دیپلمات

اشاره

«دولت جهانی در پرتو اندیشه اسلامی‏» فصل نخست از پژوهشی است كه توسط حجة الاسلام و المسلمین عبدالكریم آل نجف در مركز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری انجام گرفته است . دو فصل دیگر این پژوهش به «ابعاد جهانی دولت اسلامی‏» و «دولت اسلامی در جهان معاصر» پرداخته و زوایای مختلف آن را مورد بررسی قرار داده است. امیدواریم هرچه زودتر متن كامل این پژوهش منتشر شده و در دسترس علاقمندان قرار گیرد . این فصل توسط یكی از همكاران مجله ترجمه شده كه ملاحظه می‏كنید .

«حكومت اسلامی‏»

حكومت جهانی; تاریخی چند گونه

برخی می‏پندارند كه اندیشه «دولت جهانی‏» از پشتوانه تاریخی قابل ملاحظه‏ای بهره ندارد و نتیجه اندیشه‏ای محدود در بستر تاریخ است; حال آن كه واقعیت جز این است و حضور گسترده این اندیشه، بسیار بیشتر از اندیشه دولت قومی و ملی است.

حكومت در بینش اسلامی پدیده‏ای است آسمانی و اصیل كه به دست پیامبران پدیدار گشته ⁽²⁾ و پیدایی آن در عرصه انسانیت همراه با پدیداری اولین نبوت تشریعی عام بوده است; یعنی نبوت حضرت نوح، نخستین پیامبر صاحب عزم (از پیامبران اولو العزم) در مقطع زمانی پس از طوفان نوح كه از آن، تنها گروندگان به این نبوت نجات یافتند .

بنا به این نظریه، تردیدی نداریم كه آنچه پس از طوفان رخ داده، حكومت پیامبرانه جهانی‏ای بوده است كه انسان‏های نجات یافته از طوفان بدان گردن نهادند . حكومت اینان، هر چند كم شمار بوده، لیكن نمایانگر مقوله بنیادین حكومت جهانی است; زیرا همه انسان‏های آن روزگار در برابر حاكمیت پیامبرانه‏ای كه متكی به حاكمیت عادلانه خداست‏به همه انسان‏ها به چشم برابری می‏نگرد، سر تسلیم فرود آوردند . این پدیده دست كم از منظر اسلامی، بدان معنا است كه حكومت اسلامی فقط در قالبی جهانی آغاز می‏شود و شكل می‏گیرد .

انسان‏ها در تاریخ، هماره شاهد حكومت‏های گوناگون بوده‏اند كه كلیت آن شكل‏دهنده حلقه‏هایی به هم پیوسته است و همه تاریخ را پوشش می‏دهد; به‏گونه‏ای كه طرح آن، به منزله طرح تاریخ دولت جهانی است و آن حكومت‏ها عبارتند از:

1 . حكومت جهانی، بر مبنای استثمار و سودجویی!

از این نوع حكومت در سطحی گسترده و در بدترین و ناخوشایندترین وضعیت‏ها وجود داشته است . نمونه روشن آن، نظام‏های امپراتوری است كه در تاریخ، از آغاز تاكنون حكم رانده‏اند; نمونه‏ای كه آن را دولت جهانی دروغین می‏دانیم، دولتی كه بر پایه مهاركردن درك و احساس انسانی ملت‏های تحت‏سیطره و در خدمت اغراض سلطه جویانه استوار شده است .

شگفت است كه برخی از پژوهشگران و دانشمندان علوم سیاسی، این نوع حكومت را، گونه‏ای از نظام‏های جهانی‏گرا قلمداد می‏كنند; گویا اینان جهانی‏بودن را از منظر سیطره‏ای می‏بینند كه سیاسی باشد و دامنه آن بیش از یك امت‏یا ملت را شامل شود با اینكه این منظر نمایانگر محصول و دستاورد است، نه نشان‏دهنده خاستگاهی كه وصف جهانی‏بودن حكومت از آن بر می‏خیزد . آنچه پذیرفتنی است این است كه این نوع حكومت و امپراتوری را شاهد و گواهی تاریخی بدانیم كه عمق اندیشه و احساس جهانی‏گرایی انسان را می‏رساند; مثلا امپراتوری مصر را «تحوتمس‏» در سال 2000ق . م . و امپراتوری آكدی‏ها را «سرجون‏» در سال 2750ق . م . در عراق بنیان گذاشت . پس از آن، آشور بانیپال در سال 668 ق . م . امپراتوری آشوری‏ها را پایه گذاری كرد تا این‏كه در سال‏های 356 - 334 ق . م . اسكندر مقدونی، چونان برجسته‏ترین داعیه‏دار یكپارچه‏سازی جهان در زیر یك سلطه، بروز و ظهور یافت . امپراتوری رم آشكارترین نمونه تاریخی در میان امپراتوری‏ها است; زیرا در تاریخ اروپا به‏طور خاص و در تاریخ جهان به‏طور كلی نقش سترگی داشته است . شاید این سخن ولز، مورخ بریتانیایی، كه می‏گوید: «تاریخ اروپا از قرن پنجم تا قرن پانزدهم میلادی نشان‏دهنده ناكامی بزرگ در تحقق اندیشه سترگ برپایی حكومت جهانی است‏» . ⁽³⁾ اشاره به همین دوره باشد .

و سرانجام امپراتوری بریتانیا بزرگ‏ترین امپراتوری تاریخ قلمداد شده است; زیرا كه بر بیشتر جهان تسلط یافت; به‏گونه‏ای كه شش قاره را زیر نفوذ خود داشت .

استعمار نیز از آنجا كه همواره در پی سلطه بر جهان بر مبنای استثمار درك و احساس انسان‏های مناطق تحت استعمار است، با نظام‏های امپراتوری، هم‏سنخ یا از نوع پیشرفته آنها است; همچنان كه اندیشه و نگرش جهانی‏شدن فرهنگ، اقتصاد و سیاست كه امروزه سردمدار آن آمریكایی‏ها هستند، قالب نوین و نسخه جدید همین پدیده است .

بنابراین، جهانی‏شدن زاییده استعمار و استعمار فرزند معنوی حكومت امپراتوری است . با اینكه ما بیش از دیگران، كاربرد وصف جهانی‏بودن را در مورد این قالب خاص به شدت رد می‏كنیم، با این همه، آن را در اینجا در لیست قالب‏های نظام‏های جهانی‏گرا گنجانیده‏ایم تا از سویی با بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران همراهی كنیم و از دیگر سوی، با مدعای كسانی كه این قالب را جهانی‏گرا دانسته‏اند، همراهی كرده، با چشم پوشی از میزان واقعی‏بودن این فرضیه و ادعا و برای درك حقیقت آخرین منزلگاه جهانی‏شدن; یعنی «حكومت اسلامی‏» این نظرگاه را فعلا تلقی به قبول كنیم .

2 . حكومت جهانی بر پایه‏های مادی

این قالب در دكترین و اندیشه ماركسیستی بروز یافت كه ملیت و وطن را از بقایای نزاع طبقاتی می‏شمارد و ندای حكومت جهانی و فراملی طبقه كارگر را سر می‏دهد . بر این اساس، در نخستین بیانیه كمونیستی، فراخوانی جهانی به ثبت رسید كه بعدها به شعاری فراملیتی در هر جا تبدیل شد: «كارگران جهان متحد شویم‏» . ماركسیسم بر آن است كه تغییر و حركت‏به سوی حكومتی فراملیتی امری اجتناب‏ناپذیر است و بشریت‏سرانجام شاهد پیدایی كمونیسم دومی خواهد بود كه بر جهان حاكمیت‏یافته، آن را به دنیایی یكپارچه تبدیل خواهد كرد!

روشن است كه سقوط ماركسیسم، پس از آن كه از فرصت كافی برای پیاده‏كردن آموزه هایش برخوردار شد، پژوهشگر را از بررسی آن بی نیاز می‏سازد و تنها می‏ماند لزوم یادكردی از آن، به عنوان نظریه‏ای كه آدمی در روزگاری (نزدیك به ما) با آن آشنا شده است و چون این نظرگاه از منظر فلسفی بر واقعیت استوار نبوده، طبیعی است كه از جنبه اجتماعی و سیاسی به خیال‏پردازی بگراید .

برداشت ماركسیسم از فراملیتی‏بودن، یكی از این خیال‏پردازی ها است; زیرا هیچ فلسفه مادی‏ای نمی‏تواند چارچوبی فراگیر برای جامعه انسانی باشد . چنین تلقی‏ای به منزله وصف شی‏ء بر خلاف مقتضای آن است .

فلسفه مادی شامل دو گام درهم تنیده است: «انكار الوهیت‏» از سویی و «اثبات خاستگاه مادی برای هستی و زندگی‏» از دیگر سوی، این هر دو گام به انكار یكپارچگی انسان‏ها می‏انجامد; مفاد اجتماعی و سیاسی انكار الوهیت، انكار چارچوب یگانه‏ای است كه همه بشریت می‏توانند در آن گردهم آیند و اثبات خاستگاه مادی هستی و زندگی از لحاظ اجتماعی و سیاسی، به معنای پیونددادن هر یك از انسان‏ها است‏به خاستگاه مادی نزدیك به او، به طور مجزا و مستقل از دیگری . یك انسان آلمانی‏تبار، به سرزمین آلمان و خون آلمانی كه خاستگاه مادی اوست پیوند خورده است . فرانسوی و دیگران نیز همین وضع را دارند . در نتیجه، روش قومی و ملی تنها گزینه طبیعی همه فلسفه‏های مادی است . نظریه‏پردازی مادی در جهت لغو این روش و اثبات روش فراملیتی، نمایانگر وجود نگرشی خیالی و مغالطه‏ای جوهری است كه درعمق آن فلسفه مادی نهفته است و این همان چیزی است كه كتاب‏های متخصص در نقد فلسفه ماركسیستی عهده‏دار آن شده و به اثباتش پرداخته‏اند . این حق پژوهشگر است كه از ماركسیسم، درباره آن بعدی بپرسد كه او بدان اعتقاد دارد و آن را چارچوب فراگیری می‏داند كه عهده‏دار این مسئولیت است كه كارگر آلمانی را مثلا به انكار خصوصیت آلمانی‏بودن و نادیده گرفتن لوازم و مقتضیات آن; یعنی امتیازات مادی و در پیشاپیش آنها حق رهبری جهان و ایجاد تمدن و به جای آن، پذیرفتن برابری میان او و كارگران آسیایی یا آفریقایی وادارد . ادعای او مبنی بر فراملیتی بودن مقتضی‏آن است كه او ضمانت‏های واقعی و عملی‏ای را به دست دهد كه درك قومی خاص همه اقوام و ملل را، كه بدان خود را از دیگران متمایز می‏سازد، از میان بردارد و به جای آن، تلقی‏ای انسانی از برابری را قرار دهد . این مساله‏ای اخلاقی و معنوی است كه از سنخ اندیشه‏های مادی نیست، بلكه از نوع اندیشه‏های دینی است .

3 . حكومت جهانی بر پایه‏های عاطفی

این قالب و مدل، در حال حاضر نمونه و مصداقی ندارد و بلكه بنا به فراخوان‏های برخی از اندیشمندان و سیاستمداران جهانی است كه درگیری‏های قومی و بدی‏های تبعیض نژادی و پیامدهای جنگ‏های جهانی اول و دوم و آمار تسلیحات نظامی و بودجه‏های سرسام آوری كه از جیب اكثریت گرسنه مردم جهان به حساب این رقابت‏های تسلیحاتی ریخته می‏شود، آنان را وحشت زده كرده و به مبارزه با نژاد پرستی و ملی گرایی سوق داده است . اینان خواهان حكومت جهانی یكپارچه‏ای هستند كه در ذیل آن همه جوامع بشری بگنجند . در تلقی اینان سازمان ملل متحد نمونه و الگویی است كه می‏تواند تحول یابد و به سطح حكومت جهانی مطلوب نایل آید .

از آنچه گذشت روشن می‏شود كه این، سرمشق و نمونه‏ای عاطفی است، لیكن حاوی ضمانت‏های عینی كافی برای اجرا نیست و بدتر آنكه به سرعت تبدیل می‏شود به وسیله ای برای فریبكاری اقوام غالب و حاكم در جهت‏بسط سلطه بر اقوام مغلوب و زیر سلطه .

بزرگترین گواه این امر، دادن حق وتو به پنج قدرت بزرگ جهان و تبعیت‏سازمان ملل از بسیاری از سیاست‏های آمریكا در سال‏های اخیر و پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و ظهور آمریكا به عنوان قدرت اصلی جهان است .

4 . حكومت جهانی بر پایه‏های عقلانی

این نوع حكومت تنها یك مصداق دارد و آن همان داعیه مكتب رواقیون آتن در قرن چهارم قبل از میلاد است . دانشمندان سیاست و حقوق و مورخان اندیشه سیاسی، تقریبا دراین نكته همداستانند كه مكتب رواقی نخستین مكتب فكری‏ای است كه اندیشه حكومت جهانی را سر داده است .

بنیانگذار این مكتب، زنون (در گذشته حوالی 340 ق . م). بوده است كه در رواق استوا در آتن درس می‏داد و نام رواقی نیز از همین‏رو بر وی و پیروانش اطلاق شده است .

چكیده «اندیشه حكومت جهانی در مكتب رواقی‏» این است كه این نوع حكومت‏بر این پایه استوار است كه میان انسان‏ها طبیعت مشتركی هست كه مقتضای آن نیل به برادری انسانی فراگیر است كه مبنای آن اندیشه «برابری جهانی‏» است . بر همین اساس، اندیشه «حقوق طبیعی‏» پیدا شد كه رواقیون آن را به عنوان قانون اساسی حكومت جهانی و قانون تغییرناپذیر خواندند كه برای هر زمان و مكانی مناسب است، چون برخاسته از طبیعت اشیا است .

اندیشه حقوق طبیعی را اهداف مختلفی دست‏به دست كردند . در آغاز، اندیشه فلسفی پدید آمد، سپس چیزی نگذشت تا این‏كه به اندیشه‏ای حقوقی و سپس اندیشه‏ای دینی و مسیحی تبدیل گشت و سرانجام فیلسوفان و نویسندگان، آن را وسیله‏ای برای تحریك، شورش و سركشی به كار گرفتند و زمینه ساز انقلاب فرانسه شدند .

حكومت جهانی رواقی، در پی تحقق خوشبختی افراد بر پایه خودبسندگی و تمرین زیاد بر فضیلت و ارزش‏های والاست و تكیه گاه آن، اعتقاد به یگانگی و كمال طبیعت انسانی، پذیرش اراده خدا و سرفرودآوردن در برابر آن است و برابری و مساوات، پایه استوار حكومت جهانی است . در این حكومت تفاوتی نیست میان بینوا و بی نیاز، با اصل و نسب و بی اصل و نسب و یونانی و غیر یونانی، استثنا تنها میان خردمند و سفیه است و آن استثنایی است ضروری كه مقتضای سرشت فكری حكومت جهانی رواقی است . ⁽⁴⁾

علی رغم نظریه‏پردازی فلسفی‏ای كه این مدل و نمونه از آن برخوردار شد و نیز كوششهای بسیاری از فیلسوفان رواقی كه برای مدتی طولانی بر روی آن تمركز یافت، از نظر علمی، این نظریه طراحی عاطفی یا نظریه‏پردازی فلسفی نیست، آنچه هست مساله تضمینهای عملی‏ای است كه خصیصه‏های آنها بتواند بر خصیصه‏های زمینی و غریزی خود و از جمله ویژگی‏های قومی، قبیله‏ای، خانوادگی و ملی غالب و چیره شود . مشكل همیشگی انسان خصیصه‏های زمینی‏ای است كه از نزدیك بودن، اثرگذار بودن و محسوس‏بودن خود سود می‏جوید و بر آدمی چیره می‏شود و او را تحت تاثیر خود قرار می‏دهد تا جایی كه خصیصه‏های عقلی و روحی و فراخوانی‏های نظری از میان برداشته نمی‏شود، بلكه نیازمند قدرت اثرگذاری است كه تا اعماق درون راه یابد و توازن را به آن برگرداند .

افزون بر این، می‏بینیم كه مكتب رواقی، اندیشه حقوق طبیعی را مبنای دعوت به حكومت جهانی قرار داده و آن را به منزله ضمانت كافی برای برپایی چنین حكومتی قلمداد كرده است، اما مورخان اندیشه سیاسی یادآور شده‏اند كه این اندیشه تحولات گوناگونی را شاهد بوده است; با اندیشه‏ای فلسفی آغاز شده، سپس دارای رنگ و بوی مسیحی شده و سرانجام به یكی از مبانی فكری انقلاب فرانسه نزدیك شده است و این بدین معنا است كه حكومت رواقی، وضعیت‏یكسانی نداشته و پذیرای رنگ‏های مختلفی است كه میانشان اختلاف جوهری وجود دارد .

این پذیرش گسترده، ناشی از این است كه اندیشه حقوق طبیعی، به اندازه كافی تعریف نشده و ماهیت آن، اندیشه مبهمی است كه قابلیت معانی و رنگ‏های مختلف را داراست; یعنی اندیشه‏ای است‏بی ضمانت و در نتیجه، دولت مبتنی بر آن، هرگز دارای اهداف و خصیصه‏های ضمانت‏بردار نیست .

5 . حكومت جهانی بر پایه‏های دینی

برای بررسی این الگو و داوری درباره آن، ناگزیر باید از جایی شروع كنیم كه آغازین‏نقطه تحرك دین در صحنه سیاسی است . دین چون مقوله‏ای ربانی، آسمانی و ماورایی است، حركت‏سیاسی خود را بر مبنای تثبیت توحید به عنوان ارزش مطلق آسمانی آغاز می‏كند; ارزشی كه در جهت‏دهی به انسان و ملزم ساختن وی به هر تعهد، روش و جهت‏گیری‏ها در زمینه‏های مختلف زندگی، دارای حقی ذاتی است . این معنا در اعماق دین نهفته است; به‏گونه‏ای كه بدون آن، دین رسالتش را از دست می‏دهد . خدای متعال می‏فرماید: «جن و آدمی را نیافریدم، مگر برای این‏كه مرا بپرستند» . ⁽⁵⁾

عبادت مفهوم معنوی فراگیری است كه از تسلیم بنده در برابر پروردگارش آغاز می‏شود و به برنامه اجتماعی و سیاسی كاملی منتهی می‏گردد . نماز كه عبادتی فردی میان بنده و پروردگار است دیری نمی‏گذرد كه راه خود را به صحنه اجتماعی باز می‏كند تا جایی كه به اوج خود در نماز جمعه می‏رسد . نماز جمعه عبارت از نمایش سیاسی هفتگی و مكرری است كه در آن، جامعه همگرایی و یگانگی خود را بر مبنای دین و نیز آمادگی مستمر خود را برای دفاع از كیان سیاسی و دینی‏اش اعلام می‏دارد . امام جمعه بر شمشیر تكیه می‏كند و نمازگزاران جمعه كه حضورشان در آن نماز واجب است، زن، كودك و كهنسال نیستند، بلكه جوانان و مردانی مقتدر و توانمند .

دو خطبه نماز به منزله دو ركعت‏حذف‏شده از نماز ظهر هستند كه نماز جمعه به دو ركعت تقلیل می‏یابد . امام جمعه در دو ركعت نماز، پس از حمد، در ركعت اول سوره جمعه را می‏خواندكه در خصوص محكوم كردن یهودیان و پرهیزدادن مسلمانان از ایشان، به عنوان دشمنان بیرونی نظام اسلامی است‏و در ركعت دوم پس از حمد، سوره منافقون را می‏خواند كه به محكوم كردن منافقان و پرهیز دادن مؤمنان از ایشان به عنوان دشمنان داخلی نظام اسلامی اختصاص دارد . و اینگونه، دین با اعلام توحید آغاز می‏گردد، سپس به صحنه اجتماعی منتقل می‏شود تا از راه مفهوم عبادت بدان راه یابد، سپس از عبادت، برنامه اجتماعی و سیاسی كامل را بیرون بكشد . پس نماز ستون دین است و این وصف بدان معنا است كه نماز نقطه آغاز تحول فراگیر است; یعنی عبادت مفهومی است كه سرشت آن فراگیرنده است و آنگونه كه سكولارها می‏گویند، مفهومی فردی و بركنار نیست; این مفهوم فراگیر هسته اصلی برنامه سیاسی‏ای است كه دستاورد پیامبران و رسالت‏های آسمانی است و دیگر احكام شرعی برخوردار از خصیصه سیاسی، در پیرامون آن قرار دارند . خدای متعال می‏فرماید: «كسانی كه اگر بدیشان در زمین قدرت دهیم نماز را به پا می‏دارند و زكات می‏دهند و به كار نیك فرامی‏خوانند ...» ⁽⁶⁾

این نكته بدان معنا است كه برنامه سیاسی دین، بر اصلی عبادی متكی است كه آن اصل خودش به جهان‏بینی توحیدی تكیه دارد; به‏گونه‏ای كه در برداشت دینی، سیاست‏به معنای عملی عبادی است كه در پی اثبات حاكمیت توحید بر انسان و نفی حاكمیت جز آن است و در نتیجه هر كدام از مفاهیم و احكام دین، به مقوله اساسی توحید بر می‏گردد: «معبودی جز الله نیست‏» و در عمق این مقوله برجستگی‏های دین نسبت‏به دیگر نظام‏های فكری نهفته است و هنگامی كه پیامبران و حاملان رسالت‏های آسمانی و پیروان آنها به پیاده‏كردن دین به عنوان روش زندگی فرا می‏خوانند تنها در پی آنند كه انسان از این امتیازاتی كه در غیر از دین نیست‏برخوردار شود .

خصیصه جهانی‏بودن حكومت دینی، نمونه آشكاری از امتیازات حقیقی دین است كه درغیر از آن یافت نمی‏شود . این خصیصه، شعاری از روی عاطفه یا عنوانی عارضی و گذرا نیست، بلكه فراخوانی است تضمین‏شده، راستین و از روی جدیت; زیرا از عمق توحید برگرفته شده و ضمانت آن توانایی ذاتی و خلاق دین است كه می‏تواند آدمی را ملزم سازد، جهت دهد و بپیراید; به‏گونه‏ای كه نفی جهانی‏بودن به معنای تفكیك حكومت دینی از حكم یا مفهومی دینی نیست، بلكه اساسا به معنای ناراستی آن در مدعای خصیصه دینی توحیدی است .

توضیح آنكه خصیصه جهانی‏بودن برای حكومت دینی از حكم شرعی خاصی ناشی نمی‏شود، بلكه سرچشمه آن دریای بیكران توحید است . پایگاه توحیدی این حكومت آن را ملزم به داشتن نگرشی جهانی نسبت‏به مخاطبان فكری و سیاسی خودش می‏سازد; به‏گونه‏ای كه خصیصه‏های منطقه‏ای; مانند رنگ، زبان، وطن و قومیت را فرومی‏گذارد و با همه داشته‏هایش متوجه خصیصه‏های مشترك و اصیل انسان چون عقل، فطرت، اخلاق، روح و ارزش‏های معنوی است .

پس گفتمان آن از گفتمان كسی كه میان انسان‏ها بر اساس رنگ، قومیت و دیگر خصیصه‏های منطقه‏ای فرق نمی‏نهد برتر است; زیرا گفتمانی است كه اساسا به این خصیصه‏ها توجهی ندارد و تاكید آن بر خصیصه‏های اصیل و مشترك انسان‏ها است كه گوهرهای گرانبهایی تلقی می‏شوند كه انسانیت انسان بسته به آنها است .

این نكته بدان معنا است كه بازتاب جهان‏بینی توحیدی در عرصه سیاست، نگرش سیاسی توحیدی‏ای است كه همه ویژگی‏های آن جهان بینی مبدا را داراست . از آنجا كه این جهان‏بینی خواست آن خدایی است كه همگان را از یك ماده و با كیفیتی یكسان آفریده است; خدایی كه امور همگان را تدبیر می‏كند و به ایشان یكسان و بدون تبعیض می‏نگرد، بنابراین نگرش سیاسی ناشی از آن را هیچ‏گریزی از این نیست كه از لحاظ گستره جغرافیایی و مضمون اخلاقی، جهانی باشد و از این‏جا است كه امتیاز اصولی حكومت دینی از لحاظ بعد جهان‏شمولی‏اش ناشی می‏شود . حكومت دینی خود را به همان اندازه كه به اصل توحید ملتزم می‏داند، به جهانی‏بودن نیز متعهد می‏شمارد; در حالی كه حكومت مادی كه در مشی خود، روش جهانی‏بودن را بر می‏گزیند، خود را به این روش ملزم نمی‏داند و این تنها راهی است كه با انتخاب خودش آن را ترجیح می‏دهد و می‏پذیرد و این امكان وجود دارد كه در زمانی دیگر اگر آن را با منافعش سازگار نبیند یا بخواهد این روش را چونان پوششی عاطفی به خدمت‏بگیرد كه بتواند اهداف تجاوزگرانه‏اش نسبت‏به دیگر ملت‏ها را بهتر پی‏بگیرد و ... مانع آن شود یا از آن سرباز زند .

حكومت دینی، خود را در برابر خداوند متعال، متعهد به این بعد جهانی می‏داند; در حالی كه حكومت مادی، وجود نیرویی برتر را كه در برابرش مسؤول باشد نفی می‏كند . این نوع حكومت، در هیچ مساله‏ای در برابر هیچ كسی متعهد نیست .

پس از مساله توحید، موضوع «عبادت‏» پیش می‏آید . عبادت، حلقه‏ای میانی است میان توحید از سویی و سیاست و اجتماع در سوی دیگر و كاركرد آن، پروراندن نفس آدمی در جهت تسلیم در برابر توحید و ارزش‏های معنوی و اخلاقی ناشی از آن و پذیرش سلطه این ارزش‏ها است . این مفهوم طبیعی و فراگیر عبادت است كه كاملا با برداشت فردی، انزوا طلب و ساختگی از عبادت، كه از سوی سكولارها ترویج می‏شود و چكیده نقش دین در زندگی قلمداد می‏گردد، متفاوت است .

حكومت دینی از پنجره و ایوان عبادت، به عرصه سیاست اشراف دارد و از منظر این مفهوم پویا به وادی سیاست; یعنی محل برخورد خواست‏ها و چالش‏گاه حاكمیت‏های گوناگون می‏پردازد و بدان وارد می‏شود تا آن را بپیراید، اصلاح كند و تابع حاكمیت توحید بسازد; به‏گونه‏ای كه فرد و جامعه را آماده همراهی كامل با همه ابعاد و برنامه‏های حكومتی دینی و از جمله بعد جهان‏شمول آن می‏سازد . نفس آدمی در مرحله نخست چه بسا جهانی‏بودن را بر نتابد; زیرا حاوی هزینه‏هایی است كه گاهی بسیار هنگفت است، ولی آنگاه كه آدمی از راه عبادت تحت‏برنامه‏های تربیتی قرار می‏گیرد، نه تنها كاملا آماده پذیرش این بعد می‏شود كه آن را چون شعار و خواسته‏ای مطرح می‏كند كه باید تحقق یابد و از حكومت نیز خواهان تحقق آن می‏شود .

بدینسان بعد جهانی حكومت دینی - به معنای اسلامی آن - به پشتوانه معنوی آفرینشگر و مؤثر و مرتبط با پایگاه توحیدی متكی است و به ما این اطمینان را می‏دهد كه حكومت دینی یا به پا نمی‏شود، یا این‏كه قطعا جهانی خواهد بود . این نتیجه قطعی بر واقعیت روش سیاسی حكومت دینی مورد ادعای یهودیت و مسیحیت پرتو می‏افكند .

پایه اندیشه سیاسی یهودیت و مسیحیت

اندیشه سیاسی یهود بر پایه این پندار استوار است كه یهودیان قوم برگزیده خدا هستند و حاكمیت‏سیاسی بر جهان حق طبیعی آنان است و برداشت درست از حكومت این است كه همه جهان تابع یك حكومت; یعنی حكومت جهانی یهود شوند و تاریخ در همین مسیر در حال حركت است و سرانجام شاهد برپایی این حكومت و تحقق آن به دست‏یهودیان خواهد بود .

آدمی با كمی درنگ در این اندیشه، داوری خواهد كرد كه این اندیشه‏ای نژادپرستانه است كه هم با دین و هم با جهانی‏بودن ناسازگار است . آنچه درنگ بیشتری می‏طلبد این است كه چگونه این اندیشه نژادپرستانه به جامه دینی درآمده است؟

یهودیان گروهی منزوی بودند كه در حكومت فرعونی، تحت فشار و ستم بودند و خداوند اراده كرد كه به یاری آنان برخیزد و از آنان برای توحید و در برابر شرك یاری بگیرد، پس پیامبرانی را در میان ایشان برانگیخت و برخی از این پیامبران را به حكومت و سلطنت نایل ساخت .

ولی معضلی كه در این قوم پدید آمد این بود كه به دلیل شدت و دیرپایی مصیبتی كه بدان گرفتار آمده بودند، حالت انزوا و در خود فرورفتن در اینان ریشه كرده و در ذهن و روان ایشان تاثیر عمیقی گذارده بود; به‏گونه‏ای كه در طی نسل‏های متمادی به حالتی موروثی تبدیل شده بود كه به اینان این امكان را نمی‏داد تا چشم و دل خود را به روی پنجره گشوده آسمانی بگشایند و به جای آن، تعصب قومی را به ایشان القا نمود . این تعصب تا بدان جا رسید كه اینان نژاد اسرائیلی را مبنای فهم دین آسمانی قرار دادند و در نتیجه، اندیشه قوم برگزیده خدا، كه یگانه شایسته حكومت‏بر جهان است، در میان آنان پدید آمد; زیرا اینان امتیازات اعطایی دین به سیر نبوت‏ها و به یاران توحید در جای جای زمین را تحریف كردند و به‏گونه‏ای آنها را وانمود ساختند كه گویا فقط به آنها داده شده است و هم اینان تنها وارثان خط نبوت هستند و در نتیجه اینان متولیان دینند و همگان باید مطیع اینان و فرمانبردار حكومت اینان باشند .

بنابراین، دین یهودیت، نژادپرست نبوده است و یهودیان پیرو واقعی دین خود نبوده‏اند تا نژاد پرستی آنان را به پای دین بگذاریم، بلكه اینان از آغاز، گروهی منزوی و نژادپرست‏بودند كه فقط به این وضعیت تن می‏دادند و در پی فرمانبرداری از وحی و پیامبری نبودند، بلكه اصرار داشتند تا از دین برای اهداف نژادپرستانه و مجرمانه سودجویند .

از این رو، موضع پیامبران نسبت‏به یهودیان بسیار سخت گیرانه و مجازات‏های آسمانی آنان نیز فراوان بوده است و سرانجام خداوند اراده كرد كه رسالت جدیدی را اعلام كند كه همان رسالت عیسی مسیح علیه السلام است كه بر ارزش‏های معنوی و باطنی تاكید بسیار داشت تا عرصه اجتماع را از شكاف مادی كشنده‏ای كه یهودیان به طور خاص و دیگر جوامع پیرامون آنها به طور كلی در آن گرفتار شده بودند نجات دهد . تاكید نبوت جدید بر بعد معنوی و اخلاقی، به هیچ وجه به معنای دست‏شستن از بعد سیاسی نبوده است; زیرا خط كلی نبوت بر ویژگی‏هایی ثابت و مشترك میان پیامبران تاكید دارد و بعد سیاسی كه در حاكمیت و حكومت تبلور دارد، یكی از این خصیصه‏های همیشگی است . خداوند متعال می‏فرماید: «... پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده و منذر برانگیخت و به ایشان كتاب را به حق فروفرستاد تا میان مردم در باب آنچه در آن اختلاف ورزیدند داوری كند» . ⁽⁷⁾ سیاست، همان عرصه‏ای است كه بیشترین، سخت‏ترین و عمیق‏ترین اختلافات بشری در آن بروز می‏یابد .

اگر یهودیان در انحراف مادی و نژادپرستی اسیر شدند، مسیحیان نیز در انحرافی دیگر; یعنی گوشه‏گیری و دیر نشینی گرفتار آمدند . بنا به این تلقی ناصواب، دنیا، كژی و گناهی است كه اصلاح‏پذیر نیست، پس مؤمنان باید به طور كامل از آن كناره بگیرند تا در درون خویش پاكی و تزكیه مطلوب را به وجود آورند . به مرور، مسیحیت در امواج پی در پی تحریف گرفتار شد . از قرن چهارم میلادی، مسیحیت‏به فرمان امپراتور رم كه برای بسط نفوذ و تثبیت‏حكومت‏خود به مسیحیت نیاز داشت، به دنیای سیاست قدم گذاشت . كلیسا با حضور در صحنه سیاست‏حس كرد كه به موقعیت درخور و مناسبی دست‏یافته است، پس به تدریج در پی فراهم‏آوردن فلسفه سیاسی درخوری درآمد كه از مجموع داده‏های فكری موجود در صحنه آن روزگار برآمده بود; اندیشه حقوق طبیعی را از رواقیان گرفت و به آن رنگ دینی داد . این اندیشه از نگاه كلیسا حكم قانون الهی‏ای را یافت كه برتر از قانون مادی است; الهامی است از خداوند كه خالق طبیعت است . هدف كلیسا از این گرایش، تحت فرمان درآوردن سلاطین; یعنی بعیت‏حكومت از كلیسا بود .

به همین جهت گروهی برآنند كه برخی از تعالیم پولس قدیس عبارتهایی برگرفته از رواقیان است; مانند سخنان وی خطاب به اهل آتن كه: «هیچ یهودی یا یونانی، آزاده یا بنده و مرد یا زنی وجود ندارد، جز اینكه همه در عیسی مسیح یكسانند» . گفته‏اند كه این سخن، با همین عبارات، در میراث رواقیان وجود دارد . ⁽⁸⁾

در قرن چهارم میلادی آگوستین قدیس اندیشه ملت‏های مسیحی را مطرح كرد و حكومت را مشروط به آن كرد كه بر پایه باورهای مسیحی به عنوان پیوند مشترك و شرط تحقق عدالت مطلوب بنیان شود .

ارسال به

فرایند جهانی شدن و یا پروژه جهانی‏شدن - با اختلاف نظری كه در این زمینه وجود دارد كه آیا جهانی‏شدن یك پروژه است و یا یك فرایند - در دهه‏های اخیر و مخصوصا بعد از پایان جنگ سرد، به یك روند مسلط فكری و مفهومی در عرصه روابط بین‏المللی تبدیل شده است. جهانی شدن یك پدیده تك بعدی نیست، بلكه دارای ابعاد مختلف است و شامل تجارت، سیاست، حقوق، مسائل نظامی و موضوعاتی نظیر محیط زیست، هویت فرهنگی و حتی مسائل ورزشی می‏شود. گرچه در میان ابعاد مختلف جهانی شدن، بارزترین وجه آن مسائل اقتصادی است; اما در عین حال، ابعاد دیگر جهانی شدن مثل مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز حایز اهمیت است. ⁽¹⁾

در میان همه مشخصات جهانی شدن، دو وجه آن بسیار متمایز است: یكی بحث‏شبیه سازی یا یكسان سازی فرهنگی و دیگری، یكسان شدن انتظارات و توقعات مردم به دلیل گردش سریع اطلاعات در سرتاسر جهان، كه به تدریج انتظارات مشابه‏ای را در سراسر جهان برای مردم بوجود می‏آورد كه این انتظارات واحد، برای كشورهای در حال رشد و خصوصا كشورهای كمتر توسعه یافته مشكلات فراوانی را بوجود خواهد آورد.

البته حركت جهانی شدن با همه ابعاد وسیعی كه دارد هنوز نتوانسته است‏حاكمیت‏های ملی را كنار بزند. حاكمیت‏های ملی جایگاه خود را دارند و همچنان قدرت خود را تا حد زیادی حفظ كرده‏اند. اما در عین حال، حاكمیت‏به مفهوم سنتی آن، شاید امروز دیگر جایگاهی نداشته باشد و لذا باید ببینیم مفهوم جدید حاكمیت در صحنه بین‏المللی چیست؟ آیا تحولات جهانی شدن، حاكمیت ملی را به فرسایش كشانده است، یا نه؟ و وضعیت آینده آن به چه صورت خواهد بود. ⁽²⁾

مفهوم جدید حاكمیت

مفهوم حاكمیت از دیدگاه سنتی این است كه دولت، قدرت برتر در یك جامعه است، دولت دارای قدرت فرماندهی است و هیچ قدرت دیگری نمی‏تواند مانع اجرای اراده دولت ملی باشد. به تعبیر دیگر، صلاحیت همه امور به دولت‏برمی گردد اما صلاحیت‏یك نظام مشروع و دولت ملی ذاتی و فی نفسه است. در واقع روابط بین یك دولت‏با دولت دیگر رابطه‏ای افقی است و نه عمودی; یعنی هیچ دولتی فرمان دولت دیگر را نمی‏پذیرد. این رابطه، رابطه عمودی و از بالا به پایین نخواهد بود بلكه رابطه دولت ها، رابطه‏ای هم‏سطح و افقی است. بارزترین مشخصه‏های حاكمیت این است كه یك دولت توانایی ورود به جنگ را داشته باشد و در اجرای سیاست‏خارجی خود آزاد و مستقل باشد. اتفاقا هر دو مشخصه بارز حكومت، یعنی هم قدرت ورود به جنگ و هم اعمال آزاد سیاست‏خارجی، امروزه مورد چالش قرار گرفته است. با مقررات مختلف بین‏المللی كه در این زمینه تدوین و تصویب شده است مخصوصا در زمینه تسلیحات و در زمینه روابط بین دولت‏ها، محدودیت‏های فراوانی بوجود آمده است.

واقعیت این است كه بعد از جنگ جهانی دوم، دولت‏های فاتح برای كل جهان مقرراتی را وضع كردند; آن چه ما امروز به عنوان قواعد و مقررات بین‏المللی و یا حتی منشور ملل متحد از آنها یاد می‏كنیم ثمره فتح و پیروزی تعدادی از دولت ها در جنگ جهانی دوم است. درواقع می‏توان گفت مبنای همه این مقررات و یا حتی متاسفانه باید گفت مشروعیت همه قواعد و تحركات بین‏المللی برمبنای فتح و پیروزی نظامی است. این امر مؤید همان تعبیر معروف است كه می‏گوید: «الحق لمن غلب .» دولت های فاتح در سایه پیروزی نظامی بخود اجازه دادند تا برای كشورها و مناسبات بین‏المللی قانون بنویسند و مقرراتی را وضع كنند. اینكه ما بعضا سؤال می‏كنیم كه چرا پنج كشور حق وتو دارند، این امر نیز ناشی از پیروزی نظامی است كه در سایه آن برای خود حقوق ویژه‏ای قایل شده‏اند.

بنابراین بعد از جنگ جهانی دوم با تدوین قواعد و منشورهای بین‏المللی و با تشكیل سازمان‏های بین‏المللی، به‏طور مستقیم و یا غیر مستقیم حاكمیت ملی دولت ها به محدودیت كشانده شد. البته در برخی موارد، دولت ها با اختیار و اراده خود و با ضایت‏خود وارد یك پیمان و معاهده و یا كنوانسیونی شده‏اند و درواقع خودشان محدودیت را پذیرفته‏اند. در برخی موارد هم با قواعد آمره بین‏المللی و یا عرف بین‏المللی محدودیت هایی بر دولت ها تحمیل می‏شود و یا سازمان‏های بین‏المللی كه پایه اصلی قدرتشان طبق تصمیم دولت ها و با مقررات بین‏المللی می‏باشد، تصمیماتی را برای كشورها و دولت ها اتخاذ می‏كنند و برای آنها محدودیت هایی را بوجود می‏آورند. ⁽³⁾

در واقع بعد از پایان جنگ سرد و بوجود آمدن شرایط جدید در صحنه جهانی كه نظام دو قطبی قبلی از بین رفته و نظام جدیدی هم مستقر نشده است، مشكلات جدیدی برای اعمال حاكمیت دولت ها بوجود آمده است. در گذشته در شرایطی كه نظام دو قطبی حاكم بود، سازمان هایی نظیر سازمان كشورهای غیر متعهد فعال و مؤثر بودند و وجود نظام دو قطبی باعث می‏شد كه بسیاری از تصمیماتی كه این قطب و یا آن قطب می‏خواستند برای كشورهای جهان سوم اتخاذ كنند، با موانعی مواجه شوند. اما امروز بعد از پایان نظام دو قطبی، ما در دوره انتقالی و در دوره گذار هستیم; نظام گذشته فروریخته و هنوز نظام جدیدی به طور نهادینه شكل نگرفته است. همین موضوع یكی از دلایل جنب و جوش فوق‏العاده سیاستمداران و تحركات سیاسی فعال در صحنه بین‏المللی است. در واقع یك نوع خلا در نظام بین‏المللی بوجود آمده است و لذا همه قدرت ها و كشورها در تلاش‏اند تا در صحنه بین‏المللی بتوانند منافع خود را تحكیم كنند و همین فراز و نشیب ها است كه در مفهوم و معنای حاكمیت و محدوده اعمال حاكمیت ها هم تاثیرگذار شده است. ⁽⁴⁾ جمله‏ای دبیر كل پیشین سازمان ملل متحد در همین زمینه دارد. او می‏گوید:

احترام به حاكمیت و تمامیت دولت ها ضروری است دوران حاكمیت مطلق و انحصاری سپری شده است. حالا وظیفه رهبران دولت ها است كه این مسئله را درك كنند و توازنی بین اداره خوب جامعه خودشان و نیازمندی‏های دنیای به هم وابسته امروزی ایجاد نمایند. ⁽⁵⁾

بنابراین حاكمیت‏به مفهوم مطلق‏بودن، غیر قابل تقسیم بودن و نامحدود بودن آن، نمی‏تواند با حقوق بین‏الملل سازگار باشد. با شرایط موجود جهان، حاكمیت‏با مفهوم سنتی آن، دیگر نمی‏تواند باقی بماند و اگر بخواهد با همان مفهوم سنتی خود باقی بماند معنایش نفی همكاری های بین‏المللی است. البته یك بحث‏بسیار مهم و پایه‏ای این است كه آیا در شرایط فعلی جهان، واگذاری بخشی از حاكمیت‏به جامعه بین‏المللی بیشتر به نفع ملی كشور است و یا مقاومت و ایستادگی و حفظ حاكمیت‏به مفهوم مطلق آن، زمینه‏های تحقق منافع ملی را فراهم می‏آورد.

فرسایش حاكمیت

در بسیاری از مسائل بین‏المللی از قبیل حقوق بشر، حق قضاوت دولت ها در زمینه دعاوی خود، استفاده از نیروهای نظامی و تسلیحات و یا ایجاد موانع بازرگانی در راه تجارت بین‏المللی و امثال اینها، بی‏تردید محدودیت‏هایی برای دولت های ملی بوجود آمده است. مقرراتی حاكم شده است و قواعدی نیز به صورت عرف بین‏المللی پذیرفته شده است. مثلا شدت عمل علیه دولت هایی كه به عنوان نقض كنندگان فاحش حقوق بشر مثل تبعیض نژادی ⁽⁶⁾ و یا نسل‏كشی ⁽⁷⁾ محسوب می‏شوند; یا حق قضاوت دولت ها در مورد دعاوی خودشان نسبت‏به سایر دولت ها و یا سازمان ها و شركت ها كه فقط در چارچوب خاصی قابل پذیرش است; یا نحوه استفاده و تولید از سلاح و امكانات و تجهیزات نظامی و یا حتی بحث ایجاد موانع بازرگانی، در همه این موارد امروزه با مقررات بین‏المللی قدرت مانور دولت ها بسیار محدود شده و دست آنها برای فعالیت و تصمیم آزاد بسته شده است. ⁽⁸⁾ در واقع همه آن اصولی كه برای حاكمیت ملی قبلا در حقوق بین‏الملل ذكر می‏شد مثل اصل برابری دول بزرگ و كوچك از نظر حقوقی، اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگران (استقلال سیاسی) و اصل اینكه حق حاكمیت ملی صرفا در اختیار قدرت مشروع در حوزه داخلی كشورها است; همه این اصول به نحوی امروز مورد چالش قرار گرفته‏اند. در این بحث‏به چند مورد از فرسایش حاكمیت‏ها اشاره خواهد شد. البته در این بحث اگر سه مقطع زمانی بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از فروپاشی نظام دو قطبی و بعد از 11 سپتامبر و یكجانبه‏گرایی آمریكا را در نظر بگیریم این بحث ملموس‏تر خواهد شد.

تحدید حاكمیت دولت ها از طریق مقررات خلع سلاح

اولین محدودیت در زمینه حاكمیت دولت ها، موضوع دستیابی آنها به امكانات تسلیحاتی است. توسعه حقوق بین‏الملل در زمینه خلع سلاح این محدودیت را برای دولت ها بوجود آورده است درواقع از مقطعی كه سلاح‏های كشتار جمعی اختراع شد این بحث مطرح شد كه باید با معاهدات و كنوانسیون‏ها و مقررات بین‏المللی، تولید سلاح‏های كشتار جمعی و استفاده از آنها را محدود كرد.

معاهده N.P.T

در سال 1968 معاهده‏ای تدوین شد تحت عنوان معاهده منع گسترش سلاح‏های هسته‏ای كه معروف به ⁽⁹⁾ . N.P.T است. در این معاهده به سه موضوع مهم تاكید شده است اول اینكه كشورهایی كه دارای سلاح هسته‏ای هستند نباید آنرا به دیگری بدهند و باید منحصرا در اختیار آنها باشد. ⁽¹⁰⁾

بخش دوم این است كه كشورهایی كه دارای سلاح هسته‏ای نیستند حق ندارند در پی دستیابی سلاح هسته‏ای باشند. ⁽¹¹⁾ بخش سومی هم دارد كه متاسفانه به آن عمل نمی‏شود و آن اینكه، كشورهایی كه دارای سلاح هسته‏ای نیستند باید از تمام امكانات فناوری هسته‏ای صلح‏آمیز برخوردار ⁽¹²⁾ باشند. حتی كشورهای دارنده این فناوری باید این فناوری و تكنولوژی را در اختیار كشورهای در حال توسعه قرار دهند. این معاهده كشورها را به دو بخش توانمند و صاحب سلاح های كشتار جمعی و ناتوان در زمینه سلاح‏های كشتار جمعی تقسیم می‏كند و برای كشورهایی كه دارای این امكانات نیستند محدودیت ایجاد می‏كند.

كنوانسیون . C.W.C

در زمینه سلاح‏های شیمیایی نیز در سال 1993 كنوانسیونی به تصویب رسید كه معروف به كنوانسیون ممنوعیت كاربرد سلاح های شیمیایی است ⁽¹³⁾ ) . (C.W.C كه طبق این معاهده همه كشورها از تولید سلاح‏های شیمیایی، از استفاده سلاح‏های شیمیایی و از انبار كردن سلاح های شیمیایی ممنوع هستند و موظف هستند همه امكانات و تاسیسات خودشان را در این زمینه منهدم كنند و در زمینه نقل و انتقال مواد شیمیایی مقرراتی وجود دارد كه همه باید آنها را مراعات كنند. ⁽¹⁴⁾

در این معاهده نیز كشورهای پیشرفته باید به كشورهایی كه برای توسعه خود نیازمند به صنعت‏شیمیایی در غیر موارد ممنوعه ⁽¹⁵⁾ هستند كمك نمایند و امكانات لازم را در اختیار آنها بگذارند و فناوری لازم را در اختیار كشورهای كمتر توسعه یافته ⁽¹⁶⁾ قرار دهند كه البته این بخش نیز جزو همان بخشی است كه كشورهای صنعتی به آن عمل نمی‏كنند.

البته متاسفانه بسیاری از این معاهدات و مقررات به صورت ابزاری برای قدرت های بزرگ در آمده است و به جای اینكه در خدمت صلح و امنیت جهانی باشند به صورت وسایل و ابزاری برای اعمال قدرت دولت‏های بزرگ و قدرت های جهانی تبدیل شده است و به عنوان ابزار فشار علیه كشورهای كوچك استفاده می‏شوند. بنابراین، یك نمونه آن محدود شدن اختیارات دولت ها نسبت‏به دستیابی آنها به سلاح، ابزار و تجهیزاتی است كه به عنوان سلاح كشتار جمعی از آنها یاد می‏شود. یعنی جهان سوم نه تنها در زمینه سلاح‏های هسته‏ای، شیمیایی و میكروبی، كه حتی در زمینه فناوری صلح‏آمیز هسته‏ای و شیمیایی نیز باید محروم بمانند.

حقوق بشر

بخش دیگر بحث‏حقوق‏بشر است. در زمینه حقوق‏بشر سازمان ملل در طول عمر 50 ساله خود قریب به یكصد اعلامیه، بیانیه، میثاق، كنوانسیون، پروتكل و قطعنامه را در موضوع‏های مختلف مربوط به حقوق‏بشر صادر كرده است. گرچه تقویت دموكراسی و حقوق‏بشر اساسا موجب تقویت‏حاكمیت‏ها و تقویت دولت‏های ملی است، با این حال جریان مذكور ممكن است در عمل، زمینه تضعیف حاكمیت‏ها را بوجود آورد. به‏ویژه آنكه، متاسفانه آنچه به نام حقوق‏بشر مطرح است‏برمبنای فرهنگ غرب بنا شده است كه از یك سو با بسیاری از فرهنگ‏های جهان سوم سازگاری ندارد و از سوی دیگر با بخشی از باورها و اعتقادات كشورها به‏ویژه مسلمانان جهان در تضاد است. نكته مهم دیگر آن است كه قدرت های بزرگ به ویژه آمریكا و اتحادیه اروپا از موضوع حقوق‏بشر استفاده ابزاری می‏كنند و از آن به عنوان یك ابزار فشار از سوی قدرت‏های غربی نسبت‏به كشورهای كوچك سوءاستفاده می‏شود. اهمیت‏حقوق‏بشر و قواعد مرتبط با آن تا آنجا افزایش یافته كه در زمره قواعد آمره ⁽¹⁷⁾ قرار گرفته است. حقوق‏بشر و ضرورت حمایت از فرد تا بدان اندازه گسترش یافته كه به عقیده برخی در موارد نقض فاحش آن حتی می‏توان به زور و قدرت نظامی متوسل شد. بنابراین، اگر دولتی در زمینه نقض حقوق‏بشر به نقض فاحش حقوق‏بشر دست‏بزند، جنگ علیه او مجاز خواهد بود. در ماجرای "كوزوو" بر همین قواعد حقوق‏بشر استناد شد و عملیات نظامی انجام گرفت. ⁽¹⁸⁾

در این رابطه، حتی مصونیت مقامات دولتی در زمینه حقوق‏بشر نیز زیر علامت‏سؤال قرار گرفته است. امروز در اروپا محاكمی بوجود آمده كه طبق مقررات این محاكم، اگر دولتمردی حقوق‏بشر را نقض كند، یك شهروند عادی می‏تواند در دادگاه از او شكایت كند و آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی را دارد. اهمیت‏حقوق‏بشر تا آنجا افزایش یافته است كه حتی یكی از مظاهر بارز حاكمیت‏یعنی تابعیت زیر علامت‏سؤال قرار گرفته است. در حالی كه در گذشته تابعیت، به‏عنوان یك رابطه سیاسی، قانونی و معنوی یك فرد را به یك دولت مرتبط می‏ساخت و در مباحثی همانند مسؤولیت دولت ها در قبال افراد و یا حق حمایت دیپلماتیك مورد توجه قرار می‏گرفت، امروز علقه مذكور در حال كمرنگ‏شدن می‏باشد. به‏طور مثال ماده 8 پیش‏نویس گزارشگر حمایت دیپلماتیك كمیسیون حقوق بین‏الملل بیان می‏دارد:

"یك دولت می‏تواند از شخص زیان‏دیده بدون تابعیت‏یا آواره بشرط اقامت در آن كشور، حمایت دیپلماتیك نماید. "

حال آنكه براساس حقوق بین‏الملل كلاسیك تنها دولت متبوع فرد می‏تواند از او حمایت دیپلماتیك بعمل آورد. بنابراین، به‏طور كلی افزایش جایگاه فرد تاثیر فراوانی بر تحدید حاكمیت دولت ها داشته است و حتی شرط تابعیت‏خواهان دعوا نیز پیش شرط صلاحیت‏یا شرط قابلیت طرح دعوی نمی‏باشد. بنابراین می‏بینیم این قواعد و مقررات مرتب در حال تكمیل و توسعه است تا جایی كه اخیرا به تاسیس دیوان كیفری بین‏المللی منتهی گردید.

دیوان كیفری بین‏المللی

دیوان كیفری بین‏المللی ⁽¹⁹⁾ یا . I.C.C اولین نهاد قضایی دایمی با صلاحیت عام است كه طبق اساسنامه به منظور تعقیب، محاكمه و مجازات عاملان جنایات بین‏المللی در سطح جهان تشكیل شده است. در حقیقت هدف از تشكیل چنین نهادی، اساسا تحقق عدالت كیفری در سطح بین‏المللی از طریق ایجاد صلاحیت مستقل و فراتر از صلاحیت دولت ها اعلام شده است.

اساسنامه دیوان كیفری بین‏المللی در نشست نمایندگان تام‏الاختیار ملل متحد كه از تاریخ 25 خرداد 1377 (15 ژوئن 1998) در رم آغاز شده بود در تاریخ 26 تیر 1377 (17 ژوئیه 1998) به تایید نمایندگان 120 كشور از مجموع 160 كشور شركت‏كننده رسید كه نهایتا پس از تصویب بیش از 60 كشور لازم‏الاجرا گردید. این دیوان، نهادی دایمی بوده و قدرت اعمال صلاحیت نسبت‏به مهم ترین جرایمی كه به اصطلاح مایه نگرانی جامعه بین‏المللی می‏باشد را دارا است و مقر آن نیز در لاهه (مركز هلند) می‏باشد. صلاحیت دیوان كیفری بین‏المللی، صلاحیتی عام بوده و هدفش تعقیب، محاكمه و مجازات جنایتكاران بین‏المللی می‏باشد. در اساسنامه دیوان از ماده 5 تا ماده 21 به جرایم و مواردی كه دیوان صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد، اختصاص یافته است. براساس موارد اساسنامه، جرایمی كه دیوان صالح به رسیدگی به آنها می‏باشد، عبارت از: جنایات نسل‏كشی، جنایات ضدبشریت، جنایات جنگی، جنایت تجاوز و جنایت علیه اجرای عدالت می‏باشند.

یكی از نكات مهمی كه در اساسنامه دیوان به آن اشاره شده است‏شناسایی مسؤولیت كیفری عاملان جنایات در مقابل سؤولیت‏بین‏المللی دولت ها می‏باشد كه براساس آن، به جای قایل‏شدن مسؤولیت‏برای شخصیت‏حقوقی دولت و متوجه‏كردن آثار مسؤولیت‏به یك دولت، عاملان واقعی جنایات مسؤول شناخته شده و به عنوان اشخاص حقیقی محكوم و مجازات می‏شوند. بنابراین، صلاحیت این دیوان محدودیت قابل ملاحظه‏ای را برای دولت ها بوجود آورده است.

در نتیجه، بحث دومی كه در زمینه فرسایش حاكمیت ها وجود دارد حقوق بشر است كه قدم به قدم جامعه بین‏المللی در این زمینه پیش می‏رود و ممكن است‏بسیاری از دولت ها و حكومت ها به‏ویژه كشورهای جهان سوم در این زمینه دچار مشكل شده و حاكمیت ملی آنان تضعیف شود.

جهانی شدن و حوزه فرهنگ ملی

در زمینه فرهنگی و اقتصادی هم ما امروزه با همین مسائل مواجه هستیم . حوزه فرهنگ از تهاجم جهانی‏شدن مصون نمانده و امروزه كم‏كم شاهد شناورشدن بسیاری از مفاهیم فرهنگی در سطح جهان هستیم . فرهنگ، دیگر به مفهوم كلاسیك آن كه به معنای مجموعه‏ای از ارزش‏ها، باورها، اعتقادها و حتی خاطره‏هایی كه مربوط به یك محدوده جغرافیایی خاص است‏یا مربوط به یك حوزه تمدنی خاص است، نمی‏باشد. امروزه فرهنگ كم‏كم یك مفهوم گسترده فرامرزی پیدا می‏كند و با گسترش ارتباطات و اطلاعات میان جوامع بشری شاهد ظهور یك گونه جدیدی از فرهنگ، به نام فرهنگ جهانی هستیم كه دارای منظرهای مختلف است. فرهنگ جهانی امروز دارای منظر ارزشی، مصرفی، هویتی، مجازی و دینی است. از منظر ارزشی شاهد اشاعه برخی از انگاره‏ها و ارزش‏هایی هستیم كه به صورت ارزش جهانی مطرح می‏شود و این‏گونه تبلیغ می‏شود كه همه ملت ها باید در برابر این ارزش ها تسلیم باشند، مثل حقوق‏بشر، دموكراسی و حتی سكولاریزم . همه این موارد را كم‏كم، با سیستم ارتباطی قدرتمندی كه در اختیار دارند به تدریج تلاش می‏كنند تا به صورت یك ارزش جهانی معرفی نمایند، تا جایی كه گویی یك فرهنگ بین‏المللی و انسانی است و هر دولتی كه به این ارزش ها احترام نگذارد گویی كه از مسیر تمدن جهانی فاصله گرفته است و مستحق مجازات است. ⁽²⁰⁾

در بحث مصرفی هم ما امروزه شاهد آن هستیم كه نظام سرمایه‏داری غرب برای اینكه بتواند زمینه مناسبی برای گسترش كالاهای مصرفی خود بوجود آورد، تلاش می‏كند تا الگوهای مصرفی عام برای همه جوامع تبلیغ نماید. یعنی هر آنچه كه مصرف جامعه غرب است گویی همان ها هم باید مصرف جامعه شرق، مصرف جامعه كشورهای در حال رشد و بالاخره مصرف همه آحاد جامعه بشری باشد. لذا شما می‏بینید كه آن چنان از مدها، مدل ها و از الگوهای مصرفی مختلف از مواد مصرفی گرفته تا منزل مسكونی، وسایل خانه، لباس، وسایل اداری و غیره ترویج می‏شود كه گویی یك الگوی مصرف جهانی باید بر جهان حاكم باشد. از منظر هویتی تلاش بر این است كه هویت‏های ملی كشورها تضعیف شود و به گوشه‏ای رانده شود و هویت‏های جدیدی از قبیل هویت‏های جنسیتی، هویت‏های سنی، هویت زبانی، هویت قومی و انواع هویت‏های مختلف بوجود آورند و آن را جایگزین هویت ملی نمایند. ضربه بر هویت ملی خطری است كه در شرایط فعلی بین‏المللی از دید فرهنگی، كشورهای مستقل را تهدید می‏كند. ⁽²¹⁾

منظر دیگر، هویت مجازی است كه از طریق وسایل ارتباط جمعی و ابزارهای الكترونیكی مثل اینترنت و ماهواره تبلیغ می‏شود و به دنبال مفاهیم و ارزش هایی هستند كه باعث‏بسط الگوهای رفتاری مشابه در سطح جهان شود كه از آن به‏عنوان هویت مجازی یاد می‏شود و تلاش بر این است كه این هویت‏بر ملت ها تحمیل شود. در منظر دینی نیز، در سایه فرایند جهانی شدن و با نظام ارتباطی، شاهد تقویت جایگاه و احیای اندیشه دینی می‏باشیم كه البته تلاش بر این است كه از دین به مفهوم فردی آن تبلیغ شود و با دین حكومتی و اجتماعی مبارزه شود. بنابراین در عصر حاضر، برای حفظ فرهنگ ملی، دولت های مستقل دچار مشكلات فراوانی هستند. در سال های گذشته، قوانین مربوط به انتشار امواج تلویزیونی مقرر می‏كرد كه قدرت فرستنده تلویزیون یك كشور نمی‏تواند آنقدر قدرتمند باشد كه فضای كشور همسایه را پوشش دهد. در گذشته چنین مقرراتی وجود داشت و از این طریق تا حدی فرهنگ ملی بهتر حفاظت می‏شد ولی امروز با ورود اینترنت و ماهواره، در واقع همه آن اصول گذشته كنار گذاشته شده و به‏طور مداوم فرهنگ ملی مستقل كشورهای جهان مورد تهدید قرار می‏گیرد.

جهانی شدن و اقتصاد ملی

در بخش اقتصادی نیز، محدودیت های فراوانی قابل مشاهده هستند به‏صورتی كه، دیگر، دولت ها تصمیم‏گیرنده نهایی در همه مسائل اقتصادی نمی‏باشند. امروزه در كنار دولت ها، قدرت های دیگری كه در تاثیرگذاری، گاهی از دولت های ملی هم توانمندترند، فعالیت دارند; مثل شركت‏های چندملیتی، شركت‏های فراملی و سازمان های اقتصادی بین‏المللی كه بیش ترین سرمایه جهان را در اختیار دارند. ⁽²²⁾ اصولا شركت های چند ملیتی در نیم قرن گذشته از بازیگران عمده در بازارهای جهان بوده‏اند. آنچه در این مورد جالب توجه است گستردگی شركت های چند ملیتی از نظر تعداد، دسترسی آنها به منابع بیشتر و متنوع‏تر، تكنولوژی برتر و شبكه‏های پیچیده و وسیع تولید و توزیع است كه به نقش حساس این بازیگران اصلی در بازارهای جهانی افزوده است. به گونه‏ای كه نادیده گرفتن آنها به معنی چشم‏پوشی از تهدیدات، فرصت ها و بخش عظیمی از منابع و امكانات است. بخصوص در فعالیت های مربوط به سرمایه‏گذاری های مستقیم خارجی، نقش و اهمیت‏شركت های چند ملیتی واقعیتی انكارناپذیر است. اما واقعیت انكارناپذیر دیگری كه ناشی از عملكرد شركت های چند ملیتی است، گسترده‏تر شدن شكاف میان كشورهای فقیر و غنی است. به طوری كه در دهه هشتاد شمار فقرای آمریكای لاتین از 130 میلیون نفر به 190 میلیون نفر رسیده است. در همین منطقه، میزان افزایش ثروت 20% از ثروتمندترین افراد در مقایسه با افزایش ثروت 20% از فقیرترین انسان ها 20 برابر بوده است. ⁽²³⁾ اما بدون توجه به شرایط فوق، صندوق بین‏المللی پول و بانك جهانی به تحمیل سیاست تعدیل اقتصادی بر كشورهای بدهكار ادامه می‏دهند. واقعیت امر این است كه هدف سیاست تعدیل اقتصادی، رشد یا توسعه در جهان سوم نیست، بلكه افزایش میزان وابستگی‏ها و هموار كردن زمینه برای توسعه منافع نخبگان اقتصادی جهانی، یعنی شركت های چند ملیتی و حامیان آنها می‏باشد. در همین حال، كشورهای موفق مانند آلمان و ژاپن و كشورهای تازه صنعتی شده‏ای مانند تایوان و كره جنوبی استراتژی عكس نظام بازار آزاد یعنی كنترل واردات و سرمایه گذاری های هدایت‏شده توسط دولت را اتخاذ كرده‏اند و از رشد بسیار وسیعی نیز برخوردار شده‏اند.

«آرماته ماتل‏» در مقاله «جهانی شدن و تجزیه، دو روی یك سكه‏» می‏نویسد:

بین‏المللی شدن این اندیشه یعنی فراملی اندیشیدن و جهانی فكر كردن، آنقدر سریع انجام شد كه بدون هیچ‏گونه توضیح و تفسیری تنها مشروعیت‏شركت های چند ملیتی حاصل شد. اینك این بازار جهانی كه در مورد آن سر و صدای زیادی راه می‏اندازند، دو مكانیزم و منطق خاص را در پی آورده است كه یكی از آنها جهانی شدن و دیگری تجزیه عمومی جهان است. زیرا این همگانی شدن بازار و كالا، تكه تكه كردن ملت ها و اقوام را به دنبال دارد، امری كه براساس یك برنامه فراملی و جهانی مرتبا در حال القا به مناطق كوچك است. ⁽²⁴⁾

بنابراین جهانی شدن چیزی جز منطق شركت های چند ملیتی نیست. اما در مقابل، دولت های ملی در كشورهای در حال توسعه، بنیه اقتصادی كشورهای توسعه یافته را در فرایند جهانی شدن اقتصاد، نتیجه تضعیف و تحلیل قوای خود می‏دانند.

نتیجه آنكه در وضع موجود روابط میان ملت ها و دولت ها و سایر بازیگران عرصه بین‏المللی دچار پیچیدگی و تناقض آشكار گردیده است. اصول و قواعد رفتاری كه در گذشته نه چندان دور حاكم بوده، اهمیت‏خود را از دست داده و اصول و قواعد جدیدی در حال شكل‏گیری است. هنگامی كه زمامداران و دولتمردان در روابط با دیگران سیاست قدرت را محور رفتار خود قرار می‏دهند، نتیجه‏ای جز كشمكش دایمی و نوسان زندگی ملت ها میان دوزخ جنگ و برزخ صلح ندارد. در این الگو، صلح هنگامی به‏دست می‏آید كه تعادل قدرت و یا بازدارندگی سیاسی وجود داشته باشد. هم اكنون تحت این شرایط نیروهای متعددی در حال رقابت‏با یكدیگر برای شكل دادن نظام نوین بین‏المللی می‏باشند. از میان آنها می‏توان به لیبرالیسم، اسلام گرایی، ملت‏گرایی، حاكمیت مطلق بازیگران در برابر حقوق بین‏الملل، كوشش دولت ها برای حفظ استقلال و حاكمیت‏خود در مقابل تهاجم نیروهای اقتصادی - تجاری و نیز اقدام یك جانبه و مستقل دولت ها در برابر هم‏گرایی و اقدامات مشترك نام برد. بنابراین، یك بعد جهانی شدن در رابطه با جایگاه و نقش سازمان های بین‏المللی است. بعد دیگر آن، جایگاه و نقش شركت های فراملی است. هم اكنون حدود 40000 شركت چند ملیتی وجود دارد و اكنون پیشنهاد می‏شود تا آنها نیز در زمره تابعان حقوق بین‏المللی قرار گیرند و در لوای نظم و نسق حقوق بین‏الملل جای گیرند كه این پدیده جدیدی است.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، 23 كشور جهان برای استفاده از امكانات سایر كشورها، هسته اولیه «گات‏» را تشكیل دادند. هدف نهایی این سازمان كاهش موانع داد و ستد با افراد و بنگاه های فرامرزی و یكسان شدن هزینه داد و ستد با آنها با هزینه‏های مشابه در داخل كشورهاست و این دقیقا ویژگی كلیدی فرایند جهانی شدن می‏باشد. بنابراین می‏توان گفت جهانی شدن منطق مؤسسات اقتصادی بین‏المللی و شركت های چند ملیتی بیش نیست. از سوی دیگر مؤسسات و سازمان های اقتصادی بین‏المللی با هدف فراهم نمودن تسهیلات جهانی برای كاهش هزینه‏ها و نیل به سود بیشتر، گاه در عملكرد خود با تناقض آشكاری مواجه گردیده‏اند. از یك سو با فرسایش حاكمیت دولت ها، راه را برای تجارت جهانی هموارتر می‏سازند و گاه به دنبال تحكیم حاكمیت های ملی هستند تا شرایط اقتصاد بومی را برای روان‏تر شدن روند تجارت جهانی فراهم نمایند. طوری كه بانك جهانی اكنون درباره كاهش نقش دولت ابراز نگرانی كرده است و در این باره چنین می‏گوید:

یك دولت كارآمد برای تهیه كالاها و خدمات و نیز برای تدوین قوانین و ایجاد نهادهایی كه امكان شكوفایی بیشتر بازارها را فراهم سازد تا مردم زندگانی سالم‏تر و شاداب‏تری داشته باشند لازم و ضروری است. بدون آن توسعه پایدار چه اقتصادی و چه اجتماعی ناممكن است. . . دولت، در توسعه اقتصادی و اجتماعی نه به عنوان تامین كننده مستقیم رشد، بلكه به عنوان یك شریك، واسطه و تسهیل كننده نقش محوری دارد. ⁽²⁵⁾

در مجموع جهانی‏شدن اقتصاد موجب شده است كه مرزهای جغرافیایی و حاكمیت ملی در فعالیت های اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه‏گذاری و نقل و انتقالات مالی هر روز نقش كم‏تری داشته باشند. موانع گمركی و تجاری به حداقل كاهش یافته است و امكان دارد در بلندمدت حذف گردد. دریافت عوارض گمركی به‏عنوان یكی از مظاهر حاكمیت در حال كمرنگ‏تر شدن است. در عصر جهانی‏شدن اقتصاد، دولت های ملی آنگونه كه بوده‏اند نیستند و آزادی عمل دولت ها مثل گذشته نیست و قدرت دولت ها در این زمینه به طور مداوم كاهش پیدا می‏كند و جای قدرت دولت ها را سازمان های بین‏المللی، مقررات بین‏المللی و نهادهای بین‏المللی مثل بانك جهانی و صندوق بین‏المللی و امثال اینها می‏گیرند و قدرت دولت ها محدودتر می‏شود.

فناوری پیشرفته و تنگناهای حاكمیت ملی

در نتیجه تحول مفهومی حاكمیت، كنترل و نفوذ دولتمردان بركشور همانند گذشته نخواهد بود كه دولتمردان نفوذ و كنترل جدی بر محدوده سرزمینی خود داشته باشند. شرایط پس از جنگ سرد اجازه داد تا آن دسته از اصول منشور ملل متحد كه حاكمیت دولت ها را با چالش روبه‏رو می‏ساخت‏به اجرا درآید و با توسعه و تدوین مقررات بین‏المللی به افزایش اختیارات سازمان های بین‏المللی و محدود شدن بیشتر حاكمیت دولت ها منجر شود. عامل دیگری كه موجب محدودیت های فراوانی در حاكمیت ملی شد، توسعه شبكه‏های ارتباطی، امور پستی، مخابراتی، توسعه امور رایانه‏ای به ویژه ظهور شبكه جهانی اینترنت‏بود. در سال های اخیر چنان رشد شتابنده‏ای در این زمینه صورت گرفته كه صحبت از وابستگی متقابل در میان نظریه پردازان سیاسی و اقتصادی باب روز شده است و برخی سال های پایانی و دهه پایانی قرن بیستم را عصر ارتباطات نام نهاده‏اند. جامعه شناسان پیوسته از تجدید ساختار زندگی انسان در فضای پیچیده و در یك جهان «پست مدرن‏» صحبت می‏كنند. اقتصاددانان و اكولوژیست ها مایلند از دهكده جهانی سخن بگویند و شعار «جهانی فكر كنید و محلی عمل كنید» را تبلیغ می‏كنند. در حوزه علوم سیاسی و روابط بین‏الملل، اغلب نظریه پردازان در جستجوی پارادایم جدیدی در تقابل با نظم سنتی دولت - ملت هستند و به جهانگرایی و یا «جهانشمولی‏» معتقد شده‏اند. این عده معتقدند كه در سال های پایانی دهه 1990 از طریق انقلاب اطلاعات و سرعت انتشار تكنولوژی های پیچیده این جهانشمولی تحقق یافته است. ⁽²⁶⁾

ارسال به