, نمایش قدرت, كودتا, جنگ تبلیغاتى, تحریم, محدودیت تجارى و تكنولوژیك در شرایطى انجام مى گیرد كه كشورها در صدد باشند تا ضریب امنیت ملى سایر واحدها را با محدودیت هایى رو به رو سازند. اقدامات یاد شده به عنوان نمادى از چالشگرىهاى سیاسى, اقتصادى و نظامى محسوب مى شوند.
قدرت هاى بزرگ
great powers از جایگاه موثرترى براى اعمال محدودیت هاى امنیت ملى براى سایر كشورها برخوردارند; زیرا آنان سطح فراگیرى از ابزارهاى قدرت ملى را در اختیار دارند. از سوى دیگر, مشروعیت بین المللى آنان براى اعمال محدودیت, فراتر از اقدام محدود كشورهاى جهان سوم است.(7)
كشورهاى جهان سوم در دهه 1970 در صدد بر آمدند تا اقدامات جمعى موثرى را براى مقابله با ایالات متحده امریكا و سایر كشورهاى صنعتى غرب اعمال نمایند. این امر در چارچوب تحریم نفتى 1973 نمایان گردید. در روند حادثه یاد شده, ((جیمز شلزینگر)) وزیر دفاع ایالات متحده امریكا تهدید نمود كه:
((اگر تحریم هاى انجام شده تداوم یابد و كشورهاى تولید كننده نفت نسبت به حساسیت هاى اقتصادى و تكنولوژیك كشورهاى صنعتى توجه نكنند; در آن شرایط, امریكا از تمامى ابزارهاى خود براى مقابله با تحریم نفتى استفاده خواهد كرد. این امر به منزله آن است كه تداوم تحریم و انجام اقدامات غیر مسوولانه جهان عرب, منجر به آن خواهد شد كه ایالات متحده از ابزارهاى نظامى براى عادى شدن شرایط استفاده كند. در این صورت, سربازان امریكایى چاه هاى نفت كشورهاى تحریم كننده را اشغال خواهند كرد.(8)
این مسإله نشان مى دهد كه هژمونى نظامى و توانمندى ابزارى قدرت هاى بزرگ, به گونه اى است كه در اقدمات بین المللى خود نسبت به ((جایگاه برابر)) سایر كشورها, توجهى نشان نمى دهند.
این امر به عنوان ((مبناى آنارشى)) در نظام بین الملل محسوب مى شود. كشورها على رغم این كه داراى حاكمیت مستقل و ((مشابهت كاركردى)) در سیستم جهانى مى باشند; اما همین امر در دراز مدت منجر به شرایطى مى شود كه روابط بین كشورها در ((وضعیت آنارشى
Anarchy Situation قرار گیرد.
((كنت والتز)) كه از نئورئالیست هاى روابط بین الملل مى باشد, بر این امر تإكید دارد كه در دنیاى معاصر و حوزه هاى گسترش یافته روابط بین الملل, هنوز جلوه هایى از ((استعمار غربى)) در روابط بین قدرت هاى بزرگ و كشورهاى كوچك وجود دارد.
((والتز)), وضعیت آنارشى در حوزه كاركردى و رفتارى كشورها را به عنوان نمادى از ((استعمار)) و ((شرایط سلسله مراتبى)) در قدرت و عملكرد كشورهاى غربى مى داند, زیرا:
((زمانى كه قدرتمندترین واحدها قادر مى شوند تا سیستم, رهیافت هاى عملى و ارزش هاى خود را بر دیگران تحمیل نمایند, یا آنان را مجبور مى سازند تا در روندى غیر مستقیم از این واحدها تقلید نمایند, بیان گر آن است كه ((مشابهت هاى كاركردى)) واحدهاى سیاسى براساس مدل امنیتى غرب شكل گرفته است. در این شرایط, نظامى ایجاد مى شود كه فاقد برابرى در جلوه هاى قدرت ملى است.))
شكل گیرى سیستمى كه فاقد قدرت فائقه مركزى مشروع و فراگیر باشد, زمینه ساختارى براى اعمال محدودیت واحدهاى توانمند بر واحدها در حال توسعه را فراهم مى كند. این مسإله یكى از اصول و مبانى ((رهیافت قدرت محور)) در نظام بین الملل مى باشد.
بر اساس چنین نگرشى كشورهاى در حال توسعه فاقد توانمندى لازم و موثر براى مقابله با كشورهاى قدرتمند مى باشند. بنابر این, ضریب امنیت ملى آن ها كاملا ضربه پذیر بوده و در نهایت, زمینه مناسب و مساعد براى تثبیت الگوى رفتارى قدرت هاى بزرگ را فراهم مىآورد.
یكى از علل شكل گیرى چنین فرآیندى را باید اولویت بخشیدن كشورهاى جهان سوم به ابزارهاى نظامى دانست. آنان خرید ابزارهاى نظامى را به عنوان یكى از مولفه هاى قدرت ملى مورد محاسبه قرار مى دهند. به این ترتیب جهان سوم طى سال هاى بعد از دهه 1960, به عنوان یكى از اصلى ترین مراجع و مراكز خرید ابزارهاى نظامى تبدیل گردیده است.
مطالعاتى كه ((سیوارد
Sivard )) به انجام رسانده, نشان مى دهد كه ضریب خرید نظامى كشورهاى جهان سوم, براى تإمین امنیت ملى آن ها افزایش قابل توجهى پیدا كرده است. در سال 1960, این كشورها سالیانه چهار میلیارد دلار اسلحه خریدارى كرده اند. اما تحول در محیط بین المللى به گونه اى انجام پذیرفت كه میزان خرید یاد شده براى سال 1983, به 35 میلیارد دلار رسید.(9)
هم اكنون نیز كشورهاى جهان سوم سالیانه در حدود 42 میلیارد دلار خرید نظامى انجام مى دهند كه بخش اعظم آن مربوط به واحدهاى صادر كننده نفت در خاورمیانه است. در چنین شرایطى, خرید تسلیحات, ضربه پذیرى امنیتى و رویارویى واحدها را افزایش داده است; به گونه اى كه نگرش بین المللى نسبت به این واحدها هر روز كاهش یافته و كشورهاى جهان سوم به عنوان مركز خشونت هاى منطقه اى و بین المللى تلقى مى شود. با نگاهى گذرا به مواضع مقامات عالیه امریكا و سایر قدرت هاى صنعتى غرب مى توان ذهنیت منفى آنان نسبت به واحدهاى در حال رشد را مورد مطالعه قرار داد. آنان از یك سو به عنوان اصلى ترین فروشندگان تسلیحات به جهان سوم تلقى مى گردند و از سوى دیگر, جهان سوم را به دلیل ((نمایش توخالى قدرت)) مورد نكوهش قرار مى دهند.
مشابهت كاركردى كشورها و واحدهاى سیاسى, منجر به شكل گیرى فرآیندى گردیده است كه آنان براى تإمین امنیت ملى خود, تلاش وافرى جهت نیل به ابزارهاى قدرت ملى داشته باشند. اصلى ترین ابزار مورد استفاده آنان را سازه هاى نظامى تشكیل مى دهد.
این سازه ها منجر به ظهور نمادهاى جدیدى از نظامى گرى, بحران و جنگ خواهد شد. در چنین فرآیندى, ضریب امنیت ملى كشورها كاهش یافته و قدرت هاى بزرگ صرفا به مدیریت بحران و انجام جدال هاى كم خطر و سودمند مبادرت مى نمایند.
به طور مثال امریكایى ها در روند جنگ دوم خلیج فارس, كم ترین هزینه نیروى انسانى را متقبل گردیدند; اما به بیش ترین سودمندى اقتصادى, استراتژیك و روانى نایل شدند; در حالى كه كشورهاى عراق, كویت, و عربستان سعودى به بیش ترین هزینه و كم ترین سودمندى دست یافتند. این امر, بیان گر كاركردهاى مشابه امنیت ملى در رویكرد كشورها مى باشد. اما نتیجه حاصل از آن, براى واحدهاى شمال و جنوب متفاوت مى باشد.
كشورهاى جنوب, بخش عمده اى از تولید ناخالص داخلى خود را صرف هزینه هاى دفاعى و امنیتى مى كنند; اما این مسإله براى آنان شرایط ناشى از عدم تهدید و امنیت را فراهم نمى كند. ((سیوارد)) اعتقاد دارد كه:
((اكثر كشورهاى جهان سوم عادت دارند تا به نمادهایى از نمایش قدرت مبادرت ورزند. آنان در مورد قدرت و توانمندىهاى خود اغراق مى كنند; اما همواره در ناامنى و اضطراب به سر مى برند. براى امنیت خود اسلحه تهیه مى كنند; اما این اسلحه به عنوان ابزارى براى عدم امنیت آنان و همسایگانشان محسوب مى شود. از زمان جنگ دوم جهانى به بعد, كشورهاى جهان سوم درلبه تیز بحران هاى منطقه اى, ستیزش هاى بین المللى و منازعات داخلى بوده اند, پیش از 90 در صد از جدال ها در واحدهاى در حال توسعه شكل گرفته است. از سوى دیگر, 119 مورد از جنگ هاى منطقه اى و بین المللى در این كشورها شكل گرفته است; در حالى كه صرفا 120 جنگ (طى سال هاى 1945 تا 1983) اتفاق افتاده است.))(10)
این مطلب, بیان گر معضلات امنیتى واحدهاى جهان سوم مى باشد. كشورهایى كه همواره با جدال منطقه اى, زندگى سپرى مى كنند و از سوى دیگر, قربانى مولفه هاى مربوط به فرادستى نظام بین الملل مى باشند, در چنین شرایطى, بحران هاى نظام سرمایه دارى در شكل هاى اقتصادى, سیاسى و نظامى به سایر كشورها منتقل مى شود.
بر اثر انتقال بحران, كشورهاى سرمایه دارى غرب به امنیت نسبى نایل مى گردند, مكانیسم انتقال بحران, در كشورهاى مختلف داراى ابعاد خاص خود مى باشد. در تعاملات ایران و ایالات متحده امریكا, شاهد نمادهایى از ((تحریم
Sanction )) و ((محدودیت هاى تجارى)) بوده ایم.
این روند طى سال هاى بعد از پیروزى انقلاب اسلامى ایران تداوم یافته است. در این ارتباط, جمهورى اسلامى ایران اقدامات متقابل و واكنشى را براى كاهش اثرات تحریم به كار گرفته است; اما نكته قابل توجه در این روند را باید در فرصت هاى از دست رفته مورد توجه قرار داد; زیرا طى این دوران, سایر كشورهاى سرمایه دارى از مزیت فراگیرترى در برخورد با جمهورى اسلامى ایران برخوردار بوده اند.
قرار داد شركت توتال, گاز پروم و پتروناس در شرایطى با وزارت نفت ایران منعقد گردید كه تحریم هاى امریكا علیه جمهورى اسلامى ایران اعمال گردیده بود. در این روند, اگر چه ایران موفق گردید تا كارایى این تحریم را كاهش دهد و شركت هاى دیگرى را وارد عرصه همكارىهاى تجارى كشور نماید; اما نتایج حاصل از قرار داد نشان داد كه بخش عمده اى از منافع اقتصادى ایران, نصیب واحدهاى فرادست در اقتصاد جهانى گردید.
روند تحریم هاى امریكا علیه جمهورى اسلامى ایران
بسیارى از تحلیل گران مسایل خاورمیانه بر این اعتقادند كه با ظهور انقلاب اسلامى ایران, مبانى رفتارى و فلسفى جدیدى شكل گرفت. این امر ریشه در سنت هاى جامعه ایران و اصول اسلام انقلابى دارد.
شكل گیرى چنین شرایطى را باید به عنوان اولین گام در تعارضات منطقه اى و بین المللى تلقى نمود; زیرا اصول و مبانى انقلاب ایران كه جلوه هاى عملى و اجرایى آن از سال 1979 نمایان گردید, با فلسفه سیاسى غرب در تعارض مى باشد. این مسإله منجر به ((تصاعد تدریجى بحران)) در روابط ایران و امریكا گردید.
امریكایى ها براى مهار فلسفه سیاسى انقلاب ایران و همچنین گسترش تدریجى اصول لیبرالى غرب در ساختار سیاسى و الگوهاى رفتارى انقلاب ایران از الگوى تحریم استفاده كرده اند. این امر از ماه هاى اولیه بعد از پیروزى انقلاب اسلامى آغاز گردیده است. در این روند, سطح تحریم به گونه تصاعدى افزایش یافت. در برخى از مقاطع زمانى, امریكایى ها از سایر ابزارهاى نظامى و سیاسى براى مقابله با جمهورى اسلامى ایران بهره گرفتند. در این روند و تا آخرین ماه هاى سال 2000, قواعد مربوط به تحریم, تداوم یافت. طبعا این امر, فشارهاى سیاسى و اقتصادى موثرى را بر جمهورى اسلامى ایران وارد آورده است. اصلى ترین مراحل و نمادهاى تحریم ایران توسط ایالات متحده امریكا به شرح ذیل است:
الف: تحریم ناشى از اشغال سفارت امریكا
سفارت ایالات متحده امریكا در نوامبر 1979 اشغال گردید. اشغال كنندگان را اعضاى انجمن اسلامى دانشگاه هاى ایران تشكیل مى دادند. به همین دلیل, آنان خود را دانشجویان پیرو خط امام تلقى مى كردند. این اقدام در مقابله با تصمیم دولت كارتر براى اعطاى ویزاى امریكا به شاه محسوب مى شد.
هیجانات انقلابى در ایران و سابقه امریكا در روند اجراى كودتاى 28 مرداد 1332 را باید به عنوان اصلى ترین دلایل واكنش نخبگان و جامعه ایران در قبال رفتار امریكا تلقى نمود. از نظر دانشجویان پیرو خط امام, پذیرش شاه در امریكا, یادآور دخالت غرب (انگلستان و امریكا) در موضوعات و مسایل داخلى ایران مى باشد. بنابر این, هشیارى انقلابى ایجاب مى كرد كه مقامات و دانشجویان اسلامى به مقابله مستقیم و پردامنه علیه منافع امریكا مبادرت نمایند.(11)
بى تردید اشغال سفارت امریكا را باید به عنوان مبناى جدیدى از روابط دو جانبه ایران و امریكا تلقى نمود. از این مقطع زمانى به بعد, امریكایى ها تلاش نمودند تا پتانسیل و توان اجرایى ایران براى تإثیر گذارى در سایر مناطق را كاهش دهند.
به طور كلى, قدرت هاى بزرگ به ویژه ایالات متحده امریكا از توان و پتانسیل لازم و موثر براى ((ایجاد تنش
Tension Making )) برخوردار هستند. بسیارى از پژوهش گران اعتقاد دارند كه جنگ تحمیلى عراق علیه جمهورى اسلامى ایران, به عنوان واكنش پر شدت امریكایى ها براى كاهش توانمندىهاى ملى و منطقه اى ایران محسوب مى شود; چرا كه اگر جمهورى اسلامى ایران با بحران هاى امنیت ملى روبه رو نمى شد, میزان فراگیرترى از ناامنى و تهدید را براى ایالات متحده امریكا ایجاد مى كرد.
ایالات متحده امریكا در واكنش به گروگان گیرى اعضاى سفارت خود در تهران, و همچنین در تلاش براى آزادى گروگان ها, تحریم هاى گسترده اى را در مقابل ایران آغاز نمود. اصلى ترین نمادهاى تحریم در این مقطع زمانى عبارت بودند از:
1 ـ الف: ممنوعیت واردات نفت از ایران توسط شركت هاى امریكایى;
2 ـ الف: ممنوعیت ارسال قطعات یدكى و ابزارهاى نظامى به جمهورى اسلامى ایران;
3 ـ الف: مسدود شدن تمامى دارایى هاى ایران در بانك هاى ایالات متحده.(12)
بعد از آزادى گروگان ها, جلوه هایى از تحریم اقتصادى و سیاسى امریكا علیه ایران تداوم یافت. در این دوران, تحریم هاى اعمال شده توسط امریكا نقش چندانى در آزادى گروگان ها ایفا نكرد; اما اقدام جانبى امریكا در جهت تشویق عراق براى حمله نظامى به ایران از جایگاه موثرى در اعمال فشار به ایران برخوردار بوده است.
در این شرایط, ایران با محدودیت هایى جدى براى تإمین اسلحه رو به رو گردیده بود. در نتیجه چنین وضعیتى, ایران ناچار گردید تا بخشى از ابزارهاى نظامى خود را از طریق بازار آزاد تسلیحات تإمین نماید.
ب: تحریم ناشى از انفجار پایگاه تفنگداران امریكایى در بیروت
موج دوم تحریم علیه جمهورى اسلامى ایران, در شرایطى آغاز گردید كه جنگ ایران و عراق وارد مرحله جدیدى شده بود و ایران توانسته بود فشارهاى اولیه عراق را خنثى كند. از سوى دیگر, جمهورى اسلامى ایران توانست با انجام عملیات بیت المقدس, تمامى حوزه هاى جغرافیایى و سرزمینى خود را آزاد نماید. در این مرحله, جمهورى اسلامى ایران از اعتماد به نفس بیش ترى برخوردار شد و در صدد بر آمد تامتجاوز را تعقیب و مجازات نماید.
انجام چنین اقدامى, بیان گر ذهنیت ایران نسبت به نهادها و سازمان هاى بین المللى بود. این امر با واكنش امریكا رو به رو شد. مقامات ایالات متحده, ادامه جنگ توسط ایران و استراتژى عملیاتى جدید جمهورى اسلامى ایران را مورد نكوهش قرار دادند; اما ایران نه تنها مواضع سیاسى و عرصه نظامى خود در مقابل عراق را مورد پیگیرى قرار مى داد; بلكه در حوادث و رویدادهاى خاورمیانه به ویژه لبنان, نقش موثر و تعیین كننده اى را ایفا مى نمود. این مسإله سطح رویارویى هاى سیاسى, عملیاتى و اقتصادى ایران و امریكا را به بالاترین میزان خود ارتقا داد.
در سال 1983 نیروهاى نظامى امریكا, در چارچوب واحدهاى موازنه گر و پاسدار صلح وارد بیروت گردیدند. این حركت, زمینه لازم براى انجام عملیات استشهادى علیه واحدهاى اسرائیلى و امریكایى را فراهم آورد.
در این رابطه, مقر تفنگداران دریایى امریكا در اكتبر 1983 منفجر گردید. این امر واكنش هاى جدى و پردامنه اى را علیه جمهورى اسلامى ایران فراهم آورد. اصلى ترین مقامات اجرایى امریكا, تهدیدات خود براى محدود سازى جمهورى اسلامى ایران را به مرحله اجرا گذاشتند. در این رابطه روندهایى از سنگر بندى و رویارویى در روابط دو كشور فراهم شد. افرادى همانند رونالدریگان, جورج شولتز, كاسپار واینبرگر و جورج آلن, اصلى ترین تهدیدات خود را ابراز نمودند. در این شرایط, تحریم هاى اعمال شد, علیه ایران به شرح ذیل بوده است:
1 ـ ب: اعمال تحریم در مورد ورود هر گونه مواد شیمیایى و یا كارخانجاتى كه مى توانست زمینه را براى تولید سلاح هاى شیمیایى فراهم آورد. این امر علاوه بر ایران, محدودیت هایى را براى عراق نیز فراهم مىآورد.
2 ـ ب: محدودیت هایى در مورد ورود ابزارهاى صنعتى كه داراى كاربرد دوگانه مى باشند; ایجاد شد. این مسإله علاوه بر امریكا, براى سایر كشورهاى توسعه یافته صنعتى غرب موسوم به
OECD نیز لازم الاجرا بود.
3 ـ ب: برخى از محدودیت هاى پولى, بانكى و ابزارى كه در سال 1979 اعمال گردیده بود تا سال 1983 و بعد از آن نیز تداوم یافت.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: تاریخ روابط سیاسی ایران، سیاست خارجی ج ا ایران،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات