دیپلمات

عوامل متعددی، پروسه امنیت در خاورماینه را تحت تاثیر قرار داده است؛ سلاح‌های كشتار جمعی، فرآیند صلح اعراب ـ اسراییل و بنیادگرایی از جمله ‌این عوامل به شمار می‌روند. ظهور جمهوری‌های تازه استقلال یافته در منطقه خزر، باعث شد كه خاورمیانه یك ساختار جدید امنیتی پیدا كند و‌این منطقه با گسترش جغرافیایی روبرو شود. پیامد‌این امر، پیوند میان امنیت خاورمیانه و منطقه خزر بود كه با تكیه بر سه فاكتور، قابل بررسی است؛ تسلیحات كشتار جمعی؛ نفوذ اسراییل در منطقه و بنیادگرایی اسلامی.

1ـ تسلیحات هسته‌ای

انتقال تكنولوژی هسته‌ای، منجر به  بحران‌های بالقوه اكولوژیك مرتبط با مواد خام هسته‌ای شده و خطرات ذاتی آن منجر به تهدید صلح و ثبات در آسیای مركزی شده است. چنین نگرشی موجب گرایش منطقه به سمت سیستم امنیت جهانی به ویژه در زمینه خلع سلاح هسته‌ای گردیده است. در ‌این راستا ازبكستان در نوامبر سال 1997 پیشنهاد كرد كه منطقه آزاد تسلیحات هسته‌ای (NWFZS) در آسیای مركزی، ‌ایجاد شود كه مورد حمایت دیگر جمهوری‌ها قرار گرفت، اعضای برجسته سازمان ملل نیز از توسعه چنین نهادی ابراز رضایت كردند، هر چند توسعه، مستلزم گذراندن فرآیندی پیچیده است، اما تشكیل آن كمك بزرگی به ثبات و امنیت منطقه‌ای و جهانی می‌كند.

به دنبال‌ این پیشنهاد، اقداماتی از سوی كشورهای مشترك‌المنافع صورت گرفت؛ صدور بیانیه آلمآتی ( 28 فوریه 1998) بیانیه تاشكند (15 سپتامبر 1997)، و كنفرانس بیشكك (10ـ 9 جولای 1998) از جمله‌ این اقدامات است. در بیانیه كنفرانس بیشكك عنوان شده كه شورای امنیت از توسعه چنین نهادی حمایت می كند و خواستار توجه به توانمندسازی صلح و امنیت در هر دو سطح منطقه‌ای و جهانی می باشد. در بیانیه تاشكند، پنج دولت آسیای مركزی، اعلام كردند كه‌ایجاد چنین منطقه‌ای، عنصری ضروری در سیاست خارجی آنها به شمار می‌رود. آنها همچنین خواستار حمایت اعضای شورای امنیت از‌ این ابتكار عمل شدند. مورد دیگر، تاكید‌این دولت‌ها بر ضرورت همكاری مؤثر در زمینه بكارگیری انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز است. آنها خواستار نظارت بر اقدامات انجام شده در راستای فعالیت‌های هسته‌ای به وسیله آژانس‌های ویژه سازمان ملل شدند.

مساله دیگر، امنیت روسیه و سیاست تسلیح هسته‌ای‌این كشور است كه با منطقه خزر و آسیای مركزی، ارتباط مستقیمی دارد. روسیه پس از فروپاشی شوروی همچنان خواهان باقی ماندن در جایگاه یك قدرت هسته‌ای است.

یكی از دلایل‌ این خواسته، شرایط اقتصادی ‌این كشور است كه زیر نفوذ استراتژی تسلیحات هسته‌ای آن قرار دارد؛ دوم آنكه ملاحظات سیاست خارجی روسیه، انگیزه ملی مسكو را برای تداوم سیاست هسته‌ای تحریك می‌كند؛ مساله بعدی نیز به درك پرستیژ و احساس «قدرت برتر بودن» بازمی‌گردد؛ برای روسیه مهم است كه همچنان یك قدرت هسته‌ای برتر قلمداد شود. چهارمین نكته به ساختارهای تصمیم‌گیری روسیه مربوط می‌شود. در زمینه بكارگیری تسلیحات هسته‌ای بیشتر تصمیمات از جانب نظامیان اتخاذ می‌شود. از نظر آنها هر تصمیمی می تواند برای امنیت هسته‌ای آسیای مركزی و غربی مهم باشد و سرانجام پنجمین عامل، پیدایش مفهوم جدید امنیت ملی در تفكرات استراتژیك روسیه است.

سال 1999 میلادی، دكترین جدید نظامی روسیه تدوین شد. اسناد نشان می‌دهند، بكارگیری سلاح‌های هسته‌ای در‌ این دكترین، حتی در جنگ‌های كوچك یا درگیری‌های داخلی ـ كه امنیت روسیه را تهدید می‌كنند ـ آسان گرفته شده است. این دكترین امكان استفاده از تسلیحات اتمی را در سطح بین الملل و در مقابل بازیگران خارجی نیز موجه نشان می‌دهد، در حالی كه دكترین نظامی سال 1993 روسیه درباره بكارگیری بالقوه سلاح‌های هسته‌ای بود. دكترین جدید، سخن از امكان بكارگیری عمل‌این سلاح‌ها علیه هر نوع تهاجم ضدروس ـ اعم از شیمیایی یا بیولوژیك ـ به میان آمده است. امكان صدور تسلیحات هسته‌ای و تكنولوژی مرتبط با آن از روسیه به خارج موضوع دیگری است كه در دكترین 1999 به آن پرداخته شده است. علاوه بر مسایل صادرات هسته‌ای، امكان قاچاق سلاح‌های اتمی از روسیه به دیگر مناطق همسایه شامل آسیای مركزی، اروپای شرقی و مركزی و خاورمیانه و بالكان نیز وجود دارد.

به رغم موافقت نامه‌هایی كه میان اعضای «CIS» بسته شده، همكاری ضعیف میان سازمان سیاسی، نتوانسته كارساز باشد. در زمینه مسایل هسته‌ای آسیای مركزی، نقش آمریكا را نیز نباید نادیده گرفت. همكاری واشنگتن با بلاروس و قزاقستان، برای كنترل و محدود كردن سلاح‌های هسته‌ای، مشخصه توسعه امنیت در منطقه خزر است. همچنین برنامه همكاری كاهش تهدید به منظور كنترل مرزها و تعدیل مواد هسته‌ای و نظارت بر تكنولوژی اتمی در‌این راستا است. آمریكا به وسیله برنامه «نان لوگار» (nunn – Lugar) از برنامه هسته‌ای قزاقستان حمایت می كند.

هند و پاكستان نیز دو همسایه‌این منطقه هستند كه هنوز پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نكرده‌اند، اما ‌این سلاح‌ها را در اختیار دارند. هند در تلاش است تا امكانات هسته‌ای خود را با كمك روسیه گسترش دهد. آسیای جنوبی نیز ممكن است، سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیك خود را مانند موشك‌های خویش گسترش دهد. در پیش گرفتن سیاست صلح‌آمیز در آسیای جنوبی به صلح و امنیت و ثبات خاورمیانه كمك می‌كند.

2ـ نفوذ اسراییل در منطقه

اسراییل توجه ویژه‌ای به گسترش مناسبات با دولت‌های حوزه خزر دارد. تلاش‌های‌این كشور برای یافتن راههای نفوذ توسعه رابطه با‌این كشورها قابل توجه است. به عنوان مثال نتانیاهو، نخست وزیر وقت اسراییل در سال 1997 گفت: ما دولت قدیمی هستیم كه توانستیم استقلال خویش را به دست آوریم و اكنون به عنوان ملت‌های مستقل، آرزوی ما تداوم و توسعه كشورهایمان است.‌این مساله در مورد قزاقستان و تركمنستان نیز صادق است. در 25 می 1995، نیازف به اسراییل سفر كرد و با وایزمن، رابین و پرز دیدار و در مورد مناسبات دو جانبه اقتصادی گفت‌و‌گو كرد.

اسراییل در پروژه 100 میلیون دلاری ساخت خطوط لوله گاز از تركمنستان به تركیه، مشاركت و سرمایه‌گذاری كرده است. نورسلطان نظربایف نیز در دسامبر 1995 از اسراییل دیدار كرد وی در‌این دیدار ضمن ملاقات با وزیر خارجه وقت اسراییل گفت: ما خواهان گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با اسراییل هستیم.

 3ـ اسلام رادیكال

پس از فروپاشی شوروی و ‌ایجاد جمهوری‌های تازه استقلال یافته، نیروهایی در آسیای مركزی به وجود آمدند كه در صدد تشكیل دولت اسلامی بودند، ولی رهبران جمهوری‌ها به دنبال توسعه دموكراسی و اقتصاد بازار آزاد بودند كه ‌این فرآیند با مناقشه تاجیكستان هم‌زمان شد. در تاجیكستان حزب رستاخیز اسلامی با دولت مخالفت كرد و‌این مخالفت به جنگ داخلی تبدیل شد و اتحادیه اپوزیسیون تاجیكستان شكل گرفت.‌این اپوزیسیون در سال 1999، موفق شد احزاب مذهبی را در قانون اساسی بگنجاند و آنها را قانونی اعلام كند. ‌این اقدام بعدها مورد سوءاستفاده برخی احزاب مذهبی قرار گرفت و آنها تلاش كردند تا حاكمیت سیاسی را به دست گیرند.

تهدید بالقوه بنیادگرایی سبب شده تا برخی تحلیلگران غربی، در صدد شناسایی تفاوت میان مذهب اسلام با جنبش‌های بنیادگرا برآیند، اما اغلب به‌این نتیجه می‌رسند كه هر دو یك ماهیت دارند. از زمان فروپاشی سیستم كمونیستی، تلاش برای به دست آوردن موجودیت، موضوع مهم و مورد توجه دولت‌های منطقه شده است. روسیه، برای جلوگیری از رشد اسلام گرایی در میان جمهوری‌ها نفوذ چندانی ندارد اما دولت‌های غربی، از این امر نگران هستند. آسیای مركزی در فرآیند ملت‌سازی و تجدید ساختار قرار داد و به لحاظ مجاورت با منطقه خاورمیانه و نفوذ بالقوه بر آن، مورد توجه است.

عربستان، فعالیت ویژه‌ای در آسیای میانه دارد؛ ‌این كشور در ساخت مساجد، مكاتب مذهبی و تشكیلات اسلامی، سرمایه‌گذاری فراوانی كرده و در صدد گسترش و نفوذ‌ایین وهابی در میان این جمهوری‌هاست. هر چند مشكل است بپذیریم كه عربستان، راه نفوذ مناسبی در منطقه پیدا كرده است، زیرا در نظر بسیاری، جنبش وهابیت با مفاهیم اساسی اسلام فاصله دارد. پاكستان و افغانستان نیز به عنوان دو كشور همسایه منطقه با مسلمانان آسیای مركزی مراوده دارند، اما به نظر می‌رسد‌، ایران از نفوذ بیشتری بر كشورهای آسیای میانه برخوردار باشد. ایران هر چند‌ از كشور عربستان دموكراتیك‌تر است، اما كمتر مورد توجه كشورهای غربی قرار دارد و از‌این رو نتوانسته به اهداف اسلام گرایانه خود در منطقه دسترسی یابد.   

تركیه مهم ترین بازیگر منطقه است، پیوندهای تاریخی قومی و فرهنگی آن با كشورهای آسیای میانه قابل چشم‌پوشی نیست؛ ‌این ویژگی‌ها، راه را برای نفوذ تركیه در منطقه باز كرده است. پس از فروپاشی شوروی، تركیه به عنوان مدل توسعه غربی، مورد توجه جمهوری‌ها قرار گرفته و آنها می‌كوشند، برای غربی شدن هر چه بیشتر به‌این كشور نزدیك شوند هزاران دانشجو از كشورهای آسیای میانه در دانشگاههای تركیه درس می‌خوانند و 130 مدرسه ترك در‌این منطقه مستقر شده كه این نفوذ قابل توجه تركیه، باعث كاهش تهدید بنیادگرایی در آسیای مركزی شده است. با توجه به مباحث مطروحه می‌توان گفت، جداسازی منطقه خزر از تصویر ژئوپلتیك خاورمیانه توسعه یافته، امكان پذیر نیست و‌این حاكی از افزایش پیوند خاورمیانه و مناطق شمالی آن است.

ارسال به

   بحث‌ رژیم‌ حقوقی‌ دریای‌ خزر و حفظ‌ حقوق‌ و منافع‌ ایران‌ در منطقه، هر چند كه‌ با بروز تحولات‌ بزرگ‌ منطقه‌ای‌ درگیر تلاطم‌ سیاسی‌ شد، اما اساسا موضوعی‌ حقوقی‌ است‌ و مطابق‌ معاهدات‌ و كنوانسیون‌های‌ بین‌المللیِ‌ مربوط‌ به‌ دریاچه‌ها و دریاهای‌ بسته‌ مشترك‌ میان‌ كشورها، قواعد و تعاریف‌ مشخصی‌ دارد.

كم‌سابقه‌بودن‌ تغییر رژیم‌ حقوقی‌ یك‌ دریای‌ بستة‌ از تقسیم‌ دو جانبه‌ به‌ تقسیم‌ پنج‌ جانبه‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ اصل‌ تاثیر تحولات‌ اساسی‌ در معاهدات‌ بین‌المللی‌ مطرح‌ شده‌ است، ما را نیازمند یك‌ بررسی‌ موشكافانه‌ و پیگیری‌ مجد‌انه‌ در مورد این‌ مساله‌ می‌كند.دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ می‌بایست‌ با تشكیل‌ مجامعی‌ مركب‌ از كارشناسان‌ ارشد حقوقی‌ كشور، به‌ بررسی‌ و تحقیق‌ اصولی‌ این‌ مساله‌ توجه‌ كامل‌ مبذول‌ دارد و در صورت‌ لزوم، با فراهم‌كردن‌ مستندات‌ معتبر به‌ طرح‌ مساله‌ در مجامع‌ و مراجع‌ حقوقی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ نموده‌ و مد‌عیات‌ خود را اثبات‌ كند.

مقاله‌ای‌ كه‌ پیش‌ رو دارید، زوایا و زمینه‌هایی‌ از این‌ موضوع‌ پراهمیت‌ ملی‌ را باز گشوده‌ است.مدت‌هاست‌ در مورد رژیم‌ حقوقی‌ دریای‌ خزر بحث‌هایی‌ صورت‌ گرفته‌ و اظهارنظرهایی‌ می‌شود. كشورهای‌ قزاقستان، تركمنستان، آذربایجان‌ و روسیه‌ فدرال‌ حق‌ دارند تكلیف‌ و سهم‌ خود را در رژیم‌ حقوقی‌ دریای‌ خزر مشخص‌ كنند؛ زیرا از تولد آنها حدود 12 سال‌ می‌گذرد و باید بفهمند از اتحاد شوروی‌ سابق‌ چه‌ سهمی‌ به‌ آنها می‌رسد؛ ولی‌ حقی‌ را كه‌ به‌ دنبال‌ آن‌ هستند، نمی‌توانند به‌ تمایل‌ خود معین‌ كنند.1 جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ از یك‌ طرف‌ و مجموع‌ چهار كشور استقلال‌یافته‌ از اتحادجماهیر شوروی‌ سابق‌ از طرف‌ دیگر با حقوق‌ مساوی، مشترك‌ و مشاع، در تمامی‌ منابع‌ سطح‌ دریاچه، منابع‌ آبی، بستر و زیر بستر آن‌ ذی‌حق‌ هستند. براساس‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ عمومی‌ و كنوانسیون‌ حقوق‌ دریاها، رژیم‌ حقوقی‌ دریاچه‌ها یا دریاهای‌ بسته‌ای‌ كه‌ دارای‌ دو یا چند دولت‌ ساحلی‌ هستند، توسط‌ عهدنامه‌های‌ دو جانبه‌ یا چند جانبه‌ای‌ كه‌ بین‌ دولت‌های‌ ساحلی‌ منعقد می‌شود باید معین‌ شود و این‌ كار در مورد دریای‌خزر میان‌ ایران‌ و اتحاد جماهیر شوروی‌ ولو به‌ طور ناقص‌ انجام‌ گرفته‌ است. آنچه‌ بعد از فروپاشی‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ پیش‌ آمده، تحت‌ تاثیر دخالت‌های‌ فرصت‌طلبانه‌ و سودجویانه‌ كشورهایی‌ است‌ كه‌ قصد دارند كشورهای‌ تازه‌ تاسیس‌ اطراف‌ دریای‌ خزر را تحریك‌ كنند تا با آنها وارد انعقاد قرارداد شده‌ و منافعی‌ برای‌ خود در این‌ دریای‌ بسته‌ به‌ وجود آورند.

تاریخ‌ طولانی‌ گذشته‌ دریای‌خزر، نشان‌ دهنده‌ این‌ واقعیت‌ است‌ كه‌ بعد از تثبیت‌ حاكمیت‌ دولت‌های‌ ایران‌ و روسیه‌ تا امتداد سواحل‌ این‌ دریاچه، همیشه‌ این‌ دو كشور مشتركا صاحب‌ حق‌ بوده‌اند. 2 قدیمی‌ترین‌ قراردادی‌ كه‌ بین‌ ایران‌ و روسیه‌ منعقد شده‌ و به‌ مسائل‌ دریای‌ خزر اشاره‌ دارد، مربوط‌ به‌ 1732 میلادی‌ است‌ كه‌ مقرر می‌كند «چنانچه‌ كشتی‌ تجاری‌ متعلق‌ به‌ اتباع‌ روسیه‌ در دریای‌خزرآسیب‌ دیده‌ و بیم‌ آن‌ می‌رود كه‌ خساراتی‌ به‌ اموال‌ آن‌ وارد شود، از دولت‌ ایران‌ انتظار می‌رود امكانات‌ خود را به‌ كار گیرد تا اموال، مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امكان‌ برای‌ نجات‌ كشتی‌ كمك‌ كند.» از طرف‌ دیگر در این‌ قرار داد از ایران‌ خواسته‌ شده‌ است‌ كه‌ اجازه‌ توقف‌ كشتی‌های‌ تجاری‌ روسی‌ در بنادر خود را جهت‌ تخلیه‌ كالا و بارگیری‌ قائل‌ شود.در جریان‌ دو جنگ‌ ایران‌ و روس،روسیه‌ با تحمیل‌ معاهده‌های‌ گلستان‌ و تركمانچای‌ در سال‌های‌ 1813 و 1828 میلادی، ایران‌ را تحت‌ فشار قرار داد و به‌ حضور نظامی‌ ایران‌ لطمه‌ وارد كرد. با قرارداد گلستان‌ 1813، دوره‌ جدیدی‌ از حضور ایران‌ و روسیه‌ در دریای‌خزر شروع‌ می‌شود. دولت‌ ایران‌ به‌ عنوان‌ مغلوب‌ در جنگ‌ مقداری‌ از سرزمین‌های‌ حاشیه‌ دریا را از دست‌ می‌دهد و روسیه‌ با تصاحب‌ این‌ سرزمین‌ها حضور خود را در دریای‌ خزر تقویت‌ می‌كند و باز هم‌ به‌ طور رسمی‌ دریای‌ خزر میان‌ دو كشور روسیه‌ در شمال‌ و ایران‌ در جنوب‌ قرار می‌گیرد. 15 سال‌ بعد با معاهده‌ تركمانچای‌ بخشی‌ دیگر از سرزمین‌های‌ ایران‌ به‌ روسیه‌ واگذار شد، ولی‌ هیچ‌ یك‌ از دو قرارداد، محدوده‌ حاكمیت‌ ایران‌ و روسیه‌ را در دریای‌ خزر تعیین‌ و مشخص‌ نكرد و از آنجا كه‌ هیچ‌ مرز آبی‌ بین‌ ایران‌ و روسیه‌ در دریای‌ خزر معین‌ نمی‌شود، می‌توان‌ گفت‌ حاكمیت‌ مشترك‌ بر دریا واقعیت‌ پیدا می‌كند.معاهده‌ 1921 پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ شوروی، با لغو انحصار كشتیرانی‌ نظامی‌ تعادل‌ و توازنی‌ در مناسبات‌ دو كشور ساحلی‌ به‌ وجود می‌آورد. در این‌ معاهده‌ بدون‌ این‌كه‌ دریای‌خزر به‌ مناطق‌ تحت‌ حاكمیت‌ ملی‌تقسیم‌ شود، آزادی‌ كشتیرانی‌ برای‌ هر دو كشور در پهنه‌ دریای‌خزر به‌ رسمیت‌ شناخته‌ می‌شود و حاكمیت‌ مشترك‌ و حق‌ تصمیم‌گیری‌ مشترك‌ دو كشور ساحلی‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ دریای‌خزر، واقعیت‌ پیدا می‌كند.3

موافقتنامه‌ 1927 میان‌ دو كشور ساحلی‌ درباره‌ ماهیگیری‌ در این‌ دریا، تلاشی‌ است‌ كه‌ دو كشور در فاصله‌ دو جنگ‌ جهانی‌ و به‌ خصوص‌ بعد از قرارداد 1921 برای‌ عادی‌سازی‌ مناسبات‌ انجام‌ می‌دهند؛ زیرا برای‌ گسترش‌ و توسعه‌ مناسبات، یك‌ مشكل‌ وجود داشت‌ و آن‌ واگذاری‌ امتیاز ماهیگیری‌ سواحل‌ جنوبی‌ دریای‌خزر از طرف‌ ایران‌ به‌ یك‌ تبعه‌ روسیه‌ در اواخر قرن‌1 بود كه‌ حكومت‌شوروی‌ بعد از انقلاب‌ اكتبر 1917 آن‌ را به‌ تملك‌ خود درآورده‌ بود. بعد از 1925 كه‌ اعتبار این‌ امتیاز تمام‌ شد، دولت‌ ایران‌ از تمدید مجدد آن‌ خودداری‌ كرد و دولت‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ به‌ ایران‌ فشار می‌آورد كه‌ آن‌ را تمدید كند. همین‌ مساله‌ باعث‌ تیرگی‌ روابط‌ دو كشور شد. دولت‌ انگلیس‌ به‌ عنوان‌ رقیب‌ دیرینه‌ روسیه‌ درصدد استفاده‌ از شرایط‌ برآمد و چون‌ این‌ مساله‌ تهدیدی‌ علیه‌ دولت‌ شوروی‌ بود، همسایه‌ شمالی‌ ایران‌ سیاست‌ خود را تغییر داد و زمینه‌ مساعد برای‌ قرارداد 1927 در زمینه‌ ماهیگیری‌ را فراهم‌ كرد. طبق‌ این‌ معاهده‌ یك‌ شركت‌ مختلط‌ بین‌ ایران‌ و اتحاد شوروی‌ تاسیس‌ شد و به‌ این‌ ترتیب، دو كشور بهره‌برداری‌ مشترك‌ از منابع‌ دریای‌خزر را تجربه‌ كردند. همزمان‌ با این‌ موافقتنامه‌ عهدنامه‌ امنیت‌ و بی‌طرفی‌ بین‌ ایران‌ و اتحاد جماهیر شوروی‌ سوسیالیستی‌ در اول‌ اكتبر 1927 در مسكو امضا شد.در فاصله‌ میان‌ دو جنگ‌ جهانی، مناسبات‌ ایران‌ و آلمان‌ باعث‌ نگرانی‌ عمیق‌ اتحاد شوروی‌ شد و دولت‌ همسایه‌ شمالی‌ برای‌ كاهش‌ و یا جلوگیری‌ از حضور كشورهای‌ ثالث‌ در ایران، سیاست‌ توسعه‌ مناسبات‌ با ایران‌ را در پیش‌ گرفت. مذاكراتی‌ برای‌ توسعه‌ همكاری‌ شروع‌ شد كه‌ نتیجه‌اش‌ معاهدات‌ 1931 و 1935 است. این‌ معاهدات، در رابطه‌ با تجارت‌ كشتیرانی‌ وماهیگیری‌ در دریای‌خزر است. در همین‌ معاهدات، ایران‌ و اتحاد شوروی‌ سوسیالیستی‌ اعلام‌ می‌كنند دریای‌ خزر یك‌ فضای‌ آبی‌متعلق‌ به‌ دولت‌های‌ ساحلی‌ آن‌ (ایران‌ و اتحاد شوروی) است‌ و به‌ روی‌ كشورهای‌ ثالث‌ بسته‌ خواهد بود.

یكی‌ از مهمترین‌ قراردادهای‌ مربوط‌ به‌ این‌ بحث، قرارداد بازرگانی‌ ایران‌ و شوروی‌ در 25 مارس‌ 1940 است‌ كه‌ بر برابری‌ حاكمیت‌ دو كشور تاكید دارد. این‌ قرارداد بعد از قرارداد 1921 مجددا برابری‌ در آزادی‌ كشتیرانی‌ دو كشور را مورد تاكید قرار می‌دهد. این‌ اصل، هیچ‌گاه‌ بعد از 1991 مورد تردید واقع‌ نشده‌ است.

معاهده‌ 1940 با برابری‌ رفتار نسبت‌ به‌ پرچم‌های‌ دو كشور، اعمال‌ حاكمیت‌ مشترك‌ را مورد تایید قرار می‌دهد؛4 زیرا پرچم‌ هر كشوری‌ نماد حق‌ حاكمیت‌ آن‌ دولت‌ است‌ و پذیرش‌ اعمال‌ و رفتار یكسان‌ در قبال‌ پرچم‌های‌ هر دو

كشور در دریای‌خزر، بیانگر این‌ واقعیت‌ است‌ كه‌ دو كشور در پهنه‌ آب‌های‌خزر دارای‌ حق‌ حاكمیت‌ برابر هستند. در همین‌ معاهده، مجوزهای‌ دریانوردی‌ صادره‌ توسط‌ هر یك‌ از دو دولت‌ ساحلی‌ پذیرفته‌ است.با توجه‌ به‌ مقررات‌ معاهده‌ 1940، فعالیت‌ شركت‌ مختلط‌ ایران‌ و روسیه‌ كه‌ در 1927 تاسیس‌ شده‌ بود، به‌ آب‌های‌ ماورای‌ منطقه‌ انحصاری‌ ماهیگیری‌ محدود شد. دولت‌ ایران‌ پس‌ از انقضای‌ مدت‌ قرارداد در سال‌ 1953 از تمدید آن‌ خودداری‌ كرد. نظام‌ حقوقی‌ ماهیگیری‌ به‌ صورتی‌ كه‌ در طول‌ تاریخ‌ مناسبات‌ دو كشور ساحلی‌ شكل‌ گرفته‌ و تا به‌ امروز هم‌ ادامه‌ دارد، یك‌ نظام‌ مخصوصی‌ است‌ كه‌ مبنای‌ قراردادی‌ دارد و با آنچه‌ دریاهای‌ بسته‌ و

نیمه‌ بسته‌ محل‌ می‌شود، متفاوت‌ است. این‌ امر یك‌بار دیگر نوعی‌ حاكمیت‌ مشترك‌ را عنوان‌ می‌كند كه‌ در آن‌ ترتیب‌ تصمیم‌گیری‌ مشترك‌ است؛ یعنی‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ دریای‌ خزر با توافق‌ و اراده‌ دو دولت‌ ساحلی‌ در گذشته‌ها شكل‌ قانونی‌ یافته‌ است. این‌ نوع‌ تصمیم‌گیری‌ مشترك، دست‌كم‌ از 1921 تا 1992 رعایت‌ شده‌ و مبنای‌ ثابتی‌ یافته‌ است.5 در قرارداد 1940 صرفنظر از یك‌ نوار ده‌ مایلی‌ ساحلی‌ كه‌ به‌ طور انحصاری‌ به‌ كشور ساحلی‌ تعلق‌ دارد، صید ماهی‌ در بقیه‌ دریا برای‌ هر دو كشور آزاد است. در قرارداد 1940 هم‌ اصل‌ تساوی‌ حقوق‌ دو كشور، اساس‌ قرارداد است. البته‌ در این‌ مورد این‌ سوال‌ مطرح‌ است‌ كه‌ چرا این‌ عهدنامه‌ها بر دو محور كشتیرانی‌ و ماهیگیری‌ تاكید دارند و چرا سایر منابع‌ را مورد نظر قرار نداده‌اند؟ پاسخ‌ این‌ پرسش‌ كاملا روشن‌ است؛ در زمان‌ انعقاد قرارداد مورد بحث، نمونه‌های‌ بارزی‌ از حقوق‌ متصور كشتیرانی‌ و ماهیگیری‌ بود و هنوز منابع‌ و ذخایر متنوع‌ دیگر مخصوصا نفت‌ و گاز كشف‌ نشده‌ بودند. باید روح‌ كلی‌ حاكم‌ بر عهدنامه‌ را از كشتیرانی‌ و ماهیگیری‌ استنتاج‌ كرد و این‌ روح‌ كلی، مشاع‌ و مشترك‌ بودن‌ با حقوق‌ مساوی‌ است. طرفین‌ در اسناد بسیاری‌ كه‌ تنظیم‌ كرده‌اند و در این‌ معاهدات‌ هم‌ مكرر به‌ چشم‌ می‌خورد، از دریای‌ ایران‌ و شوروی‌ یاد می‌كنند. 6 فصل‌ سوم‌ عهدنامه‌ مودت‌ 1921، مقرر می‌كند طرفین‌ با حقوق‌ مساوی‌ از رودخانه‌ اترك‌ و سایر رودخانه‌ها و آب‌های‌ سرحدی‌ بهره‌مند خواهند شد. آب‌های‌ سرحدی‌ در این‌ فصل‌ نمی‌تواند غیر از دریای‌ خزر باشد كه‌ باید به‌ نحو مساوی‌ از آن‌ بهره‌مند شوند.از مجموع‌ مدارك‌ و اسناد و سوابق، این‌ نتیجه‌ حاصل‌ می‌شود كه‌ دریای‌خزر رژیم‌ حقوقی‌ دارد و طرفین،یعنی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و اتحاد جماهیر شوروی‌ سابق، با حقوق‌ مساوی، مشترك‌ و مشاع‌ در تمامی‌ منابع‌ و حقوق‌ متصوره‌ صاحب‌ حق‌ هستند. پس‌ از فروپاشی‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ نیز مقید و متعهد بودن‌ جمهوری‌های‌ جدید به‌ مفاد معاهده‌های‌ 1921 و 1940 و احترام‌ به‌ رژیم‌ حقوقی‌ موجود، ناشی‌ از حقوق‌ بین‌المللی‌ عمومی‌ است‌ و این‌ كشورها رسما در بیانیه‌ آلماتی‌ 21 دسامبر 1991 این‌ حقوق‌ را مورد تاكید قرار داده‌اند. تمام‌ دولت‌های‌ مستقل‌ مشترك‌المنافع‌ نیز اجرای‌ تعهدات‌ ناشی‌ از قراردادهای‌ شوروی‌ سابق‌ را تضمین‌ كرده‌اند و برابر سند شماره‌ 475/49/A مورخ‌ 5 اكتبر 1994 و نظریه‌ رسمی‌ فدراسیون‌ روسیه‌ به‌ عنوان‌ جانشین‌ شوروی‌ سابق، جمهوری‌های‌ جدید ساحلی‌ دریای‌خزر هم‌ باید معاهده‌ 1940 و 1921 را پذیرفته‌ باشند.به‌ نظر می‌رسید علاقه‌ شدید جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ محیط‌ صلح‌ و آرامش‌ و اظهار دوستی‌ و صمیمیت‌ با تمام‌ دولت‌های‌ همسایه، مخصوصا روابط‌ نزدیك‌ با فدراسیون‌ روسیه‌ این‌ باور را در كشورهای‌ مربوط‌ به‌ دریای‌ خزر پیش‌ آورده‌ كه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در ابقای‌ حقوق‌ خود در دریای‌ خزر جدی‌ نیست‌ یا به‌ لحاظ‌ تغییر اوضاع‌ و احوال، سعی‌ در اجرای‌ رژیم‌ حقوقی‌ سابق‌ را ندارد و دنبال‌ رژیم‌ حقوقی‌ جدیدی‌ برای‌ دریای‌ خزر است؛ در حالی‌ كه‌ اصل‌ تغییر فاحش‌ اوضاع‌ و احوال‌ شامل‌ قراردادهای‌ مرزی‌ از جمله‌ آب‌های‌ مشترك‌ داخلی‌ نمی‌شود. حق‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ نباید به‌ سبب‌ فروپاشی‌ اتحاد شوروی‌ از حق‌ مسلم‌ 12 به‌ 15 تقلیل‌ یابد. این‌  چه‌ استدلالی‌ است‌ كه‌ چون‌ 5 كشور در ساحل‌ دریای‌ خزر هستند، پس‌ سهم‌ ایران‌ 15 می‌شود؟ اگر هر یك‌ از این‌ جمهوری‌ها به‌ دو كشور تقسیم‌ شده‌ بود، می‌بایست‌ حق‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به19 تقلیل‌ پیدا كند؟ حالا اگر این‌ جمهوری‌ها تصمیم‌ بگیرند یكی‌ شوند، حق‌ ایران‌ به‌ 12 بازگشت‌ پیدا می‌كند؟ از تاریخی‌ كه‌ در دو سال‌ اخیر بحث‌ حقوق‌ دریای‌ خزر مطرح‌ شده‌ و بسیاری‌ از صاحبنظران‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ خود را مطرح‌ ساخته‌اند، از میان‌ ده‌ها مقاله‌ای‌ كه‌ در جراید در این‌ خصوص‌ انتشار یافت‌ و همه‌ آنها مورد استفاده‌ بود، دو مقاله‌ با استدلال‌ قوی‌ و توضیحات‌ كافی‌ به‌ طرح‌ قضیه‌ و نتیجه‌گیری‌ كامل‌ پرداخته‌اند. یكی‌ مقاله‌ دكتر سعید ملك‌زاده‌ كه‌ در اطلاعات‌ شماره‌ 22136 مورخ‌ یكشنبه‌ 30 بهمن‌ 1379 آمده‌ است‌ (قبل‌ از آن‌هم‌ ایشان‌ در دو شماره‌ اطلاعات‌ همین‌ موضوع‌ را با گسترش‌ بیشتر، وضع‌ كشورهای‌ حاشیه‌ دریای‌ خزر، موقعیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و اصل‌ انصاف‌ در حل‌ قضیه‌ توضیح‌ داده‌ بودند) و مقاله‌ دوم‌ مربوط‌ است‌ به‌ دكتر یوسف‌ مولایی‌ كه‌ در شماره‌ 2102 مورخ‌ 31 فروردین‌ 1381 روزنامه‌ ایران‌ انتشار یافته‌ و به‌ خوبی، سوابق‌ تاریخی‌ این‌ دریا را تا به‌ امروز بررسی‌ كرده‌ و قراردادهای‌ منعقد شده‌ با روسیه‌ تزاری‌ و اتحاد شوروی‌ را یادآوری‌ كرده‌اند. اگر جریانات‌ سیاسی‌ روز محدودیت‌هایی‌ را برای‌ پیگیری‌ و بررسی‌ این‌ موضوع‌ به‌ وجود آورده، بهتر است‌ مساله‌ در مجامع‌ بین‌المللی‌ مطرح‌ شود و از حقوقدانان‌ مشهور و معتبر بین‌المللی‌ برای‌ اظهار نظر و طرح‌ موضوع‌ در مراجع‌ قضایی‌ بین‌المللی‌ استفاده‌ شود.

پی‌نوشت‌ها:

1- كشورهای‌ ساحلی، جانشین‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ سابق‌ باید به‌ حقوق‌ مورث‌ خود بیندیشند و آن‌ را برای‌ خود سهم‌بندی‌ كنند؛ نه‌ این‌كه‌ در فكر پیدا كردن‌ حقوق‌ جدیدی‌ به‌ زبان‌ همسایه‌ كهنسال‌ خود باشند. در ابتكاراتی‌ كه‌

از خود نشان‌ داده‌ و قراردادهایی‌ كه‌ میان‌ خود دوجانبه‌ و سه‌جانبه‌ امضا كردند، شاید نصف‌ سهم‌ اتحاد شوروی‌ سابق‌ از این‌ دریا موثر باشد، ولی‌ در كل‌ دریای‌ خزر موثر نیست‌ همچنین‌ از جانب‌ ایران‌ قراردادهایی‌ غیرقابل‌ پذیرش‌  و بی‌اثر و لغو اعلام‌ شده‌ است.پوتین‌ مكرر اعلام‌ كرده‌ قراردادهای‌ دو جانبه‌ گامی‌ به‌ سمت‌ قراردادهای‌ چند جانبه‌ و پنج‌ جانبه‌ در آینده‌ نزدیك‌ یا دور است‌ و نظر بایف‌ هم‌ در گفتارش‌ به‌ نوعی‌ همین‌ استدلال‌ را عنوان‌ كرده‌ است. در قرارداد میان‌ روسیه‌ و قزاقستان‌ عقد قراردادهای‌ اقتصادی‌ دیگر مانند  عبور لوله‌های‌ نفتی‌ از زیر دریا و عقد قراردادهای‌ چند جانبه‌ در تعیین‌ رژیم‌ حقوقی‌ دریای‌ خزر به‌ آینده‌ موكول‌ شده‌ و در قرارداد میان‌ روسیه‌ و جمهوری‌ آذربایجان‌ مساله‌ نیاز به‌ توافق‌های‌ چند جانبه‌ درباره‌ رژیم‌ حقوقی‌ دریای‌ خزر مطرح‌ شده‌ است. البته‌ ایران‌ مكرر چنین‌ قراردادهایی‌ را محكوم‌ كرده‌ و توافقی‌ را كه‌ تمامی‌ كشورهای‌ حاشیه‌ دریای‌ خزر امضا كنند معتبر دانسته‌ است‌ و قاطعانه‌ مطالبه‌ حقوق‌ را برای‌ خود محفوظ‌ داشته‌ است.

2- دكتر یوسف‌ مولایی، مدیر گروه‌ روابط‌ بین‌الملل‌ دانشكده‌ حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌ دانشگاه‌ تهران‌ در یك‌ تقسیم‌بندی‌ كه‌ ثبت‌ به‌ قراردادهای‌ ایران‌ و روسیه‌ از قرن‌ 18 به‌ بعد دارد و مقاله‌ طولانی‌ او در شماره‌ 2102 مورخ‌ 31 فروردین‌ 81 روزنامه‌ ایران‌ منتشر شده‌ معتقد است، ایران‌ تا قبل‌ از معاهده‌ گلستان‌ تقریبا حاكمیت‌ انحصاری‌ بر دریا اعمال‌ می‌كرد؛ اما با قرارداد گلستان‌ سلطه‌ انحصاری‌ خود بر دریای‌خزررا از دست‌ داد. با این‌ وجود حق‌ كشتیرانی‌ مشترك‌ بر كل‌ دریای‌خزربرای‌ ایران‌ و روسیه‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شد.

3- بعضی‌ گفته‌اند عهدنامه‌ 1921 بر حقوق‌ مساوی‌ طرفین‌ با تصریح‌ برای‌ كشتیرانی‌ تاكید كرده‌ است‌ و نمایانگر تساوی‌ در سایر زمینه‌ها نیست. پاسخ‌ این‌ است‌ كه‌ این‌ تصریح‌ منحصر به‌ كشتیرانی‌ نیست، بلكه‌ هر كجا كه‌ قبلا حقوقی‌ از ایران‌ تضییع‌ شده، عهدنامه‌ صراحتا بر حقوق‌ مساوی‌ تاكید كرده‌ است؛ مثلا در فصل‌ شانزدهم‌ درخصوص‌ ابطال‌ قضاوت‌ كنسول‌ها تصریح‌ می‌كند:

«اتباع‌ روسیه‌ ساكن‌ ایران‌ و همچنین‌ اتباع‌ ایران‌ ساكن‌ روسیه، از تاریخ‌ امضای‌ این‌ معاهده‌ دارای‌ حقوق‌ مساوی‌ با سكنه‌ محلی‌ بوده‌ و محكوم‌ قوانین‌ مملكت‌ متوقف‌ فیها خواهند بود.» و یا در فصل‌ سوم‌ آمده‌ است‌ كه‌ «طرفین‌ با حقوق‌ مساوی‌ از رودخانه‌ اترك‌ و سایر رودخانه‌ها و آب‌های‌ سرحدی‌ بهره‌مند خواهند شد. به‌ علاوه‌ برای‌ موارد صریح‌ در فصل‌ دوازدهم‌ نیز تصریح‌ می‌شود علاوه‌ بر آنچه‌ در فصول‌ 9و 10 ذكر شده، سایر امتیازها كه‌ دولت‌ سابق‌ تزاری‌ عنفا برای‌ خود و اتباع‌ خود از دولت‌ ایران‌ گرفته‌ بود، از درجه‌ اعتبار ساقط‌ می‌شود. نتیجه‌ آن‌كه‌ قرارداد 1921 كه‌ راه‌ را برای‌ انقضای‌ قراردادهای‌ بعدی‌ به‌ خصوص‌ قرارداد بازرگانی؟؟؟؟؟؟ 1940 هموار ساخته، دقیقا آغاز مجددی‌ بر نگرش‌ حقوقی‌ به‌ دریای‌خزر براساس‌ حقوق‌ متساوی‌ دو كشور دارای‌ دریاست‌ و در حقیقت‌ بازگسستی‌ به‌ رژیم‌ قبل‌ از عهدنامه‌ گلستان‌ و تركمانچای‌ است.

4- در تاریخ‌ 5 فروردین‌ 1319 شمسی‌ این‌ قرارداد در تهران‌ امضا شد. همان‌گونه‌ كه‌ گفته‌ شد، این‌ قرارداد دیدگاه‌های‌ كلی‌ ایران‌ و اتحاد شووری‌ را براساس‌ اصل‌ تساوی‌ حقوق‌ در این‌ دریاارائه‌ داده‌ و حق‌ كشتیرانی‌ آزاد را برای‌ طرفین‌ در تمامی‌ نقاط‌ دریاچه‌ مورد تاكید قرار داده‌ است. همچنین‌ اصل‌ برابری‌ رفتار و شرایط‌ یكسان‌ در تمامی‌ زمینه‌ها اعم‌ از تردد كشتی‌ها، پذیرش‌ در بنادر، اخذ عوارض، حق‌ كایوتاژ و بهره‌مندی‌ از مزایای‌ دیگر را برای‌ كشتی‌های‌ طرفین‌ رعایت‌ كرده‌ است. طرفین‌ هم‌ موافقت‌ كرده‌اند در تمامی‌ نقاط‌ دریاچه‌ به‌ جز كشتی‌های‌ متعلق‌ به‌ ایران‌ یا اتحاد جماهیر شوروی‌ یا به‌ اتباع‌ و دستگاه‌های‌ بازرگانی‌ و حمل‌ و نقل‌ كشوری‌ یكی‌ از طرفین‌ دو معاهده‌ كه‌ زیر پرچم‌ ایران‌ یا پرچم‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ سیر می‌كند، كشتی‌ دیگری‌ نمی‌تواند تردد كند.

5- در مورد اصل‌ تساوی‌ دو كشور در دریای‌ مازندران، می‌توان‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 1787 سال‌ 1919 كمیسر ملی‌ امور خارجه‌ روسیه‌ به‌ رئیس‌الوزرای‌ وقت‌ ایران‌ هم‌ استناد كرد. در این‌ نامه‌ آمده‌ است: «در تكمیل‌ اصول‌ مندرجه‌ در این‌ مراسله‌ مبنی‌ بر امضای‌ ابدی‌ تمام‌ عهد و قراردادهایی‌ كه‌ دولت‌ روسیه‌ عنفا به‌ ایران‌ تحمیل‌ كرده‌ یا این‌كه‌ با اصل‌ استقلال‌ و مصونیت‌ ایران‌ مخالفت‌ داشته‌ یا آزادی‌ در ترقی‌ و انجام‌ منظور ملت‌ ایران‌ را در اراضی‌ متفرقه‌ و دریاهای‌ مجاوره‌ خود محدود، كاملا حاضر است‌ برای‌ انعقاد عهود جدیده‌ داخل‌ مذاكره‌ شود.»با همین‌ دیدگاه‌ در مراسله‌ فوق‌ بود كه‌ در فصل‌ یازدهم‌ عهدنامه‌ 1921 آمده‌ طرفین‌ رضایت‌ می‌دهند از زمان‌ امضای‌ این‌ معاهده‌ هر دو به‌ طور مساوی‌ حق‌ كشتیرانی‌ آزاد را در زیر پرچم‌های‌ خود در دریای‌ خزر داشته‌ باشند. حال‌ این‌ سوال‌ مطرح‌ می‌شود كه‌ ایران‌ به‌ استناد كدام‌ حق‌ این‌ چنین‌ رضایت‌ می‌دهد در حالی‌ كه‌ در عهدنامه‌ گلستان‌ و تركمانچای‌ حقوقی‌ برای‌ ایران‌ متصور نیست؟ مسلم‌ است‌ این‌ حق‌ به‌ رژیم‌ حقوقی‌ حاكم‌ بر دریاچه‌ قبل‌ از دو عهدنامه‌ برمی‌گردد.

6- در این‌ رابطه‌ كمیسر ملی‌ امور خارجه‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ در تاریخ‌ اول‌ اكتبر 1927 سندی‌ نوشهت‌ و در قسمتی‌ از آن‌ سند آمده: «... همچنین‌ دولت‌ جماهیر شوروی‌ از دولت‌ ایران‌ خواهش‌ می‌كند منفعت‌ مشترك‌ را كه‌ بر خزر منحصرا دریای‌ ایران‌ و شوروی‌ باشد، در نظر گرفته‌ و...»

ارسال به

از زمان سقوط شوروى سابق و ظهور كشورهاى تازه استقلال یافته در آسیاى مركزى و قفقاز، شرایط پیچیده اى در منطقه همجوار دریاى خزر ایجاد شده است و به نوعى پنج كشور ساحلى این دریا یعنى ایران، روسیه، تركمنستان، آذربایجان و قزاقستان را با شرایط متفاوتى مواجه ساخته است و تنش هاى منطقه اى و مناقشات دیرینه در برخى از مناطق آسیاى مركزى و رقابت شدید كشورهاى ساحلى براى بهره بردارى مناسب از ذخایر غنى انرژى در دریاى خزر، نهایتاً موجب شد كه این كشورها به دنبال راه حل مناسبى براى نظم بخشیدن به فعالیت هاى منطقه اى و گسترش راه هاى همكارى باشند.

محصور بودن دریاى خزر در میان خشكى و افزایش فعالیت هاى نظامى كشورهاى ساحلى دریاى خزر نیز از دیگر عواملى است كه بر اهمیت این مسئله افزوده و لزوم بررسى دقیق و ضعیف مبهم حقوقى این دریا را آشكار ساخته است. افزایش غیرمنتظره تقاضاى انرژى در سطح جهان و موقعیت حساس خلیج فارس در زمان پس از جنگ عراق و بى ثباتى بازارهاى جهانى نیز، توجه جامعه بین الملل را به سایر گزینه هاى تامین انرژى در سطح جهان و از جمله دریاى خزر جلب كرده است. به همین علت، دستیابى آسان به منابع انرژى به عامل مهمى در سیاست خارجى كشورهایى مانند آمریكا بدل شده است و منافع خاصى نیز از سوى برخى كشورها در این منطقه دنبال مى شود. در همین حال، حساسیت شرایط منطقه و هجوم شركت هاى خارجى براى بهره بردارى از این منابع، لزوم توجه دقیق به معیارهاى امنیتى منطقه و منافع استراتژیك كشورهاى ساحلى را نیز آشكار ساخته است و به همین دلیل، سران كشورهاى ساحلى خزر از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادى درصدد آن برآمده اند كه با تعیین رژیم حقوقى دریاى خزر، بخشى از چالش هاى پیش روى خود را از میان بردارند. اما به رغم طولانى شدن این مذاكرات، دستیابى به توافق جمعى و قطعى در خصوص رژیم حقوقى دریاى خزر، تاكنون امكان پذیر نشده است.

در واقع، كشورهاى ساحل شمالى دریاى خزر، به نوعى اهداف متفاوتى را دنبال مى كنند كه حصول توافق لازم میان هر پنج كشور ساحلى را تا حدى مشكل كرده است. ایران كه از طریق ساحل جنوبى به دریاى خزر دسترسى دارد، شرایطى مساعدتر از این كشورها را تجربه كرده است اما پس از فروپاشى شوروى سابق، هر یك از جمهورى هاى تركمنستان، آذربایجان و قزاقستان براى تامین منافع خود در دریاى خزر رویكردهاى متفاوتى را به نمایش گذاشته اند كه در نهایت نیز با توجه به نفوذ گسترده روسیه و نیز تلاش آمریكا براى گسترش نفوذ خود در منطقه، به ضرر ایران تمام شده است. در این حال، دو كشور ایران و روسیه به عنوان دو قدرت قدیمى منطقه، همواره بر لزوم جلوگیرى از مداخله كشورهاى غیرساحلى در مسائل دریاى خزر تاكید كرده اند اما با این وجود، اختلافات میان كشورهاى ساحلى به خصوص در زمینه استفاده از منابع دریاى خزر و تقسیم آن، موجب افزایش مداخلات خارجى در منطقه نیز شده است و حتى با وجود آنكه نماینده روسیه بر موفقیت مذاكرات و توافق در مورد ۶۰ درصد از مفاد كنوانسیون تاكید مى كند اما اخیراً تردیدها نسبت به حصول توافق در خصوص كنوانسیون رژیم حقوقى دریاى خزر به شدت افزایش یافته است.دولت ایران از همان ابتدا به لزوم پایبندى كشورهاى ساحلى به معاهده دوستى ایران و شوروى در سال ۱۹۲۱ میلادى و معاهده تجارت و كشتیرانى در سال ۱۹۴۰ میلادى اشاره كرده است و اعتبار این معاهدات را تا زمان توافق نهایى بر سر تعیین رژیم حقوقى دریاى خزر لازم مى داند اما كشورهاى شمالى ساحل خزر با توجه به منافع خود به معاهدات جدید روى آورده اند و بن بست فعلى در مذاكرات این كشورها نیز تا حدودى به همین معاهدات جدید برمى گردد كه بدون حضور ایران و به صورت دو یا سه جانبه منعقد شده اند. ایران این معاهدات را ناقض رژیم حقوقى فعلى خزر یعنى معاهدات قدیم ایران و شوروى مى داند اما تاكید صرف بر این مسئله، موجب خنثى شدن نقش ایران و قرار گرفتن آن در موقعیت غیرموثرى شده است.

ارسال به

آیا تروریست‌ها این‌بار مسیرهای دریایی را برای مختل كردن توزیع و پخش نفت و سایر كالاها هدف قرار داده‌اند؟

در روز 26 ماه مارس، نفت‌كش «دوی‌مادریم» كه در حال حمل مواد شیمیایی بود، بندر سوماترا را ترك كرد ولی در بین راه توسط 10 دزد دریایی كه سوار بر یك قایق تندرو بودند مورد دستبرد قرار گرفت. دزدان دریایی مجهز به مسلسل‌های خودكار، باتوم‌های برقی و رادیوهای‌ VHF قابل حمل بودند. آن‌ها سیستم رادیویی كشتی را از كار انداخته و جهت كشتی را تغییر دادند و به مدت یك ساعت هدایت كشتی را در دست گرفتند؛ سپس كشتی را همراه با كاپیتان و معاون وی ـ‌كه البته هنوز هم مفقودالاثر هستندـ به همراه مقداری پول نقد ترك كردند.

دریاهای جنوب شرقی آسیا محل اصلی دزدان دریایی و قاچاقچیان است كه به علت امنیت بسیار شكننده و فقدان نظارت دریایی مناسب و كافی، با نام منطقه «كشتی ارواح» معروف شده است. در پی وقوع حوادث اخیر در ابتدای امسال، هشدارها به میزان 37% افزایش یافته‌اند. مهاجمان به كرّات به قایق‌ها و كشتی‌های مختلف هجوم می‌آورند و مقادیری پول نقد را سرقت كرده و خدمه‌ی آن را گروگان می‌گیرند تا بتوانند به این وسیله اخاذی كنند. بعضی از جنایت‌كاران هم به گونه‌ای دیگر عمل می‌كنند؛ آن‌ها بعد از دزدیدن كشتی، محموله‌ی آن را می‌فروشند، سپس آن را دوباره رنگ زده و از اجناس دیگری پر كرده و دوباره وارد بازار كار می‌كنند.

بر طبق تحقیقات اخیر توسط سرویس حمایت و پشتیبانی امنیتی در لندن، این حملات بیانگر وقایع بسیار وحشت‌زاتری نسبت به مسأله‌ی قاچاق و دزدی دریایی هستند و آن‌هم چیزی جز حركت‌های جدید تروریستی نیست.  دزدی موقتی كشتی «دوی مادریم» توسط تروریسم‌هایی صورت گرفته بود كه چگونگی هدایت یك قایق تندرو را آموخته بودند و حتی دزدیدن خدمه‌ی كشتی (بدون هرگونه تلاشی برای دریافت پول در ازای آزادی كاپیتان و معاون وی) نشان از تلاش تروریستی برای كسب تخصص و مهارت برای تدارك یك حمله‌ی دریایی دارد. می‌توان این‌گونه اظهار‌نظر كرد كه حملاتی از قبیل حمله به كشتی «دوی مادریم» معادل و هم‌ارز حمله‌ی ربایندگان گروه القاعده در یازده سپتامبر است چرا كه آنها نیز برای كسب آمادگی برای حمله به برج‌های تجارت جهانی، به مدرسه آموزش هوانوردی در فلوریدا رفته بودند و در اینجا نیز علائم و شواهدی مبنی بر تلاش تروریسم‌ها برای یادگیری غواصی به منظور حمله به كشتی‌ها از طریق عمق دریا وجود دارد.

اخیراً‌ مسؤول یك مؤسسه غواصی، واقع در نزدیكی كوالامپور، این‌گونه گزارش داده است كه تعدادی از اهالی بومی مالزی خواستار یادگیری غواصی هستند ولی به طرز غریبی نسبت به یادگیری مسائل راجع به تقلیل فشار بی‌علاقه می‌باشند. سازمان‌های ضد جاسوسی، روابطی را بین گروه‌های بزرگ تبهكاری و تروریست‌ها در منطقه كشف كرده‌اند كه بر پایه تأمین بودجه برای فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده آن‌ها استوار است.

تاكنون گزارش‌هایی مبنی بر سرقت ده یدك‌كش توسط قاچاق‌چیان به دلایل نامشخص منتشر شده است. نگرانی و دلهره‌ی موجود به این دلیل است كه می‌توان به كمك این یدك‌كش‌ها، نفت‌كش ربوده شده را به یكی از بنادر مهم و پر رفت‌وآمد بین‌المللی مانند بندر سنگاپور منتقل كرد؛ به همین دلیل آمریكا  برای مدتی به‌دلیل ترس از حمله‌ی تروریست‌ها بندر بوستون و ترمینال گاز موجود در این بندر را تعطیل اعلام كرد و پس از آن حادثه، تمام كشتی‌های حامل گاز كه عازم بندر بوستون بودند را از فاصله‌ی 200 مایلی به وسیله‌ی گارد ساحلی مورد مراقبت قرار می‌دهند.  

 حوادثی از این قبیل در سال‌های اخیر، باعث افزایش نگرانی‌ها راجع به استفاده تروریست‌ها از نیروی دریایی و مخصوصاً كشتی‌های مخصوص حمل بار برای قاچاق افراد و یا سلاح‌ها و مواد منفجره به تمام نقاط جهان شده است.

مقامات ایتالیایی در یكی از بنادر جنوبی این كشور ـ‌جیواتاروـ موفق به دستگیری یك مسافر قاچاق از یك كانتینر كاملاً مجهز شدند كه با یك تختخواب، سرویس كامل، دستگاه‌های تهویه‌ی مطبوع و آب شرب تجهیز شده بود. وی علاوه بر این مایحتاج اولیه، امكانات دیگری از جمله یك كامپیوتر كیفی، تلفن همراه، تلفن ماهواره‌ای و مجوز عبورومرور برای فرودگاه‌های مختلف از جمله نیویورك، لس آنجلس و شیكاگو را در اختیار داشت. دلهره‌ها زمانی بیشتر شد كه یك تانكر فرانسوی -MW Limbwrg- در ماه اكتبر سال 2002 مورد یك حمله تروریستی توسط اژدر قرار گرفت.

یكی از مقامات آگاه انگلیسی معتقد است كه تانكرهای حاوی گاز و نفت، كه اخیراً به سرقت رفته‌اند به راحتی می‌توانند تنگه‌ی مالاكا یا كانال سوئز یا تنگه‌ی پاناما را به كلی مسدود كنند، این كار صدمه‌ی بسیار شدیدی به اقتصاد جهانی وارد خواهد آورد چرا كه بر طبق تحقیقات به عمل آمده توسط سازمان مللل متحد، تقریباً 80 %  از محموله‌هایی كه در سرتاسر دنیا حمل و نقل می‌شوند ـ 5.8 بیلیون تن در سال 2001 ـ توسط كشتی‌ها به مقصد رسانده می‌شوند.

سازمان همكاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارشی كه تابستان امسال در مورد امنیت دریایی منتشر شد این‌گونه خاطرنشان كرد كه صنعت دریانوردی مبلغی معادل 103 بیلیون دلار برای ارتقاء دادن امنیت دریاها متحمل شده است. این گزارش در ادامه‌ افزود كه برای برقراری امنیت و رفاه هرچه بیشتر در صنعت دریانوردی، علاوه براین مبلغ باید هزینه‌ای معادل 730 میلیون دلار در سال  صرف كرد. بر طبق گزارشات منتشر شده،  46/000 كشتی تجاری و 4000 بندر در سرتاسر دنیا وجود دارد كه حفاظت از یكایك آن‌ها در مقابل آسیب‌های موجود، زمان و هزینه‌ی بسیار زیادی بر دوش كشورهای مختلف تحمیل می‌كند. حتی پروژه‌هایی كه برای این كار طرح‌ریزی شده‌اند، با روند پیشرفت بسیار كندی مواجه هستند. در اوّل ماه اكتبر، دایره‌ی گمرك و حفاظت مرزی آمریكا پذیرفت كه باید لایحه‌ای را به تصویب برساند كه به‌وسیله‌ی آن صاحبان خطوط كشتیرانی را مجاب سازد تا محتویات و اجناسی كه كشتی‌های آن‌ها حمل می‌كنند را به این سازمان به‌وسیله‌ی فاكس یا كامپیوتر گزارش دهند. منظور از وضع قوانین جدید، بهینه‌سازی كیفیت امنیت موجود در دریاهاست ولی شدت و حجم یورش‌ها به قدری زیاد است كه عملاً حفاظت همه‌جانبه و فراگیر را غیرممكن ساخته است. به‌طور مثال هم‌اكنون از بین 232 میلیون كانتینری كه در طول سال در سرتاسر جهان جابه‌جا می‌شوند تنها 2% مورد بازررسی قرار می‌گیرند! و برای حفاظت از 102 میلیون دریانوردی كه بر كشتی‌ها و قایق‌های مختلف سوار هستند تنها اقدام امنیتی، صدور كارت‌های هویت برای آن‌ها بوده است ولی با این وجود كمتر كسی معتقد است كه این عمل مشكلاتی از قبیل ربوده شدن و یا مجروح و مصدوم شدن در اثر حمله افراد ناشناس را برطرف ساخته است.

ارسال به

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد علوم تحقیقات)

مقطع:

 کارشناسی ارشد علوم سیاسی

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر پرویز امام زاده فر

محقق  :

علی خدامرادی

زمستان  1388

به نام خدا

             مقدمه.....................................................................................3

             تعاریف.....................................................................................4

            نمود تک صدایی فرهنگی در جنگ جهانی دوم.............................5

           جنگ سرد - نمود بارزتر تک صدایی فرهنگی.................................8

           بعد از جنگ سرد (نظام جدید جهانی)..........................................10

          بررسی کوتاه و  نتیجه گیری....................................................... 12

         پی نوشت ها و منابع...................................................................14

سوالات تحقیق:

سوال: به کارگیری سیستم چند صدایی فرهنگی (پلورالیسم فرهنگی) چه تاثیری بر ثبات سیاسی دارد؟

فرضیه: چند صدایی فرهنگی باعث تقویت ثبات سیاسی جوامع می شود.

سوال : تاثیر سیستم تک صدایی فرهنگی چه تاثیری بر ثبات سیاسی جوامع دارد.

فرضیه:  تک صدایی فرهنگی در طول زمان باعث خدشه دار کردن ثبات سیاسی می شود.

مقدمه

در این تحقیق ، هدف بررسی تاثیر متغیرهای سیستم چند صدایی فرهنگی و تک صدایی فرهنگی بر متغیر ثبات سیاسی در جوامع است. هدف اصلی این تحقیق (قدمی کوچک برای) ارائه راه حلی برای جوامع است و نشان دادن راهی برای اینکه گامی مناسب تر و عقلانی تر برای رسیدن به توسعه سیاسی و ثبات سیاسی برادارند. هدف دیگر این تحقیق ، بررسی تاریخی مهمی است و نشان دادن این مسئله: که در طول تاریخ کشورهای مهم جهان از جمله چین ، روسیه ، آمریکا ، کشورهای خاورمیانه... از کدام سیستم استفاده کرده اند و کدامشان به ثبات سیاسی بیشتری دست پیدا کرده اند و کدام یک پیشرفت بیشتری کرده اند.  و در اصل سوال عمده ای که در این تحیقیق به آن پاسخ می دهیم به این شکل است:  سیستم چند صدایی فرهنگی و سیستم تک صدایی فرهنگی ، چه تاثیری بر ثبات سیاسی جوامع دارند؟ که در پاسخ به آن می گوئیم چند صدایی فرهنگی (یا همان پلورالیزم فرهنگی) موجب افزایش ثبات سیاسی جوامع می شود و سیستم تک صدایی فرهنگی موجب کاهش ثبات سیاسی جوامع می شود.

اما محدوده زمانی که در این تحقیق در نظر گرفته شده ، از زمان جنگ جهانی دوم به بعد است ، و علت اینکه جنگ جهانی دوم را منشا تحقیق خود قرار داده ام ، این است که اولا پلورالیسم فرهنگی به شکل مدرن از این دوره  به شکل محسوس خود را نشان می دهد (از سال 1941 کانادا) و ثانیا از مهمترین نظام هایی که تک صدایی فرهنگ به شکلی اجرا شد که حتی باعث پیشرفت صنعتی آن کشور شد ، آلمان نازی بود. و هیتلر از مهمترین سیستم های تک صدایی فرهنگی را به جهانیان نشان داد.

 در تائید صحت این فرضیه بر خواهیم آمد که چند صدایی فرهنگی ، تاثیر زیادی بر رسیدن  به ثبات سیاسی دارد.

پیشینه تاریخی

 تحقیقات و کتاب های مهمی در زمینه پلورالیسم فرهنگی نوشته شده که از مهم ترین ها می توان به نمونه های مثل:

پلورالیسم فرهنگی از نظر اندیشمندان غربی، مسلمانان و فرهنگ اسلام ، مهدی عزیزیان

مونیسم یا پلورالیسم ، بپژن عبدالکریمی

جامعه شناسی سیاسی معاصر  ، جهانی شدن –سیاست و قدرت  کیت نش

 پلورالیسم، بینش نو   هادی رضوی

فرهنگ جهانی ، الیتسم فرهنگی   مرکا آوانسیان

(پلورالیسم قراردادی) Covenantal Pluralism   پائول . ام. ون. بورن (Pauol M.van Buren)

(کلیدی برای گفتگوی دینی موثرThe key to effective( religious dialogue جیسون بارکر(Jason Barker)

پلورالیسم فرهنگی از نظر استاد مطهری – مهدی عزیزیان

اشاره کرد.

تعاریف

چند صدایی فرهنگی (پلورالیسم فرهنگی)

در این عرصه تعدد و تکثر فرهنگها ، بویژه در بخشی از فرهنگ كه به صورت آداب و رسوم اجتماعی خود را می نماید و تمایز خود را با فرهنگهای دیگر آشكار می كند مورد پذیرش و دارای جایگاه رسمی است. در واقع آگاهی ملل مختلف از سلوك همدیگر در پرتو رشد اطلاعات و رسانه ها و پی بردن به نافروكاستنی بودن آنها به مدل واحد، موجب شد تا این تكثر و گوناگونی بزودی توسط جامعه شناسان و انسان شناسان تئوریزه و به رسمیت شناخته شود. طبق این نظریات رفتارهای فرهنگی هر قوم راهكارها و راهبردهایی هستند كه بسته به شرایط جغرافیایی و زیست محیطی و نژادی و نحوه ارتزاق آن قوم و ...‏ در حوزه عقل جمعی شكل گرفته است و در هر حال باید به آن احترام گذاشت و تنوع آن را پذیرفت. در واقع پلورالیسم فرهنگی ‏ ‎‏‎تبیینی از چرایی این تنوعهای ادغام ناپذیر است.  (1)

تک صدایی فرهنگی

نگاه تمامیت خواهانه به مسائل جمعی (تک صدایی فرهنگی) نگاهی است که در آن،  چندگانگی و تنوع جایی ندارد؛ همان گونه که در یک قلمرو نمی­توان بیش از یک دولت را تصور کرد، نمی­توان بیش از یک گرایش سیاسی و یک هویت فرهنگی را تحمل کرد. (2)

نازیسم

نازیسم به ایدئولوژی حزب نازی آلمان (حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان) اطلاق می شود و در واقع می توان برای آن از عبارت « ناسیونال سوسیالیسم» نیز استفاده کرد. حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان یا حزب نازی آلمان مدتی پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول به رهبری آدولف هیتلر ساخته شد. البته هیتلر در ابتدا عضو عادی و سپس مسئول بخش تبلیغات و پس از آن رهبر حزب شد. پس از اینکه وی به رهبری حزب رسید نام حزب را که در آن زمان حزب کارگر آلمان بود به حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان تغییر داده و پرچم صلیب شکسته را برای حزب انتخاب نمود. نازیسم ایدئولوژی دولت آلمان از سال 1933 تا سال 1945 بود که طی آن آلمان از بسیار جهان پیشرفت های قابل توجهی کرد. (3)

از جمله اقدامات مهم فرهنگی و تاثیر گذار بر فرهنگ که توسط آلمان ها انجام شد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نژاد آلمانی:

حزب نازی آلمان خواستار پدافند از نژاد آلمانی در برابر نژاد های بیگانه بود. به ویژه اینکه اگر از نژاد آلمانی پدافند نمی شد این نژاد در معرض انقراض قرار می گرفت. (چنانکه امروز این مسئله تقریبا قطعی است که نژاد ژرمن در آینده منقرض خواهد شد.) به همین دلیل نازی ها خواستار عدم اختلاط نژاد آلمانی با سایر نژاد ها بودند. در نتیجه پس از قدرت یابی نازی ها قانونی به تصویب رسید که طی آن ازدواج و اختلاط نژادی میان آلمانی ها و غیر آلمانی ها را ممنوع می کرد. اما هرگز نازی ها در پی نسل کشی نژاد های دیگر بر نیامدند. حتی در ارتش آلمان سربازان نیمه یهودی وجود داشتند.

آلمان و یهودیان:

مشکل بزرگ دیگر آلمانی ها یهودیان بودند. زیرا یهودیان سرمایه دار در جنگ جهانی اول با ساخت و پاخت با یهودیان سرمایه دار امریکا و انگلیس وضعیت اقتصادی ویران کرده و در نتیجه سبب شکست ارتش آلمان در جبهه جنگ شدند. در چنین حالتی یهودیان بزرگترین عاملان شکست آلمان در جنگ جهانی اول محسوب شده و از نظر میهن پرستان غیر آلمانی حساب می شدند. در نتیجه پس از قدرت یابی نازی ها، یهودیان را وادار به خارج شدن از آلمان کردند.

اقتصاد ناسیونال سوسیالیستی

مسئله دیگر اقتصاد ناسیونال سوسیالیستی است. آنچنانکه حزب سومکا هم بار ها آن را بیان کرد ناسیونال سوسیالیسم دارای محاسن کمونیسم و کاپیتالیسم و فاقد معایب آن هاست. سرمایه دار چنانچه برای مصالح و منافع کشورش کار کند مورد پشتیبانی دولت قرار گرفته و چنانچه به ضرر ملت کار کند سرمایه اش ملی خواهد شد. این نوع از سیستم اقتصادی سبب از بین رفتن فاصله طبقاتی از نظر فرهنگی و تقریبا مالی شد به طوری که کارگر درجه سه ی آلمانی می توانست با همان حقوق خود دور دنیا را سفر کند. (5)

مبارزه با کمونیسم

مبارزه با کمونیسم را می توان از اصول اساسی ناسیونال سوسیالیسم دانست. نازی ها یکی از بزرگترین اهداف خود را مبارزه با کمونیسم بین الملل می دانستند. چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی آلمانی ها بر پایه مبارزه با کمونیسم بود. اگر چه برای (از ماه اوت 1939 تا ژوئن 1941) آلمانی ها با شوروی به توافق هایی رسیدند اما کاملا واضح بود که دوستی ناسیونال سوسیالیسم و کمونیسم دوام نمیابد  سرانجام ارتش آلمان بخاطر خطراتی که از جانب کمونیست ها وجود داشت به شوروی حمله کردند. سازمان وافن اس اس در جنگ جهانی دوم اساسا یک ارتش اروپایی ضد کمونیسم بود که تقریبا از تمام کشور های اروپایی دارای سرباز بود.  (6)

بررسی و نتیجه گیری (تاثیر تک صدایی فرهنگی آلمان ها   بر ثبات سیاسی)

 در حقیقت عامل اصلی شکل گیری جنگ جهانی دوم ، مسائل ناسیونالیستی و ادعاهای فرهنگی آلمان نازی بود. آلمانی که سیستم تک صدایی فرهنگی را به شدیدترین شکل ممکن در کشور خود اعمال کرده بود ، حال در پی اعمال این سیستم در سر تا سر اروپا بود و با آروزی دست یافتن به رویایی تحت لوا قرار دادن تمامی فرهنگ های اروپایی پا به عرصه جنگ جهانی دوم گذارد. حزب نازی مردم آلمان را فارق از تفاوت های قومی ، فرهنگی ، مذهبی و اقتصادی ... در زیر چتر نازیسیم در آورد و به اختلاف های آنها توجه ی نکرد.

  در این مسئله که آلمان ها در دوره قدرت حزب نازی ، به سرعت به سمت پیشرفت رفتند و گام های پیشرفت صنعتی را به سرعت برداشتند ، هیچ شکی نیست. و هیچ کس نمی تواند منکر شود که آلمان ها در این دوره پیشرفت صنعتی اقتصادی و نظامی نداشته اند . پس می توان گفت اعمال سیستم تک صدایی فرهنگی ، مانعی برای پیشرفت نیست ، اما مسئله ای که می خواهم به آن اشاره کنم این است که این سیسم ، با افزایش بی ثباتی سیاسی ، موجب تهدید و تخریب صنعت و نظام اقتصادی المان شد. تاثیر و تضعیف ثبات سیاسی آلمان ، در کوتاه مدت خود را نشان نداد اما ، باید بدانیم که اخرین سربازان وفادار به هیتلر ، سربازان آریای بودند که با هیتلر حتی خود کشی کردند . در صورتی که در ابتدا در ارتش هیتلر سربازانی از کشور هایی همچون فرانسه و انگلیس نیز وجود داشتند ، که تا آخرین لحظه بهایی به اعتقادات آنها داده نشد و خیلی زودتر از سایرین تسلیم شدند.

حتی قبل از جنگ نیز سایر کشور های اروپایی از سیستم تک صدایی فرهنگی که در المان صادر می شد می ترسیدند و به هر طریقی به مبارزه و مخالفت با آن بر می خواستند ،

حال می توان نتیجه گرفت که : درست است که آلمان ها با سیستم تک صدایی فرهنگی حتی توانستند پیشرفت اقتصادی صنعتی کنند اما ، به موجب فشارهای داخلی از ناحیه اقوام غیر آریایی و فشار های خارجی از ناحیه سایر دول اروپایی ، ثبات سیاسی آلمان به خطر افتاد .

"نمود بارزتر تک صدایی فرهنگی"

  ایدئولوژی کمونیست ، برای مردم شوروی نوعی چارچوب محدود مشخص می کرد که بر طبق آن : خوراک ، پوشاک ، کار ، تحصیل ، حقوق ، ازادی و ... مردم را فقط در چارچوب قوانین دولت می توان یافت. و همه افراد و گروه ها ، اعم از مذهبی ها ، فرهنگی ها ، تجار ، سنتی ها ، متجدد ها ... نباید هیچ گونه اعتراضی کنند. و اگر اعتراضی کنند ، دولت می تواند برای سرکوب آنها اقدام کند ، همانطور که در تاریخ شوروی ، هفته درخت انسان ثبت شده ، که طی آن دولت شوروی اعتراش کشاورزان را با کشتن آنها و از ناحیه بالا تنه کاشتن اجساد آنها در زمین ، پاسخ می دهد.

این یعنی تک صدایی فرهنگی ، یعنی باید و باید همه اقشار جامعه گوش به فرمان من باشند و هیچ اعتراضی را وارند ندانند.

شوروی با صدا و شعار کمونیست ، و برقراری عدالت در جهان ، به حمایت و دخالت در امور سایر کشورها پرداخت. اندیشه های کمونیستی که ریشه آن از متفکر بزرک کارل مارکس بود ، با تغییرات بزرگی توسط لنین در شوروی عملیاتی شد. حزب کمونیست به رهبری لنین و استالین و ... تمامی گروه ها و اقشار و نخبگان شوروی را تحت لوای خود قرار داد و اساسنامه حزب کمونیست را به عنوان فصل الخطاب جامعه سیاسی شوروی قرار داد.

در عرصه روابط بین الملل نیز : نکته مهم دیگری جاه طلبی کمونیست ها بود ، انها در منشور خود اعلام کردند که از هر جنبشی رهایی بخش در دنیا حمایت خواهند کرد . و این به آن معنی بود که می خواهند سیستم تک صدایی خود تبلغ کنند و سایر کشورها را نیز تحت لوای این سیستم در آورند.

  جنگ سرد اصطلاحا به جنگی اطلاق می‌شود که از تنش‌ها، کشمکش‌ها و رقابت‌ها در روابط آمریكا، شوروی سابق و هم‌پیمانان آنها در طول دهه‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۹۰ بوجود آمد.

در سال ۱۹۴۵ و پس از پایان جنگ جهانی دوم تنش بین آمریكا و اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد و تا سال ۱۹۴۷ افزایش یافت. (7)

  در طول این زمان رقابت بین این دو ابرقدرت در عرصه‌هایی از قبیل نظامی، ایدئولوژی، روانشناسی، جاسوسی، ورزش، تجهیزات نظامی، صنعت و توسعه تکنولوژی ادامه داشت.

  این رقابت‌ها، مسابقات فضایی، پرداخت هزینه‌های گزاف دفاعی، مسابقات سلاح‌های هسته‌ای و تعدادی جنگ‌های غیرمستقیم با خود به همراه داشت.

ارسال به

روندهای موثر در شکل‌گیری امنیت طی دوره جنگ سرد، چندی است که از اعتبار ساقط شده‌اند. ساختاری کاملا نوین- و البته مبهم- جایگزین گردیده [که حتما] مسائل خاص خود را دارد». [۱]

عبارت ساده ـ ولى تأمل‌برانگیز ـ «دونالد اسنو» (Donald Snow) در خصوص ساختار آتى امنیت بین‌الملل، حکایت از وجود دغدغه‌اى بنیادین نزد بسیاری از تحلیلگران مسائل امنیتى و نویسندگان این حوزه  دارد که جوهره آن را این پرسش شکل مى‌دهد: «روندهای اساسى‌ای که تکلیف امنیت در عرصه بین‌المللى را مشخص مى‌سازند، کدامند؟» به تعبیر «جان مک‌گین» (John G.Mc Ginn) شرایط تازه‌اى پدیدار شده است که در آن، ماهیت، گفتمان و روش‌هاى راهبردی تمامأ دستخوش تحول شده‌اند. بنابراین ما در آستانه جهانى تازه قرار داریم که معادلات راهبردی آن با اصول، مبانى و قواعد پیشین، ضرورتأ حل و فصل نمى‌شوند. [۲]

درصورت پذیرش این ایده- که تردید اندکى مى‌توان در صحت آن سراغ گرفت. [۳]

لازم مى‌آید تا محتوای ساختارهای نوین امنیت به بحث گذارده شود و مهم‌ترین موضوعاتى که احتمالأ در دستور کار برنامه امنیتى نظام بین‌الملل قرار خواهد گرفت، استخراج گردد. نتیجه چنین پژوهشى از آن روى مهم است که مشخص مى‌سازد مرکز حقل تحولات امنیتى- که بر اساس آن ساختارهای مختلف امنیتى استوار خواهد شد ـ کدامند. بدیهى است که شناخت و درک ما از این موضوعات، مى‌تواند سمت و سوی مطالعات نظری و پیشنهادهای عملى در حوزه امنیت ملى را مشخص سازد.

برای این منظور لازم مى‌آید تا نخست، سناریوهای اصلى در خصوص ساختار امنیت جهانى شناسایى و عناصر اصلى در آنها مشخص شوند. پس از آن و از طریق تحلیل روندهای تنش‌زا در هر یک از این سناریوها مى‌توان نسبت به استخراج عمده‌ترین مسائل امنیت جهانی در قرن بیست ویکم اقدام نمود.

الف. سناریوها

«اگرچه شناخت نظم جهان در آینده کارى دشوار است، اما چنین به نظر می‌رسد که... در پى شکست علوم دقیقه در سامان‌بخشى به معادلات این حوزه... چاره‌اى جز اقبال به آینده‌شناسى از رهگذر توجه به احتمالات مختلف نباشد». [۴]

چنان که «رابرت کاکس» (Robert Cox) نیز به درستى اظهار داشته، «سناریوسازی» را مى‌توان یک راهکار مناسب برای گمانه‌زنی از وضعیت آینده به شمار آورد که امکان طراحى راهبرد ملى در ظرف زمانى بلندمدت را به بازیگران سیاسى مختلف، در فضای متحول امنیت بین‌المللى مى‌دهد. در ارتباط با ساختار «نظم بین‌الملل» که منبع شناخت مسائل اصلى امنیت در قرن ۲۱ به شمار می‌آید، می‌توان دو سناریوی اصلى را از یکدیگر تمییز داد که عبارتند از:

اول. سناریوی آمریکایى

«فروپاشى اتحاد جماهیر شوروی، رقیب دیرینه ایالات متحده آمریکا، دلالت بر آن دارد که آمریکا در موقعیت بی‌بدیلى قرار گرفته است. این کشور اولین وتنها قدرتى است که به مقام قدرت جهانى دست یافته است». [۵]

از زمانى که «زبیگنیو برژینسکى»، در کتاب «صفحه شطرنج جهانی» به سال ۱۹۹۷ این ایده را اظهار داشت، تاکنون طیف متنوعى از متون و دیدگاه‌ها منتشر و عرضه شده است که محتوای تمامى آنها را این استدلال اصلى شکل مى‌دهد که: توان ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت قرن بیست ویکم به اندازه‌ای است که مى‌تواند در مدیریت و هدایت مسائل و روندهای نظم جهانی به‌صورت موثری ایفای نقش نماید. از این منظر برآورد راهبردى قدرت آمریکا در حوزه‌های سخت‌افزاریى چون اقتصاد، فناوری و مهم‌تر از همه «نظامى»، حکایت از آن دارد که هیچ قدرتى را نمى‌توان سراغ گرفت که توان مقابله و رقابت با آمریکا را داشته باشد. [۶] این وضعیت با نگاه به جایگاه برتر اقتصادى آمریکا (که با ۲۵ کشور توسعه یافته بعد از خود برابر است) و توان نظامى آن کشور (که با ۹ کشور قدرتمند نظامی بعد از خود برابری مى‌کند) شناسانده مى‌شود. [۷] از سوى دیگر طرح ایده «قدرت نرم» از سوی اندیشه‌گرانى چون «جوزف نای» چشم‌انداز جدیدی را بر معادلات قدرت در نظام بین‌المللى گشود که به زعم تحلیلگران و نویسندگان این رویکرد بیانگر وجه دیگری از برتری آمریکا در نظام بین‌المللى مى‌باشد . تعبیر نای از قدرت نرم که بر محور «توان بازیگر براى جلب و ترغیب دیگران جهت انجام خواسته‌های وی» قرار دارد، به طور طبیعى از سطح «اجبار و تحمیل» فراتر رفته و دلالت بر «مشروع پنداشتن» اقدامات اعمال کننده قدرت از سوی دیگر بازیگران دارد. بنابراین مشاهده می‌شود که وی از این منظر رویکردی انتقادی نسبت به میزان قدرت نرم آمریکا اتخاذ مى‌کند. [۸] اما این مفهوم نزد اندیشه‌گرانى همانند «روزماری فوت» وجه ایجابى یافته و با استناد به تجاربى چون حمله به افغانستان، مبارزه با تروریسم و یا اقبال به ارزش‌های لیبرال دمکراتیک در گستره جهانى، به آنجا مى‌رسند که قدرت نرم آمریکا در آستانه قرن ۲۱ به بیشترین میزان ممکن رسیده و همچون قدرت سخت، نوعى برتری را برای این کشور به ارمغان آورده است. [۹] به تعبیر «هنری کسینجر»:

«ایالات متحده در آغاز هزاره جدید از چنان توفق و برتریى برخوردار است که بزرگ‌ترین امپراتورى‌هاى گذشته نیز همتا و نظیر آن نبوده‌اند. آمریکا در تمامی زمینه‌ها ... از برترى چشم‌گیرى در جهان برخوردار است. موقعیت ممتاز آمریکا، این کشور [را] به جزء اجتناب‌ناپذیر ثبات بین‌المللى تبدیل [ساخته]». [۱۰]

بر این اساس ساختار نظام بین‌الملل ترکیبى از عناصر زیر خواهد بود که تمامأ بر محور «هژمون» تعریف مى‌شوند:

1.         متحدان

چنانکه «دیوید لیک» نشان داده، این بازیگران نزدیک‌ترین قلمرو به هژمون را تشکیل مى‌دهند و در وضعیتى هستند که:

اولا: داراى حوزه‌های ویژه نفوذ خود مى‌باشند. هژمون نیز از تعرض و اعمال نفوذ در حوزه‌های اختصاصى که منافع حیاتى ایشان را شامل می‌شود، خودداری مى‌کند. ثانیأ: در سایر مناطق منافع مهمى دارند که ایفای نقش آنها را ضروری مى‌سازد. [۱۱] منطق عملیاتى این بازیگران، صیانت از منافع حیاتى در منطقه انحصاری و همکاری و چانه‌ژنى با هژمون برای تأمین منافع مهم‌شان در سایر مناطق است. اتحادیه اروپا، روسیه و چین در این ساختار از بازیگران اصلى این حوزه به شمار می‌روند. [۱۲]

2.         همکاران

در دومین قلمرو تعدادی از بازیگران قرار دارند که اگرچه از حیث برآورد راهبردی در وضعیت مطلوبى قرار دارند، اما بنا به دلایل متعدد از قرار گرفتن در جبهه مقابل هژمون احتراز مى‌کنند. این بازیگران بنا به تحلیل «دیوید لمپتون» و «ریچارد ایونیگ» در پى آن هستند تا از طریق «همکاری سودمندانه» با هژمون به اهداف خویش نایل آیند. [۱۳]

3.         معارضان

اگرچه در فرهنگ نظام بین‌الملل بین «مخالفت» و «تعارض»، تفاوت معنایى و عملیاتى وجود دارد؛ اما این مرز معنایى در فضای هژمونیک از بین رفته و مطابق تحلیل «هنری کسینجر» حاکمیت منطق «یا با ما- یا بر ما»، مخالفت را به طور طبیعى به تعارض تبدیل مى‌سازد، در قلمرو سوم، مى‌توان مجموعه‌ای از بازیگران را سراغ گرفت که کم و بیش «مخالف» یا «معارض» هژمون هستند. [۱۴]

4.         همرا‌هان

گذشته از بازیگران سه قلمرو بالا، سایر کشورها در حاشیه معادلات امنیتى نظام بین‌الملل قرار دارند. «ادوین فیولنر» ویژگی این کشورها را چنین برمى‌شمرد:

اولا: این کشورها درگیر مسائل داخلى خود هستند و از حضور در عرصه بین‌المللى به‌صورت موثر عاجزند.

ثانیأ: شدیدأ از مخالفت با هژمون و تحمل هزینه‌های ناشى از آن پرهیز دارند.

ثالثا: تابع منطق همرنگى با جامعه جهانى هستند.

اینان، با اتخاذ سیاست سکوت تا مشخص شدن، سمت و سوى روندهای سیاسى جهانى و سپس پذیرش آنها (به‌صورت تصریحى یا تلویحى)، سعی مى‌نمایند از کوران تحولات امنیتى به سلامت عبور نمایند. [۱۵] [نگاه کنید به نمودار شماره ۱]

دوم. سناریوى اروپایى

«ایالات متحده آمریکا دلایل متعدد و قابل قبول بسیارى دارد تا از شکل‌گیرى اروپایی متحد استقبال نماید،... اما نباید از نظر دور داشت که تحقق کامل چنین پدیده‌اى مى‌تواند به معنای شکل‌گیری رقیبى تازه براى آمریکا در عرصه جهانى نیز باشد... چنین اروپایى به هرحال مشکلاتى هم براى آمریکا خواهد داشت». [۱۶]

بنیاد سناریوى اروپایى را چنانکه «ریچارد کوگلر» نیز مورد توجه قرار داده، تمایل این اتحادیه برای ایفای نقش موثر جهانى شکل مى‌دهد. به عبارت دیگر مى‌توان دو رکن اصلى در سیاست بین‌الملل اتحادیه را چنین برشمرد:

رکن اول: اتحاد راهبردی با ایالات متحده آمریکا

مطابق برآورد امنیتى «گروه کاری مستقل» مؤسسه بین‌المللى تحقیقات صلح استکهلم، ماهیت امنیت اروپا چنان است که آن را نمى‌توان محصول جنگ و منازعه

نمودار شماره (۱) ساختار- امنیت جهانى:

سناریوی آمریکایى دانست. بلکه نظام امنیتى این اتحادیه به‌تدریج و از رهگذر مذاکره و توافق در خصوص هنجارها، تأسیسات و سازمان‌های حقوقى مشترک و فراگیر، حاصل آمده است. بنابراین نظام امنیتى اروپا به‌صورت سنتى و تاریخى از ناحیه اتحاد با آمریکا تأمین شده و عمده تحلیلگران اروپایى- آمریکایى بر استمرار این وضعیت تاکید دارند. [۱۷] افزون بر آن، تهدیدات امنیتى احتمالى اتحادیه اروپا (اعم از تکوین و ظهور منازعات قومی- مذهبى، تنش‌هاى اجتماعى احتمالى از ناحیه توسعه اتحادیه، یا مشکلات زیست محیطى و...) چنانند که با همکاری موثر ایالات متحده قابل مهار و دفع خواهند بود. [۱۸] در این زمینه مى‌توان به وجود بنیاد‌های فلسفى مشترک نزد دو بازیگر، [۱۹] پیدایش تهدیدات مشترک برای آنها، [۲۰] و آگاهى طرفین از نتایج نامطلوب واگرایى بین اروپا- آمریکا برای منافعشان در مناطق مختلف جهان [۲۱] اشاره داشت که تمامأ دو بازیگر را بدان‌جا رهنمون مى‌سازد تا محکم‌ترین ائتلاف جهان آینده را در این ناحیه پدید آورند که مبتنى بر منافع راهبردی اروپا و آمریکا باشد. [۲۲]

رکن دوم. خروج از زیر چتر هژمونى آمریکا

على‌رغم مجموع استدلال‌های ارایه‌شده، چنین به نظر مى‌رسد که اتحادیه اروپایى در فضای مبتنى بر نبود اتحاد جماهیر شوروی، دیگر تمایل چندانى به استمرار راهبردهاى پیشین که با رهبری بلامنازع آمریکا شناخته مى‌شد، ندارد. از جمله عواملى که اتحادیه را به اصلاح وضعیت پیشین خود و ورود به عرصه معادلات جهانى در نقش یک راهبر مستقل و موثر، ترغیب مى‌نماید؛ مى‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

1.         موضوعیت یافتن منافع اقتصادی که برای اتحادیه اروپا بسیار حائز اهمیت است و به تعبیر «رابرت گیلپین» موتور محرکه بسیاری از مناسبات و تحولات بنیادین در قرن بیست ویکم را شکل مى‌دهد. [۲۳] از این منظر، نیاز فزاینده به انرژی، توسعه صنعت، بازارهای مصرف و جریان سرمایه جهانى به عوامل اصلى در شکل‌دهى به قدرت جهانى تبدیل می‌شوند و اتحادیه اروپا با تفطن به این موضوع، مایل نیست- و نمى‌تواند- از این بعد از قدرت چشم‌پوشى کند. [۲۴]

2.         موضوع دیگر به ارتقای توان راهبردی اتحادیه بازمى‌گردد که بنا به تحلیل «اندرو راثمل» به‌طور طبیعى، اقبال جهانى به محوریت نقش اتحادیه اروپا در نقد سیاست یک‌جانبه‌گرایى آمریکا را افزایش مى‌دهد. [۲۵] بر این اساس، افزایش تقاضای جهانى در تغییر الگوی سیاست خارجى اتحادیه تاثیرگذار بوده و اتحادیه تلاش خواهد نمود تا وضعیت نامتعادل پس از جنگ جهانى دوم را به نفع اتحادیه تا حدودی اصلاح نماید. در این راستا مى‌توان تقویت نقش اتحادیه در سیاست بین‌الملل را به مثابه بهترین اقدام موثر، ارزیابى کرد.

نتیجه جمع بین این دو رکن، شکل‌گیری راهبردی مى‌باشد که بر مبنای منطق «رقابت برای شراکت» عمل مى‌نماید. جوهره اصلى این راهبرد را گزاره‌های زیر شکل مى‌دهد:

1.         اتحادیه اروپا با الگوى هژمونیک در گستره نظام جهانى مخالفتى ندارد.

نظرات ارایه شده از سوى تحلیلگران مختلف بر روی سایت ناتو در پاسخ به این سؤال که «امنیت همگانى در آینده چگونه تضمین مى‌شود؟»، دلالت بر این نکته دارد که خروج از وضعیت هرج و مرج‌گونه جز با نقش‌آفرینى مؤثر کانونى مقتدر که تصمیمات آن از ضمانت اجرایى لازم برخوردار باشد، میسر نیست. [۲۶] بر این اساس، سیاست امنیتى با اقتدار اجرایى پیوند خواهد داشت و اتحادیه با اعمال فشار برای ایجاد امنیت مطلوب، مخالفت بنیادی به عمل نخواهد آورد.

2.         اتحادیه اروپا خود را بدیل ایالات متحده آمریکا نمى‌داند.

در پى فروپاشى اتحاد جماهیر شوروی، برخى از کشورها به دنبال آن بودند تا به نوعى کانون‌های بدیلى (از قبیل روسیه، چین و یا اتحادیه اروپا) را برای آن بازیگر در مقابل ایالات متحده آمریکا بیابند. [۲۷] در این میان، اتحادیه اروپا از جذابیت‌های بیشتری برخوردار بود. اما چنانکه ذکر شد، اتحادیه نه توان و نه انگیزه پذیرش این نقش را دارد . بالعکس مطابق استدلال حاضران در همایش «آینده سیاست خارجى و امنیتى اتحادیه اروپا»، حضور قدرتمند آمریکا یکى از ارکان سیاست امنیتى مطلوب اتحادیه به شمار مى‌رود؛ چرا که ضمن ایجاد سدی دفاعى در مقابل جریاد انتقادى نسبت به اقتدارگرایى اروپایی، مى‌تواند به ایجاد فضای مساعد برای حضور اروپا در سایر مناطق جهان (اعم از اقتصادی، سیاسى و ارتباطاتى) کمک کند . همچنین آمریکای قدرتمند می‌تواند ضمانت اجرایى کارآمد برای تحقق الگوی حقوقى مطلوب اتحادیه (مبتنى بر اصول حقوق بشر اروپایى)، به حساب آید. [۲۸] ملاحظاتى از این قبیل دلالت بر آن دارد که وجود یک آمریکا با قدرت نظامى برتر و حتى دارای گرایش‌های نظامى‌گرایانه مى‌تواند در راستای اهداف بلندمدت اروپا مورد ارزیابى قرار گیرد.

ارسال به