نارسایى قرائت اخلاقى «رالز» از لیبرالیسم
دستاورد فكرى برجستهترین فیلسوف سیاسى غرب در قرن بیستم، جان رالز(1921 - 2002) طى بیش از چهار دهه تلاش علمى در حوزه فلسفه سیاسى ارایه قرائتى از لیبرالیسم است كه در عین وجوه اشتراك فراوان با سنت لیبرالیسم، مشتمل بر رویكرد بدیع و تازهاى در تقریر و توجیه جان مایههاى اصلى این مكتب سیاسى - فلسفى مىباشد.
تلاش فكرى رالز به دو دوره تقسیم مىشود و محصول این دو دوره، ارایه دو قرائت متفاوت از لیبرالیسم است: مرحله نخست اندیشه سیاسى وى كه در كتاب مشهور وى یعنى نظریه عدالت متبلور مىشود، رویكردى فلسفى - اخلاقى به عدالت اجتماعى را به تصویر مىكشد و محصول آن قرائتى از لیبرالیسم است كه بر دكترین اخلاقى و فلسفى خاصى تكیه زده است.رالز در دوره دوم تفكر سیاسى خویش با طرح نظریه «عدالت سیاسى» و «لیبرالیسم سیاسى» بر آن است كه مىتوان قرائتى از لیبرالیسم و عدالت اجتماعى ارایه داد كه برخلاف كتاب نظریه عدالت بر هیچ نظریه و دكترین جامع اخلاقى و فلسفى خاصى مبتنى نباشد.مقاله حاضر به قرائت اخلاقى رالز از لیبرالیسم مىپردازد و لیبرالیسم سیاسى كه محصول دوران متأخر اندیشه ایشان است، از میدان بررسى و تحلیل انتقادى ما خارج است.
واژههاى كلیدى: لیبرالسیم، رالز، عدالت، اندیشه سیاسى و قرائت اخلاقى.
مقدمه
دستاورد فكرى برجستهترین فیلسوف سیاسى غرب در قرن بیستم، جان رالز(1921 - 2002) طى بیش از چهار دهه تلاش علمى در حوزه فلسفه سیاسى ارایه قرائتى از لیبرالیسم است كه در عین وجوه اشتراك فراوان با سنت لیبرالیسم، مشتمل بر رویكرد بدیع و تازهاى در تقریر و توجیه جان مایههاى اصلى این مكتب سیاسى - فلسفى مىباشد. بر آشنایان با اندیشه سیاسى معاصر كاملاً روشن است كه تلاش فكرى رالز به دو دوره تقسیم مىشود و محصول این دو دوره، ارایه دو قرائت متفاوت از لیبرالیسم است: مرحله نخست اندیشه سیاسى وى كه در كتاب مشهور وى یعنى نظریه عدالت 2 متبلور مىشود، رویكردى فلسفى - اخلاقى به عدالت اجتماعى را به تصویر مىكشد و محصول آن قرائتى از لیبرالیسم است كه بر دكترین اخلاقى و فلسفى خاصى تكیه زده است، در رالز متقدم تلاش بر آن است كه نشان داده شود لیبرال - دموكراسىهاى پیشرفته معاصر كه نمونه اعلاى آن نظام سیاسى - اجتماعى آمریكاست بیشترین تناسب و سازگارى را با فضیلت عدالت دارند؛ به تعبیر دیگر، رالز در این دوره بر آن است كه پایههاى اخلاقى و فلسفى فرهنگ سیاسى و ساختار كلان اجتماعى غرب معاصر را كه مشحون از باورهاى لیبرالى و دموكراتیك است، تنقیح و تثبیت كند و نشان دهد كه در یك جامعه سامان یافته كه نهادها و مؤسسات و ساختارهاى اساسى آن بر محور فضیلت عدالت و پایههاى اخلاقى عادلانه استوار است؛ كدام تلقى از عدالت و كدام تصور از اصول عدالت را باید اساس و پایه تنظیم روابط اجتماعى و ترسیم ساختارهاى كلان اجتماعى (از قانون اساسى و دولت گرفته تا نظام اقتصاد، آموزش، بهداشت و دادرسى) قرار دهد.
رالز در كتاب نظریه عدالت درباره محتواى اصول عدالت و درون مایه دكترین اخلاقىاى كه باید پایه ساختار اجتماعى جامعه عادلانه قرار گیرد، به نتایجى مىرسد كه دقیقاً همان عناصر اصلى لیبرالیسم غربى است، گرچه در اصل دوم عدالت (اصل تمایز) نكاتى وجود دارد كه او را به لیبرالیسم مساوات طلبانه (egalijarianism) نزدیك مىكند و تلقى وى از لیبرالیسم را متفاوت با لیبرالیسم كلاسیك و نولیبرالیسم آزادى خواهانه متبلور در آثار رابرت نوزیك و فردریكهایك مىسازد.
رالز در دوره دوم تفكر سیاسى خویش كه رگههاى آن از سخنرانىها و مكتوبات سال 1982 به بعد وى آشكار مىشود و در كتاب لیبرالیسم سیاسى3 وضوح كاملى مىیابد، از این قرائت اخلاقى و فلسفى از لیبرالیسم فاصله مىگیرد و با طرح نظریه «عدالت سیاسى» و «لیبرالیسم سیاسى» بر آن است كه مىتوان قرائتى از لیبرالیسم و عدالت اجتماعى ارایه داد كه برخلاف كتاب نظریه عدالت بر هیچ نظریه و دكترین جامع (comprehensive)اخلاقى و فلسفى خاصى مبتنى نباشد.4
مقاله حاضر به قرائت اخلاقى رالز از لیبرالیسم مىپردازد و محور بررسى، كتاب نظریه عدالت و مقالاتى است كه وى در تأیید و تثبیت این قرائت از لیبرالیسم و عدالت اجتماعى نگاشته است و لیبرالیسم سیاسى كه محصول دوران متأخر اندیشه ایشان است، از میدان بررسى و تحلیل انتقادى ما خارج است. در این مقاله ضمن شرح و بسط خطوط اصلى پروژه رالز در پیوند دادن لیبرالیسم با مبانى اخلاقى و فلسفى، نارسایىها و كاستىهاى آن را به اختصار بر مىشماریم و میزان كامیابى او را در فراهم آوردن مبنایى اخلاقى براى لیبرالیسم بیان مىكنیم.
1 - پروژه اخلاقى رالز
لیبرالیسم یك مكتب فكرى داراى عناصر معین، ثابت، تعریف شده و مورد توافق همگانى نیست تا معیارى روشن براى داورى درباره میزان لیبرال بودن یك فرد یا نظریه سیاسى ارایه دهد، از این رو مجال براى ارایه قرائتهاى مختلف از لیبرالیسم فراهم است. این تنوع و تكثر قرائت برحسب تأكیدى است كه هر تقریر بر بخش خاصى از مجموعه باورها و ارزشهایى كه در سیر تاریخى به عنوان باورها و ارزشهاى لیبرالى شناخته شده است، روا مىدارد.
واقعیت این است كه قرائتهاى لیبرالى بر تعریف دقیق بسیارى از عناصر مجموعه باورهاى لیبرالى توافق و اشتراك نظر ندارند، اما آن چه آنها را از دیگر ایدئولوژىها و نظریههاى سیاسى رقیب متمایز مىكند، تأكید بر پارهاى از عناصر و باورهایى است كه رد پاى آنها را مىتوان به نوعى در تقریر از لیبرالیسم مشاهده كرد و بدین سبب با تسامح مىتوان از آنها به عنوان ارزشهاى مشترك لیبرالى یاد كرد. امورى نظیر آزادىهاى سیاسى و مدنى، استقلال فردى، مالكیت خصوصى و اقتصاد بازار آزاد از مصادیق بارز این ارزشهاى مشترك هستند. این كه با احتیاط و تسامح این امور را عنصر مشترك هر قرائت لیبرالى بر مىشماریم، بدین جهت است كه در مورد اغلب این نقاط محورى میان لیبرالها چالش و اختلاف نظر وجود دارد.
در میان مدافعان برجسته لیبرالیسم از گذشته تاكنون، امانوئل كانت و جان رالز از این جهت كاملاً متمایز از دیگراناند كه كوشیدهاند میان عدالت به عنوان یك فضیلت و ارزشى اخلاقى و درون مایه اصلى لیبرالیسم، یعنى حراست از حقوق و آزادى فردى (تفسیر لیبرالى از انحاى آزادىهاى فردى) پیوند برقرار كنند. هر دو مىكوشند كه نشان دهند درك و شناخت اخلاقى بیشتر از عدالت اجتماعى در قالب اصول و قواعدى به منصه ظهور مىرسد كه داراى بیشترین تناسب با نوع نگاه لیبرالیسم به مناسبات اجتماعى و ساختار اساسى جامعه در حوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد و دیگر ابعاد حیات اجتماعى است. كانت و رالز با دو روششناسى متفاوت به نتایجى كمابیش مشابه درباره محتواى اصول عدالت و پایه اخلاقى و اساسى جامعه مىرسند. از میان دو اصل عدالت رالز، اصل برابرى در آزادىهاى اساسى كه مهمترین اصل نظریه عدالت وى است كاملاً با رویكرد كانت در مورد تقدم حقوق و آزادىهاى مدنى و سیاسى همسو مىباشد. اما به لحاظ محتوایى آن چه نظریه عدالت رالز را از كانت متمایز مىكند، اصل دوم عدالت وى، یعنى اصل تمایز است كه ردپایى از آن در اندیشه كانت وجود ندارد.
كانت بر آن بود كه آزادى مدنى و سیاسى افراد، باید بر اساس چارچوبى قانونى و حقوقى قانونمند بشود و بر این نكته اصرار داشت كه قوانین اساسى و چارچوب حقوقى و قانونىاى كه ضمن صیانت و حراست از آزادىهاى مشروع و قانونى افراد، آن آزادىها را به حداكثر مىرساند باید با خرد ناب و عقل غیر آمیخته با دادههاى تجربى تعیین شود. به اعتقاد وى، همچنان كه وظایف و قواعد اخلاقى فرامین عقل محض ( reasonPure) است، اصول عدالت و قواعد اساسى حاكم بر آزادى بیرونى انسانها نیز باید با هماهنگى عقل محض تدوین شود و از آن سرچشمه بگیرد.
جان رالز به جاى تمسك به عقل محض و روى آوردن به استنتاج عقلى، به گونهاى خاص از قرادادگرایى مىگراید. گرچه اصل ایده قرارداد اجتماعى ابتكار وى نیست و در آثار هابز، جان لاك و منتسكیو یافت مىشود، اما هیچ كدام از این متفكران لیبرال از ایده قرار داد اجتماعى به منظور نیل به اصول عدالت و برخوردار كردن لیبرالیسم از پشتوانه اخلاقى و ارزشى سود نجستهاند. پیش از پرداختن به روششناسى رالز، مناسب است كه درباره دغدغه اصلى و سرّ گرایش او به پیوند زدن نظریه سیاسى خود با مقوله عدالت و یافتن دكترین اخلاقى براى ساختار كلان اجتماعى بیشتر سخن بگوییم.
رالز در مواضعى از كتاب خود از این واقعیت پرده بر مىدارد كه نگرش اخلاقى و فلسفه اخلاق معاصر غرب تحت تأثیر برخى گونههاى نفع انگارى (Utilitarianism) است كه با مساعى نویسندگان بزرگى نظیر دیوید هیوم، جان استوارت میل و آدام اسمیت شكل گرفته است. اینان در عمل با طرح مباحثى در حوزه انسانشناسى، اقتصاد، اخلاق و سیاست موفق شدهاند كه دیدگاه فلسفى - اخلاقى جامعى را رقم بزنند كه توانسته است براى مدتى طولانى نظریه اخلاقى غالب و مسلط غرب را تشكیل دهد. بنابراین، دیدگاه نفع انگارانه فوق در مقوله ساختار كلان اجتماع و عدالت توزیعى تأثیر خاص خود را داشته است و در بسیارى ابعاد ساختار اساسى جوامع لیبرال - دموكرات معاصر به پشتوانه این نظریه سامان یافته و تصور مرسوم از عدالت اجتماعى در این جوامع تحت تأثیر این نظریه اخلاقى شكل گرفته است.
از نگاه رالز، این دیدگاه فلسفى - اخلاقى با نقاط ضعف جدى روبهرو است، اما منتقدان این رویكرد (مكاتب اخلاقى كمالگرا و شهودگرا) نتوانستهاند دیدگاه جامع اخلاقى رقیب و جانشینى براى نفعانگارى ارایه دهند و تنها به وارد آوردن انتقادها و اشكالهاى نظرى بر آن اكتفا كردهاند. رسالت اصلى رالز در كتاب نظریه عدالت، طرح نظریه جامع اخلاقى رقیب و جانشین است كه بتواند جایگزین نفع انگارى شود و به سلطه و غلبه آن پایان دهد.5 این دیدگاه اخلاقى جانشین باید اصولى را در اختیار نهد كه اساس ساختار كلان اجتماع، و پایه اخلاقى جامعه مطلوب باشد.
مراد از كاركرد اصول عدالت به عنوان پایه اخلاقى ساختار اساسى جامعه آن است كه نه تنها نهادهاى رسمى جامعه همچون قانون اساسى، دولت و قوانین مدنى و جزایى باید بر محور این اصول و متناسب با آنها سامان یابد، بلكه امكانات، مواهب، مناصب، وظایف و زحمات زندگى اجتماعى نیز باید بر محور این اصول توزیع شوند. این اصول معیار داورى درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن ساختار اجتماعى جوامع بشرى را در اختیار مىگذارند. از نظر رالز، همانطور كه بحث حقیقت (truth) در مباحث نظرى شاخص و معیار پذیرفتن یا طرد نظریهها و معارف است، در مورد اجتماع و شبكه روابط اجتماعى فضیلت عدالت و اصول محتوایى آن داور نهایى درباره مطلوب بودن یا نبودن ساختارهاى اجتماعى مىباشد.
بنابراین، مىتوان گفت كه رالز در كتاب نظریه عدالت دو هدف اصلى را دنبال مىكند: هدف نخست، ارایه اصول و معیارهایى براى عدالت توزیعى و اجتماعى است تا در پرتو آن، شاخصو معیارى براى سنجش عادلانه بودن ساختارهاى اساسى جامعه در دست باشد و هدف دوم آن، ارایه مبناى فلسفى و اخلاقى جدید در حوزه تفكر اجتماعى و فرهنگ سیاسى غرب است تا بتواند به سلطه فرهنگى و اخلاقى نفعانگارى به عنوان مبناى اخلاقى و فلسفى حاكم بر جوامع غربى خاتمه دهد و جانشینى توانمند و كامل براى آن باشد. بدین ترتیب، لیبرالیسم رالزى و تصویر وى از عدالت اجتماعى و ساختار جامعه مطلوب به جاى تكیه بر اصل نفع و نگرش اخلاقى - فلسفى نفعانگارى، بر تصورى از عدالت كه اصول عدالت رالز (نظریه عدالت به مثابه انصاف) معرّف آن است، تكیه مىزند.
2 - روش دستیابى به اصول عدالت
مهمترین نوآورى رالز در حوزه عدالتپژوهى، به روششناسى بحث عدالت اجتماعى مربوط مىشود. وى به صراحت از شیوه مرسوم و رایج در مسایل ارزشى و اخلاقى فاصله مىگیرد. بر اساس روش معمول، در مباحث اخلاقى باید نخست تعریفى دقیق از فضیلت مورد بحث ارایه داد و سپس مراحل بحث نظیر شیوه استدلال و محتواى آن در ارتباط منطقى با چارچوب تعریف اولیه سامان یابد. اما رالز محتواى اصول عدالت را بر عنصر تعریف و تحلیلهاى منطقى مربوط به ایضاح مفهومى واژه عدالت استوار نمىداند و معتقد است كه این تعریف و تحلیلهاى منطقى آن میزان پرمایه و قوى نیستند كه بتوانند پایه و اساس درك محتواى عدالت و یك نظریه جامع اخلاقى قرار گیرند.6
از سوى دیگر، رالز با عدالتپژوهى مبتنى بر كمالگرایى (perfectionalism) مخالف است. وى نمىتواند بپذیرد كه عدالت اجتماعى بر محور كمالات معنوى، فرهنگى و فلسفى خاصى تعریف شود. كمالگرایى در همه اشكال آن، تصور خاصى از غایت و تعریفى ویژه از زندگى خوب را پیش فرض مىگیرد و به اصطلاح فلاسفه اخلاق، از زمره رویكردهاى غایتگرا (teleological) محسوب مىشود. رالز همچون كانت بر نفى غایتگرایى و التزام به «وظیفهگرایى» تأكید مىورزد و به دنبال ارایه نظریه اخلاقى و گرایشى در حوزه عدالت اجتماعى است كه بر هیچ پیش فرض و تعریف پیشینى از خیر و كمال و سعادت بشر استوار نباشد. وى بر آن است كه در مبحث عدالت اجتماعى و تعیین پایههاى اخلاقى ساختار اساسى جامعه، تشخیص آن چه حق و درست است رسالت اصلى عدالتپژوهى را تشكیل مىدهد و این تشخیص بر هیچ تصورى از خیر و كمال و سعادت مبتنى نیست. رویكرد وظیفهگرایى در فلسفه اخلاق دقیقاً بر این نكته اصرار دارد كه درست و حق را نباید بر حسب تلقى خاصى از خیر و كمال و غایت زندگى تعریف كرد. یكى از وجوه اختلاف نظر رالز با نفعانگارى به همین رویكرد بر مىگردد. بدیهى است كه نفعانگارى نظریه اخلاقى غایتگرا مىباشد، زیرا «اصل نفع» را پایه نظم اجتماعى عادلانه قرار مىدهد. اصل نفع اقتضا دارد كه انجام آن چه لذت و رفاه اكثر افراد جامعه را افزایش مىدهد، درست و حق است، پس درستى و حق بر اساس تصورى خاص از خیر و سعادت تعریف شده است. در مقابل، رالز اصرار دارد كه نظریه عدالت وى باید بر محور روشى شكل گیرد كه كاملاً وظیفهگرا بوده و بر هیچ تصور پیشینى از خیر و كمال مبتنى نباشد.7
نكته دیگر این كه از نظر رالز، اصول عدالت به روش عقلى و استنتاج منطقى قابل اصطیاد نیست، همچنان كه شهودگرایى اخلاقى نیز گرهاى از این مشكل را باز نمىكند، زیرا شهودگرایى بر معیارهاى ثابت و مشخصى به عنوان شاخص و ضابطه عام براى داورىهاى ارزشى و اخلاقى در مورد ساختار جامعه و نهادهاى جامعه تأكید نمىكند. تأكید شهودگرایى آن است كه در هر مورد جزئى باید به شهود وجدانى مراجعه كرد تا در باره عادلانه بودن یا نبودن یك رفتار یا رابطه اجتماعى و یا قانون و تصمیم كلان به داورى پرداخت و نمىتوان به اتكاى یك ضابطه عام (اصول عدالت) مبنایى عام و كلى براى داورى به دست آورد. شهودگرایى به جاى معرفى اصول ثابت عدالت، از تكثرگرایى در اصول حاكم بر داورىهاى ما در حوزه عدالت اجتماعى دفاع مىكند.8
روش پیشنهادى رالز تمسك به قرادادگرایى (constructivism) است. بر اساس این روش، محتواى اصول عدالت محصول و نتیجه توافق و قراداد اجتماعىاى است كه میان افرادى خاص در وضعیت ویژهاى كه او آن را وضع اصیل(original position) مىنامد، واقع مىشود. همت اصلى وى بر آن است كه نشان دهد شرایط حاكم بر این افراد در آن وضعیت نخستین و اصیل، شرایطى كاملاً منصفانه براى تصمیمگیرى و داورى درباره اصول و محتواى عدالت اجتماعى است. ایشان منصفانه بودن روش و شرایط حاكم بر تصمیمگیرى درباره اصول عدالت را به خودى خود ضامن صحت و اعتبار اصول مورد توافق و گزینش شده مىداند. به همین سبب نظریه عدالت خود را «عدالت به مثابه انصاف»9 مىنامد، زیرا منصفانه بودن شرایط وضع اصیل و نخستین سنگ بناى اصلى و مبدأ اعتبارى نظریه عدالت وى مىباشد:
عدالت به مثابه انصاف با این ایده آغاز مىشود كه مناسبترین تلقى از عدالت كه مىخواهد مبناى ساختارهاى اساسى یك جامعه دموكرات قرار گیرد، تصورى از عدالت است كه شهروندان آن جامعه در شرایطى كاملاً منصفانه و به عنوان نمایندگانى صرفاً آزاد و به لحاظ اخلاقى برابر، اصول آن را انتخاب مىكنند. این موقعیت «وضع اصیل» نام دارد. ما برآنیم كه منصفانه بودن شرایطى كه تحت آن شرایط، افراد به توافق مىرسند به منصفانه شدن اصول مورد توافق خواهد انجامید، به علت آن كه وضعیت اصیل افراد آزاد و به لحاظ اخلاقى برابر را در موقعیتى قرار مى دهد كه نسبت به هم منصف هستند، سپس هر تصورى از عدالت كه بر آن توافق كنند منصفانه است، بدین جهت نام این نظریه عدالت به مثابه انصاف است.10
پیش از ذكر شرایط حاكم بر افراد در این وضعیت ویژه، توضیح این نكته لازم است كه اصطلاح original position را مىتوان «وضع نخستین» ترجمه كرد. اما واژه «نخستین» ممكن است به غلط این گمان را در ذهن خواننده تداعى كند كه رالز به برههاى خاص از تاریخ نظر دارد؛ نظیر اصطلاح «وضع طبیعى» در برخى تقریرها از قرارداد اجتماعى، كه به وضعیت تاریخى پیش از تكوین جامعه سیاسى و دولت نظر دارد، حال آن كه مراد رالز از این اصطلاح در نظر گرفتن یك وضعیت فرضى است كه به زمان و مقطع تاریخى خاص اختصاص نداشته و ورود به آن براى همگان میسر است. دلیل آن كه ایشان براى حصول توافق، یك وضعیت فرضى با شرایط خاص را در نظر مىگیرد این است كه افراد بشر در شرایط عادى هرگز نمىتوانند به تصویر مشترك و عمومى در مورد محتواى عدالت و یا هر مبحث ارزشى و اخلاقى دیگر نایل شوند. وجود دیدگاههاى اخلاقى و فلسفى متنوع، تكثیر آراى مذهبى، علایق و منافع متفاوت و موقعیتهاى گوناگون اجتماعى و اقتصادى همگى سدّى جدّى در جهت رسیدن به توافق و اشتراك نظر در این گونه مباحث هستند. چگونه مىتوان از مجموعه افرادى كه از سویى، داراى استعدادها و توانایىهاى متفاوت، موقعیت اجتماعى و خانوادگى مختلف و آرمانها و ایده آلهاى فردى متكثرند و از سوى دیگر، دیدگاههاى مذهبى و فلسفى یكسانى ندارند انتظار داشت كه در مورد چگونگى توزیع مواهب و امكانات و وظایف افراد در جامعه به اشتراك نظر برسند و بر سر اصول معین و خاصى به عنوان پایههاى اخلاقى چنین جامعهاى توافق كنند.
اصرار رالز مبنى بر این كه جامعه سامان یافته باید بر تصورى عمومى و مشترك از عدالت بنا شده باشد.11 او را در موقعیتى قرار مىدهد كه تصور خویش از نظریه عدالت و اصول آن را به گونهاى طراحى كند كه از اجماع و اشتراك نظر افراد برخوردار باشد و محصول توافق و قرارداد جمعى باشد. از سوى دیگر، توجه به این واقعیت كه در شرایط عادى هرگز چنین اجماع نظرى اتفاق نمىافتد، رالز را به این ایده مىكشاند كه افراد تصمیمگیر درباره اصول عدالت را در وضعیت فرضى خاصى قرار دهد و شرایط «وضع اصیل» را به گونهاى ترسیم كند كه عملاً مجال چنین اجماع و توافقى فراهم آید. بدین لحاظ وى افراد آن وضعیت را نسبت به همه عواملى كه به نوعى مانع حصول توافق مىشود، غافل و بىخبر و محصور در پرده غفلت (veil of ignorance) فرض مىكند. پرده غفلت دو كاركرد اصلى دارد: نخست، امكان حصول توافق و اشتراك نظر درباره محتواى اصول عدالت را فراهم مىآورد و دیگر، شرایط داورى و انتخاب اصول عدالت را شرایطى كاملاً منصفانه جلوه مىدهد، زیرا این غفلت گسترده زمینه گزینش جانبدارانه و تأثیرگذارى منافع و علایق و گرایشهاى فردى آنان را در این انتخاب سلب مىكند. از نظر رالز، محدودیتها و غفلتها و ناآگاهىهاى افراد در این وضعیت نه تنها مانع توافق آنها بر سر اصول عدالت پیشنهادى وى نیست، بلكه این امر را تسریع مىكند.12
افراد وضع اصیل نسبت به بسیارى از واقعیتهاى خاص (particular facts) یعنى امور مربوط به زندگى و روحیات فردى در غفلت و ناآگاهى به سر مىبرند. هیچ كدام از آنها اطلاعى از جایگاه اجتماعى، موقعیت اقتصادى و این كه جزء كدام طبقه و گروه اجتماعى به شمار مىآیند، ندارند. آنان نسبت به توانایىهاى فكرى، جسمى و استعدادهاى فردى خویش كاملاً ناآگاهاند و فاقد تلقى خاصى از خیر و سعادت، زندگى خوب و نقشه و طرحى عقلانى و خاص براى زندگى فردى خویش مىباشند و در واقع، نسبت به تمامى این ایدهها و گرایشهاى اخلاقى، مذهبى و فلسفى ناآگاه تصور مىشوند، هر چند در واقع امر داراى این گرایشها و آرمانها هستند. این افراد علاوه بر غفلت از شرایط خاص اجتماعى - اقتصادى جامعه خود، از سطح فرهنگ و تمدن زمانه خویش نیز غافلاند و حتى نمىدانند به كدام نسل تعلق دارند؛ یعنى هر چیزى كه دانستن آن به نوعى موجبات قضاوت جانبدارانه فرد را فراهم مىآورد و موجب جلب منفعت یا دفع ضررى از او مىشود، باید از صفحه آگاهى آن افراد حذف شود.13
رالز مدعى است كه افراد در چنین وضعیتى باید بر دو اصل به عنوان اصول اخلاقى و پایه همكارى اجتماعى توافق كنند. طبق اصل اول، همه افراد جامعه باید به بیشترین میزان و به طور مساوى از آزادىهاى اساسى برخوردار باشند. محتواى اصل دوم آن است كه نابرابرىهاى اقتصادى و اجتماعى باید به گونهاى ترتیب داده شوند كه اولاً بیشترین نفع را براى افراد كمتر بهرهمند در عین رعایت اصل پسانداز عادلانه براى نسلهاى بعد در پى داشته باشد و ثانیاً: دسترسى به مناصب و موقعیتها تحت شرایط برابرى منصفانه فرصتها به روى همه باز باشد.14
رالز در مواضع متعددى از كتاب نظریه عدالت به تقدم اصل اول بر اصل دوم تصریح مىكند15، بدین معنا كه آزادى فردى فقط به سبب حراست از آزادى فردى محدود مىشود و به واسطه احترام به هیچ ارزش دیگر و یا تصور دیگرى از خیر فردى و اجتماعى و حتى به سبب توجه به دو بند اصل دوم عدالت رالز نمىتوان آزادىهاى فردى را محدود و یا سلب كرد. وى مىنویسد:
مراد من از تقدّم آزادى، اولویت داشتن اصل آزادى برابر نسبت به اصل دوم عدالت است. این دو اصل داراى ترتیب الفبایى ( orderLexical) هستند. بنابراین، نخست باید اقتضائات اصل آزادى [اصل اول عدالت] برآورده شود. مادام كه مقتضیات این اصل فراچنگ نیامده است، دیگر اصول عدالت به بازى گرفته نمىشوند... معناى تقدّم آزادى آن است كه آزادى تنها به خاطر آزادى مىتواند محدود شود.16
3 - فرایند موازنه تأملى
به اعتقاد رالز، شهودهاى اخلاقى افراد در وضع اصیل مؤید گزینش و انتخاب آنها نسبت به اصول عدالت است؛ بدین معنا كه داورىهاى جزئى و موردى افراد درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن امور با محتواى كلى این اصول سازگارى دارد. در وهله نخست تأكید ایشان بر آن است كه موجه و معتبر بودن هر اصل كلى اخلاقى كه شامل اصول عدالت نیز مىشود، زمانى به اثبات مىرسد كه آن اصل و قاعده كلى با داورىهاى جزئى و موردى سازگار باشد. این سازگارى، مطلبى نیست كه به سادگى و بدون اعمال تأمل آشكار گردد، بلكه طى فرایندى كه رالز آن را موازنه تأملى17 مىخواند، به منصه ظهور مىرسد. وى سرّ این تسمیه را چنین بیان مىكند:
این فرایند یك موازنه و تعادل(equilibrium) است، زیرا در نهایت امر اصول و داورىهاى جزئى ما به سازگارى و وفاق مىرسند و این فرایند، تأملى(reflective) است، زیرا مىفهمیم كه داورىهاى جزئى ما از چه اصولى پیروى مىكنند و از چه مقدماتى تفریع و نتیجه مىشوند.18
در تفسیر مراد رالز از تعادل تأملى و نقشى كه در تنقیح و موجه كردن اصول عدالت بر عهده مىگیرد، میان اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد؛ براى نمونه، ریچارد هیر موازنه تأملى را به شیوه استنتاج قواعد كلى از واقعیتها و مشاهدات عینى از سوى عالمان علوم تجربى قیاس مىكند و بر آن است كه از نظر رالز داورىهاى جزئى و موردى اخلاقى در حكم مشاهدات عینى تجربى هستند كه اصول كلى اخلاقى و اصول عدالت باید از دل آنها بیرون كشیده شود.19 این در حالى است كه رونالددوركین تفسیر متفاوت دیگرى از مراد رالز بیان مىكند.20 به هر حال، تأكید رالز بر آن است كه دو اصل عدالت معرّف و نمودار حس اخلاقى و عدالتخواهى در وضع اصیل است و موازنه تأملى، تكنیكى است كه در آن وضعیت افراد را به پذیرش این دو اصل عدالت به عنوان پایه اخلاقى همه نهادهاى اساسى جامعه ترغیب مىكند.21
تكنیك موازنه تأملى كه در جستوجوى برقرارى تعادل میان باورها و داورىهاى معمولى اخلاقى افراد و نظریههاى كلى كه آن باورها و داورىها را موجه مىكنند، مىباشد نقش مهمى را در استدلال رالز بر حقانیت اصول عدالت ایفا مىنماید. پیش فرض این تكنیك آن است كه ما به سنجش عادلانه از ناعادلانه در نظام سیاسى - اجتماعى قادر هستیم؛ البته نسبت به مواردى با اطمینان بیشترى به داورى مىپردازیم و در مواردى تردید داریم. فیلسوف اخلاق و نظریهپرداز حوزه علوم اجتماعى موظف است كه چارچوبى كلى متشكل از اصولى عام را در اختیار نهد كه حامى این داورىها و شهودهاى جزئى و بلاواسطه باشد. این اصول در مواردى مىتوانند داورىهاى جزئى را تصحیح كنند، هم چنان كه طى یك رابطه متقابل داورىهاى جزئى و حس اخلاقى مىتوانند اصول كلى پیشنهادى راتعدیل و تصحیح نمایند. در واقع، زمانى كه لحظه توازن و تعادل فرا مىرسد نسبت به محتواى آن چارچوب اخلاقى و اصول كلى به نتیجه مىرسیم و به این نكته واقف مىشویم كه آن اصل یا اصول در تناسب كامل با داورىهاى اخلاقى جزئى و حس عدالتخواهى ما قرار دارد.
در این گزارش بسیار فشرده و كوتاه جنبههایى از تفكر رالز كه با مباحث ارزشى و اخلاقى گره خورده است، و ارتباط آنها با تفكر اجتماعى - سیاسى وى مورد بررسى قرار گرفت و گفته شد كه لیبرالیسم مورد پذیرش رالز در چه جنبههایى با رویكردها و دیدگاههاى اخلاقى و ارزشى وى گره خورده است و قرائت اخلاقى ایشان از لیبرالیسم كه آن را بر شالوده فضیلت عدالت و اصول آن مبتنى مىداند، بر چه پیشفرضهاى نظرى و اخلاقى استوار است و رالز چه نگاهى به فلسفه اخلاق دارد. نگارنده بر آن است كه این رویكرد با كاستىها و ضعفهاى فراوانى روبهرو است و تلاش مىكند كه به اجمال به این وجوه كاستى و نارسایى اشاره كند.
4 - نارسایىها و كاستىها
چنان كه گفته شد نظریه عدالت رالز در واقع نظریهاى اخلاقى است كه مىكوشد نه تنها ساختار سیاسى جوامع لیبرال معاصر بلكه كلیه روابط ساختارى اجتماعى این جوامع را بر پایههاى اخلاقى خاص كه در اصول عدالت وى متبلور است، توجیه كند و مبنایى اخلاقى ارایه دهد كه بر اساس آن، ساختار كلان اجتماعى عادلانه تعریف شود و بدین وسیله قرائتى از لیبرالیسم مطرح گردد كه بر نظریه اخلاقى و فلسفى جامعى كه معرّف فضیلت عدالت اجتماعى است، استوار باشد. این تلاش نظرى به جهات عدیدهاى عقیم و نارساست و كوشش فلسفى رالز توان آن را ندارد كه توجیهى استوار و بىخدشه از این رویكرد اخلاقى به لیبرالیسم به دست دهد و نظریه اخلاقى معتبرى براى فرهنگ سیاسى معاصر جوامع لیبرال - دموكرات تنقیح نماید. سرّ این ناكامى در نكاتى است كه عبارتاند از:1 - زمانى كه یك فیلسوف مىخواهد در مقولهاى ارزشى و اخلاقى نظریهپردازى كند به ویژه اگر آن نظریه یك نظریه جامع اخلاقى باشد، به ناچار ابتدا باید براى پارهاى پرسشهاى اساسى كه از مسایل محورى فلسفه اخلاق(meta Ethics) محسوب مىشود، پاسخ روشنى داشته باشد. همان طور كه مىدانید بخشى از مباحث فلسفه اخلاق به تحلیل مفهومى واژههاى كلیدى اخلاقى و ارزشى اختصاص دارد؛ براى نمونه، كسى كه مىخواهد درباره ارزشى به نام «عدالت» نظریهپردازى كند، ابتدا باید با تحلیلى منطقى دقیقاً مشخص كند كه از این واژه چه اراده كرده است و نسبت این مفهوم با سایر مفاهیم چیست، مثلاً مشخص كند كه این مفهوم با مفهوم درست و صحیح چه نسبتى دارد. زمانى كه مىگوییم «این تصمیم یا این عملْ عادلانه است» آیا همان مضمونى را افاده مىكنیم كه جمله «این تصمیم یا این عمل درست است» افاده مىنماید؟
محور دیگر مسایل فلسفه اخلاق بحث درباره ماهیت قضایاى اخلاقى است. در فلسفه اخلاق مكاتب نظرى متعددى وجود دارد كه هر یك تحلیلى خاص از ماهیت قضایاى ارزشى ارایه مىدهند: برخى از عینىگرایى و برخى دیگر از ذهنگرایى(subjectivisim) دفاع مىكنند اگر بخواهیم این مباحث را بر مبحث عدالتپژوهى تطبیق نماییم باید بگوییم كه كلیه اندیشمندانى كه نظریهاى درباره عدالت اجتماعى ارایه مىدهند و خواستار سازش و تطبیق ساختارهاى كلان جامعه و شبكه روابط اجتماعى با اصول عدالت مندرج در نظریه خود هستند، نخست به قضایاى ارزشى خاصى تصدیق و اعتراف كردهاند؛ قضایایى نظیر «عدالت اجتماعى یك فضیلت است»، «باید به مضمون عدالت اجتماعى ملتزم بود» و «عدالت ورزیدن خوب است و بىعدالتى بد است». در فلسفه اخلاق بحث از این نكته مىشود كه سرشت اینگونه قضایا چیست؛ براى نمونه، پیروان احساسگرایى(emotivism) بر آناند كه این قضایاى ارزشى چیزى جز بیان احساس درونى گوینده نمىباشد و وراى این احساس هیچ واقعیتى را حكایت نمىكند. «عدالت اجتماعى خوب است و بىعدالتى بد است» معنایى جز این ندارد كه گوینده این جمله و معتقد به آن، احساس مثبتى به عدالت دارد و از بىعدالتى بدش مىآید، درست مانند این كه كسى از یك غذا خوشش بیاید و از غذاى دیگر متنفر باشد.
مدیر وبلاگ :