دیپلمات

ب ) براساس مادهء 3مصوبه , هیأت موظف است در جهت اخذ اطلاعات لازم براى اجراى وظایفش در اصل 111با رعایت قوانین و حدود شرعى اقدام نماید و صحّت گزارش هاى رسیده را بررسى كند و در صورت لزوم , با مقام معظم رهبرى هم در این زمینه ملاقات نماید.نكتهء مهمى كه باید بدان دقت كرد این است كه دیگر اعضاى خبرگان , كه در هیأت تحقیق شركت ندارند, هر گونه اطلاعاتى را كه در رابطه با اصل 111دارند, باید در اختیار هیأت تحقیق قرار دهند. استنباط از مادهء 4مصوبهء مجلس خبرگان در این خصوص این است كه اعضاى خبرگان حق ندارند اطلاعاتى را كه در زمینهء ناتوانى و یا فقدان شرایط رهبرى به دست آورده اند, مستقیماً و ابتدائاً در جلسه عمومى خبرگان مطرح سازند, چنین اطلاعاتى ابتدا باید در هیأت تحقیق بررسى شود و آن گاه در مواردى و با شرایطى كه پیش بینى شده , درجلسهء عمومى خبرگان عنوان گردد.

[1]

ج ) مطابق مادهء 4مصوبه «در صورتى كه هیأت تحقیق بعد از بررسى و تحقیق , مطالب مذكور را براى تشكیل خبرگان كافى دانست , تشكیل جلسهء فوق العاده را از هیأت رییسه خواستار مى شود و اگر كافى ندانست موضوع را با عضو یا اعضاى خبرگانى كه اطلاعات رادر اختیار گذارده بودند در میان مى گذارد و توضیح مى دهد. اگر قانع شدند موضوع مسكوت مى ماند و اگر قانع نشدند, در صورتى كه اكثر نمایندگان منتخب از هیأت رییسهء مجلس تقاضاى تشكیل جلسهء فوق العاده نمایند باید هیأت رییسه اقدام به تشكیل جلسه كند.»

د) چنانچه اطلاعات اولیه را, منابعى غیر از اعضاى خبرگان به هیأت تحقیق داده اند وهیأت در مقام رسیدگى , آن ها را كافى براى تشكیل مجلس خبرگان نشناخته و نظر به مسكوت ماندن موضوع داده كه این نظر در این حالت قطعى است . هیأت تحقیق در چنین وضعى حق ندارد اطلاعات و نتیجهء رسیدگى را علنى و منتشر كند یا در اختیار دیگر اعضاى خبرگان بگذارد. فقط موظف است نتیجهء اقدامات معموله را به هیأت رییسه گزارش كند.

[2]

ه) طرح موضوع در مجلس خبرگان ; بعد از رسیدگى هیأت تحقیق به اطلاعات واصله, 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] همان , ص 114

[2] همان , صص 115و116

|103|

جلسهء فوق العادهء مجلس خبرگان در دو صورت : 1 تقاضاى اكثریت منتخبین از هیأت رییسه 2. تشخیص هیأت تحقیق به كفایت گزارش ها, تشكیل خواهد شد. براى این جلسه كارىهمچنین مى بایست شرایطى همچون سرّى بودن جلسات , انجام بحث و بررسى و رأى گیرى در جلسات متوالى در یك اجلاسیه , رعایت گردد و چنانچه براساس تبصرهء ذیل مادهء 9مصوبه , اكثریت حضارِ جلسهء رسمى خبرگان تحقیقات معمول را كافى ندانستند, تأخیربحث و نظرخواهى فقط تا انجام تحقیقات لازم بلامانع است.

[1]

و) طرح نظریات رهبرى ; رهبر یا هر یك از اعضاى شوراى رهبرى مى توانند به هر نحوكه مقتضى بدانند نظریات خود را در رابطه با اصل 111در مجلس خبرگان مطرح كنند, ممكن است مقام رهبرى طریقى كه هیأت تحقیق در پیش گرفته یا اقداماتى را كه مجلس خبرگان انجام مى دهد, درست نداند یا راه حل هاى مناسبى را در مورد بحث داشته باشد یا مثلاًاطلاعات جمع آورى شده را خلاف واقع تشخیص دهد, به هر ترتیبى كه صلاح و مقتضى بداند مى تواند در مجلس خبرگان مطرح كند. ممكن است از طریق ارسال پیام یا نوشتن نامه یاحضور در جلسه و یا به طریق ممكن دیگرى نظریاتش را به خبرگان برساند, همان طور كه ممكن است در مقابل هیأت تحقیق و مجلس خبرگان سكوت اختیار كند.

[2]

پس از طى تمام این مراحل , انجام وظایف هیأت تحقیق , ارائهء گزارش به مجلس خبرگان ,طرح موضوع در مجلس و دریافت نظریات رهبرى , موضوع تشخیص ناتوانى و یا فقدانشرایط رهبرى یا یكى از اعضاى شوراى رهبرى و عمل به اصل 111 مطابق مادهء 11مصوبه ,به رأى گذاشته مى شود و در صورتى كه دو سوم نمایندگان منتخب مجلس خبرگان رأى بدهند نظریه قابل اعمال مى باشد.

مطابق مادهء 12مصوبه ; هر گاه رهبر, به تشخیص خبرگان , از انجام وظیفهء رهبرى ناتوان شود, از مقام رهبرى فردى بركنار مى شود و در صورتى كه توانایى و صلاحیت عضویت درشوراى رهبرى را دارا باشد, خبرگان مى توانند وى را به عضویت آن شورا برگزینند و اگراساساً فاقد شرایط و یا ناتوان شود, بدیهى است كه در هیچ صورتى ; چه فردى و چه عضویت در شوراى رهبرى نخواهند پذیرفت و طبعاً پس از طى این مراحل مجلس خبرگان شخصدیگرى را به عنوان رهبر معرفى خواهد كرد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] همان , ص 116

[2] همان , صص 116و117

|104|

یكى ازوظایف ذاتى خبرگان ,نظارت برحُسن انجام وظایف رهبرى است و این نظارت لازمهء اصل یكصدویازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است . خبرگان این مصوبه را پس از تصویب در حیات امام خمینى‏ (قدس سره)اوّلین رهبر انقلاب اسلامى , به خدمت ایشان ارائه كرد و امام خمینى هم با تأیید لزوم نظارت مجلس خبرگان بر امور رهبرى , اجراى آن رابلامانع تشخیص دادند, اما هیچ گاه این مصوبه در عمل به مورد اجراگذاشته نشد; چرا كه شخصیت برجسته و سلوك و رفتار پرهیزگارانه و منش شایستهء امام خمینى در مقام رهبرى , مانع از آن بود كه نظارت بر امور رهبرى همچون امام ضرورى به نظر برسد. بنابراین , تا زمان رحلت امام خمینى نظارت بر امر رهبرى هیچ گاه اجرایى نشد.

اصلى كه تصویب نشد؟

یكى از وظایف ذاتى خبرگان , نظارت بر حُسن انجام وظایف رهبرى است و این نظارت لازمهء اصل یكصدویازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است كه مى گوید: اگر خبرگان ببینند رهبرشرایط را از دست داده یا نمى تواند از عهدهء امور محوّله به رهبرى برآید, رهبر را عزل مى كنند و یا در اصل یكصدوهفتم , مسأله تعیین رهبر بر عهدهء خبرگان گذاشته شده است و با توجه به این كه تعیین ودر صورت نداشتن شرایط, عزل ایشان نیز از جمله وظایف خبرگان است , باید نظارت از سوى خبرگان باشد تا حُسن انجام وظایف رهبرى روشن شود.

به همین منظور در شوراى بازنگرى قانون اساسىجمهورى اسلامى كه در اواخر حیات امام خمینى‏ (قدس سره)به دستور ایشان تشكیل گردید, مسألهء نظارت مورد توجه اعضاى این شورا قرار گرفت وپیشنهادى به شرح ذیل به عنوان اصل 108براى تصریح نظارت خبرگان بر امور رهبرى به شوراى بازنگرى ارائه گردید; «به منظورنظارت بر حسن انجام وظایف رهبرى و اجراى اصل یكصدوهفتم ویكصدویازدهم و انجام سایر وظایف مذكور در این قانون , تعدادى ازمجتهدان عادل و آگاه به زمان , كه داراى قدرت تشخیص و احراز

|105|

شرایط و صفات رهبرى باشند, با رأى مستقیم و مخفى مردم به عنوان خبرگان انتخاب مى شوند. تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به عهدهء فقهاى شوراى نگهباناست . دورهء نمایندگى مجلس خبرگان 8سال است . انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره ءقبل برگزار شود, به طورى كه كشور در هیچ زمانى بدون مجلس خبرگان نباشد» دربارهء این پیشنهاد, در شورا بحث هاى فراوانى شد و مخالفان و موافقانى هم پیدا كرد كه نظریاتى ابرازنمودند. اكنون به چند مورد از آنها اشاره مى كنیم :

حجت الاسلام والمسلمین عمید زنجانى , عضو شوراى بازنگرى قانون اساسى , در جلسه ءبررسى اصل پیشنهادى مذكور, با معقول دانستن اصل نظارت بر اعمال و عملكرد مقام رهبرى , باپیشنهاد, مخالفت كرده و دو شرط را براى تحقّق نظارت واقعى ذكر مى كند ومى گوید:

[1]

اولاً: اگر این نظارت بر این اساس است كه احتمال دارد رهبرى از صلاحیت هاومسؤولیت هایش منحرف شود, چون صلاحیت خبرگان را فقهاى شوراى نگهبان تعیینمى كنند, كه خود آن ها را رهبر تعیین مى كند, پس به طور غیرمستقیم رهبر مى تواند درانتخابات خبرگان تأثیر بگذارد و خبرگانى منتخب شوند كه موافق عملكرد رهبر باشند, پس این شیوهء نظارت , چون مبتنى بر كیفیت انتخابات خبرگان هست مفید فایده نیست ; یعنى آن احتمال را از بین نمى برد.

ثانیاً: با توجه به حداقّل شرایط مفروض براى خبرگان (مجتهد متجزّى ) آن ها نمى توانند بركار رهبر نظارت داشته باشند و اگر احیاناً رهبر تخلّفى داشت و منحرف شد جلویش را بگیرند.به طورى كه ملاحظه مى شود, آقاى عمید زنجانى با ضرورت اصل نظارت مخالف نیست بلكه شكل مطروحه براى نظارت بر مقام رهبرى را كارآمد نمى داند. البته خود ایشان شكل جدید و راهكار مشخصى را در این زمینه ارائه نمى كند.

از دیگر كسانى كه به طور ضمنى , در بسیارى از صحبتهایش با نظارت بر رهبرى مخالفت كرده آیت الله جوادى آملى مى باشند, به طورى كه ایشان هیچ گونه عزل و یا نصبى را براى ولى فقیه جایز نمى دانند بلكه خبرگان و مردم فقط تشخیص از عزل و یا نصب مى دهند. به نظر آیت الله جوادى آملى

[2] «خصوصیات عقلى و نقلى اى كه براى ولىّ فقیه ذكر شده , نه تنها 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ر.ك .به : مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى , ج 3 پیشین , ص 1267

[2] جوادى آملى , عبدالله , ولایت فقیه «رهبرى در اسلام», تهران , نشر فرهنگى رجاء, چاپ دوم , 1368,ص 188

|106|

شاهد بر انتصاب ولى فقیه است , بلكه نشانهء انعزال او نیز مى باشد.» توضیح مطلب چنین است : همانگونه كه پیشتر به تفصیل گذشت , در اسلام شخصِ فقیهِ عادل نیست كه حاكمیت دارد, بلكه فقه و عدالت است كه حكومت مى كند. از این رو ولىّ فقیه همانگونه كه حق نداردبه تبعیت از آراى مردم عمل كند, نمى تواند به رأى و نظر خود, از حدود و وظایفى كه براى اومقرر شده تجاوز نماید... از دیگر جهات با هیچ یك از افراد اجتماع تفاوتى ندارد. لذا اوهمانند دیگر افراد و بلكه قبل از همه موظف به رعایت و انجام دستوراتى است كه بنابراحكام اسلام و مطابق با مصالح اجتماعى صادر شده است , شخص فقیه باید حدوثاً و بقائاًداراى همهء اوصاف یاد شده (ویژگى هاى حاكم ) باشد و همواره در معرض سنجش با شرایط وموازین عقلى و نقلى اى كه براى مقام ولایت تعیین شده است قرار گیرد و هر گاه او از حدود مقرّرتعدّى و تجاوز نماید و یا این كه به دلیل كسالت و یا كهولت , توان انجام وظایف خود را از دست بدهد, بدون آن كه نیازى به عزل داشته باشد, از مقام خود منعزل است ... وظیفهء مردم نصب و یاعزل ولىّ فقیه نیست بلكه تشخیص ولىّ منصوب و شناخت فرد منعزل از ولایت است .

بنابراین , خبرگان نیز در قانون اساسى به دلیل قدرت تمیز و تشخیص , واسطه و وسیله ءشناخت ولىّ هستند, تنها انتصاب و یا انعزال ولىّ فقیه را تشخیص مى دهند و هرگز عهده دارعزل و نصب ولىّ فقیه نمى باشند. طبق نظر آیت الله جوادى آملى , از آن جا كه خبرگان هرگزعهده دار عزل و نصب ولىّ فقیه نیستند به طریق اولى حقّ نظارت را نیز ندارند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوى خوئینى ها نیز از اعضاى شوراى بازنگرى قانوناساسى بودند كه با انتقاد از شرایط خبرگان , دلایل مخالفت خود با اصل مذكور را اینگونه بیان مى دارد و مى گوید:

[1]

«به نظر بنده , اولاً ما این كه بیاییم در نظام , در رأس این مخروط یك فردى رابرگزینیم و منصوبش كنیم و بگوییم همه زیر نظر او هستند, بعد یك رهبر مخفىهم درست كنیم , یك جمعى را ناظر بر كار او, و مراقب او, یك نوع حقى پیداكنند, در واقع یك رهبرى مخفى پیدا كردن است ... این كه بالاءخره همه باید تحت مراقبت باشند بحثى نیست .»

--------------------------------------------------------------------------------

[1] مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى , ج 3, پیشین , ص 1262

|107|

به نظر موافقان با اصل پیشنهادى براى تصریح نظارت بر عملكرد رهبرى , مراقبت مستمر و تشخیص و اقدام لازم در موقع مقتضى , حق خبرگان است , به طورى كه آیت الله امینى در جلسهء بحث و بررسى اصل مى گوید:

[1]

«این درست نیست كه ما بگوییم خبرگان هیچ اختیارى ندارند. باید همین طوربنشینند تا یك وقت , اگر از باب اتفاق , برایشان ثابت شد, خوب اینها حق دارنداین كار را بكنند, یك مراقبتى , نه نظارت كه بگویند فردا چند نفر را انتخابمى كنند و مى گویند به این كار باید این ها نظارت داشته باشند. نه , واقعاً مى شود كه خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یك دفعه همین طورى بخواهند عزل كنند؟به هر حال باید به هر صورت مشاوره هم كه هست , این ها اطلاع از وضع داشتهباشند تا بتوانند در موقع مقتضى اقدام بكنند.»

آیت الله طاهرى خرم آبادى , عضو شورا, به عنوان موافق در شرح جوانب امر مسأله ءنظارت اظهار مى دارد:

[2]

«در مسألهء نظارت این طور نیست كه معنایش این باشد كه خداى نخواسته خودرهبر یك نقص و عیبى دارد و بر كار او جهت خودش نظارت مى شود. خیلى مسائل هست دربارهء اطرافیانش , در رابطه با بیتش , در رابطه با نفوذهایى كهممكن است از اطراف بشود و خودش هم توجه نداشته باشد. بنابراین , یك نظارتى از بیرون بر بیت رهبرى , بر روابط رهبر و عملكرد او بشود. این چیزىنیست كه واقعاً عیب داشته باشد و آن چیزى هم كه مى فرمایید كنترل بشود,اینجور نیست كه حالا مثلاً خبرگان مأمورینى در اطراف رهبر بگذارند و از همهطرف او را كنترل كنند! این نیست ...»

آیت الله مؤمن , مُخبر كمیسیون مربوط به امور رهبرى در شورا, با دفاع ازاصل پیشنهادى مى گوید:

[3]

«اولاً: این كه واقعاً این مسأله با والا بودن مقام رهبرى منافات كه ندارد هیچ , بلكه

--------------------------------------------------------------------------------

[1] همان , ص 1264

[2] همان , ص 1266

[3] همان , ص 1273

|108|

تحكیم رهبرى است كه ما رهبرى را انتخاب كرده ایم و مى توانیم اعلام كنیم كه این رهبر در مقام رهبریش و سعهء اختیاراتى كه دارد, از یك جهت تضمین شدهاست كه به خاطر صفات والایى كه خودش دارد, از طرف دیگر تضمینش به این است كه یك عده خبرگان , كه آن ها هم داراى شرایط بالایى هستند, این ها نظارت بر عملش دارند. بنابراین مسأله , فكر نمى كنم كه همانطورى كه مثلاً در موردرهبر گفته شده است كه دیوان عالى كشور باید اموال رهبر و بستگان رهبر رابررسى كند كه در زمان رهبرى نكند به غیرحق اضافه شده باشد, خوب , معنایشاین نیست كه بخواهند به مقام رهبرى توهین بكنند, بلكه مى خواهند بگویند كهنظام ما طورى است كه با این كه رهبر داراى آن صفات عالى هست در عین حال ,بالاترین مقام قضایى كشور را موظف قرار مى دهیم كه توجه بكند تا نكند خلافىانجام شده باشد, اولاً این تحكیم مسأله .

ثانیاً: من مى خواستم عرض كنم مقصود ما از این نظارت , بیش از آن چه كه مقتضاى اجراى اصل 111است نیست ; یعنى ... اگر خبرگان ببیند كه رهبر ناتوان یافاقد بعضى از شرایط رهبرى گردیده , به هر حال نمى شود كه در خانه شان بنشینند, همین طور یك دفعه ببینند كه اینجور شده , على القاعده باید یك نحو,ولو مرتبهء ضعیف از نظارت و مراقبت داشته باشند. نظر كمیسیون هم از نظارتىكه اینجا مى گوید, بیشتر از این مراقبت نیست .»

به طورى كه ملاحظه مى شود, مخالفان اصل پیشنهادى كمیسیون مربوط به رهبرى , درمورد تصریح نظارت خبرگان بر امور رهبرى , معتقد به مراقبت و نظارت بر حاكم و به طوراعم حاكمیت مى باشند و آن را معقول و منطقى مى دانند اما شكل و ساختارىمشخص براى اجرایى نمودن آن ارائه نكرده , سكوت مى كنند و حتى ضرورت آن جدىگرفته نمى شود و شوراى بازنگرى از آن مى گذرد. به نظر مى رسد علت را باید اجمالاًدرنكات ذیل جستجو كرد:

الف ) تجربهء وجود پرفروغ و شخصیت برجستهء امام خمینى‏ (قدس سره)به عنوان بنیانگذار و اولین رهبر انقلاب اسلامى , كه خود نماد پرهیزگارى و تقوا و ساده زیستى بود احساس ضرورت ونیاز بر نظارت به امور رهبرى را منتفى مى كرد. امام خمینى در دوران حیات خویش و رهبرى

|109|

انقلاب اسلامى , نه تنها مخالفتى با نظارت خبرگان بر امور رهبرى نكرد بلكه آن را تأیید نیز نمود. ولى سلوك و رفتار عملى دور از شائبه ءامام مانع از آن شد كه مسألهء نظارت جنبهء اجرایى به خود بگیرد, هرچند به حكم عقل و وظیفه , خبرگان مصوبه اى را در این خصوص به تصویب رسانده بودند.

ب ) فضاى انقلابى و به دنبال آن وقوع جنگ تحمیلى , كه موجب گرایش جامعه به ارزش هاى مثبت شده بود, به خودى خود, زمینه ءبسیارى از خطاها و تخلّفات را در جامعه و سازمان و اركان حكومت كاهش داده و مجال بروز آن را از میان برده بود و به همین خاطر توجه به نظارت در مجموعهء حكومت بسیار كم شده بود.

ج ) مصادف شدن مباحث شوراى بازنگرى با رحلت امام خمینى‏ (قدس سره)و ضرورت انتخاب جانشین امام به طورى كه خللى دررهبرى جامعه پیش نیاید, از دیگر مسائلى به شمار مى آمد كه جریان مذاكرات را تحت تأثیر قرار داده بود.

ارسال به

نظارت پذیرى و پاسخگویى حاكمان تضمین كنندهء سلامت و استحكام حاكمیت خواهد بود. بر همین اساس در نظام جمهورى اسلامى نظارت در دو بُعددرونى و بیرونى مورد توجه جدّى است و نظارت قانونى خبرگان ملت یكى ازراهكارهاى مؤثر نظارت بیرونى است .

مفروض مقاله این است كه قدرتِ نظارت نشده موجبات فساد حاكم و جامعه را فراهم مى كند, نظارت هاى درونى لازم , ولى كفایت نمى كند لذا نظارت نهادینه شدهء بیرونى بر حاكم و حكومت لازم است .

نویسنده پس از بحث از مبانى نظرى مسأله , موضوعات : قدرت و مسؤولیت ,تأسیس نهاد خبرگان , هیأت تحقیق مجلس خبرگان , شرایط عضویت در هیأت تحقیق و وظایف هیأت تحقیق , را مورد بررسى قرار داده است .

نویسنده در ادامه , جریان پیشنهاد اصل نظارت خبرگان بر «حسن انجام وظایف رهبرى» در شوراى بازنگرى قانون اساسى و نظرات مخالف و موافق پیرامون آن و سرانجام پیشنهاد را به بررسى نشست .

نگارنده در مقام نتیجه گیرى بر این باور است كه به رسمیت شناختن اصل نظارت لزوماًدخالت و قراردادن ناظرى در امور رهبرى كه ایجاد تزاحم كند نیست , بلكه از باب احتیاط وبالا بردن ضریب اطمینان است و پیشگیرى كنندهء خطرات و حوادث احتمالى خواهد بود.

مقدمه

از مؤلفه هاى مهم , كه همواره پایدارى و دوام حكومت ها را در جوامع بشرى فراهم مى آورد, «نظارت پذیرى» و «پاسخگویى» حاكمان است كه موجب افزایش پویایى وتضمین كنندهء سلامت و استحكام حاكمیت نیز مى باشد. ایمنى حكومت در برابر مفاسدونظارت پذیر بودن آن , از ویژگى هایى است كه اشكال حكومتى هم براساس آن طراحى شده است و از جمله دلایل طرفداران نظام هاى مردم سالار و دموكراسى است . حكومتدموكراسى با تعبیهء مكانیسم هاى نظارتى , ساختارى و مدنى , احتمال فساد و انحراف مقامات حاكم و قدرتمندان و رهبران جامعه را به پایین ترین مرتبه مى رساند. حاكمان درمحدودهء مسؤولیت و وظایفشان , مكلف به تأمین مصالح عامه و نیازهاى عمومى جامعه خودمى باشند و اگر قدرت زمامدارى خود را به غیرحق و قانون به كار گیرند مؤاخذه خواهندشد.اگر خطا و زیانى از سوى قدرتمندان به جامعه وارد آید, باید تاوان آن را بپردازدواین مهم محقق نمى شود مگر با به كارگیرى شیوه ها و ابزارهاى نظارتى مؤثر در ساختارنظام و حكومت .

در نظام جمهورى اسلامى مسألهء نظارت در دو بُعد درونى و بیرونى مطرح شده است .رهبر معظم انقلاب اسلامى , حضرت آیت الله خامنه اى در سخنانى ضمن تأیید لزوم نظارت هاى درونى , توجه به مؤلفه هایى را كه تأمین كنندهء نظارت بیرونى برافراد و حاكمان بر مقدارت جامعه و نیز حكومت را بسیار با اهمیت دانسته , مى گوید:

«... نظارت درونى و احساس حضور در محضر حق , مانع از تخلّف انسان هامى شود, اما این عامل در همهء انسان ها به قدر كافى وجود ندارد. بنابراین , نظارت بیرونى از اهم مسائل تمامى جوامع بشرى است .»

[1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] از سخنان رهبر انقلاب , حضرت آیت الله خامنه اى در تاریخ 17اسفند 1375

|89|

از شیوه هاى نهادینه شده و نظام مند نظارتى , كه تاكنون براى افزایش میزان مصونیت حكومت در نظام جمهورى اسلامى مطرح و بعضاً اجرایى شده است , مى توان از: نظارت قانونى خبرگان منتخب مردم , لزوم توجه به افكار عمومى , تقید به پیمان و بیعت و... نام بُردكه بررسى هر یك از این موضوعات , مجالى جداگانه را مى طلبد و آنچه مشخصاً دراین نوشتار به طرح و بحث از آن خواهیم پرداخت , بحث نظارت قانونى خبرگان منتخب ملت بر رهبرى جامعه مى باشد كه در جریان تهیه و تدوین قانون اساسى اول , شوراى بازنگرى قانون اساسى و مجلس خبرگان , به ویژه خبرگان اول , مباحث جدى را بههمراه داشته است .

اكنون فرض ما این است كه اولاً: قدرت رها و نظارت نشده , موجبات فساد حاكم وجامعه را فراهم مى كند. ثانیاً: نظارت هاى درونى (عدالت , تقوا, اخلاق و وجدان ) لازم است امّا كفایت نمى كند و لزوم نظارت نهادینه شدهء بیرونى بر حاكم و حكومت توسط مراجعى چون خبرگان منتخب مردم فرضیهء ما را تشكیل خواهد داد. ما در این بحث سعى خواهیم كردبا توجه به پیچیدگى و حساسیت موضوع , مباحث مطروحه را آنگونه كه هست , بیان وبررسى كنیم و امید است با نگرشى دوراندیشانه به آیندهء نظام جمهورى اسلامى دردایره ءپاسخ هاى مربوط به سؤال چگونه باید حكومت كرد؟ موضوعات و مسائلى كهافزایش كیفیت و مطلوبیت حكومت را به همراه دارد بیشتر مورد مداقه و بررسىوپژوهش قرار دهیم .

مبانى نظرى بحث

در نزد خردمندان , واضح و روشن است كه افراد عاقل , هنگامى كه مى خواهند مسؤولیت كارى را به كسى واگذار كنند, وجود ویژگى هاى فردى را, كه شخص عامل باید براى انجام آن دارا باشد, لحاظ مى كنند.

قابل اعتماد بودن در اجراى كار, آگاهى داشتن به چگونگى كار و تجربه و فنون لازمه براى آن , تدبیر و درایت لازم براى انجام عمل و توانایى جسمى و روحى كه فرد بتواند به نحوشایسته از عهدهء مسؤولیت برآید; از جمله شرایط اولیه اى است كه در احالهء امور به افراد, درنظر گرفته مى شود.

بى شك در نظر گرفتن شرایط و ویژگى هاى فردى براى آن است كه رهبرى جامعه را, كه

|90|

از مهمترین و پیچیده ترین كارهاست , صالح ترین و شایسته ترین برعهده بگیرد كه خودطبیعتاً در افزایش ضریب سلامت حكومت و راهبرى صحیح جامعه بسیار مفید و مؤثرخواهد بود. از نظر عقلى هم این نكته مسلّم است , در حكومتى كه قائل به مكتب وایدئولوژى خاصى است و جامعه براساس قوانین و دستورات آن اداره مى شود, براىریاست و رهبرى باید كسى انتخاب گردد كه نه تنها به آن مكتب معتقد و به قوانین و مقررّات آن آگاه است , بلكه مقیّدترین و آگاه ترین آن ها به اصول و مبانى آن مكتب نیز باشد, مگر این كه جهت و مصلحت مهمترى با آن در تعارض باشد, و این امرى فطرى و عقلى است كهخردمندان در انتخاب افراد براى انجام امور از آن چشم پوشى نمى كنند.

[1] در تأیید این سیرهءعقلایى , امام صادق‏(ع)در واگذارى مسؤولیت به افراد با استناد به استدلالى عقلى مى فرماید:

«و انظروا لا نفسكم , فوالله انَّ الرجل لیكون له الغنم فیها الراعى , فاذا وجد رجلاً هواعلم بغنمه من الذى هو فیها یخرجه و یجىء بذلك الرجل الذى هو أعلم بغنمه منالذى كان فیها»[2]

«مواظب خود باشید, به خدا سوگند اگر صاحب گوسفندى , چوپانى جز چوپان اول و بهتر از او بیابد و بداند كه گوسفندانش را بهتر محافظت مى كند, آنها را ازچوپان نخست گرفته و در اختیار چوپان داناتر قرار مى دهد.»

امام (ع)در این روایت مخاطب را به فطرت درونى و به آنچه كه در نظر عقلا بدان ملتزم مى باشند ارجاع مى دهد و البته هر عاقلى بدون در نظر داشتن تعصب و عناد از هر دین و ملتى كه باشد, این امر را مى پذیرد كه مثلاً اگر در منطقه اى اكثریت متعهد و ملتزم به دینى خاص ;همچون اسلام باشند بى تردید احكام و مقررات آن دین در آن سرزمین اجرا خواهد شد.بنابراین , رهبر باید عاقل , امین , مدبّر و هم دین با جامعه اى باشد كه به تدبیر آن مى پردازد.

آیت الله جوادى آملى , در تشریح دلیل عقلىِ لزوم لحاظ كردنِ ویژگى هاى فردىونظارت هاى درونى برحاكم و رهبر مى نویسد:

«چون اسلام به همهء ابعاد وجودى انسان نظر داشته و در تمامى زمینه هاى

--------------------------------------------------------------------------------

[1] محرمى , توحید, نظارت بر قدرت سیاسى در اسلام (شیعه), پایان نامه كارشناسى ارشد, تهران , دانشگاه امامصادق , 1375 صص 115-114

[2] وسائل الشیعه , كتاب الجهاد, باب 13,  روایت 1ـ روایت از صحیفه عیص بن القاسم عن ابى عبدالله (ع)

|91|

رفتارى , اخلاقى و اعتقادى برنامه و قانون دارد, لذا تنها كسى مى تواند مدیر ومدبّر قوانین آن باشد كه نه تنها امانت دار منابع مالى باشد, بلكه در مرتبهء اولى امین نسبت به اخلاق و عقاید اسلامى باشد و تنها آن كسى توان حمل امانت را داراستكه ضمن آشنایى به اصول و فروع , متعهد و مؤمن به آن ها باشد... بسیارى ازشرایطى كه در ادلّهء نقلى براى ولى فقیه ذكر شده است , در واقع چیزى جز ارشادبه همان شرایط بیّن الرّشدى كه عقل آدمى بدان حاكم است , نمى باشد.»

[1]

بسیارى از شروط و ویژگى هایى كه در متون اسلامى , از دیدگاه و منظر علماى دین بیان وبر آن صحّه گذاشته شده , ویژگى هایى است كه ناظر بر نظارت درونى حاكم است و در واقع این علما و اندیشمندان با ذكر ویژگى ها و شرایط درونى و فردى حاكم , بر آن متوقف شده وبه ادامهء بحث نپرداخته اند; به طورى كه تصوّر مى شود با وجود شرایط درونى و فردى , دیگرنیازى به نظارت بیرونى نیست و یا اگر این عده حداقل صاحب این نظریه نباشند, براى پیشگیرى از طغیان حاكمان و قدرتمندان در جامعهء اسلامى شیوهء عملى ارائه نكرده اندوفسادناپذیرى حاكم را با این شروط مفروض داشته اند امّا باید از این گروه پرسید; آیا فقطتوصیه هاى اخلاقى كردن و ویژگى هاى درونى و فردى را مد نظر قرار دادن , براى حفظسلامتِ حكومت و جامعهء اسلامى كافى است ؟

قدرت و مسؤولیت

مفاهیم قدرت و مسؤولیت ; از جمله بحث انگیزترین موضوعاتى است كه در مباحثحكومتى مطرح مى باشند و اندیشمندان بسیارى در تاریخ , سعى در توضیح و تفسیر این مفاهیم داشته اند و هر كدام بگونه اى از زاویهء دید خود آن را شرح داده اند.

به طور كلّى قدرت یعنى توانمندى اعمال اراده در ارتباط با دیگر انسان هاست كه در نظام سیاسى از او به عنوان هیأت حاكمه تعبیر مى شود و هر كس با داشتن قدرتى از سوى نظام سیاسى توانایى اعمال ارادهء خود در جامعه را داشته باشد, حكمران محسوب مى شودوزمامداران پایین دست نیز همگى در این حوزه قرار مى گیرند.

[2]

مسؤول در كتابهاى لغت , به معناى كسى آمده است كه از وى سؤال كنند; سؤال شده, 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] جوادى آملى , عبدالله , ولایت فقیه (رهبرى در اسلام ) تهران , مركز نشر فرهنگى رجاء, 1368, ص 172

[2] محرمى , توحید, نظارت بر قدرت سیاسى در اسلام (شیعه ), پیشین , صص 6و5

|92|

در نظام سیاسى اسلام ,قانون بر حكومت و دولت برترى دارد.حكومت پیروو تابع قانون الهى است . پرسیده شده , مؤاخذه شده , مورد بازخواست , آن كه از او بازخواست شود; به تعبیر بهتر مؤاخَذ بودن , متعهد بودن , مورد بازخواست به سبب حفظ و حراست بودن .

[1]

در نظام سیاسى اسلام , قانون بر حكومت و دولت برترى دارد.حكومت پیرو و تابع قانون الهى است . دولت تام ّالاختیار نیست بلكه اختیاراتش را از قانون الهى كسب كرده و از آن تبعیت مى كند.اصول اطاعت در نظام حكومت اسلامى این است كه اطاعت خدا و رسولش از اطاعت دیگران مقدم است . در نظام حاكمیت اسلامى اصولاً هر شخصى نسبت به دین و شریعت متعهّد است .حكومت هنگامى كه به پروردگار نسبت داده مى شود به معناى قدرت است امّا آنگاه كه به غیر اطلاق شود, به معناى مسؤولیت مى باشد. مرز میان قدرت و مسؤولیت عبارت است از آن كه هر گاه امرى و یا چیزى صورت گیرد, اگر بازگشت و هدف و انگیزهء آن درنهایت , خود انجام دهنده , آمر و خلق كننده باشد و از او صادروبه خود او ختم شود و در آن چه مى كند و فرمان مى دهد و خلق مى كند واسطه نیست و در برابر مقامى قرار ندارد و موردبازخواست قرار نمى گیرد, این «قدرت» است و در غیر این صورت ,«مسؤولیت» است .

[2]

قرآن كریم درباره مسؤولیت افراد مى فرماید:

(لا یُسئل عمّا یفعل و هم یُسئَلون )[3]

«او (خداوند) در آن چه مى كند, بازخواست نمى شودولى ایشان (انسان ها و هر آن چه غیر خداست )بازخواست مى شوند.»

--------------------------------------------------------------------------------

[1] لغت نامه دهخدا.

[2] عزتى , ابوالفضل , سیاست در اسلام , تهران , انتشارات هدى, 1361, ص 245

[3] انبیاء: 23

|93|

مرحوم علامهء طباطبایى در تفسیر این آیه مى نویسد:

[1]

«ضمیر در لا یُسئل , بدون اشكال به خداى تعالى بر مى گردد و ضمیر در هم یُسئلون به آلهه اى كه مشركان مى خوانند و یا آلهه مردم هر دو, و یا تنها مردم كه وجه اول احتمالش بیشتر است جاز سیاق كلام علامه چنین برداشت مى شود كه هرسه وجه محتمل است ج هر آن چه غیرخدا باشد.»

علامه ضمن رد نظریهء افرادى كه مصلحت و حكمت را علت اصلى مواخذه نشدن بارىتعالى مى دانند آن را ناشى از مالكیت على الاطلاق بودن ذات حضرت حق بر تمامى عالم هستى مى داند.

... آیات قبل از این آیه دربارهء عرش و فرشتگان و ذات مقدس حضرت حق است كه قابل سؤال نیست , اما آنچه كه غیر آن را شامل مى شود مورد سؤال واقع مى شوند و هیچ محدویتى در آن نیست.

استاد مطهرى دربارهء مسؤول بودن حاكم مى نویسد:

[2]

«در تاریخ فلسفهء سیاسى غرب مى خوانیم : آن گاه كه مفاهیم اجتماعى و سیاسىمطرح شد و مسألهء حقوق طبیعى و مخصوصاً حق حاكمیت ملى به میان آمد وعده اى طرفدار استبداد سیاسى شدند و براى تودهء مردم در مقابل حكمران , حقىقائل نشدند و تنها چیزى كه براى مردم در مقابل حكمران قائل شدند وظیفه وتكلیف بود. این عده , در استدلال هاى خود, براى این كه پشتوانه اى براى نظریات سیاسى استبداد مآبانهء خود پیدا كنند, به مسألهء خدا چسبیدند و مدعى شدند كه حكمران در مقابل مردم مسؤول نیست بلكه او فقط در برابر خدا مسؤول است ولى مردم در مقابل حكمران مسؤول اند و وظیفه دارند. مردم حق ندارندحكمران را بازخواست كنند كه چرا چنین و چنان كرده اى و یا برایش وظیفه معینكنند كه چنین و چنان كن.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] طباطبایى , سیدمحمدحسین , المیزان , ج 28, ترجمهء سیدمحمدباقر موسوى همدانى , تهران , ناشر كانون انتشارات محمدى ; قرآن كریم , ترجمه و توضیح بهاءالدین خرمشاهى , تهران , انتشارات نیلوفر, 1374

[2] مطهرى , مرتضى , علل گرایش به مادیگرى , بخش نارسایى مفاهیم سیاسى , تهران , انتشارات صدرا, صص 106و 104

|94|

فقط خداست كه مى تواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد و مردم حقىبر حكمران ندارند ولى حكمران حقوقى دارد كه مردم باید آن را ادا كنند. از این رو طبعاً در افكار و اندیشه ها, نوعى ملازمه و ارتباط تصنعى به وجود آمد. میان اعتقاد به خدا از یك طرف و اعتقاد به لزوم تصمیم در برابر حكمران و سلب حقهر گونه مداخله اى در برابر كسى كه خدا او را براى رعایت و نگهبانى مردمبرگزیده است و او را فقط در مقابل خود مسؤول ساخته است و از طرف دیگر وهمچنین قهراً ملازمه اى به وجود آمد میان حق حاكمیت ملى از یك طرف وبى خدایى از طرف دیگر. از فلسفهء اجتماعى اسلامى , نه تنها نتیجهء اعتقاد به خداپذیرش حكومت مطلقهء افراد نیست و حاكم در مقابل مردم مسؤولیت دارد,بلكه از نظر این فلسفه تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماعمسؤول مى سازد و افراد را ذى حق مى كند و استیفاى حقوق را یك وظیفهء لازمشرعى مى كند.»

«بنابراین , از دید اسلام و در نظام حكومت اسلامى دولتمردان و صاحبان قدرتهم در برابر خدا و هم در برابر خلق مسؤول و پاسخ گو هستند, تنها شرط براىگردانندگان و اداره كنندگان حكومت , سلم و تقوى است و درهاى حصول آن براى همگان باز است .»

[1]

تأسیس نهاد خبرگان

با به ثمر نشستن انقلاب اسلامى در سال 1357و تأسیس نظام جمهورى اسلامى , دومجلس خبرگان تشكیل شد; یكى «مجلس خبرگان تدوین قانون اساسى» بود كه ساختار كلى ,آرمان ها, باورها و اعتقادات حكومتِ تازه تأسیس را در بر مى گرفت و دومین مجلس به عنوان «خبرگان رهبرى» معروف است كه در قانون اساسى مسؤولیت انتخاب رهبرورسیدگى به امور رهبرى را برعهده دارد. نهاد خبرگان , مانند مجلس شوراى اسلامى,شوراى نگهبان و... یك نهاد مستقل و اساسى است كه در اصول مربوط به رهبرى , وظایف 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] احمد سلامى , نذیر, مقاله سیاست و رهبرى از دیدگاه اسلام , تهران , روزنامه اطلاعات مورخ 18/1/1375

|95|

آن تعریف شده است .

در واقع خبرگان گروهى از فقها هستند كه با انتخاب مردم , به عنوان نمایندهء ملت , امر شناسایى و تعیین رهبرى را برعهده دارند ـالبته قائلین به تئورى انتصاب ,

[1] بر این نظریه اند كه خبرگان , رهبر را ازجمع فقها تشخیص داده و به مردم مى شناسانند.

[2]

از دلائلى كه مى توان براى رجوع به این خبرگان ارائه كرد این است كه :

[3]

اولاً: با توجه به این كه مردم در همهء امور آگاهى لازم را ندارند,روش عاقلانه آن است كه در امر تشخیص شرایط رهبرى به افرادخُبره رجوع شود.

مسؤولیت خبرگان در شناخت رهبر و معرفى ایشان از میان بسیارى كه شرایط اولیه را دارا مى باشند, مى تواند از باب شهادت خُبره و اهل فن مدّ نظر قرار گیرد. سیرهء عقلا در تاریخ بشرى نیز چنین بوده است . پس باید در امورى كه نسبت به آن آگاهى كافى ندارى به اهلش مراجعه كنى و به عنوان حجت , نظریه اش را بپذیرى .

ثانیاً: یكى از شرایط انتخاب شوندگان در مجلس خبرگان , اجتهاداست و از آنجا كه رهبر از میان فقها انتخاب مى شود علم و آگاهى ایشان و خُبرگى آن ها در مسائل فقهى بسیار ضرورى است , هر چندحكم فقیه عادل خُبره دربارهء عادل بودن و واجد شرایط بودن فرد];چدیگر, همچون بسیارى از احكام نافذ و لازم الاجرا است.

ارسال به

مقدمه

بى‏شك جمع‏آورى اسناد و مدارك فراوان در خصوصِ تدوین قانون اساسى كه از سوى‏ افراد، شخیصت‏ها، احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏ها، عالمان و مراجع تقلید انتشار یافته، بسیارى از ابهامات تاریخى را برطرف كرده و فرصتِ تحریف‏ واقعیات تاریخ انقلاب اسلامى را از تحریف‏گران و معاندان و مخالفان جمهورى اسلامى سلب مى‏كند، چنان كه دستیابى محققان و پژوهشگران به این مجموعه ارزشمند زمینه انجام پژوهش‏هاى‏ دیگر را فراهم مى‏سازد.

اسنادى كه در این مجموعه گردآورى شده، عبارتند از:1. اسناد، مدارك، اطلاعیه‏ها، بیانیه‏ها، نامه‏ها، طرح‏ها، مقالات و جزوات مربوط به تدوین قانون اساسى. 2. اسناد، مدارك، اطلاعیه‏ها، بیانیه‏ها، نامه‏ها، طرح‏ها، مقالات و جزوات ارائه شده در خصوص بازنگرى قانون اساسى.

3. نظرات و خاطرات اعضاى مجلس بررسى نهایى قانون اساسى‏ و شوراى بازنگرى قانون اساسى در خصوص تشكیل مجلس‏ خبرگان قانون اساسى، تهیه پیش‏نویس قانون اساسى و بررسى نهایى‏ آن در سال 58 و بازنگرى آن در سال 68 و پاسخ به شبهات مطروحه‏ در خصوص اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.

متأسفانه به دلیل عدم دسترسى به اسناد و مدارك موجود در دبیرخانه مجلس بررسى نهایى قانون اساسى و شوراى بازنگرى‏ قانون اساسى، به ناچار مجموعه این اسناد با تلاش فراوان و طاقت‏فرسا از زوایاى كتابخانه‏هاى عمومى، شخصى، مراكز جمع‏آورى اسناد در نهادهاى مختلف و آرشیوهاى نشریات و مطبوعات گردآورى شد.

اینك این اسناد با ارزش در مجموعه‏اى با بیش از پنج هزار صفحه‏ گردآمده تا به منظور استفاده محققان و پژوهشگران ارائه شود. به‏ جهت سهولت دسترسى محققان، این اسناد براساس تاریخ انتشار تنظیم شده است اما محتواى آن، دیدگاههاى صاحب‏نظران با طیف‏ گسترده را، در قالب محورهاى زیر در بر مى‏گیرد.1. علما و روحانیون‏ 2. شخصیت‏هاى سیاسى - حقوقى‏ 3. گروهها و احزاب‏ 4. نهادهاى دولتى‏ 5. توده مردم‏

علما و روحانیون

در این بخش اسناد و مدارك منحصر بفردى از اظهارنظر مراجع و روحانیون تراز اول حوزه‏هاى علمیه چون امام خمینى، محمدرض گلپایگانى، سیدابوالقاسم خویى، مرعشى نجفى، سیدكاظم‏ شریعتمدارى، سیدعبدالله شیرازى، وحید خراسانى، لطف الله‏ صافى... راجع به قانون اساسى جمع‏آورى شده است. در این میان‏ حاشیه حضرت امام بر پیش‏نویس قانون اساسى جمهورى اسلامى‏ ایران نسخه منحصر بفردى است كه زینت بخش این مجموعه‏ شده‏است.

دغدغه مشترك همه علما و روحانیون، تنظیم قانون اساسى‏ جمهورى اسلامى بر مبناى قوانین الهى و موازین شرعى در قالب‏ حكومت فقیه با رعایت حقوق ملت بوده است كه در تمامى‏ اظهارنظرهاى آنان قابل مشاهده است.

برخى از علما از جمله آقاى على مشكینى با كتاب «حكومت‏ جمهورى اسلامى» و آقاى حسین نورى با كتاب «جمهورى اسلامى، شرایط رهبرى، قانون اساسى جدید» به استقبال تدوین قانون‏ اساسى‏رفته‏اند.

آقاى مشكینى در مقدمه كتاب كه در تاریخ 57/12/4 انتشار یافته، نوشته است:«محتواى جزوه، ترسیمى است اجمالى از چهره واقعى حكومت‏ اسلامى، كه در عصر حضور امام اصل و پیشواى عدل، یعنى رهبر منصوب و منصوص از طرف الله، در قیافه حكومت یك فرد الهى‏ برمردم، و در اعصار غیبتش، در شكل حكومت جمهورى اسلامى، یعنى حكومت جانشینان‏ عادل امام اصل، و منتخبین صالح توده بر مردم تحقق مى‏یابد و به تعبیر جامع و مشترك از آن‏ در هر دو زمان، حكومت قانون عادلانه بر مردم‏است»1

آقاى نورى نیز مى‏نویسند:

«اسلام براى تأسیس یك جامعه مترقى و پاك و پویا به مردم مى‏گوید: حاكم باید از لحاظ اوصاف و شرایط داراى این اوصاف باشد: 1.تخصص در علوم اسلامى 2. عدالت كامل‏ 3.آگاهى كامل به اوضاع و مقتضیات زمان 4.مدیریت كامل»1

شهید سیدمحمدباقر صدر نخستین كسى است كه در پاسخ به درخواست تعدادى از علماى لبنان، اندیشه فقهى خود نسبت به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را به‏ رشته‏تحریر درآورده است. او در تبیین اندیشه‏هاى بنیادین در پیش‏نویس قانون‏ اساسى‏مى‏نویسد:

«ملت بزرگ ایران اولاً به اسلام به عنوان شریعتى كه باید زندگى براساس آن‏ استوار شود و ثانیاً به مرجعیت مبارز، به عنوان رهبرى كارآمد كه این ملت را در سیاه‏ترین شرایط مبارزه رهبرى كرد و آن را به پیروزى رساند و طاغوت را در هم‏ شكست و ثالثاً به انسان ایرانى و كرامت او و به حق او براى آزادى، برابرى و مشاركت او در ساختن جامعه، ایمانى راسخ دارد».2

پیش‏نویس اولیه قانون اساسى با اشاره حضرت امام، توسط دكتر حبیبى در پاریس تهیه‏ شد. اصل پیش‏نویس به حضرت امام ارائه و ایشان نیز در بیست مورد بر آن حاشیه زده‏اند. امابخاطر فرصت اندك، بررسى تفصیلى آن را به جامعه مدرسین قم و صاحب‏نظران دیگر محول كرده‏اند.3

نقدها و حاشیه‏هاى حضرت امام بر پیش‏نویس مختصر، گاه عبارتى است. به عنوان مثال، اصل بیست و سوم پیش‏نویس چنین بود:

«افراد ملت ایران اعم از زن و مرد از لحاظ آزادى و حیثیت و حقوق اجتماعى در برابر قانون مساوى هستند»4حضرت امام در حاشیه آن مرقوم فرموده‏اند: «این عبارت صحیح بنظر نمى‏رسد زیرا مساوى بودن در برابر قانون، مناسب با عبارت‏ آزادى و حیثیت و حقوق اجتماعى نیست»5اصل بیست و نهم پیش‏نویس چنین بود:

«مطبوعات و نشر و بیان عقیده، جز در مواردى كه خلاف عفت عمومى و اخلاق باشد آزاد و ممیزى در آنها ممنوع است. جرائم مطبوعاتى را قانون معین مى‏كند.» كه حضرت امام‏ در كنار آن نوشته‏اند: «اگر عقایدى صریحاً خلاف اسلام و یا بر خلاف نهضت اسلامى باشد چه وضعى پید مى‏كند و چه فرقى با خلاف عفت عمومى دارد»6چنانكه در مواردى نیز فقط مرقوم داشتند: «احتیاج به توضیح دارد»

حضرت امام همچنین از صاحب‏نظران دعوت كرده‏اند: «هر كس، هر نظرى دارد مستقیم خودش اظهار كند»7

آیت الله گلپایگانى نیز از جمله كسانى است كه نسبت به پیش‏نویس، نقطه نظراتى داشته و دیدگاههاى خود را در فروردین ماه 1358 به رشته تحریر درآوردند. ایشان در این نوشته‏ اصولى را پیشنهاد و بر اصول دیگر نیز حاشیه زده‏اند. یكى از اصول پیشنهادى چنین است:

«حاكمیت مطلقه حقیقیه مختص به خداوند متعال است و این حكومت و ولایت الهیه بر حسب اصول عقاید اسلامى و مذهب جعفرى به پیغمبر اكرم‏(ص) تفویض شده و بعد از آن‏ حضرت، با ائمه اطهار: و در عصر غیبت با فقهاى جامع الشرایط است و هر كس دیگر این‏ حاكمیت را اسماً و عملاً بخود اختصاص دهد استبدادگر و متجاوز به حریم حاكمیت الهیه‏ خواهد بود. بنابراین مسلمانان در هر عصر مى‏توانند با تصویب و نظارت فقهاى‏ جامع‏الشرایط براساس نظام اسلامى براى تضمین اجراى احكام الهى به عنوان حاكمیت ملى‏ زمام امور را بدست بگیرند و از ظهور حكومت دیكتاتورى و فردى در جامعه اسلامى‏ جلوگیرى نمایند و حكومت جمهورى اسلامى با الهام از تعالیم عالیه اسلام تشكیل‏ خواهدشد».8

ایشان همچنین در موارد متعدد دیگرى راجع به قانون اساسى اظهار نظر كرده ضمن‏ اعلام نقایص جزئى در قانون اساسى، مردم را به رأى دادن به كلیت قانون اساسى‏ تشویق‏كرده‏اند.

آیت الله مرعشى نجفى هم ضمن ارائه نظرات اصلاحى درباره پیش‏نویس قانون اساسى‏ در 33 صفحه از جمله راجع به حاكمیت فقها و مراجع تقلید در عصر غیبت; بویژه راجع به‏ مذهب رسمى كشور فعال بوده است.9

این حساسیت موجب تقدیر آیت الله خوئى نسبت به ایشان شده در نامه‏اى خطاب به‏ ایشان نوشته‏اند: «از عزم راسخ و اراده ثابت سركار در تدوین قانون اساسى جدید و برقرارى آن براساس‏ مذهب جعفرى اثناعشرى كه رأى اكثریت قریب باتفاق ملت عزیز ایران است تقدیر و تشكر مى‏شود. تمام دنیا براى اكثریت احترام خاصى قائل است. امید است با توجهات سركار و سایر اعلام واقعیت اسلام و روح آن در مكتب امام جعفر صادق‏(ع) روشن و تمام اقلیات در پرتو شعاع این نور بهره‏مند شوند».10

علاوه بر علمایى كه در مجلس بررسى قانون اساسى حضور داشته‏اند، حضرات آیات‏ سیدعبدالله شیرازى،11 بهأالدین محلاتى،12 صدیقین اصفهانى،13 مهدى حائرى،14 طباطبائى‏ قمى،15 وحید خراسانى،16 حسین طهرانى،17 محمدباقر آشتیانى،18 سیدمحمدعلى سبط،19سیدصادق روحانى‏20 و... از جمله علمایى هستند كه با نگاه اصلاحى، راجع به قانون اساسى‏ اظهارنظر كرده‏اند. در این میان آقاى شریعتمدارى دیدگاههاى متفاوتى اظهار داشته است.

وى در نخستین اظهارنظر با همه‏پرسى قانون اساسى پس از تصویب مجلس خبرگان‏ مخالفت كرد و توضیح داد كه این مخالفت با همه‏پرسى:

«به خاطر بى‏اعتمادى به مردم نیست بلكه بخاطر این است كه معتقد است مسأله‏ قانون اساسى به واسطه ویژگى‏اش و تخصصى بودنش در صلاحیت مجلس‏ مؤسسان است».21

ایشان همچنین اعلام كرد: «چنانچه مجلسى از متخصصان تشكیل نشود، در رفراندوم‏ قانون اساسى شركت نمى‏كنم».22

چرا كه «این رفراندوم، قانون اساسى ما را بى‏اعتبار مى‏كند»23اما همین «رفراندوم براى تقویت بیشتر و تأكید مانعى ندارد».24وى در اظهارنظر دیگرى ضمن گزارشى از دیدار با امام، پیشنهاد كرد:«رییس جمهور حتماً باید یكى از مراجع تقلید باشد كه در حال حاضر، آیت‏ الله‏العظمى خمینى مورد نظر است و در صورتى كه ایشان این مقام ر نپذیرفتند،قهراً باید یكى از مراجع دیگر این مسؤولیت را قبول كند و اگر هم‏قصد بر این باشد كه رییس جمهورى از میان سایر اقشار جامعه انتخاب‏ شود،قاعده بر این است كه حق عزل و نصب رییس جمهورى با مراجع تقلید باشد».25

در عین حال 20 روز بعد، اعلام كرد:«به نظر ما اگر مراجع تقلید در مقام ارشاد و راهنمایى باقى بمانند و هر جا لازم شد ملاحظه كنند بهتر است».26 و یا «ولایت فقیه در قانون اساسى نباید به گونه‏اى باشد كه با حاكمیت ملى منافات داشته باشد».27

2. شخصیت‏هاى سیاسى - علمى

در این مجموعه دیدگاههاى بیش از سیصدتن از صاحب‏نظران حقوقى و جمعى از شخصیت‏هاى سیاسى كه نسبت به تدوین قانون اساسى و همچنین بازنگرى آن حساس بوده‏ و با سیستم‏هاى حقوقى و سیاسى دنیا آشنایى داشته‏اند، جمع‏آورى شده، نقطه‏نظرات آنان در عین ناهمگون بودن محتوایى، در كنار هم آمده است. این دیدگاهها بسیار متنوع و گاه در مقابل هم قرار دارد. بطور كلى مى‏توان گفت سه رهیافت نظرى در میان صاحب‏نظران براى‏ تدوین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران وجود داشته است. جمعى از آنان با رویكردى‏ مذهبى همچون حوزویان، معتقد بوده‏اند قانون اساسى باید با توجه به ا صول و مبانى‏ اسلامى تهیه و تنظیم گردد و بر این امر نیز پافشارى مى‏كردند.

آقاى حامد كریمى با اشاره به اعطاى حق توشیح مصوبات مجلس به رییس جمهور در پیش‏نویس، چنین مى‏گوید:«اگر توشیح قانون به معناى مشروعیت دادن به قانون، لازم الاجرا نمودن آن بر قوه مجریه باشد، این حق فقط در صلاحیت مجتهد مى‏باشد زیرا اوست كه‏ مى‏تواند تشخیص دهد قانونى موافق شرع است یا مخالف آن»28

وى ضمن بر شمردن شرایط حاكم اسلامى مى‏نویسد:«در قانون اساسى پیشنهادى نه تنها هیچ كدام از این شروط وجود ندارد بلكه حتى‏ قید نشده است كه رییس جمهور باید مسلمان، متعهد و مسؤول باشد».29

دكتر عزت الله عراقى رییس وقت دانشكده حقوق دانشگاه تهران نیز در این باره‏ چنین‏مى‏گوید:«تدوین پیش‏نویس این قانون اساسى بیشتر به تغییر اصلاح‏طلبانه مى‏ماند، حال‏ آنكه این تدوین باید روحیه بعد از انقلاب را داشته باشد چون انقلاب كبیر اسلامى ایران براى این بود كه بنیادها تغییر كند. مردم قیام كردند و كشته دادند ت حكومت عدل اسلامى بر قرار شود... اصل چهارم آن، موتور و روح قانون‏ اساسى است و من تصور مى‏كنم حكومت اسلامى بدون اجراى این اصل پابرج نخواهد بود».30

خانم اعظم طالقانى نیز در همین راستا بیان داشت: «رییس جمهور اسلامى ایران باید حتماً فقیه باشد».31

دكتر لنگرودى در جلسه بحث و بررسى قانون اساسى با اشاره به تاریخچه حقوق اساسى‏ در فرهنگهاى بشرى گفت:«متأسفانه كتابهاى كمى هست كه گویاى افكار مكتب اسلام در حقوق اساسى‏ است و چنین استنباط مى‏شود كه گویا ما دنباله‏رو غرب هستیم، این حرف بجایى‏ هست ولى فرهنگ و تمدن اسلام متأسفانه عملاً سالهاست غایب است در حالى‏ كه احكام قرآن بهترین حقوق‏هاى اساسى است».32

گروهى نیز با رویكردى لیبرالیستى به قانون اساسى، معتقد بوده‏اند قانون اساسى ایران باید با الهام از قوانین اساسى كشورهاى‏ غربى براساس اصول و مبانى دموكراسى تنظیم گردد.

آقاى على‏اكبر اكبرى با انتقاد از نظارت شوراى نگهبان بر مصوبات مجلس و تطبیق آن با موازین شرع مى‏نویسد:«قوه مقننه مجلس خبرگان به همه چیز شبیه است جز قوه‏ مقننه، این قوه مقننه قانون اساسى قوه مقننه نیست، قوه‏ فقها است، قوه شوراى نگهبان است... در این قانون‏ اساسى حاكمیت ملى، قوه مقننه، انتخابات مجلس شوراى‏ ملى تماماً ظاهرسازى است و حقیقت ندارد... وقتى همه‏ قوانین باید در ردیف و منطبق با احكام اسلام باشد، در این‏ صورت به قوه مقننه و انجام انتخابات و تعیین نمایندگان‏ مجلس شوراى ملى چه احتیاجى است؟».33

و یا دكتر قوامى (حقوقدان) در این رابطه مى‏گوید:«ما باید یك برخورد علمى با قانون اساسى داشته باشیم، م قانون اساسى را از غرب تقلید كردیم چون علوم در آنجا پیشرفته بود و نیز نمى‏توانیم مسائل مربوط به 800 سال‏ قبل را در این قانون پیاده كنیم!».34در مقابل، فضاى سوسیالیستى حاكم بر برخى از فعالان سیاسى، حكم مى‏كرد، تلاش نمایند قانون اساسى را از تعالیم كمونیستى‏ بى‏بهره نگذارند.

ارسال به

«مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونگذار» یكی از طرحهای پژوهشی مركز تحقیقات حكومت اسلامی است كه به پایان رسیده و در مراحل انتشار قرار دارد. هدف از این طرح، كه به همت آقای سیدجواد ورعی به سامان رسیده، دسترسی آسان اساتید، محققان و پژوهشگران رشته حقوق اساسی به نظرات قانونگذار و مبانی و مستندات هر یك از اصول قانون اساسی است.

چون تنها منابع موجود در این زمینه «مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» و «مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی» است كه به ترتیب برگزاری جلسات علنی از نوار پیاده و به همان صورت منتشر شده و دسترسی به نظرات قانونگذار را دشوار نموده است؛ در این پژوهش مباحث پراكنده سخنرانهای پیش از دستور و جلسات علنی جمع‏آوری شده و پس از تنظیم و تنقیح به صورتی انسجام یافته همراه با دلایل توجیهی موافقان و مخالفانِ اصل، همراه با مبانی و مستندات آن ارائه گردیده؛ همچنین سابقه هر اصلی در نخستین پیش‏نویس رسمی قانون اساسی و پیش‏نویسی كه مبنای كار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت، پی‏گیری شده است. افزون بر آن به منظور مقایسه بین نظر قانونگذار و دیدگاه مفسّر قانون اساسی، نظریّات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان در ذیل هر اصلی نقل شده است. گفتنی است این طرح پژوهشی دارای مقدمه‏ای مبسوط از روند تهیه پیش‏نویس و نقد و بررسی آن توسط صاحبنظران، عالمان، اندیشمندان و حقوقدانان در سالهای 57 و 58 با تكیه بر اسناد، مدارك، جزوات، نامه‏ها و بیانیه‏هاست.

به منظور معرفی اجمالی این پژوهش، بخشی از آن را كه به عنوان مدخل فصل نهم قانون اساسی تحت عنوان «تمركز در مدیریت قوه مجریه» از مشروح مذاكرات شورای بازنگری برگرفته و نگاشته شده، برای خوانندگان محترم مجله برگزیده‏ایم كه از نظر شما می‏گذرد.

تمركز در مدیریت قوه مجریه

یكی از مهم‏ترین مباحث شورای بازنگری، بر اساس حكم حضرت امام خمینی قدس‏سره به رییس‏جمهور، كه محدوده وظایف و اختیارات این شورا را تعیین می‏كرد، «تمركز در مدیریت قوه مجریه» بود. بر این اساس، یكی از كمیسیونهای این شورا عهده دار یافتن راه كارهایی در این زمینه شد. روش كار شورا چنین بود كه در طی چند جلسه، اعضای شورا با ایراد سخنرانی، كلیاتی را مطرح می‏كردند. در مرحله بعد، كمیسیون گزارشی ارائه كرده، شور اول مذاكرات انجام می‏گرفت. آن گاه در شور دوم، هر یك از اصولی كه دچار تغییر و تحول شده بود، توسط كمیسیون، جداگانه تنظیم و در جلسه علنی به بحث گذاشته می‏شد.

شورا بر این باور بود كه نه صرفا بر اساس تعبد به حكم حضرت امام، بلكه بر اساس تجربه ده ساله، «ایجاد تمركز در مدیریت قوه مجریه»، یك ضرورت است و شورا تنها در كیفیت تحقق آن، بحث و تبادل نظر خواهد كرد.

رییس‏جمهور و نخست‏وزیر وقت، كه درگیر مسائل، ابهامات و دشواریهای قوه مجریه بودند، در این شورا حضور داشتند و در كمیسیون و شورا، فعالانه به تبیین این دشواریها و لزوم مرتفع ساختن آنها از نظر قانونی پرداخته، بر ضرورت تمركز تأكید كردند.

رییس‏جمهور از سه جهت، ابهاماتی را در قانون اساسی مشاهده می‏كرد، كه به اختصار عبارتند از:

1. روحیه حاكم بر مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، به سوی شورایی شدن امور، گرایش داشت. حتی یكی از اعضای آن مجلس، شورای ریاست جمهوری را بر اساس آیه شریفه «و امرهم شوری بینهم» پیشنهاد كرده بود. البته با این روحیه، اقتداری كه ریاست قوه مجریه (یعنی رییس‏جمهور و نخست‏وزیر با هم) در اداره جامعه بدان نیاز دارد، تأمین نشد. اقتدار قوه مجریه در قانون اساسی، بسیار محدود و كم است و قابل مقایسه با نظامهای سیاسی دیگر دنیا نیست.

2. همین مقدار اقتدار محدود هم بین رییس‏جمهور و نخست‏وزیر تجزیه شده است، با اینكه در عمل، قابل تقسیم هم نیست.

3. مرز میان اختیارات رییس‏جمهور و نخست‏وزیر هم مشخص نشده و ابهام دارد.

این سه امر، موجب لوث مسؤولیتها شده است، به گونه‏ای كه درباره مشكلات كشور نمی‏توان فرد مشخصی را مسؤول دانست و از او سؤال و بازخواست كرد.⁽¹⁾

نخست‏وزیر وقت نیز با بیان اینكه پاره‏ای از مشكلات قوه مجریه، به ابهامهایی كه در قانون اساسی وجود داشت، مربوط می‏شد، آن ابهامها را درموارد زیر می‏دانست:

1. شیوه انتخاب وزرا و معرفی آنان به مجلس، كه موجب بروز اختلاف نظر بین رییس‏جمهور و نخست‏وزیر می‏شد.

2. تجزیه كار اجرایی و تصمیم‏گیری در این عرصه، در حالی كه كار اجرایی تجزیه بردار نیست و موجب شد كه اقتدار قوه مجریه، كم جلوه كند.

3. بروز مشكلات در قوه مجریه، موجب تشكیل شوراهایی در عرصه‏های مختلف شد كه عملاً مسؤولیت این قوه را بر عهده گرفته‏اند.

4. اشكالهای درونی قوه مجریه:

الف) سازمان برنامه و بودجه، نهادی است كه حتما باید در اختیار رییس دولت باشد؛ ولی به علت جدایی آن، ضربه‏های بسیاری دیده‏ایم.

ب) تفسیر شورای نگهبان از اصل صد و سی و چهارم، كه نخست‏وزیر را در برابر مجلس مسؤول نمی‏داند، موجب شده كه مثلاً شورای امنیت، به داخل وزارت كشور منتقل شود، وزیر مشاور حذف گردد و نخست‏وزیر در شوراهای یاد شده، هیچ نقشی نداشته باشد.⁽²⁾

كمیسیون با بررسی وضعیت مدیریت قوه مجریه، در قانون اساسی چند كشور، استماع نظریات صاحب‏نظران، تحلیل فرضهای گوناگون و نقد طرحهای پیشنهاد شده در طی شش جلسه، اصل زیر را با رأی اكثریت اعضای كمیسیون، به تصویب رساند:

«مدیریت قوه مجریه و مسؤولیتهای ناشی از آن، در یك شخص متمركز می‏شود».

البته اقلیتی هم در كمیسیون بودند كه «تمركز مدیریت» را با تقسیم وظایف و اختیارات رییس‏جمهور و نخست‏وزیر و تعیین دقیق حدود آن نیز ممكن می‏دانستند و با تمركز در یك شخص مخالف بودند.⁽³⁾

* معنا و مفهوم تمركز

نخستین مطلبی كه از سوی اعضای شورا مطرح شد، معنا و مفهوم «تمركز در مدیریت قوه مجریه» بود. همان گونه كه در گزارش كمیسیون، بیان شد، در این باره، دو دیدگاه مطرح بود:

دیدگاه نخست:

تمركز یعنی مدیریت فردی

تمركز در مدیریت قوه‏مجریه، به معنای تمركز مدیریت در یك شخص است. اگر تاكنون مدیریت قوه مجریه، بین رییس‏جمهور و نخست‏وزیر تقسیم شده بود و كسی پاسخگو ی مشكلات و نارساییها نبود، اینك باید مدیریت این قوه، به یك نفر سپرده شود تا در برابر رهبری، مجلس و مردم، پاسخ گو باشد. هم دارای اختیار و قدرت باشد و هم دارای مسؤولیت.

دلایل دیدگاه نخست

مخبر كمیسیون، در توجیه این دیدگاه، دو دلیل ارائه كرد:

1. قوه مجریه یك مجموعه به هم پیوسته است. تعدد مراكز تصمیم‏گیری و تقسیم اختیارات، موجب تعارض و اصطكاك نیروها خواهد بود.⁽⁴⁾

یكی از اعضای شورا افزود كه با تعدد مراكز تصمیم‏گیری، مشكلات مردم حل نشده باقی می‏ماند. اگر هدف ما حل مشكلات مردم است، باید در این قوه، تمركز ایجاد شود و یك نفر پاسخ‏گو باشد.⁽⁵⁾

نقد و ایراد

یكی از اعضای شورا بر این دلیل، در دو بخش، نقد و ایراد وارد كرد:

بخش اول: قوه مجریه یك مجموعه به هم پیوسته نیست. در این قوه، صنایع سنگین، كارخانه ذوب آهن، بهداشت، نظافت شهر و وزارت كشور، در یك جا جمع شده است، در حالی كه هیچ ارتباطی بین آنها وجود ندارد. اگر هم یك مجموعه به هم پیوسته باشد، باز هم نتیجه‏اش سپردن مدیریت آن به یك شخص نیست.⁽⁶⁾

پاسخ

اولاً، مقصود از اینكه قوه مجریه، مجموعه‏ای به هم پیوسته است. این نیست كه ماهیت كارهای این قوه، یكسان است، بلكه مقصود این است كه امور قوه مجریه، مدیریت واحدی می‏طلبد؛ همان طور كه در قوه قضاییه پذیرفتید كه باید شورا بر چیده شود و مدیریت واحد اعمال گردد.⁽⁷⁾

ثانیا، بنابراین تفسیر، نباید هیچ كار پیوسته‏ای در كشور باشد؛ چون در یك وزارتخانه هم‏كارهای متنوعی یك جا جمع شده است. یك واحد اداری كوچك نیز كارهای متعدد و متنوعی دارد.⁽⁸⁾

ثالثا، به هم پیوسته بودن مجموعه قوه مجریه، به این معنا است كه یك بخش از امور كشور، امور اجرایی است، در كنار امور قضایی و تقنینی، كه قوای دیگری عهده دار آنند. تشكیلات اجرایی، تشكیلاتی جدای از قضا و تقنین بوده و تشكیلاتی به هم پیوسته است و در این قوه، فردی به عنوان مدیر، برنامه ریزی كرده، اجزای آن را هماهنگ با یكدیگر هدایت می‏كند.⁽⁹⁾

بخش دوم: كلیت این اصل، نه قابل اثبات است و نه دلیلی بر آن اقامه شده است. اصطكاك قوای سه گانه كشور با استقلال و تفكیك قوا حل شده است. در قوه مجریه هم می‏توان با تفكیك وظایف و مسؤولیتها این اصطكاك رااز بین برد. تقسیم مسؤولیت، یك ارزش است و نباید فدای تمركز شود.⁽¹⁰⁾

پاسخ

مدیریت در امور اجرایی ،تقسیم بردار نیست. نتیجه ده ساله تجربه كار اجرایی و با مشكلات دست و پا زدن و به جایی نرسیدن، این است كه مدیریت در كار اجرایی و تصمیم‏گیری در این امور، تقسیم بردار نیست. نتیجه تقسیم، جز ناهماهنگی، لوث شدن مسؤولیتها، معطل ماندن امور، اختلاف و كشمكش، چیز دیگری نیست.⁽¹¹⁾

2. مستفاد از كلام حضرت امام رحمه‏الله درباره تمركز در مدیریت قوه مجریه، همین است كه مدیریت این قوه، در اختیار یك شخص قرار گیرد.

بعضی از اعضای شورا معتقد بودند كه حضرت امام تمركز در مدیریت قوه مجریه را خواستار شدند، نه تمركز در یك شخص را، كه عملاً همه امكانات، وظایف، مسؤولیتها و پول در اختیار یك نفر باشد و هر كس مخالفت كرد، بگوید: مسؤولیت با من است.⁽¹²⁾

از این دیدگاه، پاسخ داده شد:

پیش از این، حضرت امام درباره قوه قضاییه فرمودند: «تقسیم كار كنید» و اخیرا در حكم خود، تمركز در قوه قضاییه را به این شورا محول كردند. معلوم می‏شود كه تقسیم كار، تمركز نیست.⁽¹³⁾

دیدگاه دوم:سازگار بودن تمركز، باتقسیم مسؤولیت

تمركز در مدیریت قوه مجریه، لزوما به معنای تمركز در یك شخص نیست. این مهم می‏تواند با تقسیم مسؤولیتها و تبیین دقیق مرزها تأمین شود. مشكلات این قوه، ناشی از نامشخص بودن مرز اختیارات و مسؤولیتها بوده است.

دلایل دیدگاه دوم

1. مشكل اصلی قوه مجریه، تداخل مسؤولیتها است و این مشكل، با تقسیم دقیق مسؤولیتها برطرف می‏شود. مفهوم تمركز نیز همین است. آیا اینكه امام در سپاه و جهاد، نمایندگانی نصب كرده‏اند، باتمركز مسؤولیتها منافات دارد؟ چنین نیست، بلكه بدین معنا است كه در نظام جمهوری اسلامی، از تك قطبی شدن قدرت در یك شخص جلوگیری شود.⁽¹⁴⁾

برخی مشكلات، به اختلاف بین رییس‏جمهور و نخست‏وزیر مربوط نیست. بلكه مثلاً در دوران اولین رییس‏جمهور، نزاع بین او و مجلس بود؛ یعنی اگر در قوه مجریه هم تمركز ایجاد شود، مشكلات احتمالی اختلاف نظر بین رییس‏جمهور با مجلس، همچنان به قوت خود باقی است.⁽¹⁵⁾

پاسخ

اولاً، این شورا موظف به ایجاد تمركز در مدیریت قوه مجریه است، نه حل مشكلات آن از طرق دیگری، مثل تقسیم مسؤولیتها.

ثانیا، تمركز هرگز به معنای تقسیم مسؤولیتها و اختیارات نیست. شاهد بر این مطلب، آن است كه حضرت امام، ابتدا در شورای عالی قضایی، تقسیم مسؤولیتها را مقرر كردند؛ سپس به این شورا دستور دادند در امور قضایی تمركز ایجاد كنید.⁽¹⁶⁾

ثالثا، از آنجا كه هر یك از رییس‏جمهور و نخست‏وزیر، برای خود، استقلال و شخصیتی قائل هستند و احساس وظیفه می‏كنند، باتقسیم مسؤولیت هم مشكلات برطرف نخواهد شد. صرفا با معرفی نخست‏وزیر به مجلس و واگذاری امور وزرا به او، اختلافات به پایان نمی‏رسد؛ چون رییس‏جمهور، رییس قوه مجریه است و حق دخالت را برای خود محفوظ می‏داند.⁽¹⁷⁾

2. در واگذاری اختیارات و امكانات قوه مجریه به یك شخص ـ چه رییس‏جمهور و چه نخست‏وزیر ـ خطر بروز دیكتاتوری و استبداد وجود دارد، در حالی كه در تقسیم اختیارات و مسؤولیتها چنین محظوری وجود ندارد. متراكم شدن قدرت در یك فرد، با فلسفه تدوین قانون اساسی، كه بر اساس عدم تمركز در قدرت استوار است، منافات دارد و آرمانهای انقلاب را به خطر می‏اندازد و با رهبری نظام، تعارض پیدا می‏كند.⁽¹⁸⁾

پاسخ

اولاً، مقصود از تمركز اختیارات و مسؤولیتها در یك شخص، تمركز بی‏ضابطه و قانون نیست. این واگذاری می‏تواند بر اساس قانون و كاملاً منضبط باشد.⁽¹⁹⁾

ثانیا، معمولاً دیكتاتوری و استبداد در نظامهایی رخ می‏دهد كه قوای مسلح نیز در اختیار رییس قوه مجریه باشد، در حالی كه در نظام ما قوای مسلح در اختیار رهبری است. افزون بر آن، اصلاً رهبری در عرض رییس‏جمهور یا نخست‏وزیر نیست. رهبر می‏تواند در صورت لزوم، او را عزل كند. بنابراین، اشكال تعارض مدیر قوه مجریه با رهبری نادرست است.

ثالثا، آنچه در واقع ،مانع دیكتاتوری است، عدالت و تقوا است. قدری هم باید این عوامل را تقویت كرد. اگر این شرایط را قائل شویم و با قانون هم آن را منضبط كنیم، زمینه دیكتاتوری از بین می‏رود.⁽²⁰⁾

رابعا، با وجود روحانیت آگاه، مردم انقلابی و رهبری مقتدر در رأس نظام، خطر دیكتاتوری در قوه مجریه منتفی است.⁽²¹⁾

3. سپردن همه‏مسؤولیتها به یك فرد، موجب بی اختیار شدن مدیران خواهد شد؛ چون عملاً مسؤولیت به یك شخص واگذار شده است و دیگران خود را مسؤول نخواهند دانست؛ چه اینكه با مسؤول بودن یك فرد، شوراهایی مثل شورای امنیت و شورای اقتصاد لوث خواهد شد؛ چون عملاً یك نفر مسؤول است و می‏تواند نظرات اعضای شورا را وتو نماید.⁽²²⁾ به بیان دیگر، تمركز اختیارات و قدرت در یك شخص، بدین معنا است كه شخص واحد، در همه تصمیم‏گیریهایی كه در طول سلسله مراتب قوه مجریه هست، حق وتو دارد.⁽²³⁾

پاسخ

سپردن اختیارات و مسؤولیتها به یك شخص، به معنای مسؤول بودن او در اموری است كه در این قوه انجام می‏گیرد، نه اینكه در برابر تصمیمات همه مدیران و كارمندان رده‏های پایین‏تر، حق وتو داشته باشد. با وجود قانون و مقررات، حق وتو معنا ندارد. همه رده‏ها وظیفه دارند طبق قانون عمل كنند و رییس قوه مجریه موظف است افراد و مدیران صالح ولایقی را معین كند و براعمال آنان نظارت داشته باشد.⁽²⁴⁾ به بیان دیگر، مسؤولیتهای ناشی از مدیریت قوه مجریه، بر عهده رییس این قوه است، نه همه مسؤولیتهای ناشی از قوه مجریه. همه جزئیات مسؤولیتهای این قوه، بر عهده مدیر نیست، بلكه تنها مسؤولیتهای خاص مدیریت بر عهده او است.⁽²⁵⁾

4. باتمركز قدرت در یك فرد، فرصت طلبان و توطئه‏گران، به دنبال ایجاد تضاد در درون نظام بر آمده، مانند گذشته‏ای كه تجربه كرده‏ایم، فرد دارای قدرت و امكانات در قوه مجریه را در برابر نظام و رهبری قرار می‏دهند و این خطر، كمتر از خطر استبداد و طغیان تمركز قدرت نیست.⁽²⁶⁾

پاسخ

با وجود قانون اساسی، موازین شرعی و ابزارهایی كه در اختیار رهبری و قوای دیگر وجود دارد و با توجه به اینكه وظایف و اختیارات رییس قوه مجریه نیز از نظر قانونی، معین و محدود است، نباید از تمركز در این قوه، تردیدی به دل راه داد. مسؤولیت او در برابر رهبری، مجلس و دیوان عالی كشور، دقیقا روشن و مشخص می‏شود تا خطری پیش نیاید.⁽²⁷⁾

پس از این مباحثات، پیشنهاد كمیسیون مبنی بر اینكه «مدیریت قوه مجریه و مسؤولیتهای ناشی از آن، در یك شخص متمركز می‏شود»، به تصویب اكثر اعضای شورا رسید.

* رییس قوه مجریه، رییس‏جمهوری یا نخست‏وزیر؟

در مرحله دوم، بحث در این بود كه این شخص، باید رییس‏جمهور باشد، كه مستقیما از سوی مردم انتخاب می‏شود یا نخست‏وزیر باشد، كه از مجلس رأی اعتماد می‏گیرد.⁽²⁸⁾

طرفداران دیدگاه دوم، كه مخالف واگذاری همه اختیارات و مسؤولیتها به یك نفر بودند، اعتقاد داشتند كه می‏توان با حفظ رییس‏جمهور و نخست‏وزیر، به گونه‏ای مسؤولیتها راتقسیم كرد كه مشكلات این قوه مرتفع شود. از این رو، در كمیسیون نیز دو طرح ارائه شد: طرح نظام ریاستی و طرح نظام تلفیقی.

دو طرح برای ساختار قوه مجریه

كمیسیون مربوط، به علت اختلاف نظر اعضا نتوانست در این باره، تصمیم نهایی را بگیرد و هر دو طرح را كه طرفدارانی در كمیسیون داشت، به جلسه علنی ارائه كرد تا تجزیه و تحلیل شود. گفتنی است كه هر دو طرح، با موارد مشابه آنها در نظامهای سیاسی دیگر تفاوتهایی دارند. جزئیات هر یك از دو طرح، عبارتند از:

طرح اول: نظام ریاستی

اصول كلی و حاكم در این طرح، عبارتند از:

1. رییس‏جمهور، رییس قوه مجریه است.

2. رییس‏جمهور، همه اختیارات قوه مجریه را دارد.

3. رییس‏جمهور، با رأی مستقیم مردم انتخاب می‏شود.

4. رییس‏جمهور، وزرا را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‏كند.

5. وزرا در برابر رییس‏جمهور و مجلس مسؤولیت دارند.

6. رییس جمهور حق عزل هر یك از وزیران را دارد و در صورت تغییر نیمی از وزرا، باید برای هیأت وزیران، دو باره رأی اعتماد بگیرد.

طرح دوم: تلفیقی از نظام ریاستی و نظام پارلمانی

اصول كلی و حاكم در این طرح، عبارتند از:

1. رییس‏جمهور با آرای مردم انتخاب می‏شود.

2. رییس‏جمهور پس از انتخاب، فردی را به عنوان نخست‏وزیر، برای گرفتن رأی اعتماد، به مجلس شورای اسلامی معرفی می‏كند.

3. رییس‏جمهور می‏تواند پیشنهاد عزل نخست‏وزیر را به مجلس بدهد.

4. نخست‏وزیر باید پس از گرفتن رأی اعتماد، وزرا را برای گرفتن رأی اعتماد، به مجلس معرفی كند.

5. نخست‏وزیر، رییس قوه مجریه و در برابر مجلس، مسؤول است.

6. نخست‏وزیر حق عزل وزیران را دارد و در صورت تغییر نیمی از وزرا، نخست‏وزیر باید دوباره برای هیأت وزیران رأی اعتماد بگیرد.

7. دیگر اختیارات و وظایف رییس‏جمهور، كه در قانون اساسی فعلی بیان شده است، از قبیل مسؤولیت اجرای قانون اساسی، تنظیم روابط قوای سه گانه، اعطای نشانهای دولتی و نظارت بر آیین نامه‏ها و مصوبات دولت از لحاظ انطباق با قوانین مجلس، به قوت خود باقی است.⁽²⁹⁾

مخبر كمیسیون، پس از ارائه طرحهای یاد شده، ضمن بیان اینكه از نظر كمیسیون، وضعیت قوه مجریه نامطلوب است و از این رو، بر اصل تمركز مدیریت در یك فرد، توافق وجود دارد، ولی در اینكه در اختیار رییس‏جمهور باشد یا نخست‏وزیر، اختلاف نظر هست، دلایل طرفین را به اختصار بر شمرد.⁽³⁰⁾ البته در كمیسیون، غیر از دو طرح یاد شده، طرح سومی هم مطرح بود كه بر اساس آن، رییس‏جمهور یك مقام تشریفاتی باشد، كه رأی نیاورد.⁽³¹⁾

اشكال آیین نامه‏ای

پیش از بیان دلایل مدافعان طرحهای یاد شده، یكی از اعضای شورا، درباره مصوبه كمیسیون، ایراد آیین نامه‏ای مطرح كرد، كه خلاصه آن چنین است:

چون كمیسیون تصویب كرد كه «مدیریت قوه مجریه و مسؤولیتهای ناشی از آن، در یك شخص متمركز می‏شود»، این دو طرح، هر دو، نقض آن مصوبه است؛ چرا كه در طرح اول، مجلس باید به وزرا رأی اعتماد دهد. بدین وسیله یكی از مسؤولیتهای ناشی از قوه مجریه، كه انتخاب وزراست، در یك شخص متمركز نشده است. طرح دوم نیز اساسا تقسیم مسؤولیت بین رییس‏جمهور و نخست‏وزیر است، نه تمركز. بنابراین، در طرح دوم نیز مسؤولیتهای ناشی از قوه مجریه در یك شخص متمركز نیست.⁽³²⁾

پاسخ

اولاً، وقتی كمیسیون، پس از آن جمله، در طرح اول، پیش بینی می‏كندكه رییس‏جمهور وزرا را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی می‏كند، معلوم می‏شود كه منظور اعضای كمیسیون از تمركز در یك شخص، این نیست كه حتی در تأیید وزرا هم كسی دخالت نكند.

ثانیا، لازمه برداشت شما از این جمله، آن است كه آن دسته از امور اجرایی هم كه مستقیما در اختیار رهبری قرار دارد، در اختیار رییس قوه مجریه قرار گیرد، در حالی كه قطعا چنین چیزی منظور كمیسیون نبوده است.⁽³³⁾

ثالثا، مصوبه كمیسیون این است: «مدیریت قوه مجریه و مسؤولیتهای ناشی از آن...»؛ یعنی مسؤولیتهایی كه از مدیریت قوه مجریه ناشی می‏شود،در یك شخص متمركز است، نه مسؤولیتهای ناشی از قوه مجریه، و الاّ لازمه تلقی شما آن است كه رأی مردم به رییس‏جمهور هم با این جمله منافات داشته باشد.⁽³⁴⁾

رابعا، در طرح دوم نیز همه اموری كه در طرح اول به رییس‏جمهور داده شده، در اختیار نخست‏وزیر نهاده شده است. واقعا مسؤولیتهای ناشی از مدیریت قوه مجریه، در نخست‏وزیر متمركز است. اختیاراتی كه برای رییس‏جمهور پیش بینی شده، یا تشریفاتی است یا غیر اجرایی.⁽³⁵⁾

ارسال به

  در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه «پاسخگویی» استفاده نشده اما در اصول متعددی بر «مسؤول بودن» مقامهای حكومتی تأكید شده است. در جمهوری اسلامی ایران هیچ مقام غیرمسؤولی وجود ندارد و از آن‏رو كه لازمه مسؤولیت، پاسخگویی است، این امر بر تمامی دولتمردان سایه افكنده است. پاسخگویی در قانون اساسی در دو محور كلی قابل ارزیابی می‏باشد:

1. پاسخگویی نسبت به احقاق حقوقی كه برای مردم قانون اساسی به رسمیت شناخته است.

2. پاسخگویی نسبت به انجام تكالیفی كه متوجه دولت و مقامات دولتی می‏باشد.

از آن‏رو كه تضمین برخی از حقوق ملت و عملی شدن پاره‏ای از تكالیف دولت، از عهده و توان یك مسؤول یا یك قوه از قوای سه‏گانه خارج می‏باشد و به كلیت یك نظام سیاسی و اشتراك مساعی همه قوای حكومتی مربوط است، پاسخگویی درباره این حقوق و تكالیف نیز متوجه «نظام» می‏باشد. نوشته حاضر با تفكیك این بخش از پاسخگویی ـ كه بسیار مهم می‏باشد ـ از پاسخگویی مقامهای دولتی، با بررسی نسبتا تفصیلی حقوق مردم از یك سو و مسؤولیت مقامات از سوی دیگر به موارد پاسخگویی اشاره كرده است. در پاره‏ای موارد، نظیر قوه مقننه، در كنار اختیارات و صلاحیتهای فراوانِ در نظر گرفته شده به مسؤولیت و پاسخگویی توجه بایسته صورت نگرفته است اما در مجموع، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در زمینه ضرورت «پاسخگویی مقامات» باید در زمره مترقی‏ترین قوانین اساسی به حساب آورد.

مقدمه

قبل از بررسی مسأله «پاسخگویی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تأمل در موارد زیر بایسته به نظر می‏رسد:

1. پاسخگویی فرع بر مسؤولیت‏پذیری است. هر شخص حقیقی یا حقوقی هنگامی خود را ملزم به پاسخگویی در امری می‏بیند كه مسؤولیت آن امر را پذیرفته باشد. بدیهی است كه مسؤولیت پذیری تا به صورت یك فرهنگ در یك جامعه و به ویژه در همه سطوح مدیریتی آن در نیامده باشد، سخن از پاسخگویی نتیجه چندانی درپی نخواهد داشت. نهادینه شدن مسؤولیت‏پذیری در یك جامعه سیاسی راه را برای پاسخگویی واقعی، هموار خواهد كرد.

2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی بر «مسؤول بودن» مقامهای حكومتی تأكید ورزیده است. گستره و قلمرو این مسؤولیت ـ كه در آینده نسبت به آن سخن خواهیم گفت ـ به گونه‏ای است كه در نظام سیاسی ما هیچ مقام غیرمسؤولی را نمی‏توان یافت و بر همین اساس، اصل پاسخگویی بر تمامی دولتمردان سایه افكن خواهد بود.

3. از آن جا كه نظام جمهوری اسلامی، نظامی است مبتنی بر دین و پذیرش حاكمیت خداوند1 و مسؤولیت انسان در برابر خدا،2 پاسخگویی در چنین نظامی اهمیت ویژه‏ای خواهد داشت؛ پاسخگویی در برابر خداوند و پاسخگویی در برابر مردم.

پاسخگویی در برابر خداوند گرچه در پاره‏ای از موارد ضمانت اجرای حقوقی ندارد اما در نظامی كه علی القاعده مدیران آن خود را نسبت به دین متعهد و در برابر خدا خاضع می‏دانند، از نظر شرعی و اخلاقی تعهد آور خواهد بود. بدین ترتیب انتظار منطقی آن است كه در نظام سیاسی دینی، مسؤولیت پذیری و به دنبال آن پاسخگویی به مراتب پررنگ‏تر از نظام سیاسی غیر دینی باشد و این مهم، چه قبل از پذیرش مناصب حكومت و چه در حین انجام وظایف، به طور جدی مطمع نظر قرار گیرد تا همه كسانی كه از این دیدگاه به بررسی و تحلیل نظامهای سیاسی می‏پردازند، مسؤولیت پذیری مقامات حكومتی در یك نظام دینی را شدیدتر و پاسخگویی آنان را صادقانه‏تر و پذیرش لوازم آن را سهل‏تر از هر نظام سیاسی دیگر ببینند و بر آن مهر تأیید زنند.

4. هرگاه در قانون اساسی (به عنوان مهم‏ترین منبع حقوق اساسی) به مسأله مهم «پاسخگویی» توجه كنیم، دو محور كلی قابل مطالعه و ارزیابی مشاهده می‏كنیم: قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی و سیاسی یك نظام، هر گاه «حقوقی» را برای مردم به رسمیت شناخته است و یا هر زمان كه وظیفه و تكلیفی را برای دولت و دولتمردان تعیین كرده است، پاسخگویی درباره احقاق این حقوق و انجام دادن این تكالیف را نیز مد نظر قرار داده است. دولتی، دولت پاسخگو است كه پاسخ دهد، تا چه میزان این حقوق را محترم شمرده و تا چه اندازه در انجام دادن وظایف و تكالیف خویش موفق بوده است. این دو محور اساسی مبنای بحث ما در این نوشته خواهد بود.

5. با تأمل در قانون اساسی می‏توان دریافت كه پاسخگویی، گاه مربوط به كلیت نظام و گاه مربوط به مسؤولان، نهادها و یا قوه‏ای خاص می‏باشد. به عنوان نمونه، تحقق برخی از اصولی كه در فصل سوم قانون اساسی ما به عنوان حقوق ملت ذكر شده است، بستگی تام به اشتراك مساعی همه قوای حكومتی دارد و از عهده و توان یك مسؤول یا یك قوه و نهاد خارج است. در این امور، «نظام» باید پاسخگو باشد و از همین قبیل ا ست پاسخگویی درباره «میزانِ» نیل به اهداف و آرمانهای مصرّح در قانون اساسی و چگونگی رسیدن به این اهداف.

6. پاسخگویی از سوی مسؤولان و مدیران، به طور معمول با ارائه آمار و ارقام و گزارش كار همراه است و طبیعتا از نیل به اهداف در هر سازمان و اداره سخن گفته می‏شود ولی از یك اصل مهم مدیریتی غفلت می‏شود و غالبا به آن توجه نمی‏شود. آن اصل، سنجش بهره‏وری و اثر بخشی است. به عنوان مثال اگر وزیری در مقام پاسخگویی به رشد صنعت در كشور، اشاره می‏كند و وزیر دیگری به گسترش شبكه راههای مواصلاتی و بین‏المللی، اشاره به خروجی‏های یك وزارتخانه یا سازمان بدون توضیح درباره ورودیهای آن گمراه كننده خواهد بود. باید پرسید با چه امكاناتی، با چه گردش كاری و در چه فرایندی این خروجی به دست آمده است؟ نیل به یك هدف در مدیریت امروز، هیچگاه دلیلِ توفیق یك مدیر نیست. در ارزیابی وزیران با دقت به این نكته توجه می‏شود كه نیل به هدف، در چه ظرف زمانی صورت گرفته است و با چه قیمت و هزینه‏ای این تعداد جاده ساخته شده و برای هر متر مربع آن خرج شده و یا فلان صنعت رشد كرده است؟ پاسخگویی مدیران آنگاه با واقع بینی همراه خواهد بود كه در اصطلاح «رویكرد سیستمی» داشته باشد و همه ابعاد سازمان مربوطه را هم به لحاظ امكانات مادی و انسانی و هم به لحاظ فرآیند و سیر تولید و هم به جهت میزان خروجی و نیل به هدف در بر گیرد.

7. نظامی، در پاسخگویی موفق خواهد بود كه ملتزم به لوازم و پیامدهای آن باشد. تردیدی نیست كه پاسخگویی اگر به گونه‏ای صحیح در جامعه به اجرا درآید مایه تحكیم رابطه ملت و دولت، همبستگی ملی، توسعه فراگیر كمی و كیفی و رشد فضایل اخلاقی و ارتقای فرهنگ جامعه خواهد بود. این امر زمانی میسر خواهد شد كه با مقامهای پاسخگو بدون هیچ مجامله و مسامحه‏ای برخورد شود. قاطعیت در برخورد و عدم اغماض از ضعف‏ها و كاستیها، راهی است كه ظاهرا گریزی از آن نیست. در غیر این صورت «پاسخگویی» در محاق فرو خواهد رفت و باید در انتظار نشست تا كسانی در مورد خودِ «پاسخگویی»، «پاسخگو» باشند.

با توجه به موارد پیش گفته، نظم منطقی ایجاب می‏كند بحث در این باره در سه محور «مسؤولیت مقامات در قانون اساسی»، «پاسخگویی نظام سیاسی» و «پاسخگویی مقامات حكومتی» سازماندهی شود و در دو محور اخیر از دو منظر «احقاق حقوق مردم» و «انجام تكالیف مقامات» مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.

مسؤولیت مقامات در قانون اساسی

از نظر قانون اساسی، هر مقام صلاحیت داری، مسؤول شناخته می‏شود. این قانون برای مقام رهبری به عنوان عالی‏ترین مقام، انواع گوناگون مسؤولیت را در نظر گرفته است:

الف) مسؤولیت رهبری

1. مسؤولیت مالی: دستیابی به قدرت، نوعا زمینه‏های سوء استفاده از آن را به شكل‏های گوناگون از جمله سوء استفاده مالی فراهم می‏كند و مقامات از این جهت به شدت در معرض خطر قرار می‏گیرند.3

اصل 142 قانون اساسی، مسؤولیت رهبری و سایر مقامهای عالی رتبه حكومتی را این گونه بیان كرده است:

«دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضائیه رسیدگی می‏شود كه برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.»

در صورتی كه افزایش ثروت، ناشی از سوء استفاده از قدرت باشد، قانون‏گذار، دولت را موظف به استرداد و بازگرداندن آن به بیت المال دانسته است.4 در اصل 142 آنچه مورد توجه قانون‏گذار بوده است، مسؤولیت مالی مقامهای قوه مجریه می‏باشد. این مسأله از آن‏رو كه زمینه سوء استفاده مالی برای مقامهای قوه مجریه بیش از قوای مقننه و قضائیه است، قابل درك می‏باشد. از سوی دیگر از عمومات مطرح در اصل 49 قانون اساسی نیز می‏توان مسؤولیت مالی همه دولتمردان در همه نهادها و قوای حكومتی را استفاده كرد. با وجود این، تجربه ثابت كرده است كه وسوسه قدرت در همه اجزای حكومت وجود دارد، زدوبندها و بده بستانهای احتمالی میان افراد قوای سه گانه، رانت خواری و دست‏اندازی به منابع ثروت از راه معامله‏های پیدا و پنهان، با استفاده از اطلاعاتی سری، جای تردید باقی نمی‏گذارد كه قانون‏گذار در اصل 142 ـ كه اصل مسؤولیت مالی است، دقت كافی نكرده است؛ این اصل، زمانی جامعیت خواهد داشت كه رسیدگی به دارایی تمامی مقامهای درجه یك و درجه دو را قبل و بعد از خدمت شامل شود و در این میان فرقی میان قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه و سایر نهادهای مستقل وجود نداشته باشد. آنچه در مذاكرات خبرگان درباره اهمیت اصل 142 آمده است، حقیقتا خواندنی است.

«میان قدرت و غرور رابطه دقیقی است، به ویژه اگر قدرت، قدرت اقتصادی باشد، به دنبالش خود آراییها و خود خواهیها برای فرد قدرتمند و مؤلفه‏های قدرت ایجاد می‏شود. این، یك اصل اسلامی نیز هست كه پیشوایان و رهبران مذهبی به شدت عُمال و كارگزارانشان را به این نكته توجّه می‏دادند و امیرالمؤمنین علیه‏السلام بارها به عمّالش می‏فرمود كه برای حسابرسی آماده باشند. خداوند در قرآن كریم در سوره مباركه احزاب، زمانی كه قدرت به دست مسلمین می‏افتد و در قله هرم قدرت، شخص پیامبر قرار می‏گیرد، می‏فرماید:

«و اورثكم ارضهم و دیارهم و اموالهم وارضا لم تطئوها...»5

شما را وارثِ سرزمین‏ها واموالی كردیم، سرزمین‏هایی كه هیچ‏گاه در آن گام ننهاده بودید.

بلافاصله بعد از این آیه و توجه دادن به اهمیت این قدرت می‏فرماید:

«یا ایها النبی قل لازواجك ان كنتن تردن الحیوة الدنیا و زینتها فتعالین امتعكن و اسرحكن سراحا جمیلاً»6

ای كسی كه در رأس هرم این قدرت هستی، و تمام نیروی مسلمین در اختیار تو قرار گرفته‏اند اگر در كنار تو همسرانت اراده بهره‏برداری و سوء استفاده و دنیاگرایی و خود آرایی در كنار این قدرت دارند، به آنها بگو كه بیایید تا طلاقتان بدهم و راه خودتان را بگیرید و بروید.

براین اساس با توجه به این اصل در قرآن و با توجه به حسابرسی‏هایی كه پیشوایان دین داشتند، وجود چنین اصلی بسیار، بسیار ضروری است.7

یكی دیگر از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی درباره این اصل با استناد به عهدنامه علی علیه‏السلام به مالك اشتر اظهار داشت: «ثم انظر فی امور عمّالك فاستعملهم اختیارا...» تا نیازمایی مقام مده، زیرا اینها مركز جور و خیانتند. برای پیشگیری از جور و خیانت، از صاحبان بیوت صالحه و كسانی كه خدمت در اسلام دارند، با روح اسلام آشنا هستند، قواعد و دستورهای اسلام را در جان خود یافته باشند و از دودمان شریفی باشند [استفاده كن] با تمام اینها «ثم تفقد اعمالهم» به اعمالشان برس «و ابعث العیون من اهل الصّدق والوفاء علیهم» بازرسانی از اهل صدق و وفا، وارسی كننده‏هایی راستگو كه هیجان او را برنیانگیزند، اگر سوابقی با كسی دارد، راه و رسمی برایش باز نكند [برای آنان برگزین] «فان تعاهدك فی السر لامورهم...» این وارسی تو در پنهان نسبت به امور آنان، ترغیبشان می‏كند بر بكار بردن امانت و لطف به رعیت «و تحفظ من الاعیان» از اعوانت بترس. مراقبشان باش «فان احد منهم بسط یده الی الخیانة» اگر یكی دستش [به خیانت بازگردد] نام خائن بر او بنه و گردن بند تهمت برگردنش بیفكن تا همه جا بدین نام شناخته شود.

اما [نسبت] به خاصان و محرمان راز، دست اینها را نگذار باز شود، اگر دست خیانت به مالی دراز شد كه اخبار بازرسان و گزارش آنان مطلب را تأیید كرد «اكتفیت بذلك شاهدا» اینجا دیگر بیّنه نمی‏خواهد، چون اینها افراد صادق و اهل وفا بودند، همین كافی است، عقوبت را در بدنش فرو بریز، آنچه به دست آورده بگیر، اسباب و ریشه این استئثار، استبداد، تطاول به مال مردم و كم انصافی در معامله را درآور. خاصان حاشیه نشین و خویشان نزدیك را قطعه زمینی مده... تو بهره‏ای نمی‏بری آنها از پناه قدرت تو سوء استفاده كرده‏اند و عیب دنیا و آخرت برای تو باز می‏شود.8

2. مسؤولیت سیاسی: براساس اصول پنجم و یكصدونهم، شرایط رهبری عبارت است از فقاهت، عدالت، شجاعت، مدیریت، مدبریت و قدرت كافی برای رهبری. اهمیت رهبری و جایگاه والای آن در نظام سیاسی و نظارت عالیه آن بر قوای دولتی، مسؤولیت سیاسی سنگینی را متوجه مقام رهبری می‏كند. خدشه‏دار شدن هر یك از این شرایط، موقعیت سیاسی رهبری را متزلزل و وی را از انجام وظایف قانونی خود ناتوان می‏سازد و موجب بركناری رهبری از مقام خویش می‏شود. تشخیص این امر برعهده، مجلس خبرگان رهبری می‏باشد.⁽¹⁾

3. مسؤولیت حقوقی: قانون اساسی به طور عام به «تساوی عموم دربرابر قانون»13 توجه كرده است. این مسأله شامل همه شهروندان می‏شود ولی به شكل خاص نیز بر تساوی رهبر با سایر افراد كشور در برابر قانون تأكید شده است.14 بدین ترتیب در اِعمال قوانین موضوعه هیچ تفاوتی میان رهبری با یك شهروند عادی وجود ندارد و همگان نسبت به تمكین در برابر قانون با هم برابرند. بر این اساس، مسؤولیت حقوقی ناشی از فِعل یا ترك هر امری كه براساس قانون متوجه افراد می‏گردد، عینا متوجه مقام رهبری نیز خواهد گردید.

با توجه به آنچه كه درباره «مسؤول بودن رهبری» گفته شد، مسؤولیت سایر مقامات روشن خواهد بود.

ب) مسؤولیت قوه مجریه

1. مسؤولیت رییس جمهور

به موجب اصل 113 قانون اساسی،

«پس از مقام رهبری، رییس جمهور، عالی‏ترین مقام رسمی كشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می‏شود برعهده دارد.»

سوگندی را كه رییس جمهور مطابق اصل 121 یاد می‏كند و سوگندنامه‏ای را كه امضا می‏نماید به لحاظ حقوقی برای وی مسؤولیت‏آور می‏باشد. قانون اساسی تصریح می‏كند كه «رییس جمهور» در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بعهده دارد در برابر «ملت» و «رهبری» و «مجلس شورای اسلامی» مسؤول است. بدین ترتیب قانون اساسی برای رییس جمهور مسؤولیت مضاعف را به رسمیت شناخته است.15

2. مسؤولیت وزیران

مطابق اصل 137

«هر یك از وزیران مسؤول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیئت وزیران می‏رسد مسؤول اعمال دیگران نیز هست»

با توجه به همین مسؤولیت است كه «رییس جمهور می‏تواند وزرا را عزل كند»16 و هر یك از نمایندگان می‏توانند از وزیر مسؤول درباره انجام وظایفش پرسش كنند.17 استیضاح هیئت وزیران یا هر یك از وزرا نیز با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان مجلس امكان‏پذیر است.18

سؤال از رییس جمهور توسط حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس19 و استیضاح وی توسط حداقل یك سوم نمایندگان صورت می‏پذیرد.20 به هنگام تدوین اصل 88و89 در مجلس خبرگان قانون اساسی گفته شد:

«كار نمایندگان فقط تصویب قوانین نیست، وظیفه نمایندگان این است كه «دادِ» مردم را در مجلس بزنند. یا وزیر جواب می‏دهد و جوابش قانع كننده است كه سوء تفاهم برطرف می‏شود یا جواب قانع كننده نیست كه معلوم می‏شود خیانتی شده است كه باید فكری برایش بشود.»21

ج) مسؤولیت قوه مقننه

1. مجلس شورای اسلامی

برابر اصل 84

«هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهارنظر نماید.»

علاه بر این، سوگندی را كه نمایندگان مطابق اصل 67 یاد می‏كنند و امضای متن قسم نامه مذكور در اصل یاد شده، خود، مسؤولیت آور است. نكته قابل تأمل این است كه در مورد مسؤولیت نمایندگان مجلس، ضمانت اجرایی پیش‏بینی نشده است. نماینده‏ای كه سوگند یاد می‏كند تا «ودیعه‏ای را كه ملت به او سپرده، به عنوان امینی عادل پاسداری كند و در انجام وظایف وكالت، امانت و تقوا را رعایت كند، همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت وخدمت به مردم پای‏بند باشد، از قانون اساسی دفاع كند و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدّ نظر داشته باشد»22 در صورتی كه به سوگند خود وفادار نباشد، راهی برای پاسخگویی او وجود ندارد. به نظر می‏رسد پذیرش مصونیت پارلمانی برای نمایندگان، مطابق اصل 86، توهم عدم لزوم پاسخگویی را به دنبال آورده است. در حالی كه مصونیت پارلمانی فقط مربوط به مصونیت نمایندگان در اظهار نظر و ابراز عقیده در مقام ایفای وظایف نمایندگی است و این مسأله كاملاً جدا از مواردی است كه اساسا نماینده‏ای وظیفه خویش را ایفا نكرده است. به نظر می‏رسد قانونگذار نسبت به نمایندگان مجلس حسن ظن بیش از اندازه داشته است.

2. شورای نگهبان

ركن دیگر قوه مقننه، شورای نگهبان است و جایگاه آن تا آن جاست كه مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.23 قانون اساسی صلاحیتهای فوق العاده زیادی را برای شورای نگهبان قرار داده است. این شورا علاوه بر نظارت استصوابی بر مصوّبات مجلس شورای اسلامی، برابر اصل 98، تفسیر قانون اساسی و برابر اصل 99، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را برعهده دارد. حضور اعضای این شورا در شورای بازنگری قانون اساسی24 و عضویت فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام،⁽²⁾ اهمیت آن را به خوبی نشان می‏دهد. به میزان صلاحیتهای فراوانی كه قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته است، مسؤولیت این شورا نیز لازم است سنگین‏تر باشد. متأسفانه قانون اساسی ما از این جهت نیز ساكت است. این امر می‏تواند دغدغه پاسخگویی یكی از اركان مهم قوه مقننه را در حد زیادی كاهش دهد و راه را برای سوء استفاده‏های احتمالی باز كند. البته طبیعی است كه فقهای شورای نگهبان از آن جهت كه منصوب مقام رهبری هستند در برابر ایشان مسؤول‏اند و در نتیجه باید پاسخگو باشند. تصریح به این امر و تعیین چگونگی آن می‏توانست در تضمین پاسخگویی مؤثر واقع شود.

د) قوه قضائیه

قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضائیه را مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار رسیدگی به دعاوی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حُسن اجرای قوانین و كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین دانسته است.25

«پاسخگویی نظام سیاسی»

الف) احقاق حقوق ملت

در مقدمه، اشاره كردیم كه قانون اساسی هر گاه حقوقی را برای مردم به رسمیت بشناسد، تأمین و تضمین آن متوجه دولت یا دولتمردان خواهد بود و این امر پاسخگویی آنان را به دنبال خواهد داشت. دراین قسمت اشاره به «حقوقی» می‏گردد كه دولت به معنای عام آن ـ نه قوه مجریه ـ مسؤولیت تحقق و تأمین آن را به عهده دارد. آنچه در فصل سوم قانون اساسی زیر عنوان «حقوق ملت» مورد توجه قانون‏گذار بوده است، در بسیاری از موارد، پاسداری از آن به كلیت نظام بازمی‏گردد. این حقوق را می‏توان این گونه فهرست نمود:

1. تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی26

2. مصونیت از تعرض به حیثیت و جان و مال و حقوق و مسكن و شغل اشخاص27

3. ممنوعیت تفتیش عقاید28

4. ممنوعیت بازرسی نامه‏ها، ضبط و افشای مكالمات تلفنی، سانسور، استراق سمع ـ جز به حكم قانون‏ـ29

5. آزادی مطبوعات و30 احزاب31 و اجتماعات32 و راهپیمایی‏ها

6. آزادی شغل در صورتی كه مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد33

7. برخورداری از تأمین اجتماعی34

8. تأمین نیازهای اساسی، نظیر خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان و امكانات لازم برای تشكیل خانواده35

9. تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل36

10. تنظیم برنامه اقتصادی كشور به گونه‏ای كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور را فراهم سازد37

11. آموزش و پرورش رایگان38

12. داشتن مسكن متناسب با نیاز39

با تأمل در موارد یاد شده به خوبی می‏توان دریافت كه تأمین این حقوق مربوط به یك نهاد یا قوّه خاصی نمی‏باشد، بلكه نظام جمهوری اسلامی، با بسیج همه امكانات خود در سطوح مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی باید به گونه‏ای عمل كند كه برآیند آن دستیابی به این امور و پاسداری از این حقوق باشد. بدیهی است برخی از قوای حكومتی نسبت به تأمین بعضی از حقوق فوق الذكر، نقش پررنگ‏تری خواهند داشت.

اینك نظام جمهوری اسلامی پس از گذشت ربع قرن از تأسیس خود، شایسته است پاسخ دهد كه به چه میزان در پاسداری از حقوقی كه خود، برای ملت به رسمیت شناخته است، تلاش نموده و تا چه اندازه توفیق كسب كرده است. ناگفته روشن است كه حقوقی نظیر داشتن مسكن، حق اشتغال، بهداشت و تأمین اجتماعی نیازمند فراهم آمدن امكاناتی برای دولت‏اند و تأمین آنهادر یك دوره كوتاه مدت امكان‏پذیر نمی‏باشد به ویژه اگر زیر ساختهای اقتصادی كشور ضعیف و ترمیم آن، خود، محتاج به برنامه‏ریزی طولانی مدت باشد. نقش عوامل و موانع بازدارنده را كه ناخواسته و بدون اراده یك نظام سیاسی، بر آن تحمیل می‏شود نیز نباید از نظر دور داشت. كدام منصفی است كه چشم خویش را بر پیامدهای اقتصادی ناشی از تحمیل جنگ هشت ساله ببندد و «از نظامی» كه یك جنگ تمام عیار و فرسایشی، همه امكانات آن را بلعیده است، یك شَبِه انتظار معجزه داشته باشد. آنچه مهم است پاسخگویی نظام است. نظام در هر موقعیتی كه باشد، متناسب با موقعیت، باید پاسخ منطقی و لازم را ارائه كند. مردمی كه علاقمند و پشتیبان نظام خویش‏اند به هنگام مطالبه حقّ خود، در برابر پاسخ مستدل و معقول حكومت، نه تنها پذیرش خواهند داشت بلكه در برابر تنگناها، محدودیت‏ها و مشكلات به یاری حكومت خواهند شتافت.

لیكن اگر قانون اساسی، تأمین امكانات لازم برای تشكیل خانواده را حق همه مردم دانسته است،40 در صورتی كه عملكرد مسؤولان نظام به گونه‏ای باشد كه گرایش به تجمل و مصرف‏گرایی و ریخت و پاش، اندك اندك در بدنه نظام سرایت كند و فضای حاكم بر تشكیل خانواده و ازدواج را كه در اسلام بسیار سهل و آسان قرار داده شده است به گونه‏ای در آورد كه برخی جرأت اقدام به ازدواج را از فرط سنگینی مخارج آن نداشته باشند، این نظام است كه باید پاسخ دهد كه اگر در این زمینه نمی‏توانسته گره‏گشایی كند ـ كه البته می‏توانسته است ـ چرا گره در كار مردم انداخته است؟ نظام و دولتِ پاسخگو، نمی‏توانند بسادگی از این حقوق مسلم مردم بگذرند و به خاطر نجابت ملت، خاطر خویش آسوده دارند.

ب) انجام تكالیف دولت

قطع‏نظر از «حقوق ملت»، دولت باید نسبت به تكالیفی كه در قانون اساسی برایش مقرر شده است، پاسخگو باشد. برابر اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امكانات خود را برای تحقق امور زیر به كار گیرد:

1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی

2. بالا بردن سطح آگاهی‏های عمومی در همه زمینه‏ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی

3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تعمیم آموزش عالی

4. تقویت روح بررسی وتتبع و ابتكار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان

5. طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب

6. محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی

ارسال به

نظارت برای مهار قدرت است و ضرورت آن نیاز به توضیح ندارد. هر جا اختیارات، مسؤولیت و اقتدار تفویض شود، نظارت برای جلوگیری از انحراف و طغیان و برای رسیدن به اهداف و به قصد تطبیق برنامه‏ها یا ا هداف از قبل تعیین شده لازم است.

خداوند تبارك وتعالی به انسان اختیار می‏دهد و اعمال و رفتار او را نظارت می‏كند؛ «اَلَمْ یَعْلَمْ بِاَنَّ الله یَری»؛⁽¹⁾ «آیا نمی‏داند كه خداوند می‏بیند (اعمال او را؟)» و برای این كار فرشتگانی به عنوان رقیب و عتید از چپ و راست بر او می‏گمارد، تا بنویسند آنچه را انجام می‏دهد و آنها را «معقّبات» نام می‏نهد كه مراقبان و تعقیب كنندگان هستند و از همه اطراف او را مواظبت می‏كنند، گویا حیوانات و فرشتگان ناظر ندارند چون اختیار ندارند و كار خود را خودجوش انجام می‏دهند.

انسان بر خودش هم نظارت دارد؛ «قوا أنفسكم»؛ «خودتان را مراقبت و حفاظت كنید.» و این مهم از طریق مشارطه و مراقبه و محاسبه و مؤاخذه انجام می‏پذیرد و آن را در اصطلاح حكمت عملی «تدبیر نفس» گویند. در علم مدیریت هم نظارت یكی از 5 ركن مدیریت است، كه در كنار سازماندهی، هماهنگی، برنامه‏ریزی و رهبری قرار می‏گیرد. و بلكه از همه اركان مهم‏تر است.

نظارت و كنترل را به گونه‏های مختلف تعریف كرده‏اند. در همه این تعریف‏ها كنترل را نوعی مقایسه بین آنچه هست و آنچه باید باشد دانسته‏اند. براساس یكی از همین تعریف‏ها كنترل مدیریتی؛ فرآیندی است جهت حصول اطمینان از اینكه فعالیت‏های انجام شده با فعالیت‏های برنامه‏ریزی شده مطابقت دارد.⁽²⁾

در علم فقه هم برخی معتقدند كه:⁽³⁾ «نظارت به لحاظ سابقه فقهی در باب وصیت و وقف آمده و معمولاً در مورد وصی یا متولی یا مجری به كار می‏رود؛ عبارت از كاری است كه فرد یا هیأتی به منظور كنترل و صحت عمل اظهار نظر می‏كنند.»

نظارت در حقوق اساسی عبارت است از⁽⁴⁾ «بررسی و ممیزی و ارزش‏یابی كارهای انجام شده یا در حین انجام و انطباق آنها با تصمیمات اتخاذ شده و همچنین، قانون و مقررات در جهت جلوگیری از انحراف افراد». از بُعد حقوقی و سیاسی هم كافی است نظری به قانون اساسی انداخته شود كه حاوی حقوق اساسی می‏باشد. در این قانون واژه «نظارت» در اصول 55، 76، 99، 161 و 174 به كار رفته است.

1. نظارت اصل 55 مربوط به نظارت قوه مقنّنه بر مجریه است كه به دو طریق انجام می‏شود:

الف ـ نظارت بر دخل و خرج دولت و تفریغ بودجه از طریق دیوان محاسبات.

ب ـ نظارت بر عملكرد قوه مجریه از طریق نمایندگان منتخب مردم، طبق اصل 76

2. نظارت در اصول 161 و 174 مربوط به قوه قضائیه است. در اصل 161 دیوان عالی كشور هم بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‏ها نظارت دارد. از طریق دادگاه انتظامی قضات هم به ایجاد وحدت رویه قضایی می‏پردازد.

همچنین در اصل 174 قوه قضائیه از طریقِ سازمانی، به نام «بازرسی كل كشور» به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری نظارت دارد.

3. و طبق اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه‏پرسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.

استاد عمید زنجانی به نظارت‏های دیگر هم اشاره می‏كند:⁽⁵⁾

«یكی از موارد نظارت كه در قانون اساسی آمده است، نظارت شوراهای اسلامی و نیز انجمن‏ها و سایر موارد اینچنینی است كه به نوعی نظارت بر عملكردها را در حوزه مسؤولیت‏شان بر عهده دارند. نوع دیگر نظارت، نظارت احزاب و تشكل‏ها است كه چون در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‏اند، صلاحیت نظارت دارند و می‏توانند در حدود مسؤولیت‏شان نسبت به اعمال دیگران اظهارنظر كنند، اما صلاحیت نظارت بر خودشان را ندارند. یكی دیگر از نظارت‏های پیش‏بینی شده نظارت رهبری است در اصل 57 قانون اساسی رهبری ناظر بر هر 3 قوه معرفی شده است، منتهی نحوه نظارت رهبری نهادینه شده و در قالب‏های خاص، مشخص گردیده است بر طبق قانون، نظارت رهبری بر مجلس شورای اسلامی عمدتا از طریق شورای نگهبان پیش‏بینی شده است. نظارت رهبری بر قوه قضائیه هم از طریق نصب رئیس قوه قضائیه و نظارت رهبری بر قوه مجریه از طریق تنفیذ حكم ریاست جمهوری اعمال می‏شود.(علی القاعده عزل و نصب بدون نظارت و استطلاع انجام نمی‏گیرد). آخرین نوع نظارتی كه در قانون اساسی ذكر شده، نظارت عمومی است كه مفاد اصل هشتم قانون اساسی است و امر به معروف و نهی از منكر به عنوان نظارت عمومی در قانون مورد تأكید قرار گرفته است و طبق آن، آحاد ملت می‏توانند در مورد اعمال یكدیگر و نیز در مورد اعمال دولت اظهار نظر كنند. بهترین نهاد عمومی كه می‏تواند این نظارت را عملی كند رسانه‏ها و مطبوعات و به نحوی احزاب هستند كه می‏توانند دیدگاه‏های مردم را در مورد مسائل اجتماعی، سیاسی و حكومتی ابراز كنند.»

نوع دیگری از نظارت، بلكه مهمترین آن، كه از اصل یكصدویازده قانون اساسی بالملازمه برداشت می‏شود، نظارت بر رهبری است. این اصل می‏گوید:

«هر گاه رهبر از وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصل پنجم و یكصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصدوهشتم می‏باشد.»

خبرگان برجسته‏ای چون آیت الله امینی، آیت الله مؤمن، آیت‏الله جوادی آملی از ملازمه بین حق عزل و بركناری و حق نظارت دفاع می‏كنند.⁽⁶⁾

در یك جمع‏بندی از دید مبانی اسلامی و قانون اساسی و مبانی مدیریتی و مبانی عرفی و عقلایی، نظارت امری پذیرفته و نهادینه شده است و در تمامی تعابیر و تعاریف هدف از نظارت، كنترل صحت عمل است. چه تدبیر نفس، چه تدبیر منزل و چه تدبیر مدن، برای تصحیح و اصلاح عملكرد افراد و برنامه‏ها و تطبیق و تقریب آن با اهداف مورد نظر، نظارت انجام می‏گیرد. هیچ كس از نظارت مصون نیست. جز خداوند تبارك و تعالی كه «لا یسئل عما یفعل» حتی معصومین زیر نظر خداوند هستند و تحت كنترل می‏باشند. لذا به عبارتی وجود اختیار و اقتدار مقتضی نظارت است. منتهی نظارت مؤثر موانع و شرایطی برای تأثیر دارد كه باید شناسایی شود. این موانع و شرایط برای هر نوع نظارتی است با برخی امتیازات. در اینجا لازم است مراد از «نظارت مؤثر» مشخص شود.

نظارت مؤثر

در مباحث مدیریتی، ذیل عنوان عامِ نظارت، فصلی را به عنوان «نظارت مؤثر» طرح می‏كنند. مراد نظارتی است كه به ثمر می‏نشیند و آثار آن مشهود می‏گردد. این نظارت تركیبی از بهترین راهكارها و سازوكارها است كه پس از استعلام و اطلاعات‏گیری از منابع مورد نظارت، بلافاصله به اقدام اصلاحی دست می‏زند و تا پایان به حصول نتیجه، كار را پی می‏گیرد.⁽⁷⁾

برخی كارشناسان از نظارت پویا، فعال و زنده یاد می‏كنند⁽⁸⁾ و در جایی دیگر از نظارت دقیق نام می‏برند.⁽⁹⁾ برخی تفسیر نظارت را به استصوابی (در مقابل استطلاعی یا استرجاعی) مصداقی بارز از نظارت دقیق و مؤثر می‏دانند. در جزوه‏ای كه اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، با عنوان نظارت استصوابی منتشر كرده است در نظارت مؤثر(استقراء) هر گونه عملكرد مجری را بدون تصویب و تنفیذ ناظر، فاقد قدرت اجرایی و بی‏تأثیر می‏داند.

آنچه مورد اهتمام این نگارش است «نظارت مؤثر» می‏باشد كه برآنیم موانع و شرایط تأثیر را بحث كنیم، تا هر ناظر و هر منظوری در هر رده و مقام و در هر وضعیتی وظیفه خود را بداند. علی القاعده در مقابل نظارت مؤثر، نظارت نادرست، غیر مؤثر و ناقص مطرح است كه نبودِ آن از بودش بهتر است و افاقه‏ای و افاده‏ای ندارد. و قطعا مطمح نظر قانونگذار و دیگر عناصر مطرح كننده نظارت، نبوده است.

الف ـ موانع تأثیر نظارت

موانع را می‏توان به دو دسته «بیرونی» و «درونی» تقسیم كرد؛ موانع درونی همان آفت‏های نفسانی و رذایل اخلاقی هستند و موانع بیرونی عبارتند از موانع ساختاری، قانونی، اجرایی، سیاسی و اجتماعی.

اول: موانع درونی

این موانع و عوایق، كه هم در نظارت كننده هست و هم در نظارت شونده، ریشه در خودپرستی وخودخواهی دارند. اوجِ خودخواهی، خودكامگی است و خود را معیار قرار دادن و همه امور را با منافع خود سنجیدن، منافع دیگران را فرع بر منافع خود دانستن، دچار «اَثَره» شدن كه «اثره» ضد «ایثار» و مقدم داشتن خود بر دیگران است نه مقدم داشتن دیگران بر خود. این خود محوری كه ناشی از كبر است و خود برتربینی، عایق هر نوع كنترل و نظارتی است. گریز از نقد و خشم از ابراز عیوب و نقایص خود، چون نظارت را مجرایی برای افشای عیوب خود می‏داند آن را نمی‏پذیرد، نظارت گریز «یا نظارت ستیز» می‏شود.

هر چه كه با حفظ قدرت و جاه او مخالفت كند به سخریه می‏گیرد. فساد می‏كند. خود را مصلح می‏داند؛ «وقتی به آنان گفته می‏شود در زمین فساد نكنید می‏گویند ما فقط اصلاح كننده‏ایم، آگاه باشید اینها همان مفسدانند ولی نمی‏فهمند.»⁽¹⁰⁾

فرق نمی‏كند نظارت كننده هم می‏تواند گرفتار هوای نفس باشد قصد انتقام دارد نه انتقاد. حسادت دارد، نمی‏تواند كسی را برتر و خوب‏تر ببیند. در قالب نظارت، نمّامی و همّازی می‏كند. عیب می‏چیند و تهمت می‏زند. غیبت می‏كند و سوء ظن دارد. به عنوان نظارت، تجسّس می‏كند. به هر شكل رقیب را می‏خواهد از صحنه بیرون كند. همه چیز را برای خود می‏خواهد. او هم قصد اصلاح ندارد.

نظارت كننده دروغ می‏بافد و پرونده می‏سازد. نظارت شونده دروغ می‏گوید و پروند می‏سوزد و خود را بری می‏داند. این همان است كه حافظ می‏گوید: «تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز» و مولوی می‏سراید: «نفس اژدرها است او كی مرده است» و یوسف صدیق می‏فرماید:

«من هرگز خودم را تبرئه نمی‏كنم كه نفس (سركش) به بدیها امر می‏كند مگر آنچه را پروردگارم رحم كند پروردگارم آمرزنده، مهربان است.»⁽¹¹⁾

تفاوت نمی‏كند در یك نظام دینی بر پا شده از خون شهدا و نفس نفیس امام خمینی قدس‏سره و مجاهدتهای گمنامان و عبادات اصحاب لیل، باز هم نفس اماره هست. میل به كسب غنیمت بیشتر، پست بالاتر و حفظ مسند وجود دارد، شیفتگی قدرت به جای تشنگی خدمت، وجود دارد.

نفس همه جا هست چه بسا در افراد متدین و نظام دینی بیشتر رخنه كند. بسیار كسان خوب شروع می‏كنند بد عاقبت می‏شوند. با شعار خدمت می‏آیند و در پی قدرت هستند. میل به دنیا و ثروت هم كه حدیث خود را دارد. دنیایی كه خودخواهان را بر زمین زد! امیرالمؤمنین علیه‏السلام خطاب به دنیا می‏فرماید:

«(ای دنیا) سوگند به خدا اگر تو شخصی دیدنی و قالبی حسی بودی، حدود خداوند را در مورد بندگانی كه آنها را با آرزوها فریب داده‏ای بر تو جاری می‏كردم و كیفر پروردگار را در مورد ملت‏هایی كه آنها را به هلاكت افكنده‏ای و قدرتمندانی كه آنها را تسلیم مرگ و نابودی نموده‏ای و هدف انواع بلاها قرار داده‏ای، در آنجا كه نه راه پس داشته‏اند و نه راه پیش، درباره‏ات به مرحله اجرا می‏گذاردم. هیهات، كسی كه در لغزشگاههای تو قدم گذارد، سقوط می‏كند كسی كه بر امواج بلاهای تو سوار گردد غرق می‏شود. (اما) كسی كه از دام‏های تو خود را كنار دارد، پیروز می‏گردد. آنكه از دست تو سالم رسته از هیچ ناراحت نیست كه معیشت او به تنگی گراییده؛ چرا كه دنیا در نظر او همچون روزی است كه زمان زوال و پایان گرفتنش فرارسیده. از من دور شو، سوگند به خدا من رام تو نخواهم شد تا مرا خوار سازی. زمام اختیارم را به دست تو نخواهم سپرد، كه به هر جا می‏خواهی ببری.»⁽¹²⁾

این امام معصوم و حاكم با دیدگاه فوق است كه خود را از نظارت و مشورت مستغنی نمی‏داند:

«آگاه باشید حق شما بر من این است كه جز اسرار جنگی هیچ سرّی را از شما پنهان نسازم و در اموری كه پیش می‏آید، جز حكم الهی كاری را بدون مشورت شما انجام ندهم. هیچ حقی را از شما به تأخیر نیندازم، بلكه آن را در وقت و سر رسیدن آن پرداخت كنم و نیز حق شما بر من این است كه همه شما در پیشگاه من مساوی باشید...»

چرا امام حق پرسش‏گری مردم و وظیفه پاسخ‏گویی خود را مطرح می‏كند؟ چون نظارت‏پذیر است و چون دنیا را با آن ادبیات زیبا كنار زده است. لذا بعد از خودمحوری و خودكامگی، دنیاگرایی و هوی و هوس و آرزوهای دنیوی است كه مانع نظارت پذیری است و باعث نظارت غلط هم هست. در حكمت عملی و اخلاق، «كتمان سر»، «اهدای عیوب»، «عیب پوشی»، «عدم تشییع فاحشه» و «عدم اذاعه اسرار» را راه‏كاری برای ناظر و «عدم كتمان شهادت»، «صداقت»، «ترس از خدا» و «سداد» را راه كاری برای نظارت شونده در نظر گرفته است.

اگر در یك كلمه جامع بخواهیم سلامت نفسانی و اخلاقی فرآیند نظارت را طرح كنیم واژه‏ای بهتر از «نصیحت» نمی‏یابیم. خطبه 34 امیرالمؤمنین كه حق خود را نصیحت مردم نسبت به خود، به عنوان حاكم می‏داند و «النصیحة فی المشهد و المغیب» در جلوی رو و پشت سر باید نصیحت شود و نیز حق مردم را به گردن خود «فالنصیحة لكم» می‏داند، (نصیحت طرفینی).

نصیحت به معنای موعظه و اندرز نیست به معنای دلسوزی و خیرخواهی است. حاكم و محكوم خیر یكدیگر را بخواهند. این خیرخواهی به عنوان یك ملاك عام است و در فرآیند نظارت هم مطرح است. نظارت شونده و نظارت كننده خیرخواهی نسبت به یكدیگر داشته باشند، در این صورت سلامت و امنیت طرفین تضمین می‏شود.

«نصیحت» ماده‏ای است كه ویروس خودخواهی و دنیاطلبی را، كه مادر همه امراض اخلاقی است نابود می‏كند. همه چیز شفاف و صاف می‏شود. نظارت شونده هر نوع اطلاعاتی را، كما هو، ارائه می‏كند و نظارت كننده هم این اطلاعات را با رعایت اخلاق اسلامی، بدون افشا و تشییع و اذاعه، به شكل مخفی می‏گیرد و از طریق مراجع ذیصلاح اقدام اصلاحی را انجام می‏دهد كه به نفع طرفین خواهد بود. اوج نصیحت مانع درونی نظارت را می‏زداید.

دوم: موانع بیرونی نظارت مؤثر

الف - موانع ساختاری

با چه سازوکاری باید نظارت کرد[«چه نظارت از بالا به پایین»، چه پایین به بالا» و «چه نظارت هم عرض»]. درست است که نهادهایی مثل خبرگان، شورای نگهبان، سازمان بازرسی قوه قضائیه و ... به عنوان سختارهای نظارتی در نظر گرفته شده اند، ولی در برخی مواقع ابهاماتی در سازوکار وجود دارد. به عنوان نمونه، ارائه لایحه های «اصلاح قانون انتخابات» و «لایحه اصلاح قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهور»* و همچنین «عدم  سازوكار لازم برای نظارت رهبری در خبرگان» و «اشتراك قوه قضاییه و مقننه در نظارت بر قوه مجریه» و... از این قبیل ا ست كه باید به یك اصلاح ساختاری و یك توافق دست یافته شود، تا جایی برای این گونه لوایح و اختلافات و ابهامات نباشد. همین موارد حاكی از مشكلات و عدم گویایی ساختاری است.

1. انتخابات

بزرگترین مشكل برگزاری انتخابات در ایران اسلامی، كه به یك بیماری اپیدمی و مزمن تبدیل شده، وجود مشكل ساختاری در قانون انتخابات كشور است كه در هر دوره از برگزاری انتخابات با اندكی بی‏تدبیری و یا بی‏اطلاعی و عدم توجه مجریان به دستگاه نظارتی، معضل و گره كوری را در روند اجرایی به وجود می‏آورد. كه تنها با تدبیر و دخالت ولی فقیه و استفاده از حكم حكومتی، موضوع حل و فصل می‏گردد. ادامه این روند جدای از نشان دادن پویایی و نقش برجسته و لایت فقیه در اسلام و قانون اساسی می‏تواند تهدید جدی برای نظام تلقی شود. بهتر است كه با رفع مشكل ساختاری امور از طریق مجاری قانونی طی شود و معضلی به وجود نیاید. تا از پتانسیل رهبری و ولی فقیه خرج گردد.

قانون اساسی، در اصل 99، تكلیف نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان گذاشته، ولی مسؤولیت اجرای انتخابات را با تمامی نقش و اهمیت و نقشی كه مجری می‏تواند در جریان برگزاری انتخابات از خود بروز دهد به قوانین عادی سپرده است.

براساس ماده 25 قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت كشور مجری انتخابات است. و طبق ماده 16 همان قانون، فرمانداران باید هیأت اجرایی تشكیل دهند و اینها باید از طرف هیأت نظارت تأیید شوند و وقت و هزینه توان‏فرسایی بر دوش نظام گذاشته می‏شود تا اصطكاك این دو هیأت حل شود و نوعا اختلافات آنها حل نشدنی است. در جهان امروز كشورهایی كه با نظام دموكراتیك رأی‏گیری اداره می‏شوند با تشكیل كمیته ملی انتخابات یا كمیسیون ملی انتخابات این مشكل ساختاری را برطرف كرده‏اند. در این كشورها كمیسیون یا كمیته ملی با عضویت نمایندگانی از 3 قوه و یا حتی حضور نمایندگانی از سندیكاها و احزاب سیاسی تشكیل می‏شود كه مسؤولیت برگزاری كلّ انتخابات در كشور را برعهده دارند.⁽¹³⁾

2. نظارت بر قوه مجریه

یكی از كارشناسان فقه سیاسی معتقد است:⁽¹⁴⁾

«نظارت بر قوه مجریه بین قوه قضاییه و مقننه مشترك است؛ یعنی مجلس شورای اسلامی بر قوّه مجریه نظارت دارد و قوه قضاییه نیز همین طور، در پاسخ باید گفت: تفاوتِ نظارتِ این دو نهاد در آن است كه نظارت قوه قضاییه مطلق است و موارد آن تعیین نشده است و به طور كلّی نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده این قوّه نهاده شده است كه در مورد قوّه مجریه و حتی قوّه مقننه، با رعایت سایر قوانین صلاحیت نظارت دارد، در حالی كه نظارت مجلس شورای اسلامی محدود است؛ یعنی راههای نظارتی آن كاملاً تعیین شده است؛ مثل اظهار نظر نمایندگان، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص. لذا قانون اساسی از به كار بردن لفظ نظارت برای مجلس شورای اسلامی خودداری كرده و فقط موارد نظارت را ذكر كرده است و این بدان معنا است كه مجلس صرفا انواع خاصی از نظارت را می‏تواند اعمال كند، نه همه موارد را، اما در مورد قوه قضاییه، نظارت به طور مطلق آمده است.»

نفس این پاسخ، حاكی از یك شكل ساختاری در بعد نظارتی در سطح قوا است. از لحاظ ارزش خوب است كه ما این همه ناظر بر یكدیگر داشته باشیم، ولی عالم قانون و اجرا، ساختار می‏طلبد و دچار درگیری و اشكال می‏شویم و همیشه با رفاقت یا كدخدا منشی باید حل كنیم یا هزینه مناقشات پدید آمده را متحمّل شویم و نهایتا دست به دامان ولی فقیه شویم.

3. نظارت بر رهبری (توسط خبرگان)

این نظارت از ابعاد گوناگون مبهم است؛ از جمله ابهام ساختاری كه در قانون اساسی اولیه (و پیام‏ها و دیدارهای امام خمینی رحمه‏الله و در وصیت نامه ایشان) به آن اشاره‏ای نشده است. در بازنگری هم پس از رحلت امام رأی نیاورد. جالب است كه نوعا از طرف كسانی رأی نیاورد كه بعدها از طرفداران نظارت مردمی بر رهبری شدند! بعدها كه مجلس خبرگان «هیأت تحقیق» از رهبری را تصویب كرد، اعتراض بعضی حقوقدانان را در پی داشت⁽¹⁵⁾ كه: «آیا مجلس خبرگان بر طبق قانون اساسی حق تصویب چنین ماده‏ای را داشته است؟ و آیا وظیفه هیأت تحقیق در این ماده دخالت در امور رهبری تلقی نمی‏گردد؟»

با نگاهی به مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، معلوم می‏شود موافقان نظارت هم دچار نوعی تردید بوده‏اند:⁽¹⁶⁾ «مقصود از نظارت، زیر نظر گرفتن اقدامات رهبری توسط چند نفر نیست، بلكه مراقبت مورد نظر است (یك مراقبتی) نه نظارت كه بگویند فردا چند نفری انتخاب می‏كنند كه به این كار باید نظارت داشته باشند.» و بعدها این كمیته نظارتی تشكیل شد. بالأخره باید روشن شود و با حفظ قداست رهبری وظیفه نظارت انجام پذیرد. اینكه نظارت در بازنگری قانون اساسی تصویب نشود ولی در خبرگان تصویب شود و برای آن كمیته هم لحاظ شود، آیا این غیر از یك مشكل ساختاری در فرآیند نظارت است؟!⁽¹⁷⁾

4. لایحه اصلاح قانون وظایف و اختیارات رییس جمهوری

در ماده 13 قانون فعلی وظایف و اختیارات رییس جمهور دارد كه:

«به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، كسب اطلاع بازرسی، پی‏گیری، بررسی و اقدامات لازم مسؤول اجرای قانون اساسی می‏باشد.»

در ماده 1 لایحه مزبور آمده است:

«متن زیر و تبصره ذیل آن به انتهای ماده 13 اضافه می‏شود:

«رییس جمهور می‏تواند وظایف مربوط به نظارت، كسب اطلاع، بازرسی، پی‏گیری و بررسی را از طریق هیأتی متشكل از افراد صاحب نظر در امور حقوقی و اجرایی به نام هیأت پی‏گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.»

شورای نگهبان هم پاسخ داد:

«در مواردی كه رهبری در دستگاهای زیر نظر خود اعمال ولایت نموده باشند، دادن اختیارات نظارت و كسب اطلاع به رییس جمهور نسبت به آن خلاف شرع شناخته شد.»

این یك نمونه از این گفتمان بین دو نهاد عظیم نظام است كه بعد از گذشت ربع قرن، طرح می‏شود كه خود نوعی مانع ساختاری است كه ناظر چه كسی است، رهبر یا رییس جمهور؟

ب ـ موانع قانونی

1. انتخابات

منافشات ایجاد شده چگونگی برگزاری انتخابات مجلس هفتم، جدای از برداشت علل متفاوت و جانبدارانه و تفسیر به رای از قانون موجود و عدم تمکین از ناظری که مسئولیت خود را از قانون اساسی میگیرد، نشان از مشکلات اساسی و وجود نقایصی در قانون موجود انتخابات دارد که پیوسته در دوره های مختلف با شدت و ضعف، میان مجری و ناظر ظهور و بروز می یابد.

به عنوان نمونه طبق قوانین موجود، صلاحیت داوطلبان برای نمایندگی مجلس، می باید احراز گردد اما حد و حدود و چگونگی احراز صلاحیت مشخص نشده است، لذا یكی از مناقشات جدّی دستگاه مجری و ناظر از همین جا نشأت می‏گیرد تا آنجا كه رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از زحمت اعضای محترم شورای نگهبان و استیفای حقوق مردم، مجبور به تبیین شرایط احراز به حدود عرفی و عقلایی شد. در صورت وجود قانونی شفاف، ریشه درگیری از بین می‏رود.⁽¹⁸⁾

در حالیكه بعضی معتقدند: ما باید عدم صلاحیت را احراز كنیم.⁽¹⁹⁾ و معتقدند كه براساس اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت است و نیز با توجه به اینكه اصالة الصحة از مسلّمات فقهی و دینی ما است، باید اصل را بر وجود شرایط لازم و صلاحیت و شایستگی قرار داد، مگر اینكه عدم صلاحیت و فقدان شرایط محرز شود.⁽²⁰⁾ در پاسخ می‏آید كه: امام رحمه‏الله وصیت كرده‏اند: «نااهلان و نامحرمان نباید در نظام نفوذ كنند و این كه اصل برائت، در جرم و تخلّف است ولی در مناصب حكومتی كه بحث از جرم نیست، جای اصل صحّت و برائت نمی‏باشد.

به هر حال، قانون باید شفاف و با مبنا باشد و از جمله موارد غیر شفاف قانونی، نزاعی است كه در نظارت استصوابی و استطلاعی است.⁽²¹⁾

2. نظارت بر رهبری

گفته شده: اگر بنا ا ست كه نظارت مطلق در اصل 99 قانون اساسی، نظارت استصوابی تفسیر شود، باید واژه «نظارت» در اصول دیگر قانون اساسی نیز به همین معنا تفسیر شود و حال آنكه چنین نیست؛ مثلاً می‏دانیم خبرگان رهبری بر كار رهبری نظارت دارند، اما نظارت آن‏ها استصوابی نیست و یا نظارت نمایندگان سه قوه بر صداوسیما استصوابی نیست.

ارسال به