تأملی بر فلسفه‌ی سیاسی جان لاک
· لاک عمیقا" بر این باور بود که قدرت دولتی که همواره تمایل به درنوردیدن مرزهای خود را دارد و دین که همواره ادعای حقیقت مطلق را دارد، در سیاست عدم تساهل است که در هم گره می‌خورند و در چنین پیوندی، هر دو نیز به فساد کشیده می‌شوند.
· طرح لاک برای جامعه‌ای که در آن مرز روشنی میان دولت و دین کشیده شده است، گسست قطعی نسبت به اندیشه‌های دوره‌ی متأخر سده‌های میانه و آغازین عصر جدید در این زمینه و راهگشای بردباری و شکیبایی مذهبی در جامعه است.
پیشگفتار
جان لاک John Locke فیلسوف بزرگ انگلیسی را از جمله پدر معنوی اندیشه‌ی حقوق بشر می‌نامند. او که در آغاز تحت تأثیر نومینالیسم اوکام (١) و آموزه‌ی جوهر رنه دکارت (٢) بود، بعدها خود به یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان اروپایی تبدیل شد. از لاک آثار با ارزشی در گستره‌های معرفت شناسی، علوم طبیعی و تربیتی، و نیز دین و اقتصاد و سیاست بر جای مانده که بر کل فلسفه‌ی روشنگری در اروپا، تأثیری انکارناپذیر داشته است. با جان لاک، مسیر تازه‌ای در فلسفه‌ی اروپا آغاز می‌گردد که نظریه‌ی شناخت در مرکز آن قرار دارد. لاک بر این عقیده بود که برای حصول اطمینان در قلمرو شناخت، پیش از هر چیز نخست باید توانایی‌های خود قوه‌ی شناخت انسانی را سنجید و اعتبار و مرزهای شناخت را روشن ساخت. از همین رو، بسیاری، بزرگترین خدمت جان لاک را در اهمیت اندیشه‌ی او برای تئوری نقدی شناخت و بویژه در گستره‌ی متافیزیکی می‌دانند. با اطمینان می‌توان گفت که مهمترین اثر فلسفی او تحت عنوان «جستاری در باب فهم انسانی» (٣) نخستین نوشتار مبسوط و از نظر تئوریک منسجم و انتقادی درباره‌ی شناخت انسانی است. انسان در کانون اندیشه‌ی جان لاک قرار دارد و روش تشریحی ـ روانشناسی او درباره‌ی انسان، نظریه‌ی شناخت لاک را به طور همزمان به روانشناسی شناخت نیز تبدیل می‌کند.
نوشته‌ی زیر اما، در عین شرح کوتاهی از زندگینامه‌ی این اندیشمند بزرگ، عمدتا" در زمینه‌ی معرفی فلسفه‌ی سیاسی وی به تحریر در آمده است.
مختصری از زندگی جان لاک
جان لاک در سال ١٦٣٢ در نزدیکی بریستول متولد شد. پدرش کارمند دادگاه بود. لاک در پانزده سالگی وارد مدرسه‌ی مشهور «وست مینستر» شد و در آنجا با روح طرفداری از سلطنت آموزش دید. این ایام همزمان بود با یکی از پر التهاب ترین و تنش زاترین دهه‌های قرن هفدهم در انگلستان، یعنی دوره‌ی جنگهای داخلی در این کشور، جنگ میان نیروهای طرفدار محدود کردن سلطنت مطلقه به نفع اقتدار پارلمان از یکطرف و دربار و در رأس آن پادشاه از طرف دیگر.
با اعدام کارل اول در سال ١٦٤٩، سلطنت در انگلستان از بین رفت و این کشور به جمهوری تبدیل گردید. پیامد این رویداد مهم اما، نه گشایش فضای سیاسی که دیکتاتوری ٩ ساله‌ی کرومول Cromwell بود. در سال ١٦٥١، «لویاتان»، مهمترین اثر سیاسی تامس‌هابس (توماس‌هابز) Thomas Hobbes در لندن منتشر گردید. اگر چه جان لاک بعدها همواره منکر تأثیرپذیری از این اثر شد، اما در رساله‌های معروف سیاسی او درباره‌ی حکومت (٤)، تأثیر ایده‌های‌هابسی و همزمان مخالفت آشکار با تزهای او، غیر قابل انکار است.
لاک در بیست سالگی وارد کالج مشهور کلیسای مسیحی آکسفورد شد که در دوره‌ی جنگ داخلی نسبت به سلطنت وفادار بود. نظام آموزشی در این کالج همچنان قرون وسطایی و روح حاکم بر آن ارسطویی بود، امری که با ذهن کاوشگر و پرسنده‌ی جان لاک سازگاری نداشت. برنامه‌ی درسی، پیش از هر چیز منطق، متافیزیک و زبانهای کلاسیک را دربر می‌گرفت. لاک در ادامه‌ی تحصیلات خود، به دانشهای طبیعی روی آورد و بر خلاف روش معمول کلاسیک، روشهای تجربی (آمپریک) را در این گستره ترجیح می‌داد.
همزمان با مرگ کرومول و برچیده شدن بساط دیکتاتوری او در سال ١٦٥٨، جان لاک به مقام استادی رسید. در سال ١٦٦٠ سلطنت مطلقه در انگلستان احیا و کارل دوم (استیوارت) پادشاه شد. دو سال پس از این رویداد، جان لاک به مقام استادی فلسفه و نیز سخنوری (Rhetorik) در آکسفورد رسید. مقارن همین ایام با لرد اشلی (شفتزبری) Shaftesbury یکی از سیاستمدارانی که در جریان جنگ داخلی انگلستان در مقابله با سلطنت مطلقه جانب پارلمان را گرفته بود، آشنا شد و دوستی آن دو تا پایان عمر ادامه یافت. شفتزبری پس از بازسازی سلطنت در انگلستان نیز همچنان از پیشگامان پیکار در راه تساهل مذهبی و آزادیهای شهروندی باقی ماند. او در سال ١٦٦٧ جان لاک را به عنوان پزشگ خانوادگی استخدام و به خانه‌ی خود در لندن دعوت کرد و از این پس فرصت کافی در اختیار لاک قرار گرفت، تا خود را یکسره وقف فلسفه و پزشگی نماید. در عین حال پای لاک از این طریق به محافل سیاسی لندن کشیده شد. تیزهوشی سیاسی و دانش عمیق جان لاک، به زودی او را به مشاور سیاسی محافل دیپلماتیک تبدیل کرد. در همین ایام جان لاک طرح سیاسی خود را تحت عنوان «جستاری (نامه ای) در باب تساهل» (٥) به رشته‌ی تحریر درآورد که در آن به موازات مطالبه‌ی صریح آزادی و شکیبایی مذهبی و جدایی دین از دولت، فلسفه‌ی سیاسی او نیز شالوده ریزی شده است. این نوشته نیز مانند سایر آثار جان لاک، پس از پیروزی انقلاب انگلستان (١٦٨٨ ) منتشر گشت.
پس از بازسازی سلطنت مطلقه، در دوره‌ی کوتاهی، فضای سیاسی انگلستان بازتر شد و طی همین دوره بود که لاک از طریق نفوذ لرد شفتزبری مدتی به مقام منشی دولتی در امور کلیسا و سپس امور تجاری رسید. در سال ١٦٨٢ لرد شفتزبری به جرم توطئه علیه کارل دوم (استیوارت) پادشاه انگلستان تحت پیگرد قرار گرفت و به ناچار به هلند گریخت. جان لاک نیز که به همراه او به مهاجرت هلند رفته بود، در آن کشور کار نگارش مهمترین اثر سیاسی خود را تحت عنوان «دو رساله درباره‌ی حکومت» (٦) آغاز کرد و به پایان رسانید. رساله‌ی اول پاسخی است انتقادی به نوشته‌ی «رابرت فیلمر» Sir Robert Filmer تحت عنوان «پدرسالار یا قدرت طبیعی پادشاهان» (٧) که در آن تلاش شده بود، توجیهی برای مشروعیت آسمانی سلطنت مطلقه فراهم‌اید و پادشاه وارث قانونی حضرت آدم جلوه گر شود. لاک در نخستین رساله‌ی خود، دیدگاههای مطروحه در این اثر را با قلمی شیوا به نقدی کوبنده کشید، بطوریکه بسیاری از صاحب نظران و تاریخدانان فلسفه امروز معتقدند که نام «فیلمر» تنها از طریق نقد جذاب و پر کشش لاک در رساله‌ی اول، در تاریخ به یادگار مانده است. اما در عین حال بسیاری از شارحان آثار لاک، این دو رساله را پاسخی روشن و بنیادین به‌هابس و اندیشه‌ی او در توجیه قدرت مطلقه قلمداد می‌کنند. اگر‌هابس در «لویاتان» بحران جامعه‌ی انگلستان را بحران اقتدار نظام سیاسی مبتنی بر سلطنت مطلقه ارزیابی کرده بود، جان لاک بویژه در رساله‌ی دوم خود، در پی توضیح بحران انگلستان، به مثابه بحران مشروعیت سلطنت مطلقه بر می‌آید.
در سال ١٦٨٨ تاریخ انگلستان ورقی تازه خورد. با همدستی و تشویق اشرافیت طرفدار محدودیت سلطنت مطلقه در انگلستان، ویلهلم پادشاه هلند که با استیوارت‌ها از نظر دودمانی متحد، اما از منظر دیدگاههای مشروطه طلبانه شدیدا" مخالف بود، سپاه دریایی و زمینی خود را به انگلستان گسیل داشت. این تهاجم نظامی، با قیامی سراسری در انگلستان (که به انقلاب شکوهمند در این کشور معروف است) همراه شد و به خلع ید از آخرین پادشاه کاتولیک این کشور، جاکوب دوم (استیوارت) منجر گشت. ویلهلم، بدون خونریزی تاج و تخت سلطنت را در انگلستان به دست آورد و زمینه‌های گذار به سلطنت مشروطه که در آن پارلمان و دربار در موازنه‌ای سیاسی، قدرت را در دست دارند، فراهم آمد. تاریخ سیاسی مدرن بریتانیا از همین زمان آغاز می‌گردد. پیکره‌ی دولت بر پایه‌ی الگویی که لاک از سالها پیش از نظر تئوریک طراحی کرده بود شکل می‌گیرد و نظام دمکراسی پارلمانی تدریجا" به سوی نهادینه شدن می‌رود.
دیگر زمان تأثیر گسترده‌ی اندیشه‌های لاک فرارسیده بود. وی از مهاجرت هلند به انگلستان بازگشت. در آنجا آثار نوشته شده‌ی او در مهاجرت، منتشر و به سرعت باعث شهرت بیشتر او گردیده بود. به او از طرف دولت انگلستان، پست سفارت نزد شهریار براندنبورگ پیشنهاد شد. اما لاک این پست را به دلیل کهولت و بیماری نپذیرفت. باید خاطر نشان ساخت که تأثیر جان لاک از چارچوب طراحی جامعه‌ی مدرن سیاسی در میهنش بسی فراتر می‌رود. او در سال ١٦٦٨ به همراه لرد شفتزبری و چند تن دیگر، به نگارش قانون اساسی برای ایالت کارولاینای آمریکای شمالی که در آن زمان مستعمره‌ی انگلستان بود، همت گماشت. این اثر بعدها بزرگترین تکانه‌ی فکری را برای آباء نگارنده‌ی قانون اساسی آمریکا فراهم ساخت. تأثیر اندیشه‌های جان لاک در تکوین تاریخ سیاسی آمریکا، بسیار ژرف تر از خود انگلستان است. این کشور بر خلاف انگلستان، به راه مشروطه‌ی سلطنتی نرفت، بلکه عنصر مشروطه خواهانه را وارد مناسبات جمهوریت قاره‌ی جدید ساخت. جان لاک سالهای آخر عمر را در اوج اشتهار، ولی در کنج عزلت گذرانید و سرانجام در سال ١٧٠٤ چشم از جهان فرو بست.
تصویر انسان و جامعه نزد لاک
برای فهم اندیشه‌ی سیاسی لاک، نخست باید تصویر او را از انسان و جامعه مورد توجه قرار داد. اینکار ما را در برخی زمینه‌ها به مقایسه‌ی اندیشه‌های سیاسی میان‌هابس و لاک سوق می‌دهد. انسان نزد لاک ـ درست همانند‌هابس ـ پیش از هر چیز، فرد است. با این تفاوت که فردیت انسان در اندیشه‌های لاک، از وزن و اعتبار بسیار سنگین تری برخوردار است. این امر را می‌توان در همه‌ی نوشته‌های سیاسی و اجتماعی او مشاهده کرد. درست به دلیل همین باور بنیادی است که لاک در اندیشه‌های بدبینانه‌ی‌هابس، که انسان را گرگ انسان نامیده بود، خطر نابودی فردیت را به نفع اقتدار دولت مطلقه تشخیص می‌دهد و تمام هّم فکری خود را متوجه مقابله با چنین دولتی و پاسداری از آزادیهای فردی می‌نماید. در واقع اگر در نزد‌هابس، لگام زدن بر آزادی گرگ صفتانه فرد، تنها از طریق اطاعت برده وار از قدرت قاهر میسر است، در نزد لاک، انسان به مدد خرد خود و به عنوان موجودی صاحب شعور، به مثابه ترازی برای موازنه با حاکمیت برآمد می‌یابد. آزادی فرد نزد لاک، آزادی افسارگسیختگی و بی سالاری (آنارشی) نیست. قانون اولیه و قانون طبیعی حاکم بر خرد انسانی، تیرگی‌های دوران «پیش دولتی» را برای او روشن و آزادی او را مهار می‌سازد و لذا از این طریق زمینه‌ی استقلال شخصیتی او و مآلا" صلح اجتماعی را فراهم می‌آورد.هابس انسان را به مثابه فرد در مقابل قدرت قهار طبیعت تنها گذاشته بود، تا او را وادار سازد که از طریق واگذاری همه‌ی حقوق فردی خود به قدرت دولتی، از موهبت نظم برای همزیستی، امنیت، آرامش و رفاه ـ که به زعم‌هابس تنها قدرت حکومتی مطلقه می‌توانست آن را تضمین نماید ـ برخوردار گردد. اما‌هابس بدینسان خطری را که از چنین حکومت مطلقه‌ای متوجه خود فرد می‌شد، ندیده بود. استنتاج فکری او که شدیدا" تحت تأثیر علوم طبیعی بود، بزرگی چنین خطری را در نیافته بود. لاک تجربه‌ی سیاسی خود را درست از همین نقطه وارد مناسبات قدرت می‌سازد. او شدیدا" به مخالفت با نتیجه گیری‌های ناشی از قوانین علیت بر می‌خیزد و نشان می‌دهد که چنین طرح‌هایی جامعه را به سمت پرتگاه‌های بزرگتری از آنچه که در آغاز می‌خواست از آن دوری کند، سوق می‌دهد. لاک شکل حکومتی سلطنت مطلقه و یا جمهوری دیکتاتوری از نوع کرومول را ـ که هر دو مورد پشتیبانی‌هابس بود ـ وضعیتی بدتر از وضعیت طبیعی می‌داند که در آن همه علیه هم در پیکارند. چرا که به نظر لاک، در وضعیت طبیعی، لااقل هر فرد، حق خود را خود تعیین می‌کند، اما تحت قهر حکومت مطلقه، هیچ فردی از هیچ حقی برخوردار نیست.
ایده‌ی کانونی «وضعیت طبیعی» در اندیشه‌ی سیاسی لاک، از شاخص‌های کاملا" متفاوتی نسبت به درک‌هابس از این ایده برخوردار است. خصلت نمای «وضعیت طبیعی»هابسی، تناقضات میان علایق افراد گوناگون است، در حالی که لاک افراد را نه در مقابله با هم، بلکه همراه با مساواتی اصولی در کنار هم قرار می‌دهد. لاک می‌نویسد: «برای فهم درست قدرت سیاسی و مشتق ساختن آن از سرچشمه‌ی خود، باید ببینیم که انسانها از نظر طبیعی در کدام وضعیت قرار دارند. این وضعیت، وضعیت آزادی کامل در چارچوب مرزهای قانون طبیعی، برای هدایت کنشهای خود و اختیار بر مالکیت و شخص خویشتن، بدون نیاز به کسب اجازه از دیگری و بدون وابستگی به اراده‌ی دیگری است. این وضعیت فراتر از این، وضعیت برابری است که در آن همه‌ی قدرت و قانونگذاری متقابل است، چرا که هیچکس چیزی بیشتر از دیگری در تملک خود ندارد. بنابراین هیچ چیز آشکارتر از این نیست که موجودات زنده از یک نوع و یک مقام، بدون اختلاف، برای بهره برداری از همان مواهب طبیعی و استفاده از استعدادهای یکسان زایش یافته‌اند و باید بطور برابر و بدون زیر دست یا مطیع بودن، زندگی کنند،». (٨).
برابری ژرف اندیشی شده در «وضعیت طبیعی» نزد لاک، برابری افراد آزاد است. این افراد با توجه به محدودیت توانایی‌های خود و برای پاسداری از برابری و آزادی خود، نیازمند و وابسته به یکدیگرند. آزادی فرد (liberty) نزد لاک، در هسته‌ی مرکزی خود، هرگز نباید به معنای دست و دلبازی مطلق در حرکات آزادانه و یا لگام گسیختگی فهمیده شود. لاک از همان آغاز روشن می‌سازد که یک چنین آزادی فردی، باید از نظر مضمونی بطور همزمان به واسطه‌ی نیاز مبرم فرد و ضرورت احترام به آزادی و حقوق مساوی سایر افراد درک شود. وی در این زمینه تصریح می‌کند: «این وضعیت [طبیعی] اگر چه وضعیت آزادی است، اما وضعیت لگام گسیختگی نیست. اگر چه انسان در این وضعیت صاحب آزادی مهارناپذیری در مورد شخص و مالکیت خویش است، اما از این آزادی برخوردار نیست که خود یا هر موجود زنده‌ای را که در مالکیت اوست، نابود سازد، مگر اینکه چنین امری را غایتی گرانقدرتر از صرف حفظ خویشتن ایجاب کند». (٩).
ملاحظه می‌شود که لاک نیاز انسان به حفظ خویشتن را به مثابه پدیده‌ای تعیین کننده در حیات اجتماعی، از نظر ارزشی در جایگاه والایی قرار می‌دهد. وی تناسب و تنش موجود میان نیاز و حق را به درستی تشخیص می‌دهد و لذا از حق آزادی هر فرد در حفظ خویشتن یاد می‌کند. آزادی برای حفظ خویشتن، همانا آزادی در چارچوب مرزهای قانون طبیعی است. اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌گردد اینست که کدام عنصر می‌باید مانع سوء استفاده از این آزادی مهارناپذیر و لگام گسیختگی گردد؟ در اینجاست که جان لاک، عنصر خرد انسانی را وارد فلسفه‌ی سیاسی خود می‌سازد. انسانها از نظر لاک صاحب خصایص ذاتی برابر و عمومی و استعدادهای از منظر عقلی ویژه هستند. هر انسان موجودی است برخوردار از خرد و بدینسان همه‌ی انسانها از پایه با هم برابرند. خرد انسانی، به مثابه شیرازه‌ای است که باعث قوام و به هم پیوستگی «وضعیت طبیعی» می‌گردد: «در وضعیت طبیعی، قانونی طبیعی حکمفرماست که برای همگان الزامی است. اما خرد که این قانون ناشی از آن است به همه‌ی انسانها می‌آموزد که چنانچه بخواهند به پند خرد خود گوش فرادهند، از آنجا که همه‌ی انسانها برابر و مستقل اند، هیچکس اجازه ندارد به زندگی، تندرستی، آزادی و مالکیت دیگری صدمه‌ای وارد سازد». (١٠). در اینجاست که اندیشه‌ی حقوق بشر در دوران جدید، به شکلی درخشان نطفه می‌بندد.
راه به قانون طبیعت، از طریق خرد گشوده می‌شود، که لاک آن را «پرتو طبیعت» می‌نامد. اما این پرتو همه جا را روشن نمی‌سازد. امکان تاریکی، بهای آزادی برای جستجوست. اما به یاری قانون اولیه و طبیعی خرد می‌توان بر این تاریکی چیره گشت. بدینسان، در تاریخ اندیشه سیاسی، لاک پس از دکارت دومین فیلسوفی است که در یک سطح عمومی فلسفی، این یقین را نمایندگی می‌کند که انسان نه تنها اصولا" موجودی عالی و خردمند است، بلکه همچنین در تمام حوزه‌های اندیشه و عمل خود، از قابلیت استفاده از خرد برخوردار می‌باشد. اما لاک همزمان چنین توانایی را به دلیل میرایی، نیاز و ضعف انسان، محدود و کرانمند می‌شمارد. آزادی فرد نزد لاک، با نیاز طبیعی انسان برای عدالت و عشق به همنوع گره خورده است. «وضعیت طبیعی» مورد توصیف او، حامل رابطه‌ای تنش آمیز میان فردیت و اجتماع گرایی انسان است، همانا خواست کثرت و وحدت به مثابه حرکت بنیادین طبیعت کرانمند ذاتی خردگرا.
جان لاک از آغاز ـ اگر چه در شکلی گذرا ـ انگیزشهای هدایتگر گوناگونی چون آزادی، برابری، عدالت و عشق را در طبیعت انسان نهفته می‌بیند، در حالی که نزد‌هابس، عنصر مسلط در انگیزش انسانی، رانش قدرت است. کل آموزه‌ی دولت جان لاک در تمامی اجزاء و پیامدهای خود، آموزه‌ای مبتنی بر فردیت انسان باقی می‌ماند، فردیتی متکی بر ترکیبی از باور به خرد و اصل برابری. این ترکیب کل تصویر لاک از انسان و جامعه را متعین می‌سازد.
از وضعیت طبیعی به جامعه‌ی سیاسی
در نظر لاک، تمام حقوق فردی ناشی از «وضعیت طبیعی»، شالوده‌ای برای متعین ساختن و ارزش زندگی انسانی است. اما این «وضعیت طبیعی» به دلیل نبود یک قدرت ناظم که بتواند وحدت افراد را در حداقل ضروری خود تضمین نماید، وضعیتی ناپایدار است. در «وضعیت طبیعی» هر کس که «قانون طبیعی» را زیر پا گذارد، خود را از جامعه‌ی انسانی جدا ساخته و به بشریت اعلام جنگ داده است. لذا در چنین حالتی هر کس اجازه دارد تجاوز یا بی عدالتی نسبت به خود را کیفر دهد: «اجرای قانون طبیعی در آن وضعیت، به دست جمع سپرده شده است. به این ترتیب هر کس محق است کسی را که قانون را زیر پا گذارده است، در مقیاسی کیفر دهد که ضروری است تا مانع نقض قانون دیگری شود». (١١). اما لاک به دشواری امر دادگستری در «وضعیت طبیعی» آگاه است. او می‌داند که هر کس نمی‌تواند داور خوبی باشد، چرا که بسیاری از انسانها جانبدارانه و از روی احساس و انتقامجویی عمل می‌کنند. آنچه که در نظر لاک «وضعیت طبیعی» را تحمل ناپذیر می‌سازد درست همین امر است که هر انسانی فراتر از چارچوب عدالت و از روی طینت بد، میل به انتقام و بطور جانبدارانه می‌تواند در نقش داور دیگری، حکم به کیفر او دهد. لذا تشکیل حکومتی که بتواند مستقلا" و غیرجانبدارانه عدالت را به اجرا گذارد، امری ضروری است. اما لاک تأکید می‌کند که هر حکومتی نیز قادر نیست از عهده‌ی این امر مهم برآید. حکومتهای مطلقه و خودکامه در نظر لاک، از «وضعیت طبیعی» بدترند، چرا که در این حکومتها، یک حاکم جبار برفراز همگان قرار دارد و از این آزادی برخوردار است که آنطور که می‌خواهد در مورد سرنوشت دیگران تصمیم بگیرد: «اگر قرار باشد هر کس به آنچه که او [حاکم مطلق] انجام می‌دهد تسلیم باشد، حال کاملا" یکسان است که هدایت این حاکم مطلق را خرد، خطا یا شور و اشتیاق مفرط بر عهده داشته باشد، می‌توان گفت که حال و روز انسانها در وضعیت طبیعی بسیار بهتر از آن است تا اینکه ناچار گردند مطیع اراده‌ی ناعادلانه‌ی دیگری باشند.» (١٢).
همین «تحمل ناپذیری» و «ناپایداری» است که سرانجام انسانها را وامی دارد تا بر «وضعیت طبیعی» نقطه‌ی پایان بگذارند و به مثابه موجوداتی صاحب خرد و در تصمیمی خردمندانه به قراردادی متقابل تن دهند و دست به تأسیس اجتماعی سیاسی (commonwealth) بزنند. وظیفه‌ی چنین اجتماعی، پیش از هر چیز پاسداری از حقوق فردی و بویژه حق زندگی، آزادی و مالکیت است. هر میثاق و قرارداد دیگری عاری از این ویژگیها، هرگز قادر به پایان دادن به «وضعیت طبیعی» نخواهد بود. از همین روست که لاک «وضعیت طبیعی» را وضعیت «پیش دولتی» و «پیش سیاسی» می‌داند: «من مدعی ام که همه‌ی انسانها بطور طبیعی در چنین وضعیتی قرار دارند و در آن باقی خواهند ماند تا زمانی که با اتکاء بر نیروی توافق خود، خود را به اعضای یک جامعه‌ی سیاسی تبدیل کنند». (١٣).
رابطه‌ی میان وضعیت طبیعی و سیاسی (دولتی) و قراردادی که باید زمینه‌ی گذار اولی به دومی را فراهم سازد، نزد لاک کاملا" متفاوت از‌هابس است. اگر چه می‌توان تصریح کرد که برای تاریخ اندیشه‌ی سیاسی برای نخستین بار نزد هر دو متفکر، ایده‌ی قرارداد به عنصر تعیین کننده در مشروعیت دولتی و حتا فراتر از آن مشروعیت شکل حکومتی تبدیل می‌گردد. برای‌هابس، قرارداد، ناشی از نگاهی کاملا" افراطی و منفی نسبت به وضعیت طبیعی و لذا تلاشی برای برون رفت از بی سالاری و شر مطلق فردیت تام و گذار به مطلقیت رهایی بخش حکومت مطلقه است. حکومتی که بر فراز سر انسانها قرار می‌گیرد و امکان حق افراد را برای مشارکت سیاسی سلب می‌نماید. اما برعکس نزد لاک، حکومت مطلقه، حکومتی مطلقا" فسادپذیر نیز هست. بنابراین مفهوم قرارداد و تشکیل دولت ناشی از آن می‌باید از مضمونی کاملا" متفاوت برخوردار و ضامن استمرار بهبود یافته و تکامل مثبت وضعیت طبیعی باشد. در وضعیت دولتی نزد لاک، حقوق طبیعی افراد، به صورت پایدار و مستمر تأمین می‌گردد. جامعه‌ی سیاسی که بر پایه‌ی اراده‌ی خردمندانه‌ی افراد ساخته شده است، ذاتا" جامعه‌ای نگهبان است که می‌باید از زندگی، آزادی و مالکیت افراد پاسداری کند. بدین منظور باید سیطره‌ی حکومت در جامعه‌ی سیاسی تأمین گردد: «اگر انسان در وضعیت طبیعی، آنچنان که گفته شد، آزاد است، اگر او حاکم مطلق شخص و دارایی خویش است... چرا باید از آزادی خود دست شوید؟ چرا باید از این تسلط بر خویشتن بگذرد و خود را مطیع استیلا و جبر قدرتی دیگر سازد؟ پاسخ کاملا" روشن است: زیرا اگر او در وضعیت طبیعی صاحب چنین حقی نیز باشد، از امنیت کمی برخوردار است و مستمرا" در معرض تجاوز دیگران قرار دارد.... او داوطلبانه این وضعیت را که علیرغم آزادی کامل پر از هراس و خطر دائمی است وامی گذارد و به جامعه‌ای با دیگران می‌پیوندد». (١٤).
هدف اصلی چنین جامعه ای، تشکیل حکومتی است که بتواند همه‌ی حقوق فردی مستتر در وضعیت طبیعی را تأمین نماید. چنین حکومتی از آنجا که از مشروعیت لازم نیز برخوردار است، می‌باید به ابزار اعمال قهر قانونی نیز مجهز باشد. سنجیدار تعیین کننده در وضعیت دولتی، وجود داوری است که مستقل از حاکمیت بتواند عدالت را در جامعه مستقر سازد. فراتر از آن، برای استقرار حکومت قانون، امر قانونگذاری از آغاز تا اجرای کامل در حیات اجتماعی از طریق نهاد قانونگذاری مستقل از قوه‌ی مجریه، ضرورت تام دارد. بدینسان نطفه‌های اساسی اندیشه‌ی تفکیک قوای دولتی در فلسفه‌ی سیاسی جان لاک متجلی می‌گردد.
تفکیک قوا و حکومت قانون
جان لاک برای استدلال در مورد ضرورت تفکیک قوای دولتی، بار دیگر به سراغ «وضعیت طبیعی» می‌رود. به نظر او در«وضعیت طبیعی» دو وظیفه‌ی اساسی در مقابل انسان قرار دارد: نخست اینکه هر فرد ناچار است به تنهایی از زندگی، آزادی و مالکیتی که با کار و زحمت خود فراهم آورده، حفاظت کند. و دوم اینکه هر فرد باید تجاوز به حقوق خود را شخصا" کیفر دهد. به عقیده‌ی لاک اگر فرد در برآوردن وظیفه‌ی نخست حتا بطور ناقص موفق شود، در برآوردن وظیفه‌ی دوم کاملا" ناموفق خواهد ماند، چرا که تحقق وظیفه‌ی دوم، لزوما" به بی سالاری (آنارشی) منجر خواهد گردید که در آن هر فرد حق و میزان کیفر متجاوز را خود تعیین خواهد کرد. به این ترتیب زندگی، آزادی و مالکیت عموما" به مخاطره خواهد افتاد. نظمی که جان لاک از طریق قرارداد میان افراد خواهان رسیدن به آن است، می‌تواند هر دو وظیفه را عهده دار گردد. وظیفه‌ی نخست را از طریق ایجاد نهادهای دولتی مانند نیروهای نظامی و انتظامی و ایجاد چارچوبی که در آن زندگی آزاد افراد، تأثیرگذاری آزاد اراده‌ی خردمندانه‌ی آنان بر امور و لذت بردن از مالکیتی که نتیجه‌ی کارشان است امکان پذیر می‌گردد. و وظیفه‌ی دوم را از طریق تأسیس دستگاه دادگسترانه‌ای که نقض قوانین را کیفر دهد. در یک چنین نظمی همه‌ی افراد صرفنظر از جایگاه اجتماعی خود، در برابر قوانین برابرند و باید از آنها تبعیت کنند. نظم حقوقی مشترک و حقوق جداگانه، خود را در قوانینی متبلور می‌سازند که به صورت درست و معتبر در قانون اساسی سندیت یافته است. بنابراین حکومت قانون نزد لاک، به معنای حاکمیت قوانین است: «هدف بزرگی که انسانها را به جامعه رهنمون می‌شود، لذت بردن از مالکیتشان در صلح و امنیت است و ابزار و وسائل بزرگی که برای نیل به این هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد، همانا قوانینی است که در این جامعه وضع می‌گردد». (١٥).
جایگاه مرکزی قوانین در اندیشه‌ی سیاسی لاک، به آنجا منجر می‌گردد که او قوه‌ی قانونگذاری را پیش شرط تثبیت بنیاد دولت مدرن قلمداد می‌نماید. قوه‌ی قانونگذاری یا پارلمان، عالی ترین نهاد دولتی و نمایشگر مشارکت مردم به مثابه جمع افراد جامعه در سرنوشت سیاسی است. این مشارکت از طریق گزینش نمایندگان که منظما" تکرار می‌گردد، جامه‌ی تحقق می‌پوشد. اگر اختیار قانونگذاری از آن پارلمان است، سایر فعالیتهای نهادهای دولتی، به عهده‌ی قوه‌ی مجریه واگذار می‌گردد. از نظر لاک، قوه‌ی مجریه ـ که به نوعی قوه‌ی قضاییه را نیز دربر می‌گیرد ـ نسبت به قوه‌ی قانونگذاری یا پارلمان در جایگاهی ثانوی قرار می‌گیرد. در همینجا می‌توان خاطرنشان ساخت که تفکیک کامل میان سه قوه، بعدها نزد منتسکیو که کاملا" تحت تأثیر اندیشه‌های لاک بود صورت می‌پذیرد. لاک در برجسته ساختن اهمیت قوه‌ی قانونگذاری می‌نویسد: «نخستین و بنیادی ترین قانون ایجابی همه‌ی دولتها، ایجاد قوه‌ی قانونگذاری است ـ درست همانطور که نخستین و بنیادی ترین قانون طبیعی، یعنی چیزی که باید بر فراز قوه‌ی قانونگذاری نیز اعتبار داشته باشد، حفظ جامعه است». (١٦). اما لاک در عین حال تلاش می‌کند تا موازنه‌ای محتاطانه میان قوه‌های قانونگذاری و مجریه برقرار سازد تا آنان از طریق خنثی ساختن قدر قدرتی یکدیگر، نه تنها نتوانند حقوق فرد را به مخاطره اندازند، بلکه فراتر از آن به ناچار این حقوق را تضمین نمایند. بدینسان آشکار می‌گردد که امر آزادیهای فردی برای لاک، مهمتر از ساختارهای دمکراتیک نظام سیاسی است. از همین رو وی نه فقط از طریق تقسیم بندیهای ساختاری قوای دولتی، بلکه همچنین از طریق تثبیت محتوایی آنها تلاش می‌ورزد تا در خدمت حقوق و آزادی فرد، قدرت دولت را مشروط سازد. خصلت نمای چنین تلاشی، اینست که لاک وظایف قوای دولتی و در واقع نظام سیاسی را نام می‌برد و سپس به شیوه‌ای سلبی، وظایف و حقوقی را که از آن دولت نیست، برجسته می‌سازد. بدینسان دولت اجازه ندارد زندگی، آزادی و مالکیت هیچ فردی را به مخاطره اندازد، مادامی که این فرد، زندگی، آزادی و مالکیت دیگران را خدشه دار نکرده باشد. لاک به روشنی مرزهای اقتدار قوای دولتی را ترسیم می‌کند. گزینش قوه‌ی قانونگذاری برای نشان دادن مرزهای ترسیم شده اتفاقی نیست. از آنجا که برای لاک این قوه از جایگاه والاتری نسبت به سایر ساختارهای دولتی برخوردار است، هر آنچه که مرزهای اقتدار آن را متعین می‌سازد، به طریق اولی در مورد سایر قوه‌ها معتبر خواهد بود.
بدین ترتیب قوه‌ی قانونگذاری و به دنبال آن سایر قوای دولتی، خودسرانه و بدون اتکاء بر قوانین اجازه‌ی فعال شدن را ندارند. قوانین جاری در جامعه، برای همه‌ی شهروندان یکسان و معتبرند. هیچ شهروندی بنا بر موقعیت اجتماعی و یا بر اساس میزان دارایی مادی خود، از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نیست و هیچ شهروندی را به دلیل تنگدستی و وابستگی به قشر تحتانی جامعه نمی‌توان از طریق قانون متضرر ساخت. قوانین باید معیاری ثابت برای همگان داشته باشند و هدف اصلی آنها چیزی جز رفاه مردم نباشد. مالیاتها باید با موافقت مردم اخذ گردد و این امر از نظر سیاسی تنها هنگامی قابل تحقق است که پارلمانی از نمایندگان مردم که بطور منظم گزینش می‌شود، بر آن نظارت داشته باشد. لاک برای تفکیک قوا اهمیتی ویژه قائل است. او تأکید می‌کند که قوه‌ی قانونگذاری به هیچ رو مجاز نیست اختیارات خود را به نهادهای دیگری واگذار کند، زیرا چنین امری نه تنها غیرقانونی و مخالف نظام سیاسی است، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز مذموم و طردشدنی به حساب‌اید. از نظر لاک، تفکیک قوای دولتی، پیش شرط گوهرین بقای نظام حقوقی آزادیخواهانه‌ای است که وظیفه‌ی پاسداری از زندگی، آزادی و مالکیت فرد را بر عهده گرفته است.
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 بهمن 1388 | توسط: علی خدامرادی | طبقه بندی: اندیشه سیاسی در غرب، | نظرات()
مدیر وبلاگ :