دیپلمات

دیپلمات: آیا نظام جمهوری اسلامی ایران در «عدالت قضایی» از الگویی پیروی می‏كند؟ اگر پاسخ مثبت است، چه نظام حكومتی و چه نظام قضایی الگوی آن می‏باشد و ویژگی‏های آن نظام چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم، برای روشن شدن پاسخ این پرسش كه نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران از چه نظام قضایی پیروی می‏كند، باید ابتدا بدانیم كه نظام حكومت اسلامی چگونه نظامی است. باید بگویم حكومت اسلامی با هیچ یك از نظام‏های حكومتی تطبیق ندارد؛ یعنی نظام حكومتی اسلام، نه حكومت سلطنتی است، نه ملوك الطوایفی و نه نظام جمهوری از نوع غربی، بلكه همانگونه كه در قانون اساسی آمده است، حكومت اسلامی تنها حكومت قانون است و این قانون، خودِ حاكم را هم شامل می‏شود بدین معنا كه دارای چه ویژگی‏هایی باشد. از این‏رو باید گفت حاكم اسلامی حاكمی است كه قانون الهی مشخص كرده است و حكومت اسلامی حكومتی است كه از خداوند نشأت می‏گیرد و به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و امامان علیهم‏السلام و نایب امام می‏رسد و در این میان، نقش مردم و احزاب و گروهها، در فراهم كردن زمینه اجرای قوانین اسلام، بسیار مهم است و در واقع «مشروعیت» از بالا گرفته می‏شود و «مقبولیت» از مردم؛ یعنی مردم طبق قانون اسلام، موظف به پیروی كردن از حكومت اسلامی و كمك كردن به آن هستند.

اما نكته مهمی كه به موضوع این گفتگو مربوط می‏شود، این است كه «قضاوت» در هر نظام حكومتی، یكی از اركان آن حكومت است و بلكه باید گفت مهم‏ترین ركن هر حكومت، مسأله قضاوت است؛ زیرا در هر حكومتی اگر قضاوت دقیق‏تر و عادلانه‏تر انجام گیرد، اصل آن حكومت ماندگارتر و محكم‏تر می‏شود، همانگونه كه اگر دستگاه قضایی حكومتی، ضعیف باشد نشان دهنده ناتوانی حكومت خواهد بود.

با بیان این مطالب مقدماتی، عرض می‏كنم كه امروزه در دنیا دو نوع نظام قضایی وجود دارد؛ یكی نظام قضایی انگلیسی است كه از دوران استعمار تاكنون در بسیاری از كشورها، همچنان حاكم است و دیگری نظام قضایی فرانسوی است. اما نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران كه متخذ از نظام قضایی اسلام است، از هیچ یك از این سیستم‏ها تبعیت نمی‏كند.

دیپلمات: نظام قضایی اسلام در راستای عدالت قضایی چه ویژگی‏هایی دارد و نسبت به دیگر نظام‏های معمول دنیا، از چه شاخصه‏هایی برخوردار است؟

اولاً: در نظام قضایی اسلام، همگان در برابر قوانین و حدود الهی برابرند و میان مسؤول و غیرمسؤول و بزرگ و كوچك هیچ فرقی نیست. بر همین اساس است كه در جمهوری اسلامی ایران، سازمان جدایی به نام دیوان عدالت اداری تشكیل گردید تا به شكایت مردم از دستگاههای دولتی رسیدگی كند.

ثانیا: قاضی در دستگاه قضایی اسلام باید عادل باشد. این در حالی است كه در هیچ نظام قضایی دنیا، برای قاضی داشتن عدالت شرط نشده است. در نظام‏های قضایی غیراسلامی تحصیل علم شرط شده ولی از داشتن عدالت سخنی به میان نمی‏آید؛ یعنی اگر قاضی جرمی مرتكب شود و یا فسق او آشكار گردد، نمی‏شود او را از دستگاه قضایی بیرون كرد. اما در دستگاه قضایی اسلامی، از شرایط استخدام قضات، داشتن عدالت است. به خصوص كه این شرط درباره رؤسای محاكم قضایی، حتمی و قطعی است.

شرط جنسیت هم، از ویژگی‏های نظام قضایی اسلام است و مشهور فقهای اسلام معتقدند كه زن نمی‏تواند قضاوت كند. البته دیدگاههای دیگری هم در این زمینه وجود دارد.

دیپلمات: برای تقویت عدالت در قضات چه باید كرد؟

پیدا است كه قضات هر چه پاك‏تر و با تجربه‏تر باشند، دستگاه قضایی نیز قوی‏تر و مقتدرتر خواهد بود. پس برخورد جدّی با تخلفِ قضات، به تقویت دستگاه قضایی و عدالت در قضات كمك می‏كند. اما باید توجه داشت كه این برخوردها نباید همراه با جنجال و سروصدا باشد و نباید صدا راه انداخت و به همه گفت كه فلان قاضی خلاف كرده است. برای اینكه قاضی متخلّف طبق ضوابط به دادسرای انتظامی قضات معرفی می‏گردد و به تخلف او رسیدگی می‏شود و پس از اثبات تخلف و تحقق جرم، مجازات متناسب را در حق او اجرا خواهند كرد. حالا تخلف او، یا موجب كسر حقوق می‏شود و یا موجب تعلیق و یا حتی سبب انفصال از كار و خدمت.

دیپلمات: آیا كیفیت رسیدگی به دعاوی در محاكم اسلامی متفاوت با دیگر نظامهای حقوقی و قضایی است؟

بله، از اموری كه بسیار مهم است، همین كیفیت رسیدگی به دعاوی است، كه در اصطلاح به آن «آیین دادرسی» می‏گویند. آیین دادرسی اسلامی با آنچه كه در دیگر نظامهای حقوقی و قضایی جریان دارد متفاوت است. نظام قضایی كه اكنون وجود دارد، اینگونه است كه پرونده، نخست در دادسرا رسیدگی می‏شود، این مرحله در زمان مسؤولیت بنده، تحت عنوان «قاضی تحقیق» عمل می‏شد ولی اكنون سازوكار دادسرا احیا شده است. پس از دادسرا، سه مرحله طی می‏شود: 1. محكمه بدوی 2. محكمه تجدیدنظر 3. دیوان عالی كشور؛ یعنی وقتی احكام صادره در محاكم مورد اعتراض طرفین دعوا قرار بگیرد این مراحل را طی می‏كند و آخرین مرحله، دیوان عالی است كه حكم صادره از دیوان عالی لازم الاجرا است.

روشن است كه در نظام قضایی اسلامی، حكمِ چند مرحله‏ای نداریم و عذری كه برای چند مرحله‏ای بودن می‏آورند این است كه چون بسیاری از قضات دستگاه قضایی، قضات منصوب و مأذون هستند و شرط اجتهاد را ندارند، ناگزیر كارشان محدود می‏شود و در چنین نظامی و با طی این مراحل كار می‏كنند.

برخی از قضات در محاكم حقوقی كار می‏كنند كه خودِ محاكم حقوقی هم رتبه یك و دو دارد. گروهی از آنان هم، در محاكم كیفری به پرونده‏ها می‏رسند. به هر حال در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، حكم قاضی تا هفت مرحله قابل نقض است. بدیهی است كه نظام قضایی اسلام، همانگونه كه پیشتر اشاره شد، اینگونه نیست.

دیپلمات: در نگاه عرف، چند مرحله‏ای بودنِ رسیدگی به دعاوی، به عدالت نزدیك‏تر است، آیا اینگونه نیست؟

اگر اسلام می‏گوید وقتی قاضی حكمی را صادر كرد، حكم او لازم‏الاجرا است؛ در جای دیگر برای قاضی شرایط مهمی هم قرار داده است و با وجود آن شرایط، عدالت را بهتر تضمین می‏كند؛ یعنی وقتی قاضی مجتهد عادل بود، احكام صادر شده از ناحیه او به عدالت نزدیك‏تر است.

دیپلمات: مزیت یك مرحله‏ای بودن حكم چیست؟

یك مرحله‏ای رسیدگی كردن، این مزیت را دارد كه نزاع و دعوا، سریع‏تر و دقیق‏تر حلّ و فصل می‏شود و البته برای جبران موارد اشتباه و خسارات احتمالی ناشی از حكم قاضی از بیت المال پرداخت می‏گردد. اما رسیدگی چند مرحله‏ای، كار قضاوت را مشتبه می‏كند و عدالت را دست نیافتنی نشان می‏دهد. آنان كه دستی در قضاوت دارند هم همین را می‏گویند و حتی بعضی وقت‏ها قاضی محكمه بدوی می‏گوید سواد و علم قاضی تجدیدنظر از من كمتر و دقت او پایین‏تر است به همین جهت من حكم او را قبول ندارم و در جلسات هفتگی اتفاق می‏افتد كه قاضی محكمه بدوی برای نظر خود دلیل می‏آورد و نظر قاضی محكمه تجدیدنظر را رد می‏كند. و اصلاً به همین خاطر، میان محاكم و مراحل رسیدگی، منازعاتی وجود دارد.

به هر حال، چون بیشتر قاضی‏ها در جمهوری اسلامی منصوب هستند و پرونده‏ها هم متفاوت‏اند، در واقع رییس تشكیلات قضایی در محدوده مشخصی به قضات اجازه كار می‏دهد و قضات هم در همان محدوده‏ای كه برایشان مشخص شده است مجاز هستند به دعاوی رسیدگی كنند. و این همان روش معمول در دنیا بوده و از نگاه عرفی به عدالت نزدیكتر است.

در این نحوه رسیدگی كردن به پرونده‏ها، بهتر و بیشتر كشف واقع صورت می‏گیرد و با بررسی‏های متعدد و چند مرحله‏ای پرده‏ها بیشتر كنار می‏رود و واقعیت خود را بهتر نشان می‏دهد و ما برای نزدیك‏تر شدن به عدالت ناچاریم این روند را بپذیریم.

دیپلمات: آیا تعیین محل و رتبه خدمتی قضات با همین نگاه انجام می‏گیرد؟

بله، همینطور است. قضات با همین رویكرد درجه‏بندی می‏شوند و حتی نقل و انتقال از شهرها به مراكز استانها ضوابطی دارد؛ مثلاً برای انتقال به تهران باید ده سال سابقه كار قضایی داشته باشند. چون دعاوی مطرح در مراكز استانها سنگین‏تر است و باهمین ملاك پرونده‏های تهران حساسیت بیشتر و تجربه و تخصّص بالاتری را می‏طلبند.

دیپلمات: از جمله كارهایی كه در جمهوری اسلامی انجام گرفت، جذب روحانیون به دستگاه قضایی بود. شما این مسأله را از نگاه «حركت به سوی عدالت» چگونه ارزیابی می‏كنید؟

از آنجا كه نیل به عدالت، با ایجاد ساختاری متناسب‏تر با ضوابط اسلامی و به كارگیری عناصر واجد شرایط اسلامی میسّر می‏شود؛ جذب روحانیونِ دارای شرایط، به دستگاه قضایی، یكی از مهم‏ترین كارها در این راستا بوده است؛ زیرا طبیعی است كسی كه مراحل تحصیلی حوزه را گذرانده و چند سالی هم دوره خارج را دیده باشد، مبانی اسلام را می‏داند و با احكام و ضوابط شرعی آشنا است و نسبت به آنها آگاهی دارد و حدود و دیات و قصاص و دیگر مسائل شرعی را می‏داند. ما، در عمل هم دیدیم كه این گروه از قاضی‏ها در مقایسه با دانش‏آموختگان دانشكده‏های حقوق، بهتر عمل كرده و كارشان دارای متانت و استحكام بیشتری بوده است.

دیپلمات: مركز تحقیقات فقهی قوه قضاییه در قم كه یكی از عرصه‏های حضور روحانیون در امر قضا است، با چه هدف و انگیزه‏ای دایر گردید؟

بدیهی است احكامی كه به دست قاضی صادر می‏شود، باید مستند به قانون باشد. اما مواردی پیش می‏آید كه در قانون، راه حل و جوابی برای آن احكام وجود ندارد. وقتی قاضی حكمِ موضوعی را در قانون نیابد، نمی‏تواند به دلیل فقدان یا اجمال قانون، كار را معطل بگذارد. در این موارد، با استفتا از مراجع بزرگوار و دریافت فتوای آنها، كار از بن‏بست خارج می‏شود. برای انجام همین مهم، ما اقدام به تأسیس این مركز در قم كردیم تا كار برای قضات راحت‏تر و سازمان یافته‏تر باشد. این مركز در روزهای آغازین، كار را با 12ـ10 مسأله شروع كرد ولی به تدریج پیشرفت كار بیشتر شد و امروزه پرسشهای قضات با سازوكاری تعریف شده مطرح می‏گردد و مراجع بزرگوار به آنها پاسخ می‏دهند و راه را برای صدور حكم در محاكم، باز می‏كنند.

مسائلی كه به وسیله این مركز پی‏گیری می‏شود، مسائل مورد ابتلا هستند و من برای نمونه، تنها به یك مورد اشاره می‏كنم و آن مسأله «مرگ مغزی» است كه در این مورد، قانون مصوّب مجلس به شورای نگهبان آمد و موافق و مخالف داشت. متخصصان آمدند و مرگ مغزی را توضیح دادند و معلوم شد به مواردی مرگ مغزی می‏گویند كه شخص به هیچ وجه به حیات برنگردد و تنها حیات جسمی داشته باشد. مفاد قانون این بود كه در چنین حالتی، با رضایت اولیای میت بتوان از اعضای زنده او برای بیماران دیگر استفاده كرد. این مسأله در شورای نگهبان مورد اختلاف بود و برخی آن را جایز نمی‏دانستند. مقرّر شد كه فتاوای مراجع در این زمینه دریافت شود. مركز تحقیقات فقهی قوه قضاییه همت كرد و از مراجع استفتا نمود و پاسخ آنها به صورت جزوه‏ای در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت. ملاحظه آن جزوه سبب تبدّل رأی آقایان در شورای نگهبان شد و در نتیجه با قانون مصوّب مجلس موافقت گردید.

دیپلمات: آیا حضور روحانیون در دستگاه قضایی به یك مرحله‏ای شدنِ رسیدگی پرونده‏ها كمك می‏كند؟

اولاً، با تأسف باید بگویم روند كار، حركت به سمت یك مرحله‏ای شدنِ نحوه رسیدگی دعاوی نیست، چون روند حركت حوزه و جهت‏گیری آن، حمایت از نظام قضایی نیست. اگر در گذشته مجتهدانی در دستگاه قضایی بودند كه همه شرایط قضاوت را داشتند، اكنون تعدادشان كمتر شده است و بیشتر افراد جوان جذب می‏شوند كه دارای همه شرایط نیستند. البته این شیوه هم شرعی است؛ چون این قضات، منصوب و مأذون از سوی ولی امر می‏باشند.

ثانیا، اگر قاضی‏ها دارای همه شرایط باشند، جلوی اطاله دادرسی گرفته می‏شود؛ مثلاً در مواردی كه حكم قصاص صادر می‏شود، چون اجرای قصاص باید با اجازه ولی امر باشد؛ اگر قاتل خود اعتراف به قتل عمد كند و اعتراض به حكم صادره نداشته باشد، در صورت درخواست اولیای دم پرونده به قاضی دارای همه شرایط سپرده می‏شود كه در زمان تصدّی ما، مرحوم آیت الله موسوی تبریزی از طرف بنده این كار را برعهده داشت، به هر حال در این فرض رسیدگی به پرونده در یك مرحله پایان می‏پذیرد.

دیپلمات: در این باره نظریه دیگری هم مطرح است و آن اینكه با توجه به مسأله وحدت رویه در محاكم و لزوم حكم براساس قانون؛ چه ضرورتی برای شرط اجتهاد برای قضات وجود دارد، پاسخ شما به این دیدگاه و نظریه چیست؟

در دهه اول حاكمیت جمهوری اسلامی ایران، اختلافی میان شورای عالی قضایی و شورای نگهبان وجود داشت كه به همین مسأله مربوط می‏شد. دبیر وقت شورای نگهبان، حضرت آیت الله صافی می‏فرمودند: قضاوت در اختیار قاضی است و حكم باید «علی ما یراه القاضی» باشد و نمی‏شود به قاضی گفت اینگونه حكم كن؛ او خود به هر نتیجه‏ای كه رسید طبق آن حكم می‏كند. در مقابل، رییس شورای عالی قضایی، حضرت آیت الله موسوی اردبیلی می‏گفتند: این حرف درست است، اما در قانون اساسی آمده است كه كار محاكم باید براساس وحدت رویه باشد؛ یعنی یك جرم در سراسر كشور مجازات واحد و یكنواختی داشته باشد نه اینكه در استانها و شهرستانهای مختلف طبق اجتهاد قضات مختلف، احكام متفاوتی صادر شود. این اختلاف نظریه عمیق‏تر شد و سرانجام به امام منتقل گردید. ما، در آن زمان، در كمیسیون قضایی مجلس بودیم و من به محضر امام نوشتم: تكلیف ما را مشخص كنید كه در محاكم باید وحدت رویه حاكم باشد یا آرای محاكم، علی ما یراهُ القاضی؟! حضرت امام فرمان دادند هیأتی، مركب از شش نفر؛ از شورای عالی قضایی، شورای نگهبان و كمیسیون قضایی مجلس مسأله را بررسی كنند و به هر نتیجه‏ای كه رسیدند، به همان عمل شود. در آن جلسه، باز همان اختلاف نظر مطرح شد و آیت الله صافی به هیچ وجه از نظر خود عقب‏نشینی نمی‏كرد و برای نظریه خود استدلال می‏كرد كه اختلافات فرهنگی مجرمین، اطلاعات آنها، سن مجرمین و كیفیت وقوع جرم، در مجازات تأثیر دارند. برای رفع مشكل، از محضر امام استفتا شد و ایشان فرمودند: در غیر مورد منصوص، قاضی می‏تواند مجازاتی را در نظر بگیرد كه باز دارنده باشد. این كلمه «بازدارندگی» در پاسخ ایشان آمده بود؛ یعنی هر تعزیری كافی نیست بلكه باید بازدارنده باشد. باتوجه به این پاسخ، هیأت شش نفره، از بحث‏ها و گفتگوها به این نتیجه رسید كه حدود، دیات و قصاص، از نظر شرع، وضع روشنی دارند. اما تعزیرات را دو قسم كردند و قرار شد «تعزیرات منصوص» طبق نص عمل شود اما موارد «غیر منصوص» در اختیار قاضی باشد.

دیپلمات: در همین مورد هم همان اشكال پیش می‏آید!

بله، همینطور است. لذا برای رفع اشكال، در همان هیأت پیشنهادی مطرح شد تا طرفین راضی گردند و پیشنهاد این بود كه در موارد غیرمنصوص یك اقل و اكثری در نظر گرفته شود، تا هم حد و مرز معلوم شود و هم دست قاضی باز باشد؛ یعنی با این اختیار محدود، هم «علی ما یراه القاضی» صدق می‏كند و هم وحدت رویه حفظ می‏شود.

دیپلمات: وقتی حداقل و حداكثر مجازات مشخص باشد، آیا باز هم مجتهد بودن قاضی ضرورت دارد؟

بله، اگر قاضی مجتهد عادل باشد، عدالتش اقتضا می‏كند كه حكمِ عادلانه‏ای برای مجرم تعیین كند.

دیپلمات: مناقشه اصلی این است كه مدوّن بودن قوانین، ضرورت شرط اجتهاد را خدشه‏دار نمی‏كند؟

نه، زیرا شرط اجتهاد برای این است كه قاضی از اصول و مبانی اسلامی خارج نشود و چون خصوصیات جرم و مجرم و زمان و مكان ارتكابِ جرم متفاوت است، اجتهاد در چنین مواردی به كار می‏آید. به هر حال، اجتهاد یك شرط تعبّدی است و غیر مجتهد اجازه قضاوت ندارد. البته هر مجتهدی نمی‏تواند در قضاوت دخالت كند بلكه چون قضاوت از كارهای حاكمیت است، باید با اجازه ولی امر باشد. اگر قضات، مجتهد عادل باشند، ولی امر با واسطه یا بی‏واسطه اجازه قضاوت مطلق می‏دهد اما در صورتی كه قضات مجتهد نباشند قضاوت آنها در محدوده‏ای خواهد بود كه برایشان مشخص می‏گردد.

در اوایل انقلاب اینگونه بود كه چهار ـ پنج نفری، اجازه مطلق قضاوت داشتند و اجازه آنها مقید به پرونده كیفری یا حقوقی نبود؛ مثلاً من به كرمانشاه و كردستان رفتم و در شهرهای مختلف به پرونده‏های گوناگونی رسیدگی كردم. پس اگر قاضی مجتهد عادل باشد، ولی امر به او اجازه بدهد، او می‏تواند به هر نوع پرونده قضایی رسیدگی كند.

دیپلمات: در اوایل پیروزی انقلاب، كه نظام اسلامی هنوز تثبیت نشده بود، چنین ترتیباتی پذیرفته می‏شد، اما پس از تثبیت نظام و استقرار حكومت، كه دارای مجلس، شورای نگهبان و قانون است؛ آنگونه عمل كردن، به ثبات و استقلال نظام لطمه می‏زند.

لازم نیست كه ولی امر حتما به مجتهد عادل اجازه قضاوت بدهد، بلكه او می‏تواند به غیر او هم اذن در قضاوت بدهد. اما این مطلبی كه شما بدان اشاره كردید هم مطلب مهمی است و من چندین بار در شورای نگهبان مطرح كردم كه نظام مورد تأیید حضرت امام و مقام معظم رهبری است و وضعیت حاكمیت در كشور ما، اینگونه است كه كارها توسط سه قوّه انجام می‏گیرد و سازوكار مشخصی وجود دارد و اینكه ولی امر، این نظام و این شیوه را قبول دارد، این خود برای تسهیل در كارها است و دیگر برای ریزِ كارها اجازه ولی امر لازم نیست؛ یعنی وقتی در مسیر قانونی، مدیر یا سازمان و نهادی مجاز به انجام كاری باشد، همان اجازه قانونی، خود اجازه ولی امر است. در شورای نگهبان بعضی وقت‏ها قوانینی مطرح می‏شود كه برخی از آقایان می‏گویند اگر اجازه ولایت باشد ما قبول داریم و الاّ نمی‏پذیریم. من می‏گویم این روال و روش خود اجازه ولایت است. ولی امر گفته است كه شورای نگهبان قوانین مصوّب مجلس را بررسی كند و نظر بدهد؛ یعنی اگر مصلحت می‏داند و خلاف شرع نیست، تأیید كند والاّ رد نماید. به همین خاطر، حضرت امام قدس‏سره كه سال‏های اول انقلاب به افرادی خاص اختیارات مطلق می‏داد؛ در سال‏های بعد فرمودند: باید قانون‏گرایی نهادینه شود و كسی خلاف قانون عمل نكند. البته این محدود كردنِ اختیارات ولایتی ایشان نبود بلكه ولی امر در حال ضرورت و نیاز می‏تواند خارج از روال قانونی عمل كند. بهترین شاهد این است كه حضرت امام قدس‏سره در زمان جنگ تحمیلی، برای برطرف كردن بُن‏بست‏هایی كه پیش می‏آمد و مشكلات در روال طبیعی قابل حل نبود، بن‏بست‏شكنی می‏كردند و البته با سپری شدن زمان اضطرار، آن روال استثنایی به روال عادی برگشت.

دیپلمات: یعنی می‏فرمایید هم ولایت ولی امر مطلق است و هم عمل به قانون و حركت در چارچوب قانون الزامی است؟

بله، درست است. ولی فقیه وقتی نظامی را پذیرفت، این پذیرش، ولایت شرعی او را محدود نمی‏سازد بلكه او در مواقع خاصی كه ساز و كار قانونی جواب نمی‏دهد، آنچه را كه به مصلحت است به اجرا می‏گذارد و بدان عمل می‏كند. مسأله «دادگاه ویژه» از همین موارد است كه ولی امر مصلحت را در این می‏داند كه خارج از سازوكار محاكم رسمی، این دادگاه به برخی جرایم رسیدگی كند. همانگونه كه در سال 1367 در مواردی به آقای نیّری و دیگران احكامی داده شد تا پرونده هایی را در شهرستانها رسیدگی كنند. وقتی مسؤولان قوه قضاییه ناراحت شدند، حضرت امام قدس‏سره فرمودند: من تحمّل تعطیلی حكم خدا را ندارم. یا یك مورد دیگر كه به اوایل انقلاب مربوط می‏شود، خدمت امام بودیم كه ایشان به شهید قدوسی ـ دادستان وقت دادگاههای انقلاب ـ فرمودند: به پرونده اصفهان ـ كه پرونده خاصی بود ـ رسیدگی كنید و یا كسی را بفرستید تا رسیدگی كند. شهید قدوسی در جواب گفت ما به اندازه كافی قاضی مجتهد نداریم. امام در پاسخ ایشان فرمودند: به هر نحوی كه مصلحت است عمل كنید؛ یعنی من حكم شما را تأیید می‏كنم كه یا خودتان رسیدگی نمایید و یا دیگری را مأمور این كار كنید.

به هر حال؛ عدالت، مرد بودن و مجتهد بودن قاضی و یك مرحله‏ای بودن رسیدگی به دعاوی، از ویژگی‏های نظام قضایی اسلام است.

دیپلمات: عدالت قضایی از اهداف بسیار مهم نهضت امام خمینی قدس‏سره بود و از دو زاویه می‏توان به آن پرداخت؛ یك وقت تدابیر و راهكارهای قانونی نیل به عدالت قضایی مورد بحث قرار می‏گیرد و زمانی هم كارنامه نظام جمهوری اسلامی در این رابطه به ارزیابی گذاشته می‏شود. بفرمایید در این ربع قرن از حاكمیت نظام اسلامی مشخصا چه لوایح و طرح‏هایی تهیه گردید و چه نهاد جدید قضایی تأسیس یا تكمیل شد كه هدف از آنها دستیابی به عدالت قضایی بوده است؟

در این مدت، دستگاه قضایی سه دوره مدیریتی را طی كرده است؛ در دهه نخست به صورت مدیریت شورایی و در قالب شورای عالی قضایی اداره می‏شد. در دوره دوم و پس از بازنگری در قانون اساسی و ایجاد تمركز در مدیریت قوّه قضاییه، در دو دوره پنج ساله، بنده در خدمت قوه قضاییه بودم. دوره سوم هم با مسؤولیت حضرت آیت الله شاهرودی آغاز شد و اكنون دوره دومِ پنج ساله مسؤولیت ایشان در حال سپری شدن است.

در دوره دوم از جمله كارهایی كه ما انجام دادیم، این بود كه دفتر امور بین الملل را در قوه قضاییه تأسیس كردیم تا به مسائل خارجی و بین‏المللی رسیدگی كند و در آغاز آقای دكتر مدنی كه با مسائل بین‏المللی آشنا بودند، برای اداره آن منصوب شدند و به تدریج با وزیر خارجه وقت ـ آقای دكتر ولایتی ـ صحبت كردیم و پس از هماهنگی، كسی از وزارت خارجه در آن واحد با ما همكاری می‏كرد و با فعال‏تر شدن دفتر؛ مسائلی ما نند حقوق بشر، مسأله ناپدیدشدگان و مواردی كه به نظام اعتراض می‏شد و پرونده‏های خاصی كه پیش می‏آمد و اتفاقاتی كه رُخ می‏داد؛ مورد رسیدگی قرار می‏گرفت.

دیپلمات: مشخصا به طرح‏ها و لوایحی كه در دوره مسؤولیت حضرت‏عالی در راستای عدالت قضایی تهیه شد و به نهادهایی كه تأسیس یا تكمیل شدند، اشاره كنید.

چون طبق اصول قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی بر عهده قوّه قضاییه است، در دوره خدمتِ ما، لوایحی كه برای استخدام قضات لازم بود و امكان بیشتری را برای استخدام روحانیون در دستگاه قضایی فراهم می‏كرد، تهیه و به مجلس تقدیم شد و قانون استخدام قضات تكمیل گردید و در نتیجه جذب و استخدام روحانیون به دستگاه قضایی تعریف و سازمان یافته شد. كار دیگری كه انجام گرفت، مسأله توزیع قضات بود كه قانون اساسی آن را بر دوش قانون عادی گذاشته است. ما پیش‏نویس لایحه آن را تهیه كردیم و به مجلس فرستادیم و با تصویب مجلس، وضعیت تقسیم قضات به طور دقیق مشخص شد. تأسیسس دفتر بین الملل كه اشاره كردم، مربوط به گذشته می‏شد ولی در زمان ما توسعه پیدا كرد و در دوره سوم گسترش بیشتری یافت و به معاونت ارتقا پیدا كرد.

دیپلمات: تحوّل دیگری در دوره مسؤولیت شما در قوّه قضاییه رُخ داد كه مسأله دادگاههای عمومی و انقلاب بود؛ لطفا در این‏باره توضیح دهید.

بحث در این موضوع طولانی است. شكل‏گیری این بحث، به جلسه مشترك اعضای شورای عالی قضایی و كمیسیون مجلس بر می‏گردد و از جمله كارهای مهمی بود كه در دوره دوم قضایی انجام گرفت. درباره این موضوع، در مجلس بحث‏های زیادی انجام گرفت و موافقان و مخالفان، دیدگاههای خود را مطرح كردند و در آخر به تصویب مجلس رسید و برای اجرا، به ما ابلاغ شد. برای اجرای آنچه تصویب شده بود، ده سال زمان معین كرده بودند كه بعدها زمان آن به پنج سال تقلیل یافت ولی ما، در زمانی كمتر، موفق به اجرای آن شدیم.

دیپلمات: ارزیابی شما از اجرای این قانون و تغییر ساختار قوه قضاییه چیست؟

بعد از آنكه اجرای این قانون آغاز شد، پس از یك سال و اندی، به نظر رسید نواقصی وجود دارد. ما از تمامی رؤسای دادگستری‏ها، در استانهای كشور خواستیم كه پیشنهادهای خود را برای رفع نواقص و اصلاح قانون ارائه كنند. به تدریج پیشنهادها رسید و در همان كمیسیون تهیه لوایح و زیرنظر وزیردادگستری مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه قانون دادگاههای عمومی و انقلاب اینگونه اصلاح شد كه قاضی تحقیق در كنار قاضی محكمه قرار گیرد. مقدمات كار فراهم و به مجلس فرستاده شد و حتی چند جلسه بررسی هم درباره آن برگزار گردید، اما در اثنای این كار، مسأله احیای دادسرا هم مطرح شد. در حالی كه به نظر ما حفظ دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحیه‏ای كه اشاره كردم ساختار خوبی بود و بسیاری از حقوقدانها هم آن را تأیید می‏كردند و این ساختار، آن شبهه شرعی را كه در این موضوع مطرح بود، برطرف می‏كرد. یعنی اشكال مسموع نبودن اقرار نزد غیر قاضی شرعی. به خاطر همین اشكال، قضاتِ محاكم به اقاریر مجرمین ـ بخصوص در پرونده‏های جزایی ـ توجه نمی‏كردند و خودشان مجددا كار را از اول پی می‏گرفتند و همین منجر به اطاله دادرسی می‏شد و مجرمان هم وقتی پیش قاضی می‏رسیدند منكر جرم می‏شدند. در اصلاحیه می‏خواستیم در كنار هر محكمه یك قاضی تحقیق قرار دهیم كه در حقیقت یك دادسرای كوچك بود ولی زیر نظر رییس محكمه كه قاضی شرعی بود و در واقع اقرار نزد او انجام می‏گرفت و در نتیجه مسیر رسیدگی به دعاوی كوتاهتر می‏شد.

اما با اتمام دوره مجلس و نیز اتمام دوره مسؤولیت بنده، در زمان مسؤولیت آیت الله شاهرودی طرح احیای دادسراها به مجلس رفت و با تصویب مجلس دادسراها احیا شد.

اینها مطالبی بود درباره آغاز و پایان مسأله دادگاههای عمومی و انقلاب، اما مسأله صرفِ نیروی زیاد در این كار و اینكه كدام ساختار به عدالت نزدیكتر است را باید اهل فن داوری كنند. گروهی معتقدند با بودن دادسراها چندین قاضی روی پرونده‏ها بررسی می‏كنند و واقعیت‏ها بهتر كشف می‏شود و لذا به عدالت نزدیكتر است. شیوه معمول دنیا هم همین است. ظاهر قضیه همین است كه می‏گویند ولی سؤالی كه مطرح است این است كه در این شكل كار، آیا مشكل اطاله دادرسی برطرف گردیده است یا همچنان این مشكل وجود دارد و با تجدیدنظرخواهی‏ها، دادرسی‏ها به طول می‏انجامند؟!

دیپلمات: در دوره سوم مدیریت قوه قضاییه چه اقداماتی در راستای نیل به عدالت انجام گرفت؟

از جمله كارهای خوبی كه شد تشكیل شوراهای حل اختلاف است، كه برخی پرونده‏ها قبل از آنكه به دادگستری برسند، به شكل داوری حل و فصل می‏كنند و رضایت طرفین حاصل می‏شود و چون رضایت طرفین حاصل می‏شود به عدالت نزدیكتر است.

دیپلمات: این تعریف از ماهیت شورای حل اختلاف و تبیین كاركرد آن، در جوامع كوچك و اجتماعات ساده نتیجه خوبی دارد ولی پرسش این است كه آیا همین شیوه در جوامع پیچیده امروزی و به خصوص در شهرهای بزرگ و یا كلان شهری مانند تهران هم جواب می‏دهد یا اینكه باید پذیرفت رسیدگی به دعواها و اختلافات به تخصص قضایی و ترتیباتی نیاز دارد و آن همان كاری است كه در محاكم و دادگستری‏ها انجام می‏شود؟

ارسال به

نظام كیفری حضرت امیرالمؤمنین(ع)

اصولاً دعاوی، یا حقوقی است یا كیفری. اولی در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشی از جرم نیست، بلكه ناشی از یك سری اختلافات است. برای این نوع دعاوی، مدعی باید بینه اقامه كند و گرنه منكر موظف به سوگند خواهد بود. همچنین اقرار و علم قاضی و قرعه، باعث فصل خصومت و رفع تنازع می شود. البته حضرت بر اساس رهنمود كلی: صلاح ذات البین خیرٌ من عامة الصلاة و الصیام[87]؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزه ها بهتر است، به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محكمه، به وسیله حكمیت و صلح، اختلافات خود را كدخدامنشانه حل كنند. در نوع این دعاوی ـ آن طور كه امیرالمؤمنین از رسول خدا نقل می كند ـ فصل خصومت، بر اساس سوگند و بینه است. وقتی مراجعات زیاد شد، رسول خدا(ص) فرمود: «ممكن است بعضی در احتجاج قویتر باشند و من به نفع آنها حكم كنم. من بشری مثل شما هستم، ولی اگر كسی مال دیگری را تصرف كند، قطعه ای از آتش را خورده است[88]». بنابراین احتمال اینكه خلاف واقع حكم شود هست و لذا بعضی بین حقیقت قضاییه و حقیقت واقعیه تفاوت قائل می شوند. امیرالمؤمنین در دعاوی حقوقی بر همین اساس مشی می كرد.

در دعاوی كیفری كه ناشی از وقوع جرم است، ضرر به دو ناحیه وارد می شود: شاكی و مدعی خسارت و دیگری وارد شدن اخلال به نظم عمومی جامعه.

قاضی كیفری نسبت به دعوی خصوصی باید طوری حكم كند كه جبران خسارت شود، اما در خصوص جنبه عمومی باید مجرم را كیفر دهد. دعوی خصوصی، قابل صلح و گذشت است و با متاركه مدعی نسبت به ادعا و شكایت خود، پرونده مختومه است، اما در بعد عمومی وظیفه حاكم است كه به تعقیب و كیفر بپردازد. در حقیقت وظیفه قاضی كیفری پایان یافته و وظیفه حاكم شروع می شود. هر دو كار ماهیت قضایی دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضایی انجام می گیرد، زیرا حاكم به عنوان والی مظالم، موظف است خساراتی را كه از ناحیه مجرم به عموم مردم وارد می شود، جبران كند. بحث ما در بعد نظام كیفری آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است كه به شكل زیر اجرا می شد:

1ـ حدود خدا:

حضرت در این باره، اصولی را مراعات می كرد:

الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرامنامه حكومتی فرمود: «یكی از اهداف من از حكومت، اقامه حدود تعطیل شده خداوند است[89]». از رسول خدا(ص) شنیده بود كه حدود نباید تعطیل شوند[90] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل روز باران است. در این جهت حتی كودكان را به شكل نمایشی و سمبلیك حد می زد تا عدم تعطیلی حدود در جامعه مسجّل شود[91].

ب) اگر حدود با بینه و اقرار اثبات می شد، می فرمود: «در اجرا، نباید تأخیر افتد»[92]. این حاكی از سرعت و قاطعیت در اقامه حدود الهی است.

ج) با اندك شبهه ای مانع اجرای حدود می شد و جز با یقین اقدام به اقامه آن نمی كرد[93].

د) اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار می داد، حتی اگر كسانی اقرار می كردند، نمی پذیرفت و سعی در توجیه داشت. در این زمینه حتی در موردی كه فردی چهار بار اقرار كرد، ضمن اینكه به قنبر دستور بازداشت او را داد، فرمود:

«چه زشت است كه این زشتیها انجام شود و به وسیله اقرار، شخص باعث بی آبرویی خود در جامعه شود. چرا در خانه اش توبه نمی كند؟! به خدا قسم توبه اش بین خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است[94]».

گاه به آنها یاد می داد انكار كنند[95].

ه…) نوع مجازات بسیار شدید و قاطعانه بود. قضاوتهای آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعیت و شدت دارد. بعضی را از كوه پرت می كرد[96]؛ بعضی را در دخمه می انداخت، تا از استنشاق دود خفه شوند[97]؛ بعضی را گردن می زد و می گفت: قتل در نزد عرب مجازات كمی است و دستور به سوزاندن جسد می داد[98]؛ بعضی را آن قدر می غلتاند تا بمیرند[99] و بعضی را به كمك مردم سنگسار می كرد[100].

و) قبل از اقامه بینه و در صورت اقرار اگر مصلحت می دید، عفو می كرد[101].

ز) در صورت اقامه بینه و اثبات، شفاعت احدی را نمی پذیرفت و می گفت: حدود خدا در اختیار امام نیست كه عفو كند یا شفاعت بپذیرد[102].

ح) اثبات حدود با بینه و اقرار بود و اگر بینه قائم نمی شد یا تكمیل نبود، به نفع متهم، كار را فیصله می داد، بدون اینكه او را وادار به سوگند كند و می فرمود: «در حدود الهی سوگند وجود ندارد».[103]

ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلكه تطهیر و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروی بود. این فرهنگ در اصلاح مجرمان بسیار مؤثر بود، به گونه ای كه در اثر تبلیغات مؤثر و قوی، داوطلبانه می آمدند و می گفتند: ما را تطهیر كن. تاریخ قضایی صحنه های هیجان انگیزی از این نوع را ضبط كرده است.[104]

ی) اگر مجری حد كسی را می كشت، ضامن نبود.[105]

2ـ تعزیرات

تعزیر به معنای تأدیب[106] و اصطلاحاً مجازاتی است كه حد معینی ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاكم است.[107] قبلاً با بخشی از تعزیرات در بحث حسبه آشنا شدیم. دایره تعزیرات نوعاً بر مركزیت، حقوق الناس یا حقوق عمومی است كه غیر از حدود خداست، مانند تكدی گری كه خسارت آن به عموم جامعه می رسد، نه به شخص خاص و حدی برای آن معلوم نشده است.[108]

تعزیرات در نظام قضایی آن حضرت دارای ضوابط زیر بود:

الف) بر خلاف نظر عده ای، تعزیر اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومی یا خصوصی گناه را نوعی تأدیب می دانست؛[109] بعضی را حبس می كرد؛[110] شاهد زور را با نیش مار تنبیه می كرد[111] و چه غریب و چه آشنا بود، در بازار می چرخاند و حبس می كرد.[112]

ب) تعزیرات حضرت چند نوع بود:

تعزیر مالی:

گاهی دستور می داد مال محتكران را آتش بزنند[113] و امر می كرد خانه كسانی كه از اردوگاه او به معاویه پیوستند، منهدم شود.[114] استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جریمه كرد[115] و كسی كه عبد خود را شكنجه كرده بود، به اندازه قیمت عبد جریمه نمود.[116]

تعزیر بدنی:

به مقدار كمتر از حد، تازیانه می زد. از رسول خدا(ص) نقل می كرد كه تعزیر بدنی بیش از ده ضربه جایز نیست.[117]

ضرب تأدیبی:

تأدیب كودكان با بیش از سه ضربه را، باعث قصاص ادب كنندگان می دانست. البته تأدیب در مقابل جرم نیست.[118]

ج) اگر مجری تعزیرات بر اثر تعدی، باعث كشته شدن كسی می شد ضامن بود و گرنه از بیت المال به ورثه، دیه پرداخت می شد.[119] یك بار قنبر سه ضربه بیش از حد مقرر زده بود كه قصاص شد[120] و دیه زنی كه در اثر ترس از اجرای حد، سقط جنین كرده بود، از بیت المال یا توسط عاقله مجری حد پرداخت شد.[121]

د) در تعزیرات مردم را سفارش به عفو می كرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جایگاه اجتماعی و یا خود عفو می كرد.[122]

3ـ حكم متهم

تمام آنچه در حدود و تعزیرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولی اگر كسی متهم به جرم بود و هنوز مجرمیت او اثبات نشده بود، در نظام كیفری و قضایی حضرت ضوابطی داشت:

الف) اجازه ضرب و تعزیر او داده نمی شد.[123]

ب) اقرار او تحت شكنجه و تعزیر، نافذ و شرعی نبود و گاه به متهم می آموخت اقرار نكند.[124]

ج) گاه برای حفظ حقوق مردم، متهم را احتیاطاً بازداشت می كرد كه فرار نكند و سپس بدون تعزیر و به محض معلوم شدن حال، او را رها می كرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.[125] اصولاً بنای او در تهمت بر عدم حبس بود، حتی در پاسخ یكی از یارانش كه چرا توطئه گران را حبس نمی كند، فرمود:

«اگر به صرف اتهام كسی را زندان كنم، زندانها پر می شود. من كسی را بر تهمت نمی گیرم و بر ظن و گمان عقوبت نمی كنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمی كنم».[126]

د) متهمان سیاسی را كه امام می دانست اطلاعاتی دارند و افشای آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان می شود، حبس و تعزیر می كرد.[127]

ه…) كسانی را كه به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزیر نمی كرد، بلكه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذیرش اقرار آنها داشت.

4ـ اجرای حد

در حال عصبانیتِ مجری، مانع اجرای حد و تعزیر می شد[128] و خود یك بار در جنگ خندق در مقابله با عمرو بن عبدود این امر را نشان داد.[129]

در شدت گرما و سرما حدود و تعزیرات جاری نمی شد.

اجرای حد مجروح و زخمی، به زمان سلامتی موكول می شد.[130]

ضربات حد به طور مساوی به تمام بدن تقسیم می شد، مگر صورت و نقاط حساس،[131] و دستها برای كسی كه ایستاده حد می خورد و به دستهایش تكیه می كرد.[132] گاه زنان را نشسته حد می زد و مردان را ایستاده.[133]

در اجرای حد رأفت نشان نمی داد و می گفت: اگر زانی عریان دستگیر شد، به شكل عریان و اگر با لباس یافت شد، با لباس حد بخورد.[134]

5ـ احكام زندان در نظام قضایی علوی

موائلی در كتاب «احكام السجون» زندان های حضرت را به: احتیاطی و استبرائی و حقوقی و جنایی تقسیم كرده است،[135] زیرا حضرت گاه متهم به قتل را حبس می كرد تا شركای جرم و دیگر متهمان را شناسایی كند (احتیاطی). گاه حكم می فرمود بدهكار را حبس كنند و اگر افلاس او ثابت شد، او را آزاد می گذاشت، تا مالی بیابد و دَین خود را بپردازد (استبرائی). گاه افرادی كه مال یتیم را غصب كرده یا خیانت در امانت نموده بودند، زندانی می كرد (حقوقی) و گاه كسانی را كه در حال مستی، عربده و قمه كشی و ماجراجویی كرده و كسانی را كشته یا مجروح نموده بودند، زندانی می كرد تا دیه بپردازند یا قصاص شوند (جنائی). برخی معتقدند زندانهای حضرت با توجه به سیره ایشان نوعاً احتیاطی بوده است.[136]

حضرت در مواردی حبس ابد داشت.[137] صاحبان افكار سیاسی را تا زمانی كه محاربه نمی كردند، زندانی نمی كرد و به رفاهیات زندانها خوب می رسید،[138] حتی به قاتل خود شیر داد. زندانیان را برای تربیت دینی به نماز جمعه و نماز عید می آورد؛[139] البته در رفت و برگشت برای آنها محدودیت قائل می شد.[140] نویسنده كتاب «احكام السجون»[141] مدعی است تاركان شؤون دینی را در زندان با عصا تأدیب می كرد و مسامحه كاران در عبادت را تعزیر می نمود. وی مدعی است عبادات شرعیه و آداب تهذیب و تعالیم قرآنی و قرائت و كتابت در زندانهای امیرالمؤمنین رعایت می شد. حضرت برای ملاقات و خلوت مردان زندانی با همسرانشان تمهیداتی می اندیشید[142] و مخارج زندانیان ثروتمند را با هزینه خودشان و زندانیان فقیر را از بیت المال تأمین می كرد.[143]

پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان

حضرت با شأن هدایتی و ارشادی خویش، اقدام به تربیت و آموزش جامعه می كرد و این را حق مردم می دانست. او با تشویق مردم به برنامه های عبادی و تهذیبی و ایجاد رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی، زمینه هر نوع جرم را از بین می برد، و اگر كسانی قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان می كرد. حتی اگر كسی مدعی بود حد و كیفر را نمی دانسته، تحقیق می كرد آیا آیه حد ـ مثلاً آیه قطع ید سارق ـ بر او خوانده نشده است، كه اگر خوانده نشده بود، حد نمی زد.

نوع كیفرها و تعزیرات و حدود و نظامی كه در بحث كیفرها ارائه شد، عاملی پیشگیرانه و اصلاح گرایانه است و شدت آنها باعث می شد هر كس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود و یا اقرار نكند و اگر تعزیر می شد یا حد می خورد، برخورد عادلانه حضرت، باعث كینه آنها نمی شد، بلكه تشكر می كردند و از اینكه از عذاب اخروی نجات یافته، خوشحال بودند. احكام زندانهای حضرت برنامه اصلاحی و تربیتی داشت و بر رعایت شؤونات دینی (نماز جمعه و جماعت و نماز عید) تأكید می شد. حضرت به گونه ای قاطع و سریع اقامه حد و كیفر می كرد كه نوبت به زندان نرسد؛ زندانی كه بعضی صاحب نظران، مانند نویسنده كتاب «تشریع جنایی اسلام» مفاسد فراوانی برای آن شمرده اند كه بیش از مصالح آن است.[144]

پی نوشت ها:

1 ـ وسائل الشیعه، ج18، باب 4، از ابواب آداب القاضی، ح6.

2 ـ همان، ج19، ص175، باب 4، از ابواب موجبات ضمان؛ كنزالعمال، ج2، ص293.

3 ـ همان، ج18، باب 3، ابواب صفات قاضی، ح9.

4 ـ كفایة الطالب، ص190، چ نجف.

5 ـ كنزالعمال، ج6، ص392.

6 ـ مناقب، ابن شهرآشوب، ج1، ص488؛ صواعق محرقه، ص175؛ بحارالانوار، ج4، ص219 ـ 240، چاپ جدید.

7 ـ وسائل الشیعه، ج18، باب 19، از ابواب كیفیت حكم، ح1 و باب 21، از ابواب كیفیت حكم، ح1.

8 ـ همان، ج18، باب 21، از ابواب كیفیة الحكم، ح3.

9 ـ فروغ ولایت، جعفر سبحانی، ص288.

10 ـ همان.

11 ـ نهج البلاغه، نامه 62.

12 ـ قضاوتهای حضرت علی(ع)، دكتر محمدعلی شیخ، ص5؛ فهرست شیخ طوسی، ص86 و 112.

13 ـ وسائل الشیعه، ج18 و 19، ابواب مختلف كتب قضا و حدود و قصاص و دیات.

14 ـ رجال نجاشی، ص209، انتشارات جامعه مدرسین. «ظریف بن ناصح» كتاب دیات دارد و كوفی و متولد بغداد است. ثقه و راستگو در حدیث است.

15 ـ مستدرك الوسائل، باب 2، از ابواب آداب قاضی، ح4، ج 13، ص 151.

16 ـ نهج البلاغه صبحی صالح، خ33، بخش 2.

17 ـ همان، خ131، بخش 3.

ارسال به

بی تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهای اسلامی و شیعی و مهمترین چهره نظام ساز برای قضای اسلامی است. آن حضرت در دوران حكومت نبوی، قاضی مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخاری عظیم است. تأییدات مكرر رسول خدا نسبت به توانایی آن حضرت در قضاوتها، تأكیدی بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایی علی بن ابی طالب است»[2] و «داناترین شما به روش داوری، علی است»[3] و «قضاوت آن گونه است كه علی حكم كند»[4] و نیز «ای علی! به سوی یمن حركت كن و با كتاب خدا میان مردم قضاوت و حكومت كن. خدا قلب تو را به سوی حق رهبری كند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[5] و همچنین «سپاس خدا را كه در خاندان من كسانی را قرار داد كه داوری آنها مانند داوری پیامبران است».[6]

در زمان خلفا، بركناری آن حضرت از خلافت باعث كناره گیری از امور حكومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپای قضایی اسلام را هدایت و رهبری می كرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایی را به حضرت ارجاع می دادند[7] و گاه خود مستقیماً دخالت می كرد.[8] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمی انگیخت و همگی می گفتند: زنهای جهان از زاییدن فرزندی مانند علی عاجزند؛[9] قویترین قاضی در بین ما علی است.[10] حضرت در این باره به مالك اشتر می گوید:

«در آغاز، در كار خلفا دخالت نمی كردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان می شوند، كه دخالت كردم. ترسیدم اگر به یاری اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانی در بنای اسلام ببینم، كه مصیبت آن برای من بزرگتر از دوری حكومتِ چند روزه است كه همچون سراب زایل می شود».[11]

داوریهای آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگی موضوع از یك طرف و ابتكار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب كرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمی ترین فهرست كتابهای شیعه، یعنی فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخی از محدثان عامه تتبع كرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آوری نموده، به صورت كتاب مخصوص درآورده اند.[12]

در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدی، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مكرراً به قضاوتهای آن حضرت استناد می كردند و جملاتی مانند «كان علی یقول» و «قضی امیرالمؤمنین» و «اُتی امیرالمؤمنین» و «عن علی» و «قضی علی» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضی» و «اِنَّ علیاً كان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین كان یقضی» و «اِنَّ علیّاً كان یقول» در كلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاوای قضایی یا قضاوتها به سیره قضایی امیرالمؤمنین مستدل و مستند می كردند[13] و چنانكه از بعضی عبارات مذكور آشكار است، استناد، سیره عملی یا قولی ائمه بود و مخصوص واقعه ای خاص نبود.

در اسناد بسیاری از روایات قضایی كه در سراسر كتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعی مانند كتاب ظریف،[14] جامعه، قضایای امیرالمؤمنین، كتاب علی(ع) برمی خوریم كه تماماً حاوی قضاوتهای امیرالمؤمنین می باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد كرده اند.

قضاوتهای آن حضرت شالوده و شاكله نظام قضایی اسلام را تشكیل می دهد.

نظام قضایی حضرت مركّب از نظام ساختاری و حقوقی است كه مجموعاً به كمك هم، اهداف بلند قضاوت و حكومت اسلامی را تأمین می كنند. قبل از ورود به بحث، به كلیاتی اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد كاربردی بحث پرداخته می شود.

الف) كلیات

1. اهداف نظام قضایی علوی

آن حضرت در عهدنامه ای كه از رسول خدا(ص) اخذ كرده و عیناً برای مالك اشتر ارسال كرده است می گوید:

«اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزلة الحكم عند الله فاِنّ الحكم میزان قسط الله الذی وضع فی الارض لِأنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعیف من القوی و إقامة حدود الله علی سنتها و منهاجها التی لایصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛

به امر قضاوت بین مردم نظر كن، مانند كسی كه به منزلت حكم و قضاوت نزد خدا عارف است. حكم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است كه در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوی و برپایی حدود خدا بر اساس سنت و روش الهی وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمی شود».[15]

و به ابن عباس در ذی قار می فرماید:

«این حكومت را نمی خواهم مگر برای اینكه حقی را اقامه كنم یا باطلی را دفع كنم».[16]

و در خطبه ای كه علت حكومت خواهی خود را بیان می كند می گوید:

«خدایا! تو می دانی هدف ما از حكومت، قدرت و ثروت اندوزی نیست، بلكه می خواهیم نشانه های دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهای تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[17]

و به فرزندش می فرماید:

«رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه ها بهتر است».[18]

با جمع بندی عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوی، عبارت است از:

گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت برای بندگان مظلوم، اصلاح گری در ابعاد مختلف كشور اسلامی، برپایی حدود الهی، تعظیم شعائر الهی و دفاع از ارزشهای اسلامی.

این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است كه هدف از قضاوت (حكومت) را برپایی قسط (مائده/42) و عدل و حق (ص/26) اعلام می دارد.

2. اهمیت قضاوت

علی(ع) وقتی در عهدنامه یادشده می فرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و كشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن می شود.

3. جایگاه خطیر قاضی

در جمله معروف حضرت به شریح قاضی «تو در جایگاهی قرار گرفته ای كه نبی یا وصی و یا شقی جای دارند»[19] حساسیت قضاوت نشان داده می شود و می فهماند قضات عادل و جامع الشرایط، در مكان نبی و وصی قرار دارند. در عهدنامه معروف می فرماید:

«قاضی را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر كه هیچ كدام از یاران نزدیكت، به نفوذ در او طمع نكند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست كه بخواهد از او شكایتی بكند».[20]

شأن و عظمت قاضی، همسنگ منزلت والی و حاكم است و قضاوت از مناصب جلیله الهی است كه از آنِ خداست كه به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص) به امیرالمؤمنین و ائمه اطهار و آنها هم به علمای جامع الشرایط واگذار كرده اند. شأنی است كه جز با حكومت تجلی نمی یابد و از شؤون اصلی ولایت است و آن قدر با حكومت عجین است كه گویا یكی هستند. در مقبوله عمر بن حنظله[21] و مشهوره ابی خدیجه،[22] حاكم و قاضی مترادف اند، لذا اهداف حاكم و قاضی و حكومت و قضاوت، یكی است.

4. مساوات همه در برابر قانون

در نظام حكومتی و قضایی حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محكمه مساوی بودند.

حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود:

«سه چیز است كه اگر به آن عمل كنی، تو را كفایت می كند و اگر ترك كنی، هیچ چیز تو را كفایت نمی كند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس كتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[23]

در حدیثی آمده است كه یكی از دختران حضرت، از خزانه دار بیت المال گردن بندی عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانه دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شكل عاریه نبود، تو اولین زن بنی هاشم بودی كه به جرم سرقت دستش را قطع می كردم.[24] به یكی از عمالش كه به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین می كردند، مجازات می شدند و حق را از آنها می گرفتم.[25] نجاشی را كه از یاران برجسته حضرت بود و حتی معاویه را به خاطر حضرت هجو كرده بود، به جرم شرابخواری، حد زد.[26] در یك محاكمه به عنوان مدعی زره در كنار یك یهودی كه منكر مالكیت حضرت بود، نشست و هرچند حكم شریح خطا بود، ولی تسلیم شد، به گونه ای كه یهودی گفت: این امیرالمؤمنین، حاكم مسلمانان است كه به محكمه آمد و محكوم شد و حكم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست كه در صفین برداشته بودم.[27] همین واقعه با یك مسیحی تكرار شد. حضرت مدعی زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضی به نفع مسیحی حكم كرد. مسیحی زره را برد، ولی وجدانش او را وادار به اسلام كرد و گفت: این طرز حكومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از

نوع حكومت انبیاست.[28]

وقایع فوق نشان می دهد رعایت مساوات، تأثیر شگفتی بر دوست و دشمن می گذارد.

5. استقلال قاضی

سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضی و استقلال وی، منوط به تأمین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و شأن و دیگر نیازهای معمول بشری سیر باشد. امیرالمؤمنین به مستقل بودن قاضی اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالك اشتر فرمود:

«با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهای قاضی خویش را بررسی كن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان كه نیازمندی اش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نكند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر كه هیچ كدام از یاران نزدیكت، به نفوذ بر او طمع نكند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست كه بخواهد از او شكایتی بكند».[29]

چه بسا حضور حضرت ـ به رغم داشتن خلافت و قدرت ـ در محكمه شریح قاضی، تأكیدی بر استقلال و تسلط قاضی، حتی بر خلیفه و قوه مجریّه است.

ب) نظام ساختاری

مراد از نظام ساختاری كه در كنار نظام حقوقی، اركان نظام قضایی امیرالمؤمنین(ع) را تشكیل می دهد، عبارت است از:

سازمان و تشكیلات قضایی، گزینش و عزل قضات، آداب قاضی، معیشت قاضی، دستور عملها و شرح وظایف قاضی و نحوه مدیریت قضات و كنترل آنان، كه از طریق این ساختار، نظام حقوقی قضایی به منظور تأمین اهداف بلند آن، جریان می یابد.

اكنون با رعایت اختصار به شرح هر یك پرداخته می شود:

1ـ شرایط قاضی

«ای مالك! مردم از گروههای مخالف تشكیل یافته اند كه یكی از آنها قضات عادل هستند ... تو از میان مردم برترین فرد را برای قضاوت برگزین، از كسانی كه:

ـ مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.

ـ برخورد مخالفان با یكدیگر او را به خشم و كج خلقی وا ندارد.

ـ در اشتباهاتش پافشاری نكند.

ـ بازگشت به حق پس از آنكه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد.

ـ طمع را از دل بیرون كرده و در فهم مطالب، به اندك تحقیق اكتفا نكند.

ـ در شبهات، از همه محتاطتر باشد.

ـ در یافتن و تمسك به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد.

ـ با مراجعه مكرر شكایت كنندگان كمتر خسته شود.

ـ جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد.

ـ تحت تأثیر اوضاع واقع نشود.

ـ در كشف امور شكیبا باشد.

ـ به هنگام آشكار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.

ـ ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[30]

شرایط فوق كاملاً تخصصی و دقیق است. البته در كتب فقهی متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگری مطرح است، مانند: عقل كامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذكوریت، حریت، بینایی و شنوایی.[31] بدون اینكه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده می توان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حساب آورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانی با این شرایط توقع نمی رود. هر چند بعضی از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذكوریت و اجتهاد[32] ولی در مجموع شرایط قاضی را در نظام علوی نشان می دهد. شایسته است خصوصیات منفی یك قاضی را از نظر حضرت مطلع شویم:

«كسی كه مجهولاتی به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش می رود و در تاریكیهای فتنه و فساد به تندی قدم برمی دارد. منافع صلح و مسالمت را نمی بیند و انسان نماها وی را عالِم و دانشمند می خوانند، ولی عالم نیست. از سپیده دم تا شب به جمع آوری چیزهایی می پردازد كه كم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا كه خود را از آب گندیده جهل ـ كه نامش را علم می گذارد ـ سیر می كند و به خیال خویش، گنجی از دانش فراهم كرده است، در صورتی كه فایده ای در آن یافت نمی شود. او در بین مردم بر مسند قضاوت تكیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولی چنانچه با مشكلی روبه رو شود، حرفهای پوچ و توخالی را جمع و جور و به نتیجه آن جزم پیدا می كند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهای عنكبوت می باشد و حتی خودش هم نمی داند درست حكم كرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، می ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید. نادانی است كه در تاریكیهای جهالت و سرگردانی است، همچون نابینایی كه در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه می

دهد. علوم و دانشهایی كه فرا گرفته، برایش قطع آور نیست. همانند بادهای تندی كه گیاهان خشك را می شكند، احادیث و روایات را در هم می ریزد تا به خیال خود از آن نتیجه ای به دست آورد. به خدا سوگند! نه آن قدر مایه علمی دارد كه در دعاوی، حق را از باطل جدا سازد و نه برای مقامی كه به او تفویض شده، اهلیت دارد. باور نمی كند ماورای آنچه انكار كرده، دانشی وجود دارد و غیر از آنچه فهمیده، نظریه دیگری. اگر مطلبی برای او مبهم شد، كتمان می كند، زیرا به جهالت خویش آگاه است. خونهایی كه از داوری ستمگرانه اش ریخته شده، صیحه می كشد و میراثهایی كه به ناحق به دیگران داده، فریاد می زنند[33]».

بیانات دردمندانه امیر مؤمنان نشانگر عظمت قاضی و مهم بودن خصوصیات اوست. هر كس را نشاید كه بر این مسند بنشیند.

حضرت، شریح و ابی الاسود دئلی را به علت عدم رعایت آداب و وظایف عزل كرد كه بعداً به آن اشاره می شود.

2. معیشت قاضی

به مالك اشتر می فرماید:

«با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهای قاضی خویش را بررسی كن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را بگستر، آن چنان كه نیازمندی اش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نكند[34]».

به رفاعه، والی اهواز می فرماید:

«از قبول هدایا و تحفه ها از طرفین دعوی بپرهیز[35]».

در خطبه ای می فرماید:

«شما دانستید كه سزاوار نیست حاكم و فرمانده، بر ناموس و خونهای مردم و غنائم بخیل باشد، تا برای جمع مال ایشان حرص بزند ... و نه رشوه گیر در حكم، كه مالی را گرفته، حق را باطل یا باطلی را حق گرداند، تا حقوق مردم از بین برود و حكم شرع را بیان ننماید[36]».

در جای دیگر می فرماید:

«لابد من قاض و رزق للقاضی، و كَرُهَ أن یكون رزق القاضی علی الناس الذین یقضی لهم و لكن من بیت المال؛

هر نظام نیاز به قاضی دارد و قاضی نیاز به معیشت و رزق دارد و این رزق را باید بیت المال تأمین كند، نه مردم[37]».

در كلامی دیگر بدترین قاضی را مرتشی در حكم (اهل رشوه در قضاوت) می داند[38].

فقهای ما بحث دقیق و مبسوطی در ارتزاق قاضی دارند و نوعاً با آن موافقند، ولی در مورد دریافت حقوق در مقابل كار یا جعاله از طرفین دعوا، رأی به عدم جواز می دهند[39]. ماهیت ارتزاق همان طوری كه از فرمایش حضرت برمی آید، بر اساس نیاز و اداره زندگی است، تا قاضی محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و این رویه عقلایی است كه در كشورهای دیگر به شكل اعطای چك سفید به قاضی اجرا می شود، كه برگرفته از سیره امیرالمؤمنین می باشد.

3. آداب قضا

مراد از آداب، نكاتی است كه قاضی با رعایت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصیت و منزلت خویش، زمینه مناسبتری برای قضاوت عادلانه پیدا می كند. از مجموع سفارشهایی كه رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سیره عملی ایشان و توصیه هایی كه به قاضیان و والیانی همچون مالك اشتر و والی اهواز و شریح قاضی بصره و به ابوالاسود دئلی قاضی كوفه داشته اند، آداب زیر استفاده می شود:

1ـ رعایت بی طرفی كامل در قضاوت؛[40]

2ـ رعایت مساوات بین طرفین نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[41]

3ـ حوصله كامل در استماع سخنان طرفین و قطع نكردن حرف آنها؛[42]

4ـ عدم قضاوت در حال گرسنگی و خواب آلودگی و عصبانیت؛[43]

5ـ عدم خستگی و ملالت و بی حوصلگی در حال قضاوت؛[44]

6ـ بالا نبردن صدای خویش با طرفین دعوا؛[45]

7ـ حفظ هیبت و عدم خنده بیجا و زیاد؛[46]

8ـ عدم معامله با طرفین احتمالی دعوا در اجتماع[47] و بازار و عدم ضیافت متخاصمین به تنهایی.[48]

4. وظایف قاضی و دستگاه قضایی

مراد از وظایف، مجموعه ای از تكالیف است كه بر عهده دستگاه قضایی، عموماً و قاضی خصوصاً قرار گرفته و همچنین اختیاراتی كه به این قوه محول شده است تا به كارگیری آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلی ترین هدف قضای اسلامی باشد.

بررسی كارنامه قضایی آن حضرت كه به قصد گسترش عدالت و حمایت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام یافته، نشانگر انجام اعمال زیر است:

1ـ رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بین مردم؛

2ـ شناسایی و تعقیب و مجازات مجرمان؛

3ـ جلوگیری از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحب منصبان به مظلومان؛

4ـ پیشگیری از وقوع جرم و جنایت؛

5ـ اصلاح و تربیت بزهكاران؛

6ـ اجرای حدود و احكام صادره؛

7ـ نظارت بر كار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحیح رفتار آنان؛

8ـ بیان احكام قضایی.

ملاحظه می شود وظیفه قاضی در قضا خلاصه نمی شود، بلكه مراحل قبل و بعد از خصومت را نیز شامل می شود. وظایف فوق در كنار دیگر شؤون مختلف، از حضرت، صادر می شد. ایشان به عنوان قاضی به منازعات و مشاجرات پایان می داد و به عنوان والی و حاكم، به شناسایی و تعقیب و مجازات تبهكاران می پرداخت و به عنوان هادی و مرشد، زمینه های وقوع جرم را از بین می برد و به عنوان مفتی و قانونگذار، به بیان احكام قضایی همت می گماشت. بنابراین نظام قضایی علوی، متشكل از عناصری است كه قاضی، مهمترین عنصر آن است. نه یگانه عنصر آن زیرا تحقق عدالت، سنگین تر از توان شانه قاضی است. بنابراین هر عمل حكومتی كه در چارچوب نظام فوق انجام پذیرد، ماهیت قضایی خواهد داشت كه حوزه ای فراتر از عمل قاضی و قضاوت اصطلاحی را شامل می شود.

فقهای اهل سنت مانند ماوردی و ابویعلی كه دارای اندیشه حكومتی بوده اند، وظایف فوق را به عنوان وظیفه قاضی بر شمرده اند[49] و فقهای شیعه مانند محقق، صاحب شرائع كه به وظیفه قاضی ـ به معنای اخص ـ بسنده كرده اند، اجرای حدود و قصاص را از وظایف حاكم می داند، نه قاضی و مرادشان از وظیفه، آدابی است كه در بحث قبلی طرح شد.[50] طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نیست و تحقیق مسأله در این است كه وظایف فوق را به نظام و دستگاه قضایی نسبت بدهیم.

در حكومتهای اسلامی برای هر یك از وظایف فوق، مناصبی رسمی در نظر گرفته شد، كه مهمترین آنها ولایت بر مظالم و ولایت حسبه بود كه جدای از منصب قضا و منصب خلافت بود.

ولایت مظالم؛ حمایت از محرومان در مقابل زورگویان بود و از تجاوز والیان و صاحبان مناصب جلوگیری می كرد و اگر آنها حقی را ضایع كرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلی عودت می داد و احكام ناحق قاضیان را تصحیح می كرد و اگر حكمی به حق كرده، ولی قدرت اجرای آن را نداشتند، اعمال قدرت به اجرا می گذاشت. البته حكومت نویسانی مانند «ماوردی» این منصب را جدای از منصب قضا و وظایف آن آورده اند[51] و مقام والی مظالم را در رتبه ای بالاتر و شوكتی بیشتر قرار داده اند كه قدرت و سطوت حاكمان و انصاف قاضیان را در خویش جمع كرده است.

امیرالمؤمنین(ع) این وظایف را به خوبی انجام می داد تا آنجا كه فرمود: اگر آنچه خلیفه سوم به ناحق بخشیده، در كابین زنان باشد، به صاحبانش رد می كنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسین خطا كنند، كوتاهی نمی كنم. نامه ها و خطبه های آن حضرت مشحون از حساسیتی است كه نسبت به ردّ مظالم نشان می داد، كه به بخشی از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. این وظیفه بحق از وظایف دستگاه قضایی است.

ارسال به