ازمة الفكر السیاسی الاسلامی فی‏العصر الحدیث. تالیف: عبدالحمید متولی ویرایش دوم. قاهرة : الهیئة المصریة العامة للكتاب 314 - 1985ص. نگاهی به «بحران اندیشه سیاسی اسلامی در دوران معاصر»

مصر نخستین كشور مسلمانی بود كه با حمله ناپلئون از خواب چند سده خود بیدار شد و كوشید بر پس افتادگی‏های خود چیره شود و اگر چه طی دویست سال گذشته توانست نخست استقلال و سپس هویت عربی خود را كسب كند همچنان دچار بحران تفكر سیاسی است.

كتاب حاضر كوششی است برای تبیین و تشریح عوامل این بحران و ارائه نسخه هایی برای درمان آن.گرچه مولف خود را مقید به مصر نكرده و جهان اسلام را مد نظر داشته و عوامل بحران را عمومی دانسته است شواهد و مطالعات او بیش‏تر ناظر به مصر است. با قابلیت تعمیم به دیگر كشورهای مسلمان.

كتاب از یك درآمد و دو بخش تشكیل شده است؛ درآمد آن در باره جلوه‏های بحران است. بخش اول علل آن را باز می‏گوید و بخش دوم از راه حل‏ها بحث می‏كند.

در آغاز مولف برخی از جلوه‏های بحران را این گونه بر می‏شمارد:

عدم اجرای احكام اسلامی در سطحی گسترده در كشورهای اسلامی بی‏توجهی حاكمان برخی كشورها به احكام دینی عدم ارتباط كشورهای اسلامی با یكدیگر و گرایشی شدید به تقلید از غرب. عوامل بحران اندیشه سیاسی

بخش اول به دلیل تشریح علل بحران جدی‏ترین مباحث كتاب را در خود دارد مؤلف عوامل این بحران را به تفصیل بر می‏شمارد؛ این عوامل عبارتند از: 1. بستن باب اجتهاد و جمود برگفته و اجتهاد پیشوایان چهارگانه اهل سنت؛ 2. نظام‏های دیكتاتوری حاكم در كشورهای اسلامی در طول تاریخ؛ 3. عدم تفكیك میان تشریع عام و موقت در سنت پیامبر اكرم و سلف صالح؛ 4. و سوء استفاده حاكمان از دین. مؤلف كه خود حقوق‏دان است می‏كوشد نقش این عوامل را در پیدایش بحران به تفصیل باز نماید: بستن باب اجتهاد برای پیشگیری از رشد روز افزون هرج و مرج بود لیكن راه مقابله با آن جمود نبود بلكه می‏بایست با فساد از طریق سازماندهی درست موسسات ذی ربط مقابله كرد. در هر حال این حركت اندیشه‏ها را از تكاپو بازداشت و كار را به جایی رساند كه یكی از بزرگان حنفی مذهب؛ یعنی عبدالله كرخی در قرن چهارم اعلام داشت كه: «هر آیه یا حدیثی كه مخالف مبانی و فتاوای اصحاب ما باشد یا منسوخ است و یا نیازمند تأویل». این جمود به قرن چهارم محدود نماند بلكه چنان بر اندیشه شیوخ الازهر خیمه زد و در روحشان ریشه دواند كه در قرن نوزدهم - درست در زمانی كه شیخ محمد عبده می‏كوشید الازهر را اصلح (و در حقیقت بیدار)كند فتوا به تحریم ترجمه قرآن و دعوت قبایل ابتدایی به اسلام كردند. این جمود چنان دامان مصریان را آلوده كرده بود كه بزرگ‏ترین و بهترین فرصت برای تدوین و تنظیم حقوق مدنی بر اساس اسلام را از آنان گرفت. مولف در این باره از كتاب «الاسلام بین جهل ابنائه و عجز علمائه» نقل می‏كند كه خدیو اسماعیل از عالمان الازهر خواست تا مجموعه حقوق مدنی كشور را بر اساس احكام اسلام تدوین كنند. اما اختلافات فرقه‏ای چنان نیرومند و منافع صنفی چنان حیاتی بود كه آنان را از همكاری برای تألیف چنین مجموعه‏ای بازداشت و حاكمان را ناامید و راه را بر اقتباس از حقوق مدنی فرانسه و رویگردانی از فقه اسلامی باز كرد.

بیت القصیده نظریه مولف در این باب آن است كه حدیث جمود و زندگی در گذشته همچنان ادامه دارد و مانع باز اندیشی در تفكر سیاسی می‏شود.

دومین عامل پیدایش بحران اندیشه سیاسی وجود حكومت‏های جبار در طول تاریخ اسلامی ا ست. به نظر مؤلف در دوران خلفای راشدین آزادی عقیده و اظهار نظر مخالف كاملا آزاد بود و از زمان معاویه بود كه استبداد و بریدن صدای مخالفان آغاز گشت و حكومتی سلطنتی پایه گذاری شد.

اگر چه عباسیان در امور علمی آزادی فراوانی به عالمان می‏دادند لیكن این آزادی تا جایی بود كه كم‏ترین خدشه‏ای به مبانی حكومت آنان وارد نكند و اگر كسی در باره حكومت و حاكم نگاهی نادرویشانه داشت سروكارش با قید و بند و حسابش با كرام الكاتبین بود؛ محنت احمد حنبل و مالك بیش از آن كه به سر مسائل علمی باشد ناشی از موضع سیاسی آنان بود.

این اختناق تا جایی بود كه «ماوردی» اجازه نداد كتاب «الاحكام السلطانیه» خود را در زمان حیاتش چاپ كنند و نتیجه این تنگنا آن بود كه عالمان كم‏تر به مباحث حكومتی و حقوق اساسی بپردازند و میراث ارجمندی برایمان بگذارند.

سومین عامل فقر تفكر سیاسی عدم تفكیك میان سنت پیامبر اكرم(ص) و سلف صالح است. بی‏گمان پیامبر اكرم دستورهایی صادر می‏كرد و رفتارهایی از ایشان سر می‏زد لیكن همه یكسان نبودند: پاره‏ای از دستورهای حضرت به عنوان نبی و ناظر به حقیقت بی‏زمانی شریعت و دسته‏ای ناظر به شرایط متغیر جامعه و ملاحظات خاص زمانی مكانی بود. اگر چه تفكیك میان این دو گونه گفتار و رفتار دشوار است لیكن شدنی است.

در میان عالمان اصول كمتر كسی به این نكته ظریف و سرنوشت‏ساز توجه كرده است حتی مصلحانی چون ابوالعلی مودودی بی‏توجه به این تفاوت حیاتی نظریاتی داده‏اند كه انطباقی با زندگانی امروز ندارد. از این رو برای حل این معضل و گشودن راه تفكر باید مرز دقیقی میان آن‏ها گذاشت و سنت موقت یا تشریع موقت نبوی را از تشریع عام بازشناخت و بر اساس آن نظریه پردازی كرد؛ برای مثال پیامبر اكرم(ص) با توجه به شرایط و مصالح خاصی فرمود: «به آن كس كه خواستار مسئولیتی باشد یا برای به دست آوردنش حرص بزند. آن را نخواهیم سپرد» و مودودی با استناد به این حدیث هرگونه نامزدی برای به دست آوردن مناصب دولتی یا عضویت در پارلمان را رد می‏كند. حال آن كه این گفتار پیامبر(ص) بی‏گمان ناظر به شرایط خاصی و ملاحظات معینی است.

نكته دیگر در این باب آن است كه برای تدوین حقوق اساسی اسلامی نمی‏توان از اخبار آحاد استفاده كرد و تواتر یا شهرت آن‏ها لازم است؛ زیرا نمی‏توان مسائل مهم حكومتی را با خبری كه گاه یك ناقل بیشتر ندارد و او هم به فرض صداقت احتمال خطا در نقل دارد استوار كرد.

اما چهارمین عامل كم اقبالی تفكر سیاسی سوء استفاده از دین است. این پدیده در همه ادیان دیده می‏شود علاوه بر آن یهودیان در طول تاریخ اسلامی در میان مسلمانان نفوذ كرده و مروج عقاید خود بوده‏اند. معتزله از حربه دین برای فرو كوفتن مخالفان خود و نفوذ در مأمون عباسی بهره‏ها بردند و مخالفانشان نیز از این حربه نیك استفاده كردند و ...

مؤلف با اشاره به چند عامل فرعی بحران تفكر چون بی‏توجهی به اصل تخصص و نپرداختن به مباحث فقه سیاسی این بخش را به پایان می‏برد و بخش دوم را می‏آغازد و راه‏هایی برای برطرف كردن بحران ارائه می‏دهد. راه‏های حل بحران

بی‏شك نخستین راه حل گشودن در بسته اجتهاد است به ویژه آن كه عوامل بستن باب اجتهاد ترس از هرج و مرج از میان رفته است. وانگهی سد باب اجتهاد با اصول شریعت اسلامی مغایرت دارد. پس با توجه به پیامدهای منفی سد باب اجتهاد باید اجازه اجتهاد به عالمان داده شود و آنان با در نظر گرفتن اصول لازم و ضوابط خاص این اصل فراموش شده را احیا كنند.

تنها گشودن باب اجتهاد كافی نیست بلكه باید اجتهاد زنده باشد؛ یعنی تابع تفسیری درست. و این دومین راه حل است.

تفسیر نصوص باید در پرتو واقعیت‏ها و فهم مقاصد اصلی شریعت و در جهت تقویت اصول اسلامی صورت گیرد. علامه اقبال و شیخ محمد عبده مروج این شیوه تفسیر و مدافع آن بوده‏اند.

مبادا كه تفسیر نصوص به گونه‏ای باشد كه به گفته رشید رضا موجب ارتداد مسلمانان و سرخوردگی آنان از دین گردد.

راه حل سوم آن است كه به اصل تخصص در علوم اسلامی توجه شود؛ زمانی كه بوعلی سینا یا مالك بن انس با خواندن چند كتاب به همه دانش‏های زمان خود و به تمامی فقه اسلامی مسلط شدند گذشت. امروزه هیچ‏كس نمی‏تواند در همه زمینه ها سرآمد باشد و هر كس تنها در حوزه‏ای آن‏هم در حدی خاص می‏تواند متخصص شود. این اصل اگر چه مقبول دانشگاه و دانشگاهیان است هنوز در حوزه های علمی جای خود را باز نكرده است و لازم است به این نكته توجه خاصی بشود. نتیجه این بی‏توجهی تمركز فقیهان بر مباحث خاصی فقه مانند معاملات و تن زدن از مباحث مربوط به فقه سیاسی است.

چهارمین نكته مسأله تقلید از غرب است. تقلید از غرب واقعیتی است انكار ناپذیر و تابع اصل نفوذ فرهنگ‏ها. نمی‏توان یكسره از غرب برید و نباید دربست تسلیم آن شد. پس چه باید كرد ای اقوام شرق؟ باید برخی مسائل را از آنان فرا گرفت و به بعضی دیگر پشت كرد و به داشته‏های خود اكتفا نمود. مواردی كه نباید در آن‏ها از غرب تقلید كرد ناظر به فرهنگ روحی و اخلاقی است. ما بهترین الگوهای اخلاقی را داریم و در این زمینه هیچ نیازی به غرب نداریم. به گفته اقبال: « اروپا از ساختن مدنیتی انسانی ناتوان است.» نظریات فلسفی و سیاسی غرب چون ماركسیسم و سوسیالیسم نیز پذیرفتنی نیست و باید آن‏ها را كنار گذاشت.

لیكن ما نباید خود را از دستاوردهای درست غرب محروم كنیم. ما می‏توانیم در زمینه‏های علمی تجربه سیاسی و سازمان‏های سیاسی از غرب اقتباس كنیم بی‏آن كه اصول و مبانی خود رااز دست بدهیم.

اما پنجمین و آخرین مسأله در این زمینه مسأله خشونت است. آیا احزاب سیاسی- دینی مانند اخوان المسلمین- می‏توانند برای كسب قدرت از خشونت استفاده كننده. بی شك این شیوه شكست خورده است و برای كسب قدرت باید از اصلاح و تغییر فرهنگ حاكم و تبلیغات و كار تدریجی شروع كرد.آنچه شیخ محمد عبده در این زمینه آغازید درست‏تر از عملكرد دیگران بود.

پیروزی احزاب سیاسی در گرو داشتن آرمانی روشن و رهبرانی فرهیخته و درستكار است نه اقدامات خشن برای كسب قدرت.

كتاب با اشاره به مسأله فقر اقتصادی به عنوان مسأله‏ای فرعی پایان می‏یابد. نقد و ارزیابی

مهم‏ترین امتیاز كتاب شواهد و ارجاعات فراوان آن است؛ تقریباً در هر صفحه‏ای شاهدی برای ادعای خود آورده است و مؤلف از مطالعات فراوان خود بهره‏ها گرفته و كوشیده عصاره آن‏ها را در این وجیزه بیاورد و نهایتاً در طرح مطلب موفق باشد.

اما مهم‏ترین اشكال مؤلف فقر تفكر سیاسی نوشته خودش است.

مؤلف بدون چهارچوب سیاسی مشخص ندانسته پا به ورطه‏ای می‏گذارد كه در آن هزاران كشتی فرو شده است؛ به ویژه در مباحث تاریخی مؤلف كم‏ترین خصلت نقادی ندارد و گفته‏ها و نظریه‏ها را بی آن كه به محك خرد بسنجد نقل می‏كند.

مؤلف هر چند پر معلومات است توان ارزیابی ندارد. لذا از تحلیل واقعیت‏ها و رسیدن به بایدها ناتوان است و از رهنمودهایی كه برای حل بحران می‏دهد بوی خامی می‏آید.

نخستین عامل بحران تفكر سیاسی به نظر مؤلف بستن باب اجتهاد در قرن چهارم بود. حال آن كه این مسأله خود نتیجه بحران تفكر سیاسی و راه حل تفرق و تمذق جامعه اسلامی آن روزگار بود. حق آن است كه مؤلف به زمان‏های پیشتر باز می‏گشت و ریشه این بحران را در جای دیگری می‏جست؛ برای مثال دوران خلافت دوم عباسی با حاكمیت تركان و سردارانی چون «وصیف» و «بغا» همراه است. همان‏ها كه خلیفگان عباسی را چون لعبتك و عروسك خیمه شب بازی به حركت و طوطی صفتانه به سخن وا می‏داشتند به گونه‏ای كه پگاه كسی را به خلافت بر می‏نشاندند و شامگاه در چشمش میل می‏كشیدند و به گدایی وا می‏داشتند و از نهاد خلافت جز نامی نمی‏گذاشتند. خلافت یك شبانه روزه «ابن معتز» و كشته شدنش بهترین شاهد این ادعاست. تا آن‏جا كه شاعری در این باب می‏گوید:

خلیفه فی قفص بین وصیف و بغا یقول ما قالا له كما یقول الببغا پیش از آن نیز نقش ایرانیان در بر انداختن امویان و به قدرت رساندن عباسیان و نفوذ شعوبیان در دستگاه خلافت و رواج فرهنگ ضد عربی قابل توجه است كه البته این جنبش خود بازتاب سیاست‏های نژادی امویان و حركت‏های برتری طلبانه عرب‏ها و زیر پا نهادن آموزه‏های اساسی قرآن كریم است.

بنابراین اقدامی كه در قرن چهارم صورت گرفت اگر چه می‏توانست یكی از عوامل بحران در آینده باشد خود معلوم عوامل بحران‏زای دیگری بود. حمایت خلیفه سوم از معاویه و تقویت فرهنگ قبایلی از همان نیمه قرن اول زمینه بحران تفكر را پدید آورد. در این باب نوشته‏ها و تحلیل‏های عبدالعزیز الدوری در «مقدمه فی تاریخ صدر الاسلام» ( بیروت. دارالمشرق 1984) و عباس محمود العقاد «المجموعه الكامله» (المجلد الثانی: العبقریات الاسلامیه) ما را از بحث بیش‏تر بی‏نیاز می‏كند.

در چنین اثری مؤلف بایست بذرهای بحران و زمینه‏های رشد آن‏ها را بهتر می‏شكافت و به خاستگاه آن اشارت می‏كرد به ویژه آن كه تحلیل او از قضایا تحلیلی تاریخی است. لیكن ضعف مؤلف از همین جا آغاز می‏شود و بی‏آن كه در صدد به دست دادن چارچوبی برای تحلیل مسائل باشد. می‏كوشد به نتایجی فراتر از آن‏چه پیشینیان بدان دست یافتند برسد و این از مقدماتی كه مؤلف چیده است ساخته نیست.

در حقیقت مؤلف دو مسئله را نادیده می‏گیرد: نخست پدیده‏هایی را علت بحران معرفی می‏كند (مانند سد باب اجتهاد) كه خود معلول این بحران هستند. دیگر آن كه از نقد اقوال تاریخی و تحلیل نقادانه مباحث در مواردی كه احیاناً خود نیاز به نقد دارد می‏پرهیزد. در این جا به اختصار برخی اظهارات و استشهادات تاریخی مؤلف را صرفاً برای نشان دادن بی‏توجهی به نگرش تاریخی ایشان نقل و نقد می‏كنیم تا روشن شود كه بی گذر از این فرهنگ دیگر ساخته و قالب تنگ تاریخی نمی‏توان حال را آن گونه كه هست دید و بی محك زدن گذشته روزگار معاصر سنجیدنی نیست:

1. مؤلف اختلاف حضرت علی(ع) با معاویه را ناشی از دو دیدگاه در باره رأی دهندگان و انتخاب كنندگان خلیفه می‏داند؛ یعنی این مسئله كه آیا تنها اهل مدینه حق انتخاب خلیفه دارند؟ یا همه مسلمانان؟(ص‏98) آیا حقیقتاً تن زدن معاویه از بیعت با امیرمومنان و جنگ صفین ناشی از این تفاوت دو دیدگاه و بر سر تفسیر یك مسئله بود؟ پس چرا معاویه در برابر خلفای پیشین كه همه به نوعی تنها بیعت اهل مدینه را معتبر می‏دانستند- سكوت كرد و از بیعت تن نزد و چرا در برابر امیرمؤمنان بیعت خود را مشروط به امارت شام كرد؟ این اظهارات تنها گویای جهل- یا تجاهل- مؤلف است و بس جهل مؤلف را كه نمی‏توان باور كرد؛ زیرا خود داستانی از «العقد الفرید» نقل می‏كند به این مضمون كه: در سال 55 هجری معاویه می‏خواست برای فرزند خود یزید بیعت بگیرد و نمایندگانی از شهرهای مختلف دعوت كرد و با تهدید از آنان بیعت گرفت و در جای دیگری از قول دیگران بغی معاویه را بر ضد علی(ع) نقل می‏كند.

2. مؤلف طی یك صفحه(ص‏81) هر چه در طول تاریخ بر ضد شیعه تهمت گردآوری شده است یكجا به شیعه نسبت می‏دهد و اندیشه آنان را متأثر از یهودیت و مسیحیت و .... می‏داند.

وی از نقش «عبدالله بن سبأ» نام می‏برد (شخصیت مجعولی كه محققان معاصر هر چه را در این باب باید گفت گفته‏اند) و برای او حقیقتی تاریخی و رسالتی دینی می‏آفریند و ... .

این برخورد دون شأن كسی است كه می‏خواهد برای تفرقه امروزی مسلمانان نسخه‏ای تجویز كند.

3. مؤلف عاملان قتل عثمان را طوایفی می‏داند كه به ظاهر مسلمان شده اما در باطن همچنان كافر بودند. این نكته نیز نادرست است و نشان جهل- یا تجاهل- مؤلف. واقعیت آن است كه به گواهی نصوص تاریخی سلسله جنبانان شورش بر ضد عثمان دو تن از صحابیان بزرگ بودند: طلحه و زبیر؛ كه هر دو از اعضای شورا و عشره مبشره به شمار می‏رفتند!

4. معتزله نیز از تهمت یهود زدگی بی‏نصیب نمی‏مانند و مولف آرا و كردار آنان را متأثر از نفوذ یهودیان می‏داند. بی شك معتزله خطاهایی داشتند و حرمت و حریم مخالفانشان را رعایت نكردند. اما خطاهایشان تنها به بزرگی خطای مخالفانشان ؛ یعنی اشاعره بود. لیكن آیا دیدگاه‏شان متأثر از یهودیت بود؟ آیا مؤلف حاضر است این نسبت را به اشاعره بدهد؟ چرا؟ در این تحلیل‏ها جا به جا تئوری توطئه به چشم می‏خورد كه از ارزش علمی نوشته مولف می‏كاهد.

5. گاه مؤلف با دین برخوردی ماركسیستی دارد و این تحلیل او را مخدوش می‏كند؛ در مبحث سوء استفاده از دین از مبازران لهستانی و ایرلندی نام می‏برد كه برای استقلال متدین به دینی جز دین حاكمان می‏شوند؛ مثلا ایرلندی‏ها از آن رو به مذهب كاتولیك روی می‏آورند كه انگلیسی‏ها پروتستان هستند! آیا نمی‏توان تفسیر معكوسی ارائه كرد و گفت چون ایرلندی‏ها كاتولیك بودند نمی‏خواستند حاكمیت پروتستان‏ها را بپذیرند؟

حاصل آن كه مؤلف در طرح مباحث موفق و به همین جهت كتابش خواندنی است. لیكن از تفسیر درست مسائل و بیان علل بحران و نتیجتاً ارائه طریق ناتوان زیرا شناخت حال و دست اندازی به آینده در گرو شناخت گذشته و نقد آن است و این كاری است نه چندان خرد و هر كسی به صرف انباشتن معلومات از پس آن بر نمی‏آید كه: نه هر كسی كه طرف كله كج نهاد و تند نشست كلاه داری و آیین سروری داند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 3 آبان 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: اندیشه اسلامی،     | نظرات()